جددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حرصها على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في المجهود التنموي بالدول العربية في كافة المجالات، وذلك في إطار التعاون والشراكة مع الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتكريس مبادئ المواطنة، وقيم التطوع والتضامن، والعمل للصالح العام. وذكرت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لمنظمات المجتمع المدني الذي يوافق 27 ديسمبر من كل عام، أن الجامعة العربية تعمل على المضي قدما في جهودها الرامية إلى الارتقاء بالتعاون القائم مع مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية. وأكدت ضرورة رعاية واستضافة وتنظيم فعاليات مشتركة مع عدد من الجمعيات والاتحادات والمنظمات في مختلف المجالات، وذلك في إطار إيمان الجامعة العربية الراسخ بأهمية البعد الشعبي في مسيرة العمل العربي المشترك، واستجابة للتطلعات الهادفة لتعزيز مشاركة القطاع المدني في منظومة العمل العربي المشترك بمختلف آلياتها ومجالسها المتخصصة ومنظماتها. وأشارت إلى أن الاحتفال باليوم العربي لمنظمات المجتمع المدني يعكس الحرص على أن تضطلع بأدوارها في المساهمة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي لمختلف الفئات المستفيدة بأنشطتها وبرامجها، كما أنه يسلط الضوء على مبادرات وإنجازات القطاع المدني تحقيقا للتكامل المنشود بينه وبين الحكومات والقطاع الخاص. ودعت أبو غزالة، منظمات المجتمع المدني العربية إلى تكثيف جهودها والتنسيق سواء وطنيا أو عربيا من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية في إطار /العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني: دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (2016 - 2026)/، والذي تم إطلاقه تأكيدا لالتزام الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بتعزيز القدرات المؤسسية للمجتمع المدني، ومشاركته الفاعلة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، ندوة تحت عنوان /السياسات اللغوية في الدول العربية/، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي للقوانين والأنظمة والتشريعات والسياسات والتخطيط اللغوي، برئاسة الدكتور علي أحمد الكبيسي أستاذ اللغة العربية بجامعة قطر، ألقت الضوء على جهود دولة قطر للارتقاء باللغة العربية وترسيخ الهوية. ومن جهته، نوه الدكتور عبد السلام السيد حامد أستاذ النحو واللغويات والعروض بقسم اللغة العربية في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، خلال هذه الندوة، في ورقة بحثية بعنوان /السياسة اللغوية في قطر: نماذج من التشريع وجهد المؤسسات/، بجهود دولة قطر للتغلب على إشكال الازدواجية اللغوية بصورها المتعددة وهيمنة اللغة الإنجليزية، إلى جانب طرق تحقيق خطط الارتقاء باللغة العربية وتطوير برامجها، وما تقدمه من أدوار حضارية، خاصة تأكيد الهوية العربية الإسلامية، وبناء الشخصية المتوافقة مع هذه الهوية والمتفاعلة في الوقت نفسه مع متطلبات التعلم العصري والاتصال بالمحيط الخارجي. كما استعرض الدكتور حامد في هذا الصدد نماذج من المؤسسات المعنية بالتعريب والتخطيط اللغوي، وقانون حماية اللغة العربية الصادر سنة 2019، فضلا عن صور تعدد الاستعمال اللغوي في دولة قطر، ومفهوم العدالة اللغوية، وما يتطلبه من الحفاظ على اللغة القومية والهوية لتحقيق الأمن اللغوي. وفي السياق ذاته، قدمت الأستاذة نادية علي مبارك المسيفري، استشارية توجيه لغة عربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ورقة بحثية تناولت محاور عدة حول قانون حماية اللغة العربية بدولة قطر، والمشروعات والمبادرات الوطنية الداعمة لهذه اللغة، إلى جانب المسابقات والأنشطة المحلية المدرسية. كما استعرضت المسيفري الجهود التي بذلتها دولة قطر لتعزيز مكانة لغة الضاد عالميا، مشيرة في هذا الصدد إلى اقتراح قطر في ديسمبر من العام الماضي، اعتماد اللغة العربية لغة رسمية خامسة في الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/، مبينة أن /فيفا/ قام باعتمادها لغة رسمية بعد تصويت الاتحادات الأعضاء به خلال الاجتماع الذي استضافته الدوحة في 31 مارس الماضي، على هامش قرعة كأس العالم FIFA قطر 2022. يشار إلى أن /المؤتمر الدولي للقوانين والأنظمة والتشريعات والسياسات والتخطيط اللغوي/، الذي انطلق أمس الأحد بمقر الجامعة العربية، تناول على مدار يومين، القوانين والدساتير والتشريعات اللغوية التي تحظى باهتمام وأولويات الحكومات والقادة والمسؤولين وصناع القرار، إلى جانب تبادل الخبرات، والاطلاع على تجارب الدول العربية، وجهود المنظمات والاتحادات والمؤسسات والجامعات العربية في مجال سن القوانين والتشريعات اللغوية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر من كل عام.

ناقش اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته الـ/25/ سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس /2018 - 2022/. وتناول الاجتماع، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة دولة قطر، عدداً من الموضوعات لتفعيل العمل العربي المشترك في قطاع السياحة بأنماطه المختلفة، بينها توفير برامج تدريب للكوادر البشرية في القطاع السياحي بالدول العربية، والمبادئ العامة العربية الاسترشادية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية، إلى جانب بحث دليل السياحة الميسرة /سياحة ذوي الاحتياجات الخاصة/، ورؤية دعم الابتكار السياحي وريادة الأعمال في قطاع السياحة، فضلا عن دعم وتنمية التعاون العربي البيني في مجال السياحة، وتعزيز ثقة السائح العربي، فضلا عن تعزيز جودة التعليم والتدريب السياحي في الدول العربية، بالإضافة إلى رؤية العمل السياحي العربي المشترك، ومسودة وثيقة الاستراتيجية العربية للسياحة. وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الاجتماع يأتي في إطار الأهمية التي يتمتع بها قطاع السياحة حاليا وفقا لمؤشرات منظمة السياحة العالمية، حيث شهدت السياحة الدولية زيادة بنسبة 182 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس 2022، حيث استقبلت الوجهات في جميع أنحاء العالم ما يقدر بنحو 117 مليون سائح دولي مقارنة بـ41 مليونا في الربع الأول من عام 2021، لكنها لم تصل بعد إلى ما كانت عليه في العام 2019. وأوضحت الأمانة العامة أن السياحة تساهم بنحو 11.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية، وتعد المصدر الأول لتوفير العملة الصعبة لعدد من الدول، كما أن قطاع السياحة يعد من أهم القطاعات التي تساهم في التشغيل لارتباطه بعدد من القطاعات الأخرى في اقتصادات الدول العربية، وهو ما يستلزم عقد الاتفاقيات العربية في مجال السياحة ووضع استراتيجيات للنهوض بحركة السياحة البينية. وأشارت إلى أن إقرار استراتيجية السياحة العربية يعد خطوة هامة في هذا الطريق، مؤكدة أنها ستتعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات العربية المتخصصة، لوضع تلك الاستراتيجية موضع التنفيذ، بما يساهم في تطوير منظومة السياحة وينعكس على تعزيز حركة السياحة البينية. وشاركت دولة قطر في اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة بوفد ترأسه سعادة السيد سالم مبارك آل شافي مندوب الدولة الدائم لدى جامعة الدول العربية، حيث تم خلال الاجتماع اختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية للعام 2023.

نوّهت جامعة الدول العربية، اليوم، بالتنظيم المتميز لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، معتبرة أنه يُعد رداً على المشككين في قدرة دولة عربية على تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي. جاء ذلك في كلمة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية ألقاها الدكتور بهجت أبو النصر، مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة في الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة الـ 25 للمجلس الوزاري العربي للسياحة. وقال أبو النصر: لا يفوتني أن أتوجه بالتهنئة لدولة قطر على التنظيم المتميز لكأس العالم والذي كان بمثابة رد على المشككين في قدرة دولة عربية على تنظيم هذا الحدث العالمي المهم. وانطلقت فعاليات المؤتمر اليوم، وتستمر على مدار يومين بمقر الجامعة العربية، بمشاركة وفد من دولة قطر يترأسه سعادة السيد سالم مبارك آل شافي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية.

يترقب الشارع العربي القمة العربية العادية الـ31 التي تستضيفها الجزائر 1 و2 نوفمبر المقبل في ظل التطورات السياسية والاقتصادية التي تعاني منها المنطقة والعالم وأبرزها القضية الفلسطينية وتداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وغيرها من الملفات البينية بين الدول الأعضاء. استضافت الدوحة 3 قمم عربية، من بينها قمة طارئة يناير 2009، وحملت اسم قمة غزة بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع. وفي مارس من العام نفسه، عقدت بالعاصمة القطرية، القمة العادية الـ21، واستضافت في مارس 2013 القمة العادية الـ24، بحسب تقرير سابق لوكالة الأنباء القطرية قنا. وفي التقرير التالي نرصد لكم تاريخ القمم العربية العادية الـ30 والطارئة الـ14 وأماكنها منذ تأسيس الجامعة العربية عام 1945: - 30 قمة عادية: 1- القاهرة المصرية يناير 1964 2- الإسكندرية المصرية سبتمبر 1964. 3- الدار البيضاء بالمغرب سبتمبر 1965. 4- قمة اللاءات الثلاث في الخرطوم أغسطس 1967: لا صلح، ولا تفاوض، ولا اعتراف بإسرائيل. 5- الرباط ديسمبر 1969، ولم تكتمل أعمالها ولم يصدر عنها بيان ختامي. 6- الجزائر نوفمبر 1973. 7- الرباط في أكتوبر عام 1974. 8- القاهرة 1976، وصادق المؤتمر على قرارات وبيان وملحق القمة العربية السداسية المصغرة التي استضافتها الرياض بمشاركة 6 دول في أكتوبر 1976 لوقف نزيف الدم في لبنان. 9- بغداد نوفمبر 1978. 10- تونس نوفمبر 1979. 11- الأردن نوفمبر 1980. 12- فاس المغربية على مرحلتين، الأولى في نوفمبر 1981، والثانية في سبتمبر 1982، وأقر خلالهما مشروع الملك فهد بن عبدالعزيز للسلام في الشرق الأوسط الذي أصبح مشروعاً للسلام العربي. 13- الأردن مارس 2001. 14- بيروت مارس 2002، وتبنّت مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للسلام في الشرق الأوسط، وكان حينها ولياً للعهد، لتصبح مبادرة عربية للسلام. 15-شرم الشيخ بمصر مارس 2003، وأكدت القمة رفضها لضرب العراق أو تهديد أمن وسلامة أي دولة عربية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني. 16- تونس مايو 2004، وأدانت العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني، ودعت إلى اعتماد المبادرة العربية المقدمة لمجلس الأمن في ديسمبر 2003، لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وإلى انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. 17 - الجزائر مارس 2005. 18- الخرطوم مارس 2006. 19- الرياض مارس 2007. 20- دمشق مارس 2008، بمشاركة 11 قائداً. 21- الدوحة مارس 2009. 22- سرت الليبية مارس 2010. 23- بغداد مارس 2012. 24- الدوحة مارس 2013. 25- الكويت مارس 2014. 26- شرم الشيخ مارس 2015. 27- نواكشوط الموريتانية 27 مارس 2016. 28- الأردن مارس 2017 بمنطقة البحر الميت. 29- الظهران بالسعودية إبريل 2018. 30- تونس مارس 2019. - 14 قمة عربية طارئة 1- القمة التأسيسية في أنشاص المصرية 28 مايو 1946، بمشاركة الدول السبع المؤسسة للجامعة العربية (مصر، والأردن، والسعودية، واليمن، والعراق، ولبنان، وسوريا)، لتؤكد على عروبة قضية فلسطين واعتبارها قضية العرب المركزية. 2- في بيروت نوفمبر عام 1956 للوقوف إلى جانب مصر ضد العدوان الثلاثي عليها، وتأييد نضال الشعب الجزائري للاستقلال. 3- في القاهرة سبتمبر 1970 لحل الخلاف الأردني الفلسطيني حقناً للدماء العربية. 4- في الرياض أكتوبر 1976، لبحث الأزمة في لبنان. 5- في فاس المغربية سبتمبر 1982، وأقر خلالها مشروع للسلام العربي. 6- في الدار البيبضاء أغسطس 1985، لبحث القضية الفلسطينية، وتدهور الأوضاع في لبنان، والإرهاب الدولي. 7- في الأردن نوفمبر 1987، لتؤكد على التمسك باسترجاع جميع الأراضي العربية المحتلة والقدس الشريف كأساس للسلام، وضرورة بناء القوة الذاتية للعرب. 8- في الجزائر يونيو 1988، لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني. 9- في الدار البيضاء 1989، لتقديم الدعم والمساعدة المعنوية والمادية للانتفاضة الفلسطينية، وتأييد قيام دولة فلسطين المستقلة وتوسيع الاعتراف بها. 10- في بغداد مايو 1990، للترحيب بوحدة اليمنين الشمالي والجنوبي، وتأييد استمرار الانتفاضة الفلسطينية. 11- في القاهرة أغسطس 1990، لإدانة العدوان العراقي على الكويت، والتأكيد على سيادتها واستقلالها. 12- في القاهرة يونيو 1996. 13- في القاهرة أكتوبر 2000، بعد اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون الحرم الأقصى الشريف. 14-في الدوحة يناير 2009، قمة غزة بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع.

شهدت جامعة الدول العربية منذ تأسيسها في عام 1945، انعقاد 44 قمة، قبل القمة العادية الحادية والثلاثين التي تستضيفها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، منها 30 قمة عادية و14 طارئة تعاملت مع التحديات العديدة التي واجهت الأمة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك والتكامل وآليات قيام السوق العربية المشتركة والتجارة العربية البينية ودورها في تعزيز التكامل الاقتصادي، فضلا عن بحث الأوضاع في العديد من البلدان العربية خلال القمم العادية والطارئة. واستضافت العاصمة القطرية الدوحة ثلاث قمم عربية، من بينها قمة طارئة، في توقيت فارق في تاريخ الأمة العربية، واتخذت قمم الدوحة العديد من المواقف المهمة تجاه القضية الفلسطينية والتضامن العربي. ففي قمة الدوحة الطارئة التي عقدت في يناير 2009، دعت القمة التي سميت /قمة غزة/ إلى تعليق المبادرة العربية للسلام ووقف كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل، وإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة. وأدانت القمة في بيانها الختامي إسرائيل لعدوانها على غزة وطالبتها بالوقف الفوري لجميع أشكال العدوان والانسحاب الفوري من قطاع غزة، ورفع الحصار غير المشروط عن القطاع بما فيها المعابر والميناء البحري. كما أكد البيان على السعي لملاحقة إسرائيل قضائيا لتحميلها مسؤولية ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، ومطالبتها بدفع التعويضات للمتضررين.. مشدداً على ضرورة الفتح الفوري والدائم للمعابر والسماح بدخول كافة المساعدات الإنسانية وتوزيعها بحرية داخل القطاع. وفي مارس من العام نفسه، عقدت بالعاصمة القطرية الدوحة، القمة الحادية والعشرون العادية، حيث أكد القادة العرب على الالتزام بالتضامن العربي والتمسك بالقيم والتقاليد العربية النبيلة وصون سلامة الدول العربية كافة واحترام سيادتها وحقها المشروع في الدفاع عن استقلالها الوطني ومواردها وقدراتها ومراعاة نظمها السياسية، وفقا لدساتيرها وقوانينها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما أكدت قمة الدوحة على أهمية المصالحة العربية، داعية إلى إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين الأنظمة العربية. وفي مارس 2013، عقدت أعمال القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والعشرين في الدوحة، حيث أكد قادة الدول العربية مجددًا على ما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية والمعاهدات والاتفاقيات المكملة لها من إثبات الصلة الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين البلاد العربية جمعاء، والحرص على توطيد هذه الروابط وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة وصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها وتحقيق أمانيها وآمالها والاستجابة للرأي العام العربي في جميع الأقطار العربية. كما أكد إعلان الدوحة، الصادر في ختام القمة، أهمية الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي كأولوية للأزمة السورية. وشهد أول مؤتمر قمة عربية، والذي عقد في القاهرة في يناير 1964، الدعوة إلى دعم التضامن العربي وترسيخه، واعتبار قيام إسرائيل خطرا يهدد الأمة العربية، كما دعا إلى إنشاء قيادة موحدة لجيوش الدول العربية. أما مؤتمر القمة العربية العادي الثاني فعقد في مدينة الإسكندرية المصرية في سبتمبر 1964، ودعا إلى تعزيز القدرات الدفاعية العربية، ورحب بقيام منظمة التحرير الفلسطينية واعتمادها ممثلة للشعب الفلسطيني، كما حث على التعاون العربي في مجال البحوث الذرية لخدمة الأغراض السلمية. وعقد مؤتمر القمة العربية العادي الثالث في مدينة الدار البيضاء بالمغرب في سبتمبر 1965. ووافق على ميثاق التضامن العربي والالتزام به، ودعم قضية فلسطين في جميع المحافل الدولية وتأييد نزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية وحل المشاكل الدولية بالطرق السلمية. وفي أغسطس 1967، عقد مؤتمر القمة العربية العادي الرابع في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد حرب يونيو، وأكدت القمة على وحدة الصف العربي، وتعرف قمة الخرطوم هذه بقمة اللاءات الثلاث، حيث أعلن فيها القادة العرب أنه، لا صلح، ولا تفاوض، ولا اعتراف بإسرائيل. فيما عقد مؤتمر القمة العربية العادي الخامس في العاصمة المغربية الرباط في ديسمبر 1969، ولم تكتمل أعماله ولم يصدر عنه بيان ختامي. ودعت القمة العربية العادية السادسة، التي عقدت في الجزائر في نوفمبر 1973، إلى الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس، والى استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية المشروعة. وعقد مؤتمر القمة العربية العادي السابع في الرباط بالمملكة المغربية في أكتوبر عام 1974، حيث أكد المؤتمر على ضرورة الالتزام باستعادة كامل الأراضي العربية المحتلة في عدوان يونيو 1967، وعدم القبول بأي وضع من شأنه المساس بالسيادة العربية على مدينة القدس. وفي العاصمة السعودية الرياض في أكتوبر 1976، عقدت قمة عربية مصغرة شملت ست دول، بهدف وقف نزيف الدم في لبنان، وإعادة الحياة الطبيعية إليها.. وبعدها بأيام عقد في القاهرة مؤتمر القمة العربية العادي الثامن، وصادق المؤتمر على قرارات وبيان وملحق القمة العربية السداسية في الرياض. أما مؤتمر القمة العربية العادي التاسع فعقد في العاصمة العراقية بغداد في نوفمبر 1978، وأكد على دعم منظمة التحرير الفلسطينية.. بينما عقد مؤتمر القمة العربية العادي العاشر في تونس في نوفمبر 1979، ودعا إلى تعزيز العلاقات مع منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الوحدة الإفريقية وحركة عدم الانحياز وغيرها من المنظمات والدول، لما فيه تطوير مواقف هذه الدول والمنظمات لنصرة القضايا العربية. وفي نوفمبر 1980 شهدت العاصمة الأردنية عمان عقد مؤتمر القمة العربية العادي الحادي عشر، الذي صادق على برنامج العمل العربي المشترك لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. أما مؤتمر القمة العربية العادي الثاني عشر فعقد في مدينة /فاس/ المغربية على مرحلتين، الأولى في نوفمبر 1981، والثانية في سبتمبر 1982، وأقر خلالهما مشروع الملك فهد بن عبدالعزيز للسلام في الشرق الأوسط الذي أصبح مشروعا للسلام العربي. وفي بداية الألفية الجديدة، عادت مؤتمرات القمم العربية العادية إلى الانتظام بشكل دوري وسنوي، فقد عقدت القمة العربية الثالثة عشرة في العاصمة الأردنية عمان في مارس 2001، وأكدت على التضامن التام مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة. وفي مارس 2002، عقد مؤتمر القمة العربي العادي الرابع عشر في العاصمة اللبنانية بيروت، وتبنى المؤتمر مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للسلام في الشرق الأوسط، وكان حينها وليا للعهد، لتصبح مبادرة عربية للسلام. وفي مارس 2003، عقد مؤتمر القمة العربية العادي الخامس عشر في /شرم الشيخ/ بمصر. وأكد المؤتمر رفضه المطلق لضرب العراق أو تهديد أمن وسلامة أي دولة عربية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني.. فيما أدان مؤتمر القمة العربية العادي السادس عشر الذي عقد في تونس في مايو 2004، العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني وسلطته، كما دعا إلى اعتماد المبادرة العربية المقدمة لمجلس الأمن في ديسمبر 2003، الرامية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وفي مقدمتها السلاح النووي وإلى انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وعقد مؤتمر القمة العربية العادي السابع عشر في الجزائر في مارس 2005، وجدد القادة الالتزام بمبادرة السلام العربية بوصفها المشروع العربي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم. كما أكد القادة العرب رفضهم للقانون المسمى (محاسبة سوريا) وعدوه تجاوزا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وأعلنوا تضامنهم التام مع سوريا. وفي مؤتمر القمة العربية العادي الثامن عشر الذي عقد في الخرطوم في مارس 2006، أكد المؤتمر مجددا على مركزية قضية فلسطين، وعلى الخيار العربي لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، والتمسك بالمبادرة العربية للسلام. أما في مارس 2007، فعقد مؤتمر القمة العربية العادي التاسع عشر في الرياض، حيث أكد إعلان الرياض على السلام العادل والشامل باعتباره خيارا استراتيجيا للأمة العربية وعلى المبادرة العربية للسلام. أما القمة العربية العشرون في دمشق في مارس 2008، فشارك فيها 11 قائدا، ودعت إلى تجاوز الخلافات العربية. أما القمة العربية العادية الثانية والعشرون، فعقدت في مدينة /سرت/ الليبية في مارس 2010، ونص إعلانها على تمسك الدول العربية بالتضامن العربي ممارسة ونهجا. ودعا القادة العرب خلال قمتهم الثالثة والعشرين في مارس 2012، في العاصمة العراقية بغداد إلى حوار بين النظام السوري والمعارضة، مطالبين دمشق بالتطبيق الفوري لخطة الموفد الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية في سوريا. واستضافت الكويت أعمال مؤتمر القمة العربية في دورتها العادية الخامسة والعشرين في مارس 2014، وخلالها جدد قادة الدول العربية التعهد بإيجاد الحلول اللازمة للأوضاع الدقيقة والحرجة التي يمر بها الوطن العربي برؤية عميقة وبصيرة منفتحة، وأعربوا عن الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية. وأكدت القمة السادسة والعشرون التي عقدت في مدينة /شرم الشيخ/ المصرية في مارس 2015، على التضامن العربي قولاً وعملاً في التعامل مع التطورات الراهنة التي تمر بها المنطقة وعلى الضرورة القصوى لصياغة مواقف عربية مشتركة في مواجهة التحديات كافة. واختتمت القمة العربية السابعة والعشرون في موريتانيا في مارس 2016، بإصدار /إعلان نواكشوط/ الذي أكد مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك، والمضي قدمًا في دعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي الممنهج، وتكريس الجهود كافة في سبيل حل شامل عادل ودائم. وعقدت القمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين في مارس 2017 بمنطقة البحر الميت بالأردن، وأكدت على أن حماية العالم العربي من الأخطار التي تحدق به وبناء المستقبل الأفضل للشعوب العربية يستوجبان تعزيز العمل العربي المشترك. أما القمة العربية التاسعة والعشرون فعقدت في مدينة /الظهران/ بالسعودية في إبريل 2018، وأكد بيانها الختامي على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة الأخطار التي تواجه الدول العربية وتهدد أمنها واستقرارها. وفي تونس، عقدت القمة العربية الثلاثون في مارس 2019، وأكدت أن الجولان أرض سورية محتلة، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وباعتراف المجتمع الدولي. القمم الطارئة - القمة الطارئة الأولى في مدينة /أنشاص/ المصرية والتي عقدت في مايو 1946، وأكدت على عروبة قضية فلسطين واعتبارها قضية العرب المركزية، وطالبت بإيقاف الهجرة اليهودية إلى فلسطين كما قررت الدفاع عن فلسطين في حال الاعتداء عليها. - وفي نوفمبر عام 1956 عقد مؤتمر القمة العربية غير العادي الثاني في بيروت، ودعا إلى الوقوف إلى جانب مصر ضد العدوان الثلاثي عليها، وأكد على سيادة مصر على قناة السويس، كما أيد المؤتمر نضال الشعب الجزائري للاستقلال. - وفي سبتمبر 1970 عقد مؤتمر القمة العربية الطارئ الثالث في القاهرة لحل الخلاف الأردني الفلسطيني حقنا للدماء العربية. - قمة الرياض الطارئة الرابعة في أكتوبر 1976، عقدت لبحث الأزمة في لبنان وسبل حلها. - القمة الطارئة الخامسة بمدينة فاس المغربية في سبتمبر 1982، وأقر خلالها مشروع للسلام العربي. - قمة الدار البيضاء الطارئة السادسة أغسطس 1985، وبحثت القضية الفلسطينية، وتدهور الأوضاع في لبنان، والإرهاب الدولي. - القمة العربية الطارئة السابعة بالعاصمة الأردنية عمان في نوفمبر 1987، والتي أكدت على التمسك باسترجاع جميع الأراضي العربية المحتلة والقدس الشريف كأساس للسلام، وضرورة بناء القوة الذاتية للعرب. - قمة الجزائر في يونيو 1988، كانت القمة العربية الطارئة الثامنة، وأهم قراراتها: دعم الانتفاضة الشعبية الفلسطينية، وتعزيز فعاليتها وضمان استمراريتها والمطالبة بعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط تحت إشراف الأمم المتحدة. - قمة الدار البيضاء 1989، وهي القمة غير العادية التاسعة، وكان من أهم قراراتها تقديم الدعم والمساعدة المعنوية والمادية للانتفاضة الفلسطينية، وتأييد عقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط، وتأييد قيام دولة فلسطين المستقلة والعمل لتوسيع الاعتراف بها. - القمة العربية غير العادية العاشرة في بغداد في مايو 1990، رحبت بوحدة اليمنين الشمالي والجنوبي، كما أيدت استمرار الانتفاضة الفلسطينية. - مؤتمر القمة العربية غير العادي الحادي عشر في القاهرة في أغسطس 1990، أدان العدوان العراقي على دولة الكويت، وأكد سيادة الكويت واستقلالها وسلامتها الإقليمية. - بعد انقطاع دام حوالي 6 سنوات، عقد مؤتمر القاهرة الطارئ الثاني عشر في يونيو 1996 وحضرته جميع الدول العربية، وصدر عن المؤتمر بيان ختامي تضمن مجموعة من القرارات بينها: الموافقة المبدئية على إنشاء محكمة العدل العربية، وميثاق الشرق للأمن والتعاون العربي، وآلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها، والإسراع في إقامة منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى. - قمة القاهرة الطارئة الثالثة عشرة في أكتوبر 2000، عقدت إثر أحداث العنف التي تفجرت ضد الفلسطينيين بعد أن دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون الحرم الأقصى الشريف، وتضمن البيان الختامي عدة قرارات أهمها: إنشاء صندوق باسم انتفاضة القدس برأس مال 200 مليون دولار أمريكي لدعم أسر الشهداء وتأهيل الجرحى والمصابين، وإنشاء صندوق باسم صندوق الأقصى برأس مال 800 مليون دولار لدعم الاقتصاد الفلسطيني، والسماح باستيراد السلع الفلسطينية بدون قيود كمية أو نوعية.

شاركت دولة قطر في أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين التحضيري للقمة العربية المقبلة العادية الحادية والثلاثين المقررة يومي 1 و2 نوفمبر، والذي انطلقت أعماله اليوم في الجزائر وتستمر على مدار يومين. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد سالم مبارك آل شافي المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. وسيرفع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة، المتوقع يومي 29 و30 أكتوبر الجاري، ما تم التوافق عليه من مشاريع قرارات في العديد من الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة على جدول أعمال الدورة الـ31، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، والتطورات الدولية والإقليمية الراهنة، وقضية الأمن الغذائي العربي، والأوضاع في كل من لبنان وسوريا وليبيا واليمن والصومال. ومن المقرر أن يعقد كبار المسؤولين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي اجتماعا تحضيريا لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري. وأكملت الجزائر تحضيراتها النهائية لاستضافة القمة العربية، مؤكدة عزمها العمل على إنجاحها، للخروج بنتائج ترتقي إلى تطلعات الشعوب العربية. وبجانب القادة العرب، وجهت الجزائر دعوات إلى ضيوف شرف، يتقدمهم أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. ومن المنتظر أن تناقش القمة العربية أزمات المنطقة العربية وقضايا أمن الغذاء والطاقة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية. يذكر أن آخر قمة عربية عقدت في عام 2019، بينما تأجلت عامي 2020 و2021، بسبب التدابير المرتبطة بجائحة كورونا (كوفيد-19).

اختتمت، اليوم، أعمال الاجتماع الـ23 للجنة الفنية للبيئة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الذي استمر ثلاثة أيام، بمشاركة دولة قطر ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي. وناقش الاجتماع العديد من البنود ذات الأهمية البالغة لكافة الدول العربية في الشأن البيئي منها: آلية تنفيذ البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة، وخطة العمل العربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ، بالإضافة إلى متابعة الاتفاقيات والاجتماعات الدولية المعنية بالبيئة كالاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالتصحر والتنوع البيولوجي والمعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة. وبحث الاجتماع أيضا متابعة الاتفاقية المعنية بالأراضي الرطبة، واتفاقية الاتجار في أنواع الحيوانات والنباتات المعرضة للانقراض، والتنسيق للاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، واعتماد اللغة العربية من ضمن اللغات الرسمية لهيئة الدستور الغذائي، بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة بالصحة والوضع البيئي في الدول العربية.

رحبت جامعة الدول العربية، بتوقيع الفصائل الفلسطينية، على وثيقة إعلان الجزائر باعتبارها تمثل تطورا مهما على طريق تحقيق المصالحة الفلسطينية التي يتطلع جميع العرب إليه، مشيدة بالدور الذي اضطلعت به الجزائر للتوصل إلى هذا الإنجاز. وذكرت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن المحك الآن يكمن في تطبيق وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مشيرة إلى أن الانقسام المُستمر منذ 15 عاماً أضعف القضية، وأن إنهاء الانقسام يعد السبيل الأساسي والوحيد لاستعادة صلابة الموقف الفلسطيني إزاء ما يواجه القضية الفلسطينية من تحديات كبري.

رحبت جامعة الدول العربية، اليوم، بدعم الأطراف الإقليمية والدولية لتمديد الهدنة في اليمن، كما رحبت ببيان الحكومة اليمنية الشرعية بشأن تأكيدها على رغبتها في التعامل الإيجابي مع مقترح المبعوث الأممي إلى اليمن لتمديد الهدنة الإنسانية. وشددت الجامعة، في بيان، على أهمية تعزيز الهدنة الإنسانية في اليمن لفترة أطول، وبما يشمل عددا أكبر من القضايا، مذكرة بأن الهدنة سمحت للشعب اليمني بالتقاط أنفاسه، وساهمت في انخفاض العنف، كما سهلت على المجتمع الدولي تقديم المساعدات. وكانت أطراف النزاع في اليمن اتفقت منذ الثاني من أبريل الماضي على الدخول في هدنة بإشراف الأمم المتحدة، تضمنت وقفا شاملا لإطلاق النار في جميع الجبهات على مدار شهرين، وتم تمديدها مرتين للفترة نفسها (2 يونيو إلى 2 أغسطس، 2 أغسطس إلى 2 أكتوبر).

طالبت جامعة الدول العربية بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في مدينة /الزاوية/ الليبية، وباتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال المتسببين في الاشتباكات المسلحة العنيفة التي شهدتها منذ /الأحد/ الماضي وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بالغة بالممتلكات العامة والخاصة. وأوضحت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أنها تتابع بقلق كبير الاشتباكات المسلحة العنيفة التي تشهدها مدينة /الزاوية/، مضيفة أنه في الوقت الذي تعزي فيه ذوي الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى، تجدد الدعوة لجميع الفاعلين بالسعي الجاد لحقن دماء المدنيين الليبيين، والكف عن ترويعهم، والعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال المتسببين في هذه الاشتباكات. كما أكدت على ضرورة إنهاء حالة المواجهات المسلحة الدموية التي تندلع بين فترة وأخرى في العاصمة الليبية طرابلس وسواها من المدن الأخرى، من خلال العمل على تحصين اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 ضد خطر الانهيار الداهم، مشددة على أهمية سعي المؤسسات الليبية الحثيث والعاجل نحو التوافق حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات التي باتت مطلبا محليا ودوليا ملحا. يذكر أن مدنيين قتلوا وأصيبوا خلال اشتباكات شهدتها /الزاوية/، من مساء الأحد إلى صباح أمس الإثنين، حيث أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في بيان لها، عن قلقها البالغ جراء الاشتباكات المسلحة، كما دانت استخدام الأسلحة الثقيلة في الأحياء المكتظة بالسكان، وكررت الدعوة إلى ضرورة حماية المدنيين غير المشروطة.

أدانت جامعة الدول العربية، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وعدد من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك اليوم، محملة الحكومة الإسرائيلية المسئولية عن إذكاء التوتر وإشعال الموقف بهذه الأعمال التصعيدية. وقال السفير جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان، إن اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين للأقصى، واعتقال عدد من الفلسطينيين المرابطين في داخله، يهدف إلى فرض تقسيم زماني ومكاني في المسجد، بما يعني تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم. وأشار إلى أن هذه السياسة المستمرة من جانب حكومة الاحتلال تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتسبب استفزازا لمشاعر الفلسطينيين وللمسلمين بوجه عام، مضيفا أن تكثيف عمليات الاقتحام قبيل الأعياد اليهودية يشعل الأجواء ويزيد من حالة الاحتقان القائمة بالفعل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في القدس. وأكد أن فرض حصار على الأقصى، وإلقاء القبض على المرابطين بداخله، يعد جريمة مرفوضة، مطالبا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته والتصدي لهذا التصعيد الإسرائيلي الخطير. وتأتي الاقتحامات والاستفزازات هذه، تلبية لدعوات أطلقتها جماعات الهيكل المزعوم لاقتحام المسجد الأقصى، بحجة الأعياد اليهودية، إذ تخطط برعاية حكومة الاحتلال إلى نفخ البوق، واقتحام المسجد بثياب كهنوتية بيضاء، ومحاكاة لطقوس القربان النباتية، وزيادة أعداد المقتحمين للمسجد. وتصاعدت الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط والحشد الدائم في المسجد الأقصى، وحمايته والدفاع عنه من اقتحامات المستوطنين المتطرفين ومخططاتهم خلال موسم الأعياد اليهودية المقبلة، الذي يبدأ اليوم.

انطلقت في القاهرة اليوم، أعمال المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، برئاسة دولة قطر ممثلة بمجلس الشورى، والذي يستمر ليومين. وفي كلمته التي ألقاها خلال ترؤسه للمؤتمر، ثمن سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة أمين عام مجلس الشورى رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، دور دولة قطر ودعمها المتواصل واللامحدود لجهود الأمناء العامين في البرلمانات العربية. وأكد سعادته، على أهمية عقد هذا المؤتمر، الذي يهدف إلى تبادل الرؤى وتنظيم الجهود لتطوير أداء الأمانات العامة للبرلمانات الأعضاء، وفق ما نصت عليه اللائحة الداخلية للجمعية. وأشار إلى أن الجمعية قد دأبت منذ انطلاق مؤتمرها الأول في المملكة المغربية الشقيقة على اختيار موضوع محدد في كل مؤتمر من مؤتمراتها السنوية، للمناقشة وتبادل الآراء والأفكار حول الموضوع المقرر دراسته، بهدف تطوير الأداء في الأمانات العامة للبرلمانات الأعضاء، ولتلبية احتياجات تلك البرلمانات من الدراسات المشتركة. ونوه سعادة الدكتور الفضالة، إلى أنه وعملاً بهذا النهج جاء اختيار موضوع المؤتمر الحالي، (اختصاصات الأمناء العامين للبرلمانات العربية) ليكون موضوع النظر والبحث. وبين أن أهمية هذا الموضوع تنبع من الإيمان والقناعة بالدور المحوري الذي يقوم به الأمناء العامون في مجالسهم التشريعية، كونهم يمثلون القلب النابض الذي يحرك أوصال الأجهزة التشريعية. وتطلع سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، إلى أن يحقق المؤتمر أهدافه، عبر دراسة ومناقشة عدد من الموضوعات المهمة، والاستماع إلى المداخلات والمقترحات القيمة، التي تثري الحوار، وتفضي إلى نتائج إيجابية تدفع بالعمل البرلماني لآفاق أرحب، بما يخدم مصالح البرلمانات والدول والشعوب العربية، والخروج بنتائج تسهم في تطوير دور الأمناء العامين في المجالس التشريعية العربية. وخلال المؤتمر، تم تكريم الأمناء العامين السابقين، فيما تم عقد اجتماع الجمعية العامة الـ40. وخلال الجمعية العامة، تمت المصادقة على انضمام البرلمان العربي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، كما تم استعراض تقرير اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية، الذي عقد في بالي في مارس الماضي، والذي تضمن عدة بنود منها: الموافقة على طلبي انضمام مجلس الشعب الصومالي، ومجلس النواب الجيبوتي إلى الجمعية. وعلى هامش أعمال المؤتمر، اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، أمين عام مجلس الشورى رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، مع سعادة المستشار أحمد عزت مناع الأمين العام لمجلس النواب المصري، نائب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية. جرى خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بأنشطة الجمعية.

عقد اليوم اجتماع اللجنة التنسيقية لبرنامج التعاون الفني بين دولة قطر والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمقر الجامعة في القاهرة واستمر يومين. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بينما ترأس وفد الأمانة العامة، سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية. بحث الاجتماع البرامج والمبادرات المزمع تنفيذها على المستوى الثنائي ضمن قطاعات التنمية الاجتماعية والأسرة على المستويين العربي والدولي، والدعم الذي يمكن ان توفره الأمانة العامة لدعم قطاعات تنمية الأسرة والمرأة والطفل وكبار السن والاشخاص ذوي الإعاقة والأسر المنتجة، بالتوافق مع أفضل تجارب ومعايير التنمية الدولية. كما نوقشت المبادرات الدولية وبرامج التعاون المتعددة الأطراف وعلى رأسها العمل المشترك لاستضافة دولة قطر القمة العالمية الرابعة للأشخاص ذوي الإعاقة 2028، بالإضافة إلى عدد من المبادرات العالمية ذات الآثار المباشرة على رفع مستوى الخبرات والخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة.

أعلنت الجامعة العربية أنها تعمل على إعداد استراتيجية خاصة للشباب والأمن والسلم، ليتم إطلاقها بداية العام المقبل، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية العربية للشباب والرياضة. وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، أن جامعة الدول العربية ممثلة في مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب أطلقت جائزة التميز للشباب العربي، لتساهم في تشجيع الشباب على مواصلة الإبداع لتحقيق المزيد من الإنجازات. وأشارت ، في كلمة خلال الاحتفال بيوم الشباب العربي والعالمي، اليوم، إلى أن هذه الجائزة انطلقت بمبادرة من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب إيمانا بقضايا الشباب العربي وطاقته الإبداعية الخلاقة، ولتعزيز العمل العربي المشترك، مضيفة أن الجائزة تعد من أهم آليات التحفيز التي تساهم في تشجيع الشباب على مواصلة الإبداع لتحقيق المزيد من الإنجازات، ولغرز العديد من المهارات الحياتية الأساسية داخل الشباب، وترسيخ قيم التسامح والانفتاح على الآخر، والتمسك بناصية العلوم والمعارف العصرية للسير في ركب الحضارة في مختلف المجالات العلمية والتقنية والثقافية والاجتماعية. وشهد الاحتفال تكريم الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى لجائزة التميز للشباب العربي، وذلك بحضور المندوبين الدائمين للدول العربية لدى جامعة الدول العربية، وعدد من السفراء الأجانب، وممثلي المنظمات التابعة للأمم المتحدة. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وافقت في عام 1999 على اعتبار يوم 12 أغسطس من كل عام يوما عالميا للشباب، بهدف تركيز اهتمام المجتمع الدولي على قضايا الشباب والاحتفاء بإمكانياتهم بوصفهم شركاء في المجتمع العالمي المعاصر. وعلى الصعيد العربي، اعتمد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بدورته الـ66 العام الماضي، الاحتفال بيوم الشباب العربي في الخامس من شهر يوليو من كل عام، لجذب انتباه المجتمع العربي لقضايا الشباب، وللاحتفاء بإمكانيات هذه الفئة بوصفها شريكا رئيسا في مجتمعات المنطقة، مؤكدا أن الشباب ليسوا مجرد مستفيدين، بل هم قادة وشركاء أساسيون في الجهود الرامية للتوصل إلى حلول للقضايا التي تواجه التنمية في العالم العربي، وفي توفير الدعم اللازم لمستقبل أوطانهم.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الاستثنائي للجمعية العامة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على المستوى الوزاري. وترأس سعادة السيد سالم مبارك آل شافي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية، وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع الذي عقد بمقر الأكاديمية بالقاهرة. ويأتي الاجتماع تنفيذا لطلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته غير العادية على المستوى الوزاري بعقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية للأكاديمية في يوليو الجاري لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأن الإجازة التي تمنحها المادة 9 من النظام الأساسي للأكاديمية بصفة استثنائية للتجديد لرئيس الأكاديمية. كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد عقد دورته غير العادية على المستوى الوزاري عبر تقنية الفيديو كونفرانس في 24 أبريل الماضي، لمناقشة التعديلات الخاصة بالنظام الأساسي لموظفي الأكاديمية.

تشارك دولة قطر في أعمال الدورة العادية /50/ للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، التي تعقد غدا على مدار يومين في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، تمهيدا لرفع توصيات إلى الدورة العادية المقبلة /158/ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري للنظر في اعتمادها في سبتمبر المقبل. يترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. وذكرت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاجتماعية، في بيان لها اليوم، أن جدول أعمال الدورة يتضمن جملة مواضيع موزعة بين بنود دائمة، في مقدمتها الانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة، وسبل معالجة معضلة الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية، وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام. وأضافت أنه ستتم أيضا مناقشة بنود مستجدة، في مقدمتها الضوابط والمعايير والإجراءات الخاصة بمنح صفة مراقب للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، كما سيتم اختيار شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2023 من بين ثلاثة موضوعات مقترحة، وهي: الحق في التعليم، وحقوق الإنسان والأعمال التجارية، وطاقة نظيفة وصديقة للبيئة. وتشارك في أعمال الدورة العادية الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني المتمتعة بصفة مراقب لدى اللجنة، والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك. يشار إلى أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان هي إحدى آليات منظومة حقوق الإنسان العربية الأربع القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية، إلى جانب كل من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي، والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية.

أطلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، بالشراكة مع المجلس العربي للطفولة والتنمية، وبرنامج الخليج آجفند، الدليل الاسترشادي لتصحيح المصطلحات والصور الخطأ المتداولة حول الأطفال بوسائل الإعلام العربية. يأتي إطلاق الدليل في ضوء قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العربي في دورته الأخيرة /41/، باعتماد دليل المصطلحات والمفاهيم والصور الخطأ المتداولة حول الأطفال في وسائل الإعلام، كوثيقة استرشادية لوسائل الإعلام أثناء تداولها قضايا الطفولة في المنطقة العربية. وذكرت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في بيان نشرته الأمانة العامة للجامعة العربية، أن الهدف من إعداد الدليل هو تمكين المؤسسات الإعلامية والإعلاميين من استخدام اللغة الإعلامية المتداولة حول الأطفال، وفق مقاربة حقوقية وتنموية تحد من استخدام المصطلحات والمفاهيم والصور الخطأ للأطفال، التي تعمق الصور السلبية وتسهم في انتهاك حقوق الأطفال، والتي من شأنها أن تكون بوصلة الاتجاه الصحيح لما يمكن أن تقوم به وسائل الإعلام نحو التصدي لانتهاكات حقوق الأطفال في وسائل الإعلام، وحمايتهم من كافة أشكال الاستغلال.

وافقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مبادرة السودان للأمن الغذائي خلال اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد بمقر الجامعة بالقاهرة. جاء الإعلان عن هذه الموافقة في تصريحات للسيد أبوبكر عمر البشري وزير الزراعة والغابات في السودان اليوم، أشار فيها إلى أن هذه الخطوة سيترتب عليها تمويل كافة المشاريع الخاصة بالأمن الغذائي في السودان. وأضاف الوزير السوداني أن وزارته طرحت مشروعا عاجلا لدعم زراعة مليون فدان للقمح الموسم الشتوي القادم على أن يتم إنشاء صندوق منفصل لمقابلة مدخلات الموسم، لافتا إلى أن السودان حصل على تبرعات لدعم مشاريع الأمن الغذائي منها مليون وخمسمائة ألف دولار من البنك الدولي، ومبلغ خمسمائة ألف دولار من كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والهيئة العربية، فيما تبرعت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بمبلغ مائتي ألف دولار كدفعة أولى. يشار إلى أن السيد جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي قاد وفد السودان لاجتماعات الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأكد خلال تصريحات له استعداد بلاده الكامل لاستقبال الاستثمارات العربية، مشيرا لأهمية إقامة شراكات استراتيجية في هذا الخصوص من خلال العمل العربي المشترك، موضحا أن السودان يتوفر على ما يعادل 74 مليون هكتار من الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة إلى جانب موارد مائية كبيرة، داعيا الدول العربية للاستفادة من هذه الثروة.

تشارك دولة قطر في اجتماعات الدورة (31) للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، والتي تعقد في العاصمة المصرية القاهرة، اعتبارا من اليوم ولمدة خمسة أيام. يمثل دولة قطر السيد سعود الأحبابي من وزارة المالية، في هذا الاجتماع، الذي يعقد بمشاركة ممثلي كل الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية. وقال السيد محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، في بيان اليوم: إن هذه الدورة تناقش خطط وموازنات المنظمات العربية المتخصصة للعامين 2023 - 2024، وتقارير هيئات الرقابة المالية الإدارية، والحسابات الختامية، وتقارير إنجازات المنظمات العربية للعام 2021، لافتا إلى أن اجتماعات هذه الدورة تأتي في مرحلة تواجه فيها المنطقة العربية تحديات كبرى. وأشار إلى أن هذه الدورة تتناول أيضا التقرير الدوري لصندوق النقد العربي عن نشاط الحساب الموحد للمنظمات العربية المتخصصة، وجدولة متأخرات الدول العربية في موازنات المنظمات العربية المتخصصة، والتقرير الدوري عن مشاركة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في اجتماعات المنظمات العربية المتخصصة، لافتا إلى أن اللجنة سترفع توصياتها بشأن المواضيع المدرجة على جدول أعمالها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في سبتمبر 2022.