أعلنت الجامعة العربية عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية بعد غد الثلاثاء بالدوحة؛ لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي. ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن الأمين العام المساعد للجامعة، حسام زكي، قوله إن اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية العرب سيعقد الثلاثاء بالدوحة بطلب من مصر والسودان. وأشار زكي إلى أن الاجتماع الطارئ سيكون على هامش لقاء تشاوري كان مقررا عقده بالدوحة على مستوى وزراء الخارجية الثلاثاء (لم يوضح أجندته). وأوضح أن الاجتماع الطارئ سيناقش تطورات سد النهضة، دون تفاصيل أكثر. والأربعاء، أكد السودان ومصر في بيان مشترك، على أهمية تنسيق جهودهما دوليا وإقليميا لدفع إثيوبيا إلى التفاوض بجدية بشأن سد النهضة المتعثرة مفاوضاته منذ أشهر. في المقابل، تحمل إثيوبيا البلدين مسؤولية عرقلة المفاوضات، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بهما، وتسعى إلى الاستفادة من السد في توليد الكهرباء لأغراض التنمية. وتُصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه يُعتقد أنه في يوليو وأغسطس المقبلين، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق. بينما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.

دعت جامعة الدول العربية الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى أن تتخذ هذه الخطوة بما يعزز من أفق تحقيق السلام وفق رؤية حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي المتواصل. وأوضح قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية في بيان صدر اليوم، بمناسبة الذكرى 54 لنكسة 67، أن الذكرى تأتي هذا العام ومدينة القدس تتعرض على مرأى ومسمع من العالم لتنفيذ مخططات ومشاريع التطهير العرقي والتهجير القسري للعائلات المقدسية في حي الشيخ جراح وبطن الهوى في بلدة سلوان لإحلال المستوطنين، كما تأتي في أعقاب حرب تدميرية شنها جيش الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة المحاصر وأدت لارتقاء أكثر من 240 شهيدا غالبيتهم من المدنيين من النساء والأطفال، واستهداف الأبراج السكنية وتدميرها بالكامل بما يمثل جريمة حرب وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني. وأكد البيان، أنه برغم مرور أكثر من 50 عاما على النكسة وكل هذه العقود من الزمن والسجل الطويل لجرائم الاحتلال ومحاولاته فرض الأمر الواقع بالقوة، ورهانه على عامل الوقت لتغيير الحقائق على الأرض، لم ولن يغير من حقيقة أن هذه الأراضي الفلسطينية والعربية التي استولت عليها إسرائيل منذ عام 1967 هي أراضٍ محتلة وفقا للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرارا مجلس الأمن 242 و338، كما لا يغير من حقيقة أن هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم ولن تضعف من عزيمته على استمرار الصمود. وطالبت الجامعة العربية، مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته وإنفاذ قراراته والقيام بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين وإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الخامس من يونيو عام 1967 وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كما طالبت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانصياع للإرادة الدولية، والعمل على حماية حل الدولتين باعتباره السبيل لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة عبر تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

رحبت جامعة الدول العربية بتصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح قرار تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بحق أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في ضوء تصعيد الاحتلال من عدوانه في حي الشيخ جراح وسلوان والعدوان على غزة. وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح له اليوم، أن تبني هذا القرار بتصويت 24 دولة لصالح القرار مقابل 9 ضمن الجلسة الخاصة 30 للمجلس تحت عنوان الحالة الخطيرة لحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، إنما يعبر عن وقوف غالبية الدول إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل ودعم حقوقه المشروعة، كما تعكس حالة غضب واستياء المجتمع الدولي من تردي حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء استمرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في الإمعان في جرائمها وانتهاكاتها في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس وقطاع غزة خاصة في ضوء تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي. وقال، إن هذا القرار يشير إلى عزم المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته تجاه ما يواجهه الشعب الفلسطيني من مجازر والمضي قدما في مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عنها، وتنفيذ القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني ضد مرتكبي جرائم الحرب، والعزم أيضا على محاسبة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن تلك الجرائم وردع منظومة الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي وعدم السكوت عن الظلم وصولا إلى إنفاذ العدالة الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق أبناء الشعب الفلسطيني وبما يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأعرب أبو علي، عن تقديره للدول التي وقفت في صف العدالة الدولية والحق الفلسطيني وأعلنت صراحة عبر بياناتها عن شجبها وإدانتها للاحتلال وممارساته العنصرية وعكست الدول بتصويتها لصالح القرار رفضها للظلم والعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، مطالبا تلك التي امتنعت أو صوتت ضد القرار أن تراجع مواقفها وأن تقف إلى جانب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأن تكون عاملا مساعدا على تحقيق العدالة، بدلا من صم الآذان أو عرقلة المسار القانوني وإجراءات التحقيق وتقصي الحقائق بما يعطي غطاء وتشجيعا للاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في ضرب الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية بعرض الحائط. كما طالب بسرعة تشكيل اللجنة وبضرورة توفير كافة سبل الدعم لإنجاح عملها وأن تضغط الدول والأطراف الدولية الفاعلة على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للالتزام بعدم عرقلة عملها والانصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واحترام إرادة المجتمع الدولي.

قررت جامعة الدول العربية، اليوم، تشكيل لجنة وزراية عربية لمتابعة التحرك العربي ضد السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، والتواصل بهذا الشأن مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وغيرها من الدول المؤثرة دوليا، لحثها على اتخاذ خطوات عملية لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية. وتتكون اللجنة من الدول الأعضاء التالية: رئاسة المجلس الوزاري- قطر، ورئاسة القمة العربية- تونس، وفلسطين، والأردن، ومصر، والسعودية، والمغرب، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة. جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الدورة الافتراضية غير العادية التي عقدها مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بطلب دولة فلسطين وبرئاسة دولة قطر، وذلك لبحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس خاصة بالمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين في شهر رمضان، والمخططات للاستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين خاصة في حي الشيخ جراح، في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها. وقرر المجلس الطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية المضي قدما بالتحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها تهجير الفلسطينيين من بيوتهم في حي الشيخ جراح وباقي المناطق والأحياء الفلسطينية المحتلة، ودعوة المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة. كما أدان المجلس بشدة، الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين المسلمين العزل في المسجد الأقصى المبارك، والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأسابيع والأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين، وإلى اقتحام وتدنيس قدسية المسجد الأقصى المبارك، محذرا من أن هذه الاعتداءات والجرائم تعتبر استفزازا صارخا لمشاعر المؤمنين في كل مكان، وتنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وأدان بشدة تقويض سلطات الاحتلال لحرية العبادة في المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، بما في ذلك الاعتداء على المصلين المسيحين العزل في كنيسة القيامة خلال مناسباتهم الدينية. وندد البيان الختامي لمجس الجامعة العربية بشدة بالقرارات والإجراءات الإسرائيلية القوة القائمة بالاحتلال، ومنظومتها القضائية الظالمة، والحملات الإرهابية المنظمة للمستوطنين الإسرائيليين المدعومة من جيش وشرطة الاحتلال، والتي تستهدف جميعها تهجير أهالي مدينة القدس المحتلة، بمن فيهم عائلات حي الشيخ جراح وباقي أحياء ومناطق المدينة، ضمن حملة تطهير عرقي وتثبيت لنظام الفصل العنصري، ترعاها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، محملا إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية ما ينتج عن تلك الجرائم والإجراءات التي تشكل انتهاكات فاضحة لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وطالب المجلس الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، بتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية من أجل الوقف الفوري لهذا العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والحفاظ على حقه في حرية العبادة، وحفظ الأمن والسلم في المنطقة والعالم، مؤكدا اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة على جميع الصعد والمستويات، بما في ذلك إطلاق تحرك دبلوماسي مكثف، من خلال الرسائل والاتصالات واللقاءات الثنائية، من أجل حماية مدينة القدس والدفاع عن مقدساتها الإسلامية والمسيحية، ودعم حقوق أهلها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. وأدان البيان الختامي بشدة العدوان الواسع للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، تحديدا القصف الهمجي الذي تعمد استهداف المدنيين في قطاع غزة المحاصر واستخدام القوة المفرطة ضدهم، ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد كبير من الأطفال والمدنيين الأبرياء، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل على كافة الأصعدة، للجم استهتار الاحتلال الإسرائيلي المتكرر بحياة المدنيين الفلسطينيين، والعمل على وقف هذا العدوان ومنع تكراره. وكلف المجلس الأمانة العامة للجامعة بتنسيق التحرك مع منظمة التعاون الإسلامية لحماية مدينة القدس المحتلة من السياسات والاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة، داعيا البرلمان العربي إلى التحرك العاجل مع البرلمانات في الدول المؤثرة لتحقيق أهداف هذا القرار، وتكليف بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب، بإطلاق جهد دبلوماسي مكثف لنقل مضامين هذا القرار إلى عواصم الدول المؤثرة حول العالم. كما كلف المجلس، المجموعات العربية في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان واليونسكو، بمباشرة المشاورات والإجراءات اللازمة، كل في مكانه، لمواجهة ووقف الاعتداءات والسياسات الإسرائيلية الممنهجة في مدينة القدس المحتلة، معربا عن اعتزازاه واكباراه لأبناء الشعب الفلسطيني المقدسيين الصامدين في مدينة القدس المحتلة، لدفاعهم بصدور عارية عن المسجد الأقصى المبارك، والمقدسات والممتلكات العربية الإسلامية والمسيحية، في مواجهة الجرائم والاعتداءات الوحشية الممنهجة لسلطات وقوات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المقدسة. وقرر وزراء الخارجية العرب أيضا إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات المخططات العدوانية الإسرائيلية المذكورة، وتكليف الأمين العام باتخاذ اللازم لمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بذلك للدورة القادمة للمجلس.

صرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية بأنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين يوم الاثنين 10 مايو الجاري. وتأتي هذه الجلسة بناء على طلب دولة فلسطين وبرئاسة دولة قطر، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، وذلك لبحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة علي المقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين والمخططات الاسرائيلية للإستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين خاصة في حي الشيخ جراح في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها لموقع روسيااليوم . من جهتها أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن سفير فلسطين لدى القاهرة، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، قال إنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، تم اليوم السبت، تقديم طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية، لبحث مواجهة جرائم واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين. وأضاف السفير اللوح أن الاجتماع العاجل سيبحث الاعتداءات الإسرائيليةعلى المصلين في باحات المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك، إضافة إلى مخططات الاستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين، خاصة في حي الشيخ جراح، في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها، وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم. وقال: لا بد أن ينتج عن الاجتماع قرارات وإجراءات عملية ترتقي الى مستوى هذا الحدث الكارثي غير المسبوق، وذلك لتوصيل رسالة عربية موحدة من جامعة الدول العربية تؤكد ضرورة توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني ضد مثل هذه الممارسات الممنهجة والانتهاكات المتواصلة والخطوات التصعيدية الخطيرة. كما أكد أن الهجمة التي يتعرض لها المسجد الاقصى تتطلب تحركا سريعا لاتخاذ اجراءات لمنع استمرار هذه الانتهاكات ولجم عصابات المستوطنين ووقف ممارساتهم الاجرامية ضد ابناء الشعب الفلسطيني.

فازت دولة قطر برئاسة لجنة حقوق الإنسان العربية التابعة لجامعة الدول العربية ( لجنة الميثاق) حيث أنهت اللجنة أعمال اجتماعها الثالث والخمسين الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال عن بعد، بانتخاب المستشار جابر الحويل رئيسا للجنة الميثاق والسفيرة ناديا جفون (السودان) نائبا لرئيس اللجنة. وعبّر المستشار جابر الحويل بعد انتخابه رئيسا للجنة عن اعتزازه بالثقة التي أوكلها له زملاؤه أعضاء اللجنة متطلعا إلى أن يسهم في تطوير عمل اللجنة وتحقيق غاياتها. وكان الحويل شغل منصب نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية خلال الأعوام 2017 إلى 2019، كما ساهم في إثراء مناقشات تقارير الدول الأطراف العربية الميثاق. يذكر أن لجنة الميثاق تتألف من سبعة أعضاء يعملون بصفتهم الشخصية وتنتخبهم الدول الأطراف بالميثاق لمدة أربع سنوات بالاقتراع السري، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية. وتضم اللجنة في عضويتها في دورتها الحالية أعضاء من قطر والسعودية والإمارات والكويت والسودان ولبنان.

جددت جامعة الدول العربية دعوتها إلى تحرك دولي جاد لإنهاء الصراع في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم /2254/، وبما يضمن الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية. جاء ذلك في كلمة للسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية خلال مشاركة الجامعة في مؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، والذي عقد عبر تقنية /الفيديو كونفرانس/، برئاسة مشتركة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وقال السفير زكي إن الأزمة السورية ممتدة عبر عشر سنوات وتنتقل من مرحلة لأخرى من مراحل صراعها، حاملة معها قدرا لا يمكن تصوره من المعاناة الإنسانية وتزايد معدلات اللجوء والفقر، والتدخلات الخارجية والاحتلال، وضياع المقدرات الوطنية لهذه الدولة العربية العزيزة، مبينا أن أخطر ما يعاني منه السوريون اليوم هو ما يمكن تسميته بالاعتياد على الأزمة، وكأن ما يجري من دمار وتشريد قد صار وضعا طبيعيا، في حين أن جيلا كاملا نشأ في أجواء الصراع، ونصف السكان خارج الوطن، ونحو 2.4 مليون طفل خارج التعليم. وأوضح أن العملية السياسية تشهد صعوبات في ظل تعثر أعمال اللجنة الدستورية، والأزمة الإنسانية تتصاعد حدتها مع تمدد غير مسبوق لرقعة الفقر في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، ووباء كورنا /كوفيد-19/، حيث تشير التقديرات إلى أن نسبة 90 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر. كما أكد السفير حسام زكي، في ختام كلمته، أن جامعة الدول العربية تتابع كل هذه الظروف والأوضاع الصعبة عن كثب، والتي تمتد آثارها وتداعياتها إلى جوارها العربي وتزيد من عبء التحديات الضخمة التي تواجهها الدول العربية المستضيفة للأشقاء السوريين وبالذات لبنان والأردن، وهي تتطلع إلى المزيد من الدعم لجهود الإغاثة الإنسانية للشعب السوري في الداخل والخارج. وتناول مؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة سبل حشد الدعم الدولي لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري داخل وخارج البلاد، ودعم الدول المستضيفة للاجئين والنازحين السوريين، والتأكيد على أهمية التوصل لحل سياسي شامل للصراع بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم /2254/.

رحبت جامعة الدول العربية، اليوم، بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قرارها بدء التحقيق في الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية المتركبة ضد الفلسطينيين، معتبرة أن ذلك يمثل دليلاً جديداً لإدانة الاحتلال وجرائمه. وقال بيان للأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن القرار ينسجم مع مبادئ العدالة الدولية ويعكس انحيازاً للإنسانية وتجرداً من جانب المدعية العامة، وأيضاً من جانب قضاة المحكمة الذين قرروا، في الدائرة التمهيدية الأولى، الولاية القضائية للمحكمة على الانتهاكات المرتكبة من جانب سلطات الاحتلال في الضفة الغربية وغزة. وذكر البيان أن الكيان إسرائيل حاول بشتى الطرق إسكات صوت المحكمة واتهام المدعية العامة بالتحيز، وللأسف فإن بعض الدول قد تتخذ مواقف تُساير التوجهات الإسرائيلية.. مُشددا على ضرورة احترام العدالة الدولية وعدم تسييس المحكمة وقراراتها وإجراءاتها، داعياً الدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة لاحترام التزاماتها في هذا الصدد. وكانت السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، قد أكدت أمس /الأربعاء/ بدء مكتبها إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين. وقالت بنسودا إنّ التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي من المفترض أنّها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13 يونيو 2014. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في السادس من فبراير الماضي قرارا، يقضي بأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

أكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري على دعم الحق السوري في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خطوط الرابع من يونيو 1967 ، وضرورة احترام سيادة جمهورية جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها، ودعم مبدأ حرية الملاحة البحرية في المياه الدولية وفقا للقواعد المستقرة في القانون الدولي واتفاقيات قانون البحار، وتطوير العلاقات العربية الافريقية وكذلك مع اليابان ودول أمريكا الجنوبية . جاء ذلك في ختام أعمال الدورة العادية الـ155 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية. ففي قرار بعنوان الجولان العربي السوري المحتل أكد مجلس وزراء الخارجية العرب مجدداً على قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 4126 بتاريخ 13 فبراير 1982، وقراراته اللاحقة والتي تنص على رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديموجرافي للجولان العربي السوري المحتل، واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لتكريس سيطرتها عليه غير قانونية ولاغية وباطلة، وتشكل خرقا للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها. وأعرب المجلس عن دعم ومساندة مطلب الجمهورية العربية السورية العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خطوط الرابع من يونيو 1967 استنادا إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر مدريد للسلام 1991. وأدان المجلس الممارسات الإسرائيلية في الجولان العربي السوري المحتل المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي الزراعية ومصادرتها ، ونهب الموارد الطبيعية. وشدد وزراء الخارجية العرب على تأكيد الموقف العربي بالتضامن الكامل مع الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدهما، واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء على الأمة العربية. وفي قرار بعنوان الحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي الاريتري دعا المجلس ، مجددا إلى احترام مبادئ حسن الجوار وعدم المساس بالحدود القائمة بين البلدين، مطالبا جمهورية جيوتي ودولة إريتريا بحل الخلاف الحدودي الناشب بينهما في فبراير 2008، في منطقة رأس دوميرا عبر المفاوضات المباشرة أو آليات التحكيم الدولية التي يتم التراضي بشأنها بما يتفادى أي تأثيرات على سيادة دولة جيبوتي والسلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي عامة، وبما ينعكس إيجابيا على العلاقة بين البلدين الجارين. وفي قرار بعنوان أمن الملاحة وامدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي طالب المجلس بضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في الخليج العربي وبحر عمان والبحر الأحمر وتأمين خطوط إمدادات الطاقة. وأدان المجلس جميع الأعمال التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة والمنشآت البحرية وإمدادات الطاقة وأنابيب النفط والمنشآت النفطية في الخليج العربي والممرات المائية الأخرى، وذلك بوصفها أعمالا تهدد أمن الدول العربية وتقوض الأمن القومي العربي، وتضر بالأمن والسلم الدوليين. واستنكر المجلس ما تقوم به ميليشيات /الحوثي/ من هجمات تستهدف أمن إمدادات النفط العالمية. وفي قرار بعنوان العلاقات العربية والتجمعات الدولية والإقليميةأكد مجلس جامعة الدول العربية على أهمية مواصلة الجهد لإزالة العوائق التي تعترض سبل تعزيز التعاون العربي- الأفريقي. وكلف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية بمواصلة التنسيق مع الدول الأعضاء ومفوضية الاتحاد الأفريقي من أجل تنفيذ قرارات القمة العربية- الأفريقية الرابعة التي عقدت في مالابو في غينيا الاستوائية خلال الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر 2016. ورحب المجلس باستضافة المملكة العربية السعودية للقمة العربية- الأفريقية الخامسة، وتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بمواصلة التنسيق مع الدولة المضيفة ومفوضية الاتحاد الأفريقي لتحديد موعد عقد اجتماعات القمة، والتأكيد على أهمية الإعداد الجيد لها بالتنسيق بين الأمانة العامة للجامعة ومفوضية الاتحاد الأفريقي والدولة المضيفة بما يضمن نجاحها. كما أكد وزراء الخارجية العرب على حرص الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على تعزيز وتطوير العلاقات مع اليابان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، والاستفادة من التقدم الاقتصادي والخبرات اليابانية والدفع بالجهود التنموية في الدول العربية. جاء ذلك في قرار لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بعنوان العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية: العلاقات العربية اليابانية. ورحب المجلس بعقد الدورة الثانية للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي- الياباني في ابريل المقبل عبر تقنية الاتصال المرئي. وكلف المجلس، الأمانة العامة للجامعة العربية بمواصلة التنسيق مع الجانب الياباني لعقد الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي- الياباني في اليابان، وذلك في موعد يتفق عليه الجانبان. كما كلف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية بمتابعة هذا الموضوع والعرض على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية المقبلة. وفي قرار بعنوان: العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية: العلاقات العربية مع دول أمريكا الجنوبية دعا المجلس ، الأمانة العامة للجامعة العربية إلى مواصلة التنسيق مع المنسق الإقليمي لدول أمريكا الجنوبية بشأن استضافة جمهورية فنزويلا اجتماع مجلس وزراء الخارجية في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية ، على أن يسبقه اجتماع كبار المسؤولين من الجانبين. وكلف المجلس ، الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع الجانب الأمريكي الجنوبي لتحديد موعد ومكان بديل للاجتماع الثالث لوزراء الاقتصاد في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بعد اعتذار جمهورية بوليفيا. كما كلف المجلس، الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع الجانب الأمريكي الجنوبي لتحديد موعد ومكان جديد للاجتماع الثاني لوزراء البيئة في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بعد اعتذار جمهورية الإكوادور. ورحب المجلس باستضافة جمهورية السودان للاجتماع الأول للخبراء في مجال التعاون الزراعي بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية ، والدعوة للمشاركة الفاعلة في هذا الاجتماع. كما رحب بعقد اجتماع كبار المسؤولين في وزارات الشؤون الاجتماعية في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

رحبت دولة فلسطين بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قرارها المضي قدماً في التحقيق في الحالة في دولة فلسطين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة التي طال انتظارها تخدم مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية ألقاه اليوم السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني على هامش اجتماع الدورة العادية الـ155 لمجلس وزراء الخارجية العرب. وقال إن دولة فلسطين ترى أن قرار المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي وقرار الدائرة التمهيدية الأولى يثبت احترامها لولايتها واستقلالها، والتزامها بقيم ومبادئ العدالة الجنائية على النحو المنصوص عليه في ميثاق روما الأساسي، وهذا يعتبر شجاعة في مواجهة التهديدات غير المسبوقة، والمحاولات البائسة لتسييس عملها. وأضاف تذكر دولة فلسطين المدعية العامة والدول الأطراف أن الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة انسجاماً مع ولاية المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب وردع مرتكبي هذه الجرائم. ودعا الوزير باسم دولة فلسطين الدول الأطراف إلى احترام مسؤولياتها وعدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل، مؤكدا على وجوب احترام كافة الدول الأطراف لالتزاماتها بحماية المحكمة من أي تدخل وضمان حماية كافة أعضاء المحكمة، بما في ذلك القضاة والمدعية العامة، وعائلاتهم من أي تهديد أو محاولة إكراه من أي طرف كان. وأكد على استمرار دولة فلسطين في تعاونها التام والاستعداد لتقديم أي مساعدة مطلوبة تنفيذاً لالتزاماتها كدولة طرف في ميثاق روما بما يخدم تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في ميثاق روما. كانت السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، قد أكدت اليوم بدء مكتبها إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين. وقالت بنسودا إنّ التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي من المفترض أنّها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13 يونيو 2014.

جدد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق فلسطين بالسيادة المطلقة على كافة أراضيها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري ومياهها الإقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار. وأعاد المجلس، في قرار له بعنوان متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية صدر في ختام أعمال دورته العادية الـ155 اليوم برئاسة دولة قطر، التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي - الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، والتي نصت على أن الشرط المسبق للسلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها هو إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948. وجدد المجلس التأكيد على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وإدانة السياسة الإسرائيلية العنصرية الممنهجة في سن تشريعات تقوض الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وتميز ضدهم بالحقوق على أساس الدين والعرق، وتوجيه التحية والدعم لصمود فلسطينيي الداخل عام 1948. وطالب المجلس دول العالم والمنظمات الدولية بتحمل مسؤوليتهم والتصدي للسياسات والتشريعات والممارسات التي تنفذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والتي تسعى من خلالها إلى تقويض تحقيق استقلال دولة فلسطين والقضاء على الحل السلمي القائم على الدولتين وتؤسس لنظام فصل عنصري (أبارتايد) ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة. كما طالب المجلس المجتمع الدولي بتبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها. ورحب المجلس بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ، القاضي بأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين يشمل الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967 ، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وحث المحكمة الجنائية الدولية على سرعة فتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بغية مساءلة مجرمي الحرب في حكومة وجيش الاحتلال وعدم إفلاتهم من العقاب. كما أكد وزراء الخارجية العرب على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، والترحيب بإصداره مرسوم الدعوة لإجراء انتخابات فلسطينية تشريعية ورئاسية ومجلس وطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، على التوالي، ودعوة الفصائل والقرى الفلسطينية إلى تسهيل وإنجاح العملية الديمقراطية الفلسطينية المتمثلة بالانتخابات، وإلى إتمام المصالحة الوطنية والالتزام بمنطلقات وبنود البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة يومي 8 و9 فبراير 2021. وطالب المجلس المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من أجل عدم عرقلة الانتخابات العامة الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة. وشدد المجلس على أهمية تقديم الدعم لجهود العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن، الجمهورية التونسية، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية في المجلس. كما جدد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التأكيد على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفضهم أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها. وأدان المجلس ، في قرار بعنوان التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة صدر في ختام أعمال دورته العادية 155 اليوم جميع السياسات والخطط الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية التي تهدف لإضفاء الشرعية على ضم المدينة المقدسة، وتشويه هويتها العربية وتغيير تركيبتها السكانية وتقويض الامتداد السكاني والعمراني لأهلها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني. وأكد المجلس أن هذه السياسات والخطط والممارسات ، بما في ذلك ما جاء في خطة السلام الأمريكية الإسرائيلية، تشكل خرقا للقرارات الدولية ذات الصلة. وأكد المجلس رفض وإدانة كافة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك ، وتقسيمه زمانيا ومكانيا. ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى دعم جهود دولة فلسطين في اليونسكو للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي لفلسطين خاصة في القدس الشريف، وتعاونها على نحو وثيق مع المملكة الأردنية الهاشمية لاستصدار قرارات من اليونسكو وعلى رأسها التأكيد على تسمية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف کمترادفين لمعنى واحد والتأكيد على أن تلة باب المغارية جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك ، وحق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية ، باعتبارها الجهة القانونية الحصرية والوحيدة المسؤولة عن الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه. وأدان المجلس إسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال ) لمصادرتها أراضي المواطنين المقدسيين والهدم غير الشرعي لبيوتهم، بما في ذلك الحملة الإسرائيلية المسعورة التي قامت بها سلطت الاحتلال في الآونة الأخيرة والتي طالت هدم ومصادرة المباني السكنية في مناطق وأحياء مختلفة من مدينة القدس. كما أدان المجلس بشدة قراري كوسوفو وجمهورية التشيك المخالفين للقانون الدولي بفتح بعثتين دبلوماسيتين لهما في مدينة القدس الشريف، داعيا الدول العربية التي تقيم علاقات معهما لإعادة تقييم تلك العلاقات بناء على ذلك، وإعادة التأكيد على رفض وإدانة أي قرار أحادي مماثل يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، بما في ذلك قرار الولايات المتحدة الأمريكية السابق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل القوة القائمة الاحتلال، ونقل سفارتها إليها. وأدان المجلس الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسيين الفلسطينيين في مدينتهم، والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية من آلاف الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلة أو خارجها، وإدانة استئناف تطبيق ما يسمى بـ قانون أملاك الغائبين والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال ) لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي تعمل على تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، عبر إبعادهم عن مدينتهم وقراهم، وفرض الضرائب الباهظة عليهم، وعدم منحهم تراخيص البناء. وأكد المجلس أن هدف الدعوة إلى زيارة مدينة القدس والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية فيها، بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك، هو كسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، وحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة، وذلك ضمن مفهوم الحق بالسيادة الفلسطينية على المدينة ومقدساتها، والرعاية والوصاية الهاشمية الأردنية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها. وجدد المجلس التأكيد على المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني، إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية ( 2018-2022 )، التي قدمتها دولة فلسطين. ودعا المجلس العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينة القدس، كما دعا المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية للتوأمة مع المؤسسات المقدسية دعما لمدينة القدس المحتلة وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسساتها. وثمن المجلس مبادرة إطلاق برنامج خيري في مدينة القدس، يحمل اسم المغفور له بإذن الله أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تقديرا واستذكارا لمواقفه الثابتة المساندة للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة ، ولمبادراته الإنسانية والخيرية. وأكد المجلس استمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من إجراءات وممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة وذات انعكاسات وخيمة على الأمن والسلم الدوليين. وطلب المجلس من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه إلى الدورة العادية المقبلة للمجلس.

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اجتماعا طارئا يوم 8 فبرابر المقبل، وذلك من أجل تعزيز التضامن العربي، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، في بيان، إن الاجتماع يهدف إلى بلورة موقف عربي جامع تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة والتي تستوجب موقفاً يحقق الحماية للأمن العربي ويخدم المصالح العربية المشتركة ويعزز التضامن والعمل العربي المشترك، ويعيد التأكيد على الثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

أدانت جامعة الدول العربية، قرار بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس بناء ما يزيد على 8000 وحدة سكنية في أحياء مختلفة في مدينة القدس المحتلة، محذرة من مخططات الاحتلال العمرانية لتهويد الأحياء السكنية العربية مع الاستمرار في سياسة هدم المنازل التي ارتفعت وتيرتها بشكل غير مسبوق. وقال الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية في تصريح له اليوم، إن هذا القرار الجديد يأتي في سياق السياسة الرسمية لسلطة الاحتلال الإسرائيلي في السيطرة على مدينة القدس وتهويدها في إطار انتهاكات الاحتلال المتصاعدة في المدينة والتي كان آخرها عمليات التجريف التي قامت بها سلطات الاحتلال بالقرب من المقبرة اليوسفية، وهدم سور مقبرة الشهداء في المدينة المحتلة لتنفيذ مخطط /مسار الحديقة التوراتية/ وذلك استمرارا لتزييف وجه المدينة وتغيير الهوية العربية الفلسطينية في اعتداء سافر على حقوق الفلسطينيين في القدس، بالإضافة إلى المخطط الذي تمت تسميته بمشروع مركز المدينة ويستهدف الأحياء العربية ومراكز حيوية في القدس الشرقية منها شارع صلاح الدين. وأشار إلى أن انتهاكات الاحتلال مستمرة في المسجد الاقصى المبارك والاقتحامات الواسعة للمتطرفين لباحات المسجد والمحاولات المحمومة من قبل سلطات الاحتلال لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك. وحذر أبوعلي، من مخططات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) العمرانية لتهويد الأحياء السكنية العربية مع الاستمرار في سياسة هدم المنازل التي ارتفعت وتيرتها بشكل غير مسبوق، واستهداف الوجود الفلسطيني فيها لتقليص نسبة الفلسطينيين فيها، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ مخططاتها في المدينة المقدسة لتهويد التاريخ والرواية وطمس الهوية الحضارية العربية الإسلامية المسيحية للمدينة. وطالب بموقف حازم وتحرك سريع من المجتمع الدولي وتحمل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية، إعمالا للقانون الدولي والشرعية الدولية وذلك بالضغط على سلطة الاحتلال لوقف هذه الممارسات والانتهاكات في المدينة واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها إنقاذا لحل الدولتين وفرص تحقيق السلام لاستقرار المنطقة.

أدانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات هجمة الجيش الإسرائيلي على أبناء الجولان المحتل، وما يتعرضون له منذ صباح اليوم من قمع وتنكيل بالغ القسوة، وهم يتصدون لإجراءات جيش الاحتلال في مصادرة أراضيهم، وزرع المستوطنات والتوربينات الهوائية في أراضيهم الزراعية ،مما أدى إلى سقوط عشرات الإصابات والاعتقالات في صفوفهم. وقال الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية ،في تصريح له اليوم إن هذه الممارسات القمعية لسلطات الإحتلال الإسرائيلي تأتي في نطاق السياسات الممنهجة والإرهاب الرسمي المنظم الذي تمارسه في الجولان والأراضي الفلسطينية المحتلة لمواصلة فرض الأمر الواقع القسري للاستيطان والضم و التهويد. وحمل الدكتور أبو علي ، المجتمع الدولي ومنظماته المعنية مسؤولية خاصة في التصدي لهذه الانتهاكات، مؤكدا على ضرورة العمل على توفير الحماية الدولية اللازمة وإنهاء الإحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. وشدد على دعم الجامعة العربية الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وهو يتصدى للاحتلال الإسرائيلي ويتمسك بأرضه وهويته وعروبته وحقوقه المشروعة، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات الجسيمة المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي مخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية سواء كانت في الجولان أو في الأرض الفلسطينية المحتلة. يذكر أن قيادات الجولان المحتل أعلنت الإضراب كخطوة تصعيدية ضمن الخطوات الاحتجاجية ضد نصب 25 عنفة رياح عملاقة لإنتاج الطاقة، وترى بذلك تهديدا وجوديا لقرى مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قنية، إذ تستهدف العنفات 3,600 دونم من الأراضي الزراعية التابعة لأهالي هذه القرى. وكانت الإدارة الأمريكية قد اعترفت العام الماضي، في خطوة أثارت جدلا واسعا، بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل.

جددت جامعة الدول العربية رفضها المطلق وإدانتها الشديدة لاعتبار القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، وذلك في الذكرى الثالثة لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال. وقالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان لها : إن هذا الاعلان لن ينشئ حقا أو يرتب التزاما أيا كان شكله ومضمونه وتقادمه.. مشيرة إلى أن ذلك الإعلان يندرج في إطار السياسات والمواقف العدائية للإدارة الأمريكية برئاسة ترامب ضد حقوق الشعب الفلسطيني والانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، إلى جانب تحدي إرادة المجتمع الدولي الذي أكد رفضه وإدانته لإعلان ترامب وتمسكه بقراراته التي تؤكد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى تنفيذ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وأثنى البيان على مواقف الأغلبية الساحقة من دول العالم الرافضة لإعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال، ودعا في الوقت نفسه الدول التي استجابت لضغوط الإدارة الأمريكية والسلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن نقل سفاراتها إلى القدس. وعبرت الجامعة العربية، في هذا السياق، عن رفضها لقرار التشيك افتتاح مكتب تمثيل لها في القدس، ودعت الحكومة التشيكية للتراجع عن هذا الموقف الخاطئ لما يمثله من انتهاك للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية وخروج عن الإجماع الدولي، وخاصة الأوروبي بشأن القدس، ولما يشكله أيضا من تماهٍ مع سياسات الاحتلال العدوانية للاستيلاء على مدينة القدس المحتلة وتهويدها، وما يمثله كل ذلك من أضرار بمبادئ تحقيق السلام في المنطقة وبالعلاقات العربية التشيكية.

دعت جامعة الدول العربية إلى ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لحماية حقوق أطفال فلسطين من الجرائم الإسرائيلية التي يتعرضون لها وإلزام الاحتلال بتطبيق المواثيق والاتفاقيات الخاصة بالأطفال لوضع حد لمعاناتهم المتفاقمة بشكل يومي. وأوضحت الجامعة العربية ،في تقرير لها بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للطفل الذي يصادف يوم 20 نوفمبر من كل عام والذي يوافق اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل عام 1959 وكذلك اتفاقية حقوق الطفل عام 1989، أبرز الانتهاكات التي قامت بها سلطات الاحتلال خاصة المادة 16 من اتفاقية حقوق الطفل والتي تنص على أنه لا يجوز أن يتعرض الطفل لأي إجراء تعسفي أو غير قانوني في حياته الخاصة أو حتى في منزله وداخل أسرته. وأشار التقرير إلى أن الاحتلال لم يراع سن الأطفال وتعامل معهم مثل الكبار، كما تم حرمانهم من رؤية ذويهم ومنع عنهم الحماية القانونية، بالإضافة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي انتهك أيضا المادة 37 والمادة 38 من حقوق الطفل التي كفلتها له الاتفاقية وهي الحق في العيش بحرية وكرامة، وألا يعرض أي طفل للتعذيب أو للعقوبة القاسية أو غير الإنسانية، وكذلك وجوب احترام قواعد القانون الإنساني الدولي وقت النزاع المسلح وذات الصلة بالطفل. وأكد أن سلطات الاحتلال جعلت من اعتقال الأطفال الفلسطينيين هدفا أوليا وأقدمت على اعتقال الآلاف منهم منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية، وفي هذا السياق أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى في تقريره السنوي أن استهداف الأطفال الفلسطينيين بالقتل والاعتقال من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي يتم بشكل متعمد وبتعليمات مباشرة من أعلى المستويات السياسية والأمنية لقادة الكيان الإسرائيلي. ولفتت الجامعة العربية في تقريرها إلى أن الاحتلال لم يكتف باعتقال الأطفال خلافا لاتفاقية حقوق الطفل، بل تعمد إصدار أحكام قاسية وانتقامية بحقهم وعرضهم لظروف اعتقال ووسائل تعذيب قاسية حيث تعرض جميع من اعتقل منهم للاعتداء بالضرب المبرح حين الاعتقال، بالإضافة إلى الزج بهم في ظروف قاسية في مراكز التحقيق وممارسة كافة أشكال الانتهاك والتعذيب والضغط النفسي والجسدي معهم، والتعامل معهم كإرهابيين وتوجيه الشتائم والتهديدات لهم بشكل مستمر ضاربا عرض الحائط بكل الاتفاقيات الدولية التي تحرم اللجوء لاعتقال الأطفال إلا في أضيق الحالات ولأقصر فترة ممكنة. وأضاف التقرير، أن سلطات الاحتلال قامت بعرقلة العملية التعليمية خلافا للمادة 28 من الاتفاقية المشار إليها وذلك من خلال سن قانون /شاليط/ الذي منع التعليم وقامت أيضا بمنع إدخال الكتب التعليمية بكل مراحلها، ورفضت توفير القاعات والصفوف الدراسية، وعاقبت من يقوم بالدروس والمحاضرات، ومنعت دخول الكتب المنهجية والمجلات والأبحاث والدراسات العلمية، ومنعت الالتحاق بأي مدارس أو جامعات أو مؤسسات تعليمية أو أكاديمية، ومنعت إيجاد معلمين من الأسرى الفلسطينيين للأشبال القاصرين، ومنعت الأدوات الدراسية وقامت بالكثير من الخطوات التي تهدف لتجهيل الأسرى الأطفال وعدم الاستفادة من وقتهم. وأكدت الجامعة العربية أن الاحتلال صعد بشكل كبير من استهداف الأطفال بالاعتقال منذ عام 2015، حيث شهدت قضية الأسرى الأطفال، العديد من التحولات منها إقرار سلطات الاحتلال لقوانين عنصرية تشرع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات، وحتى الحكم المؤبد، وأنه منذ عام 2015 وحتى العام الجاري 2020 وصلت حالات الاعتقال في صفوف الأطفال لأكثر من 7 آلاف طفل ولا يزال الاحتلال يعتقل في سجونه 170 طفلا، بينما يتواجد آخرون في مراكز التحقيق في ظروف قاسية للغاية، بالإضافة إلى اعتقال العديد منهم وهم مصابون بعد إطلاق النار عليهم، بل والتحقيق معهم بشكل غير إنساني قبل أن يتم نقلهم لتلقي العلاج، كما برزت في الفترة الأخيرة ظاهرة فرض الأحكام التي ترافقها غرامات مالية باهظة، واعتقال أطفال بحجة التحريض في موقع /الفيسبوك/.

اعتبرت الجامعة العربية، اليوم، تصنيف الولايات المتحدة لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية على أنها منتجات إسرائيلية بأنه غير قانوني . وقال الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح له، إن تصنيف المنتجات الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها كيانات منفصلة هو دليل آخر على أجندة الإدارة الامريكية الحالية تجاه القضية الفلسطينية وتعزيز الانفصال والانقسام وإخضاع الشعب الفلسطيني للسيطرة الإسرائيلية الاحتلالية العنصرية وحرمانه من حقوقه ومقدراته. وأضاف أن هذا الإعلان هو بمثابة مخالفة لالتزام المجتمع الدولي بالقوانين والقرارات الأممية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم (2334)، موضحا أن هذه الخطوة تستدعي تحركا فوريا على الصعيد الدولي ويجب رفضها ومواجهتها بكل الوسائل والسبل القانونية المتاحة. وأشاد أبو علي بالقرار الأخير لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي القاضي بوجوب تمييز منتجات البضائع الصادرة من المستوطنات عن المنتجات الإسرائيلية .

أكد الدكتور سعيد أبو على الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة أن العملية التعليمية في فلسطين تواجه في هذه الفترة المزيد من العقبات والتحديات جراء الممارسات الإسرائيلية وتفشي وباء كورونا /كوفيدـ19/، مشيراً إلى أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/ واجهت خلال هذا العام صعوبات بالغة في ظل نقص التمويل وتفاقم الأزمة المالية، بالإضافة لما فرضه انتشار فيروس كورونا وتبعاته الاقتصادية وانعكاساته الخطيرة على العملية التعليمية في كافة مناطق عمليات /الأونروا/ الخمس مما دفع الوكالة إلى اتخاذ تدابير جديدة واستخدام وسائل مبتكرة لتقديم التعليم عن بعد وما يترتب عليه من أعباء مالية ضخمة. جاء ذلك في كلمته أمام الاجتماع المشترك الثلاثين الافتراضي (عن بعد) الذي عقد، اليوم، بين مسؤولي التعليم في /الأونروا/ ومجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، وبمشاركة وفود من كل من الأردن وفلسطين والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، واتحاد الجامعات العربية. ودعا أبو علي الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها بحكم ميثاقها وقراراتها باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ تلك القرارات بما يفضي لإنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة السيادة والاستقلال، والدول الأعضاء بالأمم المتحدة لمضاعفة جهودها لإنصاف الشعب الفلسطيني والاعتراف بدولته المستقلة وممارسة مختلف الضغوط لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والتعاطي بالإيجابية اللازمة مع ما طرحه الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام في مطلع العام المقبل يفضي إلى تحقيق السلام الضامن لحقوق الشعب الفلسطيني. وحذر أبو علي من انعكاس الأزمة الخطيرة التي تواجهها الأونروا على مستوى الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وكذلك المساس بحقوق العاملين فيها، داعيا الوكالة إلى البحث عن بدائل أخرى ومن ضمنها الطلب من الأمم المتحدة المساهمة في تغطية العجز في الرواتب والمقدر بـ70 مليون دولار حتى لا تتأثر العملية التعليمية، التي تعتبر من أهم البرامج التي تقدمها الأونروا. كما عبر عن إدانته للاعتداءات الإسرائيلية الخطيرة التي أدت إلى تدمير مدرسة تابعة للأونروا في مخيم الشاطئ بمدينة غزة وذلك بقصفها من طائرات الاحتلال في منتصف شهر أغسطس الماضي، وكذلك استمرار استهداف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لمدارس الأونروا في شعفاط وصور باهر وسلوان ووادي الجوز بالقدس المحتلة، وذلك في إطار السعي لإنهاء دور الأونروا في المدينة. ودعا الدول المانحة إلى مواصلة الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الأونروا بعيدا عن المبررات والاشتراطات، من قبيل إعادة النظر بالمناهج التعليمية التي أعادت الأونروا تدقيقها أكثر من مرة وتأكد خلوها من أي تحريض تدعيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إطار محاولاتها المستمرة للتحريض على الوكالة وتشويهها.