دعت جامعة الدول العربية إلى تكثيف الجهود لمواجهة واحتواء انتشار فيروس كورونا كوفيد-19بين اللاجئين في المنطقة العربية، من خلال الدعوة والتوعية بالتحديات التي يواجهها اللاجئون خلال الجائحة وتعبئة موارد إضافية للاستجابة للاجئين وضمان حصولهم على اللقاح. جاء ذلك في بيان صدر عن الأمانة العامة للجامعة اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاجئين الذي يحمل هذا العام شعار معا نتعافى، ونتعلم، ونتألق. وأعربت الجامعة عن أملها في أن يساهم اليوم العالمي للاجئين في تعبئة الإرادة السياسية والموارد حتى يتمكن اللاجئون من الازدهار وأن تعزز هذه المناسبة من التعاون بين جميع الشركاء مما يمهد الطريق لتقليص عدد اللاجئين وإظهار مزيد من التضامن معهم ومع المجتمعات المستضيفة لهم. وأشارت الجامعة إلى أنها ستنظم غدا /الاثنين/ احتفالا بهذه المناسبة، بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبحضور ممثلين دبلوماسيين للدول العربية الأعضاء والحكومات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة من القطاع الخاص، وذلك لدعم اللاجئين الصامدين في المنطقة العربية. وحيت الجامعة شجاعة وصمود عشرات الملايين من الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من ديارهم نتيجة للأزمات والصراعات المسلحة.

أشاد البرلمان العربي بنتائج اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية الذي انعقد اليوم بالدوحة، مؤكداً على دعمه الكامل لمخرجات هذا الاجتماع، التي أكدت على أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ولا يمكن القبول بأي مساس به بأي حال من الأحوال. وثمن البرلمان العربي - في بيان صدر مساء اليوم- دعوة وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في هذا الصدد، من خلال عقد جلسة عاجلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة، تضمن التوصل إلى اتفاق عادل وقانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. وجدد التأكيد على موقفه الرافض تماماً لأية إجراءات أحادية الجانب، تقوم بها إثيوبيا وتلحق ضرراً بالحقوق المائية لكل من مصر والسودان. وأكد البرلمان العربي أنه يمارس كافة أشكال الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن عدالة الموقفين المصري والسوداني في هذه الأزمة أمام كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، معتبراً أن هذه القضية، ستكون من القضايا الرئيسية التي سيناقشها البرلمان العربي في جلسته العامة القادمة المقرر عقدها يوم 26 يونيو الجاري.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن هناك موقفاً عربياً موحداً حيال أزمة سد النهضة، مشيراً إلى أن الموقف العربي داعم للوساطة الإفريقية، عبر حث الأطراف كافة على التجاوب مع هذه الوساطة، وبأن تكون هناك جدية في التعاطي مع هذا الملف مع ضرورة عدم اتخاذ أي إجراءات تصعيدية أحادية الجانب تسبب ضررا على دول مصب نهر النيل وعلى وجه الخصوص مصر والسودان. وأشار سعادته، في مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عقد عقب اجتماعات وزراء الخارجية العرب المنعقدة في الدوحة اليوم، إلى القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري في الدورة غير العادية والمشتمل على مجموعة من الخطوات، لافتا في هذا السياق إلى أن هناك خطوات يتم اتخاذها بشكل تدريجي مذكورة في القرار، مجددا الدعوة إلى الحل عبر الطرق الدبلوماسية وفق القواعد المستقرة للعلاقات الدولية والقانون الدولي، متمنيا انخراط الطرف الآخر وفق نفس القواعد وصولا إلى حل يرضي جميع الأطراف، ومشددا سعادته على أهمية الأمن المائي لبقاء واستقرار الشعبين المصري والسوداني الأمر الذي نتج عنه توافق عربي حول هذا الهدف، مؤكدا دعم دولة قطر لهذا الاتجاه. وخلال المؤتمر الصحفي، أوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب والذي عقد اليوم تطرق إلى آخر القضايا التي تواجه المنطقة والتي تهم الشؤون العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والإجراءات الأخيرة الاستفزازية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة. وأضاف سعادته أن الاجتماع تطرق أيضا للجهود الأخيرة لإنهاء الحرب على غزة، كما تناول التطورات الأخيرة في ليبيا، حيث قدمت وزيرة الخارجية الليبية إحاطة حول آخر التطورات في ليبيا، كما تم خلال الاجتماع التطرق للتطورات في لبنان والسودان، فضلا عن بحث الأزمة السورية، بالإضافة لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون العربي في مختلف المجالات وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالتعاون في مجال مواجهة وباء /كوفيد-19/. وتطرق سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بشأن تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، معرباً عن التقدير للجهود التي بذلتها جمهورية جنوب إفريقيا خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي في تسيير مفاوضات سد النهضة والجهود الحثيثة لرئيس الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي من أجل الوصول لتسوية عادلة لهذه القضية. وأكد سعادته أن كافة الدول أكدت على ضرورة انخراط كافة الأطراف في التفاوض بحسن نية من أجل التوصل بشكل عاجل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم حول سد النهضة بما يحقق المصالح المشتركة لمصر والسودان ودول حوض النيل كافة. وتابع سعادته قائلاً كما أعربنا عن قلقنا من تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الافريقي والتطورات الأخيرة آملين أن يكون هناك حل شامل وعادل، كما نطالب الأطراف بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية بالدول الأخرى دون التوصل لاتفاق شامل حول قواعد الملء وتشغيل السد. * فلسطين وتطرق سعادته خلال المؤتمر الصحفي لاجتماع اللجنة الوزارية العربية للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لحثها على اتخاذ خطوات عملية لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً أنه تم التوافق بين الأعضاء على أن تتولى المملكة الأردنية الهاشمية رئاسة اللجنة، ومشيراً إلى أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على الخطوات التي من الممكن اتخاذها في إطار جماعي، ومساعي اللجنة في سبيل وقف الانتهاكات الإسرائيلية غير القانونية التي تتم في المسجد الأقصى. وأضاف سعادته قائلاً كما أعربنا عن قلقنا من الإجراءات الإسرائيلية الأخيرية من مسيرات عند باب العمود، والانتهاكات من إجلاء لإخواننا الفلسطينيين من منطقة باب العمود. وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن شكره للجميع على المشاركة الإيجابية، مؤكداً أن الاجتماعات كانت إيجابية وبناءة. وفي إجابة لسعادته على سؤال حول التطورات الأخيرة في العلاقات القطرية المصرية، وعما إذا كانت هناك خطوات لرفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين وطي صفحة الخلافات، أكد سعادته أن العلاقات القطرية المصرية تسير في اتجاه إيجابي منذ انعقاد قمة العلا في المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى اجتماعات لجان المتابعة التي أعقبت القمة والتي أسهمت في حلحلة كثير من المسائل العالقة بين البلدين. * مصر ولفت سعادته للزيارة التي قام بها لجمهورية مصر العربية لنقل رسالة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، كما أشار سعادته إلى الرسالة التي تسلمها سمو الأمير المفدى اليوم من فخامة الرئيس المصري، مؤكداً أن المباحثات التي عقدها مع وزير الخارجية المصري كانت مباحثات إيجابية وبناءة. ونوه سعادته بالرغبة المشتركة لدى البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية وعودة العلاقات الأخوية بشكلها وبعدها التاريخي المهم بالنسبة للبلدين، مؤكدا أن تلك التطورات الإيجابية تعطي دفعة قوية في مسار العلاقة بين البلدين، متطلعا سعادته إلى أن تكون هناك خطوات ثابتة تجاه تحسين العلاقات بين البلدين. وتابع أن جمهورية مصر العربية دولة محورية ومهمة بالنسبة للوطن العربي كافة، ودولة قطر تتطلع إلى بناء علاقات طيبة ليس مع مصر وحسب بل مع كافة الدول العربية ودول الجوار، ونحن أمام مرحلة جديدة وهناك إنجازات تمت خلال السنوات السابقة نرغب في البناء عليها لتكون هناك علاقات جيدة وراسخة مع كافة الدول. وأعرب سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن سعادته بانعقاد اجتماعات الجامعة العربية بالدوحة بهذا المستوى من الحضور الذي يضم 17 وزير خارجية، مؤكدا أنه يعكس الروح الإيجابية ويمثل زخماً ودفعة في مسار المزيد من التعاون العربي، مشيراً إلى أن هذا الزخم مهم جداً للمنطقة. وأكد أن الفترة الماضية شهدت خطوات تثبت أن هناك رغبة من جميع الأطراف لتعزيز العمل المشترك وأن المنطقة تشهد رغبة كبيرة في الحوار، مؤكدا أنه أمر أساسي بالنسبة للسياسة الخارجية القطرية. وعن الدور الذي يمكن أن تقوم به دولة قطر في ملف سد النهضة، أشار سعادته إلى أن هناك عملية جارية في هذا الصدد، مؤكداً أن دولة قطر ستقدم أي دعم تحتاجه الدول الشقيقة والصديقة، داعيا كافة الأطراف إلى اللجوء للدبلوماسية وحل المسائل عبر الحوار، مشددا في الوقت نفسه على رفض القرارات الأحادية التي من شأنها أن توقع ضررا على أي دولة أو أي شعب في المنطقة. وأضاف سعادته أن قطر سوف تدفع نحو هذا المسار، وقال: نحن نظن أن جميع الأطراف ستلجأ للدبلوماسية وسننقل نفس الرسالة إلى إثيوبيا ونأمل أن نرى اختراقاً في الوساطة الحالية التي يقودها الاتحاد الإفريقي. من جانبه، أشاد سعادة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال المؤتمر الصحفي، بالتوافق الذي نتج عن الاجتماع الطارئ الذي عقد بطلب من مصر والسودان لبحث قضية سد النهضة، مشيرا إلى القرار الذي صدر عن المجلس الوزاري في هذا الصدد. وأشاد سعادته بالقرار الصادر عن الاجتماع وبالموقف العربي الذي وصفه بالموقف القوي للغاية والذي يقف إلى جانب دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان، مؤكداً أن الاجتماع شدد على أن الأمن المائي للبلدين هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ورفض أي عمل أو إجراء يمس حقوقهما في مياه النيل. ولفت سعادة الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن هذا القرار يحمل بين طياته بعدا آخر يتعلق بدور مجلس الأمن في ملف سد النهضة، موضحا أن القرار لا يحيل فقط الأمر إلى المجلس، بل إنه يطالب مجلس الأمن أيضا بعقد جلسة وبشكل عاجل لمناقشة هذا الملف.. معتبراً هذه الخطوة تطورا في الموقف العربي والذي بُني على القرارات السابقة الصادرة عن المجلس الوزاري، ومؤكدا في هذا السياق أن الرسالة المصرية والرسالة السودانية كانتا واضحتين بتحميل مجلس الأمن مسؤولياته. وحول الخطوات العملية التي ستتخذها الجامعة ما بعد اجتماعات الدوحة للحد من تأثير السد على مصر والسودان كونها قضية محورية، أشار سعادة الأمين العام إلى أن القرار ينص على تكليف المجموعة العربية المشكلة من الأردن والسعودية والمغرب والعراق والأمانة العامة بالإضافة إلى العضو العربي في مجلس الأمن، لمتابعة العمل في الأمم المتحدة مع دولتي المصب، بالإضافة لبقية أعضاء الجامعة العربية، حيث إنه تمت إحاطة الأمين العام للأمم المتحدة بكل ما جرى وما يجري، فضلاً عن العمل مع كافة أعضاء مجلس الأمن وعلى وجه الخصوص مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن. ونوه سعادته بأن الاجتماعات التي عقدت بالدوحة كانت مثمرة للغاية، مشيراً إلى أن الاجتماع التشاوري نتج عنه تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بعدد من الملفات لتتولى متابعتها خلال الفترة المقبلة سواء فيما يتعلق بتنسيق العمل العربي المشترك أو فيما يتعلق بموقف الجامعة العربية والمجموعة العربية في آلية العمل مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بجائحة /كوفيد-19/ وضمان الحصول على اللقاحات وفق الكميات التي تمكّن الدول من تطعيم ما لا يقل عن مائة وخمسين مليون مواطن عربي. * لجنة فلسطين وحول اجتماع لجنة فلسطين، أشار سعادته إلى أن هناك فهما وتوافقا بين أعضاء اللجنة فيما يتعلق بتنسيق العمل بينهم سواء بالعمل بشكل فردي أو في إطار مجموعات للتعاطي مع المجتمع الدولي للتصدي للإجراءات الإسرائيلية في القدس. وعن دور الجامعة العربية في إعادة إعمار قطاع غزة، أكد سعادة الأمين العام لجامعة الدول العربية دعم الجامعة لأي جهود تهدف إلى إعادة إعمار قطاع غزة، مؤكداً دعم الجامعة العربية لأي خطوة في هذا المسار. وردا على سؤال حول القمة العربية المقبلة وهل تم تحديد موعد نهائي لعقدها، أوضح أبو الغيط أن وزير الخارجية الجزائري أكد أن بلاده قامت بالإعداد لعقد القمة في أقرب وقت ممكن إلا أن المشكلة الوحيدة التي تواجه عقد القمة هو جائحة /كوفيدـ19/ ومدى تأثير الجائحة على انعقاد القمة. وأضاف قائلاً ومع ذلك أكدت الجزائر استعدادها في كل الأحوال لاستضافة القمة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، دون تحديد يوم. وبذلك فإن هذه الخطوة تشجع على التحرك في اتجاه الترتيب لعقد هذه القمة، حيث قامت الجزائر بتوجيه دعوة للأمانة العامة لإيفاد وفد لبحث كافة المسائل التنظيمية والإجرائية لعقد القمة.

أكد وزراء الخارجية العرب، على أن الأمن المائي لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، معربين عن رفضهم لأي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل. جاء ذلك في بيان صدر في ختام أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية الذي انعقد اليوم بالدوحة بشأن تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي. وأشار البيان إلى أن وزراء الخارجية استمعوا إلى إحاطة من وزيري خارجية مصر والسودان بشأن المستجدات ذات الصلة بملف سد النهضة الإثيوبي ونتائج جولات المفاوضات التي عقدت مؤخراً برعاية الاتحاد الإفريقي بهدف التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. كما استذكر الاجتماع قرارات مجلس جامعة الدول العربية ذات الصلة وآخرها القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري والتي عقدت بتاريخ 23 يونيو 2020 ،وكذلك القرار الصادر عن الدورة العادية رقم 153 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بتاريخ 4 مارس 2020. وأعرب البيان عن التقدير للجهد الذي بذلته جمهورية جنوب إفريقيا خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي في تسيير مسار مفاوضات سد النهضة، وكذلك الإعراب عن التقدير للدور الذي يضطلع به فخامة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، من أجل التوصل إلى تسوية عادلة لقضية سد النهضة. وأكد على أهمية التفاوض بحسن نية من أجل التوصل بشكل عاجل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان. وأعرب عن القلق إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الإفريقي بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا، وخاصة خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد في كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية يومي 4 و5 أبريل الماضي. كما أعرب البيان عن القلق الشديد إزاء ما أعلنته إثيوبيا عن نيتها الاستمرار في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل في صيف عام 2021 الجاري وهو الإجراء الأحادي الذي يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وخاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015، الأمر الذي سيتسبب في إلحاق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، وخاصة المنشآت المائية في السودان وأهمها سد الروصيرص. وطالب البيان إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما في ذلك الامتناع عن ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد. وأشار البيان إلى أنه تم خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، أخد العلم بالخطابات التي وجهها كل من وزير خارجية جمهورية مصر العربية ووزير خارجية السودان إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، والاتفاق مع ما ورد بهذه الخطابات من تحذير من العواقب على الأمن والسلم الدوليين والإقليميين المترتبة على عدم التوصل لتسوية عادلة لقضية سد النهضة. ودعا البيان مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في قضية سد النهضة من خلال عقد جلسة عاجلة للتشاور حولها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل، في إطار زمني محدد، لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث. كما دعا البيان، العضو العربي في مجلس الأمن (الجمهورية التونسية حاليا) وكذلك اللجنة المشكلة بموجب القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية -التي عقدت بتاريخ 23 يونيو 2020 والمكلفة بمتابعة تطورات الملف والتنسيق مع مجلس الأمن في هذا الشأن، والتي تضم الأردن والسعودية والمغرب والعراق والأمانة العامة- إلى تكثيف جهودها والاستمرار في التنسيق الوثيق مع جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية حول الخطوات المستقبلية في هذا الملف.

رحب سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بوزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع التشاوري واجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية بشأن ملف سد النهضة في الدوحة. وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر اليوم الثلاثاء: نرحب بوزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع التشاوري واجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية بشأن ملف سد النهضة في الدوحة. مباحثات عدة عقدناها حول عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل العربي المشترك والسبل الكفيلة بتعزيزه، والتطورات الإقليمية والدولية.

رصدت كاميرا الشرق اكتمال الاستعدادات في مقر انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدوحة غداً بفندق الشيراتون، حيث سيُعقد على هامشه اجتماع طارئ لبحث أزمة سد النهضة بطلب من مصر والسودان. يذكر أن دولة قطر تتولى رئاسة مجلس جامعة الدول العربية في دورته الحالية منذ أوائل شهر مارس الماضي.

أعلنت الجامعة العربية عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية بعد غد الثلاثاء بالدوحة؛ لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي. ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن الأمين العام المساعد للجامعة، حسام زكي، قوله إن اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية العرب سيعقد الثلاثاء بالدوحة بطلب من مصر والسودان. وأشار زكي إلى أن الاجتماع الطارئ سيكون على هامش لقاء تشاوري كان مقررا عقده بالدوحة على مستوى وزراء الخارجية الثلاثاء (لم يوضح أجندته). وأوضح أن الاجتماع الطارئ سيناقش تطورات سد النهضة، دون تفاصيل أكثر. والأربعاء، أكد السودان ومصر في بيان مشترك، على أهمية تنسيق جهودهما دوليا وإقليميا لدفع إثيوبيا إلى التفاوض بجدية بشأن سد النهضة المتعثرة مفاوضاته منذ أشهر. في المقابل، تحمل إثيوبيا البلدين مسؤولية عرقلة المفاوضات، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بهما، وتسعى إلى الاستفادة من السد في توليد الكهرباء لأغراض التنمية. وتُصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه يُعتقد أنه في يوليو وأغسطس المقبلين، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق. بينما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.

دعت جامعة الدول العربية الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى أن تتخذ هذه الخطوة بما يعزز من أفق تحقيق السلام وفق رؤية حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي المتواصل. وأوضح قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية في بيان صدر اليوم، بمناسبة الذكرى 54 لنكسة 67، أن الذكرى تأتي هذا العام ومدينة القدس تتعرض على مرأى ومسمع من العالم لتنفيذ مخططات ومشاريع التطهير العرقي والتهجير القسري للعائلات المقدسية في حي الشيخ جراح وبطن الهوى في بلدة سلوان لإحلال المستوطنين، كما تأتي في أعقاب حرب تدميرية شنها جيش الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة المحاصر وأدت لارتقاء أكثر من 240 شهيدا غالبيتهم من المدنيين من النساء والأطفال، واستهداف الأبراج السكنية وتدميرها بالكامل بما يمثل جريمة حرب وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني. وأكد البيان، أنه برغم مرور أكثر من 50 عاما على النكسة وكل هذه العقود من الزمن والسجل الطويل لجرائم الاحتلال ومحاولاته فرض الأمر الواقع بالقوة، ورهانه على عامل الوقت لتغيير الحقائق على الأرض، لم ولن يغير من حقيقة أن هذه الأراضي الفلسطينية والعربية التي استولت عليها إسرائيل منذ عام 1967 هي أراضٍ محتلة وفقا للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرارا مجلس الأمن 242 و338، كما لا يغير من حقيقة أن هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم ولن تضعف من عزيمته على استمرار الصمود. وطالبت الجامعة العربية، مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته وإنفاذ قراراته والقيام بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين وإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الخامس من يونيو عام 1967 وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كما طالبت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانصياع للإرادة الدولية، والعمل على حماية حل الدولتين باعتباره السبيل لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة عبر تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

رحبت جامعة الدول العربية بتصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح قرار تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بحق أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في ضوء تصعيد الاحتلال من عدوانه في حي الشيخ جراح وسلوان والعدوان على غزة. وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح له اليوم، أن تبني هذا القرار بتصويت 24 دولة لصالح القرار مقابل 9 ضمن الجلسة الخاصة 30 للمجلس تحت عنوان الحالة الخطيرة لحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، إنما يعبر عن وقوف غالبية الدول إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل ودعم حقوقه المشروعة، كما تعكس حالة غضب واستياء المجتمع الدولي من تردي حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء استمرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في الإمعان في جرائمها وانتهاكاتها في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس وقطاع غزة خاصة في ضوء تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي. وقال، إن هذا القرار يشير إلى عزم المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته تجاه ما يواجهه الشعب الفلسطيني من مجازر والمضي قدما في مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عنها، وتنفيذ القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني ضد مرتكبي جرائم الحرب، والعزم أيضا على محاسبة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن تلك الجرائم وردع منظومة الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي وعدم السكوت عن الظلم وصولا إلى إنفاذ العدالة الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق أبناء الشعب الفلسطيني وبما يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأعرب أبو علي، عن تقديره للدول التي وقفت في صف العدالة الدولية والحق الفلسطيني وأعلنت صراحة عبر بياناتها عن شجبها وإدانتها للاحتلال وممارساته العنصرية وعكست الدول بتصويتها لصالح القرار رفضها للظلم والعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، مطالبا تلك التي امتنعت أو صوتت ضد القرار أن تراجع مواقفها وأن تقف إلى جانب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأن تكون عاملا مساعدا على تحقيق العدالة، بدلا من صم الآذان أو عرقلة المسار القانوني وإجراءات التحقيق وتقصي الحقائق بما يعطي غطاء وتشجيعا للاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في ضرب الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية بعرض الحائط. كما طالب بسرعة تشكيل اللجنة وبضرورة توفير كافة سبل الدعم لإنجاح عملها وأن تضغط الدول والأطراف الدولية الفاعلة على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للالتزام بعدم عرقلة عملها والانصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واحترام إرادة المجتمع الدولي.

قررت جامعة الدول العربية، اليوم، تشكيل لجنة وزراية عربية لمتابعة التحرك العربي ضد السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، والتواصل بهذا الشأن مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وغيرها من الدول المؤثرة دوليا، لحثها على اتخاذ خطوات عملية لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية. وتتكون اللجنة من الدول الأعضاء التالية: رئاسة المجلس الوزاري- قطر، ورئاسة القمة العربية- تونس، وفلسطين، والأردن، ومصر، والسعودية، والمغرب، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة. جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الدورة الافتراضية غير العادية التي عقدها مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بطلب دولة فلسطين وبرئاسة دولة قطر، وذلك لبحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس خاصة بالمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين في شهر رمضان، والمخططات للاستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين خاصة في حي الشيخ جراح، في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها. وقرر المجلس الطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية المضي قدما بالتحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها تهجير الفلسطينيين من بيوتهم في حي الشيخ جراح وباقي المناطق والأحياء الفلسطينية المحتلة، ودعوة المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة. كما أدان المجلس بشدة، الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين المسلمين العزل في المسجد الأقصى المبارك، والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأسابيع والأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين، وإلى اقتحام وتدنيس قدسية المسجد الأقصى المبارك، محذرا من أن هذه الاعتداءات والجرائم تعتبر استفزازا صارخا لمشاعر المؤمنين في كل مكان، وتنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وأدان بشدة تقويض سلطات الاحتلال لحرية العبادة في المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، بما في ذلك الاعتداء على المصلين المسيحين العزل في كنيسة القيامة خلال مناسباتهم الدينية. وندد البيان الختامي لمجس الجامعة العربية بشدة بالقرارات والإجراءات الإسرائيلية القوة القائمة بالاحتلال، ومنظومتها القضائية الظالمة، والحملات الإرهابية المنظمة للمستوطنين الإسرائيليين المدعومة من جيش وشرطة الاحتلال، والتي تستهدف جميعها تهجير أهالي مدينة القدس المحتلة، بمن فيهم عائلات حي الشيخ جراح وباقي أحياء ومناطق المدينة، ضمن حملة تطهير عرقي وتثبيت لنظام الفصل العنصري، ترعاها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، محملا إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية ما ينتج عن تلك الجرائم والإجراءات التي تشكل انتهاكات فاضحة لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وطالب المجلس الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، بتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية من أجل الوقف الفوري لهذا العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والحفاظ على حقه في حرية العبادة، وحفظ الأمن والسلم في المنطقة والعالم، مؤكدا اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة على جميع الصعد والمستويات، بما في ذلك إطلاق تحرك دبلوماسي مكثف، من خلال الرسائل والاتصالات واللقاءات الثنائية، من أجل حماية مدينة القدس والدفاع عن مقدساتها الإسلامية والمسيحية، ودعم حقوق أهلها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. وأدان البيان الختامي بشدة العدوان الواسع للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، تحديدا القصف الهمجي الذي تعمد استهداف المدنيين في قطاع غزة المحاصر واستخدام القوة المفرطة ضدهم، ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد كبير من الأطفال والمدنيين الأبرياء، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل على كافة الأصعدة، للجم استهتار الاحتلال الإسرائيلي المتكرر بحياة المدنيين الفلسطينيين، والعمل على وقف هذا العدوان ومنع تكراره. وكلف المجلس الأمانة العامة للجامعة بتنسيق التحرك مع منظمة التعاون الإسلامية لحماية مدينة القدس المحتلة من السياسات والاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة، داعيا البرلمان العربي إلى التحرك العاجل مع البرلمانات في الدول المؤثرة لتحقيق أهداف هذا القرار، وتكليف بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب، بإطلاق جهد دبلوماسي مكثف لنقل مضامين هذا القرار إلى عواصم الدول المؤثرة حول العالم. كما كلف المجلس، المجموعات العربية في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان واليونسكو، بمباشرة المشاورات والإجراءات اللازمة، كل في مكانه، لمواجهة ووقف الاعتداءات والسياسات الإسرائيلية الممنهجة في مدينة القدس المحتلة، معربا عن اعتزازاه واكباراه لأبناء الشعب الفلسطيني المقدسيين الصامدين في مدينة القدس المحتلة، لدفاعهم بصدور عارية عن المسجد الأقصى المبارك، والمقدسات والممتلكات العربية الإسلامية والمسيحية، في مواجهة الجرائم والاعتداءات الوحشية الممنهجة لسلطات وقوات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المقدسة. وقرر وزراء الخارجية العرب أيضا إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات المخططات العدوانية الإسرائيلية المذكورة، وتكليف الأمين العام باتخاذ اللازم لمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بذلك للدورة القادمة للمجلس.

صرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية بأنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين يوم الاثنين 10 مايو الجاري. وتأتي هذه الجلسة بناء على طلب دولة فلسطين وبرئاسة دولة قطر، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، وذلك لبحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة علي المقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين والمخططات الاسرائيلية للإستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين خاصة في حي الشيخ جراح في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها لموقع روسيااليوم . من جهتها أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن سفير فلسطين لدى القاهرة، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، قال إنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، تم اليوم السبت، تقديم طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية، لبحث مواجهة جرائم واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين. وأضاف السفير اللوح أن الاجتماع العاجل سيبحث الاعتداءات الإسرائيليةعلى المصلين في باحات المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك، إضافة إلى مخططات الاستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين، خاصة في حي الشيخ جراح، في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها، وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم. وقال: لا بد أن ينتج عن الاجتماع قرارات وإجراءات عملية ترتقي الى مستوى هذا الحدث الكارثي غير المسبوق، وذلك لتوصيل رسالة عربية موحدة من جامعة الدول العربية تؤكد ضرورة توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني ضد مثل هذه الممارسات الممنهجة والانتهاكات المتواصلة والخطوات التصعيدية الخطيرة. كما أكد أن الهجمة التي يتعرض لها المسجد الاقصى تتطلب تحركا سريعا لاتخاذ اجراءات لمنع استمرار هذه الانتهاكات ولجم عصابات المستوطنين ووقف ممارساتهم الاجرامية ضد ابناء الشعب الفلسطيني.

فازت دولة قطر برئاسة لجنة حقوق الإنسان العربية التابعة لجامعة الدول العربية ( لجنة الميثاق) حيث أنهت اللجنة أعمال اجتماعها الثالث والخمسين الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال عن بعد، بانتخاب المستشار جابر الحويل رئيسا للجنة الميثاق والسفيرة ناديا جفون (السودان) نائبا لرئيس اللجنة. وعبّر المستشار جابر الحويل بعد انتخابه رئيسا للجنة عن اعتزازه بالثقة التي أوكلها له زملاؤه أعضاء اللجنة متطلعا إلى أن يسهم في تطوير عمل اللجنة وتحقيق غاياتها. وكان الحويل شغل منصب نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية خلال الأعوام 2017 إلى 2019، كما ساهم في إثراء مناقشات تقارير الدول الأطراف العربية الميثاق. يذكر أن لجنة الميثاق تتألف من سبعة أعضاء يعملون بصفتهم الشخصية وتنتخبهم الدول الأطراف بالميثاق لمدة أربع سنوات بالاقتراع السري، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية. وتضم اللجنة في عضويتها في دورتها الحالية أعضاء من قطر والسعودية والإمارات والكويت والسودان ولبنان.

جددت جامعة الدول العربية دعوتها إلى تحرك دولي جاد لإنهاء الصراع في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم /2254/، وبما يضمن الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية. جاء ذلك في كلمة للسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية خلال مشاركة الجامعة في مؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، والذي عقد عبر تقنية /الفيديو كونفرانس/، برئاسة مشتركة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وقال السفير زكي إن الأزمة السورية ممتدة عبر عشر سنوات وتنتقل من مرحلة لأخرى من مراحل صراعها، حاملة معها قدرا لا يمكن تصوره من المعاناة الإنسانية وتزايد معدلات اللجوء والفقر، والتدخلات الخارجية والاحتلال، وضياع المقدرات الوطنية لهذه الدولة العربية العزيزة، مبينا أن أخطر ما يعاني منه السوريون اليوم هو ما يمكن تسميته بالاعتياد على الأزمة، وكأن ما يجري من دمار وتشريد قد صار وضعا طبيعيا، في حين أن جيلا كاملا نشأ في أجواء الصراع، ونصف السكان خارج الوطن، ونحو 2.4 مليون طفل خارج التعليم. وأوضح أن العملية السياسية تشهد صعوبات في ظل تعثر أعمال اللجنة الدستورية، والأزمة الإنسانية تتصاعد حدتها مع تمدد غير مسبوق لرقعة الفقر في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، ووباء كورنا /كوفيد-19/، حيث تشير التقديرات إلى أن نسبة 90 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر. كما أكد السفير حسام زكي، في ختام كلمته، أن جامعة الدول العربية تتابع كل هذه الظروف والأوضاع الصعبة عن كثب، والتي تمتد آثارها وتداعياتها إلى جوارها العربي وتزيد من عبء التحديات الضخمة التي تواجهها الدول العربية المستضيفة للأشقاء السوريين وبالذات لبنان والأردن، وهي تتطلع إلى المزيد من الدعم لجهود الإغاثة الإنسانية للشعب السوري في الداخل والخارج. وتناول مؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة سبل حشد الدعم الدولي لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري داخل وخارج البلاد، ودعم الدول المستضيفة للاجئين والنازحين السوريين، والتأكيد على أهمية التوصل لحل سياسي شامل للصراع بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم /2254/.

رحبت جامعة الدول العربية، اليوم، بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قرارها بدء التحقيق في الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية المتركبة ضد الفلسطينيين، معتبرة أن ذلك يمثل دليلاً جديداً لإدانة الاحتلال وجرائمه. وقال بيان للأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن القرار ينسجم مع مبادئ العدالة الدولية ويعكس انحيازاً للإنسانية وتجرداً من جانب المدعية العامة، وأيضاً من جانب قضاة المحكمة الذين قرروا، في الدائرة التمهيدية الأولى، الولاية القضائية للمحكمة على الانتهاكات المرتكبة من جانب سلطات الاحتلال في الضفة الغربية وغزة. وذكر البيان أن الكيان إسرائيل حاول بشتى الطرق إسكات صوت المحكمة واتهام المدعية العامة بالتحيز، وللأسف فإن بعض الدول قد تتخذ مواقف تُساير التوجهات الإسرائيلية.. مُشددا على ضرورة احترام العدالة الدولية وعدم تسييس المحكمة وقراراتها وإجراءاتها، داعياً الدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة لاحترام التزاماتها في هذا الصدد. وكانت السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، قد أكدت أمس /الأربعاء/ بدء مكتبها إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين. وقالت بنسودا إنّ التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي من المفترض أنّها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13 يونيو 2014. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في السادس من فبراير الماضي قرارا، يقضي بأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

أكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري على دعم الحق السوري في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خطوط الرابع من يونيو 1967 ، وضرورة احترام سيادة جمهورية جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها، ودعم مبدأ حرية الملاحة البحرية في المياه الدولية وفقا للقواعد المستقرة في القانون الدولي واتفاقيات قانون البحار، وتطوير العلاقات العربية الافريقية وكذلك مع اليابان ودول أمريكا الجنوبية . جاء ذلك في ختام أعمال الدورة العادية الـ155 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية. ففي قرار بعنوان الجولان العربي السوري المحتل أكد مجلس وزراء الخارجية العرب مجدداً على قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 4126 بتاريخ 13 فبراير 1982، وقراراته اللاحقة والتي تنص على رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديموجرافي للجولان العربي السوري المحتل، واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لتكريس سيطرتها عليه غير قانونية ولاغية وباطلة، وتشكل خرقا للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها. وأعرب المجلس عن دعم ومساندة مطلب الجمهورية العربية السورية العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خطوط الرابع من يونيو 1967 استنادا إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر مدريد للسلام 1991. وأدان المجلس الممارسات الإسرائيلية في الجولان العربي السوري المحتل المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي الزراعية ومصادرتها ، ونهب الموارد الطبيعية. وشدد وزراء الخارجية العرب على تأكيد الموقف العربي بالتضامن الكامل مع الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدهما، واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء على الأمة العربية. وفي قرار بعنوان الحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي الاريتري دعا المجلس ، مجددا إلى احترام مبادئ حسن الجوار وعدم المساس بالحدود القائمة بين البلدين، مطالبا جمهورية جيوتي ودولة إريتريا بحل الخلاف الحدودي الناشب بينهما في فبراير 2008، في منطقة رأس دوميرا عبر المفاوضات المباشرة أو آليات التحكيم الدولية التي يتم التراضي بشأنها بما يتفادى أي تأثيرات على سيادة دولة جيبوتي والسلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي عامة، وبما ينعكس إيجابيا على العلاقة بين البلدين الجارين. وفي قرار بعنوان أمن الملاحة وامدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي طالب المجلس بضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في الخليج العربي وبحر عمان والبحر الأحمر وتأمين خطوط إمدادات الطاقة. وأدان المجلس جميع الأعمال التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة والمنشآت البحرية وإمدادات الطاقة وأنابيب النفط والمنشآت النفطية في الخليج العربي والممرات المائية الأخرى، وذلك بوصفها أعمالا تهدد أمن الدول العربية وتقوض الأمن القومي العربي، وتضر بالأمن والسلم الدوليين. واستنكر المجلس ما تقوم به ميليشيات /الحوثي/ من هجمات تستهدف أمن إمدادات النفط العالمية. وفي قرار بعنوان العلاقات العربية والتجمعات الدولية والإقليميةأكد مجلس جامعة الدول العربية على أهمية مواصلة الجهد لإزالة العوائق التي تعترض سبل تعزيز التعاون العربي- الأفريقي. وكلف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية بمواصلة التنسيق مع الدول الأعضاء ومفوضية الاتحاد الأفريقي من أجل تنفيذ قرارات القمة العربية- الأفريقية الرابعة التي عقدت في مالابو في غينيا الاستوائية خلال الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر 2016. ورحب المجلس باستضافة المملكة العربية السعودية للقمة العربية- الأفريقية الخامسة، وتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بمواصلة التنسيق مع الدولة المضيفة ومفوضية الاتحاد الأفريقي لتحديد موعد عقد اجتماعات القمة، والتأكيد على أهمية الإعداد الجيد لها بالتنسيق بين الأمانة العامة للجامعة ومفوضية الاتحاد الأفريقي والدولة المضيفة بما يضمن نجاحها. كما أكد وزراء الخارجية العرب على حرص الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على تعزيز وتطوير العلاقات مع اليابان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، والاستفادة من التقدم الاقتصادي والخبرات اليابانية والدفع بالجهود التنموية في الدول العربية. جاء ذلك في قرار لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بعنوان العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية: العلاقات العربية اليابانية. ورحب المجلس بعقد الدورة الثانية للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي- الياباني في ابريل المقبل عبر تقنية الاتصال المرئي. وكلف المجلس، الأمانة العامة للجامعة العربية بمواصلة التنسيق مع الجانب الياباني لعقد الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي- الياباني في اليابان، وذلك في موعد يتفق عليه الجانبان. كما كلف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية بمتابعة هذا الموضوع والعرض على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية المقبلة. وفي قرار بعنوان: العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية: العلاقات العربية مع دول أمريكا الجنوبية دعا المجلس ، الأمانة العامة للجامعة العربية إلى مواصلة التنسيق مع المنسق الإقليمي لدول أمريكا الجنوبية بشأن استضافة جمهورية فنزويلا اجتماع مجلس وزراء الخارجية في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية ، على أن يسبقه اجتماع كبار المسؤولين من الجانبين. وكلف المجلس ، الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع الجانب الأمريكي الجنوبي لتحديد موعد ومكان بديل للاجتماع الثالث لوزراء الاقتصاد في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بعد اعتذار جمهورية بوليفيا. كما كلف المجلس، الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع الجانب الأمريكي الجنوبي لتحديد موعد ومكان جديد للاجتماع الثاني لوزراء البيئة في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بعد اعتذار جمهورية الإكوادور. ورحب المجلس باستضافة جمهورية السودان للاجتماع الأول للخبراء في مجال التعاون الزراعي بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية ، والدعوة للمشاركة الفاعلة في هذا الاجتماع. كما رحب بعقد اجتماع كبار المسؤولين في وزارات الشؤون الاجتماعية في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

رحبت دولة فلسطين بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قرارها المضي قدماً في التحقيق في الحالة في دولة فلسطين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة التي طال انتظارها تخدم مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية ألقاه اليوم السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني على هامش اجتماع الدورة العادية الـ155 لمجلس وزراء الخارجية العرب. وقال إن دولة فلسطين ترى أن قرار المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي وقرار الدائرة التمهيدية الأولى يثبت احترامها لولايتها واستقلالها، والتزامها بقيم ومبادئ العدالة الجنائية على النحو المنصوص عليه في ميثاق روما الأساسي، وهذا يعتبر شجاعة في مواجهة التهديدات غير المسبوقة، والمحاولات البائسة لتسييس عملها. وأضاف تذكر دولة فلسطين المدعية العامة والدول الأطراف أن الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة انسجاماً مع ولاية المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب وردع مرتكبي هذه الجرائم. ودعا الوزير باسم دولة فلسطين الدول الأطراف إلى احترام مسؤولياتها وعدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل، مؤكدا على وجوب احترام كافة الدول الأطراف لالتزاماتها بحماية المحكمة من أي تدخل وضمان حماية كافة أعضاء المحكمة، بما في ذلك القضاة والمدعية العامة، وعائلاتهم من أي تهديد أو محاولة إكراه من أي طرف كان. وأكد على استمرار دولة فلسطين في تعاونها التام والاستعداد لتقديم أي مساعدة مطلوبة تنفيذاً لالتزاماتها كدولة طرف في ميثاق روما بما يخدم تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في ميثاق روما. كانت السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، قد أكدت اليوم بدء مكتبها إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين. وقالت بنسودا إنّ التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي من المفترض أنّها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13 يونيو 2014.

جدد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق فلسطين بالسيادة المطلقة على كافة أراضيها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري ومياهها الإقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار. وأعاد المجلس، في قرار له بعنوان متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية صدر في ختام أعمال دورته العادية الـ155 اليوم برئاسة دولة قطر، التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي - الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، والتي نصت على أن الشرط المسبق للسلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها هو إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948. وجدد المجلس التأكيد على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وإدانة السياسة الإسرائيلية العنصرية الممنهجة في سن تشريعات تقوض الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وتميز ضدهم بالحقوق على أساس الدين والعرق، وتوجيه التحية والدعم لصمود فلسطينيي الداخل عام 1948. وطالب المجلس دول العالم والمنظمات الدولية بتحمل مسؤوليتهم والتصدي للسياسات والتشريعات والممارسات التي تنفذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والتي تسعى من خلالها إلى تقويض تحقيق استقلال دولة فلسطين والقضاء على الحل السلمي القائم على الدولتين وتؤسس لنظام فصل عنصري (أبارتايد) ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة. كما طالب المجلس المجتمع الدولي بتبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها. ورحب المجلس بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ، القاضي بأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين يشمل الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967 ، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وحث المحكمة الجنائية الدولية على سرعة فتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بغية مساءلة مجرمي الحرب في حكومة وجيش الاحتلال وعدم إفلاتهم من العقاب. كما أكد وزراء الخارجية العرب على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، والترحيب بإصداره مرسوم الدعوة لإجراء انتخابات فلسطينية تشريعية ورئاسية ومجلس وطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، على التوالي، ودعوة الفصائل والقرى الفلسطينية إلى تسهيل وإنجاح العملية الديمقراطية الفلسطينية المتمثلة بالانتخابات، وإلى إتمام المصالحة الوطنية والالتزام بمنطلقات وبنود البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة يومي 8 و9 فبراير 2021. وطالب المجلس المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من أجل عدم عرقلة الانتخابات العامة الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة. وشدد المجلس على أهمية تقديم الدعم لجهود العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن، الجمهورية التونسية، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية في المجلس. كما جدد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التأكيد على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفضهم أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها. وأدان المجلس ، في قرار بعنوان التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة صدر في ختام أعمال دورته العادية 155 اليوم جميع السياسات والخطط الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية التي تهدف لإضفاء الشرعية على ضم المدينة المقدسة، وتشويه هويتها العربية وتغيير تركيبتها السكانية وتقويض الامتداد السكاني والعمراني لأهلها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني. وأكد المجلس أن هذه السياسات والخطط والممارسات ، بما في ذلك ما جاء في خطة السلام الأمريكية الإسرائيلية، تشكل خرقا للقرارات الدولية ذات الصلة. وأكد المجلس رفض وإدانة كافة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك ، وتقسيمه زمانيا ومكانيا. ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى دعم جهود دولة فلسطين في اليونسكو للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي لفلسطين خاصة في القدس الشريف، وتعاونها على نحو وثيق مع المملكة الأردنية الهاشمية لاستصدار قرارات من اليونسكو وعلى رأسها التأكيد على تسمية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف کمترادفين لمعنى واحد والتأكيد على أن تلة باب المغارية جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك ، وحق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية ، باعتبارها الجهة القانونية الحصرية والوحيدة المسؤولة عن الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه. وأدان المجلس إسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال ) لمصادرتها أراضي المواطنين المقدسيين والهدم غير الشرعي لبيوتهم، بما في ذلك الحملة الإسرائيلية المسعورة التي قامت بها سلطت الاحتلال في الآونة الأخيرة والتي طالت هدم ومصادرة المباني السكنية في مناطق وأحياء مختلفة من مدينة القدس. كما أدان المجلس بشدة قراري كوسوفو وجمهورية التشيك المخالفين للقانون الدولي بفتح بعثتين دبلوماسيتين لهما في مدينة القدس الشريف، داعيا الدول العربية التي تقيم علاقات معهما لإعادة تقييم تلك العلاقات بناء على ذلك، وإعادة التأكيد على رفض وإدانة أي قرار أحادي مماثل يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، بما في ذلك قرار الولايات المتحدة الأمريكية السابق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل القوة القائمة الاحتلال، ونقل سفارتها إليها. وأدان المجلس الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسيين الفلسطينيين في مدينتهم، والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية من آلاف الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلة أو خارجها، وإدانة استئناف تطبيق ما يسمى بـ قانون أملاك الغائبين والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال ) لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي تعمل على تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، عبر إبعادهم عن مدينتهم وقراهم، وفرض الضرائب الباهظة عليهم، وعدم منحهم تراخيص البناء. وأكد المجلس أن هدف الدعوة إلى زيارة مدينة القدس والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية فيها، بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك، هو كسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، وحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة، وذلك ضمن مفهوم الحق بالسيادة الفلسطينية على المدينة ومقدساتها، والرعاية والوصاية الهاشمية الأردنية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها. وجدد المجلس التأكيد على المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني، إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية ( 2018-2022 )، التي قدمتها دولة فلسطين. ودعا المجلس العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينة القدس، كما دعا المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية للتوأمة مع المؤسسات المقدسية دعما لمدينة القدس المحتلة وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسساتها. وثمن المجلس مبادرة إطلاق برنامج خيري في مدينة القدس، يحمل اسم المغفور له بإذن الله أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تقديرا واستذكارا لمواقفه الثابتة المساندة للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة ، ولمبادراته الإنسانية والخيرية. وأكد المجلس استمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من إجراءات وممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة وذات انعكاسات وخيمة على الأمن والسلم الدوليين. وطلب المجلس من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه إلى الدورة العادية المقبلة للمجلس.

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اجتماعا طارئا يوم 8 فبرابر المقبل، وذلك من أجل تعزيز التضامن العربي، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، في بيان، إن الاجتماع يهدف إلى بلورة موقف عربي جامع تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة والتي تستوجب موقفاً يحقق الحماية للأمن العربي ويخدم المصالح العربية المشتركة ويعزز التضامن والعمل العربي المشترك، ويعيد التأكيد على الثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

أدانت جامعة الدول العربية، قرار بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس بناء ما يزيد على 8000 وحدة سكنية في أحياء مختلفة في مدينة القدس المحتلة، محذرة من مخططات الاحتلال العمرانية لتهويد الأحياء السكنية العربية مع الاستمرار في سياسة هدم المنازل التي ارتفعت وتيرتها بشكل غير مسبوق. وقال الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية في تصريح له اليوم، إن هذا القرار الجديد يأتي في سياق السياسة الرسمية لسلطة الاحتلال الإسرائيلي في السيطرة على مدينة القدس وتهويدها في إطار انتهاكات الاحتلال المتصاعدة في المدينة والتي كان آخرها عمليات التجريف التي قامت بها سلطات الاحتلال بالقرب من المقبرة اليوسفية، وهدم سور مقبرة الشهداء في المدينة المحتلة لتنفيذ مخطط /مسار الحديقة التوراتية/ وذلك استمرارا لتزييف وجه المدينة وتغيير الهوية العربية الفلسطينية في اعتداء سافر على حقوق الفلسطينيين في القدس، بالإضافة إلى المخطط الذي تمت تسميته بمشروع مركز المدينة ويستهدف الأحياء العربية ومراكز حيوية في القدس الشرقية منها شارع صلاح الدين. وأشار إلى أن انتهاكات الاحتلال مستمرة في المسجد الاقصى المبارك والاقتحامات الواسعة للمتطرفين لباحات المسجد والمحاولات المحمومة من قبل سلطات الاحتلال لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك. وحذر أبوعلي، من مخططات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) العمرانية لتهويد الأحياء السكنية العربية مع الاستمرار في سياسة هدم المنازل التي ارتفعت وتيرتها بشكل غير مسبوق، واستهداف الوجود الفلسطيني فيها لتقليص نسبة الفلسطينيين فيها، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ مخططاتها في المدينة المقدسة لتهويد التاريخ والرواية وطمس الهوية الحضارية العربية الإسلامية المسيحية للمدينة. وطالب بموقف حازم وتحرك سريع من المجتمع الدولي وتحمل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية، إعمالا للقانون الدولي والشرعية الدولية وذلك بالضغط على سلطة الاحتلال لوقف هذه الممارسات والانتهاكات في المدينة واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها إنقاذا لحل الدولتين وفرص تحقيق السلام لاستقرار المنطقة.

أدانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات هجمة الجيش الإسرائيلي على أبناء الجولان المحتل، وما يتعرضون له منذ صباح اليوم من قمع وتنكيل بالغ القسوة، وهم يتصدون لإجراءات جيش الاحتلال في مصادرة أراضيهم، وزرع المستوطنات والتوربينات الهوائية في أراضيهم الزراعية ،مما أدى إلى سقوط عشرات الإصابات والاعتقالات في صفوفهم. وقال الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية ،في تصريح له اليوم إن هذه الممارسات القمعية لسلطات الإحتلال الإسرائيلي تأتي في نطاق السياسات الممنهجة والإرهاب الرسمي المنظم الذي تمارسه في الجولان والأراضي الفلسطينية المحتلة لمواصلة فرض الأمر الواقع القسري للاستيطان والضم و التهويد. وحمل الدكتور أبو علي ، المجتمع الدولي ومنظماته المعنية مسؤولية خاصة في التصدي لهذه الانتهاكات، مؤكدا على ضرورة العمل على توفير الحماية الدولية اللازمة وإنهاء الإحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. وشدد على دعم الجامعة العربية الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وهو يتصدى للاحتلال الإسرائيلي ويتمسك بأرضه وهويته وعروبته وحقوقه المشروعة، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات الجسيمة المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي مخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية سواء كانت في الجولان أو في الأرض الفلسطينية المحتلة. يذكر أن قيادات الجولان المحتل أعلنت الإضراب كخطوة تصعيدية ضمن الخطوات الاحتجاجية ضد نصب 25 عنفة رياح عملاقة لإنتاج الطاقة، وترى بذلك تهديدا وجوديا لقرى مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قنية، إذ تستهدف العنفات 3,600 دونم من الأراضي الزراعية التابعة لأهالي هذه القرى. وكانت الإدارة الأمريكية قد اعترفت العام الماضي، في خطوة أثارت جدلا واسعا، بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل.