أكدت المهندسة جميلة مطر مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، أن الطلب على الكهرباء سيزداد سنويا بنسبة كبيرة لا يمكن مواجهتها إلا في إطار جهد عربي مشترك، تكون القاعدة الأساسية له الربط الكهربائي العربي الشامل وصناعات المعدات الكهربائية في المنطقة العربية. وقالت المهندسة مطر، في كلمة لها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهربائي، إن الأوضاع الحالية في أسواق الطاقة تشهد تقلبات كبيرة وإلى حد غير مسبوق بسبب الاضطرابات الجيوسياسية العالمية، لذلك تنظر الجامعة العربية إلى التحول والانتقال في قطاع الطاقة كفرصة حقيقية للنمو الاقتصادي المستدام، وتركز على تبني نظرة واقعية ومنطقية وعملية في هذا المجال تحافظ على المصالح العربية وعلى مكانة العرب الاستراتيجية في قطاع الطاقة العالمي. وأكدت حرص الأمانة العامة للجامعة العربية على بذل كل جهودها لتحقيق مستويات أعلى من الربط الكهربائي تمهيدا لقيام السوق العربية المشتركة للكهرباء مشيرة إلى ما توليه الأمانة العامة من أهمية كبيرة لهذا الموضوع خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء السوق في عام 2017. وأضافت مدير إدارة الطاقة بالجامعة ، أن قطاع الكهرباء يضطلع في أغلب الدول العربية بدوره في توفير الطاقة الكهربائية لكافة المستهلكين بالجودة اللازمة وفي سبيل ذلك يقوم بضخ استثمارات ضخمة لمواكبة الزيادات المطردة في الاستهلاك نتيجة للزيادة السكانية أو للتنمية بكافة أشكالها. وأوضحت أنه انطلاقا من ذلك يأتي اهتمام الدول العربية بتطوير صناعاتها في قطاع الكهرباء، ومنها صناعة معدات الإنتاج والنقل وتوزيع وتخزين الكهرباء، وهو ما قاد المجلس الوزاري العربي للكهرباء إلى جعل موضوع إقامة المعارض المتخصصة من اهتماماته الرئيسية، حيث أقر معرض صناعة المعدات والتجهيزات الكهربائية في الوطن العربي مرة كل ثلاثة أعوام متزامنا مع المعرض الذي يقيمه الاتحاد العربي للكهرباء، وتستضيفه إحدى الدول العربية. وأشارت في هذا السياق، إلى إقامة تسعة معارض متخصصة من معرض صناعة المعدات منذ عام 1997 حتى عام 2018، مبينة أنه منذ ذلك الوقت أصبح المعرض مقصدا للدول وللشركات العربية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الكهربائية، وتتزامن دورته العاشرة الحالية مع فعاليات هامة منها المؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء، والدورة الرابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.

أعربت جامعة الدول العربية، مجدداً عن قلقها إزاء مجمل المشهد السياسي الحالي في ليبيا، والذي ينذر بإعادة ليبيا إلى المرحلة الصعبة التي شهدتها قبل توقيع إتفاق وقف إطلاق النار في الثالث والعشرين من أكتوبر 2020. وناشدت الجامعة، في بيان لها اليوم، جميع الفاعلين الليبيين العمل بجدية وبمسؤولية نحو تهيئة الظروف الأمنية والسياسية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب فرصة ممكنة، تحقيقاً لرغبة الناخبين الليبيين. وأكدت أن الظروف التي تعيشها ليبيا اليوم باتت، أكثر من أي وقت مضى، مدعاة لإجراء الانتخابات وتجديد شرعية المؤسسات الليبية وإنهاء المراحل الانتقالية التي طالت وتعدّدت مساراتها بشكل أفقدها فعاليتها في إنجاز الأهداف التي وُجدت من أجلها. ونوهت بأهمية العمل على تأسيس عملية سياسية تضع البلاد على طريق الاستقرار والبناء، مؤكدة استعدادها الدائم لدعم أي جهد ليبي جاد يؤمن التوافق حول خارطة طريق سياسية واضحة وعملية ومجدولة بمدد زمنية محددة. يذكر أن مجلس النواب الليبي وافق على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، في حين أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة السيد عبدالحميد الدبيبة رفضها لعملية التصويت التي حصلت بموجبها حكومة باشاغا على الثقة. وكان من المقرر إجراء الانتخابات الليبية في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الماضي، إلا أنه تم إعلان تأجيلها إلى موعد لاحق. واقترحت الأمم المتحدة القيام بوساطة بين الفرقاء الليبيين لتسهيل إجراء الانتخابات التي أدى تأجيلها في شهر ديسمبر الماضي لترسيخ مشهد ضبابي على الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، وذلك بعد أن أعربت عن قلقها بشأن تقارير تفيد بأن التصويت في مجلس النواب الليبي على تنصيب حكومة جديدة لم يرق إلى المعايير المتوقعة للشفافية والإجراءات.

بدأت، اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثامن للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، برئاسة المملكة العربية السعودية، ومشاركة وفود من 17 دولة عربية أعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للجمارك وغرفة تجارة وصناعة قطر. وناقشت اللجنة العديد من الموضوعات المهمة المُدّرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومنها استكمال مراجعة بعض الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية بناءً على ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بالإضافة إلى بحث سُبل تفعيل مبدأ تراكم المنشأ بين الدول العربية الأعضاء، بهدف الارتقاء بالتجارة العربية البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. كما تم على هامش الاجتماع عقد ورشة عمل، قدمت خلالها بعض الدول العربية عرضًا مرئيًا متكاملاً حول كافة الإجراءات المتبعة والجوانب المتعلقة بإصدار شهادة المنشأ الإلكترونية والتجهيزات المسبقة لتقديم تلك الخدمة، وذلك لتعميم الاستفادة وتشجيع الدول التي لم تصدر شهادة المنشأ الإلكترونية على الانخراط في تطبيق هذه الخدمة.

أكد المشاركون في المؤتمر الدولي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -محورية الهدف 16 ” السلام والعدل والمؤسسات القوية” الذي عقدته الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر وجامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضرورة تضافر الجهود لمعالجة جذور ومسببات النزاعات وتعزيز التعاون القضائي العربي كأحد المفاتيح الناجعة في سبيل مواجهة جريمة الإرهاب. وطالب المشاركون بأن يكون المواطن “كإنسان” هدف الحكومات عند تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فلا قيمة لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة إذ لم يصاحب هذا النمو تمكين الأفراد اقتصادياً وضمان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وتمكينهم من التعبير عن آرائهم بحرية ومشاركتهم الفاعلة في صنع القرار. وأكدوا أن التنمية لا تتجزأ وأن أهداف التنمية المستدامة مترابطة بحيث لا يمكن تحقيق أحدها دون الآخر، إلا أن هناك إدراكاً بمحورية الهدف 16 باعتباره هدفاً مركزياً يؤسس لتحقيق الأهداف الأخرى، وباعتبار أن التنمية لا تتحقق دون تحقيق الاستقرار السياسي والأمن والسلام، وإرساء الديمقراطية وارتباط الأنظمة السياسية بمجتمعاتها، ومعالجة النزاعات المسلحة. وأشاروا إلى أن أجندة 2030 هي أجندة حقوقية بامتياز وأنها تستخدم في الغالب نفس الأدوات والمنهجيات الحقوقية التي تستخدمها مؤسسات حقوق الإنسان في عمليات الرصد والإبلاغ والقياس ورفع التقارير. ونوه المشاركون بأهمية انخراط المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عمليات رصد وقياس وتقديم التقارير حول أجندة 2030 باعتبار ذلك من روافع وضمانات تحقق الأجندة على مستوى الدول، ودور المؤسسات الوطنية كأحد آليات الإنذار المبكر في تحديد الأسباب الأساسية لانتهاكات حقوق الإنسان ولتهميش الافراد في مجتمعاتهم. وأوضحوا أن خدمة المواطن وتأمين احتياجاته هي البوصلة التي يهتدي بها الحكم الرشيد عند وضع الخطط وتوزيع الميزانية، بل المهم أن ينعكس ذلك على الخدمات المقدمة للمواطن من صحة وتعليم وعلى حصته الكافية من الدخل دون تمييز، وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بما يحفظ كرامته الإنسانية، وأن يكون القطاع الحكومي شريكاً بالنضال لتحقيق الحقوق ومتكامل مع باقي أصحاب المصلحة. وشدد المشاركون بالمؤتمر على أن استقرار وتنمية المنطقة ككل يتطلب فرض مسار سياسي يسمح بتسوية القضية الفلسطينية من خلال إنهاء الاحتلال ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي “الأبارتايد” الممارس بحق الفلسطينيين بجميع أماكن تواجدهم، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره على أرضه واستغلال موارده الطبيعية وتطوير اقتصاده الوطني وإحداث التنمية. وهذا لن يتحقق إلا بقيام المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والتدخل الفاعل؛ لإنهاء ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على احترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وأهمية تفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة الدولية. ولفتوا إلى أن استمرار وجود نزاعات مسلحة وبؤر للتوتر وتفشي آفة الإرهاب والتطرف العنيف مدعاة للقلق وعائق أمام دوران عجلة التنمية، ومساس بالحق في التنمية والحق في الحياة، ما يستلزم تضافر الجهود لمعالجة جذور ومسببات النزاعات وتعزيز التعاون القضائي العربي كأحد المفاتيح الناجعة في سبيل مواجهة جريمة الإرهاب، وفي ذات الوقت العمل المشترك لإنهاء النزاعات المسلحة المستمرة في المنطقة. وأكد المشاركون أنه لا بد من العمل على جميع غايات الهدف 16، لمنع العنف والتعذيب وتعزيز سيادة القانون وتكافؤ الفرص للوصول للعدالة، ومكافحة جميع أنواع الجريمة بما في ذلك الاتجار بالبشر والفساد والرشوة والحد من تدفقات الممنوعات، وضمان حماية الحقوق والحريات، وإرساء مؤسسات قوية وفعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة، وكفالة وصول الجمهور إلى المعلومات، وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية. وتضمنت أوراق المؤتمر والكلمات الافتتاحية العديد من التوصيات أبرزها، استمرار تنفيذ توصيات مؤتمر الشبكة العربية المنعقد في شرم الشيخ 26-27 يونيو 2019 حول دور المؤسسات الوطنية في تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، واعتبارها جزء من توصيات هذا المؤتمر، ووضعها في الحسبان بخطط عمل تنفيذ توصيات هذا المؤتمر. ودعا المشاركون إلى تشجيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على لعب دور فاعل على المستوى الوطني في تحقيق أهداف التنمية، لا سيما الهدف 16، وذلك من خلال شراكات مع أصحاب المصلحة والمنظمات والمجتمع المدني في المنطقة العربية في عمليات التنفيذ والمتابعة، والمساهمة الفعالة في مختلف اللجان الفنية والقطاعية من أجل الحث على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأكدوا أن تدمج أهداف التنمية ضمن استراتيجيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتقاريرها السنوية، وأن تعمل المؤسسات الوطنية على ربط قاعدة بيانات الشكاوى التي تتلقاها مع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. كما أكدوا ضرورة تعاون أصحاب المصلحة لخلق الإرادة السياسية الحقيقية لوجود إدارات حكومية فاعلة ومحوكمة لمعالجة الأسباب الجذرية للتحديات التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز المساحة المتاحة للمجتمع المدني للانتقال إلى مجتمعات عادلة ومسالمة وشاملة، وحث الحكومات على تعزيز الحالة الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير ومناهضة التعذيب والوقاية منه. وشدد المشاركون على أهمية تعزيز جهود المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال رفع الوعي بشأن أهداف التنمية المستدامة وذلك من تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الرسمية والأهلية لتنفيذ مضامين الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان التي اعتمدتها جامعة الدول العربية للسنوات 2022-2026. وطالب المشاركون بأن تسعى الجهات المشاركة في المؤتمر، كل ضمن مجال اختصاصه والتفويض الممنوح له، إلى العمل على تقديم المشورة والدعم الفني للحكومات من أجل إعداد وتنفيذ خطط عمل وطنية تؤخذ بالاعتبار القضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان خاصة ما يتعلق بالتغيرات المناخية والتطرف العنيف والذكاء الاصطناعي. وشددوا على أهمية دعم التوجه الفلسطيني للمحكمة الجنائية الدولية لإعمال مبدأ المحاسبة وسعياً نحو العدالة المغيبة في فلسطين، ودعم وإسناد لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد عدوان مايو الماضي على قطاع غزة، ورفض قرار دولة الاحتلال بوسم ست مؤسسات مجتمع مدني وحقوق إنسان فلسطينيين بالإرهاب، وتقديم كل دعم ممكن للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني. ودعا المشاركون إلى أن تستمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، بالشراكة مع المؤسسات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، ببناء قدرات المؤسسات الوطنية العربية في مجال تنفيذ وقياس أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 ورصد التقدم المحرز في تنفيذها، وتسهيل تبادل الخبرات فيما بينها في هذا المجال. وحثوا على أن تقوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدورها لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عن طريق مراجعة الإطار التشريعي لتتوائم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يستجيب لأهداف التنمية المستدامة، بما يسهم في رسم السياسات العامة وتحليل مدى استجابتها لأهداف التنمية المستدامة، ومراقبة مدى وجود مؤسسات فاعلة، وطبيعة أدائها وتقديم الرؤية الحقوقية وبناء التقارير الوطنية ضمن مؤشرات قادرة على تقييم الواقع. وأشاروا إلى أهمية تشجيع المؤسسات الوطنية على التعاون مع أجهزة الإحصاء المركزية في بلدانها وعمل مذكرات تفاهم لتوفير البيانات الإحصائية ذات الجودة والمستجيبة لمؤشرات أجندة التنمية المستدامة 2030، لا سيما البيانات حول الفئات الضعيفة أو المحرومة والمعرضة لخطر التخلف عن الركب. ولفت المشاركون إلى أهمية تشجيع الدول العربية على العمل على تحديث التشريعات الإحصائية بما يتوافر مع المتغيرات والتطورات والقضايا الناشئة، خاصة في مجال أهداف التنمية والفئات المهمشة وحقوق الانسان. ونوهوا إلى أهمية تشجيع أجهزة الإحصاء المركزية في الدول العربية على الانفتاح على القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكافة الشركاء في عملية توفير البيانات المتعلقة بأجندة التنمية المستدامة وسد الفجوات الإحصائية في هذا الشأن. وأكدوا كذلك أهمية تشجيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دولها لتفعيل “شبكة التعاون القانوني والقضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة” كأحدى الآليات تحت مظلة جامعة الدول العربية. وشدد المشاركون على ضرورة تشجيع المنظمات الدولية والإقليمية الشريكة في المؤتمر على العمل على بناء قدرات السلطات القضائية في مجال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في مجال القضاء وتسهيل وصول المتقاضين إلى العدالة. وحث المشاركون الدول على وضع خطط وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 المعني بالمرأة والأمن والسلام، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة المتعلقة بالمرأة والشباب، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ تلك الخطط. وأكدوا أهمية تشجيع المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بالانخراط في آليات وترتيبات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية متى ما اقتضى الأمر ذلك. وشددوا على ضرورة رفع التوعية حول دور مؤسسات حقوق الإنسان في الانتخابات والحقوق المتعلقة بالانتخابات والحث والسعي إلى انتخابات أكثر شمولية واستمرارية والعمل على رصد العملية ككل وتفعيل الدليل المنهجي. وأكدوا على ضرورة التصدي للعنف ضد المرأة والأقليات وتشجيع مشاركة المرأة والشباب للوضول إلى المناصب القيادية. وفي نهاية المؤتمر، وجه المنظمون والمشاركون جزيل الشكر لجمهورية مصر العربية، على حسن الاستقبال واستضافة وتسهيل أعمال هذا المؤتمر. وجاء تنظيم هذا المؤتمر بهدف تشجيع دول المنطقة العربية لتحقيق مزيد من التقدم باتجاه تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة، من خلال توفير الموارد ووضع الخطط وتنفيذها بالشراكة مع القطاعات التنموية المختلفة؛ حيث أظهرت بعض التقارير الدولية أن المنطقة العربية، ورغم التقدم المحرز في بعض المجالات، إلا انها ما زالت تحتاج مزيداً من العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وشملت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر جلسة حول “محورية الهدف 16” فيما يتعلق بالديمقراطية والحوكمة والشفافية ومناهضة الفساد، ترأستها السيدة نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، وقدم – خلالها – الوزير المفوض السيد منير الفاسي مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، ورقة عمل بعنوان جهود منظومة العمل العربي المشترك في تعزيز التربية والتثقيف على حقوق الإنسان والديمقراطية، بينما قدم السيد مارك تيتوس سيبريروس، من وحدة مؤشرات وبيانات حقوق الإنسان، قسم منهجية التعليم والتدريب التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ورقة عمل بعنوان “التثقيف في مجال حقوق الإنسان كاستراتيجية رئيسية نحو مجتمعات عادلة وسلمية وشاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”. وقدم المستشار الأستاذ علاء العرموطي المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، ورقة حول “محورية الهدف 16، فيما يتعلق بالحوكمة والشفافية ومناهضة الفساد ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن ورقة عمل أخرى للسيدة ماليني ألياس، منسقة مجموعة برايا المعنية بإحصاءات الحوكمة. كما قدم الأستاذ أحمد رضا، مدير الإدارة القانونية بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ورقة عمل بعنوان (دور المجتمع المدني في “محورية الهدف 16″ فيما يتعلق بالديمقراطية والحوكمة والشفافية ومناهضة الفساد”. وشملت فعاليات المؤتمر جلسة ثانية حول ” الإحصاء ومؤشرات التنمية المستدامة (قياس الهدف 16) وأهمية التعاون والتفاعل بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني وإدارات الإحصاء”، ترأستها الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان ، تم خلالها تقديم ورقة عمل للأستاذة نفين عوض رئيس وحدة التنمية المستدامة بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، كما قدم السيد الهادي السعيدي، المدير العام للمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، ورقة عمل حول “الغايات والمؤشرات والتحديات الإحصائية لقياسها”. كما قدم السيد مارك تيتوس سيبريروس ، وحدة مؤشرات حقوق الإنسان والبيانات، قسم تعليم المنهجية والتدريب بمفوضية حقوق الإنسان، ورقة عمل بعنوان “نهج حقوق الإنسان تجاه المؤشرات والبيانات: تمكين تعاون أوثق بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمكاتب الإحصائية”. وقدم الدكتور عمار دويك، المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ورقة عمل بعنوان “متابعة وقياس وتوطين مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية؛ دور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والفريق الوطني الفلسطيني لأهداف التنمية المستدامة 16″، إلى جانب ورقة عمل للسيدة هبة فريد مسئولة المتابعة والتقييم، للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، بعنوان “تعزيز دور الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان في تقديم المشورة للدولة وتوفير البيانات المتعلقة بأجندة 2023؛ ربط قاعدة بيانات الشكاوى في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مع مؤشرات التنمية المستدامة”. كما شملت الفعاليات الخاصة بالمؤتمر، جلسة حملت عنوان “لا تنمية تحت الاحتلال الإسرائيلي أو في ظل الإرهاب “، ترأسها السيد محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان . وقدم السيد مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 – خلال الجلسة – ورقة عمل مصورة تناولت الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والممارسات التعسفية الممنهجة تجاه الفلسطينيين. كما قدم المستشار الأستاذ محمد الحلو، من قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، ورقة عمل بعنوان “انعكاسات الاحتلال الإسرائيلي على التنمية والأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني”. وقدم كذلك الأستاذ عصام عاروري، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين ورقة عمل بعنوان ” التنمية في فلسطين في ظل الاحتلال الإسرائيلي”، إلى جانب ورقة عمل من السيد عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين، بعنوان “الاحتلال والتنمية المستحيلة – قطاع غزة نموذجا”. يذكر أن المؤتمر حضره خبراء وممثلو جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة العربية والتي يبلغ عددها 15 مؤسسة وطنية، وعدد من ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن لجنة الميثاق والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وممثلي الجامعة العربية والدولة المستضيفة – مصر – ومؤسسات ومنظمات الإحصاء والبرلمانيين، ومعاهد حقوق الإنسان ومنظمات دولية ووطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وشركاء التنمية.

أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين عن القلق، إزاء تطورات الأحداث الجارية في أوكرانيا، وتأييد جميع الجهود الرامية لحل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية، وبما يحفظ أمن وسلامة الشعوب في هذه المنطقة الهامة من العالم. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع سعادة السيد سالم مبارك آل شافي المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. وأكد المجلس في بيان أصدره في ختام أعمال اجتماعه غير العادي اليوم، برئاسة دولة الكويت وبطلب من مصر لبحث آخر تطورات الأزمة الجارية في أوكرانيا، على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ودعم المساعي الهادفة إلى تخفيف حدة التوتر والدعوة إلى الشروع في إجراءات التهدئة وضبط النفس وبما يكفل عودة الاستقرار، والسماح بعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي. كما عبر المجلس عن القلق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية، والتأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الدول العربية، للحفاظ على أمن وسلامة الجاليات العربية الموجودة في المنطقة حاليا، وتسهيل عبور الراغبين منهم إلى الدول المجاورة والحفاظ على أمن وسلامة أعضاء البعثات الدبلوماسية العربية. وأوصى المجلس بتشكيل مجموعة اتصال عربية على المستوى الوزاري تتولى متابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية، بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة.. وتكليف الأمانة العامة بإجراء المشاورات اللازمة لاعتماد هذه التوصية.

شارك مجلس الشورى في الاجتماع الثالث من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث للجان الدائمة للبرلمان العربي، والتي عقدت في القاهرة. وفي هذا الإطار شارك المجلس في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، حيث مثل مجلس الشورى سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو البرلمان العربي. وجرى خلال الاجتماع، استعراض مشروع قانون استرشادي عربي لحماية اللغة العربية، كما تم استعراض مستجدات العمل في عدد من الموضوعات ومنها إعداد تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي، ودعم اللجنة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وإطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، ومشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة. كما شارك مجلس الشورى، في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي، حيث مثل المجلس سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر عضو البرلمان العربي، وتمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، ودور القطاع الخاص في تعزيز التجارة البينية، كما تم استعراض قانون استرشادي عربي في مجال الذكاء الاصطناعي. وشارك مجلس الشورى أيضا في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، حيث مثل المجلس سعادة السيد سالم بن راشد المريخي عضو البرلمان العربي، وجرت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في العالم العربي، كما تم استعراض إعداد دليل عربي لتطوير منظومة السجون ومراكز التأهيل في الدول العربية، وغيرها من الموضوعات التي تمحورت حول التشريعات والقوانين وحقوق الإنسان في العالم العربي. وشارك المجلس كذلك في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان، حيث مثل مجلس الشورى سعادة السيد حمد بن عبدالله الملا عضو البرلمان العربي، وجرت مناقشة التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي خلال الفترة الماضية، كما تم استعراض مذكرة بشأن إعداد قانون استرشادي حول تقنين استخدام الطائرات بدون طيار في العالم العربي.

عقدت اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثلاثين لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب. وشاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد مشترك من وزارتي العدل والداخلية. وذكر بيان صحفي صادر عن الجامعة العربية أن الاجتماع ناقش العديد من المحاور الهامة، ومنها التنظيمات الإرهابية وظاهرة المقاتلين الإرهابيين، الإرهاب الإلكتروني، التحديات المتعلقة بالقنوات الجديدة لتمويل التنظيمات الإرهابية، تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها ولجانها المعنية بمكافحة الإرهاب والمنظمات الدولية والإقليمية وتبادل الآراء حول وجود صلة بين الأعمال الإرهابية والجريمة المنظمة. كما تم عرض جهود وتجارب الدول العربية في مجال مكافحة الإرهاب للاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال.

أدانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات، جريمة القتل التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المخفية بمدينة نابلس اليوم، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين من المدينة. وقال الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح له اليوم، إن هذه الجريمة تأتي في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني ومواصلة ارتكاب جرائم التصفية والإعدام الميداني والقتل المتعمد الوحشي والتي تعكس الطبيعة الإجرامية العنصرية للإحتلال وتنفيذا للسياسات الرسمية الإرهابية الممنهجة. وحمل الأمين العام المساعد، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جريمة اليوم الدموية وتداعيتها والتي تضاف إلى سلسلة الجرائم المستمرة التي يواصل الإحتلال ارتكابها انتهاكا لكافة المواثيق والقوانين الدولية وتحديا لإرادة المجتمع الدولي والشرعية الدولية. وشدد على أن المجتمع الدولي ومنظماته ذات الصلة خاصة مجلس الأمن تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية لوقف هذا المسلسل الإجرامي والانتقال لانفاذ العدالة الدولية بمساءلة الإحتلال ومنظومته العنصرية والعمل العاجل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني التي أقرها المجتمع الدولي، بالإضافة إلى تحمل المسؤولية بإنفاذ القرارات الكفيلة بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقهم في السيادة والاستقلال طريقا لتحقيق السلام يالمنطقة وتعزيز صرح السلام الدولي. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم عن استشهاد 3 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال بعد إطلاق النار عليهم وسط مدينة /نابلس/ شمال الضفة الغربية.

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشدة الاعتداءات الأخيرة ضد مناطق مدنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أدت إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية، ووفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 6 آخرين. جاء ذلك في قرار صدر في ختام أعمال الاجتماع الطارئ للمجلس اليوم، برئاسة دولة الكويت رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة. وشاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد ترأسه سعادة السفير سالم مبارك آل شافي المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. ورحب المجلس بتضامن الدول والمنظمات الإقليمية والدولية مع الإمارات العربية المتحدة، وتنديدها بالاعتداءات التي وقعت ضد مناطق ومنشآت مدنية بوصفها هجوما إرهابيا. كما رحب بالموقف الموحد الذي عبر عنه مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في بيانه الصادر يوم 21 يناير 2022، الذي أدان فيه أعضاء المجلس بأشد العبارات تلك الهجمات. وأكد أن هذه الهجمات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديدا حقيقيا على المنشآت المدنية الحيوية وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي، كما تشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين وتقوض الأمن القومي العربي، وتضر بالأمن والسلم الدوليين، وتشكل خطرا على خطوط الملاحة التجارية الدولية. وأكد القرار على التضامن المطلق مع دولة الإمارات والوقوف إلى جانبها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها والمقيمين على أرضها ومصالحها الوطنية ومقدراتها. كما أكد المجلس تأييده ودعمه لحق دولة الإمارات في الدفاع عن النفس ورد العدوان بموجب القانون الدولي، مثمناً حرص دولة الإمارات على الالتزام بالقانون الدولي واحترامه وامتثالها لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأكد ضرورة وقوف المجتمع الدولي صفًا واحدًا في مواجهة هذا العمل الإرهابي الآثم الذي يهدد السلم والاستقرار الإقليمي والدولي، ودعا مجلس الجامعة العربية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما. وطلب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين إلى الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى المجلس في دورته العادية القادمة في مارس المقبل.

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعلان الأمم المتحدة - عبر موفدها إلى السودان - العمل مع الأطراف السودانية من أجل تسهيل عملية سياسية تهدف الي تيسير الحوار السوداني ومعالجة الصعوبات التي تواجه الفترة الانتقالية. وأوضحت الجامعة في بيان اليوم أن هذا الترحيب يأتي انطلاقاً من حرصها على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للشعب السوداني على مدار العامين المنصرمين، وعلى أهمية معالجة جميع أسباب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد. وأكدت الجامعة استعدادها وعزمها على التعاون الكامل مع الأمم المتحدة بغية المساعدة في التوصل إلى توافقات يمكن أن تسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو الاستقرار والسلام والتنمية والديمقراطية. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن إطلاق مشاورات أولية لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية. وقالت الأمم المتحدة في بيان لها: يطلق الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة يونيتامس السيد فولكر بيرتس، بالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين، رسمياً المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية. وأضاف البيان أن الأمم المتحدة ستتولى تسيير المشاورات التي تهدف إلى دعم أصحاب المصلحة في السودان للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام، مشيرا إلى أنه ستتم دعوة كافة أصحاب المصلحة الرئيسيين، من المدنيين والعسكريين بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة، للمشاركة في العملية.

منحت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الدكتورة مريم علي عبدالملك المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، جائزة التميز للمرأة العربية بدورتها الأولى، وذلك تقديراً لدورها الذي قامت به في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، والتي خصصتها هذا العام للسيدات العاملات في مجال الطب تقديراً لجهودهن في القطاع الصحي. وتترأس الدكتورة مريم عبدالملك الفريق القيادي التكتيكي للخدمات الصحية في المجتمع، والذي يتكون من عدد من الشركاء الرئيسيين، بالإضافة إلى قادة إكلينيكيين وتشغيليين من وزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية، حيث يقع على عاتقهم قيادة عملية تخطيط وتنفيذ مرافق العزل الصحي في الدولة، بما في ذلك التخطيط للسعة الاستيعابية لهذه المرافق وإدارتها، وإعداد السياسات والإجراءات المتعلقة بممارسات العزل الصحي وضمان توافقها مع خدمات القطاع على النطاق الأوسع. وتعد الخدمات الصحية التي تقدمها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية جزءا أساسيا من عملية التخطيط والاستجابة لتدابير حالات الطوارئ، لضمان اتباع نهج متسق ومتكامل من الجهات المعنية في الدولة مهما كانت حالة الطوارئ لضمان الاستجابة الفورية والفعالة والمثلى لحالات الطوارئ الكبرى. وبالإضافة إلى الإجراءات السريعة والفورية التي تم اتخاذها لضمان استمرارية الأعمال وديمومة الخدمات الأساسية أثناء جائحة كورونا، قامت مؤسسة الرعاية بإطلاق حزمة من الخدمات عن بعد التي تقلل من الاحتكاك المباشر بين المرضى ومقدمي الخدمات لتقليل فرص انتشار العدوى، مثل خدمات الاستشارة الهاتفية وعبر الفيديو وتدشين مركز الاتصال المجتمعي وخدمة توصيل الأدوية إلى المنازل، وذلك في إطار الاستفادة من أحدث أدوات التكنولوجيا وتسخيرها لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19 وتوفير حلول صحية أكثر ابتكارا وتطورا لتلبية احتياجات جميع المرضى. كما تعد مؤسسة الرعاية الأولية وبالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية في طليعة المؤسسات التي توفر خدمات فحص كورونا ومتابعة وتوجيه الحالات عبر مراكزها المخصصة لهذا الغرض، بالإضافة إلى خدمة الفحص عبر المركبات في 14 مركزا، مما ساهم في نجاح تنفيذ برنامج التحصين الوطني ضد كورونا بالإضافة إلى قيام المؤسسة بتجهيز وتشغيل المقر الرئيسي للتطعيم ضد فيروس كوفيد-19 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وذلك في إطار توسيع البرنامج الوطني للتطعيم ضد الفيروس، حيث تمكن المركز من تطعيم أكثر من 650 ألف شخص خلال فترة تشغيله.. كما أطلقت المؤسسة خدمة حجز مواعيد التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 من خلال تطبيق الجوال نرعاكم.

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات جرائم الاغتيال الميداني والقتل العمد وإزهاق الأرواح الفلسطينية التي تواصل ارتكابها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي كان آخرها ليلة أمس، اغتيال الطفل المقدسي عمر أبو عصب بالإعدام الميداني، واستشهاد الأسير سامي العمور جراء الإهمال الطبي المتعمد. وأكدت الجامعة العربية، في بيان صحفي اليوم، أن هذه الجريمة الجديدة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال تأتي في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الحركة الفلسطينية الأسيرة، ليبلغ عدد شهداء الحركة الذين ارتقوا جراء الإهمال الطبي 72 شهيدا من إجمالي 227 أسيرا، استشهدوا خلف القضبان منذ بدء الاحتلال، مشيرة إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الممنهجة اليومية التي تقترفها سلطات الاحتلال في إطار مواصلتها تصعيد ممارساتها وانتهاكاتها وجرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. واستنكرت الجامعة العربية، جريمة الإهمال الطبي المتعمد التي تعد عملية إعدام حقيقية، وتأتي تأكيدا ودليلا جديدا على سياسة الإهمال الطبي الممنهجة والمعاملة اللاإنسانية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، والتي تخالف كافة القواعد والقوانين الدولية. وحملت الجامعة العربية، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والممارسات، التي تنذر بعواقب وخيمة تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، وتستدعي المساءلة والملاحقة الجنائية الدولية، مطالبة الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على الظروف التي أدت إلى استشهاد الأسير سامي العمور وإعدام الطفل أبو عصب. كما طالبت كافة منظمات وبرلمانات العالم للتدخل الفوري والسريع لإنقاذ حياة الأسرى المناضلين المضربين عن الطعام، وخاصة الأسيرين كايد الفسفوس وعلاء الأعرج، وهما بحالة الخطر الشديدة والحرجة، وكذلك الأسرى المرضى وكبار السن مما يتعرضون له من إهمال طبي واضح متعمد وضمان إنفاذ قواعد القانون الدولي. يشار إلى أن الطفل عمر أبو عصب قد تم اعتقاله بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قبل أن يتم اغتياله، والأسير سامي معتقل منذ عام 2008، ومحكوم بالسجن 19 عاما، كان يعاني من مشكلة خلقية في القلب تفاقمت جراء سياسة الإهمال الطبي.

بدأ وفد الجامعة العربية إلى السودان محاولاته لحل الأزمة الدائرة منذ 25 أكتوبر الماضي، بلقاء قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في حين أغلق المتظاهرون بعض الشوارع استجابة للعصيان المدني وردّت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع واعتقال العشرات. وقال التلفزيون السوداني الرسمي، اليوم الأحد، إن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان اجتمع بوفد الجامعة العربية، فيما صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية بأنه من المقرر أن يلتقي الوفد مع القيادات السودانية من المكونات المختلفة بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والاستقرار، بحسب موقع الجزيرة نت. العصيان المدني وأغلق المتظاهرون السودانيون اليوم الأحد بعض الشوارع الرئيسة في العاصمة الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان، تلبية لدعوات العصيان المدني التي دعا إليها تجمع المهنيين احتجاجاً على انفراد العسكريين بحكم البلاد والإطاحة بالمدنيين. وفرّقت قوات الشرطة السودانية -عبر إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع- وقفة احتجاجية نظمتها لجنة المعلمين أمام مقر وزارة التربية والتعليم في الخرطوم رفضاً لقرارات البرهان. وأفاد مصدر في تجمع المهنيين السودانيين باحتجاز 20 مدرساً شاركوا في الوقفة الاحتجاجية. ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بإعادة الحكومة المدنية ومنتسبي الوزارة الذين فصلوا، كما رددوا هتافات تؤكد التزامهم بدعوات العصيان المدني التي دعا لها تجمع المهنيين اليوم الأحد وغداً. وأطلقت قوات الشرطة عبوات الغاز المسيل للدموع والذخيرة في الهواء، لتفريق مئات المتظاهرين الرافضين لقرارات البرهان في حيي الشجرة والعزوزاب جنوبي العاصمة الخرطوم. وحسب شهود عيان. وكان البرهان أعلن يوم 25 أكتوبر الماضي حالة الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، وحل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي تم توقيفه مدة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما تم إيقاف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض الناشطين والسياسيين. وندد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أول أمس الجمعة بسلسلة الانتهاكات لحقوق الإنسان التي يشهدها السودان، وقتل المتظاهرين، وجرح أكثر من 300 شخص خلال الاحتجاجات، وقطع الإنترنت عن العاصمة لمنع السكان من الوصول إلى المعلومات. وفي سياق تطورات الأحداث، قالت رويترز إن الجماعات السودانية المؤيدة للديمقراطية بدأت اليوم عصياناً مدنياً وإضرابات على مدى يومين احتجاجاً على قرارات الجيش الشهر الماضي، منوهة بأن المشاركة تبدو محدودة بسبب الانقطاعات المستمرة لاتصالات الإنترنت والهاتف. وتعطلت خدمات الإنترنت بشدة منذ 25 أكتوبر، ولا تزال تغطية الهاتف متفاوتة. ورغم توقف مناحي الحياة اليومية تقريباً، فقد أُعيد فتح المتاجر والطرق وبعض البنوك منذ ذلك الحين.

دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأطراف اللبنانية كافة إلى ضرورة ممارسة ضبط النفس وتجنب الفتنة ولغة التحريض وأفعال التصعيد، ووضع المصلحة العليا للبنان فوق أية اعتبارات حزبية أو طائفية ضيقة. وحذرت الجامعة في بيان اليوم، من خطورة استمرار المواجهات الجارية في الشارع اللبناني منذ صباح اليوم /الخميس/ والتي أسفرت عن سقوط عددٍ من القتلى والجرحى وتهدد السلم الأهلي والاستقرار بلبنان بشكل مباشر. وقالت انها تتابع بقلق كبير التوتر المتصاعد، مؤكدة الأهمية المطلقة التي تعلقها على الحفاظ على السلم الأهلي تجنباً لانزلاق الأوضاع إلى منحى خطير يصعب التنبؤ بمآلاته. كما أكدت على الدور المحوري للجيش اللبناني في هذا الإطار، مشيرة الى أن هناك أهمية كبرى في مواصلة القضاء اللبناني اضطلاعه بمسؤولياته في التحقيق في انفجار المرفأ بشكل مستقل وشفاف ونزيه للكشف عن ملابساته، وعلى حق أهالي الضحايا وعموم الشعب اللبناني في معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الحادث المفجع. وأوضحت الجامعة العربية أنها ستواصل مواكبة التطورات بالغة الدقة الجارية في لبنان، ولن تدخر جهدا لدعم الشعب اللبناني في مواجهة الظروف الدقيقة والصعبة التي يمر بها.

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قرار محكمة إسرائيلية يسمح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، مؤكدة أن القرار يمثل سابقة خطيرة، ويعكس نوايا الحكومة الجديدة وخططها المتواصلة لتهويد القدس واستهداف الوجود الفلسطيني بها، كما أنه يشكل تعديا مرفوضا ومدانا على المسجد الأقصى. كما أكدت الجامعة في بيان مساء اليوم أن القرار يمثل خطوة أخرى نحو التقسيم المكاني للأقصى وهو أمر نستنكره بأشد العبارات، ليس فقط على الصعيد العربي، وإنما على مستوى العالم الإسلامي كله. وأوضحت أنه في الوقت الذي يتم التضييق على المصلين من الفلسطينيين، تواصل سلطات الاحتلال السماح باقتحامات للمسجد الأقصى من جانب الجماعات اليهودية، لافتة إلى تواتر هذه الاقتحامات بمعدل أكبر خلال الفترة الأخيرة وتزايد أعداد من يقومون بها من اليهود. واعتبرت الجامعة أن سياسات سلطة الاحتلال، بما فيها قرار المحكمة الأخير اليوم، تخاطر بإشعال الموقف على نحو لا يمكن التنبؤ بمآلاته، خاصة وأنها تمس المشاعر الدينية، داعية المجتمع الدولي، وبخاصة الرباعية الدولية، إلى تحمل المسؤولية إزاء هذا التطور الذي ينذر بتدهور أكبر في الوضع. وأكدت أن الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس يعد مسؤولية دولية، وأن سعي سلطات الاحتلال لتغيير هذا الوضع يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

أكدت جامعة الدول العربية أن جائحة /كوفيد-19 / زادت من حجم التحديات التي تواجهها المنطقة العربية المثقلة أصلاً بالحروب والنزاعات، خاصة الصعوبات الكبيرة والجديدة التي واجهها المهاجرون واللاجئون خلال العامين الماضيين بسبب هذه الأزمة. جاء ذلك في كلمة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية في الجلسة الافتتاحية لندوة الاستجابة لجائحة كوفيد-19 في المنطقة العربية: برامج التلقيح وادماج المهاجرين واللاجئين التي عقدت اليوم /الأربعاء/ عبر الاتصال المرئي وشارك فيها ممثلو الحكومات من المنطقة العربية، والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميون. وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة إن جائحة كوفيد -19 فرضت عليهم أعباء هائلة وأضرت كثيراً بأوضاعهم الصحية والاجتماعية والاقتصادية. وتمثل ذلك في انتشار الإصابة بفيروس كورونا في مخيمات اللاجئين المكتظة، وتقطع السبل بالكثير بسبب القيود على السفر، وتعرضهم لمخاطر فقدان الدخل وسبل العيش، فضلاً عن تقليص وسائل الهجرة النظامية وازدياد مخاطر الهجرة غير النظامية وغير الآمنة ووقوع هؤلاء في أيدي عصابات التهريب وتجار البشر، مشيرة إلى أنه رغم ذلك، أشادت العديد من الجهات بالدور الكبير الذي قام به المهاجرون في الخطوط الأمامية للتصدي للازمة، بدءاً من رعاية المرضى والمسنين ووصولاً إلى ضمان الإمداد بالأغذية أثناء إجراءات الاغلاق، مما سلط الضوء على أهمية ما يقدمونه بشكل عام من إسهامات في المجتمعات في شتى انحاء العالم. وأضافت أن الدول العربية بذلت جهودا مقدرة لتوفير الرعاية الطبية للمهاجرين واللاجئين جنباً إلى جنب مع مواطنيها رغم كل التحديات والضغوط التي تواجهها، حيث تم توفير الرعاية الطبية المجانية واللقاحات، واجراء الفحص الطبي بصرف النظر عن الوضع القانوني، كما أطلقت الدول حملات تستهدف الصحة العامة والتوعية، وصاحب ذلك منح فترات العفو وتسهيل شروط الهجرة لضمان حصول المهاجرين على وضع قانوني وعمل رسمي، معربة عن تقدير جامعة الدول العربية عالياً لكل هذه الجهود وتثمينها لكل نشاط مخلص يدفع بحصول المهاجرين واللاجئين على الرعاية اللازمة. واستعرضت السفيرة أبو غزالة جهود جامعة الدول العربية في هذا الشأن، حيث أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في مايو 2020 بيانا بشأن التعامل مع جائحة كوفيد- 19، تم فيه التأكيد على أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لضمان توفير سبل الرعاية اللازمة للاجئين والنازحين وتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي لهم. وأشارت إلى أن الجامعة العربية تتعاون مع فريق العمل الإقليمي المعني بجائحة كوفيد-19 والهجرة والتنقل الذي تُعقد هذه الندوة بالشراكة معه، مشددة على أن الحق في الصحة وعدم التمييز شيء أساسي ولا غنى عنه، وأن يحصل المهاجرون واللاجئون على لقاح فيروس كورونا هو أمر حتمي يساهم في حماية المجتمعات بأكملها. وتابعت أبو غزالة: بالفعل تم إدراج اللاجئين وغيرهم من المهاجرين في برامج التطعيم، ولكن لا تزال هناك تحديات في بعض بلدان طالبي اللجوء وأولئك الذين ليس لديهم صفة الهجرة النظامية.. مؤكدة أن الأمر يستوجب على الجميع مضاعفة الجهد والعمل التكاملي لرفع مستوى الوعي حول حملات التطعيم الوطنية، وأيضا الاستمرار في دمج المهاجرين واللاجئين في الخطط الوطنية للتصدي ومواجهة فيروس كورونا وضمان حصولهم على اللقاحات. وجددت حرص الجامعة العربية على الاستمرار في العمل مع كافة الشركاء للتعامل مع ما خلفته الجائحة من خسائر اجتماعية واقتصادية على المهاجرين واللاجئين.

سلّم سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إلى سعادة الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت، وذلك خلال انطلاق أعمال الدورة الـ156 لمجلس الجامعة، اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة. وفي كلمة له قبيل تسليم رئاسة المجلس، قال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن دولة قطر تولت رئاسة الدورة الـ155 للمجلس مطلع مارس الماضي، في ظل ظروف صعبة وتحديات جسيمة كان أبرزها استمرار الصراعات والنزاعات في منطقتنا العربية والتي تسببت في نزوح وتشريد الملايين الذين كانوا في أشد الحاجة لمد يد المساعدة لتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية الأساسية لمواجهة ظروفهم اليومية، لاسيما في ظل تفشي جائحة كورونا /كوفيد - 19/ التي أدت إلى وفاة ما يزيد على 4 ملايين شخص حول العالم. وأضاف سعادة الوزير، أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة جاءت لتلقي بمزيد من التحديات والتبعات الثقيلة على الجميع، وبصفة خاصة على أشقائنا في غزة بما خلفته من قتل ودمار وتشريد وهدم، إضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك. وأشار سعادته إلى أنه في مواجهة ذلك وفي إطار مواصلة دولة قطر تقديم المعونات الإنسانية والتنموية لتلبية الاحتياجات العاجلة للشعب الفلسطيني الشقيق، وجّه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، في شهر مايو الماضي بتخصيص منحة بقيمة 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة. كما استضافت دولة قطر، اجتماعا طارئا لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية يوم 15 يونيو 2021 لبحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية والاعتداء على المصلين، بالإضافة إلى الاعتداءات الوحشية والمخططات للاستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين خاصة في حي /الشيخ جراح/ في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة وتهجير أهلها. وأوضح سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنه في إطار مواصلة التنسيق والتشاور بشأن الوضع العربي الراهن وسبل تعزيز آليات العمل العربي المشترك إزاء التحديات المتنامية التي تواجه الدول العربية والمحيط الإقليمي استضافت الدوحة أيضا اجتماعاً تشاورياً لوزراء الخارجية العرب يوم 15 يونيو الماضي واجتماعاً طارئاً على نفس المستوى بشأن /سد النهضة/ الإثيوبي تم خلاله إعادة التأكيد على الدعم العربي الكامل للموقف المصري والسوداني في هذه القضية. وأكد سعادة الوزير، أن قضية فلسطين تبقى هي قضية العرب الأولى، مجددا تأكيد موقف دولة قطر بأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والعربية عموما، والممارسات غير المشروعة المترتبة على ذلك، ولا سيما توسيع الاستيطان وتهويد مدينة القدس، والحصار الخانق والجائر على قطاع غزة لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، وأن ضمان حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري والأراضي اللبنانية، هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة من العالم. وقال سعادته، إن دولة قطر تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، كما تجدد تمسكها بالموقف العربي الذي يؤكد على أن السلام هو الخيار الاستراتيجي وأنه الحل الدائم والشامل والعادل الذي يقوم على حل الدولتين وفقاً للمرجعيات وقرارات الشرعية الدولية، وسوف تواصل دولة قطر العمل مع كافة الأطراف الدولية الفاعلة في عملية السلام في الشرق الأوسط لتذليل الصعوبات التي تعترض استئناف مفاوضات السلام مجدداً، ولن تألو دولة قطر جهداً في تقديم مختلف أشكال الدعم المادي والسياسي للشعب الفلسطيني الشقيق حتى حصوله على كافة حقوقه المشروعة. ودعا سعادته الأشقاء الفلسطينيين إلى التمسك بخيار الوحدة وتغليب المصلحة العليا وتحقيق المصالحة الوطنية بما يجسد تماسك ووحدة الشعب الفلسطيني باعتبارها السبيل الأمثل في نضاله ضد المحتل وحصوله على كافة حقوقه المشروعة.

ترأس سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اجتماعاً تشاورياً لوزراء الخارجية العرب، عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قبيل انطلاق أعمال الدورة الـ156 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري. تم خلال الاجتماع استعراض القضايا الرئيسة المعروضة على جدول أعمال الدورة الـ156 لمجلس الجامعة، ومن بينها البنود المتعلقة بحماية وصون الأمن القومي العربي ودعم القضية الفلسطينية، إضافة إلى تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن وتنسيق المواقف العربية بشأن القضايا المطروحة على الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

أطلق بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، /التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020/ بمشاركة دولة قطر . وألقى سعادة السفير إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية كلمة في بداية الاحتفال، باعتبار أن دولة قطر هي الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية ، أكد فيها أن إطلاق /التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020/ يأتي كثمرة لجهد مقدر وملحوظ لجميع الجهات المشاركة في إعداد هذا التقرير الذي يمثل إضافة كبيرة للمهتمين باقتصادات الدول العربية سواء كانوا منظمات إقليمية ودولية أو أكاديميين وباحثين. وأوضح سعادة السفير أن التقرير الاقتصادي العربي الموحد، الذي يعد ثمرة من ثمار العمل العربي المشترك، يقدم توصيفا للواقع الاقتصادي العربي بصورة علمية وموضوعية دقيقة تؤهله لأن يكون أحد محاور الارتكاز في متابعة تطورات الاقتصاد العربي وعاملا مهما في رسم سياسات وخطط التنمية الهادفة لتحقيق التنمية والاستقرار للشعوب العربية، وهو ما يجعلنا نطمح دائما في تطوره واستمراره. وفي ختام كلمته وجه سعادة السفير خالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على إصدار هذا التقرير، متمنيا أن يكلل كل الجهود العربية المشتركة بالنجاح والتوفيق بما يساهم في رفعة ورفاه الشعوب العربية. من جانبه أكد السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن /التقرير الاقتصادي العربي الموحد/، لا يكتفى بالبيانات والإحصائيات الدقيقة والمدققة، وإنما يتجاوزها إلى تقديم رؤية شاملة، وتحليل متكامل للأوضاع الاقتصادية في الدول العربية، مع إطلالة قيمة على وضع الاقتصاد العالمي، وعلى بعض التجارب المفيدة على الصعيد الدولي وهو ما يحتاجه صانع القرار العربي، وكذا الباحث وصاحب الرأي.

ثمنت جامعة الدول العربية، دور الدول العربية الأعضاء المستضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين، كما وجهت الشكر للدول العربية على جهودها ومبادراتها التي قامت بها لتوفير خدمات الرعاية الطبية واللقاحات للاجئين جنبا إلى جنب مع مواطنيها وإدراجهم ضمن الفئات الأولى بالرعاية، وذلك رغم كل التحديات والظروف التي تواجهها. وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في كلمة خلال الاحتفال باليوم العالمي للاجئين الذي نظمته الجامعة العربية اليوم بمقر الأمانة العامة، إن احتفال هذا العام يأتي في ظل استمرار تفاقم أزمة اللجوء والنزوح في المنطقة العربية، وفي الوقت الذي تستمر فيه جائحة كورونا /كوفيد-19/ التي كان لها تأثير كبير على كافة مناحي الحياة. وأوضحت أن دول المنطقة العربية تستضيف ما يقرب من نصف إجمالي اللاجئين على مستوى العالم، من بينهم 5.6 مليون لاجئ فلسطيني، مما يلقي بضغوط وأعباء مضاعفة على كاهل النظم الاقتصادية والاجتماعية والصحية في هذه الدول، ويتطلب اهتماما خاصة لتخفيف هذه الضغوط بما يتماشى مع أهداف الاتفاق العالمي للاجئين، مضيفة من هنا تبرز أهمية التضامن الدولي مع الدول المستضيفة للاجئين وتقاسم الأعباء من جانب مختلف الفاعلين في المجتمع الدولي. وتابعت وفي ضوء كل ذلك، تحرص الأمانة العامة على استمرار التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية - وعلى رأسها مفوضية شؤون اللاجئين - لضمان توفير سبل الرعاية للاجئين والنازحين.