أدانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات، جريمة القتل التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المخفية بمدينة نابلس اليوم، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين من المدينة. وقال الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح له اليوم، إن هذه الجريمة تأتي في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني ومواصلة ارتكاب جرائم التصفية والإعدام الميداني والقتل المتعمد الوحشي والتي تعكس الطبيعة الإجرامية العنصرية للإحتلال وتنفيذا للسياسات الرسمية الإرهابية الممنهجة. وحمل الأمين العام المساعد، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جريمة اليوم الدموية وتداعيتها والتي تضاف إلى سلسلة الجرائم المستمرة التي يواصل الإحتلال ارتكابها انتهاكا لكافة المواثيق والقوانين الدولية وتحديا لإرادة المجتمع الدولي والشرعية الدولية. وشدد على أن المجتمع الدولي ومنظماته ذات الصلة خاصة مجلس الأمن تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية لوقف هذا المسلسل الإجرامي والانتقال لانفاذ العدالة الدولية بمساءلة الإحتلال ومنظومته العنصرية والعمل العاجل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني التي أقرها المجتمع الدولي، بالإضافة إلى تحمل المسؤولية بإنفاذ القرارات الكفيلة بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقهم في السيادة والاستقلال طريقا لتحقيق السلام يالمنطقة وتعزيز صرح السلام الدولي. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم عن استشهاد 3 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال بعد إطلاق النار عليهم وسط مدينة /نابلس/ شمال الضفة الغربية.

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشدة الاعتداءات الأخيرة ضد مناطق مدنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أدت إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية، ووفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 6 آخرين. جاء ذلك في قرار صدر في ختام أعمال الاجتماع الطارئ للمجلس اليوم، برئاسة دولة الكويت رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة. وشاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد ترأسه سعادة السفير سالم مبارك آل شافي المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. ورحب المجلس بتضامن الدول والمنظمات الإقليمية والدولية مع الإمارات العربية المتحدة، وتنديدها بالاعتداءات التي وقعت ضد مناطق ومنشآت مدنية بوصفها هجوما إرهابيا. كما رحب بالموقف الموحد الذي عبر عنه مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في بيانه الصادر يوم 21 يناير 2022، الذي أدان فيه أعضاء المجلس بأشد العبارات تلك الهجمات. وأكد أن هذه الهجمات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديدا حقيقيا على المنشآت المدنية الحيوية وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي، كما تشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين وتقوض الأمن القومي العربي، وتضر بالأمن والسلم الدوليين، وتشكل خطرا على خطوط الملاحة التجارية الدولية. وأكد القرار على التضامن المطلق مع دولة الإمارات والوقوف إلى جانبها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها والمقيمين على أرضها ومصالحها الوطنية ومقدراتها. كما أكد المجلس تأييده ودعمه لحق دولة الإمارات في الدفاع عن النفس ورد العدوان بموجب القانون الدولي، مثمناً حرص دولة الإمارات على الالتزام بالقانون الدولي واحترامه وامتثالها لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأكد ضرورة وقوف المجتمع الدولي صفًا واحدًا في مواجهة هذا العمل الإرهابي الآثم الذي يهدد السلم والاستقرار الإقليمي والدولي، ودعا مجلس الجامعة العربية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما. وطلب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين إلى الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى المجلس في دورته العادية القادمة في مارس المقبل.

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعلان الأمم المتحدة - عبر موفدها إلى السودان - العمل مع الأطراف السودانية من أجل تسهيل عملية سياسية تهدف الي تيسير الحوار السوداني ومعالجة الصعوبات التي تواجه الفترة الانتقالية. وأوضحت الجامعة في بيان اليوم أن هذا الترحيب يأتي انطلاقاً من حرصها على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للشعب السوداني على مدار العامين المنصرمين، وعلى أهمية معالجة جميع أسباب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد. وأكدت الجامعة استعدادها وعزمها على التعاون الكامل مع الأمم المتحدة بغية المساعدة في التوصل إلى توافقات يمكن أن تسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو الاستقرار والسلام والتنمية والديمقراطية. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن إطلاق مشاورات أولية لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية. وقالت الأمم المتحدة في بيان لها: يطلق الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة يونيتامس السيد فولكر بيرتس، بالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين، رسمياً المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية. وأضاف البيان أن الأمم المتحدة ستتولى تسيير المشاورات التي تهدف إلى دعم أصحاب المصلحة في السودان للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام، مشيرا إلى أنه ستتم دعوة كافة أصحاب المصلحة الرئيسيين، من المدنيين والعسكريين بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة، للمشاركة في العملية.

منحت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الدكتورة مريم علي عبدالملك المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، جائزة التميز للمرأة العربية بدورتها الأولى، وذلك تقديراً لدورها الذي قامت به في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، والتي خصصتها هذا العام للسيدات العاملات في مجال الطب تقديراً لجهودهن في القطاع الصحي. وتترأس الدكتورة مريم عبدالملك الفريق القيادي التكتيكي للخدمات الصحية في المجتمع، والذي يتكون من عدد من الشركاء الرئيسيين، بالإضافة إلى قادة إكلينيكيين وتشغيليين من وزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية، حيث يقع على عاتقهم قيادة عملية تخطيط وتنفيذ مرافق العزل الصحي في الدولة، بما في ذلك التخطيط للسعة الاستيعابية لهذه المرافق وإدارتها، وإعداد السياسات والإجراءات المتعلقة بممارسات العزل الصحي وضمان توافقها مع خدمات القطاع على النطاق الأوسع. وتعد الخدمات الصحية التي تقدمها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية جزءا أساسيا من عملية التخطيط والاستجابة لتدابير حالات الطوارئ، لضمان اتباع نهج متسق ومتكامل من الجهات المعنية في الدولة مهما كانت حالة الطوارئ لضمان الاستجابة الفورية والفعالة والمثلى لحالات الطوارئ الكبرى. وبالإضافة إلى الإجراءات السريعة والفورية التي تم اتخاذها لضمان استمرارية الأعمال وديمومة الخدمات الأساسية أثناء جائحة كورونا، قامت مؤسسة الرعاية بإطلاق حزمة من الخدمات عن بعد التي تقلل من الاحتكاك المباشر بين المرضى ومقدمي الخدمات لتقليل فرص انتشار العدوى، مثل خدمات الاستشارة الهاتفية وعبر الفيديو وتدشين مركز الاتصال المجتمعي وخدمة توصيل الأدوية إلى المنازل، وذلك في إطار الاستفادة من أحدث أدوات التكنولوجيا وتسخيرها لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19 وتوفير حلول صحية أكثر ابتكارا وتطورا لتلبية احتياجات جميع المرضى. كما تعد مؤسسة الرعاية الأولية وبالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية في طليعة المؤسسات التي توفر خدمات فحص كورونا ومتابعة وتوجيه الحالات عبر مراكزها المخصصة لهذا الغرض، بالإضافة إلى خدمة الفحص عبر المركبات في 14 مركزا، مما ساهم في نجاح تنفيذ برنامج التحصين الوطني ضد كورونا بالإضافة إلى قيام المؤسسة بتجهيز وتشغيل المقر الرئيسي للتطعيم ضد فيروس كوفيد-19 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وذلك في إطار توسيع البرنامج الوطني للتطعيم ضد الفيروس، حيث تمكن المركز من تطعيم أكثر من 650 ألف شخص خلال فترة تشغيله.. كما أطلقت المؤسسة خدمة حجز مواعيد التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 من خلال تطبيق الجوال نرعاكم.

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات جرائم الاغتيال الميداني والقتل العمد وإزهاق الأرواح الفلسطينية التي تواصل ارتكابها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي كان آخرها ليلة أمس، اغتيال الطفل المقدسي عمر أبو عصب بالإعدام الميداني، واستشهاد الأسير سامي العمور جراء الإهمال الطبي المتعمد. وأكدت الجامعة العربية، في بيان صحفي اليوم، أن هذه الجريمة الجديدة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال تأتي في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الحركة الفلسطينية الأسيرة، ليبلغ عدد شهداء الحركة الذين ارتقوا جراء الإهمال الطبي 72 شهيدا من إجمالي 227 أسيرا، استشهدوا خلف القضبان منذ بدء الاحتلال، مشيرة إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الممنهجة اليومية التي تقترفها سلطات الاحتلال في إطار مواصلتها تصعيد ممارساتها وانتهاكاتها وجرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. واستنكرت الجامعة العربية، جريمة الإهمال الطبي المتعمد التي تعد عملية إعدام حقيقية، وتأتي تأكيدا ودليلا جديدا على سياسة الإهمال الطبي الممنهجة والمعاملة اللاإنسانية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، والتي تخالف كافة القواعد والقوانين الدولية. وحملت الجامعة العربية، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والممارسات، التي تنذر بعواقب وخيمة تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، وتستدعي المساءلة والملاحقة الجنائية الدولية، مطالبة الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على الظروف التي أدت إلى استشهاد الأسير سامي العمور وإعدام الطفل أبو عصب. كما طالبت كافة منظمات وبرلمانات العالم للتدخل الفوري والسريع لإنقاذ حياة الأسرى المناضلين المضربين عن الطعام، وخاصة الأسيرين كايد الفسفوس وعلاء الأعرج، وهما بحالة الخطر الشديدة والحرجة، وكذلك الأسرى المرضى وكبار السن مما يتعرضون له من إهمال طبي واضح متعمد وضمان إنفاذ قواعد القانون الدولي. يشار إلى أن الطفل عمر أبو عصب قد تم اعتقاله بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قبل أن يتم اغتياله، والأسير سامي معتقل منذ عام 2008، ومحكوم بالسجن 19 عاما، كان يعاني من مشكلة خلقية في القلب تفاقمت جراء سياسة الإهمال الطبي.

بدأ وفد الجامعة العربية إلى السودان محاولاته لحل الأزمة الدائرة منذ 25 أكتوبر الماضي، بلقاء قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في حين أغلق المتظاهرون بعض الشوارع استجابة للعصيان المدني وردّت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع واعتقال العشرات. وقال التلفزيون السوداني الرسمي، اليوم الأحد، إن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان اجتمع بوفد الجامعة العربية، فيما صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية بأنه من المقرر أن يلتقي الوفد مع القيادات السودانية من المكونات المختلفة بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والاستقرار، بحسب موقع الجزيرة نت. العصيان المدني وأغلق المتظاهرون السودانيون اليوم الأحد بعض الشوارع الرئيسة في العاصمة الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان، تلبية لدعوات العصيان المدني التي دعا إليها تجمع المهنيين احتجاجاً على انفراد العسكريين بحكم البلاد والإطاحة بالمدنيين. وفرّقت قوات الشرطة السودانية -عبر إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع- وقفة احتجاجية نظمتها لجنة المعلمين أمام مقر وزارة التربية والتعليم في الخرطوم رفضاً لقرارات البرهان. وأفاد مصدر في تجمع المهنيين السودانيين باحتجاز 20 مدرساً شاركوا في الوقفة الاحتجاجية. ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بإعادة الحكومة المدنية ومنتسبي الوزارة الذين فصلوا، كما رددوا هتافات تؤكد التزامهم بدعوات العصيان المدني التي دعا لها تجمع المهنيين اليوم الأحد وغداً. وأطلقت قوات الشرطة عبوات الغاز المسيل للدموع والذخيرة في الهواء، لتفريق مئات المتظاهرين الرافضين لقرارات البرهان في حيي الشجرة والعزوزاب جنوبي العاصمة الخرطوم. وحسب شهود عيان. وكان البرهان أعلن يوم 25 أكتوبر الماضي حالة الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، وحل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي تم توقيفه مدة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما تم إيقاف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض الناشطين والسياسيين. وندد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أول أمس الجمعة بسلسلة الانتهاكات لحقوق الإنسان التي يشهدها السودان، وقتل المتظاهرين، وجرح أكثر من 300 شخص خلال الاحتجاجات، وقطع الإنترنت عن العاصمة لمنع السكان من الوصول إلى المعلومات. وفي سياق تطورات الأحداث، قالت رويترز إن الجماعات السودانية المؤيدة للديمقراطية بدأت اليوم عصياناً مدنياً وإضرابات على مدى يومين احتجاجاً على قرارات الجيش الشهر الماضي، منوهة بأن المشاركة تبدو محدودة بسبب الانقطاعات المستمرة لاتصالات الإنترنت والهاتف. وتعطلت خدمات الإنترنت بشدة منذ 25 أكتوبر، ولا تزال تغطية الهاتف متفاوتة. ورغم توقف مناحي الحياة اليومية تقريباً، فقد أُعيد فتح المتاجر والطرق وبعض البنوك منذ ذلك الحين.

دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأطراف اللبنانية كافة إلى ضرورة ممارسة ضبط النفس وتجنب الفتنة ولغة التحريض وأفعال التصعيد، ووضع المصلحة العليا للبنان فوق أية اعتبارات حزبية أو طائفية ضيقة. وحذرت الجامعة في بيان اليوم، من خطورة استمرار المواجهات الجارية في الشارع اللبناني منذ صباح اليوم /الخميس/ والتي أسفرت عن سقوط عددٍ من القتلى والجرحى وتهدد السلم الأهلي والاستقرار بلبنان بشكل مباشر. وقالت انها تتابع بقلق كبير التوتر المتصاعد، مؤكدة الأهمية المطلقة التي تعلقها على الحفاظ على السلم الأهلي تجنباً لانزلاق الأوضاع إلى منحى خطير يصعب التنبؤ بمآلاته. كما أكدت على الدور المحوري للجيش اللبناني في هذا الإطار، مشيرة الى أن هناك أهمية كبرى في مواصلة القضاء اللبناني اضطلاعه بمسؤولياته في التحقيق في انفجار المرفأ بشكل مستقل وشفاف ونزيه للكشف عن ملابساته، وعلى حق أهالي الضحايا وعموم الشعب اللبناني في معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الحادث المفجع. وأوضحت الجامعة العربية أنها ستواصل مواكبة التطورات بالغة الدقة الجارية في لبنان، ولن تدخر جهدا لدعم الشعب اللبناني في مواجهة الظروف الدقيقة والصعبة التي يمر بها.

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قرار محكمة إسرائيلية يسمح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، مؤكدة أن القرار يمثل سابقة خطيرة، ويعكس نوايا الحكومة الجديدة وخططها المتواصلة لتهويد القدس واستهداف الوجود الفلسطيني بها، كما أنه يشكل تعديا مرفوضا ومدانا على المسجد الأقصى. كما أكدت الجامعة في بيان مساء اليوم أن القرار يمثل خطوة أخرى نحو التقسيم المكاني للأقصى وهو أمر نستنكره بأشد العبارات، ليس فقط على الصعيد العربي، وإنما على مستوى العالم الإسلامي كله. وأوضحت أنه في الوقت الذي يتم التضييق على المصلين من الفلسطينيين، تواصل سلطات الاحتلال السماح باقتحامات للمسجد الأقصى من جانب الجماعات اليهودية، لافتة إلى تواتر هذه الاقتحامات بمعدل أكبر خلال الفترة الأخيرة وتزايد أعداد من يقومون بها من اليهود. واعتبرت الجامعة أن سياسات سلطة الاحتلال، بما فيها قرار المحكمة الأخير اليوم، تخاطر بإشعال الموقف على نحو لا يمكن التنبؤ بمآلاته، خاصة وأنها تمس المشاعر الدينية، داعية المجتمع الدولي، وبخاصة الرباعية الدولية، إلى تحمل المسؤولية إزاء هذا التطور الذي ينذر بتدهور أكبر في الوضع. وأكدت أن الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس يعد مسؤولية دولية، وأن سعي سلطات الاحتلال لتغيير هذا الوضع يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

أكدت جامعة الدول العربية أن جائحة /كوفيد-19 / زادت من حجم التحديات التي تواجهها المنطقة العربية المثقلة أصلاً بالحروب والنزاعات، خاصة الصعوبات الكبيرة والجديدة التي واجهها المهاجرون واللاجئون خلال العامين الماضيين بسبب هذه الأزمة. جاء ذلك في كلمة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية في الجلسة الافتتاحية لندوة الاستجابة لجائحة كوفيد-19 في المنطقة العربية: برامج التلقيح وادماج المهاجرين واللاجئين التي عقدت اليوم /الأربعاء/ عبر الاتصال المرئي وشارك فيها ممثلو الحكومات من المنطقة العربية، والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميون. وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة إن جائحة كوفيد -19 فرضت عليهم أعباء هائلة وأضرت كثيراً بأوضاعهم الصحية والاجتماعية والاقتصادية. وتمثل ذلك في انتشار الإصابة بفيروس كورونا في مخيمات اللاجئين المكتظة، وتقطع السبل بالكثير بسبب القيود على السفر، وتعرضهم لمخاطر فقدان الدخل وسبل العيش، فضلاً عن تقليص وسائل الهجرة النظامية وازدياد مخاطر الهجرة غير النظامية وغير الآمنة ووقوع هؤلاء في أيدي عصابات التهريب وتجار البشر، مشيرة إلى أنه رغم ذلك، أشادت العديد من الجهات بالدور الكبير الذي قام به المهاجرون في الخطوط الأمامية للتصدي للازمة، بدءاً من رعاية المرضى والمسنين ووصولاً إلى ضمان الإمداد بالأغذية أثناء إجراءات الاغلاق، مما سلط الضوء على أهمية ما يقدمونه بشكل عام من إسهامات في المجتمعات في شتى انحاء العالم. وأضافت أن الدول العربية بذلت جهودا مقدرة لتوفير الرعاية الطبية للمهاجرين واللاجئين جنباً إلى جنب مع مواطنيها رغم كل التحديات والضغوط التي تواجهها، حيث تم توفير الرعاية الطبية المجانية واللقاحات، واجراء الفحص الطبي بصرف النظر عن الوضع القانوني، كما أطلقت الدول حملات تستهدف الصحة العامة والتوعية، وصاحب ذلك منح فترات العفو وتسهيل شروط الهجرة لضمان حصول المهاجرين على وضع قانوني وعمل رسمي، معربة عن تقدير جامعة الدول العربية عالياً لكل هذه الجهود وتثمينها لكل نشاط مخلص يدفع بحصول المهاجرين واللاجئين على الرعاية اللازمة. واستعرضت السفيرة أبو غزالة جهود جامعة الدول العربية في هذا الشأن، حيث أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في مايو 2020 بيانا بشأن التعامل مع جائحة كوفيد- 19، تم فيه التأكيد على أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لضمان توفير سبل الرعاية اللازمة للاجئين والنازحين وتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي لهم. وأشارت إلى أن الجامعة العربية تتعاون مع فريق العمل الإقليمي المعني بجائحة كوفيد-19 والهجرة والتنقل الذي تُعقد هذه الندوة بالشراكة معه، مشددة على أن الحق في الصحة وعدم التمييز شيء أساسي ولا غنى عنه، وأن يحصل المهاجرون واللاجئون على لقاح فيروس كورونا هو أمر حتمي يساهم في حماية المجتمعات بأكملها. وتابعت أبو غزالة: بالفعل تم إدراج اللاجئين وغيرهم من المهاجرين في برامج التطعيم، ولكن لا تزال هناك تحديات في بعض بلدان طالبي اللجوء وأولئك الذين ليس لديهم صفة الهجرة النظامية.. مؤكدة أن الأمر يستوجب على الجميع مضاعفة الجهد والعمل التكاملي لرفع مستوى الوعي حول حملات التطعيم الوطنية، وأيضا الاستمرار في دمج المهاجرين واللاجئين في الخطط الوطنية للتصدي ومواجهة فيروس كورونا وضمان حصولهم على اللقاحات. وجددت حرص الجامعة العربية على الاستمرار في العمل مع كافة الشركاء للتعامل مع ما خلفته الجائحة من خسائر اجتماعية واقتصادية على المهاجرين واللاجئين.

سلّم سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إلى سعادة الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت، وذلك خلال انطلاق أعمال الدورة الـ156 لمجلس الجامعة، اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة. وفي كلمة له قبيل تسليم رئاسة المجلس، قال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن دولة قطر تولت رئاسة الدورة الـ155 للمجلس مطلع مارس الماضي، في ظل ظروف صعبة وتحديات جسيمة كان أبرزها استمرار الصراعات والنزاعات في منطقتنا العربية والتي تسببت في نزوح وتشريد الملايين الذين كانوا في أشد الحاجة لمد يد المساعدة لتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية الأساسية لمواجهة ظروفهم اليومية، لاسيما في ظل تفشي جائحة كورونا /كوفيد - 19/ التي أدت إلى وفاة ما يزيد على 4 ملايين شخص حول العالم. وأضاف سعادة الوزير، أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة جاءت لتلقي بمزيد من التحديات والتبعات الثقيلة على الجميع، وبصفة خاصة على أشقائنا في غزة بما خلفته من قتل ودمار وتشريد وهدم، إضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك. وأشار سعادته إلى أنه في مواجهة ذلك وفي إطار مواصلة دولة قطر تقديم المعونات الإنسانية والتنموية لتلبية الاحتياجات العاجلة للشعب الفلسطيني الشقيق، وجّه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، في شهر مايو الماضي بتخصيص منحة بقيمة 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة. كما استضافت دولة قطر، اجتماعا طارئا لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية يوم 15 يونيو 2021 لبحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية والاعتداء على المصلين، بالإضافة إلى الاعتداءات الوحشية والمخططات للاستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين خاصة في حي /الشيخ جراح/ في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة وتهجير أهلها. وأوضح سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنه في إطار مواصلة التنسيق والتشاور بشأن الوضع العربي الراهن وسبل تعزيز آليات العمل العربي المشترك إزاء التحديات المتنامية التي تواجه الدول العربية والمحيط الإقليمي استضافت الدوحة أيضا اجتماعاً تشاورياً لوزراء الخارجية العرب يوم 15 يونيو الماضي واجتماعاً طارئاً على نفس المستوى بشأن /سد النهضة/ الإثيوبي تم خلاله إعادة التأكيد على الدعم العربي الكامل للموقف المصري والسوداني في هذه القضية. وأكد سعادة الوزير، أن قضية فلسطين تبقى هي قضية العرب الأولى، مجددا تأكيد موقف دولة قطر بأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والعربية عموما، والممارسات غير المشروعة المترتبة على ذلك، ولا سيما توسيع الاستيطان وتهويد مدينة القدس، والحصار الخانق والجائر على قطاع غزة لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، وأن ضمان حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري والأراضي اللبنانية، هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة من العالم. وقال سعادته، إن دولة قطر تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، كما تجدد تمسكها بالموقف العربي الذي يؤكد على أن السلام هو الخيار الاستراتيجي وأنه الحل الدائم والشامل والعادل الذي يقوم على حل الدولتين وفقاً للمرجعيات وقرارات الشرعية الدولية، وسوف تواصل دولة قطر العمل مع كافة الأطراف الدولية الفاعلة في عملية السلام في الشرق الأوسط لتذليل الصعوبات التي تعترض استئناف مفاوضات السلام مجدداً، ولن تألو دولة قطر جهداً في تقديم مختلف أشكال الدعم المادي والسياسي للشعب الفلسطيني الشقيق حتى حصوله على كافة حقوقه المشروعة. ودعا سعادته الأشقاء الفلسطينيين إلى التمسك بخيار الوحدة وتغليب المصلحة العليا وتحقيق المصالحة الوطنية بما يجسد تماسك ووحدة الشعب الفلسطيني باعتبارها السبيل الأمثل في نضاله ضد المحتل وحصوله على كافة حقوقه المشروعة.

ترأس سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اجتماعاً تشاورياً لوزراء الخارجية العرب، عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قبيل انطلاق أعمال الدورة الـ156 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري. تم خلال الاجتماع استعراض القضايا الرئيسة المعروضة على جدول أعمال الدورة الـ156 لمجلس الجامعة، ومن بينها البنود المتعلقة بحماية وصون الأمن القومي العربي ودعم القضية الفلسطينية، إضافة إلى تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن وتنسيق المواقف العربية بشأن القضايا المطروحة على الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

أطلق بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، /التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020/ بمشاركة دولة قطر . وألقى سعادة السفير إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية كلمة في بداية الاحتفال، باعتبار أن دولة قطر هي الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية ، أكد فيها أن إطلاق /التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020/ يأتي كثمرة لجهد مقدر وملحوظ لجميع الجهات المشاركة في إعداد هذا التقرير الذي يمثل إضافة كبيرة للمهتمين باقتصادات الدول العربية سواء كانوا منظمات إقليمية ودولية أو أكاديميين وباحثين. وأوضح سعادة السفير أن التقرير الاقتصادي العربي الموحد، الذي يعد ثمرة من ثمار العمل العربي المشترك، يقدم توصيفا للواقع الاقتصادي العربي بصورة علمية وموضوعية دقيقة تؤهله لأن يكون أحد محاور الارتكاز في متابعة تطورات الاقتصاد العربي وعاملا مهما في رسم سياسات وخطط التنمية الهادفة لتحقيق التنمية والاستقرار للشعوب العربية، وهو ما يجعلنا نطمح دائما في تطوره واستمراره. وفي ختام كلمته وجه سعادة السفير خالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على إصدار هذا التقرير، متمنيا أن يكلل كل الجهود العربية المشتركة بالنجاح والتوفيق بما يساهم في رفعة ورفاه الشعوب العربية. من جانبه أكد السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن /التقرير الاقتصادي العربي الموحد/، لا يكتفى بالبيانات والإحصائيات الدقيقة والمدققة، وإنما يتجاوزها إلى تقديم رؤية شاملة، وتحليل متكامل للأوضاع الاقتصادية في الدول العربية، مع إطلالة قيمة على وضع الاقتصاد العالمي، وعلى بعض التجارب المفيدة على الصعيد الدولي وهو ما يحتاجه صانع القرار العربي، وكذا الباحث وصاحب الرأي.

ثمنت جامعة الدول العربية، دور الدول العربية الأعضاء المستضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين، كما وجهت الشكر للدول العربية على جهودها ومبادراتها التي قامت بها لتوفير خدمات الرعاية الطبية واللقاحات للاجئين جنبا إلى جنب مع مواطنيها وإدراجهم ضمن الفئات الأولى بالرعاية، وذلك رغم كل التحديات والظروف التي تواجهها. وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في كلمة خلال الاحتفال باليوم العالمي للاجئين الذي نظمته الجامعة العربية اليوم بمقر الأمانة العامة، إن احتفال هذا العام يأتي في ظل استمرار تفاقم أزمة اللجوء والنزوح في المنطقة العربية، وفي الوقت الذي تستمر فيه جائحة كورونا /كوفيد-19/ التي كان لها تأثير كبير على كافة مناحي الحياة. وأوضحت أن دول المنطقة العربية تستضيف ما يقرب من نصف إجمالي اللاجئين على مستوى العالم، من بينهم 5.6 مليون لاجئ فلسطيني، مما يلقي بضغوط وأعباء مضاعفة على كاهل النظم الاقتصادية والاجتماعية والصحية في هذه الدول، ويتطلب اهتماما خاصة لتخفيف هذه الضغوط بما يتماشى مع أهداف الاتفاق العالمي للاجئين، مضيفة من هنا تبرز أهمية التضامن الدولي مع الدول المستضيفة للاجئين وتقاسم الأعباء من جانب مختلف الفاعلين في المجتمع الدولي. وتابعت وفي ضوء كل ذلك، تحرص الأمانة العامة على استمرار التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية - وعلى رأسها مفوضية شؤون اللاجئين - لضمان توفير سبل الرعاية للاجئين والنازحين.

دعت جامعة الدول العربية إلى تكثيف الجهود لمواجهة واحتواء انتشار فيروس كورونا كوفيد-19بين اللاجئين في المنطقة العربية، من خلال الدعوة والتوعية بالتحديات التي يواجهها اللاجئون خلال الجائحة وتعبئة موارد إضافية للاستجابة للاجئين وضمان حصولهم على اللقاح. جاء ذلك في بيان صدر عن الأمانة العامة للجامعة اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاجئين الذي يحمل هذا العام شعار معا نتعافى، ونتعلم، ونتألق. وأعربت الجامعة عن أملها في أن يساهم اليوم العالمي للاجئين في تعبئة الإرادة السياسية والموارد حتى يتمكن اللاجئون من الازدهار وأن تعزز هذه المناسبة من التعاون بين جميع الشركاء مما يمهد الطريق لتقليص عدد اللاجئين وإظهار مزيد من التضامن معهم ومع المجتمعات المستضيفة لهم. وأشارت الجامعة إلى أنها ستنظم غدا /الاثنين/ احتفالا بهذه المناسبة، بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبحضور ممثلين دبلوماسيين للدول العربية الأعضاء والحكومات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة من القطاع الخاص، وذلك لدعم اللاجئين الصامدين في المنطقة العربية. وحيت الجامعة شجاعة وصمود عشرات الملايين من الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من ديارهم نتيجة للأزمات والصراعات المسلحة.

أشاد البرلمان العربي بنتائج اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية الذي انعقد اليوم بالدوحة، مؤكداً على دعمه الكامل لمخرجات هذا الاجتماع، التي أكدت على أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ولا يمكن القبول بأي مساس به بأي حال من الأحوال. وثمن البرلمان العربي - في بيان صدر مساء اليوم- دعوة وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في هذا الصدد، من خلال عقد جلسة عاجلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة، تضمن التوصل إلى اتفاق عادل وقانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. وجدد التأكيد على موقفه الرافض تماماً لأية إجراءات أحادية الجانب، تقوم بها إثيوبيا وتلحق ضرراً بالحقوق المائية لكل من مصر والسودان. وأكد البرلمان العربي أنه يمارس كافة أشكال الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن عدالة الموقفين المصري والسوداني في هذه الأزمة أمام كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، معتبراً أن هذه القضية، ستكون من القضايا الرئيسية التي سيناقشها البرلمان العربي في جلسته العامة القادمة المقرر عقدها يوم 26 يونيو الجاري.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن هناك موقفاً عربياً موحداً حيال أزمة سد النهضة، مشيراً إلى أن الموقف العربي داعم للوساطة الإفريقية، عبر حث الأطراف كافة على التجاوب مع هذه الوساطة، وبأن تكون هناك جدية في التعاطي مع هذا الملف مع ضرورة عدم اتخاذ أي إجراءات تصعيدية أحادية الجانب تسبب ضررا على دول مصب نهر النيل وعلى وجه الخصوص مصر والسودان. وأشار سعادته، في مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عقد عقب اجتماعات وزراء الخارجية العرب المنعقدة في الدوحة اليوم، إلى القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري في الدورة غير العادية والمشتمل على مجموعة من الخطوات، لافتا في هذا السياق إلى أن هناك خطوات يتم اتخاذها بشكل تدريجي مذكورة في القرار، مجددا الدعوة إلى الحل عبر الطرق الدبلوماسية وفق القواعد المستقرة للعلاقات الدولية والقانون الدولي، متمنيا انخراط الطرف الآخر وفق نفس القواعد وصولا إلى حل يرضي جميع الأطراف، ومشددا سعادته على أهمية الأمن المائي لبقاء واستقرار الشعبين المصري والسوداني الأمر الذي نتج عنه توافق عربي حول هذا الهدف، مؤكدا دعم دولة قطر لهذا الاتجاه. وخلال المؤتمر الصحفي، أوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب والذي عقد اليوم تطرق إلى آخر القضايا التي تواجه المنطقة والتي تهم الشؤون العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والإجراءات الأخيرة الاستفزازية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة. وأضاف سعادته أن الاجتماع تطرق أيضا للجهود الأخيرة لإنهاء الحرب على غزة، كما تناول التطورات الأخيرة في ليبيا، حيث قدمت وزيرة الخارجية الليبية إحاطة حول آخر التطورات في ليبيا، كما تم خلال الاجتماع التطرق للتطورات في لبنان والسودان، فضلا عن بحث الأزمة السورية، بالإضافة لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون العربي في مختلف المجالات وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالتعاون في مجال مواجهة وباء /كوفيد-19/. وتطرق سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بشأن تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، معرباً عن التقدير للجهود التي بذلتها جمهورية جنوب إفريقيا خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي في تسيير مفاوضات سد النهضة والجهود الحثيثة لرئيس الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي من أجل الوصول لتسوية عادلة لهذه القضية. وأكد سعادته أن كافة الدول أكدت على ضرورة انخراط كافة الأطراف في التفاوض بحسن نية من أجل التوصل بشكل عاجل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم حول سد النهضة بما يحقق المصالح المشتركة لمصر والسودان ودول حوض النيل كافة. وتابع سعادته قائلاً كما أعربنا عن قلقنا من تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الافريقي والتطورات الأخيرة آملين أن يكون هناك حل شامل وعادل، كما نطالب الأطراف بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية بالدول الأخرى دون التوصل لاتفاق شامل حول قواعد الملء وتشغيل السد. * فلسطين وتطرق سعادته خلال المؤتمر الصحفي لاجتماع اللجنة الوزارية العربية للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لحثها على اتخاذ خطوات عملية لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً أنه تم التوافق بين الأعضاء على أن تتولى المملكة الأردنية الهاشمية رئاسة اللجنة، ومشيراً إلى أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على الخطوات التي من الممكن اتخاذها في إطار جماعي، ومساعي اللجنة في سبيل وقف الانتهاكات الإسرائيلية غير القانونية التي تتم في المسجد الأقصى. وأضاف سعادته قائلاً كما أعربنا عن قلقنا من الإجراءات الإسرائيلية الأخيرية من مسيرات عند باب العمود، والانتهاكات من إجلاء لإخواننا الفلسطينيين من منطقة باب العمود. وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن شكره للجميع على المشاركة الإيجابية، مؤكداً أن الاجتماعات كانت إيجابية وبناءة. وفي إجابة لسعادته على سؤال حول التطورات الأخيرة في العلاقات القطرية المصرية، وعما إذا كانت هناك خطوات لرفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين وطي صفحة الخلافات، أكد سعادته أن العلاقات القطرية المصرية تسير في اتجاه إيجابي منذ انعقاد قمة العلا في المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى اجتماعات لجان المتابعة التي أعقبت القمة والتي أسهمت في حلحلة كثير من المسائل العالقة بين البلدين. * مصر ولفت سعادته للزيارة التي قام بها لجمهورية مصر العربية لنقل رسالة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، كما أشار سعادته إلى الرسالة التي تسلمها سمو الأمير المفدى اليوم من فخامة الرئيس المصري، مؤكداً أن المباحثات التي عقدها مع وزير الخارجية المصري كانت مباحثات إيجابية وبناءة. ونوه سعادته بالرغبة المشتركة لدى البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية وعودة العلاقات الأخوية بشكلها وبعدها التاريخي المهم بالنسبة للبلدين، مؤكدا أن تلك التطورات الإيجابية تعطي دفعة قوية في مسار العلاقة بين البلدين، متطلعا سعادته إلى أن تكون هناك خطوات ثابتة تجاه تحسين العلاقات بين البلدين. وتابع أن جمهورية مصر العربية دولة محورية ومهمة بالنسبة للوطن العربي كافة، ودولة قطر تتطلع إلى بناء علاقات طيبة ليس مع مصر وحسب بل مع كافة الدول العربية ودول الجوار، ونحن أمام مرحلة جديدة وهناك إنجازات تمت خلال السنوات السابقة نرغب في البناء عليها لتكون هناك علاقات جيدة وراسخة مع كافة الدول. وأعرب سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن سعادته بانعقاد اجتماعات الجامعة العربية بالدوحة بهذا المستوى من الحضور الذي يضم 17 وزير خارجية، مؤكدا أنه يعكس الروح الإيجابية ويمثل زخماً ودفعة في مسار المزيد من التعاون العربي، مشيراً إلى أن هذا الزخم مهم جداً للمنطقة. وأكد أن الفترة الماضية شهدت خطوات تثبت أن هناك رغبة من جميع الأطراف لتعزيز العمل المشترك وأن المنطقة تشهد رغبة كبيرة في الحوار، مؤكدا أنه أمر أساسي بالنسبة للسياسة الخارجية القطرية. وعن الدور الذي يمكن أن تقوم به دولة قطر في ملف سد النهضة، أشار سعادته إلى أن هناك عملية جارية في هذا الصدد، مؤكداً أن دولة قطر ستقدم أي دعم تحتاجه الدول الشقيقة والصديقة، داعيا كافة الأطراف إلى اللجوء للدبلوماسية وحل المسائل عبر الحوار، مشددا في الوقت نفسه على رفض القرارات الأحادية التي من شأنها أن توقع ضررا على أي دولة أو أي شعب في المنطقة. وأضاف سعادته أن قطر سوف تدفع نحو هذا المسار، وقال: نحن نظن أن جميع الأطراف ستلجأ للدبلوماسية وسننقل نفس الرسالة إلى إثيوبيا ونأمل أن نرى اختراقاً في الوساطة الحالية التي يقودها الاتحاد الإفريقي. من جانبه، أشاد سعادة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال المؤتمر الصحفي، بالتوافق الذي نتج عن الاجتماع الطارئ الذي عقد بطلب من مصر والسودان لبحث قضية سد النهضة، مشيرا إلى القرار الذي صدر عن المجلس الوزاري في هذا الصدد. وأشاد سعادته بالقرار الصادر عن الاجتماع وبالموقف العربي الذي وصفه بالموقف القوي للغاية والذي يقف إلى جانب دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان، مؤكداً أن الاجتماع شدد على أن الأمن المائي للبلدين هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ورفض أي عمل أو إجراء يمس حقوقهما في مياه النيل. ولفت سعادة الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن هذا القرار يحمل بين طياته بعدا آخر يتعلق بدور مجلس الأمن في ملف سد النهضة، موضحا أن القرار لا يحيل فقط الأمر إلى المجلس، بل إنه يطالب مجلس الأمن أيضا بعقد جلسة وبشكل عاجل لمناقشة هذا الملف.. معتبراً هذه الخطوة تطورا في الموقف العربي والذي بُني على القرارات السابقة الصادرة عن المجلس الوزاري، ومؤكدا في هذا السياق أن الرسالة المصرية والرسالة السودانية كانتا واضحتين بتحميل مجلس الأمن مسؤولياته. وحول الخطوات العملية التي ستتخذها الجامعة ما بعد اجتماعات الدوحة للحد من تأثير السد على مصر والسودان كونها قضية محورية، أشار سعادة الأمين العام إلى أن القرار ينص على تكليف المجموعة العربية المشكلة من الأردن والسعودية والمغرب والعراق والأمانة العامة بالإضافة إلى العضو العربي في مجلس الأمن، لمتابعة العمل في الأمم المتحدة مع دولتي المصب، بالإضافة لبقية أعضاء الجامعة العربية، حيث إنه تمت إحاطة الأمين العام للأمم المتحدة بكل ما جرى وما يجري، فضلاً عن العمل مع كافة أعضاء مجلس الأمن وعلى وجه الخصوص مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن. ونوه سعادته بأن الاجتماعات التي عقدت بالدوحة كانت مثمرة للغاية، مشيراً إلى أن الاجتماع التشاوري نتج عنه تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بعدد من الملفات لتتولى متابعتها خلال الفترة المقبلة سواء فيما يتعلق بتنسيق العمل العربي المشترك أو فيما يتعلق بموقف الجامعة العربية والمجموعة العربية في آلية العمل مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بجائحة /كوفيد-19/ وضمان الحصول على اللقاحات وفق الكميات التي تمكّن الدول من تطعيم ما لا يقل عن مائة وخمسين مليون مواطن عربي. * لجنة فلسطين وحول اجتماع لجنة فلسطين، أشار سعادته إلى أن هناك فهما وتوافقا بين أعضاء اللجنة فيما يتعلق بتنسيق العمل بينهم سواء بالعمل بشكل فردي أو في إطار مجموعات للتعاطي مع المجتمع الدولي للتصدي للإجراءات الإسرائيلية في القدس. وعن دور الجامعة العربية في إعادة إعمار قطاع غزة، أكد سعادة الأمين العام لجامعة الدول العربية دعم الجامعة لأي جهود تهدف إلى إعادة إعمار قطاع غزة، مؤكداً دعم الجامعة العربية لأي خطوة في هذا المسار. وردا على سؤال حول القمة العربية المقبلة وهل تم تحديد موعد نهائي لعقدها، أوضح أبو الغيط أن وزير الخارجية الجزائري أكد أن بلاده قامت بالإعداد لعقد القمة في أقرب وقت ممكن إلا أن المشكلة الوحيدة التي تواجه عقد القمة هو جائحة /كوفيدـ19/ ومدى تأثير الجائحة على انعقاد القمة. وأضاف قائلاً ومع ذلك أكدت الجزائر استعدادها في كل الأحوال لاستضافة القمة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، دون تحديد يوم. وبذلك فإن هذه الخطوة تشجع على التحرك في اتجاه الترتيب لعقد هذه القمة، حيث قامت الجزائر بتوجيه دعوة للأمانة العامة لإيفاد وفد لبحث كافة المسائل التنظيمية والإجرائية لعقد القمة.

أكد وزراء الخارجية العرب، على أن الأمن المائي لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، معربين عن رفضهم لأي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل. جاء ذلك في بيان صدر في ختام أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية الذي انعقد اليوم بالدوحة بشأن تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي. وأشار البيان إلى أن وزراء الخارجية استمعوا إلى إحاطة من وزيري خارجية مصر والسودان بشأن المستجدات ذات الصلة بملف سد النهضة الإثيوبي ونتائج جولات المفاوضات التي عقدت مؤخراً برعاية الاتحاد الإفريقي بهدف التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. كما استذكر الاجتماع قرارات مجلس جامعة الدول العربية ذات الصلة وآخرها القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري والتي عقدت بتاريخ 23 يونيو 2020 ،وكذلك القرار الصادر عن الدورة العادية رقم 153 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بتاريخ 4 مارس 2020. وأعرب البيان عن التقدير للجهد الذي بذلته جمهورية جنوب إفريقيا خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي في تسيير مسار مفاوضات سد النهضة، وكذلك الإعراب عن التقدير للدور الذي يضطلع به فخامة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، من أجل التوصل إلى تسوية عادلة لقضية سد النهضة. وأكد على أهمية التفاوض بحسن نية من أجل التوصل بشكل عاجل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان. وأعرب عن القلق إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الإفريقي بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا، وخاصة خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد في كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية يومي 4 و5 أبريل الماضي. كما أعرب البيان عن القلق الشديد إزاء ما أعلنته إثيوبيا عن نيتها الاستمرار في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل في صيف عام 2021 الجاري وهو الإجراء الأحادي الذي يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وخاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015، الأمر الذي سيتسبب في إلحاق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، وخاصة المنشآت المائية في السودان وأهمها سد الروصيرص. وطالب البيان إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما في ذلك الامتناع عن ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد. وأشار البيان إلى أنه تم خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، أخد العلم بالخطابات التي وجهها كل من وزير خارجية جمهورية مصر العربية ووزير خارجية السودان إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، والاتفاق مع ما ورد بهذه الخطابات من تحذير من العواقب على الأمن والسلم الدوليين والإقليميين المترتبة على عدم التوصل لتسوية عادلة لقضية سد النهضة. ودعا البيان مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في قضية سد النهضة من خلال عقد جلسة عاجلة للتشاور حولها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل، في إطار زمني محدد، لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث. كما دعا البيان، العضو العربي في مجلس الأمن (الجمهورية التونسية حاليا) وكذلك اللجنة المشكلة بموجب القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية -التي عقدت بتاريخ 23 يونيو 2020 والمكلفة بمتابعة تطورات الملف والتنسيق مع مجلس الأمن في هذا الشأن، والتي تضم الأردن والسعودية والمغرب والعراق والأمانة العامة- إلى تكثيف جهودها والاستمرار في التنسيق الوثيق مع جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية حول الخطوات المستقبلية في هذا الملف.

رحب سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بوزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع التشاوري واجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية بشأن ملف سد النهضة في الدوحة. وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر اليوم الثلاثاء: نرحب بوزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع التشاوري واجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية بشأن ملف سد النهضة في الدوحة. مباحثات عدة عقدناها حول عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل العربي المشترك والسبل الكفيلة بتعزيزه، والتطورات الإقليمية والدولية.

رصدت كاميرا الشرق اكتمال الاستعدادات في مقر انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدوحة غداً بفندق الشيراتون، حيث سيُعقد على هامشه اجتماع طارئ لبحث أزمة سد النهضة بطلب من مصر والسودان. يذكر أن دولة قطر تتولى رئاسة مجلس جامعة الدول العربية في دورته الحالية منذ أوائل شهر مارس الماضي.

أعلنت الجامعة العربية عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية بعد غد الثلاثاء بالدوحة؛ لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي. ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن الأمين العام المساعد للجامعة، حسام زكي، قوله إن اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية العرب سيعقد الثلاثاء بالدوحة بطلب من مصر والسودان. وأشار زكي إلى أن الاجتماع الطارئ سيكون على هامش لقاء تشاوري كان مقررا عقده بالدوحة على مستوى وزراء الخارجية الثلاثاء (لم يوضح أجندته). وأوضح أن الاجتماع الطارئ سيناقش تطورات سد النهضة، دون تفاصيل أكثر. والأربعاء، أكد السودان ومصر في بيان مشترك، على أهمية تنسيق جهودهما دوليا وإقليميا لدفع إثيوبيا إلى التفاوض بجدية بشأن سد النهضة المتعثرة مفاوضاته منذ أشهر. في المقابل، تحمل إثيوبيا البلدين مسؤولية عرقلة المفاوضات، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بهما، وتسعى إلى الاستفادة من السد في توليد الكهرباء لأغراض التنمية. وتُصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه يُعتقد أنه في يوليو وأغسطس المقبلين، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق. بينما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.