أدانت جامعة الدول العربية بشدة التصريحات العنصرية الصادرة عن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، والتي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني، معتبرة أن مثل هذه التفوهات غير المسؤولة تذكي نيران التطرف وتؤجج العنصرية، وتعكس الطبيعة اليمينية المتطرفة للحكومة الحالية وأعضائها. وشددت الجامعة العربية، في بيان اليوم، على أن إشارة الوزير المذكور لخريطة لبلاده تتضمن الأردن هي نوع من العبث الذي يعكس الجهل الكامل بحقائق التاريخ والجغرافيا، كما تمثل استفزازا صارخا للمشاعر القومية، وخروجا على أبسط قواعد العمل السياسي والدبلوماسي. كما أكدت الجامعة العربية أن تجرؤ المسؤول الإسرائيلي على تجاوز هذه الخطوط الحمراء من شأنه إعادة عقارب الساعة إلى الوراء بشكل خطير، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تبعات مثل هذه التصريحات، وغيرها من المواقف الممعنة في التطرف، على الرأي العام في فلسطين والمنطقة العربية، وما تقود إليه من تصعيد للاحتقان وشحن للمشاعر.

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مقترح بتعديل ما يسمى قانون خطة الانفصال لإلغاء بعض مواد قانون فك الارتباط الذي أقرته سلطات الاحتلال من جانب واحد عام 2005 لإخلاء 4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية. وحذر الدكتور سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، في تصريح له اليوم، من أن هذه الخطوة تأتي في إطار تكثيف سلطات الاحتلال للنشاط الاستيطاني بالاستيلاء على المزيد من الأراضي وشرعنة البؤر الاستيطانية وهدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه السياسات العدوانية المستمرة وتداعياتها. وطالب المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واتخاذ جميع التدابير اللازمة لكبح جماح هذا التغول الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يسمح بعودة المستوطنين إلى مستوطنات /غانيم/ و/كاديم/ و/حوميش/ و/سانور/ التي تقع على أراض فلسطينية بمحافظة جنين والتي تم تفكيكها عام 2005. كان الكنيست الاسرائيلي صادق، بالقراءة الأول على مقترح تعديل قانون خطة الانفصال، ولا يزال يتعين التصويت على المشروع بقراءتين ثانية وثالثة حتى يصبح قانونا نافذا، وفي حال إقراره، سيلغي قرار الانفصال عن المستوطنات الأربع، ويتم بموجبه رفع الحظر الذي كان مفروضا على الإسرائيليين فيما يتعلق بالعيش في المنطقة التي كانت توجد بها المستوطنات.

انطلقت، اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بمشاركة دولة قطر، ممثلة بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء. وأكد سعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، في كلمته خلال الاجتماع، أهمية الموضوعات التي يتناولها هذا الاجتماع على مدار يومين، بمشاركة مجموعة من الخبراء العرب العاملين في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إلى جانب ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية. ولفت المالكي إلى أن الهيدروجين الأخضر يأتي على رأس الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، منوها إلى أن أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء أعدت هذه الموضوعات بالتعاون مع الحكومة الألمانية، حيث تحظى باهتمام المجلس، خاصة مع تفاقم أزمة الطاقة العالمية والاستراتيجية العربية للهيدروجين الأخضر، فضلا عن موضوع تحول الطاقة في المنطقة العربية والسيارات الكهربائية وتحلية المياه بالطاقة المتجددة. كما أشار إلى أنه سيتم، خلال الاجتماع، الاتفاق على موضوع مسابقة اليوم العربي لكفاءة الطاقة، الذي يتم الاحتفال به سنويا يوم 21 مايو من كل عام.

طالب مجلس جامعة الدول العربية، المحكمة الجنائية الدولية، بإنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية للاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم والعدوان على غزة وقتل المدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري للفلسطينيين من بيوتهم، خاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وفي منطقة مسافر يطا جنوبي الخليل. ودعا المجلس، في ختام أعمال الدورة 159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة، مؤكدا دعمه للجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة لإنصاف الشعب الفلسطيني جراء الظلم الحالي والتاريخي الذي استهدفه، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الحالية والتاريخية المرتكبة بحقه، عبر آليات العدالة الدولية، وتقديم المشورة القانونية والمساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي، والإعلان عن بدء تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة القانونية اللازمة في هذا الشأن. كما دعا الأمانة العامة للجامعة العربية، بالتنسيق مع دولة فلسطين، لوضع الأطر التنظيمية اللازمة لاستكمال تشكيل هذه اللجنة، بحيث تشمل مهامها، ضمن أمور أخرى، تقديم الدعم القانوني للمرافعات أمام محكمة العدل الدولية بخصوص الرأي الاستشاري المطلوب من المحكمة حول ماهية نظام الاحتلال الإسرائيلي، ومواكبة التحقيق الجنائي في المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، ورفع قضايا بشأن الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الحالية والتاريخية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، إلى جانب رفع قضايا بشأن المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، بما فيها /وعد بلفور/ لعام 1917. وأدان المجلس، الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في مختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بما فيها الحملات الأخيرة للعدوان الإسرائيلي الغاشم على القدس ونابلس وجنين وأريحا، والتحريض على القتل والإرهاب والإبادة، الذي يمارسه وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة، وتصريح أحدهم بمحو قرية /حوارة/ الفلسطينية عن وجه الأرض. كما أدان، الحصار والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء، معربا عن تضامنه مع عائلات شهداء وضحايا العدوان الإسرائيلي الظالم. وأعرب المجلس عن إدانته بشدة الاقتحامات المتكررة والمتصاعدة بأعداد غير مسبوقة من قبل المسؤولين الإسرائيليين وعصابات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على حرمته، تحت دعم وحماية ومشاركة حكومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، محذرا من توجه ما يسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية للسماح للمستوطنين والمقتحمين اليهود بالصلاة في المسجد الأقصى بعد سماحها لهم سابقا باقتحامه وتدنيسه، ضمن المخططات الإسرائيلية لتقسيم المسجد زمانيا ومكانيا، مؤكدا أن هذه الاعتداءات سيكون لها تبعات وانعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين. وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من أجل عدم عرقلة الانتخابات العامة الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، داعيا إلى دعم وزيارة مدينة القدس، والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، والتشديد على زيارة المسجد الأقصى المبارك لكسر الحصار المفروض عليه، وشد الرحال إليه لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة. وحث المجلس المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والأجهزة والمنظمات الدولية ذات الصلة، على التنفيذ الفعلي لقرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، الذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، مطالبا الاحتلال بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وأكد المجلس أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات في خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، مشددا على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، القاضية بعدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي، بما فيها قرارا مجلس الأمن رقم 465 (1980) ورقم 497 (1981). وطالب المجلس بمتابعة جهود تأسيس لجنة وزارية عربية مفتوحة العضوية برئاسة الجزائر، بصفتها رئيس القمة العربية في الدورة (31)، للتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما أكد ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة والمستوى الوزاري بشأن مواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي في إفريقيا، وإعادة التأكيد على رفض حصول إسرائيل على عضوية مراقب بالاتحاد الإفريقي.

طالبت جامعة الدول العربية، اليوم، الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها حيال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/، مشددة على أهمية سد الفجوة التمويلية في موازنة الوكالة المقدرة بـ 70 مليون دولار. واعتبرت الجامعة أن عدم الوفاء بهذه الالتزامات سيضعف عمل الوكالة الأممية، مبرزة أن عمل /أونروا/ يُمثل صمام أمان للاستقرار في المنطقة بأسرها. وفي سياق متصل، قال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تصريحات، إن فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة، سيتحدث غدا /الأربعاء/ أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، والتحديات التي تواجهها /الأونروا/ على الصعيد المالي، والمخاطر التي تتربص بها في حال عدم التوصل لدعم موازنتها للعام الجاري، وباللاجئين الفلسطينيين (البالغ عددهم خمسة ملايين ونصف المليون شخص)، الذين يعتمدون عليها في حياتهم اليومية. يذكر أن الموازنة المالية لـ /أنروا/ لهذا العام تواجه نقصا بأكثر من 70 مليون دولار، في ظل تراجع تمويل العديد من الدول للوكالة الأممية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

فازت دولة قطر برئاسة اللجنة الفنية للملكية الفكرية التابعة للجامعة العربية. وقالت وزارة التجارة والصناعة عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إن دولة قطر فازت برئاسة اللجنة الفنية للملكية الفكرية التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك خلال الاجتماع العاشر للجنة الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. وتتكون اللجنة الفنية للملكية الفكرية من المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية (مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة) وهي المسؤولة عن وضع قواعد العمل العربي المشترك في مجال الملكية الفكرية.

أكدت جامعة الدول العربية، اليوم، أن /إعلان الدوحة/ الصادر عن الحدث رفيع المستوى للدورة الـ 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب حول /الأشخاص ذوي الإعاقة، والفقر متعدد الأبعاد: مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وما بعد/ الذي عقد في الدوحة الشهر الماضي، سيشكل في حال تنفيذه نقلة نوعية مهمة لدعم العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، والموضوعات ذات الصلة بالفقر متعدد الأبعاد. وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في كلمة أمام اجتماع الدورة 111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين: إن تنفيذ /إعلان الدوحة/ يتطلب شراكة واسعة ليس فقط بين أجهزة العمل العربي المشترك، بل أيضا في إطار التعاون العربي الدولي، والتعاون مع الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الإعلان يشكل أحد الموضوعات المهمة المرفوعة في إطار الإعداد والتحضير للقمة العربية المقبلة في المملكة العربية السعودية. من جهة أخرى، قالت أبو غزالة: إن الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تكتسب أهمية خاصة في موضوعاتها وتوقيتها، حيث تنعقد قبل اجتماعات القمة العربية في المملكة العربية السعودية، وكذلك القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المرتقبة، منوهة بمهمة هذا المجلس في الإعداد والتحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي لهاتين القمتين، مع الأخذ في الاعتبار التطورات والتحديات الجسام، التي ما زالت تواجه العديد من دول المنطقة، وكذلك حيث ما زالت أيضا المنطقة تحظى بأكبر عدد من اللاجئين والنازحين بين أقاليم العالم. وأشارت إلى أن جدول أعمال المجلس يتضمن الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، والتي يأتي في مقدمتها إعداد الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات، والتي تمثل الأجندة الرقمية العربية 2023 - 2033، حيث يشكل هذا الموضوع أهمية وأولوية قصوى في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة. وأضافت أن محور أعمال الدورة الخاص بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي، يشكل موضوعا رئيسا يتطلب العمل على إنهائه بالشكل المطلوب، وبما يمكن من تحقيق أهدافه المرجوة، خاصة في المرحلة الحالية، وكذلك مسألة الاستثمار في الدول العربية، مع التأكيد على دعم دولة فلسطين اقتصاديا واجتماعيا، والاطلاع على تجربتها المهمة في إصلاح بيئة الأعمال والاستثمار، فضلا عن تحديات الأمن الغذائي جراء الأزمة الروسية - الأوكرانية. ومثل دولة قطر في الدورة 111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين وفد من وزارة المالية، برئاسة السيد حمد ماضي الهاجري مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات المالية بالوزارة.

تقدم سعادة السيد احمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بخالص التهاني لدولة قطر أميراً وحكومة وشعباً بمناسبة تنظيمها الناجح لبطولة كأس العالم قطر 2022، والتي كانت بشهادة الجميع نسخة استثنائية من حيث التنظيم وحفاوة الاستقبال والإثارة الكروية. وقال سعادته في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب إن قطر أثبتت بجدارة قدرة العرب على إقامة أحداث وفعاليات عالمية على أعلى المستويات. كما أكد على حرص دولة قطر، على دعم العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك. ولفت أبوالغيط إلى أن الحدث رفيع المستوى يعد انطلاقة جديدة في العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، بالتركيز على أهم القضايا التي تمس حياة المواطن العربي. وقال: من هذا الاجتماع نطلق دعماً جديداً للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال مبادرة الأمين العام للجامعة العربية بإطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032، والذي أعد بشراكة مثمرة مع المنظمات المعنية بذوي الإعاقة. وأضاف سعادته انه وفي إطار تنفيذ الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، الذي أقرته القمة العربية التنموية الرابعة، يأتي التقرير العربي الثاني حوله، والذي أعد بشراكة فاعلة مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، ليشكل الموضوعان عند تنفيذهما نقلة نوعية هامة في المجالين. كما عرج على أهمية الترابط الوثيق بين تعزيز حقوق ذوي الإعاقة، ومسائل الفقر بمختلف أبعاده، فتكلفة التكفل بالشخص المعاق تزيد بنسبة من 32% إلى 38% عن الشخص العادي وهي نسبة مرتفعة قد لا تستطيع كل المجتمعات تحملها. وهنا يأتي الدور الهام للمبادرات العربية، وفي مقدمتها مبادرة العيش باستقلالية، التي أطلقناها في دولة الإمارات العربية المتحدة نوفمبر الماضي. خفض معدلات الفقر وأكد أبوالغيط انه وبالإطلاع على نتائج التقرير العربي، نجد أن خفض معدلات الفقر يرتبط على نحو وثيق بخفض تلك النسب ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذ إنهم الأكثر تأثراً بالجوائح والأزمات السياسية والاقتصادية والكوارث الطبيعية، أخذاً في الحسبان أن عدد ذوي الإعاقة في المنطقة العربية في حدود 87 مليون شخص. وأن منهم الكثير ممن يقعون تحت مؤشرات الفقر بمختلف أبعاده. كما أن التقرير العربي حول الفقر متعدد الأبعاد يشير إلى أن عدد الأشخاص المدرجين ضمن خانة الفقر الوطني، يبلغ 129 مليون نسمة. ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد للأسف الشديد بــ20 مليون شخص إضافي، وفي ضوء تواتر الأزمات العالمية وارتفاع مستويات التضخم. توصيات المؤتمر واستعرض سعادته بعض التوصيات التي تعنى بتنفيذ مسوح جديدة مرقمنة حول الفقر متعدد الأبعاد، والأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تحديث البيانات المتوفرة، والوقوف على اتجاهات التغيير على نحو دقيق. وبدء العمل بالتصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يُمكّن من وضع خطط الاستهداف، لتقديم خدمات مثالية لهذه الفئة تستجيب لحاجاتها. والانتهاء من رصد وتقييم الخدمات المختلفة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بناء على ما تم تنفيذه في خطة التنمية المستدامة 2030. الى جانب إنشاء أنظمة متابعة وتقييم مرقمنة على المستويين الوطني والإقليمي وإرساء نموذج أمثل لمراكز دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية وتحديث ورقمنة القاموس الإشاري العربي للصم. والعمل على إعداد نموذج استرشادي لموازنة حكومية تكون صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة.

بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الاجتماع العاشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، والتي تعقد على مدار ثلاثة أيام بمشاركة وفد من دولة قطر يضم ممثلين من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للجمارك، وغرفة تجارة وصناعة قطر. وذكرت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن الاجتماع يتناول بحث السبل الممكنة لتفعيل مبدأ تراكم المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إلى جانب استكمال مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية، بناءً على ملاحظات ومرئيات الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ونوهت جامعة الدول العربية في هذا الصدد بالتكليف الصادر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجنة بمراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية لكي تتواكب مع التطورات الدولية واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها، وذلك بموجب قراره رقم 2234 في دورته 104 لعام 2019 ، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة نحو 80% من الأحكام العامة وسيتم مناقشة البنود المتبقية تمهيدا لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتمادها. كما أشارت إلى عقد ورشة عمل مشتركة بالتنسيق مع اتحاد الغرف العربية، وبمشاركة ممثلي الغرفة القُطرية بالدول العربية، وممثلي القطاع الخاص، بهدف نشر الوعي بين ممثلي القطاع الخاص بشأن أهمية تطبيق مبدأ تراكم المنشأ والاستفادة من المميزات التفضيلية في حال تطبيقه في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

تعقد جامعة الدول العربية غدا الأحد الاجتماع الخامس للجنة تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، والذي يستمر على مدار يومين بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة. وأفادت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم ، بأن الاجتماع سيتناول عددا من الموضوعات، أهمها متابعة تطورات عملية الانضمام إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، إلى جانب متابعة تطبيق متطلبات الشفافية في إطار الاتفاقية. كما يتناول الاجتماع خطة تفعيل اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، فضلا عن مناقشة مقترح مقدم من اتحاد المقاولين العرب حول منح أفضلية للمقاول العربي.

شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، فعالية إطلاق عام 2023 عاما للشباب العربي. مثل دولة قطر في الفعالية سعادة السيد فهد راشد المريخي نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. وفي مؤتمر صحفي بهذه المناسبة في مقر الجامعة بالقاهرة، قال سعادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري - رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب: إن عام الشباب العربي يهدف إلى تشجيع الشباب العربي على المشاركة المجتمعية الهادفة، وتبادل الأفكار والخبرات مع الحكومات العربية، فضلا عن معرفة واقع الشباب العربي، وأهم التوجهات المستقبلية حول سلوكياته وتطلعاته ورؤيته. وأشار إلى تنظيم حزمة من الأنشطة بالتناوب بين العواصم العربية المختلفة على مدار العام، لتعميق أواصر العلاقات على المستوى الشعبي بين الشباب، ومساعدتهم على التصدي للشائعات، وتصويب الانحرافات الفكرية، ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة والمتطرفة، والظواهر السلبية التي تلقي بظلالها على الوعي المجتمعي. كما استعرض في هذا الصدد أجندة البرامج والفعاليات المقرر تنفيذها خلال عام الشباب العربي، والتي يبلغ عددها نحو 44 برنامجا، مقدمة من كافة الدول العربية للتنفيذ خلال هذا العام، بالإضافة إلى الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ ما يقرب من 18 برنامجا في مصر، بدأت بإطلاق مسابقة لتصميم شعار لعام الشباب العربي، يعقبها تنفيذ برنامج ملتقى الفتاة العربي، وبرنامج إعداد القائد العربي، وملتقى القيادات الشابة العربية الإعلامية، إلى جانب المؤتمر العربي الأول للوظائف المستقبلية وتكنولوجيا المعلومات، وملتقى الرياضة والتنمية الأول للدول العربية، وبينالي الشباب العربي الثاني للفنون التشكيلية، وبرلمان الشباب العربي. كما لفت إلى تنظيم الملتقى العربي للاتصال والمنصات الإلكترونية الشبابية، وملتقى المبادرات المجتمعية العربية، والنسخة الثالثة لمنتدى العاملين بالشباب والرياضة، وبرنامج عباقرة العرب، ومؤتمر تهيئة الألعاب الإلكترونية الرياضية والترفيهية في الوطن العربي، وجائزة الثقافة الرياضية العربية، وبرنامج سفينة النيل للشباب العربي، وبرنامج مصر بتجمعنا للطلائع العربية، ومنتدى الشباب العربي الأوروبي، وتدشين نادي حدوتة عربية، وهو لقاء حواري شبابي عربي لأبناء الجاليات العربية، يعقد كل شهر على مدار عام الشباب العربي 2023، للتعرف على الهوية العربية، ونقل الثقافات العربية، واستخدام الشباب العربي لشبكات التواصل الاجتماعي، وأثره على هويتهم.

جددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حرصها على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في المجهود التنموي بالدول العربية في كافة المجالات، وذلك في إطار التعاون والشراكة مع الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتكريس مبادئ المواطنة، وقيم التطوع والتضامن، والعمل للصالح العام. وذكرت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لمنظمات المجتمع المدني الذي يوافق 27 ديسمبر من كل عام، أن الجامعة العربية تعمل على المضي قدما في جهودها الرامية إلى الارتقاء بالتعاون القائم مع مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية. وأكدت ضرورة رعاية واستضافة وتنظيم فعاليات مشتركة مع عدد من الجمعيات والاتحادات والمنظمات في مختلف المجالات، وذلك في إطار إيمان الجامعة العربية الراسخ بأهمية البعد الشعبي في مسيرة العمل العربي المشترك، واستجابة للتطلعات الهادفة لتعزيز مشاركة القطاع المدني في منظومة العمل العربي المشترك بمختلف آلياتها ومجالسها المتخصصة ومنظماتها. وأشارت إلى أن الاحتفال باليوم العربي لمنظمات المجتمع المدني يعكس الحرص على أن تضطلع بأدوارها في المساهمة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي لمختلف الفئات المستفيدة بأنشطتها وبرامجها، كما أنه يسلط الضوء على مبادرات وإنجازات القطاع المدني تحقيقا للتكامل المنشود بينه وبين الحكومات والقطاع الخاص. ودعت أبو غزالة، منظمات المجتمع المدني العربية إلى تكثيف جهودها والتنسيق سواء وطنيا أو عربيا من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية في إطار /العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني: دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (2016 - 2026)/، والذي تم إطلاقه تأكيدا لالتزام الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بتعزيز القدرات المؤسسية للمجتمع المدني، ومشاركته الفاعلة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، ندوة تحت عنوان /السياسات اللغوية في الدول العربية/، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي للقوانين والأنظمة والتشريعات والسياسات والتخطيط اللغوي، برئاسة الدكتور علي أحمد الكبيسي أستاذ اللغة العربية بجامعة قطر، ألقت الضوء على جهود دولة قطر للارتقاء باللغة العربية وترسيخ الهوية. ومن جهته، نوه الدكتور عبد السلام السيد حامد أستاذ النحو واللغويات والعروض بقسم اللغة العربية في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، خلال هذه الندوة، في ورقة بحثية بعنوان /السياسة اللغوية في قطر: نماذج من التشريع وجهد المؤسسات/، بجهود دولة قطر للتغلب على إشكال الازدواجية اللغوية بصورها المتعددة وهيمنة اللغة الإنجليزية، إلى جانب طرق تحقيق خطط الارتقاء باللغة العربية وتطوير برامجها، وما تقدمه من أدوار حضارية، خاصة تأكيد الهوية العربية الإسلامية، وبناء الشخصية المتوافقة مع هذه الهوية والمتفاعلة في الوقت نفسه مع متطلبات التعلم العصري والاتصال بالمحيط الخارجي. كما استعرض الدكتور حامد في هذا الصدد نماذج من المؤسسات المعنية بالتعريب والتخطيط اللغوي، وقانون حماية اللغة العربية الصادر سنة 2019، فضلا عن صور تعدد الاستعمال اللغوي في دولة قطر، ومفهوم العدالة اللغوية، وما يتطلبه من الحفاظ على اللغة القومية والهوية لتحقيق الأمن اللغوي. وفي السياق ذاته، قدمت الأستاذة نادية علي مبارك المسيفري، استشارية توجيه لغة عربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ورقة بحثية تناولت محاور عدة حول قانون حماية اللغة العربية بدولة قطر، والمشروعات والمبادرات الوطنية الداعمة لهذه اللغة، إلى جانب المسابقات والأنشطة المحلية المدرسية. كما استعرضت المسيفري الجهود التي بذلتها دولة قطر لتعزيز مكانة لغة الضاد عالميا، مشيرة في هذا الصدد إلى اقتراح قطر في ديسمبر من العام الماضي، اعتماد اللغة العربية لغة رسمية خامسة في الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/، مبينة أن /فيفا/ قام باعتمادها لغة رسمية بعد تصويت الاتحادات الأعضاء به خلال الاجتماع الذي استضافته الدوحة في 31 مارس الماضي، على هامش قرعة كأس العالم FIFA قطر 2022. يشار إلى أن /المؤتمر الدولي للقوانين والأنظمة والتشريعات والسياسات والتخطيط اللغوي/، الذي انطلق أمس الأحد بمقر الجامعة العربية، تناول على مدار يومين، القوانين والدساتير والتشريعات اللغوية التي تحظى باهتمام وأولويات الحكومات والقادة والمسؤولين وصناع القرار، إلى جانب تبادل الخبرات، والاطلاع على تجارب الدول العربية، وجهود المنظمات والاتحادات والمؤسسات والجامعات العربية في مجال سن القوانين والتشريعات اللغوية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر من كل عام.

ناقش اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته الـ/25/ سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس /2018 - 2022/. وتناول الاجتماع، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة دولة قطر، عدداً من الموضوعات لتفعيل العمل العربي المشترك في قطاع السياحة بأنماطه المختلفة، بينها توفير برامج تدريب للكوادر البشرية في القطاع السياحي بالدول العربية، والمبادئ العامة العربية الاسترشادية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية، إلى جانب بحث دليل السياحة الميسرة /سياحة ذوي الاحتياجات الخاصة/، ورؤية دعم الابتكار السياحي وريادة الأعمال في قطاع السياحة، فضلا عن دعم وتنمية التعاون العربي البيني في مجال السياحة، وتعزيز ثقة السائح العربي، فضلا عن تعزيز جودة التعليم والتدريب السياحي في الدول العربية، بالإضافة إلى رؤية العمل السياحي العربي المشترك، ومسودة وثيقة الاستراتيجية العربية للسياحة. وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الاجتماع يأتي في إطار الأهمية التي يتمتع بها قطاع السياحة حاليا وفقا لمؤشرات منظمة السياحة العالمية، حيث شهدت السياحة الدولية زيادة بنسبة 182 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس 2022، حيث استقبلت الوجهات في جميع أنحاء العالم ما يقدر بنحو 117 مليون سائح دولي مقارنة بـ41 مليونا في الربع الأول من عام 2021، لكنها لم تصل بعد إلى ما كانت عليه في العام 2019. وأوضحت الأمانة العامة أن السياحة تساهم بنحو 11.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية، وتعد المصدر الأول لتوفير العملة الصعبة لعدد من الدول، كما أن قطاع السياحة يعد من أهم القطاعات التي تساهم في التشغيل لارتباطه بعدد من القطاعات الأخرى في اقتصادات الدول العربية، وهو ما يستلزم عقد الاتفاقيات العربية في مجال السياحة ووضع استراتيجيات للنهوض بحركة السياحة البينية. وأشارت إلى أن إقرار استراتيجية السياحة العربية يعد خطوة هامة في هذا الطريق، مؤكدة أنها ستتعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات العربية المتخصصة، لوضع تلك الاستراتيجية موضع التنفيذ، بما يساهم في تطوير منظومة السياحة وينعكس على تعزيز حركة السياحة البينية. وشاركت دولة قطر في اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة بوفد ترأسه سعادة السيد سالم مبارك آل شافي مندوب الدولة الدائم لدى جامعة الدول العربية، حيث تم خلال الاجتماع اختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية للعام 2023.

نوّهت جامعة الدول العربية، اليوم، بالتنظيم المتميز لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، معتبرة أنه يُعد رداً على المشككين في قدرة دولة عربية على تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي. جاء ذلك في كلمة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية ألقاها الدكتور بهجت أبو النصر، مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة في الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة الـ 25 للمجلس الوزاري العربي للسياحة. وقال أبو النصر: لا يفوتني أن أتوجه بالتهنئة لدولة قطر على التنظيم المتميز لكأس العالم والذي كان بمثابة رد على المشككين في قدرة دولة عربية على تنظيم هذا الحدث العالمي المهم. وانطلقت فعاليات المؤتمر اليوم، وتستمر على مدار يومين بمقر الجامعة العربية، بمشاركة وفد من دولة قطر يترأسه سعادة السيد سالم مبارك آل شافي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية.

يترقب الشارع العربي القمة العربية العادية الـ31 التي تستضيفها الجزائر 1 و2 نوفمبر المقبل في ظل التطورات السياسية والاقتصادية التي تعاني منها المنطقة والعالم وأبرزها القضية الفلسطينية وتداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وغيرها من الملفات البينية بين الدول الأعضاء. استضافت الدوحة 3 قمم عربية، من بينها قمة طارئة يناير 2009، وحملت اسم قمة غزة بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع. وفي مارس من العام نفسه، عقدت بالعاصمة القطرية، القمة العادية الـ21، واستضافت في مارس 2013 القمة العادية الـ24، بحسب تقرير سابق لوكالة الأنباء القطرية قنا. وفي التقرير التالي نرصد لكم تاريخ القمم العربية العادية الـ30 والطارئة الـ14 وأماكنها منذ تأسيس الجامعة العربية عام 1945: - 30 قمة عادية: 1- القاهرة المصرية يناير 1964 2- الإسكندرية المصرية سبتمبر 1964. 3- الدار البيضاء بالمغرب سبتمبر 1965. 4- قمة اللاءات الثلاث في الخرطوم أغسطس 1967: لا صلح، ولا تفاوض، ولا اعتراف بإسرائيل. 5- الرباط ديسمبر 1969، ولم تكتمل أعمالها ولم يصدر عنها بيان ختامي. 6- الجزائر نوفمبر 1973. 7- الرباط في أكتوبر عام 1974. 8- القاهرة 1976، وصادق المؤتمر على قرارات وبيان وملحق القمة العربية السداسية المصغرة التي استضافتها الرياض بمشاركة 6 دول في أكتوبر 1976 لوقف نزيف الدم في لبنان. 9- بغداد نوفمبر 1978. 10- تونس نوفمبر 1979. 11- الأردن نوفمبر 1980. 12- فاس المغربية على مرحلتين، الأولى في نوفمبر 1981، والثانية في سبتمبر 1982، وأقر خلالهما مشروع الملك فهد بن عبدالعزيز للسلام في الشرق الأوسط الذي أصبح مشروعاً للسلام العربي. 13- الأردن مارس 2001. 14- بيروت مارس 2002، وتبنّت مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للسلام في الشرق الأوسط، وكان حينها ولياً للعهد، لتصبح مبادرة عربية للسلام. 15-شرم الشيخ بمصر مارس 2003، وأكدت القمة رفضها لضرب العراق أو تهديد أمن وسلامة أي دولة عربية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني. 16- تونس مايو 2004، وأدانت العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني، ودعت إلى اعتماد المبادرة العربية المقدمة لمجلس الأمن في ديسمبر 2003، لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وإلى انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. 17 - الجزائر مارس 2005. 18- الخرطوم مارس 2006. 19- الرياض مارس 2007. 20- دمشق مارس 2008، بمشاركة 11 قائداً. 21- الدوحة مارس 2009. 22- سرت الليبية مارس 2010. 23- بغداد مارس 2012. 24- الدوحة مارس 2013. 25- الكويت مارس 2014. 26- شرم الشيخ مارس 2015. 27- نواكشوط الموريتانية 27 مارس 2016. 28- الأردن مارس 2017 بمنطقة البحر الميت. 29- الظهران بالسعودية إبريل 2018. 30- تونس مارس 2019. - 14 قمة عربية طارئة 1- القمة التأسيسية في أنشاص المصرية 28 مايو 1946، بمشاركة الدول السبع المؤسسة للجامعة العربية (مصر، والأردن، والسعودية، واليمن، والعراق، ولبنان، وسوريا)، لتؤكد على عروبة قضية فلسطين واعتبارها قضية العرب المركزية. 2- في بيروت نوفمبر عام 1956 للوقوف إلى جانب مصر ضد العدوان الثلاثي عليها، وتأييد نضال الشعب الجزائري للاستقلال. 3- في القاهرة سبتمبر 1970 لحل الخلاف الأردني الفلسطيني حقناً للدماء العربية. 4- في الرياض أكتوبر 1976، لبحث الأزمة في لبنان. 5- في فاس المغربية سبتمبر 1982، وأقر خلالها مشروع للسلام العربي. 6- في الدار البيبضاء أغسطس 1985، لبحث القضية الفلسطينية، وتدهور الأوضاع في لبنان، والإرهاب الدولي. 7- في الأردن نوفمبر 1987، لتؤكد على التمسك باسترجاع جميع الأراضي العربية المحتلة والقدس الشريف كأساس للسلام، وضرورة بناء القوة الذاتية للعرب. 8- في الجزائر يونيو 1988، لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني. 9- في الدار البيضاء 1989، لتقديم الدعم والمساعدة المعنوية والمادية للانتفاضة الفلسطينية، وتأييد قيام دولة فلسطين المستقلة وتوسيع الاعتراف بها. 10- في بغداد مايو 1990، للترحيب بوحدة اليمنين الشمالي والجنوبي، وتأييد استمرار الانتفاضة الفلسطينية. 11- في القاهرة أغسطس 1990، لإدانة العدوان العراقي على الكويت، والتأكيد على سيادتها واستقلالها. 12- في القاهرة يونيو 1996. 13- في القاهرة أكتوبر 2000، بعد اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون الحرم الأقصى الشريف. 14-في الدوحة يناير 2009، قمة غزة بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع.

شهدت جامعة الدول العربية منذ تأسيسها في عام 1945، انعقاد 44 قمة، قبل القمة العادية الحادية والثلاثين التي تستضيفها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، منها 30 قمة عادية و14 طارئة تعاملت مع التحديات العديدة التي واجهت الأمة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك والتكامل وآليات قيام السوق العربية المشتركة والتجارة العربية البينية ودورها في تعزيز التكامل الاقتصادي، فضلا عن بحث الأوضاع في العديد من البلدان العربية خلال القمم العادية والطارئة. واستضافت العاصمة القطرية الدوحة ثلاث قمم عربية، من بينها قمة طارئة، في توقيت فارق في تاريخ الأمة العربية، واتخذت قمم الدوحة العديد من المواقف المهمة تجاه القضية الفلسطينية والتضامن العربي. ففي قمة الدوحة الطارئة التي عقدت في يناير 2009، دعت القمة التي سميت /قمة غزة/ إلى تعليق المبادرة العربية للسلام ووقف كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل، وإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة. وأدانت القمة في بيانها الختامي إسرائيل لعدوانها على غزة وطالبتها بالوقف الفوري لجميع أشكال العدوان والانسحاب الفوري من قطاع غزة، ورفع الحصار غير المشروط عن القطاع بما فيها المعابر والميناء البحري. كما أكد البيان على السعي لملاحقة إسرائيل قضائيا لتحميلها مسؤولية ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، ومطالبتها بدفع التعويضات للمتضررين.. مشدداً على ضرورة الفتح الفوري والدائم للمعابر والسماح بدخول كافة المساعدات الإنسانية وتوزيعها بحرية داخل القطاع. وفي مارس من العام نفسه، عقدت بالعاصمة القطرية الدوحة، القمة الحادية والعشرون العادية، حيث أكد القادة العرب على الالتزام بالتضامن العربي والتمسك بالقيم والتقاليد العربية النبيلة وصون سلامة الدول العربية كافة واحترام سيادتها وحقها المشروع في الدفاع عن استقلالها الوطني ومواردها وقدراتها ومراعاة نظمها السياسية، وفقا لدساتيرها وقوانينها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما أكدت قمة الدوحة على أهمية المصالحة العربية، داعية إلى إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين الأنظمة العربية. وفي مارس 2013، عقدت أعمال القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والعشرين في الدوحة، حيث أكد قادة الدول العربية مجددًا على ما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية والمعاهدات والاتفاقيات المكملة لها من إثبات الصلة الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين البلاد العربية جمعاء، والحرص على توطيد هذه الروابط وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة وصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها وتحقيق أمانيها وآمالها والاستجابة للرأي العام العربي في جميع الأقطار العربية. كما أكد إعلان الدوحة، الصادر في ختام القمة، أهمية الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي كأولوية للأزمة السورية. وشهد أول مؤتمر قمة عربية، والذي عقد في القاهرة في يناير 1964، الدعوة إلى دعم التضامن العربي وترسيخه، واعتبار قيام إسرائيل خطرا يهدد الأمة العربية، كما دعا إلى إنشاء قيادة موحدة لجيوش الدول العربية. أما مؤتمر القمة العربية العادي الثاني فعقد في مدينة الإسكندرية المصرية في سبتمبر 1964، ودعا إلى تعزيز القدرات الدفاعية العربية، ورحب بقيام منظمة التحرير الفلسطينية واعتمادها ممثلة للشعب الفلسطيني، كما حث على التعاون العربي في مجال البحوث الذرية لخدمة الأغراض السلمية. وعقد مؤتمر القمة العربية العادي الثالث في مدينة الدار البيضاء بالمغرب في سبتمبر 1965. ووافق على ميثاق التضامن العربي والالتزام به، ودعم قضية فلسطين في جميع المحافل الدولية وتأييد نزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية وحل المشاكل الدولية بالطرق السلمية. وفي أغسطس 1967، عقد مؤتمر القمة العربية العادي الرابع في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد حرب يونيو، وأكدت القمة على وحدة الصف العربي، وتعرف قمة الخرطوم هذه بقمة اللاءات الثلاث، حيث أعلن فيها القادة العرب أنه، لا صلح، ولا تفاوض، ولا اعتراف بإسرائيل. فيما عقد مؤتمر القمة العربية العادي الخامس في العاصمة المغربية الرباط في ديسمبر 1969، ولم تكتمل أعماله ولم يصدر عنه بيان ختامي. ودعت القمة العربية العادية السادسة، التي عقدت في الجزائر في نوفمبر 1973، إلى الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس، والى استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية المشروعة. وعقد مؤتمر القمة العربية العادي السابع في الرباط بالمملكة المغربية في أكتوبر عام 1974، حيث أكد المؤتمر على ضرورة الالتزام باستعادة كامل الأراضي العربية المحتلة في عدوان يونيو 1967، وعدم القبول بأي وضع من شأنه المساس بالسيادة العربية على مدينة القدس. وفي العاصمة السعودية الرياض في أكتوبر 1976، عقدت قمة عربية مصغرة شملت ست دول، بهدف وقف نزيف الدم في لبنان، وإعادة الحياة الطبيعية إليها.. وبعدها بأيام عقد في القاهرة مؤتمر القمة العربية العادي الثامن، وصادق المؤتمر على قرارات وبيان وملحق القمة العربية السداسية في الرياض. أما مؤتمر القمة العربية العادي التاسع فعقد في العاصمة العراقية بغداد في نوفمبر 1978، وأكد على دعم منظمة التحرير الفلسطينية.. بينما عقد مؤتمر القمة العربية العادي العاشر في تونس في نوفمبر 1979، ودعا إلى تعزيز العلاقات مع منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الوحدة الإفريقية وحركة عدم الانحياز وغيرها من المنظمات والدول، لما فيه تطوير مواقف هذه الدول والمنظمات لنصرة القضايا العربية. وفي نوفمبر 1980 شهدت العاصمة الأردنية عمان عقد مؤتمر القمة العربية العادي الحادي عشر، الذي صادق على برنامج العمل العربي المشترك لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. أما مؤتمر القمة العربية العادي الثاني عشر فعقد في مدينة /فاس/ المغربية على مرحلتين، الأولى في نوفمبر 1981، والثانية في سبتمبر 1982، وأقر خلالهما مشروع الملك فهد بن عبدالعزيز للسلام في الشرق الأوسط الذي أصبح مشروعا للسلام العربي. وفي بداية الألفية الجديدة، عادت مؤتمرات القمم العربية العادية إلى الانتظام بشكل دوري وسنوي، فقد عقدت القمة العربية الثالثة عشرة في العاصمة الأردنية عمان في مارس 2001، وأكدت على التضامن التام مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة. وفي مارس 2002، عقد مؤتمر القمة العربي العادي الرابع عشر في العاصمة اللبنانية بيروت، وتبنى المؤتمر مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للسلام في الشرق الأوسط، وكان حينها وليا للعهد، لتصبح مبادرة عربية للسلام. وفي مارس 2003، عقد مؤتمر القمة العربية العادي الخامس عشر في /شرم الشيخ/ بمصر. وأكد المؤتمر رفضه المطلق لضرب العراق أو تهديد أمن وسلامة أي دولة عربية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني.. فيما أدان مؤتمر القمة العربية العادي السادس عشر الذي عقد في تونس في مايو 2004، العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني وسلطته، كما دعا إلى اعتماد المبادرة العربية المقدمة لمجلس الأمن في ديسمبر 2003، الرامية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وفي مقدمتها السلاح النووي وإلى انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وعقد مؤتمر القمة العربية العادي السابع عشر في الجزائر في مارس 2005، وجدد القادة الالتزام بمبادرة السلام العربية بوصفها المشروع العربي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم. كما أكد القادة العرب رفضهم للقانون المسمى (محاسبة سوريا) وعدوه تجاوزا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وأعلنوا تضامنهم التام مع سوريا. وفي مؤتمر القمة العربية العادي الثامن عشر الذي عقد في الخرطوم في مارس 2006، أكد المؤتمر مجددا على مركزية قضية فلسطين، وعلى الخيار العربي لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، والتمسك بالمبادرة العربية للسلام. أما في مارس 2007، فعقد مؤتمر القمة العربية العادي التاسع عشر في الرياض، حيث أكد إعلان الرياض على السلام العادل والشامل باعتباره خيارا استراتيجيا للأمة العربية وعلى المبادرة العربية للسلام. أما القمة العربية العشرون في دمشق في مارس 2008، فشارك فيها 11 قائدا، ودعت إلى تجاوز الخلافات العربية. أما القمة العربية العادية الثانية والعشرون، فعقدت في مدينة /سرت/ الليبية في مارس 2010، ونص إعلانها على تمسك الدول العربية بالتضامن العربي ممارسة ونهجا. ودعا القادة العرب خلال قمتهم الثالثة والعشرين في مارس 2012، في العاصمة العراقية بغداد إلى حوار بين النظام السوري والمعارضة، مطالبين دمشق بالتطبيق الفوري لخطة الموفد الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية في سوريا. واستضافت الكويت أعمال مؤتمر القمة العربية في دورتها العادية الخامسة والعشرين في مارس 2014، وخلالها جدد قادة الدول العربية التعهد بإيجاد الحلول اللازمة للأوضاع الدقيقة والحرجة التي يمر بها الوطن العربي برؤية عميقة وبصيرة منفتحة، وأعربوا عن الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية. وأكدت القمة السادسة والعشرون التي عقدت في مدينة /شرم الشيخ/ المصرية في مارس 2015، على التضامن العربي قولاً وعملاً في التعامل مع التطورات الراهنة التي تمر بها المنطقة وعلى الضرورة القصوى لصياغة مواقف عربية مشتركة في مواجهة التحديات كافة. واختتمت القمة العربية السابعة والعشرون في موريتانيا في مارس 2016، بإصدار /إعلان نواكشوط/ الذي أكد مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك، والمضي قدمًا في دعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي الممنهج، وتكريس الجهود كافة في سبيل حل شامل عادل ودائم. وعقدت القمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين في مارس 2017 بمنطقة البحر الميت بالأردن، وأكدت على أن حماية العالم العربي من الأخطار التي تحدق به وبناء المستقبل الأفضل للشعوب العربية يستوجبان تعزيز العمل العربي المشترك. أما القمة العربية التاسعة والعشرون فعقدت في مدينة /الظهران/ بالسعودية في إبريل 2018، وأكد بيانها الختامي على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة الأخطار التي تواجه الدول العربية وتهدد أمنها واستقرارها. وفي تونس، عقدت القمة العربية الثلاثون في مارس 2019، وأكدت أن الجولان أرض سورية محتلة، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وباعتراف المجتمع الدولي. القمم الطارئة - القمة الطارئة الأولى في مدينة /أنشاص/ المصرية والتي عقدت في مايو 1946، وأكدت على عروبة قضية فلسطين واعتبارها قضية العرب المركزية، وطالبت بإيقاف الهجرة اليهودية إلى فلسطين كما قررت الدفاع عن فلسطين في حال الاعتداء عليها. - وفي نوفمبر عام 1956 عقد مؤتمر القمة العربية غير العادي الثاني في بيروت، ودعا إلى الوقوف إلى جانب مصر ضد العدوان الثلاثي عليها، وأكد على سيادة مصر على قناة السويس، كما أيد المؤتمر نضال الشعب الجزائري للاستقلال. - وفي سبتمبر 1970 عقد مؤتمر القمة العربية الطارئ الثالث في القاهرة لحل الخلاف الأردني الفلسطيني حقنا للدماء العربية. - قمة الرياض الطارئة الرابعة في أكتوبر 1976، عقدت لبحث الأزمة في لبنان وسبل حلها. - القمة الطارئة الخامسة بمدينة فاس المغربية في سبتمبر 1982، وأقر خلالها مشروع للسلام العربي. - قمة الدار البيضاء الطارئة السادسة أغسطس 1985، وبحثت القضية الفلسطينية، وتدهور الأوضاع في لبنان، والإرهاب الدولي. - القمة العربية الطارئة السابعة بالعاصمة الأردنية عمان في نوفمبر 1987، والتي أكدت على التمسك باسترجاع جميع الأراضي العربية المحتلة والقدس الشريف كأساس للسلام، وضرورة بناء القوة الذاتية للعرب. - قمة الجزائر في يونيو 1988، كانت القمة العربية الطارئة الثامنة، وأهم قراراتها: دعم الانتفاضة الشعبية الفلسطينية، وتعزيز فعاليتها وضمان استمراريتها والمطالبة بعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط تحت إشراف الأمم المتحدة. - قمة الدار البيضاء 1989، وهي القمة غير العادية التاسعة، وكان من أهم قراراتها تقديم الدعم والمساعدة المعنوية والمادية للانتفاضة الفلسطينية، وتأييد عقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط، وتأييد قيام دولة فلسطين المستقلة والعمل لتوسيع الاعتراف بها. - القمة العربية غير العادية العاشرة في بغداد في مايو 1990، رحبت بوحدة اليمنين الشمالي والجنوبي، كما أيدت استمرار الانتفاضة الفلسطينية. - مؤتمر القمة العربية غير العادي الحادي عشر في القاهرة في أغسطس 1990، أدان العدوان العراقي على دولة الكويت، وأكد سيادة الكويت واستقلالها وسلامتها الإقليمية. - بعد انقطاع دام حوالي 6 سنوات، عقد مؤتمر القاهرة الطارئ الثاني عشر في يونيو 1996 وحضرته جميع الدول العربية، وصدر عن المؤتمر بيان ختامي تضمن مجموعة من القرارات بينها: الموافقة المبدئية على إنشاء محكمة العدل العربية، وميثاق الشرق للأمن والتعاون العربي، وآلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها، والإسراع في إقامة منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى. - قمة القاهرة الطارئة الثالثة عشرة في أكتوبر 2000، عقدت إثر أحداث العنف التي تفجرت ضد الفلسطينيين بعد أن دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون الحرم الأقصى الشريف، وتضمن البيان الختامي عدة قرارات أهمها: إنشاء صندوق باسم انتفاضة القدس برأس مال 200 مليون دولار أمريكي لدعم أسر الشهداء وتأهيل الجرحى والمصابين، وإنشاء صندوق باسم صندوق الأقصى برأس مال 800 مليون دولار لدعم الاقتصاد الفلسطيني، والسماح باستيراد السلع الفلسطينية بدون قيود كمية أو نوعية.

شاركت دولة قطر في أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين التحضيري للقمة العربية المقبلة العادية الحادية والثلاثين المقررة يومي 1 و2 نوفمبر، والذي انطلقت أعماله اليوم في الجزائر وتستمر على مدار يومين. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد سالم مبارك آل شافي المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. وسيرفع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة، المتوقع يومي 29 و30 أكتوبر الجاري، ما تم التوافق عليه من مشاريع قرارات في العديد من الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة على جدول أعمال الدورة الـ31، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، والتطورات الدولية والإقليمية الراهنة، وقضية الأمن الغذائي العربي، والأوضاع في كل من لبنان وسوريا وليبيا واليمن والصومال. ومن المقرر أن يعقد كبار المسؤولين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي اجتماعا تحضيريا لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري. وأكملت الجزائر تحضيراتها النهائية لاستضافة القمة العربية، مؤكدة عزمها العمل على إنجاحها، للخروج بنتائج ترتقي إلى تطلعات الشعوب العربية. وبجانب القادة العرب، وجهت الجزائر دعوات إلى ضيوف شرف، يتقدمهم أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. ومن المنتظر أن تناقش القمة العربية أزمات المنطقة العربية وقضايا أمن الغذاء والطاقة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية. يذكر أن آخر قمة عربية عقدت في عام 2019، بينما تأجلت عامي 2020 و2021، بسبب التدابير المرتبطة بجائحة كورونا (كوفيد-19).

اختتمت، اليوم، أعمال الاجتماع الـ23 للجنة الفنية للبيئة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الذي استمر ثلاثة أيام، بمشاركة دولة قطر ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي. وناقش الاجتماع العديد من البنود ذات الأهمية البالغة لكافة الدول العربية في الشأن البيئي منها: آلية تنفيذ البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة، وخطة العمل العربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ، بالإضافة إلى متابعة الاتفاقيات والاجتماعات الدولية المعنية بالبيئة كالاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالتصحر والتنوع البيولوجي والمعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة. وبحث الاجتماع أيضا متابعة الاتفاقية المعنية بالأراضي الرطبة، واتفاقية الاتجار في أنواع الحيوانات والنباتات المعرضة للانقراض، والتنسيق للاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، واعتماد اللغة العربية من ضمن اللغات الرسمية لهيئة الدستور الغذائي، بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة بالصحة والوضع البيئي في الدول العربية.

رحبت جامعة الدول العربية، بتوقيع الفصائل الفلسطينية، على وثيقة إعلان الجزائر باعتبارها تمثل تطورا مهما على طريق تحقيق المصالحة الفلسطينية التي يتطلع جميع العرب إليه، مشيدة بالدور الذي اضطلعت به الجزائر للتوصل إلى هذا الإنجاز. وذكرت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن المحك الآن يكمن في تطبيق وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مشيرة إلى أن الانقسام المُستمر منذ 15 عاماً أضعف القضية، وأن إنهاء الانقسام يعد السبيل الأساسي والوحيد لاستعادة صلابة الموقف الفلسطيني إزاء ما يواجه القضية الفلسطينية من تحديات كبري.