أدانت جامعة الدول العربية بشدة جميع الممارسات العنصرية والإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني والانتهاك الممنهج لحقوقهم الأساسية الإنسانية، واستخدام سياسة العنف والتطهير العرقي من خلال التهجير والاستيطان وهدم المنازل وتدنيس المقدسات، لافتة إلى أن إسرائيل تواصل أعمالها العدوانية التي من شأنها تقويض كل الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع، وتهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم. وذكر الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في بيان اليوم بمناسبة الذكرى 75 لمذبحة دير ياسين، أن هذه المجزرة المروعة التي هزت ضمير الإنسانية والعالم الحر، ذهب ضحيتها مئات الشهداء من النساء والأطفال والشيوخ الفلسطينيين العُزَّل، حينما قامت العصابات الصهيونية بحصار قرية دير ياسين وقصفها بمدافع الهاون ثم اقتحامها وفتح النيران بشكل عشوائي أدى إلى استشهاد أكثر من 250 فلسطينياً وإصابة ما يزيد عن 300 آخرين في جريمة هي الأكبر في جرائم الإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني. وأضاف البيان أن هذه المذبحة المروعة مثلت البداية الفعلية لنكبة الشعب الفلسطيني، حيث تتالت المذابح والجرائم الإسرائيلية ضده، والتي أدت لمحو معظم المدن والقرى الفلسطينية وتهجير أكثر من 850 ألف كانوا يشكلون نصف الشعب الفلسطيني آنذاك، كما مثلت المذبحة دليلا قوياً على جرائم التطهير العرقي التي ارتكبتها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) منذ نشأتها ولا تزال ترتكبها لإحداث التغيير الديمغرافي، وفرض سياسة الأمر الواقع على الأرض. وتابع: في ذكرى المذبحة الأليمة، توجه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحية إكبار للشعب الفلسطيني الصامد على أرضه ولشهدائه الأبرار الذين ارتقوا شهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد. ونبه إلى أن إسرائيل تواصل ارتكاب الجرائم البشعة التي كان آخرها حرق بلدة حوارة، وتدنيس الأماكن المقدسة في القدس والخليل وغيرها، والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل باقتحامات متكررة واعتداءات وحشية على المصلين والمعتكفين فيه، والحصار المتواصل على قطاع غزة، وغير ذلك من الأعمال العدوانية الإسرائيلية التي من شأنها تقويض كل الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع، وتهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم. كما دعا البيان إلى وقفة جادة من المجتمع الدولي لردع مثل تلك الجرائم، والضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للامتثال الفوري لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإلزامها بوقف جرائمها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى التوصل لحل عادل قائم على حل الدولتين، وبما يُؤمِّن حماية دولية للشعب الفلسطيني على أرضه في طريق إنهاء الاحتلال وتمكينه من ممارسة حقوقه المشروعة في الحرية، والاستقلال بدولته ذات السيادة وعاصمتها القدس.

أدان مجلس جامعة الدول العربية، اليوم، بشدة الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين العزل في المسجد الأقصى المبارك، محذرا من أن هذه الاعتداءات تمثل استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين، وتنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. جاء ذلك خلال اجتماع الدورة غير العادية للمجلس على مستوى المندوبين الدائمين، الذي دعا إليه الأردن بالتنسيق مع دولة فلسطين ومصر بصفتها رئيس الدورة العادية الـ159 لمجلس الجامعة، بمشاركة المندوبية الدائمة لدولة قطر لدى الجامعة. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد فهد راشد المريخي نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. ويهدف الاجتماع الطارئ إلى بحث التحرك العربي والدولي لمواجهة الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على حياة ومقدسات الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، في ضوء التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك عقب اقتحام المصلى القبلي الليلة الماضية، والاعتداء على المعتكفين والمصلين المتواجدين فيه. وأشار مجلس جامعة الدول العربية، في بيان أصدره في ختام الاجتماع، إلى أن ما شهده المسجد الأقصى المبارك من تصاعد خطير لجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين العزل خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، أدى إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين المعتكفين في المسجد، وإلى تدنيس متعمد لقدسية المسجد الأقصى المبارك من قبل المسؤولين والمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وطالب الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، بتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية، بهدف الوقف الفوري لهذا العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والحفاظ على حقه في حرية العبادة، مؤكدا رفض وإدانة كافة أشكال الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانيا ومكانيا، وتقويض صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه، وكذلك محاولة السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية في القدس المحتلة والاعتداء على موظفيها ومنعهم من ممارسة عملهم ومحاولات فرض القانون الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك. وأكد المجلس على حق المسلمين والمسيحيين في الوصول الآمن وغير المقيد لأماكن عباداتهم في المسجد الأقصى وكنائس القدس المحتلة، محملا إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية ما ينتج عن الجرائم والإجراءات التي تقوض حرية العبادة في المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، والتي تشكل انتهاكات فاضحة لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني. وحذر من أن هذه الاعتداءات والجرائم تعتبر استفزازا صارخا لمشاعر المؤمنين في كل مكان، وتنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وطالب مجلس الجامعة العربية بتنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية الصادرة عن المجلس التنفيذي لليونسكو، ولجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو والتي أكدت أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وجزء لا يتجزأ من مواقع التراث العالمي الثقافي. ووجه المجلس تحية إعزاز وإكبار لأبناء الشعب الفلسطيني المقدسيين الصامدين في مدينة القدس المحتلة والذين يدافعون بصدورهم العارية عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية، في مواجهة الجرائم والاعتداءات الوحشية الممنهجة لسلطات وقوات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المقدسة، مؤكدا عزم الدول الأعضاء اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة على جميع الصعد والمستويات، بما في ذلك إطلاق تحرك دبلوماسي مكثف، من خلال الرسائل والاتصالات واللقاءات الثنائية، من أجل حماية مدينة القدس والدفاع عن مقدساتها الإسلامية والمسيحية، ودعم حقوق أهلها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. ودعا البيان إلى تنسيق التحرك بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لحماية مدينة القدس المحتلة من السياسات والاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة، وكذلك إلى تحرك مجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية من أجل إطلاق جهد دبلوماسي مكثف لنقل مضامين هذا البيان إلى عواصم الدول المؤثرة حول العالم. كما دعا المجموعات العربية في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان واليونسكو، لمباشرة المشاورات والإجراءات اللازمة لمواجهة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة في مدينة القدس المحتلة، وإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات المخططات العدوانية الإسرائيلية.

أكدت جامعة الدول العربية أهمية توفير السبل اللازمة لحماية ورعاية الأطفال الأيتام، بهدف تجديد الالتزام الإنساني والقانوني تجاه حقوق الأطفال ومصلحتهم الفضلى. واعتبرت جامعة الدول العربية، في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لليتيم تحت شعار لنعمل معاً من أجل مستقبل آمن للطفل اليتيم، والذي يوافق الخامس عشر من رمضان من كل عام، أن إحياء هذا اليوم يمثل فرصة مهمة لحث الجهات الحكومية المعنية بقضايا الطفولة على مضاعفة جهودها الرامية لتأمين الرعاية والحماية للأطفال الأيتام، وتبني سياسات وقوانين تضمن حقوقهم وتساهم في تأمين الاحتياجات الإنسانية اللازمة لهم، منوهة بأنها تحتفل بهذا اليوم تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته (39). كما دعت الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لمضاعفة جهودها في نشر ثقافة وكفالة رعاية الأيتام وترسيخ مفهوم قيم التكافل والتراحم تحفيزاً للرأي العام لزيادة الاهتمام بقضاياهم وإدماجهم في المجتمع، وإبراز مكانة اليتيم وعظم الأجر والثواب الكبيرين للقائمين على رعايته وكفالته. وأضافت هذا العام، ونحن نعمل على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ندعو القائمين على رعاية الأطفال الأيتام لجعل يوم اليتيم يوماً خاصاً يتم من خلاله دراسة أحوالهم واحتياجاتهم وتوفير السبل اللازمة لحمايتهم، وإذكاء وعي الرأي العام بأهمية كفالة الطفل اليتيم، فلا استثمار في مستقبل أمتنا العربية أعظم من الاستثمار في الطفولة.

دانت جامعة الدول العربية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمصلى القبلي بالمسجد الأقصى، ومهاجمة المصلين والمعتكفين فيه، واعتقال ما يقرب من 400 فلسطيني، داعية المجتمع الدولي لإلزام الاحتلال بوقف تصعيده ضد الأقصى المبارك. وأكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، في بيان اليوم، على أن هذه التصرفات غير المسؤولة في الأماكن المقدسة تمس المشاعر الدينية لملايين المسلمين عبر العالم، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بسرعة من أجل دفع الاحتلال إلى وقف تصعيده الخطير الذي يُنذر بإشعال الموقف في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما طالب حكومة الكيان الإسرائيلي بالتوقف عن هذه الأعمال الاستفزازية، مُحذراً إياها من مغبة تصدير أزمتها السياسية الداخلية إلى الشعب الفلسطيني. وأبرز أبو الغيط أن التوجهات المتطرفة التي تتحكم في سياسة حكومة الاحتلال ستقود إلى مواجهات واسعة مع الفلسطينيين إذا لم يوضع حد لها. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، خلال الليلة الماضية، المصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المعتكفين فيه بالضرب، واعتقلت المئات، مستخدمة قنابل الغاز، لتندلع على إثرها مواجهات مع الفلسطينيين، فيما ردت حركة /حماس/ بقصف المستوطنات بالصواريخ.

دعا الأردن اليوم، الأربعاء، بالتنسيق مع مصر، إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية إثر الأحداث الأخيرة بالمسجد الأقصى، وفقاً لرويترز. وجاء ذلك إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك فجر اليوم، الأربعاء، وتخريبه والاعتداء على المصلين فيه، ومنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين، وإخلاء المعتكفين في المصلى القبلي، وفرض قيود على أبواب المسجد ومنع دخول الفلسطينيين. وقابل ذلك تنديدات وإدانات شديدة اللهجة وجّهتها حكومات بعض الدول العربية حتى هذه اللحظة، ترفض فيها هذا النوع من الممارسات الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات.

أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم، أن القمة العربية العادية الـ 32 ستعقد بالمملكة العربية السعودية يوم 19 مايو المقبل. وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد المشرف على شؤون مجلس جامعة الدول العربية، في تصريح، إن تحديد موعد القمة العربية جاء عقب مشاورات قام بها أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية مع حكومة المملكة العربية السعودية، والتي رحبت بعقد القمة في التاريخ المشار إليه. وأضاف أنه سيتم عقد عدة اجتماعات تحضيرية على مستويي كبار المسؤولين والوزراء قبل القمة. ومن المنتظر أن يشهد عام 2023 أيضا انعقاد قمة عربية تنموية في موريتانيا، والقمة العربية الإفريقية في السعودية.

أدانت جامعة الدول العربية بشدة التصريحات العنصرية الصادرة عن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، والتي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني، معتبرة أن مثل هذه التفوهات غير المسؤولة تذكي نيران التطرف وتؤجج العنصرية، وتعكس الطبيعة اليمينية المتطرفة للحكومة الحالية وأعضائها. وشددت الجامعة العربية، في بيان اليوم، على أن إشارة الوزير المذكور لخريطة لبلاده تتضمن الأردن هي نوع من العبث الذي يعكس الجهل الكامل بحقائق التاريخ والجغرافيا، كما تمثل استفزازا صارخا للمشاعر القومية، وخروجا على أبسط قواعد العمل السياسي والدبلوماسي. كما أكدت الجامعة العربية أن تجرؤ المسؤول الإسرائيلي على تجاوز هذه الخطوط الحمراء من شأنه إعادة عقارب الساعة إلى الوراء بشكل خطير، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تبعات مثل هذه التصريحات، وغيرها من المواقف الممعنة في التطرف، على الرأي العام في فلسطين والمنطقة العربية، وما تقود إليه من تصعيد للاحتقان وشحن للمشاعر.

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مقترح بتعديل ما يسمى قانون خطة الانفصال لإلغاء بعض مواد قانون فك الارتباط الذي أقرته سلطات الاحتلال من جانب واحد عام 2005 لإخلاء 4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية. وحذر الدكتور سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، في تصريح له اليوم، من أن هذه الخطوة تأتي في إطار تكثيف سلطات الاحتلال للنشاط الاستيطاني بالاستيلاء على المزيد من الأراضي وشرعنة البؤر الاستيطانية وهدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه السياسات العدوانية المستمرة وتداعياتها. وطالب المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واتخاذ جميع التدابير اللازمة لكبح جماح هذا التغول الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يسمح بعودة المستوطنين إلى مستوطنات /غانيم/ و/كاديم/ و/حوميش/ و/سانور/ التي تقع على أراض فلسطينية بمحافظة جنين والتي تم تفكيكها عام 2005. كان الكنيست الاسرائيلي صادق، بالقراءة الأول على مقترح تعديل قانون خطة الانفصال، ولا يزال يتعين التصويت على المشروع بقراءتين ثانية وثالثة حتى يصبح قانونا نافذا، وفي حال إقراره، سيلغي قرار الانفصال عن المستوطنات الأربع، ويتم بموجبه رفع الحظر الذي كان مفروضا على الإسرائيليين فيما يتعلق بالعيش في المنطقة التي كانت توجد بها المستوطنات.

انطلقت، اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بمشاركة دولة قطر، ممثلة بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء. وأكد سعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، في كلمته خلال الاجتماع، أهمية الموضوعات التي يتناولها هذا الاجتماع على مدار يومين، بمشاركة مجموعة من الخبراء العرب العاملين في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إلى جانب ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية. ولفت المالكي إلى أن الهيدروجين الأخضر يأتي على رأس الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، منوها إلى أن أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء أعدت هذه الموضوعات بالتعاون مع الحكومة الألمانية، حيث تحظى باهتمام المجلس، خاصة مع تفاقم أزمة الطاقة العالمية والاستراتيجية العربية للهيدروجين الأخضر، فضلا عن موضوع تحول الطاقة في المنطقة العربية والسيارات الكهربائية وتحلية المياه بالطاقة المتجددة. كما أشار إلى أنه سيتم، خلال الاجتماع، الاتفاق على موضوع مسابقة اليوم العربي لكفاءة الطاقة، الذي يتم الاحتفال به سنويا يوم 21 مايو من كل عام.

طالب مجلس جامعة الدول العربية، المحكمة الجنائية الدولية، بإنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية للاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم والعدوان على غزة وقتل المدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري للفلسطينيين من بيوتهم، خاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وفي منطقة مسافر يطا جنوبي الخليل. ودعا المجلس، في ختام أعمال الدورة 159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة، مؤكدا دعمه للجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة لإنصاف الشعب الفلسطيني جراء الظلم الحالي والتاريخي الذي استهدفه، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الحالية والتاريخية المرتكبة بحقه، عبر آليات العدالة الدولية، وتقديم المشورة القانونية والمساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي، والإعلان عن بدء تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة القانونية اللازمة في هذا الشأن. كما دعا الأمانة العامة للجامعة العربية، بالتنسيق مع دولة فلسطين، لوضع الأطر التنظيمية اللازمة لاستكمال تشكيل هذه اللجنة، بحيث تشمل مهامها، ضمن أمور أخرى، تقديم الدعم القانوني للمرافعات أمام محكمة العدل الدولية بخصوص الرأي الاستشاري المطلوب من المحكمة حول ماهية نظام الاحتلال الإسرائيلي، ومواكبة التحقيق الجنائي في المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، ورفع قضايا بشأن الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الحالية والتاريخية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، إلى جانب رفع قضايا بشأن المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، بما فيها /وعد بلفور/ لعام 1917. وأدان المجلس، الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في مختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بما فيها الحملات الأخيرة للعدوان الإسرائيلي الغاشم على القدس ونابلس وجنين وأريحا، والتحريض على القتل والإرهاب والإبادة، الذي يمارسه وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة، وتصريح أحدهم بمحو قرية /حوارة/ الفلسطينية عن وجه الأرض. كما أدان، الحصار والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء، معربا عن تضامنه مع عائلات شهداء وضحايا العدوان الإسرائيلي الظالم. وأعرب المجلس عن إدانته بشدة الاقتحامات المتكررة والمتصاعدة بأعداد غير مسبوقة من قبل المسؤولين الإسرائيليين وعصابات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على حرمته، تحت دعم وحماية ومشاركة حكومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، محذرا من توجه ما يسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية للسماح للمستوطنين والمقتحمين اليهود بالصلاة في المسجد الأقصى بعد سماحها لهم سابقا باقتحامه وتدنيسه، ضمن المخططات الإسرائيلية لتقسيم المسجد زمانيا ومكانيا، مؤكدا أن هذه الاعتداءات سيكون لها تبعات وانعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين. وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من أجل عدم عرقلة الانتخابات العامة الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، داعيا إلى دعم وزيارة مدينة القدس، والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، والتشديد على زيارة المسجد الأقصى المبارك لكسر الحصار المفروض عليه، وشد الرحال إليه لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة. وحث المجلس المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والأجهزة والمنظمات الدولية ذات الصلة، على التنفيذ الفعلي لقرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، الذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، مطالبا الاحتلال بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وأكد المجلس أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات في خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، مشددا على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، القاضية بعدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي، بما فيها قرارا مجلس الأمن رقم 465 (1980) ورقم 497 (1981). وطالب المجلس بمتابعة جهود تأسيس لجنة وزارية عربية مفتوحة العضوية برئاسة الجزائر، بصفتها رئيس القمة العربية في الدورة (31)، للتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما أكد ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة والمستوى الوزاري بشأن مواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي في إفريقيا، وإعادة التأكيد على رفض حصول إسرائيل على عضوية مراقب بالاتحاد الإفريقي.

طالبت جامعة الدول العربية، اليوم، الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها حيال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/، مشددة على أهمية سد الفجوة التمويلية في موازنة الوكالة المقدرة بـ 70 مليون دولار. واعتبرت الجامعة أن عدم الوفاء بهذه الالتزامات سيضعف عمل الوكالة الأممية، مبرزة أن عمل /أونروا/ يُمثل صمام أمان للاستقرار في المنطقة بأسرها. وفي سياق متصل، قال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تصريحات، إن فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة، سيتحدث غدا /الأربعاء/ أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، والتحديات التي تواجهها /الأونروا/ على الصعيد المالي، والمخاطر التي تتربص بها في حال عدم التوصل لدعم موازنتها للعام الجاري، وباللاجئين الفلسطينيين (البالغ عددهم خمسة ملايين ونصف المليون شخص)، الذين يعتمدون عليها في حياتهم اليومية. يذكر أن الموازنة المالية لـ /أنروا/ لهذا العام تواجه نقصا بأكثر من 70 مليون دولار، في ظل تراجع تمويل العديد من الدول للوكالة الأممية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

فازت دولة قطر برئاسة اللجنة الفنية للملكية الفكرية التابعة للجامعة العربية. وقالت وزارة التجارة والصناعة عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إن دولة قطر فازت برئاسة اللجنة الفنية للملكية الفكرية التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك خلال الاجتماع العاشر للجنة الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. وتتكون اللجنة الفنية للملكية الفكرية من المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية (مكاتب الملكية الصناعية ومكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة) وهي المسؤولة عن وضع قواعد العمل العربي المشترك في مجال الملكية الفكرية.

أكدت جامعة الدول العربية، اليوم، أن /إعلان الدوحة/ الصادر عن الحدث رفيع المستوى للدورة الـ 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب حول /الأشخاص ذوي الإعاقة، والفقر متعدد الأبعاد: مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وما بعد/ الذي عقد في الدوحة الشهر الماضي، سيشكل في حال تنفيذه نقلة نوعية مهمة لدعم العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، والموضوعات ذات الصلة بالفقر متعدد الأبعاد. وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في كلمة أمام اجتماع الدورة 111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين: إن تنفيذ /إعلان الدوحة/ يتطلب شراكة واسعة ليس فقط بين أجهزة العمل العربي المشترك، بل أيضا في إطار التعاون العربي الدولي، والتعاون مع الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الإعلان يشكل أحد الموضوعات المهمة المرفوعة في إطار الإعداد والتحضير للقمة العربية المقبلة في المملكة العربية السعودية. من جهة أخرى، قالت أبو غزالة: إن الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تكتسب أهمية خاصة في موضوعاتها وتوقيتها، حيث تنعقد قبل اجتماعات القمة العربية في المملكة العربية السعودية، وكذلك القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المرتقبة، منوهة بمهمة هذا المجلس في الإعداد والتحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي لهاتين القمتين، مع الأخذ في الاعتبار التطورات والتحديات الجسام، التي ما زالت تواجه العديد من دول المنطقة، وكذلك حيث ما زالت أيضا المنطقة تحظى بأكبر عدد من اللاجئين والنازحين بين أقاليم العالم. وأشارت إلى أن جدول أعمال المجلس يتضمن الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، والتي يأتي في مقدمتها إعداد الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات، والتي تمثل الأجندة الرقمية العربية 2023 - 2033، حيث يشكل هذا الموضوع أهمية وأولوية قصوى في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة. وأضافت أن محور أعمال الدورة الخاص بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي، يشكل موضوعا رئيسا يتطلب العمل على إنهائه بالشكل المطلوب، وبما يمكن من تحقيق أهدافه المرجوة، خاصة في المرحلة الحالية، وكذلك مسألة الاستثمار في الدول العربية، مع التأكيد على دعم دولة فلسطين اقتصاديا واجتماعيا، والاطلاع على تجربتها المهمة في إصلاح بيئة الأعمال والاستثمار، فضلا عن تحديات الأمن الغذائي جراء الأزمة الروسية - الأوكرانية. ومثل دولة قطر في الدورة 111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين وفد من وزارة المالية، برئاسة السيد حمد ماضي الهاجري مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات المالية بالوزارة.

تقدم سعادة السيد احمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بخالص التهاني لدولة قطر أميراً وحكومة وشعباً بمناسبة تنظيمها الناجح لبطولة كأس العالم قطر 2022، والتي كانت بشهادة الجميع نسخة استثنائية من حيث التنظيم وحفاوة الاستقبال والإثارة الكروية. وقال سعادته في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب إن قطر أثبتت بجدارة قدرة العرب على إقامة أحداث وفعاليات عالمية على أعلى المستويات. كما أكد على حرص دولة قطر، على دعم العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك. ولفت أبوالغيط إلى أن الحدث رفيع المستوى يعد انطلاقة جديدة في العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، بالتركيز على أهم القضايا التي تمس حياة المواطن العربي. وقال: من هذا الاجتماع نطلق دعماً جديداً للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال مبادرة الأمين العام للجامعة العربية بإطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032، والذي أعد بشراكة مثمرة مع المنظمات المعنية بذوي الإعاقة. وأضاف سعادته انه وفي إطار تنفيذ الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، الذي أقرته القمة العربية التنموية الرابعة، يأتي التقرير العربي الثاني حوله، والذي أعد بشراكة فاعلة مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، ليشكل الموضوعان عند تنفيذهما نقلة نوعية هامة في المجالين. كما عرج على أهمية الترابط الوثيق بين تعزيز حقوق ذوي الإعاقة، ومسائل الفقر بمختلف أبعاده، فتكلفة التكفل بالشخص المعاق تزيد بنسبة من 32% إلى 38% عن الشخص العادي وهي نسبة مرتفعة قد لا تستطيع كل المجتمعات تحملها. وهنا يأتي الدور الهام للمبادرات العربية، وفي مقدمتها مبادرة العيش باستقلالية، التي أطلقناها في دولة الإمارات العربية المتحدة نوفمبر الماضي. خفض معدلات الفقر وأكد أبوالغيط انه وبالإطلاع على نتائج التقرير العربي، نجد أن خفض معدلات الفقر يرتبط على نحو وثيق بخفض تلك النسب ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذ إنهم الأكثر تأثراً بالجوائح والأزمات السياسية والاقتصادية والكوارث الطبيعية، أخذاً في الحسبان أن عدد ذوي الإعاقة في المنطقة العربية في حدود 87 مليون شخص. وأن منهم الكثير ممن يقعون تحت مؤشرات الفقر بمختلف أبعاده. كما أن التقرير العربي حول الفقر متعدد الأبعاد يشير إلى أن عدد الأشخاص المدرجين ضمن خانة الفقر الوطني، يبلغ 129 مليون نسمة. ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد للأسف الشديد بــ20 مليون شخص إضافي، وفي ضوء تواتر الأزمات العالمية وارتفاع مستويات التضخم. توصيات المؤتمر واستعرض سعادته بعض التوصيات التي تعنى بتنفيذ مسوح جديدة مرقمنة حول الفقر متعدد الأبعاد، والأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تحديث البيانات المتوفرة، والوقوف على اتجاهات التغيير على نحو دقيق. وبدء العمل بالتصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يُمكّن من وضع خطط الاستهداف، لتقديم خدمات مثالية لهذه الفئة تستجيب لحاجاتها. والانتهاء من رصد وتقييم الخدمات المختلفة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بناء على ما تم تنفيذه في خطة التنمية المستدامة 2030. الى جانب إنشاء أنظمة متابعة وتقييم مرقمنة على المستويين الوطني والإقليمي وإرساء نموذج أمثل لمراكز دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية وتحديث ورقمنة القاموس الإشاري العربي للصم. والعمل على إعداد نموذج استرشادي لموازنة حكومية تكون صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة.

بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الاجتماع العاشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، والتي تعقد على مدار ثلاثة أيام بمشاركة وفد من دولة قطر يضم ممثلين من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للجمارك، وغرفة تجارة وصناعة قطر. وذكرت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن الاجتماع يتناول بحث السبل الممكنة لتفعيل مبدأ تراكم المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إلى جانب استكمال مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية، بناءً على ملاحظات ومرئيات الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ونوهت جامعة الدول العربية في هذا الصدد بالتكليف الصادر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجنة بمراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية لكي تتواكب مع التطورات الدولية واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها، وذلك بموجب قراره رقم 2234 في دورته 104 لعام 2019 ، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة نحو 80% من الأحكام العامة وسيتم مناقشة البنود المتبقية تمهيدا لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتمادها. كما أشارت إلى عقد ورشة عمل مشتركة بالتنسيق مع اتحاد الغرف العربية، وبمشاركة ممثلي الغرفة القُطرية بالدول العربية، وممثلي القطاع الخاص، بهدف نشر الوعي بين ممثلي القطاع الخاص بشأن أهمية تطبيق مبدأ تراكم المنشأ والاستفادة من المميزات التفضيلية في حال تطبيقه في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

تعقد جامعة الدول العربية غدا الأحد الاجتماع الخامس للجنة تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، والذي يستمر على مدار يومين بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة. وأفادت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم ، بأن الاجتماع سيتناول عددا من الموضوعات، أهمها متابعة تطورات عملية الانضمام إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، إلى جانب متابعة تطبيق متطلبات الشفافية في إطار الاتفاقية. كما يتناول الاجتماع خطة تفعيل اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، فضلا عن مناقشة مقترح مقدم من اتحاد المقاولين العرب حول منح أفضلية للمقاول العربي.

شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، فعالية إطلاق عام 2023 عاما للشباب العربي. مثل دولة قطر في الفعالية سعادة السيد فهد راشد المريخي نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. وفي مؤتمر صحفي بهذه المناسبة في مقر الجامعة بالقاهرة، قال سعادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري - رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب: إن عام الشباب العربي يهدف إلى تشجيع الشباب العربي على المشاركة المجتمعية الهادفة، وتبادل الأفكار والخبرات مع الحكومات العربية، فضلا عن معرفة واقع الشباب العربي، وأهم التوجهات المستقبلية حول سلوكياته وتطلعاته ورؤيته. وأشار إلى تنظيم حزمة من الأنشطة بالتناوب بين العواصم العربية المختلفة على مدار العام، لتعميق أواصر العلاقات على المستوى الشعبي بين الشباب، ومساعدتهم على التصدي للشائعات، وتصويب الانحرافات الفكرية، ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة والمتطرفة، والظواهر السلبية التي تلقي بظلالها على الوعي المجتمعي. كما استعرض في هذا الصدد أجندة البرامج والفعاليات المقرر تنفيذها خلال عام الشباب العربي، والتي يبلغ عددها نحو 44 برنامجا، مقدمة من كافة الدول العربية للتنفيذ خلال هذا العام، بالإضافة إلى الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ ما يقرب من 18 برنامجا في مصر، بدأت بإطلاق مسابقة لتصميم شعار لعام الشباب العربي، يعقبها تنفيذ برنامج ملتقى الفتاة العربي، وبرنامج إعداد القائد العربي، وملتقى القيادات الشابة العربية الإعلامية، إلى جانب المؤتمر العربي الأول للوظائف المستقبلية وتكنولوجيا المعلومات، وملتقى الرياضة والتنمية الأول للدول العربية، وبينالي الشباب العربي الثاني للفنون التشكيلية، وبرلمان الشباب العربي. كما لفت إلى تنظيم الملتقى العربي للاتصال والمنصات الإلكترونية الشبابية، وملتقى المبادرات المجتمعية العربية، والنسخة الثالثة لمنتدى العاملين بالشباب والرياضة، وبرنامج عباقرة العرب، ومؤتمر تهيئة الألعاب الإلكترونية الرياضية والترفيهية في الوطن العربي، وجائزة الثقافة الرياضية العربية، وبرنامج سفينة النيل للشباب العربي، وبرنامج مصر بتجمعنا للطلائع العربية، ومنتدى الشباب العربي الأوروبي، وتدشين نادي حدوتة عربية، وهو لقاء حواري شبابي عربي لأبناء الجاليات العربية، يعقد كل شهر على مدار عام الشباب العربي 2023، للتعرف على الهوية العربية، ونقل الثقافات العربية، واستخدام الشباب العربي لشبكات التواصل الاجتماعي، وأثره على هويتهم.

جددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حرصها على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في المجهود التنموي بالدول العربية في كافة المجالات، وذلك في إطار التعاون والشراكة مع الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتكريس مبادئ المواطنة، وقيم التطوع والتضامن، والعمل للصالح العام. وذكرت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لمنظمات المجتمع المدني الذي يوافق 27 ديسمبر من كل عام، أن الجامعة العربية تعمل على المضي قدما في جهودها الرامية إلى الارتقاء بالتعاون القائم مع مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية. وأكدت ضرورة رعاية واستضافة وتنظيم فعاليات مشتركة مع عدد من الجمعيات والاتحادات والمنظمات في مختلف المجالات، وذلك في إطار إيمان الجامعة العربية الراسخ بأهمية البعد الشعبي في مسيرة العمل العربي المشترك، واستجابة للتطلعات الهادفة لتعزيز مشاركة القطاع المدني في منظومة العمل العربي المشترك بمختلف آلياتها ومجالسها المتخصصة ومنظماتها. وأشارت إلى أن الاحتفال باليوم العربي لمنظمات المجتمع المدني يعكس الحرص على أن تضطلع بأدوارها في المساهمة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي لمختلف الفئات المستفيدة بأنشطتها وبرامجها، كما أنه يسلط الضوء على مبادرات وإنجازات القطاع المدني تحقيقا للتكامل المنشود بينه وبين الحكومات والقطاع الخاص. ودعت أبو غزالة، منظمات المجتمع المدني العربية إلى تكثيف جهودها والتنسيق سواء وطنيا أو عربيا من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية في إطار /العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني: دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (2016 - 2026)/، والذي تم إطلاقه تأكيدا لالتزام الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بتعزيز القدرات المؤسسية للمجتمع المدني، ومشاركته الفاعلة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، ندوة تحت عنوان /السياسات اللغوية في الدول العربية/، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي للقوانين والأنظمة والتشريعات والسياسات والتخطيط اللغوي، برئاسة الدكتور علي أحمد الكبيسي أستاذ اللغة العربية بجامعة قطر، ألقت الضوء على جهود دولة قطر للارتقاء باللغة العربية وترسيخ الهوية. ومن جهته، نوه الدكتور عبد السلام السيد حامد أستاذ النحو واللغويات والعروض بقسم اللغة العربية في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، خلال هذه الندوة، في ورقة بحثية بعنوان /السياسة اللغوية في قطر: نماذج من التشريع وجهد المؤسسات/، بجهود دولة قطر للتغلب على إشكال الازدواجية اللغوية بصورها المتعددة وهيمنة اللغة الإنجليزية، إلى جانب طرق تحقيق خطط الارتقاء باللغة العربية وتطوير برامجها، وما تقدمه من أدوار حضارية، خاصة تأكيد الهوية العربية الإسلامية، وبناء الشخصية المتوافقة مع هذه الهوية والمتفاعلة في الوقت نفسه مع متطلبات التعلم العصري والاتصال بالمحيط الخارجي. كما استعرض الدكتور حامد في هذا الصدد نماذج من المؤسسات المعنية بالتعريب والتخطيط اللغوي، وقانون حماية اللغة العربية الصادر سنة 2019، فضلا عن صور تعدد الاستعمال اللغوي في دولة قطر، ومفهوم العدالة اللغوية، وما يتطلبه من الحفاظ على اللغة القومية والهوية لتحقيق الأمن اللغوي. وفي السياق ذاته، قدمت الأستاذة نادية علي مبارك المسيفري، استشارية توجيه لغة عربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ورقة بحثية تناولت محاور عدة حول قانون حماية اللغة العربية بدولة قطر، والمشروعات والمبادرات الوطنية الداعمة لهذه اللغة، إلى جانب المسابقات والأنشطة المحلية المدرسية. كما استعرضت المسيفري الجهود التي بذلتها دولة قطر لتعزيز مكانة لغة الضاد عالميا، مشيرة في هذا الصدد إلى اقتراح قطر في ديسمبر من العام الماضي، اعتماد اللغة العربية لغة رسمية خامسة في الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/، مبينة أن /فيفا/ قام باعتمادها لغة رسمية بعد تصويت الاتحادات الأعضاء به خلال الاجتماع الذي استضافته الدوحة في 31 مارس الماضي، على هامش قرعة كأس العالم FIFA قطر 2022. يشار إلى أن /المؤتمر الدولي للقوانين والأنظمة والتشريعات والسياسات والتخطيط اللغوي/، الذي انطلق أمس الأحد بمقر الجامعة العربية، تناول على مدار يومين، القوانين والدساتير والتشريعات اللغوية التي تحظى باهتمام وأولويات الحكومات والقادة والمسؤولين وصناع القرار، إلى جانب تبادل الخبرات، والاطلاع على تجارب الدول العربية، وجهود المنظمات والاتحادات والمؤسسات والجامعات العربية في مجال سن القوانين والتشريعات اللغوية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر من كل عام.

ناقش اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته الـ/25/ سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس /2018 - 2022/. وتناول الاجتماع، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة دولة قطر، عدداً من الموضوعات لتفعيل العمل العربي المشترك في قطاع السياحة بأنماطه المختلفة، بينها توفير برامج تدريب للكوادر البشرية في القطاع السياحي بالدول العربية، والمبادئ العامة العربية الاسترشادية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية، إلى جانب بحث دليل السياحة الميسرة /سياحة ذوي الاحتياجات الخاصة/، ورؤية دعم الابتكار السياحي وريادة الأعمال في قطاع السياحة، فضلا عن دعم وتنمية التعاون العربي البيني في مجال السياحة، وتعزيز ثقة السائح العربي، فضلا عن تعزيز جودة التعليم والتدريب السياحي في الدول العربية، بالإضافة إلى رؤية العمل السياحي العربي المشترك، ومسودة وثيقة الاستراتيجية العربية للسياحة. وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الاجتماع يأتي في إطار الأهمية التي يتمتع بها قطاع السياحة حاليا وفقا لمؤشرات منظمة السياحة العالمية، حيث شهدت السياحة الدولية زيادة بنسبة 182 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس 2022، حيث استقبلت الوجهات في جميع أنحاء العالم ما يقدر بنحو 117 مليون سائح دولي مقارنة بـ41 مليونا في الربع الأول من عام 2021، لكنها لم تصل بعد إلى ما كانت عليه في العام 2019. وأوضحت الأمانة العامة أن السياحة تساهم بنحو 11.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية، وتعد المصدر الأول لتوفير العملة الصعبة لعدد من الدول، كما أن قطاع السياحة يعد من أهم القطاعات التي تساهم في التشغيل لارتباطه بعدد من القطاعات الأخرى في اقتصادات الدول العربية، وهو ما يستلزم عقد الاتفاقيات العربية في مجال السياحة ووضع استراتيجيات للنهوض بحركة السياحة البينية. وأشارت إلى أن إقرار استراتيجية السياحة العربية يعد خطوة هامة في هذا الطريق، مؤكدة أنها ستتعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات العربية المتخصصة، لوضع تلك الاستراتيجية موضع التنفيذ، بما يساهم في تطوير منظومة السياحة وينعكس على تعزيز حركة السياحة البينية. وشاركت دولة قطر في اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة بوفد ترأسه سعادة السيد سالم مبارك آل شافي مندوب الدولة الدائم لدى جامعة الدول العربية، حيث تم خلال الاجتماع اختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية للعام 2023.