اعتبرت جامعة الدول العربية أن القرار الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي أمس /الأربعاء/، والداعي لهدنة إنسانية عاجلة وممتدة في أنحاء قطاع غزة وممرات إنسانية تسمح بوصول المساعدات للسكان، يمثل خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح. وقالت الجامعة، في بيان اليوم، إن المطلوب من مجلس الأمن هو الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، وليس مجرد الدعوة لهدنة إنسانية تسمح بإدخال المساعدات مع استمرار القصف الإسرائيلي للمدنيين واستهداف المستشفيات، معربة عن ارتياحها لما تضمنه القرار من مواد تدعو إلى وصول المساعدات العاجلة من دون عراقيل عبر ممرات إنسانية، مطالبة المجتمع الدولي بالعمل بشكل عاجل من أجل إنفاذ مواد القرار وضمان التزام إسرائيل بكل بنوده. كما شددت على ضرورة أن تعطي هذه الخطوة دفعة لكافة الجهود التي تعمل على إنهاء العدوان وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار. وكان مجلس الأمن اعتمد أمس /الأربعاء/ القرار رقم 2712 بتأييد 12 عضوا، يدعو إلى إقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة.

انطلاقاً من حرص دولة قطر الثابت والراسخ على دعم القضية الفلسطينية ونصرة شعبها في كل المحافل لنيل حقوقه المشروعة، يشارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في أعمال القمة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية والقمة الإسلامية الاستثنائية الثامنة، المقرر عقدهما يوم غد / السبت/ في العاصمة السعودية الرياض. وتأتي أعمال القمتين العربية غير العادية، والإسلامية في ظل ظروف استثنائية بالغة الخطورة والدقة، حيث من المنتظر أن تبحثا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وتداعياته الخطيرة. وقد حرصت دولة قطر منذ اندلاع المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي على السعي لخفض التصعيد والتهدئة وصولا إلى وقف القتال بشكل تام، وذلك لحقن الدماء وتجنيب المنطقة الانزلاق في دائرة عنف أوسع. وتمثلت أولويات دولة قطر في تحركاتها الدبلوماسية في السعي للوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وإطلاق سراح الأسرى والعمل للحد من اتساع رقعة العنف ودائرة النزاع في المنطقة. وينتظر أن تناقش القمتان التحرك العربي والإسلامي على الصعيد الدولي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة بأسرع ما يمكن، وفتح المعابر وإدخال المساعدات الضرورية والعاجلة لسكانه، وتعتبر القمتان العربية والإسلامية أقوى تحرك سياسي ودبلوماسي من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتمثلان نحو سبع وخمسين دولة وأكثر من مليار وثلاثمائة مليون من البشر، الأمر الذي يدفع المجتمع الدولي إلى الاستماع لما سيصدر عن القمتين من قرارات ومطالب وقف المعارك في قطاع غزة وفتح المعابر المؤدية إليه، وتجنيب المنطقة أي تداعيات خطيرة يحملها استمرار الصراع. من المنتظر أن يصدر عن القمتين العديد من الخطوات والتحركات التي تكسب الجهود العربية والإسلامية والدولية المبذولة زخما أكبر وفاعلية أكثر من أجل وقف إطلاق النار وقصف المدنيين في قطاع غزة، وفتح المعابر أمام المساعدات ومواد الإغاثة الإنسانية بأسرع وقت ممكن حتى يمكن الانتقال لمرحلة البحث والتركيز على معالجة أسباب الصراع وإنهاء الاحتلال وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة. تنعقد القمتان فيما دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره الثاني مستهدفا المناطق السكنية والمستشفيات والمساجد والمدارس بالقصف جوا وبحرا وبرا، ما خلف آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع، ومنع دخول الوقود والمساعدات الحيوية، ما يزيد من تعقيد وخطورة الوضع على حياة المدنيين وينذر بكارثة إنسانية. قد طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإنهاء التدمير الحالي لقطاع غزة، الذي قال إنه تحول بالفعل إلى مقبرة للأطفال في ظل القصف العنيف الذي يتعرض له القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، كما طالب الأمين العام مجددا بالسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر، مؤكدا ضرورة التوصل لهدنة إنسانية لتوصيل المساعدات للمتضررين من العدوان الإسرائيلي على القطاع. وعلقت المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بالقول إنها لا تجد الكلمات المناسبة لوصف الوضع الكارثي في غزة والفقدان الكامل للإنسانية. وأضافت أن ما يمر به قطاع غزة هو وحشية غير مسبوقة لا يضاهيها شيء في تاريخ البشرية في الآونة الأخيرة. وتقول تقارير دولية إن المساعدات التي تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح، الذي يمثل شريان حياة لنحو 2.3 مليون فلسطيني يعيشون في غزة، لا تزال محدودة، وأشارت إلى أن 500 شاحنة كانت تدخل يوميا إلى قطاع غزة، قبل السابع من أكتوبر الماضي، وإن إجمالي ما دخل منذ بدء العدوان، عبر معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة 821 شاحنة ما يمثل أقل من 4 % من احتياجات سكان غزة، فيما تقدر وكالات الإغاثة الأممية أن قطاع غزة يحتاج إلى دخول 200 شاحنة يوميا للوفاء بالاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع. وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد عقدت، في 18 أكتوبر الماضي، اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث دعا حينها إلى وقف إطلاق النار فوراً، والسماح بدخول المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية للسكان هناك. وعلى مدار الأعوام السبعة والسبعين الماضية، عقدت جامعة الدول العربية 46 قمة، منها 31 عادية و15 طارئة، فضلا عن 4 قمم اقتصادية تنموية، شكلت القضية الفلسطينية محورا هاما في اجتماعاتها، واستضافت العاصمة القطرية الدوحة ثلاث قمم عربية اتخذت العديد من المواقف الهامة تجاه القضية الفلسطينية، بينها قمة طارئة عقدت في يناير عام 2009، وسميت /قمة غزة/، ودعت لإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة ووقف كافة أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. وفي مارس من نفس العام، استضافت الدوحة القمة العربية العادية الحادية والعشرين، حيث أكد إعلان قمة الدوحة على ضرورة تحديد إطار زمني محدد لقيام الكيان الإسرائيلي بالوفاء بالتزاماته تجاه عملية السلام، ثم جاءت القمة العربية الرابعة والعشرون بالدوحة في مارس 2013، والتي كان دعم دولة قطر للمسجد الأقصى حاضرا فيها بقوة، حيث أطلقت قطر مبادرة لإنشاء صندوق باسم /دعم القدس/ بميزانية قدرها مليار دولار. وعلى الصعيد الإسلامي فقد تأسست منظمة المؤتمر الإسلامي بقرار من مؤتمر القمة الإسلامي الذي انعقد لأول مرة في الرباط في 22 إلى 25 سبتمبر 1969، إثر ردود الفعل التي أثيرت في العالم الإسلامي بعد إحراق المسجد الأقصى في 21 أغسطس 1969 على يد يهودي أسترالي متطرف، وتم تغيير اسم المنظمة إلى منظمة التعاون الإسلامي في الاجتماع الثامن والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية الذي عقد في نور سلطان في 28-30 يونيو 2011. ومنذ تأسيسها، عقدت منظمة التعاون الإسلامي 14 قمة عادية و 7 اجتماعات قمة استثنائية، استضافتها مختلف الدول الأعضاء. وقد استضافت دولة قطر قمتين اسلاميتين، كانت الأولى هي القمة الإسلامية العادية التاسعة وانعقدت في نوفمبر لعام 2000 تحت شعار السلام والتنمية، وهيمنت على مداولاتها قضية القدس والأحداث الدامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد اقترح صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في ختامها إرسال وفد من وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي إلى الأمم المتحدة والدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي لإجراء الاتصالات اللازمة للوقف الفوري لأعمال القصف والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتأمين الحماية الدولية الضرورية له، وكانت القمة الثانية استثنائية وقد عقدت بالدوحة في مارس 2003 ، وتركزت على المسألتين العراقية والفلسطينية.

أدانت جامعة الدول العربية، التصريحات العنصرية الصادرة عن وزير في حكومة الكيان الإسرائيلي، بشأن دعوته لإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر. وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم: تصريحات الوزير الإسرائيلي كاشفة، وتكرس حقيقة النظرة العنصرية المقيتة للإسرائيليين تجاه الشعب الفلسطيني. وأضاف البيان: هذا هو الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال لكل من يدافع عنها في الغرب. وكان وزير التراث بحكومة الاحتلال الإسرائيلي قد قال في وقت سابق اليوم: إن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة هو حل ممكن، وهو ما أثار ردود فعل وإدانات عربية ودولية شديدة.

أكدت جامعة الدول العربية، أن الذكرى 106 لوعد بلفور المشؤوم تتزامن مع حرب تدميرية شرسة ومتصاعدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، استمرارا لمسلسل المجازر والتهجير وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين الذي بدأ مع الإعلان عن هذا الوعد. وأشارت جامعة الدول العربية، في بيان لها بهذه المناسبة، إلى أنه تحل اليوم الذكرى 106 لتصريح بلفور المشؤوم الذي أصدره وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور في الثاني من نوفمبر من العام 1917، لإنشاء وطن قومي لليهود بفلسطين، والشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، يتعرض لحرب تدميرية شرسة ومتصاعدة، خلفت الآلاف من الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى المدنيين الأبرياء جراء القصف الإسرائيلي المدمر بسلسلة من المجازر الدموية البشعة المستمرة وآخرها المجازر الإجرامية في مخيم جباليا للاجئين التي راح ضحيتها أكثر من 500 شهيد، ليرتفع بذلك عدد مجازر الإبادة الجماعية منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 950 مجزرة بحق المدنيين الأبرياء العزل وبخاصة الأطفال والنساء. وذكر البيان أن ما يحدث هذه الأيام في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة إنما هو استمرار لمسلسل المجازر والتهجير وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين الذي بدأ مع تصريح بلفور المشؤوم، مضيفا أن المسؤولية اليوم تقع على عاتق المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة، لحماية الشعب الفلسطيني وإنصافه من تبعات ذلك التصريح المشين ومن هذه الحرب الإجرامية. وطالب البيان، المجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد والفوري لوقف الحرب الشرسة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى قطاع غزة، مع العمل على وجه السرعة على تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية الطارئة بتاريخ 26 أكتوبر الماضي بشأن الأعمال الإسرائيلية غير القانونية وحماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية. كما دعا البيان مجلس الأمن لممارسة اختصاصاته في تحمل مسؤولياته بتطبيق قواعد القانون الدولي بمعايير العدل والإنصاف وتجاوز حالة العجز والغياب، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لهجمة إسرائيلية شرسة وغير مسبوقة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، مطالبا في هذا الصدد بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لعدوانها ضد المدنيين ووقف سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي والتدمير المنهجي لحياة الشعب الفلسطيني، والتصدي لنظام الفصل العنصري والاستيطان الاستعماري واستباحة الأرواح والمقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة في مدينة القدس والحرم القدسي الشريف. وأوضح البيان أن الوقوف إلى الجانب الصحيح من التاريخ يتمثل في الوقوف إلى جوار الحق الفلسطيني والشعب الفلسطيني، وأنه لا توجد هناك صيغة أخرى يمكن أن تؤدى إلى الاستقرار والأمن في المنطقة سوى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قوانين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية. وثمن البيان نضال وصمود الشعب الفلسطيني وتضحياته الغالية والجسيمة لاستعادة وممارسة حقوقه الثابتة والمشروعة في الحرية والاستقلال وتجسيد دولته المستقلة على ترابه الوطني، مؤكدا استمرار دعم الأمة العربية دولا وشعوبا لهذا الصمود العظيم والنضال المجيد للشعب الفلسطيني لانتزاع حريته واستقلاله وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

طالبت فلسطين بانعقاد دورة طارئة للجامعة العربية وذلك لمناقشة التطورات والعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وحشد تحرك عربي لإنهاء الاحتلال وفق المقررات الدولية. وقدم السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية اليوم، مذكرة للأمانة العامة للجامعة العربية تتضمن طلب عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بناء على دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال العكلوك، إن هذا الطلب المقدم من فلسطين يأتي بعد التنسيق مع السعودية بصفتها رئيس الدورة الحالية /32/ للقمة العربية، لافتا إلى أن فلسطين طلبت عقد هذه القمة العربية الطارئة لبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب بحث سبل مساعدة فلسطين لمواجهة هذه التحديات السياسية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف المندوب الفلسطيني، أن طلب عقد هذه القمة يهدف كذلك لبحث التحرك العربي على المستوى الدولي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002. ومع تجدد القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، استشهد اليوم عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح إلى جانب الدمار الهائل الذي خلفه في المباني والبنية التحتية. وقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي العنيف والمستمر لليوم الـ 24 على التوالي على قطاع غزة إلى أكثر من 8300 شهيد، معظمهم من الأطفال، إضافة إلى أكثر من 21 ألف مصاب.

أدانت جامعة الدول العربية، انتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني خلال الحرب الانتقامية الإسرائيلية التي تستهدف وتقتل السكان المدنيين في قطاع غزة وفقا لسياسة العقاب الجماعي التي تتبعها قوى الاحتلال، لافتة إلى أن هذه الحرب تهدف لتغيير شكل الخريطة الديموغرافية للقطاع بأكمله وتغيير الهرم السكاني عبر إبادة شعب بأكمله. وذكرت الجامعة العربية، في بيان بمناسبة اليوم العربي للسكان والتنمية، أن إحياء هذا اليوم يأتي بالتزامن مع الدمار والإبادة الجماعية الممنهجة ووقف إمدادات الطعام والماء والوقود على سكان غزة، ليقول للإنسانية إن السكان في غزة لا تطبق عليهم مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني التي تنتهك كل دقيقة عند قتل طفل ودمار بيت أو مؤسسة أو جامع أو كنيسة ومستشفى. وأضاف البيان :أن مبادئ القانون الدولي الإنساني تنتهك عندما يعطش طفل أو شيخ وعندما تموت سيدة وينتشل وليدها حيا من بطنها بعد استشهادها. تنتهك عندما لا يتوفر الغذاء للسيدات الحوامل ولا الحليب للأطفال ولا المأوى ولا الأمن ولا الدواء. تنتهك عندما لا يعود هناك أمل في الغد ولا في المستقبل. وتابع: في غزة اليوم لا كلام عن التنمية أو الرفاهية أو حتى البقاء على قيد الحياة، سقوط الآلاف من الأطفال والنساء والأبرياء يغير شكل الخريطة الديموغرافية للقطاع بأكمله ويغير الهرم السكاني بإبادة شعب بأكمله لا يوجد فيه طفل ليكبر أو شاب ليعمل أو امرأة تلد .. إننا نقف عاجزين أمام آلة القتل المجرمة الظالمة والمتعطشة لدماء الفلسطينيين والتي تتبع سياسة التهجير القسري للفلسطينيين المقيمين في القطاع في خرق واضح لاتفاقية جنيف الرابعة باستهدافها للمدنيين العزل والتدمير الشامل للمنازل والبنية التحتية والقتل الجماعي بالتطهير العرقي الذي يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية بحسب القانون الدولي الإنساني. ونوه البيان بأن قطاع غزة هو المكان الأكثر كثافة سكانية في العالم بمعدل 26400 مواطن لكل كيلومتر مربع، وكثافة سكانية في مخيمات اللاجئين 55500 مواطن لكل كيلومتر مربع، مشيرا إلى أنه في النزوح الداخلي الذي تنتهجه آلة القتل الإسرائيلية يتكدس الفلسطينيون ويتفاقم الوضع بين الفئات السكانية الأكثر هشاشة من النساء والأطفال وكبار السن، والتي من شأنها تغيير الخصائص السكانية والديموغرافية لدولة فلسطين. ودعت جامعة الدول العربية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدة الالتزام ببذل المزيد من الجهد ودعم العمل العربي المشترك الذي من شأنه خلق آلية لوصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وحشد الجهد لتوفير الغذاء والماء والدواء للجميع دون تمييز، كما شددت على ضرورة حفظ الحق في الحياة لمختلف الفئات السكانية في دولة فلسطين.

أعربت جامعة الدول العربية عن أسفها لإخفاق مجلس الأمن في التصويت لصالح قرارين حول الوضع في قطاع غزة، مؤكدة أن هذا الإخفاق يعكس عدم وجود إرادة دولية حقيقية لوضع حد للعملية العسكرية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع رغم انتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني. وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، إن هذا الإخفاق يضع علامة استفهام كبيرة حول مصداقية مجلس الأمن وقدرته على الاضطلاع بمهمته الرئيسية في حفظ الأمن والسلم الدوليين، لا سيما وأن الدعوة إلى وقف إطلاق فوري للنار مثلت السبب الرئيسي وراء الفشل في تبني القرارين. وأضاف أن هناك قوى دولية ترفض وقف إطلاق النار، وتصر على منح الاحتلال الإسرائيلي رخصة لتدمير القطاع واستهداف المدنيين تحت مسمى حق الدفاع عن النفس. وأكد أنه على الأطراف التي تصر على استمرار هذه الحرب، مع كل ما تمخضت عنه من مآس وكوارث، مراجعة مواقفها والتبصر في عواقب هذه السياسة الخطيرة بمنح الاحتلال الضوء الأخضر لممارسة القتل والتدمير.

أكدت جامعة الدول العربية، ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الأعمال الإجرامية التي تمارسها بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، وآخرها قصف مستشفى المعمداني الذي أودى بحياة المئات غالبيتهم من الأطفال، وكذلك ترحيل السكان قسرا من شمال القطاع إلى جنوبه. جاء ذلك خلال لقاء أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، مع جيمس كليفرلي وزير خارجية المملكة المتحدة. وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال اللقاء، إلى أن هذه الأعمال الإجرامية تعد أنماطا من العقاب الجماعي، الذي يرقى إلى جرائم الحرب التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وترصدها أجهزة الجامعة، مضيفا أن انسداد الأفق السياسي للصراع واستمرار الاحتلال، هو السبب الأساسي لهذه الأحداث، لافتا إلى أن وصول العنف إلى هذا الحد يجعل الوصول للسلام أمرا بعيد المنال. من جانبه، أكد وزير خارجية المملكة المتحدة ضرورة العمل بشكل جماعي من أجل وقف الحرب الدائرة، معتبرا أن استمرار العنف سيساهم في زعزعة الأمن الإقليمي. وأفاد البيان بأن الطرفين عقدا جلسة مباحثات مطولة ناقشا خلالها تطورات حرب إسرائيل ضد قطاع غزة والتصعيد الخطير فيه، حيث اتفقا على ضرورة فتح الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات لسكان القطاع، وأهمية حمايتهم بشكل كامل.

أدانت جامعة الدول العربية القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي العربي /المعمداني/ في مدينة غزة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين. وتساءل أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة، في تصريح اليوم، أي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفى بنزلائه العزل عن عمد؟!.. مضيفا أن آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم.. لا بد للغرب أن يوقف هذه المأساة وفورا. كان 500 مواطن فلسطيني قد استشهدوا وأصيب أكثر من 600 آخرين بجروح في وقت سابق اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الأهلي العربي /المعمداني/ في حي الزيتون بمدينة غزة، حيث شنت طائرات الاحتلال غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا للمستشفى بعد تدمير منازلهم.

أكدت جامعة الدول العربية وتركيا ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وتوفير الإغاثة اللازمة للمدنيين في قطاع غزة، بما يشمل توفير الممرات الآمنة في أسرع وقت ممكن وإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع الذين تزداد معاناتهم كل ساعة. جاء ذلك خلال لقاء أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، مع هاكان فيدان وزير خارجية تركيا. وأكد أبو الغيط، خلال اللقاء، أن انفجار الوضع على هذا النحو الخطير يعد منطقيا في ضوء الانسداد السياسي وغياب أي أفق يمنح الفلسطينيين الأمل في الاستقلال وحياة طبيعية، فضلا عن التقويض الممنهج لمقومات حل الدولتين.

طالبت جامعة الدول العربية، الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل للحيلولة دون جريمة حرب جديدة تخطط إسرائيل لارتكابها، كجزء من حملتها الدموية ضد قطاع غزة عبر مطالبتها كافة سكان شمال قطاع غزة بالانتقال فوراً إلى جنوبه. جاء ذلك خلال خطاب وجه أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، إلى أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. وقال أبو الغيط، في خطابه، :إن هذه الجريمة الجديدة تجاوزت كل حد معقول، وإنها سوف تؤدي إلى معاناة لا حدود لها لإخواننا الفلسطينيين من سكان القطاع، فضلاً عما تمثله من انتهاك صارخ وفج للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة القائمة بالاحتلال من مباشرة نقل قسري للسكان، أو ترحيل أي من الأشخاص المشمولين بالحماية في الإقليم الذي يقع تحت الاحتلال. وأضاف الأمين العام للجامعة العربية أن ما تقوم به إسرائيل لا يُعد عملية عسكرية مخططة أو مدروسة لاقتلاع جذور التنظيمات المسؤولة عن الهجمات ضدها، وإنما هو عمل انتقامي بشع باستخدام غاشم للقوة العسكرية لمعاقبة المدنيين والسكان الذين لا حول لهم ولا قوة في قطاع غزة، عبر استهدافهم على نحو عشوائي بلا أي تمييز. وناشد أبو الغيط، الأمين العام للأمم المتحدة ومن خلاله الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بإدانة هذا المسعي الإسرائيلي الجنوني بنقل السكان وإدانته بشكل حازم وواضح، والعمل على نحو حثيث مع كافة الأطراف ذات التأثير لوقف تنفيذه، مؤكداً أن السماح بمباشرة هذه السياسة الجنونية سيمثل عاراً على جبين المجتمع الدولي للأبد، وأن الظرف يقتضي الالتزام بالبوصلة الأخلاقية الصحيحة.

أكدت جامعة الدول العربية، أن الانتقام من سكان قطاع غزة واتباع سياسة العقاب الجماعي مناف للقانون الدولي ولن يحقق الأمن المنشود، مشددة على أهمية توفير الحماية للفلسطينيين، ووقف الحرب الدائرة في أسرع وقت حتى لا تتوسع الأمور إلى ما هو أشد خطرا وتخرج عن السيطرة. جاء ذلك خلال لقاءين عقدهما الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، مع أنطونيو تياني وزير خارجية إيطاليا وجبيريالوس لاندربيرج وزير خارجية ليتوانيا، حيث تم خلالهما التركيز على التصعيد الجاري في قطاع غزة، بحسب بيان نشرته الأمانة العامة للجامعة اليوم. وأشار أبو الغيط، خلال اللقاءين اللذين عقدا في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، إلى رفضه الكامل لقتل المدنيين، مؤكدا ضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى انفجار الوضع على هذا النحو الخطير والمؤسف، وعلى رأسها انسداد الأفق السياسي والقضاء المتواصل على مقومات حل الدولتين.

انطلقت، أمس، أعمال الاجتماع الثاني عشر للجان العربية للقانون الدولي الإنساني، بمشاركة الجامعة العربية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ورؤساء اللجان العربية للقانون الدولي الإنساني، وممثلي الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية. وخلال افتتاح أعمال الاجتماع، أكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، أن دولة قطر انتهجت سياسة واضحة ومعلنة تهدف إلى منع النزاعات المسلحة والحد من آثارها، وذلك من خلال الامتثال لمبادئ القانون الدولي الإنساني. وأوضح سعادته، خلال كلمته، أن جهود دولة قطر قد توجت بتوقيع اتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في مارس الماضي، بشأن افتتاح مقر للجنة في الدوحة، إيمانا من اللجنة بالدور الاستراتيجي الذي تلعبه دولة قطر في القانون الدولي الإنساني، والعمل الإنساني بشكل عام حول العالم. وأشار سعادة وزير العدل إلى أنه بالرغم من الدور الكبير الذي يلعبه القانون الدولي الإنساني، وما تضمنه من مبادئ سطرتها اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الإضافية للحد من آثار وويلات الحروب، فإن الالتزام الكامل بهذه المبادئ وأحكام هذه الاتفاقيات لا يزال محل نظر، خاصة في ظل زيادة مناطق الصراع، وطول أمد النزاعات، وعدم احترام حقوق الإنسان. مخالفة مبادئ القانون الدولي وأكد سعادته أن الأحداث الأخيرة في فلسطين المحتلة أبرز مثال على ذلك، مشيرا إلى أن ما يحدث من قصف للمدنيين واستهداف للبنية التحتية والمنشآت الحيوية كالمستشفيات والمدارس والمؤسسات والهيئات الحكومية، واستهداف للعاملين في القطاع الإنساني، والإغاثي، يمثل مخالفة لكل مبادئ القانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق والقرارات والأعراف الدولية. كما بين سعادته أن الأحداث الجارية تعد اختبارا حقيقيا للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية في فرض احترام قواعد القانوني الدولي الإنساني، وتوفير الحماية للشعب للفلسطيني. وفي ختام كلمته، أعرب سعادة وزير العدل عن أمله بأن يخرج هذا الاجتماع في دورته الحالية في الدوحة، بخطة عمل إقليمية تسهم في تعزيز العمل المشترك وتنسيق الجهود في ترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي. من جانبه، أشاد سعادة السفير الدكتور محمد الأمين ولد أكيك، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون القانونية، بدولة قطر وتميزها وبعد نظرها على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية، والرياضية، والبيئية، والقانونية. إلى ذلك، قال سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، إن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا للعمل على احترام القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في عام 2012 يعد انعكاسا لنهج دولة قطر التي شهد لها العالم بالجهد الإنساني المثابر والمسؤول لحل النزاعات الدولية، وتقديم المساعدة لضحاياها ودعم الأمن والسلم، وإزالة ما تخلفه النزاعات المسلحة من دمار، ما يجسد جدية الدولة في مسعاها، وصولا للهدف الأسمى الذي يتمثل بضمان التطبيق الأمثل لقواعد القانون الدولي الإنساني.

دعا المغرب، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب، للتشاور والتنسيق بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة واندلاع أعمال عسكرية تستهدف المدنيين، وكذا البحث عن سبل إيقاف هذا التصعيد الخطير. وأوضحت وزارة الخارجية المغربية، في بيان، أنها تجري مشاورات مكثفة لعقد الاجتماع خلال هذا الأسبوع، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. وخلف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي حتى الآن 370 شهيدا و2200 مصاب.

طالبت فلسطين اليوم، بعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورة غير عادية في أقرب موعد ممكن، لبحث سبل التحرك السياسي على المستويين العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتحقيق السلام والأمن المرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وقال السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، إن الاجتماع العاجل يأتي في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تصعيد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك من قبل آلاف المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين على مدار الأيام الماضية، بحماية الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، وما تلا ذلك من تصعيد غير مسبوق في قطاع غزة. وأكد على أن عدوان إسرائيل على القطاع يستهدف قتل وإرهاب المدنيين وتدمير الأبراج السكنية والبنية التحتية الفلسطينية، وكذلك تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وسياسة الاغتيالات، بهدف الإمعان في قتل أبناء الشعب الفلسطيني، وكسر إرادتهم وتدمير مقدراتهم وممتلكاتهم.

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدا الإثنين، عددا من الاجتماعات حول حماية وتعزيز حقوق الأطفال، ودعم الأسرة العربية، وذلك بمشاركة ممثلي الآليات الوطنية المعنية بشؤون الطفولة والأسرة في الدول العربية، والمنظمات الإقليمية والدولية. وتشمل هذه الاجتماعات، التي تعقد عبر المنصة الرقمية، اجتماع الدورة السابعة والعشرين للجنة الطفولة العربية، والاجتماع الثالث عشر للجنة الأسرة العربية، واللذين يعقدان برئاسة تونس، والاجتماع التاسع عشر للجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال برئاسة سلطنة عمان. وسيبحث اجتماع الدورة السابعة والعشرين للجنة الطفولة العربية، نتائج خطة العمل التنفيذية التي أقرتها الدورة السابقة للجنة الطفولة العربية في ضوء قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب حول قضايا الطفولة العربية المتمثلة باعتماد الدراسة التحليلية لحالة حقوق الطفل، والاستراتيجية العربية للموازنات الصديقة للأطفال، بالإضافة إلى عدد من القضايا الناشئة، والتي أثرت على قضايا حقوق الطفل وبشكل خاص المتغيرات المناخية، فضلا عن إعلان أسماء المؤسسات الصديقة للطفولة لعام 2023 والتي خصصت لأفضل المبادرات والجهود في مجال حماية الأطفال من التأثيرات المناخية. وفيما يتعلق بالاجتماع التاسع عشر للجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال، الذي سيعقد على هامش اجتماع الدورة 27 للجنة الطفولة العربية، ومن المقرر أن يناقش إعداد ملحق الخطة الشاملة للحد من عمليات تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة والإرهابية، كما سيتناول الاجتماع أيضا الأولوية التي توليها جامعة الدول العربية لضمان حماية وتعزيز حقوق الأطفال اللاجئين، بهدف التركيز على الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع المنظمات الإقليمية والدولية لبحث سبل تقديم الدعم للأطفال الفلسطينيين والحد من تبعات العنف الممارس ضدهم. أما الاجتماع الثالث عشر للجنة الأسرة العربية، فسيتناول عددا من الموضوعات والقضايا التي تعتبر جزءا رئيسيا من أولويات برامج العمل ذات الصلة بأوضاع الأسرة العربية، وفي مقدمتها وضع خطط لتنفيذ استراتيجية وخطة العمل التنفيذية لوثيقة منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، فضلا عن الجهود الرامية لدعم الأسرة العربية وتمكينها وتعزيز مكانتها، بالإضافة إلى إعلان أسماء المؤسسات الصديقة للأسرة لعام 2023 والتي خصصت لأفضل السبل لحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج من التغيرات المعاصرة.

رحبت جامعة الدول العربية، بالرؤية التي طرحها أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة حول إصلاح النظام المالي الدولي ليكون أكثر عدالة وتمثيلا، والحاجة لإصلاح مجلس الأمن. جاء ذلك خلال لقاء أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث استعرض الأخير رؤيته بشأن إصلاح النظام المالي الدولي، إلى جانب آثار الحرب الأوكرانية في تعميق الانقسامات العالمية وإعاقة التعاون الدولي في كافة الملفات، بحسب بيان نشرته جامعة الدول العربية. وعبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال اللقاء، عن ترحيبه بالرؤية الإصلاحية التي طرحها غوتيريش، مؤكدا أن الإصلاح ضرورة ملحة، خاصة وأن النظام المالي العالمي لم يعد يلبي حاجات الدول النامية والأقل نموا، لا سيما تلك البلدان المثقلة بعبء الديون، لافتا إلى أهمية تناول موضوع إصلاح مجلس الأمن على نحو يراعي مصالح جميع الدول، ولا يسهم في تعزيز الانقسامات. كما وضع أبو الغيط، الأمين العام للأمم المتحدة، في صورة التطورات في المنطقة العربية، لا سيما ما يتعرض له الفلسطينيون من قمع متزايد مع غياب أي أفق للتسوية السياسية، بما يدفع في اتجاه ترسيخ نظام /الأبارتايد/، بكل ما ينطوي عليه من ظلم يرفضه الضمير الإنساني. كان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، قد أكد في تصريح له في 18 سبتمبر الجاري، الحاجة إلى إصلاح النظام المالي العالمي الحالي لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، منوها بالخطة التي قدمها في هذا الشأن والتي تهدف إلى تحفيز تلك الأهداف بقيمة 500 مليار دولار لدعم الدول النامية، بهدف التأكد من أن لديها الموارد التي تحتاجها لتحقيق هذه الأهداف.

أكدت جامعة الدول العربية، أهمية إرساء الأمان والاستقرار من أجل تحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أنها تولي في هذا الصدد اهتماما كبيرا بموضوع السلام انطلاقا من ميثاقها الذي يحض على السلام والديمقراطية. وذكرت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلام الذي يصادف 21 سبتمبر من كل عام، أن احتفال هذا العام يأتي تحت عنوان /الأعمال من أجل السلام: طموحنا لتحقيق الأهداف العالمية/، وذلك في إطار دعوة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2023. وأضاف البيان، أن تعريف السلام بمعنى الأمان والاستقرار والانسجام، هو الذي يجب أن يتوفر أولا قبل تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا السلام يعني غياب الاضطرابات وأعمال العنف والحروب والإرهاب والنزاعات الدينية، والطائفية، والمناطقية التي تقوم لاعتبارات سياسية أو اقتصادية أو عرقية. وأشار إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية تحتفي باليوم العالمي للسلام، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوما مكرسا لتعزيز مثل وقيم السلام في أوساط الأمم والشعوب وفيما بينها، لافتا إلى أن هذا اليوم يتيح لجميع شعوب العالم مناسبة مشتركة لكي ينظموا أحداثا ويضطلعوا بأعمال تمجد أهمية السلام والديمقراطية بطرق واقعية ومفيدة. ونوه البيان إلى أنه تم الاحتفال بأول يوم للسلام في سبتمبر 1982، وبأن الجمعية العامة صوتت بالإجماع في عام 2001 على القرار 55/8282، الذي يعتبر تاريخ 21 سبتمبر يوما للامتناع عن العنف ووقف إطلاق النار، حيث تدعو الأمم المتحدة بهذه المناسبة كافة الأمم والشعوب إلى الالتزام بوقف الأعمال العدائية، وإلى إحياء هذا اليوم بالتثقيف ونشر الوعي لدى الجمهور بالمسائل المتصلة بالسلام.

طالبت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي بدوله وهيئاته المختلفة ومنظمات الأمم المتحدة المختصة وفي مقدمتها /اليونسكو/، بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه القدس والمسجد الأقصى المبارك، ومنع أي محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم للمسجد الأقصى المبارك. وأكدت الجامعة، في بيان لها اليوم بمناسبة الذكرى الـ54 لحريق المسجد الأقصى المبارك، أنه منذ هذا الحريق الذي ارتكبه المتطرف اليهودي مايكل روهان في الحادي والعشرين من أغسطس عام 1969، تواصل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة محاولاتها الممنهجة للمساس بالمسجد الأقصى المبارك وحرمته من خلال الحفريات التي تنفذها أسفل منه وفي محيطه بهدف تقويض أسسه والعمل على هدمه. وأشار البيان في هذا الصدد إلى الاقتحامات اليومية من جانب أعضاء حكومة الكيان الإسرائيلي والمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك وساحاته، تحت الحماية المباشرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في سعي حثيث لفرض الأمر الواقع وتقسيمه زمانيا ومكانيا لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم، مؤكدا رفض وإدانة أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على مدينة القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية ومقدساتها، وأي إجراءات أحادية تمس المكانة القانونية للقدس. وجددت الجامعة العربية إدانتها لكافة الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن المسجد بكامل مساحته هو مكان عبادة مخصص للمسلمين فقط، كما وجهت تحية تقدير وإكبار لصمود أبناء القدس والشعب الفلسطيني وقيادته وتصديهم البطولي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ودفاعهم عن المقدسات الإسلامية والمسيحية.

رحبت جامعة الدول العربية اليوم، بالإعلان عن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي من قبل المحافظ في طرابلس ونائبه في بنغازي، بعد نحو عقد من الانقسام. وعبرت الجامعة في بيان، عن تطلعها لأن تنعكس هذه الخطوة إيجابا على الاقتصاد والواقع المعاش للمواطنين الليبيين في مختلف أنحاء البلاد. وذكر جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، أن الجامعة تأمل أن تمثل هذه الخطوة المهمة حافزا لتوحيد باقي مؤسسات الدولة الليبية، التي عانت كثيرا جراء انقسامها على مدار سنوات، وأن يضع هذا التطور نهاية لمسألة شفافية وعدالة توزيع عائدات الثروة الوطنية، التي لطالما شكلت نقطة خلاف جوهرية بين الأطراف السياسية الفاعلة. وأشار إلى أهمية أن يكون هذا الإعلان بمثابة خطوة مشجعة لجميع الفاعلين في ليبيا، لتنشيط العملية السياسية، والمضي بها قدما نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة، وذلك وفق قوانين انتخابية تضمن امتثال وقبول الجميع لنتائجها لاحقا، وبما يفرز مؤسسات حكم وطنية ليبية موحدة. وأكد رشدي دعم الجامعة لكل جهد مخلص يهدف إلى توحيد كلمة الليبيين ورص صفوفهم وضمان وحدة البلاد وسلامة أراضيها وعدم التدخل بشؤونها، معربا عن استعداد الأمين العام لتوجيه مؤسسات العمل العربي المشترك المختصة، لتقديم المشورة والمساعدة الفنية لمصرف ليبيا المركزي للمضي قدما في إجراءات توحيده. وكان المصرف المركزي في ليبيا قد أعلن خلال اجتماع حضره مديرو الإدارات والمستشارون في المصرف في طرابلس وبنغازي أمس /الأحد/، عن إعادة توحيد فرعيه في غرب البلاد وشرقها بعد نحو عقد من الانقسام.