أكدت جامعة الدول العربية، أن الانتقام من سكان قطاع غزة واتباع سياسة العقاب الجماعي مناف للقانون الدولي ولن يحقق الأمن المنشود، مشددة على أهمية توفير الحماية للفلسطينيين، ووقف الحرب الدائرة في أسرع وقت حتى لا تتوسع الأمور إلى ما هو أشد خطرا وتخرج عن السيطرة. جاء ذلك خلال لقاءين عقدهما الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، مع أنطونيو تياني وزير خارجية إيطاليا وجبيريالوس لاندربيرج وزير خارجية ليتوانيا، حيث تم خلالهما التركيز على التصعيد الجاري في قطاع غزة، بحسب بيان نشرته الأمانة العامة للجامعة اليوم. وأشار أبو الغيط، خلال اللقاءين اللذين عقدا في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، إلى رفضه الكامل لقتل المدنيين، مؤكدا ضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى انفجار الوضع على هذا النحو الخطير والمؤسف، وعلى رأسها انسداد الأفق السياسي والقضاء المتواصل على مقومات حل الدولتين.

انطلقت، أمس، أعمال الاجتماع الثاني عشر للجان العربية للقانون الدولي الإنساني، بمشاركة الجامعة العربية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ورؤساء اللجان العربية للقانون الدولي الإنساني، وممثلي الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية. وخلال افتتاح أعمال الاجتماع، أكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، أن دولة قطر انتهجت سياسة واضحة ومعلنة تهدف إلى منع النزاعات المسلحة والحد من آثارها، وذلك من خلال الامتثال لمبادئ القانون الدولي الإنساني. وأوضح سعادته، خلال كلمته، أن جهود دولة قطر قد توجت بتوقيع اتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في مارس الماضي، بشأن افتتاح مقر للجنة في الدوحة، إيمانا من اللجنة بالدور الاستراتيجي الذي تلعبه دولة قطر في القانون الدولي الإنساني، والعمل الإنساني بشكل عام حول العالم. وأشار سعادة وزير العدل إلى أنه بالرغم من الدور الكبير الذي يلعبه القانون الدولي الإنساني، وما تضمنه من مبادئ سطرتها اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الإضافية للحد من آثار وويلات الحروب، فإن الالتزام الكامل بهذه المبادئ وأحكام هذه الاتفاقيات لا يزال محل نظر، خاصة في ظل زيادة مناطق الصراع، وطول أمد النزاعات، وعدم احترام حقوق الإنسان. مخالفة مبادئ القانون الدولي وأكد سعادته أن الأحداث الأخيرة في فلسطين المحتلة أبرز مثال على ذلك، مشيرا إلى أن ما يحدث من قصف للمدنيين واستهداف للبنية التحتية والمنشآت الحيوية كالمستشفيات والمدارس والمؤسسات والهيئات الحكومية، واستهداف للعاملين في القطاع الإنساني، والإغاثي، يمثل مخالفة لكل مبادئ القانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق والقرارات والأعراف الدولية. كما بين سعادته أن الأحداث الجارية تعد اختبارا حقيقيا للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية في فرض احترام قواعد القانوني الدولي الإنساني، وتوفير الحماية للشعب للفلسطيني. وفي ختام كلمته، أعرب سعادة وزير العدل عن أمله بأن يخرج هذا الاجتماع في دورته الحالية في الدوحة، بخطة عمل إقليمية تسهم في تعزيز العمل المشترك وتنسيق الجهود في ترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي. من جانبه، أشاد سعادة السفير الدكتور محمد الأمين ولد أكيك، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون القانونية، بدولة قطر وتميزها وبعد نظرها على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية، والرياضية، والبيئية، والقانونية. إلى ذلك، قال سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، إن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا للعمل على احترام القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في عام 2012 يعد انعكاسا لنهج دولة قطر التي شهد لها العالم بالجهد الإنساني المثابر والمسؤول لحل النزاعات الدولية، وتقديم المساعدة لضحاياها ودعم الأمن والسلم، وإزالة ما تخلفه النزاعات المسلحة من دمار، ما يجسد جدية الدولة في مسعاها، وصولا للهدف الأسمى الذي يتمثل بضمان التطبيق الأمثل لقواعد القانون الدولي الإنساني.

دعا المغرب، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب، للتشاور والتنسيق بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة واندلاع أعمال عسكرية تستهدف المدنيين، وكذا البحث عن سبل إيقاف هذا التصعيد الخطير. وأوضحت وزارة الخارجية المغربية، في بيان، أنها تجري مشاورات مكثفة لعقد الاجتماع خلال هذا الأسبوع، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. وخلف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي حتى الآن 370 شهيدا و2200 مصاب.

طالبت فلسطين اليوم، بعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورة غير عادية في أقرب موعد ممكن، لبحث سبل التحرك السياسي على المستويين العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتحقيق السلام والأمن المرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وقال السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، إن الاجتماع العاجل يأتي في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تصعيد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك من قبل آلاف المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين على مدار الأيام الماضية، بحماية الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، وما تلا ذلك من تصعيد غير مسبوق في قطاع غزة. وأكد على أن عدوان إسرائيل على القطاع يستهدف قتل وإرهاب المدنيين وتدمير الأبراج السكنية والبنية التحتية الفلسطينية، وكذلك تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وسياسة الاغتيالات، بهدف الإمعان في قتل أبناء الشعب الفلسطيني، وكسر إرادتهم وتدمير مقدراتهم وممتلكاتهم.

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدا الإثنين، عددا من الاجتماعات حول حماية وتعزيز حقوق الأطفال، ودعم الأسرة العربية، وذلك بمشاركة ممثلي الآليات الوطنية المعنية بشؤون الطفولة والأسرة في الدول العربية، والمنظمات الإقليمية والدولية. وتشمل هذه الاجتماعات، التي تعقد عبر المنصة الرقمية، اجتماع الدورة السابعة والعشرين للجنة الطفولة العربية، والاجتماع الثالث عشر للجنة الأسرة العربية، واللذين يعقدان برئاسة تونس، والاجتماع التاسع عشر للجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال برئاسة سلطنة عمان. وسيبحث اجتماع الدورة السابعة والعشرين للجنة الطفولة العربية، نتائج خطة العمل التنفيذية التي أقرتها الدورة السابقة للجنة الطفولة العربية في ضوء قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب حول قضايا الطفولة العربية المتمثلة باعتماد الدراسة التحليلية لحالة حقوق الطفل، والاستراتيجية العربية للموازنات الصديقة للأطفال، بالإضافة إلى عدد من القضايا الناشئة، والتي أثرت على قضايا حقوق الطفل وبشكل خاص المتغيرات المناخية، فضلا عن إعلان أسماء المؤسسات الصديقة للطفولة لعام 2023 والتي خصصت لأفضل المبادرات والجهود في مجال حماية الأطفال من التأثيرات المناخية. وفيما يتعلق بالاجتماع التاسع عشر للجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال، الذي سيعقد على هامش اجتماع الدورة 27 للجنة الطفولة العربية، ومن المقرر أن يناقش إعداد ملحق الخطة الشاملة للحد من عمليات تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة والإرهابية، كما سيتناول الاجتماع أيضا الأولوية التي توليها جامعة الدول العربية لضمان حماية وتعزيز حقوق الأطفال اللاجئين، بهدف التركيز على الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع المنظمات الإقليمية والدولية لبحث سبل تقديم الدعم للأطفال الفلسطينيين والحد من تبعات العنف الممارس ضدهم. أما الاجتماع الثالث عشر للجنة الأسرة العربية، فسيتناول عددا من الموضوعات والقضايا التي تعتبر جزءا رئيسيا من أولويات برامج العمل ذات الصلة بأوضاع الأسرة العربية، وفي مقدمتها وضع خطط لتنفيذ استراتيجية وخطة العمل التنفيذية لوثيقة منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، فضلا عن الجهود الرامية لدعم الأسرة العربية وتمكينها وتعزيز مكانتها، بالإضافة إلى إعلان أسماء المؤسسات الصديقة للأسرة لعام 2023 والتي خصصت لأفضل السبل لحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج من التغيرات المعاصرة.

رحبت جامعة الدول العربية، بالرؤية التي طرحها أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة حول إصلاح النظام المالي الدولي ليكون أكثر عدالة وتمثيلا، والحاجة لإصلاح مجلس الأمن. جاء ذلك خلال لقاء أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث استعرض الأخير رؤيته بشأن إصلاح النظام المالي الدولي، إلى جانب آثار الحرب الأوكرانية في تعميق الانقسامات العالمية وإعاقة التعاون الدولي في كافة الملفات، بحسب بيان نشرته جامعة الدول العربية. وعبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال اللقاء، عن ترحيبه بالرؤية الإصلاحية التي طرحها غوتيريش، مؤكدا أن الإصلاح ضرورة ملحة، خاصة وأن النظام المالي العالمي لم يعد يلبي حاجات الدول النامية والأقل نموا، لا سيما تلك البلدان المثقلة بعبء الديون، لافتا إلى أهمية تناول موضوع إصلاح مجلس الأمن على نحو يراعي مصالح جميع الدول، ولا يسهم في تعزيز الانقسامات. كما وضع أبو الغيط، الأمين العام للأمم المتحدة، في صورة التطورات في المنطقة العربية، لا سيما ما يتعرض له الفلسطينيون من قمع متزايد مع غياب أي أفق للتسوية السياسية، بما يدفع في اتجاه ترسيخ نظام /الأبارتايد/، بكل ما ينطوي عليه من ظلم يرفضه الضمير الإنساني. كان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، قد أكد في تصريح له في 18 سبتمبر الجاري، الحاجة إلى إصلاح النظام المالي العالمي الحالي لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، منوها بالخطة التي قدمها في هذا الشأن والتي تهدف إلى تحفيز تلك الأهداف بقيمة 500 مليار دولار لدعم الدول النامية، بهدف التأكد من أن لديها الموارد التي تحتاجها لتحقيق هذه الأهداف.

أكدت جامعة الدول العربية، أهمية إرساء الأمان والاستقرار من أجل تحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أنها تولي في هذا الصدد اهتماما كبيرا بموضوع السلام انطلاقا من ميثاقها الذي يحض على السلام والديمقراطية. وذكرت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلام الذي يصادف 21 سبتمبر من كل عام، أن احتفال هذا العام يأتي تحت عنوان /الأعمال من أجل السلام: طموحنا لتحقيق الأهداف العالمية/، وذلك في إطار دعوة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2023. وأضاف البيان، أن تعريف السلام بمعنى الأمان والاستقرار والانسجام، هو الذي يجب أن يتوفر أولا قبل تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا السلام يعني غياب الاضطرابات وأعمال العنف والحروب والإرهاب والنزاعات الدينية، والطائفية، والمناطقية التي تقوم لاعتبارات سياسية أو اقتصادية أو عرقية. وأشار إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية تحتفي باليوم العالمي للسلام، الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوما مكرسا لتعزيز مثل وقيم السلام في أوساط الأمم والشعوب وفيما بينها، لافتا إلى أن هذا اليوم يتيح لجميع شعوب العالم مناسبة مشتركة لكي ينظموا أحداثا ويضطلعوا بأعمال تمجد أهمية السلام والديمقراطية بطرق واقعية ومفيدة. ونوه البيان إلى أنه تم الاحتفال بأول يوم للسلام في سبتمبر 1982، وبأن الجمعية العامة صوتت بالإجماع في عام 2001 على القرار 55/8282، الذي يعتبر تاريخ 21 سبتمبر يوما للامتناع عن العنف ووقف إطلاق النار، حيث تدعو الأمم المتحدة بهذه المناسبة كافة الأمم والشعوب إلى الالتزام بوقف الأعمال العدائية، وإلى إحياء هذا اليوم بالتثقيف ونشر الوعي لدى الجمهور بالمسائل المتصلة بالسلام.

طالبت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي بدوله وهيئاته المختلفة ومنظمات الأمم المتحدة المختصة وفي مقدمتها /اليونسكو/، بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه القدس والمسجد الأقصى المبارك، ومنع أي محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم للمسجد الأقصى المبارك. وأكدت الجامعة، في بيان لها اليوم بمناسبة الذكرى الـ54 لحريق المسجد الأقصى المبارك، أنه منذ هذا الحريق الذي ارتكبه المتطرف اليهودي مايكل روهان في الحادي والعشرين من أغسطس عام 1969، تواصل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة محاولاتها الممنهجة للمساس بالمسجد الأقصى المبارك وحرمته من خلال الحفريات التي تنفذها أسفل منه وفي محيطه بهدف تقويض أسسه والعمل على هدمه. وأشار البيان في هذا الصدد إلى الاقتحامات اليومية من جانب أعضاء حكومة الكيان الإسرائيلي والمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك وساحاته، تحت الحماية المباشرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في سعي حثيث لفرض الأمر الواقع وتقسيمه زمانيا ومكانيا لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم، مؤكدا رفض وإدانة أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على مدينة القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية ومقدساتها، وأي إجراءات أحادية تمس المكانة القانونية للقدس. وجددت الجامعة العربية إدانتها لكافة الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن المسجد بكامل مساحته هو مكان عبادة مخصص للمسلمين فقط، كما وجهت تحية تقدير وإكبار لصمود أبناء القدس والشعب الفلسطيني وقيادته وتصديهم البطولي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ودفاعهم عن المقدسات الإسلامية والمسيحية.

رحبت جامعة الدول العربية اليوم، بالإعلان عن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي من قبل المحافظ في طرابلس ونائبه في بنغازي، بعد نحو عقد من الانقسام. وعبرت الجامعة في بيان، عن تطلعها لأن تنعكس هذه الخطوة إيجابا على الاقتصاد والواقع المعاش للمواطنين الليبيين في مختلف أنحاء البلاد. وذكر جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، أن الجامعة تأمل أن تمثل هذه الخطوة المهمة حافزا لتوحيد باقي مؤسسات الدولة الليبية، التي عانت كثيرا جراء انقسامها على مدار سنوات، وأن يضع هذا التطور نهاية لمسألة شفافية وعدالة توزيع عائدات الثروة الوطنية، التي لطالما شكلت نقطة خلاف جوهرية بين الأطراف السياسية الفاعلة. وأشار إلى أهمية أن يكون هذا الإعلان بمثابة خطوة مشجعة لجميع الفاعلين في ليبيا، لتنشيط العملية السياسية، والمضي بها قدما نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة، وذلك وفق قوانين انتخابية تضمن امتثال وقبول الجميع لنتائجها لاحقا، وبما يفرز مؤسسات حكم وطنية ليبية موحدة. وأكد رشدي دعم الجامعة لكل جهد مخلص يهدف إلى توحيد كلمة الليبيين ورص صفوفهم وضمان وحدة البلاد وسلامة أراضيها وعدم التدخل بشؤونها، معربا عن استعداد الأمين العام لتوجيه مؤسسات العمل العربي المشترك المختصة، لتقديم المشورة والمساعدة الفنية لمصرف ليبيا المركزي للمضي قدما في إجراءات توحيده. وكان المصرف المركزي في ليبيا قد أعلن خلال اجتماع حضره مديرو الإدارات والمستشارون في المصرف في طرابلس وبنغازي أمس /الأحد/، عن إعادة توحيد فرعيه في غرب البلاد وشرقها بعد نحو عقد من الانقسام.

دعت جامعة الدول العربية، اليوم، إلى وقف فوري للاشتباكات المسلحة التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس منذ مساء الاثنين الماضي، وأسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين. وحثت الجامعة، في بيان، جميع السلطات الليبية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة الأمن، لافتة إلى أن وقوع هذه الاشتباكات يؤكد مجددا أهمية الإسراع بتوحيد مؤسسات الدولة، وإتمام العملية الانتقالية عبر إجراء الانتخابات في أقرب الآجال. كما شددت على ضرورة التخلي عن أعمال العنف التي عصفت بالاستقرار النسبي الذي كان يسود العاصمة طرابلس خلال الأشهر الماضية. وكانت مجموعتان مسلحتان قد تبادلتا القصف، على مدى يومين في أنحاء من العاصمة الليبية، بواسطة أسلحة خفيفة ومتوسطة، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بقرار أستراليا اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، واعتزام الحكومة الأسترالية استخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية في أدبياتها كافة. وذكرت الأمانة العامة للجامعة، في بيان اليوم، أن الخطوة الأسترالية تنطوي على أهمية كبيرة، كونها تبعث برسالة واضحة بضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية، وإلزام إسرائيل بها وبقواعد القانون الدولي. كما أعربت عن تطلعها إلى مواقف مماثلة من الدول الأخرى، مؤكدة رفضها أية إجراءات تعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وكانت بيني وونغ وزيرة الخارجية الأسترالية قد أعلنت الثلاثاء الماضي، أمام برلمان بلادها، بأن الحكومة الأسترالية ستبدأ باستخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية في أدبياتها كافة، بالإضافة إلى اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية.

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، اقتحام أعداد كبيرة من المستوطنين، يتقدمهم وزيران في الحكومة الإسرائيلية، للمسجد الأقصى المبارك صباح اليوم بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وأداء طقوس وصلوات تلمودية في باحاته، مع مصادرة سلطات الاحتلال لمفاتيح مسجد قبة الصخرة. وحذرت الجامعة، في بيان، من تبعات هذا الاقتحام الخطير والمدان، الذي يدفع المنطقة إلى أتون الحرب الدينية، محملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن تداعيات هذه الاعتداءات وانعكاساتها على السلم والاستقرار بالمنطقة. وأكدت أن تكرار اقتحامات الأقصى من قبل مسؤولي الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين يعد استفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم، وانتهاكا لكافة المواثيق والقوانين الدولية، مشيرة إلى أنه يأتي في إطار السياسة الممنهجة لحكومة الاحتلال لمحاولة تغيير الوضع التاريخي القانوني القائم في الأقصى المبارك. كما اعتبرت الجامعة العربية أن هذا الاقتحام يأتي في سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة على أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، التي كان آخرها ارتكاب جريمة الإعدام الميداني لأربعة شبان في نابلس ومخيم العين، مطالبة المجتمع الدولي ومؤسساته بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا العدوان المتواصل، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة الكيان الإسرائيلي ومسؤوليه عن تلك الجرائم.

وقعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، اليوم، على مذكرة تفاهم بهدف عقد اجتماعات دورية على مستوى رفيع، والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة والتعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية والثقافية والسياحية. ولفتت جامعة الدول العربية، في بيان، إلى أهمية تعزيز العلاقات بين أعضائها وفيتنام في مختلف المجالات، فيما أعربت فيتنام عن تقديرها للدور المهم الذي تقوم به الجامعة للحفاظ على السلم والأمن في المنطقة، مؤكدة أهمية تطوير العلاقات بين الجانبين.

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية سماح السلطات السويدية بتدنيس نسخة من المصحف الشريف، أمام السفارة العراقية في ستوكهولم. وقال الأمانة العامة، في بيان لها، إن هذا الفعل الشائن يمثل استفزازا غير مقبول لمشاعر المسلمين في كل مكان حول العالم، مؤكدة أن التراخي مع خطاب الكراهية والتطرف لا يدخل في باب حرية الرأي والتعبير والتسامح، وأن الخلط بين هذه المفاهيم يغذي دائرة التطرف والعنف من جانب هؤلاء الذين يتحينون الفرصة لبث سمومهم ونشر أفكارهم الهدامة. ولفت البيان إلى أن الجامعة العربية حذرت منذ أسابيع من مغبة سماح السلطات السويدية بمثل هذه الأفعال الاستفزازية التي لا تسهم سوى في نشر خطاب التطرف، مشيرة في هذا الإطار إلى حماية السلطات السويدية لمن يرتكبون هذه الأفعال. وسمحت السويد مجددا لمتطرفين بتدنيس القرآن الكريم، حيث رخصت سلطاتها لسلوان موميكا (عراقي مقيم في السويد) بتنظيم تظاهرة أمام مبنى السفارة العراقية في ستوكهولم أعلن أنه سيحرق خلالها نسخة من القرآن والعلم العراقي. وذكرت وسائل إعلام أن المشاركين لم يحرقوا نسخة المصحف الشريف، لكنهم قاموا برميه وتمزيقه. وفي 28 يونيو الماضي مزق موميكا نسخة من المصحف الشريف وأضرم النار فيها أمام مسجد ستوكهولم المركزي بعد أن منحته الشرطة تصريحا بذلك، وهو ما قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين غدا /الثلاثاء/ في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، لبحث سبل مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني في جميع المدن والمخيمات والقرى، بما في ذلك العدوان الغاشم على مخيم جنين ومناطق أخرى في الضفة الغربية. وقال السفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، في تصريح اليوم، إن فلسطين طلبت عقد هذا الاجتماع العاجل بالتنسيق مع مصر والأردن في إطار دورة غير عادية لمجلس الجامعة. وأوضح أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة سبل التحرك الفعال على المستوى العربي والدولي لوقف هذا العدوان الذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، ومحاسبة مرتكبيه، بالإضافة إلى طلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. يذكر أن حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة /جنين/ ومخيمها، ارتفعت إلى ثمانية شهداء و50 مصابا فلسطينيا، بينهم 10 في حالة خطرة، فضلا عن الدمار الكبير في الممتلكات والبنية التحتية.

أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات، سماح السلطات السويدية بإحراق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة ستوكهولم على يد متطرفين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، محملة حكومة السويد المسؤولية عن نتائج وتبعات هذه الواقعة النكراء. وندد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، بتساهل السلطات السويدية مع هذا الفعل الشنيع، برغم إدراك الجميع لما يسببه من تصاعد موجات الكراهية بين الشعوب وأتباع الديانات المختلفة. وقال إن مسؤولية الحكومات ليست تشجيع التطرف أو التساهل مع من يروجون أفكار الكراهية والإسلاموفوبيا، وإنما مواجهة هذه التوجهات بحزم، مؤكدا أن ازدراء عقائد الآخرين ليس من حرية التعبير في شيء.

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشدة، اليوم، الجرائم والاعتداءات الإرهابية التي قامت بها ميلشيات المستوطنين في القرى الفلسطينية بالضفة الغربية المتمثلة بإطلاق الرصاص الحي وإحراق البيوت والسيارات، خاصة في /بيتين/ و/ترمسعيا/ و/حوارة/ و/برقة/ و/اللبن الشرقية/ و/اللبن الغربية/ و/الساوية/ و/ياسوف/ و/دوما/ و/دير شرف/، وغيرها من القرى والمدن الفلسطينية، ما أسفر عن وقوع عشرات الإصابات. وأشارت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان، إلى أن تلك الاعتداءات أوقعت العشرات من المصابين، وأدت إلى إتلاف الكثير من الممتلكات على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال، مضيفة أن هذا التصعيد العدواني والإجرامي من عصابات المستوطنين المستعمرين يأتي استمرارا لجرائمهم في حرق بلدة /حوارة/ بإيعاز ودعم من حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، ما يعبر عن سياسة ممنهجة للترويع والإجرام والتهجير ضد أبناء الشعب الفلسطيني مع تكثيف السياسات والخطط الإسرائيلية الماضية في التوسع الاستيطاني، وآخرها المصادقة على بناء ألف وحدة استيطانية جديدة. وحمل البيان حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الممنهجة والخطيرة والمروعة، وعن تداعياتها على الوضع المتدهور في الأرض الفلسطينية المحتلة، وانعكاساتها الإقليمية والدولية، وإفشالها أي مساع أو جهود دولية وإقليمية للخروج من الوضع المتأزم عبر إيجاد مسار سياسي يعيد إطلاق محادثات السلام وإحياء فرص حل الدولتين قبل فوات الأوان. وطالبت الأمانة العامة للجامعة العربية المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي، بتحمل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف فوري لهذه الجرائم الخطيرة والمتواصلة، بما يشمل توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني، ومساءلة مرتكبيها أمام القضاء الدولي.

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إن الاتحاد لم يكن ليختار مسار تطبيع علاقاته مع النظام السوري مثلما فعلت الجامعة العربية، مشددا في مؤتمر دولي بالعاصمة البلجيكية بروكسل لدعم اللاجئين السوريين على أنه لا تطبيع مع دمشق ولا يمكن للأسرة الدولية تجاهل محنة هؤلاء اللاجئين. واعتبر بوريل في كلمته أمام مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة أن الظروف غير متاحة لتغيير سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، وأكد أن الاتحاد لن يتراجع عن دعم الشعب السوري، بحسب موقع الجزيرة نت. وقال مراسل الجزيرة في بروكسل إنه كان من المتوقع أن يسيطر موضوع اللاجئين السوريين على اليوم الختامي لمؤتمر دعم سوريا، إلا أن موضوع عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية سيطر على نقاشات اليوم. وقال بوريل إن دول الاتحاد الأوروبي لم تكن تتمنى أن تطبع الجامعة العربية علاقاتها مع النظام السوري (الشهر الماضي)، وتخشى دول الاتحاد أن يؤدي هذا التطبيع إلى إبعاد إمكانية تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 2254 الخاص بحل أزمة سوريا، ولكنه قال إن الاتحاد مستعد لبحث كل سبل التسوية السياسية في سوريا.

حذرت جامعة الدول العربية من قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ مخططات لبناء آلاف المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن مثل هذه الخطط تقوض حل الدولتين عبر قضم الأراضي التي يتعين أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية في المستقبل. وطالب بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم، الإدارة الأمريكية باتخاذ موقف صارم ضد الخطط الإسرائيلية المزمعة دفاعا عن حل الدولتين الذي تروج له واشنطن، مؤكدا أن الاستيطان ينسف السلام وأنه لا يمكن الحديث عن تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أو عن سلام إقليمي في المنطقة فيما الأراضي الفلسطينية يتم قضمها كل يوم. وأوضح البيان أن حكومة الكيان الإسرائيلي اليمينية تسعى للحصول على ضوء أخضر أمريكي للمضي قدما في خططها، لافتا إلى أن هذه الحكومة ترفض أن تكون شريكا في عملية سياسية سلمية تفضي إلى التسوية الشاملة، وأن همها الأول والأخير هو إرضاء الأجنحة الأشد تطرفا على الساحة السياسية الداخلية، واسترضاء جماعات الاستيطان والتيارات القومية الدينية.

اختتمت اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع الإقليمي حول منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، والذي استضافته دولة قطر رئيس الدورة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، عبر الحضور الفعلي وتقنية الاتصال المرئي، على مدى يوم واحد، وذلك بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح. وناقش الاجتماع الذي يشارك فيه أصحاب السعادة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أفضل الممارسات الإقليمية بشأن منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، استنادا لإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة لسنة (1974)، وإعلان الجمعية العامة بشأن حقوق الطفل لسنة (1959)، والاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل لسنة (1989) والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بالاتفاقية. وفي ختام الاجتماع شدد المشاركون على أهمية الالتزام الكامل بتعزيز حقوق الطفل العربي وتجسيدها على أرض الواقع من خلال القوانين والسياسات والبرامج والخطط الموجهة للأطفال لبحث التداعيات السلبية للصراعات المسلحة، وظروف اللجوء والنزوح والاحتلال على الأطفال في المنطقة العربية، بكل ما تحمله من ويلات النزوح والتشرد والفقر والحرمان من الحق الأساسي بالحياة الكريمة والتمكين المعرفي والصحة والآثار النفسية الوخيمة التي يتحملها الأطفال، والفرص التي يتعرض فيها الأطفال لأخطار الاستغلالي البدني والتجنيد القسري وما إلى ذلك. وانطلاقا مما تقدم ذكره، عبر المشاركون عن القلق من الإحصائيات الواردة في التقارير الأممية والإقليمية التي تشير إلى زيادة كبيرة في عدد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، وظروف اللجوء، والنزوح، والاحتلال. وأعلنوا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني نتيجة استمرار الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي سواء بالقتل أو الاستخدام المفرط للقوة عند اعتقالهم وعند إلقاء الأطفال بالسجون وتعريضهم لأقسى عمليات التعذيب البدني والنفسي، واتخاذ الأطفال كأسرى مخالفة الأعراف والقانون الدولي والإنساني والاتفاقيات الدولية المعتمدة لحقوق الطفل. وبهذه المناسبة دعا المشاركون المجتمع الدولي لتحمل كامل مسؤولياته تجاه حماية الطفولة التي تعاني من النزاعات المسلحة والاحتلال ودق ناقوس الخطر لحماية الأطفال خاصة في سوريا والعراق واليمن وليبيا والصومال وفلسطين والسودان ولبنان، من خلال إلزام الأطراف المعنية بالقرارات والقوانين التي تكفل حمايتهم باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أي استراتيجية شاملة لمنع نشوب النزاعات وحلها، وإحلال السلام المستدام عبر الدبلوماسية الوقائية الذي يكفل عدم تجريد الأطفال من أنواع الحماية التي توفرها لهم الأسرة والمجتمع والقانون. وانسجاما مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لزيادة الوعي بقضايا الأطفال لدى الحكومات وصانعي القرار، وتعزيز قدرة الحكومات وتوجيه أصحاب القرار باتجاه سياسات عامة صديقة للأطفال، أكد المشاركون على إيمانهم الراسخ بأن الأطفال والشباب يملكون مفاتيح السلام والأمن، وهم أمل المستقبل، وبأهمية الاستثمار في تنشئة وحماية وتمكين هاتين الفئتين مهاريا ومعرفيا، بما يساهم في إيجاد أسباب ترفع من إنتاجيتهم مستقبلا وتساهم في إيجاد مجتمعات قادرة على تحقيق معدلات النمو والتقدم وتحصين نفسها من الوقوع في أتون النزاعات المسلحة. ونوهوا بأن حماية الأطفال وضمان حقوقهم تكتسي أهمية وينبغي إيلاؤها اهتماما خاصا في التعامل مع حالات العنف المسلحة في منطقتنا، التي يجب أن تبذل إزاءها كل الجهود لضمان ديمومة صحتهم النفسية وتحفيز الوعي لتحصين الأطفال من الانخراط في الجماعات المسلحة بكل أشكالها، والايمان بشكل راسخ بأن للطفولة حقوقا لا تسقط باندلاع العنف المسلح. وشددوا على أن معاناة الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة هي واحدة من أكثر مصادر القلق السياسي والإنساني حدة في يومنا الحاضر. ونعلن التزامنا بالقيام بأي جهد من شأنه ضمان حماية الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة وتحقيق الضمانة الحامية لمستقبلنا جميعا. وأثنى المجتمعون على مبادرة دولة قطر في الدعوة لهذا الاجتماع بما عرف عنها من سجل ثري في ميادين دعم السكان في المناطق المنكوبة بالنزاعات المسلحة، ولا سيما في جهود تخفيف آثار الأزمات والعمل على توفير ظروف إنهائها، ويقدرون الجهود والتدابير التي حققتها الدول الأعضاء للنهوض بوضع الطفولة والتقدم المحرز في التصدي للعديد من القضايا التي تواجه الأطفال على المستوى الوطني والإقليمي. كما أشاد المشاركون بدور الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في إعداد الخطة الشاملة للحد من عمليات تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة لتوفير الحماية المناسبة للأطفال لحظر إشراكهم في النزاعات المسلحة مع توفير بيئة آمنة لهم، كما أشادوا بالشراكة مع مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح لتنفيذ ما صدر عنها من توصيات لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، وبالمثل بمكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح لمشاركتهم وجهودهم في هذا الصدد. ورحب المجتمعون بمبادرة النرويج لتنظيم الاجتماع الدولي لحماية الأطفال بمناطق النزاعات المقرر عقده في أوسلو يومي 5 و 6 يونيو 2023، وينضمون بصوتهم للتعهد المركزي الذي يتمحور عليه هذا الاجتماع والذي يفيد بأن نعلن يقيننا بأن معاناة الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة هي واحدة من أكثر مصادر القلق السياسي والإنساني حِدةً في يومنا الحاضر. ونعلن التزامنا بالقيام بأي جهد من شأنه ضمان حماية الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة وتحقيق الضمانة الحامية لمستقبلنا جميعا.