أدانت جامعة الدول العربية بشدة، اليوم، الجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم، والذين بلغ عددهم أكثر من 9600 أسير حتى مطلع شهر أبريل الحالي (من بينهم 84 أسيرة ونحو 350 طفلا). وأكدت جامعة الدول العربية، في بيان بمناسبة ذكرى اليوم العربي للأسير الفلسطيني والعربي والذي يصادف 17 أبريل من كل عام، التزامها بدعم ونصرة قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب، منوهة بأنها تمثل القضية المركزية في العمل العربي المشترك بكل الوسائل المشروعة، حتى تحرير آخر أسير، وتحقيق العدالة والسلام العادل والشامل في المنطقة. وأدان البيان بشدة، في هذا الصدد، الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تعرض لها الأسير مروان البرغوثي على يد وحدات القمع التابعة لمصلحة سجون الاحتلال، والتي أدت إلى إصابته بجروح ونزيف حاد، مع حرمانه المتعمد من الرعاية الطبية اللازمة، في محاولة واضحة للاستهداف المباشر لحياته. وشدد البيان على أن هذه الاعتداءات الفاشية الإجرامية تتزامن مع الذكرى الرابعة والعشرين لاعتقال البرغوثي، وتندرج ضمن سياسة قمعية ممنهجة تمارسها سلطات الاحتلال ضد الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في المعتقلات، برعاية وزير متطرف معروف دوليا بمواقفه العنصرية، داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها العاجلة لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، التي تمثل خرقا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني. يشار إلى أن الجامعة العربية تحيي ذكرى اليوم العربي للأسير الفلسطيني والعربي في السابع عشر من أبريل من كل عام، بعد أن اعتمدته القمة العربية في دمشق عام 2008، حيث يمثل هذا اليوم مناسبة وطنية وعربية خالدة لتجديد التضامن الكامل مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتسليط الضوء على معاناتهم الإنسانية الجسيمة التي تشكل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949.

افتتحت اليوم أعمال الندوة الفكرية التي تنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، تحت عنوان: انعكاسات التنوع على الهوية العربية: نحو مقاربة متكاملة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم العربي. وتناقش الندوة، التي تقام على مدار يومين، عددا من المحاور الرئيسية، من بينها تعميق مفهوم التنوع في السياق العربي، وتحليل العلاقة بين الدولة الوطنية وتدبير التنوع، ورصد دور الإعلام في إعادة تشكيل الوعي الهوياتي، إلى جانب استشراف السيناريوهات الفكرية المستقبلية، بما يفضي إلى صياغة توصيات عملية تدعم صانع القرار العربي في التعامل مع هذه التحديات. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للندوة، قال السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية: إن الهوية العربية ببعدها الحضاري ومكوناتها المتنوعة أصبحت تتطلب إعادة التفكير في مفهومها ودلالاتها وفق مقاربة واقعية، بعيدا عن السلوكيات المنغلقة والقوالب الجاهزة. وأكد الحاجة إلى مقاربة تشاركية تشمل صناع القرار ومراكز الفكر في الدول العربية والباحثين والجامعات، والمؤسسات العاملة في الحقل الثقافي والإعلامي ومنظمات المجتمع المدني. وأشار خطابي إلى أن التحولات المتعددة الأبعاد التي شهدتها العقود الأخيرة أعادت طرح أسئلة الانتماء والمواطنة والهوية وخاصة ضمن تأثيرات العولمة بما فيها تفاعلاتها البنيوية والاجتماعية والثقافية على المجتمعات العربية، مما جعل التنوع الهوياتي محددا مركزيا في تشكيل الوعي الجماعي. وأوضح أن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية إدارة هذا التنوع ضمن إطار مؤسسي متكامل، خاصة في ظل تأثيرات الفضاء الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، وما قد تفرزه من تحديات تمس الهوية والتماسك المجتمعي. وشدد على أهمية تعزيز الهوية القائمة على احترام الحقوق الثقافية والتعددية، بما يرسخ قيم المواطنة والتماسك المجتمعي، ويعزز القدرة على التفاعل مع متطلبات عصر المعرفة والثورة التكنولوجية.

أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ لمصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. واعتبرت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان اليوم، أن مصادقة الاحتلال تعد خطوة تصعيدية خطيرة تمثل انتهاكا جسيما وصارخا لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف ذات الصلة، وقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تؤكد جميعها عدم شرعية الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما اعتبرت أن هذه الإجراءات الأحادية الجانب لا تسهم إلا في تعميق حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن التوسع الاستيطاني الممنهج يقوض بشكل مباشر فرص تحقيق السلام العادل والشامل، ويعرقل الجهود الدولية الرامية إلى استئناف عملية سياسية جادة وذات مصداقية تقوم على أساس حل الدولتين، وتفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وشددت على أن استمرار هذه السياسات يمثل تعديا خطيرا على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ويؤدي إلى فرض وقائع على الأرض من شأنها تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للأراضي المحتلة بما يخالف القواعد الآمرة في القانون الدولي. ودعت الأمانة العامة للجامعة العربية المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية وفعالة بما في ذلك تفعيل آليات المساءلة الدولية، من أجل وضع حد فوري لهذه الانتهاكات الاستيطانية المتصاعدة.

أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية وغير المسبوقة على لبنان والتي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء، مؤكدة أن ذلك يمثل انتهاكا سافرا وخرقا خطيرا لكافة القوانين الدولية؛ متهمة إسرائيل بالسعي الحثيث من أجل تخريب اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضح أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أنه في الوقت الذي يبذل فيه المجتمع الدولي جهودا حثيثة لنزع فتيل الحرب، وتتطلع المنطقة لتهدئة تفضي إلى تسوية الصراع الدائر بشكل مستدام، تواصل إسرائيل دورها المعرقل لأية تفاهمات يمكن أن تسهم في استعادة الاستقرار في المنطقة، بسياستها الممنهجة والمفضوحة لإشعال الوضع عبر بوابة لبنان وربما الإطاحة بأي جهد يصب في مصلحة استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وجدد أبو الغيط دعوة الجامعة العربية، بموجب الإعلان الصادر عن مجلسها في 29 مارس الماضي، للدول الفاعلة في المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المدانة على لبنان بشكل فوري وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدا تضامن الجامعة العربية مع لبنان وشعبه لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

أعربت جامعة الدول العربية، اليوم، عن أسفها البالغ حيال عرقلة مشروع قرار قدمته مملكة البحرين في مجلس الأمن بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز. وعبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان، عن تقديره للجهد الكبير والمرونة التي أبداها وفد البحرين من أجل استقطاب أكبر تأييد للقرار، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود العربية والدولية في نفس الاتجاه. وأوضح أبو الغيط أن مشروع القرار كان يهدف إلى مواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز، لافتا إلى أنها تهديدات تمس الأمن والسلم الدوليين وأنه من المؤسف عدم استطاعة مجلس الأمن النهوض بمسؤولياته في هذا الصدد بسبب استخدام دولتين من الدول دائمة العضوية لحق النقض (الفيتو). وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن المجتمع الدولي مطالب في هذه المرحلة بتنسيق الجهود الهادفة إلى حماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز، لا سيما وأن إعاقتها، على نحو ما هو حادث اليوم، تؤدي إلى أضرار جسيمة بالاقتصاد العالمي.

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم، إلى تحرك عربي وإسلامي ودولي، على مستوى الدول والبرلمانات والمنظمات، لإنقاذ مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، عبر إجراءات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وقانونية، لحث المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، لاتخاذ موقف دولي صارم يُلزِم إسرائيل بوقف جرائمها وانتهاكاتها وسياساتها الخبيثة تجاه المدينة ومقدساتها، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. جاء ذلك في القرار الصادر عن المجلس في ختام أعمال دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بناء على طلب دولة فلسطين، لبحث التصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وإقرار كنيست الاحتلال لقانون عنصري باطل بإعدام الأسرى الفلسطينيين. واعتبر المجلس أن هذه الإجراءات العدوانية، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك، واستفزازا غير مسبوق لمشاعر ملياري مسلم حول العالم، وتقويضا لحرية العبادة، وادان بشدة للسياسات والإجراءات الإسرائيلية غير المسبوقة بإغلاق المسجد الأقصى المبارك، ومنع المصلين من الوصول إليه وإقامة الصلوات والشعائر الدينية فيه، خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وما بعدهما. وحذر المجلس من أن الحصار الإسرائيلي المطبق على البلدة القديمة في مدينة القدس، واستمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك، ورعاية حكومة الاحتلال للجماعات الإرهابية اليهودية المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى وتقيم طقوسها الدينية فيه وتخطط لهدمه، وتقويض أساساته من خلال الحفريات الممنهجة أسفله؛ مشيرة إلى أن كل هذا يؤسس لنوايا إسرائيلية خطيرة تشمل فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على المسجد وتقسيمه، وإخضاعه لسياسات الاحتلال الأمنية والسياسية والدينية. وأعرب المجلس عن الإدانة الشديدة والرفض القاطع للإجراءات الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية التي تستهدف إضعاف الوجود المسيحي في مدينة القدس، وتقويض حرية العبادة في كنائس المدينة، الأمر الذي يشكل مساساً بالغاً بالوضع القانوني والتاريخي القائم لمقدسات المدينة، ومخالفة خطيرة للاتفاقات والالتزامات الدولية ذات الصلة، والتي كان آخرها منع العديد من الشخصيات الدينية بمن فيهم بطريرك اللاتين في القدس، من الوصول إلى كنيسة القيامة وإقامة الشعائر الدينية فيها. وأكد المجلس أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المُقدَّسات الإسلامية والمسيحية في القدس وحمايتها والحفاظ على هويتها العربيّة الإسلاميّة والمسيحيّة، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، مشددا على أنّ المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسيّ الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوازرة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه، كما أكد أهمية دور لجنة القدس، ووكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة، ودعم نشاطاتها. وأدان مجلس الجامعة العربية السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى تصفية وكالة الأونروا وإغلاق مقارها ومدارسها في مدينة القدس، معتبرا أنها تشكل محاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من قضايا الحل النهائي، كما دعا إلى تأمين الدعم السياسي والقانوني والمالي للأونروا وحمايتها بمراكزها وموظفيها، بصفتها جهازا فرعياً للجمعية العامة، مشمولة بالكامل بأحكام الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، بما في ذلك جميع الحمايات القانونية والمادية لموظفيها ومرافقها. وأعاد مجلس جامعة الدول العربية التأكيد على رفض وإدانة أي قرار يخرق الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف بما يشمل نقل البعثات الدبلوماسية إليها، داعيا الأرجنتين إلى عدم نقل سفارتها إلى القدس، الأمر الذي سيلحق ضررا بالغاً بالعلاقات العربية - الأرجنتينية على كل المستويات ويشكل انتهاكاً جسيما للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقدس وعدواناً على حقوق الشعب الفلسطيني. كما أكد المجلس الإدانة الشديدة والرفض القاطع لإقرار كنيست الاحتلال الإسرائيلي قانونا عنصريا جائرا يمكن من إعدام الأسرى الفلسطينيين ويمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وللقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، التي تكفل حماية الأسرى وتحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، محملا إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، المسؤولية الكاملة عن التداعيات القانونية والإنسانية لهذا القانون العنصري. وطالب المجلس المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء هذا القانون العنصري الجائر، والإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين وجثامين الشهداء، والتخلي عن سياسة العقاب والانتقام من الأسرى، والالتزام بالقوانين والقرارات الدولية المتعلقة بمعاملة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية بما فيها القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وطالب مجلس الجامعة العربية بوضع كل من: ما يسمى وزير الأمن لقوات الاحتلال الإسرائيلي المدعو إيتمار بن غفير ونواب حزبه، وما يسمى حزب قوة يهودية، وكذلك ما يسمى وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المدعو بتسلئيل سموترتش ونواب حزبه المسمى حزب الصهيونية الدينية، على قوائم الإرهاب الدولية والإقليمية والوطنية. كما دعا المجلس المحكمة الجنائية الدولية، إلى فتح تحقيق جنائي دولي عاجل، حول إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن إقراره، على أساس أن هذا القانون يشكل جريمة حرب، ويكرس نظام الاضطهاد والفصل العنصر الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، داعيا المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية إلى ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن هذا القانون العنصري في المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي. وطالب مجلس الجامعة العربية، الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي والبرلمانات العربية الوطنية، بالعمل على تجميد عضوية كنيست الاحتلال الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي، وكافة الأطر والتجمعات البرلمانية، وفرض تدابير عقابية عليه وعلى أعضائه، باعتباره مؤسسة تشريعية تابعة لسلطة قائمة بالاحتلال غير الشرعي، ومتواطئة في سنّ وتشريع قوانين تكرّس الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري. وطلب المجلس من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجموعات العربية في المنظمات الدولية ومجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية حول العالم، التحرك العاجل على جميع المستويات لنقل مضامين هذا القرار إلى العواصم والمنظمات الدولية، من خلال الزيارات والرسائل واللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف، كما طلب من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس.

أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات إقرار الكيان الإسرائيلي لقانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن القانون يتناقض مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني ويقوض مقتضيات العدالة على نحو صارخ ويكرس تمييزا فاضحا ضد الفلسطينيين، ويمثل صورة مشينة من صور الفصل العنصري. وقالت الجامعة في بيان لها اليوم، إن تمرير القانون يعكس هيمنة كاملة لتيار بالغ التطرف والعنصرية على القرار السياسي في إسرائيل، ويمثل حلقة في سلسلة متواصلة من الإجراءات والسياسات الهادفة لمحاصرة الوجود الفلسطيني وإهدار ما تبقى من حقوق إنسانية للفلسطينيين والتمهيد لتطبيق مخطط ضم الضفة الغربية. واعتبرت أن عجز المجتمع الدولي عن التحرك الفعال في مواجهة هذه السياسات المتطرفة والعنصرية هو أمر مشين، وأن إسرائيل تدفع الأمور نحو الانفجار في الأراضي الفلسطينية كجزء من مخطط متواصل لإشعال الحرائق في أنحاء المنطقة وجرها نحو دوامة من التصعيد.

تقدمت دولة فلسطين بطلب عاجل لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن، لبحث التصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية، بالإضافة إلى إقرار ما يسمى بـكنيست الاحتلال قانونا عنصريا بشأن إعدام الأسرى الفلسطينيين. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، نقلا عن مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، بأن طلب الاجتماع يأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، لا سيما الانتهاكات الممنهجة في القدس، وفرض قيود على حرية العبادة في مقدساتها، بما في ذلك استمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك لأكثر من 30 يوما. وأكد العكلوك أن إقرار كنيست الاحتلال لهذا القانون العنصري يشكل حلقة جديدة في مسلسل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية والقانون الدولي، داعيا الدول العربية إلى الاجتماع من أجل بحث سبل التصدي لهذا العدوان الغاشم بمختلف أشكاله ومظاهره.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة العادية الـ 165 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، والتي عقدت اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. وشهدت أعمال الدورة تسليم دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة مجلس جامعة الدول العربية إلى مملكة البحرين، في إطار التناوب الدوري بين الدول الأعضاء.

طالبت جامعة الدول العربية، اليوم، بوقف فوري للاعتداءات الإيرانية ضد الدول العربية تطبيقا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، وكذلك وقف التهديدات التي تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز. واعتبرت الجامعة أن الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفا أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران. جاء ذلك في كلمة ألقاها أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ165، والتي عقدت اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، حول استهداف سلامة وسيادة أراضي الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية.

أدان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بأشد العبارات، استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف أمام المصلين، ومنعهم من إقامة الصلاة والشعائر الدينية فيه، وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك والليالي العشر الأواخر منه. واعتبر المجلس، في بيان أصدره اليوم بشأن إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك وتقويض حرية العبادة فيه والوصول إليه، هذا الإجراء الاستفزازي انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، واستفزازاً غير مسبوق لمشاعر ملياري مسلم حول العالم، وتقويضاً لحرية العبادة والوصول غير المقيد إلى أماكن العبادة. وأكد المجلس رفض الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية المطلق واستنكارها لهذا الإجراء غير الشرعي وغير المبرر وتذرعها بالأحداث الجارية في المنطقة، ولمواصلة السلطات الإسرائيلية إجراءاتها الاستفزازية في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وتجاه المصلين، مشددا على أن لا سيادة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وشدد في هذا الصدد على الرفض بشكل مطلق لجميع قرارات وإجراءات سلطات الاحتلال غير القانونية الرامية لتغيير وضعها الديمغرافي والقانوني والتاريخي وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية، مؤكدا على سيادة دولة فلسطين على كامل مدينة القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين. وأكد المجلس أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وحمايتها والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وأن المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه، وليس لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال اتخاذ أي إجراء يمنع المسلمين من أداء فرائضهم فيه، الأمر الذي يؤجج الصراع، ويؤدي إلى انعكاسات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. وعبرت الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية عن أهمية دور لجنة القدس، ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة ودعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود، مطالبين المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف دولي صارم يلزم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بوقف انتهاكاتها وممارساتها غير القانونية وغير الشرعية المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها حرمة الأماكن المقدسة، واحترام الحق في حرية العبادة، والوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها. كما طالبت في هذا الصدد بالتوقف عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك فورًا أمام المصلين، ورفع جميع القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى مدينة القدس واحترام حرية العبادة لهم، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة)، اليوم، عن قلقها البالغ من استمرار إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف أمام المصلين المسلمين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك. وأكدت الأمانة العامة، في بيان، أن الإجراءات الإسرائيلية تشكل مساسا بحرية العبادة وانتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في مدينة القدس، مشددة على تمتع المسجد الأقصى بمكانة دينية وتاريخية خاصة لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم، وأن أي إجراءات تقيد الوصول إليه أو تعرقل ممارسة الشعائر الدينية فيه من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد التوتر وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة والاستقرار. وشددت على ضرورة احترام الوضع القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والالتزام بالقانون الدولي وبالمواثيق ذات الصلة التي تكفل حماية الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وخاصة قرارات الأمم المتحدة رقم 252 لعام 1968، و267 لعام 1969 و476 لعام 1980، داعية الجهات المعنية إلى الوقف الفوري للإجراءات التي أدت إلى إغلاق المسجد الأقصى وإعادة فتحه أمام المصلين، وضمان حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة وأداء الشعائر الدينية دون قيود، والعمل على خفض التصعيد وتجنب أي خطوات من شأنها تأجيج التوتر في المنطقة، حيث إن كامل مساحة المسجد الأقصى، الحرم القدسي الشريف، والبالغة 144 دونما هي مكان عبادة خالص للمسلمين. كما أعربت عن قلقها إزاء القيود المفروضة على الوصول إلى الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل وإغلاقه بما يمثل انتهاكا لحرية العبادة ويمس بقدسية أحد أبرز المواقع الدينية والتاريخية، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات المعنية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية الأماكن المقدسة والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، عن عقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب، الأحد المقبل، عبر تقنية الاتصال المرئي، بشأن الاعتداءات الإيرانية على أراضي بعض الدول العربية. جاء ذلك في تصريح صحفي للسفير حسام زكي الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية.

أكدت جامعة الدول العربية، اليوم، أهمية استمرار وزيادة دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ وجميع الجهود الهادفة لإغاثة الشعب الفلسطيني. كما أكدت ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من مُمارسة حقّه المشروع في تقرير المصير عبر إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك سبيلاً لا بديل عنه لتحقيق السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة. جاء ذلك خلال لقاء عقده السفير فائد مصطفى، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المُحتلّة بجامعة الدول العربية، مع آن سكوف نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة. وتناول اللقاء مستجدات القضية الفلسطينية وجهود تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ برامج التعافي المُبكّر وإعادة الإعمار في القطاع، إضافة إلى الجهود الدولية الرامية لتنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلّة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

أدانت 19 دولة، إلى جانب الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في بيان مشترك القرارات الإسرائيلية التي تكرس توسعات واسعة على السيطرة غير القانونية في الضفة الغربية. وجاء في البيان: نحن وزراء خارجية دولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية الفرنسية، ومملكة الدنمارك، وجمهورية فنلندا، وجمهورية آيسلندا، وجمهورية إندونيسيا، وأيرلندا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، ومملكة النرويج، ودولة فلسطين، والجمهورية البرتغالية، وجمهورية سلوفينيا، ومملكة إسبانيا، ومملكة السويد، والجمهورية التركية، والأمينان العامان لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ندين بأشد العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تدخل توسعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية. وتشمل هذه التغييرات نطاقا واسعا من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يسمى أراضي دولة إسرائيلية، إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية. ونؤكد بوضوح أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. وتشكل هذه القرارات الأخيرة جزءا من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدما نحو ضم فعلي غير مقبول. كما أنها تقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أي أفق حقيقي للاندماج الإقليمي. وندعو حكومة إسرائيل إلى التراجع عنها فورا، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة. وتأتي هذه القرارات في أعقاب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع E1 ونشر عطاءاته. وتشكل هذه الإجراءات هجوما مباشرا ومتعمدا على مقومات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. وفي هذا السياق، نؤكد مجددا رفضنا لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية. كما نعارض أي شكل من أشكال الضم. وفي ظل التصعيد المقلق في الضفة الغربية، ندعو إسرائيل أيضا إلى وضع حد لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. ونؤكد مجددا التزامنا باتخاذ خطوات ملموسة، وفقا للقانون الدولي، للتصدي لتوسع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم. وفي شهر رمضان المبارك، نؤكد كذلك أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد. وندين الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس، والتي تشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي. ويدعو الوزراء إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية. ويجب تحويل هذه العائدات إلى السلطة الفلسطينية وفقا لبروتوكول باريس، حيث تعد حيوية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. ونؤكد مجددا التزامنا الراسخ بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من حزيران عام 1967. وكما ورد في إعلان نيويورك، فإن إنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني يعد أمرا حتميا لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي. ولا يمكن تحقيق التعايش بين شعوب ودول المنطقة إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية.

شاركت دولة قطر في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة لعام 2026، والذي أقيم اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، تحت شعار مسار التنمية المستدامة: عقد من الإنجازات. حضرت الاحتفال، السيدة آمنة عبدالرحمن السليطي ممثلا عن المندوبية الدائمة لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. وعقد الاحتفال بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى المسؤولين والخبراء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني. وتضمنت فعاليات الاحتفال عقد جلسة حوارية حول إسهامات مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية، إلى جانب تكريم عدد من الشخصيات العربية العاملة في مجالات التنمية المستدامة. ويهدف اليوم العربي للاستدامة، الذي يوافق 16 فبراير من كل عام، إلى التوعية بمفاهيم الاستدامة وإنجازات الدول العربية وأصحاب المصلحة المختلفين في تحقيق الأهداف الأممية من أجل رفاه الشعوب العربية، وإلقاء الضوء على أهداف التنمية المستدامة وغاياتها وسبل خلق مناخ عربي داعم لها.

ثمنت جامعة الدول العربية، اليوم، الدور الفعال لدولة قطر في تعزيز منظومة العمل الإعلامي العربي المشترك، من خلال متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة الـ 55 لمجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، أواخر نوفمبر الماضي، وخاصة ما يتعلق بتعزيز الخطاب الإعلامي العربي الداعم للقضية الفلسطينية في المشهد الإعلامي الدولي. وتم ذلك خلال لقاء سعادة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، مع سعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في مقر المندوبية الدائمة لدولة قطر بالقاهرة. وفي هذا الصدد، أشاد سعادة السفير أحمد رشيد خطابي بالمبادرات البناءة للمؤسسة القطرية للإعلام وحرصها المتواصل على التعاون مع قطاع الإعلام والاتصال (إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب)، من خلال إسهاماتها في تقديم المقترحات والمبادرات الهادفة لبلورة الاستراتيجية الإعلامية العربية وتطوير الشراكات الإعلامية وفق خطة التحرك الإعلامي العربي بالخارج، ومواكبة الإعلام العربي للتحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي. وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون والتنسيق الإعلامي، بما يدعم العمل العربي المشترك ويسهم في إبراز القضايا العربية، مع التأكيد على أهمية تطوير آليات التواصل الإعلامي وتعزيز دور الإعلام العربي في مواجهة التحديات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي. وأشارت جامعة الدول العربية إلى أن اللقاء شكل فرصة لاستعراض أجندة الاجتماعات المقررة خلال المرحلة المقبلة بدءا بالدورة العادية الـ 104 للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة العادية الـ 22 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، المقرر عقدهما بالكويت خلال الفترة من 10 إلى 11 فبراير المقبل.

رحبت جامعة الدول العربية، بالإعلان عن تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة برئاسة الدكتور علي شعث، مثمنة جهود قطر ومصر وبقية الوسطاء في هذا الصدد. وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، إن تشكيل اللجنة يمثل خطوة مهمة على طريق تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، معربا عن تمنياته لأعضاء اللجنة بالتوفيق في مهمتهم شديدة الأهمية في خدمة الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة، كما أعرب في الوقت ذاته عن إدانته منع الاحتلال الإسرائيلي لرئيس اللجنة من مغادرة الضفة الغربية. وناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية المجتمع الدولي، وبخاصة الولايات المتحدة التي لعبت دورا قياديا في رسم مسار وقف إطلاق النار والاستقرار في غزة، ضرورة العمل على نحو حثيث من أجل إزاحة العقبات والعراقيل عن طريق السلام وإعادة الإعمار في غزة، بما في ذلك التصدي للمماطلات الإسرائيلية المتواصلة للتملص من استحقاقات المرحلة الثانية، وعلى رأسها الانسحاب من القطاع، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة من دون إعاقة وبشكل متواصل.

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بأشد العبارات اعتراف إسرائيل في 26 ديسمبر الحالي، بانفصال إقليم الشمال الغربي بالصومال ما يسمىإقليم أرض الصومال، معتبرا أن ذلك يأتي طمعا في تحقيق أجندات سياسية وأمنية واقتصادية مرفوضة رفضا قاطعا. وأكد المجلس في البيان الصادر عنه، اليوم، في ختام أعمال دورته غير العادية، التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، بناء على طلب من جمهورية الصومال الفيدرالية لبحث إدانة اعتراف الكيان الإسرائيلي بما يسمى بـ إقليم أرض الصومال، الرفض الكامل لأي إجراءات تترتب على هذا الاعتراف الباطل بغية تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني أو استباحة موانئ شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها. وأعاد المجلس، التأكيد على الموقف العربي الثابت والواضح في قرارات مجلس الجامعة العربية على جميع مستوياته بشأن اعتبار إقليم الشمال الغربي بالصومال ما يسمى إقليم أرض الصومال جزءا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، وميثاق الأمم المتحدة ومواثيق جميع المنظمات التي يشارك الصومال في عضويتها، ورفض أي محاولة للاعتراف بانفصاله بشكل مباشر أو غير مباشر. وأشار البيان، إلى أن هذا الاعتراف الإسرائيلي غير القانوني يعتبر جزءاً من محاولات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال غير القانوني، لزعزعة الأمن والسلم الدوليين، والاعتداء على الأمن القومي العربي، ما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية ضده. وأكد المجلس دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ودعم حكومة الصومال الفيدرالية في جهودها للحفاظ على السيادة الصومالية برا وبحرا وجوا، مشددا على حق جمهورية الصومال الفيدرالية في الدفاع الشرعي عن أراضيها وفق ما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، ومواد ميثاق جامعة الدول العربية ذات الصلة، ومساندتها في أي إجراءات تقرر اتخاذها للتصدي لمحاولة الاعتداء عليها في إطار الشرعية الدولية. وأعرب مجلس جامعة الدول العربية، عن التأييد الكامل والتضامن مع موقف الدولة الصومالية، الذي اعتبر أن أي إجراء يعترف بانفصال إقليم الشمال الغربي بالصومال - بما يسمى إقليم أرض الصومال هو باطل ولاغ وغير مقبول ويمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي، ويعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية الصومالية، وانتهاكا لكامل السيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية من شأنه تقويض السلم والأمن الإقليميين ومفاقمة التوترات السياسية في الصومال والبحر الأحمر وخليج عدن والقرن الإفريقي. واعتبر المجلس، أن مثل هذه التحركات الإسرائيلية تمثل محاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في خليج عدن والبحر الأحمر قبالة السواحل الصومالية، مطالبا المجتمع الدولي بالتصدي لتلك الإجراءات بوصفها مهددة للسلم والأمن الإقليميين والدوليين ولحرية الملاحة والتجارة الدولية. كما أكد رفضه بشكل قاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ومحاولات تغيير التركيبة الديموغرافية في الأرض الفلسطينية، باعتبار ذلك صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكا جسيما للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وتقويضا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والدائم، مع التأكيد في هذا السياق على رفض استخدام الأراضي الصومالية منصة لتنفيذ هذه المخططات العدوانية الإسرائيلية. وأكد المجلس كذلك الرفض القاطع لاستخدام أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، أو أي جزء منها، بواسطة أذرع خارجية كمنصة أو منطلق لأي أعمال عدائية أو استخباراتية تستهدف الدول الأخرى أو من شأنها المساس بأمنها واستقرارها، مشددا على ضرورة التعاون مع حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية باعتبارها عضوا غير دائم في مجلس الأمن لعامي (2025-2026)، لحشد الدعم اللازم لاستصدار ما يلزم من قرارات من الأمم المتحدة تؤكد على وحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض خطوة الاعتراف الإسرائيلي واعتبارها لاغية وباطلة، ومهددة للسلم والأمن الدوليين والإقليميين. وطلب مجلس الجامعة العربية، من مجالس السفراء العرب في نيويورك وجنيف وفيينا وبروكسل وأديس أبابا وواشنطن ولندن وباريس وبكين وموسكو، اتخاذ ما يلزم نحو إحالة هذا البيان إلى وزارات الخارجية والأجهزة المعنية في تلك الدول والمنظمات الدولية الموجودة فيها وإيضاح خطورة هذه الخطوة وتداعياتها السياسية والأمنية على السلم والأمن الصوماليين والإقليميين والدوليين. ودعا جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل رسمي أو شبه رسمي مع سلطات إقليم الشمال الغربي للصومال ما يسمىإقليم أرض الصومال خارج إطار السيادة الصومالية، والتأكيد على أن أي مساس بوحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية يعد عملا عدائيا تجاه الدولة الصومالية والدول العربية والإفريقية ويمثل انتهاكا لقواعد القانون الدولي ويتحمل مرتكبوه المسؤولية القانونية الدولية الكاملة.