أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات العملية الإسرائيلية المتواصلة في شمال قطاع غزة ،وخاصة في جباليا، والتي سقط على إثرها مئات ما بين شهيد وجريح. وذكرت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن إسرائيل تستغل الانشغال العالمي بجرائمها في لبنان لتواصل ارتكاب المزيد من الجرائم التي تضاف إلى سجلها المشين في غزة، لافتة إلى أن هدف العملية الإسرائيلية هو فصل شمال غزة عن باقي القطاع وتفريغه كليا من السكان، وتنفيذ مخطط التهجير. وأضاف البيان أن إسرائيل توظف سياسات بالغة الوحشية عبر منع المواد الضرورية، من ماء وطعام، عن السكان، فضلا عن استهداف المرافق الصحية وتسوية المباني بالأرض. وفي سياق متصل، أدانت الجامعة العربية بأشد العبارات مصادرة إسرائيل الأرض التي يقع عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في القدس، وتحويلها إلى بؤرة استيطانية، مشيرة إلى أن الكيان الإسرائيلي يباشر مخططا متواصلا للقضاء على دور الأونروا وتصفيتها. وأعربت الجامعة العربية عن التضامن العربي الكامل مع /الأونروا/، التي تقوم بدور محوري في دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وفي مساعدة اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس، داعية المجتمع الدولي للدفاع عنها في مواجهة واحدة من أشرس حملات التصفية التي تتعرض لها وكالة من وكالات الأمم المتحدة على يد سلطات الاحتلال.

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اجتماعا طارئا غدا /الخميس/، لبحث التحرك العربي من أجل التضامن مع لبنان والتعامل مع التداعيات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي ضده. وأوضح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في تصريح اليوم، أن الاجتماع سيعقد بناء على طلب العراق وتأييد عدد كبير من الدول العربية. وكان زكي قد أعلن أمس /الثلاثاء/ أن العراق قدم طلبا رسميا إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث موضوع النازحين واللاجئين في لبنان وتقديم المساعدة للبنان. ويتعرض لبنان لاعتداءات إسرائيلية واسعة استهدفت القرى الحدودية والبنية التحتية، مما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلا عن إجبار مئات الآلاف من سكان المناطق المستهدفة على النزوح.

شاركت دولة قطر في ورشة عمل حول موضوع نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR)، والتي انطلقت أعمالها اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وتستمر على مدى ثلاثة أيام. حضر ورشة العمل السيد ناصر الحنزاب ممثلا عن المندوبية الدائمة لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. وتنظم هذه الورشة، إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح - قطاع الشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية، بالتعاون مع كل من إدارة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة، وأكاديمية فولك برنادوت، وذلك في إطار التعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة بشأن القضايا المتعلقة بالسلم والأمن. وفي هذا الإطار، أفادت جامعة الدول العربية، في بيان لها، بأن انعقاد هذه الورشة يأتي إيمانا منها بأهمية التنسيق وتآزر الجهود بين المنظمات الإقليمية والدولية في القضايا المتعلقة بنزع السلاح، وبناء قدرات الدول العربية وموظفي جامعة الدول العربية، كما تعد استكمالا لورشة العمل التي عقدت حول ذات الموضوع بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في ديسمبر عام 2022. ويشارك في ورشة العمل 70 خبيرا من 15 دولة عربية، إضافة إلى إدارات الأمانة العامة بجامعة الدول العربية المعنية بالموضوع، وأكاديمية فولك برنادوت، إلى جانب مركز الاتحاد الإفريقي للإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وعدد من هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بهذا الموضوع.

شاركت دولة قطر في أعمال مؤتمر السلام والتنمية في الإطار العربي والأفريقي، الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. مثل دولة قطر في المؤتمر سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية. وتناول المؤتمر أربعة محاور، تشمل فرص السلام وتحدياته في الفضاء العربي والأفريقي، وفرص وآفاق السلام في الإطار العربي والأفريقي، إلى جانب الصراع والتنافس الإقليمي والدولي على المنطقة العربية والقارة الإفريقية، فضلا عن آفاق وفرص تحقيق السلام ودفع عملية التنمية بآليات مستحدثة. وقال سعادة السفير طارق علي فرج الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش المؤتمر، إن المجتمعين ركزوا على التحديات الجسام التي تواجه استقرار الشرق الأوسط مؤخرا، للخروج بتوصيات حول مسائل متصلة بالسلم والأمن الدوليين ونزع السلاح والأمن النووي ومكافحة الإرهاب ودعم القضية الفلسطينية العادلة، والعدوان الإسرائيلي مؤخرا على فلسطين المحتلة ولبنان وتداعيات ذلك على الأمن والسلم الدوليين. وأوضح سعادته أن التوصيات الصادرة عن المؤتمر تتناول خيارات الدول العربية ككل من حيث تنويع التحالفات في العالم، منوها بأن المؤتمر شهد مشاركة فاعلة في هذا الصدد من جانب المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، وكذلك من الفاعلين من منظمات المجتمع المدني والأكاديميين حول مسائل الأمن والسلام والتنمية في الوطن العربي وأفريقيا. من جانبه، أكد السفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية أن العالم كله بات في حاجة ماسة إلى موضوعين مهمين مرتبطين هما السلام والتنمية، لافتا إلى أن المؤتمر يهدف إلى رسم بعض الخطوط للمنطقة العربية والقارة الأفريقية، لأنهما مرتبطان ببعضهما البعض، وكونهما ضحايا لعدم الاستقرار ونقص التنمية. ونوه بأن اختيار السلام والتنمية كعنوان كبير للمؤتمر يأتي مواكبا لما أكدت عليه قمة المستقبل التي عقدت على هامش أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن البشرية في حاجة ماسة إلى نشر مفاهيم السلام والتنمية، في ظل النقص الشديد الذي تعانيه دول العالم في السلام، وبالتالي النقص في التنمية. وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، نوه المستشار خميس البوزيدي مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية بأن انعقاد المؤتمر بمبادرة من القطاع المدني يعكس الحرص على تعزيز فرص الشراكة المسؤولة بين الحكومات العربية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز القدرات والمشاركة الكاملة والمتكافئة والجادة في تحقيق السلام وحفظه، منوها بأن العلاقات العربية الأفريقية تعد من أولويات العمل العربي المشترك، وبأن الجامعة العربية عملت على تعزيزها من خلال وضع آليات تعاون مشتركة تجتمع بصفة دورية لتنسيق المواقف وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بين الفضاءين العربي والأفريقي.

أكدت جامعة الدول العربية، أن القرارات الصادرة من أعلى جهات القرار الدولي لا تنفذ، ولا تُفعل، ولا تعبأ بها آلة القتل المجنونة للاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن غزة صارت نموذجا يسعى الاحتلال لتكراره في حواضر عربية أخرى. جاء ذلك خلال الإحاطة التي أدلى بها أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في جلسة الحوار التفاعلي غير الرسمي لأعضاء مجلس الأمن وترويكا القمة العربية على المستوى الوزاري المخصصة لتعزيز البند الدائم المعنون: التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية، والتي عقدت اليوم تحت رئاسة تانيا فاجون نائب رئيس الوزراء وزير خارجية سلوفينيا. وقال أبو الغيط، إن قطاع غزة ما زال ينزف الدم كل يوم وينتظر إنقاذا لا يأتي رغم مرور عام كامل على المأساة، مضيفا: بعد أيام يمر عام كامل على مأساة غزة ، عام من القتل والتدمير والتشريد وأيضا عام من العجز عن الفعل، والاكتفاء بالمشاهدة الصامتة والوقوف على الحياد. وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية: إن يد القتل والتخريب تحركت من غزة إلى الضفة الغربية إلى لبنان وهي دولة ذات سيادة وعضو في هذه المنظمة الأممية يتعرض أهلها اليوم للقتل العشوائي على نحو لم يشهده هذا البلد، على ما كابده من المآسي عبر تاريخه الحديث، منذ أكثر من خمسة عشر أو عشرين عاما، مضيفا: الناس في المنطقة العربية ترى أن إسرائيل دولة فوق القانون.. وفوق هذه المنظمة الأممية، وقد مزق مندوبها ميثاقها على رؤوس الأشهاد، وخارج ولاية هذا المجلس وما يصدره من قرارات. وفي هذا السياق، أشار أبو الغيط إلى صدور القرار 2720 في ديسمبر الماضي والذي طالب بالإنفاذ الفوري للمساعدات إلى غزة.. وكذلك في يونيو 2024 صدر القرار 2735 مطالبا بوقف إطلاق النار وتنفيذ صفقة تبادل الأسرى، وأيضا في يوليو صدر رأي استشاري من محكمة العدل الدولية ليبلور أصل المشكلة ويحصرها في استمرا ر الاحتلال غير القانوني لأرض فلسطين. وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية: هذه القرارات من أعلى جهات القرار الدولي لا تنفذ، ولا تفعل، ولا تعبأ بها آلة القتل المجنونة للاحتلال.. هذا الواقع المحزن والمخجل يصيب كل ما يمثله المجلس من تجسيد للإرادة الدولية في مقتل.. إنه واقع يجب أن يتغير جوهريا.. لأن الصمت على الجرائم شجع المعتدي على التمادي.. وها نحن نشهد اليوم توسعا لحلقة النار والقتل والتدمير، على نحو يهدد باندلاع حرب إقليمية واسعة لن تقف تبعاتها المؤلمة عند حدود المنطقة العربية. وقال أبو الغيط: إن الاحتلال لا يريد التخلي عن الأرض، كل الأرض بل إن سلطاته التشريعية تُصدر قرارات برفض حل الدولتين وقادته لا يخفون ذلك بل يباهون به، داعيا إلى تدخل حاسم من المجتمع الدولي، ممثلا في مجلس الأمن، لفرض الحل العادل، على أساس رؤية الدولتين ووفقا للمحددات المعروفة والتي تم التوافق عليها منذ ثلاثين عاما ويزيد، مضيفا: لا نريد حديثا عن السلام، بل شجاعة لجعله واقعا تعيشه الشعوب والأمم.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الأول للجنة جائزة التميز الإعلامي العربي في نسختها التاسعة، والذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. مثل دولة قطر في الاجتماع، السيدة مريم أحمد الشيبي نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. وأكدت الشيبي، في كلمتها خلال الاجتماع، أهمية دور الإعلام في ظل ما يشهده العالم العربي من أزمات وتحديات متشابكة ومتداخلة، مشيرة في هذا السياق خاصة إلى الأحداث المأساوية والأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يشهدها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي. وشددت على ضرورة دعم المبادرات الإعلامية العربية في مواجهة ما تمارسه بعض وسائل الإعلام من تضليل وتشويه للحقائق، لافتة إلى أن الإعلام أضحى سلاحا فعالا سواء بالهدم أو البناء. ودعت نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية، في هذا الصدد، إلى جعل جائزة التميز الإعلامي العربي عاملا للبناء والإصلاح والتطوير والتقييم أيضا، معربة عن شكرها لدولة الكويت على جهودها في رعاية ودعم هذه الجائزة. كما ثمنت جهود الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب على متابعتها لأعمال الجائزة من تحرير وإعداد، بما أثمر عن التعاطي الإيجابي معها من جانب الدول الأعضاء. وفي سياق متصل، أوضح السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، في بيان نشرته الجامعة العربية، أن النسخة التاسعة من جائزة التميز الإعلامي العربي ستعقد تحت شعار الشباب العربي والإعلام الجديد، حيث سيبدأ التقديم للجائزة اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل وحتى 31 مارس 2025. وأضاف خطابي أنه سيتم الإعلان عن شروط التقدم للجائزة والفئات المستهدفة من خلال الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية، مؤكدا أن ارتباط قضايا الشباب مع التحولات العميقة في المشهد الإعلامي يعد من بين اهتمامات مجلس وزراء الإعلام العرب بحكم التفاعل المتزايد للشباب مع وسائل الاتصال الرقمية ومدى تأثيرها على سلوكياتهم المجتمعية والثقافية واتجاهاتهم الفكرية. يشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس وزراء الإعلام العرب أطلقت جائزة التميز الإعلامي العربي عام 2015 كأحد الأنشطة التي تنظمها في الاحتفال بيوم الإعلام العربي الذي يوافق 21 أبريل من كل عام، حيث يحدد كل عام موضوعا بعينه لنيل هذه الجائزة التي يتم منحها للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين العرب الذين قدموا أعمالا إعلامية متميزة تخدم قضايا الوطن العربي. وتشتمل الجائزة على 4 فئات رئيسية، تضم الأعمال الإذاعية والتلفزيونية والصحفية والإعلام الإلكتروني، فيما تضم الفئات الفرعية أفضل تقرير، وفيلم تسجيلي، وتنويه تلفزيوني، بالإضافة إلى أفضل تحقيق وتنويه إذاعي، وكذلك أفضل تحقيق استقصائي، وعمود رأي، وأفضل فيديو، وصورة، وتحقيق رقمي.

بحثت جامعة الدول العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية، تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل حلحلة الأزمة الحالية في البلاد. جاء ذلك خلال لقاء، عقده السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، مع ريتشارد نورلاند المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، بحسب بيان نشرته الجامعة العربية اليوم. وقال زكي عقب اللقاء، إنه استعرض موقف الجامعة العربية وثوابتها، وفي مقدمتها أهمية الحفاظ على وحدة الدولة وسلامة أراضيها والتأكيد على ملكية الليبيين للعملية السياسية، حيث قدم شرحا متكاملا لجهود واتصالات الجامعة العربية مع الأطراف في الأشهر الأخيرة، في إطار اضطلاعها بمهمة التقريب بين الجهتين، مؤكدا أن الجامعة العربية على استعداد دائم لمرافقة الليبيين نحو إيجاد الحلول المناسبة لهم. ومن جانبه، استعرض المبعوث الأمريكي الجهود التي يقوم بها بهدف إيجاد مخرج للوضع المتأزم في ليبيا، مؤكدا حرصه على التشاور والتنسيق مع الجامعة العربية، والاستماع إلى تقييمها فيما يخص مساعي تقريب وجهات النظر بين الأطراف الفاعلة بالبلاد.

أكدت جامعة الدول العربية أن الوقت حان لتبني المجتمع الدولي خطوات ملموسة لإعطاء الفلسطينيين الأمل في أن مشروع الدولة المستقلة لم يمت، وأن حل الدولتين ليس مجرد خطاب بلا مضمون. جاء ذلك في كلمة ألقاها أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال اجتماع عقد اليوم في العاصمة الإسبانية /مدريد/ بين وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بمتابعة التطورات في قطاع غزة، ووزراء خارجية الدول الأوروبية التي أقدمت على الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة والسبل العملية لتطبيق حل الدولتين. وأوضحت جامعة الدول العربية، في بيان لها، أن الاجتماع، الذي عقد بدعوة من الجانب الإسباني، شهد توافقا بين الوزراء المشاركين من أوروبا، والوفد الوزاري العربي الإسلامي، حول أهمية توسيع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية كسبيل لتجسيد وجودها على الأرض. وأشار البيان إلى أن الوزراء المشاركين نددوا بالعجز الدولي عن مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة لما يقرب من عام كامل، مما شجع الكيان الإسرائيلي على نقل الحرب إلى الضفة الغربية. وفي سياق متصل، بحث بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني مع وزراء الوفد العربي الإسلامي في اجتماع موسع سبق اللقاء الوزاري، سبل توسيع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والخطوات اللازمة لتفعيل حل الدولتين، والجهود المتواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة.

أكدت جامعة الدول العربية الدعم العربي للموقف المصري الرافض لوجود القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا، مشيرة إلى أن الموقف يتأسس على رفض إعادة فرض الاحتلال على قطاع غزة وأهله، واستناده إلى حجج قانونية وسياسية. وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، إن دور مصر واضح في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وإن محاولة رئيس حكومة دولة الاحتلال إطلاق الاتهامات ضدها ليست سوى قنابل دخان يطلقها للتغطية على رغبته في إطالة أمد الحرب لحسابات سياسية وشخصية، منوها إلى مخاطرة الكيان الاسرائيلي، بمواقفه الأخيرة لا سيما ما يطلقه نتنياهو من أكاذيب، بخسارة الدور المصري المحوري في منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى أن الحجج الإسرائيلية صارت مكشوفة، وأن نتنياهو لا يرغب في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وأن شعبه قد بات واعيا بهذه الحقيقة، مجددا الدعوة لجميع الأطراف الدولية لممارسة الضغوط على الكيان الإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، إنقاذا للأرواح، وإبعادا لشبح التصعيد الإقليمي الخطير.

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم، بأشد العبارات العملية العسكرية التي يشنها الكيان الإسرائيلي على الضفة الغربية، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من أحد عشر شهيدا، وتضمنت فرض حصار شامل على مدن كبيرة ومناطق واسعة بالضفة. وأوضح أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان، أن الاقتحامات والهجمات الوحشية وعمليات القتل التي يمارسها الاحتلال في مدن شمال الضفة، فضلا عن تدمير البنية التحتية وحصار المستشفيات تمثل توجها خطيرا يستهدف إخضاع الشعب الفلسطيني، والانقلاب على بقايا الاتفاقات الموقعة، وإعادة ضم الأراضي الفلسطينية تنفيذا لأجندة اليمين المتطرف، مشددا على أنه لا يمكن فصل هذا التوجه عن التصريحات الخطيرة والمرفوضة كليا التي يطلقها وزراء متطرفون في حكومة الكيان الإسرائيلي حول المسجد الأقصى. وأبرز أن الاحتلال يخوض حرب إبادة ضد الفلسطينيين في كل مكان، وعملياته في الضفة الغربية لا علاقة لها بهجمات السابع من أكتوبر، مبينا أن هدفها هو جعل حياة الفلسطينيين مستحيلة على أرضهم، سواء في الضفة أو القطاع المحتل، وممارسة الترهيب المستمر عبر استباحة الدماء تنفيذا لمخططات التهجير وتصفية القضية. كما أكد ضرورة عدم وقوف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي أمام هذا التصعيد الذي يتعمد دفع الأمور في المنطقة إلى حافة الهاوية، وفتح جبهات جديدة، وإشعال الحرائق على نحو يجر الأوضاع نحو الانفجار، معتبرا أن الولايات المتحدة فشلت في ممارسة الضغط المناسب على الكيان الإسرائيلي وخضعت لمناوراته ومماطلة قادته وإضاعتهم للوقت من دون وجود أي نية حقيقية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب العدوانية على غزة، ويجنب المنطقة خطر التصعيد الشامل. وحمل أبوالغيط، في البيان، واشنطن المسؤولية عن استمرار هذه العربدة الإسرائيلية المتصاعدة في المنطقة، مطالبا إياها باتخاذ موقف واضح من العملية العسكرية الأخيرة التي تباشرها قوات الاحتلال في الضفة الغربية. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد دعا في وقت سابق اليوم إلى إخلاء المواطنين من الضفة، على غرار ما يحدث في قطاع غزة، قائلا في تصريحات نشرها على منصة /إكس/، إنه يجب التعامل مع التهديد في الضفة مثل غزة، وتنفيذ إخلاء للسكان، هذه حرب على كل شيء.

رحبت جامعة الدول العربية بالإعلان الصادر عن مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن، بشأن اتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين على إجراءات لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية. وأوضح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن الإجراءات المتفق عليها من شأنها أن تخفف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، وتخفض التصعيد وتحسن الظروف للأطراف لاستئناف الجهود السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي سلمي للأزمة اليمنية. وأضاف رشدي أن الاتفاقات قد تمثل خطوة مهمة نحو بناء الثقة إذا أظهر الطرف الحوثي الالتزام الواجب بخفض التصعيد، والنية الصادقة للانخراط في عملية سياسية، على أساس من المرجعيات الثلاث المعروفة، بما يقود إلى إنهاء الصراع اليمني المستمر منذ أكثر من عشر سنوات.

شاركت دولة قطر، اليوم، في ورشة عمل متخصصة تحت عنوان: /منتدى التعاون العربي- الصيني.. 20 عاما من العطاء/، والتي نظمها قطاع الإعلام والاتصال بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية)، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، بالتعاون مع مركز التحرير للدراسات والبحوث. مثل دولة قطر في أعمال الورشة، سعادة السيد نايف بن عبدالله العمادي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية. وفي كلمته خلال افتتاح أعمال الورشة، قال سعادة السيد نايف بن عبدالله العمادي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية، إن العلاقات السياسية بين الدول العربية مجتمعة وجمهورية الصين الشعبية توطدت في وقت ازداد فيه الاهتمام الدولي بالقارة الآسيوية، لافتا إلى أن جامعة الدول العربية لم تكن بمعزل عن هذا المنحى الدولي، إذ أدركت مبكرا أهمية تنويع شراكاتها بالتوجه نحو الشرق، وتعزيز التعاون مع الدول النافذة في القارة الآسيوية، ومن أبرزها جمهورية الصين. وأضاف سعادته: في هذا الإطار جاء هذا المنتدى ليوفر إطارا مؤسسيا مهما للتعاون الجماعي، وتشعبت آلياته على مستويات كبار المسؤولين والمستوى الوزاري، وتوج ذلك كله بانعقاد القمة العربية الصينية الأولى في الرياض عام 2022، لتشمل هذه الآليات مختلف مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية والتنموية، حيث انعكس ذلك بشكل إيجابي على نمو واتساع العلاقات التجارية بين الدول العربية والصين التي أصبحت من أكبر الشركاء التجاريين للدول العربية. وفيما يخص العلاقات بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، أشار سعادة السيد نايف بن عبدالله العمادي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية، إلى أن علاقات البلدين ظلت في نمو مطرد منذ الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى بكين عام 2019، وما تلاها من زيارات للمسؤولين من دولة قطر، وكذلك ما صاحبها من توقيع للاتفاقيات، التي فتحت آفاقا جديدة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، حتى صارت دولة قطر المصدر الأول للغاز الطبيعي إلى الصين. وحول أعمال ورشة العمل، أوضح مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية، أن أولى التحديات التي ينبغي أن تعكف الورشة على مجابهتها خلال مسيرة التعاون العربي الصيني هي مواجهة التقلبات العالمية والتغيرات التي حدثت في التكتلات الدولية، منوها في هذا الصدد بأن الحرب الروسية الأوكرانية أحدثت خلخلة في بنية المجتمع الدولي، وتبعتها آثار اقتصادية كارثية ممثلة في الانفجار التضخمي ونقص سلاسل الإمداد والتموين، بالإضافة إلى الآثار الاجتماعية والصحية التي تسببت فيها جائحة كورونا قبل سنوات قليلة. وأضاف سعادته: أن هذه العوامل شكلت تحديات تم التفاهم المشترك حولها وفقا لآليات التعاون العربي الصيني، بالصورة التي تجعلنا نعول كثيرا على هذا المنتدى في تعزيز التواصل العربي الصيني في شتى المجالات. كما أشار سعادته إلى أنه على صعيد الجهود المشتركة لإحلال السلم والأمن الدوليين، فإن هناك تحديا يتمثل في تكثيف هذه الجهود لإيجاد حل سياسي للقضايا الساخنة في المنطقة واستعادة السلام والأمن في الشرق الأوسط في أقرب وقت، خاصة فيما يتعلق بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته المستقلة. وفيما يخص مجال التخطيط والسياسات، أكد سعادة السيد نايف بن عبدالله العمادي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية، على مواصلة ربط الاستراتيجيات التنموية في إطار مسيرة التعاون بين الجانبين، لافتا في هذا الصدد إلى بناء مبادرة الحزام والطريق كواحدة من أهم إنجازات التعاون العربي الصيني. ويأتي انعقاد ورشة العمل انطلاقا من الإنجازات المتحققة لمنتدى التعاون العربي - الصيني، خلال 20 عاما على تأسيسه، حيث تناولت رصدا علميا لأبرز التحديات والاستفادة منها، وبناء رؤية مستقبلية استشرافية لتعزيز التعاون المشترك، بما يعظم استفادة الجانبين في مختلف المجالات، وذلك من خلال ثلاثة محاور، شملت: الأنشطة السياسية والاقتصادية، والأنشطة التكنولوجية والتعليمية والفكرية، والأنشطة الثقافية والإعلامية والسياحية. وشارك في أعمال هذه الورشة الجهات المعنية بالبحوث والدراسات في الدول العربية، والمندوبيات الدائمة للدول الأعضاء لدى جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى شخصيات فكرية وأكاديمية وخبراء متخصصين بالقانون الدولي والعلوم السياسية والاقتصاد والاجتماع المهتمين بمتابعة أنشطة منتدى التعاون العربي الصيني، فضلا عن مراكز الفكر والدراسات الاستراتيجية في الدول العربية.

شاركت دولة قطر، اليوم، في اجتماع تشاوري على مستوى المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية، حول موضوع تقييم منتديات التعاون العربي مع الدول والتجمعات الإقليمية، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة. مثل دولة قطر في الاجتماع، السيدة مريم أحمد الشيبي، القائم بالأعمال بالإنابة في المندوبية الدائمة لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. وناقش الاجتماع مرئيات ومقترحات الدول الأعضاء بشأن منتديات التعاون العربي مع الدول والتجمعات الإقليمية، بهدف تنسيق الجهود الجماعية بشكل فعال وإيجابي لإقامة شراكات قوية، بما يخدم القضايا ذات الاهتمام المشترك، ويعزز التعاون في هذا الصدد. وأكد المشاركون في الاجتماع، على أهمية وضع استراتيجية شاملة تتضمن أهدافا وآليات تنفيذية محددة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المنتديات في المستقبل، معتبرين أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة على مسار تعزيز التعاون والتواصل بين الدول العربية والدول والتجمعات الإقليمية.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الثامن عشر لفريق العمل الأول المعني بمراجعة الميثاق وتطوير الإطار الفكري لمنظومة العمل العربي المشترك، والذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة على مستوى المندوبين الدائمين. مثل دولة قطر في الاجتماع السيدة مريم الشيبي القائم بالأعمال بالإنابة في المندوبية الدائمة لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. ويأتي هذا الاجتماع، الذي عقد برئاسة المملكة العربية السعودية، تنفيذا لقرار القمة العربية الأخيرة في البحرين لاستكمال دراسة تطوير وتحديث جامعة الدول العربية. وينبثق فريق العمل الأول المعني بمراجعة الميثاق وتطوير الإطار الفكري لمنظومة العمل العربي المشترك، عن اللجنة مفتوحة العضوية لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية، والتي تضم أربعة فرق عمل، يعنى كل منها بجزء من أجزاء تطوير وإصلاح العمل العربي المشترك، ومن بينها تطوير أجهزة الجامعة العربية، والشق الاقتصادي والاجتماعي، والبعد الشعبي. ومن المقرر أن ترفع الفرق الأربعة تقارير بنتائج أعمالها إلى مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته المقبلة 162.

أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ضرورة توفير الاستجابة الإنسانية الطارئة للأسر الفلسطينية بقطاع غزة، وتوفير الحماية الكاملة لها في ظل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق، والذي يمثل جريمة إبادة جماعية للشعب الفلسطيني. وأشارت الأمانة العامة، في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للأسرة الذي يصادف الخامس عشر من مايو من كل عام، إلى أن الاحتفال بهذا اليوم العام الجاري يأتي تحت عنوان /الأسرة والتغير المناخي/، لافتة إلى أهمية دور الأسرة كوحدة أساسية في المجتمع، وخاصة فيما يتعلق بالتصدي لتحديات التغير المناخي وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة، وبحث السبل والوسائل المتوافرة لتحسين وضع الأسرة ورفاهها، بالإضافة إلى تكثيف التعاون الدولي للدفع بعجلة التقدم الاجتماعي والتنمية. وأكد البيان أهمية دور الأسرة في نشر الوعي بأهمية حماية البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، والمشاركة الفعالة في صنع القرارات ذات الصلة على المستويات الوطنية والدولية، لافتا إلى ضرورة تبني ممارسات يومية صديقة للبيئة وتعزيز السلوكيات المستدامة للمحافظة على الموارد الطبيعية، داعيا جميع فئات المجتمع إلى دعم الأسر وتمكينها من تحقيق دورها الفعال في التصدي للتحديات المناخية، من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ المبادرات الداعمة لهذا الغرض. ولفت إلى وضع جامعة الدول العربية قضايا الأسرة في مكانة مهمة وذات أولوية خاصة، حيث تجلى ذلك فيما صدر مؤخرا عن المجالس الوزارية المتخصصة بشأن رفض أية محاولات لإعادة تعريف مؤسسة الأسرة والزواج، والتأكيد على المحافظة على مقاصدها المتوافقة مع الفطرة السليمة، نظرا لما تتعرض له من محاولات غير مسبوقة لتغيير نواة الأسرة كتكوين تقليدي يتألف من رجل وامرأة استنادا للميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ونوه إلى أنه في إطار الاستعدادات للاحتفال بالذكرى الثلاثين لليوم الدولي للأسرة، تعمل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على عقد فعاليات خلال هذا العام من أجل تبادل المعرفة حول التقدم المحرز فيما يتعلق بالاتجاهات الكبرى التي حددتها الأمم المتحدة المتعلقة بالأسرة، بما في ذلك الأسرة والتغير التكنولوجي، والأسرة والتغير الديمغرافي، والأسرة والتمدن العمراني والهجرة، والأسرة والتغيرات المناخية.

على مدى ثمانية عقود، عقد القادة العرب 46 قمة، منها 32 عادية و16 طارئة، إلى جانب 4 قمم عربية اقتصادية تنموية، وتأتي القمة الثالثة والثلاثون بمملكة البحرين في ظرف عصيب، تشهد فيه المنطقة تحديات وتهديدات بالغة، سواء على الصعيد السياسي أو الأمني أو الجيوسياسي، لعل أهمها العدوان الإسرائيلي منذ أكثر من 6 أشهر على قطاع غزة، الذي تسبب بمقتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وهو ما يستوجب التكاتف والوقوف صفا واحدا تحقيقا للتضامن العربي المشترك في نصرة قضية العرب والمسلمين التاريخية والأولى. وتعود فكرة إطلاق مؤسسة تنادي بالوحدة العربية وتنسيق العمل العربي الوحدوي إلى مطلع القرن العشرين مع تداول أفكار وآراء من جهات وشخصيات عديدة تدعو لتوثيق العلاقات وتوحيد الجهود إبان فترة المواجهة، والتعامل مع الاستعمار البريطاني على وجه التحديد بغية تقريب المواقف العربية ورفع الصوت عاليا للحصول على الاستقلال والسيادة. لكن تلك الدعوات اتخذت طابعا أكثر جدية إبان فترة الحرب العالمية الثانية، وتحديدا عام 1942، عندما ألقى رئيس الوزراء المصري آنذاك مصطفى النحاس خطابا في مجلس الشيوخ أعلن فيه سعي مصر إلى عقد مؤتمر للقادة العرب لبحث أمر الوحدة العربية، بجانب مواقف الملك الأردني عبدالله الأول التي توافقت مع دعوات النحاس، ثم كانت الخطوة الفعلية الأولى للتأسيس بدعوة النحاس كلا من رئيس الوزراء السوري جميل مردم ورئيس الكتلة الوطنية اللبنانية بشارة الخوري عام 1944 للتباحث في القاهرة حول فكرة إقامة جامعة عربية. ولم تأخذ تلك الدعوات حقها من الانتشار والقبول، حتى بدأت سلسلة من المشاورات الثنائية والتحضيرية بين مصر ودول العراق وسوريا ولبنان والسعودية والأردن واليمن، وكانت الاتجاه الواقعي آنذاك ألا يؤثر إعلان الجامعة العربية الوليدة على استقلالية قرار الدول الموقعة وسيادتها، كما استقرت اللجنة التحضيرية على اعتماد تسمية /جامعة الدول العربية/، واعتماد بروتوكول الإسكندرية الذي صار أول وثيقة تخص الجامعة، وتم التوقيع عليه من رؤساء الوفود المشاركة في 7 أكتوبر 1944. وبعد عقد 16 اجتماعا بمقر وزارة الخارجية المصرية بالإسكندرية، تم إقرار التعديلات وإعلان صيغة ميثاق جامعة الدول العربية، ثم تنادت الدول العربية السبع، في يوم 22 مارس عام 1945، للتوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية من قبل المندوبين، فوقعت عليه مصر والعراق وسوريا ولبنان والأردن أولا، ثم تبعها لاحقا كل من السعودية واليمن، وأصبح يوم 22 مارس من كل عام هو يوم الاحتفال بالعيد السنوي لجامعة الدول العربية التي باتت تضم الآن 22 دولة. وفي عام 1946 في الفترة ما بين (28 - 29 مايو)، عقدت /قمة أنشاص/، فكانت المؤتمر الأول للقادة العرب بدعوة من الملك فاروق الأول، وحضرته الدول السبع المؤسسة للجامعة العربية (مصر والأردن والسعودية والعراق واليمن ولبنان وسوريا)، وقد صدر عن المؤتمر الأول مجموعة قرارات تركزت على مساعدة الشعوب العربية المستعمرة على نيل استقلالها، وأن قضية فلسطين قلب القضايا القومية، باعتبارها بلدا لا ينفصل عن باقي البلدان العربية. وبتأسيس جامعة الدول العربية، أصبحت أول منظمة دولية قامت بعد الحرب العالمية الثانية، أي قبل منظمة الأمم المتحدة بشهور، لتفعيل التعاون بين الدول الأعضاء، وهو ما تؤكده ديباجة ميثاق تأسيس الجامعة، التي نصت على تثبيت العلاقات الوثيقة ودعم الروابط العربية، وتوطيدها على أساس احترام استقلال تلك الدول وسيادتها وإصلاح قوانينها وتنظيم مؤسساتها، بهدف تحقيق أمانيها وآمالها، استجابة للرأي العام في الأقطار العربية. ويتضمن ميثاق الجامعة ديباجة للموافقة على الميثاق بهدف تدعيم العلاقات والوشائج العربية، بالإضافة إلى عشرين مادة وثلاثة ملاحق خاصة يتعلق الملحق الأول بفلسطين على أن يحضر مندوب فلسطين كمراقب في اجتماعات مجلس الجامعة والمشاركة في أعماله لحين حصولها على الاستقلال، ويختص الملحق الثاني بالتعاون مع الدول العربية غير المستقلة حتى ذلك الوقت والتنسيق مع قياداتها، أما الملحق الثالث فأقر تعيين عبدالرحمن عزام الوزير المفوض بوزارة الخارجية المصرية كأول أمين عام للجامعة لمدة عامين. وتنظم المادة الثانية عشرة من الميثاق وضع الأمانة العامة للجامعة، التي أشير إلى أن يتم تشكيلها من أمين عام وأمناء مساعدين وعدد من الموظفين، وأن مجلس الجامعة هو الذي يعين الأمين العام بأغلبية الثلثين ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، فيما يتولى الأمين العام -بموافقة المجلس- تعيين الأمناء المساعدين والموظفين الرئيسيين في الجامعة، فتعاقب على منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية سبعة أمناء هم السادة: عبدالرحمن عزام، ومحمد عبدالخالق حسونة، ومحمود رياض، والشاذلي القليبي، وعصمت عبدالمجيد، وعمرو موسى، ?ونبيل العربي، وأحمد أبو الغيط الذي يتولى الأمانة العامة منذ 2016 حتى الآن. وتتكون جامعة الدول العربية من ثلاثة فروع رئيسية أنشئت بمقتضى نصوص الميثاق، وهي مجلس الجامعة واللجان الدائمة والأمانة العامة، بخلاف الأجهزة التي أنشأتها معاهدة الدفاع العربي المشترك التي أبرمت عام 1950، والأجهزة التي تم إنشاؤها بمقتضى قرارات صادرة عن مجلس جامعة الدول العربية، فضلا عن المجالس الوزارية المعنية بالشؤون الصحية والسياحية والأمنية. وكان من بين القرارات المهمة للقمم العربية ربط المجالين الاقتصادي والاستراتيجي (أو الأمني) عبر معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي، التي وقعت في عام 1950، وهو ما يمثل إدراكا مبكرا لتعدد أبعاد الأمن، وتجاوز البعد الأمني أو العسكري إذ إن المعاهدة نصت في مادتها السادسة على تكوين مجلس للدفاع المشترك يستطيع اتخاذ قرارات ملزمة لجميع الأعضاء بأغلبية الثلثين، مما عد حينها نقلة نوعية تعالج النقطة الخاصة باشتراط الإجماع في قرارات الجامعة، وعدم إلزام القرارات التي تتخذ بالأغلبية لغير الموافقين عليها. وعلى الجانب الاقتصادي، كانت أولى الخطوات البارزة هو قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بخصوص اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري العربي في عام 1953، ثم إبرام اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية في عام 1957، أتبعها صدور قرار إنشاء السوق العربية المشتركة في عام 1964، ثم تبني الوثائق المتعلقة باستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك، وميثاق العمل القومي الاقتصادي، وصولا إلى مشروع عقد التنمية المشتركة والاتفاقية الموحدة للاستثمار في قمة عمان بالأردن عام 1980. على أن انعقاد أول قمة عربية على مستوى الزعماء والقادة لم يتبلور إلا عام 1964 في القاهرة، على خلفية قيام الكيان الإسرائيلي بتحويل مجرى نهر الأردن، ومن حينها تم الاتفاق على قرار بانتظام انعقاد قمم عربية سنويا، وكان هذا الأمر يمثل مطلبا عربيا متكررا، خاصة مع تنامي الدور الذي باتت تلعبه مؤسسة القمة على مستوى النظام العربي وتعدد أبعادها. وبطبيعة الحال، يفتح ميثاق الجامعة العربية الباب أمام الدول الراغبة للتعاون المشترك الوثيق وعقد الاتفاقيات البينية والانضمام للجامعة العربية، وإمكانية التعديل على بنوده بموافقة ثلثي الدول الأعضاء، فضلا عن إنشاء محكمة عدل عربية، بجانب الأطر الضرورية لتحقيق التعاون في الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية، وتنظيم العلاقات بين الجامعة والمنظمات الدولية، التي ترسخ مبدأ صون السلم والأمن الدوليين. ويعد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة أعلى سلطة في الجامعة العربية، وينعقد على مستوى قادة الدول العربية كل عام، وتعقد جامعة الدول العربية اجتماعات طارئة على مستوى القمة، كلما دعت الحاجة لذلك، بينما تعقد دورات المجلس على المستوى الوزاري في شهري مارس وسبتمبر من كل عام، إلى جانب الدورات الاستثنائية الطارئة، أما المجلس الوزاري التحضيري للقمة العربية، فينعقد مرة واحدة في العام للتحضير للقمة العربية العادية السنوية، ناهيك عن دورات مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين. ويختص مجلس الجامعة، بحسب المادة الثالثة من الميثاق، بمراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الأعضاء من اتفاقيات في مختلف المجالات، واتخاذ التدابير اللازمة لدفع العدوان الفعلي أو المحتمل الذي قد يقع على إحدى الدول الأعضاء، وفض المنازعات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية مثل الوساطة والتحكيم، وتحديد وسائل التعاون مع الهيئات الدولية، بما يحفظ السلم والأمن الدوليين. أما المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيجتمع في دورتين على مستوى كبار المسؤولين وعلى المستوى الوزاري، ويشارك المجلس في التحضير للقمم العربية والاجتماعات التحضيرية للقمة الاقتصادية والاجتماعية، وتختص مهمته بالموافقة على إنشاء أي منظمة عربية متخصصة، كما يشرف على حسن قيام المنظمات الحالية بمهامها المبينة في مواثيقها، وذلك وفق الأحكام التي يقررها لذلك، وللمجلس لجنتان اقتصادية واجتماعية، تنسق جهودها مع المجالس الوزارية المتخصصة، كمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس وزراء الصحة العرب، ومجلس وزراء الإعلام العرب. وقد ساهمت الجامعة العربية طيلة عقود بشكل فاعل، في صياغة المناهج الدراسية، والنهوض بدور المرأة في المجتمعات العربية، وتعزيز رعاية الطفولة، وتشجيع برامج الشباب والرياضة، والحفاظ على التراث الثقافي العربي، وتعزيز التبادلات الثقافية بين الدول الأعضاء، حيث تم إطلاق حملات لمحو الأمية، وترجمة للمصطلحات التقنية الحديثة لاستخدامها داخل الدول الأعضاء، كما شجعت الجامعة على اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الجريمة وتعاطي المخدرات، وللتعامل مع القضايا العمالية، لا سيما بين القوى العربية في المهجر. وعلى مدى تاريخها الطويل، لعبت الجامعة العربية دورا مهما وسط بيئة صعبة وشائكة على دعم استقلال الدول الأعضاء، وتقديم الدعم السياسي للدول الطامحة، ومساعدة البلاد العربية في صراعها ضد الاستعمار، ودفع عجلة التقدم العلمي والاقتصادي والاجتماعي، وتخطيط آفاق التنمية، وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات الهائلة من الداخل والخارج، بما تضمنته الأحداث من لحظات مفصلية، ونجاحات تحققت وإخفاقات أملتها الظروف القاهرة، ومعارضة مصالح الدول الكبرى. كما واجهت الجامعة العربية مواقف صعبة وخيارات مريرة تجاه التعامل مع أحداث كبرى شهدتها المنطقة، مثل: العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، والحرب العربية مع إسرائيل عام 1967، مرورا بحرب أكتوبر عام 1973، والحرب الأهلية في لبنان، وعملية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، دون إغفال الحرب العراقية - الإيرانية بالثمانينيات، وغزو العراق للكويت 1990، ثم حصار العراق بالتسعينيات، وصولا إلى الغزو الأمريكي له عام 2003، بجانب فترات من الخلافات العربية البينية. ورغم كل تلك الوقائع والأحداث المريرة، فإن أدوار الجامعة العربية تطورت وتوسعت خارجيا، في سبيل تجسير المسافات مع التكتلات الدولية والدول العظمى، للاستفادة من خبراتها الصناعية والتقنية والتجارية، فنشأت منتديات التعاون العربية الدولية، مثل منتدى التعاون العربي الصيني، ومنتدى التعاون العربي الروسي وغيرها، ووقعت اتفاقيات التعاون مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، كما عقدت الجامعة العربية عددا من القمم المشتركة، التي تهدف إلى تعميق التعاون الدولي على أعلى المستويات، مثل: القمة العربية الأوروبية، والقمة العربية الإفريقية، والقمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية، وغيرها.وكان من بين القرارات المهمة للقمم العربية ربط المجالين الاقتصادي والاستراتيجي (أو الأمني) عبر معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي، التي وقعت في عام 1950، وهو ما يمثل إدراكا مبكرا لتعدد أبعاد الأمن، وتجاوز البعد الأمني أو العسكري إذ إن المعاهدة نصت في مادتها السادسة على تكوين مجلس للدفاع المشترك يستطيع اتخاذ قرارات ملزمة لجميع الأعضاء بأغلبية الثلثين، مما عد حينها نقلة نوعية تعالج النقطة الخاصة باشتراط الإجماع في قرارات الجامعة، وعدم إلزام القرارات التي تتخذ بالأغلبية لغير الموافقين عليها. وعلى الجانب الاقتصادي، كانت أولى الخطوات البارزة هو قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بخصوص اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري العربي في عام 1953، ثم إبرام اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية في عام 1957، أتبعها صدور قرار إنشاء السوق العربية المشتركة في عام 1964، ثم تبني الوثائق المتعلقة باستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك، وميثاق العمل القومي الاقتصادي، وصولا إلى مشروع عقد التنمية المشتركة والاتفاقية الموحدة للاستثمار في قمة عمان بالأردن عام 1980. على أن انعقاد أول قمة عربية على مستوى الزعماء والقادة لم يتبلور إلا عام 1964 في القاهرة، على خلفية قيام الكيان الإسرائيلي بتحويل مجرى نهر الأردن، ومن حينها تم الاتفاق على قرار بانتظام انعقاد قمم عربية سنويا، وكان هذا الأمر يمثل مطلبا عربيا متكررا، خاصة مع تنامي الدور الذي باتت تلعبه مؤسسة القمة على مستوى النظام العربي وتعدد أبعادها. وبطبيعة الحال، يفتح ميثاق الجامعة العربية الباب أمام الدول الراغبة للتعاون المشترك الوثيق وعقد الاتفاقيات البينية والانضمام للجامعة العربية، وإمكانية التعديل على بنوده بموافقة ثلثي الدول الأعضاء، فضلا عن إنشاء محكمة عدل عربية، بجانب الأطر الضرورية لتحقيق التعاون في الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية، وتنظيم العلاقات بين الجامعة والمنظمات الدولية، التي ترسخ مبدأ صون السلم والأمن الدوليين. ويعد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة أعلى سلطة في الجامعة العربية، وينعقد على مستوى قادة الدول العربية كل عام، وتعقد جامعة الدول العربية اجتماعات طارئة على مستوى القمة، كلما دعت الحاجة لذلك، بينما تعقد دورات المجلس على المستوى الوزاري في شهري مارس وسبتمبر من كل عام، إلى جانب الدورات الاستثنائية الطارئة، أما المجلس الوزاري التحضيري للقمة العربية، فينعقد مرة واحدة في العام للتحضير للقمة العربية العادية السنوية، ناهيك عن دورات مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين. ويختص مجلس الجامعة، بحسب المادة الثالثة من الميثاق، بمراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الأعضاء من اتفاقيات في مختلف المجالات، واتخاذ التدابير اللازمة لدفع العدوان الفعلي أو المحتمل الذي قد يقع على إحدى الدول الأعضاء، وفض المنازعات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية مثل الوساطة والتحكيم، وتحديد وسائل التعاون مع الهيئات الدولية، بما يحفظ السلم والأمن الدوليين. أما المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيجتمع في دورتين على مستوى كبار المسؤولين وعلى المستوى الوزاري، ويشارك المجلس في التحضير للقمم العربية والاجتماعات التحضيرية للقمة الاقتصادية والاجتماعية، وتختص مهمته بالموافقة على إنشاء أي منظمة عربية متخصصة، كما يشرف على حسن قيام المنظمات الحالية بمهامها المبينة في مواثيقها، وذلك وفق الأحكام التي يقررها لذلك، وللمجلس لجنتان اقتصادية واجتماعية، تنسق جهودها مع المجالس الوزارية المتخصصة، كمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس وزراء الصحة العرب، ومجلس وزراء الإعلام العرب. وقد ساهمت الجامعة العربية طيلة عقود بشكل فاعل، في صياغة المناهج الدراسية، والنهوض بدور المرأة في المجتمعات العربية، وتعزيز رعاية الطفولة، وتشجيع برامج الشباب والرياضة، والحفاظ على التراث الثقافي العربي، وتعزيز التبادلات الثقافية بين الدول الأعضاء، حيث تم إطلاق حملات لمحو الأمية، وترجمة للمصطلحات التقنية الحديثة لاستخدامها داخل الدول الأعضاء، كما شجعت الجامعة على اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الجريمة وتعاطي المخدرات، وللتعامل مع القضايا العمالية، لا سيما بين القوى العربية في المهجر. وعلى مدى تاريخها الطويل، لعبت الجامعة العربية دورا مهما وسط بيئة صعبة وشائكة على دعم استقلال الدول الأعضاء، وتقديم الدعم السياسي للدول الطامحة، ومساعدة البلاد العربية في صراعها ضد الاستعمار، ودفع عجلة التقدم العلمي والاقتصادي والاجتماعي، وتخطيط آفاق التنمية، وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات الهائلة من الداخل والخارج، بما تضمنته الأحداث من لحظات مفصلية، ونجاحات تحققت وإخفاقات أملتها الظروف القاهرة، ومعارضة مصالح الدول الكبرى. كما واجهت الجامعة العربية مواقف صعبة وخيارات مريرة تجاه التعامل مع أحداث كبرى شهدتها المنطقة، مثل: العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، والحرب العربية مع إسرائيل عام 1967، مرورا بحرب أكتوبر عام 1973، والحرب الأهلية في لبنان، وعملية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، دون إغفال الحرب العراقية - الإيرانية بالثمانينيات، وغزو العراق للكويت 1990، ثم حصار العراق بالتسعينيات، وصولا إلى الغزو الأمريكي له عام 2003، بجانب فترات من الخلافات العربية البينية. ورغم كل تلك الوقائع والأحداث المريرة، فإن أدوار الجامعة العربية تطورت وتوسعت خارجيا، في سبيل تجسير المسافات مع التكتلات الدولية والدول العظمى، للاستفادة من خبراتها الصناعية والتقنية والتجارية، فنشأت منتديات التعاون العربية الدولية، مثل منتدى التعاون العربي الصيني، ومنتدى التعاون العربي الروسي وغيرها، ووقعت اتفاقيات التعاون مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، كما عقدت الجامعة العربية عددا من القمم المشتركة، التي تهدف إلى تعميق التعاون الدولي على أعلى المستويات، مثل: القمة العربية الأوروبية، والقمة العربية الإفريقية، والقمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية، وغيرها.وكان من بين القرارات المهمة للقمم العربية ربط المجالين الاقتصادي والاستراتيجي (أو الأمني) عبر معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي، التي وقعت في عام 1950، وهو ما يمثل إدراكا مبكرا لتعدد أبعاد الأمن، وتجاوز البعد الأمني أو العسكري إذ إن المعاهدة نصت في مادتها السادسة على تكوين مجلس للدفاع المشترك يستطيع اتخاذ قرارات ملزمة لجميع الأعضاء بأغلبية الثلثين، مما عد حينها نقلة نوعية تعالج النقطة الخاصة باشتراط الإجماع في قرارات الجامعة، وعدم إلزام القرارات التي تتخذ بالأغلبية لغير الموافقين عليها. وعلى الجانب الاقتصادي، كانت أولى الخطوات البارزة هو قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بخصوص اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري العربي في عام 1953، ثم إبرام اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية في عام 1957، أتبعها صدور قرار إنشاء السوق العربية المشتركة في عام 1964، ثم تبني الوثائق المتعلقة باستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك، وميثاق العمل القومي الاقتصادي، وصولا إلى مشروع عقد التنمية المشتركة والاتفاقية الموحدة للاستثمار في قمة عمان بالأردن عام 1980. على أن انعقاد أول قمة عربية على مستوى الزعماء والقادة لم يتبلور إلا عام 1964 في القاهرة، على خلفية قيام الكيان الإسرائيلي بتحويل مجرى نهر الأردن، ومن حينها تم الاتفاق على قرار بانتظام انعقاد قمم عربية سنويا، وكان هذا الأمر يمثل مطلبا عربيا متكررا، خاصة مع تنامي الدور الذي باتت تلعبه مؤسسة القمة على مستوى النظام العربي وتعدد أبعادها. وبطبيعة الحال، يفتح ميثاق الجامعة العربية الباب أمام الدول الراغبة للتعاون المشترك الوثيق وعقد الاتفاقيات البينية والانضمام للجامعة العربية، وإمكانية التعديل على بنوده بموافقة ثلثي الدول الأعضاء، فضلا عن إنشاء محكمة عدل عربية، بجانب الأطر الضرورية لتحقيق التعاون في الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية، وتنظيم العلاقات بين الجامعة والمنظمات الدولية، التي ترسخ مبدأ صون السلم والأمن الدوليين. ويعد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة أعلى سلطة في الجامعة العربية، وينعقد على مستوى قادة الدول العربية كل عام، وتعقد جامعة الدول العربية اجتماعات طارئة على مستوى القمة، كلما دعت الحاجة لذلك، بينما تعقد دورات المجلس على المستوى الوزاري في شهري مارس وسبتمبر من كل عام، إلى جانب الدورات الاستثنائية الطارئة، أما المجلس الوزاري التحضيري للقمة العربية، فينعقد مرة واحدة في العام للتحضير للقمة العربية العادية السنوية، ناهيك عن دورات مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين. ويختص مجلس الجامعة، بحسب المادة الثالثة من الميثاق، بمراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الأعضاء من اتفاقيات في مختلف المجالات، واتخاذ التدابير اللازمة لدفع العدوان الفعلي أو المحتمل الذي قد يقع على إحدى الدول الأعضاء، وفض المنازعات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية مثل الوساطة والتحكيم، وتحديد وسائل التعاون مع الهيئات الدولية، بما يحفظ السلم والأمن الدوليين. أما المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيجتمع في دورتين على مستوى كبار المسؤولين وعلى المستوى الوزاري، ويشارك المجلس في التحضير للقمم العربية والاجتماعات التحضيرية للقمة الاقتصادية والاجتماعية، وتختص مهمته بالموافقة على إنشاء أي منظمة عربية متخصصة، كما يشرف على حسن قيام المنظمات الحالية بمهامها المبينة في مواثيقها، وذلك وفق الأحكام التي يقررها لذلك، وللمجلس لجنتان اقتصادية واجتماعية، تنسق جهودها مع المجالس الوزارية المتخصصة، كمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس وزراء الصحة العرب، ومجلس وزراء الإعلام العرب. وقد ساهمت الجامعة العربية طيلة عقود بشكل فاعل، في صياغة المناهج الدراسية، والنهوض بدور المرأة في المجتمعات العربية، وتعزيز رعاية الطفولة، وتشجيع برامج الشباب والرياضة، والحفاظ على التراث الثقافي العربي، وتعزيز التبادلات الثقافية بين الدول الأعضاء، حيث تم إطلاق حملات لمحو الأمية، وترجمة للمصطلحات التقنية الحديثة لاستخدامها داخل الدول الأعضاء، كما شجعت الجامعة على اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الجريمة وتعاطي المخدرات، وللتعامل مع القضايا العمالية، لا سيما بين القوى العربية في المهجر. وعلى مدى تاريخها الطويل، لعبت الجامعة العربية دورا مهما وسط بيئة صعبة وشائكة على دعم استقلال الدول الأعضاء، وتقديم الدعم السياسي للدول الطامحة، ومساعدة البلاد العربية في صراعها ضد الاستعمار، ودفع عجلة التقدم العلمي والاقتصادي والاجتماعي، وتخطيط آفاق التنمية، وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات الهائلة من الداخل والخارج، بما تضمنته الأحداث من لحظات مفصلية، ونجاحات تحققت وإخفاقات أملتها الظروف القاهرة، ومعارضة مصالح الدول الكبرى. كما واجهت الجامعة العربية مواقف صعبة وخيارات مريرة تجاه التعامل مع أحداث كبرى شهدتها المنطقة، مثل: العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، والحرب العربية مع إسرائيل عام 1967، مرورا بحرب أكتوبر عام 1973، والحرب الأهلية في لبنان، وعملية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، دون إغفال الحرب العراقية - الإيرانية بالثمانينيات، وغزو العراق للكويت 1990، ثم حصار العراق بالتسعينيات، وصولا إلى الغزو الأمريكي له عام 2003، بجانب فترات من الخلافات العربية البينية. ورغم كل تلك الوقائع والأحداث المريرة، فإن أدوار الجامعة العربية تطورت وتوسعت خارجيا، في سبيل تجسير المسافات مع التكتلات الدولية والدول العظمى، للاستفادة من خبراتها الصناعية والتقنية والتجارية، فنشأت منتديات التعاون العربية الدولية، مثل منتدى التعاون العربي الصيني، ومنتدى التعاون العربي الروسي وغيرها، ووقعت اتفاقيات التعاون مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، كما عقدت الجامعة العربية عددا من القمم المشتركة، التي تهدف إلى تعميق التعاون الدولي على أعلى المستويات، مثل: القمة العربية الأوروبية، والقمة العربية الإفريقية، والقمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية، وغيرها.وكان من بين القرارات المهمة للقمم العربية ربط المجالين الاقتصادي والاستراتيجي (أو الأمني) عبر معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي، التي وقعت في عام 1950، وهو ما يمثل إدراكا مبكرا لتعدد أبعاد الأمن، وتجاوز البعد الأمني أو العسكري إذ إن المعاهدة نصت في مادتها السادسة على تكوين مجلس للدفاع المشترك يستطيع اتخاذ قرارات ملزمة لجميع الأعضاء بأغلبية الثلثين، مما عد حينها نقلة نوعية تعالج النقطة الخاصة باشتراط الإجماع في قرارات الجامعة، وعدم إلزام القرارات التي تتخذ بالأغلبية لغير الموافقين عليها. وعلى الجانب الاقتصادي، كانت أولى الخطوات البارزة هو قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بخصوص اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري العربي في عام 1953، ثم إبرام اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية في عام 1957، أتبعها صدور قرار إنشاء السوق العربية المشتركة في عام 1964، ثم تبني الوثائق المتعلقة باستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك، وميثاق العمل القومي الاقتصادي، وصولا إلى مشروع عقد التنمية المشتركة والاتفاقية الموحدة للاستثمار في قمة عمان بالأردن عام 1980. على أن انعقاد أول قمة عربية على مستوى الزعماء والقادة لم يتبلور إلا عام 1964 في القاهرة، على خلفية قيام الكيان الإسرائيلي بتحويل مجرى نهر الأردن، ومن حينها تم الاتفاق على قرار بانتظام انعقاد قمم عربية سنويا، وكان هذا الأمر يمثل مطلبا عربيا متكررا، خاصة مع تنامي الدور الذي باتت تلعبه مؤسسة القمة على مستوى النظام العربي وتعدد أبعادها. وبطبيعة الحال، يفتح ميثاق الجامعة العربية الباب أمام الدول الراغبة للتعاون المشترك الوثيق وعقد الاتفاقيات البينية والانضمام للجامعة العربية، وإمكانية التعديل على بنوده بموافقة ثلثي الدول الأعضاء، فضلا عن إنشاء محكمة عدل عربية، بجانب الأطر الضرورية لتحقيق التعاون في الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية، وتنظيم العلاقات بين الجامعة والمنظمات الدولية، التي ترسخ مبدأ صون السلم والأمن الدوليين. ويعد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة أعلى سلطة في الجامعة العربية، وينعقد على مستوى قادة الدول العربية كل عام، وتعقد جامعة الدول العربية اجتماعات طارئة على مستوى القمة، كلما دعت الحاجة لذلك، بينما تعقد دورات المجلس على المستوى الوزاري في شهري مارس وسبتمبر من كل عام، إلى جانب الدورات الاستثنائية الطارئة، أما المجلس الوزاري التحضيري للقمة العربية، فينعقد مرة واحدة في العام للتحضير للقمة العربية العادية السنوية، ناهيك عن دورات مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين. ويختص مجلس الجامعة، بحسب المادة الثالثة من الميثاق، بمراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الأعضاء من اتفاقيات في مختلف المجالات، واتخاذ التدابير اللازمة لدفع العدوان الفعلي أو المحتمل الذي قد يقع على إحدى الدول الأعضاء، وفض المنازعات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية مثل الوساطة والتحكيم، وتحديد وسائل التعاون مع الهيئات الدولية، بما يحفظ السلم والأمن الدوليين. أما المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيجتمع في دورتين على مستوى كبار المسؤولين وعلى المستوى الوزاري، ويشارك المجلس في التحضير للقمم العربية والاجتماعات التحضيرية للقمة الاقتصادية والاجتماعية، وتختص مهمته بالموافقة على إنشاء أي منظمة عربية متخصصة، كما يشرف على حسن قيام المنظمات الحالية بمهامها المبينة في مواثيقها، وذلك وفق الأحكام التي يقررها لذلك، وللمجلس لجنتان اقتصادية واجتماعية، تنسق جهودها مع المجالس الوزارية المتخصصة، كمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس وزراء الصحة العرب، ومجلس وزراء الإعلام العرب. وقد ساهمت الجامعة العربية طيلة عقود بشكل فاعل، في صياغة المناهج الدراسية، والنهوض بدور المرأة في المجتمعات العربية، وتعزيز رعاية الطفولة، وتشجيع برامج الشباب والرياضة، والحفاظ على التراث الثقافي العربي، وتعزيز التبادلات الثقافية بين الدول الأعضاء، حيث تم إطلاق حملات لمحو الأمية، وترجمة للمصطلحات التقنية الحديثة لاستخدامها داخل الدول الأعضاء، كما شجعت الجامعة على اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الجريمة وتعاطي المخدرات، وللتعامل مع القضايا العمالية، لا سيما بين القوى العربية في المهجر. وعلى مدى تاريخها الطويل، لعبت الجامعة العربية دورا مهما وسط بيئة صعبة وشائكة على دعم استقلال الدول الأعضاء، وتقديم الدعم السياسي للدول الطامحة، ومساعدة البلاد العربية في صراعها ضد الاستعمار، ودفع عجلة التقدم العلمي والاقتصادي والاجتماعي، وتخطيط آفاق التنمية، وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات الهائلة من الداخل والخارج، بما تضمنته الأحداث من لحظات مفصلية، ونجاحات تحققت وإخفاقات أملتها الظروف القاهرة، ومعارضة مصالح الدول الكبرى. كما واجهت الجامعة العربية مواقف صعبة وخيارات مريرة تجاه التعامل مع أحداث كبرى شهدتها المنطقة، مثل: العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، والحرب العربية مع إسرائيل عام 1967، مرورا بحرب أكتوبر عام 1973، والحرب الأهلية في لبنان، وعملية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، دون إغفال الحرب العراقية - الإيرانية بالثمانينيات، وغزو العراق للكويت 1990، ثم حصار العراق بالتسعينيات، وصولا إلى الغزو الأمريكي له عام 2003، بجانب فترات من الخلافات العربية البينية. ورغم كل تلك الوقائع والأحداث المريرة، فإن أدوار الجامعة العربية تطورت وتوسعت خارجيا، في سبيل تجسير المسافات مع التكتلات الدولية والدول العظمى، للاستفادة من خبراتها الصناعية والتقنية والتجارية، فنشأت منتديات التعاون العربية الدولية، مثل منتدى التعاون العربي الصيني، ومنتدى التعاون العربي الروسي وغيرها، ووقعت اتفاقيات التعاون مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، كما عقدت الجامعة العربية عددا من القمم المشتركة، التي تهدف إلى تعميق التعاون الدولي على أعلى المستويات، مثل: القمة العربية الأوروبية، والقمة العربية الإفريقية، والقمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية، وغيرها.وكان من بين القرارات المهمة للقمم العربية ربط المجالين الاقتصادي والاستراتيجي (أو الأمني) عبر معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي، التي وقعت في عام 1950، وهو ما يمثل إدراكا مبكرا لتعدد أبعاد الأمن، وتجاوز البعد الأمني أو العسكري إذ إن المعاهدة نصت في مادتها السادسة على تكوين مجلس للدفاع المشترك يستطيع اتخاذ قرارات ملزمة لجميع الأعضاء بأغلبية الثلثين، مما عد حينها نقلة نوعية تعالج النقطة الخاصة باشتراط الإجماع في قرارات الجامعة، وعدم إلزام القرارات التي تتخذ بالأغلبية لغير الموافقين عليها. وعلى الجانب الاقتصادي، كانت أولى الخطوات البارزة هو قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بخصوص اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري العربي في عام 1953، ثم إبرام اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية في عام 1957، أتبعها صدور قرار إنشاء السوق العربية المشتركة في عام 1964، ثم تبني الوثائق المتعلقة باستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك، وميثاق العمل القومي الاقتصادي، وصولا إلى مشروع عقد التنمية المشتركة والاتفاقية الموحدة للاستثمار في قمة عمان بالأردن عام 1980. على أن انعقاد أول قمة عربية على مستوى الزعماء والقادة لم يتبلور إلا عام 1964 في القاهرة، على خلفية قيام الكيان الإسرائيلي بتحويل مجرى نهر الأردن، ومن حينها تم الاتفاق على قرار بانتظام انعقاد قمم عربية سنويا، وكان هذا الأمر يمثل مطلبا عربيا متكررا، خاصة مع تنامي الدور الذي باتت تلعبه مؤسسة القمة على مستوى النظام العربي وتعدد أبعادها. وبطبيعة الحال، يفتح ميثاق الجامعة العربية الباب أمام الدول الراغبة للتعاون المشترك الوثيق وعقد الاتفاقيات البينية والانضمام للجامعة العربية، وإمكانية التعديل على بنوده بموافقة ثلثي الدول الأعضاء، فضلا عن إنشاء محكمة عدل عربية، بجانب الأطر الضرورية لتحقيق التعاون في الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية، وتنظيم العلاقات بين الجامعة والمنظمات الدولية، التي ترسخ مبدأ صون السلم والأمن الدوليين. ويعد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة أعلى سلطة في الجامعة العربية، وينعقد على مستوى قادة الدول العربية كل عام، وتعقد جامعة الدول العربية اجتماعات طارئة على مستوى القمة، كلما دعت الحاجة لذلك، بينما تعقد دورات المجلس على المستوى الوزاري في شهري مارس وسبتمبر من كل عام، إلى جانب الدورات الاستثنائية الطارئة، أما المجلس الوزاري التحضيري للقمة العربية، فينعقد مرة واحدة في العام للتحضير للقمة العربية العادية السنوية، ناهيك عن دورات مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين. ويختص مجلس الجامعة، بحسب المادة الثالثة من الميثاق، بمراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الأعضاء من اتفاقيات في مختلف المجالات، واتخاذ التدابير اللازمة لدفع العدوان الفعلي أو المحتمل الذي قد يقع على إحدى الدول الأعضاء، وفض المنازعات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية مثل الوساطة والتحكيم، وتحديد وسائل التعاون مع الهيئات الدولية، بما يحفظ السلم والأمن الدوليين. أما المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيجتمع في دورتين على مستوى كبار المسؤولين وعلى المستوى الوزاري، ويشارك المجلس في التحضير للقمم العربية والاجتماعات التحضيرية للقمة الاقتصادية والاجتماعية، وتختص مهمته بالموافقة على إنشاء أي منظمة عربية متخصصة، كما يشرف على حسن قيام المنظمات الحالية بمهامها المبينة في مواثيقها، وذلك وفق الأحكام التي يقررها لذلك، وللمجلس لجنتان اقتصادية واجتماعية، تنسق جهودها مع المجالس الوزارية المتخصصة، كمجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس وزراء الصحة العرب، ومجلس وزراء الإعلام العرب. وقد ساهمت الجامعة العربية طيلة عقود بشكل فاعل، في صياغة المناهج الدراسية، والنهوض بدور المرأة في المجتمعات العربية، وتعزيز رعاية الطفولة، وتشجيع برامج الشباب والرياضة، والحفاظ على التراث الثقافي العربي، وتعزيز التبادلات الثقافية بين الدول الأعضاء، حيث تم إطلاق حملات لمحو الأمية، وترجمة للمصطلحات التقنية الحديثة لاستخدامها داخل الدول الأعضاء، كما شجعت الجامعة على اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الجريمة وتعاطي المخدرات، وللتعامل مع القضايا العمالية، لا سيما بين القوى العربية في المهجر. وعلى مدى تاريخها الطويل، لعبت الجامعة العربية دورا مهما وسط بيئة صعبة وشائكة على دعم استقلال الدول الأعضاء، وتقديم الدعم السياسي للدول الطامحة، ومساعدة البلاد العربية في صراعها ضد الاستعمار، ودفع عجلة التقدم العلمي والاقتصادي والاجتماعي، وتخطيط آفاق التنمية، وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات الهائلة من الداخل والخارج، بما تضمنته الأحداث من لحظات مفصلية، ونجاحات تحققت وإخفاقات أملتها الظروف القاهرة، ومعارضة مصالح الدول الكبرى. كما واجهت الجامعة العربية مواقف صعبة وخيارات مريرة تجاه التعامل مع أحداث كبرى شهدتها المنطقة، مثل: العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، والحرب العربية مع إسرائيل عام 1967، مرورا بحرب أكتوبر عام 1973، والحرب الأهلية في لبنان، وعملية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، دون إغفال الحرب العراقية - الإيرانية بالثمانينيات، وغزو العراق للكويت 1990، ثم حصار العراق بالتسعينيات، وصولا إلى الغزو الأمريكي له عام 2003، بجانب فترات من الخلافات العربية البينية. ورغم كل تلك الوقائع والأحداث المريرة، فإن أدوار الجامعة العربية تطورت وتوسعت خارجيا، في سبيل تجسير المسافات مع التكتلات الدولية والدول العظمى، للاستفادة من خبراتها الصناعية والتقنية والتجارية، فنشأت منتديات التعاون العربية الدولية، مثل منتدى التعاون العربي الصيني، ومنتدى التعاون العربي الروسي وغيرها، ووقعت اتفاقيات التعاون مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، كما عقدت الجامعة العربية عددا من القمم المشتركة، التي تهدف إلى تعميق التعاون الدولي على أعلى المستويات، مثل: القمة العربية الأوروبية، والقمة العربية الإفريقية، والقمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية، وغيرها.

تنطلق غدا /الخميس/ في العاصمة البحرينية المنامة أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين. وستناقش القمة مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية. ويأتي انعقاد القمة الثالثة والثلاثين في البحرين وسط ظروف وتحديات خطيرة تشهدها المنطقة، تستدعي التوصل الى قرارات بناءة تسهم في تعزيز التضامن العربي ودعم جهود إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة، والسودان، وغيرهما من البلدان العربية. وتتصدر القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته جدول أعمال القمة، حيث يتوقع أن يناقش أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي قادة الدول ورؤساء الوفود العربية المشاركة في القمة عدة موضوعات في هذا المجال، منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في مدينة القدس المحتلة، والعدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وجهود وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى القطاع، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى متابعة تطورات الاستيطان وجدار الفصل العنصري والأسرى واللاجئين، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/، إلى جانب التنمية في الأراضي المحتلة والجولان العربي السوري المحتل. ويعلق الشعب الفلسطيني آمالا عريضة على القمة العربية الثالثة والثلاثين، لتبني موقف موحد حيال أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية، وتكثيف التحركات على الصعيد الدولي لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لا سيما بعد القرار الذي تبنته الجمعية العامة للمنظمة الدولية يوم الجمعة الماضي، والذي أكد دعم أحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة، وأوصى مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في طلب دولة فلسطين، وذلك بتأييد واسع من 143 دولة، بما عكس الإرادة الدولية لنيل الشعب الفلسطيني هذا الحق المشروع. كما يتطلع الفلسطينيون إلى تبني القمة العربية مشروع بيان ختامي يشمل آليات فاعلة لمواجهة التحديات والظروف الاستثنائية الخطيرة، التي خلفها العدوان المستمر وغير المسبوق، الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي تسبب بكارثة إنسانية مكتملة الأركان، خلفت أكثر من 35 ألف شهيد، وأكثر من 79 ألف مصاب، فيما لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. ويتضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية، في هذا الصدد، خطة استجابة طارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، تشمل دعم الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، وذلك في إطار مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، والذي أصدر في دورته (113) التي عقدت في 15 فبراير الماضي، قرارا بشأن إعداد هذه الخطة. كما تتناول القمة العربية عددا من الموضوعات حول الأوضاع في البلدان العربية، من بينها التضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سوريا، ودعم السلام والتنمية في السودان، بالإضافة إلى تطورات الوضع في ليبيا واليمن، ودعم الصومال ، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي - الإريتري، إلى جانب مسائل الأمن والسلم الدوليين المتصلة بأمن الدول العربية، والأمن المائي. ويتضمن جدول أعمال القمة كذلك متابعة التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ، والاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان المعدلة، والاستراتيجية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الاستراتيجية العربية للإعلام. كما تتناول القمة العربية فرص تعزيز التعاون العربي مع التجمعات الدولية والإقليمية، وستستعرض في هذا السياق تقرير رئاسة القمة العربية الثانية والثلاثين عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، وتقرير الأمين العام للجامعة العربية عن مسيرة العمل العربي المشترك، فضلا عن مناقشة بند حول الشؤون السياسية الدولية، يتضمن عددا من الموضوعات، من بينها القمة العربية الصينية الثانية التي تستضيفها بكين، وإنشاء منتدى للشراكة بين جامعة الدول العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ودعم وتأييد مرشح مصر الدكتور خالد العناني لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو).

رحبت جامعة الدول العربية، بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، والذي أوصى مجلس الأمن بإعادة النظر بشكل إيجابي في عضوية فلسطين، ونص على أن الفلسطينيين لديهم الأهلية الكاملة لينالوا العضوية في المنظمة الأممية. واعتبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن التصويت الكاسح لصالح هذا القرار يشير بوضوح لبوصلة الإرادة العالمية ولاتجاه الرأي العام الدولي، وأن الصوت القادم من الجمعية العامة كان عاليا وواضحا بحيث يصعب على أي طرف أن يصم آذانه عنه أو يتغافل عن دلالته. وأكد أبو الغيط أن الدول المقتنعة بحل الدولتين عليها تسريع الخطى لتحويل هذه الرؤية إلى واقع، وأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ونيلها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة تمثل خطوات مهمة على هذا الطريق لأنها تضع فلسطين في المكانة التي تستحقها وتعكس واقع أهليتها للحصول على دولة مستقلة، كما ترسل للفلسطينيين الرسالة الصحيحة في وقت يتعرضون فيه لمأساة متكاملة الأركان، ويشعرون بأن العالم عاجز عن وقف المذبحة التي ترتكب بحقهم. وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن رد الفعل المتعجرف لممثلي إسرائيل على هذا الصوت الكاسح الذي عبرت عنه الجمعية العامة يعكس حقيقة موقف دولة الاحتلال من قواعد النظام الدولي، ونظرتها للمنظمة الأممية وما تعبر عنه من أعراف وقوانين، مشددا على أهمية استمرار الضغوط الدبلوماسية لإحراج الأطراف التي ما زالت توفر الغطاء السياسي لإسرائيل داخل المنظمة الأممية، وبالأخص في مجلس الأمن.

تقدمت دولة فلسطين بطلب للأمانة العامة لجامعة الدول العربية لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن. وأوضح السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، في تصريح اليوم، أن طلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة جاء لبحث الحراك العربي إزاء استمرار جريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأضاف العكلوك أن طلب عقد هذه الدورة غير العادية يأتي كذلك في ضوء التهديدات الإسرائيلية المستمرة باجتياح وشيك لمدينة رفح التي تأوي ما يزيد عن 1.5 مليون نازح ومواطن، إلى جانب تعنت ورفض إسرائيل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وآخرها القرار رقم 2728، الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان، مشيرا إلى أن مجلس الجامعة العربية سيناقش أيضا عدم انصياع إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بتاريخ 26 يناير الماضي و28 مارس الجاري.

أكدت جامعة الدول العربية أن غياب الأفق السياسي للفلسطينيين كفيل بإحباط أية جهود إيجابية من أجل إعادة الإعمار أو استعادة الهدوء، مشددا على أن قضية الفلسطينيين سياسية في المقام الأول. جاء ذلك في تصريحات لأحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة خلال لقائه اليوم اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ودعا أبو الغيط - خلال اللقاء الذي بحث مستقبل قطاع غزة في الإطار الأشمل لتطبيق حل الدولتين - بريطانيا لاتخاذ قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة في الاتجاه الصحيح من أجل تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، مؤكدا أن اتساع رقعة الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية يعد الطريق السليم لبدء مسار التسوية على أساس صحيح، بحسب بيان نشرته الجامعة العربية. كما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية تضافر الجهود الدبلوماسية بعد وقف العملية العسكرية للبناء على قرار مجلس الأمن الأخير بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لتحقيق الاستقرار وتوفير أفق سياسي لبزوغ الدولة الفلسطينية، معربا عن تقديره لتصويت بريطانيا لصالح هذا القرار، ومشدداً على ضرورة تنفيذه على الأرض لوقف العملية العسكريّة الإسرائيلية بشكل كامل، ودخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري لتخفيف حدة الكارثة الإنسانية والمجاعة التي تحدق بسكان قطاع غزة. ومن جانبه، اتفق الوزير البريطاني مع الأمين العام لجامعة الدول العربية بشأن أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكذا ضرورة إدخال المساعدات عبر الطرق البرية، التي لا يمكن تعويضها عن طريق البحر أو الجو.