قدّمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مُرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري بشأن التزامات الكيان الإسرائيلي تجاه أنشطة الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى في الأرض الفلسطينية المُحتلّة، لا سيما وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ التي قام الاحتلال بحظر أنشطتها في الأراضي المحتلة. وأفادت جامعة الدول العربية، في بيان، بأن مرافعتها الشفهية أمام المحكمة أكدت ضرورة التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالقيام بواجباتها بموجب القانون الدولي في ضمان عدم عرقلة أنشطة وجهود الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى العاملة في المجال الإغاثي والإنساني في الأرض الفلسطينية المُحتلّة وتسهيل عملها، وفي مُقدّمتها /الأونروا/، مشددة على الدور الجوهري والرئيسي للوكالة الأممية في تقديم الخدمات الإغاثية والمُساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ما من شأنه التخفيف من مُعاناته المُتفاقمة جراء عدوان وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، والتأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المُتحدة تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وشددت المرافعة القانونية كذلك على المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق جميع الدول لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وهو الحق غير القابل للتصرّف والراسخ في القانون الدولي وقرارات الأمم المُتحدة ذات الصلة والآراء والقرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية، مشددة على أن استعادة هذا الحق يُعدُّ سبيلاً لا بديل عنه لرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود، ولضمان أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حلّ الدولتين وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية. ونوهت جامعة الدول العربية بأهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المُنتظَر إصداره قريباً في تأكيد التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمُنظمات والهيئات الإغاثية الدولية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة بموجب القانون الدولي ووجوب تسهيل عملها وعدم عرقلته، معربة عن تقديرها الكبير لكافة الدول والمُنظمات التي حرصت على تقديم مُذكّراتها ومرافعاتها القانونية أمام المحكمة، بما يعكس حجم الرفض الدولي والإدانة لمُمارسات وانتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المتواصلة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإصرارها على استخدام سياسة التجويع والتعطيش وإفقار الشعب الفلسطيني كسلاح من خلال عرقلة ومنع إيصال المُساعدات الإنسانية وعمل الهيئات الإغاثية، خاصةً في ظل حرب الإبادة المُستمرة التي تشنّها ضد الشعب الفلسطيني، ومنوهة بأن المُرافعة الشفهية تمثل وثيقة قانونية مُهمّة عكف على إعدادها فريق من خبراء القانون الدولي.

أكدت جامعة الدول العربية، اليوم، دعمها الكامل للأردن، وما تتخذه حكومتها من إجراءات في مواجهة مخططات الفوضى والتخريب. وأشاد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان، بيقظة المؤسسات الأمنية الأردنية وتحركها الناجز لإحباط أية مخططات تمس أمن المملكة، عبر استغلال الظروف الراهنة والسعي لزرع الفتن وإثارة الفوضى.

اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، اليوم في القاهرة، مع سعادة السيدة كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية. وناقشت الأطراف التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربت عن قلقها البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة. وقد أدانت الأطراف استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعت إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، والذي تم برعاية دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وأكدت على ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ووفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735. ودعت الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي. وأكدت أن ذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع. وطالبت في هذا السياق برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه. ورحبت الأطراف بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في القمة العربية بالقاهرة في 4 مارس الجاري، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي. وقد أكدت الأطراف في هذا السياق أن الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددت على رفضها القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذرت من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال. وأكدت الأطراف في هذا الصدد على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعت المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة. وشددت الأطراف على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفعالية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية. كما أكدت على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرا أساسيا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وجددت الأطراف التأكيد على أن قطاع غزة يشكل جزءا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادت التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددت على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة. وأعربت الأطراف كذلك عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع. وأشارت إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني. كما رفضت بشكل قاطع أي محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس. وأكدت الأطراف معا التزامها الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة. كما جددت التزامها في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدما بهذه الأهداف.

حذرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، من أي خطوات يترتب عليها المس بوحدة السودان، أو تعريضه للتقسيم أو التفتت تحت أي ذريعة أو مسمى. وأكدت الأمانة العامة، في بيان، أنها تذكر جميع الأطراف بسعيها الدؤوب للمساهمة في معالجة الأزمة السودانية انطلاقا من الثوابت العربية القائمة أساسا على الحفاظ على سيادة السودان، ووحدته الترابية، وصيانة مؤسساته.

استضافت جامعة الدول العربية، اليوم، حفل جائزة /ابن بطوطة/ لعام 2025، التي قدمتها المنظمة العربية للسياحة لعدد من الشخصيات المؤثرة في مجال السياحة والسفر. وخلال الحفل، كرم الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة، كلا من سعادة السفير علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والسيد محمد عليان رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، واللواء محمد شريف صلاح الدين رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار. وفي هذا الإطار، أكد سعادة السفير علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، على الدور المهم الذي تقوم به المنظمة العربية للسياحة في مجال السياحة والسفر من خلال تحقيق الشراكات الفاعلة فيما بين المنظمات العربية والدولية المتخصصة والقطاع الخاص من أجل دعم الدول الأعضاء بالجامعة العربية لتحقيق التنمية الاقتصادية والثقافية في هذا المجال بالمنطقة العربية، مثمنا جهود المنظمة في نشر الوعي الثقافي من خلال تسليط الضوء على أهمية السياحة والسفر لتقارب الشعوب. يشار إلى أن العالم العربي يحتفل بيوم السياحة العربي في 24 فبراير من كل عام، والذي يوافق تاريخ ميلاد الرحالة العربي الشهير ابن بطوطة، حيث عرف برحلاته الاستكشافية المهمة، حيث سافر إلى معظم أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وشبه الجزيرة الإيبيرية. ويعد كتاب /رحلة ابن بطوطة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار/، من أشهر كتب الرحلات في التاريخ، كما لقب ابن بطوطة بـ /أمير الرحالة المسلمين/ نظرا لما عرف به بكثرة ترحاله وشهرته العالمية.

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، باستضافة المملكة العربية السعودية محادثات روسية - أمريكية في العاصمة الرياض. وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان، إن استضافة السعودية لهذه المحادثات تعد إسهاما عربيا مهما في جهود إحلال السلام في العالم، والبحث عن تسوية للحرب الروسية - الأوكرانية، بما لها من ارتدادات سلبية كثيرة على الاستقرار والازدهار في العالم. وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن استضافة الرياض محادثات بين روسيا والولايات المتحدة في إطار مساعيها لتعزيز الأمن والسلام العالميين.

أعلنت جمهورية مصر العربية، اليوم، عن تأجيل استضافتها القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية إلى الرابع من مارس المقبل بالقاهرة، وذلك لاستكمال التحضير الموضوعي واللوجستي لها. وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أنه تم تحديد الموعد الجديد للقمة بعد التنسيق مع مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وبالتشاور مع الدول العربية. وكانت مصر قد أعلنت في التاسع من فبراير الجاري عن عقد قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير الجاري بالقاهرة لبحث التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم عبر المنصة الرقمية، الاجتماع العربي التحضيري للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة في دورتها الـ69، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك على هامش اجتماع الدورة الـ44 لجنة المرأة العربية على المستوى الوزاري، برئاسة فلسطين. وذكرت جامعة الدول العربية، في بيان لها، أن الاجتماع التحضيري تناول مسودة البيان العربي الذي سيقوم بإلقائه ممثل فلسطين باسم المجموعة العربية في نيويورك خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ69 للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة CSW تحت عنوان نحو إعلان ومنهاج عمل بيجين +35، وذلك في إطار الموضوع الذي ستناقشه أعمال لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة هذا العام حول استعراض وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين +30، والتي من المقرر انعقادها خلال الفترة من 10 إلى 21 مارس المقبل في نيويورك. ولفتت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية تثمن جهود الدول العربية المشاركة في إعداد المراجعة الإقليمية السادسة لإعلان ومنهاج عمل بيجين من خلال تقديم 19 تقريرا وطنيا. وأضافت أبو غزالة أنه في إطار دعم الأمانة العامة للجامعة العربية للتأييد الدولي لصوت المرأة العربية، سينظم قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة المرأة، فعالية جانبية رفيعة المستوى باسم لجنة المرأة العربية، على هامش الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة تحت عنوان نساء غزة ينهضن من أجل الكرامة والحرية، وذلك في 11 مارس المقبل، بمقر الأمم المتحدة، بحضور الوزيرات والوزراء، ورؤساء وممثلي الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول العربية، وممثلين رفيعي المستوى عن المنظمات والهيئات الأممية المعنية، وكبار المسؤولين وعدد من السفراء الأجانب في نيويورك. وفيما يخص الدورة الـ44 للجنة المرأة العربية، أشارت جامعة الدول العربية إلى أن جدول أعمال الاجتماع تضمن عددا من الموضوعات الرئيسية حول تمكين المرأة والنهوض بأوضاعها على المستوى العربي، ومن بينها متابعة تنفيذ أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية 2023 - 2028، ومتابعة تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن على المستوى الإقليمي، فضلا عن قضايا التغير المناخي والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، ومناهضة العنف ضد المرأة، والتعاون الإقليمي والدولي في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين.

استنكرت جامعة الدول العربية، مراوغات الاحتلال الإسرائيلي ومماطلاته في تنفيذ الانسحاب الكامل من جنوب لبنان، بحسب ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق على تمديده حتى يوم 18 فبراير الجاري. وأكدت الجامعة العربية، في بيان اليوم، ضرورة أن يكون الانسحاب الإسرائيلي كاملا وفي الموعد المتفق عليه، لافتة إلى أن أية مماطلة في هذا الشأن تعني تعمدا لاستدعاء الأزمة، وأن الأطراف الضامنة للاتفاق عليها العمل سريعا على بذل الضغوط الكافية على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بما تم التعهد به. وأشار البيان إلى التضامن الكامل مع موقف الدولة اللبنانية الواضح والحاسم في رفض بقاء الاحتلال الإسرائيلي في أية نقاط بعد إتمام عملية الانسحاب، أو تأجيل هذا الانسحاب مرة أخرى تحت ذرائع غير مقبولة.

جددت جامعة الدول العربية التأكيد على الموقف العربي الثابت والرافض لنوايا التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه، داعية المجتمع المدني العربي والدولي لمواصلة مساندته ودعمه للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله لنيل حقوقه واسترداد أرضه وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك في كلمة ألقتها السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، خلال المؤتمر السنوي العاشر لجمعية سيدات أعمال مصر، والذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، تحت شعار: التطور التكنولوجي الذي يدعم النمو الاقتصادي للمرأة. وقالت أبو غزالة، في كلمتها، إن الجامعة العربية أولت أهمية كبرى للتمكين الاقتصادي للمرأة العربية باعتباره رافدا من روافد تحقيق التنمية المستدامة وركيزة من ركائز الاقتصادات الوطنية، كما تعمل على تنفيذ برامج بالشراكة مع منظمات دولية وإقليمية تدعم الخطط الرامية إلى إنصاف المرأة وتعزيز حقوقها الاقتصادية من خلال إشراك الشبكة الاقتصادية للمرأة العربية خديجة في الجهود العربية لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة التي تراعي النوع الاجتماعي، بما يوفر بيئة عمل أكثر أمانا للنساء. ونوهت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بإعداد الاستراتيجية الإقليمية للمرأة والأمن والسلام وخطة عملها التنفيذية المعنونة حماية المرأة العربية: الأمن والسلام، اللتين تم اعتمادهما في سبتمبر 2015، سعيا لتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن على المستوى الإقليمي العربي في ضوء قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن والقرارات اللاحقة به.

عقدت، اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الدورة العادية الـ115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين، وذلك تمهيدا لانعقاد المجلس على المستوى الوزاري غدا /الخميس/. وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في كلمة لها إن المنطقة العربية تشهد تطورات غير مسبوقة، وأحداثا متلاحقة عربيا ودوليا، يأتي في مقدمتها التداعيات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية الصعبة جراء ممارسات الكيان الإسرائيلي، مثمنة في هذا الصدد صمود الشعب الفلسطيني وإصراره وتمسكه بأرضه رغم ما فعلته آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. وأردفت أبو غزالة قائلة: إن ذلك يضعنا والمجتمع الدولي في مسؤولية تجاه هذا الشعب الذي واجه، ولا يزال أصعب وأقسى الظروف، ومحاولات لإقصائه عن أرضه وجذوره، إلا أنه ضرب مثلا للصمود، لافتة إلى أن آلة الحرب الإسرائيلية امتدت لتطال لبنان وسوريا واليمن، كما تشهد دول عربية أقل نموا أوضاعا صعبة، فضلا عن صراعات وتحديات أثرت بشكل كبير على المكتسبات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق خطة 2030 بشكل متكامل. وأشارت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، إلى أنه انطلاقا من ذلك، قد يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، بوصفه المشرف على المنظومة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وضع التوجهات اللازمة التي تمكن من العمل وفق المستجدات، ووفقا للأولويات الاجتماعية التنموية التي تمس حياة المواطن العربي، مؤكدة الحرص على أن يتضمن مشروع جدول أعمال المجلس الملفات التي تمثل أولوية، لا سيما الملف الاقتصادي والاجتماعي المقترح رفعه إلى القمة العربية القادمة في جمهورية العراق، وكذلك عدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية المهمة، مثل الاستثمار في الدول العربية، والأمن المائي في المنطقة. وأوضحت أبو غزالة في ختام كلمتها أن جدول أعمال المجلس يتضمن أوضاع التقنيات الزراعية، والاتفاقيات الاقتصادية المختلفة، فضلا عن آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، كما يشكل موضوع تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي في الدول العربية، إحدى الأولويات المهمة أيضا على جدول الأعمال، فضلا عن تهيئة البنية اللازمة للعيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة، والتكامل العربي لمواجهة آثار التغير المناخي، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. وختمت بالقول أن تلك الموضوعات وغيرها لا يمكن تنفيذها بالشكل والمحتوى المطلوبين، إلا في إطار من التنسيق الفاعل بين أجهزة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وفي ظل الشراكة الفاعلة مع الأمم المتحدة والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين والدوليين.

بحثت جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/، اليوم، الأوضاع الإنسانية في كل من فلسطين، ولبنان، وسوريا، والسودان. جاء ذلك خلال لقاء عقده السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، مع توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، والذي يقوم بزيارة للمنطقة للاطلاع على الوضع الحالي والتحديات التي تواجه عمليات الإغاثة في فلسطين. وأفادت الجامعة العربية، في بيان، بأن اللقاء جاء في ظل التطورات الخطيرة وغير المسبوقة بعد أكثر من عام على عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وما تتعرض له البلدان العربية من أزمات وكوارث تستدعي تكثيف جهود الإغاثة والمساعدة من أجل استجابة أكثر فعالية للاحتياجات الإنسانية. ونوه زكي، خلال اللقاء، بالجهود التي تبذلها /أوتشا/ وغيرها من وكالات الأمم المتحدة في هذا الصدد، مؤكدا أهمية العمل الجماعي وتضافر الجهود من أجل تقديم الدعم اللازم لتلك الدول، وصياغة خطة استجابة شاملة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي تواجهها. من جانبه، استعرض فليتشر الوضع في غزة ولبنان وسوريا والسودان، وذلك في ضوء زياراته والمشاورات التي قام بها في تلك الدول، موضحا أن هناك ما يقرب من 25 مليون شخص في السودان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وذلك نتيجة تصاعد النزاع ومحدودية الوصول الإنساني، فضلا عما شهده قطاع غزة من دمار لكافة القطاعات وخاصة القطاع الصحي، وأهمية الوقوف على الاحتياجات الملحة للقطاع وتدخل المنظمات الأممية المعنية للإغاثة والمساعدات الإنسانية.

استنكرت جامعة الدول العربية بأشد العبارات تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي حول نقل الفلسطينيين إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن المنطق الذي تستند إليه هو منطق مرفوض، بالإضافة إلى أنها تعكس انفصالا تاما عن الواقع. وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، في بيان اليوم، إن الدولة الفلسطينية لن تقوم سوى على أرض فلسطين التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإقليمها هو الضفة الغربية وقطاع غزة، بلا انفصال بينهما.

حذر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم، من أن إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، سيعيق عمل الوكالة الأممية الحيوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي قطاع غزة، الأمر الذي سيترتب عليه تبعات كارثية بالنسبة للاجئين الفلسطينيين في ظل عدم قدرة أي جهة أو وكالة أممية أخرى على تقديم الخدمات والمساعدات. جاء ذلك في بيان صدر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية، التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، برئاسة اليمن بناء على طلب من الأردن وبالتنسيق مع مصر وفلسطين، لبحث تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل /الأونروا/. وأكد المجلس، أن انهيار عمل الوكالة، سيعمق أيضا الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، ويضعف الثقة في المؤسسات التي تأسست لحفظ السلم والأمن الدوليين. وأعرب المجلس، عن إدانته لتجاهل الاحتلال الإسرائيلي، لدعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القوانين الباطلة لحظر عمل الوكالة ونشاطاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد المجلس أن حظر الاحتلال الإسرائيلي عمل /الأونروا/ في القدس الشرقية إجراء باطل ولا أثر قانونيا له، حيث إن الاحتلال لا يملك أي سيادة في القدس الشرقية ولا على أي جزء من الأرض التي احتلتها في 5 يونيو 1967، وليس له الحق في ممارسة أي من الصلاحيات السيادية عليها بموجب القانون الدولي. وأوضح المجلس أن كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق مقرات وموجودات وكالة /الأونروا/ في القدس الشرقية باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني، وأن الاحتلال لا يمتلك شرعية أو سلطة اتخاذ أي إجراءات المصادرة الممتلكات الخاصة أو العامة التابعة للدولة المحتلة أو تغيير الطابع القانوني والإداري للأراضي المحتلة وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولوائح لاهاي لعام 1970. وطالب المجلس، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لا سيما تلك المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعوها للعمل على إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإنهاء أي عوائق ناجمة عن الوضع غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تحول دون ممارسة هذا الحق، وعدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن وجود الاحتلال الإسرائيلي، غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وعدم الاعتراف بأي تغييرات في الطابع المادي أو التكوين الديموجرافي للأرض التي احتلتها إسرائيل في 5 يونيو 1967. وفي 28 أكتوبر الماضي، صدق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان /الأونروا/ من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وسحب الامتيازات والتسهيلات منها، ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيز التنفيذ /الخميس/ الماضي.

شاركت دولة قطر في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، والتي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، لمناقشة تداعيات تطبيق قرار /الكنيست الإسرائيلي/ بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في الأرض الفلسطينية. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية. وعلى هامش الاجتماع، قال سعادة السفير طارق علي فرج الأنصاري، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي أيدت انعقاد هذا الاجتماع الذي دعت إليه المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وكذلك جمهورية مصر العربية الشقيقة، موضحا أن الاجتماع ناقش تبعات القرارات التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي بإيقاف عمل /الأونروا/ والاتهامات التي وجهها لقادة هذه الوكالة الأممية التي تختص بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في ظل هذا الظرف الصعب الذي يمرون به. وأشار سعادته إلى أنه صدر عن الاجتماع بيان يحدد بوضوح الموقف الذي اتفق عليه الجميع وهو رفض الاتهامات الموجهة للأونروا، وأي قرارات تتعلق بوقف عملها واعتبار هذه القرارات غير شرعية وغير قانونية وتخالف القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وكذلك تخالف الالتزامات التي تلقى على عاتق القوة القائمة بالاحتلال وهي إسرائيل. كما لفت إلى أن البيان الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أكد كذلك على الشفافية والحوكمة المتبعة في عمل /الأونروا/ من خلال تقارير دولية صدرت في هذا الصدد، منوها أيضا بأن اللجنة الاستشارية للأونروا تجتمع دوريا وتضم في عضويتها دولا أعضاء في الأمم المتحدة، حيث تسعى للوصول إلى توافق في الآراء وتقديم النصح والمساعدة للمفوض العام لهذه الوكالة الأممية، بما يسهم في تنفيذ مهامها بالشفافية والحوكمة المنشودة. وأضاف سعادته أنه جرى خلال الاجتماع التأكيد في صوت واحد على أن الأسباب ما زالت موجودة لاستمرار عمل هذه الوكالة الأممية بسبب بقاء الاحتلال، مضيفا عندما يزول الاحتلال يمكن حينها أن نقول إن مهمة عمل /الأونروا/ انتهت، لكن طالما أن الاحتلال موجود فإن هذه الوكالة الأممية هي جزء لا يتجزأ من الأدوات الدولية المهمة لمساعدة الشعب الفلسطيني.

دعت جامعة الدول العربية، اليوم، إلى إطلاق حوار وطني سوداني شامل على أرضية وحدة البلاد وتكامل ترابها الوطني. وأكدت الجامعة في بيان، ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية والحيلولة دون أي تدخل خارجي في شؤونها. وجدد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال لقائه مع علي يوسف الشريف وزير الخارجية السوداني، التأكيد على المحددات التي ترسم موقف الجامعة فيما يتعلق بالأزمة السودانية، وعلى رأسها وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها. من جانبه أطلع وزير الخارجية السوداني، أبو الغيط على آخر تطورات الوضع الميداني في السودان، وذلك في ضوء التقدم الذي حققته القوات المسلحة السودانية.

أكدت جامعة الدول العربية، أن التهجير يمثل خطرا وجوديا على القضية الفلسطينية، وأن هدف الكيان الإسرائيلي هو جعل قطاع غزة غير قابل للحياة، بما يمهد لتحقيق هذا السيناريو المرفوض والمخالف للقانون الدولي. جاء ذلك لقاء أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، مع سيغريد كاغ، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، وكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة. وأفادت جامعة الدول العربية، في بيان لها، بأن اللقاء ركز على الوضع الكارثي في قطاع غزة، وعلى الحاجة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، مع تسريع وتيرة الجهود الإغاثية للتعامل مع الدمار غير المسبوق في القطاع. وشدد أبو الغيط، على أن البديل العقلاني والإنساني للتهجير هو العمل بكل سبيل ممكن من أجل تعزيز جهود الإغاثة وتسريع وتيرتها، توطئة للدفع ببرامج إعادة الإعمار، معتبرا أن حل الدولتين يظل الصيغة الوحيدة الكفيلة بتحقيق الأمن والسلم للطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي على المدى الطويل، وأنه من دون سعي جاد لتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، ستظل المنطقة عرضة لاندلاع جولات من العنف والعنف المضاد. واتفق كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية والمنسقة الأممية على أن سيناريو التهجير يعد مرفوضا ويمثل وصفة لانعدام الاستقرار في المنطقة، كما اعتبرا أن التهجير ليس شرطا لتحقيق إعادة الإعمار، وأن الإمكانيات التكنولوجية والفنية والبرامج القائمة تسمح بمباشرة إعادة الإعمار مع وجود سكان قطاع غزة على أرضهم.

وقعت جامعة الدول العربية والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد، التابعة لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات تسريع العمل المناخي وتطبيق آليات أسواق الكربون في المنطقة العربية. وقع مذكرة التفاهم، خلال حفل أقيم في القاهرة اليوم، كل من سعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، والدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد. وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان على تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بما يعود بالنفع على الدول الأعضاء، ويساهم في توحيد الجهود العربية لمواجهة تحديات تغير المناخ. كما ستركز الشراكة على التعاون في مجالات خفض الانبعاثات الكربونية، وتسريع العمل المناخي، ودعم التحول المستدام في قطاع الطاقة، وتعزيز مبادئ الاستدامة البيئية. وفي تصريح له بالمناسبة، قال سعادة الأمين العام المساعد: إن هذه الاتفاقية تسهم في تعزيز سبل التعاون بين جامعة الدول العربية والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير حيث تشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، وتأتي في وقت حاسم، تزداد فيه الحاجة إلى تطوير استراتيجيات مستدامة تضمن تحقيق الأمن الطاقي للدول العربية. كما تعمل على تعزيز فرص تبادل المعرفة والخبرات بين الدول الأعضاء، وتساهم في تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المرتبطة بالطاقة. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: من خلال مذكرة التفاهم هذه تؤسس المنظمة الخليجية للبحث والتطوير وجامعة الدول العربية لمبادرات ذات تأثير كبير نحو مستقبل مرن ومنخفض الكربون، يعود بالنفع على العالم العربي. ودعا الدكتور الحر العالم العربي، بما لديه من إمكانات هائلة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى قيادة عملية التحول في مجال الطاقة، مؤكدا سعي الجانبين للتخفيف من آثار تغير المناخ، وتعزيز أمن الطاقة، وخلق فرص اقتصادية غير مسبوقة لدول المنطقة. وتهدف مذكرة التفاهم إلى دفع التحول في المنطقة العربية نحو مستقبل مستدام ومنخفض الكربون، وتشمل مجالات التعاون على الخصوص: تطوير خارطة طريق للهيدروجين الأخضر لتيسير تنفيذ الاستراتيجية العربية للهيدروجين، وتعزيز الروابط البينية التي ستمكن لنشر مشاريع واسعة النطاق للطاقة المتجددة، وتنظيم ورش عمل لبناء قدرات الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية خاصة بالمادة السادسة من (اتفاق باريس)، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات على المنصات الإقليمية والدولية، إضافة إلى استكشاف فرص إنشاء أسواق كربون في العالم العربي وتحسين كفاءة الطاقة في المباني. وتحمل المذكرة إمكانات كبيرة للإسراع بالتحول نحو مستقبل طاقة مستدامة في العالم العربي، بما يشمل خلق وظائف خضراء جديدة، وتطوير تقنيات مبتكرة، وجذب الاستثمارات الأجنبية لمشاريع الطاقة المتجددة، الأمر الذي يعزز النمو الاقتصادي المستدام في العالم العربي. وعلى المدى الطويل، ستساهم هذه الشراكة الاستراتيجية في بناء مستقبل أكثر مرونة وازدهارا للمنطقة من خلال التخفيف من آثار تغير المناخ، وضمان الوصول إلى طاقة نظيفة وميسورة التكلفة للجميع. ومن المقرر عقد اجتماعات دورية بين ممثلي المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، وجامعة الدول العربية، لتكون منصات لاتخاذ القرارات المشتركة، وتتبع التقدم، وتطوير خطط عمل ملموسة لتحقيق الأهداف المحددة في مذكرة التفاهم.

أكدت جامعة الدول العربية، أن الاجتماعات التي عقدت اليوم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بشأن سوريا، شددت على أهمية وجود عملية انتقالية آمنة وشاملة ممثلة للجميع، بالإضافة إلى الحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها الترابية وهويتها المتنوعة والمنفتحة. وذكرت جامعة الدول العربية ،في بيان لها، أن الاجتماعات شهدت حوارات شفافة وصريحة عكست رغبة صادقة من الجميع في أن تكون سوريا المستقبل عضوا إيجابيا في الأسرة العربية والإقليمية، وذلك بمشاركة عدد من وزراء الخارجية العرب، وكذلك وزراء ومسؤولين لعدد من الدول الأجنبية ومنظمات دولية وإقليمية. وأشار البيان إلى أن الاجتماعات تناولت الوضع السوري وكيفية دعم سوريا في خوض مرحلة جديدة تشهد انتقالا صعبا، محفوفا بتحديات عديدة وكبيرة، وذلك تحقيقا لتطلعات الشعب السوري بعد طول معاناة.

رحبت جامعة الدول العربية بانتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للبنان، بحصوله على ثقة مجلس النواب اللبناني ،اليوم، لينهي شغورا رئاسيا ممتدا عاشته البلاد وكان له أثر سلبي في تعقيد أزماتها . واعتبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ،في بيان له، أن لبنان لديه فرصة مهمة لفتح صفحة جديدة تعيد للبلد عافيته، وتعيد للشعب الثقة في نخبة الحكم، بما يساعد لبنان على تجاوز تحديات صعبة تقتضي التمسك بالسيادة والاستقلال الوطني ووحدة النسيج المجتمعي ودرء مخاطر التدخلات الخارجية. وأعرب أبو الغيط عن تمنياته بنجاح الرئيس اللبناني جوزاف عون في قيادة دفة البلد والعبور به إلى بر الأمان والاستقرار في هذه المرحلة الدقيقة وما تفرضه من تحديات والتزامات مهمة على الدولة اللبنانية.