أدانت جامعة الدول العربية، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وعدد من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك اليوم، محملة الحكومة الإسرائيلية المسئولية عن إذكاء التوتر وإشعال الموقف بهذه الأعمال التصعيدية. وقال السفير جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان، إن اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين للأقصى، واعتقال عدد من الفلسطينيين المرابطين في داخله، يهدف إلى فرض تقسيم زماني ومكاني في المسجد، بما يعني تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم. وأشار إلى أن هذه السياسة المستمرة من جانب حكومة الاحتلال تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتسبب استفزازا لمشاعر الفلسطينيين وللمسلمين بوجه عام، مضيفا أن تكثيف عمليات الاقتحام قبيل الأعياد اليهودية يشعل الأجواء ويزيد من حالة الاحتقان القائمة بالفعل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في القدس. وأكد أن فرض حصار على الأقصى، وإلقاء القبض على المرابطين بداخله، يعد جريمة مرفوضة، مطالبا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته والتصدي لهذا التصعيد الإسرائيلي الخطير. وتأتي الاقتحامات والاستفزازات هذه، تلبية لدعوات أطلقتها جماعات الهيكل المزعوم لاقتحام المسجد الأقصى، بحجة الأعياد اليهودية، إذ تخطط برعاية حكومة الاحتلال إلى نفخ البوق، واقتحام المسجد بثياب كهنوتية بيضاء، ومحاكاة لطقوس القربان النباتية، وزيادة أعداد المقتحمين للمسجد. وتصاعدت الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط والحشد الدائم في المسجد الأقصى، وحمايته والدفاع عنه من اقتحامات المستوطنين المتطرفين ومخططاتهم خلال موسم الأعياد اليهودية المقبلة، الذي يبدأ اليوم.

انطلقت في القاهرة اليوم، أعمال المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، برئاسة دولة قطر ممثلة بمجلس الشورى، والذي يستمر ليومين. وفي كلمته التي ألقاها خلال ترؤسه للمؤتمر، ثمن سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة أمين عام مجلس الشورى رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، دور دولة قطر ودعمها المتواصل واللامحدود لجهود الأمناء العامين في البرلمانات العربية. وأكد سعادته، على أهمية عقد هذا المؤتمر، الذي يهدف إلى تبادل الرؤى وتنظيم الجهود لتطوير أداء الأمانات العامة للبرلمانات الأعضاء، وفق ما نصت عليه اللائحة الداخلية للجمعية. وأشار إلى أن الجمعية قد دأبت منذ انطلاق مؤتمرها الأول في المملكة المغربية الشقيقة على اختيار موضوع محدد في كل مؤتمر من مؤتمراتها السنوية، للمناقشة وتبادل الآراء والأفكار حول الموضوع المقرر دراسته، بهدف تطوير الأداء في الأمانات العامة للبرلمانات الأعضاء، ولتلبية احتياجات تلك البرلمانات من الدراسات المشتركة. ونوه سعادة الدكتور الفضالة، إلى أنه وعملاً بهذا النهج جاء اختيار موضوع المؤتمر الحالي، (اختصاصات الأمناء العامين للبرلمانات العربية) ليكون موضوع النظر والبحث. وبين أن أهمية هذا الموضوع تنبع من الإيمان والقناعة بالدور المحوري الذي يقوم به الأمناء العامون في مجالسهم التشريعية، كونهم يمثلون القلب النابض الذي يحرك أوصال الأجهزة التشريعية. وتطلع سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، إلى أن يحقق المؤتمر أهدافه، عبر دراسة ومناقشة عدد من الموضوعات المهمة، والاستماع إلى المداخلات والمقترحات القيمة، التي تثري الحوار، وتفضي إلى نتائج إيجابية تدفع بالعمل البرلماني لآفاق أرحب، بما يخدم مصالح البرلمانات والدول والشعوب العربية، والخروج بنتائج تسهم في تطوير دور الأمناء العامين في المجالس التشريعية العربية. وخلال المؤتمر، تم تكريم الأمناء العامين السابقين، فيما تم عقد اجتماع الجمعية العامة الـ40. وخلال الجمعية العامة، تمت المصادقة على انضمام البرلمان العربي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، كما تم استعراض تقرير اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية، الذي عقد في بالي في مارس الماضي، والذي تضمن عدة بنود منها: الموافقة على طلبي انضمام مجلس الشعب الصومالي، ومجلس النواب الجيبوتي إلى الجمعية. وعلى هامش أعمال المؤتمر، اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، أمين عام مجلس الشورى رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، مع سعادة المستشار أحمد عزت مناع الأمين العام لمجلس النواب المصري، نائب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية. جرى خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بأنشطة الجمعية.

عقد اليوم اجتماع اللجنة التنسيقية لبرنامج التعاون الفني بين دولة قطر والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمقر الجامعة في القاهرة واستمر يومين. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بينما ترأس وفد الأمانة العامة، سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية. بحث الاجتماع البرامج والمبادرات المزمع تنفيذها على المستوى الثنائي ضمن قطاعات التنمية الاجتماعية والأسرة على المستويين العربي والدولي، والدعم الذي يمكن ان توفره الأمانة العامة لدعم قطاعات تنمية الأسرة والمرأة والطفل وكبار السن والاشخاص ذوي الإعاقة والأسر المنتجة، بالتوافق مع أفضل تجارب ومعايير التنمية الدولية. كما نوقشت المبادرات الدولية وبرامج التعاون المتعددة الأطراف وعلى رأسها العمل المشترك لاستضافة دولة قطر القمة العالمية الرابعة للأشخاص ذوي الإعاقة 2028، بالإضافة إلى عدد من المبادرات العالمية ذات الآثار المباشرة على رفع مستوى الخبرات والخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة.

أعلنت الجامعة العربية أنها تعمل على إعداد استراتيجية خاصة للشباب والأمن والسلم، ليتم إطلاقها بداية العام المقبل، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية العربية للشباب والرياضة. وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، أن جامعة الدول العربية ممثلة في مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب أطلقت جائزة التميز للشباب العربي، لتساهم في تشجيع الشباب على مواصلة الإبداع لتحقيق المزيد من الإنجازات. وأشارت ، في كلمة خلال الاحتفال بيوم الشباب العربي والعالمي، اليوم، إلى أن هذه الجائزة انطلقت بمبادرة من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب إيمانا بقضايا الشباب العربي وطاقته الإبداعية الخلاقة، ولتعزيز العمل العربي المشترك، مضيفة أن الجائزة تعد من أهم آليات التحفيز التي تساهم في تشجيع الشباب على مواصلة الإبداع لتحقيق المزيد من الإنجازات، ولغرز العديد من المهارات الحياتية الأساسية داخل الشباب، وترسيخ قيم التسامح والانفتاح على الآخر، والتمسك بناصية العلوم والمعارف العصرية للسير في ركب الحضارة في مختلف المجالات العلمية والتقنية والثقافية والاجتماعية. وشهد الاحتفال تكريم الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى لجائزة التميز للشباب العربي، وذلك بحضور المندوبين الدائمين للدول العربية لدى جامعة الدول العربية، وعدد من السفراء الأجانب، وممثلي المنظمات التابعة للأمم المتحدة. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وافقت في عام 1999 على اعتبار يوم 12 أغسطس من كل عام يوما عالميا للشباب، بهدف تركيز اهتمام المجتمع الدولي على قضايا الشباب والاحتفاء بإمكانياتهم بوصفهم شركاء في المجتمع العالمي المعاصر. وعلى الصعيد العربي، اعتمد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بدورته الـ66 العام الماضي، الاحتفال بيوم الشباب العربي في الخامس من شهر يوليو من كل عام، لجذب انتباه المجتمع العربي لقضايا الشباب، وللاحتفاء بإمكانيات هذه الفئة بوصفها شريكا رئيسا في مجتمعات المنطقة، مؤكدا أن الشباب ليسوا مجرد مستفيدين، بل هم قادة وشركاء أساسيون في الجهود الرامية للتوصل إلى حلول للقضايا التي تواجه التنمية في العالم العربي، وفي توفير الدعم اللازم لمستقبل أوطانهم.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الاستثنائي للجمعية العامة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على المستوى الوزاري. وترأس سعادة السيد سالم مبارك آل شافي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية، وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع الذي عقد بمقر الأكاديمية بالقاهرة. ويأتي الاجتماع تنفيذا لطلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته غير العادية على المستوى الوزاري بعقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية للأكاديمية في يوليو الجاري لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأن الإجازة التي تمنحها المادة 9 من النظام الأساسي للأكاديمية بصفة استثنائية للتجديد لرئيس الأكاديمية. كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد عقد دورته غير العادية على المستوى الوزاري عبر تقنية الفيديو كونفرانس في 24 أبريل الماضي، لمناقشة التعديلات الخاصة بالنظام الأساسي لموظفي الأكاديمية.

تشارك دولة قطر في أعمال الدورة العادية /50/ للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، التي تعقد غدا على مدار يومين في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، تمهيدا لرفع توصيات إلى الدورة العادية المقبلة /158/ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري للنظر في اعتمادها في سبتمبر المقبل. يترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. وذكرت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاجتماعية، في بيان لها اليوم، أن جدول أعمال الدورة يتضمن جملة مواضيع موزعة بين بنود دائمة، في مقدمتها الانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة، وسبل معالجة معضلة الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية، وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام. وأضافت أنه ستتم أيضا مناقشة بنود مستجدة، في مقدمتها الضوابط والمعايير والإجراءات الخاصة بمنح صفة مراقب للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، كما سيتم اختيار شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2023 من بين ثلاثة موضوعات مقترحة، وهي: الحق في التعليم، وحقوق الإنسان والأعمال التجارية، وطاقة نظيفة وصديقة للبيئة. وتشارك في أعمال الدورة العادية الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني المتمتعة بصفة مراقب لدى اللجنة، والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك. يشار إلى أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان هي إحدى آليات منظومة حقوق الإنسان العربية الأربع القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية، إلى جانب كل من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي، والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية.

أطلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، بالشراكة مع المجلس العربي للطفولة والتنمية، وبرنامج الخليج آجفند، الدليل الاسترشادي لتصحيح المصطلحات والصور الخطأ المتداولة حول الأطفال بوسائل الإعلام العربية. يأتي إطلاق الدليل في ضوء قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العربي في دورته الأخيرة /41/، باعتماد دليل المصطلحات والمفاهيم والصور الخطأ المتداولة حول الأطفال في وسائل الإعلام، كوثيقة استرشادية لوسائل الإعلام أثناء تداولها قضايا الطفولة في المنطقة العربية. وذكرت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في بيان نشرته الأمانة العامة للجامعة العربية، أن الهدف من إعداد الدليل هو تمكين المؤسسات الإعلامية والإعلاميين من استخدام اللغة الإعلامية المتداولة حول الأطفال، وفق مقاربة حقوقية وتنموية تحد من استخدام المصطلحات والمفاهيم والصور الخطأ للأطفال، التي تعمق الصور السلبية وتسهم في انتهاك حقوق الأطفال، والتي من شأنها أن تكون بوصلة الاتجاه الصحيح لما يمكن أن تقوم به وسائل الإعلام نحو التصدي لانتهاكات حقوق الأطفال في وسائل الإعلام، وحمايتهم من كافة أشكال الاستغلال.

وافقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مبادرة السودان للأمن الغذائي خلال اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد بمقر الجامعة بالقاهرة. جاء الإعلان عن هذه الموافقة في تصريحات للسيد أبوبكر عمر البشري وزير الزراعة والغابات في السودان اليوم، أشار فيها إلى أن هذه الخطوة سيترتب عليها تمويل كافة المشاريع الخاصة بالأمن الغذائي في السودان. وأضاف الوزير السوداني أن وزارته طرحت مشروعا عاجلا لدعم زراعة مليون فدان للقمح الموسم الشتوي القادم على أن يتم إنشاء صندوق منفصل لمقابلة مدخلات الموسم، لافتا إلى أن السودان حصل على تبرعات لدعم مشاريع الأمن الغذائي منها مليون وخمسمائة ألف دولار من البنك الدولي، ومبلغ خمسمائة ألف دولار من كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والهيئة العربية، فيما تبرعت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بمبلغ مائتي ألف دولار كدفعة أولى. يشار إلى أن السيد جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي قاد وفد السودان لاجتماعات الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأكد خلال تصريحات له استعداد بلاده الكامل لاستقبال الاستثمارات العربية، مشيرا لأهمية إقامة شراكات استراتيجية في هذا الخصوص من خلال العمل العربي المشترك، موضحا أن السودان يتوفر على ما يعادل 74 مليون هكتار من الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة إلى جانب موارد مائية كبيرة، داعيا الدول العربية للاستفادة من هذه الثروة.

تشارك دولة قطر في اجتماعات الدورة (31) للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، والتي تعقد في العاصمة المصرية القاهرة، اعتبارا من اليوم ولمدة خمسة أيام. يمثل دولة قطر السيد سعود الأحبابي من وزارة المالية، في هذا الاجتماع، الذي يعقد بمشاركة ممثلي كل الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية. وقال السيد محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، في بيان اليوم: إن هذه الدورة تناقش خطط وموازنات المنظمات العربية المتخصصة للعامين 2023 - 2024، وتقارير هيئات الرقابة المالية الإدارية، والحسابات الختامية، وتقارير إنجازات المنظمات العربية للعام 2021، لافتا إلى أن اجتماعات هذه الدورة تأتي في مرحلة تواجه فيها المنطقة العربية تحديات كبرى. وأشار إلى أن هذه الدورة تتناول أيضا التقرير الدوري لصندوق النقد العربي عن نشاط الحساب الموحد للمنظمات العربية المتخصصة، وجدولة متأخرات الدول العربية في موازنات المنظمات العربية المتخصصة، والتقرير الدوري عن مشاركة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في اجتماعات المنظمات العربية المتخصصة، لافتا إلى أن اللجنة سترفع توصياتها بشأن المواضيع المدرجة على جدول أعمالها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في سبتمبر 2022.

أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية أن القمة العالمية السابعة للسياحة العلاجية والاستشفائية التي تستضيفها الأردن اليوم وتستمر أعمالها على مدار يومين ، ستسهم في تعزيز وتطوير قطاع السياحة العلاجية بالمنطقة العربية والنهوض بالمشاريع الصحية في هذا الشأن. وأضافت أبو غزالة ، في بيان نشرته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن هذه القمة تعد فرصة للمؤسسات الصحية والشركات والقطاع الخاص والمستشفيات لعرض إمكانياتها وخبراتها في هذا المجال، مشيرة إلى أن هذه القمة تضع أسسا للتعاون وتبادل التجارب والخبرات والتعريف بمناطق السياحة العلاجية التي تزخر بها دول المنطقة العربية والتي تؤهلها لكي تصبح من أهم المناطق المتميزة في العالم لهذا النوع من السياحة، في ظل توفير وتحسين الخدمات الجيدة ووضع خطط واستراتيجيات قابلة للتنفيذ بهدف النهوض بهذه المشاريع الصحية، وكذا تنظيمها من خلال وضع قوانين لتطويرها ورعايتها وتنميتها في سبيل استقطاب وجذب أنظار واهتمام السياح الراغبين في العلاج والاستجمام. ويأتي انعقاد هذه القمة في إطار مواصلة الجهود للنهوض بالسياحة العلاجية والاستشفائية، خاصة في ظل ما يواجه العالم من أعباء صحية فرضتها جائحة كورونا المستجدة وتحديدا على الأنظمة الصحية، بالإضافة إلى تداعياتها على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والإنسانية غير المسبوقة، الأمر الذي فرض على دول العام إعادة ترتيب أولوياتها في إطار التصدي لهذه الجائحة التي أثرت على كافة مناحي الحياة.

بحث وزراء الخارجية العرب، خلال الاجتماع التشاوري الذي عُقِد اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت، العديد من الملفات على رأسها الأمن الغذائي العربي، والقضية الفلسطينية، ودعم لبنان، فضلًا عن التحضيرات للقمة العربية المقررة في الجزائر في نوفمبر المقبل. وقال السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ،في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور عبدالله بوحبيب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: إن الاجتماع التشاوري تناول القمة العربية المقبلة في الجزائر، والقضية السورية، إلى جانب الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على المنطقة العربية، فضلًا عن المجاعة التي يقترب منها الصومال، مشيرًا إلى أن الاجتماع تناول القضية الفلسطينية بشكل واسع. ولفت أيضًا إلى أن هناك تضامنًا عربيًّا مع لبنان، وأن الحضور في هذا التوقيت إلى هذا البلد في ظل أوضاعه الاقتصادية بالغة الصعوبة والسياسية هي رسالة من الدول العربية، مفادها أنها تدعم البحث عن تسويات لتحقيق الاستقرار والمساندة للبنان. من جانبه، قال وزير الخارجية اللبناني: إن الاجتماع التشاوري جرى في لبنان باعتباره رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب، لافتًا إلى أن المناقشات كانت شفافة، وشهدت تبادلًا للآراء من أجل الوصول لمزيد من التقارب حيال العديد من قضايا المنطقة. ولفت في هذا الصدد إلى أن المناقشات تطرقت لدعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها، حيث تم تناول الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب اللبناني، واعتماد مقاربة جديدة لموضوع النازحين السوريين، مضيفًا: لمسنا إيجابية من الإخوة العرب لعودة لبنان إلى عافيته .

أكد الاجتماع الرابع لفريق الخبراء المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، وضع القضية الفلسطينية في صدارة أولويات العمل الإعلامي العربي. شارك في الاجتماع، الذي يستمر يومين، ممثلون عن المؤسسة القطرية للإعلام، والدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية تحت مظلة جامعة الدول العربية. مَثّل المؤسسة القطرية للإعلام، السيد أحمد غصاب الهاجري مدير إدارة التخطيط والجودة والتعاون الدولي، والشيخ أحمد بن ثاني آل ثاني رئيس قسم التعاون الدولي والاتفاقيات. وقال السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال، في كلمته خلال الاجتماع: إن خطة التحرك الإعلامي وضعت القضية الفلسطينية.. قضية العرب الأولى، على رأس سلم أولويات العمل الإعلامي العربي، كما وضعت الارتقاء بصورة شخصيتنا الجماعية وحماية مقدساتنا الروحية وموروثنا الفكري والحضاري هدفًا أساسيًّا في سياق الاحتواء الإعلامي لموجات الكراهية والتيارات اليمينية الشعبوية في الفضاء الغربي، حيث جالياتنا العربية التي أضحت ضحية للخلط والإسقاطات الذاتية المجحفة. ونوه بأن الهدف الثالث للخطة متعلق بمحاربة التطرف والإرهاب كظاهرة عابرة للحدود في دولنا الوطنية، لافتًا إلى الاستعداد للانخراط في عملية مراجعة هذه الخطة بجانب كافة الشركاء المعنيين، وتطلع الجامعة العربية للتوصل إلى تحديثات تسهم في التنفيذ الفعّال لهذه الخطة وفق منظومة إعلامية ذات مصداقية تمتلك قدرة الإقناع والتأثير في الرأي العام الدولي. ويستعرض الاجتماع تصورات الدول الأعضاء والمنظمات الإعلامية المعنية لوضعها في صيغتها النهائية، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس وزراء الإعلام العرب، لا سيما استكمال إطلاق المرصد الإعلامي لخريطة التنمية المستدامة، ومشروع المنصة المدمجة، وذلك في سياق التقييم الشامل لخطة التحرك الإعلامي، وتحديد أفضل الآليات لتحديثها وفق رؤية متناسقة ومتكاملة تعزز بصورة ملموسة العمل الإعلامي العربي المشترك.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الثالث لفريق الخبراء المعني بمتابعة تنفيذ الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030، والذي تنظمه جامعة الدول العربية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب)، على مدار يومين. شارك في الاجتماع الذي يستمر يومين، الشيخ أحمد بن ثاني آل ثاني رئيس قسم التعاون الدولي والاتفاقيات بالمؤسسة القطرية للإعلام، إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء، والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية التي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة توصيات مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته (51) التي انعقدت في 16 يونيو 2021، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، خاصة ما يتعلق ببرنامج العمل لتنفيذ أهداف الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة، والدليل الاسترشادي الشامل للإعلاميين والباحثين في مجال التنمية المستدامة. وأكدت الجامعة العربية في كلمة ألقاها السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الاعلام والاتصال، على ضرورة إيلاء مزيد من المتابعة الحثيثة لتنفيذ المشاريع والمبادرات في الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030، من خلال إلقاء الضوء على ملفات ذات أولوية للمنطقة العربية كالأمن الغذائي والمائي، بالموازاة مع الترويج الإعلامي لثقافة المواطنة وجعل المواطن الغاية والوسيلة في مسارات التنمية المستدامة. وشددت الجامعة على ضرورة أن يكون الإعلام تشاركيا ومنفتحا على المواطنين، تماشيا مع محددات الأجندة الأممية 2030، والالتزامات الدولية ذات الصلة بدءا بقرار الجمعية العامة الذي حدد يوما عالميا للإعلام التنموي، منذ خمسة عقود، مع بروز هذا المفهوم في صلب الانشغالات الدولية. ولفت إلى أن الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة التي اعتمدت من طرف مجلس وزراء الإعلام العرب تضمنت فعاليات وأنشطة متعددة في سياق العمل الجماعي الهادف لتكريس دور الإعلام كأداة لا غنى عنها في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة العربية.

أكدت جامعة الدول العربية استمرار تداعيات الحرب العدوانية الإسرائيلية في الخامس من يونيو 1967، حتى اليوم عبر تكريس إسرائيل احتلالها العسكري الاستيطاني الاستعماري والاحتلالي، والتمعن في تصعيد اعتداءاتها ضد الشعب الفلسطيني باستهداف وجوده على أرضه وحقوقه ومُقدّساته ومواصلة عمليات التهجير القسري المنهجي، وابتلاع المزيد من الأراضي وبناء المستوطنات وعزل المُدُن والقُرى، وتنفيذ جرائم قتل يومية ومُتعمّدة. ولفتت الجامعة في بيان أصدرته اليوم بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين للنكسة، إلى أن ذكرى النكسة هذا العام تتزامن مع تصعيد إسرائيلي خطير تمثّل في قيام جيش الاحتلال بتكثيف عدوانه وإرهابه في مدينة القدس، وتمكين المستوطنين من تنفيذ اعتداءاتهم واقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المُبارك، وتدنيس المُقدسات الإسلامية والمسيحية بالعدوان المُمنهج على المسجد الإبراهيمي وكنيسة القيامة، وتشجيع المستوطنين على إقامة صلوات تلمودية في المسجد الأقصى، ومحاولة تغيير الوضع القائم فيه الذي يقصر حق الصلاة للمسلمين فقط. وأضاف البيان: يتبنى الكيان الإسرائيلي مُخططات لطمس الرواية الحقيقية الأصلية للصراع وإسكات صوت الحق والحقيقة باستهداف الإعلاميين، كما حدث بجريمة اغتيال الإعلامية شيرين أبو عاقلة، والإعلامية غفران وراسنة، بجرائم إعدام ميداني متعمّدة، دون اعتبار لمعايير احترام حقوق الإنسان والصحفيين التي تكفلها المواثيق والقرارات الدولية. وأكدت جامعة الدول العربية أنه رغم مرور أكثر من خمسة عقود على النكسة، إلا أن ذلك لم ولن يُغيّر من حقيقة أن هذه الأراضي الفلسطينية والعربية التي استولت عليها إسرائيل منذ عام 1967، هي أراض مُحتلة وفقاً للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، كما لا يُغيّر من حقيقة أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم ولن تُضعِف من عزيمته على استمرار الصمود والكفاح العادل والمشروع من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف. وطالبت جامعة الدول العربية، مجلس الأمن، بتحمّل مسؤولياته وإنفاذ قراراته والقيام بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين وإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة منذ الخامس من يونيو عام 1967 وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما طالبت المُجتمع الدولي بمُحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن كافة الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على تنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة عبر تجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة ومُبادرة السلام العربية. ودعت الجامعة العربية، الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى أن تتخذ هذه الخطوة بما يُعزز من أُفُق تحقيق السلام وفق رؤية حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ 55 عاماً.

أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن محاكمة الأسير الفلسطيني محمد الحلبي تستهدف عمل المنظمات الحقوقية والإنسانية، وتمثل تهديدًا مباشرًا لهذا العمل، بغرض التعتيم على الممارسات والجرائم الإسرائيلية التي تنتهك أبسط قواعد القانون الدولي. وجددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان لها، اليوم، دعوتها لجميع المنظمات الدولية والعربية، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان لمضاعفة جهودها، وممارسة المزيد من الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الظلم الذي يتعرض له الأسير الفلسطيني محمد الحلبي، الذي تعرض للاعتقال الإداري والمحاكمات التعسفية، وذلك لوضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين الصامدين في وجه المحاكم الإسرائيلية الظالمة، وإلغاء أوامر الاعتقال الإداري. وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حملات الاعتقال واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الاعتقال الإداري الذي طال أكثر من 650 معتقلًا في سجون الاحتلال، في إطار سياسة العقاب الجماعي والعدوان على الشعب الفلسطيني. ولفتت الأمانة العامة إلى أن الحلبي يتصدر قائمة المعتقلين الإداريين، ويواجه المحاكمة الأطول في تاريخ الاعتقال الإداري باتهامات باطلة تفتقر لأي دليل في أبشع شكل من أشكال القمع والتنكيل والتعسف، وهو أب لخمسة أطفال، وموقوف لستة أعوام متتالية إذ يتجدد انعقاد جلسات محاكمته على مدار السنوات الست.

أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة لقيام المتطرفين الإسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، في حماية أعداد كبيرة من قوات الاحتلال. وأكدت الجامعة، في بيان لها، أن هذا التحرك يشكل انتهاكًا جديدًا للوضع القائم، كما يمثل استفزازًا كبيرًا للمشاعر العربية والإسلامية، ويمكن أن يترتب عليه إشعال الأوضاع في مدينة القدس ومناطق أخرى. وأضافت أن اقتحام ساحة الأقصى في إطار ما يُعرف بـ /مسيرة الأعلام/، عمل غير مسؤول يستهدف بالدرجة الأولى تحقيق مكاسب داخلية على الساحة الإسرائيلية، ويُحقق أهداف اليمين المتطرف الساعية إلى إلغاء كل وجود فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، والتضييق على رواد الحرم القدسي لأهداف صارت معلومة للجميع. وناشدت القوى المؤثرة عالميًّا والمجتمع الدولي عموماً، الضغط على إسرائيل، لوقف هذه الاستفزازات التي تؤجج المشاعر الدينية، وتُزيد الاحتقان، وتغذي دائرة العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي من شأنها دفع الجميع إلى أتون مواجهات دينية لن يحمد عقباها. كان أكثر من 500 مستوطن اقتحموا اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي أغلقت المصلى القبلي وحاصرت المصلين والمعتكفين داخله، واعتقلت عددًا من الشباب من باب السلسلة، حيث قام العشرات من عناصر شرطة الاحتلال باقتحام الأقصى قبيل اقتحام المستوطنين، وانتشروا في ساحاته، وأغلقوا المصلى القبلي بالسلاسل الحديدية. كما اقتحم عشرات المستوطنين منطقة باب العمود بالقدس المحتلة، في مسيرة استفزازية تحت حماية شرطة الاحتلال. وجاءت اقتحامات المستوطنين لساحات الأقصى على شكل مجموعات، ضمت كل منها 40 مستوطنًا، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا للمرة الأولى ما يسمونه /السجود الملحمي/ في باحات المسجد.

أدانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات، مقتل الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، برصاص إسرائيلي، مؤكدة أن ما حدث جريمة بشعة في حق الصحافة وحرية الإعلام لا ينبغي السماح بمرورها مرور الكرام وبما يستوجب تحقيقاً شاملاً. وأعربت الجامعة العربية، في بيان اليوم ، عن تعازيها لعائلة الفقيدة ولأسرة الصحافة الفلسطينية والعربية وقناة الجزيرة وكل أبناء الشعب الفلسطيني، متمنية الشفاء العاجل للصحفي علي السمودي الذي أصيب مع الفقيدة. وأكدت الجامعة العربية أن هذه الجريمة ليست بمستغربة على الاحتلال الذي درج على ألا يعبأ بأية معايير لاحترام حقوق الإنسان، ويسعى إلى إسكات الصوت الفلسطيني محملة الحكومة الإسرائيلية المسئولية عن هذه الجريمة المُفجعة، ومشددة على ضرورة معاقبة مرتكبيها الآثمين. وأشارت إلى أن اسم الشهيدة أبو عاقلة سيضاف في سجل الفخر والحزن لشهداء الإعلام العربي الذين قضوا دفاعاً عن الحقيقة، ولإيصال الصوت الفلسطيني وجرائم الاحتلال الإسرائيلي إلى العالم أجمع.

حذرت جامعة الدول العربية من المحاولات والمخططات والمشاريع الإسرائيلية المتواصلة بتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التابعة للأمم المتحدة والتي تشكل إلى جانب الالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين عامل أمن واستقرار في المنطقة. وعبر الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، عن رفض الأمانة العامة المطلق لأي اقتراحات أو محاولات للمساس بمسؤولية الأونروا واختصاصاتها الكاملة السياسية والإنسانية تجاه مجتمع اللاجئين الفلسطينيين أيا كان تأويلها أو تبريرها تأسيسا على التفويض الأصلي المناط بالوكالة حتى إيجاد الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وهو الأمر التي تحرص عليه الدول العربية جميعها خاصة الدول المستضيفة حفاظا على دور الأونروا وهو تمكينها بالقيام بواجباتها ووظائفها دون أي انتقاص بمناطق عملياتها . وأكد في تصريح له اليوم، تعقيبا على الطروحات الخاصة بصلاحيات واختصاصات الأونروا واستمرار قيامها بمسؤولياتها أهمية قرار تأسيس الوكالة كعنوان سياسي للالتزام الدولي بقضية اللاجئين والتي تمثل جوهر القضية الفلسطينية. ودعا إلى معالجة الأزمة المالية التي تواجه وكالة الأونروا وهي ضرورة تستدعي أهمية توفير الموارد المالية المستقلة والمستدامة اللازمة عبر الأمم المتحدة وحتى الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها لتمكينها من القيام بوظائفها وليس المساس بدور الأونروا أو تقديم الخدمات بالنيابة عنها. وحذر الأمين العام المساعد، من تداعيات هذا الاستهداف للأونروا على قضية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين وبالتالي على القضية الفلسطينية وعلى الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

أكدت المهندسة جميلة مطر مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، أن الطلب على الكهرباء سيزداد سنويا بنسبة كبيرة لا يمكن مواجهتها إلا في إطار جهد عربي مشترك، تكون القاعدة الأساسية له الربط الكهربائي العربي الشامل وصناعات المعدات الكهربائية في المنطقة العربية. وقالت المهندسة مطر، في كلمة لها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهربائي، إن الأوضاع الحالية في أسواق الطاقة تشهد تقلبات كبيرة وإلى حد غير مسبوق بسبب الاضطرابات الجيوسياسية العالمية، لذلك تنظر الجامعة العربية إلى التحول والانتقال في قطاع الطاقة كفرصة حقيقية للنمو الاقتصادي المستدام، وتركز على تبني نظرة واقعية ومنطقية وعملية في هذا المجال تحافظ على المصالح العربية وعلى مكانة العرب الاستراتيجية في قطاع الطاقة العالمي. وأكدت حرص الأمانة العامة للجامعة العربية على بذل كل جهودها لتحقيق مستويات أعلى من الربط الكهربائي تمهيدا لقيام السوق العربية المشتركة للكهرباء مشيرة إلى ما توليه الأمانة العامة من أهمية كبيرة لهذا الموضوع خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء السوق في عام 2017. وأضافت مدير إدارة الطاقة بالجامعة ، أن قطاع الكهرباء يضطلع في أغلب الدول العربية بدوره في توفير الطاقة الكهربائية لكافة المستهلكين بالجودة اللازمة وفي سبيل ذلك يقوم بضخ استثمارات ضخمة لمواكبة الزيادات المطردة في الاستهلاك نتيجة للزيادة السكانية أو للتنمية بكافة أشكالها. وأوضحت أنه انطلاقا من ذلك يأتي اهتمام الدول العربية بتطوير صناعاتها في قطاع الكهرباء، ومنها صناعة معدات الإنتاج والنقل وتوزيع وتخزين الكهرباء، وهو ما قاد المجلس الوزاري العربي للكهرباء إلى جعل موضوع إقامة المعارض المتخصصة من اهتماماته الرئيسية، حيث أقر معرض صناعة المعدات والتجهيزات الكهربائية في الوطن العربي مرة كل ثلاثة أعوام متزامنا مع المعرض الذي يقيمه الاتحاد العربي للكهرباء، وتستضيفه إحدى الدول العربية. وأشارت في هذا السياق، إلى إقامة تسعة معارض متخصصة من معرض صناعة المعدات منذ عام 1997 حتى عام 2018، مبينة أنه منذ ذلك الوقت أصبح المعرض مقصدا للدول وللشركات العربية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الكهربائية، وتتزامن دورته العاشرة الحالية مع فعاليات هامة منها المؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء، والدورة الرابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.

أعربت جامعة الدول العربية، مجدداً عن قلقها إزاء مجمل المشهد السياسي الحالي في ليبيا، والذي ينذر بإعادة ليبيا إلى المرحلة الصعبة التي شهدتها قبل توقيع إتفاق وقف إطلاق النار في الثالث والعشرين من أكتوبر 2020. وناشدت الجامعة، في بيان لها اليوم، جميع الفاعلين الليبيين العمل بجدية وبمسؤولية نحو تهيئة الظروف الأمنية والسياسية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب فرصة ممكنة، تحقيقاً لرغبة الناخبين الليبيين. وأكدت أن الظروف التي تعيشها ليبيا اليوم باتت، أكثر من أي وقت مضى، مدعاة لإجراء الانتخابات وتجديد شرعية المؤسسات الليبية وإنهاء المراحل الانتقالية التي طالت وتعدّدت مساراتها بشكل أفقدها فعاليتها في إنجاز الأهداف التي وُجدت من أجلها. ونوهت بأهمية العمل على تأسيس عملية سياسية تضع البلاد على طريق الاستقرار والبناء، مؤكدة استعدادها الدائم لدعم أي جهد ليبي جاد يؤمن التوافق حول خارطة طريق سياسية واضحة وعملية ومجدولة بمدد زمنية محددة. يذكر أن مجلس النواب الليبي وافق على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، في حين أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة السيد عبدالحميد الدبيبة رفضها لعملية التصويت التي حصلت بموجبها حكومة باشاغا على الثقة. وكان من المقرر إجراء الانتخابات الليبية في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الماضي، إلا أنه تم إعلان تأجيلها إلى موعد لاحق. واقترحت الأمم المتحدة القيام بوساطة بين الفرقاء الليبيين لتسهيل إجراء الانتخابات التي أدى تأجيلها في شهر ديسمبر الماضي لترسيخ مشهد ضبابي على الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، وذلك بعد أن أعربت عن قلقها بشأن تقارير تفيد بأن التصويت في مجلس النواب الليبي على تنصيب حكومة جديدة لم يرق إلى المعايير المتوقعة للشفافية والإجراءات.