تشارك دولة قطر في أعمال الدورة العادية /50/ للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، التي تعقد غدا على مدار يومين في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، تمهيدا لرفع توصيات إلى الدورة العادية المقبلة /158/ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري للنظر في اعتمادها في سبتمبر المقبل. يترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. وذكرت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاجتماعية، في بيان لها اليوم، أن جدول أعمال الدورة يتضمن جملة مواضيع موزعة بين بنود دائمة، في مقدمتها الانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة، وسبل معالجة معضلة الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية، وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام. وأضافت أنه ستتم أيضا مناقشة بنود مستجدة، في مقدمتها الضوابط والمعايير والإجراءات الخاصة بمنح صفة مراقب للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، كما سيتم اختيار شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2023 من بين ثلاثة موضوعات مقترحة، وهي: الحق في التعليم، وحقوق الإنسان والأعمال التجارية، وطاقة نظيفة وصديقة للبيئة. وتشارك في أعمال الدورة العادية الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني المتمتعة بصفة مراقب لدى اللجنة، والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك. يشار إلى أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان هي إحدى آليات منظومة حقوق الإنسان العربية الأربع القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية، إلى جانب كل من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي، والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية.

أطلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، بالشراكة مع المجلس العربي للطفولة والتنمية، وبرنامج الخليج آجفند، الدليل الاسترشادي لتصحيح المصطلحات والصور الخطأ المتداولة حول الأطفال بوسائل الإعلام العربية. يأتي إطلاق الدليل في ضوء قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العربي في دورته الأخيرة /41/، باعتماد دليل المصطلحات والمفاهيم والصور الخطأ المتداولة حول الأطفال في وسائل الإعلام، كوثيقة استرشادية لوسائل الإعلام أثناء تداولها قضايا الطفولة في المنطقة العربية. وذكرت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في بيان نشرته الأمانة العامة للجامعة العربية، أن الهدف من إعداد الدليل هو تمكين المؤسسات الإعلامية والإعلاميين من استخدام اللغة الإعلامية المتداولة حول الأطفال، وفق مقاربة حقوقية وتنموية تحد من استخدام المصطلحات والمفاهيم والصور الخطأ للأطفال، التي تعمق الصور السلبية وتسهم في انتهاك حقوق الأطفال، والتي من شأنها أن تكون بوصلة الاتجاه الصحيح لما يمكن أن تقوم به وسائل الإعلام نحو التصدي لانتهاكات حقوق الأطفال في وسائل الإعلام، وحمايتهم من كافة أشكال الاستغلال.

وافقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مبادرة السودان للأمن الغذائي خلال اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد بمقر الجامعة بالقاهرة. جاء الإعلان عن هذه الموافقة في تصريحات للسيد أبوبكر عمر البشري وزير الزراعة والغابات في السودان اليوم، أشار فيها إلى أن هذه الخطوة سيترتب عليها تمويل كافة المشاريع الخاصة بالأمن الغذائي في السودان. وأضاف الوزير السوداني أن وزارته طرحت مشروعا عاجلا لدعم زراعة مليون فدان للقمح الموسم الشتوي القادم على أن يتم إنشاء صندوق منفصل لمقابلة مدخلات الموسم، لافتا إلى أن السودان حصل على تبرعات لدعم مشاريع الأمن الغذائي منها مليون وخمسمائة ألف دولار من البنك الدولي، ومبلغ خمسمائة ألف دولار من كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والهيئة العربية، فيما تبرعت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بمبلغ مائتي ألف دولار كدفعة أولى. يشار إلى أن السيد جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي قاد وفد السودان لاجتماعات الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأكد خلال تصريحات له استعداد بلاده الكامل لاستقبال الاستثمارات العربية، مشيرا لأهمية إقامة شراكات استراتيجية في هذا الخصوص من خلال العمل العربي المشترك، موضحا أن السودان يتوفر على ما يعادل 74 مليون هكتار من الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة إلى جانب موارد مائية كبيرة، داعيا الدول العربية للاستفادة من هذه الثروة.

تشارك دولة قطر في اجتماعات الدورة (31) للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، والتي تعقد في العاصمة المصرية القاهرة، اعتبارا من اليوم ولمدة خمسة أيام. يمثل دولة قطر السيد سعود الأحبابي من وزارة المالية، في هذا الاجتماع، الذي يعقد بمشاركة ممثلي كل الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية. وقال السيد محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، في بيان اليوم: إن هذه الدورة تناقش خطط وموازنات المنظمات العربية المتخصصة للعامين 2023 - 2024، وتقارير هيئات الرقابة المالية الإدارية، والحسابات الختامية، وتقارير إنجازات المنظمات العربية للعام 2021، لافتا إلى أن اجتماعات هذه الدورة تأتي في مرحلة تواجه فيها المنطقة العربية تحديات كبرى. وأشار إلى أن هذه الدورة تتناول أيضا التقرير الدوري لصندوق النقد العربي عن نشاط الحساب الموحد للمنظمات العربية المتخصصة، وجدولة متأخرات الدول العربية في موازنات المنظمات العربية المتخصصة، والتقرير الدوري عن مشاركة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في اجتماعات المنظمات العربية المتخصصة، لافتا إلى أن اللجنة سترفع توصياتها بشأن المواضيع المدرجة على جدول أعمالها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في سبتمبر 2022.

أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية أن القمة العالمية السابعة للسياحة العلاجية والاستشفائية التي تستضيفها الأردن اليوم وتستمر أعمالها على مدار يومين ، ستسهم في تعزيز وتطوير قطاع السياحة العلاجية بالمنطقة العربية والنهوض بالمشاريع الصحية في هذا الشأن. وأضافت أبو غزالة ، في بيان نشرته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن هذه القمة تعد فرصة للمؤسسات الصحية والشركات والقطاع الخاص والمستشفيات لعرض إمكانياتها وخبراتها في هذا المجال، مشيرة إلى أن هذه القمة تضع أسسا للتعاون وتبادل التجارب والخبرات والتعريف بمناطق السياحة العلاجية التي تزخر بها دول المنطقة العربية والتي تؤهلها لكي تصبح من أهم المناطق المتميزة في العالم لهذا النوع من السياحة، في ظل توفير وتحسين الخدمات الجيدة ووضع خطط واستراتيجيات قابلة للتنفيذ بهدف النهوض بهذه المشاريع الصحية، وكذا تنظيمها من خلال وضع قوانين لتطويرها ورعايتها وتنميتها في سبيل استقطاب وجذب أنظار واهتمام السياح الراغبين في العلاج والاستجمام. ويأتي انعقاد هذه القمة في إطار مواصلة الجهود للنهوض بالسياحة العلاجية والاستشفائية، خاصة في ظل ما يواجه العالم من أعباء صحية فرضتها جائحة كورونا المستجدة وتحديدا على الأنظمة الصحية، بالإضافة إلى تداعياتها على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والإنسانية غير المسبوقة، الأمر الذي فرض على دول العام إعادة ترتيب أولوياتها في إطار التصدي لهذه الجائحة التي أثرت على كافة مناحي الحياة.

بحث وزراء الخارجية العرب، خلال الاجتماع التشاوري الذي عُقِد اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت، العديد من الملفات على رأسها الأمن الغذائي العربي، والقضية الفلسطينية، ودعم لبنان، فضلًا عن التحضيرات للقمة العربية المقررة في الجزائر في نوفمبر المقبل. وقال السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ،في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور عبدالله بوحبيب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: إن الاجتماع التشاوري تناول القمة العربية المقبلة في الجزائر، والقضية السورية، إلى جانب الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على المنطقة العربية، فضلًا عن المجاعة التي يقترب منها الصومال، مشيرًا إلى أن الاجتماع تناول القضية الفلسطينية بشكل واسع. ولفت أيضًا إلى أن هناك تضامنًا عربيًّا مع لبنان، وأن الحضور في هذا التوقيت إلى هذا البلد في ظل أوضاعه الاقتصادية بالغة الصعوبة والسياسية هي رسالة من الدول العربية، مفادها أنها تدعم البحث عن تسويات لتحقيق الاستقرار والمساندة للبنان. من جانبه، قال وزير الخارجية اللبناني: إن الاجتماع التشاوري جرى في لبنان باعتباره رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب، لافتًا إلى أن المناقشات كانت شفافة، وشهدت تبادلًا للآراء من أجل الوصول لمزيد من التقارب حيال العديد من قضايا المنطقة. ولفت في هذا الصدد إلى أن المناقشات تطرقت لدعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها، حيث تم تناول الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب اللبناني، واعتماد مقاربة جديدة لموضوع النازحين السوريين، مضيفًا: لمسنا إيجابية من الإخوة العرب لعودة لبنان إلى عافيته .

أكد الاجتماع الرابع لفريق الخبراء المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، وضع القضية الفلسطينية في صدارة أولويات العمل الإعلامي العربي. شارك في الاجتماع، الذي يستمر يومين، ممثلون عن المؤسسة القطرية للإعلام، والدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية تحت مظلة جامعة الدول العربية. مَثّل المؤسسة القطرية للإعلام، السيد أحمد غصاب الهاجري مدير إدارة التخطيط والجودة والتعاون الدولي، والشيخ أحمد بن ثاني آل ثاني رئيس قسم التعاون الدولي والاتفاقيات. وقال السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال، في كلمته خلال الاجتماع: إن خطة التحرك الإعلامي وضعت القضية الفلسطينية.. قضية العرب الأولى، على رأس سلم أولويات العمل الإعلامي العربي، كما وضعت الارتقاء بصورة شخصيتنا الجماعية وحماية مقدساتنا الروحية وموروثنا الفكري والحضاري هدفًا أساسيًّا في سياق الاحتواء الإعلامي لموجات الكراهية والتيارات اليمينية الشعبوية في الفضاء الغربي، حيث جالياتنا العربية التي أضحت ضحية للخلط والإسقاطات الذاتية المجحفة. ونوه بأن الهدف الثالث للخطة متعلق بمحاربة التطرف والإرهاب كظاهرة عابرة للحدود في دولنا الوطنية، لافتًا إلى الاستعداد للانخراط في عملية مراجعة هذه الخطة بجانب كافة الشركاء المعنيين، وتطلع الجامعة العربية للتوصل إلى تحديثات تسهم في التنفيذ الفعّال لهذه الخطة وفق منظومة إعلامية ذات مصداقية تمتلك قدرة الإقناع والتأثير في الرأي العام الدولي. ويستعرض الاجتماع تصورات الدول الأعضاء والمنظمات الإعلامية المعنية لوضعها في صيغتها النهائية، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس وزراء الإعلام العرب، لا سيما استكمال إطلاق المرصد الإعلامي لخريطة التنمية المستدامة، ومشروع المنصة المدمجة، وذلك في سياق التقييم الشامل لخطة التحرك الإعلامي، وتحديد أفضل الآليات لتحديثها وفق رؤية متناسقة ومتكاملة تعزز بصورة ملموسة العمل الإعلامي العربي المشترك.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الثالث لفريق الخبراء المعني بمتابعة تنفيذ الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030، والذي تنظمه جامعة الدول العربية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب)، على مدار يومين. شارك في الاجتماع الذي يستمر يومين، الشيخ أحمد بن ثاني آل ثاني رئيس قسم التعاون الدولي والاتفاقيات بالمؤسسة القطرية للإعلام، إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء، والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية التي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة توصيات مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته (51) التي انعقدت في 16 يونيو 2021، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، خاصة ما يتعلق ببرنامج العمل لتنفيذ أهداف الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة، والدليل الاسترشادي الشامل للإعلاميين والباحثين في مجال التنمية المستدامة. وأكدت الجامعة العربية في كلمة ألقاها السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الاعلام والاتصال، على ضرورة إيلاء مزيد من المتابعة الحثيثة لتنفيذ المشاريع والمبادرات في الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030، من خلال إلقاء الضوء على ملفات ذات أولوية للمنطقة العربية كالأمن الغذائي والمائي، بالموازاة مع الترويج الإعلامي لثقافة المواطنة وجعل المواطن الغاية والوسيلة في مسارات التنمية المستدامة. وشددت الجامعة على ضرورة أن يكون الإعلام تشاركيا ومنفتحا على المواطنين، تماشيا مع محددات الأجندة الأممية 2030، والالتزامات الدولية ذات الصلة بدءا بقرار الجمعية العامة الذي حدد يوما عالميا للإعلام التنموي، منذ خمسة عقود، مع بروز هذا المفهوم في صلب الانشغالات الدولية. ولفت إلى أن الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة التي اعتمدت من طرف مجلس وزراء الإعلام العرب تضمنت فعاليات وأنشطة متعددة في سياق العمل الجماعي الهادف لتكريس دور الإعلام كأداة لا غنى عنها في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة العربية.

أكدت جامعة الدول العربية استمرار تداعيات الحرب العدوانية الإسرائيلية في الخامس من يونيو 1967، حتى اليوم عبر تكريس إسرائيل احتلالها العسكري الاستيطاني الاستعماري والاحتلالي، والتمعن في تصعيد اعتداءاتها ضد الشعب الفلسطيني باستهداف وجوده على أرضه وحقوقه ومُقدّساته ومواصلة عمليات التهجير القسري المنهجي، وابتلاع المزيد من الأراضي وبناء المستوطنات وعزل المُدُن والقُرى، وتنفيذ جرائم قتل يومية ومُتعمّدة. ولفتت الجامعة في بيان أصدرته اليوم بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين للنكسة، إلى أن ذكرى النكسة هذا العام تتزامن مع تصعيد إسرائيلي خطير تمثّل في قيام جيش الاحتلال بتكثيف عدوانه وإرهابه في مدينة القدس، وتمكين المستوطنين من تنفيذ اعتداءاتهم واقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المُبارك، وتدنيس المُقدسات الإسلامية والمسيحية بالعدوان المُمنهج على المسجد الإبراهيمي وكنيسة القيامة، وتشجيع المستوطنين على إقامة صلوات تلمودية في المسجد الأقصى، ومحاولة تغيير الوضع القائم فيه الذي يقصر حق الصلاة للمسلمين فقط. وأضاف البيان: يتبنى الكيان الإسرائيلي مُخططات لطمس الرواية الحقيقية الأصلية للصراع وإسكات صوت الحق والحقيقة باستهداف الإعلاميين، كما حدث بجريمة اغتيال الإعلامية شيرين أبو عاقلة، والإعلامية غفران وراسنة، بجرائم إعدام ميداني متعمّدة، دون اعتبار لمعايير احترام حقوق الإنسان والصحفيين التي تكفلها المواثيق والقرارات الدولية. وأكدت جامعة الدول العربية أنه رغم مرور أكثر من خمسة عقود على النكسة، إلا أن ذلك لم ولن يُغيّر من حقيقة أن هذه الأراضي الفلسطينية والعربية التي استولت عليها إسرائيل منذ عام 1967، هي أراض مُحتلة وفقاً للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، كما لا يُغيّر من حقيقة أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم ولن تُضعِف من عزيمته على استمرار الصمود والكفاح العادل والمشروع من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف. وطالبت جامعة الدول العربية، مجلس الأمن، بتحمّل مسؤولياته وإنفاذ قراراته والقيام بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين وإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة منذ الخامس من يونيو عام 1967 وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما طالبت المُجتمع الدولي بمُحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن كافة الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على تنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة عبر تجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة ومُبادرة السلام العربية. ودعت الجامعة العربية، الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى أن تتخذ هذه الخطوة بما يُعزز من أُفُق تحقيق السلام وفق رؤية حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ 55 عاماً.

أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن محاكمة الأسير الفلسطيني محمد الحلبي تستهدف عمل المنظمات الحقوقية والإنسانية، وتمثل تهديدًا مباشرًا لهذا العمل، بغرض التعتيم على الممارسات والجرائم الإسرائيلية التي تنتهك أبسط قواعد القانون الدولي. وجددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان لها، اليوم، دعوتها لجميع المنظمات الدولية والعربية، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان لمضاعفة جهودها، وممارسة المزيد من الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الظلم الذي يتعرض له الأسير الفلسطيني محمد الحلبي، الذي تعرض للاعتقال الإداري والمحاكمات التعسفية، وذلك لوضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين الصامدين في وجه المحاكم الإسرائيلية الظالمة، وإلغاء أوامر الاعتقال الإداري. وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حملات الاعتقال واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الاعتقال الإداري الذي طال أكثر من 650 معتقلًا في سجون الاحتلال، في إطار سياسة العقاب الجماعي والعدوان على الشعب الفلسطيني. ولفتت الأمانة العامة إلى أن الحلبي يتصدر قائمة المعتقلين الإداريين، ويواجه المحاكمة الأطول في تاريخ الاعتقال الإداري باتهامات باطلة تفتقر لأي دليل في أبشع شكل من أشكال القمع والتنكيل والتعسف، وهو أب لخمسة أطفال، وموقوف لستة أعوام متتالية إذ يتجدد انعقاد جلسات محاكمته على مدار السنوات الست.

أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة لقيام المتطرفين الإسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، في حماية أعداد كبيرة من قوات الاحتلال. وأكدت الجامعة، في بيان لها، أن هذا التحرك يشكل انتهاكًا جديدًا للوضع القائم، كما يمثل استفزازًا كبيرًا للمشاعر العربية والإسلامية، ويمكن أن يترتب عليه إشعال الأوضاع في مدينة القدس ومناطق أخرى. وأضافت أن اقتحام ساحة الأقصى في إطار ما يُعرف بـ /مسيرة الأعلام/، عمل غير مسؤول يستهدف بالدرجة الأولى تحقيق مكاسب داخلية على الساحة الإسرائيلية، ويُحقق أهداف اليمين المتطرف الساعية إلى إلغاء كل وجود فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، والتضييق على رواد الحرم القدسي لأهداف صارت معلومة للجميع. وناشدت القوى المؤثرة عالميًّا والمجتمع الدولي عموماً، الضغط على إسرائيل، لوقف هذه الاستفزازات التي تؤجج المشاعر الدينية، وتُزيد الاحتقان، وتغذي دائرة العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي من شأنها دفع الجميع إلى أتون مواجهات دينية لن يحمد عقباها. كان أكثر من 500 مستوطن اقتحموا اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي أغلقت المصلى القبلي وحاصرت المصلين والمعتكفين داخله، واعتقلت عددًا من الشباب من باب السلسلة، حيث قام العشرات من عناصر شرطة الاحتلال باقتحام الأقصى قبيل اقتحام المستوطنين، وانتشروا في ساحاته، وأغلقوا المصلى القبلي بالسلاسل الحديدية. كما اقتحم عشرات المستوطنين منطقة باب العمود بالقدس المحتلة، في مسيرة استفزازية تحت حماية شرطة الاحتلال. وجاءت اقتحامات المستوطنين لساحات الأقصى على شكل مجموعات، ضمت كل منها 40 مستوطنًا، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا للمرة الأولى ما يسمونه /السجود الملحمي/ في باحات المسجد.

أدانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات، مقتل الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، برصاص إسرائيلي، مؤكدة أن ما حدث جريمة بشعة في حق الصحافة وحرية الإعلام لا ينبغي السماح بمرورها مرور الكرام وبما يستوجب تحقيقاً شاملاً. وأعربت الجامعة العربية، في بيان اليوم ، عن تعازيها لعائلة الفقيدة ولأسرة الصحافة الفلسطينية والعربية وقناة الجزيرة وكل أبناء الشعب الفلسطيني، متمنية الشفاء العاجل للصحفي علي السمودي الذي أصيب مع الفقيدة. وأكدت الجامعة العربية أن هذه الجريمة ليست بمستغربة على الاحتلال الذي درج على ألا يعبأ بأية معايير لاحترام حقوق الإنسان، ويسعى إلى إسكات الصوت الفلسطيني محملة الحكومة الإسرائيلية المسئولية عن هذه الجريمة المُفجعة، ومشددة على ضرورة معاقبة مرتكبيها الآثمين. وأشارت إلى أن اسم الشهيدة أبو عاقلة سيضاف في سجل الفخر والحزن لشهداء الإعلام العربي الذين قضوا دفاعاً عن الحقيقة، ولإيصال الصوت الفلسطيني وجرائم الاحتلال الإسرائيلي إلى العالم أجمع.

حذرت جامعة الدول العربية من المحاولات والمخططات والمشاريع الإسرائيلية المتواصلة بتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التابعة للأمم المتحدة والتي تشكل إلى جانب الالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين عامل أمن واستقرار في المنطقة. وعبر الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، عن رفض الأمانة العامة المطلق لأي اقتراحات أو محاولات للمساس بمسؤولية الأونروا واختصاصاتها الكاملة السياسية والإنسانية تجاه مجتمع اللاجئين الفلسطينيين أيا كان تأويلها أو تبريرها تأسيسا على التفويض الأصلي المناط بالوكالة حتى إيجاد الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وهو الأمر التي تحرص عليه الدول العربية جميعها خاصة الدول المستضيفة حفاظا على دور الأونروا وهو تمكينها بالقيام بواجباتها ووظائفها دون أي انتقاص بمناطق عملياتها . وأكد في تصريح له اليوم، تعقيبا على الطروحات الخاصة بصلاحيات واختصاصات الأونروا واستمرار قيامها بمسؤولياتها أهمية قرار تأسيس الوكالة كعنوان سياسي للالتزام الدولي بقضية اللاجئين والتي تمثل جوهر القضية الفلسطينية. ودعا إلى معالجة الأزمة المالية التي تواجه وكالة الأونروا وهي ضرورة تستدعي أهمية توفير الموارد المالية المستقلة والمستدامة اللازمة عبر الأمم المتحدة وحتى الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها لتمكينها من القيام بوظائفها وليس المساس بدور الأونروا أو تقديم الخدمات بالنيابة عنها. وحذر الأمين العام المساعد، من تداعيات هذا الاستهداف للأونروا على قضية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين وبالتالي على القضية الفلسطينية وعلى الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

أكدت المهندسة جميلة مطر مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، أن الطلب على الكهرباء سيزداد سنويا بنسبة كبيرة لا يمكن مواجهتها إلا في إطار جهد عربي مشترك، تكون القاعدة الأساسية له الربط الكهربائي العربي الشامل وصناعات المعدات الكهربائية في المنطقة العربية. وقالت المهندسة مطر، في كلمة لها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهربائي، إن الأوضاع الحالية في أسواق الطاقة تشهد تقلبات كبيرة وإلى حد غير مسبوق بسبب الاضطرابات الجيوسياسية العالمية، لذلك تنظر الجامعة العربية إلى التحول والانتقال في قطاع الطاقة كفرصة حقيقية للنمو الاقتصادي المستدام، وتركز على تبني نظرة واقعية ومنطقية وعملية في هذا المجال تحافظ على المصالح العربية وعلى مكانة العرب الاستراتيجية في قطاع الطاقة العالمي. وأكدت حرص الأمانة العامة للجامعة العربية على بذل كل جهودها لتحقيق مستويات أعلى من الربط الكهربائي تمهيدا لقيام السوق العربية المشتركة للكهرباء مشيرة إلى ما توليه الأمانة العامة من أهمية كبيرة لهذا الموضوع خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء السوق في عام 2017. وأضافت مدير إدارة الطاقة بالجامعة ، أن قطاع الكهرباء يضطلع في أغلب الدول العربية بدوره في توفير الطاقة الكهربائية لكافة المستهلكين بالجودة اللازمة وفي سبيل ذلك يقوم بضخ استثمارات ضخمة لمواكبة الزيادات المطردة في الاستهلاك نتيجة للزيادة السكانية أو للتنمية بكافة أشكالها. وأوضحت أنه انطلاقا من ذلك يأتي اهتمام الدول العربية بتطوير صناعاتها في قطاع الكهرباء، ومنها صناعة معدات الإنتاج والنقل وتوزيع وتخزين الكهرباء، وهو ما قاد المجلس الوزاري العربي للكهرباء إلى جعل موضوع إقامة المعارض المتخصصة من اهتماماته الرئيسية، حيث أقر معرض صناعة المعدات والتجهيزات الكهربائية في الوطن العربي مرة كل ثلاثة أعوام متزامنا مع المعرض الذي يقيمه الاتحاد العربي للكهرباء، وتستضيفه إحدى الدول العربية. وأشارت في هذا السياق، إلى إقامة تسعة معارض متخصصة من معرض صناعة المعدات منذ عام 1997 حتى عام 2018، مبينة أنه منذ ذلك الوقت أصبح المعرض مقصدا للدول وللشركات العربية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الكهربائية، وتتزامن دورته العاشرة الحالية مع فعاليات هامة منها المؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء، والدورة الرابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.

أعربت جامعة الدول العربية، مجدداً عن قلقها إزاء مجمل المشهد السياسي الحالي في ليبيا، والذي ينذر بإعادة ليبيا إلى المرحلة الصعبة التي شهدتها قبل توقيع إتفاق وقف إطلاق النار في الثالث والعشرين من أكتوبر 2020. وناشدت الجامعة، في بيان لها اليوم، جميع الفاعلين الليبيين العمل بجدية وبمسؤولية نحو تهيئة الظروف الأمنية والسياسية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب فرصة ممكنة، تحقيقاً لرغبة الناخبين الليبيين. وأكدت أن الظروف التي تعيشها ليبيا اليوم باتت، أكثر من أي وقت مضى، مدعاة لإجراء الانتخابات وتجديد شرعية المؤسسات الليبية وإنهاء المراحل الانتقالية التي طالت وتعدّدت مساراتها بشكل أفقدها فعاليتها في إنجاز الأهداف التي وُجدت من أجلها. ونوهت بأهمية العمل على تأسيس عملية سياسية تضع البلاد على طريق الاستقرار والبناء، مؤكدة استعدادها الدائم لدعم أي جهد ليبي جاد يؤمن التوافق حول خارطة طريق سياسية واضحة وعملية ومجدولة بمدد زمنية محددة. يذكر أن مجلس النواب الليبي وافق على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، في حين أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة السيد عبدالحميد الدبيبة رفضها لعملية التصويت التي حصلت بموجبها حكومة باشاغا على الثقة. وكان من المقرر إجراء الانتخابات الليبية في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الماضي، إلا أنه تم إعلان تأجيلها إلى موعد لاحق. واقترحت الأمم المتحدة القيام بوساطة بين الفرقاء الليبيين لتسهيل إجراء الانتخابات التي أدى تأجيلها في شهر ديسمبر الماضي لترسيخ مشهد ضبابي على الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، وذلك بعد أن أعربت عن قلقها بشأن تقارير تفيد بأن التصويت في مجلس النواب الليبي على تنصيب حكومة جديدة لم يرق إلى المعايير المتوقعة للشفافية والإجراءات.

بدأت، اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثامن للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، برئاسة المملكة العربية السعودية، ومشاركة وفود من 17 دولة عربية أعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للجمارك وغرفة تجارة وصناعة قطر. وناقشت اللجنة العديد من الموضوعات المهمة المُدّرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومنها استكمال مراجعة بعض الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية بناءً على ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بالإضافة إلى بحث سُبل تفعيل مبدأ تراكم المنشأ بين الدول العربية الأعضاء، بهدف الارتقاء بالتجارة العربية البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. كما تم على هامش الاجتماع عقد ورشة عمل، قدمت خلالها بعض الدول العربية عرضًا مرئيًا متكاملاً حول كافة الإجراءات المتبعة والجوانب المتعلقة بإصدار شهادة المنشأ الإلكترونية والتجهيزات المسبقة لتقديم تلك الخدمة، وذلك لتعميم الاستفادة وتشجيع الدول التي لم تصدر شهادة المنشأ الإلكترونية على الانخراط في تطبيق هذه الخدمة.

أكد المشاركون في المؤتمر الدولي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -محورية الهدف 16 ” السلام والعدل والمؤسسات القوية” الذي عقدته الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر وجامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضرورة تضافر الجهود لمعالجة جذور ومسببات النزاعات وتعزيز التعاون القضائي العربي كأحد المفاتيح الناجعة في سبيل مواجهة جريمة الإرهاب. وطالب المشاركون بأن يكون المواطن “كإنسان” هدف الحكومات عند تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فلا قيمة لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة إذ لم يصاحب هذا النمو تمكين الأفراد اقتصادياً وضمان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وتمكينهم من التعبير عن آرائهم بحرية ومشاركتهم الفاعلة في صنع القرار. وأكدوا أن التنمية لا تتجزأ وأن أهداف التنمية المستدامة مترابطة بحيث لا يمكن تحقيق أحدها دون الآخر، إلا أن هناك إدراكاً بمحورية الهدف 16 باعتباره هدفاً مركزياً يؤسس لتحقيق الأهداف الأخرى، وباعتبار أن التنمية لا تتحقق دون تحقيق الاستقرار السياسي والأمن والسلام، وإرساء الديمقراطية وارتباط الأنظمة السياسية بمجتمعاتها، ومعالجة النزاعات المسلحة. وأشاروا إلى أن أجندة 2030 هي أجندة حقوقية بامتياز وأنها تستخدم في الغالب نفس الأدوات والمنهجيات الحقوقية التي تستخدمها مؤسسات حقوق الإنسان في عمليات الرصد والإبلاغ والقياس ورفع التقارير. ونوه المشاركون بأهمية انخراط المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عمليات رصد وقياس وتقديم التقارير حول أجندة 2030 باعتبار ذلك من روافع وضمانات تحقق الأجندة على مستوى الدول، ودور المؤسسات الوطنية كأحد آليات الإنذار المبكر في تحديد الأسباب الأساسية لانتهاكات حقوق الإنسان ولتهميش الافراد في مجتمعاتهم. وأوضحوا أن خدمة المواطن وتأمين احتياجاته هي البوصلة التي يهتدي بها الحكم الرشيد عند وضع الخطط وتوزيع الميزانية، بل المهم أن ينعكس ذلك على الخدمات المقدمة للمواطن من صحة وتعليم وعلى حصته الكافية من الدخل دون تمييز، وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بما يحفظ كرامته الإنسانية، وأن يكون القطاع الحكومي شريكاً بالنضال لتحقيق الحقوق ومتكامل مع باقي أصحاب المصلحة. وشدد المشاركون بالمؤتمر على أن استقرار وتنمية المنطقة ككل يتطلب فرض مسار سياسي يسمح بتسوية القضية الفلسطينية من خلال إنهاء الاحتلال ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي “الأبارتايد” الممارس بحق الفلسطينيين بجميع أماكن تواجدهم، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره على أرضه واستغلال موارده الطبيعية وتطوير اقتصاده الوطني وإحداث التنمية. وهذا لن يتحقق إلا بقيام المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والتدخل الفاعل؛ لإنهاء ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على احترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وأهمية تفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة الدولية. ولفتوا إلى أن استمرار وجود نزاعات مسلحة وبؤر للتوتر وتفشي آفة الإرهاب والتطرف العنيف مدعاة للقلق وعائق أمام دوران عجلة التنمية، ومساس بالحق في التنمية والحق في الحياة، ما يستلزم تضافر الجهود لمعالجة جذور ومسببات النزاعات وتعزيز التعاون القضائي العربي كأحد المفاتيح الناجعة في سبيل مواجهة جريمة الإرهاب، وفي ذات الوقت العمل المشترك لإنهاء النزاعات المسلحة المستمرة في المنطقة. وأكد المشاركون أنه لا بد من العمل على جميع غايات الهدف 16، لمنع العنف والتعذيب وتعزيز سيادة القانون وتكافؤ الفرص للوصول للعدالة، ومكافحة جميع أنواع الجريمة بما في ذلك الاتجار بالبشر والفساد والرشوة والحد من تدفقات الممنوعات، وضمان حماية الحقوق والحريات، وإرساء مؤسسات قوية وفعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة، وكفالة وصول الجمهور إلى المعلومات، وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية. وتضمنت أوراق المؤتمر والكلمات الافتتاحية العديد من التوصيات أبرزها، استمرار تنفيذ توصيات مؤتمر الشبكة العربية المنعقد في شرم الشيخ 26-27 يونيو 2019 حول دور المؤسسات الوطنية في تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، واعتبارها جزء من توصيات هذا المؤتمر، ووضعها في الحسبان بخطط عمل تنفيذ توصيات هذا المؤتمر. ودعا المشاركون إلى تشجيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على لعب دور فاعل على المستوى الوطني في تحقيق أهداف التنمية، لا سيما الهدف 16، وذلك من خلال شراكات مع أصحاب المصلحة والمنظمات والمجتمع المدني في المنطقة العربية في عمليات التنفيذ والمتابعة، والمساهمة الفعالة في مختلف اللجان الفنية والقطاعية من أجل الحث على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأكدوا أن تدمج أهداف التنمية ضمن استراتيجيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتقاريرها السنوية، وأن تعمل المؤسسات الوطنية على ربط قاعدة بيانات الشكاوى التي تتلقاها مع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. كما أكدوا ضرورة تعاون أصحاب المصلحة لخلق الإرادة السياسية الحقيقية لوجود إدارات حكومية فاعلة ومحوكمة لمعالجة الأسباب الجذرية للتحديات التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز المساحة المتاحة للمجتمع المدني للانتقال إلى مجتمعات عادلة ومسالمة وشاملة، وحث الحكومات على تعزيز الحالة الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير ومناهضة التعذيب والوقاية منه. وشدد المشاركون على أهمية تعزيز جهود المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال رفع الوعي بشأن أهداف التنمية المستدامة وذلك من تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الرسمية والأهلية لتنفيذ مضامين الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان التي اعتمدتها جامعة الدول العربية للسنوات 2022-2026. وطالب المشاركون بأن تسعى الجهات المشاركة في المؤتمر، كل ضمن مجال اختصاصه والتفويض الممنوح له، إلى العمل على تقديم المشورة والدعم الفني للحكومات من أجل إعداد وتنفيذ خطط عمل وطنية تؤخذ بالاعتبار القضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان خاصة ما يتعلق بالتغيرات المناخية والتطرف العنيف والذكاء الاصطناعي. وشددوا على أهمية دعم التوجه الفلسطيني للمحكمة الجنائية الدولية لإعمال مبدأ المحاسبة وسعياً نحو العدالة المغيبة في فلسطين، ودعم وإسناد لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد عدوان مايو الماضي على قطاع غزة، ورفض قرار دولة الاحتلال بوسم ست مؤسسات مجتمع مدني وحقوق إنسان فلسطينيين بالإرهاب، وتقديم كل دعم ممكن للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني. ودعا المشاركون إلى أن تستمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، بالشراكة مع المؤسسات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، ببناء قدرات المؤسسات الوطنية العربية في مجال تنفيذ وقياس أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 ورصد التقدم المحرز في تنفيذها، وتسهيل تبادل الخبرات فيما بينها في هذا المجال. وحثوا على أن تقوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدورها لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عن طريق مراجعة الإطار التشريعي لتتوائم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يستجيب لأهداف التنمية المستدامة، بما يسهم في رسم السياسات العامة وتحليل مدى استجابتها لأهداف التنمية المستدامة، ومراقبة مدى وجود مؤسسات فاعلة، وطبيعة أدائها وتقديم الرؤية الحقوقية وبناء التقارير الوطنية ضمن مؤشرات قادرة على تقييم الواقع. وأشاروا إلى أهمية تشجيع المؤسسات الوطنية على التعاون مع أجهزة الإحصاء المركزية في بلدانها وعمل مذكرات تفاهم لتوفير البيانات الإحصائية ذات الجودة والمستجيبة لمؤشرات أجندة التنمية المستدامة 2030، لا سيما البيانات حول الفئات الضعيفة أو المحرومة والمعرضة لخطر التخلف عن الركب. ولفت المشاركون إلى أهمية تشجيع الدول العربية على العمل على تحديث التشريعات الإحصائية بما يتوافر مع المتغيرات والتطورات والقضايا الناشئة، خاصة في مجال أهداف التنمية والفئات المهمشة وحقوق الانسان. ونوهوا إلى أهمية تشجيع أجهزة الإحصاء المركزية في الدول العربية على الانفتاح على القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكافة الشركاء في عملية توفير البيانات المتعلقة بأجندة التنمية المستدامة وسد الفجوات الإحصائية في هذا الشأن. وأكدوا كذلك أهمية تشجيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دولها لتفعيل “شبكة التعاون القانوني والقضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة” كأحدى الآليات تحت مظلة جامعة الدول العربية. وشدد المشاركون على ضرورة تشجيع المنظمات الدولية والإقليمية الشريكة في المؤتمر على العمل على بناء قدرات السلطات القضائية في مجال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في مجال القضاء وتسهيل وصول المتقاضين إلى العدالة. وحث المشاركون الدول على وضع خطط وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 المعني بالمرأة والأمن والسلام، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة المتعلقة بالمرأة والشباب، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ تلك الخطط. وأكدوا أهمية تشجيع المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بالانخراط في آليات وترتيبات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية متى ما اقتضى الأمر ذلك. وشددوا على ضرورة رفع التوعية حول دور مؤسسات حقوق الإنسان في الانتخابات والحقوق المتعلقة بالانتخابات والحث والسعي إلى انتخابات أكثر شمولية واستمرارية والعمل على رصد العملية ككل وتفعيل الدليل المنهجي. وأكدوا على ضرورة التصدي للعنف ضد المرأة والأقليات وتشجيع مشاركة المرأة والشباب للوضول إلى المناصب القيادية. وفي نهاية المؤتمر، وجه المنظمون والمشاركون جزيل الشكر لجمهورية مصر العربية، على حسن الاستقبال واستضافة وتسهيل أعمال هذا المؤتمر. وجاء تنظيم هذا المؤتمر بهدف تشجيع دول المنطقة العربية لتحقيق مزيد من التقدم باتجاه تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة، من خلال توفير الموارد ووضع الخطط وتنفيذها بالشراكة مع القطاعات التنموية المختلفة؛ حيث أظهرت بعض التقارير الدولية أن المنطقة العربية، ورغم التقدم المحرز في بعض المجالات، إلا انها ما زالت تحتاج مزيداً من العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وشملت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر جلسة حول “محورية الهدف 16” فيما يتعلق بالديمقراطية والحوكمة والشفافية ومناهضة الفساد، ترأستها السيدة نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، وقدم – خلالها – الوزير المفوض السيد منير الفاسي مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، ورقة عمل بعنوان جهود منظومة العمل العربي المشترك في تعزيز التربية والتثقيف على حقوق الإنسان والديمقراطية، بينما قدم السيد مارك تيتوس سيبريروس، من وحدة مؤشرات وبيانات حقوق الإنسان، قسم منهجية التعليم والتدريب التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ورقة عمل بعنوان “التثقيف في مجال حقوق الإنسان كاستراتيجية رئيسية نحو مجتمعات عادلة وسلمية وشاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”. وقدم المستشار الأستاذ علاء العرموطي المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، ورقة حول “محورية الهدف 16، فيما يتعلق بالحوكمة والشفافية ومناهضة الفساد ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن ورقة عمل أخرى للسيدة ماليني ألياس، منسقة مجموعة برايا المعنية بإحصاءات الحوكمة. كما قدم الأستاذ أحمد رضا، مدير الإدارة القانونية بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ورقة عمل بعنوان (دور المجتمع المدني في “محورية الهدف 16″ فيما يتعلق بالديمقراطية والحوكمة والشفافية ومناهضة الفساد”. وشملت فعاليات المؤتمر جلسة ثانية حول ” الإحصاء ومؤشرات التنمية المستدامة (قياس الهدف 16) وأهمية التعاون والتفاعل بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني وإدارات الإحصاء”، ترأستها الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان ، تم خلالها تقديم ورقة عمل للأستاذة نفين عوض رئيس وحدة التنمية المستدامة بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، كما قدم السيد الهادي السعيدي، المدير العام للمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، ورقة عمل حول “الغايات والمؤشرات والتحديات الإحصائية لقياسها”. كما قدم السيد مارك تيتوس سيبريروس ، وحدة مؤشرات حقوق الإنسان والبيانات، قسم تعليم المنهجية والتدريب بمفوضية حقوق الإنسان، ورقة عمل بعنوان “نهج حقوق الإنسان تجاه المؤشرات والبيانات: تمكين تعاون أوثق بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمكاتب الإحصائية”. وقدم الدكتور عمار دويك، المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ورقة عمل بعنوان “متابعة وقياس وتوطين مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية؛ دور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والفريق الوطني الفلسطيني لأهداف التنمية المستدامة 16″، إلى جانب ورقة عمل للسيدة هبة فريد مسئولة المتابعة والتقييم، للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، بعنوان “تعزيز دور الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان في تقديم المشورة للدولة وتوفير البيانات المتعلقة بأجندة 2023؛ ربط قاعدة بيانات الشكاوى في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مع مؤشرات التنمية المستدامة”. كما شملت الفعاليات الخاصة بالمؤتمر، جلسة حملت عنوان “لا تنمية تحت الاحتلال الإسرائيلي أو في ظل الإرهاب “، ترأسها السيد محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان . وقدم السيد مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 – خلال الجلسة – ورقة عمل مصورة تناولت الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والممارسات التعسفية الممنهجة تجاه الفلسطينيين. كما قدم المستشار الأستاذ محمد الحلو، من قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، ورقة عمل بعنوان “انعكاسات الاحتلال الإسرائيلي على التنمية والأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني”. وقدم كذلك الأستاذ عصام عاروري، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين ورقة عمل بعنوان ” التنمية في فلسطين في ظل الاحتلال الإسرائيلي”، إلى جانب ورقة عمل من السيد عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين، بعنوان “الاحتلال والتنمية المستحيلة – قطاع غزة نموذجا”. يذكر أن المؤتمر حضره خبراء وممثلو جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة العربية والتي يبلغ عددها 15 مؤسسة وطنية، وعدد من ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن لجنة الميثاق والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وممثلي الجامعة العربية والدولة المستضيفة – مصر – ومؤسسات ومنظمات الإحصاء والبرلمانيين، ومعاهد حقوق الإنسان ومنظمات دولية ووطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وشركاء التنمية.

أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين عن القلق، إزاء تطورات الأحداث الجارية في أوكرانيا، وتأييد جميع الجهود الرامية لحل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية، وبما يحفظ أمن وسلامة الشعوب في هذه المنطقة الهامة من العالم. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع سعادة السيد سالم مبارك آل شافي المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. وأكد المجلس في بيان أصدره في ختام أعمال اجتماعه غير العادي اليوم، برئاسة دولة الكويت وبطلب من مصر لبحث آخر تطورات الأزمة الجارية في أوكرانيا، على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ودعم المساعي الهادفة إلى تخفيف حدة التوتر والدعوة إلى الشروع في إجراءات التهدئة وضبط النفس وبما يكفل عودة الاستقرار، والسماح بعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي. كما عبر المجلس عن القلق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية، والتأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الدول العربية، للحفاظ على أمن وسلامة الجاليات العربية الموجودة في المنطقة حاليا، وتسهيل عبور الراغبين منهم إلى الدول المجاورة والحفاظ على أمن وسلامة أعضاء البعثات الدبلوماسية العربية. وأوصى المجلس بتشكيل مجموعة اتصال عربية على المستوى الوزاري تتولى متابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية، بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة.. وتكليف الأمانة العامة بإجراء المشاورات اللازمة لاعتماد هذه التوصية.

شارك مجلس الشورى في الاجتماع الثالث من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث للجان الدائمة للبرلمان العربي، والتي عقدت في القاهرة. وفي هذا الإطار شارك المجلس في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، حيث مثل مجلس الشورى سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو البرلمان العربي. وجرى خلال الاجتماع، استعراض مشروع قانون استرشادي عربي لحماية اللغة العربية، كما تم استعراض مستجدات العمل في عدد من الموضوعات ومنها إعداد تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي، ودعم اللجنة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وإطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، ومشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة. كما شارك مجلس الشورى، في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي، حيث مثل المجلس سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر عضو البرلمان العربي، وتمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، ودور القطاع الخاص في تعزيز التجارة البينية، كما تم استعراض قانون استرشادي عربي في مجال الذكاء الاصطناعي. وشارك مجلس الشورى أيضا في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، حيث مثل المجلس سعادة السيد سالم بن راشد المريخي عضو البرلمان العربي، وجرت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في العالم العربي، كما تم استعراض إعداد دليل عربي لتطوير منظومة السجون ومراكز التأهيل في الدول العربية، وغيرها من الموضوعات التي تمحورت حول التشريعات والقوانين وحقوق الإنسان في العالم العربي. وشارك المجلس كذلك في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان، حيث مثل مجلس الشورى سعادة السيد حمد بن عبدالله الملا عضو البرلمان العربي، وجرت مناقشة التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي خلال الفترة الماضية، كما تم استعراض مذكرة بشأن إعداد قانون استرشادي حول تقنين استخدام الطائرات بدون طيار في العالم العربي.

عقدت اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثلاثين لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب. وشاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد مشترك من وزارتي العدل والداخلية. وذكر بيان صحفي صادر عن الجامعة العربية أن الاجتماع ناقش العديد من المحاور الهامة، ومنها التنظيمات الإرهابية وظاهرة المقاتلين الإرهابيين، الإرهاب الإلكتروني، التحديات المتعلقة بالقنوات الجديدة لتمويل التنظيمات الإرهابية، تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها ولجانها المعنية بمكافحة الإرهاب والمنظمات الدولية والإقليمية وتبادل الآراء حول وجود صلة بين الأعمال الإرهابية والجريمة المنظمة. كما تم عرض جهود وتجارب الدول العربية في مجال مكافحة الإرهاب للاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال.