رحبت جامعة الدول العربية، اليوم، بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قرارها بدء التحقيق في الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية المتركبة ضد الفلسطينيين، معتبرة أن ذلك يمثل دليلاً جديداً لإدانة الاحتلال وجرائمه. وقال بيان للأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن القرار ينسجم مع مبادئ العدالة الدولية ويعكس انحيازاً للإنسانية وتجرداً من جانب المدعية العامة، وأيضاً من جانب قضاة المحكمة الذين قرروا، في الدائرة التمهيدية الأولى، الولاية القضائية للمحكمة على الانتهاكات المرتكبة من جانب سلطات الاحتلال في الضفة الغربية وغزة. وذكر البيان أن الكيان إسرائيل حاول بشتى الطرق إسكات صوت المحكمة واتهام المدعية العامة بالتحيز، وللأسف فإن بعض الدول قد تتخذ مواقف تُساير التوجهات الإسرائيلية.. مُشددا على ضرورة احترام العدالة الدولية وعدم تسييس المحكمة وقراراتها وإجراءاتها، داعياً الدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة لاحترام التزاماتها في هذا الصدد. وكانت السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، قد أكدت أمس /الأربعاء/ بدء مكتبها إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين. وقالت بنسودا إنّ التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي من المفترض أنّها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13 يونيو 2014. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في السادس من فبراير الماضي قرارا، يقضي بأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

أكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري على دعم الحق السوري في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خطوط الرابع من يونيو 1967 ، وضرورة احترام سيادة جمهورية جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها، ودعم مبدأ حرية الملاحة البحرية في المياه الدولية وفقا للقواعد المستقرة في القانون الدولي واتفاقيات قانون البحار، وتطوير العلاقات العربية الافريقية وكذلك مع اليابان ودول أمريكا الجنوبية . جاء ذلك في ختام أعمال الدورة العادية الـ155 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية. ففي قرار بعنوان الجولان العربي السوري المحتل أكد مجلس وزراء الخارجية العرب مجدداً على قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 4126 بتاريخ 13 فبراير 1982، وقراراته اللاحقة والتي تنص على رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديموجرافي للجولان العربي السوري المحتل، واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لتكريس سيطرتها عليه غير قانونية ولاغية وباطلة، وتشكل خرقا للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها. وأعرب المجلس عن دعم ومساندة مطلب الجمهورية العربية السورية العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خطوط الرابع من يونيو 1967 استنادا إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر مدريد للسلام 1991. وأدان المجلس الممارسات الإسرائيلية في الجولان العربي السوري المحتل المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي الزراعية ومصادرتها ، ونهب الموارد الطبيعية. وشدد وزراء الخارجية العرب على تأكيد الموقف العربي بالتضامن الكامل مع الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدهما، واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء على الأمة العربية. وفي قرار بعنوان الحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي الاريتري دعا المجلس ، مجددا إلى احترام مبادئ حسن الجوار وعدم المساس بالحدود القائمة بين البلدين، مطالبا جمهورية جيوتي ودولة إريتريا بحل الخلاف الحدودي الناشب بينهما في فبراير 2008، في منطقة رأس دوميرا عبر المفاوضات المباشرة أو آليات التحكيم الدولية التي يتم التراضي بشأنها بما يتفادى أي تأثيرات على سيادة دولة جيبوتي والسلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي عامة، وبما ينعكس إيجابيا على العلاقة بين البلدين الجارين. وفي قرار بعنوان أمن الملاحة وامدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي طالب المجلس بضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في الخليج العربي وبحر عمان والبحر الأحمر وتأمين خطوط إمدادات الطاقة. وأدان المجلس جميع الأعمال التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة والمنشآت البحرية وإمدادات الطاقة وأنابيب النفط والمنشآت النفطية في الخليج العربي والممرات المائية الأخرى، وذلك بوصفها أعمالا تهدد أمن الدول العربية وتقوض الأمن القومي العربي، وتضر بالأمن والسلم الدوليين. واستنكر المجلس ما تقوم به ميليشيات /الحوثي/ من هجمات تستهدف أمن إمدادات النفط العالمية. وفي قرار بعنوان العلاقات العربية والتجمعات الدولية والإقليميةأكد مجلس جامعة الدول العربية على أهمية مواصلة الجهد لإزالة العوائق التي تعترض سبل تعزيز التعاون العربي- الأفريقي. وكلف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية بمواصلة التنسيق مع الدول الأعضاء ومفوضية الاتحاد الأفريقي من أجل تنفيذ قرارات القمة العربية- الأفريقية الرابعة التي عقدت في مالابو في غينيا الاستوائية خلال الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر 2016. ورحب المجلس باستضافة المملكة العربية السعودية للقمة العربية- الأفريقية الخامسة، وتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بمواصلة التنسيق مع الدولة المضيفة ومفوضية الاتحاد الأفريقي لتحديد موعد عقد اجتماعات القمة، والتأكيد على أهمية الإعداد الجيد لها بالتنسيق بين الأمانة العامة للجامعة ومفوضية الاتحاد الأفريقي والدولة المضيفة بما يضمن نجاحها. كما أكد وزراء الخارجية العرب على حرص الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على تعزيز وتطوير العلاقات مع اليابان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، والاستفادة من التقدم الاقتصادي والخبرات اليابانية والدفع بالجهود التنموية في الدول العربية. جاء ذلك في قرار لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بعنوان العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية: العلاقات العربية اليابانية. ورحب المجلس بعقد الدورة الثانية للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي- الياباني في ابريل المقبل عبر تقنية الاتصال المرئي. وكلف المجلس، الأمانة العامة للجامعة العربية بمواصلة التنسيق مع الجانب الياباني لعقد الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي- الياباني في اليابان، وذلك في موعد يتفق عليه الجانبان. كما كلف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية بمتابعة هذا الموضوع والعرض على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية المقبلة. وفي قرار بعنوان: العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية: العلاقات العربية مع دول أمريكا الجنوبية دعا المجلس ، الأمانة العامة للجامعة العربية إلى مواصلة التنسيق مع المنسق الإقليمي لدول أمريكا الجنوبية بشأن استضافة جمهورية فنزويلا اجتماع مجلس وزراء الخارجية في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية ، على أن يسبقه اجتماع كبار المسؤولين من الجانبين. وكلف المجلس ، الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع الجانب الأمريكي الجنوبي لتحديد موعد ومكان بديل للاجتماع الثالث لوزراء الاقتصاد في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بعد اعتذار جمهورية بوليفيا. كما كلف المجلس، الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع الجانب الأمريكي الجنوبي لتحديد موعد ومكان جديد للاجتماع الثاني لوزراء البيئة في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بعد اعتذار جمهورية الإكوادور. ورحب المجلس باستضافة جمهورية السودان للاجتماع الأول للخبراء في مجال التعاون الزراعي بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية ، والدعوة للمشاركة الفاعلة في هذا الاجتماع. كما رحب بعقد اجتماع كبار المسؤولين في وزارات الشؤون الاجتماعية في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

رحبت دولة فلسطين بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قرارها المضي قدماً في التحقيق في الحالة في دولة فلسطين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة التي طال انتظارها تخدم مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية ألقاه اليوم السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني على هامش اجتماع الدورة العادية الـ155 لمجلس وزراء الخارجية العرب. وقال إن دولة فلسطين ترى أن قرار المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي وقرار الدائرة التمهيدية الأولى يثبت احترامها لولايتها واستقلالها، والتزامها بقيم ومبادئ العدالة الجنائية على النحو المنصوص عليه في ميثاق روما الأساسي، وهذا يعتبر شجاعة في مواجهة التهديدات غير المسبوقة، والمحاولات البائسة لتسييس عملها. وأضاف تذكر دولة فلسطين المدعية العامة والدول الأطراف أن الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة انسجاماً مع ولاية المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب وردع مرتكبي هذه الجرائم. ودعا الوزير باسم دولة فلسطين الدول الأطراف إلى احترام مسؤولياتها وعدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل، مؤكدا على وجوب احترام كافة الدول الأطراف لالتزاماتها بحماية المحكمة من أي تدخل وضمان حماية كافة أعضاء المحكمة، بما في ذلك القضاة والمدعية العامة، وعائلاتهم من أي تهديد أو محاولة إكراه من أي طرف كان. وأكد على استمرار دولة فلسطين في تعاونها التام والاستعداد لتقديم أي مساعدة مطلوبة تنفيذاً لالتزاماتها كدولة طرف في ميثاق روما بما يخدم تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في ميثاق روما. كانت السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، قد أكدت اليوم بدء مكتبها إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين. وقالت بنسودا إنّ التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي من المفترض أنّها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13 يونيو 2014.

جدد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق فلسطين بالسيادة المطلقة على كافة أراضيها المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري ومياهها الإقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار. وأعاد المجلس، في قرار له بعنوان متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية صدر في ختام أعمال دورته العادية الـ155 اليوم برئاسة دولة قطر، التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي - الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، والتي نصت على أن الشرط المسبق للسلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها هو إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948. وجدد المجلس التأكيد على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وإدانة السياسة الإسرائيلية العنصرية الممنهجة في سن تشريعات تقوض الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وتميز ضدهم بالحقوق على أساس الدين والعرق، وتوجيه التحية والدعم لصمود فلسطينيي الداخل عام 1948. وطالب المجلس دول العالم والمنظمات الدولية بتحمل مسؤوليتهم والتصدي للسياسات والتشريعات والممارسات التي تنفذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والتي تسعى من خلالها إلى تقويض تحقيق استقلال دولة فلسطين والقضاء على الحل السلمي القائم على الدولتين وتؤسس لنظام فصل عنصري (أبارتايد) ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة. كما طالب المجلس المجتمع الدولي بتبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها. ورحب المجلس بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ، القاضي بأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين يشمل الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967 ، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وحث المحكمة الجنائية الدولية على سرعة فتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بغية مساءلة مجرمي الحرب في حكومة وجيش الاحتلال وعدم إفلاتهم من العقاب. كما أكد وزراء الخارجية العرب على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، والترحيب بإصداره مرسوم الدعوة لإجراء انتخابات فلسطينية تشريعية ورئاسية ومجلس وطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، على التوالي، ودعوة الفصائل والقرى الفلسطينية إلى تسهيل وإنجاح العملية الديمقراطية الفلسطينية المتمثلة بالانتخابات، وإلى إتمام المصالحة الوطنية والالتزام بمنطلقات وبنود البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة يومي 8 و9 فبراير 2021. وطالب المجلس المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من أجل عدم عرقلة الانتخابات العامة الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة. وشدد المجلس على أهمية تقديم الدعم لجهود العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن، الجمهورية التونسية، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية في المجلس. كما جدد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التأكيد على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفضهم أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها. وأدان المجلس ، في قرار بعنوان التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة صدر في ختام أعمال دورته العادية 155 اليوم جميع السياسات والخطط الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية التي تهدف لإضفاء الشرعية على ضم المدينة المقدسة، وتشويه هويتها العربية وتغيير تركيبتها السكانية وتقويض الامتداد السكاني والعمراني لأهلها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني. وأكد المجلس أن هذه السياسات والخطط والممارسات ، بما في ذلك ما جاء في خطة السلام الأمريكية الإسرائيلية، تشكل خرقا للقرارات الدولية ذات الصلة. وأكد المجلس رفض وإدانة كافة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك ، وتقسيمه زمانيا ومكانيا. ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى دعم جهود دولة فلسطين في اليونسكو للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي لفلسطين خاصة في القدس الشريف، وتعاونها على نحو وثيق مع المملكة الأردنية الهاشمية لاستصدار قرارات من اليونسكو وعلى رأسها التأكيد على تسمية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف کمترادفين لمعنى واحد والتأكيد على أن تلة باب المغارية جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك ، وحق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية ، باعتبارها الجهة القانونية الحصرية والوحيدة المسؤولة عن الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه. وأدان المجلس إسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال ) لمصادرتها أراضي المواطنين المقدسيين والهدم غير الشرعي لبيوتهم، بما في ذلك الحملة الإسرائيلية المسعورة التي قامت بها سلطت الاحتلال في الآونة الأخيرة والتي طالت هدم ومصادرة المباني السكنية في مناطق وأحياء مختلفة من مدينة القدس. كما أدان المجلس بشدة قراري كوسوفو وجمهورية التشيك المخالفين للقانون الدولي بفتح بعثتين دبلوماسيتين لهما في مدينة القدس الشريف، داعيا الدول العربية التي تقيم علاقات معهما لإعادة تقييم تلك العلاقات بناء على ذلك، وإعادة التأكيد على رفض وإدانة أي قرار أحادي مماثل يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، بما في ذلك قرار الولايات المتحدة الأمريكية السابق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل القوة القائمة الاحتلال، ونقل سفارتها إليها. وأدان المجلس الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسيين الفلسطينيين في مدينتهم، والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية من آلاف الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلة أو خارجها، وإدانة استئناف تطبيق ما يسمى بـ قانون أملاك الغائبين والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال ) لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي تعمل على تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، عبر إبعادهم عن مدينتهم وقراهم، وفرض الضرائب الباهظة عليهم، وعدم منحهم تراخيص البناء. وأكد المجلس أن هدف الدعوة إلى زيارة مدينة القدس والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية فيها، بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك، هو كسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، وحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة، وذلك ضمن مفهوم الحق بالسيادة الفلسطينية على المدينة ومقدساتها، والرعاية والوصاية الهاشمية الأردنية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها. وجدد المجلس التأكيد على المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني، إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية ( 2018-2022 )، التي قدمتها دولة فلسطين. ودعا المجلس العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينة القدس، كما دعا المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية للتوأمة مع المؤسسات المقدسية دعما لمدينة القدس المحتلة وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسساتها. وثمن المجلس مبادرة إطلاق برنامج خيري في مدينة القدس، يحمل اسم المغفور له بإذن الله أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تقديرا واستذكارا لمواقفه الثابتة المساندة للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة ، ولمبادراته الإنسانية والخيرية. وأكد المجلس استمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من إجراءات وممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة وذات انعكاسات وخيمة على الأمن والسلم الدوليين. وطلب المجلس من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه إلى الدورة العادية المقبلة للمجلس.

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اجتماعا طارئا يوم 8 فبرابر المقبل، وذلك من أجل تعزيز التضامن العربي، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، في بيان، إن الاجتماع يهدف إلى بلورة موقف عربي جامع تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة والتي تستوجب موقفاً يحقق الحماية للأمن العربي ويخدم المصالح العربية المشتركة ويعزز التضامن والعمل العربي المشترك، ويعيد التأكيد على الثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

أدانت جامعة الدول العربية، قرار بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس بناء ما يزيد على 8000 وحدة سكنية في أحياء مختلفة في مدينة القدس المحتلة، محذرة من مخططات الاحتلال العمرانية لتهويد الأحياء السكنية العربية مع الاستمرار في سياسة هدم المنازل التي ارتفعت وتيرتها بشكل غير مسبوق. وقال الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية في تصريح له اليوم، إن هذا القرار الجديد يأتي في سياق السياسة الرسمية لسلطة الاحتلال الإسرائيلي في السيطرة على مدينة القدس وتهويدها في إطار انتهاكات الاحتلال المتصاعدة في المدينة والتي كان آخرها عمليات التجريف التي قامت بها سلطات الاحتلال بالقرب من المقبرة اليوسفية، وهدم سور مقبرة الشهداء في المدينة المحتلة لتنفيذ مخطط /مسار الحديقة التوراتية/ وذلك استمرارا لتزييف وجه المدينة وتغيير الهوية العربية الفلسطينية في اعتداء سافر على حقوق الفلسطينيين في القدس، بالإضافة إلى المخطط الذي تمت تسميته بمشروع مركز المدينة ويستهدف الأحياء العربية ومراكز حيوية في القدس الشرقية منها شارع صلاح الدين. وأشار إلى أن انتهاكات الاحتلال مستمرة في المسجد الاقصى المبارك والاقتحامات الواسعة للمتطرفين لباحات المسجد والمحاولات المحمومة من قبل سلطات الاحتلال لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك. وحذر أبوعلي، من مخططات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) العمرانية لتهويد الأحياء السكنية العربية مع الاستمرار في سياسة هدم المنازل التي ارتفعت وتيرتها بشكل غير مسبوق، واستهداف الوجود الفلسطيني فيها لتقليص نسبة الفلسطينيين فيها، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ مخططاتها في المدينة المقدسة لتهويد التاريخ والرواية وطمس الهوية الحضارية العربية الإسلامية المسيحية للمدينة. وطالب بموقف حازم وتحرك سريع من المجتمع الدولي وتحمل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية، إعمالا للقانون الدولي والشرعية الدولية وذلك بالضغط على سلطة الاحتلال لوقف هذه الممارسات والانتهاكات في المدينة واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها إنقاذا لحل الدولتين وفرص تحقيق السلام لاستقرار المنطقة.

أدانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات هجمة الجيش الإسرائيلي على أبناء الجولان المحتل، وما يتعرضون له منذ صباح اليوم من قمع وتنكيل بالغ القسوة، وهم يتصدون لإجراءات جيش الاحتلال في مصادرة أراضيهم، وزرع المستوطنات والتوربينات الهوائية في أراضيهم الزراعية ،مما أدى إلى سقوط عشرات الإصابات والاعتقالات في صفوفهم. وقال الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية ،في تصريح له اليوم إن هذه الممارسات القمعية لسلطات الإحتلال الإسرائيلي تأتي في نطاق السياسات الممنهجة والإرهاب الرسمي المنظم الذي تمارسه في الجولان والأراضي الفلسطينية المحتلة لمواصلة فرض الأمر الواقع القسري للاستيطان والضم و التهويد. وحمل الدكتور أبو علي ، المجتمع الدولي ومنظماته المعنية مسؤولية خاصة في التصدي لهذه الانتهاكات، مؤكدا على ضرورة العمل على توفير الحماية الدولية اللازمة وإنهاء الإحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. وشدد على دعم الجامعة العربية الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وهو يتصدى للاحتلال الإسرائيلي ويتمسك بأرضه وهويته وعروبته وحقوقه المشروعة، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات الجسيمة المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي مخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية سواء كانت في الجولان أو في الأرض الفلسطينية المحتلة. يذكر أن قيادات الجولان المحتل أعلنت الإضراب كخطوة تصعيدية ضمن الخطوات الاحتجاجية ضد نصب 25 عنفة رياح عملاقة لإنتاج الطاقة، وترى بذلك تهديدا وجوديا لقرى مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قنية، إذ تستهدف العنفات 3,600 دونم من الأراضي الزراعية التابعة لأهالي هذه القرى. وكانت الإدارة الأمريكية قد اعترفت العام الماضي، في خطوة أثارت جدلا واسعا، بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل.

جددت جامعة الدول العربية رفضها المطلق وإدانتها الشديدة لاعتبار القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، وذلك في الذكرى الثالثة لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال. وقالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان لها : إن هذا الاعلان لن ينشئ حقا أو يرتب التزاما أيا كان شكله ومضمونه وتقادمه.. مشيرة إلى أن ذلك الإعلان يندرج في إطار السياسات والمواقف العدائية للإدارة الأمريكية برئاسة ترامب ضد حقوق الشعب الفلسطيني والانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، إلى جانب تحدي إرادة المجتمع الدولي الذي أكد رفضه وإدانته لإعلان ترامب وتمسكه بقراراته التي تؤكد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى تنفيذ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وأثنى البيان على مواقف الأغلبية الساحقة من دول العالم الرافضة لإعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال، ودعا في الوقت نفسه الدول التي استجابت لضغوط الإدارة الأمريكية والسلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن نقل سفاراتها إلى القدس. وعبرت الجامعة العربية، في هذا السياق، عن رفضها لقرار التشيك افتتاح مكتب تمثيل لها في القدس، ودعت الحكومة التشيكية للتراجع عن هذا الموقف الخاطئ لما يمثله من انتهاك للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية وخروج عن الإجماع الدولي، وخاصة الأوروبي بشأن القدس، ولما يشكله أيضا من تماهٍ مع سياسات الاحتلال العدوانية للاستيلاء على مدينة القدس المحتلة وتهويدها، وما يمثله كل ذلك من أضرار بمبادئ تحقيق السلام في المنطقة وبالعلاقات العربية التشيكية.

دعت جامعة الدول العربية إلى ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لحماية حقوق أطفال فلسطين من الجرائم الإسرائيلية التي يتعرضون لها وإلزام الاحتلال بتطبيق المواثيق والاتفاقيات الخاصة بالأطفال لوضع حد لمعاناتهم المتفاقمة بشكل يومي. وأوضحت الجامعة العربية ،في تقرير لها بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للطفل الذي يصادف يوم 20 نوفمبر من كل عام والذي يوافق اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل عام 1959 وكذلك اتفاقية حقوق الطفل عام 1989، أبرز الانتهاكات التي قامت بها سلطات الاحتلال خاصة المادة 16 من اتفاقية حقوق الطفل والتي تنص على أنه لا يجوز أن يتعرض الطفل لأي إجراء تعسفي أو غير قانوني في حياته الخاصة أو حتى في منزله وداخل أسرته. وأشار التقرير إلى أن الاحتلال لم يراع سن الأطفال وتعامل معهم مثل الكبار، كما تم حرمانهم من رؤية ذويهم ومنع عنهم الحماية القانونية، بالإضافة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي انتهك أيضا المادة 37 والمادة 38 من حقوق الطفل التي كفلتها له الاتفاقية وهي الحق في العيش بحرية وكرامة، وألا يعرض أي طفل للتعذيب أو للعقوبة القاسية أو غير الإنسانية، وكذلك وجوب احترام قواعد القانون الإنساني الدولي وقت النزاع المسلح وذات الصلة بالطفل. وأكد أن سلطات الاحتلال جعلت من اعتقال الأطفال الفلسطينيين هدفا أوليا وأقدمت على اعتقال الآلاف منهم منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية، وفي هذا السياق أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى في تقريره السنوي أن استهداف الأطفال الفلسطينيين بالقتل والاعتقال من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي يتم بشكل متعمد وبتعليمات مباشرة من أعلى المستويات السياسية والأمنية لقادة الكيان الإسرائيلي. ولفتت الجامعة العربية في تقريرها إلى أن الاحتلال لم يكتف باعتقال الأطفال خلافا لاتفاقية حقوق الطفل، بل تعمد إصدار أحكام قاسية وانتقامية بحقهم وعرضهم لظروف اعتقال ووسائل تعذيب قاسية حيث تعرض جميع من اعتقل منهم للاعتداء بالضرب المبرح حين الاعتقال، بالإضافة إلى الزج بهم في ظروف قاسية في مراكز التحقيق وممارسة كافة أشكال الانتهاك والتعذيب والضغط النفسي والجسدي معهم، والتعامل معهم كإرهابيين وتوجيه الشتائم والتهديدات لهم بشكل مستمر ضاربا عرض الحائط بكل الاتفاقيات الدولية التي تحرم اللجوء لاعتقال الأطفال إلا في أضيق الحالات ولأقصر فترة ممكنة. وأضاف التقرير، أن سلطات الاحتلال قامت بعرقلة العملية التعليمية خلافا للمادة 28 من الاتفاقية المشار إليها وذلك من خلال سن قانون /شاليط/ الذي منع التعليم وقامت أيضا بمنع إدخال الكتب التعليمية بكل مراحلها، ورفضت توفير القاعات والصفوف الدراسية، وعاقبت من يقوم بالدروس والمحاضرات، ومنعت دخول الكتب المنهجية والمجلات والأبحاث والدراسات العلمية، ومنعت الالتحاق بأي مدارس أو جامعات أو مؤسسات تعليمية أو أكاديمية، ومنعت إيجاد معلمين من الأسرى الفلسطينيين للأشبال القاصرين، ومنعت الأدوات الدراسية وقامت بالكثير من الخطوات التي تهدف لتجهيل الأسرى الأطفال وعدم الاستفادة من وقتهم. وأكدت الجامعة العربية أن الاحتلال صعد بشكل كبير من استهداف الأطفال بالاعتقال منذ عام 2015، حيث شهدت قضية الأسرى الأطفال، العديد من التحولات منها إقرار سلطات الاحتلال لقوانين عنصرية تشرع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات، وحتى الحكم المؤبد، وأنه منذ عام 2015 وحتى العام الجاري 2020 وصلت حالات الاعتقال في صفوف الأطفال لأكثر من 7 آلاف طفل ولا يزال الاحتلال يعتقل في سجونه 170 طفلا، بينما يتواجد آخرون في مراكز التحقيق في ظروف قاسية للغاية، بالإضافة إلى اعتقال العديد منهم وهم مصابون بعد إطلاق النار عليهم، بل والتحقيق معهم بشكل غير إنساني قبل أن يتم نقلهم لتلقي العلاج، كما برزت في الفترة الأخيرة ظاهرة فرض الأحكام التي ترافقها غرامات مالية باهظة، واعتقال أطفال بحجة التحريض في موقع /الفيسبوك/.

اعتبرت الجامعة العربية، اليوم، تصنيف الولايات المتحدة لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية على أنها منتجات إسرائيلية بأنه غير قانوني . وقال الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح له، إن تصنيف المنتجات الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها كيانات منفصلة هو دليل آخر على أجندة الإدارة الامريكية الحالية تجاه القضية الفلسطينية وتعزيز الانفصال والانقسام وإخضاع الشعب الفلسطيني للسيطرة الإسرائيلية الاحتلالية العنصرية وحرمانه من حقوقه ومقدراته. وأضاف أن هذا الإعلان هو بمثابة مخالفة لالتزام المجتمع الدولي بالقوانين والقرارات الأممية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم (2334)، موضحا أن هذه الخطوة تستدعي تحركا فوريا على الصعيد الدولي ويجب رفضها ومواجهتها بكل الوسائل والسبل القانونية المتاحة. وأشاد أبو علي بالقرار الأخير لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي القاضي بوجوب تمييز منتجات البضائع الصادرة من المستوطنات عن المنتجات الإسرائيلية .

أكد الدكتور سعيد أبو على الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة أن العملية التعليمية في فلسطين تواجه في هذه الفترة المزيد من العقبات والتحديات جراء الممارسات الإسرائيلية وتفشي وباء كورونا /كوفيدـ19/، مشيراً إلى أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/ واجهت خلال هذا العام صعوبات بالغة في ظل نقص التمويل وتفاقم الأزمة المالية، بالإضافة لما فرضه انتشار فيروس كورونا وتبعاته الاقتصادية وانعكاساته الخطيرة على العملية التعليمية في كافة مناطق عمليات /الأونروا/ الخمس مما دفع الوكالة إلى اتخاذ تدابير جديدة واستخدام وسائل مبتكرة لتقديم التعليم عن بعد وما يترتب عليه من أعباء مالية ضخمة. جاء ذلك في كلمته أمام الاجتماع المشترك الثلاثين الافتراضي (عن بعد) الذي عقد، اليوم، بين مسؤولي التعليم في /الأونروا/ ومجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، وبمشاركة وفود من كل من الأردن وفلسطين والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، واتحاد الجامعات العربية. ودعا أبو علي الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها بحكم ميثاقها وقراراتها باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ تلك القرارات بما يفضي لإنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة السيادة والاستقلال، والدول الأعضاء بالأمم المتحدة لمضاعفة جهودها لإنصاف الشعب الفلسطيني والاعتراف بدولته المستقلة وممارسة مختلف الضغوط لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والتعاطي بالإيجابية اللازمة مع ما طرحه الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام في مطلع العام المقبل يفضي إلى تحقيق السلام الضامن لحقوق الشعب الفلسطيني. وحذر أبو علي من انعكاس الأزمة الخطيرة التي تواجهها الأونروا على مستوى الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وكذلك المساس بحقوق العاملين فيها، داعيا الوكالة إلى البحث عن بدائل أخرى ومن ضمنها الطلب من الأمم المتحدة المساهمة في تغطية العجز في الرواتب والمقدر بـ70 مليون دولار حتى لا تتأثر العملية التعليمية، التي تعتبر من أهم البرامج التي تقدمها الأونروا. كما عبر عن إدانته للاعتداءات الإسرائيلية الخطيرة التي أدت إلى تدمير مدرسة تابعة للأونروا في مخيم الشاطئ بمدينة غزة وذلك بقصفها من طائرات الاحتلال في منتصف شهر أغسطس الماضي، وكذلك استمرار استهداف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لمدارس الأونروا في شعفاط وصور باهر وسلوان ووادي الجوز بالقدس المحتلة، وذلك في إطار السعي لإنهاء دور الأونروا في المدينة. ودعا الدول المانحة إلى مواصلة الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الأونروا بعيدا عن المبررات والاشتراطات، من قبيل إعادة النظر بالمناهج التعليمية التي أعادت الأونروا تدقيقها أكثر من مرة وتأكد خلوها من أي تحريض تدعيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إطار محاولاتها المستمرة للتحريض على الوكالة وتشويهها.

أودعت دولة قطر وثيقة انضمامها إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. قام بإيداع الوثيقة، اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي، المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية بحضور السفير إيهاب مكرم، مدير إدارة المعاهدات والقانون الدولي بالجامعة. يشار إلى أن المنظمة تهدف إلى تنمية قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وتوفير الآليات الضرورية لدعم التعاون بين أعضاء المنظمة، وتطوير سياسات وإستراتيجيات مشتركة لتنمية قطاع تكنولوجيا الاتصال.

لم يكن أحد ليتخيّلأن يتم تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي بجائزة تتمحور حول البناء والتنمية، خاصّة في هذا الوقت بالتحديد، ففي هذا الوقت ما زالت آليات الدولة المصرية تقوم بهدم وتحطيم وتدمير بيوت مصريين وتُسوّيها على الأرض، وتشرّد أهلها تحت طائلة قانون رئاسيٍّ وضعه السيسي نفسه الذي يُكَرَّم بجائزة بالبناء والتعمير. آلاف المنازل تم طرد أصحابها منها قبل هدمها، بدعوى أنّها منازل مخالفة للقانون، ومنازل كثيرة أخرى مهددة بالهدم في مختلف المناطق والمحافظات المصرية. على منصات التواصل الاجتماعي ظهر وسم السيسي يهدم بيوتنا وظهر معه الكثير من الصور والفيديوهات حول عمليات هدم المنازل ومعاناة أصحابها. في هذا الوقت،وفي ظل الاحتقان والغليان المتواصل للشارع المصري، أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أنّ الرئيس المصري السيسي تسلَّمجائزة درع العمل التنموي العربي لعام 2020. وقال راضي إنّ الرئيس المصري استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي قدم له الجائزة التي تمنح سنويًّامن جامعة الدول العربية إلى الرموز العربية التي تقود العملية التنموية في بلادها. السيسي أكّد أنّ الدرع مهدى لكل المصريين الذين ساهموا بوعيهم ووطنيتهم في إنجاح جهود الإصلاح الاقتصادي ومسيرة العملية التنموية التي تتم بجهود وموارد مصرية خالصة. أبوالغيط والشاي بالياسمين.. أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية هو من سلَّم الدرع للرئيس السيسي وتصور معه في صورة تذكارية سيذكرها التاريخ طويلاً بأنّه أعطى ما لا يملك لمن لا يستحق، وهنا تضع إشارات استفهام كثيرة حول مواقف الرجل التي تثير الجدل يومياً إزاء التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة. البعض رأى بأنّ الأمين العام للجامعة العربية شرب شاي بالياسمين قبل تسليم واختيار السيسي لهذه الجائزة؛ وهذه في إشارة لرشوةٍ ما، بشكل ما، لغرض معروف، وهو الترويج والدعاية للرئيس المصري الذي يواجه تحديات وضغوطات من الشارع المصري، والتي يراها البعض تهدد وجوده، ووجود نظامه. أبو الغيط لم يرتق يوماً إلى مستوى التحديات، بل تذهب أفعاله إلى مكان بعيد -كل البعد- عن القضايا الجوهرية في وقت تواجه فيه قضية فلسطين خطر التصفية، وهضبة الجولان الضياع بشرعنة السيادة الإسرائيلية عليها، بينما تتفاقم الأوضاع في اليمن وليبيا بسبب التدخلات والأجندة التي لا تريد استقراراً بل تحرّكها الأطماع! أبو الغيط أمين عام قاعات الأفراح العربية تتعدد الأسئلة في العالم العربي وتبحث الشعوب عن من يُمثّلهم على كرسي رئاسة الجامعة العربية، خاصّة وأنّ الأمين الحالي تحوّل إلى زائر دائم لقاعات الأفراع العربية التي تحيها الإمارات ومصر، فهو بحسب منتقديه خير من يرقص على أنغام أبوظبي ويؤيد قراراتها، ويطبل لسياستها بداية بالحرب والدمار وتقسيم اليمن، نهاية بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. تكريم السيسي اليوم من قبل الجامعة العربية وأحمد أبو الغيط يفتح المجال للسؤال، لماذا تحوّل أمين عام جامعة الدول العربية إلى موظف صغير في الخارجية المصرية، ولمَ تهان قرارات هذه الجامعة وتساق إلى من يدفع أكثر من القادة العرب وهلّا حقاًيجوز القول أدفنوا هذه الجامعة فإنّ إكرام الميت دفنه؟.

نود إبلاغكم بأن دولة فلسطين تتخلى عن رئاستها لهذه الدورة المشؤومة.. بهكذا وصف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الدورة الحالية للجامعة العربية في ظل الاتفاقيات التي عقدتها الإمارات والبحرين مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وفشل الوزاري العربي في إدانة خروجهما عن الإجماع العربي. القصة بدأت مع إعلان أبوظبي توصلها لاتفاق سلام مع إسرائيل، إذ طالبت فلسطين الرئيس الحالي لدورة الجامعة العربية بعقد اجتماع عاجل يناقش التصرف الإماراتي الفردي، لتماطل أمانة الجامعة وتضغط دول من حلفاء الإمارات في عقد الاجتماع، وما أن عقد الاجتماع في سبتمبر الماضي، حتى اعترضت دول بعينها على مجرد مناقشة بند الاتفاق الإماراتي، لتعلن بعدها فلسطين تخليها عن رئاستها لمجلس جامعة الدول العربية في دورتها الحالية، احتجاجا على موقف أمانة الجامعة من العلاقات العربية مع إسرائيل. وكان المالكي قد طالب نظرائه العرب بـ موقف رافض لهذا الخطوة، وإلا سيعتبر اجتماعنا هذا مباركة للخطوة أو تواطؤا معها، أو غطاء لها، وهذا ما لن تقبله دولة فلسطين.. وترأست السلطة الفلسطينية التي تحظى بصفة دولة كاملة العضوية في الجامعة العربية، الدورة الحالية لمجلس الجامعة في السابع من سبتمبر، وتتخلى عن دورها قبل انتهاء الدورة في مارس المقبل. وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الخارجية في رام الله: نود إبلاغكم أن دولة فلسطين تتخلى عن رئاستها لهذه الدورة المشؤومة، وترفض أن يسجل في تاريخها ارتباط رئاستها بهذا الانحدار القيمي والمبدئي الذي تجلى في اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأخير. وأضاف المالكي: للأسف لقد كان واضحا أن الأمانة العامة للجامعة قد اتخذت توجها للتغطية على ما قامت به الإمارات، أو ما لحقت به سريعا مملكة البحرين، مما عمق أزمة الجامعة العربية بشكل خطير. قطر تبدأ سلسلة الاعتذار من جانبها، اعتذرت قطر عن تسلم رئاسة الدورة الحالية لجامعة الدول العربية، عوضا عن فلسطين. وقالت المندوبية العامة القطرية لدى الجامعة العربية - في رسالة بالخصوص لإدارة الجامعة - نعتذر عن استكمال الدورة المذكورة، التي تخلت عنها دولة فلسطين، مع التمسك بحق دولة قطر في الرئاسة المقبلة للدورة الـ 155 مارس 2021. الكويت ترفض وليبيا آخر المعتذرين بدورها، اعتذرت دولة الكويت عن استلام رئاسة الدورة الحالية للجامعة العربية، بعدما تخلت عنها فلسطين ورفضت قطر استلامها. وتبع قطر والكويت، لبنان وجزر القمر في الاعتذار، وكان آخر المعتذرين عن الرئاسة ليبيا.. حيث أبلغ مندوب ليبيا بالجامعة العربية صالح الشماخي الأمانة الأمانة العامة للجامعة رسميا باعتذار ليبيا عن رئاسة الدورة، وقال مسؤول ليبي : إن طرابلس تتطلع لرئاسة مجلس الجامعة في ظروف أفضل وتتمسك بحقها في الرئاسة وفقا للنظام الداخلي وحسب الترتيب المعمول به. كالعادة، أطلقت الإمارات سهم الانقسام العربي، وباتت مؤسسة العرب المفترضة (الجامعة العربية) أقرب ما يكون إلى من ينتظر إعلان الوفاة للعمل العربي المشترك.. في ظل انحدار يصف به وزير الخارجية الفلسطيني اجتماعها حول ما اقترفته يد أبوظبي ..

من تمثيل دور الموظف الذي يتغاضى عن الخلافات والأزمات العربية والخروج عن الإجماع العربي باتفاقيات سلام جزئية مع الاحتلال الإسرائيلي، ويغط في نوم عميق ويلتزم بالصمت المطبق عندما يتعلق الأمر بتدخل فرنسي أو أمريكي أو روسي في الشأن العربي، إلى نمر شرس عندما يتعلق الأمر بتركيا، يكيل لها الاتهامات باطلاً ويشن الهجوم تلو الآخر.. آن أن نقدم لكم الأمين العام للجامعة العربية المتخصص فقط بالهجوم على تركيا السيد أحمد أبو الغيط.. وكأن التدخل في الشأن العربي التركي هو من جلب الأزمات العربية ووضع القضايا العربية على حافة الهاوية.. لسان حال رجل الشارع العربي، الذي وجد أمينه العام على الصامت تجاه إعلان الرئيس الفرنسي فرض الوصاية على لبنان، وتجاه إعلان روسيا شن الغارات على بلدات سوريا، وتجاه إعلان الحماية الأمريكي على النفط السوري، وتجاه إعلان الإمارات والبحرين الذهاب بعيداً في الأحضان الإسرائيلية على حساب القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى.. فالأمين العام يعتبر تلك التهديدات والتحديات من باب المداعبات الخارجية تجاه الدول الأعضاء طالما أن الأمر ليس فيه تركيا أو رئيسها رجب طيب أردوغان . ماطل الأمين العام - المعروف بتنفيذ سياسات دولة المقر وحلفائها - في عقد اجتماع عربي لشهور بطلب من فلسطين، التي كانت الرئيس الحالي لدورة الجامعة العربية، لإدانة اتفاقيتي الإمارات والبحرين واعتبارها خروجاً عن الإجماع العربي، فيما لم يستغرق دقيقة أو ثوان معدودة عند سؤاله عن تركيا، فلا اعتبار هنا للتاريخ العربي التركي ولا للإرث المشترك .. المهم إرضاء من يبتغي إرضاءه. وكأنه موظفاً بالخارجية المصرية، يهاجم أبو الغيط – في تصريحات مع إحدى القنوات المصرية – بل ويهددها بأطراف يسميها إقليمية وعظمى، ويقول: لن ينته الأمر لديها وقيادتها نهاية طيبة. أعراف دبلوماسية جديدة يخترعها السيد الأمين العام بالهجوم على دولة تمتلك أكثر الدول العربية علاقات تحالف وتجاور وشراكة معها، حتى إن مصر - التي بات أبو الغيط يعبر عن خارجيتها أكثر من كونه معبراً عن العالم العربي – تمتلك واحدة من أكبر حصص التبادل التجاري والاقتصادي. يقول أبو الغيط، في تصريحاته التي جلبت له السخرية أكثر من صمته، إن الرئيس التركي يتدخل ضد مصر وسوريا والعراق وليبيا عسكرياً، وكأن الرئيس التركي يقود جيوشاً لغزو الدول الأربع، وكأن أنقرة لم توقع اتفاقيات شرعية مع حكومة معترف بها دولياً في ليبيا، وفي العراق، وكأنها تصادمت بالفعل مع مصر عسكرياً. لكن دعك من الشؤون العربية، فالجديد لدى الأمين العام وهو الأكثر مدعاة للسخرية، أن أبو الغيط يرى أن الرئيس التركي يتدخل أيضا في القوقاز ما بين آذربيجان وأرمينيا، كما أنه يصطدم باليونان وقبرص، ويتهجم على شرق المتوسط في مناطق الغاز، وكأن أرمينيا واليونان وقبرص أعضاء بالجامعة العربية، وشرق المتوسط بحيرة عربية خالصة .. وإن كانت أنقرة تناصر آذربيجان كما يناصرها الشارع العربي .. فلماذا ينزعج أبو الغيط على أرمينيا أكثر مما آلت إليه الأحوال العربية ؟!!

اعتذرت دولة قطر عن تسلم رئاسة الدورة الحالية لجامعة الدول العربية، عوضا عن فلسطين، التي تنازلت عنها بسبب اتفاقيتي الإمارات والبحرين مع إسرائيل ورفض دول عربية إدانتهما أثناء الاجتماع الوزاري للمجلس بحسب الجزيرة. وقالت المندوبية العامة القطرية لدى الجامعة العربية - في رسالة بالخصوص لإدارة الجامعة - نعتذر عن استكمال الدورة المذكورة، التي تخلت عنها دولة فلسطين، مع التمسك بحق دولة قطر في الرئاسة المقبلة للدورة الـ 155 مارس 2021. وجاء اختيار قطر لرئاسة الدورة الحالية للجامعة العربية وفق الترتيب الهجائي لأسماء الدول، واستنادا إلى نص المادة السادسة من النظام الداخلي لمجلس جامعة الدول العربية التي تنص على: إذا تعذر على رئيس المجلس على المستوى الوزاري مباشرة أعمال الرئاسة، أسندت الرئاسة الوقتية لمندوب الدولة التي لها رئاسة الدورة التالية. وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الثلاثاء الماضي، أن فلسطين ستتخلى عن حقها في ترؤس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، اعتراضا على اتفاق البحرين والإمارات مع إسرائيل. وقال المالكي - في مؤتمر صحفي - تخلي فلسطين عن حقها في ترؤس مجلس الجامعة العربية في دورتها الحالية جاء بعد اتخاذ الأمانة العامة للجامعة موقفا داعما للإمارات والبحرين، اللتين عقدتا اتفاقا مع إسرائيل، في مخالفة لمبادرة السلام العربية. وأضاف أن بعض الدول العربية المتنفذة رفضت إدانة الخروج عن مبادرة السلام العربية، وبالتالي لن تأخذ الجامعة قرارًا في الوقت المنظور، لصالح إدانة الخروج عن قراراتها. وتابع المالكي إن فلسطين لا يشرفها رؤية هرولة دول عربية للاتفاق مع الاحتلال، ولن تتحمل عبء الانهيار وتراجع المواقف العربية.

أمانة أبو الغيط تركت التهديدات الإسرائيلية واهتمت بسلامة المناخ بيان للجامعة يعتبر يوم الأرصاد الجوية علامة فارقة في العمل العربي المشترك! رادار أبو الغيط لم يلتقط استغاثة أوقاف فلسطين بهدم الاحتلال لمسجد بالقدس احتفلت جامعة الدول العربية أمس باليوم العربي للأرصاد الجوية، ورغم الواقع العربي المرير وصمت بيت العرب عن نصرة الفلسطينيين في مواجهة تيار التطبيع، لم تتردد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في ترك كل هموم العرب وراء ظهرها وإصدار بيان تشير فيه إلى أن يوم 15 سبتمبر هذا العام، يأتي كعلامة فارقة في العمل العربي المشترك في مجال الأرصاد الجوية، حيث يصادف مرور نصف قرن على القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بإنشاء اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية وعليه اتفقت مرافق الأرصاد الجوية العربية أن يكون شعار هذا العام المناخ وسلامة المجتمع. وبعد أن فشلت الجامعة في الاتفاق على أي قرار وتوحيد جهودها تجاه القضايا المصيرية التي تشكل تهديدات حقيقية للواقع العربي فإنها غادرت هذا الواقع وحلقت بعيدا في الفضاء وتهدف اليوم إلى توحيد جهود مرافق الأرصاد الجوية العربية. ميزانية مهدرة الجامعة أهملت الدعم العربي المطلوب في مواقع أكثر أهمية لتهدر ميزانيتها في دعم ما سمته اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية بحجة بلورة وتطوير التعاون فيما بين مرافق الأرصاد الجوية العربية في مختلف نشاطات الأرصاد الجوية، ومن أهمها إمداد المعنيين ومتخذي القرار بالرأي العلمي الموثق لقضايا التغير المناخي، ودعم وتبادل البحوث العلمية والتطبيقية للغلاف الجوي، إدارة معلومات مخاطر الطقس والمناخ، وخدمات الأرصاد الجوية المقدمة للقطاعات المختلفة وعلى رأسها الطيران المدني وأنشطة وبرامج التوعية والإعلام بالأرصاد الجوية، متابعة أوجه التعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، التعاون مع التجمعات الإقليمية والدول. والواقع العربي يشهد أن الأرصاد الجوية آخر الهموم التي يمكن أن يشكل غياب التنسيق فيها خطرا على العالم العربي لكن الأمين أبو الغيط قرر عدم إضاعة وقته وميزانيته في الاهتمام بما يجري في فلسطين وليبيا والصومال وقرر بلورة وتطوير التعاون فيما بين مرافق الأرصاد الجوية العربية. التنبؤ بفيضان السودان ورغم اهتمام الجامعة بإبراز جهود الأرصاد الجوية في مواكبة ما يشهده العالم من ظواهر جوية متطرفة غير مسبوقة، قالت إنه ينجم عن بعضها خسائر بشرية ومادية، إلا أننا لم نر أي جهد للجنة إزاء ما تعرضت له السودان كدولة عضو في الجامعة العربية فحتى هذه اللجنة فشلت في حماية الشعب السوداني من مخاطر ما أنشئت من أجله فأين حمرة الخجل من هذا الاحتفال؟. ورغم ذلك تصر أمانة أبو الغيط على أنها تقوم بإجراءات للمراقبة المستمرة والدقيقة لأحوال الطقس وإصدار الإنذارات المبكرة للتخفيف من تلك الخسائر. ووفق بيان الجامعة امس تتضمن أنشطة احتفالها هذا العام إبراز جهود مرافق الأرصاد الجوية العربية للتعامل مع فترات الأوبئة والأمراض كالتي يعيشها العالم في الوقت الراهن وكيف كان لخدمات الأرصاد الجوية دور رئيسي في الحد منها ومن الشائعات التي صاحبتها فهل هذه مهمة الجامعة العربية؟. جامعة خيبة الآمال لم تتردد الجامعة عن إسقاط قرار فلسطيني يدين التطبيع رغم أن الجامعة أنشئت مع قيام إسرائيل للتصدي للمشروع الصهيوني لكن كل المواقف تؤكد تراجع دورها وأنها باتت أداة في يد بعض الحكومات التي تسعى لفرض تصوّر جديد للعلاقات العربية - الإسرائيلية على نحو ينتهي إلى تصفية الحقوق التاريخية للفلسطينيين. الجامعة التي قامت عام 1979 بنقل مقرها من القاهرة إلى تونس، وجُمّدت عضوية مصر، ردّاً على توقيع معاهدة كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل، هي نفسها التي أسقطت يوم 9 سبتمبر، قراراً فلسطينياً يطالب بإدانة تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال. وجاء قرار الجامعة برفض القرار الفلسطيني المتعلق بإدانة التطبيع ضمن تداعيات اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي الأخير، وهو يعكس بوضوح حال الجامعة التي تحولت إلى بوق إعلامي وسياسي لبعض الدول، برأي محللين. الواضح أن الجامعة تعيش في ضبابية مفرطة كانت محل انتقاد الفلسطينيين فهي تحتفل بالأرصاد الجوية في اليوم الذي يتم فيه توقيع اتفاق تحالف بين الإمارات وإسرائيل وعجزت النشرة الجوية عن التنبؤ باختراق إسرائيل للسماوات العربية ومحاولاتها استباحة الأراضي العربية واحدة تلو الأخرى، ولم تلتفت أمانة أبو الغيط لنداءات أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني وتحذيره من ثلاثاء أسود حل على العرب بتوقيع اتفاق التطبيع إلى الدرجة التي جعلت أشتية، يعلن أن حكومته تدرس رفع توصية، للرئيس محمود عباس، بتصويب العلاقة مع الجامعة العربية، لرفضها اتخاذ موقف ضد التطبيع مع إسرائيل. قائلا إننا نشهد يوما أسود في تاريخ الأمة العربية، وهزيمة لمؤسسة الجامعة العربية، مؤكدا أنها لم تعد جامعة بل مُفَرِّقة، وان هذا اليوم السيئ سيضاف إلى رزنامة الألم الفلسطيني وسِجِل الانكسارات العربية. الجامعة التي تحتفل بالتنبؤات لم تنتبه لقرار السلطات الإسرائيلية، بهدم مسجد بمدينة القدس المحتلة، مكون من طابقين، أقيم عام 2012، بمساحة 110 أمتار مربعة، بزعم البناء دون ترخيص. ولم يلتقط رادار أبو الغيط نداء وزارة الأوقاف الفلسطينية امس وهي تناشد الجامعة العربية التحرك لحماية المقدسات الإسلامية ودور العبادة في مدينة القدس المحتلة، التي تتعرض لحالة من التطهير عبر الاستهداف اليومي للمدينة. ورغم تحذير صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، من أن اتفاقيتي التطبيع بين الإمارات والبحرين، مع إسرائيل، ليستا مجرد علاقات ثنائية وإنما تُمهدان لإنشاء تحالفات عسكرية تقودها إسرائيل في المنطقة لكن الجامعة لم تأبه بكل ذلك وسعت لدعم الإمارات والبحرين متجاهلة تحذيرات الفلسطينيين من سوء الأحوال الجوية العربية ولم تلحظ التهديدات الإسرائيلية في سماء فلسطين وعجزت عن تقديم أي دفاعات جوية للفلسطينيين لحمايتهم من القصف الإسرائيلي المتلاحق. هدايا مجانية للاحتلال وعبر فلسطينيون عن غضبهم من الجامعة ومواقفها وقال الإعلامي أحمد برغوث مدير موقع دولة فلسطين الإلكتروني: إن الآلاف من الفلسطينيين عبروا عن رفضهم لموقف جامعة الدول العربية الذي اعتبروه متخاذلاً، ويسيئ للقضية الفلسطينية، ويعطي الاحتلال ورئيس الوزراء نتنياهو هدايا مجانية، ويشجع على الهرولة باتجاه التطبيع، مما يتنافى ويتناقض مع المبادرة العربية للسلام التي أقرتها الجامعة نفسها، ونصت على منع تطبيع أي دولة مع الاحتلال قبل حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقال برغوث: إن الرفض الشعبي العارم لموقف الجامعة العربية جاء بأشكال مختلفة، فقد نشر العديد من الفلسطينيين بوستات على منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأرفقوها بصور وشعارات تقول إن ”جامعة الدول العربية لا تمثلني“، وقالوا إنها بوضعها الحالي لا تصلح أن تعبر عن مواقف الشعوب العربية الرافضة للتطبيع الإماراتي الإسرائيلي. وأكد على مطالبة الفلسطينيين القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس أبو مازن، بضرورة إعادة النظر في عضوية دولة فلسطين في الجامعة العربية، والانسحاب منها، لتكرار مواقفها المتخاذلة، والضارة بالحقوق الفلسطينية. فحتى البيانات الخشبية للجامعة والمحفوظة والمكررة بخلت بها الجامعة على الفلسطينيين واصبح الصراع العربي الإسرائيلي صراعا فلسطينيا - إسرائيليا وخارج الإجماع العربي. الشيء الوحيد الذي نجحت فيه لجنة الأرصاد الجوية في الجامعة العربية أنها ومع اندلاع الربيع العربي عام 2011 دعمت الأنظمة الساقطة أو التي كانت تكافح السقوط، فخبرتها في التقلبات الجوية للأنظمة جعلتها تتنبأ بالأنظمة المتداعية ولا تتورع عن دعمها وإدارة ظهرها للشعوب على نحو ماهو حاصل في ليبيا وفلسطين واليمن والصومال والسودان الغارق في فيضانات النيل.