رفضت الجامعة العربية اجتماعاً طارئاً على المستوى الوزارة لبحث الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بناء على طلب القيادة الفلسطينية . ونقلت وكالة رويترز عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم السبت إن الجامعة ستعقد اجتماعا عاديا في التاسع من الشهر القادم على المستوى الوزاري مما يعني أنه لن يكون هناك إجتماع طارئ بناء على طلب القيادة الفلسطينية لبحث الإتفاق الإماراتي الإسرائيلي. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن أبو الغيط قوله للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اتصال هاتفي بينهما الاجتماع الوزاري العربي المقبل في دورته العادية الذي سيعقد في التاسع من سبتمبر سيكون برئاسة دولة فلسطين. كانت القيادة الفلسطينية قد طالبت الأسبوع الماضي، بعد الإعلان عن التوصل لإتفاق إماراتي إسرائيلي برعاية أمريكية لتطبيع العلاقات بين البلدين، بعقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية لبحث هذا الإتفاق. وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم لرويترز الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي كان يستوجب عقد اجتماع طارئ بدل تأجيله لاجتماع عادي. وأضاف فلسطين سوف تترأس الاجتماع العادي وسيكون على رأس جدول أعماله الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي وخروج الإمارات عن الإجماع العربي ومبادرة السلام العربية. وقال أبو الغيط في بيان نشر على الصفحة الرسمية لجامعة الدول العربية إنه استخلص، من جملة اتصالات عربية أجراها خلال الايام الماضية، أن خطة السلام التي تضمنتها مبادرةالسلام العربية المعتمدة في ٢٠٠٢، وتقوم علي مفاهيم متفق عليها عربياً، لا تزال هي الخطة الأساس التي تستند إليها الرؤية العربية والفلسطينية لتحقيق السلام العربي الاسرائيلي. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عباس أكد خلال الاتصال مع أبو الغيط على أهمية هذا الإجماع في رفض صفقة القرن، والتمسك بمبادرة السلام، ورفض التطبيع، والتأكيد على تطبيق مبادرة السلام العربية والتي تهدف لإنهاء الاحتلال، وتحقيق الاستقلال، وحل قضية اللاجئين، وفق قرارات الشرعية الدولية. وانتقد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي موقف الجامعة العربية، متساءلين عن موقفها المتخاذل والذي يأتي لحماية الإمارات من الحرج أمام الشعوب العربية في حال عقد هذا الاجتماع .

لماذا لم تستنكر جامعة الدول العربية اتفاقية الإمارات والاحتلال الإسرائيلي.. بينما استنكرت اتفاقيه تركيا وليبيا ؟!!.. سؤال يطرحه مغردون من الخليج إلى المحيط على تويتر، لكن ما من إجابة من منظمة أو مجرد إدارة في خارجية دولة المقر تنتفض في دقائق لترتب اجتماعاً يناقش اتفاقاً شرعياً بين طرابلس وأنقرة فيما تغط في نوم عميق عندما أعلن عن تطبيع العلاقات بين الإمارات والاحتلال الإسرائيلي. هل آن أوان إعلان وفاة الجامعة العربية ؟!! .. سؤال آخر وما من إجابة .. إذ تتعدد الأسئلة من الخليج إلى المحيط ويبحث هؤلاء عما يمثلهم من الجامعة العربية إلى المنظمة الإسلامية إلى مجلس التعاون الخليجي.. لكن سبحان الحي الذي لا يموت . يتذكر مغردون وناشطون عندما أعلنت القاهرة اتفاق سلام مماثل مع الكيان الصهيوني ما قبل نحو 40 عاماً .. كيف تصرف العرب؟!! .. ونقلوا مقر الجامعة العربية إلى تونس .. يقول المعارض المصري الدكتور محمد الصغير: شذ أنور السادات وتصالح مع المحتل، فخونه العرب وقاطعه الكل، ونقلوا الجامعة العربية إلى تونس، والآن يقوم عيال زايد بنفس الدور باعتبار أنهم سادات المرحلة دون أن يعترض على جريمتهم أحد! وقريبا تلتحق بهم دول محور الشر. لكن غاب عنهم أن السادات بعد خيانة التطبيع عاش مذموما ومات مدحورا.. كما يتساءل اليمني وليد الصلاحي : صمت القبور يُخيم على جامعة الدول العربية.. أتراه صدمة أم علامة رضا؟!!. ويؤكد عبد العزيز التويجري: ما يجرى في العالم العربي حاليّاً يثبِتُ أنَ جامعة الدول العربية في سبات عميقٍ، وأصبحت قراراتُها ومواقفها حِبراً على ورق لا تُسمِنُ ولا تُغني مَن جُوع. وتتساءل إحدى المغردات : الكل صمت.. بما فيها الجامعة العربية.. أليست فلسطين عضوا فيها؟.. ويسخر أحد المتابعين بقوله : يطلب ممن عثر على جثة الجامعة العربية أن يقوم بواجب الكفاية فى دفنها!. ويقول مغرد آخر : الجامعة العربية أقامت الدنيا ودعت لاجتماع طاري عندما وقعت ليبيا اتفاق مع تركيا المسلمة اتفاق في المجال الأمني وتحديد الصلاحيات البحرية والحدود الجرف القاري لضمان حقوق ليبيا وتركيا في غاز المتوسط .. واليوم تخرس أمام إعلان دولة عربية باسرائيل.

طالبت جامعة الدول العربية، اليوم، بإرسال بعثة دولية للتحقيق في الجرائم الممنهجة والمتواصلة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، خاصة في ظل استمرار تفشي وباء كورونا /كوفيد - 19/ وما ترتبه قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من اعتبارات وتدابير ومتطلبات في هذه الحالات. وحذر السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح له اليوم، من خطورة هذه الأوضاع وتداعياتها التي قد تحول السجون الإسرائيلية إلى مقابر جماعية ما لم يتم تدارك الأمر بالسرعة القصوى التي تمليها الظروف المستجدة وامتثال سلطات الاحتلال لمبادئ وقواعد القانون الدولي في حالات انتشار الأوبئة. وحمل السفير أبوعلي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين المهددة بالخطر الشديد جراء سياسات الاحتلال وممارساته المتعمدة التي تسببت في استشهاد عشرات الأسرى وآخرهم الشهيد سعدي الغرابلي.. مشيرا إلى أنه في ظل تفاقم سوء أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال جراء انتشار هذا الوباء، تأكدت إصابة الأسير الفلسطيني كمال أبو عمر - الذي يعاني من سرطان الحنجرة ويعاني من ظروف صحية خطيرة جراء الإهمال الطبي المتعمد - بفيروس كورونا (كوفيد - 19) إضافة إلى إصابة عدد من السجانين. وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي مازال يضرب بالمبادئ والقواعد عرض الحائط ممعنا في ممارساته وإجراءاته دون اتخاذ التدابير اللازمة في ظل الوباء والمعاناة الشديدة التي يعانيها الأسرى وخاصة المرضى وكبار السن منهم الذين يربو عددهم على 700 أسير، والذين توجب القواعد القانونية والمواثيق الدولية إطلاق سراحهم كما توجب توفير الرعاية الطبية واتخاذ التدابير الوقائية الكافية.. مطالبا المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بضرورة الاضطلاع بمسؤولياتها لإلزام سلطات الاحتلال بإطلاق سراح الأسرى المرضى، وكبار السن، والأطفال والنساء وعلى نحو فوري الأسير كمال أبو عمر. وأهاب السفير أبو علي بمنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان العربية والدولية التحرك الفوري والنهوض بمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها تجاه الأسرى الفلسطينيين بفضح سياسات الاحتلال وممارسة المزيد من التحركات والضغوط لحماية الأسرى الفلسطينيين وأبسط حقوقهم في ظل هذه الجائحة العالمية التي باتت تطرق أبواب زنازينهم.

أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم، عن عقد اجتماع للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك بعد غد الإثنين لمناقشة سبل مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا (كوفيد - 19). وقال السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية للقطاع الاقتصادي إن الاجتماع سيعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة 35 منظمة، وسيناقش رؤية كل منظمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا ( كوفيد - 19).. مضيفا أن منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك تعد الأذرع الفنية للجامعة العربية وبيوت الخبرة التي تقدم المشورة والخبرة والنصيحة في شتى القضايا والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية. ويأتي الاجتماع في ظل الوضع الراهن في العالم والدول العربية جراء تفشي وباء كورونا (كوفيد - 19)وتداعياته على كافة المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية.. وسيدور النقاش حول مرئيات ومقترحات مؤسسات العمل العربي المشترك لمواجهة تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصادات والمجتمعات العربية وجهود وبرامج هذه المؤسسات لمعالجة تداعيات الأزمة من أجل المساهمة في إيجاد رؤية عربية مشتركة لمواجهة هذه التحديات التي تواجه المنطقة العربية في ظل تفشي وباء كورونا.

أدانت جامعة الدول العربية سياسة الإعدامات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وقال الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية ،في تصريح له اليوم، إن سلطات الاحتلال تواصل ارتكابها لجرائم الاعدام المتعمد بدم بارد كما حصل بالأمس بجريمة إعدام الشاب أحمد عريقات وقبلها بأيام جريمة إعدام الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة اياد الحلاق، وكلا الشهيدين من مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين المحتلة التي تواجه في الأشهر الأخيرة استهدافا اسرائيليا شاملا وغير مسبوق، في نطاق تسارع تنفيذ صفقة الأمريكية الإسرائيلية. وأكد أن هذه الجرائم البشعة والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال في تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وكذا القوانين والمواثيق الدولية، إنما تضاعف من مسؤوليات هذا المجتمع وهيئاته المعنية الذي آن له أن يتحرك لوضع حد عاجل لها، ومساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عنها، طبقا لمبادئ القانون الدولي وأحكامه، وخاصة عبر محكمة الجنايات الدولية، مع مضاعفة الجهود والضغوط الدولية بالسبل اللازمة لتوفير نظام حماية فعال في فلسطين، على طريق إنهاء الاحتلال مصدر هذه الانتهاكات والجرائم الذي يتحمل كامل المسؤولية عنها وعن تداعياتها. ونبه إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمعن في ارتكابها هذه الجرائم مستهينة بأرواح الأبرياء من المدنيين الفلسطينيين العزل، وإمعانا في العدوان على حقوق وأرض الشعب الفلسطيني اقتلاعا واستيطانا وتهويدا.

انتقدت وزارة الخارجية الليبية، امس، ازدواجية المعايير المعمول بها في الجامعة العربية، كما خفضت تمثيلها في الاجتماع الوزاري العربي المنعقد بشأن الأزمة الليبية. جاء ذلك في تغريدات نشرتها وزارة الخارجية الليبية عبر حسابها على تويتر. وقالت الوزارة: ليبيا تخفض من مستوى تمثيلها في اجتماع الجامعة العربية وتنتقد ازدواجية المعايير المعمول بها، فإلى اللحظة لم تعقد الجلسة التي طالبت بها ليبيا منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي (تاريخ شن حفتر لعدوانه على طرابلس) رغم الحصول على النصاب. ونقل حساب الوزارة عن مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية صالح الشماخي، قوله إن قوات الجيش الليبي تمكنت من دحر ميليشيات حفتر الإرهابية، وحررت المدن التي كانت تسيطر عليها وكان آخرها مدينة ترهونة، دون توضيح ما إذا كان هذا الكلام أمام الاجتماع أم لا. وأضاف الشماخي: اليوم بعد تغيير الواقع ودحر العدوان عن طرابلس بدأنا نسمع من دول داعمة لحفتر دعوات للحوار بعد أن كانت تعرقل جهود السلام، وتجهض مساعي وقف إطلاق النار. وأردف: لا يخفى على أحد أن الدول الداعمة لحفتر سهلت وأمنت الدعم اللوجستي لانتقال المتطرفين الإرهابيين والمرتزقة المأجورين إلى ليبيا، ومن ضمنهم مرتزقة (شركة) فاغنر (الروسية) وبعض دول الجوار. ووجه الشماخي حديثه للدول الداعمة لحفتر قائلا: إن مكانكم ساحات القضاء الدولي على ما ارتكبتموه من جرائم حرب ضد الإنسان، وأن من يصرخ بالخط الأحمر نقول له إن ليبيا كلها خطوط حمراء تحددها دماء الشهداء. ونددت الحكومة الليبية، أكثر من مرة، بما قالت إنه دعم عسكري تقدمه كل من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا لعدوان ميليشيا حفتر على العاصمة طرابلس، الذي بدأ في 4 أبريل/ نيسان 2019. وثائق فيما نشر الجيش الليبي، امس، صورا لعقود مع شركات أمنية يتم بموجبها جلب مرتزقة من سوريا للقتال مع ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر. جاء ذلك في بيان مرفق بصور لتلك العقود، نشرها المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك. وتكشف الوثائق المصورة، عن دفع 200 دولار شهريا لكل مرتزق، علاوة على 10 دولارات لمشاركته في كل عملية عسكرية. وأظهرت الوثائق أيضا، أن الجنود المرتزقة يحصلون على علاوة (زيادة في الراتب) تُقدر بـ20 دولارا، خلال الشهرين الثاني والثالث من العقد. كما أُرفق البيان، بصور لمجموعة من المرتزقة بمدينة السويداء السورية، قبيل انطلاقهم باتجاه مطار حميميم استعدادا لنقلهم إلى قاعدة الخادم الإماراتية، جنوبي المرج (شرقي ليبيا). ومنتصف أبريل/ نيسان الماضي، جمعت روسيا نحو 300 مسلح من القنيطرة جنوبي سوريا، وأرسلتهم للقتال في ليبيا بعد إخضاعهم لتدريب قصير في معسكر تابع لها في محافظة حمص (وسط). وتضم ميليشيا حفتر عددا كبيرا من المرتزقة من أفريقيا والشرق الأوسط، ممن يساندون الجنرال الانقلابي في هجومه المتعثر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، تكبد خلاله خسائر فادحة.

أكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ضرورة أن يستند حل الأزمة في ليبيا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. جاء ذلك في قرار صدر مساء اليوم، عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بشأن تطورات الوضع في ليبيا، حيث مثل دولة قطر خلال الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأكد المجلس على الالتزام بجميع القرارات السابقة الصادرة عن المجلس وآخرها القرار رقم (753) الصادر عن الدورة العادية (30) لمجلس الجامعة على مستوى القمة التي انعقدت في تونس مارس 2019. كما أكد المجلس مجدداً على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبله الديمقراطي، وعلى ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي بعيداً عن أية تدخلات خارجية. وشدد على أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية، وعلى دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة /الصخيرات/ المغربية بتاريخ 2015/12/17، والتأكيد على دور كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي، ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية وآخرها مؤتمر برلين. كما رحب بالبيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا الذي عقد في الجزائر بتاريخ 2020/1/23، مشددا على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية أياً كان نوعها ومصدرها.. مؤكدا على أن التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إليها والقضاء على الإرهاب. وأعرب عن القلق الشديد من أن التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها المتوسط. وأعرب المجلس عن الدعم الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والهادفة إلى التوصل لتسوية للأزمة من خلال المسارات الثلاثة في ضوء نتائج مؤتمر برلين، وقرار مجلس الأمن (2510). وحث البيان الختامي، الأمين العام للأمم المتحدة على الإسراع في تسمية مبعوثه الخاص، تفادياً لسلبيات الفراغ على تحقيق التقدم المنشود في كافة المسارات. وأكد على ضرورة التوصل الفوري إلى وقف دائم لإطلاق النار، والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه والتحقق من الالتزام به من خلال استكمال أعمال مسار المباحثات الدائرة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بجنيف برعاية الأمم المتحدة، والعودة السريعة لمفاوضات الحل السياسي، واستكمال تنفيذ مسارات مؤتمر برلين في جانبيها السياسي والاقتصادي لتحقيق تسوية شاملة للأزمة، تمهيداً لإجراء الانتخابات لتتاح الفرصة للشعب الليبي لاختيار ممثليه بحرية، والانتقال إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية. وأشار إلى أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها وفقاً لخلاصات مؤتمر برلين. وأدان البيان كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان أياً كان مرتكبوها في كافة الأراضي الليبية، والتأكيد على أهمية إيلاء الحماية لكافة الأجانب في ليبيا.

أشاد المجلس الوزاري العربي للسياحة بالجهود التي اتخذتها الدول العربية لاحتواء تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومنح الأولية لصحة مواطنيها، وفرض عدد من الإجراءات والسياسات لتسريع التعافي من الآثار السلبية على منشآت القطاع السياحي فيها. وأكد المجلس في ختام جلسته الطارئة التي عقدها اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وترأس وفد دولة قطر فيها سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية، على أهمية التعاون بين الدول العربية الأعضاء لتنسيق الجهود ورفع قيود السفر على عدة مراحل، مع الأخذ بالاعتبار الاحتياطات اللازمة للمساعدة في تخفيف الآثار السلبية لفيروس كورونا سواء على الصحة العامة والمجتمعات أو على اقتصاداتها. وشدد في بيان أصدره في هذا الخصوص على أهمية ضمان صحة وسلامة العاملين في قطاع السياحة والسفر، وأهمية تنسيق الجهود لدعم الوصول إلى تعاف شامل ومستدام للقطاع. واتفق المشاركون على أهمية توفير بيئة سفر آمنة تساعد على إعادة بناء الثقة لدى السائح وتشجيع السياحة الداخلية في الدول العربية، والعمل على استقطاب السياح الدوليين حال انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا، واعتبارهما جزءا من خطط تعافي اقتصادات الدول العربية. وأشاد المجلس بالجهود التي بذلتها المنظمة العربية للسياحة بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقل الجوي والمنظمة العربية للطيران المدني في إطار فريق إدارة الأزمات، ودعوة الدول العربية للاسترشاد بالتقارير والتحاليل البيانية والتوصيات التي صدرت في هذا الشأن والاستفادة من البرامج التدريبية عن بعد التي أعدتها المنظمة العربية للسياحة مع عدد من الجامعات الموجهة للعاملين في القطاع السياحي. كما أشاد بالجهود التي قامت بها منظمة السياحة العالمية (UNWTO)، وتعزيز التعاون مع المنظمة لضمان تبادل أفضل الممارسات ذات الصلة التي اتخذتها الدول للمساهمة في تعافي الاقتصادات من الآثار السلبية للجائحة، ودعم عمل لجنة الأزمات التابعة لمنظمة السياحة العالمية ومنها: خطة الإنعاش والتعافي وحزم المساعدات التقنية والمبادرات الأخرى لمواجهة الجائحة وتزويد المنظمة بتوصيات الدول العربية. وقرر المجلس الوزاري العربي تعزيز التعاون مع القطاع الخاص للحد من آثار الضرر في قطاع السياحة والسفر والمحافظة على الوظائف بالقطاع وتطوير القطاع وتطوير وتدريب الكفاءات العاملة فيه، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في البرامج التدريبية للعاملين في القطاع السياحي وفي خلق الوظائف خاصة القطاعات الأكثر تضررا مثل صناعة الطيران ومساعدة شركات قطاع السياحة خاصة المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على مواجهة الأزمة وعلى التكيف والازدهار في مرحلة ما بعد الأزمة. وأكد على أهمية تضافر الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية في الدول العربية لدعم اقتصاداتها واتخاذ السياسات الكفيلة بتسريع عملية التعافي من الآثار السلبية للجائحة، والمحافظة على مكتسبات القطاع السياحي.

أكدت جامعة الدول العربية، أن خطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لضم أراض فلسطينية تظل مفتقرة لأي تأييد دولي، وتعارضها أغلب الدول والتكتلات العالمية. وشددت الجامعة العربية في بيان لها، على ضرورة العمل في هذه المرحلة على تكوين أوسع تحالف دولي ممكن لكشف عزلة الكيان الإسرائيلي ومن يؤيده في سياسته الرعناء والخطيرة التي تهدد بإشعال المنطقة. وأشارت إلى أنها ستشارك من خلال تقنية الفيديو كونفرانس في جلسة لمجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط من المقرر أن تعقد على المستوى الوزاري يوم 24 يونيو الجاري، على أن تخصص بالكامل لمناقشة مشروع الضم الإسرائيلي لأراض فلسطينية محتلة عام 1967. واعتبرت عقد هذه الجلسة على المستوى الوزاري في هذا التوقيت، فرصة سانحة لمجلس الأمن وأعضائه للتعبير علنا وبشكل جماعي عن رفض خطط الكيان الإسرائيلي وتحذيره من المضي فيها، بحيث يظهر حجم الإجماع الدولي الرافض لهذه الخطوة. وكان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال، اتفق مع بيني غانتس زعيم حزب أزرق أبيض الاسرائيلي، في نهاية أبريل الماضي، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية مطلع شهر يوليو المقبل، تشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيطال أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (القطاع الاقتصادي) ندوة افتراضية حول تأثيرات وتداعيات أزمة (كورونا) على سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة والفقر في المنطقة العربية يوم 24 يونيو الجاري، بمشاركة عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية. وقال الوزير مفوض محمد خير عبدالقادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة العربية، في تصريح له اليوم، إن تفشي فيروس (كوفيد-19) ضرب الأسواق والقطاعات العامة بقوة ولذلك فإن آثاره المحتملة على اقتصادات الدول ستكون وخيمة وتداعياته كبيرة في معدلات البطالة والفقر في المنطقة العربية، خاصة على الفئات الأكثر تضررا من النساء وكبار السن والعمال في القطاع غير المنظم وغيرهم، ولذا لابد من دراسة هذه التداعيات وتحديد الأولويات والمعالجات والخطط والبرامج الملائمة للتعامل مع الأزمة والتصدي لها. وأضاف أن الندوة سوف تناقش عددا من المحاور من بينها تداعيات هذه الأزمة على سوق العمل، وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية لمحاربة الفقر، والحد من البطالة في المنطقة العربية، ودور المشروعات التنموية وريادة الأعمال كنموذج فاعل لتشغيل الشباب العربي في مواجهة تداعيات الأزمة، والأولويات والخطط الملائمة للتعامل مع الأزمة، وكيفية توفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وواقع المرأة العربية في ظل أزمة (كورونا) والإجراءات المناسبة للاهتمام بالنساء اللاتي فقدن وظائفهن جراء هذه الجائحة. كما تناقش الندوة دور المنظمات النقابية والعمالية للتعامل والتعاطي مع أزمة (كورونا) وتأثيراتها على قضايا العمل والعمال، وكذلك دور المنظمات الدولية في مواجهة هذه الأزمة، والمسؤولية المشتركة والتضامن العالمي للتعامل مع تداعياتها. ومن المقرر أن يشارك في الندوة منظمة العمل العربية، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، واتحاد الخبراء العرب، واتحاد قيادات المرأة العربية.

أكدت الجامعة العربية في بيان مناسبة الذكرى الـ53 لنكسة حزيران، أن قضية فلسطين ستبقى قضية العرب المركزية مهما كانت الظروف والتحديات، مثمنة المواقف الدولية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفض سياسات الاحتلال الاستيطانية التوسعية، ومشاريع الضم الاستعمارية. وأشارت الجامعة إلى أنه في ذكرى احتلال كامل أرض فلسطين، وأجزاء من أراضي الدول العربية المجاورة عام 1967، فإن صمود وتضحيات الأمة في مواجهة العدوان والاحتلال، وإصرارها على استعادة الأرض والحقوق العربية الفلسطينية الراسخة، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في العودة والحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، يشكل هدفا مركزيا للأمة جمعاء، ولن تنعم المنطقة بأي استقرار وسلام دون تحقيقه. ولفتت إلى أن هذه الذكرى تأتي في ظل إمعان سلطات الاحتلال بمواصلة سياساتها العدوانية بدعم غير مسبوق من الإدارة الأميركية، لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية، بضم مناطق واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن، ارتباطا بـ صفقة القرن الأميركية الإسرائيلية المرفوضة والمدانة عربيا ودوليا، وتوسيع مشاريع الضم والتوسع التي شملت القدس والجولان. وحذرت الأمانة العامة، في بيانها، من تبعات وتداعيات مشاريع الضم الإسرائيلية، وما تمثله من انتهاك وتهديد للسلم والأمن الدوليين. وجددت دعوتها إلى ضرورة اتخاذ الخطوات الفاعلة تجاه إنفاذ قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتصدي لسياسات الاحتلال، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال للأراضي العربية والفلسطينية الذي بدأ في عام 1967، وتمكينه من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في دولته الحرة المستقرة وعاصمتها القدس الشرقية. من جهته، قال الدكتور صائب عريقات، امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن تاريخ الاحتلال الاستعماري الطويل للضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها القدس الشرقية، يجب أن يشكل حافزا للمجتمع الدولي، لترجمة مواقفه الرافضة لمخططات الضم الإسرائيلية غير القانونية، إلى إجراءات وخطوات عملية وملموسة، تبدأ بمساءلته والاعتراف بدولة فلسطين. وشددت عريقات، في الذكرى الـ 53 لنكسة يونيو، التي تصادف امس، على أن استمرار الاحتلال وترسيخه يوما إثر آخر هو مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية، تقع على عاتق المجتمع الدولي، الذي يواجه خيارا واحدا، إما تمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير، أو إبقاء المنطقة أسيرة لدوامة الفوضى والعنف. وأكد أن إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، مدخل رئيسي لمواجهة خطط الضم والسياسات الاستعمارية المنظمة وإنهاء الاحتلال. واوضح الدكتور عريقات إن مواصلة الكفاح الوطني وتصعيد المقاومة الشعبية، طريق حتمي لإنجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطين، وسيبقى شعبنا صامداً على أرضه متمسكاً بحقوقه المشروعة التي كفلتها له الشرائع الدولية وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير على أرضه، واستقلال دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، والإفراج عن جميع الأسرى. وبدورها، اكدت الدكتورة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن قضية فلسطين ستبقى تشكل التحدي الأكبر والأهم لمكانة المنظومة الدولية، خاصة في ظل قوى اليمين المتطرف في إسرائيل والولايات المتحدة التي تعمل على تنفيذ أجندتها الاستعمارية عبر تقويض منظومة المبادئ والقوانين الدولية برمتها وإجبار الشعب الفلسطيني على الاستسلام والخضوع خدمة للمشروع الإسرائيلي الاحتلالي. وأشارت الدكتورة عشراوي في بيان صحفي، في الذكرى الـ53 لاحتلال إسرائيل العسكري للضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة إلى دور المجتمع الدولي ومسؤولياته القانونية والتاريخية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته، مذكرة الأسرة الدولية أن مصداقيتها مرتبطة بالالتزام بمنظومة القانون الدولي والدفاع عنها أمام سياسات الإدارة الأمريكية واليمين الإسرائيلي، وإن الانتصار لمبادئ القانون يحتاج خطوات فاعلة وذات تأثير على الأرض، بما في ذلك مساءلة إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها ومواجهة منظومة الاحتلال سياسيا وقانونيا واقتصاديا . وأضافت، إن الشعب الفلسطيني لن يستسلم ولن يرضى بهزيمة أخرى وسيصمد في وجه الأصولية الصهيونية ومخططاتها الاحتلالية، ولن يسمح باقتلاعه من أرضه مرة أخرى، وسيناضل حتى نيل حقوقه المكفولة وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة، وتجديد دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس باعتبارها حقوقًا كفلها القانون الدولي، وإنجازها يعد مسؤولية ملزمة وواجبة التنفيذ.

أكدت الجامعة العربية على أهمية التضامن العربي والإفريقي في سعيهما إلى تحقيق الاستقرار والتنمية، وتمسكهما بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وشددت الجامعة، في بيان لها بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، أيضا على أهمية هذا التضامن للتخفيف من النتائج التي أدت إليها أزمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وألقت بظلالها على النمو وانعكاساته السلبية المالية والاقتصادية. وأشاد البيان بمستوى التعاون العربي الإفريقي وبالنتائج الملموسة لهذا التعاون القائم بين الجانبين، مشيرا إلى أن القمم العربية - الإفريقية عملت على تعميق العلاقات بين الجانبين من خلال بناء سياسات توظف فيها الموارد المشتركة بما يخدم مصالح الشعوب ونماءها وأمنها من خلال الاستفادة من روابطها الثقافية والجغرافية.

بحث السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في اتصال هاتفي، مع السيدة ارنشا جونزاليس وزيرة الخارجية الإسبانية ، عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها كيفية التصدي للخطة الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية محتلة. وذكر بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم، أن أبو الغيط شرح للوزيرة الإسبانية الخطورة البالغة التي تنطوي عليها خطة الضم الإسرائيلية، وما يمكن أن تؤدي إليه من إشعال للموقف في الأراضي الفلسطينية، والمنطقة بأسرها، مؤكدا أهمية الموقف الأوروبي في التصدي لهذه الخطة، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو على مستوى الدول. ودعا الأمين العام ، إسبانيا إلى الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار ذلك وسيلة لتحقيق نوع من التوازن المفقود كليا في النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

عقد المجلس العربي للسكان والتنمية التابع للأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمناقشة الانعكاسات المحتملة لوباء كورونا (كوفيد -19) على مستقبل السكان في العالم العربي. كما بحث الاجتماع الإجراءات والسياسات السكانية التي يمكن للدول العربية اتخاذها لمواجهة عواقب هذا الوباء وخاصة على الفئات المتضررة والفئات الأكثر هشاشة، وكذلك الاستفادة من التجارب العربية والممارسات الفضلى في مواجهة والحد من انتشار الفيروس وتقييم الإجراءات الاحترازية وأثرها على تحقيق التنمية المستدامة والسياسات السكانية، بجانب مناقشة دور المجالس واللجان الوطنية للسكان في تعزيز الاستجابات الوطنية للحد من انتشار هذه الجائحة وآثارها على السكان. وصرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية بأن هذا الاجتماع يعقد في مرحلة زمنية دقيقة في ضوء ما تشهده دول العالم من تداعيات لوباء فيروس كورونا، والذي أثر بشكل مباشر على الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين العرب، وما خلفه ذلك ولا يزال من ضغوط على الإمكانيات الصحية ونظم الحماية الاجتماعية في الدول العربية، وتداعياته كذلك على الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على زيادة معدلات الفقر بمختلف أبعاده والبطالة مما يتطلب تحركا سريعا من جانب الحكومات وتنسيقا وتعاونا بين الدو العربية كجزء من تدابير الاستجابة الجماعية لمواجهة هذه الجائحة.

رحبت جامعة الدول العربية، اليوم، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة السيد مصطفى الكاظمي، وحصولها على ثقة مجلس النواب (البرلمان). ودعت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان صحفي، إلى الإسراع في استكمال التشكيل الوزاري، لكي تتمكن الحكومة الجديدة من مواجهة التحديات الراهنة وتلبية التطلعات المشروعة التي مازالت جماهير الشعب العراقي تطالب بها منذ أكتوبر الماضي. وأكدت الجامعة استمرارها في دعم العراق واستعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة في كل ما من شأنه أن يحفظ للعراق وحدته واستقراره، ويمكنه من النهوض من الوضع الصعب الذي يمر به في الفترة الأخيرة. مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تضع أمام الحكومة العراقية تحديات سياسية واقتصادية جمة خاصة فيما يتعلق بإبعاد العراق عن التجاذبات الإقليمية والدولية، والحفاظ على أفضل العلاقات مع محيطه العربي، مؤكدة على مواصلة دعمها للعراق وشعبه والقيام بالدور المنوط بها في مساعدته على تحقيق الاستقرار والرفاهية والازدهار.

أدانت جامعة الدول العربية، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة مشروع استيطاني جديد في البلدة القديمة بمدينة (الخليل) الفلسطينية، ومصادرة أراضيها لإنشاء طريق خاص وإقامة مصعد كهربائي لتسهيل اقتحامات الحرم الإبراهيمي ومواصلة تهويده. وأكد السيد سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح اليوم، أن هذا القرار يأتي في إطار تصعيد سياسات الاحتلال العنصرية والتهويدية المتواصلة ضد المعالم الدينية والتاريخية الفلسطينية، وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي إطار استكمال تهويد مدينة القدس واستهداف الحرم القدسي الشريف، والهوية العربية الإسلامية الفلسطينية في القدس والخليل والمقدسات فيهما. وحذر أبو علي، من مخططات سلطات الاحتلال المتسارعة وانتهاكاتها المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بتكثيف التهويد، والاستيطان، وضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، في ظل انشغال العالم بمواجهة وباء كورونا (كوفيد – 19). كما حذر، من تبعات قرار وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، بشأن الحرم الإبراهيمي ومصادرة الأراضي والأملاك الفلسطينية المحاذية له، والذي ينتهك بصورة جسيمة قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي التي تعتبر الاستيطان جريمة تستدعي المسؤولية أمام العدالة الدولية. وطالب الأمين العام المساعد، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة بأجهزتها كافة، بالضغط على سلطات الاحتلال للوقف الفوري لأي أنشطة أو مخططات تؤدي إلى المزيد من تدهور الأوضاع الصعبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحمل مسؤولياتها في وقف هذه القرارات والممارسات الإسرائيلية لخطورة تداعياتها على فرص تحقيق السلام. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، قد أعلن بشكل رسمي الأحد الماضي مصادقته النهائية على مشروع استيطاني في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية يتضمن مصادرة أراض فلسطينية في البلدة القديمة في الخليل لشق طريق استيطاني لاستخدام المستوطنين وصولا إلى الحرم الإبراهيمي، بالإضافة إلى قراره بإنشاء مصعد استيطاني لنفس الغرض، بما يؤدي إلى تغيير المعالم العربية الإسلامية وهوية المنطقة الفلسطينية، وخلق وقائع جديدة تندرج في إطار عملية تهويد واسعة النطاق لقلب مدينة الخليل وحرمها الشريف.