بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اجتماعات الدورة /153/ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة سلطنة عمان. ويرأس وفد دولة قطر في الاجتماعات سعادة السفير إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. ويتضمن جدول أعمال الدورة عددا من البنود تتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وتطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية ، ودعم جمهورية القمر المتحدة. ومن بين البنود المطروحة أيضا بند حول مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والعلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية . كما سينظر المجلس في مشاريع القرارات والموضوعات التي تم الاتفاق على رفعها من جانب المندوبين الدائمين خلال اجتماعاتهم على مدى اليومين الماضيين إلى السادة وزراء الخارجية للبت فيها.

جددت جامعة الدول العربية دعوتها إلى التوصل إلى وقف دائم للعمليات العسكرية في ليبيا، مثمنة في هذا الصدد التقدم الذي تم إحرازه خلال الجولة الثانية من المحادثات التي جرت في جنيف في إطار اللجنة العسكرية المشتركة في سبيل التوصل إلى اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار بين الجانبين. ورحبت الجامعة، في بيان اليوم، بإعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن إعداد الطرفين الليبيين المشاركين في اللجنة العسكرية المشتركة لمسودة اتفاق وقف إطلاق النار، داعية إلى سرعة استكمال المباحثات الدائرة بشأنها بغية إقرارها والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لإنفاذ ومراقبة وقف إطلاق النار والتحقق من الالتزام به. كما أثنت على الجهد الذي تقوم به البعثة الأممية بقيادة السيد غسان سلامة من أجل تثبيت الهدنة القائمة في ليبيا منذ يوم 12 يناير الماضي وتحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار، مجددة مساندتها لكافة المساعي الرامية إلى حلحلة الأزمة الليبية بمساراتها العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية وفق ما تم التوافق عليه في قمة برلين التي عقدت يوم 19 يناير الماضي. وأكدت الجامعة العربية أيضا التزامها بمواصلة جهودها لتنفيذ مخرجات القمة، ومنها تلك التي في سياق لجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن عملية برلين والتي تستعد الجامعة لتولي رئاستها المشتركة مع البعثة الأممية واستضافة اجتماعها الثاني على مستوى كبار المسؤولين خلال شهر إبريل القادم.

انطلقت اليوم بمقر الجامعة العربية أعمال اجتماع الدورة العادية الـ(97) للجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية لجامعة الدول العربية. وينظر الاجتماع، الذي يمثل دولة قطر في أعماله السيد سعد التميمي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية، في الملفات المالية والإدارية للجامعة العربية ورفع توصياتها إلى الدورة 153 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري. كما تناقش اللجنة نشاط الأمانة العامة بين دورتي مجلس جامعة الدول العربية (152 - 153) والإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس والمركز المالي وموقف الدول الأعضاء من سداد أنصبتها والدعم والتبرعات المقدمة للأمانة العامة. ويتضمن جدول الأعمال تقرير الهيئة العليا للرقابة عن حسابات الأمانة العامة لعام 2018، وإقرار موازنة المجمع العربي للموسيقى كموازنة مستقلة اعتبارا من موازنة 2021، وكذلك التمديد لبعض رؤساء بعثات جامعة الدول العربية في الخارج، وإنشاء نظام معاشات تقاعدي للموظفين الدائمين بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

أعربت الجامعة العربية عن ترحيبها بالاتفاق الذي توصلت له أمس الأحد كل من الحكومة اليمنية والحوثيين بشأن تبادل أعداد كبيرة من الأسرى. جاء ذلك خلال لقاء السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية هنا اليوم مع السيد مارتن جريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن. وأعربت الجامعة في بيان لها عقب اللقاء عن أملها في أن يُمثل هذا التطور خطوة على طريق خفض التصعيد العسكري بما يُسهم في زيادة فُرص التسوية السلمية للنزاع اليمني، مؤكدة أن هذه التسوية سوف تصبُ في النهاية في صالح الشعب اليمني الذي تحمل ويلات الحرب وكلفتها الإنسانية الباهظة عبر السنوات الماضية. واتفق ممثلو أطراف النزاع في اليمن،أمس الأحد، في ختام اجتماعات استمرت 7 أيام في العاصمة الأردنية عمان على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين.

دعت الأمانة العامة للجامعة العربية دولها الأعضاء لدعم نشر رسالة الوئام والمودة بين الأديان في المساجد والكنائس والمعابد وغيرها من أماكن العبادة، كل على حسب إيمانه ومعتقداته الدينية، وكذلك تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي وذلك دعما لتحقيق الأمن والسلم الدوليين. وقالت السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، في تصريحات بمناسبة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان الذي يحتفل به العالم خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير منذ عام 2011 والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2010، إن أسبوع الوئام العالمي بين الأديان منصة سنوية لنشر الوعي والتفاهم بين مجموعات حوار الأديان والنوايا الحسنة، مؤكدة دعم الأمانة العامة الدائم والمستمر للقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 مارس 2011 والخاص بمكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الأشخاص بسبب دينهم أو معتقداتهم. ونوهت بهذه المناسبة بدعم الأمانة العامة أيضا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمدته في مارس 2010 والخاص بمناهضة تشويه صورة الأديان مع الدعوة لضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لبلورة إجماع دولي يضمن احترام كافة الأديان وذلك لمواجهة الحالات الخطيرة من التعصب والتمييز وأعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد وأعمال التخويف والإكراه بدافع التطرف الديني. وأعربت عن رفض الأمانة العامة مجدداً لأي محاولات للربط بين الإسلام والإرهاب وذلك في ضوء القيم والمبادئ التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف والمتمثلة في التسامح وقبول الآخر واحترامه بصرف النظر عن عقيدته أو لونه أو جنسه والتعايش السلمي وتعزيز الحريات الأساسية بما في ذلك الحرية الدينية.

رحب السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، اليوم، بقرار الجامعة العربية حيال صفقة القرن المزعومة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي. وقال تشاووش أوغلو، في تصريحات، إنه يرحب بالقرار الذي اتخذته الجامعة العربية حيال صفقة القرن، معتبراً ذلك القرار الصحيح وتركيا تدعمه.. ولا يمكن لها قبول خطة السلام المزعومة، وتعتبرها خطة لاغتصاب الأراضي الفلسطينية. وأضاف أن قرار الجامعة العربية اتخذ بالإجماع، ونتمنى أن نجد هذا الإجماع في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي يوم غد، الإثنين، مؤكداً أن بلاده ستواصل الدفاع عن قضية القدس حتى لو ظلت وحدها، والشعب التركي لن يترك الفلسطينيين وحدهم أبدا. وكان وزراء الخارجية العرب قد قرروا بالإجماع رفض صفقة القرن المزعومة، والتمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 كبديل لها، محذرين من احتمال تنفيذ إسرائيل لهذه الصفقة بـالقوة.

التقى السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، هنا اليوم، السيد عمر قمر الدين إسماعيل وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية. وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في السودان، وجهود الحكومة الانتقالية لتثبيت الأمن والاستقرار، ومعالجة التحديات الاقتصادية واستكمال متطلبات واستحقاقات المرحلة الانتقالية. وأكد أبو الغيط التزام الجامعة العربية بمواصلة دورها لمساندة السودان عبر حشد الدعم العربي لتلبية الاحتياجات التي تمكن السودان من عبور المرحلة الانتقالي، وذلك من خلال إنجاح مفاوضات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة، والعمل على إعفاء السودان من الديون الخارجية ورفع اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

قال السيد محمد على الحكيم وزير الخارجية العراقي إن المنطقة تواجه ظروفاً بالغة الدقة والحساسية، بعد إعلان ما يسمى بخطة السلام الأمريكية المبنية على التفاهم والتنسيق مع طرف واحد وعدم التنسيق مع السلطة الفلسطينية الشرعية، والدول العربية والجهات الإقليمية والدولية، وخاصة أعضاء مجلس الأمن، والرباعية الدولية. وأضاف الحكيم الذي يترأس الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي انطلق اليوم في كلمة له بالجلسة الافتتاحية، إن طبيعة الظروف الحالية تستلزم منا العمل على وضع حلول غير اعتيادية، للمشاكل التي تمر بها المنطقة العربية، ولاسيما قضيتنا المركزية القضية الفلسطينية. وأشار إلى أن العراق بحث مع أشقائه الفلسطينيين الالتزام بالوحدة والتماسك والاتفاق لضمان حقهم المشروع في دولة فلسطينية موحدة وقابلة للحياة، وعاصمتها القدس المحتلة، وضمان حق العودة لجميع الفلسطينيين إلى ارضهم وبيوتهم. وقال يتوجب علينا أن نضع استراتيجية للعمل مع دول الاتحاد الأوروبي الصديقة، ودول العالم الإسلامي ودول عدم الانحياز وروسيا والصين واليابان لزيادة الوعي العالمي، حول مخاطر هذه الصفقة المجحفة على الأمن والاستقرار في منطقتنا. ودعا الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية إلى تقديم جميع أشكال الدعم لفلسطين المحتلة، وأن نبين للعالم أن ما يسمى بـ صفقة القرن تسعى إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتفاقم مستويات العنف والتطرف في المنطقة، معربا عن اعتقاده في أن حل مشكلات المنطقة لابد أن يمر من خلال ضمان حقوق الشعب الفلسطيني المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرارات مجلس الأمن، وحقه غير القابل للتصرف وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس. وأكد على موقف العراق الثابت بدعم القضية الفلسطينية، ودعمه للتوجهات والقرارات التي يتخذها الأشقاء الفلسطينيين، داعيا العرب والمسلمين وجميع أحرار العالم إلى دعم حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، واستعادة جميع أراضيه.

اعتبرت جامعة الدول العربية، أن الأوضاع في العراق تثير القلق، خاصة في ضوء تصاعد وتيرة المواجهات وأعمال العنف وبالذات ضد المتظاهرين السلميين بما يهدد السلم الأهلي. وشددت الجامعة في بيان صحفي اليوم على أن استخدام العنف لن يمثل مخرجاً من الأزمة، معربة عن أملها في أن تسود الحكمة وأن يتم نزع فتيل التصعيد الحالي تجنيباً لانزلاق البلاد إلى أوضاع سيئة. واعتبرت الجامعة أن التدخلات الخارجية في الشأن العراقي قد أوصلت البلد إلى حالة غير مسبوقة من الاستقطاب، وجعلت منه حلبة صراع لأطراف إقليمية ودولية وهو ما يتسبب في معاناة كبيرة للعراقيين خاصة أن أبناء العراق لا يرغبون في رؤية بلادهم مسرحا لتصفية الحسابات أو حروب الوكالة. وناشدت العراقيين بكافة أطيافهم وضع مصلحة العراق أولاً، والسعي إلى معالجة الأزمة السياسية الحالية عبر الحوار والوسائل السلمية، مؤكدة أن التوقف عن التدخل في الشأن العراقي من قبل الأطراف الخارجية سيساعد في تهدئة الأوضاع والتوصل إلى الحلول السياسية المطلوبة.

تترأس دولة قطر أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الجديدة /105/ التي تنطلق اجتماعاتها خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير المقبل، خلفاً لدولة فلسطين، وذلك للتحضير للملفات الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم رفعها للقمة العربية العادية المقررة نهاية مارس القادم . ويبدأ المجلس اجتماعاته يوم الأحد المقبل باجتماع للجنة الاجتماعية، يليه اجتماع للجنة الاقتصادية يوم /الإثنين/ الموافق 3 فبراير، ثم اجتماع للمجلس على مستوى كبار المسئولين يوم /الأربعاء/ 5 فبراير على أن تختتم الاجتماعات يوم /الخميس/ السادس من فبراير المقبل باجتماع للمجلس على المستوى الوزاري . ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة عددا من البنود المهمة في مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقررة نهاية مارس القادم، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة / مالابو ـ غينيا الاستوائية 2016 /، والإعداد للقمة الخامسة في جوانبها الاقتصادية، إضافة إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي إضافة إلى بنود اقتصادية واجتماعية أخرى.

أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن التصريحات الصادرة عن قيادات إسرائيلية مؤخراً حول احتمال ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية في الأغوار وشمال البحر الميت مرفوضة ومُدانة، وتعكس مستوى غير مسبوق من الرعونة السياسية لدى القيادات الإسرائيلية، سواء في الحكم أو المعارضة. واعتبر بيان صحفي صدر عن الجامعة اليوم، أن هذه المواقف الأخيرة هي انعكاس لحالة من المزايدات الانتخابية التي تجتاح إسرائيل منذ أكثر من عام، ومن الخطر الشديد الزج بالقضية الفلسطينية في معترك الألاعيب الانتخابية، والمصالح السياسية الضيقة للقيادات الإسرائيلية الذين يفتقرون إلى الحس الكافي بالمسؤولية حيال خطورة الموقف واحتمالات انفجاره بصورة غير متوقعة في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ هذه السياسات. وأكدت الجامعة أن القانون الدولي واضحٌ في هذا الخصوص، وأن إقدام إسرائيل على إعلان ضم الجولان في السابق لم يُغير من حقيقة كونها أرضاً محتلة في نظر القانون الدولي والغالبية الكاسحة من دول العالم، ومن ثمَّ فإن هذه المواقف والسياسات الإسرائيلية بشأن ضم أجزاء من الضفة لن يكون لها تأثيرٌ عمليّ على الوضعية القانونية لهذه الأراضي بوصفها أرضاً محتلة، ولن تؤدي سوى إلى مزيد من التصعيد وتقويض فرص الحل السلمي في المستقبل. وكان رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه بيني غانتس رئيس حزب أزرق أبيض، قد أطلقا تصريحات يوم الإثنين الماضي حول نيتهما ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في إطار حملتهما لانتخابات الكنيست المقررة 2 مارس المقبل.

عقدت اليوم، ببروكسل أعمال الخلوة المشتركة الأولى للسادة المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي. ترأس وفد دولة قطر في أعمال هذه الخلوة سعادة السفير إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. دار الحديث خلال أعمال هذه الخلوة حول قضايا التغير المناخي والقضايا والتحديات الأمنية. ومن المقرر أن تنطلق غداً، الخميس، اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين الجانبين بالتوازي مع انعقاد الاجتماع الثامن للمندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية واللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي حيث ستتم مناقشة قضايا الحد من التسلح وأسلحة الدمار الشامل وإدارة الأزمات والإنذار المبكر والهجرة.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الأول للجنة الفنية الدائمة لقواعد المنشأ العربية بمشاركة وفد من وزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى ممثلي الدول العربية لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بشأن قواعد المنشأ العربية. وأكد السيد بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية، أهمية عمل اللجنة التي انشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، من أجل متابعة تنفيذ قرارات المجلس بشأن قواعد المنشأ العربية للسلع المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وقال أبو النصر، في تصريح على هامش الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام، إن اللجنة ستناقش مذكرة الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن الشروط المرجعية لعمل اللجنة الفنية الدائمة لقواعد المنشأ، والعمل على حل المشاكل التي تواجه عملية تطبيق قواعد المنشأ التفصيلية . كما تناقش اللجنة مذكرة الأمانة العامة بشأن مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية لتواكب التطورات الدولية واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها تمهيدا لعرض هذه الاحكام على المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإقراره والعمل به . وأضاف أبو النصر أن اللجنة ستناقش أيضا مذكرة حول نظام تطبيق مبدأ تراكم المنشأ بين الدول العربية والطلب من الدول العربية تقديم مقترحاتها بشأن وضع هذا النظام إلى جانب مناقشة مذكرة الأمانة العامة للجامعة العربية لقبول الدول بشهادة المنشأ الالكترونية التي بدأت بعض الدول فعليا في تطبيقها، مؤكدا على أهمية تنفيذ نظام شهادة المنشأ الالكترونية كخطوة ضرورية لتعزيز وتنمية المبادلات التجارية البينية بين الدول الأعضاء.

قالت وزارة الخارجية إنها تلقت بكثير من الاستغراب والدهشة تخصيصَ الأمين العام لجامعة الدول العربية التدخلات العسكرية غير العربية في ليبيا بالرفض. وأكدت وزارة الخارجية ، في بيان اليوم ، أن هذا التصريح يخالف نص قرار الدول الأعضاء الصادر في ختام الاجتماع الطارئ للجامعة يوم 31 ديسمبر 2019 والذي تضمن رفض التدخلات الخارجية عمومًا، كما أنه تجاهل تدخلات أطراف عربية في ليبيا بدعم المليشيات المسلحة التي قوّضت الجهود الأممية في السلام وأجهضت الحوار الوطني الليبي الجامع في مهده. وأضاف البيان : إن الانتقائية التي ينضح بها التصريح المذكور والوارد في الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة الدول العربية تدعو للدهشة كونها لا تعكس الإجماع العربي الذي يجب أن تمثله الجامعة من ناحية، وكونها تأتي بعد صمت طويل طوال الأشهر الماضية عن دعم أطراف عربية للمليشيات المسلحة في هجومها على العاصمة طرابلس وترويعها للشعب الليبي ومحاولتها للاستيلاء على السلطة من الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً. ودعت دولة قطر، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى توخي الدقة في تعبيرها عن الموقف الكلي للدول الأعضاء .. وجددت موقفها الداعم للحكومة الشرعية في ليبيا..ودعت جميع الأطراف إلى الكفّ عن دعم المرتزقة والمليشيات الإرهابية المسلحة.

شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن جامعة الدول العربية تعمل على إقصاء تركيا التي تحتضن الملايين من اللاجئين العرب. وقال أردوغان – في كلمة ألقاها الخميس، خلال مشاركته في ندوة حول المدن والأمن، أقيمت بالمجمع الرئاسي في أنقرة ونقلتها وكالة الأناضول - إن شعب بلاده لقّن الغرب بأكمله، وحتى قسمًا كبيرًا من العالم العربي، درسًا في كرم الضيافة. وأضاف: ها قد اجتمعوا في جامعة الدول العربية، واتخذوا قرارات تقصي تركيا.. من نستضيف نحن؟ 4 ملايين شخص لجأوا إلى بلادنا، أغلبيتهم الساحقة من العرب القادمين من سوريا. وبيّن أن تركيا تشرف على إيواء ورعاية وإطعام وعلاج هؤلاء اللاجئين دون تمييز بين العرب والأكراد وغيرهم، ولكنهم يتخذون هذه القرارات بدون خجل في الجامعة العربية. واستدرك: لماذا يقومون بذلك؟ لأن لديهم مساع أخرى لن أخوض في تفاصيلها. وتعليقاً على التدابير الأمنية المتخذة حيال الاحتجاجات ببعض الدول الأوروبية، قال أردوغان إن المدن الغربية التي كانت رمزاً للحرية والقانون والنظام تحولت فجأة إلى سجون مفتوحة. أضاف: ما يقع من أحداث في بلدنا يوميا حينما يحدث أحدها فقط في بلد غربي بشكل عشوائي، نرى مشهدا مختلفا تماما. في مثل هذه الحالة، يتم اللجوء إلى نظام أمني يضع مباشرة الديموقراطية والقانون وحقوق الإنسان على الرف. وقال: ناهيك عن الحقوق القانونية، حتى أبسط حقوق الإنسان أصبحت غير سارية، وسادت حالة الذعر الناجمة عن المخاوف الأمنية. وأردف: خلال فترة قصيرة رأينا في هولندا وباريس، كيف تقوم الشرطة بسحل النساء على الأرض، ورأينا كيف يضربون السيدات والناس بالهراوات. شاهدنا ذلك عبر الشاشات. لو كانت الشرطة التركية أقدمت على فعل شيئ كهذا، لكانوا أقاموا الدنيا ولم يقعدوها. ولفت إلى أن هذا المشهد حدث مرات كثيرة في كل دول الغرب انطلاقا من الولايات المتحدة وصولا إلى أوروبا. وقال أردوغان إن ازدواجية المعايير لدى الغرب تطال أيضًا ملف اللاجئين. وأكّد في هذا الصدد أنه لا يوجد مصداقية حول الحس الإنساني لدى أولئك الذين لا يريدون الأجانب في مدنهم، بينما تحتضن تركيا نحو 5 ملايين شخص بينهم نحو 4 ملايين سوري يقطنون كل ولاياتها. ولفت إلى أن ما بين 200 ألف و250 ألف شخص ينزحون من إدلب السورية باتجاه حدودنا، ونحاول اتخاذ التدابير اللازمة. وأردف: الموضوع ليس بالسهل، لأن من يقفون هناك هم بشر ونحن لا يمكن بعد نقطة معينة أن نبني الحواجز والأسلاك الشائكة ضد أي إنسان مثلما يفعل الغرب.

مجدداً، تفتح ليبيا الملف.. ألا وهو الجامعة العربية التي أصبحت تأتمر بأوامر عواصم عربية بعينها .. وتنفذ أجندات الثورات المضادة.. وأداة طيعة لوأد تطلعات الشعوب.. ليتساءل مندوب الحكومة الشرعية الليبية، خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، لمناقشة تطورات الأوضاع في طرابلس: هل بالفعل هي (الجامعة العربية) البيت العربي الكبير؟!!.. وما هو جدوى البقاء تحت مظلة الجامعة العربية؟!!. تساؤل مندوب الشرعية الليبي لم يعد يتردَّد بقوة في الشارع العربي فحسب، وإنما تجاوز ذلك إلى أروقة مؤسسات الدبلوماسية العربية نفسها، فلا جدال في أن جامعة بيانات الإدانة، ومؤتمرات لم يحضر أحد، لم تعد تعبِّر عن المواطن العربي فقط وإنما أصبحت عبئاً ثقيلاً على تطلعاته للحرية والكرامة. ما يطرح مشروعية أسئلة المندوب الليبي عن جدوى البقاء، هو الكيل بمكيالين التي أصبحت تنتهجه مؤسسة الجامعة العربية، إذ تلتئم سريعاً عندما يتعلق الأمر بطلب الحكومة الشرعية الليبية الدعم العسكري من تركيا للدفاع عن شعبها والمدنيين في طرابلس في مواجهة الإبادة بصواريخ حفتر.. لكن تماطل المؤسسة نفسها في الدعوة لاجتماع أعضائها بطلب من الدولة المعنية والحكومة المعنية . يقول السفير صالح الشماخي مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية : نستغرب الاستجابة السريعة لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية وعدم تلبيتها لطلب ليبيا رغم أنها الدولة المعنية.. ليتساءل : كيف تم تجاهل طلب بالخصوص من الدولة ذات الشأن وصاحبة القضية والأزمة والمعاناة، مؤكدا أن الجامعة العربية لم تستجب للطلب الذي تقدمت به دولة ليبيا. كما تساءل: أين كانت الجامعة عندما حذرنا من استجلاب حفتر للمرتزقة وغيرهم في عدوانه على طرابلس؟!! يضيف: طيلة تسعة أشهر والجامعة العربية تغط في سبات عميق، وهي فترة شهدت ارتكاب المعتدي كافة أنواع الجرائم.. إن كيل الجامعة بمكيالين يدفعنا إلى التفكير بجدية في الخروج من الجامعة العربية التي لا جدوى منها .. وهل بالفعل هي البيت العربي الكبير؟! وقال الشماخي - في كلمته - إن مناقشة التدخل الخارجي في ليبيا تتطلب تحديد المتسبب في سفك دماء الليبيين ومن خرق بتدخلاته كل قرارات الشرعية الدولية ومجلس جامعة الدول العربية، ومن تسبب بدعمه العدوان على العاصمة طرابلس في جميع المآسي التي شهدتها وتشهدها ليبيا. وطالب الشماخي بموقف عربي موحد لرفض العدوان وإدانته ومحاسبة داعميه، بدايةً من بعض دول الجامعة المثبت تورطهم، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق تعرضا خلال الفترة الماضية لحملات تشويه متعمد وصل إلى محاولات للنيل من شرعيتها. وندَّد مندوب ليبيا بمحاولات استغلال موضوع التوقيع على مذكرة التفاهم حول المناطق البحرية مع الحكومة التركية أسوأ استغلال، رغم التوضيحات والتطمينات الصادرة عن الحكومة الليبية، معتبرا أن الهدف كان مبيتا من البعض للذهاب إلى ما هو أبعد من مجرد الاعتراض على مذكرة التفاهم. وأكَّد الشماخي حرص دولة ليبيا ممثلة في حكومة الوفاق الوطني على صون الأمن القومي العربي، لافتا إلى أن استمرار الادعاءات والحملات الإعلامية الممنهجة بشكل أثبت لنا أنها ادعاءات لا تعدو أن تكون ذريعة لهدف أخطر وأبعد، مطالبا مجلس الجامعة العربية بالعمل على وقف العدوان على العاصمة طرابلس ودعم الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا. كلمات مندوب ليبيا في الجامعة المختطفة من عواصم بعينها تكشف سخرية مريرة من انفصام مصابة به عواصم عربية تدعو علناً حكومة الوفاق الشرعية لمقاعد ليبيا الرسمية فيما تدعم ميلشيات حفتر للانقضاض عليها.

أدانت جامعة الدول العربية، الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم، في العاصمة الصومالية مقديشو، مما أسفر عن مقتل عشرات المواطنين وإصابة آخرين بجراح خطيرة. وجددت الجامعة العربية، في بيان أصدرته أمانتها العامة مساء اليوم، التزامها بالوقوف والتضامن مع الدولة الصومالية في مكافحة الارهاب. وأكدت أن مثل هذه الأعمال الخسيسة لن تثني الصومال عن مواصلة الجهود الحثيثة التي يبذلها لبناء مؤسسات الدولة وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.

أكد مجلس جامعة الدول العربية إدانته ورفضه قيام البرازيل بفتح مكتب تجاري دبلوماسي لها في مدينة القدس المحتلة، بما يشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية والتاريخية لمدينة القدس. واعتبر المجلس، في البيان الصادر بشأن رفض فتح مكتب برازيلي تجاري دبلوماسي في مدينة القدس في ختام دورته غير العادية التي عقدت اليوم على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة العراق، هذا الاجراء الأحادي غير القانوني انحيازا للاحتلال الاسرائيلي ودعماً لسياساته غير القانونية الهادفة إلى السيطرة على مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين. وحذر المجلس من التوجهات التي يعبر عنها الرئيس البرازيلي، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب البرازيلي بشأن نوايا الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة البرازيلية اليها. وطالب المجلس جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و 478 لعام 1980 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في اطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة على أساس الاتحاد من أجل السلم الصادر في عام 2017 ، الذي أكد أن أي قرارات أو اجراءات تهدف الى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني وانها لاغية وباطلة، داعيا جميع الدول للامتناع عن انشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس. وعبر المجلس، عن الأسف البالغ من قيام الحكومة البرازيلية بتغيير مواقفها التاريخية الملتزمة بالقانون الدولي والداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها تغيير في نمط تصويت البرازيل على قرارات القضية الفلسطينية في المحافل الدولية. وحذر المجلس من أن هذا التغيير السلبي للسياسة الخارجية البرازيلية تجاه القضية الفلسطينية العادلة من شأنه أن يلحق ضررا بالغا بالعلاقات والمصالح المشتركة العربية- البرازيلية السياسية والاقتصادية والدبلوماسية. وأعاد مجلس الجامعة العربية التأكيد على التزام الدول الأعضاء اتخاذ الاجراءات العملية اللازمة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية لمواجهة أي قرار من أية دولة من شأنه الاخلال بالمكانة القانونية لمدينة القدس، وذلك تنفيذاً لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة، ومتابعة تنفيذ خطة العمل المتكاملة لمواجهة قرار الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل سفاراتها إليها، وتطبيق هذه الخطة في إطار مواجهة الخطوة البرازيلية غير القانونية بفتح المكتب التجاري البرازيلي في مدينة القدس. وثمن المجلس، جهود مجلس السفراء العرب في البرازيل، داعيا إياه لمواصلة تحركه لدى الحكومة والبرلمان والاحزاب السياسية في البرازيل لإبلاغهم رفض جامعة الدول العربية مثل هذه الخطوات الأحادية غير القانونية. ودعا المجلس، البرلمان العربي والجاليات ومنظمات المجتمع المدني إلى التحرك العاجل لتحقيق أهداف هذا البيان، مؤكدا أهمية التنسيق مع منظمة التعاون الاسلامي والمنظمات والمجموعات الاقليمية والدولية لتحقيق أهداف هذا البيان. وعبر المجلس عن الامتنان والتقدير لمواقف الدول والجهات البرازيلية التي ترفض المساس بالمكانة القانونية لمدينة القدس وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. وفي هذا السياق، عبر المجلس عن ترحيبه وإشادته بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر مؤخرا بشأن تجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ لمدة ثلاث سنوات. وقد مثل دولة قطر في أعمال الاجتماع سعادة السفير حسن بن أحمد المطوع نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية.