رحبت جامعة الدول العربية بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالاغلبية الساحقة، على قرار تمديد ولاية عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ لثلاث سنوات. و أكد الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، في بيان اليوم، أن هذا التصويت لصالح القرار بالأغلبية الساحقة، يؤكد قوة الدعم السياسي الذي تحظى به وكالة /الأونروا/ وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 لحين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين طبقا للقرار الأممي رقم / 194/. واعتبر أن هذا الفوز الساحق الذي منح تفويض الوكالة حتى 30 يونيو عام 2023، بأغلبية 169 صوتا وامتناع 9 عن التصويت ومعارضة الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي، هو دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية وقضيته العادلة، كما يمثل أيضا إنتصارا للقانون الدولي، ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين لحين حل قضيتهم حلا نهائياً. كما أعرب عن تقديره للدول التي صوتت لصالح هذا القرار التاريخي، بالإضافة إلى عدد من القرارات التي تتعلق بـ /الأونروا/ وباللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولي بمضاعفة الجهود والعمل على تنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية وبالضغط على سلطة الاحتلال لإنقاذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل طبقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، جددت مساء أمس /الجمعة/، بأغلبية ساحقة، تفويض وكالة /الأونروا/، لمدة ثلاث سنوات أخرى.

انتقدت جامعة الدول العربية، زيارة يقوم بها السيد إدواردو بولسونارو رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب البرازيلي، لمستوطنة بساغوت الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية المحتلة. وقال السيد سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في تصريح له اليوم، إن تلك الزيارة انتهاك لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، محذرا من أن مثل هذه الخطوات ستؤثر سلبا على العلاقة العربية مع البرازيل. وأضاف أن الأمانة العامة للجامعة العربية تتابع بأسف وباستياء بالغ قيام النائب البرازيلي بزيارة المستوطنة المقامة على الأرض الفلسطينية وذلك بصحبة وفد برلماني ممثلا عن السلطة التشريعية في البرازيل، واصفا ذلك بأنه انحراف واضح في المواقف البرازيلية التاريخية في الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني. وأشار أبو علي في هذا الصدد، إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2334 بشأن رفض الاستيطان الذي نص على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض التي احتلتها بعد العام 1967. ورأى أن مثل هذه الخطوات المؤسفة من شأنها تشجيع سلطات الاحتلال الاسرائيلي على الاستمرار في التوسع في بناء المستوطنات، وتشجيعها على مزيد من ممارسة العنف والوحشية ضد أبناء الشعب الفلسطيني .

بدأت اليوم، بمقر جامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الثاني للجنة الخبراء القانونيين المختصين بتطوير لائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بآلية فض المنازعات، وذلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. يناقش الاجتماع على مدى يومين المقترح الخاص بلائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بفض المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الذي أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية ضمن الاطار التشريعي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي في سبتمبر2018. ويعقد الاجتماع تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدعوة لجنة خبراء قانونيين لتطوير اللائحة بهدف مراجعة اللائحة الحالية وإعداد مشروع لائحة للقواعد الإجرائية المتعلقة بفض المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

أكدت جامعة الدول العربية أنها تعمل على وضع اتفاقية عربية لمناهضة العنف ضد المرأة، ستعرض على لجنة المرأة العربية في فبراير المقبل، بما يعضد دعمها للجهود الرامية لمناهضة العنف ضد المرأة. جاء ذلك في كلمة للسيدة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في افتتاح احتفالية أقامتها الجامعة العربية اليوم، بمناسبة حملة الـ16 التي أطلقتها الأمم المتحدة بدءا من يوم 25 نوفمبر الماضي لمناهضة العنف ضد المرأة. وأعربت أبو غزالة عن دعم الجامعة للجهود الرامية لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث تسعى إلى تبنى استراتيجيات تعزز خلق المساواة بين الجنسين، وتعزيز حقوق المرأة. وأشارت إلى أن 37% من النساء العربيات تعرضن لشكل من أشكل العنف و14% منهن تزوجن وهن قاصرات، مبينة أن هذه الانتهاكات ليست نتاج ثقافة اجتماعية منتشرة فقط بل أيضاً جراء نقص التشريعات. من جانبها، قالت السيدة فريدريكا ماير، نائب المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان إن العنف ضد المرأة انتهاك أساسي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه يحتاج إلى جهود كبيرة لمواجهته. وأوضحت أن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة التزمت بمناهضة العنف ضد المرأة والتصدي لكافة الممارسات وتحقيق تقدم كبير في هذا الصدد بحلول 2030 ، لافتة إلى أن عدد ضحايا العنف ضد النساء في العالم يبلغ نحو 2.5 مليار امرأة، لافتة إلى أن العنف ضد المرأة يسبب وفيات أكثر من الحروب الأهلية والانتحار. وشددت على سعي الصندوق لتغيير الممارسات الاجتماعية في العالم العربي، وتقوية الإمكانيات القومية للدول للتصدي للعنف ضد المرأة، وبناء التأييد والدعم السياسي لمحاربة العنف ضد المرأة.

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم، جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسير الفلسطيني سامي أبو دياك، والتي أدت إلى استشهاده جراء الإهمال الطبي. وقال الدكتور سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في تصريح صحفي، إن الشهيد أبو دياك هو الشهيد الخامس لهذا العام من شهداء الأسرى الفلسطينيين، مشيرا إلى ما كان يعانيه أبو دياك من استفحال إصابته بالسرطان، ومع ذلك ظل الاحتلال يبقيه مكبلا بأغلال الأسر في زنزانته. وأشار إلى استمرار النهج الإسرائيلي الإجرامي في اغتيال الأسرى وجرائم القتل البطيء المتعمد، والضرب بعرض الحائط بالمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، والتمادي في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لهذه المنظومة القانونية الدولية، والإمعان في العدوان على أبسط حقوق الإنسان بارتكاب هذه الجريمة دون وازع من ضمير، أو قيمة أخلاقية أو إنسانية. وحذر أبوعلي من استمرار صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية عن هذه الجريمة الجديدة كما حدث مع جرائم سابقة، والذي يشجع سلطات الاحتلال على مواصلة هذا النهج الإجرامي، بما يحتم قيام المسؤولية الدولية التي توجبها القوانين وقرارات الشرعية الدولية في حماية الأسرى الفلسطينيين وخاصة اتفاقية جنيف، بوضع حد لهذا المسلسل الإجرامي في القتل البطيء المتعمد والممنهج الذي يواصله الاحتلال الإسرائيلي بصورة رسمية، على مرأى ومسمع من دول وشعوب العالم ومنظماته الحقوقية والإنسانية. وطالب بضرورة تحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، التي تقتضي المساءلة أمام مؤسسات العدالة الدولية الناجزة، مؤكدا أن استشهاد الأسير أبو دياك يجدد صرخة الأسرى الفلسطينيين المدوية إلى الضمير العالمي والإنساني، لاستغاثة منصفة تستجيب لمعاناة المرضى والشيوخ والنساء والأطفال في سجون الاحتلال، ولتطلعات الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال، والعيش حرا في وطنه ودولته المستقلة.

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة العراق، لبحث سبل مواجهة القرار الأمريكي غير القانوني بشأن الاستيطان الإسرائيلي، بناء على طلب قدمته دولة فلسطين، وأيده عدد من الدول العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. ويهدف الاجتماع إلى بلورة موقف عربي جماعي ومنسق للتصدي للخطوة الأمريكية الأخيرة، وممارسة مزيد من الضغوط السياسية والدبلوماسية على الساحة الدولية للانتصار للحق الفلسطيني بتأكيد الحقوق الفلسطينية على المستوى الدولي. كما يبحث الاجتماع خطة عمل عربية لنصرة القضية الفلسطينية، على كل المستويات سياسياً وإعلامياً وقانونياً للتصدي للموقف الأمريكي وإبطال تداعياته على مستوى العالم.

عقدت اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الدورة الـ65 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، وذلك للتحضير لاجتماع المجلس الذي يعقد غدا الخميس في دورته الـ35. وناقش الاجتماع عددا من البنود، في مقدمتها سبل تعزيز التعاون العربي الدولي في المجالات القانونية والقضائية، وتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. كما تضمن جدول الأعمال كذلك عددا من الموضوعات، من بينها مكافحة الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين وتوحيد التشريعات العربية في تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، وإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم قوائم لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والمجلة العربية للفقه والقضاء ونشاط المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية باعتباره جهازا متخصصا يعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب. وقال السيد ياسر عبدالمنعم مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، في تصريحات للصحفيين في ختام الاجتماع، إن المكتب التنفيذي أعد مشروع جدول أعمال الدورة الـ35 لمجلس وزراء العدل العرب ومشاريع القرارات الخاصة بتلك البنود لعرضها على المجلس الوزاري خلال اجتماعه غدا ، وعلى رأس تلك القرارات متابعة تنفيذ وتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتصديق الدول العربية عليها وأيضا على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وأضاف أن هناك عددا من مشروعات القوانين الاسترشادية التي طلبت الدول أن تشكل لجان لمناقشتها باعتبارها تشكل نواة ودعما للدول العربية، مشيرا إلى أن هناك بعض الموضوعات المهمة التي تمت مناقشتها، ومنها تعزيز التعاون بين الأمانتين الفنيتين لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب في كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء التنسيق والاجتماعات المشتركة بين المجلسين. وأكد أن هناك تعاونا عربيا دوليا في مجال مكافحة الإرهاب، كما أن هناك تفعيلا لهذا التعاون، حيث اعتمد المكتب التنفيذي اليوم القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب سيكون نواة ومرشدا للدول العربية في تعزيز قوانينها الوطنية في مكافحة الإرهاب.

أدانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات البيان الذي أعلنه السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي من أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، واعتبرته تطوراً بالغ السلبية. وحذرت الأمانة العامة للجامعة في بيان لها اليوم من أن هذا التغيير المؤسف في الموقف الأمريكي من شأنه أن يدفع جحافل المستوطنين الإسرائيليين إلى ممارسة المزيد من العنف والوحشية ضد السكان الفلسطينيين، كما أنه يقوض أي احتمال ولو ضئيل لتحقيق السلام العادل القائم على إنهاء الاحتلال في المستقبل القريب عبر جهد أمريكي. وأكدت أن القانون الدولي يصيغه المجتمع الدولي كله وليس دولة واحدة مهما بلغت أهميتها.. مشددة على أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية يظل احتلالاً يدينه العالم أجمع، وأن الاستيطان يظل استيطاناً، باطلاً من الناحية القانونية وعاراً على من يمارسه أو يؤيده من الزاوية الأخلاقية، بغض النظر عن أي مساع حثيثة تتم بهدف تجميل ذلك الاحتلال القبيح شكلاً وموضوعاً. وأعربت الجامعة عن انزعاجها الشديد حيال الاستخفاف بمبدأ قانوني مستقر نص عليه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي- وبالذات اتفاقية جنيف الرابعة- والذي يحظر على القوة القائمة بالاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي الواقعة تحت احتلالها.. مؤكدة أن تغيير الولايات المتحدة لموقفها يضرب ما تبقى من شرعيتها الأخلاقية في هذا الموضوع، ويخصم تماماً من مصداقيتها كقوة عالمية يفترض أن تحترم القانون وأن تعمل على تنفيذه. وأوضحت الجامعة أن مغزي الإعلان الأمريكي هو أن القوة هي التي تصنع الحق، وهو مفهوم خطير ومرفوض يكشف عن خلل قيمي لدى من يتبناه أو يدافع عنه.. معربة عن أسفها لأن مواقف الإدارة الأمريكية على مدار العامين الماضيين باتت انعكاساً للمرآة الأيديولوجية لليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يتبنى فكر إسرائيل الكبرى، وأن مناصرة الولايات المتحدة لمثل هذا النهج لن يجلب لإسرائيل أمناً أو سلاماً أو علاقات طبيعية مع الدول العربية مهما طال الزمن. وبينت الجامعة أن المجتمع الدولي ، المتمثل في الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربع، تقع عليه مسؤولية كبيرة في الفترة القادمة من أجل الحفاظ على احترام جميع الدول لتعهداتها ورفض أي مواقف تناقض المبادئ القانونية المستقرة، والعمل على احتواء آثارها السلبية الخطيرة على الاستقرار في الشرق الأوسط.

رحبت جامعة الدول العربية، بقرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، الذي يقضي بوجوب وسم المنتجات المستوردة من المستوطنات الإسرائيلية في الاراضي العربية المحتلة عام 1967، بإشارة خاصة في حال كان منشؤها تلك المستوطنات، وهو ما يتفق مع موقف الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية وعقبةٌ في طريق السلام. وأكد الدكتور سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد للجامعة لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة ، ضرورة تطبيق المبادئ التوجيهية التي أصدرها الاتحاد الأوروبي، نهاية عام 2015، والتي نصت على وضع ملصقات على البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية إلى الأسواق الأوروبية ليتمكن المستهلك الأوروبي من تمييزها. ودعا في تصريح له اليوم، جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة على قرار المحكمة العليا واتخاذ إجراءات إضافية لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياستها الاستيطانية المخالفة لكل المواثيق والقوانين والقرارات الدولية. وطالب الأمين العام المساعد، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بنشر القائمة السوداء للشركات العالمية والإسرائيلية التي تعمل وتقدم خدمات للمستوطنات المقامة على الأراضي العربية المحتلة (الضفة الغربية والجولان العربي السوري)، وعدم الرضوخ لمحاولات منع تداول أسماء تلك الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان والواردة في القائمة السوداء.

بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الرابع للجنة تسيير ومتابعة البرنامج الإقليمي للدول العربية، لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (2016-2021). وقال الدكتور محمد الأمين ولد اكيك الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون القانونية، في كلمة له لدى افتتاح أعمال الاجتماع، إن الغرض الرئيسي من البرنامج هو دعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في الجامعة العربية، للتصدي للتهديدات المستجدة من خلال تعزيز سيادة القانون والتنمية المستدامة لدى هذه البلدان. ونوه بأهمية الاجتماع كونه يعقد في وقت هام جدا، حيث إن العالم أجمع بمختلف مؤسساته وتنظيماته وهيئاته وأفراده مشغول بموضوع التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة بكافة صورها وأشكالها ووسائلها.. مضيفا أن هذه الجرائم اشتدت في الآونة الأخيرة، خاصة في المنطقة العربية، مما أدى الى اعتبارها ظاهرة عالمية تأخذ أشكالا كثيرة وصورا مختلفة، فهي لا تستهدف دولة أو منطقة بذاتها بل تتجاوز عواقبها الوخيمة وآثارها المدمرة الحدود الوطنية لجميع الدول، وتتفق صورها وأشكالها في هدف واحد ألا وهو تقويض الأمن وزعزعة الاستقرار والمساس بحقوق الأبرياء. وأكد أن الجامعة العربية ترحب وتدعم كل ما من شأنه المساهمة في تنفيذ كافة البرامج التي تهدف إلى مكافحة التهديدات الإجرامية والإرهابية والصحية، وتعزيز كافة البرامج التي تهدف الى مكافحة التهديدات الإجرامية والإرهابية والصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية، الأمر الذي يفتح آفاقا جديدة للتعاون والشراكة بين الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كما يوفر دعما للجهود المبذولة لتعزيز وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الجرائم. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه الدكتور علي جابر ظرمان مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة العامة.

أدانت جامعة الدول العربية، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، والذي ذهب ضحيته عدد من الشهداء والجرحى، مشيرة إلى أن هذه التطورات الخطيرة بالقطاع هي استمرار لمسلسل العدوان والإجرام المتصاعد للاحتلال. وحملت الجامعة، في بيان اليوم، حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الحلقة من العدوان، بارتكابها الجريمة النكراء بكل نتائجها وتداعياتها، والتي تأتي في سياق محاولات إسرائيلية مكشوفة لتحميل الشعب الفلسطيني أثمان مآزقها وأجنداتها من دماء أبنائه، وتقويض الأوضاع في قطاع غزة المحاصر، والوصول به إلى المزيد من التدهور وجر المنطقة نحو المزيد من العنف والاضطراب الذي تتجاوز انعكاساته حدودها إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين. وأكدت أن هذه الجرائم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل لن تزيده إلا إصرارا وصمودا وتمسكا بأرضه، وهو ما يستدعي تدخلا دوليا عاجلا وفاعلا لوقف العدوان الآثم، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والتصدي لهذا الاستهتار واستباحة الأرض والدم الفلسطيني، وتحديه لإرادة المجتمع الدولي وانتهاك شرائعه وقراراته. وكان طيران الاحتلال شن في وقت سابق اليوم عدة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، واستهدف حي /المنارة/ بمدينة /خانيونس/ وشققا سكنية بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين من بينهم بهاء أبو العطا القائد في سرايا القدس الفلسطينية وزوجته، إضافة الى إصابة أربعة من أولاده، و21 آخرين.

بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم أعمال الاجتماع الثالث للجنة مفتوحة العضوية من الخبراء الحكوميين في الدول العربية المنبثقة عن المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد برئاسة المغرب. يناقش الاجتماع متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ويستعرض تقارير الدول الأطراف ذات الصلة بالدليل الاسترشادي العربي لاسترداد الممتلكات والتصرف فيها، وتقارير الدول الأطراف التي توضح مدى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك وفقاً للملاحظات الواردة من الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. يأتي الاجتماع تنفيذاً لما تم إقراره خلال الدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة مؤخرا، حيث تضمن الطلب من الدول الأطراف التي تقدمت للمؤتمر بمقترحاتها في الدورة الثانية موافاة الأمانة العامة بالمقترحات مع مذكرات إيضاحية لها لعرضها على الاجتماع الثالث للجنة مفتوحة العضوية للنظر فيها. وتأتي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي وافق عليها مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك بتاريخ 21 / 12 / 2010 تأكيدا على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية. وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 29 / 6 / 2013 وعدد الدول المصدقة عليها حتى الآن (14) دولة.

تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم /الاثنين/ المقبل أعمال الاجتماع الثالث للجنة مفتوحة العضوية من الخبراء الحكوميين في الدول العربية المنبثقة عن المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وتعقد اللجنة اجتماعها بحضور ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وذكرت الجامعة العربية في بيان اليوم أن الاجتماع يأتي تنفيذاً لما تم إقراره خلال الدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي عقدت يومي 5و6 ديسمبر 2017 بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة ، والذي تضمن الطلب من الدول الأطراف التي تقدمت للمؤتمر بمقترحاتها في الدورة الثانية موافاة الأمانة العامة للجامعة العربية بالمقترحات مع مذكرات إيضاحية لها لعرضها على الاجتماع الثالث للجنة مفتوحة العضوية للنظر فيها. وأضاف البيان أن اللجنة ستناقش متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، كما تستعرض تقارير الدول الأطراف ذات الصلة بالدليل الاسترشادي العربي لاسترداد الممتلكات والتصرف فيها، وتقارير الدول الأطراف التي توضح مدى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك وفقاً للملاحظات الواردة من الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وتأتي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك بتاريخ 21 ديسمبر 2010 ، تأكيدا على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية. وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد. ودخلت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد حيز النفاذ بتاريخ 29 يونيو 2013 ويبلغ عدد الدول المصدقة عليها حتى الآن 14دولة.

أكدت جامعة الدول العربية مواصلة دعمها واسنادها بكافة السبل والإمكانات لنضال الشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة وتقديم مختلف متطلبات تعزيز صموده وكفاحه البطولي، مطالبة بضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في وقف معاناته والعمل الجاد لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي. وقالت الجامعة العربية، في بيان صادر عن قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة اليوم بمناسبة الذكرى الـ102 لوعد /بلفور/، لقد مكن هذا الوعد المشؤوم العصابات الصهيونية من ممارسة أبشع جرائم التطهير العرقي والتهجير والقتل والتدمير، مضيفة أنه برغم مرور كل تلك السنوات الطويلة لازالت مأساة الشعب الفلسطيني تتجدد كل يوم وتتفاقم بصورة مستمرة، جراء قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بممارسة انتهاكاتها اليومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني والاستمرار بعمليات الاستيطان، والتهجير، والقتل، وفرض مخططات التهويد التي تطال مدينة القدس وما فيها من مقدسات إسلامية ومسيحية، بالإضافة الى خلق واقع إسرائيلي جديد على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بتحد صارخ لقيم الإنسانية والعالم الحر وتناقض كامل مع المواثيق والقوانين والاعراف الدولية وانتهاك جسيم لأبسط حقوق الإنسان. وأضاف البيان إن اليوم يصادف 2 نوفمبر 1917 الذي أصدر فيه وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور ذلك الوعد المشؤوم بإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين العربية، والذي مثل بداية النكبة والمأساة الفلسطينية وبما تركه من تداعيات تاريخية بالغة الخطورة على فلسطين وشعبها وعلى المنطقة والعالم بأسره، وخلق أكثر الأنظمة عنصرية وانتهاكاً لحقوق الإنسان، كما أحدث تغييرات ديمغرافية وجغرافية تتواصل تداعياتها بالمنطقة بأسرها وفي العلاقات الدولية عامة حتى اليوم. كما أكد البيان على أن هذا الوعد وعد من لا يملك لمن لا يستحق وسيبقى جرحاً غائراً في الذاكرة والوعي والضمير العربي والإنساني لما شكله من تحد لإرادة المجتمع الدولي وتنكر لقيم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية. وأبدت الجامعة العربية عميق اعتزازها بنضالات وتضحيات الشعب الفلسطيني وقيادته، وتقديرها لصموده الأسطوري وانجازاته الكبيرة في الدفاع عن حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف، وتجسيد الاعتراف والدعم لحقوقه وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعودة وبناء دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

دعا فريق الخبراء العرب المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، إلى توحيد الرسالة الإعلامية العربية الإيجابية الموجهة للرأي العام الدولي. وطالب فريق الخبراء العرب، في ختام اجتماعه اليوم، بمقر الجامعة العربية بوضع دليل بالمعايير المهنية للاسترشاد به لكتابة المحتوى الإعلامي الموجه إلى الخارج. ودعا وسائل الإعلام العربية الرسمية والخاصة إلى تعزيز حضور القضية الفلسطينية في المشهدين الإعلاميين العربي والعالمي بما يتوافق مع أهداف ومحاور خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج. ورحب بالمقترح التونسي حول وضع تصور شامل يساعد على إيجاد آليات تنفيذية عملية لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، داعيا الجانب التونسي لوضع مقترح لرؤية استراتيجية واضحة تطبق على مدى ثلاث سنوات وتأخذ في الاعتبار المحاور الثلاثة المبدئية في خطة التحرك. وطلب من الدول الأعضاء التي لديها مراكز تدريب في المجال السمعي والمرئي والإلكتروني التنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب للتعاون في عقد ورش عمل ودورات للمحررين والإعلاميين حول كيفية التعاطي مع القضايا العربية الموجهة للخارج. وناقش الاجتماع، على مدى يومين، إجراء تقييم شامل لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج وما تم تنفيذه من برامج، إلى جانب وضع تصور كامل للجمهور المستهدف وآليات وسبل تنفيذ كل برنامج. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية.

انطلقت اليوم أعمال الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي . وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماعات بوفد من مجلس الشورى . تناقش الاجتماعات الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في بعض الدول العربية ، ومستجدات العمل العربي المشترك. كما تناقش مشروع موازنة البرلمان العربي للعام 2020م ، وعددا من مشاريع القوانين الاسترشادية في تيسير التبادل التجاري والنقل في العالم ، والرؤى البرلمانية في المجال الاقتصادي ومنها رؤية برلمانية بشأن الربط الكهربائي بين الدول العربية ورؤية لتفعيل السوق العربية المشتركة.

بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الأول لفريق الخبراء المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج. ويترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع، سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. ويهدف الاجتماع إلى إجراء تقييم شامل لأنشطة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، بما في ذلك إدخال بعض التعديلات والأفكار الجديدة عليها، مع إمكانية استحداث أنشطة جديدة من شأنها تحقيق أقصى استفادة منها، وبما يتماشى مع أولويات العمل الإعلامي العربي في الخارج خلال المرحلة الراهنة. ويضم الفريق عددا من المستشارين الإعلاميين في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى عدد من الخبراء الاستراتيجيين في التخطيط الذين لديهم القدرة على تقييم أنشطة الخطة وتقديم اقتراحات هادفة لتطويرها وتحديثها، بجانب خبير في الشؤون الفلسطينية وخبير مالي وإداري. وتعمل الخطة على ثلاثة محاور أساسية وهي: القضية الفلسطينية وتعريف العالم أجمع بالجرائم الإرهابية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، ومحاربة ظاهرة الارهاب، وتصحيح الصورة النمطية السلبية للعرب والإسلام في الخارج وإبراز الصورة الصحيحة لهم، وذلك من خلال تحقيق الانتشار الواسع لوجهة النظر العربية إزاء هذه المحاور، وفي ظل ما شهدته المنطقة العربية من تغيرات عديدة خلال السنوات الماضية، أعقبها تشويه صورة العرب والإسلام لدى الغرب، وتم تحديث الخطة عدة مرات حتى تتماشى مع هذه التغيرات.

انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال اجتماعات لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة، وذلك للتحضير للجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني التي ستعقد غدا /الخميس/ . وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماعات بوفد من مجلس الشورى . وتناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في بعض الدول العربية، ومستجدات العمل العربي المشترك. وتدرس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، مشروع موازنة البرلمان العربي للعام 2020م، كما ستناقش عددا من مشاريع القوانين الاسترشادية في تيسير التبادل التجاري والنقل في العالم، والرؤى البرلمانية في المجال الاقتصادي ومنها رؤية برلمانية بشأن الربط الكهربائي بين الدول العربية ورؤية لتفعيل السوق العربية المشتركة. وتستعرض لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، حالة حقوق الإنسان في دولة فلسطين، وتستكمل مناقشة مخرجات ندوة عقوبة الإعدام في الدول العربية وضمانات التطبيق ومناقشة قانون استرشادي بشأن ذلك، ودراسة مشروع دليل البرلمانيين بتشريع ومراقبة تطبيق حقوق الانسان في العالم العربي. كما تناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والشباب، مشروع وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، ودراسة عدد من مشاريع القوانين الاسترشادية في المجال الثقافي والاجتماعي ومنها قانون حفظ الآثار العربية، وشبكة الأمان الاجتماعي، ومكافحة الأمية العربية .

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعالم الإسلامي إن الجامعة العربية كارثة بحد ذاتها، فقد أخرجوا سوريا قبل 6 سنوات من الجامعة، واليوم يبحثون إمكانية إعادتها مجددا، فلماذا أخرجتموها ولماذا تريدون إعادتها الآن؟. وأردف: هل تمارسون القومية العربية، أم تتخذون هذا القرار فقط لكي تكونوا ضد تركيا. وأضاف أردوغان إن كنتم تمارسون القومية العربية، فكم قدمتم دعما لتركيا التي تحتضن 3 ملايين و650 ألف سوري، غالبيتهم من العرب، ستتركون العرب تحت البراميل المتفجرة، ومن ثم ستقفون ضد تركيا التي تدافع عن تلك المناطق. وتابع: على الجامعة العربية أن تدرك بأن أردوغان وحركته السياسية لا تمارس القومية الاقليمية، بل يؤمنون بأن المسلمين إخوة ويقفون إلى جانب المظلومين وفي وجه الظالمين. ولفت الرئيس التركي إلى أنه ما من أحد أبدى استعداده إلى الآن، للمساهمة في مشاريع الإعمار التي تعتزم تركيا إنشاءها في المناطق السورية التي يتم تحريرها من الإرهابيين. وتابع بهذا الخصوص قائلا: ما زلنا ننتظر من سيقدم الدعم لمشاريع الإعمار التي سنقوم بها في المناطق التي سنطهرها من الإرهابيين، وإلى الآن لم يُبد أحد استعداده لذلك. وأردف أردوغان: لدينا إرادة حقيقية لتجفيف الإرهاب في منبعه، وإذا قمت برعاية الإرهاب فسيأتي يوم ويقتلع عينك. من جهة أخرى، قدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، عبر محاميه شكوى ضد مجلة لوبوان الفرنسية على خلفية إساءتها إليه. وذكرت مصادر في الرئاسة التركية أن حسين أيدن محامي الرئيس أردوغان، قدّم للنيابة العامة في أنقرة، شكوى تتألف من 11 صفحة، على نشر المجلة الفرنسية يوم 24 أكتوبر صورة لأردوغان على غلافها تتضمن إساءات باللغة الفرنسية. وأوضحت المصادر أن الشكوى قُدمت ضد مدير النشر في مجلة لوبوان، اتيان غيرنيل، والكاتب رومان جوبيرت، وذلك لارتكابهما جريمة الإساءة لرئيس الجمهورية بموجب المادة 299 من قانون العقوبات التركي رقم 5237. وأكدت وثيقة الشكوى أن العبارات المستخدمة في غلاف المجلة ضد أردوغان لا يمكن تقييمها في أُطر حرية التعبير، والرأي السياسي. وأوضحت أن المجلة استخدمت عبارات مسيئة تنال من شرف واحترام أردوغان. من جهته، بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، المرتقبة إلى الولايات المتحدة، إلى جانب ملف الإرهابي الملقب بـمظلوم عبدي المطلوب لدى السلطات التركية بالنشرة الحمراء. وقالت مصادر دبلوماسية للأناضول، إن تشاووش أوغلو، أجرى امس، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأمريكي. وأوضحت المصادر أن تشاووش أوغلو وبومبيو بحثا خلال الاتصال الزيارة التي سيجريها الرئيس أردوغان إلى الولايات المتحدة، والمتوقع أن تكون في 13 نوفمبر المقبل.