رحب السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، اليوم، بقرار الجامعة العربية حيال صفقة القرن المزعومة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي. وقال تشاووش أوغلو، في تصريحات، إنه يرحب بالقرار الذي اتخذته الجامعة العربية حيال صفقة القرن، معتبراً ذلك القرار الصحيح وتركيا تدعمه.. ولا يمكن لها قبول خطة السلام المزعومة، وتعتبرها خطة لاغتصاب الأراضي الفلسطينية. وأضاف أن قرار الجامعة العربية اتخذ بالإجماع، ونتمنى أن نجد هذا الإجماع في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي يوم غد، الإثنين، مؤكداً أن بلاده ستواصل الدفاع عن قضية القدس حتى لو ظلت وحدها، والشعب التركي لن يترك الفلسطينيين وحدهم أبدا. وكان وزراء الخارجية العرب قد قرروا بالإجماع رفض صفقة القرن المزعومة، والتمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 كبديل لها، محذرين من احتمال تنفيذ إسرائيل لهذه الصفقة بـالقوة.

التقى السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، هنا اليوم، السيد عمر قمر الدين إسماعيل وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية. وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في السودان، وجهود الحكومة الانتقالية لتثبيت الأمن والاستقرار، ومعالجة التحديات الاقتصادية واستكمال متطلبات واستحقاقات المرحلة الانتقالية. وأكد أبو الغيط التزام الجامعة العربية بمواصلة دورها لمساندة السودان عبر حشد الدعم العربي لتلبية الاحتياجات التي تمكن السودان من عبور المرحلة الانتقالي، وذلك من خلال إنجاح مفاوضات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة، والعمل على إعفاء السودان من الديون الخارجية ورفع اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

قال السيد محمد على الحكيم وزير الخارجية العراقي إن المنطقة تواجه ظروفاً بالغة الدقة والحساسية، بعد إعلان ما يسمى بخطة السلام الأمريكية المبنية على التفاهم والتنسيق مع طرف واحد وعدم التنسيق مع السلطة الفلسطينية الشرعية، والدول العربية والجهات الإقليمية والدولية، وخاصة أعضاء مجلس الأمن، والرباعية الدولية. وأضاف الحكيم الذي يترأس الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي انطلق اليوم في كلمة له بالجلسة الافتتاحية، إن طبيعة الظروف الحالية تستلزم منا العمل على وضع حلول غير اعتيادية، للمشاكل التي تمر بها المنطقة العربية، ولاسيما قضيتنا المركزية القضية الفلسطينية. وأشار إلى أن العراق بحث مع أشقائه الفلسطينيين الالتزام بالوحدة والتماسك والاتفاق لضمان حقهم المشروع في دولة فلسطينية موحدة وقابلة للحياة، وعاصمتها القدس المحتلة، وضمان حق العودة لجميع الفلسطينيين إلى ارضهم وبيوتهم. وقال يتوجب علينا أن نضع استراتيجية للعمل مع دول الاتحاد الأوروبي الصديقة، ودول العالم الإسلامي ودول عدم الانحياز وروسيا والصين واليابان لزيادة الوعي العالمي، حول مخاطر هذه الصفقة المجحفة على الأمن والاستقرار في منطقتنا. ودعا الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية إلى تقديم جميع أشكال الدعم لفلسطين المحتلة، وأن نبين للعالم أن ما يسمى بـ صفقة القرن تسعى إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتفاقم مستويات العنف والتطرف في المنطقة، معربا عن اعتقاده في أن حل مشكلات المنطقة لابد أن يمر من خلال ضمان حقوق الشعب الفلسطيني المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرارات مجلس الأمن، وحقه غير القابل للتصرف وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس. وأكد على موقف العراق الثابت بدعم القضية الفلسطينية، ودعمه للتوجهات والقرارات التي يتخذها الأشقاء الفلسطينيين، داعيا العرب والمسلمين وجميع أحرار العالم إلى دعم حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، واستعادة جميع أراضيه.

اعتبرت جامعة الدول العربية، أن الأوضاع في العراق تثير القلق، خاصة في ضوء تصاعد وتيرة المواجهات وأعمال العنف وبالذات ضد المتظاهرين السلميين بما يهدد السلم الأهلي. وشددت الجامعة في بيان صحفي اليوم على أن استخدام العنف لن يمثل مخرجاً من الأزمة، معربة عن أملها في أن تسود الحكمة وأن يتم نزع فتيل التصعيد الحالي تجنيباً لانزلاق البلاد إلى أوضاع سيئة. واعتبرت الجامعة أن التدخلات الخارجية في الشأن العراقي قد أوصلت البلد إلى حالة غير مسبوقة من الاستقطاب، وجعلت منه حلبة صراع لأطراف إقليمية ودولية وهو ما يتسبب في معاناة كبيرة للعراقيين خاصة أن أبناء العراق لا يرغبون في رؤية بلادهم مسرحا لتصفية الحسابات أو حروب الوكالة. وناشدت العراقيين بكافة أطيافهم وضع مصلحة العراق أولاً، والسعي إلى معالجة الأزمة السياسية الحالية عبر الحوار والوسائل السلمية، مؤكدة أن التوقف عن التدخل في الشأن العراقي من قبل الأطراف الخارجية سيساعد في تهدئة الأوضاع والتوصل إلى الحلول السياسية المطلوبة.

تترأس دولة قطر أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الجديدة /105/ التي تنطلق اجتماعاتها خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير المقبل، خلفاً لدولة فلسطين، وذلك للتحضير للملفات الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم رفعها للقمة العربية العادية المقررة نهاية مارس القادم . ويبدأ المجلس اجتماعاته يوم الأحد المقبل باجتماع للجنة الاجتماعية، يليه اجتماع للجنة الاقتصادية يوم /الإثنين/ الموافق 3 فبراير، ثم اجتماع للمجلس على مستوى كبار المسئولين يوم /الأربعاء/ 5 فبراير على أن تختتم الاجتماعات يوم /الخميس/ السادس من فبراير المقبل باجتماع للمجلس على المستوى الوزاري . ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة عددا من البنود المهمة في مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقررة نهاية مارس القادم، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة / مالابو ـ غينيا الاستوائية 2016 /، والإعداد للقمة الخامسة في جوانبها الاقتصادية، إضافة إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي إضافة إلى بنود اقتصادية واجتماعية أخرى.

أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن التصريحات الصادرة عن قيادات إسرائيلية مؤخراً حول احتمال ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية في الأغوار وشمال البحر الميت مرفوضة ومُدانة، وتعكس مستوى غير مسبوق من الرعونة السياسية لدى القيادات الإسرائيلية، سواء في الحكم أو المعارضة. واعتبر بيان صحفي صدر عن الجامعة اليوم، أن هذه المواقف الأخيرة هي انعكاس لحالة من المزايدات الانتخابية التي تجتاح إسرائيل منذ أكثر من عام، ومن الخطر الشديد الزج بالقضية الفلسطينية في معترك الألاعيب الانتخابية، والمصالح السياسية الضيقة للقيادات الإسرائيلية الذين يفتقرون إلى الحس الكافي بالمسؤولية حيال خطورة الموقف واحتمالات انفجاره بصورة غير متوقعة في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ هذه السياسات. وأكدت الجامعة أن القانون الدولي واضحٌ في هذا الخصوص، وأن إقدام إسرائيل على إعلان ضم الجولان في السابق لم يُغير من حقيقة كونها أرضاً محتلة في نظر القانون الدولي والغالبية الكاسحة من دول العالم، ومن ثمَّ فإن هذه المواقف والسياسات الإسرائيلية بشأن ضم أجزاء من الضفة لن يكون لها تأثيرٌ عمليّ على الوضعية القانونية لهذه الأراضي بوصفها أرضاً محتلة، ولن تؤدي سوى إلى مزيد من التصعيد وتقويض فرص الحل السلمي في المستقبل. وكان رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه بيني غانتس رئيس حزب أزرق أبيض، قد أطلقا تصريحات يوم الإثنين الماضي حول نيتهما ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في إطار حملتهما لانتخابات الكنيست المقررة 2 مارس المقبل.

عقدت اليوم، ببروكسل أعمال الخلوة المشتركة الأولى للسادة المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي. ترأس وفد دولة قطر في أعمال هذه الخلوة سعادة السفير إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. دار الحديث خلال أعمال هذه الخلوة حول قضايا التغير المناخي والقضايا والتحديات الأمنية. ومن المقرر أن تنطلق غداً، الخميس، اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين الجانبين بالتوازي مع انعقاد الاجتماع الثامن للمندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية واللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي حيث ستتم مناقشة قضايا الحد من التسلح وأسلحة الدمار الشامل وإدارة الأزمات والإنذار المبكر والهجرة.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الأول للجنة الفنية الدائمة لقواعد المنشأ العربية بمشاركة وفد من وزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى ممثلي الدول العربية لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بشأن قواعد المنشأ العربية. وأكد السيد بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية، أهمية عمل اللجنة التي انشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، من أجل متابعة تنفيذ قرارات المجلس بشأن قواعد المنشأ العربية للسلع المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وقال أبو النصر، في تصريح على هامش الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام، إن اللجنة ستناقش مذكرة الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن الشروط المرجعية لعمل اللجنة الفنية الدائمة لقواعد المنشأ، والعمل على حل المشاكل التي تواجه عملية تطبيق قواعد المنشأ التفصيلية . كما تناقش اللجنة مذكرة الأمانة العامة بشأن مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية لتواكب التطورات الدولية واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها تمهيدا لعرض هذه الاحكام على المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإقراره والعمل به . وأضاف أبو النصر أن اللجنة ستناقش أيضا مذكرة حول نظام تطبيق مبدأ تراكم المنشأ بين الدول العربية والطلب من الدول العربية تقديم مقترحاتها بشأن وضع هذا النظام إلى جانب مناقشة مذكرة الأمانة العامة للجامعة العربية لقبول الدول بشهادة المنشأ الالكترونية التي بدأت بعض الدول فعليا في تطبيقها، مؤكدا على أهمية تنفيذ نظام شهادة المنشأ الالكترونية كخطوة ضرورية لتعزيز وتنمية المبادلات التجارية البينية بين الدول الأعضاء.

قالت وزارة الخارجية إنها تلقت بكثير من الاستغراب والدهشة تخصيصَ الأمين العام لجامعة الدول العربية التدخلات العسكرية غير العربية في ليبيا بالرفض. وأكدت وزارة الخارجية ، في بيان اليوم ، أن هذا التصريح يخالف نص قرار الدول الأعضاء الصادر في ختام الاجتماع الطارئ للجامعة يوم 31 ديسمبر 2019 والذي تضمن رفض التدخلات الخارجية عمومًا، كما أنه تجاهل تدخلات أطراف عربية في ليبيا بدعم المليشيات المسلحة التي قوّضت الجهود الأممية في السلام وأجهضت الحوار الوطني الليبي الجامع في مهده. وأضاف البيان : إن الانتقائية التي ينضح بها التصريح المذكور والوارد في الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة الدول العربية تدعو للدهشة كونها لا تعكس الإجماع العربي الذي يجب أن تمثله الجامعة من ناحية، وكونها تأتي بعد صمت طويل طوال الأشهر الماضية عن دعم أطراف عربية للمليشيات المسلحة في هجومها على العاصمة طرابلس وترويعها للشعب الليبي ومحاولتها للاستيلاء على السلطة من الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً. ودعت دولة قطر، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى توخي الدقة في تعبيرها عن الموقف الكلي للدول الأعضاء .. وجددت موقفها الداعم للحكومة الشرعية في ليبيا..ودعت جميع الأطراف إلى الكفّ عن دعم المرتزقة والمليشيات الإرهابية المسلحة.

شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن جامعة الدول العربية تعمل على إقصاء تركيا التي تحتضن الملايين من اللاجئين العرب. وقال أردوغان – في كلمة ألقاها الخميس، خلال مشاركته في ندوة حول المدن والأمن، أقيمت بالمجمع الرئاسي في أنقرة ونقلتها وكالة الأناضول - إن شعب بلاده لقّن الغرب بأكمله، وحتى قسمًا كبيرًا من العالم العربي، درسًا في كرم الضيافة. وأضاف: ها قد اجتمعوا في جامعة الدول العربية، واتخذوا قرارات تقصي تركيا.. من نستضيف نحن؟ 4 ملايين شخص لجأوا إلى بلادنا، أغلبيتهم الساحقة من العرب القادمين من سوريا. وبيّن أن تركيا تشرف على إيواء ورعاية وإطعام وعلاج هؤلاء اللاجئين دون تمييز بين العرب والأكراد وغيرهم، ولكنهم يتخذون هذه القرارات بدون خجل في الجامعة العربية. واستدرك: لماذا يقومون بذلك؟ لأن لديهم مساع أخرى لن أخوض في تفاصيلها. وتعليقاً على التدابير الأمنية المتخذة حيال الاحتجاجات ببعض الدول الأوروبية، قال أردوغان إن المدن الغربية التي كانت رمزاً للحرية والقانون والنظام تحولت فجأة إلى سجون مفتوحة. أضاف: ما يقع من أحداث في بلدنا يوميا حينما يحدث أحدها فقط في بلد غربي بشكل عشوائي، نرى مشهدا مختلفا تماما. في مثل هذه الحالة، يتم اللجوء إلى نظام أمني يضع مباشرة الديموقراطية والقانون وحقوق الإنسان على الرف. وقال: ناهيك عن الحقوق القانونية، حتى أبسط حقوق الإنسان أصبحت غير سارية، وسادت حالة الذعر الناجمة عن المخاوف الأمنية. وأردف: خلال فترة قصيرة رأينا في هولندا وباريس، كيف تقوم الشرطة بسحل النساء على الأرض، ورأينا كيف يضربون السيدات والناس بالهراوات. شاهدنا ذلك عبر الشاشات. لو كانت الشرطة التركية أقدمت على فعل شيئ كهذا، لكانوا أقاموا الدنيا ولم يقعدوها. ولفت إلى أن هذا المشهد حدث مرات كثيرة في كل دول الغرب انطلاقا من الولايات المتحدة وصولا إلى أوروبا. وقال أردوغان إن ازدواجية المعايير لدى الغرب تطال أيضًا ملف اللاجئين. وأكّد في هذا الصدد أنه لا يوجد مصداقية حول الحس الإنساني لدى أولئك الذين لا يريدون الأجانب في مدنهم، بينما تحتضن تركيا نحو 5 ملايين شخص بينهم نحو 4 ملايين سوري يقطنون كل ولاياتها. ولفت إلى أن ما بين 200 ألف و250 ألف شخص ينزحون من إدلب السورية باتجاه حدودنا، ونحاول اتخاذ التدابير اللازمة. وأردف: الموضوع ليس بالسهل، لأن من يقفون هناك هم بشر ونحن لا يمكن بعد نقطة معينة أن نبني الحواجز والأسلاك الشائكة ضد أي إنسان مثلما يفعل الغرب.

مجدداً، تفتح ليبيا الملف.. ألا وهو الجامعة العربية التي أصبحت تأتمر بأوامر عواصم عربية بعينها .. وتنفذ أجندات الثورات المضادة.. وأداة طيعة لوأد تطلعات الشعوب.. ليتساءل مندوب الحكومة الشرعية الليبية، خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، لمناقشة تطورات الأوضاع في طرابلس: هل بالفعل هي (الجامعة العربية) البيت العربي الكبير؟!!.. وما هو جدوى البقاء تحت مظلة الجامعة العربية؟!!. تساؤل مندوب الشرعية الليبي لم يعد يتردَّد بقوة في الشارع العربي فحسب، وإنما تجاوز ذلك إلى أروقة مؤسسات الدبلوماسية العربية نفسها، فلا جدال في أن جامعة بيانات الإدانة، ومؤتمرات لم يحضر أحد، لم تعد تعبِّر عن المواطن العربي فقط وإنما أصبحت عبئاً ثقيلاً على تطلعاته للحرية والكرامة. ما يطرح مشروعية أسئلة المندوب الليبي عن جدوى البقاء، هو الكيل بمكيالين التي أصبحت تنتهجه مؤسسة الجامعة العربية، إذ تلتئم سريعاً عندما يتعلق الأمر بطلب الحكومة الشرعية الليبية الدعم العسكري من تركيا للدفاع عن شعبها والمدنيين في طرابلس في مواجهة الإبادة بصواريخ حفتر.. لكن تماطل المؤسسة نفسها في الدعوة لاجتماع أعضائها بطلب من الدولة المعنية والحكومة المعنية . يقول السفير صالح الشماخي مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية : نستغرب الاستجابة السريعة لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية وعدم تلبيتها لطلب ليبيا رغم أنها الدولة المعنية.. ليتساءل : كيف تم تجاهل طلب بالخصوص من الدولة ذات الشأن وصاحبة القضية والأزمة والمعاناة، مؤكدا أن الجامعة العربية لم تستجب للطلب الذي تقدمت به دولة ليبيا. كما تساءل: أين كانت الجامعة عندما حذرنا من استجلاب حفتر للمرتزقة وغيرهم في عدوانه على طرابلس؟!! يضيف: طيلة تسعة أشهر والجامعة العربية تغط في سبات عميق، وهي فترة شهدت ارتكاب المعتدي كافة أنواع الجرائم.. إن كيل الجامعة بمكيالين يدفعنا إلى التفكير بجدية في الخروج من الجامعة العربية التي لا جدوى منها .. وهل بالفعل هي البيت العربي الكبير؟! وقال الشماخي - في كلمته - إن مناقشة التدخل الخارجي في ليبيا تتطلب تحديد المتسبب في سفك دماء الليبيين ومن خرق بتدخلاته كل قرارات الشرعية الدولية ومجلس جامعة الدول العربية، ومن تسبب بدعمه العدوان على العاصمة طرابلس في جميع المآسي التي شهدتها وتشهدها ليبيا. وطالب الشماخي بموقف عربي موحد لرفض العدوان وإدانته ومحاسبة داعميه، بدايةً من بعض دول الجامعة المثبت تورطهم، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق تعرضا خلال الفترة الماضية لحملات تشويه متعمد وصل إلى محاولات للنيل من شرعيتها. وندَّد مندوب ليبيا بمحاولات استغلال موضوع التوقيع على مذكرة التفاهم حول المناطق البحرية مع الحكومة التركية أسوأ استغلال، رغم التوضيحات والتطمينات الصادرة عن الحكومة الليبية، معتبرا أن الهدف كان مبيتا من البعض للذهاب إلى ما هو أبعد من مجرد الاعتراض على مذكرة التفاهم. وأكَّد الشماخي حرص دولة ليبيا ممثلة في حكومة الوفاق الوطني على صون الأمن القومي العربي، لافتا إلى أن استمرار الادعاءات والحملات الإعلامية الممنهجة بشكل أثبت لنا أنها ادعاءات لا تعدو أن تكون ذريعة لهدف أخطر وأبعد، مطالبا مجلس الجامعة العربية بالعمل على وقف العدوان على العاصمة طرابلس ودعم الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا. كلمات مندوب ليبيا في الجامعة المختطفة من عواصم بعينها تكشف سخرية مريرة من انفصام مصابة به عواصم عربية تدعو علناً حكومة الوفاق الشرعية لمقاعد ليبيا الرسمية فيما تدعم ميلشيات حفتر للانقضاض عليها.

أدانت جامعة الدول العربية، الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم، في العاصمة الصومالية مقديشو، مما أسفر عن مقتل عشرات المواطنين وإصابة آخرين بجراح خطيرة. وجددت الجامعة العربية، في بيان أصدرته أمانتها العامة مساء اليوم، التزامها بالوقوف والتضامن مع الدولة الصومالية في مكافحة الارهاب. وأكدت أن مثل هذه الأعمال الخسيسة لن تثني الصومال عن مواصلة الجهود الحثيثة التي يبذلها لبناء مؤسسات الدولة وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.

أكد مجلس جامعة الدول العربية إدانته ورفضه قيام البرازيل بفتح مكتب تجاري دبلوماسي لها في مدينة القدس المحتلة، بما يشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية والتاريخية لمدينة القدس. واعتبر المجلس، في البيان الصادر بشأن رفض فتح مكتب برازيلي تجاري دبلوماسي في مدينة القدس في ختام دورته غير العادية التي عقدت اليوم على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة العراق، هذا الاجراء الأحادي غير القانوني انحيازا للاحتلال الاسرائيلي ودعماً لسياساته غير القانونية الهادفة إلى السيطرة على مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين. وحذر المجلس من التوجهات التي يعبر عنها الرئيس البرازيلي، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب البرازيلي بشأن نوايا الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة البرازيلية اليها. وطالب المجلس جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و 478 لعام 1980 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في اطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة على أساس الاتحاد من أجل السلم الصادر في عام 2017 ، الذي أكد أن أي قرارات أو اجراءات تهدف الى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني وانها لاغية وباطلة، داعيا جميع الدول للامتناع عن انشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس. وعبر المجلس، عن الأسف البالغ من قيام الحكومة البرازيلية بتغيير مواقفها التاريخية الملتزمة بالقانون الدولي والداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها تغيير في نمط تصويت البرازيل على قرارات القضية الفلسطينية في المحافل الدولية. وحذر المجلس من أن هذا التغيير السلبي للسياسة الخارجية البرازيلية تجاه القضية الفلسطينية العادلة من شأنه أن يلحق ضررا بالغا بالعلاقات والمصالح المشتركة العربية- البرازيلية السياسية والاقتصادية والدبلوماسية. وأعاد مجلس الجامعة العربية التأكيد على التزام الدول الأعضاء اتخاذ الاجراءات العملية اللازمة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية لمواجهة أي قرار من أية دولة من شأنه الاخلال بالمكانة القانونية لمدينة القدس، وذلك تنفيذاً لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة، ومتابعة تنفيذ خطة العمل المتكاملة لمواجهة قرار الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل سفاراتها إليها، وتطبيق هذه الخطة في إطار مواجهة الخطوة البرازيلية غير القانونية بفتح المكتب التجاري البرازيلي في مدينة القدس. وثمن المجلس، جهود مجلس السفراء العرب في البرازيل، داعيا إياه لمواصلة تحركه لدى الحكومة والبرلمان والاحزاب السياسية في البرازيل لإبلاغهم رفض جامعة الدول العربية مثل هذه الخطوات الأحادية غير القانونية. ودعا المجلس، البرلمان العربي والجاليات ومنظمات المجتمع المدني إلى التحرك العاجل لتحقيق أهداف هذا البيان، مؤكدا أهمية التنسيق مع منظمة التعاون الاسلامي والمنظمات والمجموعات الاقليمية والدولية لتحقيق أهداف هذا البيان. وعبر المجلس عن الامتنان والتقدير لمواقف الدول والجهات البرازيلية التي ترفض المساس بالمكانة القانونية لمدينة القدس وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. وفي هذا السياق، عبر المجلس عن ترحيبه وإشادته بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر مؤخرا بشأن تجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ لمدة ثلاث سنوات. وقد مثل دولة قطر في أعمال الاجتماع سعادة السفير حسن بن أحمد المطوع نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية.

رحبت جامعة الدول العربية بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالاغلبية الساحقة، على قرار تمديد ولاية عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ لثلاث سنوات. و أكد الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، في بيان اليوم، أن هذا التصويت لصالح القرار بالأغلبية الساحقة، يؤكد قوة الدعم السياسي الذي تحظى به وكالة /الأونروا/ وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 لحين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين طبقا للقرار الأممي رقم / 194/. واعتبر أن هذا الفوز الساحق الذي منح تفويض الوكالة حتى 30 يونيو عام 2023، بأغلبية 169 صوتا وامتناع 9 عن التصويت ومعارضة الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي، هو دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية وقضيته العادلة، كما يمثل أيضا إنتصارا للقانون الدولي، ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين لحين حل قضيتهم حلا نهائياً. كما أعرب عن تقديره للدول التي صوتت لصالح هذا القرار التاريخي، بالإضافة إلى عدد من القرارات التي تتعلق بـ /الأونروا/ وباللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولي بمضاعفة الجهود والعمل على تنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية وبالضغط على سلطة الاحتلال لإنقاذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل طبقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، جددت مساء أمس /الجمعة/، بأغلبية ساحقة، تفويض وكالة /الأونروا/، لمدة ثلاث سنوات أخرى.

انتقدت جامعة الدول العربية، زيارة يقوم بها السيد إدواردو بولسونارو رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب البرازيلي، لمستوطنة بساغوت الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية المحتلة. وقال السيد سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في تصريح له اليوم، إن تلك الزيارة انتهاك لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، محذرا من أن مثل هذه الخطوات ستؤثر سلبا على العلاقة العربية مع البرازيل. وأضاف أن الأمانة العامة للجامعة العربية تتابع بأسف وباستياء بالغ قيام النائب البرازيلي بزيارة المستوطنة المقامة على الأرض الفلسطينية وذلك بصحبة وفد برلماني ممثلا عن السلطة التشريعية في البرازيل، واصفا ذلك بأنه انحراف واضح في المواقف البرازيلية التاريخية في الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني. وأشار أبو علي في هذا الصدد، إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2334 بشأن رفض الاستيطان الذي نص على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض التي احتلتها بعد العام 1967. ورأى أن مثل هذه الخطوات المؤسفة من شأنها تشجيع سلطات الاحتلال الاسرائيلي على الاستمرار في التوسع في بناء المستوطنات، وتشجيعها على مزيد من ممارسة العنف والوحشية ضد أبناء الشعب الفلسطيني .

بدأت اليوم، بمقر جامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الثاني للجنة الخبراء القانونيين المختصين بتطوير لائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بآلية فض المنازعات، وذلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. يناقش الاجتماع على مدى يومين المقترح الخاص بلائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بفض المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الذي أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية ضمن الاطار التشريعي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي في سبتمبر2018. ويعقد الاجتماع تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدعوة لجنة خبراء قانونيين لتطوير اللائحة بهدف مراجعة اللائحة الحالية وإعداد مشروع لائحة للقواعد الإجرائية المتعلقة بفض المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

أكدت جامعة الدول العربية أنها تعمل على وضع اتفاقية عربية لمناهضة العنف ضد المرأة، ستعرض على لجنة المرأة العربية في فبراير المقبل، بما يعضد دعمها للجهود الرامية لمناهضة العنف ضد المرأة. جاء ذلك في كلمة للسيدة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في افتتاح احتفالية أقامتها الجامعة العربية اليوم، بمناسبة حملة الـ16 التي أطلقتها الأمم المتحدة بدءا من يوم 25 نوفمبر الماضي لمناهضة العنف ضد المرأة. وأعربت أبو غزالة عن دعم الجامعة للجهود الرامية لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث تسعى إلى تبنى استراتيجيات تعزز خلق المساواة بين الجنسين، وتعزيز حقوق المرأة. وأشارت إلى أن 37% من النساء العربيات تعرضن لشكل من أشكل العنف و14% منهن تزوجن وهن قاصرات، مبينة أن هذه الانتهاكات ليست نتاج ثقافة اجتماعية منتشرة فقط بل أيضاً جراء نقص التشريعات. من جانبها، قالت السيدة فريدريكا ماير، نائب المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان إن العنف ضد المرأة انتهاك أساسي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه يحتاج إلى جهود كبيرة لمواجهته. وأوضحت أن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة التزمت بمناهضة العنف ضد المرأة والتصدي لكافة الممارسات وتحقيق تقدم كبير في هذا الصدد بحلول 2030 ، لافتة إلى أن عدد ضحايا العنف ضد النساء في العالم يبلغ نحو 2.5 مليار امرأة، لافتة إلى أن العنف ضد المرأة يسبب وفيات أكثر من الحروب الأهلية والانتحار. وشددت على سعي الصندوق لتغيير الممارسات الاجتماعية في العالم العربي، وتقوية الإمكانيات القومية للدول للتصدي للعنف ضد المرأة، وبناء التأييد والدعم السياسي لمحاربة العنف ضد المرأة.

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم، جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسير الفلسطيني سامي أبو دياك، والتي أدت إلى استشهاده جراء الإهمال الطبي. وقال الدكتور سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في تصريح صحفي، إن الشهيد أبو دياك هو الشهيد الخامس لهذا العام من شهداء الأسرى الفلسطينيين، مشيرا إلى ما كان يعانيه أبو دياك من استفحال إصابته بالسرطان، ومع ذلك ظل الاحتلال يبقيه مكبلا بأغلال الأسر في زنزانته. وأشار إلى استمرار النهج الإسرائيلي الإجرامي في اغتيال الأسرى وجرائم القتل البطيء المتعمد، والضرب بعرض الحائط بالمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، والتمادي في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لهذه المنظومة القانونية الدولية، والإمعان في العدوان على أبسط حقوق الإنسان بارتكاب هذه الجريمة دون وازع من ضمير، أو قيمة أخلاقية أو إنسانية. وحذر أبوعلي من استمرار صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية عن هذه الجريمة الجديدة كما حدث مع جرائم سابقة، والذي يشجع سلطات الاحتلال على مواصلة هذا النهج الإجرامي، بما يحتم قيام المسؤولية الدولية التي توجبها القوانين وقرارات الشرعية الدولية في حماية الأسرى الفلسطينيين وخاصة اتفاقية جنيف، بوضع حد لهذا المسلسل الإجرامي في القتل البطيء المتعمد والممنهج الذي يواصله الاحتلال الإسرائيلي بصورة رسمية، على مرأى ومسمع من دول وشعوب العالم ومنظماته الحقوقية والإنسانية. وطالب بضرورة تحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، التي تقتضي المساءلة أمام مؤسسات العدالة الدولية الناجزة، مؤكدا أن استشهاد الأسير أبو دياك يجدد صرخة الأسرى الفلسطينيين المدوية إلى الضمير العالمي والإنساني، لاستغاثة منصفة تستجيب لمعاناة المرضى والشيوخ والنساء والأطفال في سجون الاحتلال، ولتطلعات الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال، والعيش حرا في وطنه ودولته المستقلة.

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة العراق، لبحث سبل مواجهة القرار الأمريكي غير القانوني بشأن الاستيطان الإسرائيلي، بناء على طلب قدمته دولة فلسطين، وأيده عدد من الدول العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. ويهدف الاجتماع إلى بلورة موقف عربي جماعي ومنسق للتصدي للخطوة الأمريكية الأخيرة، وممارسة مزيد من الضغوط السياسية والدبلوماسية على الساحة الدولية للانتصار للحق الفلسطيني بتأكيد الحقوق الفلسطينية على المستوى الدولي. كما يبحث الاجتماع خطة عمل عربية لنصرة القضية الفلسطينية، على كل المستويات سياسياً وإعلامياً وقانونياً للتصدي للموقف الأمريكي وإبطال تداعياته على مستوى العالم.

عقدت اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الدورة الـ65 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، وذلك للتحضير لاجتماع المجلس الذي يعقد غدا الخميس في دورته الـ35. وناقش الاجتماع عددا من البنود، في مقدمتها سبل تعزيز التعاون العربي الدولي في المجالات القانونية والقضائية، وتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. كما تضمن جدول الأعمال كذلك عددا من الموضوعات، من بينها مكافحة الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين وتوحيد التشريعات العربية في تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، وإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم قوائم لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والمجلة العربية للفقه والقضاء ونشاط المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية باعتباره جهازا متخصصا يعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب. وقال السيد ياسر عبدالمنعم مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، في تصريحات للصحفيين في ختام الاجتماع، إن المكتب التنفيذي أعد مشروع جدول أعمال الدورة الـ35 لمجلس وزراء العدل العرب ومشاريع القرارات الخاصة بتلك البنود لعرضها على المجلس الوزاري خلال اجتماعه غدا ، وعلى رأس تلك القرارات متابعة تنفيذ وتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتصديق الدول العربية عليها وأيضا على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وأضاف أن هناك عددا من مشروعات القوانين الاسترشادية التي طلبت الدول أن تشكل لجان لمناقشتها باعتبارها تشكل نواة ودعما للدول العربية، مشيرا إلى أن هناك بعض الموضوعات المهمة التي تمت مناقشتها، ومنها تعزيز التعاون بين الأمانتين الفنيتين لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب في كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء التنسيق والاجتماعات المشتركة بين المجلسين. وأكد أن هناك تعاونا عربيا دوليا في مجال مكافحة الإرهاب، كما أن هناك تفعيلا لهذا التعاون، حيث اعتمد المكتب التنفيذي اليوم القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب سيكون نواة ومرشدا للدول العربية في تعزيز قوانينها الوطنية في مكافحة الإرهاب.