بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع السنوي السابع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية. وتشارك دولة قطر في الاجتماعات بوفد يترأسه سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، أمين عام مجلس الشورى. ويناقش الاجتماع سبل توحيد أنظمة شؤون الموظفين العاملين في الأمانة العامة للبرلمانات العربية كنظام استرشادي لها.

رحبت جامعة الدول العربية، بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة اتفاق أطراف الصراع في سوريا على تشكيل اللجنة الدستورية التي ستقوم الأمم المتحدة بتسهيل عملها في جنيف استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254 المتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا. وأعربت الأمانة العامة للجامعة في بيان اليوم، عن تطلعها لأن يشكل هذا الاتفاق خطوة على صعيد التوصل لحل سياسي شامل يلبي تطلعات الشعب السوري، وينهي حقبة مريرة من الصراع، ويفتح صفحة جديدة نحو بناء مستقبل آمن ومستقر لجميع السوريين وفقاً لما ينص عليه قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف رقم 1 لسنة 2012. وكان المجلس الوزاري للجامعة العربية أكد خلال اجتماعه الأخير في 10 سبتمبر الجاري، في القرار الخاص بتطورات الوضع في سوريا، على دعم جهود السيد جير بيدرسون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا في سبيل استئناف العملية السياسية، ودعوته لاستكمال تشكيل اللجنة الدستورية وعقد اجتماعاتها تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن، وعلى عزم جامعة الدول العربية في الإسهام في الجهود الأممية لإنجاح المفاوضات السورية التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سوريا. وأعلن السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أمس /الإثنين/ عن تشكيل لجنة دستورية سورية تضم ممثلين عن كل من النظام والمعارضة والمجتمع المدني بهدف مراجعة الدستور من أجل التوصل لحل سياسي ينهي النزاع العسكري المستمر منذ أكثر من ثمانية أعوام. وتضم اللجنة 150 عضوا، خمسون منهم يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني.

يشارك مجلس الشورى في الاجتماع السنوي السابع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية ، والمقرر عقده بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة يومي 25 و26 سبتمبر الجاري، بوفد يرأسه سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين ، السكرتير العام للمجلس . وسيناقش الاجتماع في جلسته العامة، موضوع توحيد أنظمة شؤون الموظفين العاملين في الأمانة العامة للبرلمانات العربية كنظام استرشادي لها .

أعلنت جامعة الدول العربية، أنها بصدد إعداد اتفاقية استثمار عربية جديدة تستوعب كل التطورات الاقتصادية التي حدثت في العالم وبشكل خاص المنطقة العربية، وذلك في إطار تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. جاء ذلك خلال كلمة للسفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيس القطاع الاقتصادي، خلال أعمال مؤتمر الوساطة والتحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية التي بدأت اليوم، بمقر الجامعة العربية، بتنظيم من اتحاد المصارف العربية. ودعت الجامعة العربية، إلى إنشاء مجلس تحكيمي على صعيد المصارف العربية باعتباره أصبح حاجة ملحة لأن التحكيم المصرفي يحتاج الى رجال قانون متخصصين في القوانين المصرفية، إضافة إلى دعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والخارجية لتوفير فرص عمل جديدة لتنمية المجتمعات العربية ورفع كفاءة الأفراد الإنتاجية، مشددة على أن التنمية الاقتصادية هي الضمانة الحقيقية للتطور والتنمية والدعامة الأساسية لعالم ينعم فيه الإنسان بالرخاء وتسعى فيه الحكومات في كافة البقاع لتحقيق الأمان الاقتصادي لشعوبها. وقال الأمين العام المساعد للجامعة، إن الوساطة والتحكيم يلعبان دورا هاما وأساسيا في فض المنازعات التجارية مما ينعكس على زيادة حجم التبادل التجاري وسرعة تدفق التجارة بين الدول العربية مما يزيد من حجم التجارة والتدفقات الاستثمارية، مشيرا إلى أن ذلك سيكون له أثر كبير في زيادة الاستثمارات بين وداخل الدول العربية ومع العالم الخارجي. من جانبه ، أكد الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية في كلمة خلال الاجتماع، حرص الاتحاد على إعادة إطلاق مركز الوساطة والتحكيم، ليختص في تأمين الوسائل البديلة لحل النزاعات المصرفية ويعمل على تسوية كافة المنازعات المحلية والدولية في إطار متميز بالسرعة والفاعلية وتوفير الحيدة والعدالة بين المتخاصمين. وقال إن اتحاد المصارف العربية يعمل على تلبية احتياجات القطاع المصرفي العربي وتعزيز تطلعاته لبناء عدالة مصرفية تنسجم مع روح العصر وتستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة. وشدد على أهمية الوساطة والتحكيم في معالجة القضايا القانونية الهامة ذات الصلة الوثيقة بالاستثمار المصرفي والتجاري وعقود التمويل للشركات والأفراد والمؤسسات المالية وحل النزاعات المصرفية العربية ووضع أسس ملائمة لتسويات مالية وقانونية وإدارية تصلح لأن تكون إطارا ودليلا استرشاديا لحل الإشكاليات والمنازعات. يشار إلى أن المؤتمر، يناقش على مدى يومين، عددا من الموضوعات في مقدمتها أهمية مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية، وكيفية تعامل المصارف مع التشريعات المصرفية الدولية ودور التحكيم في فض النزاعات المصرفية والتجارية.

أدان وزراء الخارجية العرب بشدة، إعلان رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967 إلى السيادة الإسرائيلية. جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب عقد عقب ختام الدورة العادية الـ152 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري. واعتبر المجلس أن هذا الإعلان يشكل تطورا خطيرا وعدوانا إسرائيليا جديدا بإعلان العزم على انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و338. كما اعتبر المجلس، أن هذه التصريحات إنما تقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام وتنسف أسسها كافة. وأعلن المجلس عزمه متابعة هذه التصريحات العدوانية الإسرائيلية الجديدة على نحو مكثف، ويستعد لاتخاذ كافة الإجراءات والتحركات القانونية والسياسية للتصدي لهذه السياسة الإسرائيلية أحادية الجانب. وحمل وزراء الخارجية العرب، الحكومة الاسرائيلية نتائج وتداعيات هذه التصريحات الخطيرة غير القانونية وغير المسؤولة، ليؤكد على تمسكه بثوابت الموقف العربي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحق اللاجئين بالعودة والتعويض وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.

أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن أمتنا العربية تقف في هذا الظرف الراهن على مفترق طرق خطير يموج بكثير من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، تهدد حاضرها ومستقبلها، وتتطلب مواجهتها عملاً جماعياً لا فردياً، تضامناً لا فرقة، عزماً وإرادة لا إحباطاً وتراجعاً. وقال سعادته ،في كلمته أمام أعمال الدورة العادية (152) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اليوم، إنه وفي وسط هذه التحديات والأخطار، نجد قضيتنا المركزية، القضية الفلسطينية، تواجه بمحاولات تستهدف تصفيتها عبر الالتفاف على أسسها ومرجعياتها وثوابتها التي ظلت محل إجماع دولي على مدى العقود الماضية، تحت دعاوى صفقات ومبادرات غامضة تتنافى مع الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة والمرجعيات الدولية لعملية السلام، وأهمها حل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية التي تم اعتمادها عام 2002، واكتسابها صفة دولية كإطار للحل، وتحذر من أي التفاف عليها . وجدد تأكيد دولة قطر على موقفها الثابت من حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، في دولة مستقلة تكون عاصمتها القدس الشريف وحق اللاجئين في العودة إلى مناطقهم، وتعد كل خروج عن هذه الثوابت خروجا على القانون الدولي، لتعيد التذكير على أن حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والقانونية والإنسانية ليست مجالا للمساومة، وليس من حق أي طرف من الأطراف التنازل عنها تحت أي حجة أو ذريعة. وفي المجال الإنساني، قال سعادته، إن دولة قطر ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، وكذلك دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) لأداء مهامها وتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في ظل التحديات التي يواجهونها، وهي تحديات مستمرة ما دامت محنة اللاجئين الفلسطينيين قائمة. وبخصوص الوضع في سوريا ، أكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة قطر تدين بشدة المجازر التي ارتكبتها قوات النظام السوري مؤخرا في ريف إدلب والتي راح ضحيتها أطفال ونساء، والدمار والخراب الذي لحق بالعديد من المدن والقرى بالمنطقة جراء القصف المستمر هناك، وهو ما يعد خرقا واضحا لاتفاق آستانة لوقف إطلاق النار في مناطق خفض التصعيد في إدلب. وشدد على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، مشيرا إلى أن دولة قطر ترى أن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية، يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري، وفقا لما ورد في بيان جنيف 1 بتاريخ 30 يونيو 2012، واستنادا على ما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد، خاصة قرار مجلس الأمن 2254 لسنة 2015. ودعا الجميع إلى الالتزام بكل اتفاق أو إجراء يحقن دماء المدنيين العزل ويساعد في إدخال المساعدات الإنسانية والخدمات الصحية إلى المناطق المحاصرة، مع ضرورة التقيد بمبادئ القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين واحتواء المآسي التي يعيشها الشعب السوري. وفي الشأن اليمني، قال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن دولة قطر تتابع بكثير من الأسى والحزن التطورات العسكرية والمواجهات الدموية في كل من عدن وأبين، فقد طال أمد الحرب على اليمن الشقيق، وتعمقت المأساة الإنسانية فيه إلى حد لا يمكن التغاضي عنه، وما التطورات الأخيرة إلا دليل ساطع على عبثية هذه الحرب، وعلى استمرار العبث في مقدرات الشعب اليمني، داعياً كافة الأطراف المعنية لوقف الحرب وتجنيب الشعب اليمني مزيدا من المعاناة الإنسانية. وأكد موقف دولة قطر الثابت بضرورة إيجاد حل سلمي سياسي لهذه الأزمة، يحفظ وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني في اليمن يناير 2014 وإعلان مايو 2015، وقرار مجلس الأمن 2216 ، ومناشدتها الدول الفاعلة في المجتمع الدولي مساعدة الشعب اليمني الشقيق لتجاوز هذه الظروف التي نأمل أن تنتهي قريبا، والعمل على اتخاذ كافة التدابير لمعالجة الوضع الإنساني الخطير وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق. وأضاف أن دولة قطر انطلاقا من حرصها الدائم على التخفيف من المعاناة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق، تواصل الالتزام بواجبها الإنساني والأخلاقي في تقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدات الإنسانية، قائلا وأود أن أشير إلى إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ،حفظه الله ورعاه، من خلال الدورة (73) للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2018 عن تخصيص مبلغ (70) مليون دولار لصالح اليمن، والإعلان في فبراير 2019 عن دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن بمبلغ (27) مليون دولار، تضاف إلى جملة المساعدات التي دأبت دولة قطر على تقديمها خلال الأعوام الأخيرة، والتي وصلت إلى أكثر من (600) مليون دولار. وإزاء الوضع المتوتر والمتصاعد في ليبيا الشقيقة، جدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية دعم دولة قطر لمساعي البعثة الأممية لإيجاد حل لاستعادة الشرعية، ودعوتها جميع الأطراف إلى وقف أي أعمال عسكرية من شأنها عرقلة العملية السياسية، وحث القوى الإقليمية والمجتمع الدولي على العمل من أجل حقن الدماء والسعي نحو تحقيق الحل السلمي، مع التحذير في الوقت نفسه من أن التدخل في الشأن الليبي يزيد من تعقيد الأزمة، ويحول دون الوصول إلى التوافق الوطني الذي يسعى إليه الأشقاء الليبيون ويتعارض مع قرارات مجلس الأمن. وقال من المؤسف أن مجلسنا هذا لم يتمكن حتى الآن من تلبية طلب الحكومة الشرعية في ليبيا بعقد اجتماع طارئ يخصص لبحث الوضع المتفجر هناك وتداعياته الخطيرة على وحدتها.. وإن دولة قطر تؤكد مجددا على دعمها لاتفاق الصخيرات بالمملكة المغربية، الموقع في ديسمبر 2015 وكافة مخرجاته، ودعم حكومة الوفاق الشرعية المعترف بها دوليا لتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في إعادة الأمن والاستقرار. وبخصوص تطورات الوضع في السودان الشقيق، قدم سعادة الوزير التهنئة لجمهورية السودان والشعب السوداني الشقيق بالتوقيع على الوثيقة الدستورية وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، والتي جاءت ثمرة لكفاح وتضحيات الشعب السوداني بكل أطيافه، معتبرا أن هذه الخطوات مهمة في اتجاه تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة وبناء دولة المؤسسات والقانون. وجدد موقف دولة قطر الثابت والداعم لوحدة واستقرار وسيادة السودان. وبالنسبة للصومال، قال سعادته إن دولة قطر تعيد التأكيد على احترام سيادة ووحدة الصومال واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه، واستمرار دعمها لحكومة الصومال والشعب الصومالي الشقيق، وتدعو إلى ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الجامعة الخاصة بدعم الصومال، سواء على مستوى القمة أو على المستوى الوزاري لتحقيق آماله وتطلعاته وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة. وفي ختام كلمته أكد سعادة الوزير أن الأخطار والتحديات المحدقة بأمتنا العربية، تتطلب منا جميعا التحلي بروح المسؤولية والعمل بتكاتف من أجل مواجهتها، وهو ما يستدعي حل خلافاتنا استنادا لمبدأ الحوار واحترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، والابتعاد عن تكريس الفرقة والكراهية بين الشعوب.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة 104 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري التي بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع، سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. ويناقش الاجتماع الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية المقبلة في دورتها 31 المقرر عقدها في مارس المقبل، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس 103 و104 في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. كما يتناول، تقريرا حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي عقدت في بيروت يناير الماضي، ومشروعا لحماية المرأة في القطاع غير المنظم وذلك بناء على طلب السودان، ومبادرة لتمكين الشباب العاطلين عن العمل في ظل الحماية الاجتماعية، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان. ويبحث الاجتماع بندا حول مشروع الاستراتيجية العربية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالمناطق الريفية بناء على طلب تونس، وبندا حول إنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي بناء على طلب فلسطين، إضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة التي عقدت في /مالابو/ بغينيا الاستوائية، والإعداد للقمة الخامسة ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، إلى جانب مناقشة بند حول الاستثمار في الدول العربية. ويتضمن جدول الأعمال أيضا، عددا من البنود الدورية المتعلقة بدعم الاقتصاد الفلسطيني والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2019، والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2019 وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2018، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومناقشة تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان.

أدانت جامعة الدول العربية بشدة، اقتحام رئيس ورئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، مدينة /الخليل/ والإصرار على مواصلة النهج القائم على ترسيخ الاحتلال العسكري الاستيطاني الاستعماري، وإثارة النعرات الدينية. وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبوعلي، في تصريح له اليوم، إن الجامعة العربية تنظر بخطورة بالغة لقيام الرئيس الإسرائيلي رؤبين ريفلين ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، باقتحام المدينة، والرسالة التي تضمنها هذا الاستهتار الكبير بالمواثيق الدولية والاتفاقيات الثنائية. وشدد على أن هذه الزيارة تشكل تصعيدا جديدا واستفزازا لمشاعر المسلمين وتحمل دلالات خطيرة باستكمال إجراءات الضم والتهويد للبلدة القديمة والحرم الإبراهيمي، بما يعنيه من مواصلة عملية التطهير العرقي والتهجير القسري والفصل العنصري وجرائم الحرب الممنهجة التي تتعرض لها المدن الفلسطينية، إلى جانب تصعيد الاستيطان بصورة غير مسبوقة. وأضاف أبو علي، أن هذا الاقتحام يأتي في سياق حملة نتنياهو الانتخابية القائمة على استباحة حقوق الشعب الفلسطيني وإرثه الحضاري والتاريخي والثقافي والديني، واستمرار الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، سواء في مدينة القدس المحتلة أو مدينة الخليل. وأكد أن هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل لن تزيده إلا إصرارا وصمودا وتمسكا بأرضه ومقدساته الدينية والمسيحية، مطالبا بضرورة تدخل المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ضد مدينة /الخليل/ والحرم الإبراهيمي الشريف، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمنعها، خاصة وأنها ضمن لائحة التراث العالمي. كما أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية، على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بتوفير نظام حماية دولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، التزاما بحل الدولتين وفق مرجعيات السلام المعتمدة خاصة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، بما في ذلك إعادة بعثة الخليل للرقابة الدولية التي أنهى رئيس وزراء الاحتلال عملها مؤخرا، تحديا لإرادة المجتمع الدولي، وإمعانا في شطب الاتفاقيات الثنائية برعاية دولية.

بدأت اليوم ، أعمال اللجنة الاقتصادية، للتحضير للدورة الوزارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية (104) المقررة الخميس المقبل برئاسة فلسطين خلفا لسلطنة عمان بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير حسن بن أحمد المطوع نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. وتناقش اللجنة الملف الاقتصادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية المقبلة في دورتها 31 والتي تعقد في مارس المقبل، الى جانب متابعة تنفيذ قرارات الدورة (103) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس (103) و (104) في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية . كما يناقش الاجتماع تقريرا حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة والتي عقدت في بيروت يناير الماضي. وتبحث اللجنة الاقتصادية متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة التي عقدت في مالابو بغينيا الاستوائية والإعداد للقمة الخامسة وتناقش اللجنة محور أعمال الدورة: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي إلى جانب مناقشة بند حول الاستثمار في الدول العربية . وستنظر اللجنة الاقتصادية في عدد من البنود الدورية المتعلقة بدعم الاقتصاد الفلسطيني والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2019، والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2019، وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2018، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومناقشة تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان .

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماع اللجنة الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمشاركة دولة قطر. ويمثل دولة قطر سعادة السفير حسن بن أحمد المطوع نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية، في أعمال الاجتماع التحضيري للدورة الوزارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (104)، المقرر عقدها الخميس المقبل برئاسة فلسطين خلفا لسلطنة عمان . وتناقش اللجنة الاجتماعية، عددا من البنود منها الملف الاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية المقبلة في دورتها 31 والتي تعقد في مارس المقبل، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس 103 و104 في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. كما يناقش الاجتماع تقريرا حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي عقدت في بيروت يناير الماضي، والنظام الأساسي للمجلس العربي للسكان والتنمية، ومشروعا لحماية المرأة في القطاع غير المنظم بائعات الشاي والأطعمة وذلك بناء على طلب السودان. وتستعرض اللجنة مبادرة لتمكين الشباب العاطلين عن العمل في ظل الحماية الاجتماعية والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان، إضافة إلى بند حول مشروع الاستراتيجية العربية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالمناطق الريفية بناء على طلب تونس، وآخر حول إنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي بناء على طلب فلسطين.

بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للشئون المالية والإدارية في دورتها العادية الـ/96/ وبحضور كبار المسئولين بوزارات الخارجية بالدول العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير سعد محمد التميمي مدير إدارة الشئون المالية والإدارية بوزارة الخارجية. وقال السفير التميمي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الاجتماع يناقش البنود المدرجة على جدول أعماله ومنها بند الموازنة العامة لجامعة الدول العربية والموازنات الأخرى التابعة للأجهزة التابعة للجامعة، بالإضافة إلى نشاط الأمانة العامة خلال الستة أشهر الماضية، وكذلك البنود المتعلقة بنظام المعاشات والتقاعد والتجديد لرؤساء بعثات جامعة الدول العربية بالخارج. ومن المقرر أن ترفع التوصيات الصادرة عن الاجتماع إلى اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته القادمة المقررة 10 سبتمبر المقبل لإقرارها.

بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الـ 23 للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات برئاسة دولة قطر وبمشاركة ممثلي الإدارات الجمركية بالدول العربية. ومثل وفد دولة قطر في الاجتماع السيد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك. وقال الدكتور بهجت أبو النصر مدير ادارة التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية في تصريح على هامش الاجتماع ، بأن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام عددا من الموضوعات منها ما يتعلق بمركز المعلومات الجمركي العربي الموحد وتبادل المعلومات الجمركية الكترونيا بين الدول العربية، بالإضافة الى بند مقدم من الأمانة العامة حول المشغل الاقتصادي المعتمد، واستبيان حول المنافذ الجمركية المؤهلة تم توزيعه على الدول العربية على أساس أن يتم التعرف على الامكانيات المتاحة ومدى التطور التكنولوجي المتاح في كل المنافذ حتى يمكن توحيد هذه الاجراءات في كل الدول العربية، إلى جانب مناقشة بند حول قياس مؤشرات الأداء في تطبيق تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية. وأضاف أبو النصر ، ان هذه اللجنة لها العديد من الانجازات السابقة ومنها دليل الاجراءات الجمركية ، حيث إن أي اتحاد جمركي في العالم لا بد ان تكون له اجراءات جمركية موحدة حتى تكون المعاملة في كافة المنافذ على نفس الطريقة والمنهجية.. موضحا بأنه تم التوافق بين الدول العربية على أن يتم تطوير مركز المعلومات الجمركي الخليجي ليكون هو المركز لكل الدول العربية في حال قيام الاتحاد الجمركي العربي الموحد. ومضى يقول عقدنا اجتماعاً مع متخصصين من مركز المعلومات الجمركي الخليجي، وطلبنا من ممثلي الدول العربية أن ترسل كل دولة مرئياتها بخصوص التطورات المطلوبة في مركز المعلومات الخليجي لتتواكب مع متطلبات كافة الدول العربية. وأوضح أبو النصر ، أن لدى اللجنة موضوعا يتعلق بالمشغل الاقتصادي، حيث توجد مشكلة كبيرة جدا فيما يتعلق بهذا الموضوع، نظرا لوجود تفاوت كبير جدا بين الدول العربية من حيث وجود مشغل اقتصادي في هذه الدول، وقامت الامانة العامة للجامعة العربية بإعداد ورقة عمل حول المشغل الاقتصادي ومتطلباته والوضع في الدول العربية بهدف الوصول الى رؤية حول المشغل في المنطقة العربية عند تقييم الاتحاد الجمركي العربي الموحد. واضاف أن هناك العديد من المتطلبات الاخرى لإقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد منها المتطلب الأهم وهو الاتفاق على التعريفة الجمركية العربية الموحدة وتوزيع الحصيلة، وموضوع المقاصة الالكترونية بين الدول العربية فيما يتعلق بتوزيع الحصيلة، وآلية التحصيل ، والموضوعات المتعلقة بالصناعات المطلوب حمايتها والسلع المستثناة.. معربا عن أمله في إنجاز كل متطلبات الاتحاد الجمركي قريبا. وترفع اللجنة توصياتها الى الاجتماع المقبل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الشهر القادم.

اختتمت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم، أعمال الاجتماع الـ39 للمديرين العامين للجمارك في الدول العربية، برئاسة الكويت، وبمشاركة مديري الجمارك في الدول العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد من الهيئة العامة للجمارك. وقال الدكتور بهجت أبو النصر مدير ادارة التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية ،في ختام الاجتماع، إن المدراء العامين للجمارك ناقشوا على مدى يومين الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتفقوا على التوصيات الخاصة بكل بند، وتم رفع تقرير شامل بنتائج أعمالهم إلى اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته المقبلة المقررة شهر سبتمبر القادم. وذكر أن الاجتماع أوصى برفع مشروع القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته الايضاحية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتماده، كما تابع أعمال لجنة الاجراءات الجمركية والمعلومات، ووافق على دليل الاجراءات الجمركية ورفعه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتماده. كما رحب المشاركون في الاجتماع بتوقيع الأردن وفلسطين على اتفاقية التعاون الجمركي العربي ، وأكدوا على عدم امكانية اجراء اية تعديلات على تلك الاتفاقية في ظل اعتمادها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وحثوا الدول العربية التي لم توقع على الاتفاقية بصيغتها الحالية على سرعة التوقيع عليها.

بدأت، اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الـ39 للمديرين العامين للجمارك في الدول العربية، برئاسة السيد جمال الجلاوي المدير العام للإدارة العامة للجمارك الكويتية وبمشاركة مديري الجمارك في الدول العربية والسفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد من الهيئة العامة للجمارك. ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالاتحاد الجمركي العربي الموحد، ومنها دراسة مذكرة بشأن تحفظات بعض الدول العربية على بعض مواد القانون الجمركي العربي الموحد، حيث تهدف المناقشات إلى وضع صيغة توافقية ورفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى متابعة موضوع لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، ومذكرة حول متابعة أعمال لجنة التوفيق بين الترجمات لنظام المنصة، والمبادرة العربية حول أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة، واتفاقية التعاون الجمركي العربي بهدف حث الدول التي لم توقع الاتفاقية بصيغتها الحالية على سرعة التوقيع، تنفيذا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي. كما يناقش الاجتماع مذكرة بشأن اتفاقية تنظيم النقل بالعبورالترانزيت بين الدول العربية من أجل تعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية بين الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة باعتبار أن النقل البري للبضائع يعتبر أحد أهم مقومات أو معوقات تلك الروابط التي تقف بين تحقيق التجارة العربية البينية. وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد جمال الجلاوي المدير العام للإدارة العامة للجمارك الكويتية ورئيس الاجتماع، أهمية دور المديرين العامين للجمارك في تسهيل حركة التجارة وتوحيد العمل الجمركي من خلال تجاوز الصعوبات، ووضع صيغة توافقية بشأنها، والإسراع في استكمال المشاريع والمبادرات والاتفاقيات الخاصة بالتعاون الجمركي ووضعها موضع التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة. كما أعرب عن أمله في تقارب الرؤى بين الوفود العربية من أجل تقليل التحفظات القائمة والتوصل لصيغ توافقية بشأن المشاريع المطروحة. ومن جانبه، أكد السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية في كلمته أن الاجتماع يأتي وسط تحديات كثيرة تشهدها المنطقة، سياسية وأمنية، حيث تواجه العديد من الدول العربية تحديات الإرهاب الذي يضرب في أكثر من دولة إلى جانب تحدي عدم الاستقرار في عدد من الدول وهذه التحديات تلقي بظلالها على العمل العربي المشترك وعلى مسيرة التجارة والتكامل الاقتصادي العربي. ودعا الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية، مديري الجمارك في الدول العربية إلى الاستعداد للتعامل مع تداعيات هذه التحديات التي تواجه العالم وتلقي بظلالها على المنطقة العربية. وأشار إلى وجود مؤشرات أخرى إيجابية تشهدها المنطقة العربية الإفريقية ومنها إقامة منطقة التجارة الحرة في أفريقيا التي ستكون مكملة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى باعتبار أن أكثر من نصف سكان العالم العربي يعيشون في إفريقيا الأمر الذي سيساعد بصورة كبيرة على تيسير التجارة والتعاون بين الجانبين العربي والأفريقي. وأضاف أن الاجتماع، الذي سيعقد على مدى يومين، سيناقش عددا من الموضوعات وتقارير اللجان الفرعية المتعلقة بالتجارة وضرورة دراسة تقارير هذه اللجان ورفع التحفظات الواردة فيها خاصة ما يتعلق بالقانون الجمركي العربي الموحد. وأشار إلى وجود إنجازات تحققت في بعض القطاعات منها التوصل إلى اتفاقية التعاون الجمركي التي وافقت عليها ثلاث دول وهناك طلبان من الكويت وليبيا للتوقيع على هذه الاتفاقية. وأوضح أن منطقة التجارة الحرة العربية قطعت مرحلة كبرى في التنفيذ حيث تم الانتهاء من 98% من قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتبادلة في المنطقة، وأن المختلف حوله قليل وهناك رؤية لحسم ما تبقى من هذه الخلافات وهذا يمثل نقلة كبيرة على طريق إنجاز منطقة التجارة الحرة الكبرى، كما تم اختتام جولة بيروت للتفاوض حول اتفاقية تجارة الخدمات في المنطقة التي تم توقيعها من قبل عدد من الدول العربية وأن حجم التبادل في تجارة الخدمات يبلغ 38% بينما لا يتجاوز 12% في تجارة السلع الأمر الذي يقتضي الإسراع في إنجاز اتفاقية التجارة في الخدمات.

انتخبت دولة قطر عضوا في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب لمدة عامين، وذلك في ختام أعمال الدورة الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، والتي شهدت أيضا انتخاب العراق رئيسا للمكتب التنفيذي. وقال السفير بدر الدين علالي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية إن المجلس اتخذ في اجتماعه، اليوم، عدة قرارات لمجموعة البنود المدرجة على جدول الأعمال، بعض هذه البنود دائم والآخر مستجد، ومنها ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقدس، ومواضيع أخرى تهم التنمية المستدامة ومواجهة التهديدات الإرهابية، والدور الذي يجب أن يلعبه الإعلام لدعم القضايا العربية ومناصرة قضاياه الحيوية في الخارج. وأضاف، في تصريحات للصحفيين في ختام الاجتماع، أنه تم أيضا خلال الدورة اعتماد ميثاق الشرف الإعلامي، وإدراج موضوع التربية الإعلامية في المناهج الدراسية، إلى جانب تكريم عدد من الفائزين في مسابقة التميز الإعلامي. وكان اجتماع الدورة الـ50 لمجلس وزراء الإعلام العرب، قد عقد اليوم بالقاهرة. وترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية.

دعا المجلس الوزاري العربي للمياه، في ختام أعمال دورته الحادية عشرة التي عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية، منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو للتنسيق مع وزارة الموارد المائية العراقية للاطلاع على الدراسات الاستراتيجية لموارد المياه والتربة 2015 2035. وشاركت دولة قطر في أعمال هذه الدورة بوفد يترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. ودعا المجلس، الخارجية العراقية بمخاطبة مجلس الجامعة العربية لتفعيل قرار مجلس الجامعة الوزاري رقم 8300 بشأن دعم العراق إزاء المطالبة بالحصص المائية مع دول الجوار. وجدد المجلس، في بيانه الختامي، دعمه لجهود الحكومة العراقية للمساهمة في إعادة تنمية الأهوار العراقية من خلال توفير الدعم المالي لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية والمحافظة على الحصة المائية من دول أعالي المنبع لازدهار هذه الأراضي وعودة الحياة إليها مجددا، ومشاركة بعض الشركات العربية المتخصصة في أعمال الاستصلاح وتنفيذ السدود للمساهمة في مشاريع المياه في العراق. وناقش المجلس، خلال اجتماعه، تقريرا حول ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة، كما ناقش مقترحا حول شبكة خبراء المياه العربية تحت الاحتلال برئاسة المهندس مازن غنيم رئيس سلطة المياه الفلسطينية، حيث تم الاتفاق على اعتماد الهيكلة العامة لهذه الشبكة. وكلف المجلس الشبكة بإعداد خطة عمل لها تشمل كافة قضايا المياه العربية تحت الاحتلال واعتبار هذه الشبكة ذراعا تنفيذية للمجلس الوزاري العربي للمياه، وتقديم تقرير دوري للمجلس حول نتائج أعمالها ، إلى جانب عرض تقرير الشبكة على المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما أكد المجلس على ضرورة تواصل الشبكة مع منظمات الأمم المتحدة لتفعيل هذا الموضوع وعرضه على مجلس حقوق الإنسان، وتفعيل دور الشبكة في حشد التأييد الدولي لقضايا المياه العربية تحت الاحتلال.. مشددا على أهمية تطوير قطاع المياه في فلسطين، ودعوة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة للمشاركة الفعالة في منتدى فلسطين الدولي الثاني للمياه المزمع عقده في شهر يونيو 2020. وتابع المجلس تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة وتحديث هذه الاستراتيجية، وسير تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه، ودعا الدول الأعضاء التي لم تحدد بعد نقطة اتصال لدعم المبادرة العالمية الموسعة لرصد الموارد المائية. كما أكد المجلس على أهمية تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية، وأهمية التوسع في استخدام المياه غير التقليدية. وأقر المجلس تشكيلة المكتب التنفيذي للعامين المقبلين 2020 / 2021 والتي تضم الكويت رئيساً والجزائر نائباً للرئيس.