انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، أعمال الدورة الحادية عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه . وتشارك دولة قطر في هذه الاجتماعات بوفد يترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. وتناقش أعمال هذه الدورة عددا من البنود أهمها متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، والذي صدر عن المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته العاشرة التي عقدت بدولة الكويت في 2 مايو 2018 ، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه إضافة إلى التحضير للمنتدى العالمي التاسع للمياه 2021 بالسنغال والمبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها. كما يستعرض الاجتماع ممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتطوير قطاع المياه في فلسطين، ومتابعة المستجدات بشأن دعم حقوق العراق في الحفاظ على الموارد المائية في حوضي دجلة والفرات. وكان المكتب التنفيذي للمجلس العربي للمياه عقد اجتماعا أمس /الأربعاء/ برئاسة العراق لإعداد مشاريع القرارات بشأن البنود التي تمت مناقشتها ورفعها إلى المجلس الوزاري العربي للمياه .

يعقد وزراء المالية العرب اجتماعا طارئا غدا /الأحد/ في مقر جامعة الدول العربية، برئاسة تونس، وذلك لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي ودعم موازنة السلطة الفلسطينية. وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية إن الاجتماع يعقد بدعوة من السيد أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية بالتشاور والتنسيق مع الجانب الفلسطيني لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين، ومساعدتها في مواجهة الأوضاع الصعبة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مثل استقطاع المبالغ التي تدفع لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عوائد الأموال الفلسطينية الخالصة. وأوضح السفير حسام زكي ،في تصريح صحفي اليوم، أن الاجتماع يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذى عقد يوم 21 إبريل الماضي في القاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث أكد مجلس الجامعة العربية في بيانه الختامي على التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ (100 ) مليون دولار أمريكي شهريا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تعاني منها. وأشار إلى أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يحتاج إلى تعزيز بسبب الاستقطاعات الإسرائيلية للعوائد الفلسطينية والتي تسببت في مشكلة مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية.

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لوزراء المال العرب في مقر الجامعة العربية مطلع الأسبوع المقبل لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي لدولة فلسطين لمساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني، وحجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي عوائد الضرائب الفلسطينية. وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية في تصريحات للصحفيين اليوم، إنه تقرر عقد اجتماع عاجل لوزراء المال العرب في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مطلع الأسبوع المقبل بالتنسيق والتشاور مع الجانب الفلسطيني، وذلك لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين. فيما أكد مصدر مسؤول بالجامعة العربية عقد الاجتماع يوم الأحد المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة. وأضاف زكي، بأن هذا الاجتماع الطارئ يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد يوم 21 إبريل الماضي بالقاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث أكد مجلس الجامعة العربية في بيانه الختامي على التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ (100 ) مليون دولار أمريكي شهريا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها. وقال إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يحتاج إلى تعزيز بسب الاستقطاعات الاسرائيلية للعوائد الفلسطينية والتي تسببت في مشكلة مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية.. معربا عن أمله في أن يسفر هذا الاجتماع الطارئ عن نتائج ايجابية. وحول وجود مقترحات محددة من الجامعة العربية لتوفير الدعم المالي للجانب الفلسطيني، قال لا توجد مقترحات محددة لكن الجانب الفلسطيني أعلن ترحيبه بالمنح والقروض من الدول أو الجهات المالية العربية حتى تستطيع السلطة الفلسطينية أن تسترد الأموال وترد القروض بعد ذلك.

التقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، هنا اليوم، السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن البرهان قدم، خلال اللقاء، شرحا مفصلا حول مجمل الأوضاع في السودان ورؤية المجلس العسكري الانتقالي وتواصله مع القوى السياسية السودانية من أجل الوصول إلى توافق حول ترتيبات الفترة الانتقالية. من جانبه، قال أبو الغيط، في تصريحات صحفية، إن هدف الجامعة العربية في هذه المرحلة هو التركيز على تأمين الاستقرار في السودان والتوصل إلى توافق داخلي فيه، يضع السودان في الوضع الذي ينبغي أن يكون عليه.

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم، قرار حكومة مولدوفا نقل سفارتها في الكيان الإسرائيلي إلى القدس المحتلة، واعتبرته اعتداء صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً فاضحاً وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وقال الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح له، إن القرار يعتبر انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قرارا مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980، وقرار الجمعية العام للأمم المتحدة في دورته الاستثنائية العاشرة الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017. وأضاف أن هذا القرار المدان يجعل من حكومة مولدوفا شريكة للكيان الإسرائيلي في العدوان والجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني ويحملها تبعات المسؤولية السياسية والقانونية. وطالب أبو علي مولدوفا بالتراجع عن هذا القرار الذي ستكون له انعكاساته السلبية على النظام القانوني الدولي والعلاقات العربية معها، محذرا في الوقت نفسه من آثار هذا القرار وتداعياته على هذه العلاقات خاصة، مؤكدا أن قضية القدس العربية ستبقى معيارا حاكما في علاقات الدول العربية بالدول الأخرى. وأعلنت حكومة مولدوفا أمس /الثلاثاء/ أنها سوف تنقل سفارة البلاد لدى الكيان الإسرائيلي إلى القدس المحتلة.

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم، اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية جيش الاحتلال، قائلة إنه يمثل تصعيدا جديدا يؤكد أطماع الاحتلال في تهويد المسجد الأقصى. وطالبت الجامعة، في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة بالتحرك السريع، وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه القدس ومقدساتها، عبر اتخاذ إجراءات عملية كفيلة بإجبار الكيان الإسرائيلي القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، قبل فوات الأوان. ونبهت الى أن اقتحام نحو 1200 مستوطن للمسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة وإطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز والاعتداء بالضرب على المعتكفين، يشكل تصعيداً جديداً يؤكد أطماع الاحتلال بتهويد الأقصى، ومخططاته لفرض واقع جديد وانتهاك صارخ لحرمة المسجد في شهر رمضان الكريم. وأكدت أن هذا الاقتحام يشكل استمرارا وتكرارا لكل محاولات المستوطنين من أجل فرض الأمر الواقع في المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيا، ومكانيا، بدعم ورعاية مباشرة من حكومة الاحتلال. وحذرت الجامعة العربية، في بيانها، من انفجار الأوضاع، نتيجة للممارسات الإرهابية التي تمارسها حكومة الكيان الإسرائيلي، والهادفة إلى المس بمكانة الأقصى لدى مليار ونصف مليار مسلم حول العالم.. مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال تخطط وتدفع لإسالة دماء جديدة في المسجد الأقصى، وهذا مؤشر خطير وينذر بعواقب وخيمة. ووجهت الجامعة تحية إكبار وإجلال لكافة المرابطين والمعتكفين في المسجد الأقصى ورحابه، الذين يسطرون أروع معاني الصمود والكبرياء وهم يدافعون بأجسادهم عن المكان المقدس عند المسلمين، أمام العدوان الغاشم من جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه. وكان نحو 1200 مستوطن، من بينهم الحاخام المتطرف يهودا غليك، قد اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، اليوم، بحماية مشددة ومعززة من قوات الاحتلال الخاصة. وأفادت أنباء بأن باحات المسجد الأقصى شهدت اشتباكات بين المصلين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، حيث تصدى المصلون المعتكفون في الأقصى لقوات الاحتلال وعصابات المستوطنين بهتافات التكبير الاحتجاجية.

دعى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، الجامعة العربية بعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة الأحد المقبل لبحث هجوم حفتر على العاصمة طرابلس. ودعا السراج أيضا، المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق بحق خليفة حفتر لارتكابه جرائم تدخل في اختصاصها. وقالت وزارة الخارجية بالحكومة المعترف بها دوليا، في بيان عبر صفحتها بـفيسبوك، إنها طالبت بعقد هذا الاجتماع لـبحث العدوان الذي تتعرض له العاصمة طرابلس، والانتهاكات المرتكبة من قبل قوات (اللواء المتقاعد) خليفة حفتر. وطالبت بـإصدار قرار بإدانة الاعتداء على المدنيين، ووقف الحرب التي تتعرض لها طرابلس، وعودة القوات المعتدية إلى مواقعها قبل شن هذا الهجوم‎. ولم يصدر تعقيب فوري من قبل الجامعة العربية بشأن طلب حكومة الوفاق الليبية، التي تعد صاحبة مقعد ليبيا بالجامعة. تشهد طرابلس منذ 4 أبريل/نيسان الجاري، مواجهات بين الجانبين، إثر إطلاق حفتر، الذي يقود قوات من الشرق الليبي، عملية عسكرية للسيطرة على المدينة فشلت في تحقيق تقدم حاسم على الأرض. وتعاني ليبيا منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، وحفتر المدعوم من حكومة أبوظبي .

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الخامس لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء (ARCP). ويمثل دولة قطر في أعمال الاجتماع السيد محمد السبيعي المستشار بمندوبية دولة قطر الدائمة لدى جامعة الدول العربية. ويناقش الاجتماع العرض الذي تقدمه الدول الأعضاء لأولوياتها في الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والاتفاق العالمي للاجئين، وكذلك رؤاها وخططها لتنفيذ الاتفاقين العالميين، كما يناقش الاجتماع أهداف التنمية المستدامة 2030 ذات الصلة بالهجرة. ومن المتوقع أن يخرج الاجتماع (بورقة موقف) من محاور الدورة الثانية عشرة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية الذي سيعقد بالإكوادور في نوفمبر 2019، كما سيتم الاتفاق على مضمون البيان الذي سيصدر عن عملية التشاور بمناسبة اليوم العالمي للاجئين في 20 يونيو 2019. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بتاريخ 7 سبتمبر 2014 في دورته العادية (142) بشأن دورية انعقاد اجتماعات التشاور الإقليمية حول الهجرة في المنطقة العربية.

دعت جامعة الدول العربية، إلى رد دولي حازم مستمد من القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حول ضم مناطق من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها. وطالب السيد سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية في تصريح له اليوم، بأن يكون هذا الرد بعيدا عن سياسة الإدانة والقلق، التي شجعت سلطات الاحتلال على التمادي بعدوانها على حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاك القانون والشرعية الدولية. وحذر أبوعلي من خطورة هذه التصريحات التي تمثل جوهر مخططات وسياسات الاحتلال بتواصل الإعلانات عن بناء أحياء ووحدات استيطانية جديدة، تتركز بشكل أساس في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من المستوطنين المستعمرين في تلك المستوطنات وصولا إلى مضاعفة أعدادهم لتتجاوز المليون مستوطن في الضفة الغربية من دون القدس المحتلة. ودعا، المجتمع الدولي إلى الإفصاح الفوري عن موقفه تجاه هذه التصريحات الخطيرة، كما طالب محكمة الجنايات الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي في جرائم الاستيطان المتواصلة على أرض دولة فلسطين، مشيرا إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يستغل الاستيطان كورقة رابحة في كسب ود اليمين المتطرف، في حملته الانتخابية. وقال الأمين العام المساعد، إن حكومة نتنياهو لم تفوت فرصة استخدام ورقة الجولان في حملتها الانتخابية، مضيفا أنه في حمى الحملة لانتخابات الكنيست قالت الحكومة الإسرائيلية إنها بلورت خطة تهدف إلى إسكان ربع مليون إسرائيلي في الجولان السوري المحتل. وأوضح أن تلك الخطة التي نشرت بعد الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل، تتضمن بناء 30 ألف وحدة استيطانية جديدة، وإقامة مدينتين جديدتين مع استمرار وتطوير شبكات المواصلات وربطها بشبكات طرقات ومواصلات أخرى في شمال فلسطين لتغيير الطبيعة الجغرافية والسكانية لمرتفعات الجولان العربية السورية، وذلك على مرأى ومسمع من دول العالم في تحد صارخ للشرعية والإرادة الدولية.

دعا وزراء الزراعة والمياه العرب، إلى ضرورة تفعيل التنسيق المؤسسي الإقليمي بين قطاعي الزراعة والمياه من خلال إنشاء لجنة مشتركة دائمة رفيعة المستوى وعقد اجتماعات وزارية منتظمة لوزراء الزراعة والمياه كل عامين. وشدد الوزراء على ضرورة الالتزام بالتنسيق بين قطاعي الزراعة والمياه على المستوى الوطني وتحسين إدارة القطاعين من خلال التنسيق الجيد والدائم والمشاركة الفعالة لجميع الجهات ذات العلاقة بمن فيهم المزارعون والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لضمان التخطيط والتنفيذ الشاملين. جاء ذلك في الإعلان الصادر في ختام الاجتماع الأول المشترك لوزراء الزراعة والمياه العرب ورؤساء الوفود والذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وشدد الوزراء على أهمية إنشاء آلية إقليمية مستدامة لبناء القدرات الفردية والمؤسسية اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ برامج إدارة المياه والأراضي بكفاءة مع مراعاة ترابطها بالقطاعات الأخرى. وأكدوا أهمية مراجعة وإصلاح سياسات الزراعة والتجارة والمياه والحماية الاجتماعية لتحقيق الأمن الغذائي للجميع وبصورة خاصة للشريحة السكانية الأكثر فقرا وزيادة إنتاجية المياه الزراعية وقيمتها الاقتصادية مع مراعاة استدامة الموارد المائية كما ونوعا وتحسين ميزان تجارة الأغذية من حيث القيمة. كما أكد الوزراء أهمية تطوير وتكييف وتمويل التكنولوجيات بما في ذلك التقنيات الرقمية لاعتمادها في قطاعي المياه والزراعة من خلال دعم البحث العلمي والابتكار وتطوير المحتوى المحلي وزيادة الأعمال، وتعزيز التفاعل بين العلوم والسياسات من خلال ضمان استناد السياسات إلى المعرفة العلمية مع الحرص على توفير البيئة التحفيزية الموجهة والتمويل المناسبين لرفع أداء المؤسسات البحثية خصوصا في مجالات الأراضي القاحلة والأراضي الهامشية والزراعات البعلية. ونبه الإعلان إلى التحديات التي تواجه المنطقة العربية ومنها تفاقم ندرة المياه وتدهور نوعيتها وتدهور الأراضي الزراعية وتغير المناخ والموارد المائية المشتركة مع الدول غير العربية وما يترتب على ذلك من تهديدات متزايدة على فرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد مثل دولة قطر في الاجتماع، السفير حسن بن أحمد المطوع نائب المندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية.

الجامعة تجاهلت الأزمات ولم تقدم حلولا للقادة الاستقواء بالمظلة العربية أمنيات وليس واقعا كلمة الأمين العام لم ترتق لمستوى التحديات من أفشل قمة غزة لن يجلب حقا لأهلها الشعوب تتطلع إلى مواقف قوية تستعيد الحقوق قمة سرت فتحت باب الحوار بين العرب وجيرانهم فلماذا يغلقه أبو الغيط ؟ المطلوب الأفعال وليس الأقوال والشجب أحبط أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، الشعوب العربية،التي كانت تنتظر مواقف قوية ازاء التحديات والازمات التي تشهدها المنطقة،وليس مجرد اقوال انشائية،حيث تحدث خلال القمة الثلاثين في تونس بـلغة الغائب ولم يقدم موقفا او حلولا للقادة لتبنيها، وحتى بيان الشجب والادانة لم تفلح الامانة العامة في اعداده ولم يرتق إلى مستوى التحديات التي اشار اليها !بل كانت كلمته بعيدة كل البعد عن القضايا الجوهرية في وقت تواجه فيه قضية فلسطين خطر التصفية، وهضبة الجولان الضياع بشرعنة السيادة الاسرائيلية عليها بينما تتفاقم الاوضاع في اليمن وليبيا بسبب التدخلات والاجندة التي لا تريد استقرارا بل تحركها الاطماع ! خطاب بلا مقترحات جاء خطاب الامين العام انشائيا،وبعيدا عن الواقع، والقضايا الرئيسية والتحديات والازمات التي تشهدها المنطقة العربية، التي باتت تهدد استقرارها،وتحتاج لموقف موحد وقوي، وليس الاكتفاء بالدعوة لوضع مفهوم جامع للامن القومي،ويبدو ان الامين العام يحتاج لمن يذكره بواجبه ومهامه السياسية، وفي مقدمتها، توجيه نظر المجلس أو الدول الأعضاء في الجامعة إلى مسائل يقدر الأمين العام أهميتها،وينبغي مخاطبتها بقدر عال من المسئولية، لانها تمس الامن القومي العربي، لانها تحديات وجودية تحتاج لموقف موحد وقوي والتصدي لها لانها قضية وجود وليست مجرد اطماع،كان متوقعا ان يقدم للقادة مقترحات وليس مجرد كلمات انشائية، لا تمس جوهر القضية المركزية، وفي الوقت الذي عبر الامين العام للامم المتحدة انطونيو غويتريس، و السيدة فيدريكا موغريني مفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، عن مواقف قوية وتمسكا بقرارات الشرعية الدولية، وانتقدا بوضوح قرار امريكا بشأن الجولان وتجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي، لم يعبر الامين العام عن موقف مماثل. وبدا لافتا توجيه خطابه بعيدا عن القضايا الراهنة ،ليتحدث عن قوى اقليمية، وهذا ما يستدعي طرح السؤال بلسان من يتحدث؟ حيث لم يعبر الامين العام عن موقف ازاء القضايا المصيرية وهو الذي تحفظ له الذاكرة العربية- حينما كان وزيرا لخارجية مصر صمته عن إعلان نظيرته الاسرائيلية تسيبني ليفيني 2008 شن حرب ضروس على غزة ووقتها وثقت الكاميرات لحظة الضعف العربي وهو ممسك بيدها حينما اختل توازنها، فما اشبه الليلة بالبارحة، وشبح حرب أخرى تلوح في سماء غزة أليس هذا كافيا لاتخاذ موقف قوي ام ذخيرته من الكلمات لم يتبق منها إلا بيان فشلت الامانة العامة في اعداده وتقاصرت لغته لضعف تأثيرها ! أليس هو من قال: نحن من أفشلنا قمة الدوحة التي كرست لوقف العدوان على غزة. أين المظلة العربية؟ مر على تأسيس الجامعة 74 عاما،وكانت تطلع الشعوب ان تكون مظلة عربية، لكنه حلم لم يتحقق،فكيف يدعو الى الاستقواء بمظلة لا تلبي طموحات الشعوب وتتجاهل التحديات التي كانت تعصف بمستقبلها، ولم تنجح في جمع العرب،وما يوحد كلمتهم،حيال كافة القضايا التي تتعلق بمصيرهم ومستقبلهم،في وقت تشهد المنطقة ازمات وخلافات تحتاج الامة لتجاوزها لمواجهة التحديات، إذ ليس كافيا الحديث عن العمل العربي المشترك والازمات لا تزال المحتدمة. فمن الضرورة بمكان الارتقاء إلى مستوى التحديات والمسئوليات، وليس الحديث في كل مرة بلغة لا تمت للواقع، او يكون جل الاهتمام عن الوضع المالي الصعب، وتجاهل ما هو اصعب من ازمات وتحديات تتعلق بمستقبل المنطقة والشعوب. اللافت انه مع كل قمة يكون الخطاب بعيدا عن الطموحات، والسمة المرافقة للامين العام – منذ توليه المنصب – البعد عن جوهر القضايا المصيرية والخروج عن العرف الدبلوماسي،على نحو رده على سؤال اعلامي لبناني في قناة الجديد خلال القمة الاقتصادية في لبنان يناير الماضي وفحواه يتعلق بمدى فاعلية الجامعة العربية بالتعامل مع الملفات الاقتصادية خاصة لدى مقارنتها بالجانب السياسي وما وصفه الصحفي بالـفشل، ليأتيه جواب الامين العام بلهجته: ما تيجي نحل الجامعة العربية، ننفرط جميعاً، وكل واحد يروح في اتجاهه، لا يا سيدي عمره ما هيكون أحسن..ستكون الجامعة مظلة حينما ترتقي لمستوى التحديات وتلبي طموحات الشعوب واحترام خياراتها منذ ربيعها الاول 2011 الذي اعتبره ابو الغيط وقتها بأن جزءا من اهدافه تهميش دور الجامعة لكن يبدو أن الامين العام سيختم حياته الدبلوماسية ويترجل عن منصبه بلا موقف او انجاز لأن دورته شهدت تحديات عجزت الجامعة عن الارتقاء الى مستوى مواجهتها او حتى تقديم مقترحات حلول. استعداء جيران العرب وعلى النقيض من أدبيات العمل العربي المشترك التي اقرتها قمة سرت في 2010 بضرورة انفتاح العرب على جيرانهم (تركيا وإيران وتشاد) وإطلاق عمرو موسى الامين العام للجامعة في هذه القمة لخطط لإجراء حوار مع التكتلات المحيطة بالعالم العربي راح ابو الغيط وبعد 30 عاما من القمم العربية يناقض ما استقر عليه العرب من ضرورة الانفتاح على جيرانهم وراح يحذر ويخون ويهدد ويشجب ويندد بما اسماه تدخلات من جيران العرب بدلا من ان يجدد الدعوة الى الحوار الاقليمي زاعما ان التدخلات من جيراننا فاقمت الأزمات ولم يطرح اي حلول لكيفية اجراء حوار مع الجيران واكتفى بالرفض ، وفات الامين العام للجامعة اننا في زمن التكتلات ومن الضرورة الانفتاح على جيراننا وعدم غلق باب الحوار الذي كانت القمم السابقة تدعو إليه .

دعا سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى توحيد المواقف العربية وتعزيز التماسك وتجاوز الخلافات لمواجهة التحديات التي تتعرض لها الأمة. وقال أمير الكويت ، في كلمة له بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الثلاثين، والتي تعقد حاليا في تونس، لقد كنا نشير في خطاباتنا في اجتماعاتنا السابقة بأننا نمر بظروف حرجة وتحديات خطيرة، ولكننا اليوم يتوجب علينا ألا نكتفي بهذه الإشارة وإنما ينبغي علينا التأكيد بأننا سنواجه هذه الظروف وسنتصدى لهذه التحديات بالالتزام بتوحيد مواقفنا وتعزيز تماسكنا وتجاوز خلافاتنا وتطوير العمل التنموي المشترك، مضيفا بدون ذلك لن نكون قادرين على مواجهة الظروف والتحديات المتسارعة. وشدد على أن القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى، تعاني ابتعادها عن دائرة اهتمام المجتمع الدولي وصدارة الأولويات العربية على الرغم من أن أمن العالم واستقراره سيبقى يعاني اضطرابا وتدهورا ما لم تتحقق التسوية العادلة للقضية الفلسطينية والتي تفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن أية ترتيبات لعملية السلام في الشرق الأوسط لا تستند على تلك المرجعيات ستبقى بعيدة عن أرض الواقع ولا تحقق الحل العادل والشامل، معربا عن الأسف والرفض لإعلان الولايات المتحدة اعترافها بسيادة الكيان الإسرائيلي على الجولان المحتل لما تمثله هذه الخطوة من خروجٍ عن قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 497 وإضرار لعملية السلام. وحول الوضع في سوريا، قال أمير الكويت إن العالم تيقن بأن الاقتتال الذي امتد لأكثر من ثماني سنوات لن يفضي إلى حل لهذا الصراع الدامي ولابد من إفساح المجال أمام الحل السياسي الذي يحقق مطالب أبناء الشعب السوري ويحقق لسوريا أمنها وسيادتها ووحدة أراضيها استنادا للقرار 2254 ومؤتمر جنيف1. وفيما يخص الوضع في اليمن، قال سموه إن العراقيل لازالت تواجه المساعي لتطبيق اتفاق ستوكهولم ولا زالت الآمال بعيدة للوصول إلى حل سياسي ينهي الصراع الدامي والمعاناة الإنسانية للشعب اليمني رغم قناعة المجتمع الدولي أن لا نهاية لهذا الصراع إلا بحل سياسي شامل يستند إلى المرجعيات المعلنة. وبخصوف الوضع في ليبيا، جدد أمير الكويت ترحيبه بخطة العمل التي أعدتها الأمم المتحدة والتي عرضها السيد غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام لليبيا. وحول العلاقة مع إيران، أكد سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حرص بلاده على علاقات صداقة وتعاون ترتكز على احترام مبادئ القانون الدولي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول وحسن الجوار، وندعو إيران لذلك. ودعا العالم أجمع إلى إشاعة قيم التسامح وتغليب الحوار والقبول بالطرف الآخر، مضيفا تابعنا بألم وحزن بالغين الاعتداء الإرهابي الآثم على مسجدين في نيوزيلندا والذي أدى إلى استشهاد وجرح الأبرياء، مؤكدا شجبه وإدانته الشديدين لذلك العمل الإجرامي.

فيما تعقد غداً الأحد القمة العربية الثلاثون في تونس برئاسة الرئيس التونسي قايد السبسي، حصلت قناة الجزيرة على أهم بنود مشروع إعلان تونس المتوقع صدوره. وذكرت الجزيرة أن أهم البنود تتركز في التأكيد على مركزية قضية فلسطين وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط - خيارا عربيا إستراتيجيا - تجسده مبادرة السلام العربية. كما ستؤكد القمة على بطلان وعدم شرعية القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ورفض كل الخطوات الإسرائيلية الأحادية الجانب التي تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض وتقويض حلّ الدولتين. كما ستؤكد القمة على أن الإعلان الأمريكي الذي صدر بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، باطلاً شكلاً وموضوعاً، والتأكيد أنّ الجولان أرض سورية محتلة، بالإضافة إلى رفض تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومطالبتها بسحب مليشياتها وعناصرها المسلحة من الدول العربية كافة. أما في ليبيا، فسيعلن المشاركون في القمة على أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية، ودعم الجهود كافة للتوصل لاتفاق ينهي الأزمة عبر مصالحة وطنية مع تأييد الحوار الرباعي الذي استضافته جامعة الدول العربية بمشاركة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. ومن المنتظر أيضاً، أن يعلن الحكام العرب عن إدانتهم الشديدة لمحاولات الربط بين الإرهاب والإسلام، مع مطالبة المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة في إصدار تعريف موحد للإرهاب.

أقر وزراء التجارة والاقتصاد العرب خلال اجتماعهم اليوم، تفعيل رفع القيود الجبائية والضريبية على المبادلات التجارية تطبيقا لاتفاق احترام قواعد المنشأ المبرمة بين البلدان العربية. وأكد السيد عمر الباهي وزير التجارة التونسي في تصريح عقب انعقاد أول اجتماع على مستوى وزاري التأم بمقر وزراء شؤون الداخلية العرب تمهيدا للدورة الـ 30 للقمة العربية بتونس، أن المجلس وافق على جميع مشاريع القرارات المعروضة عليه مع بعض التعديلات الجزئية.. مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على مشروع قرار يتعلق بالأخلاقيات في مجال العلوم والتكنولوجيا وتم تبني مبادرة اقترحتها تونس كاستراتيجية عربية لرعاية كبار السن. وأضاف الباهي أنه تم الاتفاق على تفعيل تطبيق اتفاق احترام قواعد المنشأ التي تضبط مواطن الانتاج وتثبت حقيقة كون المنتوجات الموردة والمصدرة في إطار اتفاقية التبادل الحر بالمنطقة عربية تنتمي الى منشئها الأصلي، مبرزا أنه سيتم اقرار حوافز جبائية لفائدة المنتوجات العربية على حساب باقي المنتوجات الموردة من الخارج في اجراء تفاضلي يدعم تنافسيتها بالأسواق العربية. وأكد أن تونس ستعمل خلال فترة توليها رئاسة المجلس، على تطبيق جميع القرارات السابقة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع أشقائها وكذلك الأمانة العامة للجامعة. من جانبه، أفاد السيد محمود العفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمانة العامة للجامعة العربية، أنه تم في اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة العرب عرض خطة عربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية لظاهرة الإرهاب. وقال العفيفي في تصريح على هامش الاجتماع، إنه جرى التوصل إلى هذه الخطة إثر اجتماعات كبار المسؤولين ليتم عرضها إثر ذلك على الاجتماعات الوزارية للقمة التي بدأت اليوم وستستأنف غدا باجتماع وزراء الخارجية العرب.. مبرزا، أن الخطة تهدف الى معالجة الأسباب الاجتماعية لظاهرة الارهاب وسيتم رفعها لاحقا الى الرؤساء والقادة يوم /الأحد/ المقبل. واعتبر، المتحدث الرسمي باسم الأمانة العامة للجامعة العربية أن تنامي واستفحال هذه الظاهرة يرجع أساسا إلى دوافع اجتماعية إلى جانب الأسباب السياسية والاقتصادية، مؤكدا، أن اجتماع وزراء التجارة والاقتصاد اليوم تدارس الموضوعات ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية تمهيدا لرفعها إلى الرؤساء والقادة يوم الأحد المقبل. وقال العفيفي في شأن تعليق عضوية مقعد سوريا بالجامعة العربية، إن الأمانة العامة للجامعة لم تتلق إلى اليوم طلبا رسميا بعودة سوريا ولم يلمس مسؤولوها وجود أي توافق حول هذه المسألة التي لم تطرح على جدول أعمال القمة العربية.

صادق المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين في جامعة الدول العربية في ختام اجتماع تحضيري اليوم، على مشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة، بحضور وفد دولة قطر برئاسة سعادة السفير إبراهيم السهلاوي، مندوب قطر الدائم في الجامعة العربية. وسيناقش وزراء الخارجية في اجتماعهم بعد غد، الجمعة، مشروع جدول الأعمال، تحضيرا لرفع صيغته النهائية إلى الدورة الثلاثين العادية للقمة العربية التي تستضيفها تونس على مستوى القادة في الـ31 من مارس الجاري. وتناول الاجتماع التحضيري، جملة من القضايا والملفات، بينها القضية الفلسطينية، والأزمة في اليمن، والملف الليبي، بالإضافة إلى التكامل الاقتصادي العربي، في ضوء المستجدات التي عرفتها الاقتصاديات العربية خلال الفترة الماضية، والحاجة إلى تفعيل الاتفاقات الإقليمية التي صادقت عليها مجالس الجامعة العربية والقمم المنعقدة في السنوات الأخيرة. وكان الاجتماع التحضيري الذي التأم بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، قد شهد تسليم تونس رئاسة القمة ودار في جلسة مغلقة.

بدأت اليوم، في تونس، أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للتحضير لاجتماع وزراء خارجية الدول العربية برئاسة مندوب تونس لدى الجامعة العربية السفير نجيب المنيف. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. يناقش الاجتماع 21 بندا يتصدرها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ومتابعة تطورات الاستيطان والجدار واللاجئين، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، والجولان العربي السوري المحتل، إضافة إلى الأزمة السورية وتطورات الوضع في ليبيا واليمن. كما يتضمن جدول الأعمال بنودا حول دعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعم جمهورية القمر المتحدة. ويبحث الاجتماع مقترح تزامن القمتين العربية العادية والاقتصادية، والاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان ومشروعات القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبندا بشأن موعد ومكان عقد القمة العربية الحادية والثلاثين. وفي السياق، قالت الخارجية الفلسطينية، اليوم، إن القمة العربية في تونس، ستتحول لقمة فلسطينية بامتياز وأضاف رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي تلقت الأناضول نسخة منه، إن فلسطين ستثير عددا من القضايا في اجتماع وزراء الخارجية العرب للتحضير للقمة، والتي ترغب بتحويلها لمشاريع قرارات لاعتمادها من قبل القادة. وأشار إلى أن فلسطين ستثير موضوع الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والاستيطان، وهدم المنازل والاعتقالات، وتهويد القدس، والاعتداءات والاقتحامات اليومية التي يتعرض لها المسجد الأقصى والمقدسات في القدس، والاجراءات العقابية بحق الشعب الفلسطيني، والاجتياحات للمدن والمخيمات، بالإضافة الى الاعدامات الميدانية. وتابع، قضية الأسرى في السجون الإسرائيلية هي الاخرى ستكون في صدارة اهتمامات دولة فلسطين في القمة العربية، إلى جانب القرصنة الاسرائيلية على أموال المقاصة (الضرائب). وقال المالكي، إن فلسطين ستطالب الدول العربية بموقف واضح من قرارات بعض الدول نقل سفاراتها الى القدس أو فتح ممثليات تجارية بتمثيل دبلوماسي. وأضاف مطلوب من القادة العرب موقف واضح بخصوص قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الجولان السوري المحتل، ومن صفقة القرن. وحذر الوزير الفلسطيني من اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على أجزاء من الضفة الغربية. وفي السياق، أكد السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية للوقوف في وجه المخططات الخطيرة التي تنفذ ضد القضية الفلسطينية من طرف الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، وبشراكة مع بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي. ونبه عريقات إلى أن الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، وبسيادته على الجولان السوري المحتل، وإعطاء الحق لسلطات الاحتلال بفرض سيطرتها الأمنية على الضفة الغربية، يعني أن الخطوة المقبلة هي ضم الضفة. وشدد على أهمية استعادة الوحدة الوطنية من أجل اسقاط صفقة القرن، وما ينفذ من إنهاء المشروع الوطني الفلسطيني، وتدمير حل الدولتين، مشيرا إلى أن ترامب أسقط مبادرة السلام العربية بقراراته الأخيرة، فيما أن الموقف العربي يؤكد على التمسك بالمبادرة التي أقرت عام 2002 في بيروت. وطالب عريقات برد عربي، خلال القمة العربية المرتقبة في تونس، يرتقي للمسؤولية المطلوبة لمواجهة مخططات الاحتلال ضد القصية الفلسطينية.