بدأت اليوم ، أعمال اللجنة الاقتصادية، للتحضير للدورة الوزارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية (104) المقررة الخميس المقبل برئاسة فلسطين خلفا لسلطنة عمان بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير حسن بن أحمد المطوع نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. وتناقش اللجنة الملف الاقتصادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية المقبلة في دورتها 31 والتي تعقد في مارس المقبل، الى جانب متابعة تنفيذ قرارات الدورة (103) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس (103) و (104) في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية . كما يناقش الاجتماع تقريرا حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة والتي عقدت في بيروت يناير الماضي. وتبحث اللجنة الاقتصادية متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة التي عقدت في مالابو بغينيا الاستوائية والإعداد للقمة الخامسة وتناقش اللجنة محور أعمال الدورة: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي إلى جانب مناقشة بند حول الاستثمار في الدول العربية . وستنظر اللجنة الاقتصادية في عدد من البنود الدورية المتعلقة بدعم الاقتصاد الفلسطيني والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2019، والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2019، وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2018، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومناقشة تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان .

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماع اللجنة الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمشاركة دولة قطر. ويمثل دولة قطر سعادة السفير حسن بن أحمد المطوع نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية، في أعمال الاجتماع التحضيري للدورة الوزارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (104)، المقرر عقدها الخميس المقبل برئاسة فلسطين خلفا لسلطنة عمان . وتناقش اللجنة الاجتماعية، عددا من البنود منها الملف الاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية المقبلة في دورتها 31 والتي تعقد في مارس المقبل، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس 103 و104 في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. كما يناقش الاجتماع تقريرا حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي عقدت في بيروت يناير الماضي، والنظام الأساسي للمجلس العربي للسكان والتنمية، ومشروعا لحماية المرأة في القطاع غير المنظم بائعات الشاي والأطعمة وذلك بناء على طلب السودان. وتستعرض اللجنة مبادرة لتمكين الشباب العاطلين عن العمل في ظل الحماية الاجتماعية والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان، إضافة إلى بند حول مشروع الاستراتيجية العربية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالمناطق الريفية بناء على طلب تونس، وآخر حول إنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي بناء على طلب فلسطين.

بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للشئون المالية والإدارية في دورتها العادية الـ/96/ وبحضور كبار المسئولين بوزارات الخارجية بالدول العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير سعد محمد التميمي مدير إدارة الشئون المالية والإدارية بوزارة الخارجية. وقال السفير التميمي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الاجتماع يناقش البنود المدرجة على جدول أعماله ومنها بند الموازنة العامة لجامعة الدول العربية والموازنات الأخرى التابعة للأجهزة التابعة للجامعة، بالإضافة إلى نشاط الأمانة العامة خلال الستة أشهر الماضية، وكذلك البنود المتعلقة بنظام المعاشات والتقاعد والتجديد لرؤساء بعثات جامعة الدول العربية بالخارج. ومن المقرر أن ترفع التوصيات الصادرة عن الاجتماع إلى اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته القادمة المقررة 10 سبتمبر المقبل لإقرارها.

بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الـ 23 للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات برئاسة دولة قطر وبمشاركة ممثلي الإدارات الجمركية بالدول العربية. ومثل وفد دولة قطر في الاجتماع السيد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك. وقال الدكتور بهجت أبو النصر مدير ادارة التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية في تصريح على هامش الاجتماع ، بأن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام عددا من الموضوعات منها ما يتعلق بمركز المعلومات الجمركي العربي الموحد وتبادل المعلومات الجمركية الكترونيا بين الدول العربية، بالإضافة الى بند مقدم من الأمانة العامة حول المشغل الاقتصادي المعتمد، واستبيان حول المنافذ الجمركية المؤهلة تم توزيعه على الدول العربية على أساس أن يتم التعرف على الامكانيات المتاحة ومدى التطور التكنولوجي المتاح في كل المنافذ حتى يمكن توحيد هذه الاجراءات في كل الدول العربية، إلى جانب مناقشة بند حول قياس مؤشرات الأداء في تطبيق تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية. وأضاف أبو النصر ، ان هذه اللجنة لها العديد من الانجازات السابقة ومنها دليل الاجراءات الجمركية ، حيث إن أي اتحاد جمركي في العالم لا بد ان تكون له اجراءات جمركية موحدة حتى تكون المعاملة في كافة المنافذ على نفس الطريقة والمنهجية.. موضحا بأنه تم التوافق بين الدول العربية على أن يتم تطوير مركز المعلومات الجمركي الخليجي ليكون هو المركز لكل الدول العربية في حال قيام الاتحاد الجمركي العربي الموحد. ومضى يقول عقدنا اجتماعاً مع متخصصين من مركز المعلومات الجمركي الخليجي، وطلبنا من ممثلي الدول العربية أن ترسل كل دولة مرئياتها بخصوص التطورات المطلوبة في مركز المعلومات الخليجي لتتواكب مع متطلبات كافة الدول العربية. وأوضح أبو النصر ، أن لدى اللجنة موضوعا يتعلق بالمشغل الاقتصادي، حيث توجد مشكلة كبيرة جدا فيما يتعلق بهذا الموضوع، نظرا لوجود تفاوت كبير جدا بين الدول العربية من حيث وجود مشغل اقتصادي في هذه الدول، وقامت الامانة العامة للجامعة العربية بإعداد ورقة عمل حول المشغل الاقتصادي ومتطلباته والوضع في الدول العربية بهدف الوصول الى رؤية حول المشغل في المنطقة العربية عند تقييم الاتحاد الجمركي العربي الموحد. واضاف أن هناك العديد من المتطلبات الاخرى لإقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد منها المتطلب الأهم وهو الاتفاق على التعريفة الجمركية العربية الموحدة وتوزيع الحصيلة، وموضوع المقاصة الالكترونية بين الدول العربية فيما يتعلق بتوزيع الحصيلة، وآلية التحصيل ، والموضوعات المتعلقة بالصناعات المطلوب حمايتها والسلع المستثناة.. معربا عن أمله في إنجاز كل متطلبات الاتحاد الجمركي قريبا. وترفع اللجنة توصياتها الى الاجتماع المقبل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الشهر القادم.

اختتمت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم، أعمال الاجتماع الـ39 للمديرين العامين للجمارك في الدول العربية، برئاسة الكويت، وبمشاركة مديري الجمارك في الدول العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد من الهيئة العامة للجمارك. وقال الدكتور بهجت أبو النصر مدير ادارة التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية ،في ختام الاجتماع، إن المدراء العامين للجمارك ناقشوا على مدى يومين الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتفقوا على التوصيات الخاصة بكل بند، وتم رفع تقرير شامل بنتائج أعمالهم إلى اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته المقبلة المقررة شهر سبتمبر القادم. وذكر أن الاجتماع أوصى برفع مشروع القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته الايضاحية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتماده، كما تابع أعمال لجنة الاجراءات الجمركية والمعلومات، ووافق على دليل الاجراءات الجمركية ورفعه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتماده. كما رحب المشاركون في الاجتماع بتوقيع الأردن وفلسطين على اتفاقية التعاون الجمركي العربي ، وأكدوا على عدم امكانية اجراء اية تعديلات على تلك الاتفاقية في ظل اعتمادها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وحثوا الدول العربية التي لم توقع على الاتفاقية بصيغتها الحالية على سرعة التوقيع عليها.

بدأت، اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الـ39 للمديرين العامين للجمارك في الدول العربية، برئاسة السيد جمال الجلاوي المدير العام للإدارة العامة للجمارك الكويتية وبمشاركة مديري الجمارك في الدول العربية والسفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد من الهيئة العامة للجمارك. ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالاتحاد الجمركي العربي الموحد، ومنها دراسة مذكرة بشأن تحفظات بعض الدول العربية على بعض مواد القانون الجمركي العربي الموحد، حيث تهدف المناقشات إلى وضع صيغة توافقية ورفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى متابعة موضوع لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، ومذكرة حول متابعة أعمال لجنة التوفيق بين الترجمات لنظام المنصة، والمبادرة العربية حول أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة، واتفاقية التعاون الجمركي العربي بهدف حث الدول التي لم توقع الاتفاقية بصيغتها الحالية على سرعة التوقيع، تنفيذا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي. كما يناقش الاجتماع مذكرة بشأن اتفاقية تنظيم النقل بالعبورالترانزيت بين الدول العربية من أجل تعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية بين الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة باعتبار أن النقل البري للبضائع يعتبر أحد أهم مقومات أو معوقات تلك الروابط التي تقف بين تحقيق التجارة العربية البينية. وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد جمال الجلاوي المدير العام للإدارة العامة للجمارك الكويتية ورئيس الاجتماع، أهمية دور المديرين العامين للجمارك في تسهيل حركة التجارة وتوحيد العمل الجمركي من خلال تجاوز الصعوبات، ووضع صيغة توافقية بشأنها، والإسراع في استكمال المشاريع والمبادرات والاتفاقيات الخاصة بالتعاون الجمركي ووضعها موضع التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة. كما أعرب عن أمله في تقارب الرؤى بين الوفود العربية من أجل تقليل التحفظات القائمة والتوصل لصيغ توافقية بشأن المشاريع المطروحة. ومن جانبه، أكد السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية في كلمته أن الاجتماع يأتي وسط تحديات كثيرة تشهدها المنطقة، سياسية وأمنية، حيث تواجه العديد من الدول العربية تحديات الإرهاب الذي يضرب في أكثر من دولة إلى جانب تحدي عدم الاستقرار في عدد من الدول وهذه التحديات تلقي بظلالها على العمل العربي المشترك وعلى مسيرة التجارة والتكامل الاقتصادي العربي. ودعا الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية، مديري الجمارك في الدول العربية إلى الاستعداد للتعامل مع تداعيات هذه التحديات التي تواجه العالم وتلقي بظلالها على المنطقة العربية. وأشار إلى وجود مؤشرات أخرى إيجابية تشهدها المنطقة العربية الإفريقية ومنها إقامة منطقة التجارة الحرة في أفريقيا التي ستكون مكملة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى باعتبار أن أكثر من نصف سكان العالم العربي يعيشون في إفريقيا الأمر الذي سيساعد بصورة كبيرة على تيسير التجارة والتعاون بين الجانبين العربي والأفريقي. وأضاف أن الاجتماع، الذي سيعقد على مدى يومين، سيناقش عددا من الموضوعات وتقارير اللجان الفرعية المتعلقة بالتجارة وضرورة دراسة تقارير هذه اللجان ورفع التحفظات الواردة فيها خاصة ما يتعلق بالقانون الجمركي العربي الموحد. وأشار إلى وجود إنجازات تحققت في بعض القطاعات منها التوصل إلى اتفاقية التعاون الجمركي التي وافقت عليها ثلاث دول وهناك طلبان من الكويت وليبيا للتوقيع على هذه الاتفاقية. وأوضح أن منطقة التجارة الحرة العربية قطعت مرحلة كبرى في التنفيذ حيث تم الانتهاء من 98% من قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتبادلة في المنطقة، وأن المختلف حوله قليل وهناك رؤية لحسم ما تبقى من هذه الخلافات وهذا يمثل نقلة كبيرة على طريق إنجاز منطقة التجارة الحرة الكبرى، كما تم اختتام جولة بيروت للتفاوض حول اتفاقية تجارة الخدمات في المنطقة التي تم توقيعها من قبل عدد من الدول العربية وأن حجم التبادل في تجارة الخدمات يبلغ 38% بينما لا يتجاوز 12% في تجارة السلع الأمر الذي يقتضي الإسراع في إنجاز اتفاقية التجارة في الخدمات.

انتخبت دولة قطر عضوا في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب لمدة عامين، وذلك في ختام أعمال الدورة الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، والتي شهدت أيضا انتخاب العراق رئيسا للمكتب التنفيذي. وقال السفير بدر الدين علالي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية إن المجلس اتخذ في اجتماعه، اليوم، عدة قرارات لمجموعة البنود المدرجة على جدول الأعمال، بعض هذه البنود دائم والآخر مستجد، ومنها ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقدس، ومواضيع أخرى تهم التنمية المستدامة ومواجهة التهديدات الإرهابية، والدور الذي يجب أن يلعبه الإعلام لدعم القضايا العربية ومناصرة قضاياه الحيوية في الخارج. وأضاف، في تصريحات للصحفيين في ختام الاجتماع، أنه تم أيضا خلال الدورة اعتماد ميثاق الشرف الإعلامي، وإدراج موضوع التربية الإعلامية في المناهج الدراسية، إلى جانب تكريم عدد من الفائزين في مسابقة التميز الإعلامي. وكان اجتماع الدورة الـ50 لمجلس وزراء الإعلام العرب، قد عقد اليوم بالقاهرة. وترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية.

دعا المجلس الوزاري العربي للمياه، في ختام أعمال دورته الحادية عشرة التي عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية، منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو للتنسيق مع وزارة الموارد المائية العراقية للاطلاع على الدراسات الاستراتيجية لموارد المياه والتربة 2015 2035. وشاركت دولة قطر في أعمال هذه الدورة بوفد يترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. ودعا المجلس، الخارجية العراقية بمخاطبة مجلس الجامعة العربية لتفعيل قرار مجلس الجامعة الوزاري رقم 8300 بشأن دعم العراق إزاء المطالبة بالحصص المائية مع دول الجوار. وجدد المجلس، في بيانه الختامي، دعمه لجهود الحكومة العراقية للمساهمة في إعادة تنمية الأهوار العراقية من خلال توفير الدعم المالي لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية والمحافظة على الحصة المائية من دول أعالي المنبع لازدهار هذه الأراضي وعودة الحياة إليها مجددا، ومشاركة بعض الشركات العربية المتخصصة في أعمال الاستصلاح وتنفيذ السدود للمساهمة في مشاريع المياه في العراق. وناقش المجلس، خلال اجتماعه، تقريرا حول ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة، كما ناقش مقترحا حول شبكة خبراء المياه العربية تحت الاحتلال برئاسة المهندس مازن غنيم رئيس سلطة المياه الفلسطينية، حيث تم الاتفاق على اعتماد الهيكلة العامة لهذه الشبكة. وكلف المجلس الشبكة بإعداد خطة عمل لها تشمل كافة قضايا المياه العربية تحت الاحتلال واعتبار هذه الشبكة ذراعا تنفيذية للمجلس الوزاري العربي للمياه، وتقديم تقرير دوري للمجلس حول نتائج أعمالها ، إلى جانب عرض تقرير الشبكة على المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما أكد المجلس على ضرورة تواصل الشبكة مع منظمات الأمم المتحدة لتفعيل هذا الموضوع وعرضه على مجلس حقوق الإنسان، وتفعيل دور الشبكة في حشد التأييد الدولي لقضايا المياه العربية تحت الاحتلال.. مشددا على أهمية تطوير قطاع المياه في فلسطين، ودعوة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة للمشاركة الفعالة في منتدى فلسطين الدولي الثاني للمياه المزمع عقده في شهر يونيو 2020. وتابع المجلس تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة وتحديث هذه الاستراتيجية، وسير تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه، ودعا الدول الأعضاء التي لم تحدد بعد نقطة اتصال لدعم المبادرة العالمية الموسعة لرصد الموارد المائية. كما أكد المجلس على أهمية تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية، وأهمية التوسع في استخدام المياه غير التقليدية. وأقر المجلس تشكيلة المكتب التنفيذي للعامين المقبلين 2020 / 2021 والتي تضم الكويت رئيساً والجزائر نائباً للرئيس.

انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، أعمال الدورة الحادية عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه . وتشارك دولة قطر في هذه الاجتماعات بوفد يترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. وتناقش أعمال هذه الدورة عددا من البنود أهمها متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، والذي صدر عن المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته العاشرة التي عقدت بدولة الكويت في 2 مايو 2018 ، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه إضافة إلى التحضير للمنتدى العالمي التاسع للمياه 2021 بالسنغال والمبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها. كما يستعرض الاجتماع ممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتطوير قطاع المياه في فلسطين، ومتابعة المستجدات بشأن دعم حقوق العراق في الحفاظ على الموارد المائية في حوضي دجلة والفرات. وكان المكتب التنفيذي للمجلس العربي للمياه عقد اجتماعا أمس /الأربعاء/ برئاسة العراق لإعداد مشاريع القرارات بشأن البنود التي تمت مناقشتها ورفعها إلى المجلس الوزاري العربي للمياه .

يعقد وزراء المالية العرب اجتماعا طارئا غدا /الأحد/ في مقر جامعة الدول العربية، برئاسة تونس، وذلك لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي ودعم موازنة السلطة الفلسطينية. وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية إن الاجتماع يعقد بدعوة من السيد أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية بالتشاور والتنسيق مع الجانب الفلسطيني لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين، ومساعدتها في مواجهة الأوضاع الصعبة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مثل استقطاع المبالغ التي تدفع لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عوائد الأموال الفلسطينية الخالصة. وأوضح السفير حسام زكي ،في تصريح صحفي اليوم، أن الاجتماع يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذى عقد يوم 21 إبريل الماضي في القاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث أكد مجلس الجامعة العربية في بيانه الختامي على التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ (100 ) مليون دولار أمريكي شهريا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تعاني منها. وأشار إلى أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يحتاج إلى تعزيز بسبب الاستقطاعات الإسرائيلية للعوائد الفلسطينية والتي تسببت في مشكلة مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية.

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لوزراء المال العرب في مقر الجامعة العربية مطلع الأسبوع المقبل لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي لدولة فلسطين لمساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني، وحجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي عوائد الضرائب الفلسطينية. وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية في تصريحات للصحفيين اليوم، إنه تقرر عقد اجتماع عاجل لوزراء المال العرب في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مطلع الأسبوع المقبل بالتنسيق والتشاور مع الجانب الفلسطيني، وذلك لبحث توفير شبكة الأمان المالية لدعم دولة فلسطين. فيما أكد مصدر مسؤول بالجامعة العربية عقد الاجتماع يوم الأحد المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة. وأضاف زكي، بأن هذا الاجتماع الطارئ يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد يوم 21 إبريل الماضي بالقاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث أكد مجلس الجامعة العربية في بيانه الختامي على التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ (100 ) مليون دولار أمريكي شهريا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها. وقال إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يحتاج إلى تعزيز بسب الاستقطاعات الاسرائيلية للعوائد الفلسطينية والتي تسببت في مشكلة مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية.. معربا عن أمله في أن يسفر هذا الاجتماع الطارئ عن نتائج ايجابية. وحول وجود مقترحات محددة من الجامعة العربية لتوفير الدعم المالي للجانب الفلسطيني، قال لا توجد مقترحات محددة لكن الجانب الفلسطيني أعلن ترحيبه بالمنح والقروض من الدول أو الجهات المالية العربية حتى تستطيع السلطة الفلسطينية أن تسترد الأموال وترد القروض بعد ذلك.

التقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، هنا اليوم، السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. وذكرت وكالة السودان للأنباء أن البرهان قدم، خلال اللقاء، شرحا مفصلا حول مجمل الأوضاع في السودان ورؤية المجلس العسكري الانتقالي وتواصله مع القوى السياسية السودانية من أجل الوصول إلى توافق حول ترتيبات الفترة الانتقالية. من جانبه، قال أبو الغيط، في تصريحات صحفية، إن هدف الجامعة العربية في هذه المرحلة هو التركيز على تأمين الاستقرار في السودان والتوصل إلى توافق داخلي فيه، يضع السودان في الوضع الذي ينبغي أن يكون عليه.

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم، قرار حكومة مولدوفا نقل سفارتها في الكيان الإسرائيلي إلى القدس المحتلة، واعتبرته اعتداء صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً فاضحاً وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وقال الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح له، إن القرار يعتبر انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قرارا مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980، وقرار الجمعية العام للأمم المتحدة في دورته الاستثنائية العاشرة الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017. وأضاف أن هذا القرار المدان يجعل من حكومة مولدوفا شريكة للكيان الإسرائيلي في العدوان والجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني ويحملها تبعات المسؤولية السياسية والقانونية. وطالب أبو علي مولدوفا بالتراجع عن هذا القرار الذي ستكون له انعكاساته السلبية على النظام القانوني الدولي والعلاقات العربية معها، محذرا في الوقت نفسه من آثار هذا القرار وتداعياته على هذه العلاقات خاصة، مؤكدا أن قضية القدس العربية ستبقى معيارا حاكما في علاقات الدول العربية بالدول الأخرى. وأعلنت حكومة مولدوفا أمس /الثلاثاء/ أنها سوف تنقل سفارة البلاد لدى الكيان الإسرائيلي إلى القدس المحتلة.

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم، اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية جيش الاحتلال، قائلة إنه يمثل تصعيدا جديدا يؤكد أطماع الاحتلال في تهويد المسجد الأقصى. وطالبت الجامعة، في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة بالتحرك السريع، وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه القدس ومقدساتها، عبر اتخاذ إجراءات عملية كفيلة بإجبار الكيان الإسرائيلي القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، قبل فوات الأوان. ونبهت الى أن اقتحام نحو 1200 مستوطن للمسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة وإطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز والاعتداء بالضرب على المعتكفين، يشكل تصعيداً جديداً يؤكد أطماع الاحتلال بتهويد الأقصى، ومخططاته لفرض واقع جديد وانتهاك صارخ لحرمة المسجد في شهر رمضان الكريم. وأكدت أن هذا الاقتحام يشكل استمرارا وتكرارا لكل محاولات المستوطنين من أجل فرض الأمر الواقع في المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيا، ومكانيا، بدعم ورعاية مباشرة من حكومة الاحتلال. وحذرت الجامعة العربية، في بيانها، من انفجار الأوضاع، نتيجة للممارسات الإرهابية التي تمارسها حكومة الكيان الإسرائيلي، والهادفة إلى المس بمكانة الأقصى لدى مليار ونصف مليار مسلم حول العالم.. مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال تخطط وتدفع لإسالة دماء جديدة في المسجد الأقصى، وهذا مؤشر خطير وينذر بعواقب وخيمة. ووجهت الجامعة تحية إكبار وإجلال لكافة المرابطين والمعتكفين في المسجد الأقصى ورحابه، الذين يسطرون أروع معاني الصمود والكبرياء وهم يدافعون بأجسادهم عن المكان المقدس عند المسلمين، أمام العدوان الغاشم من جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه. وكان نحو 1200 مستوطن، من بينهم الحاخام المتطرف يهودا غليك، قد اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، اليوم، بحماية مشددة ومعززة من قوات الاحتلال الخاصة. وأفادت أنباء بأن باحات المسجد الأقصى شهدت اشتباكات بين المصلين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، حيث تصدى المصلون المعتكفون في الأقصى لقوات الاحتلال وعصابات المستوطنين بهتافات التكبير الاحتجاجية.

دعى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، الجامعة العربية بعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة الأحد المقبل لبحث هجوم حفتر على العاصمة طرابلس. ودعا السراج أيضا، المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق بحق خليفة حفتر لارتكابه جرائم تدخل في اختصاصها. وقالت وزارة الخارجية بالحكومة المعترف بها دوليا، في بيان عبر صفحتها بـفيسبوك، إنها طالبت بعقد هذا الاجتماع لـبحث العدوان الذي تتعرض له العاصمة طرابلس، والانتهاكات المرتكبة من قبل قوات (اللواء المتقاعد) خليفة حفتر. وطالبت بـإصدار قرار بإدانة الاعتداء على المدنيين، ووقف الحرب التي تتعرض لها طرابلس، وعودة القوات المعتدية إلى مواقعها قبل شن هذا الهجوم‎. ولم يصدر تعقيب فوري من قبل الجامعة العربية بشأن طلب حكومة الوفاق الليبية، التي تعد صاحبة مقعد ليبيا بالجامعة. تشهد طرابلس منذ 4 أبريل/نيسان الجاري، مواجهات بين الجانبين، إثر إطلاق حفتر، الذي يقود قوات من الشرق الليبي، عملية عسكرية للسيطرة على المدينة فشلت في تحقيق تقدم حاسم على الأرض. وتعاني ليبيا منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، وحفتر المدعوم من حكومة أبوظبي .

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الخامس لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء (ARCP). ويمثل دولة قطر في أعمال الاجتماع السيد محمد السبيعي المستشار بمندوبية دولة قطر الدائمة لدى جامعة الدول العربية. ويناقش الاجتماع العرض الذي تقدمه الدول الأعضاء لأولوياتها في الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والاتفاق العالمي للاجئين، وكذلك رؤاها وخططها لتنفيذ الاتفاقين العالميين، كما يناقش الاجتماع أهداف التنمية المستدامة 2030 ذات الصلة بالهجرة. ومن المتوقع أن يخرج الاجتماع (بورقة موقف) من محاور الدورة الثانية عشرة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية الذي سيعقد بالإكوادور في نوفمبر 2019، كما سيتم الاتفاق على مضمون البيان الذي سيصدر عن عملية التشاور بمناسبة اليوم العالمي للاجئين في 20 يونيو 2019. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بتاريخ 7 سبتمبر 2014 في دورته العادية (142) بشأن دورية انعقاد اجتماعات التشاور الإقليمية حول الهجرة في المنطقة العربية.