تبذل السلطات التركية جهودا على أكثر من صعيد لاحتواء المجموعات المسلحة المعارضة في شمال غربي سوريا، تطبيقا لتفاهمات اتفاق سوتشي، التي بموجبها أنشئت منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب تتحمل أنقرة فيها المسؤولية عن ضبط الأمن. ورغم كل تلك الجهود، فإن وزارة الخارجية الروسية عادت للحديث عن أن موسكو لن تسمح بوجود محميات للإرهاب في سوريا، معلنة أن العملية العسكرية المحتملة في إدلب ستكون منظّمة بشكل فعال إذا تمت وفي ظل العقبات الكبيرة التي وضعتها المجموعات المسلحة أمام تركيا، والتي أضعفت موقفها أمام روسيا بحسب معلقين أتراك، فإن التساؤل الذي يفرض نفسه هو: ما خيارات أنقرة لتجنيب إدلب معركة طاحنة يترصد لها النظام السوري بدعم من روسيا وإيران. وأعلنت تركيا -على لسان سيدات أونال نائب وزير الخارجية التركية- أن تواجد المتطرفين في منطقة خفض التصعيد في إدلب لا يعد سببًا كافيًا لإجراء عملية عسكرية واسعة النطاق؛ ستسفر عن تدفق اللاجئين ومقتل آلاف المدنيين، وتخريب البنية التحتية المدنية. كما أعلنت رفضها شنّ روسيا حملة عسكرية واسعة على إدلب، مشددة على أن اتفاق سوتشي مع روسيا لحماية المدنيين في المنطقة. من جانبه، صرح سيرجي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي بأن انسحاب القوات الأميركية من سوريا، والوضع في إدلب؛ من أهم المواضيع التي ستكون على طاولة المباحثات خلال لقاء زعماء روسيا وتركيا وإيران في 15 فبراير الجاري، في سوتشي. وفي هذا السياق، يقول الباحث في مركز سيتا للدراسات جان أجون إن أنقرة لديها موقف صارم نحو منع قوات النظام السوري من مهاجمة منطقة تضم نحو أربعة ملايين مدني؛ ما سيتسبّب في خلق أزمات كبرى لهم، كما أن تجنيب المنطقة أي حرب مهم جداً لتقديم الحل الإنساني والسياسي. وأضاف الباحث التركي أنه حتى اللحظة لم يتم القضاء على البنى الإرهابية والمتطرفة في الشمال الغربي السوري كما أريد لها، لكن تركيا تسعى لترتيب أوراق المنطقة، عبر حلول سياسية كخيار أول يجنّب المنطقة العمل العسكري الذي دخل الروس طرفاً في التلويح به. وإذا لم ينجح الخيار الأول؛ فالخيار البديل -يضيف أجون- هو إنشاء فيلق عسكري ملحق بإدارة إدلب، وأن تحل هيئة تحرير الشام نفسها، وتستبعد قياداتها، وتتجه نحو الاعتدال. من جهته، قال الكاتب الصحفي التركي جنكيز تومر إن تركيا تفعل كل ما بوسعها لمنع نشوب الحرب في إدلب، فإذا حدث تهديد بذلك فإنها ستتعاون مع المنظمات التي تعمل هناك، مثل الجيش الحر، لمنع نشوب الحرب أو التصدي لها. وأضاف تومر للجزيرة نت أن أنقرة تستطيع إقناع روسيا بمنع شن الحرب، لأن حدوثها سيتسبب في كارثة إنسانية كبيرة، كما أن الحرب تمثل مشكلة بالنسبة لتركيا، خاصة في ظل وجود ملايين اللاجئين السوريين فيها. من جانبها، قالت جامعة الدول العربية، أمس، إنه لا يوجد توافق بعدُ بين الدول الأعضاء قد يسمح بعودة عضوية سوريا، التي جرى تعليقها عام 2011 بسبب قمعها المحتجين. وأضاف الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط -للصحفيين في بيروت عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون- إنني أتابع بدقة شديدة جداً هذا الموضوع، ولكنني لم أرصد بعد أن هناك خلاصات تقود إلى التوافق الذي نتحدث عنه، والذي يمكن أن يؤدي إلى اجتماع لوزراء الخارجية يعلنون فيه انتهاء الخلاف، حتى الآن لم أرصد هذا التطور أو المفهوم. وأعلن أبو الغيط أن وزراء الخارجية العرب سيلتقون في المجلس الوزاري العادي في السادس من مارس المقبل، ومن اليوم وحتى ذلك التاريخ هناك فرصة متاحة طبعا، أي نحو ثلاثة أسابيع، وإذا حدث هذا التطور فليكن، أما إذا لم يحصل، فهناك أيضا اجتماع آخر لوزراء الخارجية في 27 و28 من الشهر نفسه يعقد في تونس، ما زال هناك وقت متاح. وأضاف لكي تعود سوريا يجب أن يكون هناك توافق، ويصدر بقرار مكتوب يقره المجلس الوزاري، وتتحرك بالتالي بموجبه الأمانة العامة. فالأمانة العامة أو الأمين العام للجامعة العربية لا يبادر بذاته في أي اتجاه لأن الإطار الحاكم لهذا الأمر هو قرارات الجامعة العربية. وتستضيف تونس القمة العربية السنوية المقبلة في 31 مارس 2019، وقد جمدت عضوية سوريا في الجامعة العربية عام 2011.

بدأت اليوم أعمال اجتماعات اللجان التابعة للبرلمان العربي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك تمهيدا لاجتماع الجلسة العامة للبرلمان التي ستعقد غدا /الثلاثاء/ . وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماعات بوفد من مجلس الشورى . تشمل الاجتماعات ، التي تجري في جلسات مغلقة، اجتماع اللجنة المعنية بإعداد برنامج لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي واجتماع اللجنة المعنية بتحديث الاتفاقية العربية لمكافحه الإرهاب. وتتضمن الجلسات، اجتماعا للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وآخر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، واجتماعا للجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب. وتزامنا مع هذه الاجتماعات بدأ اليوم اجتماع للجنة دراسة ومعالجة متأخرات مساهمات الدول في موازنة البرلمان العربي ومخصصات أعضاء الدول العربية الأقل نموا، إضافة إلى اجتماع لمكتب البرلمان العربي.

انطلقت اليوم بمقر جامعة الدول العربية، أعمال جلسة استماع للبرلمان العربي، بشأن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب . وتشارك دولة قطر في أعمال الجلسة بوفد يترأسه سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى . يأتي انعقاد هذه الجلسة، تنفيذا لخطة البرلمان العربي لرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب والتي أقرها البرلمان العربي يوم 28 ديسمبر 2017، واعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته 29 في أبريل 2018 . ومن المقرر أن يصدر عن الجلسة بيان تضامن ودعم لطلب السودان في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

انطلقت اليوم بمقر جامعة الدول العربية، أعمال مؤتمر القيادات العربية رفيعة المستوى، الذي ينظمه البرلمان العربي لتعزيز التضامن العربي ومواجهة التحديات، بمشاركة عدد من رؤساء الحكومات والوزراء العرب السابقين والحاليين. وتشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر بوفد من مجلس الشورى يرأسه سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس. ويهدف المؤتمر إلى إعداد وثيقة عربية يشارك في وضعها مع البرلمان العربي قيادات عربية رفيعة المستوى صاحبة معرفة عميقة وخبرة كبيرة في مجال العمل العربي المشترك، وهي الوثيقة العربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات التي سيرفعها البرلمان العربي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في اجتماعه القادم الذي سيُعقد بالجمهورية التونسية في شهر مارس المقبل.

يشارك مجلس الشورى بوفد يرأسه سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس، في جلسة استماع يعقدها البرلمان العربي يوم الأحد المقبل بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بشأن رفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وتعقد الجلسة بناء على قرار مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية التاسعة والعشرين باعتماد خطة البرلمان العربي لرفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وينص القرار على تكليف البرلمان العربي بتنفيذ بنود هذه الخطة وتمكينه من التحرك على جميع الأصعدة لتنفيذ هذه الخطة.

عقدت اللجنة الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي اجتماعاً لها هنا اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، على مستوى كبار المسئولين برئاسة سلطنة عمان، في إطار التحضير للدورة 103 للمجلس التي من المقرر أن تعقد على المستوى الوزاري يوم الخميس المقبل. شاركت دولة قطر في اعمال الاجتماع بوفد من وزارة التجارة والصناعة، وناقش الاجتماع، مشروع جدول أعمال الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يتضمن تقرير الأمين العام حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة 102 للمجلس ونشاط الأمانة العامة بين دورتي المجلس (الجوانب الاجتماعية) إضافة الى الموضوعات الاجتماعية في الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية العادية (الدورة 30 ) المقرر عقدها في تونس نهاية الشهر المقبل، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية في بيروت التي عقدت في يناير الماضي. كما تابع الاجتماع تنفيذ الجوانب الاجتماعية لقرارات القمة العربية الافريقية في دورتها الرابعة (مالابو بغينيا الاستوائية) نوفمبر 2016 والنظام الأساسي للمجلس العربي للسكان والتنمية، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة 38 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في ديسمبر الماضي. واستعرض الاجتماع طلباً مقدماً من العراق، حول وضع حد لعمليات تجنيد الأطفال من العصابات المسلحة ، فيما قدم العراق مشروع قرار للجنة الاجتماعية بإنشاء مركز إقليمي لإعادة دمج الأطفال الذين تم استغلالهم من قبل عصابات تنظيم /داعش/ في المجتمع من خلال توفير البرامج التأهيلية والتوعوية والتدريبية.

بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع السابع للمندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي برئاسة مشتركة من السودان الرئيس الحالي لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، والسفيرة صوفي فروم ايميسبيرجر رئيسة اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير حسن المطوع نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. وقال السفير عبدالمحمود عبدالحليم مندوب السودان الدائم بجامعة الدول العربية في كلمته الافتتاحية إن هذا الاجتماع يأتي في إطار السعي المشترك لتحقيق مصالحنا وتبادل وجهات النظر حول القضايا السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك والتشاور بشأن التحديات الراهنة التي تواجه المنطقتين وهو أمر يحدده الجوار الجغرافي والتأثيرات المتبادلة لهذه القضايا وتأثيراتها العابرة للحدود بما يوجب التنسيق وإيجاد المقاربات الضرورية وتضافر الجهود بشأن القضايا والتحديات المطروحة والاهتمامات المشتركة بين الجانبين العربي والأوروبي. وقال إن تحقيق شراكة عربية أوروبية، لا يؤدي فقط إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقتين، ولكن سيؤدي إلى خدمة استتباب الأمن والسلام العالميين ويعزز ما تصبو إليه شعوبنا من تنمية وازدهار علمي وتكنولوجي. وأوضح أن الاجتماع السابع للمندوبين الدائمين بالدول الأعضاء لجامعة الدول العربية واللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي يأتي قبل أيام من انعقاد الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية العرب والأوروبيين في بروكسل 4 فبراير المقبل وذلك قبيل انعقاد القمة العربية الأوروبية الأولى التي ستعقد يومي 24 و25 من الشهر ذاته بالقاهرة مما يعكس تدعيم المؤسسية للشراكة بين الطرفين منذ انطلاق هذه المبادرة عام 2012. وشدد على ضرورة توفر إرادة سياسية بين دول المنطقتين لتحقيق مجالات السلام والأمن وتعزيز الشراكة بين الجامعة العربية والمفوضية الأوروبية فيما يتعلق بإدارة الأزمات بالتعاون بين الجانبين ومنع انتشار الأسلحة والحد منها والجريمة المنظمة عبر الوطنية والقضايا المتعلقة بالهجرة. وأعرب عن أمله في أن يرسل اجتماع اليوم رسالة واضحة بضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وضرورة دفع جهود الحلول السلمية والسياسية للأزمات في المنطقة خاصة ما يتعلق بسوريا وليبيا واليمن والعمل على حماية وحدة واستقلال أراضي هذه الدول وعدم التدخل في شئونها وضرورة تفادي المبادرات الإقليمية المتقاطعة التي تعيق تحقيق هذه الأهداف. من جانبها، أكدت السفيرة صوفي فروم ايميسبيرجر رئيسة اللجنة السياسية والأمنية بمجلس الاتحاد الأوروبي، أهمية التعاون والشراكة العربية الأوروبية من أجل التصدي للتحديات التي تواجه الجانبين على المستوى الإقليمي ومنها التحديات الاقتصادية وأخرى تتعلق بالبطالة والتصدي لها وكذلك التغيرات المناخية والمشكلات الاجتماعية. واعتبرت أن هذه التحديات معقدة ولا أحد يستطيع مواجهتها بمفرده مما يؤكد أهمية مواصلة التعاون لتوثيق الشراكة العربية الأوروبية والتأكيد على احترام القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان باعتبارها أعمدة رئيسية في إطار التعاون المشترك، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة. وقالت ايميسبيرجر، إن هناك تعاوناً استراتيجياً يجري لبلورة حلول مشتركة للقضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة. ويناقش الاجتماع السابع للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية بمجلس الاتحاد الأوروبي من خلال عدد من جلسات العمل عدة محاور منها الحوار السياسي الذي يشتمل على القضية الفلسطينية وسبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط، وتطورات الأوضاع في سوريا والعراق واليمن وليبيا.

الجامعة: التحديات تفرض علينا بلورة رؤى جديدة خوري: تم إقرار معظم بنود القمة الاقتصادية باسيل: لا شيء أغلى من عزة مواطنينا قال الرئيس اللبناني ميشال عون: إن عالمنا العربي يعاني اليوم من صعوبات كبرى، أبعدت المسافات بين الدول العربية، وهذه المرحلة لم تنته بعد. جاء ذلك في بيان للرئاسة، خلال استقبال عون، وفد اتحاد الغرف العربية، برئاسة محمد عبده، رئيس الاتحاد، في قصر بعبدا، شرق العاصمة بيروت. وعبر عون، عن أمله في أن يحافظ القطاع الخاص العربي على الوعي الذي لديه ويعيد لمّ شمل الجميع.وأشار إلى أن كافة دولنا العربية بحاجة إلى مثل هذا الحضور الجماعي الموحَّد، لكي نتكاتف ونساهم في تذليل كافة الصعوبات.وقال عون، إن أهمية هذه المساهمة في بناء الاقتصاد الدولي. وفي السياق، دعا جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني رئيس الدورة الحالية، في كلمته الافتتاحية خلال جلسة لوزراء الخارجية والاقتصاد العرب، أمس، إلى جعل القمة الاقتصادية فرصة لإنقاذ أنفسنا، في مقابل محاولات إلغائنا وضرب حضارتنا وتنوعنا وأضاف ما أحوجنا اليوم إلى قمة اقتصادية تنموية لإعادة الثقة إلى المواطن العربي، فلا هدف يعلو على الإنسان، ولا شيء أغلى من عزة مواطنينا، فمشاكلنا كثيرة من الإرهاب والاقتصاد وتعنيف المرأة والطفل، ومشاكلنا الاجتماعية أكثر. كما أشار الى احتضان لبنان، وقال: احتضنوه ولا تتركوه، فهو لم يطعن يوماً أحداً منكم ولم يعتد يوماً على أي مواطن عربي، بل كان ملجأً وحامياً وحافظاً لشعوبكم ومعمّراً لبلدانكم، ومستوعباً لتنوّع حضاراتكم وثقافاتكم ويبقى دوماً واحة المحبة لكم والضيافة بكم والتهليل لكم ولقدومكم. وقال باسيل: فلنجعل من حضورنا واجتماعنا مناسبةً لاستنهاض انفسنا ولاعطاء رسالة امل بقدرتنا على الحياة والنهوض في مقابل محاولات انهائنا ومحوِ هويّتَنا وحضارتَنا وتنوّعَنا.. ما احوجنا اليوم لاستفاقةٍ سياسية اقتصادية تنمويّة تنشلنا من سُباتنا وترفعُ من قيمةِ الانسان العربي لتعيد له ثقته بذاته وترتقي بحياته لمستويات يستحقها، لأن لا هدف يعلو على الانسان، ولا شيء اغلى من حياة وعزةِ اهلنا ومواطنينا. واضاف نحن نواجه تحديات كبيرة تبدأ من الحروب، وسوء التغذية والفقر في معظم بلداننا بالرغم من غناها، والجهل للحياة العصرية بالرغم من عِلمنا، اضافة الى التعصب والتطرّف والارهاب، ناهيك عن تعنيف المرأة وعدم منحها حقوقها الاساسية، وتعنيف الطفل الذي لا زلنا لا نفقه بكامل حقوقه. مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية كثيرة ونحن مسؤولون عن تعاظمِها، لأنه بدَل تكاتُفِنا لحلّها ترانا نختلف أكثرَ لتكبرَ أكثرَ، وبدلَ التضامن لنخفِّفَ آثارها ترانا نشنّ الحروب على بعضنا ليشتدّ بؤسَها.والنتيجة هي ضربُ انسانِنا، اغلى ما عدنّا؛ تهجيرٌ ونزوحٌ ولجوءٌ للملايين من ناسِنا. من جهة أخرى، تحدث وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الى الصحافيين، على هامش اجتماعات فندق فينيسيا فقال: تم اقرار معظم البنود باستثناء البنود التي يلزمها نقاش، اما موضوع الاقتصاد الرقمي فتم التوافق عليه، انما هناك بعض العبارات التي يتم النقاش حولها. والموضوع الذي يعنينا هو تشجيع عودة النازحين السوريين الى بلدهم بطريقة امنة وكريمة. وهذه المواضيع يلزمها نقاش في هذه الجلسة، واعتقد انه سيكون هناك توافق حولها، معلنا ان ليس هناك تحفظات على اي بند.من جهته، لفت الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الى أن انعقاد هذه القمة يأتي في توقيت بالغ الأهمة، فقضية التنمية بأبعادها كافة هي الشاغل لدول العالم العربي. وأشار إلى أن هذه القمة تلتئم بعد غياب 6 سنوات، وينظر اجتماعنا اليوم بشكل نهائي إلى المواضيع التي سترفع إلى القادة العرب لبحثها في جلساتهم بعد غد. وشدد أبو الغيط، على أن التحديات الهائلة التي تواجه المنطقة العربية تفرض علينا بلورة رؤى جديدة والخروج بأفكار مبتكرة تنصب على المستقبل وتطوراته المتسارعة؛ في التكنولوجيا والعلوم والاقتصاد والإنتاج والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن هذه التطورات توشك على تغيير معدلات الإنتاج مما يجعلنا أمام الثورة الصناعية الرابعة ويمثل تحديا حقيقيا يتعين علينا التعامل معه والاستعداد له. وأوضح أبو الغيط أن جدول الاعمال المقترح يتضمن رفعه الى مؤتمر القمة عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بالتكامل العربي في مختلف مناحي الحياة، والنشاط الاقتصادي والاجتماعي بما في ذلك مبادرات واستراتيجيات في مجال الامن الغذائي والطاقة والقضاء على الفقر وحماية النساء، الى ما ذلك من الموضوعات ولكنها تستحق ان تفعل وتنتقل من حيز الدراسة والتفكير الى التنفيذ على أرض الواقع مثلما هو شعار هذا المؤتمر وهذه القمة. فالانسان محور الحياة.ورأى ان تطلع الشعوب العربية نحو مستقبل أفضل يحمل فرصا أوسع ومعدلات تنمية أسرع تنعكس على الانسان ومستوى معيشته وتقتضي منا جميعا العمل بروح المسؤولية من أجل أن تكون هذه القمة تنموية والقرارات التي تصدر عنها خطوة نوعية على طريق التنمية العربية وبصورة تتجاوب مع تطلعات المواطن العربي وتستجيب لطموحاته. وختاما، تمنى أبو الغيط التوفيق والنجاح لهذه القمة.

عقد هنا اليوم الاجتماع المشترك للمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين في جامعة الدول العربية، في إطار الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي تبدأ أعمالها في بيروت الأحد المقبل. وقد ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. واستعرض المشاركون في الاجتماع مشروع جدول الأعمال للقمة المتضمن 27 بنداً، بينها البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي والتكامل والتبادل التجاري في المحاصيل الزراعية والنباتية ومنتجات الثروة الحيوانية، ومنطقة التجارة العربية الكبرى، واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، وهو أحد الموضوعات المهمة لإقامة التكتل الاقتصادي العربي والميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وكانت قد عقدت في وقت سابق اليوم سلسلة الاجتماعات التحضيرية والتي بدأت باجتماع للجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة العربية التنموية على مستوى كبار المسئولين والتي تتكون من ترويكا القمة وترويكا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمين العام لجامعة الدول العربية. وخصص الاجتماع لمناقشة بنود مشروع جدول أعمال القمة الذي يغطي كافة الملفات الاقتصادية والاجتماعية العربية المرفوعة من الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري في دورته الوزارية التي عقدت الشهر الماضي بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. وتستكمل تلك الاجتماعات يوم غد، الجمعة، باجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة العربية التنموية، يعقبه الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة.

كشف سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية،اليومالإثنين، أن دولة قطر لا ترى ضرورة لإعادة فتح سفارتها في دمشق، كما أنها لا ترى أي علامات مشجعة على تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية. وقال وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي، مشترك مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد،إن الأسباب التي أدت إلى تعليق مشاركة سوريا في الجامعة العربية ما زالت قائمة، وأن الدوحة ما زالت تعارض عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، مؤكدا دعم بلاده لأي حل سياسي يقبله الشعب السوري. وأوضح سعادته أنه لا توجد حاجة لإعادة فتح سفارة لدولة قطر في دمشق، كما لا توجد علامات مشجعة لتطبيع العلاقات مع الحكومة السورية، وذلك بحسب موقع RT Arabic. وأضاف وزير الخارجية أن الشعب السوري لا يزال تحت القصف والتشتيت من قبل النظام السوري.. والتطبيع مع النظام السوري في هذه المرحلة هو تطبيع مع شخص تورط في جرائم حرب، مؤكداً أن موقف دولة قطر هو داعم للحل في سوريا، إذا كان مدعوما من الشعب السوري. وكان الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، قال في وقت سابق، إنه لا خطط لمناقشة دعوة سوريا لحضور القمة المقرّر عقدها في تونس، في مارس المقبل. وكانت الجامعة العربية أوقفت عضوية سوريا، في نوفمبر 2011؛ نتيجة لضغوط عدة مارستها دول عربية، ولا سيما الدول الخليجية؛ على خلفيّة قمع نظام الأسد للمتظاهرين السلميين في الثورة. ومنذ بدء الحرب في سوريا أغلقت دول عربية عدة سفاراتها في دمشق، وخفضت علاقاتها مع نظام الأسد، لكن دعوات عدة برزت في الأشهر الأخيرة لاستئناف العلاقات، واستعادة سوريا عضويتها في جامعة الدول العربية.

بدأت أعمال الاجتماع التاسع والأربعين للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بالأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بمشاركة دولة قطر. وترأس سعادة السيد يوسف بن سلطان يوسف لرم مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع. يناقش الاجتماع، الذي يستمر لمدة يومين، عددا من الموضوعات على رأسها التحرك العربي لتفعيل وتنفيذ عقد مؤتمر بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط الصادر عن الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تعهدت الأمانة العامة للأمم المتحدة بمهمة عقد المؤتمر في موعد لا يتجاوز عام 2019 في مقر المنظمة الدولية. وستتم دعوة دول منطقة الشرق الأوسط والدول الثلاث المشاركة في تقديم قرار 1995 الخاص بالشرق الأوسط (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وروسيا) للمشاركة في المؤتمر، بالإضافة إلى الدولتين النوويتين الأخريين (فرنسا والصين)، والمنظمات الدولية ذات الصلة.

أكدت الهيئة العامة للجمارك أهمية أعمال اجتماع لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات المنعقد حاليا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بمشاركة مسئولي الإدارات الجمركية بالدول العربية كونه يناقش سبل الوصول إلى دليل إجراءات جمركي عربي موحد وإيجاد صيغة توافقية حول هذا المشروع. وقال عيسى راشد السويدي، رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قناعلى هامش اجتماع اللجنة حيث يترأس وفد دولة قطر إن الاجتماع يناقش سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال تدبير المناطق الحرة. منوها بوجود مقترح من المملكة المغربية في هذا الشأن، ونوه بأهمية تبادل المعلومات الجمركية إلكترونيا بين الدول العربية، موضحا أن الاجتماع يناقش إمكانية إقامة مركز المعلومات الجمركي العربي. وأضاف أن الاجتماع يناقش أيضا المنافذ الجمركية المؤهلة، إلى جانب قياس مؤشرات الأداء في تطبيق تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية.

تحرك لمنع دول من نقل سفاراتها إلى القدس تنديد بدعوات مستوطنين لاستهداف أبومازن اختتم البرلمان العربي أعمال جلسته العامة بالدعوة إلى تحرك عربي لمواجهة اعتزام بعض الدول نقل سفاراتها من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، خاصة البرازيل وجمهورية التشيك، وشاركت دولة قطر في أعمال هذه الجلسة بوفد من مجلس الشورى، وثمن البرلمان العربي الدعم المقدم من عدد من الدول العربية ومنها دولة قطر إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» لسد العجز الذي أحدثه تقليص الإدارة الأمريكية مساعداتها للوكالة. وقرر البرلمان العربي، مخاطبة كل من البرلمانين البرازيلي والتشيكي، وحثهما على عدم نقل سفارتي بلديهما إلى القدس المحتلة، واحترام الإجماع الدولي والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بهذا الخصوص، وتذكيرهما بالعلاقات التاريخية المشتركة، وحثهما على دعم عدالة القضية الفلسطينية، وأكد مواصلة جهوده التي بدأها لمواجهة قانون الدولة القومية للشعب اليهودي داعيا كافة الفصائل الفلسطينية للالتزام بتنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات التي وقعت عليها من أجل إنهاء الانقسام، ومنها اتفاق المصالحة الموقع بتاريخ 12 أكتوبر 2017، وصولا إلى السلطة الواحدة والقانون الواحد والشراكة الوطنية التي تعزز وحدة النضال الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس. كما عبر البرلمان العربي عن تقديره لكافة الدول الشقيقة والصديقة التي رفضت التصويت لصالح مشروع القرار الأمريكي وأفشلته في المرور خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السابع من ديمسبر الجاري والذي أرادت فيه إدارة البيت الأبيض تشجيع القوة القائمة بالاحتلال (الكيان الإسرائيلي ) على استمرار عدوانها على الشعب الفلسطيني، وإدانة مقاومته المشروعة للاحتلال، وأعرب أيضا عن تقديره لروح المسؤولية العالية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها على تصديهم لمشروع القرار الأمريكي وإفشاله، معربا عن أمله في أن يكون ذلك بداية لتصحيح العلاقات الفلسطينية - الفلسطينية، وإنهاء الانقسام الذي تستغله الإدارة الأمريكية والاحتلال للتهرب من التزامات قرارات الشرعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية. ◄ رفض التحريض من جهتها، حذرت جامعة الدول العربية من خطورة دعوات المستوطنين الإسرائيليين الإرهابية للمساس بحياة الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن»، منددة بالتصريحات التحريضية لعدد من المسؤولين الإسرائيليين في هذا الصدد، وحمل السفير سعيد أبو علي الأمين المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن ذلك وعن المساس بحياة الرئيس الفلسطيني، وعن تبعات وتداعيات هذا التحريض وهذه الدعوات الإرهابية في ظل تصاعد ما يرتكبه المستوطنون من اعتداءات ويمارسونه من إرهاب بحماية الجيش الاسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته، يذكر أن تسيفي حوتوبلي نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي وجهت اتهامات للسلطة الفلسطينية بتمويل الإرهاب، داعية إلى تصفية القيادات الفلسطينية. وفي السياق، أدانت الدورة (101) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، أمس، تصعيد سلطات الاحتلال لوتيرة الاستيطان بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل سفارة بلاده إليها، ومواصلة مصادرة تجريف الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين في منطقة «الخان الأحمر» لصالح توسيع مستوطناتها لعزل القدس المحتلة عن الضفة الغربية، وذلك لتغيير الأوضاع جغرافيًا وديمغرافيًا على الأرض، وفرض سياسة الأمر الواقع ومحاولات شرعنة البؤر الاستيطانية، وطالب البيان الختامي أيضا الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان بالعمل على وقف هذا الدعم باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب تقتضي المساءلة، مشددا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة حتى خطوط الرابع من يونيو 1967. وشدد المؤتمر على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية.

أدانت الدورة (101) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، اليوم، تصعيد سلطات الاحتلال لوتيرة الاستيطان بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل سفارة بلاده إليها، ومواصلة مصادرة تجريف الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين في منطقة /الخان الأحمر/ لصالح توسيع مستوطناتها لعزل القدس المحتلة عن الضفة الغربية، وذلك لتغيير الأوضاع جغرافيًا وديمغرافيًا على الأرض، وفرض سياسة الأمر الواقع ومحاولات شرعنة البؤر الاستيطانية. واعتبر المؤتمر ،في توصياته الختامية، ذلك باطلاً ولا يعتد به وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 بتاريخ 23 ديسمبر 2016 ، واستعرض تصاعد العدوان اليومي للمستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وحرق المساجد تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلية، لا سيما بعد إقرار ما يسمى بـ (قانون القومية) الذي يشجع ويشرعن ويوسع الاستيطان. كما طالب المؤتمرون المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، ببذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لشرعنة الاستيطان باطلة ولا يعتد بها، وكذلك القرار رقم 2334 لعام 2016 ، ومطالبة سكرتير عام الأمم المتحدة متابعة تنفيذ هذا القرار. وطالب البيان الختامي أيضا الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان العمل على وقف هذا الدعم باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب تقتضي المسائلة، مشددا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة حتى خطوط الرابع من يونيو 1967. وشدد المؤتمر على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي. تشارك دولة قطر في أعمال هذه الجلسة بوفد من مجلس الشورى. ويناقش الاجتماع عددا من قضايا العمل العربي المشترك وسبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية وفي مقدمتها قضية فلسطين . وفي هذا السياق ، أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، التزام البرلمان العربي بدعم ومساندة الدول العربية في حربها ضد الإرهاب والفكرِ المتطرف، الذي يستهدف أمنها واستقرار مجتمعاتها ، مشددا على مساندة البرلمان العربي لكافة الإجراءات التي تتخذها لضمان أمنها وسلامة مواطنيها. وأشار السلمي ،في كلمته أمام الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي ، إلى أهمية الاجتماع كونه يساهم في تعزيز العمل العربي المشترك وخدمة قضايا ومصالح الأمة العربية في ظل ظروف دقيقة يمر بها العالم العربي. ولفت إلى أن جلسات هذه الدورة تعقد تحت شعار القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين عنواناً ونبراساً وتضامناً مع شعبنا الفلسطيني المناضل، مطالبا بضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لوقف الاستيطان الصهيوني وحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات المتواصلة بكافة أشكالها، وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها مدينة القدس. ونوه بخطة البرلمان العربي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرا الى أنه يجري الترتيب لعقد جلسة استماعٍ تُخصص للسودان، سيدعى لها الكونجرس الأمريكي بغرفتيه والاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات والبرلمانات الإقليمية والدولية.