عقد هنا اليوم الاجتماع المشترك للمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين في جامعة الدول العربية، في إطار الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي تبدأ أعمالها في بيروت الأحد المقبل. وقد ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. واستعرض المشاركون في الاجتماع مشروع جدول الأعمال للقمة المتضمن 27 بنداً، بينها البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي والتكامل والتبادل التجاري في المحاصيل الزراعية والنباتية ومنتجات الثروة الحيوانية، ومنطقة التجارة العربية الكبرى، واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، وهو أحد الموضوعات المهمة لإقامة التكتل الاقتصادي العربي والميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وكانت قد عقدت في وقت سابق اليوم سلسلة الاجتماعات التحضيرية والتي بدأت باجتماع للجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة العربية التنموية على مستوى كبار المسئولين والتي تتكون من ترويكا القمة وترويكا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمين العام لجامعة الدول العربية. وخصص الاجتماع لمناقشة بنود مشروع جدول أعمال القمة الذي يغطي كافة الملفات الاقتصادية والاجتماعية العربية المرفوعة من الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري في دورته الوزارية التي عقدت الشهر الماضي بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. وتستكمل تلك الاجتماعات يوم غد، الجمعة، باجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة العربية التنموية، يعقبه الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة.

كشف سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية،اليومالإثنين، أن دولة قطر لا ترى ضرورة لإعادة فتح سفارتها في دمشق، كما أنها لا ترى أي علامات مشجعة على تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية. وقال وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي، مشترك مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد،إن الأسباب التي أدت إلى تعليق مشاركة سوريا في الجامعة العربية ما زالت قائمة، وأن الدوحة ما زالت تعارض عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، مؤكدا دعم بلاده لأي حل سياسي يقبله الشعب السوري. وأوضح سعادته أنه لا توجد حاجة لإعادة فتح سفارة لدولة قطر في دمشق، كما لا توجد علامات مشجعة لتطبيع العلاقات مع الحكومة السورية، وذلك بحسب موقع RT Arabic. وأضاف وزير الخارجية أن الشعب السوري لا يزال تحت القصف والتشتيت من قبل النظام السوري.. والتطبيع مع النظام السوري في هذه المرحلة هو تطبيع مع شخص تورط في جرائم حرب، مؤكداً أن موقف دولة قطر هو داعم للحل في سوريا، إذا كان مدعوما من الشعب السوري. وكان الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، قال في وقت سابق، إنه لا خطط لمناقشة دعوة سوريا لحضور القمة المقرّر عقدها في تونس، في مارس المقبل. وكانت الجامعة العربية أوقفت عضوية سوريا، في نوفمبر 2011؛ نتيجة لضغوط عدة مارستها دول عربية، ولا سيما الدول الخليجية؛ على خلفيّة قمع نظام الأسد للمتظاهرين السلميين في الثورة. ومنذ بدء الحرب في سوريا أغلقت دول عربية عدة سفاراتها في دمشق، وخفضت علاقاتها مع نظام الأسد، لكن دعوات عدة برزت في الأشهر الأخيرة لاستئناف العلاقات، واستعادة سوريا عضويتها في جامعة الدول العربية.

بدأت أعمال الاجتماع التاسع والأربعين للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بالأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بمشاركة دولة قطر. وترأس سعادة السيد يوسف بن سلطان يوسف لرم مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع. يناقش الاجتماع، الذي يستمر لمدة يومين، عددا من الموضوعات على رأسها التحرك العربي لتفعيل وتنفيذ عقد مؤتمر بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط الصادر عن الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تعهدت الأمانة العامة للأمم المتحدة بمهمة عقد المؤتمر في موعد لا يتجاوز عام 2019 في مقر المنظمة الدولية. وستتم دعوة دول منطقة الشرق الأوسط والدول الثلاث المشاركة في تقديم قرار 1995 الخاص بالشرق الأوسط (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وروسيا) للمشاركة في المؤتمر، بالإضافة إلى الدولتين النوويتين الأخريين (فرنسا والصين)، والمنظمات الدولية ذات الصلة.

أكدت الهيئة العامة للجمارك أهمية أعمال اجتماع لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات المنعقد حاليا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بمشاركة مسئولي الإدارات الجمركية بالدول العربية كونه يناقش سبل الوصول إلى دليل إجراءات جمركي عربي موحد وإيجاد صيغة توافقية حول هذا المشروع. وقال عيسى راشد السويدي، رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قناعلى هامش اجتماع اللجنة حيث يترأس وفد دولة قطر إن الاجتماع يناقش سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال تدبير المناطق الحرة. منوها بوجود مقترح من المملكة المغربية في هذا الشأن، ونوه بأهمية تبادل المعلومات الجمركية إلكترونيا بين الدول العربية، موضحا أن الاجتماع يناقش إمكانية إقامة مركز المعلومات الجمركي العربي. وأضاف أن الاجتماع يناقش أيضا المنافذ الجمركية المؤهلة، إلى جانب قياس مؤشرات الأداء في تطبيق تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية.

تحرك لمنع دول من نقل سفاراتها إلى القدس تنديد بدعوات مستوطنين لاستهداف أبومازن اختتم البرلمان العربي أعمال جلسته العامة بالدعوة إلى تحرك عربي لمواجهة اعتزام بعض الدول نقل سفاراتها من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، خاصة البرازيل وجمهورية التشيك، وشاركت دولة قطر في أعمال هذه الجلسة بوفد من مجلس الشورى، وثمن البرلمان العربي الدعم المقدم من عدد من الدول العربية ومنها دولة قطر إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» لسد العجز الذي أحدثه تقليص الإدارة الأمريكية مساعداتها للوكالة. وقرر البرلمان العربي، مخاطبة كل من البرلمانين البرازيلي والتشيكي، وحثهما على عدم نقل سفارتي بلديهما إلى القدس المحتلة، واحترام الإجماع الدولي والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بهذا الخصوص، وتذكيرهما بالعلاقات التاريخية المشتركة، وحثهما على دعم عدالة القضية الفلسطينية، وأكد مواصلة جهوده التي بدأها لمواجهة قانون الدولة القومية للشعب اليهودي داعيا كافة الفصائل الفلسطينية للالتزام بتنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات التي وقعت عليها من أجل إنهاء الانقسام، ومنها اتفاق المصالحة الموقع بتاريخ 12 أكتوبر 2017، وصولا إلى السلطة الواحدة والقانون الواحد والشراكة الوطنية التي تعزز وحدة النضال الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس. كما عبر البرلمان العربي عن تقديره لكافة الدول الشقيقة والصديقة التي رفضت التصويت لصالح مشروع القرار الأمريكي وأفشلته في المرور خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السابع من ديمسبر الجاري والذي أرادت فيه إدارة البيت الأبيض تشجيع القوة القائمة بالاحتلال (الكيان الإسرائيلي ) على استمرار عدوانها على الشعب الفلسطيني، وإدانة مقاومته المشروعة للاحتلال، وأعرب أيضا عن تقديره لروح المسؤولية العالية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها على تصديهم لمشروع القرار الأمريكي وإفشاله، معربا عن أمله في أن يكون ذلك بداية لتصحيح العلاقات الفلسطينية - الفلسطينية، وإنهاء الانقسام الذي تستغله الإدارة الأمريكية والاحتلال للتهرب من التزامات قرارات الشرعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية. ◄ رفض التحريض من جهتها، حذرت جامعة الدول العربية من خطورة دعوات المستوطنين الإسرائيليين الإرهابية للمساس بحياة الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن»، منددة بالتصريحات التحريضية لعدد من المسؤولين الإسرائيليين في هذا الصدد، وحمل السفير سعيد أبو علي الأمين المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن ذلك وعن المساس بحياة الرئيس الفلسطيني، وعن تبعات وتداعيات هذا التحريض وهذه الدعوات الإرهابية في ظل تصاعد ما يرتكبه المستوطنون من اعتداءات ويمارسونه من إرهاب بحماية الجيش الاسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته، يذكر أن تسيفي حوتوبلي نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي وجهت اتهامات للسلطة الفلسطينية بتمويل الإرهاب، داعية إلى تصفية القيادات الفلسطينية. وفي السياق، أدانت الدورة (101) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، أمس، تصعيد سلطات الاحتلال لوتيرة الاستيطان بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل سفارة بلاده إليها، ومواصلة مصادرة تجريف الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين في منطقة «الخان الأحمر» لصالح توسيع مستوطناتها لعزل القدس المحتلة عن الضفة الغربية، وذلك لتغيير الأوضاع جغرافيًا وديمغرافيًا على الأرض، وفرض سياسة الأمر الواقع ومحاولات شرعنة البؤر الاستيطانية، وطالب البيان الختامي أيضا الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان بالعمل على وقف هذا الدعم باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب تقتضي المساءلة، مشددا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة حتى خطوط الرابع من يونيو 1967. وشدد المؤتمر على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية.

أدانت الدورة (101) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، اليوم، تصعيد سلطات الاحتلال لوتيرة الاستيطان بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل سفارة بلاده إليها، ومواصلة مصادرة تجريف الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين في منطقة /الخان الأحمر/ لصالح توسيع مستوطناتها لعزل القدس المحتلة عن الضفة الغربية، وذلك لتغيير الأوضاع جغرافيًا وديمغرافيًا على الأرض، وفرض سياسة الأمر الواقع ومحاولات شرعنة البؤر الاستيطانية. واعتبر المؤتمر ،في توصياته الختامية، ذلك باطلاً ولا يعتد به وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 بتاريخ 23 ديسمبر 2016 ، واستعرض تصاعد العدوان اليومي للمستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وحرق المساجد تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلية، لا سيما بعد إقرار ما يسمى بـ (قانون القومية) الذي يشجع ويشرعن ويوسع الاستيطان. كما طالب المؤتمرون المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، ببذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لشرعنة الاستيطان باطلة ولا يعتد بها، وكذلك القرار رقم 2334 لعام 2016 ، ومطالبة سكرتير عام الأمم المتحدة متابعة تنفيذ هذا القرار. وطالب البيان الختامي أيضا الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان العمل على وقف هذا الدعم باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب تقتضي المسائلة، مشددا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة حتى خطوط الرابع من يونيو 1967. وشدد المؤتمر على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي. تشارك دولة قطر في أعمال هذه الجلسة بوفد من مجلس الشورى. ويناقش الاجتماع عددا من قضايا العمل العربي المشترك وسبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية وفي مقدمتها قضية فلسطين . وفي هذا السياق ، أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، التزام البرلمان العربي بدعم ومساندة الدول العربية في حربها ضد الإرهاب والفكرِ المتطرف، الذي يستهدف أمنها واستقرار مجتمعاتها ، مشددا على مساندة البرلمان العربي لكافة الإجراءات التي تتخذها لضمان أمنها وسلامة مواطنيها. وأشار السلمي ،في كلمته أمام الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي ، إلى أهمية الاجتماع كونه يساهم في تعزيز العمل العربي المشترك وخدمة قضايا ومصالح الأمة العربية في ظل ظروف دقيقة يمر بها العالم العربي. ولفت إلى أن جلسات هذه الدورة تعقد تحت شعار القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين عنواناً ونبراساً وتضامناً مع شعبنا الفلسطيني المناضل، مطالبا بضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لوقف الاستيطان الصهيوني وحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات المتواصلة بكافة أشكالها، وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها مدينة القدس. ونوه بخطة البرلمان العربي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرا الى أنه يجري الترتيب لعقد جلسة استماعٍ تُخصص للسودان، سيدعى لها الكونجرس الأمريكي بغرفتيه والاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات والبرلمانات الإقليمية والدولية.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة العادية الـ 38 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي انطلقت اليوم، بمدينة شرم الشيخ المصرية. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. ويبحث المجلس خلال أعمال هذه الدورة عددا من البنود المدرجة على جدول الأعمال منها تحضير الملفات الاجتماعية التي سيتم رفعها للقمة العربية في تونس 2019، والقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة في لبنان العام المقبل. كما يتابع المجلس تنفيذ المحاور الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال القضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030. ويستعرض المجلس أيضا مشاركة وزراء مجلس الشؤون الاجتماعية العرب في الفعاليات الإقليمية والدولية الأممية ذات الصلة باختصاصه، ومشروع الاستراتيجية العربية لكبار السن، وقرار القمة العربية بشأن دعم الصومال، وقرار القمة العربية بشأن دعم النازحين داخليا في الدول العربية.

- الجامعة تحذر البرازيل والتشيك وأستراليا من نقل سفاراتها إلى القدس - الخارجية الفلسطينية: الاستيطان جريمة استعمارية وعنصرية شاركت دولة قطر، في احتفال الجامعة العربية باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني،امس، بوفد ترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. وقال السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية في كلمة خلال الاحتفال بمقر الأمانة العامة للجامعة إن هذا اليوم أعلنت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراراها عام 1977هو يوم لتذكر حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف المتمثلة في ممارسة تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وتوجه الأمين العام للجامعة العربية، في كلمته، برسالة إلى المجتمع الدولي وشعوبه الحرة ذكرهم فيها بمسئولياتهم والتزاماتهم في صيانة الشرعية الدولية وحماية مبادئ القانون والنظام الدولي، مبرزا فيها أن القضية الفلسطينية، بثوابتها المعروفة، هي محك رئيسي لقياس عدالة النظام الدولي القائم، ومدى التزامه بالقانون والشرعية. وأوضح أن ذكرى التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني تمر هذا العام في وقت تتعرض فيه القضية الفلسطينية لتهديدات غير مسبوقة.. وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تصر على اتخاذ جملة من المواقف المنحازة والقرارات المجحفة التي توشك أن تقضي على أي فرصة لتطبيق حل الدولتين دون أن تطرح بديلا مقبولا أو معقولا.. وبين أن الخطوات الأمريكية تظل خطوات معزولة لا تحظى بأي إجماع أو توافق دولي، بل إن دول العالم سارعت إلى إعلان تمسكها بالمرجعيات القانونية وبمقررات الشرعية الدولية في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس في ديسمبر من العام الماضي. بدوره، قال السفير عبدالمحمود عبدالحليم مندوب السودان الدائم لدى الجامعة العربية رئيس الدورة الحالية إن القضية الفلسطينية مرت بمنعطفات كثيرة في محاولات مستمرة في تغييب مكانة هذه القضية ولكن الشعب الفلسطيني ازداد إصرارا برغم معاناته متمسكا بإيمان لا يتزعزع وإرادة لا تلين. من جانبه، قال السفير دياب اللوح مندوب فلسطين الدائم بالجامعة العربية، في كلمته إن إحياء هذه المناسبة هي فرصة لتذكير العالم بأنه مازال يقع على عاتقه مسؤولية تاريخية وسياسية وقانونية وأخلاقية وإنسانية تجاه النكبة التي لحقت بالشعب الفلسطيني منذ عام 1948. وحذرت جامعة الدول العربية، البرازيل والتشيك وأستراليا وأي دولة يتحدث مسؤولوها وسياسيوها، بين الحين والآخر عن احتمال نقل سفارات بلادهم إلى القدس، من أن هذه الخطوة تخالف القانون الدولي، وتلحق ضررا بالغا بصورة هذه الدول لدى الرأي العام العربي، وبعلاقاتها بكافة الدول العربية على مختلف الأصعدة والمستويات، فضلا اعتبارها خطوة لا تساعد في تحقيق السلام المنشود، بل تزيد في تعميق العداوة والكراهية. وفي السياق، طالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الكيان الإسرائيلي للالتزام بقرارات الأمم المتحدة، وإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس. جاء ذلك في بيان أصدره البرلمان أمس، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي يصادف 29 نوفمبر من كل عام. وأدان البيان بشدة الجرائم التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي وتصعيده الأخير ضد الشعب الفلسطيني، وممارسة سياسات الفصل العنصري وإصدار القوانين العنصرية، مطالباً المجتمع الدولي بمعاقبة الكنيست الإسرائيلي على القرارات والقوانين العنصرية ومنها قانون الدولة القومية للشعب اليهودي وغيره من عشرات القوانين المخالفة للمواثيق والقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان العالمية. وحيا البرلمان العربي، صمود الشعب الفلسطيني مؤكدا تضامن البرلمان الكامل معهم، وتصديه لكافة المشاريع والخطط الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية أو النيل من حقوقهم الثابتة في العودة. وشدد على مواصلة جهود البرلمان العربي، من خلال لجنة فلسطين، في تنفيذ خطط عمله نصرة لقضية العرب الأولى فلسطين، وتمكينا للشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولته الوطنية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها مدينة القدس. وفي السياق، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي الاستيلاء على 522 دونماً جنوب الضفة الغربية استعماري وعنصري. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن قرار محكمة الاحتلال العليا يثبت أن منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، وهو ما يستدعي تحركاً سريعاً من الجنائية الدولية لفتح تحقيق في جريمة الاستيطان المتواصلة، وفي الخروقات والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والناتجة عن الاستيطان وبؤر المستوطنين الإرهابية.

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق السيد عدنان الحسيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير شؤون القدس، والسيد عدنان غيث محافظ القدس، بمنع حركتهما، وحرمانهما من الحق في السفر، وحظر التواصل مع عدد من الشخصيات الفلسطينية. جاء ذلك في تصريح للسفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة. ودعا أبو علي المجتمع الدولي للتحرك لتحميل الكيان الإسرائيلي مسؤولية هذا القرار المجحف الذي يعتبر انتهاكا للقانون الدولي والإنساني، مضيفا أن فرض منع السفر بحد ذاته هو جريمة لا يقدم عليها سوى الاحتلال. وشدد على أن مدينة القدس العربية المحتلة هي عاصمة دولة فلسطين، وهي رمز وجود وبقاء الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الحل الوحيد أمام المجتمع الدولي هو التفعيل والتطبيق الفوري للقوانين الدولية التي من شأنها إنهاء الاحتلال. وطالب بضرورة التراجع الفوري عن تلك القرارات الجائرة والمخالفة والتي تأتي في إطار سياسة التصعيد الممنهجة والمتزايدة من قبل الاحتلال بحق المدينة المحتلة وقياداتها ومواطنيها.

دعم ومساندة صمود الشعب الفلسطيني مطالبة بتحقيق دولي ومحاكمة إسرائيل شاركت دولة قطر، أمس، في أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بوفد يترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى الجامعة، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، وجددت جامعة الدول العربية مطالبتها للمجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، منددة باستخدام الكيان الإسرائيلي للقوة العسكرية المفرطة ضد الشعب الفلسطيني والاستهانة بأرواح الأبرياء، متحدية بشكل صارخ القوانين والشرعية الدولية، ومستهترة بإرادة المجتمع الدولي. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد بمقر الجامعة العربية، برئاسة السودان. ودعا أبو علي لوقف العدوان الإسرائيلي بشكل نهائي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات الدولية والعربية ذات الصلة، مضيفا أن «مجلس الأمن يواصل عجزه عن تحمل مسئولياته كما حدث بالأمس بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة». وتابع «أمريكا واصلت انحيازها لإسرائيل ولم تتردد في الإفصاح عن ذلك علانية ورسميا، محبطة كل المحاولات الرامية لإدانة الاحتلال وخرق الشرعية الدولية وانتهاك القانون الدولي»، مضيفا «سنواصل دعمنا ودفاعنا وتضامنا مع فلسطين وستبقى قضيتنا المركزية». من جانبه، قال السفير عبد المحمود عبدالحليم مندوب السودان الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن الاجتماع عقد بدعوة من فلسطين وتأييد كل الدول الأعضاء بالجامعة العربية لمناقشة تداعيات العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني في غزة. وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مستنكرا الجرائم النكراء التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، معربا عن تقديره لصمود الشعب الفلسطيني، مؤكدا حقه المشروع في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتشكيل آلية عملية فعالة للتنفيذ. وكان السفير دياب اللوح مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، أكد في تصريح له قبل انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ، ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف ما يقوم به الكيان الإسرائيلي من جرائم وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه لابد من اتخاذ كافة التدابير الرادعة لوقف تلك الجرائم المتواصلة على قطاع غزة والتي تجاوزت وتخطت كل الحدود. وأدان مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تعتبر جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي كان آخرها العدوان الغاشم الذي بدأ الأحد الماضي في قطاع غزة، وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة الذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين العزل. وقرر المجلس، في بيان أصدره في ختام اجتماعه الطارئ تقديم كل الدعم والمساندة والتحية لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ونضاله العادل والمشروع، دفاعا عن حياته وأرضه ومقدساته وحقوقه المشروعة، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في مواجهة جرائم وخطط وممارسات الكيان الإسرائيلي وحمل المجلس، حكومة الاحتلال المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية، مستنكرا فشل مجلس الأمن في استصدار موقف حول الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ومطالبته بتحمل مسؤولياته وإنفاذ قراراته ذات الصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل. ودعا المجلس الأمم المتحدة وأمينها العام لإنفاذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين، من خلال خيارات حماية السكان المدنيين الفلسطينيين الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير في هذا الشأن، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة، لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة. كما طالب مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان بمتابعة عمل لجنة التحقيق الدولية التي شكلها للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية ضد مسيرة العودة الفلسطينية، وتمكين هذه اللجنة من أداء أعمالها في تحقيق ميداني ذي مصداقية ومحدد بإطار زمني، وضمان آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، وعدم إفلاتهم من العقاب وإنصاف وتعويض الضحايا المدنيين العزل. ودعا المجلس الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإعمال القواعد الآمرة للقانون الدولي. وبدأ مجلس الجامعة العربية، الجلسة الافتتاحية، بالوقوف دقيقة حدادا على الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي. شاركت دولة قطر، أمس ، في أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بوفد يترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى الجامعة، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، وجددت جامعة الدول العربية مطالبتها للمجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، منددة باستخدام الكيان الإسرائيلي للقوة العسكرية المفرطة ضد الشعب الفلسطيني والاستهانة بأرواح الأبرياء، متحدية بشكل صارخ القوانين والشرعية الدولية، ومستهترة بإرادة المجتمع الدولي. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد بمقر الجامعة العربية، برئاسة السودان. ودعا أبو علي لوقف العدوان الإسرائيلي بشكل نهائي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات الدولية والعربية ذات الصلة، مضيفاً أن مجلس الأمن يواصل عجزه عن تحمل مسئولياته كما حدث بالأمس بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة. وتابع أمريكا واصلت انحيازها لإسرائيل ولم تتردد في الإفصاح عن ذلك علانية ورسميا، محبطة كل المحاولات الرامية لإدانة الاحتلال وخرق الشرعية الدولية وانتهاك القانون الدولي، مضيفا سنواصل دعمنا ودفاعنا وتضامنا مع فلسطين وستبقى قضيتنا المركزية. من جانبه، قال السفير عبد المحمود عبدالحليم مندوب السودان الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن الاجتماع عقد بدعوة من فلسطين وتأييد كل الدول الأعضاء بالجامعة العربية لمناقشة تداعيات العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني في غزة. وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مستنكرا الجرائم النكراء التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، معربا عن تقديره لصمود الشعب الفلسطيني، مؤكدا حقه المشروع في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتشكيل آلية عملية فعالة للتنفيذ. وكان السفير دياب اللوح مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، أكد في تصريح له قبل انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ، ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف ما يقوم به الكيان الإسرائيلي من جرائم وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه لابد من اتخاذ كافة التدابير الرادعة لوقف تلك الجرائم المتواصلة على قطاع غزة والتي تجاوزت وتخطت كل الحدود. وأدان مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تعتبر جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي كان آخرها العدوان الغاشم الذي بدأ الأحد الماضي في قطاع غزة، وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة الذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين العزل. وقرر المجلس، في بيان أصدره في ختام اجتماعه الطارئ تقديم كل الدعم والمساندة والتحية لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ونضاله العادل والمشروع، دفاعا عن حياته وأرضه ومقدساته وحقوقه المشروعة، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في مواجهة جرائم وخطط وممارسات الكيان الإسرائيلي وحمل المجلس، حكومة الاحتلال المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية، مستنكرا فشل مجلس الأمن في استصدار موقف حول الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ومطالبته بتحمل مسؤولياته وإنفاذ قراراته ذات الصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل. ودعا المجلس الأمم المتحدة وأمينها العام لإنفاذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين، من خلال خيارات حماية السكان المدنيين الفلسطينيين الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير في هذا الشأن، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة، لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة. كما طالب مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان بمتابعة عمل لجنة التحقيق الدولية التي شكلها للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية ضد مسيرة العودة الفلسطينية، وتمكين هذه اللجنة من أداء أعمالها في تحقيق ميداني ذي مصداقية ومحدد بإطار زمني، وضمان آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، وعدم إفلاتهم من العقاب وإنصاف وتعويض الضحايا المدنيين العزل. ودعا المجلس الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإعمال القواعد الآمرة للقانون الدولي. وبدأ مجلس الجامعة العربية، الجلسة الافتتاحية، بالوقوف دقيقة حدادا على الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي.

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تعتبر جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي كان آخرها العدوان الغاشم الذي بدأ الأحد الماضي في قطاع غزة، وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة الذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين العزل. وقرر المجلس، في بيان أصدره في ختام اجتماعه الطارئ اليوم الذي عقد بناء على طلب من دولة فلسطين، تقديم كل الدعم والمساندة والتحية لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ونضاله العادل والمشروع، دفاعا عن حياته وأرضه ومقدساته وحقوقه المشروعة، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في مواجهة جرائم وخطط وممارسات الكيان الإسرائيلي. وحمّل المجلس، حكومة الاحتلال المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية، مستنكرا فشل مجلس الأمن في استصدار موقف حول الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ومطالبته بتحمل مسؤولياته وإنفاذ قراراته ذات الصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل. ودعا المجلس الأمم المتحدة وأمينها العام لإنفاذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين، من خلال خيارات حماية السكان المدنيين الفلسطينيين الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير في هذا الشأن، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة، لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة. كما طالب مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان بمتابعة عمل لجنة التحقيق الدولية التي شكلها للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية ضد مسيرة العودة الفلسطينية، وتمكين هذه اللجنة من أداء أعمالها في تحقيق ميداني ذي مصداقية ومحدد بإطار زمني، وضمان آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، وعدم إفلاتهم من العقاب وإنصاف وتعويض الضحايا المدنيين العزل. ودعا المجلس الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإعمال القواعد الآمرة للقانون الدولي. شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد ترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية.

بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، برئاسة السودان. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. يعقد الاجتماع بناء على طلب دولة فلسطين وتأييد عدد كبير من الدول الأعضاء لبحث تطورات الاعتداء العسكري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومؤسساته وبناه التحتية المتكرر والذي أودى بحياة عدد من الشهداء وعشرات الجرحى، بالإضافة لتدمير عدد كبير من البنايات السكنية، ومؤسسات إعلامية وأكاديمية وغيرها.

رحبت الجامعة العربية اليوم، بدعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى إجراء حوار مباشر وصريح مع الجزائر، واقتراحه إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور، من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين. وقال السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ،في بيان اليوم، إن ذلك الاقتراح يُمكن من فتح أفق جديد في العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر، بما يفتح الباب أمام تحسين الأجواء على مستوى اتحاد المغرب العربي، ويسهم في تدعيم التعاون في كل من منطقة شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء وبالذات لمواجهة مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة. وأكد أبو الغيط أهمية الدور الذي تلعبه المغرب والجزائر في إطار منظومة العمل العربي المشترك في العديد من المجالات، الأمر الذي يحتم التعاطي بإيجابية مع الأطروحات الرامية لتقريب الرؤى بينهما تجاه الموضوعات الخلافية، خاصة في ظل تجاورهما الجغرافي ومواجهة كليهما لتحديات مشتركة عديدة هامة على رأسها خطر الإرهاب. وكان الملك محمد السادس قد جدد التأكيد على استعداد المغرب لـالحوار المباشر والصريح مع الجزائر، مقترحاً إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور، من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين. وقال العاهل المغربي، في خطاب الثلاثاء الماضي، أؤكد أن المغرب منفتح على الاقتراحات والمبادرات التي قد تتقدم بها الجزائر، بهدف تجاوز حالة الجمود التي تعرفها العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين، موضحاً أن مهمة هذه الآلية تتمثل في الانكباب على دراسة جميع القضايا المطروحة، بكل صراحة وموضوعية، وصدق وحسن نية، وبأجندة مفتوحة، ودون شروط أو استثناءات.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال اجتماع فريق الخبراء الإعلاميين العرب المعني بوضع أجندة لتنفيذ الخطة المرحلية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية التي أقرها مجلس وزراء الإعلام العرب ، برئاسة الجزائر ومشاركة خبراء من عدد من الدول العربية. وأكد المستشار فوزي الغويل مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب أهمية الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين لبحث سبل تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية العربية.. مشددا على أهمية دور الاتحادات والمؤسسات الإعلامية لتفعيل الخطة التنفيذية لها وتبني مشاريع بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية لتنفيذ هذه الخطة. وقال في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع إن الاستراتيجية الإعلامية العربية تم تحديثها واعتماد النسخة المحدثة منها من مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية الثامنة والأربعين التي عقدت العام الماضي. ومن جانبه، أكد فريد دحمان ممثل الجزائر الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس وزراء الإعلام العرب أهمية وجود خطة تنفيذية للاستراتيجية العربية للإعلام وبلورة خطوات عملية لتنفيذ هذه الاستراتيجية حيث يهدف الاجتماع إلى وضع إطار زمني لها وتحديد مهام الدول والجهات المعنية بالتنفيذ ، داعيا إلى تضافر جهود فريق العمل في هذا الإطار. وتتضمن النسخة المحدثة للاستراتيجية أنشطة وبرامج تنفيذية تقوم الدول الأعضاء بالتعاون مع المنظمات والاتحادات الممارسة للمهام الإعلامية على مدار خمس سنوات على تنفيذها بناء على الأجندة التي ستصدر عن اجتماع فريق الخبراء.