قرر مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة اعتماد إعلان مدينة القدس عاصمة للبيئة العربية عام 2019. واعتمد المجلس، في ختام أعمال دورته الثلاثين برئاسة لبنان اليوم، بمقر الجامعة العربية، وثيقة المعايير والأسس لاختيار عاصمة البيئة العربية وتعميمها على الدول العربية على أن يبدأ العمل بها عام 2020 وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بتقديم مقترح لتشكيل لجنة لاختيار عاصمة البيئة العربية لعام 2020 وفقا لهذه المعايير. ترأس وفد دولة القطر المشارك في الاجتماع سعادة السيد إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. وكلف المجلس أمانته الفنية بطرح موضوع بعنوان الإدارة المتكاملة للنفايات في المنطقة العربية على القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المزمع عقدها في بيروت 20 يناير المقبل كأحد الموضوعات ذات الأولوية لوزراء البيئة والتي تحظى باهتمام وتركيز عالمي في الوقت الراهن . ودعا المجلس، الدول العربية التي وقعت على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي ولَم تصادق عليه إلى سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية للتصديق، وكلف المجلس، أمانته الفنية بمراجعة مسألة دخول مرفق البيئة العربي حيّز النفاذ وعرض الأمر على الدورة الاستثنائية للمجلس في يناير 2019 في أقرب الآجال . وثمن المجلس، جهود الهيئة العربية للطاقة الذرية في دراسة الآثار المُحتملة للمفاعلات الحدودية على المنطقة العربية خاصة مفاعلي /ديمونة/ الإسرائيلي و/بوشهر/ الإيراني ودعوة الهيئة إلى الاستمرار في رصد المخاطر الناتجة عن تلك المفاعلات على البيئة في المنطقة العربية ومتابعة عملية رصد التلوث الإشعاعي في المناطق الحدودية مع إسرائيل . وفيما يتعلق بتنفيذ البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، رحب المجلس بما قامت به المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة /الألكسو/ من وضع رؤية متكاملة لتنفيذ تلك الأجندة في مجال عملها بما في ذلك تعزيز مسألة التربية من أجل التنمية المستدامة . وعبّر المجلس عن قلقه لعدم طرح مخرجات الجهود العربية في مجال تنفيذ البعد البيئي لأجندة 2030 في المنتدى العالمي رفيع المستوى للتنمية المستدامة 2018 ، مما كان له أثر سلبي في تمكين المنطقة العربية من تعبئة الموارد اللازمة من الشركاء لدعم التنفيذ على المستوى الإقليمي . وفيما يخص الإعداد والتحضير والمتابعة لدورات جمعية الأمم المتحدة للبيئة، رحب المجلس بمساعي المدير التنفيذي للأمم المتحدة للبيئة لتعيين فريق مؤهل من الخبراء الدوليين لإعداد دراسة ميدانية عن حالة البيئة في فلسطين بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة بناء على الطلب المقدم من دولة فلسطين . وأحيط المجلس علماً بعدم وجود موافقة كتابية حتى الآن من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي على دخول فريق الخبراء الدوليين إلى فلسطين لإعداد تلك الدراسة، وعليه سيتم تقديم مشروع قرار باسم المجموعة العربية إلى الدورة الرابعة للجمعية العمومية للأمم المتحدة للبيئة المقررة في نيروبي بكينيا مارس المقبل للقيام بإجراء الدراسة الميدانية حول الحالة البيئية في فلسطين . وقرر المجلس عقد دورة استثنائية له يوم 10 يناير المقبل في الأردن للإعداد للدورة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة والاتفاق على الموقف العربي الموحد إزاء جدول أعمال تلك الدورة خاصة ما يتعلق بـالحلول البيئية المبتكرة وآليات تقليل الهادر والفاقد في الغذاء بالبلدان ذات المناخ الحار والحلول البيئية المبتكرة لإدارة النفايات الصلبة، وإعداد مسودة أولية لمشروعات القرارات التي ستصدر عن تلك الجلسة الاستثنائية ومن ثم رفعها إلى المجموعة العربية في نيروبي لتقديمها للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة . ورحب المجلس، باعتماد الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030 من قبل القمة العربية الأخيرة في الظهران إبريل الماضي وتفعيل آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر تلك الكوارث. ودعا المجلس، الدول التي لم تصادق بعد على النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى /مقره الجزائر/ إلى الانضمام إليه وفقاً للأنظمة القانونية.

بدأت اليوم بمدينة الإسكندرية، فعاليات اجتماعات الدورة /31 / لمجلس وزراء النقل العرب، وذلك برئاسة المغرب. وتشارك دولة قطر في أعمال الدورة بوفد يترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. ويتضمن جدول أعمال الدورة / 31 / لمجلس وزراء النقل العرب العديد من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع النقل بأنماطه المختلفة ومن أهمها، قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي /2153/ لعام 2017 بشأن دعم الاقتصاد الفلسطيني من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي من خلال تدبير الدعم اللازم في المجال السياسي والاقتصادي لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية لتخفيف آثار العدوان وتأهيل ما دمره الاحتلال ومساعدة دولة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية. ويناقش الاجتماع متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 لقطاع النقل في المنطقة العربية وبيان جهود وزارات النقل العربية في هذا الخصوص تمهيدا لإعداد تقرير مرحلي حول جهود جامعة الدول العربية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومن ثم رفعه إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بمتابعة تلك الجهود على المستوى العالمي تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والذي ينعقد سنويا في هذا الشأن. كما ينظر الاجتماع في الموافقة على الشروط المرجعية لدراسة إنشاء البوابة الإلكترونية العربية لنقل التجارة والتي أعدتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وبتكليف من مجلس وزراء النقل العرب بموجب قراره رقم /450/ لعام 2017، ويهدف إنشاء تلك البوابة الالكترونية إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم حركة نقل التجارة، والنقل بين الدول العربية بحيث تساهم في تنمية ورفع كفاءة التجارة العربية البينية، وإيجاد وسيلة اتصال مباشر بين أطراف العمل التجاري العربي. وينظر الاجتماع أيضا في الموافقة على إنشاء إطار عربي للتعاون بين الدول العربية للتحقيق في الحوادث البحرية، وإنشاء مركز عربي متخصص للمساهمة في إجراءات التحقيق في الحوادث البحرية، وذلك في ضوء التقرير الذي أعدته المنظمة البحرية الدولية /IMO/ بشأن أهمية وضرورة إنشاء هذا المركز المتخصص في المنطقة العربية، تمهيدا لإنشاء مراكز متخصصة في هذا الشأن في مناطق أخرى في العالم. ويناقش الاجتماع مقترحا حول إنشاء تكتل بحرى عربي وآليات تنفيذه وبما يتناسب مع الطبيعة المؤسسية للمنظومة البحرية بكل دولة واستضافة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للمقر التأسيسي للتكتل البحري العربي، وذلك في ضوء نتائج وتوصيات ورشة العمل التي عقدت شهر فبراير الماضي، وأعدت في هذا الشأن بالتعاون والتنسيق بين الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. ويستعرض الوزراء خلال اجتماعهم نتائج وتوصيات منتدى تحديد أثر طريق الحرير وإيجاد الفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين، وهو المنتدى الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبتكليف من مجلس وزراء النقل العرب بموجب قراره رقم /449/ لعام 2017.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة العشرين للجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي برئاسة لبنان، ومشاركة ممثلي الوزارات المعنية بالدول العربية، وذلك للتحضير للدورة الخامسة والخمسين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب التي ستعقد الأربعاء المقبل، وكذلك الدورة 30 لمجلس وزراء البيئة العرب والمقررة الخميس المقبل بالجامعة العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد من وزارة البلدية والبيئة. وتبحث اللجنة على مدى ثلاثة أيام عدداً من البنود الهامة، منها متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وسبل تنفيذ البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة، وتناقش الإعداد والتحضير والمتابعة لدورات جمعية الأمم المتحدة للبيئة ومؤشرات البيئة والتنمية المستدامة. كما تناقش اللجنة كيفية التعامل مع قضايا تغير المناخ والتحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ، ومتابعة أعمال آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، بالإضافة إلى متابعة الاتفاقيات والاجتماعات الدولية المعنية بالبيئة. وتبحث اللجنة الوضع البيئي في كل من فلسطين والجولان السورية والسودان والصومال وجزر القمر وجيبوتي وليبيا ودول الجوار السوري الأردن ولبنان بالإضافة إلى اليمن. كما يناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وتجارب وقصص نجاح الدول العربية في مجال الاقتصاد الأخضر. وتستعرض اللجنة أنشطة وفاعليات المنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني. كما تناقش اللجنة مشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي وتحديث وتطوير عمل مجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة. ومن المقرر أن تعرض توصيات الاجتماع على اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء البيئة تمهيدا لعرضها على المجلس الوزاري.

رحبت جامعة الدول العربية بالإجماع الدولي والتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 146 صوتاً على منح دولة فلسطين صلاحيات إضافية للعمل على نحو أكبر كدولة ذات عضوية كاملة بالأمم المتحدة خلال اجتماعات عام 2019، وذلك لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها كرئيس مجموعة الـ77 + الصين. وأكد الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، أن هذا التصويت يعد رسالة سياسية قوية تعبر عن ثقة المجتمع الدولي في قدرة دولة فلسطين على تعزيز الأجندة الأممية بخبراتها المتنوعة. وشدد في تصريحات له اليوم على دعم المجتمع الدولي لترسيخ مكانة دولة فلسطين وحقها في أن تتمتع بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، الأمر الذي تمارسه دولة فلسطين باقتدار وتميز كبيرين يؤكد جدارتها بالاستقلال وممارسة السيادة الفعلية على أراضها بإنهاء الاحتلال الاستعماري الذي بدأ عام 1967. وأعرب الأمين العام المساعد عن تقديره لجميع الدول التي دعمت القرار وصوتت لصالحه اتساقاً مع الحق العادل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ الشرعية الدولية، مؤكداً أن هذا الموقف هو المعبر عن إرادة المجتمع الدولي في تحقيق هذا الإنجاز كخطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز مركز دولة فلسطين على الساحة الدولية ودعم مطلبها بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، تعزيزا لفرص تحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين ويسهم بشكل فعّال في استعادة الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وإنهاء الاحتلال.

دعت جامعة الدول العربية، أستراليا، لأن تراجع موقفها من اعتزام الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، وأن تكرس في الوقت نفسه جهودها من أجل استئناف عملية سياسية ذات مصداقية بين فلسطين والكيان الإسرائيلي تتناول كافة قضايا الحل النهائي، ومن بينها القدس. واعتبر السيد أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية، في بيان له اليوم، أن تصريحات سكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا التي أشار خلالها إلى أن بلاده تدرس الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، قد جانبها التوفيق وتستدعي التوقف عندها مع الجانب الاسترالي. وقال السيد أبو الغيط إنه يأمل في أن يراجع السيد موريسون موقفه، وألا يقدم على تلك الخطوة التي تضع بلاده في تناقض صارخ مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتناقض أيضاً التزامها المُعلن بحل الدولتين، وتؤثر حتماً بالسلب على علاقاتها بالدول العربية والإسلامية. وأكد أن القدس أرضٌ محتلة من وجهة نظر القانون الدولي، وأن إقدام الدول على الاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل، لا يُغير من هذه الحقيقة شيئاً، معتبرا أن المساس بالوضع القانوني أو التاريخي للمدينة لا يخدم فُرص السلام، أو رؤية الدولتين، مضيفاً أن مصير المدينة يتعين أن يتحدد خلال عملية تفاوضية وليس إجراءات أحادية. واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في وقت سابق أن طرح رئيس وزراء أستراليا بخصوص دراستهم الجدية حول إمكانية الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل وفي نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، خروج على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتحديدا قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980.

كرينبول : وقف التمويل الأمريكي للوكالة مخيب للآمال أبو الغيط: رغبة أمريكية غير مسبوقة في إفراغ القضية الفلسطينية من محتواها أعرب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بيار كرينبول أمس عن امتنانه الشديد للتبرعات الاستثنائية التى قدمتها دولة قطر لدعم أنشطة الوكالة ‘وأكد كرينبول إن الأونروا لا تزال بحاجة إلى 186 مليون دولار، وذلك بعد القرار الأميركي بوقف تمويلها وتعرضها لأزمة مالية حادة. وقال في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الدوري نصف السنوي لوزراء الخارجية العرب والذى شاركت فيه قطر بوفد يترأسه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. ، إن الأونروا لا تزال بحاجة إلى 186 مليون دولار لتضمن بقاء مدارسها وعياداتها مفتوحة وتضمن استمرارية عمل خدماتها الطارئة.؛ معتبرا وقف التمويل الأمريكي للوكالة مخيب للآمال. ووصف كرينبول قرارالولايات المتحدة بوقف المساعدات المالية للاونروا بأنه قرار سيادي. وشدد على أن هذا القرار لن يؤدي الى التقليل من تصميم الأونروا على تقديم خدماتها للاجئي فلسطين وتنفيذ مهام الولاية الموكولة بها.وأكد انه لا يستطيع أحد حل المشاكل في المنطقة عن طريق شطب 5,3 مليون لاجئ من فلسطين. وثمن كرينبول التبرعات الاستثنائية التى وصلت الى مبلغ 50 مليون دولار من دولة قطر؛علاوة على الدعم التاريخي من دولة الكويت. وكان كرينبول قال الاثنين في مؤتمر صحفي في القاهرة إن الوكالة مرت بالعديد من الأزمات ؛ وقد تعتبر هذه الأزمة هي الأسوأ من الناحية المالية بعد قرار واشنطن وقف مساعدات بقيمة 300 مليون دولار كانت تقدمها للوكالة سنويا. كما حذر رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، من خطورة ما تقوم به الولايات المتحدة بوقف الدعم المالي لوكالة (الأونروا)، مطالبا المجتمع الدولي بتأمين الموارد المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها.وقال في كلمة ألقاها أمام الجلسة الخاصة لوزراء الخارجية العرب لبحث أزمة (الأونروا) إن ما تقوم به الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة دونالد ترامب هو محاولة لتصفية وتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، وأسسها الأخلاقية، من خلال تقويض حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وحق العودة للاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها عام 1948، وحقه في الاستقلال وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس.وأضاف أن الإدارة الأمريكية بدأت بالهجوم على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى القانون الدولي لتنفيذ صفقة العصر قبل الإعلان عنها، حيث تستهدف الآن التمثيل السياسي للشعب الفلسطيني بإغلاقها لمكتب منظمة التحريرالفلسطينية في واشنطن، وقد رفضت سابقا تجريم الاستيطان، ورفضت الاعتراف بحل الدولتين، وإسقاط قضية حدود عام 1967، كما قامت بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقلت سفارتها إليها، وتحاول الآن إسقاط ملف اللاجئين وإلغاء حق العودة، بالإضافة إلى تجفيف الأموال عن (الأونروا). وطالب بتحرك دولي ورفض كل ما تقوم به الولايات المتحدة وإسرائيل، وترسيخ حقوق الشعب الفلسطيني ولاجئيه والتشديد على دور المجتمع الدولي في إنهاء الاحتلال الذي طال أمده، ورفض المساس بـ (الأونروا) والتأكيد على ضرورة استمرارها بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194). كما أكد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، خلال مؤتمر صحفي أن انهيار (الأونروا) سيدفع الفلسطينيين إلى المزيد من اليأس والإحباط مما ينعكس على أمن المنطقة وسلامتها برمتها. وقال الصفدي إن العجز بلغ في بداية العام الحالي 417 مليون دولار وكان معظمه نتيجة لقرار الولايات المتحدة بتقليص ثم قطع الدعم عن للوكالة، موضحا أن هذا العجز قد تم تغطية جزء منه بحوالي 200 مليون دولار تم دفعهم من الدول المانحة وتم من خلاله فتح مدارس بداية هذا العام والتحدي هو كيفية استمرار الدعم الذي يمكن الوكالة من الاستمرار. ومن جانبه حذر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية من وجود رغبة أمريكية غير مسبوقة في إفراغ القضية الفلسطينية من محتواها القانوني والسياسي والتاريخي والإنساني. وقال أبو الغيط ، في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية إن الإدارة الأمريكية الحالية، ومنذ إعلانها الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الإسرائيلي في شهر ديسمبر الماضي، ثم نقلها لمقر سفارتها إلى القدس في مايو الماضي، تكشف عن انحياز كامل للأجندة الإسرائيلية. وأشار إلى أن كافة الإجراءات الأخيرة، مثل قطع التمويل عن (الأونروا)، ووقف المساعدات المقدمة إلى الجانب الفلسطيني، تهدف إلى تطويع الإرادة الفلسطينية، مضيفا أن الهدف مكشوف ويتجاوز مسألة المساهمة المالية إلى التشكيك في شرعية (الأونروا) ذاتها، وهي منشأة بقرار أممي، وضرب مصداقيتها، تمهيدا للتشكيك في قضية اللاجئين برمتها، وكأن من أخرجوا من ديارهم قبل سبعين عاما كانوا أشباحا، وكأن أبناءهم وأحفادهم فقدوا الحق في الوطن الذي طرد منه الآباء والأجداد. وشدد على أن الموقف العربي واضح من قضية اللاجئين وسقفه هو المبادرة العربية للسلام التي تبنتها القمة العربية في مارس 2002 التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، مؤكدا أنه لا أحد في العالم يقر بتفكيك منظمة ترعى نصف مليون طفل لاجئ في المدارس، وخمسة ملايين إنسان يحتاجون العمل والعلاج والغذاء.من جانبه،اتهم الدرديري محمد أحمد وزيرالخارجية السوداني، الكيان الإسرائيلي بالاستمرار في ممارساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني واستمراره في الاستهتار بالقرارات الدولية. وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

نددت الجامعة العربية بالقرار الذي أعلنته الإدارة الأمريكية بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، مشددة على أن القرار يأتي كحلقة في سلسلة ممتدة من الإجراءات والسياسات الأمريكية المجحفة بحق الفلسطينيين، والتي تهدف إلى تصفية قضيتهم وإفراغها من مضمونها. وأكد السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان له اليوم، أن الإدارة الأمريكية الحالية، ومنذ إعلانها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر الماضي، ثم نقلها لمقر سفارتها إلى القدس في مايو الماضي، تكشف عن انحياز كامل للأجندة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن كافة الإجراءات الأخيرة، مثل قطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ووقف المساعدات المقدمة إلى الجانب الفلسطيني، تهدف إلى تطويع الإرادة الفلسطينية، وهو توجه يعكس قراءة خاطئة للنضال والتاريخ الفلسطيني، وفهما مغلوطا لجذور النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي. وأضاف أن الانتقادات التي توجه للفلسطينيين بالتعنت والتصلب، أو رفض المبادرات والحلول المعروضة عليهم ليس لها أي أساس منطقي، إذ لم يعرض على الجانب الفلسطيني إلى الآن أي اقتراحات ذات معالم محددة، أو خطط للحل يمكن النقاش حولها، قبولا أو رفضا. يذكر أن الولايات المتحدة قد أعلنت يوم أمس إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بزعم أن المنظمة لم تتخذ أي خطوات لدعم بدء مفاوضات مباشرة وذات مغزى مع إسرائيل.

بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة العادية الـ 150 لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك برئاسة السودان. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. وفي بداية الاجتماع رحب سعادة السيد عبد المحمود عبد الحليم سفير جمهورية السودان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بسعادة السفير إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، معربا عن تمنياته لسعادته بالتوفيق والنجاح. ويناقش الاجتماع عددا من البنود، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا والتطورات الأخيرة في ليبيا والتطورات في اليمن في ضوء نتائج اجتماع المبعوث الأممي لليمن مع الأطراف اليمنية في جنيف، إضافة إلى التحضير للمشاركة العربية في اجتماعات الأمم المتحدة ووضع آلية التنسيق والتحرك العربي مع عدد من الأطراف الدولية وذلك قبيل المشاركة العربية في الاجتماعات المقررة الشهر الجاري .

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع (102) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، على المستوى الوزاري برئاسة العراق. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. ويناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية من خلال العمل على إزالة العراقيل التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وضرورة العمل على رفع حجم التجارة العربية البينية. كما يتضمن جدول الأعمال مشاريع القرارات التي تم رفعها إلى الدورة الوزارية للمجلس للنظر في اعتمادها. ويستعرض الاجتماع تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة (101) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي والاجتماعي بالأمانة العامة للجامعة بين دورتي (101) و(102) والإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس بهذا الشأن. ويبحث الوزراء إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية (30) المقرر عقدها في تونس مارس 2019، والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة المقرر عقدها في لبنان 2019. كما يناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتقرير متطلبات إتمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي ولجانه الفنية المنبثقة عنه والاستثمار في الدول العربية والموضوعات المتعلقة بالمنظمات العربية المتخصصة.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع (102) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، على المستوى الوزاري برئاسة العراق. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. ويناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية من خلال العمل على إزالة العراقيل التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وضرورة العمل على رفع حجم التجارة العربية البينية. كما يتضمن جدول الأعمال مشاريع القرارات التي تم رفعها إلى الدورة الوزارية للمجلس للنظر في اعتمادها. ويستعرض الاجتماع تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة (101) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي والاجتماعي بالأمانة العامة للجامعة بين دورتي (101) و(102) والإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس بهذا الشأن. ويبحث الوزراء إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية (30) المقرر عقدها في تونس مارس 2019 ، والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة المقرر عقدها في لبنان 2019. كما يناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتقرير متطلبات إتمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي ولجانه الفنية المنبثقة عنه والاستثمار في الدول العربية والموضوعات المتعلقة بالمنظمات العربية المتخصصة.

رحبت جامعة الدول العربية، بالقرار الذي اتخذته حكومة باراغواي بسحب سفارتها في الكيان الاسرائيلي من مدينة القدس المحتلة إلى تل أبيب..مشيرة إلى أنه يأتي انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية. وأوضحت الجامعة العربية، أن قرار حكومة باراغواي يأتي في الطريق الصحيح وهو استجابة للحق الفلسطيني وانسجام مع الموقف والإرادة الدولية وإنفاذ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويشكل نموذجا يحتذى لكل الدول في مواجهة المخططات الإسرائيلية والضغوطات الأمريكية التي تحاول أن تفرضه على العالم بشأن القدس ..مؤكدة أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة والحق الفلسطيني وهي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة. وقال السيد سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح للصحفيين اليوم ، إن هذا القرار يمثل دعما لمسار وجهود تحقيق السلام العادل وفق قرارات الشرعية الدولية..مشيرا إلى أنه سينعكس إيجابا على العلاقات العربية مع باراغواي وتوطيد دعائم التعاون والصداقة معها، موضحا أن الدول العربية أكدت رفضها القاطع لنقل أي سفارات إلى القدس العربية المحتلة وطلبت من دول العالم الامتناع عن ذلك . وأضاف، إن مدينة القدس ستبقى عاصمة دولة فلسطين، وأن الضغوط الأمريكية الإسرائيلية لن ترهب المجتمع الدولي الذي بات أكثر اقتناعا بإرهاب الاحتلال وتوقا لتحقيق السلام بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية . تجدر الإشارة إلى أن حكومة باراغواي قررت أمس/ الأربعاء/ إعادة سفارتها في الكيان الاسرائيلي من القدس المحتلة إلى تل أبيب التزاما بقرار مجلس الأمن الدولي لعام 1980.. حيث أوضحت حكومة الرئيس الجديد ماريو عبده بينيتيز التي تسلمت مهامها منتصف أغسطس الماضي في بيان لها ، أنها اتخذت هذا القرار للمساهمة في تكثيف الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية بهدف التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط. وردا على ذلك، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإغلاق سفارة إسرائيل في باراغواي..في المقابل، رحبت الرئاسة الفلسطينية، بقرارحكومة باراغواي، ووصفته بالقرار الشجاع..وأعلنت الخارجية الفلسطينية أن دولة فلسطين قررت فتح سفارة لها فورا في عاصمة باراغواي /اسونسيون/، لافتة إلى أن السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني طلب خلال لقائه مع الرئيس ماريو عبده قبل أسبوعين إعادة سفارة بلاده إلى تل أبيب حيث كانت.

تسلم سعادة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أوراق اعتماد سعادة السفير إبراهيم عبدالعزيز السهلاوي مندوباً دائماً لدولة قطر لدى الجامعة العربية اليوم. تم خلال اللقاء استعراض مسيرة التعاون بين دولة قطر وجامعة الدول العربية، وأهم المستجدات على الساحتين العربية والدولية.

أعربت جامعة الدول العربية، عن استنكارها الشديد للتصعيد الخطير في الوضع الأمني في العاصمة الليبية طرابلس، جراء استمرار الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في المدينة وضواحيها بين عدد من الميليشيات والتشكيلات المسلحة الاثنين الماضي. وأكد السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة في بيان اليوم، ضرورة الوقف الفوري للأعمال القتالية والامتثال لترتيبات وقف إطلاق النار والإجراءات التي يقوم بها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لبسط سيطرته على المدينة وتأمين سلامة المدنيين. وجدد أبو الغيط مطالبته بالتوصل إلي حل جذري وشامل للتهديد الذي تمثله المليشيات المسلحة على سلامة الدولة والكيان الوطني الليبي والذي لا يمكن بمعزل عنه استكمال الاستحقاقات السياسية والانتخابية والدستورية التي يتطلع إليها الشعب الليبي وإتمام عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد. تجدر الإشارة إلى أن السيد انطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قد دعا في وقت سابق اليوم، الأطراف في ليبيا إلى وقف الأعمال القتالية على الفور، والامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة ولجان المصالحة. وتعاني ليبيا من أزمة سياسية وأمنية كبيرة، خاصة بعد تجدد الاشتباكات بين قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية ومجموعات مسلحة في ضواحي طرابلس، في وقت تسعى فيه السلطات بمعية الأمم المتحدة إلى الالتزام بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، قبل نهاية العام الجاري، بناء على ما توصل إليه الفرقاء الليبيون، خلال المؤتمر الدولي حول الأزمة الليبية بفرنسا في مايو الماضي.

تصاعدت ردود الفعل العربية والعالمية أمس ضد قرار الولايات المتحدة الأمريكية قطع مساعداتها بشكل كامل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، مؤكدة رفضها القاطع لهذا القرار. ونددت جامعة الدول العربية، أمس بالقرار، وقال السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، إنه لا يحق للولايات المتحدة إلغاء وكالة الأونروا التي تشكلت بقرار من الأمم المتحدة يمثل موقف وإرادة المجتمع الدولي. وأوضح أن القرار الأممي هو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، والذي ينص على وجوب قيام الوكالة بتقديم خدماتها لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في المجالات كافة وفقاً للتفويض الدولي الممنوح لها، حتى حل قضية اللاجئين من كافة جوانبها طبقاً لحق العودة الذي كفلته قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948 ومبادرة السلام العربية التي تبنتها الدول العربية في قمة بيروت عام 2002. وأضاف أن القرار الأمريكي يعد مخالفة للقانون الدولي ولقرار الأمم المتحدة الذي أنشأ الأونروا.. أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أمس، أنها تدرس التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي احتجاجا على قرار الإدارة الأمريكية وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأفاد السيد نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، في تصريحات له امس ، بأن الجانب الفلسطيني سيطلب اتخاذ قرارات دولية ضرورية لـمنع تفجر الأمور عقب القرار الأمريكي بخصوص الأونروا. وأكد السيد رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، أن القرار الأمريكي لن يؤدي أبدا إلى تفكيك الوكالة وتهميش ملف اللاجئين، كما يأمل الرئيس ترامب وإدارته. وقال المالكي، في بيان امس ، إنه على العكس، سيؤدي هذا القرار إلى ردود فعل قوية من عديد الدول التي لن تقبل بالسياسة الأمريكية حيال ملف اللاجئين الفلسطينيين ووكالة (الأونروا)، وستتحرك لحماية تلك الوكالة والذود عنها من اعتداءات ترامب وإدارته. وأوضح أن ردود الفعل المباشرة من وزير الخارجية الألماني ومن ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وغيرهما من المسؤولين، هي أكبر إثبات على أن المجتمع الدولي لن يخذل الوكالة واللاجئين، وسوف ينبري من جديد في مواجهة عمل الإدارة الأمريكية من جديد في سياستها (الحمقاء) التي تظهر الجهل مع الحقد تجاه القضية الفلسطينية ومكوناتها الأساس، وفي مقدمتها ملف اللاجئين. وأكد أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ستستمر في بذل الجهود لمواجهة تداعيات السياسة الأمريكية بخصوص(الأونروا) وانعكاساتها على ملايين اللاجئين الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، وسيكون هناك العديد من المساعي المشتركة خلال الأيام والأسابيع المقبلة لضمان استمرارية عمل الوكالة في تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين دون أي تخفيض أو تراجع. وأشار إلى أن الأيام والأسابيع المقبلة ستشهد تحركا مكثفا ليس فقط فلسطينيا وأردنيا، وإنما أيضا عربيا وإسبانيا وأوروبيا وأمميا، لصالح حماية (الأونروا) والعمل على حث عديد الدول للإسراع في تغطية العجز في موازنتها.

نددت جامعة الدول العربية، اليوم، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية قطع مساعداتها عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، مؤكدة رفضها القاطع لهذا القرار. وقال السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح صحفي تعقيبا على القرار الأمريكي، إنه لا يحق للولايات المتحدة إلغاء وكالة الأونروا التي تشكلت بقرار من الأمم المتحدة يمثل موقف وإرادة المجتمع الدولي. وأوضح أن هذا القرار الأممي هو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، والذي ينص على وجوب قيام الوكالة بتقديم خدماتها لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في المجالات كافة وفقاً للتفويض الدولي الممنوح لها، حتى حل قضية اللاجئين من كافة جوانبها طبقاً لحق العودة الذي كفلته قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948 ومبادرة السلام العربية التي تبنتها الدول العربية في قمة بيروت عام 2002. وأضاف أن القرار الأمريكي يعد مخالفة للقانون الدولي ولقرار الأمم المتحدة الذي أنشأ الأونروا.. مشيرا إلى أن تنصل الإدارة الأمريكية من التزاماتها الدولية لا ينبغي أن يؤثر على الالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين والوفاء بالالتزامات تجاههم حرصا على المواثيق الدولية، وكذلك تحقيقاً للسلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم. ودعا أبو علي المجتمع الدولي لمواجهة قرار الإدارة الأمريكية عبر التمسك بوكالة الأونروا وتوفير التمويل اللازم الذي يمكنها من الاستمرار في القيام بمسؤولياتها وفق التفويض الدولي الممنوح لها حتى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولة ومبادرة السلام العربية. وكانت الأونروا عبرت في وقت سابق اليوم عن أسفها العميق لقرار الولايات المتحدة الأمريكية قطع المساعدات عنها، كما عبرت عن رفضها للانتقادات الأمريكية الموجهة إليها. ويأتي القرار الأمريكي بقطع المساعدات المالية عن /الأونروا/ في وقت تعاني فيه المنظمة منذ عدة أشهر عجزا ماليا في ميزانيتها يقدر بـ 300 مليون دولار.

بدأت اليوم، بمقر الجامعة العربية، أعمال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية. ويعقد الاجتماع تنفيذاً لقرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بشأن عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة الملاحظات التي عرضت في اجتماع المكتب التنفيذي، والتي تم تشكيلها بموجب قرار وزراء العدل العرب في اجتماعهم الحادي والثلاثين المنعقد بالقاهرة بتاريخ 19 نوفمبر 2015. ويندرج تشكيل هذه اللجنة في سياق جهود جامعة الدول العربية لتفعيل وتحديث الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين ، نظراً لما تمثله من أهمية قصوى في الوقت الراهن للتصدي لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية، وما تشكله من خطوة هامة نحو تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعي للملايين من أبناء الأمة العربية نتيجة لما تشهده بعض الدول العربية من تحديات ومخاطر. وقد مثل دولة قطر في الاجتماع السيد محمد سامي السبيعي المستشار بمندوبية دولة قطر لدى جامعة الدول العربية.