شاركت دولة قطر في أعمال الدورة العادية الـ 38 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي انطلقت اليوم، بمدينة شرم الشيخ المصرية. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. ويبحث المجلس خلال أعمال هذه الدورة عددا من البنود المدرجة على جدول الأعمال منها تحضير الملفات الاجتماعية التي سيتم رفعها للقمة العربية في تونس 2019، والقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة في لبنان العام المقبل. كما يتابع المجلس تنفيذ المحاور الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال القضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030. ويستعرض المجلس أيضا مشاركة وزراء مجلس الشؤون الاجتماعية العرب في الفعاليات الإقليمية والدولية الأممية ذات الصلة باختصاصه، ومشروع الاستراتيجية العربية لكبار السن، وقرار القمة العربية بشأن دعم الصومال، وقرار القمة العربية بشأن دعم النازحين داخليا في الدول العربية.

- الجامعة تحذر البرازيل والتشيك وأستراليا من نقل سفاراتها إلى القدس - الخارجية الفلسطينية: الاستيطان جريمة استعمارية وعنصرية شاركت دولة قطر، في احتفال الجامعة العربية باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني،امس، بوفد ترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. وقال السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية في كلمة خلال الاحتفال بمقر الأمانة العامة للجامعة إن هذا اليوم أعلنت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراراها عام 1977هو يوم لتذكر حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف المتمثلة في ممارسة تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وتوجه الأمين العام للجامعة العربية، في كلمته، برسالة إلى المجتمع الدولي وشعوبه الحرة ذكرهم فيها بمسئولياتهم والتزاماتهم في صيانة الشرعية الدولية وحماية مبادئ القانون والنظام الدولي، مبرزا فيها أن القضية الفلسطينية، بثوابتها المعروفة، هي محك رئيسي لقياس عدالة النظام الدولي القائم، ومدى التزامه بالقانون والشرعية. وأوضح أن ذكرى التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني تمر هذا العام في وقت تتعرض فيه القضية الفلسطينية لتهديدات غير مسبوقة.. وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تصر على اتخاذ جملة من المواقف المنحازة والقرارات المجحفة التي توشك أن تقضي على أي فرصة لتطبيق حل الدولتين دون أن تطرح بديلا مقبولا أو معقولا.. وبين أن الخطوات الأمريكية تظل خطوات معزولة لا تحظى بأي إجماع أو توافق دولي، بل إن دول العالم سارعت إلى إعلان تمسكها بالمرجعيات القانونية وبمقررات الشرعية الدولية في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس في ديسمبر من العام الماضي. بدوره، قال السفير عبدالمحمود عبدالحليم مندوب السودان الدائم لدى الجامعة العربية رئيس الدورة الحالية إن القضية الفلسطينية مرت بمنعطفات كثيرة في محاولات مستمرة في تغييب مكانة هذه القضية ولكن الشعب الفلسطيني ازداد إصرارا برغم معاناته متمسكا بإيمان لا يتزعزع وإرادة لا تلين. من جانبه، قال السفير دياب اللوح مندوب فلسطين الدائم بالجامعة العربية، في كلمته إن إحياء هذه المناسبة هي فرصة لتذكير العالم بأنه مازال يقع على عاتقه مسؤولية تاريخية وسياسية وقانونية وأخلاقية وإنسانية تجاه النكبة التي لحقت بالشعب الفلسطيني منذ عام 1948. وحذرت جامعة الدول العربية، البرازيل والتشيك وأستراليا وأي دولة يتحدث مسؤولوها وسياسيوها، بين الحين والآخر عن احتمال نقل سفارات بلادهم إلى القدس، من أن هذه الخطوة تخالف القانون الدولي، وتلحق ضررا بالغا بصورة هذه الدول لدى الرأي العام العربي، وبعلاقاتها بكافة الدول العربية على مختلف الأصعدة والمستويات، فضلا اعتبارها خطوة لا تساعد في تحقيق السلام المنشود، بل تزيد في تعميق العداوة والكراهية. وفي السياق، طالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الكيان الإسرائيلي للالتزام بقرارات الأمم المتحدة، وإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس. جاء ذلك في بيان أصدره البرلمان أمس، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي يصادف 29 نوفمبر من كل عام. وأدان البيان بشدة الجرائم التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي وتصعيده الأخير ضد الشعب الفلسطيني، وممارسة سياسات الفصل العنصري وإصدار القوانين العنصرية، مطالباً المجتمع الدولي بمعاقبة الكنيست الإسرائيلي على القرارات والقوانين العنصرية ومنها قانون الدولة القومية للشعب اليهودي وغيره من عشرات القوانين المخالفة للمواثيق والقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان العالمية. وحيا البرلمان العربي، صمود الشعب الفلسطيني مؤكدا تضامن البرلمان الكامل معهم، وتصديه لكافة المشاريع والخطط الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية أو النيل من حقوقهم الثابتة في العودة. وشدد على مواصلة جهود البرلمان العربي، من خلال لجنة فلسطين، في تنفيذ خطط عمله نصرة لقضية العرب الأولى فلسطين، وتمكينا للشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولته الوطنية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها مدينة القدس. وفي السياق، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي الاستيلاء على 522 دونماً جنوب الضفة الغربية استعماري وعنصري. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن قرار محكمة الاحتلال العليا يثبت أن منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، وهو ما يستدعي تحركاً سريعاً من الجنائية الدولية لفتح تحقيق في جريمة الاستيطان المتواصلة، وفي الخروقات والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والناتجة عن الاستيطان وبؤر المستوطنين الإرهابية.

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق السيد عدنان الحسيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير شؤون القدس، والسيد عدنان غيث محافظ القدس، بمنع حركتهما، وحرمانهما من الحق في السفر، وحظر التواصل مع عدد من الشخصيات الفلسطينية. جاء ذلك في تصريح للسفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة. ودعا أبو علي المجتمع الدولي للتحرك لتحميل الكيان الإسرائيلي مسؤولية هذا القرار المجحف الذي يعتبر انتهاكا للقانون الدولي والإنساني، مضيفا أن فرض منع السفر بحد ذاته هو جريمة لا يقدم عليها سوى الاحتلال. وشدد على أن مدينة القدس العربية المحتلة هي عاصمة دولة فلسطين، وهي رمز وجود وبقاء الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الحل الوحيد أمام المجتمع الدولي هو التفعيل والتطبيق الفوري للقوانين الدولية التي من شأنها إنهاء الاحتلال. وطالب بضرورة التراجع الفوري عن تلك القرارات الجائرة والمخالفة والتي تأتي في إطار سياسة التصعيد الممنهجة والمتزايدة من قبل الاحتلال بحق المدينة المحتلة وقياداتها ومواطنيها.

دعم ومساندة صمود الشعب الفلسطيني مطالبة بتحقيق دولي ومحاكمة إسرائيل شاركت دولة قطر، أمس، في أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بوفد يترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى الجامعة، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، وجددت جامعة الدول العربية مطالبتها للمجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، منددة باستخدام الكيان الإسرائيلي للقوة العسكرية المفرطة ضد الشعب الفلسطيني والاستهانة بأرواح الأبرياء، متحدية بشكل صارخ القوانين والشرعية الدولية، ومستهترة بإرادة المجتمع الدولي. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد بمقر الجامعة العربية، برئاسة السودان. ودعا أبو علي لوقف العدوان الإسرائيلي بشكل نهائي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات الدولية والعربية ذات الصلة، مضيفا أن «مجلس الأمن يواصل عجزه عن تحمل مسئولياته كما حدث بالأمس بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة». وتابع «أمريكا واصلت انحيازها لإسرائيل ولم تتردد في الإفصاح عن ذلك علانية ورسميا، محبطة كل المحاولات الرامية لإدانة الاحتلال وخرق الشرعية الدولية وانتهاك القانون الدولي»، مضيفا «سنواصل دعمنا ودفاعنا وتضامنا مع فلسطين وستبقى قضيتنا المركزية». من جانبه، قال السفير عبد المحمود عبدالحليم مندوب السودان الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن الاجتماع عقد بدعوة من فلسطين وتأييد كل الدول الأعضاء بالجامعة العربية لمناقشة تداعيات العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني في غزة. وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مستنكرا الجرائم النكراء التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، معربا عن تقديره لصمود الشعب الفلسطيني، مؤكدا حقه المشروع في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتشكيل آلية عملية فعالة للتنفيذ. وكان السفير دياب اللوح مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، أكد في تصريح له قبل انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ، ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف ما يقوم به الكيان الإسرائيلي من جرائم وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه لابد من اتخاذ كافة التدابير الرادعة لوقف تلك الجرائم المتواصلة على قطاع غزة والتي تجاوزت وتخطت كل الحدود. وأدان مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تعتبر جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي كان آخرها العدوان الغاشم الذي بدأ الأحد الماضي في قطاع غزة، وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة الذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين العزل. وقرر المجلس، في بيان أصدره في ختام اجتماعه الطارئ تقديم كل الدعم والمساندة والتحية لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ونضاله العادل والمشروع، دفاعا عن حياته وأرضه ومقدساته وحقوقه المشروعة، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في مواجهة جرائم وخطط وممارسات الكيان الإسرائيلي وحمل المجلس، حكومة الاحتلال المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية، مستنكرا فشل مجلس الأمن في استصدار موقف حول الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ومطالبته بتحمل مسؤولياته وإنفاذ قراراته ذات الصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل. ودعا المجلس الأمم المتحدة وأمينها العام لإنفاذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين، من خلال خيارات حماية السكان المدنيين الفلسطينيين الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير في هذا الشأن، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة، لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة. كما طالب مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان بمتابعة عمل لجنة التحقيق الدولية التي شكلها للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية ضد مسيرة العودة الفلسطينية، وتمكين هذه اللجنة من أداء أعمالها في تحقيق ميداني ذي مصداقية ومحدد بإطار زمني، وضمان آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، وعدم إفلاتهم من العقاب وإنصاف وتعويض الضحايا المدنيين العزل. ودعا المجلس الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإعمال القواعد الآمرة للقانون الدولي. وبدأ مجلس الجامعة العربية، الجلسة الافتتاحية، بالوقوف دقيقة حدادا على الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي. شاركت دولة قطر، أمس ، في أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بوفد يترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى الجامعة، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، وجددت جامعة الدول العربية مطالبتها للمجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، منددة باستخدام الكيان الإسرائيلي للقوة العسكرية المفرطة ضد الشعب الفلسطيني والاستهانة بأرواح الأبرياء، متحدية بشكل صارخ القوانين والشرعية الدولية، ومستهترة بإرادة المجتمع الدولي. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد بمقر الجامعة العربية، برئاسة السودان. ودعا أبو علي لوقف العدوان الإسرائيلي بشكل نهائي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات الدولية والعربية ذات الصلة، مضيفاً أن مجلس الأمن يواصل عجزه عن تحمل مسئولياته كما حدث بالأمس بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة. وتابع أمريكا واصلت انحيازها لإسرائيل ولم تتردد في الإفصاح عن ذلك علانية ورسميا، محبطة كل المحاولات الرامية لإدانة الاحتلال وخرق الشرعية الدولية وانتهاك القانون الدولي، مضيفا سنواصل دعمنا ودفاعنا وتضامنا مع فلسطين وستبقى قضيتنا المركزية. من جانبه، قال السفير عبد المحمود عبدالحليم مندوب السودان الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن الاجتماع عقد بدعوة من فلسطين وتأييد كل الدول الأعضاء بالجامعة العربية لمناقشة تداعيات العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني في غزة. وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مستنكرا الجرائم النكراء التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، معربا عن تقديره لصمود الشعب الفلسطيني، مؤكدا حقه المشروع في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتشكيل آلية عملية فعالة للتنفيذ. وكان السفير دياب اللوح مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، أكد في تصريح له قبل انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ، ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف ما يقوم به الكيان الإسرائيلي من جرائم وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه لابد من اتخاذ كافة التدابير الرادعة لوقف تلك الجرائم المتواصلة على قطاع غزة والتي تجاوزت وتخطت كل الحدود. وأدان مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تعتبر جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي كان آخرها العدوان الغاشم الذي بدأ الأحد الماضي في قطاع غزة، وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة الذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين العزل. وقرر المجلس، في بيان أصدره في ختام اجتماعه الطارئ تقديم كل الدعم والمساندة والتحية لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ونضاله العادل والمشروع، دفاعا عن حياته وأرضه ومقدساته وحقوقه المشروعة، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في مواجهة جرائم وخطط وممارسات الكيان الإسرائيلي وحمل المجلس، حكومة الاحتلال المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية، مستنكرا فشل مجلس الأمن في استصدار موقف حول الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ومطالبته بتحمل مسؤولياته وإنفاذ قراراته ذات الصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل. ودعا المجلس الأمم المتحدة وأمينها العام لإنفاذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين، من خلال خيارات حماية السكان المدنيين الفلسطينيين الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير في هذا الشأن، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة، لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة. كما طالب مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان بمتابعة عمل لجنة التحقيق الدولية التي شكلها للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية ضد مسيرة العودة الفلسطينية، وتمكين هذه اللجنة من أداء أعمالها في تحقيق ميداني ذي مصداقية ومحدد بإطار زمني، وضمان آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، وعدم إفلاتهم من العقاب وإنصاف وتعويض الضحايا المدنيين العزل. ودعا المجلس الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإعمال القواعد الآمرة للقانون الدولي. وبدأ مجلس الجامعة العربية، الجلسة الافتتاحية، بالوقوف دقيقة حدادا على الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي.

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تعتبر جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي كان آخرها العدوان الغاشم الذي بدأ الأحد الماضي في قطاع غزة، وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة الذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين العزل. وقرر المجلس، في بيان أصدره في ختام اجتماعه الطارئ اليوم الذي عقد بناء على طلب من دولة فلسطين، تقديم كل الدعم والمساندة والتحية لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ونضاله العادل والمشروع، دفاعا عن حياته وأرضه ومقدساته وحقوقه المشروعة، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في مواجهة جرائم وخطط وممارسات الكيان الإسرائيلي. وحمّل المجلس، حكومة الاحتلال المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية، مستنكرا فشل مجلس الأمن في استصدار موقف حول الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ومطالبته بتحمل مسؤولياته وإنفاذ قراراته ذات الصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل. ودعا المجلس الأمم المتحدة وأمينها العام لإنفاذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين، من خلال خيارات حماية السكان المدنيين الفلسطينيين الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير في هذا الشأن، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وتشكيل آلية عملية وفعالة، لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة. كما طالب مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان بمتابعة عمل لجنة التحقيق الدولية التي شكلها للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية ضد مسيرة العودة الفلسطينية، وتمكين هذه اللجنة من أداء أعمالها في تحقيق ميداني ذي مصداقية ومحدد بإطار زمني، وضمان آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، وعدم إفلاتهم من العقاب وإنصاف وتعويض الضحايا المدنيين العزل. ودعا المجلس الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإعمال القواعد الآمرة للقانون الدولي. شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد ترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية.

بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، برئاسة السودان. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. يعقد الاجتماع بناء على طلب دولة فلسطين وتأييد عدد كبير من الدول الأعضاء لبحث تطورات الاعتداء العسكري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومؤسساته وبناه التحتية المتكرر والذي أودى بحياة عدد من الشهداء وعشرات الجرحى، بالإضافة لتدمير عدد كبير من البنايات السكنية، ومؤسسات إعلامية وأكاديمية وغيرها.

رحبت الجامعة العربية اليوم، بدعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى إجراء حوار مباشر وصريح مع الجزائر، واقتراحه إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور، من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين. وقال السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ،في بيان اليوم، إن ذلك الاقتراح يُمكن من فتح أفق جديد في العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر، بما يفتح الباب أمام تحسين الأجواء على مستوى اتحاد المغرب العربي، ويسهم في تدعيم التعاون في كل من منطقة شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء وبالذات لمواجهة مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة. وأكد أبو الغيط أهمية الدور الذي تلعبه المغرب والجزائر في إطار منظومة العمل العربي المشترك في العديد من المجالات، الأمر الذي يحتم التعاطي بإيجابية مع الأطروحات الرامية لتقريب الرؤى بينهما تجاه الموضوعات الخلافية، خاصة في ظل تجاورهما الجغرافي ومواجهة كليهما لتحديات مشتركة عديدة هامة على رأسها خطر الإرهاب. وكان الملك محمد السادس قد جدد التأكيد على استعداد المغرب لـالحوار المباشر والصريح مع الجزائر، مقترحاً إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور، من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين. وقال العاهل المغربي، في خطاب الثلاثاء الماضي، أؤكد أن المغرب منفتح على الاقتراحات والمبادرات التي قد تتقدم بها الجزائر، بهدف تجاوز حالة الجمود التي تعرفها العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين، موضحاً أن مهمة هذه الآلية تتمثل في الانكباب على دراسة جميع القضايا المطروحة، بكل صراحة وموضوعية، وصدق وحسن نية، وبأجندة مفتوحة، ودون شروط أو استثناءات.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال اجتماع فريق الخبراء الإعلاميين العرب المعني بوضع أجندة لتنفيذ الخطة المرحلية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية التي أقرها مجلس وزراء الإعلام العرب ، برئاسة الجزائر ومشاركة خبراء من عدد من الدول العربية. وأكد المستشار فوزي الغويل مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب أهمية الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين لبحث سبل تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية العربية.. مشددا على أهمية دور الاتحادات والمؤسسات الإعلامية لتفعيل الخطة التنفيذية لها وتبني مشاريع بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية لتنفيذ هذه الخطة. وقال في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع إن الاستراتيجية الإعلامية العربية تم تحديثها واعتماد النسخة المحدثة منها من مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية الثامنة والأربعين التي عقدت العام الماضي. ومن جانبه، أكد فريد دحمان ممثل الجزائر الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس وزراء الإعلام العرب أهمية وجود خطة تنفيذية للاستراتيجية العربية للإعلام وبلورة خطوات عملية لتنفيذ هذه الاستراتيجية حيث يهدف الاجتماع إلى وضع إطار زمني لها وتحديد مهام الدول والجهات المعنية بالتنفيذ ، داعيا إلى تضافر جهود فريق العمل في هذا الإطار. وتتضمن النسخة المحدثة للاستراتيجية أنشطة وبرامج تنفيذية تقوم الدول الأعضاء بالتعاون مع المنظمات والاتحادات الممارسة للمهام الإعلامية على مدار خمس سنوات على تنفيذها بناء على الأجندة التي ستصدر عن اجتماع فريق الخبراء.

قرر مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة اعتماد إعلان مدينة القدس عاصمة للبيئة العربية عام 2019. واعتمد المجلس، في ختام أعمال دورته الثلاثين برئاسة لبنان اليوم، بمقر الجامعة العربية، وثيقة المعايير والأسس لاختيار عاصمة البيئة العربية وتعميمها على الدول العربية على أن يبدأ العمل بها عام 2020 وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بتقديم مقترح لتشكيل لجنة لاختيار عاصمة البيئة العربية لعام 2020 وفقا لهذه المعايير. ترأس وفد دولة القطر المشارك في الاجتماع سعادة السيد إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. وكلف المجلس أمانته الفنية بطرح موضوع بعنوان الإدارة المتكاملة للنفايات في المنطقة العربية على القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المزمع عقدها في بيروت 20 يناير المقبل كأحد الموضوعات ذات الأولوية لوزراء البيئة والتي تحظى باهتمام وتركيز عالمي في الوقت الراهن . ودعا المجلس، الدول العربية التي وقعت على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي ولَم تصادق عليه إلى سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية للتصديق، وكلف المجلس، أمانته الفنية بمراجعة مسألة دخول مرفق البيئة العربي حيّز النفاذ وعرض الأمر على الدورة الاستثنائية للمجلس في يناير 2019 في أقرب الآجال . وثمن المجلس، جهود الهيئة العربية للطاقة الذرية في دراسة الآثار المُحتملة للمفاعلات الحدودية على المنطقة العربية خاصة مفاعلي /ديمونة/ الإسرائيلي و/بوشهر/ الإيراني ودعوة الهيئة إلى الاستمرار في رصد المخاطر الناتجة عن تلك المفاعلات على البيئة في المنطقة العربية ومتابعة عملية رصد التلوث الإشعاعي في المناطق الحدودية مع إسرائيل . وفيما يتعلق بتنفيذ البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، رحب المجلس بما قامت به المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة /الألكسو/ من وضع رؤية متكاملة لتنفيذ تلك الأجندة في مجال عملها بما في ذلك تعزيز مسألة التربية من أجل التنمية المستدامة . وعبّر المجلس عن قلقه لعدم طرح مخرجات الجهود العربية في مجال تنفيذ البعد البيئي لأجندة 2030 في المنتدى العالمي رفيع المستوى للتنمية المستدامة 2018 ، مما كان له أثر سلبي في تمكين المنطقة العربية من تعبئة الموارد اللازمة من الشركاء لدعم التنفيذ على المستوى الإقليمي . وفيما يخص الإعداد والتحضير والمتابعة لدورات جمعية الأمم المتحدة للبيئة، رحب المجلس بمساعي المدير التنفيذي للأمم المتحدة للبيئة لتعيين فريق مؤهل من الخبراء الدوليين لإعداد دراسة ميدانية عن حالة البيئة في فلسطين بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة بناء على الطلب المقدم من دولة فلسطين . وأحيط المجلس علماً بعدم وجود موافقة كتابية حتى الآن من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي على دخول فريق الخبراء الدوليين إلى فلسطين لإعداد تلك الدراسة، وعليه سيتم تقديم مشروع قرار باسم المجموعة العربية إلى الدورة الرابعة للجمعية العمومية للأمم المتحدة للبيئة المقررة في نيروبي بكينيا مارس المقبل للقيام بإجراء الدراسة الميدانية حول الحالة البيئية في فلسطين . وقرر المجلس عقد دورة استثنائية له يوم 10 يناير المقبل في الأردن للإعداد للدورة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة والاتفاق على الموقف العربي الموحد إزاء جدول أعمال تلك الدورة خاصة ما يتعلق بـالحلول البيئية المبتكرة وآليات تقليل الهادر والفاقد في الغذاء بالبلدان ذات المناخ الحار والحلول البيئية المبتكرة لإدارة النفايات الصلبة، وإعداد مسودة أولية لمشروعات القرارات التي ستصدر عن تلك الجلسة الاستثنائية ومن ثم رفعها إلى المجموعة العربية في نيروبي لتقديمها للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة . ورحب المجلس، باعتماد الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030 من قبل القمة العربية الأخيرة في الظهران إبريل الماضي وتفعيل آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر تلك الكوارث. ودعا المجلس، الدول التي لم تصادق بعد على النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى /مقره الجزائر/ إلى الانضمام إليه وفقاً للأنظمة القانونية.

بدأت اليوم بمدينة الإسكندرية، فعاليات اجتماعات الدورة /31 / لمجلس وزراء النقل العرب، وذلك برئاسة المغرب. وتشارك دولة قطر في أعمال الدورة بوفد يترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. ويتضمن جدول أعمال الدورة / 31 / لمجلس وزراء النقل العرب العديد من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع النقل بأنماطه المختلفة ومن أهمها، قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي /2153/ لعام 2017 بشأن دعم الاقتصاد الفلسطيني من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي من خلال تدبير الدعم اللازم في المجال السياسي والاقتصادي لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية لتخفيف آثار العدوان وتأهيل ما دمره الاحتلال ومساعدة دولة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية. ويناقش الاجتماع متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 لقطاع النقل في المنطقة العربية وبيان جهود وزارات النقل العربية في هذا الخصوص تمهيدا لإعداد تقرير مرحلي حول جهود جامعة الدول العربية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومن ثم رفعه إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بمتابعة تلك الجهود على المستوى العالمي تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والذي ينعقد سنويا في هذا الشأن. كما ينظر الاجتماع في الموافقة على الشروط المرجعية لدراسة إنشاء البوابة الإلكترونية العربية لنقل التجارة والتي أعدتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وبتكليف من مجلس وزراء النقل العرب بموجب قراره رقم /450/ لعام 2017، ويهدف إنشاء تلك البوابة الالكترونية إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم حركة نقل التجارة، والنقل بين الدول العربية بحيث تساهم في تنمية ورفع كفاءة التجارة العربية البينية، وإيجاد وسيلة اتصال مباشر بين أطراف العمل التجاري العربي. وينظر الاجتماع أيضا في الموافقة على إنشاء إطار عربي للتعاون بين الدول العربية للتحقيق في الحوادث البحرية، وإنشاء مركز عربي متخصص للمساهمة في إجراءات التحقيق في الحوادث البحرية، وذلك في ضوء التقرير الذي أعدته المنظمة البحرية الدولية /IMO/ بشأن أهمية وضرورة إنشاء هذا المركز المتخصص في المنطقة العربية، تمهيدا لإنشاء مراكز متخصصة في هذا الشأن في مناطق أخرى في العالم. ويناقش الاجتماع مقترحا حول إنشاء تكتل بحرى عربي وآليات تنفيذه وبما يتناسب مع الطبيعة المؤسسية للمنظومة البحرية بكل دولة واستضافة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للمقر التأسيسي للتكتل البحري العربي، وذلك في ضوء نتائج وتوصيات ورشة العمل التي عقدت شهر فبراير الماضي، وأعدت في هذا الشأن بالتعاون والتنسيق بين الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. ويستعرض الوزراء خلال اجتماعهم نتائج وتوصيات منتدى تحديد أثر طريق الحرير وإيجاد الفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين، وهو المنتدى الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبتكليف من مجلس وزراء النقل العرب بموجب قراره رقم /449/ لعام 2017.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة العشرين للجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي برئاسة لبنان، ومشاركة ممثلي الوزارات المعنية بالدول العربية، وذلك للتحضير للدورة الخامسة والخمسين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب التي ستعقد الأربعاء المقبل، وكذلك الدورة 30 لمجلس وزراء البيئة العرب والمقررة الخميس المقبل بالجامعة العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد من وزارة البلدية والبيئة. وتبحث اللجنة على مدى ثلاثة أيام عدداً من البنود الهامة، منها متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وسبل تنفيذ البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة، وتناقش الإعداد والتحضير والمتابعة لدورات جمعية الأمم المتحدة للبيئة ومؤشرات البيئة والتنمية المستدامة. كما تناقش اللجنة كيفية التعامل مع قضايا تغير المناخ والتحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ، ومتابعة أعمال آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، بالإضافة إلى متابعة الاتفاقيات والاجتماعات الدولية المعنية بالبيئة. وتبحث اللجنة الوضع البيئي في كل من فلسطين والجولان السورية والسودان والصومال وجزر القمر وجيبوتي وليبيا ودول الجوار السوري الأردن ولبنان بالإضافة إلى اليمن. كما يناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وتجارب وقصص نجاح الدول العربية في مجال الاقتصاد الأخضر. وتستعرض اللجنة أنشطة وفاعليات المنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني. كما تناقش اللجنة مشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي وتحديث وتطوير عمل مجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة. ومن المقرر أن تعرض توصيات الاجتماع على اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء البيئة تمهيدا لعرضها على المجلس الوزاري.

رحبت جامعة الدول العربية بالإجماع الدولي والتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 146 صوتاً على منح دولة فلسطين صلاحيات إضافية للعمل على نحو أكبر كدولة ذات عضوية كاملة بالأمم المتحدة خلال اجتماعات عام 2019، وذلك لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها كرئيس مجموعة الـ77 + الصين. وأكد الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، أن هذا التصويت يعد رسالة سياسية قوية تعبر عن ثقة المجتمع الدولي في قدرة دولة فلسطين على تعزيز الأجندة الأممية بخبراتها المتنوعة. وشدد في تصريحات له اليوم على دعم المجتمع الدولي لترسيخ مكانة دولة فلسطين وحقها في أن تتمتع بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، الأمر الذي تمارسه دولة فلسطين باقتدار وتميز كبيرين يؤكد جدارتها بالاستقلال وممارسة السيادة الفعلية على أراضها بإنهاء الاحتلال الاستعماري الذي بدأ عام 1967. وأعرب الأمين العام المساعد عن تقديره لجميع الدول التي دعمت القرار وصوتت لصالحه اتساقاً مع الحق العادل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ الشرعية الدولية، مؤكداً أن هذا الموقف هو المعبر عن إرادة المجتمع الدولي في تحقيق هذا الإنجاز كخطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز مركز دولة فلسطين على الساحة الدولية ودعم مطلبها بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، تعزيزا لفرص تحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين ويسهم بشكل فعّال في استعادة الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وإنهاء الاحتلال.

دعت جامعة الدول العربية، أستراليا، لأن تراجع موقفها من اعتزام الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، وأن تكرس في الوقت نفسه جهودها من أجل استئناف عملية سياسية ذات مصداقية بين فلسطين والكيان الإسرائيلي تتناول كافة قضايا الحل النهائي، ومن بينها القدس. واعتبر السيد أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية، في بيان له اليوم، أن تصريحات سكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا التي أشار خلالها إلى أن بلاده تدرس الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، قد جانبها التوفيق وتستدعي التوقف عندها مع الجانب الاسترالي. وقال السيد أبو الغيط إنه يأمل في أن يراجع السيد موريسون موقفه، وألا يقدم على تلك الخطوة التي تضع بلاده في تناقض صارخ مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتناقض أيضاً التزامها المُعلن بحل الدولتين، وتؤثر حتماً بالسلب على علاقاتها بالدول العربية والإسلامية. وأكد أن القدس أرضٌ محتلة من وجهة نظر القانون الدولي، وأن إقدام الدول على الاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل، لا يُغير من هذه الحقيقة شيئاً، معتبرا أن المساس بالوضع القانوني أو التاريخي للمدينة لا يخدم فُرص السلام، أو رؤية الدولتين، مضيفاً أن مصير المدينة يتعين أن يتحدد خلال عملية تفاوضية وليس إجراءات أحادية. واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في وقت سابق أن طرح رئيس وزراء أستراليا بخصوص دراستهم الجدية حول إمكانية الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل وفي نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، خروج على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتحديدا قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980.

كرينبول : وقف التمويل الأمريكي للوكالة مخيب للآمال أبو الغيط: رغبة أمريكية غير مسبوقة في إفراغ القضية الفلسطينية من محتواها أعرب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بيار كرينبول أمس عن امتنانه الشديد للتبرعات الاستثنائية التى قدمتها دولة قطر لدعم أنشطة الوكالة ‘وأكد كرينبول إن الأونروا لا تزال بحاجة إلى 186 مليون دولار، وذلك بعد القرار الأميركي بوقف تمويلها وتعرضها لأزمة مالية حادة. وقال في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الدوري نصف السنوي لوزراء الخارجية العرب والذى شاركت فيه قطر بوفد يترأسه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. ، إن الأونروا لا تزال بحاجة إلى 186 مليون دولار لتضمن بقاء مدارسها وعياداتها مفتوحة وتضمن استمرارية عمل خدماتها الطارئة.؛ معتبرا وقف التمويل الأمريكي للوكالة مخيب للآمال. ووصف كرينبول قرارالولايات المتحدة بوقف المساعدات المالية للاونروا بأنه قرار سيادي. وشدد على أن هذا القرار لن يؤدي الى التقليل من تصميم الأونروا على تقديم خدماتها للاجئي فلسطين وتنفيذ مهام الولاية الموكولة بها.وأكد انه لا يستطيع أحد حل المشاكل في المنطقة عن طريق شطب 5,3 مليون لاجئ من فلسطين. وثمن كرينبول التبرعات الاستثنائية التى وصلت الى مبلغ 50 مليون دولار من دولة قطر؛علاوة على الدعم التاريخي من دولة الكويت. وكان كرينبول قال الاثنين في مؤتمر صحفي في القاهرة إن الوكالة مرت بالعديد من الأزمات ؛ وقد تعتبر هذه الأزمة هي الأسوأ من الناحية المالية بعد قرار واشنطن وقف مساعدات بقيمة 300 مليون دولار كانت تقدمها للوكالة سنويا. كما حذر رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، من خطورة ما تقوم به الولايات المتحدة بوقف الدعم المالي لوكالة (الأونروا)، مطالبا المجتمع الدولي بتأمين الموارد المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها.وقال في كلمة ألقاها أمام الجلسة الخاصة لوزراء الخارجية العرب لبحث أزمة (الأونروا) إن ما تقوم به الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة دونالد ترامب هو محاولة لتصفية وتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، وأسسها الأخلاقية، من خلال تقويض حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وحق العودة للاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها عام 1948، وحقه في الاستقلال وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس.وأضاف أن الإدارة الأمريكية بدأت بالهجوم على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى القانون الدولي لتنفيذ صفقة العصر قبل الإعلان عنها، حيث تستهدف الآن التمثيل السياسي للشعب الفلسطيني بإغلاقها لمكتب منظمة التحريرالفلسطينية في واشنطن، وقد رفضت سابقا تجريم الاستيطان، ورفضت الاعتراف بحل الدولتين، وإسقاط قضية حدود عام 1967، كما قامت بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقلت سفارتها إليها، وتحاول الآن إسقاط ملف اللاجئين وإلغاء حق العودة، بالإضافة إلى تجفيف الأموال عن (الأونروا). وطالب بتحرك دولي ورفض كل ما تقوم به الولايات المتحدة وإسرائيل، وترسيخ حقوق الشعب الفلسطيني ولاجئيه والتشديد على دور المجتمع الدولي في إنهاء الاحتلال الذي طال أمده، ورفض المساس بـ (الأونروا) والتأكيد على ضرورة استمرارها بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194). كما أكد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، خلال مؤتمر صحفي أن انهيار (الأونروا) سيدفع الفلسطينيين إلى المزيد من اليأس والإحباط مما ينعكس على أمن المنطقة وسلامتها برمتها. وقال الصفدي إن العجز بلغ في بداية العام الحالي 417 مليون دولار وكان معظمه نتيجة لقرار الولايات المتحدة بتقليص ثم قطع الدعم عن للوكالة، موضحا أن هذا العجز قد تم تغطية جزء منه بحوالي 200 مليون دولار تم دفعهم من الدول المانحة وتم من خلاله فتح مدارس بداية هذا العام والتحدي هو كيفية استمرار الدعم الذي يمكن الوكالة من الاستمرار. ومن جانبه حذر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية من وجود رغبة أمريكية غير مسبوقة في إفراغ القضية الفلسطينية من محتواها القانوني والسياسي والتاريخي والإنساني. وقال أبو الغيط ، في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية إن الإدارة الأمريكية الحالية، ومنذ إعلانها الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الإسرائيلي في شهر ديسمبر الماضي، ثم نقلها لمقر سفارتها إلى القدس في مايو الماضي، تكشف عن انحياز كامل للأجندة الإسرائيلية. وأشار إلى أن كافة الإجراءات الأخيرة، مثل قطع التمويل عن (الأونروا)، ووقف المساعدات المقدمة إلى الجانب الفلسطيني، تهدف إلى تطويع الإرادة الفلسطينية، مضيفا أن الهدف مكشوف ويتجاوز مسألة المساهمة المالية إلى التشكيك في شرعية (الأونروا) ذاتها، وهي منشأة بقرار أممي، وضرب مصداقيتها، تمهيدا للتشكيك في قضية اللاجئين برمتها، وكأن من أخرجوا من ديارهم قبل سبعين عاما كانوا أشباحا، وكأن أبناءهم وأحفادهم فقدوا الحق في الوطن الذي طرد منه الآباء والأجداد. وشدد على أن الموقف العربي واضح من قضية اللاجئين وسقفه هو المبادرة العربية للسلام التي تبنتها القمة العربية في مارس 2002 التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، مؤكدا أنه لا أحد في العالم يقر بتفكيك منظمة ترعى نصف مليون طفل لاجئ في المدارس، وخمسة ملايين إنسان يحتاجون العمل والعلاج والغذاء.من جانبه،اتهم الدرديري محمد أحمد وزيرالخارجية السوداني، الكيان الإسرائيلي بالاستمرار في ممارساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني واستمراره في الاستهتار بالقرارات الدولية. وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

نددت الجامعة العربية بالقرار الذي أعلنته الإدارة الأمريكية بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، مشددة على أن القرار يأتي كحلقة في سلسلة ممتدة من الإجراءات والسياسات الأمريكية المجحفة بحق الفلسطينيين، والتي تهدف إلى تصفية قضيتهم وإفراغها من مضمونها. وأكد السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان له اليوم، أن الإدارة الأمريكية الحالية، ومنذ إعلانها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر الماضي، ثم نقلها لمقر سفارتها إلى القدس في مايو الماضي، تكشف عن انحياز كامل للأجندة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن كافة الإجراءات الأخيرة، مثل قطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ووقف المساعدات المقدمة إلى الجانب الفلسطيني، تهدف إلى تطويع الإرادة الفلسطينية، وهو توجه يعكس قراءة خاطئة للنضال والتاريخ الفلسطيني، وفهما مغلوطا لجذور النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي. وأضاف أن الانتقادات التي توجه للفلسطينيين بالتعنت والتصلب، أو رفض المبادرات والحلول المعروضة عليهم ليس لها أي أساس منطقي، إذ لم يعرض على الجانب الفلسطيني إلى الآن أي اقتراحات ذات معالم محددة، أو خطط للحل يمكن النقاش حولها، قبولا أو رفضا. يذكر أن الولايات المتحدة قد أعلنت يوم أمس إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بزعم أن المنظمة لم تتخذ أي خطوات لدعم بدء مفاوضات مباشرة وذات مغزى مع إسرائيل.

بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة العادية الـ 150 لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك برئاسة السودان. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. وفي بداية الاجتماع رحب سعادة السيد عبد المحمود عبد الحليم سفير جمهورية السودان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بسعادة السفير إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، معربا عن تمنياته لسعادته بالتوفيق والنجاح. ويناقش الاجتماع عددا من البنود، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا والتطورات الأخيرة في ليبيا والتطورات في اليمن في ضوء نتائج اجتماع المبعوث الأممي لليمن مع الأطراف اليمنية في جنيف، إضافة إلى التحضير للمشاركة العربية في اجتماعات الأمم المتحدة ووضع آلية التنسيق والتحرك العربي مع عدد من الأطراف الدولية وذلك قبيل المشاركة العربية في الاجتماعات المقررة الشهر الجاري .

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع (102) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، على المستوى الوزاري برئاسة العراق. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. ويناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية من خلال العمل على إزالة العراقيل التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وضرورة العمل على رفع حجم التجارة العربية البينية. كما يتضمن جدول الأعمال مشاريع القرارات التي تم رفعها إلى الدورة الوزارية للمجلس للنظر في اعتمادها. ويستعرض الاجتماع تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة (101) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي والاجتماعي بالأمانة العامة للجامعة بين دورتي (101) و(102) والإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس بهذا الشأن. ويبحث الوزراء إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية (30) المقرر عقدها في تونس مارس 2019، والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة المقرر عقدها في لبنان 2019. كما يناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتقرير متطلبات إتمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي ولجانه الفنية المنبثقة عنه والاستثمار في الدول العربية والموضوعات المتعلقة بالمنظمات العربية المتخصصة.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع (102) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، على المستوى الوزاري برئاسة العراق. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. ويناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية من خلال العمل على إزالة العراقيل التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وضرورة العمل على رفع حجم التجارة العربية البينية. كما يتضمن جدول الأعمال مشاريع القرارات التي تم رفعها إلى الدورة الوزارية للمجلس للنظر في اعتمادها. ويستعرض الاجتماع تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة (101) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي والاجتماعي بالأمانة العامة للجامعة بين دورتي (101) و(102) والإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس بهذا الشأن. ويبحث الوزراء إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية (30) المقرر عقدها في تونس مارس 2019 ، والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة المقرر عقدها في لبنان 2019. كما يناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتقرير متطلبات إتمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي ولجانه الفنية المنبثقة عنه والاستثمار في الدول العربية والموضوعات المتعلقة بالمنظمات العربية المتخصصة.