دعت جامعة الدول العربية، إلى رد دولي حازم مستمد من القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حول ضم مناطق من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها. وطالب السيد سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية في تصريح له اليوم، بأن يكون هذا الرد بعيدا عن سياسة الإدانة والقلق، التي شجعت سلطات الاحتلال على التمادي بعدوانها على حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاك القانون والشرعية الدولية. وحذر أبوعلي من خطورة هذه التصريحات التي تمثل جوهر مخططات وسياسات الاحتلال بتواصل الإعلانات عن بناء أحياء ووحدات استيطانية جديدة، تتركز بشكل أساس في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من المستوطنين المستعمرين في تلك المستوطنات وصولا إلى مضاعفة أعدادهم لتتجاوز المليون مستوطن في الضفة الغربية من دون القدس المحتلة. ودعا، المجتمع الدولي إلى الإفصاح الفوري عن موقفه تجاه هذه التصريحات الخطيرة، كما طالب محكمة الجنايات الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي في جرائم الاستيطان المتواصلة على أرض دولة فلسطين، مشيرا إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يستغل الاستيطان كورقة رابحة في كسب ود اليمين المتطرف، في حملته الانتخابية. وقال الأمين العام المساعد، إن حكومة نتنياهو لم تفوت فرصة استخدام ورقة الجولان في حملتها الانتخابية، مضيفا أنه في حمى الحملة لانتخابات الكنيست قالت الحكومة الإسرائيلية إنها بلورت خطة تهدف إلى إسكان ربع مليون إسرائيلي في الجولان السوري المحتل. وأوضح أن تلك الخطة التي نشرت بعد الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل، تتضمن بناء 30 ألف وحدة استيطانية جديدة، وإقامة مدينتين جديدتين مع استمرار وتطوير شبكات المواصلات وربطها بشبكات طرقات ومواصلات أخرى في شمال فلسطين لتغيير الطبيعة الجغرافية والسكانية لمرتفعات الجولان العربية السورية، وذلك على مرأى ومسمع من دول العالم في تحد صارخ للشرعية والإرادة الدولية.

دعا وزراء الزراعة والمياه العرب، إلى ضرورة تفعيل التنسيق المؤسسي الإقليمي بين قطاعي الزراعة والمياه من خلال إنشاء لجنة مشتركة دائمة رفيعة المستوى وعقد اجتماعات وزارية منتظمة لوزراء الزراعة والمياه كل عامين. وشدد الوزراء على ضرورة الالتزام بالتنسيق بين قطاعي الزراعة والمياه على المستوى الوطني وتحسين إدارة القطاعين من خلال التنسيق الجيد والدائم والمشاركة الفعالة لجميع الجهات ذات العلاقة بمن فيهم المزارعون والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لضمان التخطيط والتنفيذ الشاملين. جاء ذلك في الإعلان الصادر في ختام الاجتماع الأول المشترك لوزراء الزراعة والمياه العرب ورؤساء الوفود والذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وشدد الوزراء على أهمية إنشاء آلية إقليمية مستدامة لبناء القدرات الفردية والمؤسسية اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ برامج إدارة المياه والأراضي بكفاءة مع مراعاة ترابطها بالقطاعات الأخرى. وأكدوا أهمية مراجعة وإصلاح سياسات الزراعة والتجارة والمياه والحماية الاجتماعية لتحقيق الأمن الغذائي للجميع وبصورة خاصة للشريحة السكانية الأكثر فقرا وزيادة إنتاجية المياه الزراعية وقيمتها الاقتصادية مع مراعاة استدامة الموارد المائية كما ونوعا وتحسين ميزان تجارة الأغذية من حيث القيمة. كما أكد الوزراء أهمية تطوير وتكييف وتمويل التكنولوجيات بما في ذلك التقنيات الرقمية لاعتمادها في قطاعي المياه والزراعة من خلال دعم البحث العلمي والابتكار وتطوير المحتوى المحلي وزيادة الأعمال، وتعزيز التفاعل بين العلوم والسياسات من خلال ضمان استناد السياسات إلى المعرفة العلمية مع الحرص على توفير البيئة التحفيزية الموجهة والتمويل المناسبين لرفع أداء المؤسسات البحثية خصوصا في مجالات الأراضي القاحلة والأراضي الهامشية والزراعات البعلية. ونبه الإعلان إلى التحديات التي تواجه المنطقة العربية ومنها تفاقم ندرة المياه وتدهور نوعيتها وتدهور الأراضي الزراعية وتغير المناخ والموارد المائية المشتركة مع الدول غير العربية وما يترتب على ذلك من تهديدات متزايدة على فرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد مثل دولة قطر في الاجتماع، السفير حسن بن أحمد المطوع نائب المندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية.

الجامعة تجاهلت الأزمات ولم تقدم حلولا للقادة الاستقواء بالمظلة العربية أمنيات وليس واقعا كلمة الأمين العام لم ترتق لمستوى التحديات من أفشل قمة غزة لن يجلب حقا لأهلها الشعوب تتطلع إلى مواقف قوية تستعيد الحقوق قمة سرت فتحت باب الحوار بين العرب وجيرانهم فلماذا يغلقه أبو الغيط ؟ المطلوب الأفعال وليس الأقوال والشجب أحبط أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، الشعوب العربية،التي كانت تنتظر مواقف قوية ازاء التحديات والازمات التي تشهدها المنطقة،وليس مجرد اقوال انشائية،حيث تحدث خلال القمة الثلاثين في تونس بـلغة الغائب ولم يقدم موقفا او حلولا للقادة لتبنيها، وحتى بيان الشجب والادانة لم تفلح الامانة العامة في اعداده ولم يرتق إلى مستوى التحديات التي اشار اليها !بل كانت كلمته بعيدة كل البعد عن القضايا الجوهرية في وقت تواجه فيه قضية فلسطين خطر التصفية، وهضبة الجولان الضياع بشرعنة السيادة الاسرائيلية عليها بينما تتفاقم الاوضاع في اليمن وليبيا بسبب التدخلات والاجندة التي لا تريد استقرارا بل تحركها الاطماع ! خطاب بلا مقترحات جاء خطاب الامين العام انشائيا،وبعيدا عن الواقع، والقضايا الرئيسية والتحديات والازمات التي تشهدها المنطقة العربية، التي باتت تهدد استقرارها،وتحتاج لموقف موحد وقوي، وليس الاكتفاء بالدعوة لوضع مفهوم جامع للامن القومي،ويبدو ان الامين العام يحتاج لمن يذكره بواجبه ومهامه السياسية، وفي مقدمتها، توجيه نظر المجلس أو الدول الأعضاء في الجامعة إلى مسائل يقدر الأمين العام أهميتها،وينبغي مخاطبتها بقدر عال من المسئولية، لانها تمس الامن القومي العربي، لانها تحديات وجودية تحتاج لموقف موحد وقوي والتصدي لها لانها قضية وجود وليست مجرد اطماع،كان متوقعا ان يقدم للقادة مقترحات وليس مجرد كلمات انشائية، لا تمس جوهر القضية المركزية، وفي الوقت الذي عبر الامين العام للامم المتحدة انطونيو غويتريس، و السيدة فيدريكا موغريني مفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، عن مواقف قوية وتمسكا بقرارات الشرعية الدولية، وانتقدا بوضوح قرار امريكا بشأن الجولان وتجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي، لم يعبر الامين العام عن موقف مماثل. وبدا لافتا توجيه خطابه بعيدا عن القضايا الراهنة ،ليتحدث عن قوى اقليمية، وهذا ما يستدعي طرح السؤال بلسان من يتحدث؟ حيث لم يعبر الامين العام عن موقف ازاء القضايا المصيرية وهو الذي تحفظ له الذاكرة العربية- حينما كان وزيرا لخارجية مصر صمته عن إعلان نظيرته الاسرائيلية تسيبني ليفيني 2008 شن حرب ضروس على غزة ووقتها وثقت الكاميرات لحظة الضعف العربي وهو ممسك بيدها حينما اختل توازنها، فما اشبه الليلة بالبارحة، وشبح حرب أخرى تلوح في سماء غزة أليس هذا كافيا لاتخاذ موقف قوي ام ذخيرته من الكلمات لم يتبق منها إلا بيان فشلت الامانة العامة في اعداده وتقاصرت لغته لضعف تأثيرها ! أليس هو من قال: نحن من أفشلنا قمة الدوحة التي كرست لوقف العدوان على غزة. أين المظلة العربية؟ مر على تأسيس الجامعة 74 عاما،وكانت تطلع الشعوب ان تكون مظلة عربية، لكنه حلم لم يتحقق،فكيف يدعو الى الاستقواء بمظلة لا تلبي طموحات الشعوب وتتجاهل التحديات التي كانت تعصف بمستقبلها، ولم تنجح في جمع العرب،وما يوحد كلمتهم،حيال كافة القضايا التي تتعلق بمصيرهم ومستقبلهم،في وقت تشهد المنطقة ازمات وخلافات تحتاج الامة لتجاوزها لمواجهة التحديات، إذ ليس كافيا الحديث عن العمل العربي المشترك والازمات لا تزال المحتدمة. فمن الضرورة بمكان الارتقاء إلى مستوى التحديات والمسئوليات، وليس الحديث في كل مرة بلغة لا تمت للواقع، او يكون جل الاهتمام عن الوضع المالي الصعب، وتجاهل ما هو اصعب من ازمات وتحديات تتعلق بمستقبل المنطقة والشعوب. اللافت انه مع كل قمة يكون الخطاب بعيدا عن الطموحات، والسمة المرافقة للامين العام – منذ توليه المنصب – البعد عن جوهر القضايا المصيرية والخروج عن العرف الدبلوماسي،على نحو رده على سؤال اعلامي لبناني في قناة الجديد خلال القمة الاقتصادية في لبنان يناير الماضي وفحواه يتعلق بمدى فاعلية الجامعة العربية بالتعامل مع الملفات الاقتصادية خاصة لدى مقارنتها بالجانب السياسي وما وصفه الصحفي بالـفشل، ليأتيه جواب الامين العام بلهجته: ما تيجي نحل الجامعة العربية، ننفرط جميعاً، وكل واحد يروح في اتجاهه، لا يا سيدي عمره ما هيكون أحسن..ستكون الجامعة مظلة حينما ترتقي لمستوى التحديات وتلبي طموحات الشعوب واحترام خياراتها منذ ربيعها الاول 2011 الذي اعتبره ابو الغيط وقتها بأن جزءا من اهدافه تهميش دور الجامعة لكن يبدو أن الامين العام سيختم حياته الدبلوماسية ويترجل عن منصبه بلا موقف او انجاز لأن دورته شهدت تحديات عجزت الجامعة عن الارتقاء الى مستوى مواجهتها او حتى تقديم مقترحات حلول. استعداء جيران العرب وعلى النقيض من أدبيات العمل العربي المشترك التي اقرتها قمة سرت في 2010 بضرورة انفتاح العرب على جيرانهم (تركيا وإيران وتشاد) وإطلاق عمرو موسى الامين العام للجامعة في هذه القمة لخطط لإجراء حوار مع التكتلات المحيطة بالعالم العربي راح ابو الغيط وبعد 30 عاما من القمم العربية يناقض ما استقر عليه العرب من ضرورة الانفتاح على جيرانهم وراح يحذر ويخون ويهدد ويشجب ويندد بما اسماه تدخلات من جيران العرب بدلا من ان يجدد الدعوة الى الحوار الاقليمي زاعما ان التدخلات من جيراننا فاقمت الأزمات ولم يطرح اي حلول لكيفية اجراء حوار مع الجيران واكتفى بالرفض ، وفات الامين العام للجامعة اننا في زمن التكتلات ومن الضرورة الانفتاح على جيراننا وعدم غلق باب الحوار الذي كانت القمم السابقة تدعو إليه .

دعا سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى توحيد المواقف العربية وتعزيز التماسك وتجاوز الخلافات لمواجهة التحديات التي تتعرض لها الأمة. وقال أمير الكويت ، في كلمة له بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الثلاثين، والتي تعقد حاليا في تونس، لقد كنا نشير في خطاباتنا في اجتماعاتنا السابقة بأننا نمر بظروف حرجة وتحديات خطيرة، ولكننا اليوم يتوجب علينا ألا نكتفي بهذه الإشارة وإنما ينبغي علينا التأكيد بأننا سنواجه هذه الظروف وسنتصدى لهذه التحديات بالالتزام بتوحيد مواقفنا وتعزيز تماسكنا وتجاوز خلافاتنا وتطوير العمل التنموي المشترك، مضيفا بدون ذلك لن نكون قادرين على مواجهة الظروف والتحديات المتسارعة. وشدد على أن القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى، تعاني ابتعادها عن دائرة اهتمام المجتمع الدولي وصدارة الأولويات العربية على الرغم من أن أمن العالم واستقراره سيبقى يعاني اضطرابا وتدهورا ما لم تتحقق التسوية العادلة للقضية الفلسطينية والتي تفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن أية ترتيبات لعملية السلام في الشرق الأوسط لا تستند على تلك المرجعيات ستبقى بعيدة عن أرض الواقع ولا تحقق الحل العادل والشامل، معربا عن الأسف والرفض لإعلان الولايات المتحدة اعترافها بسيادة الكيان الإسرائيلي على الجولان المحتل لما تمثله هذه الخطوة من خروجٍ عن قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 497 وإضرار لعملية السلام. وحول الوضع في سوريا، قال أمير الكويت إن العالم تيقن بأن الاقتتال الذي امتد لأكثر من ثماني سنوات لن يفضي إلى حل لهذا الصراع الدامي ولابد من إفساح المجال أمام الحل السياسي الذي يحقق مطالب أبناء الشعب السوري ويحقق لسوريا أمنها وسيادتها ووحدة أراضيها استنادا للقرار 2254 ومؤتمر جنيف1. وفيما يخص الوضع في اليمن، قال سموه إن العراقيل لازالت تواجه المساعي لتطبيق اتفاق ستوكهولم ولا زالت الآمال بعيدة للوصول إلى حل سياسي ينهي الصراع الدامي والمعاناة الإنسانية للشعب اليمني رغم قناعة المجتمع الدولي أن لا نهاية لهذا الصراع إلا بحل سياسي شامل يستند إلى المرجعيات المعلنة. وبخصوف الوضع في ليبيا، جدد أمير الكويت ترحيبه بخطة العمل التي أعدتها الأمم المتحدة والتي عرضها السيد غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام لليبيا. وحول العلاقة مع إيران، أكد سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حرص بلاده على علاقات صداقة وتعاون ترتكز على احترام مبادئ القانون الدولي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول وحسن الجوار، وندعو إيران لذلك. ودعا العالم أجمع إلى إشاعة قيم التسامح وتغليب الحوار والقبول بالطرف الآخر، مضيفا تابعنا بألم وحزن بالغين الاعتداء الإرهابي الآثم على مسجدين في نيوزيلندا والذي أدى إلى استشهاد وجرح الأبرياء، مؤكدا شجبه وإدانته الشديدين لذلك العمل الإجرامي.

فيما تعقد غداً الأحد القمة العربية الثلاثون في تونس برئاسة الرئيس التونسي قايد السبسي، حصلت قناة الجزيرة على أهم بنود مشروع إعلان تونس المتوقع صدوره. وذكرت الجزيرة أن أهم البنود تتركز في التأكيد على مركزية قضية فلسطين وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط - خيارا عربيا إستراتيجيا - تجسده مبادرة السلام العربية. كما ستؤكد القمة على بطلان وعدم شرعية القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ورفض كل الخطوات الإسرائيلية الأحادية الجانب التي تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض وتقويض حلّ الدولتين. كما ستؤكد القمة على أن الإعلان الأمريكي الذي صدر بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، باطلاً شكلاً وموضوعاً، والتأكيد أنّ الجولان أرض سورية محتلة، بالإضافة إلى رفض تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومطالبتها بسحب مليشياتها وعناصرها المسلحة من الدول العربية كافة. أما في ليبيا، فسيعلن المشاركون في القمة على أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية، ودعم الجهود كافة للتوصل لاتفاق ينهي الأزمة عبر مصالحة وطنية مع تأييد الحوار الرباعي الذي استضافته جامعة الدول العربية بمشاركة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. ومن المنتظر أيضاً، أن يعلن الحكام العرب عن إدانتهم الشديدة لمحاولات الربط بين الإرهاب والإسلام، مع مطالبة المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة في إصدار تعريف موحد للإرهاب.

أقر وزراء التجارة والاقتصاد العرب خلال اجتماعهم اليوم، تفعيل رفع القيود الجبائية والضريبية على المبادلات التجارية تطبيقا لاتفاق احترام قواعد المنشأ المبرمة بين البلدان العربية. وأكد السيد عمر الباهي وزير التجارة التونسي في تصريح عقب انعقاد أول اجتماع على مستوى وزاري التأم بمقر وزراء شؤون الداخلية العرب تمهيدا للدورة الـ 30 للقمة العربية بتونس، أن المجلس وافق على جميع مشاريع القرارات المعروضة عليه مع بعض التعديلات الجزئية.. مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على مشروع قرار يتعلق بالأخلاقيات في مجال العلوم والتكنولوجيا وتم تبني مبادرة اقترحتها تونس كاستراتيجية عربية لرعاية كبار السن. وأضاف الباهي أنه تم الاتفاق على تفعيل تطبيق اتفاق احترام قواعد المنشأ التي تضبط مواطن الانتاج وتثبت حقيقة كون المنتوجات الموردة والمصدرة في إطار اتفاقية التبادل الحر بالمنطقة عربية تنتمي الى منشئها الأصلي، مبرزا أنه سيتم اقرار حوافز جبائية لفائدة المنتوجات العربية على حساب باقي المنتوجات الموردة من الخارج في اجراء تفاضلي يدعم تنافسيتها بالأسواق العربية. وأكد أن تونس ستعمل خلال فترة توليها رئاسة المجلس، على تطبيق جميع القرارات السابقة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع أشقائها وكذلك الأمانة العامة للجامعة. من جانبه، أفاد السيد محمود العفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمانة العامة للجامعة العربية، أنه تم في اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة العرب عرض خطة عربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية لظاهرة الإرهاب. وقال العفيفي في تصريح على هامش الاجتماع، إنه جرى التوصل إلى هذه الخطة إثر اجتماعات كبار المسؤولين ليتم عرضها إثر ذلك على الاجتماعات الوزارية للقمة التي بدأت اليوم وستستأنف غدا باجتماع وزراء الخارجية العرب.. مبرزا، أن الخطة تهدف الى معالجة الأسباب الاجتماعية لظاهرة الارهاب وسيتم رفعها لاحقا الى الرؤساء والقادة يوم /الأحد/ المقبل. واعتبر، المتحدث الرسمي باسم الأمانة العامة للجامعة العربية أن تنامي واستفحال هذه الظاهرة يرجع أساسا إلى دوافع اجتماعية إلى جانب الأسباب السياسية والاقتصادية، مؤكدا، أن اجتماع وزراء التجارة والاقتصاد اليوم تدارس الموضوعات ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية تمهيدا لرفعها إلى الرؤساء والقادة يوم الأحد المقبل. وقال العفيفي في شأن تعليق عضوية مقعد سوريا بالجامعة العربية، إن الأمانة العامة للجامعة لم تتلق إلى اليوم طلبا رسميا بعودة سوريا ولم يلمس مسؤولوها وجود أي توافق حول هذه المسألة التي لم تطرح على جدول أعمال القمة العربية.

صادق المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين في جامعة الدول العربية في ختام اجتماع تحضيري اليوم، على مشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة، بحضور وفد دولة قطر برئاسة سعادة السفير إبراهيم السهلاوي، مندوب قطر الدائم في الجامعة العربية. وسيناقش وزراء الخارجية في اجتماعهم بعد غد، الجمعة، مشروع جدول الأعمال، تحضيرا لرفع صيغته النهائية إلى الدورة الثلاثين العادية للقمة العربية التي تستضيفها تونس على مستوى القادة في الـ31 من مارس الجاري. وتناول الاجتماع التحضيري، جملة من القضايا والملفات، بينها القضية الفلسطينية، والأزمة في اليمن، والملف الليبي، بالإضافة إلى التكامل الاقتصادي العربي، في ضوء المستجدات التي عرفتها الاقتصاديات العربية خلال الفترة الماضية، والحاجة إلى تفعيل الاتفاقات الإقليمية التي صادقت عليها مجالس الجامعة العربية والقمم المنعقدة في السنوات الأخيرة. وكان الاجتماع التحضيري الذي التأم بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، قد شهد تسليم تونس رئاسة القمة ودار في جلسة مغلقة.

بدأت اليوم، في تونس، أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للتحضير لاجتماع وزراء خارجية الدول العربية برئاسة مندوب تونس لدى الجامعة العربية السفير نجيب المنيف. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. يناقش الاجتماع 21 بندا يتصدرها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ومتابعة تطورات الاستيطان والجدار واللاجئين، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، والجولان العربي السوري المحتل، إضافة إلى الأزمة السورية وتطورات الوضع في ليبيا واليمن. كما يتضمن جدول الأعمال بنودا حول دعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعم جمهورية القمر المتحدة. ويبحث الاجتماع مقترح تزامن القمتين العربية العادية والاقتصادية، والاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان ومشروعات القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبندا بشأن موعد ومكان عقد القمة العربية الحادية والثلاثين. وفي السياق، قالت الخارجية الفلسطينية، اليوم، إن القمة العربية في تونس، ستتحول لقمة فلسطينية بامتياز وأضاف رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي تلقت الأناضول نسخة منه، إن فلسطين ستثير عددا من القضايا في اجتماع وزراء الخارجية العرب للتحضير للقمة، والتي ترغب بتحويلها لمشاريع قرارات لاعتمادها من قبل القادة. وأشار إلى أن فلسطين ستثير موضوع الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والاستيطان، وهدم المنازل والاعتقالات، وتهويد القدس، والاعتداءات والاقتحامات اليومية التي يتعرض لها المسجد الأقصى والمقدسات في القدس، والاجراءات العقابية بحق الشعب الفلسطيني، والاجتياحات للمدن والمخيمات، بالإضافة الى الاعدامات الميدانية. وتابع، قضية الأسرى في السجون الإسرائيلية هي الاخرى ستكون في صدارة اهتمامات دولة فلسطين في القمة العربية، إلى جانب القرصنة الاسرائيلية على أموال المقاصة (الضرائب). وقال المالكي، إن فلسطين ستطالب الدول العربية بموقف واضح من قرارات بعض الدول نقل سفاراتها الى القدس أو فتح ممثليات تجارية بتمثيل دبلوماسي. وأضاف مطلوب من القادة العرب موقف واضح بخصوص قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الجولان السوري المحتل، ومن صفقة القرن. وحذر الوزير الفلسطيني من اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على أجزاء من الضفة الغربية. وفي السياق، أكد السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية للوقوف في وجه المخططات الخطيرة التي تنفذ ضد القضية الفلسطينية من طرف الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، وبشراكة مع بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي. ونبه عريقات إلى أن الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، وبسيادته على الجولان السوري المحتل، وإعطاء الحق لسلطات الاحتلال بفرض سيطرتها الأمنية على الضفة الغربية، يعني أن الخطوة المقبلة هي ضم الضفة. وشدد على أهمية استعادة الوحدة الوطنية من أجل اسقاط صفقة القرن، وما ينفذ من إنهاء المشروع الوطني الفلسطيني، وتدمير حل الدولتين، مشيرا إلى أن ترامب أسقط مبادرة السلام العربية بقراراته الأخيرة، فيما أن الموقف العربي يؤكد على التمسك بالمبادرة التي أقرت عام 2002 في بيروت. وطالب عريقات برد عربي، خلال القمة العربية المرتقبة في تونس، يرتقي للمسؤولية المطلوبة لمواجهة مخططات الاحتلال ضد القصية الفلسطينية.

أكد السيد محمود الخميري الناطق الرسمي باسم القمة العربية، أن التطورات الأخيرة في الملف الجزائري غير مطروحة على اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب . وقال الخميري، في تصريح أوردته وكالة أنباء تونس إفريقيا اليوم، قبل انطلاق الاجتماع التحضيري، إن جدول الأعمال محدد ولن يتم تغييره على ضوء ما حدث أمس /الثلاثاء/ في الجزائر. وكان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع ، رئيس أركان الجيش الجزائري، قد صرح أمس بأن الحل الكفيل بخروج البلاد من الأزمة الراهنة التي تمر بها منصوص عليه في المادة 102 من الدستور التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية لمانع صحي. وأفاد الناطق الرسمي باسم القمة العربية بأن أعمال اليوم الثاني للاجتماعات التحضيرية، ستخصص للملف السياسي الخاص بالقمة في إطار المندوبين الدائمين، تحضيرا لاجتماع وزراء الخارجية العرب المزمع عقده بعد غد /الجمعة/. وأوضح أنه من ضمن البنود المطروحة في اجتماع اليوم، تلك المرتبطة بالقضايا العربية المعروفة والتي يتم التداول فيها بشكل مستمر على مستوى الجامعة العربية في مختلف الاجتماعات، كالقضية الفلسطينية وتطورات الوضع في العراق وسوريا والسودان واليمن. وذكر أن جدول الأعمال سيظل مفتوحا، باعتبار أنه من حق الدول الأعضاء أن تطرح ملفات أخرى وفق المستجدات الحاصلة، مبينا أن اجتماع اليوم سيرفع مشاريع القرارات التي سينظر فيها مجلس وزراء الخارجية العرب. وبخصوص الملف الليبي، قال الخميري، إن القرارات الخاصة بليبيا في مجالس جامعة الدول العربية المختلفة، تدعم التسوية السياسية السلمية للأزمة الليبية، وأن كل الدول العربية تجمع على الحل السياسي، مؤكدا أن الموقف الموحد هو أن يظل الملف الليبي تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة. وفيما يتعلق باعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة الكيان الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة نوه بأن التباحث حول هذه المسالة يعود إلى مجلس وزراء الخارجية العرب، مذكرا بأن موقف تونس كان واضحا من الموضوع، من خلال تصريحات رسمية تؤكد على أن الجولان أرض عربية محتلة، بالاستناد إلى القرارات الأممية الصادرة في هذا الاتجاه. وأبرز التزام قمة تونس بدعم القضية الفلسطينية، وإيجاد تسوية سياسية عادلة وشاملة طبقا للقرارات الأممية والشرعية الدولية ومبادرات السلام العربية، من خلال تكريس مبدأ حل الدولتين، وباعتبار أن بقاء القضية الفلسطينية دون حل لا يمكن إلا أن يزيد في رفع منسوب التوتر وعدم الاستقرار بالمنطقة.

أكدت جامعة الدول العربية أن الاجتماعات التحضيرية للقمة الثلاثين لجامعة الدول العربية المقرر عقدها في تونس يوم الأحد المقبل، تتناول حياة المواطن العربي بمختلف فئاته بصورة مباشرة، وتهدف إلى تحسين ظروف عيشه وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. وأبرزت السيدة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية، في كلمة خلال اجتماع تحضيري للقمة الثلاثين لجامعة الدول العربية على مستوى كبار مسؤولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم، أن جدول أعمال المجلس اشتمل على عدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل أولوية للعمل العربي المشترك، وتمس نتائجها حياة المواطن العربي بمختلف فئاته بصورة مباشرة. وأضافت أن الموضوعات المطروحة خلال الاجتماع جاءت لتواجه التحديات التي تشهدها الدول العربية لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة واتساقا مع التزام القادة العرب في سبتمبر 2015 بتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أن دعم الاقتصاد الفلسطيني لمواجهة ممارسات الاحتلال التي أثرت سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين. وأوضحت أن النقاشات تناولت أهمية العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وجهود القضاء على الأسباب الاجتماعية والثقافية المؤدية للإرهاب، في إطار تعزيز الجهود العربية الرامية للقضاء على هذه الآفة، بما في ذلك تجنيد الأطفال الأبرياء والزج بهم في براثن الإرهاب، معتبرة أن إيجاد حلول حاسمة لتلك الموضوعات سيمثل دعما لمسيرة التنمية العربية، ويسهم في تحسين حياة المواطن العربي بكل فئاته. كما أكدت أن الارتقاء بحياة المواطن العربي يتطلب السعي من خلال خطط وبرامج تأخذ في الاعتبار العائد الديمغرافي والإمكانات الطبيعية والبشرية الهائلة في الدول العربية، مبرزة أن الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضارية المستدامة، وموضوع التحرك العربي في مفاوضات تغيير المناخ، تأتي كموضوعات تسهم بشكل فاعل في تحسين الأوضاع التنموية في الدول العربية، فضلا عن موضوع أخلاقيات العلوم والتكنولوجيات، بما يمكن من وضع الأسس السليمة التي تسهم في مواكبة التطورات العالمية في هذين المجالين. تجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال الاجتماع تضمن العديد من المواضيع التي تمت مناقشتها من أجل رفع توصية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، ومن بينها مقترح إنشاء المركز العربي الاستشاري للمساهمة في التحقيق في الحوادث البحرية، ووثيقة موقف الدول العربية في مفاوضات التغير المناخي، بالإضافة إلى مناقشة خطة العمل العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية للإرهاب. ونظر المشاركون في الاجتماع التحضيري في تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، والاستراتيجية العربية لكبار السن.

توالت ردود الأفعال الدولية على توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مرسوم يقضي باعتراف واشنطن بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان المحتلة . الجامعة العربية استنكر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان، معتبرا إياه قرارا باطلا شكلا وموضوعا. وشدد أبو الغيط، في بيان، على أن إعلان ترامب يعكس حالة من الخروج على القانون الدولي روحا ونصا تقلل من مكانة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، بل وفي العالم. وذكر الأمين العام للجامعة العربية أن الإعلان الأمريكي لا يغير شيئا في وضعية الجولان القانونية، مؤكدا أن الجولان أرض سورية محتلة لا تعترف أية دولة بسيادة إسرائيل عليها. الأمم المتحدة وأعلنت الأمم المتحدة أن موقفها بشأن الوضع القانوني للجولان السوري المحتل لم يتغير إثر اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا بالسيادة الإسرائيلية عليه. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الاثنين، يبدو للأمين العام أن وضع الجولان لم يتغير. موقف الأمم المتحدة تعكسه القرارات المناسبة لمجلس الأمن الدولي. الموقف الروسي ومن جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، إن اعتراف واشنطن بإسرائيلية الجولان يقود إلى انتهاك سافر للقانون الدولي ويعرقل تسوية الأزمة السورية ويزيد الوضع في الشرق الأوسط تأزما. الموقف التركي أكدت تركيا أن اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسيادة إسرائيل على الجولان لن يشرعن أبدا احتلالها للهضبة السورية المحتلة، معتبرة أن واشنطن تجاهلت من جديد مبادئ القانون الدولي. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في تغريدة نشرها اليوم الاثنين: إن الولايات المتحدة تجاهلت من جديد مبادئ القانون الدولي. لكن هذا القرار لن يشرعن أبدا الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف تشاووش أوغلو: بالعكس، هذا الإجراء سيزيد مرة أخرى من التوتر في المنطقة بعرقلته جهود السلام في الشرق الأوسط. المنظمات الحقوقية قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قرار إدارة الرئيس الأمريكي إنكار الاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات الجولان يظهر تجاهلا للحماية التي يتمتع بها السكان السوريون بموجب القانون الدولي الإنساني. وأضافت أنه مع تواصل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل في مرتفعات الجولان، يحتاج السكان السوريون إلى حماية مستمرة بموجب قوانين الاحتلال، بما فيها حظر بناء المستوطنات واستخراج الموارد الطبيعية لصالح المحتل. وقال إريك غولدستين نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش يبدو أن الرئيس ترامب يستعد لتدمير القانون الدولي الذي يحمي سكان الجولان المحتل. وأضاف إذا تابع ترامب ذلك، قد يشجّع دولا أخرى محتلة على صعيد ضمّ الأراضي وإنشاء المستوطنات ونهب الموارد.

أدان كل من جامعة الدول العربية والبرلمان العربي، بأقوى العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم المصلين بمسجدين بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، وأوقع 49 قتيلا وعشرات الجرحى، مطالبين بسرعة محاسبة المتورطين في ارتكاب هذا الهجوم. وأوضحت الجامعة العربية، في بيان لها، أن ما يزيد من فداحة هذه الجريمة الوحشية النكراء أنها استهدفت مصلين مسلمين أبرياء في دور العبادة، وهو ما يؤكد من جديد أن الإرهاب لا دين له، ويعد مؤشرا على مدى التصاعد في حدة ومدى التطرف والكراهية الدينية لدى مرتكبي هذه الجريمة مع انتهاكهم لحرمة الدم وقدسية المساجد. وأكدت الجامعة ضرورة العمل على تحقيق نقلة نوعية في الإجراءات المتخذة على المستوى الدولي، سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى الخطوات الميدانية، من أجل مواجهة خطر الإرهاب في ظل ما تمثله هذه الظاهرة البغيضة من تهديد متزايد لمستقبل الإنسانية، ومع التصاعد الملموس في حجم ونوعية العمليات الإرهابية، وارتفاع عدد الضحايا من الأبرياء في بقاع مختلفة من العالم. ومن جهته، شدد البرلمان العربي، في بيان له، على أن هذه الأعمال الإرهابية الغادرة والجبانة التي تقوم بها عصابات إجرامية عنصرية، تعد جريمة بشعة تنافي كل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية، وتنم عن كراهية بغيضة وتمييز عنصري ضد المسلمين. وطالب البرلمان بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المساجد والضرب بيد من حديد على من يحاولون تهديد الوئام الاجتماعي ومن يقف وراءهم، والتصدي بكل حزم للدعوات العنصرية وخطابات الكراهية ضد المسلمين..مؤكدا ضرورة تكاتف جهود دول العالم في مواجهة الإرهاب، بما يسهم في وضع حد للداعمين له، ومحاصرة عناصره الإجرامية، وتجفيف منابع تمويله، وتقويض قدرته على تنفيذ مخططاته الخبيثة.

أكدت جامعة الدول العربية التزامها الكامل بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة في ليبيا، وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى، اليوم، بين السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية والسيد غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا، تم خلاله استعراض آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لدفع المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وبما يقود إلى استكمال المرحلة الانتقالية في البلاد. وأكد الطرفان، خلال الاتصال، أهمية مواصلة الجهود لتوحيد الرؤى بين الفرقاء الليبيين حول الخطوات والاستحقاقات المتبقية وصولا إلى تنظيم وإتمام الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب الليبي. وجدد أبو الغيط التزام الجامعة العربية الكامل بالاستمرار في مرافقة الليبيين في هذه المسيرة، ومواصلة تعاونها مع الأمم المتحدة في هذا الاتجاه.

طالبت جامعة الدول العربية اليوم، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف انتهاكاتها الجسيمة في المسجد الأقصى المبارك. وأدان السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ،رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، بأشد العبارات العدوان الهمجي الجديد ضد المسجد الأقصى المبارك، والذي ارتكبه أحد عناصر الاحتلال في مصلى باب الرحمة والاصرار على تدنيس مكان للعبادة والدخول إليه بحذائه عمدا، الأمر الذي يعكس الوجه الحقيقي للكيان الإسرائيلي (القوة القائمة بالاحتلال)، التي لا تحترم المقدسات الدينية وتمارس أبشع أنواع الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، في انتهاك صارخ لحرمة وقدسية أماكن ودور العبادة التي كفلت احترامها جميع المواثيق والأعراف الدولية. واستنكر السفير أبو علي في تصريح للصحفيين اقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك وأخذ صور وقياسات للمبنى تزامنا مع دعوات ما يسمى بـاتحاد منظمات الهيكل المزعوم إلى أنصاره والمستوطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الأقصى الخميس المقبل، لبسط ما أسموه السيطرة الإسرائيلية على المكان، ولتحويل مصلى الرحمة إلى كنيس يهودي يحمل اسم كنيس باب الرحمة. وحذر من استمرار الاستهداف المتعمد للمسجد الأقصى المبارك من خلال هذه الاجراءات والحفريات والاقتحامات المتكررة مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف انتهاكاتها الجسيمة في المسجد الأقصى المبارك.

قال السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه تم التوافق خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب على عقد القمتين العربيتين السياسية العادية، والاقتصادية التنموية متزامنتين في البلد الذي يستضيف الأولى. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الأمين العام للجامعة العربية والسيد أحمد عيسى وزير خارجية الصومال الذي تترأس بلاده الدورة الـ51 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، بعد اختتام اجتماعاتها اليوم. وأضاف أبو الغيط أن القمة العربية الاقتصادية التي تعقد كل أربعة أعوام سيتم عقدها بالتزامن مع القمة العربية السياسية العادية سواء قبلها بيوم أو في اليوم التالي في الدولة التي تستضيف القمة العادية. وأوضح أنه تم التوافق بشأن كافة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال توافقاً تاماً، مشيراً إلى أن الأجواء كانت إيجابية والدليل أن الاجتماع لم يستغرق أكثر من ساعتين. ولفت إلى أن موضوع حضور سوريا للقمة العربية المقرر عقدها في تونس نهاية شهر مارس الجاري، لم يطرح على الاطلاق سواء في شكل وثيقة أو مستند في الاجتماع، وكل ما طرح بشأن سوريا هو في إطار مساعدة الشعب السوري، وهناك قرار تم اعتماده من جانب وزراء الخارجية في هذا الإطار. وقال إنه جرى الإعداد لقمة تونس بتنسيق وتعاون وتفاهم مع الجميع، مشيراً إلى أن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سيعد لهذه القمة سيعقد قبل يوم أو يومين من انعقادها. وأوضح فيما يتعلق بالاجتماع المقبل لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية، أنه تقرر أن يكون يوم 10 سبتمبر المقبل. وكانت جامعة الدول العربية أكدت في وقت سابق اليوم، صعوبة التحديات التي تواجهها المنطقة على مختلف الجبهات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن بعض دول المنطقة مازالت تعيش أزمات ممتدة لها تبعات إنسانية وأمنية تتجاوز حدودها، وتلقي بظلالها على الوضع العربي برمته.

الإمارات تدير ظهرها للثورة السورية وتعيد فتح سفارتها في دمشق رؤية قطر تقضي بمنح مقعد سوريا في الجامعة لقيادة مقبولة من الشعب رفض أوروبي لإعادة دمج سوريا في المنظمات الدولية والإقليمية قال تقرير في موقع إنسايد أرابيا إن الجامعة العربية علقت عضوية سوريا من صفوفها في عام 2011، في أعقاب القمع العنيف للرئيس بشار الأسد للمحتجين المناهضين للنظام. بعد ثماني سنوات، أصبحت دمشق على وشك العودة إلى التكتل المؤلف من 22 دولة. وخلال القمة الاقتصادية العربية التي عقدت في بيروت في يناير، قال الامين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي إن عودة سوريا إلى الجامعة كانت حتمية. وقد تم تعليق عضوية سوريا من الجامعة، وليس طردها، و أبدى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وجهة نظر مختلفة إلى حد ما، مشيرا إلى أنه لا يوجد موقف عربي مشترك بشأن إعادة سوريا إلى عضوية الجامعة. وأكد التقرير الذي ترجمته الشرق أنه من أجل إعادة سوريا، يجب على أعضاء الجامعة العربية التوصل إلى توافق في الآراء. فسوريا، التي كانت واحدة من الأعضاء المؤسسين للجامعة في عام 1945، تحظى الآن بدعم العديد من الدول العربية قبل انعقاد قمة الرابطة التي ستعقد في تونس في مارس. في حين أن الاتحاد الأوروبي يعارض تحركات الدول العربية لتجديد علاقاتها مع سوريا، فإن روسيا - حليف الأسد الرئيسي - تشجع أعضاء الكتلة على تحسين علاقاتهم الدبلوماسية مع دمشق. تجدد العلاقات مع الأسد ذكر التقرير انه في خطوة غير متوقعة، تجاهل العديد من الزعماء العرب الإدانة الدولية الواسعة النطاق للنظام السوري الوحشي، لإحياء علاقاتهم الدبلوماسية مع الأسد. و في منتصف ديسمبر عام 2018، زار الرئيس السوداني عمر البشير دمشق، ليصبح أول زعيم للجامعة العربية تطأ قدمه الأراضي السورية منذ اندلاع الحرب الأهلية منذ ثمانية أعوام. جاءت محاولة الدول العربية لتطبيع العلاقات مع الأسد بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر 2018 بسحب القوات الأمريكية من سوريا. بعد إعلان الرئيس ترامب هزيمة ما يسمى بتنظيم الدولة في العراق وسوريا، سعت تركيا للاستفادة من انسحاب القوات الأمريكية من خلال شن عملية عسكرية ضد الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة من القوات السورية الديمقراطية التي ترى فيها تركيا مجموعة إرهابية تشكل تهديدًا لحكومتها. و يمثل انسحاب القوات الأمريكية وصعود جماعة جهادية في شمال غرب سورية نقطة حرجة في الحرب الأهلية السورية. وأورد التقرير: بعد زيارة البشير المثيرة للجدل إلى دمشق، قامت الإمارات، التي كانت في بداية الحرب تمول المعارضة المناهضة للأسد، بتحرك دبلوماسي غير مسبوق. أعادت الإمارات افتتاح سفارتها في دمشق للترحيب بعودة سورية إلى الدول العربية. وفي اليوم التالي، أصدرت البحرين، التي دعمت أيضا المعارضة ضد الأسد، بيانا قال فيه إن العمل مستمر في سفارتها في سوريا. وقد رددت البحرين إعلان الإمارات الحفاظ على استقلال وسيادة ووحدة أراضي سوريا ومنع خطر التدخل الإقليمي في شؤونها. وأضافت الوزارة أن مهمة سوريا في البحرين كانت جارية وأن الرحلات الجوية بين البلدين مستمرة. وبينما جادلت الإمارات والبحرين بأن أولويتهما كانت حماية سوريا من القوى الإقليمية غير العربية، قالت الكويت إن القرارات المشتركة للدول العربية تتطلب إذنًا من جامعة الدول العربية. الكويت، التي أبقت السفارة السورية مفتوحة ولم تدعم المتمردين، أضافت أنها تتوقع انضمام المزيد من الدول العربية إلى الإمارات والبحرين. لكنها أكدت أن السفارة الكويتية ستفتح فقط في دمشق بمجرد أن تعطي جامعة الدول العربية الضوء الأخضر. وفي وقت سابق، أفاد موقع سبوتنيك الروسي أنه وفقا لمصدر لم يذكر اسمه، فإن ثمانية أعضاء على الأقل من جامعة الدول العربية - لبنان والجزائر والعراق وتونس ومصر والسودان والإمارات والبحرين - دعموا عودة سوريا،أحد الاستثناءات كانت قطر،التي ترفض عودة النظام لشغل مقعد سوريا في الجامعة العربية مؤكدة انه يجب ان يكون لقيادة مقبولة من الشعب السوري. وأكدت الدوحة من جديد معارضتها لإعادة سوريا إلى وضعها، مشيرة إلى أنها لا ترى عاملاً مشجعاً لتطبيع العلاقات. مرة أخرى. معارضة الاتحاد الأوروبي وذكر التقرير أنه في ديسمبر، حذر الاتحاد الأوروبي مصر، التي ألمحت إلى إعادة سوريا، بأن القرار سيكون سابق لأوانه. وشدد على أن: الوقت الحالي غير مناسب لتطبيع العلاقات مع سوريا، ولا إعادة دمج سوريا في المنظمات الدولية. ويبدو أن مصر قد استمعت إلى رسالة الاتحاد الأوروبي، معلنة في 4 فبراير أنها لن تدعم إعادة سوريا إلى وضعها السابق. ردا على ذلك، خلال اجتماع وزاري بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية الذي عقد في بروكسل في أوائل فبراير، أعلن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن الأسد سيتغلب على أي محاولات لمنع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. ومع استعادة الأسد، المدعوم من روسيا، السلطة تدريجيا على سوريا، يبدو أن الحكام العرب من المرجح أن يعيدوا إقامة العلاقات الدبلوماسية معه على الرغم من عدم موافقة الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن الترحيب بسوريا في الواقع مرة أخرى في الجامعة من عدمه هو ما سيتم الكشف عنه الشهر الجاري عندما يجتمع الأعضاء ال 22 في تونس.

أعرب السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن تطلعه للحصول على الدعم الألباني لمواقف الجامعة العربية في المحافل الدولية المختلفة، خاصة فيما يرتبط بالتعامل مع القضية الفلسطينية، وذلك في ضوء المرحلة الدقيقة التي تمر بها هذه القضية، وأخذاً في الاعتبار قرب تولي ألبانيا لرئاسة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي العام المقبل، مع الإشارة أيضاً إلى أهمية العمل على استشراف فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية وألبانيا. جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مع الرئيس الألباني إلير ميتا. وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول كيفية العمل على تدعيم التواصل والتعاون ما بين الجامعة العربية وجمهورية ألبانيا فيما يتعلق بمخاطبة التحديات الإقليمية والدولية والتعامل مع الأولويات ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام حرص من جانبه على استعراض آخر تطورات عدد من الملفات الإقليمية الهامة وشرح أبعاد مواقف الجامعة بشأنها. وأضاف أنه تم التطرق أيضاً خلال اللقاء إلى موضوعات أخرى هامة من بينها تطورات الأوضاع في منطقة البلقان، وكيفية العمل على تعزيز الجهود الدولية والإقليمية الرامية للقضاء على ظاهرة الإرهاب.