أكد السيد محمود الخميري الناطق الرسمي باسم القمة العربية، أن التطورات الأخيرة في الملف الجزائري غير مطروحة على اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب . وقال الخميري، في تصريح أوردته وكالة أنباء تونس إفريقيا اليوم، قبل انطلاق الاجتماع التحضيري، إن جدول الأعمال محدد ولن يتم تغييره على ضوء ما حدث أمس /الثلاثاء/ في الجزائر. وكان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع ، رئيس أركان الجيش الجزائري، قد صرح أمس بأن الحل الكفيل بخروج البلاد من الأزمة الراهنة التي تمر بها منصوص عليه في المادة 102 من الدستور التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية لمانع صحي. وأفاد الناطق الرسمي باسم القمة العربية بأن أعمال اليوم الثاني للاجتماعات التحضيرية، ستخصص للملف السياسي الخاص بالقمة في إطار المندوبين الدائمين، تحضيرا لاجتماع وزراء الخارجية العرب المزمع عقده بعد غد /الجمعة/. وأوضح أنه من ضمن البنود المطروحة في اجتماع اليوم، تلك المرتبطة بالقضايا العربية المعروفة والتي يتم التداول فيها بشكل مستمر على مستوى الجامعة العربية في مختلف الاجتماعات، كالقضية الفلسطينية وتطورات الوضع في العراق وسوريا والسودان واليمن. وذكر أن جدول الأعمال سيظل مفتوحا، باعتبار أنه من حق الدول الأعضاء أن تطرح ملفات أخرى وفق المستجدات الحاصلة، مبينا أن اجتماع اليوم سيرفع مشاريع القرارات التي سينظر فيها مجلس وزراء الخارجية العرب. وبخصوص الملف الليبي، قال الخميري، إن القرارات الخاصة بليبيا في مجالس جامعة الدول العربية المختلفة، تدعم التسوية السياسية السلمية للأزمة الليبية، وأن كل الدول العربية تجمع على الحل السياسي، مؤكدا أن الموقف الموحد هو أن يظل الملف الليبي تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة. وفيما يتعلق باعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة الكيان الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة نوه بأن التباحث حول هذه المسالة يعود إلى مجلس وزراء الخارجية العرب، مذكرا بأن موقف تونس كان واضحا من الموضوع، من خلال تصريحات رسمية تؤكد على أن الجولان أرض عربية محتلة، بالاستناد إلى القرارات الأممية الصادرة في هذا الاتجاه. وأبرز التزام قمة تونس بدعم القضية الفلسطينية، وإيجاد تسوية سياسية عادلة وشاملة طبقا للقرارات الأممية والشرعية الدولية ومبادرات السلام العربية، من خلال تكريس مبدأ حل الدولتين، وباعتبار أن بقاء القضية الفلسطينية دون حل لا يمكن إلا أن يزيد في رفع منسوب التوتر وعدم الاستقرار بالمنطقة.

أكدت جامعة الدول العربية أن الاجتماعات التحضيرية للقمة الثلاثين لجامعة الدول العربية المقرر عقدها في تونس يوم الأحد المقبل، تتناول حياة المواطن العربي بمختلف فئاته بصورة مباشرة، وتهدف إلى تحسين ظروف عيشه وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. وأبرزت السيدة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية، في كلمة خلال اجتماع تحضيري للقمة الثلاثين لجامعة الدول العربية على مستوى كبار مسؤولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم، أن جدول أعمال المجلس اشتمل على عدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل أولوية للعمل العربي المشترك، وتمس نتائجها حياة المواطن العربي بمختلف فئاته بصورة مباشرة. وأضافت أن الموضوعات المطروحة خلال الاجتماع جاءت لتواجه التحديات التي تشهدها الدول العربية لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة واتساقا مع التزام القادة العرب في سبتمبر 2015 بتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أن دعم الاقتصاد الفلسطيني لمواجهة ممارسات الاحتلال التي أثرت سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين. وأوضحت أن النقاشات تناولت أهمية العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وجهود القضاء على الأسباب الاجتماعية والثقافية المؤدية للإرهاب، في إطار تعزيز الجهود العربية الرامية للقضاء على هذه الآفة، بما في ذلك تجنيد الأطفال الأبرياء والزج بهم في براثن الإرهاب، معتبرة أن إيجاد حلول حاسمة لتلك الموضوعات سيمثل دعما لمسيرة التنمية العربية، ويسهم في تحسين حياة المواطن العربي بكل فئاته. كما أكدت أن الارتقاء بحياة المواطن العربي يتطلب السعي من خلال خطط وبرامج تأخذ في الاعتبار العائد الديمغرافي والإمكانات الطبيعية والبشرية الهائلة في الدول العربية، مبرزة أن الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضارية المستدامة، وموضوع التحرك العربي في مفاوضات تغيير المناخ، تأتي كموضوعات تسهم بشكل فاعل في تحسين الأوضاع التنموية في الدول العربية، فضلا عن موضوع أخلاقيات العلوم والتكنولوجيات، بما يمكن من وضع الأسس السليمة التي تسهم في مواكبة التطورات العالمية في هذين المجالين. تجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال الاجتماع تضمن العديد من المواضيع التي تمت مناقشتها من أجل رفع توصية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، ومن بينها مقترح إنشاء المركز العربي الاستشاري للمساهمة في التحقيق في الحوادث البحرية، ووثيقة موقف الدول العربية في مفاوضات التغير المناخي، بالإضافة إلى مناقشة خطة العمل العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية للإرهاب. ونظر المشاركون في الاجتماع التحضيري في تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، والاستراتيجية العربية لكبار السن.

توالت ردود الأفعال الدولية على توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مرسوم يقضي باعتراف واشنطن بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان المحتلة . الجامعة العربية استنكر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان، معتبرا إياه قرارا باطلا شكلا وموضوعا. وشدد أبو الغيط، في بيان، على أن إعلان ترامب يعكس حالة من الخروج على القانون الدولي روحا ونصا تقلل من مكانة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، بل وفي العالم. وذكر الأمين العام للجامعة العربية أن الإعلان الأمريكي لا يغير شيئا في وضعية الجولان القانونية، مؤكدا أن الجولان أرض سورية محتلة لا تعترف أية دولة بسيادة إسرائيل عليها. الأمم المتحدة وأعلنت الأمم المتحدة أن موقفها بشأن الوضع القانوني للجولان السوري المحتل لم يتغير إثر اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا بالسيادة الإسرائيلية عليه. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الاثنين، يبدو للأمين العام أن وضع الجولان لم يتغير. موقف الأمم المتحدة تعكسه القرارات المناسبة لمجلس الأمن الدولي. الموقف الروسي ومن جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، إن اعتراف واشنطن بإسرائيلية الجولان يقود إلى انتهاك سافر للقانون الدولي ويعرقل تسوية الأزمة السورية ويزيد الوضع في الشرق الأوسط تأزما. الموقف التركي أكدت تركيا أن اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسيادة إسرائيل على الجولان لن يشرعن أبدا احتلالها للهضبة السورية المحتلة، معتبرة أن واشنطن تجاهلت من جديد مبادئ القانون الدولي. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في تغريدة نشرها اليوم الاثنين: إن الولايات المتحدة تجاهلت من جديد مبادئ القانون الدولي. لكن هذا القرار لن يشرعن أبدا الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف تشاووش أوغلو: بالعكس، هذا الإجراء سيزيد مرة أخرى من التوتر في المنطقة بعرقلته جهود السلام في الشرق الأوسط. المنظمات الحقوقية قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قرار إدارة الرئيس الأمريكي إنكار الاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات الجولان يظهر تجاهلا للحماية التي يتمتع بها السكان السوريون بموجب القانون الدولي الإنساني. وأضافت أنه مع تواصل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل في مرتفعات الجولان، يحتاج السكان السوريون إلى حماية مستمرة بموجب قوانين الاحتلال، بما فيها حظر بناء المستوطنات واستخراج الموارد الطبيعية لصالح المحتل. وقال إريك غولدستين نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش يبدو أن الرئيس ترامب يستعد لتدمير القانون الدولي الذي يحمي سكان الجولان المحتل. وأضاف إذا تابع ترامب ذلك، قد يشجّع دولا أخرى محتلة على صعيد ضمّ الأراضي وإنشاء المستوطنات ونهب الموارد.

أدان كل من جامعة الدول العربية والبرلمان العربي، بأقوى العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم المصلين بمسجدين بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، وأوقع 49 قتيلا وعشرات الجرحى، مطالبين بسرعة محاسبة المتورطين في ارتكاب هذا الهجوم. وأوضحت الجامعة العربية، في بيان لها، أن ما يزيد من فداحة هذه الجريمة الوحشية النكراء أنها استهدفت مصلين مسلمين أبرياء في دور العبادة، وهو ما يؤكد من جديد أن الإرهاب لا دين له، ويعد مؤشرا على مدى التصاعد في حدة ومدى التطرف والكراهية الدينية لدى مرتكبي هذه الجريمة مع انتهاكهم لحرمة الدم وقدسية المساجد. وأكدت الجامعة ضرورة العمل على تحقيق نقلة نوعية في الإجراءات المتخذة على المستوى الدولي، سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى الخطوات الميدانية، من أجل مواجهة خطر الإرهاب في ظل ما تمثله هذه الظاهرة البغيضة من تهديد متزايد لمستقبل الإنسانية، ومع التصاعد الملموس في حجم ونوعية العمليات الإرهابية، وارتفاع عدد الضحايا من الأبرياء في بقاع مختلفة من العالم. ومن جهته، شدد البرلمان العربي، في بيان له، على أن هذه الأعمال الإرهابية الغادرة والجبانة التي تقوم بها عصابات إجرامية عنصرية، تعد جريمة بشعة تنافي كل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية، وتنم عن كراهية بغيضة وتمييز عنصري ضد المسلمين. وطالب البرلمان بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المساجد والضرب بيد من حديد على من يحاولون تهديد الوئام الاجتماعي ومن يقف وراءهم، والتصدي بكل حزم للدعوات العنصرية وخطابات الكراهية ضد المسلمين..مؤكدا ضرورة تكاتف جهود دول العالم في مواجهة الإرهاب، بما يسهم في وضع حد للداعمين له، ومحاصرة عناصره الإجرامية، وتجفيف منابع تمويله، وتقويض قدرته على تنفيذ مخططاته الخبيثة.

أكدت جامعة الدول العربية التزامها الكامل بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة في ليبيا، وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى، اليوم، بين السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية والسيد غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا، تم خلاله استعراض آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لدفع المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وبما يقود إلى استكمال المرحلة الانتقالية في البلاد. وأكد الطرفان، خلال الاتصال، أهمية مواصلة الجهود لتوحيد الرؤى بين الفرقاء الليبيين حول الخطوات والاستحقاقات المتبقية وصولا إلى تنظيم وإتمام الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب الليبي. وجدد أبو الغيط التزام الجامعة العربية الكامل بالاستمرار في مرافقة الليبيين في هذه المسيرة، ومواصلة تعاونها مع الأمم المتحدة في هذا الاتجاه.

طالبت جامعة الدول العربية اليوم، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف انتهاكاتها الجسيمة في المسجد الأقصى المبارك. وأدان السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ،رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، بأشد العبارات العدوان الهمجي الجديد ضد المسجد الأقصى المبارك، والذي ارتكبه أحد عناصر الاحتلال في مصلى باب الرحمة والاصرار على تدنيس مكان للعبادة والدخول إليه بحذائه عمدا، الأمر الذي يعكس الوجه الحقيقي للكيان الإسرائيلي (القوة القائمة بالاحتلال)، التي لا تحترم المقدسات الدينية وتمارس أبشع أنواع الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، في انتهاك صارخ لحرمة وقدسية أماكن ودور العبادة التي كفلت احترامها جميع المواثيق والأعراف الدولية. واستنكر السفير أبو علي في تصريح للصحفيين اقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك وأخذ صور وقياسات للمبنى تزامنا مع دعوات ما يسمى بـاتحاد منظمات الهيكل المزعوم إلى أنصاره والمستوطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الأقصى الخميس المقبل، لبسط ما أسموه السيطرة الإسرائيلية على المكان، ولتحويل مصلى الرحمة إلى كنيس يهودي يحمل اسم كنيس باب الرحمة. وحذر من استمرار الاستهداف المتعمد للمسجد الأقصى المبارك من خلال هذه الاجراءات والحفريات والاقتحامات المتكررة مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف انتهاكاتها الجسيمة في المسجد الأقصى المبارك.

قال السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه تم التوافق خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب على عقد القمتين العربيتين السياسية العادية، والاقتصادية التنموية متزامنتين في البلد الذي يستضيف الأولى. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الأمين العام للجامعة العربية والسيد أحمد عيسى وزير خارجية الصومال الذي تترأس بلاده الدورة الـ51 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، بعد اختتام اجتماعاتها اليوم. وأضاف أبو الغيط أن القمة العربية الاقتصادية التي تعقد كل أربعة أعوام سيتم عقدها بالتزامن مع القمة العربية السياسية العادية سواء قبلها بيوم أو في اليوم التالي في الدولة التي تستضيف القمة العادية. وأوضح أنه تم التوافق بشأن كافة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال توافقاً تاماً، مشيراً إلى أن الأجواء كانت إيجابية والدليل أن الاجتماع لم يستغرق أكثر من ساعتين. ولفت إلى أن موضوع حضور سوريا للقمة العربية المقرر عقدها في تونس نهاية شهر مارس الجاري، لم يطرح على الاطلاق سواء في شكل وثيقة أو مستند في الاجتماع، وكل ما طرح بشأن سوريا هو في إطار مساعدة الشعب السوري، وهناك قرار تم اعتماده من جانب وزراء الخارجية في هذا الإطار. وقال إنه جرى الإعداد لقمة تونس بتنسيق وتعاون وتفاهم مع الجميع، مشيراً إلى أن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سيعد لهذه القمة سيعقد قبل يوم أو يومين من انعقادها. وأوضح فيما يتعلق بالاجتماع المقبل لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية، أنه تقرر أن يكون يوم 10 سبتمبر المقبل. وكانت جامعة الدول العربية أكدت في وقت سابق اليوم، صعوبة التحديات التي تواجهها المنطقة على مختلف الجبهات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن بعض دول المنطقة مازالت تعيش أزمات ممتدة لها تبعات إنسانية وأمنية تتجاوز حدودها، وتلقي بظلالها على الوضع العربي برمته.

الإمارات تدير ظهرها للثورة السورية وتعيد فتح سفارتها في دمشق رؤية قطر تقضي بمنح مقعد سوريا في الجامعة لقيادة مقبولة من الشعب رفض أوروبي لإعادة دمج سوريا في المنظمات الدولية والإقليمية قال تقرير في موقع إنسايد أرابيا إن الجامعة العربية علقت عضوية سوريا من صفوفها في عام 2011، في أعقاب القمع العنيف للرئيس بشار الأسد للمحتجين المناهضين للنظام. بعد ثماني سنوات، أصبحت دمشق على وشك العودة إلى التكتل المؤلف من 22 دولة. وخلال القمة الاقتصادية العربية التي عقدت في بيروت في يناير، قال الامين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي إن عودة سوريا إلى الجامعة كانت حتمية. وقد تم تعليق عضوية سوريا من الجامعة، وليس طردها، و أبدى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وجهة نظر مختلفة إلى حد ما، مشيرا إلى أنه لا يوجد موقف عربي مشترك بشأن إعادة سوريا إلى عضوية الجامعة. وأكد التقرير الذي ترجمته الشرق أنه من أجل إعادة سوريا، يجب على أعضاء الجامعة العربية التوصل إلى توافق في الآراء. فسوريا، التي كانت واحدة من الأعضاء المؤسسين للجامعة في عام 1945، تحظى الآن بدعم العديد من الدول العربية قبل انعقاد قمة الرابطة التي ستعقد في تونس في مارس. في حين أن الاتحاد الأوروبي يعارض تحركات الدول العربية لتجديد علاقاتها مع سوريا، فإن روسيا - حليف الأسد الرئيسي - تشجع أعضاء الكتلة على تحسين علاقاتهم الدبلوماسية مع دمشق. تجدد العلاقات مع الأسد ذكر التقرير انه في خطوة غير متوقعة، تجاهل العديد من الزعماء العرب الإدانة الدولية الواسعة النطاق للنظام السوري الوحشي، لإحياء علاقاتهم الدبلوماسية مع الأسد. و في منتصف ديسمبر عام 2018، زار الرئيس السوداني عمر البشير دمشق، ليصبح أول زعيم للجامعة العربية تطأ قدمه الأراضي السورية منذ اندلاع الحرب الأهلية منذ ثمانية أعوام. جاءت محاولة الدول العربية لتطبيع العلاقات مع الأسد بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر 2018 بسحب القوات الأمريكية من سوريا. بعد إعلان الرئيس ترامب هزيمة ما يسمى بتنظيم الدولة في العراق وسوريا، سعت تركيا للاستفادة من انسحاب القوات الأمريكية من خلال شن عملية عسكرية ضد الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة من القوات السورية الديمقراطية التي ترى فيها تركيا مجموعة إرهابية تشكل تهديدًا لحكومتها. و يمثل انسحاب القوات الأمريكية وصعود جماعة جهادية في شمال غرب سورية نقطة حرجة في الحرب الأهلية السورية. وأورد التقرير: بعد زيارة البشير المثيرة للجدل إلى دمشق، قامت الإمارات، التي كانت في بداية الحرب تمول المعارضة المناهضة للأسد، بتحرك دبلوماسي غير مسبوق. أعادت الإمارات افتتاح سفارتها في دمشق للترحيب بعودة سورية إلى الدول العربية. وفي اليوم التالي، أصدرت البحرين، التي دعمت أيضا المعارضة ضد الأسد، بيانا قال فيه إن العمل مستمر في سفارتها في سوريا. وقد رددت البحرين إعلان الإمارات الحفاظ على استقلال وسيادة ووحدة أراضي سوريا ومنع خطر التدخل الإقليمي في شؤونها. وأضافت الوزارة أن مهمة سوريا في البحرين كانت جارية وأن الرحلات الجوية بين البلدين مستمرة. وبينما جادلت الإمارات والبحرين بأن أولويتهما كانت حماية سوريا من القوى الإقليمية غير العربية، قالت الكويت إن القرارات المشتركة للدول العربية تتطلب إذنًا من جامعة الدول العربية. الكويت، التي أبقت السفارة السورية مفتوحة ولم تدعم المتمردين، أضافت أنها تتوقع انضمام المزيد من الدول العربية إلى الإمارات والبحرين. لكنها أكدت أن السفارة الكويتية ستفتح فقط في دمشق بمجرد أن تعطي جامعة الدول العربية الضوء الأخضر. وفي وقت سابق، أفاد موقع سبوتنيك الروسي أنه وفقا لمصدر لم يذكر اسمه، فإن ثمانية أعضاء على الأقل من جامعة الدول العربية - لبنان والجزائر والعراق وتونس ومصر والسودان والإمارات والبحرين - دعموا عودة سوريا،أحد الاستثناءات كانت قطر،التي ترفض عودة النظام لشغل مقعد سوريا في الجامعة العربية مؤكدة انه يجب ان يكون لقيادة مقبولة من الشعب السوري. وأكدت الدوحة من جديد معارضتها لإعادة سوريا إلى وضعها، مشيرة إلى أنها لا ترى عاملاً مشجعاً لتطبيع العلاقات. مرة أخرى. معارضة الاتحاد الأوروبي وذكر التقرير أنه في ديسمبر، حذر الاتحاد الأوروبي مصر، التي ألمحت إلى إعادة سوريا، بأن القرار سيكون سابق لأوانه. وشدد على أن: الوقت الحالي غير مناسب لتطبيع العلاقات مع سوريا، ولا إعادة دمج سوريا في المنظمات الدولية. ويبدو أن مصر قد استمعت إلى رسالة الاتحاد الأوروبي، معلنة في 4 فبراير أنها لن تدعم إعادة سوريا إلى وضعها السابق. ردا على ذلك، خلال اجتماع وزاري بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية الذي عقد في بروكسل في أوائل فبراير، أعلن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن الأسد سيتغلب على أي محاولات لمنع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. ومع استعادة الأسد، المدعوم من روسيا، السلطة تدريجيا على سوريا، يبدو أن الحكام العرب من المرجح أن يعيدوا إقامة العلاقات الدبلوماسية معه على الرغم من عدم موافقة الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن الترحيب بسوريا في الواقع مرة أخرى في الجامعة من عدمه هو ما سيتم الكشف عنه الشهر الجاري عندما يجتمع الأعضاء ال 22 في تونس.

أعرب السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن تطلعه للحصول على الدعم الألباني لمواقف الجامعة العربية في المحافل الدولية المختلفة، خاصة فيما يرتبط بالتعامل مع القضية الفلسطينية، وذلك في ضوء المرحلة الدقيقة التي تمر بها هذه القضية، وأخذاً في الاعتبار قرب تولي ألبانيا لرئاسة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي العام المقبل، مع الإشارة أيضاً إلى أهمية العمل على استشراف فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية وألبانيا. جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مع الرئيس الألباني إلير ميتا. وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول كيفية العمل على تدعيم التواصل والتعاون ما بين الجامعة العربية وجمهورية ألبانيا فيما يتعلق بمخاطبة التحديات الإقليمية والدولية والتعامل مع الأولويات ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام حرص من جانبه على استعراض آخر تطورات عدد من الملفات الإقليمية الهامة وشرح أبعاد مواقف الجامعة بشأنها. وأضاف أنه تم التطرق أيضاً خلال اللقاء إلى موضوعات أخرى هامة من بينها تطورات الأوضاع في منطقة البلقان، وكيفية العمل على تعزيز الجهود الدولية والإقليمية الرامية للقضاء على ظاهرة الإرهاب.

تبذل السلطات التركية جهودا على أكثر من صعيد لاحتواء المجموعات المسلحة المعارضة في شمال غربي سوريا، تطبيقا لتفاهمات اتفاق سوتشي، التي بموجبها أنشئت منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب تتحمل أنقرة فيها المسؤولية عن ضبط الأمن. ورغم كل تلك الجهود، فإن وزارة الخارجية الروسية عادت للحديث عن أن موسكو لن تسمح بوجود محميات للإرهاب في سوريا، معلنة أن العملية العسكرية المحتملة في إدلب ستكون منظّمة بشكل فعال إذا تمت وفي ظل العقبات الكبيرة التي وضعتها المجموعات المسلحة أمام تركيا، والتي أضعفت موقفها أمام روسيا بحسب معلقين أتراك، فإن التساؤل الذي يفرض نفسه هو: ما خيارات أنقرة لتجنيب إدلب معركة طاحنة يترصد لها النظام السوري بدعم من روسيا وإيران. وأعلنت تركيا -على لسان سيدات أونال نائب وزير الخارجية التركية- أن تواجد المتطرفين في منطقة خفض التصعيد في إدلب لا يعد سببًا كافيًا لإجراء عملية عسكرية واسعة النطاق؛ ستسفر عن تدفق اللاجئين ومقتل آلاف المدنيين، وتخريب البنية التحتية المدنية. كما أعلنت رفضها شنّ روسيا حملة عسكرية واسعة على إدلب، مشددة على أن اتفاق سوتشي مع روسيا لحماية المدنيين في المنطقة. من جانبه، صرح سيرجي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي بأن انسحاب القوات الأميركية من سوريا، والوضع في إدلب؛ من أهم المواضيع التي ستكون على طاولة المباحثات خلال لقاء زعماء روسيا وتركيا وإيران في 15 فبراير الجاري، في سوتشي. وفي هذا السياق، يقول الباحث في مركز سيتا للدراسات جان أجون إن أنقرة لديها موقف صارم نحو منع قوات النظام السوري من مهاجمة منطقة تضم نحو أربعة ملايين مدني؛ ما سيتسبّب في خلق أزمات كبرى لهم، كما أن تجنيب المنطقة أي حرب مهم جداً لتقديم الحل الإنساني والسياسي. وأضاف الباحث التركي أنه حتى اللحظة لم يتم القضاء على البنى الإرهابية والمتطرفة في الشمال الغربي السوري كما أريد لها، لكن تركيا تسعى لترتيب أوراق المنطقة، عبر حلول سياسية كخيار أول يجنّب المنطقة العمل العسكري الذي دخل الروس طرفاً في التلويح به. وإذا لم ينجح الخيار الأول؛ فالخيار البديل -يضيف أجون- هو إنشاء فيلق عسكري ملحق بإدارة إدلب، وأن تحل هيئة تحرير الشام نفسها، وتستبعد قياداتها، وتتجه نحو الاعتدال. من جهته، قال الكاتب الصحفي التركي جنكيز تومر إن تركيا تفعل كل ما بوسعها لمنع نشوب الحرب في إدلب، فإذا حدث تهديد بذلك فإنها ستتعاون مع المنظمات التي تعمل هناك، مثل الجيش الحر، لمنع نشوب الحرب أو التصدي لها. وأضاف تومر للجزيرة نت أن أنقرة تستطيع إقناع روسيا بمنع شن الحرب، لأن حدوثها سيتسبب في كارثة إنسانية كبيرة، كما أن الحرب تمثل مشكلة بالنسبة لتركيا، خاصة في ظل وجود ملايين اللاجئين السوريين فيها. من جانبها، قالت جامعة الدول العربية، أمس، إنه لا يوجد توافق بعدُ بين الدول الأعضاء قد يسمح بعودة عضوية سوريا، التي جرى تعليقها عام 2011 بسبب قمعها المحتجين. وأضاف الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط -للصحفيين في بيروت عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون- إنني أتابع بدقة شديدة جداً هذا الموضوع، ولكنني لم أرصد بعد أن هناك خلاصات تقود إلى التوافق الذي نتحدث عنه، والذي يمكن أن يؤدي إلى اجتماع لوزراء الخارجية يعلنون فيه انتهاء الخلاف، حتى الآن لم أرصد هذا التطور أو المفهوم. وأعلن أبو الغيط أن وزراء الخارجية العرب سيلتقون في المجلس الوزاري العادي في السادس من مارس المقبل، ومن اليوم وحتى ذلك التاريخ هناك فرصة متاحة طبعا، أي نحو ثلاثة أسابيع، وإذا حدث هذا التطور فليكن، أما إذا لم يحصل، فهناك أيضا اجتماع آخر لوزراء الخارجية في 27 و28 من الشهر نفسه يعقد في تونس، ما زال هناك وقت متاح. وأضاف لكي تعود سوريا يجب أن يكون هناك توافق، ويصدر بقرار مكتوب يقره المجلس الوزاري، وتتحرك بالتالي بموجبه الأمانة العامة. فالأمانة العامة أو الأمين العام للجامعة العربية لا يبادر بذاته في أي اتجاه لأن الإطار الحاكم لهذا الأمر هو قرارات الجامعة العربية. وتستضيف تونس القمة العربية السنوية المقبلة في 31 مارس 2019، وقد جمدت عضوية سوريا في الجامعة العربية عام 2011.

بدأت اليوم أعمال اجتماعات اللجان التابعة للبرلمان العربي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك تمهيدا لاجتماع الجلسة العامة للبرلمان التي ستعقد غدا /الثلاثاء/ . وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماعات بوفد من مجلس الشورى . تشمل الاجتماعات ، التي تجري في جلسات مغلقة، اجتماع اللجنة المعنية بإعداد برنامج لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي واجتماع اللجنة المعنية بتحديث الاتفاقية العربية لمكافحه الإرهاب. وتتضمن الجلسات، اجتماعا للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وآخر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، واجتماعا للجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب. وتزامنا مع هذه الاجتماعات بدأ اليوم اجتماع للجنة دراسة ومعالجة متأخرات مساهمات الدول في موازنة البرلمان العربي ومخصصات أعضاء الدول العربية الأقل نموا، إضافة إلى اجتماع لمكتب البرلمان العربي.

انطلقت اليوم بمقر جامعة الدول العربية، أعمال جلسة استماع للبرلمان العربي، بشأن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب . وتشارك دولة قطر في أعمال الجلسة بوفد يترأسه سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى . يأتي انعقاد هذه الجلسة، تنفيذا لخطة البرلمان العربي لرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب والتي أقرها البرلمان العربي يوم 28 ديسمبر 2017، واعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته 29 في أبريل 2018 . ومن المقرر أن يصدر عن الجلسة بيان تضامن ودعم لطلب السودان في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

انطلقت اليوم بمقر جامعة الدول العربية، أعمال مؤتمر القيادات العربية رفيعة المستوى، الذي ينظمه البرلمان العربي لتعزيز التضامن العربي ومواجهة التحديات، بمشاركة عدد من رؤساء الحكومات والوزراء العرب السابقين والحاليين. وتشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر بوفد من مجلس الشورى يرأسه سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس. ويهدف المؤتمر إلى إعداد وثيقة عربية يشارك في وضعها مع البرلمان العربي قيادات عربية رفيعة المستوى صاحبة معرفة عميقة وخبرة كبيرة في مجال العمل العربي المشترك، وهي الوثيقة العربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات التي سيرفعها البرلمان العربي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في اجتماعه القادم الذي سيُعقد بالجمهورية التونسية في شهر مارس المقبل.

يشارك مجلس الشورى بوفد يرأسه سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس، في جلسة استماع يعقدها البرلمان العربي يوم الأحد المقبل بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بشأن رفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وتعقد الجلسة بناء على قرار مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية التاسعة والعشرين باعتماد خطة البرلمان العربي لرفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وينص القرار على تكليف البرلمان العربي بتنفيذ بنود هذه الخطة وتمكينه من التحرك على جميع الأصعدة لتنفيذ هذه الخطة.

عقدت اللجنة الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي اجتماعاً لها هنا اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، على مستوى كبار المسئولين برئاسة سلطنة عمان، في إطار التحضير للدورة 103 للمجلس التي من المقرر أن تعقد على المستوى الوزاري يوم الخميس المقبل. شاركت دولة قطر في اعمال الاجتماع بوفد من وزارة التجارة والصناعة، وناقش الاجتماع، مشروع جدول أعمال الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يتضمن تقرير الأمين العام حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة 102 للمجلس ونشاط الأمانة العامة بين دورتي المجلس (الجوانب الاجتماعية) إضافة الى الموضوعات الاجتماعية في الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية العادية (الدورة 30 ) المقرر عقدها في تونس نهاية الشهر المقبل، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية في بيروت التي عقدت في يناير الماضي. كما تابع الاجتماع تنفيذ الجوانب الاجتماعية لقرارات القمة العربية الافريقية في دورتها الرابعة (مالابو بغينيا الاستوائية) نوفمبر 2016 والنظام الأساسي للمجلس العربي للسكان والتنمية، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة 38 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في ديسمبر الماضي. واستعرض الاجتماع طلباً مقدماً من العراق، حول وضع حد لعمليات تجنيد الأطفال من العصابات المسلحة ، فيما قدم العراق مشروع قرار للجنة الاجتماعية بإنشاء مركز إقليمي لإعادة دمج الأطفال الذين تم استغلالهم من قبل عصابات تنظيم /داعش/ في المجتمع من خلال توفير البرامج التأهيلية والتوعوية والتدريبية.

بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع السابع للمندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي برئاسة مشتركة من السودان الرئيس الحالي لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، والسفيرة صوفي فروم ايميسبيرجر رئيسة اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير حسن المطوع نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. وقال السفير عبدالمحمود عبدالحليم مندوب السودان الدائم بجامعة الدول العربية في كلمته الافتتاحية إن هذا الاجتماع يأتي في إطار السعي المشترك لتحقيق مصالحنا وتبادل وجهات النظر حول القضايا السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك والتشاور بشأن التحديات الراهنة التي تواجه المنطقتين وهو أمر يحدده الجوار الجغرافي والتأثيرات المتبادلة لهذه القضايا وتأثيراتها العابرة للحدود بما يوجب التنسيق وإيجاد المقاربات الضرورية وتضافر الجهود بشأن القضايا والتحديات المطروحة والاهتمامات المشتركة بين الجانبين العربي والأوروبي. وقال إن تحقيق شراكة عربية أوروبية، لا يؤدي فقط إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقتين، ولكن سيؤدي إلى خدمة استتباب الأمن والسلام العالميين ويعزز ما تصبو إليه شعوبنا من تنمية وازدهار علمي وتكنولوجي. وأوضح أن الاجتماع السابع للمندوبين الدائمين بالدول الأعضاء لجامعة الدول العربية واللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي يأتي قبل أيام من انعقاد الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية العرب والأوروبيين في بروكسل 4 فبراير المقبل وذلك قبيل انعقاد القمة العربية الأوروبية الأولى التي ستعقد يومي 24 و25 من الشهر ذاته بالقاهرة مما يعكس تدعيم المؤسسية للشراكة بين الطرفين منذ انطلاق هذه المبادرة عام 2012. وشدد على ضرورة توفر إرادة سياسية بين دول المنطقتين لتحقيق مجالات السلام والأمن وتعزيز الشراكة بين الجامعة العربية والمفوضية الأوروبية فيما يتعلق بإدارة الأزمات بالتعاون بين الجانبين ومنع انتشار الأسلحة والحد منها والجريمة المنظمة عبر الوطنية والقضايا المتعلقة بالهجرة. وأعرب عن أمله في أن يرسل اجتماع اليوم رسالة واضحة بضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وضرورة دفع جهود الحلول السلمية والسياسية للأزمات في المنطقة خاصة ما يتعلق بسوريا وليبيا واليمن والعمل على حماية وحدة واستقلال أراضي هذه الدول وعدم التدخل في شئونها وضرورة تفادي المبادرات الإقليمية المتقاطعة التي تعيق تحقيق هذه الأهداف. من جانبها، أكدت السفيرة صوفي فروم ايميسبيرجر رئيسة اللجنة السياسية والأمنية بمجلس الاتحاد الأوروبي، أهمية التعاون والشراكة العربية الأوروبية من أجل التصدي للتحديات التي تواجه الجانبين على المستوى الإقليمي ومنها التحديات الاقتصادية وأخرى تتعلق بالبطالة والتصدي لها وكذلك التغيرات المناخية والمشكلات الاجتماعية. واعتبرت أن هذه التحديات معقدة ولا أحد يستطيع مواجهتها بمفرده مما يؤكد أهمية مواصلة التعاون لتوثيق الشراكة العربية الأوروبية والتأكيد على احترام القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان باعتبارها أعمدة رئيسية في إطار التعاون المشترك، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة. وقالت ايميسبيرجر، إن هناك تعاوناً استراتيجياً يجري لبلورة حلول مشتركة للقضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة. ويناقش الاجتماع السابع للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية بمجلس الاتحاد الأوروبي من خلال عدد من جلسات العمل عدة محاور منها الحوار السياسي الذي يشتمل على القضية الفلسطينية وسبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط، وتطورات الأوضاع في سوريا والعراق واليمن وليبيا.

الجامعة: التحديات تفرض علينا بلورة رؤى جديدة خوري: تم إقرار معظم بنود القمة الاقتصادية باسيل: لا شيء أغلى من عزة مواطنينا قال الرئيس اللبناني ميشال عون: إن عالمنا العربي يعاني اليوم من صعوبات كبرى، أبعدت المسافات بين الدول العربية، وهذه المرحلة لم تنته بعد. جاء ذلك في بيان للرئاسة، خلال استقبال عون، وفد اتحاد الغرف العربية، برئاسة محمد عبده، رئيس الاتحاد، في قصر بعبدا، شرق العاصمة بيروت. وعبر عون، عن أمله في أن يحافظ القطاع الخاص العربي على الوعي الذي لديه ويعيد لمّ شمل الجميع.وأشار إلى أن كافة دولنا العربية بحاجة إلى مثل هذا الحضور الجماعي الموحَّد، لكي نتكاتف ونساهم في تذليل كافة الصعوبات.وقال عون، إن أهمية هذه المساهمة في بناء الاقتصاد الدولي. وفي السياق، دعا جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني رئيس الدورة الحالية، في كلمته الافتتاحية خلال جلسة لوزراء الخارجية والاقتصاد العرب، أمس، إلى جعل القمة الاقتصادية فرصة لإنقاذ أنفسنا، في مقابل محاولات إلغائنا وضرب حضارتنا وتنوعنا وأضاف ما أحوجنا اليوم إلى قمة اقتصادية تنموية لإعادة الثقة إلى المواطن العربي، فلا هدف يعلو على الإنسان، ولا شيء أغلى من عزة مواطنينا، فمشاكلنا كثيرة من الإرهاب والاقتصاد وتعنيف المرأة والطفل، ومشاكلنا الاجتماعية أكثر. كما أشار الى احتضان لبنان، وقال: احتضنوه ولا تتركوه، فهو لم يطعن يوماً أحداً منكم ولم يعتد يوماً على أي مواطن عربي، بل كان ملجأً وحامياً وحافظاً لشعوبكم ومعمّراً لبلدانكم، ومستوعباً لتنوّع حضاراتكم وثقافاتكم ويبقى دوماً واحة المحبة لكم والضيافة بكم والتهليل لكم ولقدومكم. وقال باسيل: فلنجعل من حضورنا واجتماعنا مناسبةً لاستنهاض انفسنا ولاعطاء رسالة امل بقدرتنا على الحياة والنهوض في مقابل محاولات انهائنا ومحوِ هويّتَنا وحضارتَنا وتنوّعَنا.. ما احوجنا اليوم لاستفاقةٍ سياسية اقتصادية تنمويّة تنشلنا من سُباتنا وترفعُ من قيمةِ الانسان العربي لتعيد له ثقته بذاته وترتقي بحياته لمستويات يستحقها، لأن لا هدف يعلو على الانسان، ولا شيء اغلى من حياة وعزةِ اهلنا ومواطنينا. واضاف نحن نواجه تحديات كبيرة تبدأ من الحروب، وسوء التغذية والفقر في معظم بلداننا بالرغم من غناها، والجهل للحياة العصرية بالرغم من عِلمنا، اضافة الى التعصب والتطرّف والارهاب، ناهيك عن تعنيف المرأة وعدم منحها حقوقها الاساسية، وتعنيف الطفل الذي لا زلنا لا نفقه بكامل حقوقه. مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية كثيرة ونحن مسؤولون عن تعاظمِها، لأنه بدَل تكاتُفِنا لحلّها ترانا نختلف أكثرَ لتكبرَ أكثرَ، وبدلَ التضامن لنخفِّفَ آثارها ترانا نشنّ الحروب على بعضنا ليشتدّ بؤسَها.والنتيجة هي ضربُ انسانِنا، اغلى ما عدنّا؛ تهجيرٌ ونزوحٌ ولجوءٌ للملايين من ناسِنا. من جهة أخرى، تحدث وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الى الصحافيين، على هامش اجتماعات فندق فينيسيا فقال: تم اقرار معظم البنود باستثناء البنود التي يلزمها نقاش، اما موضوع الاقتصاد الرقمي فتم التوافق عليه، انما هناك بعض العبارات التي يتم النقاش حولها. والموضوع الذي يعنينا هو تشجيع عودة النازحين السوريين الى بلدهم بطريقة امنة وكريمة. وهذه المواضيع يلزمها نقاش في هذه الجلسة، واعتقد انه سيكون هناك توافق حولها، معلنا ان ليس هناك تحفظات على اي بند.من جهته، لفت الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الى أن انعقاد هذه القمة يأتي في توقيت بالغ الأهمة، فقضية التنمية بأبعادها كافة هي الشاغل لدول العالم العربي. وأشار إلى أن هذه القمة تلتئم بعد غياب 6 سنوات، وينظر اجتماعنا اليوم بشكل نهائي إلى المواضيع التي سترفع إلى القادة العرب لبحثها في جلساتهم بعد غد. وشدد أبو الغيط، على أن التحديات الهائلة التي تواجه المنطقة العربية تفرض علينا بلورة رؤى جديدة والخروج بأفكار مبتكرة تنصب على المستقبل وتطوراته المتسارعة؛ في التكنولوجيا والعلوم والاقتصاد والإنتاج والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن هذه التطورات توشك على تغيير معدلات الإنتاج مما يجعلنا أمام الثورة الصناعية الرابعة ويمثل تحديا حقيقيا يتعين علينا التعامل معه والاستعداد له. وأوضح أبو الغيط أن جدول الاعمال المقترح يتضمن رفعه الى مؤتمر القمة عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بالتكامل العربي في مختلف مناحي الحياة، والنشاط الاقتصادي والاجتماعي بما في ذلك مبادرات واستراتيجيات في مجال الامن الغذائي والطاقة والقضاء على الفقر وحماية النساء، الى ما ذلك من الموضوعات ولكنها تستحق ان تفعل وتنتقل من حيز الدراسة والتفكير الى التنفيذ على أرض الواقع مثلما هو شعار هذا المؤتمر وهذه القمة. فالانسان محور الحياة.ورأى ان تطلع الشعوب العربية نحو مستقبل أفضل يحمل فرصا أوسع ومعدلات تنمية أسرع تنعكس على الانسان ومستوى معيشته وتقتضي منا جميعا العمل بروح المسؤولية من أجل أن تكون هذه القمة تنموية والقرارات التي تصدر عنها خطوة نوعية على طريق التنمية العربية وبصورة تتجاوب مع تطلعات المواطن العربي وتستجيب لطموحاته. وختاما، تمنى أبو الغيط التوفيق والنجاح لهذه القمة.