تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (القطاع الاقتصادي) ندوة افتراضية حول تأثيرات وتداعيات أزمة (كورونا) على سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة والفقر في المنطقة العربية يوم 24 يونيو الجاري، بمشاركة عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية. وقال الوزير مفوض محمد خير عبدالقادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة العربية، في تصريح له اليوم، إن تفشي فيروس (كوفيد-19) ضرب الأسواق والقطاعات العامة بقوة ولذلك فإن آثاره المحتملة على اقتصادات الدول ستكون وخيمة وتداعياته كبيرة في معدلات البطالة والفقر في المنطقة العربية، خاصة على الفئات الأكثر تضررا من النساء وكبار السن والعمال في القطاع غير المنظم وغيرهم، ولذا لابد من دراسة هذه التداعيات وتحديد الأولويات والمعالجات والخطط والبرامج الملائمة للتعامل مع الأزمة والتصدي لها. وأضاف أن الندوة سوف تناقش عددا من المحاور من بينها تداعيات هذه الأزمة على سوق العمل، وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية لمحاربة الفقر، والحد من البطالة في المنطقة العربية، ودور المشروعات التنموية وريادة الأعمال كنموذج فاعل لتشغيل الشباب العربي في مواجهة تداعيات الأزمة، والأولويات والخطط الملائمة للتعامل مع الأزمة، وكيفية توفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وواقع المرأة العربية في ظل أزمة (كورونا) والإجراءات المناسبة للاهتمام بالنساء اللاتي فقدن وظائفهن جراء هذه الجائحة. كما تناقش الندوة دور المنظمات النقابية والعمالية للتعامل والتعاطي مع أزمة (كورونا) وتأثيراتها على قضايا العمل والعمال، وكذلك دور المنظمات الدولية في مواجهة هذه الأزمة، والمسؤولية المشتركة والتضامن العالمي للتعامل مع تداعياتها. ومن المقرر أن يشارك في الندوة منظمة العمل العربية، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، واتحاد الخبراء العرب، واتحاد قيادات المرأة العربية.

أكدت الجامعة العربية في بيان مناسبة الذكرى الـ53 لنكسة حزيران، أن قضية فلسطين ستبقى قضية العرب المركزية مهما كانت الظروف والتحديات، مثمنة المواقف الدولية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفض سياسات الاحتلال الاستيطانية التوسعية، ومشاريع الضم الاستعمارية. وأشارت الجامعة إلى أنه في ذكرى احتلال كامل أرض فلسطين، وأجزاء من أراضي الدول العربية المجاورة عام 1967، فإن صمود وتضحيات الأمة في مواجهة العدوان والاحتلال، وإصرارها على استعادة الأرض والحقوق العربية الفلسطينية الراسخة، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في العودة والحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، يشكل هدفا مركزيا للأمة جمعاء، ولن تنعم المنطقة بأي استقرار وسلام دون تحقيقه. ولفتت إلى أن هذه الذكرى تأتي في ظل إمعان سلطات الاحتلال بمواصلة سياساتها العدوانية بدعم غير مسبوق من الإدارة الأميركية، لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية، بضم مناطق واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن، ارتباطا بـ صفقة القرن الأميركية الإسرائيلية المرفوضة والمدانة عربيا ودوليا، وتوسيع مشاريع الضم والتوسع التي شملت القدس والجولان. وحذرت الأمانة العامة، في بيانها، من تبعات وتداعيات مشاريع الضم الإسرائيلية، وما تمثله من انتهاك وتهديد للسلم والأمن الدوليين. وجددت دعوتها إلى ضرورة اتخاذ الخطوات الفاعلة تجاه إنفاذ قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتصدي لسياسات الاحتلال، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال للأراضي العربية والفلسطينية الذي بدأ في عام 1967، وتمكينه من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في دولته الحرة المستقرة وعاصمتها القدس الشرقية. من جهته، قال الدكتور صائب عريقات، امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن تاريخ الاحتلال الاستعماري الطويل للضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها القدس الشرقية، يجب أن يشكل حافزا للمجتمع الدولي، لترجمة مواقفه الرافضة لمخططات الضم الإسرائيلية غير القانونية، إلى إجراءات وخطوات عملية وملموسة، تبدأ بمساءلته والاعتراف بدولة فلسطين. وشددت عريقات، في الذكرى الـ 53 لنكسة يونيو، التي تصادف امس، على أن استمرار الاحتلال وترسيخه يوما إثر آخر هو مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية، تقع على عاتق المجتمع الدولي، الذي يواجه خيارا واحدا، إما تمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير، أو إبقاء المنطقة أسيرة لدوامة الفوضى والعنف. وأكد أن إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، مدخل رئيسي لمواجهة خطط الضم والسياسات الاستعمارية المنظمة وإنهاء الاحتلال. واوضح الدكتور عريقات إن مواصلة الكفاح الوطني وتصعيد المقاومة الشعبية، طريق حتمي لإنجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطين، وسيبقى شعبنا صامداً على أرضه متمسكاً بحقوقه المشروعة التي كفلتها له الشرائع الدولية وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير على أرضه، واستقلال دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، والإفراج عن جميع الأسرى. وبدورها، اكدت الدكتورة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن قضية فلسطين ستبقى تشكل التحدي الأكبر والأهم لمكانة المنظومة الدولية، خاصة في ظل قوى اليمين المتطرف في إسرائيل والولايات المتحدة التي تعمل على تنفيذ أجندتها الاستعمارية عبر تقويض منظومة المبادئ والقوانين الدولية برمتها وإجبار الشعب الفلسطيني على الاستسلام والخضوع خدمة للمشروع الإسرائيلي الاحتلالي. وأشارت الدكتورة عشراوي في بيان صحفي، في الذكرى الـ53 لاحتلال إسرائيل العسكري للضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة إلى دور المجتمع الدولي ومسؤولياته القانونية والتاريخية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته، مذكرة الأسرة الدولية أن مصداقيتها مرتبطة بالالتزام بمنظومة القانون الدولي والدفاع عنها أمام سياسات الإدارة الأمريكية واليمين الإسرائيلي، وإن الانتصار لمبادئ القانون يحتاج خطوات فاعلة وذات تأثير على الأرض، بما في ذلك مساءلة إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها ومواجهة منظومة الاحتلال سياسيا وقانونيا واقتصاديا . وأضافت، إن الشعب الفلسطيني لن يستسلم ولن يرضى بهزيمة أخرى وسيصمد في وجه الأصولية الصهيونية ومخططاتها الاحتلالية، ولن يسمح باقتلاعه من أرضه مرة أخرى، وسيناضل حتى نيل حقوقه المكفولة وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة، وتجديد دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس باعتبارها حقوقًا كفلها القانون الدولي، وإنجازها يعد مسؤولية ملزمة وواجبة التنفيذ.

أكدت الجامعة العربية على أهمية التضامن العربي والإفريقي في سعيهما إلى تحقيق الاستقرار والتنمية، وتمسكهما بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وشددت الجامعة، في بيان لها بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، أيضا على أهمية هذا التضامن للتخفيف من النتائج التي أدت إليها أزمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وألقت بظلالها على النمو وانعكاساته السلبية المالية والاقتصادية. وأشاد البيان بمستوى التعاون العربي الإفريقي وبالنتائج الملموسة لهذا التعاون القائم بين الجانبين، مشيرا إلى أن القمم العربية - الإفريقية عملت على تعميق العلاقات بين الجانبين من خلال بناء سياسات توظف فيها الموارد المشتركة بما يخدم مصالح الشعوب ونماءها وأمنها من خلال الاستفادة من روابطها الثقافية والجغرافية.

بحث السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في اتصال هاتفي، مع السيدة ارنشا جونزاليس وزيرة الخارجية الإسبانية ، عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها كيفية التصدي للخطة الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية محتلة. وذكر بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم، أن أبو الغيط شرح للوزيرة الإسبانية الخطورة البالغة التي تنطوي عليها خطة الضم الإسرائيلية، وما يمكن أن تؤدي إليه من إشعال للموقف في الأراضي الفلسطينية، والمنطقة بأسرها، مؤكدا أهمية الموقف الأوروبي في التصدي لهذه الخطة، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو على مستوى الدول. ودعا الأمين العام ، إسبانيا إلى الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار ذلك وسيلة لتحقيق نوع من التوازن المفقود كليا في النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

عقد المجلس العربي للسكان والتنمية التابع للأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمناقشة الانعكاسات المحتملة لوباء كورونا (كوفيد -19) على مستقبل السكان في العالم العربي. كما بحث الاجتماع الإجراءات والسياسات السكانية التي يمكن للدول العربية اتخاذها لمواجهة عواقب هذا الوباء وخاصة على الفئات المتضررة والفئات الأكثر هشاشة، وكذلك الاستفادة من التجارب العربية والممارسات الفضلى في مواجهة والحد من انتشار الفيروس وتقييم الإجراءات الاحترازية وأثرها على تحقيق التنمية المستدامة والسياسات السكانية، بجانب مناقشة دور المجالس واللجان الوطنية للسكان في تعزيز الاستجابات الوطنية للحد من انتشار هذه الجائحة وآثارها على السكان. وصرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية بأن هذا الاجتماع يعقد في مرحلة زمنية دقيقة في ضوء ما تشهده دول العالم من تداعيات لوباء فيروس كورونا، والذي أثر بشكل مباشر على الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين العرب، وما خلفه ذلك ولا يزال من ضغوط على الإمكانيات الصحية ونظم الحماية الاجتماعية في الدول العربية، وتداعياته كذلك على الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على زيادة معدلات الفقر بمختلف أبعاده والبطالة مما يتطلب تحركا سريعا من جانب الحكومات وتنسيقا وتعاونا بين الدو العربية كجزء من تدابير الاستجابة الجماعية لمواجهة هذه الجائحة.

رحبت جامعة الدول العربية، اليوم، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة السيد مصطفى الكاظمي، وحصولها على ثقة مجلس النواب (البرلمان). ودعت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان صحفي، إلى الإسراع في استكمال التشكيل الوزاري، لكي تتمكن الحكومة الجديدة من مواجهة التحديات الراهنة وتلبية التطلعات المشروعة التي مازالت جماهير الشعب العراقي تطالب بها منذ أكتوبر الماضي. وأكدت الجامعة استمرارها في دعم العراق واستعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة في كل ما من شأنه أن يحفظ للعراق وحدته واستقراره، ويمكنه من النهوض من الوضع الصعب الذي يمر به في الفترة الأخيرة. مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تضع أمام الحكومة العراقية تحديات سياسية واقتصادية جمة خاصة فيما يتعلق بإبعاد العراق عن التجاذبات الإقليمية والدولية، والحفاظ على أفضل العلاقات مع محيطه العربي، مؤكدة على مواصلة دعمها للعراق وشعبه والقيام بالدور المنوط بها في مساعدته على تحقيق الاستقرار والرفاهية والازدهار.

أدانت جامعة الدول العربية، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة مشروع استيطاني جديد في البلدة القديمة بمدينة (الخليل) الفلسطينية، ومصادرة أراضيها لإنشاء طريق خاص وإقامة مصعد كهربائي لتسهيل اقتحامات الحرم الإبراهيمي ومواصلة تهويده. وأكد السيد سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح اليوم، أن هذا القرار يأتي في إطار تصعيد سياسات الاحتلال العنصرية والتهويدية المتواصلة ضد المعالم الدينية والتاريخية الفلسطينية، وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي إطار استكمال تهويد مدينة القدس واستهداف الحرم القدسي الشريف، والهوية العربية الإسلامية الفلسطينية في القدس والخليل والمقدسات فيهما. وحذر أبو علي، من مخططات سلطات الاحتلال المتسارعة وانتهاكاتها المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بتكثيف التهويد، والاستيطان، وضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، في ظل انشغال العالم بمواجهة وباء كورونا (كوفيد – 19). كما حذر، من تبعات قرار وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، بشأن الحرم الإبراهيمي ومصادرة الأراضي والأملاك الفلسطينية المحاذية له، والذي ينتهك بصورة جسيمة قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي التي تعتبر الاستيطان جريمة تستدعي المسؤولية أمام العدالة الدولية. وطالب الأمين العام المساعد، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة بأجهزتها كافة، بالضغط على سلطات الاحتلال للوقف الفوري لأي أنشطة أو مخططات تؤدي إلى المزيد من تدهور الأوضاع الصعبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحمل مسؤولياتها في وقف هذه القرارات والممارسات الإسرائيلية لخطورة تداعياتها على فرص تحقيق السلام. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، قد أعلن بشكل رسمي الأحد الماضي مصادقته النهائية على مشروع استيطاني في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية يتضمن مصادرة أراض فلسطينية في البلدة القديمة في الخليل لشق طريق استيطاني لاستخدام المستوطنين وصولا إلى الحرم الإبراهيمي، بالإضافة إلى قراره بإنشاء مصعد استيطاني لنفس الغرض، بما يؤدي إلى تغيير المعالم العربية الإسلامية وهوية المنطقة الفلسطينية، وخلق وقائع جديدة تندرج في إطار عملية تهويد واسعة النطاق لقلب مدينة الخليل وحرمها الشريف.

حذرت جامعة الدول العربية، مجددا من مغبة توجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة نحو فرض السيادة الإسرائيلية على أي جزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة. وأدانت جامعة الدول العربية، في بيان صحفي اليوم، التصريحات الأمريكية التي اعتبرت ضم الأراضي المحتلة شأنا إسرائيليا، مؤكدة أن هذه التصريحات تعني إقرارا بواقع الاحتلال وشرعنة له، بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي المستقرة والتي لا تجيز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة. وقالت إن توجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة تخاطر بإشعال فتيل التوتر في المنطقة، مستغلة حالة الانشغال العالمي بمواجهة وباء كورونا /كوفيد-19/، لفرض واقع جديد على الأرض، منبهة إلى أن الإقدام على مثل هذه الإجراءات سيفتح الباب أمام توترات ومخاطر يصعب التكهن بمآلاتها، بما يضيف إلى المصاعب الكبيرة التي تجابهها دول المنطقة جراء الوباء. ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، وإيصال رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية الجديدة بخطورة ما تنوي القيام به، وما يمكن أن تقود إليه سياساتها من تبعات ونتائج خطيرة تنعكس على الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة. وكانت دولة فلسطين قد طالبت بعقد اجتماع طارئ افتراضي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورة غير عادية في أقرب وقت ممكن، لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية تجاه خطورة تنفيذ المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وعلى المستوطنات والمستعمرات غير القانونية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967 خاصة ضم الأغوار الفلسطينية والمنطقة المصنفة ج من الضفة الغربية. وأفادت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، في بيان لها اليوم، بأن الاجتماع المزمع عقده سيبحث أيضا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي قال فيها إن قرار ضم الضفة الغربية يعود اتخاذه إلى إسرائيل، في تأكيد جديد على حجم التورط الأمريكي بالمشروع الاستعماري التوسعي في أرض فلسطين المحتلة والذي يعد تشجيعا من الإدارة الأمريكية لحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل بالتمادي في سياستها العدوانية بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية عليها. في سياق متصل، أدانت جامعة الدول العربية القرار الخطير الصادر عن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بمصادرة أراض في الحرم الإبراهيمي، مؤكدة أن هذا القرار يعتبر تماديا في الإجراءات والتدابير الاستعمارية الهادفة إلى تهويد البلدة القديمة في مدينة الخليل، ومطالبة المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتطبيق القرارات المتعلقة بحماية الأماكن المقدسة. واستنكر، بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، هذا القرار الإسرائيلي القاضي بمصادرة أراض في الحرم الإبراهيمي تابعة للأوقاف الإسلامية، بذريعة التطوير والتوسيع، والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، منبها إلى أن هذا القرار يعد امتدادا لسياسة الاستيطان والضم للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت أن هذا القرار يعتبر كغيره من القرارات والإجراءات الإسرائيلية الباطلة التي تنتهك بصورة جسيمة قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي التي تعتبر الاستيطان جريمة تستدعي إقامة المسؤولية أمام العدالة الدولية.. مطالبة المجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتهم في وقف هذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها فورا لخطورة تداعياتها على فرص تحقيق السلام ومبدأ حل الدولتين.

حذرت جامعة الدول العربية من خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار تفاقمها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ظل الظروف الصعبة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وطالبت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان لها اليوم، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بأجهزتها كافة، ممارسة المزيد من الضغوط على سلطات الاحتلال للوقف الفوري لأي أنشطة تؤدي إلى المزيد من تدهور الأوضاع الصعبة أصلا في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستغلال هذا الظرف لتحقيق مخططاتها في توسيع الاستيطان، وضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وإحكام السيطرة على سكان القدس الشرقية، واستكمال عمليات التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين في الأغوار، وتهديد حياة العمال، وكذلك الأسرى العرب والفلسطينيين في سجونها. وأوضح البيان أن سلطات الاحتلال تمارس سياسة الإهمال المتعمدة والمماطلة في توفير المتطلبات اللازمة، بل منعها للإجراءات والتدابير المتخذة من الجهات الفلسطينية الرسمية والأهلية في القدس وضواحيها لمواجهة فيروس كورونا. وطالبت الجامعة العربية بضرورة إجبار سلطات الاحتلال على تلبية الحاجات الضرورية للفلسطينيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الطبية الطارئة من أجل محاربة هذا الوباء، مشيرة إلى أن استمرار سياسات وممارسات الاحتلال في الهدم، والتشريد، والاعتقال، واستهداف المرافق الصحية في أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس إلا تقويضا لجهود السلطة الفلسطينية في مواجهة هذا الوباء وهي المسؤولية الملقاة بالأساس على عاتق السلطة القائمة بالاحتلال، وفق أحكام وقواعد القانون الدولي ذات الصلة.

طالبت جامعة الدول العربية، المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وضرورة توفير الحماية اللازمة والضرورية لهم في هذه الظروف الصعبة، والعمل على إطلاق سراحهم خاصة الذين يعانون من الأمراض المختلفة والمزمنة التي تضعف المناعة في الوقت الذي يزداد فيه فيروس كورونا (كوفيدـ19) انتشارا. وحملت الجامعة العربية، في بيان صادر اليوم عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة وذلك بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من شهر أبريل، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة على ضرورة التحرك الدولي العاجل والضاغط لإجبار سلطات الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد على حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة. ونبهت الجامعة العربية إلى أن إحياء يوم الأسير هذا العام يأتي في الوقت الذي يزداد فيه فيروس كورونا انتشارا وتهديدا لشعوب الإنسانية، وتسخر فيه كل الجهود والإمكانات والطاقات الدولية لمواجهته، بما يشمل التدابير والإجراءات الاحترازية، فيما تتجاهل سلطات الاحتلال هذا التهديد الجديد لحياة الأسرى، وتواصل سياساتها وإجراءاتها وانتهاكاتها الممنهجة ضدهم وكذلك عدوانها على الشعب الفلسطيني. وجددت تضامنها ودعمها المطلق لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته، وحيت بكل تقدير وإكبار الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال وصمودهم الباسل، منددة بأشد العبارات بما يتعرضون له من إجراءات عنصرية، وانتهاكات لأبسط حقوقهم المكفولة بالقانون والمواثيق الدولية. ودعت الجامعة العربية، المنظمات العربية والدولية المعنية إلى مواصلة دورها وتحركاتها وتعزيز دعمها للأسرى العرب والفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في إنفاذ قواعد القانون الدولي في زمن الوباء والعمل من أجل إطلاق سراحهم. وأشارت الجامعة العربية إلى أن الشعب الفلسطيني يحيي هذا العام هذه المناسبة، تقديرا لنضالات وتحيات الأسرى الأبطال، وإعلاء لمكانتهم في ضمير شعبهم وأمتهم، وتأكيدا على مواصلة مسيرة الكفاح الوطني لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والعودة وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وتذكيرا للعالم بمعاناة الأسرى في سجون الاحتلال جراء الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والممنهجة لأبسط حقوقهم، مطالبة المؤسسات الدولية ذات الصلة بتحمل مسؤولياتها بإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الخاصة بحماية الأسرى.

حذرت جامعة الدول العربية من توظيف الكيان الإسرائيلي أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) لضم أراض فلسطينية جديدة وتوسيع البؤر الاستيطانية. واعتبرت الجامعة في بيان لها اليوم أن إقدام الكيان الإسرائيلي على تنفيذ مخططات الضم لمناطق من الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء في الأغوار أو شمال الضفة أو غيرها، سيكون بمثابة لعب بالنار ودعوة مفتوحة لإشعال الموقف، في وقت يحتاج العالم فيه لتركيز كافة جهده وطاقاته لمواجهة الوباء العالمي الذي يُهدد الإنسانية بأسرِها. وأكدت الجامعة أنها رصدت خلال الفترة الماضية عدداً من المؤشرات التي تعكس غياباً فاضحاً للمعايير الإنسانية في تعامل سلطات الاحتلال مع المناطق الفلسطينية خلال أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومن ذلك ما يتعلق بأوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. يأتي ذلك في وقت يعتزم فيه الكيان الإسرائيلي فرض السيادة على غور الأردن وجميع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة في يوليو المقبل.

حذرت جامعة الدول العربية من خطورة الأوضاع التي يتعرض لها نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية في ظل تفشي وباء كورونا /كوفيد - 19/ في الكيان الإسرائيلي. جاء ذلك في رسالة وجهها السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية اليوم، إلى السيد روبير مارديني المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، بشأن أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في ظل انتشار الوباء. وقال بيان للأمانة العامة للجامعة، إن الرسالة تضمنت الإشارة إلى الأوضاع الخطيرة التي يتعرض لها الأسرى في السجون الإسرائيلية، ومن بينها غياب الأطباء المتخصصين وكذا الأجهزة الطبية لمساعدة المرضى، فضلا عن افتقار أماكن الاحتجاز للتهوية الجيدة، والنقص الشديد في مواد التنظيف وغيرها من المواد الضرورية. وعبرت الجامعة في بيانها، عن الأسف لإفراج الكيان الإسرائيلي عن بعض السجناء الجنائيين من مواطنيها، واستثناء الأسرى الفلسطينيين، معتبرة ذلك أمرا مخالفا للمعايير الانسانية ولقواعد القانون الدولي التي نصت في اتفاقية جنيف الرابعة على حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة، خصوصا أن دولا كثيرة في العالم قد قررت الافراج عن أعداد من السجناء لتفادي خطر تفشي الوباء في السجون. وناشدت الجامعة مدير الصليب الأحمر، باسم آلاف الأسرى الفلسطينيين وذويهم، القيام بما في وسعه لحمل الحكومة الإسرائيلية على مراجعة مواقفها وسياساتها حيال هذا الأمر، واتخاذ قرار فوري بإطلاق الأسرى الأكثر عرضة للخطر، تفاديا لكارثة إنسانية محدقة، مؤكدة أن الأوضاع الحالية تقتضي إعلاء الاعتبارات الإنسانية على أي اعتبار آخر.

طالبت جامعة الدول العربية، اليوم، مؤسسات المجتمع الدولي المعنية بحقوق الإنسان بممارسة المزيد من الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وتوفير الحماية اللازمة لهم في هذه الظروف الصعبة التي سببها الانتشار السريع والواسع لفيروس كورونا /كوفيد- 19/. وأشار الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في تصريح صحفي، إلى ما يعانيه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي من اكتظاظ وافتقار لأدنى الشروط الصحية، حيث يعيشون أوضاعا قاسية تنعدم فيها وسائل الوقاية والسلامة العامة، إلى جانب الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لأبسط حقوقهم الإنسانية والقانونية. وأكد أبو علي أن الضرورة الإنسانية وقواعد القانون الدولي الإنساني في ظل الأوبئة باتت تستلزم بإلحاح أكثر من أي وقت مضى، تحركاً دولياً عاجلاً وضاغطاً على سلطات الاحتلال لإنقاذ حياة هؤلاء الأسرى الذين يزيد عددهم على خمسة آلاف، بينهم أكثر من سبعمئة أسير وأسيرة من كبار السن، أو ممن يعانون من أمراض مختلفة، منها المزمنة التي تضعف المناعة، إلى جانب أكثر من مئة وثمانين طفلاً، وثلاث وأربعين أماً. كما حمل الأمين العام المساعد للجامعة العربية، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى الفلسطينيين ، مشددا على أنه لابد للمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته بضمان إطلاق سراحهم، وإلزام سطات الاحتلال بقواعد القانون الدولي خاصة الإفراج عن الأسرى الأكثر ضعفاً، بمن فيهم المرضى وكبار السن، والعمل على إنفاذ قرارات منظمة الصحة العالمية، وتوفير الاحتياجات والإجراءات القانونية اللازمة على الفور لإنقاذ حياتهم، وتوفير الحماية اللازمة لأرواحهم، وضمان إطلاق سراحهم، نظراً لخطورة التهديد الذي يمثله تفشي هذا الوباء الخطير /كورونا/ على حياة الأسرى وأراوحهم.

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم تأجيل كافة مواعيد الاجتماعات التي تنعقد في مقر الأمانة العامة للجامعة وخارجها خلال شهري مارس وإبريل 2020 كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة موظفيها وللحد من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19). وأكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية في تصريح لها، أنه في ضوء إعلان منظمة الصحة العالمية أن كورونا يمكن وصفه بأنه جائحة وفي إطار الحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وللحد من انتشار الفيروس، من خلال رصد أي أعراض محتملة بشكل دقيق وسريع، قررت الأمانة العامة للجامعة العربية تأجيل كافة مواعيد الاجتماعات التي تنعقد في مقر الأمانة العامة وخارجها خلال شهري مارس وإبريل. وأشارت إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية) تصدر تحديثا يوميا بشأن عدد حالات الإصابة والوفاة المؤكدة بفيروس إلى كافة قطاعات الأمانة العامة المختلفة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

أشاد المستشار محمد الضاحي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) بجامعة الدول العربية، بالتدابير التي اتخذتها الدول العربية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته، وذلك في سبيل حماية حق مواطنيها والمقيمين على أراضيها في الحياة والصحة. وقال الضاحي، في تصريح صحفي اليوم، إن العالم يشهد حاليا أزمة صحية خطيرة نتيجة تفشي فيروس كورونا، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي بكافة أطرافه وأفراده، دولا ومنظمات حكومية وغير حكومية، تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية إعمالا لمبدأ التضامن الدولي الذي أكدت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبرزت الحاجة الملحة إليه في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى. وأكد أهمية أن تكون جميع التدابير المتخذة من جانب الدول العربية في مجال منع انتشار الفيروس متسقة مع معايير حقوق الإنسان، لاسيما وأن هذه المعايير تقدم إرشادات من شأنها تعزيز جهود التصدي لانتشار الفيروس، كأن تتخذ جميع التدابير دون تمييز من أي نوع، وأن يكون الحجر الصحي الذي يقيد الحق في حرية التنقل متناسبا مع المخاطر وآمنا وضروريا للغاية ومحدودا زمنيا. وطالب بكفالة حقوق الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي، وبخاصة حقهم في الغذاء والمياه النظيفة، والمعاملة الإنسانية، والوصول إلى الرعاية الصحية، والحصول على معلومات، وحرية التعبير. ودعا الدول العربية إلى ضرورة أخذ التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتدابير منع انتشار الفيروس على حياة مواطنيها والمقيمين في أراضيها بعين اعتبارها، وتوجيه سياساتها ومواردها للتخفيف من هذه التداعيات في ظل أزمة يتوقع أن تطول زمنيا. كما أكد الضاحي في تصريحه على أهمية التضامن الاجتماعي بين المواطنين لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تدابير منع انتشار الفيروس، وبخاصة فيما يتعلق بوقف العمل والالتزامات الناشئة عن ذلك، وهو ما يتطلب من الدول العربية إشراك مواطنيها في وضع التدابير المتخذة لحماية صحتهم وصحة مجتمعاتهم، وتعزيز الثقة بالتدابير الحكومية ومواجهة المعلومات الخاطئة التي يمكن أن تقوض جهود منع انتشار الفيروس. وناشد المجتمع الدولي بجميع دوله وهيئاته الدولية والإقليمية، في ظل تحول العالم إلى قرية صغيرة بفعل العولمة الاقتصادية والتطور العلمي والتقني، إلى تطوير استراتيجية عالمية وإقليمية ووطنية للاستجابة للتحديات والأزمات العالمية تحترم حقوق الإنسان وتحميها وتساهم في إعمالها، وفي القلب منها الأزمات الصحية الطارئة التي كشفت الهشاشة العالمية واصبحت تتكرر بصورة منتظمة خلال العقدين الماضيين.

دعت الجامعة العربية، الدول المانحة، والتي تُساهم في تمويل عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إلى المسارعة في سد الفجوة الكبيرة في موازنة الوكالة لهذا العام، والتي تنذر بأزمة خطيرة قد تلحق باللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمل الوكالة. جاء ذلك خلال لقاء السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، اليوم، مع السيد كريستيان ساوندرز المفوض العام بالإنابة لوكالة الأونروا. وتم خلال اللقاء استعراض أوضاع الأونروا، وكيفية سد العجز المالي الذي تعاني منه في المرحلة الحالية، والذي يصل إلى 1.1 مليار دولار، ويؤثر سلباً على عمليات الوكالة في قطاعات التعليم والصحة وغيرها، بما ينعكس على أوضاع اللاجئين بصورة مباشرة. وعبّر أبو الغيط عن دعم الجامعة العربية لجهود الأونروا.. مؤكداً السعي المستمر مع الدول المانحة لضمان استمرار تلك الدول في المساهمة في ميزانية الوكالة. وتعاني الوكالة الأممية من أزمة مالية خانقة منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قطع المساعدات التي كانت تقدمها لها، والبالغة 365 مليون دولار. وتقدم الأونروا التي تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1949، خدماتها لحوالي خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها في مناطقها الخمس وهي الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل لقضيتهم. وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات.

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، مجددا التزامه بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعلى رفض التدخل الخارجي. ودعا المجلس، في قرار بعنوان تطورات الوضع في ليبيا صدر عنه مساء اليوم في ختام أعمال دورته الـ153، إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية، مؤكدا على دعمه للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015 باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية السياسية في ليبيا والتأكيد على دور كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي. وشدد المجلس، على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية، مرحبا بمخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير الماضي حول ليبيا، وبقرار مجلس الأمن رقم 2510 وباستئناف أعمال مختلف مسارات الحوار السياسي الليبي، وداعيا إلى وضع حد للأعمال العسكرية من خلال الاتفاق في اجتماعات اللجنة العسكرية (5+5) في جنيف. وأعرب عن الدعم الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهادفة إلى التوصل لتسوية للأزمة من خلال المسارات الثلاثة السياسية والعسكرية والاقتصادية في ضوء نتائج مؤتمر برلين، أخذا في الاعتبار ضرورة التقدم على كافة المسارات لتحقيق تسوية شاملة للأزمة. وطالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بسرعة استكمال المباحثات الدائرة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه والتحقق من الالتزام به.