حذرت جامعة الدول العربية، مجددا من مغبة توجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة نحو فرض السيادة الإسرائيلية على أي جزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة. وأدانت جامعة الدول العربية، في بيان صحفي اليوم، التصريحات الأمريكية التي اعتبرت ضم الأراضي المحتلة شأنا إسرائيليا، مؤكدة أن هذه التصريحات تعني إقرارا بواقع الاحتلال وشرعنة له، بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي المستقرة والتي لا تجيز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة. وقالت إن توجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة تخاطر بإشعال فتيل التوتر في المنطقة، مستغلة حالة الانشغال العالمي بمواجهة وباء كورونا /كوفيد-19/، لفرض واقع جديد على الأرض، منبهة إلى أن الإقدام على مثل هذه الإجراءات سيفتح الباب أمام توترات ومخاطر يصعب التكهن بمآلاتها، بما يضيف إلى المصاعب الكبيرة التي تجابهها دول المنطقة جراء الوباء. ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، وإيصال رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية الجديدة بخطورة ما تنوي القيام به، وما يمكن أن تقود إليه سياساتها من تبعات ونتائج خطيرة تنعكس على الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة. وكانت دولة فلسطين قد طالبت بعقد اجتماع طارئ افتراضي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورة غير عادية في أقرب وقت ممكن، لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية تجاه خطورة تنفيذ المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وعلى المستوطنات والمستعمرات غير القانونية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967 خاصة ضم الأغوار الفلسطينية والمنطقة المصنفة ج من الضفة الغربية. وأفادت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، في بيان لها اليوم، بأن الاجتماع المزمع عقده سيبحث أيضا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي قال فيها إن قرار ضم الضفة الغربية يعود اتخاذه إلى إسرائيل، في تأكيد جديد على حجم التورط الأمريكي بالمشروع الاستعماري التوسعي في أرض فلسطين المحتلة والذي يعد تشجيعا من الإدارة الأمريكية لحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل بالتمادي في سياستها العدوانية بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية عليها. في سياق متصل، أدانت جامعة الدول العربية القرار الخطير الصادر عن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بمصادرة أراض في الحرم الإبراهيمي، مؤكدة أن هذا القرار يعتبر تماديا في الإجراءات والتدابير الاستعمارية الهادفة إلى تهويد البلدة القديمة في مدينة الخليل، ومطالبة المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتطبيق القرارات المتعلقة بحماية الأماكن المقدسة. واستنكر، بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، هذا القرار الإسرائيلي القاضي بمصادرة أراض في الحرم الإبراهيمي تابعة للأوقاف الإسلامية، بذريعة التطوير والتوسيع، والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، منبها إلى أن هذا القرار يعد امتدادا لسياسة الاستيطان والضم للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت أن هذا القرار يعتبر كغيره من القرارات والإجراءات الإسرائيلية الباطلة التي تنتهك بصورة جسيمة قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي التي تعتبر الاستيطان جريمة تستدعي إقامة المسؤولية أمام العدالة الدولية.. مطالبة المجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتهم في وقف هذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها فورا لخطورة تداعياتها على فرص تحقيق السلام ومبدأ حل الدولتين.

حذرت جامعة الدول العربية من خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار تفاقمها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ظل الظروف الصعبة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وطالبت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان لها اليوم، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بأجهزتها كافة، ممارسة المزيد من الضغوط على سلطات الاحتلال للوقف الفوري لأي أنشطة تؤدي إلى المزيد من تدهور الأوضاع الصعبة أصلا في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستغلال هذا الظرف لتحقيق مخططاتها في توسيع الاستيطان، وضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وإحكام السيطرة على سكان القدس الشرقية، واستكمال عمليات التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين في الأغوار، وتهديد حياة العمال، وكذلك الأسرى العرب والفلسطينيين في سجونها. وأوضح البيان أن سلطات الاحتلال تمارس سياسة الإهمال المتعمدة والمماطلة في توفير المتطلبات اللازمة، بل منعها للإجراءات والتدابير المتخذة من الجهات الفلسطينية الرسمية والأهلية في القدس وضواحيها لمواجهة فيروس كورونا. وطالبت الجامعة العربية بضرورة إجبار سلطات الاحتلال على تلبية الحاجات الضرورية للفلسطينيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الطبية الطارئة من أجل محاربة هذا الوباء، مشيرة إلى أن استمرار سياسات وممارسات الاحتلال في الهدم، والتشريد، والاعتقال، واستهداف المرافق الصحية في أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس إلا تقويضا لجهود السلطة الفلسطينية في مواجهة هذا الوباء وهي المسؤولية الملقاة بالأساس على عاتق السلطة القائمة بالاحتلال، وفق أحكام وقواعد القانون الدولي ذات الصلة.

طالبت جامعة الدول العربية، المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وضرورة توفير الحماية اللازمة والضرورية لهم في هذه الظروف الصعبة، والعمل على إطلاق سراحهم خاصة الذين يعانون من الأمراض المختلفة والمزمنة التي تضعف المناعة في الوقت الذي يزداد فيه فيروس كورونا (كوفيدـ19) انتشارا. وحملت الجامعة العربية، في بيان صادر اليوم عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة وذلك بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من شهر أبريل، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة على ضرورة التحرك الدولي العاجل والضاغط لإجبار سلطات الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد على حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة. ونبهت الجامعة العربية إلى أن إحياء يوم الأسير هذا العام يأتي في الوقت الذي يزداد فيه فيروس كورونا انتشارا وتهديدا لشعوب الإنسانية، وتسخر فيه كل الجهود والإمكانات والطاقات الدولية لمواجهته، بما يشمل التدابير والإجراءات الاحترازية، فيما تتجاهل سلطات الاحتلال هذا التهديد الجديد لحياة الأسرى، وتواصل سياساتها وإجراءاتها وانتهاكاتها الممنهجة ضدهم وكذلك عدوانها على الشعب الفلسطيني. وجددت تضامنها ودعمها المطلق لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته، وحيت بكل تقدير وإكبار الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال وصمودهم الباسل، منددة بأشد العبارات بما يتعرضون له من إجراءات عنصرية، وانتهاكات لأبسط حقوقهم المكفولة بالقانون والمواثيق الدولية. ودعت الجامعة العربية، المنظمات العربية والدولية المعنية إلى مواصلة دورها وتحركاتها وتعزيز دعمها للأسرى العرب والفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في إنفاذ قواعد القانون الدولي في زمن الوباء والعمل من أجل إطلاق سراحهم. وأشارت الجامعة العربية إلى أن الشعب الفلسطيني يحيي هذا العام هذه المناسبة، تقديرا لنضالات وتحيات الأسرى الأبطال، وإعلاء لمكانتهم في ضمير شعبهم وأمتهم، وتأكيدا على مواصلة مسيرة الكفاح الوطني لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والعودة وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وتذكيرا للعالم بمعاناة الأسرى في سجون الاحتلال جراء الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والممنهجة لأبسط حقوقهم، مطالبة المؤسسات الدولية ذات الصلة بتحمل مسؤولياتها بإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الخاصة بحماية الأسرى.

حذرت جامعة الدول العربية من توظيف الكيان الإسرائيلي أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) لضم أراض فلسطينية جديدة وتوسيع البؤر الاستيطانية. واعتبرت الجامعة في بيان لها اليوم أن إقدام الكيان الإسرائيلي على تنفيذ مخططات الضم لمناطق من الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء في الأغوار أو شمال الضفة أو غيرها، سيكون بمثابة لعب بالنار ودعوة مفتوحة لإشعال الموقف، في وقت يحتاج العالم فيه لتركيز كافة جهده وطاقاته لمواجهة الوباء العالمي الذي يُهدد الإنسانية بأسرِها. وأكدت الجامعة أنها رصدت خلال الفترة الماضية عدداً من المؤشرات التي تعكس غياباً فاضحاً للمعايير الإنسانية في تعامل سلطات الاحتلال مع المناطق الفلسطينية خلال أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومن ذلك ما يتعلق بأوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. يأتي ذلك في وقت يعتزم فيه الكيان الإسرائيلي فرض السيادة على غور الأردن وجميع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة في يوليو المقبل.

حذرت جامعة الدول العربية من خطورة الأوضاع التي يتعرض لها نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية في ظل تفشي وباء كورونا /كوفيد - 19/ في الكيان الإسرائيلي. جاء ذلك في رسالة وجهها السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية اليوم، إلى السيد روبير مارديني المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، بشأن أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في ظل انتشار الوباء. وقال بيان للأمانة العامة للجامعة، إن الرسالة تضمنت الإشارة إلى الأوضاع الخطيرة التي يتعرض لها الأسرى في السجون الإسرائيلية، ومن بينها غياب الأطباء المتخصصين وكذا الأجهزة الطبية لمساعدة المرضى، فضلا عن افتقار أماكن الاحتجاز للتهوية الجيدة، والنقص الشديد في مواد التنظيف وغيرها من المواد الضرورية. وعبرت الجامعة في بيانها، عن الأسف لإفراج الكيان الإسرائيلي عن بعض السجناء الجنائيين من مواطنيها، واستثناء الأسرى الفلسطينيين، معتبرة ذلك أمرا مخالفا للمعايير الانسانية ولقواعد القانون الدولي التي نصت في اتفاقية جنيف الرابعة على حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة، خصوصا أن دولا كثيرة في العالم قد قررت الافراج عن أعداد من السجناء لتفادي خطر تفشي الوباء في السجون. وناشدت الجامعة مدير الصليب الأحمر، باسم آلاف الأسرى الفلسطينيين وذويهم، القيام بما في وسعه لحمل الحكومة الإسرائيلية على مراجعة مواقفها وسياساتها حيال هذا الأمر، واتخاذ قرار فوري بإطلاق الأسرى الأكثر عرضة للخطر، تفاديا لكارثة إنسانية محدقة، مؤكدة أن الأوضاع الحالية تقتضي إعلاء الاعتبارات الإنسانية على أي اعتبار آخر.

طالبت جامعة الدول العربية، اليوم، مؤسسات المجتمع الدولي المعنية بحقوق الإنسان بممارسة المزيد من الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وتوفير الحماية اللازمة لهم في هذه الظروف الصعبة التي سببها الانتشار السريع والواسع لفيروس كورونا /كوفيد- 19/. وأشار الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في تصريح صحفي، إلى ما يعانيه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي من اكتظاظ وافتقار لأدنى الشروط الصحية، حيث يعيشون أوضاعا قاسية تنعدم فيها وسائل الوقاية والسلامة العامة، إلى جانب الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لأبسط حقوقهم الإنسانية والقانونية. وأكد أبو علي أن الضرورة الإنسانية وقواعد القانون الدولي الإنساني في ظل الأوبئة باتت تستلزم بإلحاح أكثر من أي وقت مضى، تحركاً دولياً عاجلاً وضاغطاً على سلطات الاحتلال لإنقاذ حياة هؤلاء الأسرى الذين يزيد عددهم على خمسة آلاف، بينهم أكثر من سبعمئة أسير وأسيرة من كبار السن، أو ممن يعانون من أمراض مختلفة، منها المزمنة التي تضعف المناعة، إلى جانب أكثر من مئة وثمانين طفلاً، وثلاث وأربعين أماً. كما حمل الأمين العام المساعد للجامعة العربية، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى الفلسطينيين ، مشددا على أنه لابد للمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته بضمان إطلاق سراحهم، وإلزام سطات الاحتلال بقواعد القانون الدولي خاصة الإفراج عن الأسرى الأكثر ضعفاً، بمن فيهم المرضى وكبار السن، والعمل على إنفاذ قرارات منظمة الصحة العالمية، وتوفير الاحتياجات والإجراءات القانونية اللازمة على الفور لإنقاذ حياتهم، وتوفير الحماية اللازمة لأرواحهم، وضمان إطلاق سراحهم، نظراً لخطورة التهديد الذي يمثله تفشي هذا الوباء الخطير /كورونا/ على حياة الأسرى وأراوحهم.

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم تأجيل كافة مواعيد الاجتماعات التي تنعقد في مقر الأمانة العامة للجامعة وخارجها خلال شهري مارس وإبريل 2020 كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة موظفيها وللحد من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19). وأكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية في تصريح لها، أنه في ضوء إعلان منظمة الصحة العالمية أن كورونا يمكن وصفه بأنه جائحة وفي إطار الحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وللحد من انتشار الفيروس، من خلال رصد أي أعراض محتملة بشكل دقيق وسريع، قررت الأمانة العامة للجامعة العربية تأجيل كافة مواعيد الاجتماعات التي تنعقد في مقر الأمانة العامة وخارجها خلال شهري مارس وإبريل. وأشارت إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية) تصدر تحديثا يوميا بشأن عدد حالات الإصابة والوفاة المؤكدة بفيروس إلى كافة قطاعات الأمانة العامة المختلفة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

أشاد المستشار محمد الضاحي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) بجامعة الدول العربية، بالتدابير التي اتخذتها الدول العربية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته، وذلك في سبيل حماية حق مواطنيها والمقيمين على أراضيها في الحياة والصحة. وقال الضاحي، في تصريح صحفي اليوم، إن العالم يشهد حاليا أزمة صحية خطيرة نتيجة تفشي فيروس كورونا، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي بكافة أطرافه وأفراده، دولا ومنظمات حكومية وغير حكومية، تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية إعمالا لمبدأ التضامن الدولي الذي أكدت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبرزت الحاجة الملحة إليه في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى. وأكد أهمية أن تكون جميع التدابير المتخذة من جانب الدول العربية في مجال منع انتشار الفيروس متسقة مع معايير حقوق الإنسان، لاسيما وأن هذه المعايير تقدم إرشادات من شأنها تعزيز جهود التصدي لانتشار الفيروس، كأن تتخذ جميع التدابير دون تمييز من أي نوع، وأن يكون الحجر الصحي الذي يقيد الحق في حرية التنقل متناسبا مع المخاطر وآمنا وضروريا للغاية ومحدودا زمنيا. وطالب بكفالة حقوق الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي، وبخاصة حقهم في الغذاء والمياه النظيفة، والمعاملة الإنسانية، والوصول إلى الرعاية الصحية، والحصول على معلومات، وحرية التعبير. ودعا الدول العربية إلى ضرورة أخذ التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتدابير منع انتشار الفيروس على حياة مواطنيها والمقيمين في أراضيها بعين اعتبارها، وتوجيه سياساتها ومواردها للتخفيف من هذه التداعيات في ظل أزمة يتوقع أن تطول زمنيا. كما أكد الضاحي في تصريحه على أهمية التضامن الاجتماعي بين المواطنين لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تدابير منع انتشار الفيروس، وبخاصة فيما يتعلق بوقف العمل والالتزامات الناشئة عن ذلك، وهو ما يتطلب من الدول العربية إشراك مواطنيها في وضع التدابير المتخذة لحماية صحتهم وصحة مجتمعاتهم، وتعزيز الثقة بالتدابير الحكومية ومواجهة المعلومات الخاطئة التي يمكن أن تقوض جهود منع انتشار الفيروس. وناشد المجتمع الدولي بجميع دوله وهيئاته الدولية والإقليمية، في ظل تحول العالم إلى قرية صغيرة بفعل العولمة الاقتصادية والتطور العلمي والتقني، إلى تطوير استراتيجية عالمية وإقليمية ووطنية للاستجابة للتحديات والأزمات العالمية تحترم حقوق الإنسان وتحميها وتساهم في إعمالها، وفي القلب منها الأزمات الصحية الطارئة التي كشفت الهشاشة العالمية واصبحت تتكرر بصورة منتظمة خلال العقدين الماضيين.

دعت الجامعة العربية، الدول المانحة، والتي تُساهم في تمويل عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إلى المسارعة في سد الفجوة الكبيرة في موازنة الوكالة لهذا العام، والتي تنذر بأزمة خطيرة قد تلحق باللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمل الوكالة. جاء ذلك خلال لقاء السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، اليوم، مع السيد كريستيان ساوندرز المفوض العام بالإنابة لوكالة الأونروا. وتم خلال اللقاء استعراض أوضاع الأونروا، وكيفية سد العجز المالي الذي تعاني منه في المرحلة الحالية، والذي يصل إلى 1.1 مليار دولار، ويؤثر سلباً على عمليات الوكالة في قطاعات التعليم والصحة وغيرها، بما ينعكس على أوضاع اللاجئين بصورة مباشرة. وعبّر أبو الغيط عن دعم الجامعة العربية لجهود الأونروا.. مؤكداً السعي المستمر مع الدول المانحة لضمان استمرار تلك الدول في المساهمة في ميزانية الوكالة. وتعاني الوكالة الأممية من أزمة مالية خانقة منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قطع المساعدات التي كانت تقدمها لها، والبالغة 365 مليون دولار. وتقدم الأونروا التي تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1949، خدماتها لحوالي خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها في مناطقها الخمس وهي الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل لقضيتهم. وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات.

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، مجددا التزامه بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعلى رفض التدخل الخارجي. ودعا المجلس، في قرار بعنوان تطورات الوضع في ليبيا صدر عنه مساء اليوم في ختام أعمال دورته الـ153، إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية، مؤكدا على دعمه للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015 باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية السياسية في ليبيا والتأكيد على دور كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي. وشدد المجلس، على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية، مرحبا بمخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير الماضي حول ليبيا، وبقرار مجلس الأمن رقم 2510 وباستئناف أعمال مختلف مسارات الحوار السياسي الليبي، وداعيا إلى وضع حد للأعمال العسكرية من خلال الاتفاق في اجتماعات اللجنة العسكرية (5+5) في جنيف. وأعرب عن الدعم الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهادفة إلى التوصل لتسوية للأزمة من خلال المسارات الثلاثة السياسية والعسكرية والاقتصادية في ضوء نتائج مؤتمر برلين، أخذا في الاعتبار ضرورة التقدم على كافة المسارات لتحقيق تسوية شاملة للأزمة. وطالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بسرعة استكمال المباحثات الدائرة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه والتحقق من الالتزام به.

بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اجتماعات الدورة /153/ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة سلطنة عمان. ويرأس وفد دولة قطر في الاجتماعات سعادة السفير إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. ويتضمن جدول أعمال الدورة عددا من البنود تتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وتطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية ، ودعم جمهورية القمر المتحدة. ومن بين البنود المطروحة أيضا بند حول مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والعلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية . كما سينظر المجلس في مشاريع القرارات والموضوعات التي تم الاتفاق على رفعها من جانب المندوبين الدائمين خلال اجتماعاتهم على مدى اليومين الماضيين إلى السادة وزراء الخارجية للبت فيها.

جددت جامعة الدول العربية دعوتها إلى التوصل إلى وقف دائم للعمليات العسكرية في ليبيا، مثمنة في هذا الصدد التقدم الذي تم إحرازه خلال الجولة الثانية من المحادثات التي جرت في جنيف في إطار اللجنة العسكرية المشتركة في سبيل التوصل إلى اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار بين الجانبين. ورحبت الجامعة، في بيان اليوم، بإعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن إعداد الطرفين الليبيين المشاركين في اللجنة العسكرية المشتركة لمسودة اتفاق وقف إطلاق النار، داعية إلى سرعة استكمال المباحثات الدائرة بشأنها بغية إقرارها والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لإنفاذ ومراقبة وقف إطلاق النار والتحقق من الالتزام به. كما أثنت على الجهد الذي تقوم به البعثة الأممية بقيادة السيد غسان سلامة من أجل تثبيت الهدنة القائمة في ليبيا منذ يوم 12 يناير الماضي وتحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار، مجددة مساندتها لكافة المساعي الرامية إلى حلحلة الأزمة الليبية بمساراتها العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية وفق ما تم التوافق عليه في قمة برلين التي عقدت يوم 19 يناير الماضي. وأكدت الجامعة العربية أيضا التزامها بمواصلة جهودها لتنفيذ مخرجات القمة، ومنها تلك التي في سياق لجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن عملية برلين والتي تستعد الجامعة لتولي رئاستها المشتركة مع البعثة الأممية واستضافة اجتماعها الثاني على مستوى كبار المسؤولين خلال شهر إبريل القادم.

انطلقت اليوم بمقر الجامعة العربية أعمال اجتماع الدورة العادية الـ(97) للجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية لجامعة الدول العربية. وينظر الاجتماع، الذي يمثل دولة قطر في أعماله السيد سعد التميمي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية، في الملفات المالية والإدارية للجامعة العربية ورفع توصياتها إلى الدورة 153 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري. كما تناقش اللجنة نشاط الأمانة العامة بين دورتي مجلس جامعة الدول العربية (152 - 153) والإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس والمركز المالي وموقف الدول الأعضاء من سداد أنصبتها والدعم والتبرعات المقدمة للأمانة العامة. ويتضمن جدول الأعمال تقرير الهيئة العليا للرقابة عن حسابات الأمانة العامة لعام 2018، وإقرار موازنة المجمع العربي للموسيقى كموازنة مستقلة اعتبارا من موازنة 2021، وكذلك التمديد لبعض رؤساء بعثات جامعة الدول العربية في الخارج، وإنشاء نظام معاشات تقاعدي للموظفين الدائمين بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

أعربت الجامعة العربية عن ترحيبها بالاتفاق الذي توصلت له أمس الأحد كل من الحكومة اليمنية والحوثيين بشأن تبادل أعداد كبيرة من الأسرى. جاء ذلك خلال لقاء السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية هنا اليوم مع السيد مارتن جريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن. وأعربت الجامعة في بيان لها عقب اللقاء عن أملها في أن يُمثل هذا التطور خطوة على طريق خفض التصعيد العسكري بما يُسهم في زيادة فُرص التسوية السلمية للنزاع اليمني، مؤكدة أن هذه التسوية سوف تصبُ في النهاية في صالح الشعب اليمني الذي تحمل ويلات الحرب وكلفتها الإنسانية الباهظة عبر السنوات الماضية. واتفق ممثلو أطراف النزاع في اليمن،أمس الأحد، في ختام اجتماعات استمرت 7 أيام في العاصمة الأردنية عمان على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين.

دعت الأمانة العامة للجامعة العربية دولها الأعضاء لدعم نشر رسالة الوئام والمودة بين الأديان في المساجد والكنائس والمعابد وغيرها من أماكن العبادة، كل على حسب إيمانه ومعتقداته الدينية، وكذلك تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي وذلك دعما لتحقيق الأمن والسلم الدوليين. وقالت السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، في تصريحات بمناسبة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان الذي يحتفل به العالم خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير منذ عام 2011 والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2010، إن أسبوع الوئام العالمي بين الأديان منصة سنوية لنشر الوعي والتفاهم بين مجموعات حوار الأديان والنوايا الحسنة، مؤكدة دعم الأمانة العامة الدائم والمستمر للقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 مارس 2011 والخاص بمكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الأشخاص بسبب دينهم أو معتقداتهم. ونوهت بهذه المناسبة بدعم الأمانة العامة أيضا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمدته في مارس 2010 والخاص بمناهضة تشويه صورة الأديان مع الدعوة لضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لبلورة إجماع دولي يضمن احترام كافة الأديان وذلك لمواجهة الحالات الخطيرة من التعصب والتمييز وأعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد وأعمال التخويف والإكراه بدافع التطرف الديني. وأعربت عن رفض الأمانة العامة مجدداً لأي محاولات للربط بين الإسلام والإرهاب وذلك في ضوء القيم والمبادئ التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف والمتمثلة في التسامح وقبول الآخر واحترامه بصرف النظر عن عقيدته أو لونه أو جنسه والتعايش السلمي وتعزيز الحريات الأساسية بما في ذلك الحرية الدينية.