أشاد المستشار محمد الضاحي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) بجامعة الدول العربية، بالتدابير التي اتخذتها الدول العربية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته، وذلك في سبيل حماية حق مواطنيها والمقيمين على أراضيها في الحياة والصحة. وقال الضاحي، في تصريح صحفي اليوم، إن العالم يشهد حاليا أزمة صحية خطيرة نتيجة تفشي فيروس كورونا، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي بكافة أطرافه وأفراده، دولا ومنظمات حكومية وغير حكومية، تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية إعمالا لمبدأ التضامن الدولي الذي أكدت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبرزت الحاجة الملحة إليه في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى. وأكد أهمية أن تكون جميع التدابير المتخذة من جانب الدول العربية في مجال منع انتشار الفيروس متسقة مع معايير حقوق الإنسان، لاسيما وأن هذه المعايير تقدم إرشادات من شأنها تعزيز جهود التصدي لانتشار الفيروس، كأن تتخذ جميع التدابير دون تمييز من أي نوع، وأن يكون الحجر الصحي الذي يقيد الحق في حرية التنقل متناسبا مع المخاطر وآمنا وضروريا للغاية ومحدودا زمنيا. وطالب بكفالة حقوق الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي، وبخاصة حقهم في الغذاء والمياه النظيفة، والمعاملة الإنسانية، والوصول إلى الرعاية الصحية، والحصول على معلومات، وحرية التعبير. ودعا الدول العربية إلى ضرورة أخذ التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتدابير منع انتشار الفيروس على حياة مواطنيها والمقيمين في أراضيها بعين اعتبارها، وتوجيه سياساتها ومواردها للتخفيف من هذه التداعيات في ظل أزمة يتوقع أن تطول زمنيا. كما أكد الضاحي في تصريحه على أهمية التضامن الاجتماعي بين المواطنين لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تدابير منع انتشار الفيروس، وبخاصة فيما يتعلق بوقف العمل والالتزامات الناشئة عن ذلك، وهو ما يتطلب من الدول العربية إشراك مواطنيها في وضع التدابير المتخذة لحماية صحتهم وصحة مجتمعاتهم، وتعزيز الثقة بالتدابير الحكومية ومواجهة المعلومات الخاطئة التي يمكن أن تقوض جهود منع انتشار الفيروس. وناشد المجتمع الدولي بجميع دوله وهيئاته الدولية والإقليمية، في ظل تحول العالم إلى قرية صغيرة بفعل العولمة الاقتصادية والتطور العلمي والتقني، إلى تطوير استراتيجية عالمية وإقليمية ووطنية للاستجابة للتحديات والأزمات العالمية تحترم حقوق الإنسان وتحميها وتساهم في إعمالها، وفي القلب منها الأزمات الصحية الطارئة التي كشفت الهشاشة العالمية واصبحت تتكرر بصورة منتظمة خلال العقدين الماضيين.

دعت الجامعة العربية، الدول المانحة، والتي تُساهم في تمويل عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إلى المسارعة في سد الفجوة الكبيرة في موازنة الوكالة لهذا العام، والتي تنذر بأزمة خطيرة قد تلحق باللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمل الوكالة. جاء ذلك خلال لقاء السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، اليوم، مع السيد كريستيان ساوندرز المفوض العام بالإنابة لوكالة الأونروا. وتم خلال اللقاء استعراض أوضاع الأونروا، وكيفية سد العجز المالي الذي تعاني منه في المرحلة الحالية، والذي يصل إلى 1.1 مليار دولار، ويؤثر سلباً على عمليات الوكالة في قطاعات التعليم والصحة وغيرها، بما ينعكس على أوضاع اللاجئين بصورة مباشرة. وعبّر أبو الغيط عن دعم الجامعة العربية لجهود الأونروا.. مؤكداً السعي المستمر مع الدول المانحة لضمان استمرار تلك الدول في المساهمة في ميزانية الوكالة. وتعاني الوكالة الأممية من أزمة مالية خانقة منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قطع المساعدات التي كانت تقدمها لها، والبالغة 365 مليون دولار. وتقدم الأونروا التي تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1949، خدماتها لحوالي خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها في مناطقها الخمس وهي الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل لقضيتهم. وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات.

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، مجددا التزامه بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعلى رفض التدخل الخارجي. ودعا المجلس، في قرار بعنوان تطورات الوضع في ليبيا صدر عنه مساء اليوم في ختام أعمال دورته الـ153، إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية، مؤكدا على دعمه للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015 باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية السياسية في ليبيا والتأكيد على دور كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي. وشدد المجلس، على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية، مرحبا بمخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير الماضي حول ليبيا، وبقرار مجلس الأمن رقم 2510 وباستئناف أعمال مختلف مسارات الحوار السياسي الليبي، وداعيا إلى وضع حد للأعمال العسكرية من خلال الاتفاق في اجتماعات اللجنة العسكرية (5+5) في جنيف. وأعرب عن الدعم الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهادفة إلى التوصل لتسوية للأزمة من خلال المسارات الثلاثة السياسية والعسكرية والاقتصادية في ضوء نتائج مؤتمر برلين، أخذا في الاعتبار ضرورة التقدم على كافة المسارات لتحقيق تسوية شاملة للأزمة. وطالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بسرعة استكمال المباحثات الدائرة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه والتحقق من الالتزام به.

بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اجتماعات الدورة /153/ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة سلطنة عمان. ويرأس وفد دولة قطر في الاجتماعات سعادة السفير إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. ويتضمن جدول أعمال الدورة عددا من البنود تتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وتطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية ، ودعم جمهورية القمر المتحدة. ومن بين البنود المطروحة أيضا بند حول مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والعلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية . كما سينظر المجلس في مشاريع القرارات والموضوعات التي تم الاتفاق على رفعها من جانب المندوبين الدائمين خلال اجتماعاتهم على مدى اليومين الماضيين إلى السادة وزراء الخارجية للبت فيها.

جددت جامعة الدول العربية دعوتها إلى التوصل إلى وقف دائم للعمليات العسكرية في ليبيا، مثمنة في هذا الصدد التقدم الذي تم إحرازه خلال الجولة الثانية من المحادثات التي جرت في جنيف في إطار اللجنة العسكرية المشتركة في سبيل التوصل إلى اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار بين الجانبين. ورحبت الجامعة، في بيان اليوم، بإعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن إعداد الطرفين الليبيين المشاركين في اللجنة العسكرية المشتركة لمسودة اتفاق وقف إطلاق النار، داعية إلى سرعة استكمال المباحثات الدائرة بشأنها بغية إقرارها والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لإنفاذ ومراقبة وقف إطلاق النار والتحقق من الالتزام به. كما أثنت على الجهد الذي تقوم به البعثة الأممية بقيادة السيد غسان سلامة من أجل تثبيت الهدنة القائمة في ليبيا منذ يوم 12 يناير الماضي وتحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار، مجددة مساندتها لكافة المساعي الرامية إلى حلحلة الأزمة الليبية بمساراتها العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية وفق ما تم التوافق عليه في قمة برلين التي عقدت يوم 19 يناير الماضي. وأكدت الجامعة العربية أيضا التزامها بمواصلة جهودها لتنفيذ مخرجات القمة، ومنها تلك التي في سياق لجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن عملية برلين والتي تستعد الجامعة لتولي رئاستها المشتركة مع البعثة الأممية واستضافة اجتماعها الثاني على مستوى كبار المسؤولين خلال شهر إبريل القادم.

انطلقت اليوم بمقر الجامعة العربية أعمال اجتماع الدورة العادية الـ(97) للجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية لجامعة الدول العربية. وينظر الاجتماع، الذي يمثل دولة قطر في أعماله السيد سعد التميمي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية، في الملفات المالية والإدارية للجامعة العربية ورفع توصياتها إلى الدورة 153 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري. كما تناقش اللجنة نشاط الأمانة العامة بين دورتي مجلس جامعة الدول العربية (152 - 153) والإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس والمركز المالي وموقف الدول الأعضاء من سداد أنصبتها والدعم والتبرعات المقدمة للأمانة العامة. ويتضمن جدول الأعمال تقرير الهيئة العليا للرقابة عن حسابات الأمانة العامة لعام 2018، وإقرار موازنة المجمع العربي للموسيقى كموازنة مستقلة اعتبارا من موازنة 2021، وكذلك التمديد لبعض رؤساء بعثات جامعة الدول العربية في الخارج، وإنشاء نظام معاشات تقاعدي للموظفين الدائمين بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

أعربت الجامعة العربية عن ترحيبها بالاتفاق الذي توصلت له أمس الأحد كل من الحكومة اليمنية والحوثيين بشأن تبادل أعداد كبيرة من الأسرى. جاء ذلك خلال لقاء السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية هنا اليوم مع السيد مارتن جريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن. وأعربت الجامعة في بيان لها عقب اللقاء عن أملها في أن يُمثل هذا التطور خطوة على طريق خفض التصعيد العسكري بما يُسهم في زيادة فُرص التسوية السلمية للنزاع اليمني، مؤكدة أن هذه التسوية سوف تصبُ في النهاية في صالح الشعب اليمني الذي تحمل ويلات الحرب وكلفتها الإنسانية الباهظة عبر السنوات الماضية. واتفق ممثلو أطراف النزاع في اليمن،أمس الأحد، في ختام اجتماعات استمرت 7 أيام في العاصمة الأردنية عمان على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين.

دعت الأمانة العامة للجامعة العربية دولها الأعضاء لدعم نشر رسالة الوئام والمودة بين الأديان في المساجد والكنائس والمعابد وغيرها من أماكن العبادة، كل على حسب إيمانه ومعتقداته الدينية، وكذلك تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي وذلك دعما لتحقيق الأمن والسلم الدوليين. وقالت السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، في تصريحات بمناسبة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان الذي يحتفل به العالم خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير منذ عام 2011 والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2010، إن أسبوع الوئام العالمي بين الأديان منصة سنوية لنشر الوعي والتفاهم بين مجموعات حوار الأديان والنوايا الحسنة، مؤكدة دعم الأمانة العامة الدائم والمستمر للقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 مارس 2011 والخاص بمكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الأشخاص بسبب دينهم أو معتقداتهم. ونوهت بهذه المناسبة بدعم الأمانة العامة أيضا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمدته في مارس 2010 والخاص بمناهضة تشويه صورة الأديان مع الدعوة لضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لبلورة إجماع دولي يضمن احترام كافة الأديان وذلك لمواجهة الحالات الخطيرة من التعصب والتمييز وأعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد وأعمال التخويف والإكراه بدافع التطرف الديني. وأعربت عن رفض الأمانة العامة مجدداً لأي محاولات للربط بين الإسلام والإرهاب وذلك في ضوء القيم والمبادئ التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف والمتمثلة في التسامح وقبول الآخر واحترامه بصرف النظر عن عقيدته أو لونه أو جنسه والتعايش السلمي وتعزيز الحريات الأساسية بما في ذلك الحرية الدينية.

رحب السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، اليوم، بقرار الجامعة العربية حيال صفقة القرن المزعومة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي. وقال تشاووش أوغلو، في تصريحات، إنه يرحب بالقرار الذي اتخذته الجامعة العربية حيال صفقة القرن، معتبراً ذلك القرار الصحيح وتركيا تدعمه.. ولا يمكن لها قبول خطة السلام المزعومة، وتعتبرها خطة لاغتصاب الأراضي الفلسطينية. وأضاف أن قرار الجامعة العربية اتخذ بالإجماع، ونتمنى أن نجد هذا الإجماع في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي يوم غد، الإثنين، مؤكداً أن بلاده ستواصل الدفاع عن قضية القدس حتى لو ظلت وحدها، والشعب التركي لن يترك الفلسطينيين وحدهم أبدا. وكان وزراء الخارجية العرب قد قرروا بالإجماع رفض صفقة القرن المزعومة، والتمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 كبديل لها، محذرين من احتمال تنفيذ إسرائيل لهذه الصفقة بـالقوة.

التقى السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، هنا اليوم، السيد عمر قمر الدين إسماعيل وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية. وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في السودان، وجهود الحكومة الانتقالية لتثبيت الأمن والاستقرار، ومعالجة التحديات الاقتصادية واستكمال متطلبات واستحقاقات المرحلة الانتقالية. وأكد أبو الغيط التزام الجامعة العربية بمواصلة دورها لمساندة السودان عبر حشد الدعم العربي لتلبية الاحتياجات التي تمكن السودان من عبور المرحلة الانتقالي، وذلك من خلال إنجاح مفاوضات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة، والعمل على إعفاء السودان من الديون الخارجية ورفع اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

قال السيد محمد على الحكيم وزير الخارجية العراقي إن المنطقة تواجه ظروفاً بالغة الدقة والحساسية، بعد إعلان ما يسمى بخطة السلام الأمريكية المبنية على التفاهم والتنسيق مع طرف واحد وعدم التنسيق مع السلطة الفلسطينية الشرعية، والدول العربية والجهات الإقليمية والدولية، وخاصة أعضاء مجلس الأمن، والرباعية الدولية. وأضاف الحكيم الذي يترأس الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي انطلق اليوم في كلمة له بالجلسة الافتتاحية، إن طبيعة الظروف الحالية تستلزم منا العمل على وضع حلول غير اعتيادية، للمشاكل التي تمر بها المنطقة العربية، ولاسيما قضيتنا المركزية القضية الفلسطينية. وأشار إلى أن العراق بحث مع أشقائه الفلسطينيين الالتزام بالوحدة والتماسك والاتفاق لضمان حقهم المشروع في دولة فلسطينية موحدة وقابلة للحياة، وعاصمتها القدس المحتلة، وضمان حق العودة لجميع الفلسطينيين إلى ارضهم وبيوتهم. وقال يتوجب علينا أن نضع استراتيجية للعمل مع دول الاتحاد الأوروبي الصديقة، ودول العالم الإسلامي ودول عدم الانحياز وروسيا والصين واليابان لزيادة الوعي العالمي، حول مخاطر هذه الصفقة المجحفة على الأمن والاستقرار في منطقتنا. ودعا الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية إلى تقديم جميع أشكال الدعم لفلسطين المحتلة، وأن نبين للعالم أن ما يسمى بـ صفقة القرن تسعى إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتفاقم مستويات العنف والتطرف في المنطقة، معربا عن اعتقاده في أن حل مشكلات المنطقة لابد أن يمر من خلال ضمان حقوق الشعب الفلسطيني المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرارات مجلس الأمن، وحقه غير القابل للتصرف وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس. وأكد على موقف العراق الثابت بدعم القضية الفلسطينية، ودعمه للتوجهات والقرارات التي يتخذها الأشقاء الفلسطينيين، داعيا العرب والمسلمين وجميع أحرار العالم إلى دعم حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، واستعادة جميع أراضيه.

اعتبرت جامعة الدول العربية، أن الأوضاع في العراق تثير القلق، خاصة في ضوء تصاعد وتيرة المواجهات وأعمال العنف وبالذات ضد المتظاهرين السلميين بما يهدد السلم الأهلي. وشددت الجامعة في بيان صحفي اليوم على أن استخدام العنف لن يمثل مخرجاً من الأزمة، معربة عن أملها في أن تسود الحكمة وأن يتم نزع فتيل التصعيد الحالي تجنيباً لانزلاق البلاد إلى أوضاع سيئة. واعتبرت الجامعة أن التدخلات الخارجية في الشأن العراقي قد أوصلت البلد إلى حالة غير مسبوقة من الاستقطاب، وجعلت منه حلبة صراع لأطراف إقليمية ودولية وهو ما يتسبب في معاناة كبيرة للعراقيين خاصة أن أبناء العراق لا يرغبون في رؤية بلادهم مسرحا لتصفية الحسابات أو حروب الوكالة. وناشدت العراقيين بكافة أطيافهم وضع مصلحة العراق أولاً، والسعي إلى معالجة الأزمة السياسية الحالية عبر الحوار والوسائل السلمية، مؤكدة أن التوقف عن التدخل في الشأن العراقي من قبل الأطراف الخارجية سيساعد في تهدئة الأوضاع والتوصل إلى الحلول السياسية المطلوبة.

تترأس دولة قطر أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الجديدة /105/ التي تنطلق اجتماعاتها خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير المقبل، خلفاً لدولة فلسطين، وذلك للتحضير للملفات الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم رفعها للقمة العربية العادية المقررة نهاية مارس القادم . ويبدأ المجلس اجتماعاته يوم الأحد المقبل باجتماع للجنة الاجتماعية، يليه اجتماع للجنة الاقتصادية يوم /الإثنين/ الموافق 3 فبراير، ثم اجتماع للمجلس على مستوى كبار المسئولين يوم /الأربعاء/ 5 فبراير على أن تختتم الاجتماعات يوم /الخميس/ السادس من فبراير المقبل باجتماع للمجلس على المستوى الوزاري . ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة عددا من البنود المهمة في مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقررة نهاية مارس القادم، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة / مالابو ـ غينيا الاستوائية 2016 /، والإعداد للقمة الخامسة في جوانبها الاقتصادية، إضافة إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي إضافة إلى بنود اقتصادية واجتماعية أخرى.

أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن التصريحات الصادرة عن قيادات إسرائيلية مؤخراً حول احتمال ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية في الأغوار وشمال البحر الميت مرفوضة ومُدانة، وتعكس مستوى غير مسبوق من الرعونة السياسية لدى القيادات الإسرائيلية، سواء في الحكم أو المعارضة. واعتبر بيان صحفي صدر عن الجامعة اليوم، أن هذه المواقف الأخيرة هي انعكاس لحالة من المزايدات الانتخابية التي تجتاح إسرائيل منذ أكثر من عام، ومن الخطر الشديد الزج بالقضية الفلسطينية في معترك الألاعيب الانتخابية، والمصالح السياسية الضيقة للقيادات الإسرائيلية الذين يفتقرون إلى الحس الكافي بالمسؤولية حيال خطورة الموقف واحتمالات انفجاره بصورة غير متوقعة في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ هذه السياسات. وأكدت الجامعة أن القانون الدولي واضحٌ في هذا الخصوص، وأن إقدام إسرائيل على إعلان ضم الجولان في السابق لم يُغير من حقيقة كونها أرضاً محتلة في نظر القانون الدولي والغالبية الكاسحة من دول العالم، ومن ثمَّ فإن هذه المواقف والسياسات الإسرائيلية بشأن ضم أجزاء من الضفة لن يكون لها تأثيرٌ عمليّ على الوضعية القانونية لهذه الأراضي بوصفها أرضاً محتلة، ولن تؤدي سوى إلى مزيد من التصعيد وتقويض فرص الحل السلمي في المستقبل. وكان رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه بيني غانتس رئيس حزب أزرق أبيض، قد أطلقا تصريحات يوم الإثنين الماضي حول نيتهما ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في إطار حملتهما لانتخابات الكنيست المقررة 2 مارس المقبل.

عقدت اليوم، ببروكسل أعمال الخلوة المشتركة الأولى للسادة المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي. ترأس وفد دولة قطر في أعمال هذه الخلوة سعادة السفير إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. دار الحديث خلال أعمال هذه الخلوة حول قضايا التغير المناخي والقضايا والتحديات الأمنية. ومن المقرر أن تنطلق غداً، الخميس، اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين الجانبين بالتوازي مع انعقاد الاجتماع الثامن للمندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية واللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي حيث ستتم مناقشة قضايا الحد من التسلح وأسلحة الدمار الشامل وإدارة الأزمات والإنذار المبكر والهجرة.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الأول للجنة الفنية الدائمة لقواعد المنشأ العربية بمشاركة وفد من وزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى ممثلي الدول العربية لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بشأن قواعد المنشأ العربية. وأكد السيد بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية، أهمية عمل اللجنة التي انشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، من أجل متابعة تنفيذ قرارات المجلس بشأن قواعد المنشأ العربية للسلع المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وقال أبو النصر، في تصريح على هامش الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام، إن اللجنة ستناقش مذكرة الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن الشروط المرجعية لعمل اللجنة الفنية الدائمة لقواعد المنشأ، والعمل على حل المشاكل التي تواجه عملية تطبيق قواعد المنشأ التفصيلية . كما تناقش اللجنة مذكرة الأمانة العامة بشأن مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية لتواكب التطورات الدولية واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها تمهيدا لعرض هذه الاحكام على المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإقراره والعمل به . وأضاف أبو النصر أن اللجنة ستناقش أيضا مذكرة حول نظام تطبيق مبدأ تراكم المنشأ بين الدول العربية والطلب من الدول العربية تقديم مقترحاتها بشأن وضع هذا النظام إلى جانب مناقشة مذكرة الأمانة العامة للجامعة العربية لقبول الدول بشهادة المنشأ الالكترونية التي بدأت بعض الدول فعليا في تطبيقها، مؤكدا على أهمية تنفيذ نظام شهادة المنشأ الالكترونية كخطوة ضرورية لتعزيز وتنمية المبادلات التجارية البينية بين الدول الأعضاء.

قالت وزارة الخارجية إنها تلقت بكثير من الاستغراب والدهشة تخصيصَ الأمين العام لجامعة الدول العربية التدخلات العسكرية غير العربية في ليبيا بالرفض. وأكدت وزارة الخارجية ، في بيان اليوم ، أن هذا التصريح يخالف نص قرار الدول الأعضاء الصادر في ختام الاجتماع الطارئ للجامعة يوم 31 ديسمبر 2019 والذي تضمن رفض التدخلات الخارجية عمومًا، كما أنه تجاهل تدخلات أطراف عربية في ليبيا بدعم المليشيات المسلحة التي قوّضت الجهود الأممية في السلام وأجهضت الحوار الوطني الليبي الجامع في مهده. وأضاف البيان : إن الانتقائية التي ينضح بها التصريح المذكور والوارد في الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة الدول العربية تدعو للدهشة كونها لا تعكس الإجماع العربي الذي يجب أن تمثله الجامعة من ناحية، وكونها تأتي بعد صمت طويل طوال الأشهر الماضية عن دعم أطراف عربية للمليشيات المسلحة في هجومها على العاصمة طرابلس وترويعها للشعب الليبي ومحاولتها للاستيلاء على السلطة من الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً. ودعت دولة قطر، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى توخي الدقة في تعبيرها عن الموقف الكلي للدول الأعضاء .. وجددت موقفها الداعم للحكومة الشرعية في ليبيا..ودعت جميع الأطراف إلى الكفّ عن دعم المرتزقة والمليشيات الإرهابية المسلحة.

شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن جامعة الدول العربية تعمل على إقصاء تركيا التي تحتضن الملايين من اللاجئين العرب. وقال أردوغان – في كلمة ألقاها الخميس، خلال مشاركته في ندوة حول المدن والأمن، أقيمت بالمجمع الرئاسي في أنقرة ونقلتها وكالة الأناضول - إن شعب بلاده لقّن الغرب بأكمله، وحتى قسمًا كبيرًا من العالم العربي، درسًا في كرم الضيافة. وأضاف: ها قد اجتمعوا في جامعة الدول العربية، واتخذوا قرارات تقصي تركيا.. من نستضيف نحن؟ 4 ملايين شخص لجأوا إلى بلادنا، أغلبيتهم الساحقة من العرب القادمين من سوريا. وبيّن أن تركيا تشرف على إيواء ورعاية وإطعام وعلاج هؤلاء اللاجئين دون تمييز بين العرب والأكراد وغيرهم، ولكنهم يتخذون هذه القرارات بدون خجل في الجامعة العربية. واستدرك: لماذا يقومون بذلك؟ لأن لديهم مساع أخرى لن أخوض في تفاصيلها. وتعليقاً على التدابير الأمنية المتخذة حيال الاحتجاجات ببعض الدول الأوروبية، قال أردوغان إن المدن الغربية التي كانت رمزاً للحرية والقانون والنظام تحولت فجأة إلى سجون مفتوحة. أضاف: ما يقع من أحداث في بلدنا يوميا حينما يحدث أحدها فقط في بلد غربي بشكل عشوائي، نرى مشهدا مختلفا تماما. في مثل هذه الحالة، يتم اللجوء إلى نظام أمني يضع مباشرة الديموقراطية والقانون وحقوق الإنسان على الرف. وقال: ناهيك عن الحقوق القانونية، حتى أبسط حقوق الإنسان أصبحت غير سارية، وسادت حالة الذعر الناجمة عن المخاوف الأمنية. وأردف: خلال فترة قصيرة رأينا في هولندا وباريس، كيف تقوم الشرطة بسحل النساء على الأرض، ورأينا كيف يضربون السيدات والناس بالهراوات. شاهدنا ذلك عبر الشاشات. لو كانت الشرطة التركية أقدمت على فعل شيئ كهذا، لكانوا أقاموا الدنيا ولم يقعدوها. ولفت إلى أن هذا المشهد حدث مرات كثيرة في كل دول الغرب انطلاقا من الولايات المتحدة وصولا إلى أوروبا. وقال أردوغان إن ازدواجية المعايير لدى الغرب تطال أيضًا ملف اللاجئين. وأكّد في هذا الصدد أنه لا يوجد مصداقية حول الحس الإنساني لدى أولئك الذين لا يريدون الأجانب في مدنهم، بينما تحتضن تركيا نحو 5 ملايين شخص بينهم نحو 4 ملايين سوري يقطنون كل ولاياتها. ولفت إلى أن ما بين 200 ألف و250 ألف شخص ينزحون من إدلب السورية باتجاه حدودنا، ونحاول اتخاذ التدابير اللازمة. وأردف: الموضوع ليس بالسهل، لأن من يقفون هناك هم بشر ونحن لا يمكن بعد نقطة معينة أن نبني الحواجز والأسلاك الشائكة ضد أي إنسان مثلما يفعل الغرب.