أشاد رجل الأعمال السيد عبد الرحمن غلوم عبد الرحمن النجار المرشح المستقل لانتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر للدورة الجديدة والتي تجري في الثاني عشر من شهر مايو المقبل، بقوة ومتانة الاقتصاد القطري، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يستمد قوته من النمو الاقتصادي المتسارع الذي تحققه دولة قطر عاماً بعد عام بفضل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي تعتبر امتداداً للإنجازات التي تحققت لدولة قطر بفضل صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.واعتبر النجار مشاركته بانتخابات مجلس "بيت التجار" كمرشح مستقل ينبع من ثقته بالعملية الديمقراطية، وقال: "لقد قررت المشاركة في انتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر كمرشح مستقل عن قطاع الخدمات، انطلاقاً من رغبتي الصادقة في خدمة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، ومساهمة مني في هذه العملية الانتخابية التي تعكس المناخ الديمقراطي الذي تشهده دولة قطر بفضل قيادتها الحكيمة"، منوهاً بأنه يأمل من خلال مجلس الغرفة في حال فوزه، العمل بروح الفريق مع كافة ممثلي القطاعات لتنمية وتعزيز المكاسب التي حققتها الغرفة على مدى الأعوام الماضية للقطاع الخاص القطري، والمساهمة في تطوير هذا القطاع وحل المشكلات التي تواجهه على أكثر من صعيد. حسم 16 مقعداً بالتزكية له مؤشرات سلبية ودلالات تستحق التوقف عندها ولا بد من تطوير دور الغرفة لتصبح أكثر من مجرد جهة استشارية والمطالبة بزيادة عدد أعضاء مجلس الغرفة بإضافة قطاعات جديدة مثل الصحة والتعليمالقطاع الخاص أثبت جدارته وأضاف قائلاً: "لقد أثبت القطاع الخاص جدارته وقوته في أكثر من مرحلة، وكانت له العديد من الوقفات المهمة على مدى السنوات الماضية، وهناك ضرورة أكبر اليوم لتطوير وسائل وآليات القطاع الخاص وإشراكه بشكل أوسع في المشاريع التي تطرحها الدولة سواء تلك المتعلقة بالإستراتيجية التنموية للدولة أو رؤية قطر الوطنية 2030 أو مشاريع المونديال، إلى جانب مشروعات البنية التحتية".الأولوية للشركات القطرية وقال إن العلاقة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تكون تكاملية في إطار شراكة حقيقية، بحيث لا تقوم الشركات الحكومية بمزاحمة القطاع الخاص، وبنفس الوقت أن يكون للشركات القطرية أولوية لدى الجهات الحكومية من حيث طرح المشروعات والمناقصات وغيرها من الأعمال التي يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص القطري بدلا من الشركات الأجنبية، إضافة إلى تفضيل المنتج المحلي بالنسبة للجهات الحكومية.شخصية اعتبارية للغرفة وقال إن غرفة تجارة وصناعة قطر تعتبر حلقة الوصل بين القطاعين العام والخاص، ولذلك فإن من المهم العمل على تطوير وتقوية دور الغرفة والسعي لأن تتحول لأكثر من جهة استشارية، والعمل لكي يصبح لديها المزيد من الصلاحيات التي تمنحها القدرة على المساهمة الفاعلة في القوانين التي تتصل بالشأن الاقتصادي، مما يساهم في تعزيز العلاقة بين الغرفة والجهات الحكومية المختلفة، من خلال المناقشات البناءة والمباشرة لقضايا القطاع الخاص مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأن يكون هنالك شخصية اعتبارية للغرفة ممثلة في اللجان المختلفة التي تشكلها الوزارات والمؤسسات الحكومية والتي تختص بقضايا اقتصادية تهم القطاع الخاص.التحديث والتطوير أو التحالفات وقال النجار إن الشركات القطرية مطالبة بأن تطور نفسها وتحديث بنيتها وآلياتها، لكي تتمكن من مواجهة المنافسة المحتملة من قبل الشركات الأجنبية التي بدأت تتوافد على قطر وتطمح إلى الحصول على عقود في المشاريع الكبرى التي بدأت الدولة بطرحها استعدادا لمونديال 2022 وتطبيقا للإستراتيجية التنموية للدولة حتى العام 2016، مقترحاً أن تكون هنالك آليات تتيح التحالف بين الشركات القطرية لتكوين كيانات اقتصادية كبرى تدعم هذا التوجه.زيادة عدد الأعضاء وفيما يتعلق بالأمور الداخلية بالنسبة لغرفة تجارة وصناعة قطر؛ يرى النجار أن هنالك حاجة لزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة من خلال إضافة قطاعات جديدة مثل قطاع الصحة، حيث هنالك العديد من المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة والتي يفترض أن يكون لها ممثلون في الغرفة، وكذلك قطاع التعليم حيث تنتشر المعاهد والمدارس الخاصة بكثرة في الدولة وهو قطاع مهم يجب أن يمثل في الغرفة، وقال إن هذه المؤسسات والمراكز لديها سجلات تجارية هي منتسبة للغرفة ولها الحق في التمثيل في مجلس إدارتها.تفعيل دور اللجان كما شدد النجار على ضرورة تفعيل دور اللجان القطاعية داخل الغرفة لدراسة العقبات التي تواجه القطاع الخاص ومحاولة حلها مع الجهات المسؤولة، حيث يواجه القطاع الخاص العديد من التحديات والعقبات التي تعيق مسيرته وتعيق مساهمته المأمولة في التنمية وبالتالي لا بد من مناقشة هذه العقبات وحلها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية.العلاقة بين المنتسبين والغرفةوشدد النجار أيضاً على ضرورة إعطاء ثقة أكبر للشركات القطرية وزيادة التوعية بالدور الذي تلعبه غرفة تجارة وصناعة قطر في خدمة القطاع الخاص، وتفعيل العلاقة بين المنتسبين ومجلس إدارة الغرفة، إلى جانب تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع الدول الأخرى بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين قطر ودول العالم المختلفة. تعديل آلية الانتخاب وتوسيع اللجان والتواصل مع التجار وحل مشاكلهم أبرز مطالب برنامجي الانتخابي وتوجد مشاكل عديدة لم تحل إلى الآن مثل نقص الأراضي الصناعية وشح المحلات التجارية ومساكن العمال والمواصلاتاقتصار المنافسة على قطاع واحد ولم يخفِ النجار عدم ارتياحه من انحسار المنافسة الانتخابية واقتصارها على قطاع واحد، وقال: "بالطبع كلنا كرجال أعمال وتجار، كنا نرغب بأن تكون هناك انتخابات موسعة ومنافسة حقيقية تؤدي إلى دماء جديدة تؤسس لمجلس ديناميكي يستطيع أن يواكب المتغيرات المستجدة ببرامج ومشاريع جديدة، هذا لا يعني بأن الأخوة الأعضاء الحاليين غير مؤهلين، فهم لم يقصروا، ومشكورون على جهودهم وكل ما أنجزوه لبيت التجار وللمشهد الاقتصادي، إلا أن هذا النجاح الواسع بالتزكية الذي شمل 16 مقعدا، له مؤشرات غير إيجابية ودلالات تستحق أن نتوقف أمامها لتقييمها وأخذ العبر منها؛ وتبين أسباب الكامنة وراء هذا العزوف الكبير عن المشاركة بالعملية الديمقراطية".إزالة حاجز الثقة وأضاف: "لا أفشي سراً إذا قلت بأنه رغم الرغبة الواضحة لدى عدد كبير من أعضاء الغرفة للمشاركة في العملية الانتخابية ترشيحاً وانتخاباً، إلا أنهم يشعرون بأنهم لن يشكلوا فارقاً أو أنهم لن يحدثوا اختراقاً في التركيبة الحالية للمجلس، فهناك حقيقة أجواء إحباط لمستها من خلال التواصل مع شريحة كبيرة منهم، ولأكثر من سبب منها الآليات الخاصة بالانتخابات غياب البرامج الواضحة للمرشحين وغيرها من الأسباب التي جعلتني أتمسك بترشيحي، وأن ألتزم في حال فوزي ودخولي المجلس العمل وبشكل جدي على إزالة حاجز الثقة لدى التجار بالعملية الديمقراطية".التاجر لا يقبل الفشلوقال: "إن التاجر عادة لا يقبل التعرض للفشل، وهذا يفسر عدم ترشح عدد كبير من التجار للانتخابات وذلك لإدراكهم بأن الأمور مهيأة للمجلس الحالي للفوز بالانتخابات"، لكنه شدد مرة أخرى على ضرورة ضخ دماء جديدة في مجلس إدارة الغرفة، وأنه تمسك بترشحه للانتخابات لتحقيق هذه الغاية، منوها بأن هنالك العديد من المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص والتي لم تحل حتى الآن، مثل مشكلة نقص الأراضي الصناعية وشح المحلات التجارية ومساكن العمال وقرارات الإزالة حيث إن بعض التجار اضطروا إلى إغلاق محلاتهم، إضافة إلى المشاكل الموجودة في قطاع النقل والمواصلات.دماء جديدةوأضاف النجار قائلاً:"إن حل مثل هذه المشكلات يتطلب وجود دماء جديدة في الغرفة وأعضاء جدد يطرحون أفكارا جديدة"، مؤكداً أن المنصب ليس تشريفاً وإنما تكليف، وقال: " لا نريد أعضاء واجهة بل نريد أعضاء يعملون بلا كلل أو ملل وأدعو منتسبي الغرفة إلى التصويت للأحقية وليس للتشريف".وقال النجار إن دور الغرفة يجب ألا يقتصر فقط على جباية الرسوم من المنتسبين والالتقاء مع الوفود التجارية، بل "نريد قرارات تفيد التجار ونريد دعماً داخلياً وحلولاً لمشاكل التجار"، منوهاً إلى أن المجلس الحالي قام بحل بعض المشاكل ولكن لا يزال هنالك مشاكل كثيرة وكبيرة تواجه رجال الأعمال ويجب حلها. لست واثقاً من الفوز ولكنني أطلب الدعم من الجميع ولن أكون عضواً سهلاً يمرر أي قرار إن لم يكن في مصلحة التجار 100% ولن أضيف لنفسي أي وكالة أو مكسب شخصي جراء وجودي بمجلس إدارة الغرفةآلية الانتخابات وانتقد النجار آلية الانتخابات وقال إنه يفترض الإعلان والتمهيد عن الانتخابات قبل فترة قبول الترشيحات بشهرين أو ثلاثة أشهر على الأقل، لمنح التجار الفرصة لتكوين كتل انتخابية والاستعداد الجيد للانتخابات، حيث إن فترة الترشيح التي تبلغ أسبوعين غير كافية، كما أن بيانات المنتسبين للغرفة غير محدثة ومعظم عناوين المنتسبين غير صحيحة مما يصعب وصول المرشح إليهم وبالتالي الترويج لبرنامجه الانتخابي، إضافة إلى أن الفترة ما بين إعلان قوائم المرشحين وإجراء الانتخابات غير كافية للوصول إلى العدد المطلوب من المرشحين والحصول على توكيلاتهم خصوصاً في ظل عدم تحديث بيانات المنتسبين مما يصعب التواصل معهم.البرنامج الانتخابي ودعا النجار في ختام حديثه جميع التجار ورجال الأعمال، إلى إحداث تغيير إيجابي وحقيقي في الواقع الحالي للغرفة، من خلال دعم انتخابه، للوصول إلى مجلسها الجديد، وقال: "صحيح أنني لست واثقاً من الفوز، لأنني لا أتنافس مع مرشح واحد أو اثنين في هذه الانتخابات، بل إنني في مواجهة 16 منافساً، لذلك فإنني أدرك تماماً بأن فوزي بالانتخابات صعب، إلا أنني أثق أنه بدعم ومساعدة أعضاء الغرفة لن يصبح الفوز مستحيلاً، كما يجب أن يدركوا أن هذا الفوز إن تحقق نكون قد نجحنا معاً مجتمعين في تحرير الانتخابات من هذا الواقع ومن رتابة الفوز بالتزكية، لتتحول في دورتها المقبلة إلى منافسة صحية بكل معنى الكلمة، تنعكس إيجابياً على الغرفة ومجلسها وعلى كافة الأعضاء، وعلى المشهد الاقتصادي للدولة بصورة عامة".العمل الجماعيوأكد النجار على أهمية العمل الجماعي، وقال إنه في حالة فوزه بالانتخابات فإنه سوف يتعاون مع جميع أعضاء المجلس لأقصى درجة، لأنه يؤمن بالعمل المشترك وروح الفريق الواحد، وأضاف: "أنا أقف في صف التجار ومصلحة التاجر أهم من أية مصلحة شخصية، ولن أضيف لنفسي أي وكالة أو مكسب شخصي جراء وجودي بمجلس إدارة الغرفة لأن مصلحة التجار أهم من مصلحتي الشخصية، ولن أكون عضواً سهلا يمرر أي قرار إن لم يكن في مصلحة التجار 100%".وقال إن أبرز ملامح برنامجه الانتخابي تتضمن تعديل آلية الانتخابات، وتوسيع عمل اللجان القطاعية في الغرفة، وتوسيع رقعة دخول أعضاء جدد للمجلس، وزيادة التواصل بين التجار والغرفة ومعالجة عزوف التجار عن فعاليات الغرفة، والتواصل مع الجهات الحكومية لحل مشاكل التجار.

أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن استثمارات الحكومة القطرية الضخمة في المشاريع الأساسية سينعش سوق السيولة المصرفية المحلية، كما سيكون على المصارف لعب دور في تمويل التنمية وتأمين السيولة للشركات والأفراد، بحيث يُتوقع وصول حجم سوق التمويل العقاري في قطر إلى 50 مليار ريال هذه العام، وفقا لدراسات من مؤسسات عالمية.وأوضح أن التقديرات تشير إلى تجاوز الإستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ 25 مليار دولار، ستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر. "25" مليار دولار لتنفيذ "250" مشروعاً في البنية التحتية قبل "2022"150 ألف وحدة سكنية جديدةوبيّن التقرير أن يكون للقطاع التجاري والترفيهي أثر مهم في تنشيط السوق العقارية في قطر، خصوصاً مع توقعات ببناء "150" ألف وحدة سكنية، وهذا الأمر سيساهم في إنعاش السوق بشكل عام.وقال إن طرح المشاريع مجدداً سيعيد لقطاعات اقتصادية زخمها وتألقها، وستستفيد قطاعات مواد البناء والإسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها، من الأثر الإيجابي لذلك.التداولات العقاريةوأضاف التقرير: إن التداولات العقارية في الربع الأول من العام الحالي "2014"، سجلت نمواً لافتا، متوقعاً استمراره في النصف الأول من هذا العام، وذلك سيعزز إمكانات النمو المتاحة في الدولة التي تُعتبر من أغنى البلدان على مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي.وأضاف التقرير أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية. بالإضافة إلى استمرار أسعار النفط في حدود مقبولة.

تمكنت بورصة قطر من إضافة 67.6 مليار ريال لمكاسبها خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، حيث ارتفع حجم رسملتها من 728.590 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع قبل الماضي، لتصل إلى 796.219 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم. وشهد مؤشر أسعار الأسهم تراجعاً طفيفاً بأزيد من 6 نقاط، ليستقر قرب مستوى 12955 نقطة. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة في كافة القطاعات 30.2 مليون سهم، بينما بلغت قيمة التعاملات قرابة 1.2 مليار ريال، في حين تم تنفيذ 13406 صفقة.. وشهد أداء المؤشرات القطاعية تبايناً واضحاً فيما بينها. وخلال جلسة تعاملات نهاية الأسبوع، جرى تداول أسهم 42 شركة، حققت 20 شركة منها إرتفاعات في أسعار أسهمها، بينما سجلت أسهم 20 شركة انخفاضاً، في حين حافظت شركتان على أسعار أسهمهما دون تغير، وقال مستثمرون: إن سوق المال القطري تمكن من تحقيق مكاسب عديدة، كما أن السيولة ارتفعت بشكل ملموس، موضحين أن بورصة قطر مرشحة لتحقيق قفزة أخرى جديدة في ظل مناخ الاستثمار المشجع على شراء الأسهم. وأضاف هؤلاء: إن جلسة تعاملات أمس شهدت عمليات جني أرباح طفيفة، لكنها لم تؤثر سلباً على أداء مقصورة التداولات.ويواجه مؤشر أسعار الأسهم في بورصة قطر مقاومة كبيرة عند مستوى 13 ألف نقطة، ويرجح كثير من المراقبين أن يتجاوز المؤشر هذا الحاجز، خلال الأسبوع الجاري.

أفصحت شركة ودام الغذئية عن بياناتها المالية الربعية للفتره المنتهية 31 /3/ 2014، حيث بلغ صافي الربح 19.4مليون ريال مقابل 20.7 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.08 ريال في الربع الأول من العام 2014 مقابل 1.15 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أجرى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم، مباحثات ثنائية في جنيف مع كل من سعادة السيد روبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، والدكتور موخيسا كيتويى، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، وذلك على هامش اجتماع استعراض السياسات التجارية لدولة قطر في منظمة التجارة العالمية. بحث سبل تعزيز التعاون بين دول الخليج في إطار عمل منظمة التجارة العالميةحضر اللقاءات من الجانب القطري، كل من سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف، وسعادة السيد حمد المناعي، مدير مكتب سعادة الوزير، والسيد أحمد آهن، مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية، والسيد ناصر اللنقاوي والسيدة آمنة الكواري ممثلا لوزارة الاقتصاد والتجارة في جنيف. وزير الإقتصاد والتجارة مترئساً الوفد القطريوقد رحب السيد أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، بسعادة الوزير والوفد المرافق له، وأعرب عن تقديره للإنجازات التي أحرزتها دولة قطر خلال السنوات الماضية على صعيد السياسات التجارية والتي كانت نتيجة للإصلاحات التي شملت مختلف المجالات في الدولة، كما أعرب عن تقديره للدور الفعال الذي تضطلع به دولة قطر في الجهود الجارية حالياً داخل المنظمة للوصول إلى اتفاق حول برنامج عمل للفترة القادمة. أزيفيدو: جهود قطر وإنجازاتها في سياساتها التجارية محل تقديرولفت إلى أهمية إجراء عملية استعراض السياسات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل بشكل موحد، نظراً لانسجام سياساتها التجارية والاقتصادية.ومن جانبه، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة التزام دولة قطر بمبادئ عمل المنظمة وأهدافها في تحرير التجارة العالمية ودعم الاستقرار ورفاه الشعوب، كما شدد على ضرورة مراعاة البعد الإنمائي عند صياغة برنامج عمل المنظمة بعد مؤتمر بالي. جانب من الإجتماعاتوعلى صعيد متصل، رحب السيد كيتويى،الأمين العام للأونكتاد، بسعادة وزير الاقتصاد والتجارة والوفد المرافق له، مبدياً إعجابه بالإنجازات الكبيرة التي شهدتها دولة قطر مؤخراً، وأعرب عن تقديره لاستضافة الدوحة لمؤتمر الأونكتاد الثالث عشر، والذي اعتبره السيد كيتويى من أنجح المؤتمرات.فيما أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة دعم دولة قطر لعمل الأونكتاد من أجل تحقيق أهدافه الإنمائية باعتباره المحفل العالمي الوحيد الذي يتناول قضايا التجارة والتنمية بصورة متوازنة، مشدداً على دعم دولة قطر للجهود الساعية لتنفيذ ولاية الدوحة ومنار الدوحة الصادرين عن مؤتمر الأونكتاد الثالث عشر المنعقد في الدوحة. كيتويى: مؤتمر الأونكتاد الثالث عشر في الدوحة من أنجح المؤتمراتونوه سعادته بأن لقاءه مع السيد كيتويي تطرق إلى دور دولة قطر في المرحلة القادمة باعتبار أنها تترأس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حتى عام 2016.تجدر الإشارة إلى أن منظمة التجارة العالمية تأسست عام 1995، بديلاً للاتفاق العام للتجارة والتعريفات الجمركية "الجات"، وقد انضمت دولة قطر إلى المنظمة فور إنشائها في يناير 1996م، وتتميز مشاركة دولة قطر في منظمة التجارة العالمية بأنها مشاركة فعالة ونشيطة، حيث استضافت الدولة المؤتمر الوزاري الرابع في عام 2001 والذي صدر عنه برنامج عمل الدوحة الإنمائي. وزير الإقتصاد والتجارة يقدم هدية تذكارية لمدير عام منظمة التجارة العالمية أما بالنسبة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فقد تأسس في عام 1964 لتعزيز التنمية في أوساط البلدان المستقلة حديثاً، وكان الغرض منه تيسير اندماج اقتصادات هذه البلدان في الاقتصاد العالمي عبر اتباع نهج متوازن، رغم أن معوقات التنمية لا تزال قائمة في هذه البلدان.

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدولي الإسلامي نتائج أعمال البنك عن فترة الربع الأول المنتهية بتاريخ 31/3/2014.وأشار سعادته إلى " أن صافي أرباح البنك في نهاية الربع الأول من عام 2014 بلغ "204" ملايين ريال مقارنة بـ "185" مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة نمو بلغت "10,2% ".وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني أن هناك تطوراً تصاعدياً ملحوظاً في أداء الدولي الإسلامي وتم ترجمة ذلك نمواً في مختلف نشاطاته وإيراداته مع توسع قاعدة العملاء . خالد بن ثاني: تطور تصاعدي ملحوظ في أداء البنك وتوسع قاعدة العملاء.. المستقبل مليء بالفرص الغنية التي يتم تحويلها لعوائد متميزة للمساهمين وخطة إستراتيجية للإستفادة من الفرص داخلياً وخارجياً وأضاف:" إن تطور الدولي الإسلامي وقوة أدائه يستند إلى حقيقة أنه جزء فعال من الاقتصاد القطري الذي يعزز نموه وريادته، الأمر الذي يعكس توافقه مع النهضة الاقتصادية التي تعيشها دولة قطر في ظل دعم ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.الخطة الإستراتيجيةوأعرب سعادته عن ثقته بأن المستقبل مليء بالفرص الغنية التي يتم العمل على تحويلها إلى نسب نمو مرتفعة تحقق عائداً متميزاً للمساهمين وتكون إسهاما إضافيا في نهضة مختلف القطاعات الاقتصادية وبخاصة مع إعتماد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لأضخم ميزانية في تاريخ قطر والتي خصص منها 87,5 مليار ريال لاستكمال وتنفيذ المشاريع التنموية بالبلاد. الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثانيوقال : إن الخطة الإستراتيجية التي يسير وفقها الدولي الإسلامي تسير وفق البرنامج الزمني والنتائج الإيجابية التي يحققها البنك تجعلنا نعكف على مزيد من العمل والاستفادة من جميع الفرص داخليا وخارجيا لتعزيز النمو وفق دراسات جدوى مفصلة لاسيما في مجال مخاطر السوق.الأداء المالي من جانبه أوضح السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن إجمالي إيرادات الدولي الإسلامي عن فترة الربع الأول من عام 2014 بلغت (362,2) مليون ريال مقارنة مع (335,9) مليون ريال خلال الفترة المقابلة من عام 2013.وأضاف أن إجمالي موجودات البنك بلغت بنهاية الربع الأول (34) مليار ريال مقابل (29,3) مليار ريال في نهاية الفترة المقابلة من العام الماضي. الشيبي: الدولي الإسلامي يستجيب بصورة ملائمة تماما لعامل المنافسة في السوق .. الفرص الكبيرة المتوافرة في الاقتصاد القطري تجعلنا في تحد مع ذاتنا وبيّن الشيبي أن حجم المحفظة التمويلية للبنك ارتفع بنهاية الربع الأول من عام 2014إلى (19,9) مليار ريال قطري مقابل (15,6) مليار ريال في نهاية الفترة المقابلة من العام الماضي أي بنسبة نمو وصلت إلى (27,5%) أما حجم الودائع فارتفع بنسبة (21%) ليصل إلى (24,7) مليار ريال أما كفاية رأس المال (بازلII) فوصلت إلى (18.3%) الأمر الذي يؤكد متانة مركز الدولي الإسلامي.وقال السيد الرئيس التنفيذي: إن هذه النتائج الجيدة تمثل جزءا من الخط البياني الذي واصل الارتفاع بحمد الله منذ بداية تأسيس الدولي الإسلامي ونحن نعمل على تعزيز النمو في مختلف بنود الميزانية بما يعزز مكانة الدولي الإسلامي في السوق. عبد الباسط الشيبيوأضاف: إن الدولي الإسلامي يستجيب بصورة ملائمة تماماً لعامل المنافسة في السوق ونموه يؤكد هذه الحقيقة ولكن في نفس الوقت فإننا نحرص كبنك وطني على أن يكون لنا إسهام فعال ونشط في تمويل مختلف المشاريع والفعاليات سواء كانت مشاريع عملاقة وبنية تحتية أو مشاريع متوسطة وصغيرة حيث الأخيرة عامل تنموي مهم يسهم في زيادة النمو الأفقي بشكل كبير ومن الأمثلة على ذلك مشاركة البنك في اكتتاب شركة مسيعيد للبتروكيماويات الذي تم في بداية هذا العام وقد اكتتب عبر الدولي ما يزيد عن 35 ألف مكتتب الأمر الذي يؤكد الثقة والمكانة المتميزة التي يحظى بها البنك لدى مساهميه وعملائه الكرام. فرص كبيرة وأشار الشيبي إلى أن الفرص الكبيرة المتوافرة في الاقتصاد القطري تجعلنا في تحد مع ذاتنا للاستفادة من هذه الفرص وتحويلها إلى عوامل نمو مستقرة وإلى إسهام في نمو مختلف القطاعات الاقتصادية باعتبار القطاع المصرفي بمثابة ركن أساسي تعتمد عليه معظم الفعاليات والمشاريع. ولفت إلى أن الدولي الإسلامي يولي السوق المحلية عنايته المركزية ولديه سياسة تمويل تؤكد على ذلك مع الاعتماد على سياسة مخاطر أثبتت جدواها في البنك منذ سنوات طويلة وتعكسها ميزانيات البنك المتعاقبة. نولي السوق المحلي اهتمامنا مع التركيز على فرص الاستثمار الخارجي و مهتمون بتطوير الكوادر القطرية واستقطابها.. ومجموعة فروع جديدة للبنك هذا العاموبالمقابل أوضح السيد الشيبي أن التركيز على السوق المحلية لم يقلل اهتمامنا بفرص الاستثمار خارجياً حيث نقوم بدراسة دقيقة ومتأنية للفرص المتاحة ونعمل على الاستفادة منها بما يعود بالنفع على المساهمين ويعزز مركز الدولي الإسلامي المالي. وكنوع من الاستجابة لزيادة قاعدة عملاء البنك أشار الرئيس التنفيذي إلى أن الدولي الإسلامي بصدد افتتاح مجموعة من الفروع خلال العام الجاري 2014 بما يعزز شبكة فروعه فضلا عن الاهتمام بقنوات التوزيع البديلة إذ خطا البنك خطوات متميزة في هذه المجال ونأمل أن ينال ما نقدمه رضا العملاء ويسهل معاملاتهم المصرفية بشكل مطرد. المبنى الرئيسي للدولي الإسلاميالكوادر القطريةوفي مجال الثروة البشرية أكد السيد الشيبي على أن هذه القضية تعتبر أولوية بالنسبة للبنك حيث يواصل البنك الاهتمام بالكوادر القطرية واستقطابها بعد أن كان استقطب خلال العام الماضي عشرات القطريين والقطريات ووفر لهم التدريب والتأهيل المناسب وتم وضعهم في مسار مهني يكفل له الارتقاء في مختلف إدارات ومواقع البنك وصولا إلى مراتب قيادية وسيواصل البنك هذه السياسة انطلاقا من إيمانه بطاقات القطريين وإمكانياتهم وأيضا انطلاقا من الواجب الوطني والأخلاقي. وفي مجال المسؤولية الاجتماعية شدد الرئيس التنفيذي على أن الدولي الإسلامي يواصل الاضطلاع بواجباته في مجال المسؤولية الاجتماعية حيث يقدم الدعم والمساندة للأنشطة المجتمعية المختلفة من رياضية وتعليمية وثقافية ومختلف الأنشطة الأخرى.

أشار تقرير مجموعة QNB الذي تصدره بعنوان "دولة قطر: رؤية اقتصادية: أبريل 2014" إلى دخول الاقتصاد القطري مرحلة جديدة من التنويع استناداً إلى الإنفاق الاستثماري القوي وارتفاع النمو السكاني مع توقعات بأن يشكّل القطاع غير النفطي ما يزيد على 50 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015.وتوقع التقرير أن يستمر التنويع الاقتصادي مع تسارع النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة تدريجياً من 6.8 % في عام 2014 إلى 7.8 % في عام 2016.كما قدر التقرير أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة عالية من رقمين عشريين بفضل الاستثمارات الضخمة في قطاعات البنية التحتية والعقارات والنقلونتيجة ذلك، يقدّر لحصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي أن تنمو من نسبة 49.9 % في عام 2014 إلى 57.2 % في عام 2016.وذكر التقرير أنه في ظل التدفق الكبير للعمالة الأجنبية على البلاد بسبب المشاريع الاستثمارية الضخمة فإن ذلك سيترتب عليه ارتفاع في الطلب الكلي، ويؤدي إلى وضع ضغوط معتدلة على التضخم المحلي.وفي مقابل ذلك، يتوقع للتضخم الأجنبي أن يتراجع خلال السنة المالية 2014 - 2015 مع انخفاض أسعار السلع العالمية بسبب ضعف الطلب العالمي وضخامة إنتاج المواد الغذائية.التضخم العاموفيما يخص التضخم العام يتوقع التقرير أن يرتفع التضخم العام باعتدال إلى نسبة 3.4 % في عام 2014 وإلى 3.5 % في عام 2015 مع توازن التضخم المحلي المدفوع بالزيادة السكانية جزئياً بفعل تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية مع توقعات بارتفاع أسعار المواد الغذائية مجدداً في عام 2016، من المتوقع أن يتسارع التضخم العام إلى نسبة 4.4 %، ومن المتوقع لانخفاض عائدات النفط والغاز وارتفاع الإنفاق الرأسمالي أن يؤديا إلى خفض الفوائض المالية من 9.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2013 /2014 إلى 4.7 % في السنة المالية 2016 /2017 بافتراض أن يكون سعر النفط 104 دولارات أمريكية للبرميل، نقدّر لإجمالي الإيرادات أن يكون بنسبة 37.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2014 /2015، ومن المتوقع للمصروفات الحكومية أن ترتفع إلى 28.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل الزيادة في الإنفاق الرأسمالي.الإنفاق على المشاريع الكبرىخصصت موازنة العام المالي 2014 /2015 مبلغ 182 مليار دولار أمريكي للإنفاق الرأسمالي على مشاريع كبرى خلال السنوات الخمس القادمة - وسيؤدي ذلك إلى المحافظة على نمو عال في القطاع غير النفطي للمدى المتوسط.وستظل آفاق مستقبل القطاع المصرفي إيجابية حيث يتوقع للإقراض المصرفي أن يرتفع مع تسارع الإنفاق الاستثماري مدعوماً بالفوائض المالية العالية كما سيدعم النمو في التسهيلات الائتمانية والاستثمارات المحلية نمو الأصول في المدى المتوسطمن المتوقع لنسبة القروض إلى الودائع في دولة قطر أن تنخفض تدريجياً لتصل إلى 99 % بحلول عام 2016 بسبب النمو المتواضع في الإقراض بالمقارنة مع النمو الأقوى في الودائع. يتوقع للقروض المتعثرة أن تظل منخفضة خلال الأعوام 2014 - 2016 حيث تعمل البيئة الاقتصادية القوية وضخامة حجم القروض الحكومية ذات المخاطر المنخفضة على دعم جودة الأصول. كما سيعمل انخفاض متطلبات تكوين المخصصات مقابل الديون وكفاءة أسس التكاليف أيضاً على تعزيز ربحية البنوك.

قال السيد علي عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر وأمين الصندوق الفخري إنه مستمر في خوض انتخابات الغرفة في دورتها الجديدة والمقررة في الثاني عشر من شهر مايو المقبل، لافتاً إلى أنه يشعر بالسعادة كونه سيخوض العملية الانتخابية التي تجري هذه الدورة لشغل مقعد وحيد لقطاع الخدمات فقط، في حين حسمت بقية المقاعد وعددها 16 مقعدا بفوز جميع المرشحين بالتزكية، وقال إن انتخابات الغرفة تعكس الحالة الديمقراطية التي تعيشها قطر. حسم معظم القطاعات بالتزكية يعكس ثقة مجتمع الأعمال بالمجلس الحاليوأشار المسند في تصريحات لـ "بوابة الشرق" إلى أنه كان يتمنى أن يترشح للانتخابات عدد كبير من رجال الأعمال بحيث يتم الاقتراع على جميع القطاعات، ولكنه بالوقت نفسه يرى بأن قلة عدد المرشحين يعكس ثقة مجتمع الأعمال بالمجلس الحالي للغرفة، وذلك بسبب الإنجازات الكبيرة والمهمة التي حققها المجلس الحالي، وقال إنه لهذا السبب وجد رجال الأعمال أن من المهم استمرار الأعضاء الحاليين في المجلس المقبل، وبالتالي لم يكن هنالك عدد كافي من المرشحين لمنافسة الأعضاء الحاليين.وأكد المسند ثقته بالفوز بالانتخابات المقرر في الثاني عشر من مايو المقبل، منوها بأنه اختار منذ البداية أن يقدم هذا العمل التطوعي لخدمة القطاع الخاص والاقتصاد القطري، وأنه ماض في هذا الطريق. أتمنى أن يترشح عدد كبار من رجال الأعمل حتى يتم الإقتراع على جميع القطاعاتوعادة ما يتأجل اجتماع الجمعية العمومية للغرفة بسبب عدم اكتمال النصاب، وبالتالي من المنتظر أن تجري انتخابات الغرفة في الاجتماع الثاني في الثامن والعشرين من مايو المقبل، حيث يعقد الاجتماع الثاني من دون شرط اكتمال النصاب.ويتنافس على المقعد الوحيد بقطاع الخدمات إلى جانب السيد علي المسند كل من السيد عبد الرحمن النجار والسيدة سهيلة آل حارب.ويبلغ عدد منتسبي غرفة تجارة وصناعة قطر الذين تحق لهم المشاركة في انتخابات الغرفة نحو 33 ألف منتسب، ولكن يتوجب على كل منتسب تسديد اشتراكه قبل موعد الانتخابات بخمسة عشر يوما للتمكن من المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة.

توقعت مؤسسة متخصصة في للخدمات المالية أن تشهد عدد من دول مجلس التعاون الخليجي نموا قويا خلال 2014. وقالت مؤسسة "إرنست آند يونج"، التي تتخذ من إنجلترا مقرا لها، في تقرير صدر عنها، اليوم الإثنين، إنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 6 %، واقتصاد السعودية بنسبة 4.3%، والإمارات بنسبة 4.1%. وتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بمعدل 4.3% خلال عامي 2014 و2015، مع نمو القطاع غير النفطي بمتوسط 4.7% خلال نفس الفترة. وقال التقرير إنه في حين أن هذه المعدلات المتوقعة تعكس تباطؤا طفيفا قياسا بالفترة الممتدة من 2010 إلى 2012، إلا أن النمو لا يزال قويا في القطاع غير النفطي وسيواصل دعم المملكة في تنويع اقتصادها. وقالت المؤسسة التي تعمل في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية، إنه في حين أن هذه المعدلات المتوقعة تعكس تباطؤًا طفيفًا قياسًا بالفترة الممتدة من 2010 إلى 2012، إلا أن النمو لا يزال قويا في القطاع غير النفطي وسيواصل دعم المملكة في تنويع اقتصادها. وأشار التقرير إلى أن التوقعات الاقتصادية لقطر لا تزال إيجابية أيضًا، مع توقع زيادة النمو بمتوسط 6% خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2017. وتوقع التقرير أن يفوق نمو القطاع غير النفطي على وجه التحديد 10% هذا العام، مصحوبا بزيادة سكانية سريعة من شأنها زيادة الاستهلاك المحلي. وقال بسام حاج، رئيس أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمؤسسة الإنجليزية، في تعليق له على التقرير: "سيبقى النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي قويا مع نهوض المنطقة مجددا كمركز عالمي قوي النفوذ من حيث التجارة بين آسيا وأوروبا وإفريقيا وأمريكا الشمالية".

تعتبر بورصة قطر من أهم المكاسب للاقتصاد القطري، وذلك للقيمة المضافة التي تقدمها للإقتصاد نظراً لأهمية الشركات المدرجة فيها، من حيث قيمتها وطبيعة نشاطها. كما يشكل تداول الأسهم فرصاً استثمارية كبيرة لفائدة المساهمين نظراً للعوائد المالية المجزية التي يحققونها نتيجة مناخ الاستثمار المشجع والمطمئن من ناحية، إضافة إلى الأرباح التي تعلن عنها الشركات والبنوك المدرجة سنوياً. عبد العزيز: خطوة ضرورية لتعزيز حجم التداولات وتدفقات رأس المال وتشكل البورصة القطرية محط أنظار المساهمين المحليين أو الأجانب نتيجة التغيرات الكبيرة التي تشهدها خلال الفترة الأخيرة من بينها ترقيتها إلى سوق ناشئة من طرف مؤشر مورجان ستانلي. والذي أسهم في تدفق السيولة على مقصورة التداولات فأصبحت قيمة التعاملات تقريباً تتجاوز سقف المليار ريال في كل جلسة. ومن هذا المنطلق ونتيجة الأداء الإيجابي لبورصة قطر ، وحالة الانتعاش يمكن القول بأن فكرة تحول البورصة إلى شركة مساهمة عامة من شأن ذلك تعزيز مكاسبها ويجعلها تحقق مزيدا من التطور.وأكد أسامة عبد العزيز شريك استشارات مالية في شركة مزارز أن تحويل البورصة إلى شركة مساهمة من شأن ذلك أن يزيد في تحسين أداء البورصة، ويرفع من أحجام التداولات ويرفع من تدفقات رأس المال، كما أن ذلك يرفع من حجم الشركات المتداولة وينوع خيارات الاستثمار للمساهمين. وبخصوص أداء البورصة أوضح أنها تشهد حالة من التفاؤل والانتعاش ومرد ذلك عدة عوامل من بينها تواصل نمو الاقتصاد القطري، واستمرار تواجد أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار وكذلك أسعار الصرف بين الريال والدولار ثابت إضافة إلى ثبات أسعار الفائدة لدى البنوك. الشيب: توفير مزيد من العمق للبورصة وتنويع خيارات الاستثماروأعرب بأن الإنفاق على مشاريع البنية التحتية يحفز نمو الاقتصاد مما ينعكس ذلك بشكل غير مباشر على البورصة. واعتبر أن أرباح الشركات والبنوك تدعم مكاسب البورصة، إضافة إلى ترقيتها إلى سوق ناشئة يعزز من مناخ الاستثمار ويجذب مزيدا من التدفقات النقدية إلى السوق. ويرى أن المعطيات الاقتصادية مشجعة على الاستثمار في الأسهم نظرا لكونها تدعم ثقة المساهمين وتجعلهم أكثر إقبالا على شراء الأسهم. ونوه عبد العزيز بالمكاسب التي سجلتها البورصة في الفترة الأخيرة مشيراً أنها تأتي نتيجة التفاؤل الذي يعم عموم المساهمين. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات خلال الأسبوع الماضي 168.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 5.4 مليار ريال ونفذت 65.3 ألف صفقة. وتم التداول على 43 شركة حققت 27 شركة ارتفاعات وانخفضت 13 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير.

توقع السيد عبد الله جبارة الرميحي الرئيس التنفيذي لشركة وصيف أن يتجاوز حجم عمليات البيع والرهن العقاري بالدولة نهاية النصف الأول من 2014 الــ 27 مليار ريال، وقال إن قيم الصفقات والرهون العقارية التي تمت خلال الربع الأول من العام الحالي سجلت قرابة 13.166 مليار ريال، مقابل تقريباً 8.836 مليار ريال سجلتها في الربع الأول من العام السابق 2013، مشيرا إلى أن عدد الصفقات العقارية التي نفذت خلال الربع الاول من 2014 وصلت إلى 2583 صفقة، مقابل 2024 صفقة لذات الفترة من العام الماضي وذلك بنسبة نمو تقارب 67 % عما حققته في العام السابق 2013.واضاف: إن أداء شهر مارس الماضي شهد نشاطاً كبيراً في التعاملات العقارية حيث سجلت القيم قرابة 5.533 مليار ريال، مقابل 2.913 مليار ريال في مارس من العام 2013.وبين الرميحي أن قطاع العقار في قطر سيواصل نشاطه خلال الربع الثاني من العام الحالي، مصحوباً بنمو متزايد في احجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الاراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة، واوضح الرميحي أن قطر وضعت سياسة اقتصادية خلال العقد الماضي، موجهة نحو تعزيز القطاع غير النفطي، وزيادة الاستثمارات الخاصة والأجنبية في مختلف المجالات بما في ذلك مجال الإنشاء، مشيرا إلى أن هناك مشاريع عقارية وبنية تحتية يجري تنفيذها حاليًا في قطر بقيمة تتجاوز 240 مليار دولار.وقال الرميحي: إن المعطيات تشير إلى أن الإتجاه الصاعد للقطاع العقاري سيستمر على المدى القصير والمتوسط، حيث تشير الدراسات التي تقيمها شركة وصيف إلى توقعات بتسليم أكثر من 65 ألف وحدة سكنية و780 بناية وبرجًا حتى عام 2019.

أعلن "بروجكت قطر"، المعرض الدولي الحادي عشر لمواد ومعدات وتقنيات البناء، عن مشاركة 24 جناحاً دولياً في مركز قطر الوطني للمؤتمرات من 12 وحتى 15 مايو 2014. وتضم الدول المشاركة في المعرض كلاً من: ألمانيا، النمسا، بلجيكا، كندا، الصين، مصر، فرنسا، اليونان، الهند، إندونيسيا، إيران، إيطاليا، الأردن، كوريا، الكويت، ماليزيا، باكستان، فلسطين، البرتغال، رومانيا، إسبانيا، تركيا، الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.مونديال قطر 2022وتزايد الاهتمام الدولي بالمعرض في ظلّ ترقب نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 والسعي نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي عام 2014، كان معدل الإقبال والاهتمام الدوليين مرتفعاً للغاية، وسيشهد المعرض مشاركة عدد كبير من الدول والعارضين الدوليين الجدد، مع أكثر من 2100 شركة من 47 دولة تغطي كامل مساحة العرض الداخلية والخارجية في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، والبالغة 41.500 متر مربع.وفي هذا الصدد، قال السيد محمد العفاري، نائب الرئيس للتسويق في شركة حديد الإمارات، الراعي الذهبي للمعرض: "هذه هي مشاركتنا الثالثة في "بروجكت قطر"، أحد المعارض التجارية الرائدة وأحد أهم الفعاليات بالنسبة لنا في دول مجلس التعاون الخليجي. ونظراً لتشكيلته المتنوعة من العارضين والزوار، قدم لنا معرض "بروجكت قطر" العديد من الفرص المميزة، ونعتزم هذا العام عرض تشكيلة منتجاتنا الكاملة، مما يوفر لنا منصة رائعة لاستعراض خبراتنا في مجال الصُلب والحديد وتعزيز نفاذنا إلى الأسواق القطرية والخليجية المربحة.سجل حافلومن جانبه قال رواد سليم، مدير معرض "بروجكت قطر": "أدّت الأجنحة الدولية دوراً محورياً في نجاح "بروجكت قطر"، الذي يمتاز بسجل حافل في استقطاب العديد من العارضين والحضور من جميع أنحاء العالم. وتوفر أجنحة العارضين الدوليين منصة رئيسية لعرض خبراتهم ومنتجاتهم وخدماتهم".وتتألف الدول، التي تشارك للمرة الأولى في عام 2014، من إندونيسيا وفلسطين ورومانيا، حيث تشكل أسواقاً متنامية حريصة على المشاركة في معرض "بروجكت قطر"، في حين باتت دولة قطر رائدة في صناعة البناء والإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى صعيد العالم. وتثبت مشاركة جميع هذه الأجنحة الدولية تأكيدها على الأهمية والقيمة التجارية التي توفرها المشاركة في "بروجكت قطر 2014"، وتعزيز مكانة دولهم في قطر بين الجهات الدولية الرئيسية الرائدة في سوق عالمية تشهد نمواً هائلاً في مجال البنية التحتية والبناء والإنشاءات.وقال فرانسوا سبوريه، المفوض التجاري الفرنسي ومدير وكالة "يوبيفرانس" (UBIFRANCE) لمنطقة الشرق الأوسط: "مع الإستعدادات لإستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022، هناك العديد من مشاريع البناء والبنية التحتية الجارية في قطر. وسيتم في عام 2014 استثمار 40 مليار دولار أمريكي في مشاريع مختلفة في هذه السوق المزدهرة. ويعتبر معرض "بروجكت قطر2014" المكان الأمثل لنا، ولهذا السبب سيضم الجناح الفرنسي الذي تنظمه "أوبيفرانس" نحو 30 شركة فرنسية تقدم أحدث التقنيات والخبرات الفرنسية في مجال البناء. وإن بعض هذه الشركات تنشط حالياً في السوق القطرية، أما الأخرى فتتطلع إلى انطلاق فعاليات 'بروجكت قطر 2014' للتواصل مع الشركاء والموزعين".معدلا إستثنائيةويشهد "بروجكت قطر" تطوراً ملفتاً كل عام في سوق تسجل معدلات نمو استثنائية. وتتيح لنا المشاركة في مثل هذا الحدث إمكانية التواصل بشكل فعال، والاتصال مباشرةً بالعملاء وتعزيز الشراكات التجارية والفرص المتميزة التي حققناها العام الماضي في هذا المعرض الناجح".ومن المقرر أن يكشف معرض "بروجكت قطر 2014" عن منصة متطورة للتواصل بين الشركات، حيث ستتيح للشركات لقاء شركاء وموردين محتملين. وتعد برمجية الإدارة هذه الخاصة بالمعرض تكنولوجيا متطورة للتخطيط، ووسيلة سهلة تتيح لزوار المعرض التسجيل والإطلاع على مئات المؤسسات المشاركة في "بروجكت قطر"، كما تسهل التواصل بين العارضين والزوار الذين يتشاركون الاهتمامات ومجالات العمل عينها.كما سيستفيد الزوار والعارضون من تطبيق الجوال المصمم خصيصاً لتوفير معلومات مفصلة عن المعرض، ومن بينها قائمة العارضين، منصة تنظيم الزيارة، إلى جانب مجموعة متنوعة من مزايا الجوال الخاصة بمعرض "بروجكت قطر 2014".و"الشركة الدولية للمعارض في قطر" هي عضو في مجموعة "الشركة الدولية للمعارض"، الرائدة في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في الشرق الأوسط والتي تميز تاريخها بحضور بارز ومحفظة غنية من المعارض الموجهة للشركات والمستهلكين، والمؤتمرات، ومختلف الفعاليات الأخرى. ومع كفاءتها المشهود لها بالتميز على مدار أكثر من 33 عاماً، تضم محفظتها أكثر من 40 معرضا سنويا و450 فعالية حتى الآن.ويرتكز نجاح المجموعة على خبرتها الواسعة، وإدارتها المهنية والفعالة، وأساليبها الترويجية، من المفهوم إلى المحتوى ومن إعداد الإستراتيجية إلى التنفيذ.

قال صندوق النقد الدولي في تقرير النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي الذي صدر اليوم الثلاثاء: إن الاقتصاد القطري سينمو بنسبة 7.1% في 2015 ارتفاعاً من 5.9% خلال هذا العام. وقال التقرير: إنه من المتوقع أن تنفق قطر عشرات مليارات الدولارات على مشاريع البنية التحتية استعداداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022. وأضاف: إنه بالرغم من انخفاض متوقع في فوائض الحسابات الجارية، ستحتفظ معظم دول مجلس التعاون الخليجي بـ "تحوطات مهمة" لمواجهة اي تداعيات آنية لانخفاض الاسعار. وقال: إنه ستظل مستويات النمو في معظم دول الخليج الغنية بالنفط قريبة من المستويات التي سجلت في 2013. وقال صندوق النقد الدولي في التقرير: إنه "بالرغم من تراجع الوضع المالي في دول مجلس التعاون خلال السنوات الاخيرة، إلا أن هذه الدول ما زالت تملك تحوطات مهمة لمواجهة صدمات كبيرة، ناجمة عن تقلبات الاسعار، هذا اذا كانت هذه الصدمات قصيرة الامد".

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 44 نقطة ليستقر قرب مستوى 11984 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 19.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 720.601 مليون ريال ونفذت 8558 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 32 شركة ارتفاعات وانخفضت 8 شركات وبقيت شركة واحدة دون تغير. هذا واستطاع المؤشر أن يضيف لرصيده أكثر من 500 نقطة خلال الأسبوع ، كما ارتفعت رسملة السوق من 643,530 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 668,462 مليار ريال عند إغلاق جلسة أمس لتكون المكاسب الأسبوعية قرابة 25 مليار ريال. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن الأداء الإيجابي لبورصة قطر يعود بالأساس إلى عدة أسباب من أهمها قوة الاقتصاد الوطني الذي يسجل نسب نمو مرتفعة مما كان له انعكاس إيجابي على البورصة. وأضاف أن موازنة الدولة تدعم ثقة المستثمرين ، إضافة إلى الأرباح القياسية التي سجلتها الشركات والبنوك المدرجة خلال العام الماضي. وأكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن السيولة متوفرة في السوق ، موضحاً أنه من المتوقع أن تشهد البورصة عند مستوى 12 ألف نقطة عمليات جني أرباح طفيف ،ثم يعاود مؤشر الأسعار الارتفاع في الجلسات القادمة.

أصدرت الهيئة العامة للسياحة اليوم أرقاماً وبيانات حديثة للعام 2013 بأكمله أظهرت أن قطاع السياحة في قطر استمر في تحقيق تقدم كبير خلال العام بفضل الاستثمارات الجديدة والحملات الترويجية في القطاع. وأظهرت المؤشرات الرئيسية أن قطاع السياحة شهد تحسّنا ونموا مقارنة مع العام الذي سبق. ويثبت أداء قطاع السياحة في العام 2013 على أن هذا القطاع في طريقه لتحقيق أهداف النمو التي حددتها "الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في قطر" من حيث نسبة مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد والعدد الإجمالي للزوار. وتشتمل بيانات العام الماضي على مجموعة أوسع من الإحصاءات بما يحسّن من نوعية المعلومات ويساعد على تخطيط وتطوير وترويج هذا القطاع المهم في الاقتصاد القطري. المهندي: السياحة تشكل محركاً اقتصادياً مهماً في قطرزوار من مختلف أنحاء العالموأظهرت الإحصاءات أنه في العام 2013 استقبلت دولة قطر أكثر من 1.3 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم مقارنة مع 1.2 مليون زائر في نفس الفترة من العام الذي سبق. وزادت أعداد الزوار من المنطقة بنسبة 14.4 % كانت غالبيتهم العظمى من المملكة العربية السعودية تليها دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما واصلت أعداد الزوار من الكويت تسجيل نسبة عالية من النمو حيث ارتفعت بأكثر من 35 % عن أعدادهم في الربع الأخير من العام 2012. عيسى المهندي وزاد عدد الزوار من باقي أنحاء العالم بنسبة 9 % حيث ارتفع عدد الزوار القادمين من آسيا لأغراض الأعمال بنسبة 14 %.ولا تزال منطقة دول مجلس التعاون الخليجي هي أكبر مصدر للزوار القادمين إلى قطر حيث بلغ عددهم 1.090.239 زائراً، تليها منطقة آسيا "152.476 زائراً"، وأوروبا "35.861 زائراً" والدول العربية من خارج منطقة مجلس التعاون الخليجي "34.093 زائراً"، وأفريقيا "4.045 زائراً" قادمون بتأشيرة سياحية أو تأشيرة زيارة عمل. 65 % معدل إشغال الفنادق بنمو عائدات بلغت 3.58 مليار ريالترويج السياحة القطريةوتعليقاً على هذه النتائج، قال السيد عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة في قطر: "لا شك في أن قطر حققت خطوات عظيمة في ترويج قطاع السياحة فيها وفي جذب أعداد أكبر من الزوار إلى البلاد. ولا تزال السياحة تشكل محركاً اقتصادياً مهماً في قطر".وأضاف قائلاً: "بالطبع لا يزال يتعين علينا إنجاز الكثير لتحقيق هدفنا باستقبال سبعة ملايين زائر بحلول 2030. ورغم أن أرقام العام 2013 مثيرة للإعجاب، إلا أن علينا أن ننظر إلى ما بعد الأرقام ونواصل التحول نحو السياحة العالية الجودة والمستدامة. ولقد تمكنّا من تحقيق هذه النتائج من خلال توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وبين مؤسسات القطاع العام نفسه، والتي تشكل محركاً لنمو القطاع السياحي من خلال فتح فرص جديدة أمامه. إن الهيئة العامة للسياحة في قطر ملتزمة من خلال استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 بمواصلة تطوير قطاع السياحة في قطر وكذلك إتاحة الفرصة للبلاد والقطريين لجني فوائد وجود قطاع سياحة غني ومتنوع". الحي الثقافي "كتارا"أشغال الفنادقوارتفعت نسبة إشغال الفنادق من 60 % إلى 65 % وذلك رغم زيادة عدد الغرف الفندقية المتوفرة في السوق. ويمثل هذا زيادة إجمالية بمبلغ 411.13 مليون ريال قطري لفنادق الأربع والخمس نجوم، أي بزيادة نسبتها 13 %. وقد أدى هذا التحسن في الأداء إلى ارتفاع عائدات فنادق الأربع وخمس نجوم إلى 3.58 مليار ريال قطري. ويبلغ عدد غرف فنادق الأربع وخمس نجوم في قطر 11.717 من إجمالي 13.551 غرفة فندقية.وقد أسهم إنتعاش الاقتصاد العالمي وتدفق الشركات التي تدعم تطوير البنية التحتية في قطر على البلاد في دفع قطاع السياحة إلى الأمام في 2013. كما أسهمت المجموعة المتنوعة من الفعاليات والنشاطات التي شهدتها قطر وزيادة الحملات الترويجية في المنطقة والعالم خلال العام 2013 في نمو قطاع الترفيه. 14.4 % زيادة في أعداد السياح من دول مجلس التعاونوحقق قطاع السياحة عدداً من الإنجازات المهمة في العام 2013 في إطار جهود تطوير هذا القطاع والترويج لقطر كوجهة مختارة. ومن بين هذه الإنجازات:الحوكمة الجيدة ووضع الخطط والسياسات والأنظمة الشاملة وتطوير الإستراتيجية بشكل شامل وبدء فترة التنفيذ وتصميم الإطار التنظيمي للمنتجات والخدمات السياحية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة لنقل قطاع السياحة المزدهر في قطر إلى المستقبل. وبناء قدرات القطاع من خلال إقامة علاقات طويلة الأمد مع المؤسسات الأكاديمية مثل جامعة قطر وجامعة ستندن. مشهد لسوق واقف ليلاًفعاليات ضخمةوتنظيم فعاليات ومؤتمرات كبيرة وضخمة مثل معرض الدوحة للساعات والمجوهرات، ومعرض قطر للسيارات، ومشروع قطر، ومؤتمر غرف التجارة العالمية الثامن، ومهرجان قطر الدولي للأغذية.وجذب أعداد أكبر من الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي من خلال مهرجانات موسمية مثل مهرجان الربيع، ومهرجان العيد، ومهرجان سباقات بطولة المحامل الشراعية، وزيادة الفعاليات الترفيهية العائلية المباشرة مثل عرض "ديزني على الجليد" وسيرك دو سوليه وسوق واقف.واستقطاب 33.000 زائر لاحتفالات اليوم الوطني التي أقيمت بالتعاون مع اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني والجهات ذات العلاقة بقطاع السياحة.

تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المحركات الرئيسية لاقتصادات الدول حيث تمثل ما يناهز 90 % من اقتصادات بعض الدول الأوروبية، ونظراً لدور هذه المشاريع في عملية التنمية الشاملة ومساهمتها في تنويع الإقتصاد تعطي دولة قطر أهمية خاصة لتنمية هذا النوع من المشاريع وهذا ما عكسه إطلاق بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي، مؤخراً لخدمات أكبر حاضنة أعمال في الشرق الأوسط في المنطقة الصناعية الجديدة وهي أول حاضنة أعمال شاملة في قطر وذلك لدعم رواد الأعمال ودعم المشاريع الناشئة للشباب. الخلف يدعو إلى التركيز على الإستثمار في مشروعات الأمن الغذائيوأكد عدد من رجال الأعمال والخبراء لـ "الشرق" أن تكاتف جهود الجميع بما فيها القطاع العام والخاص وأصحاب المبادرات ضروري لتنمية هذا النوع من المشاريع الذي يعتبر قاطرة مهمة لتحقيق التنمية واستدامتها، لافتين إلى أن هذا النوع من المشاريع يتميز بقدرته على الإنتاج والعمل ويمثل محرك ومحفز للاقتصاد الوطني، داعين إلى ضرورة التركيز على المشاريع التي تمثل قيمة مضافة خاصة في مجالات الأمن الغذائي والصناعات البتروكيماوية خصوصا أن هذا النوع من المشاريع لديه ميزة تنافسية من خلال قدرته على الاستفادة من المواد الخام المتوفرة بالسوق المحلي، لافتين إلى ضرورة توفير الأراضي المجهزة بالبنية التحتية اللازمة لانطلاق هذا النوع من المشاريع وخلق حلول تمويلية مبتكرة تشكل حافزاً لإحداث نقلة نوعية في خطط الدولة للتنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية قطر الوطنية في مجال التنمية الإقتصادية والإجتماعية. ترقية وتطوير مختلف القطاعاتفي البداية أكد رجل الأعمال السيد أحمد الخلف أن القيادة الرشيدة تعطي أولوية لتنويع الاقتصاد الوطني وبناء اقتصاد قوي ومنافس ليس على المستوى الإقليمي فحسب وإنما على المستوى العالمي، خصوصا أن الاقتصاد القطري أصبح من أقوى الاقتصادات وأكثرها جذبا للاستثمارات بفضل هذه الرؤية الاستراتيجية والتخطيط السليم. وشدد الخلف على أن الدولة تقدم كل الدعم والتشجيع لنمو وتطور مختلف القطاعات، بما فيها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تلعب مختلف أجهزة الدولة أدوارا مهمة من أجل النهوض بهذه القطاعات، لافتا إلى أن إطلاق أكبر حاضنة للأعمال في الشرق الأوسط من شأنها أن تمثل حافزا لرواد الأعمال وأصحاب المبادرات لتحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى واقع ملموس من خلال تبني هذه الحاضنة لهذه المشاريع وإسنادها بالتمويل والدعم والمشورة، مشيدا في هذا الإطار بالدور المهم والحيوي الذي يطلع به بنك قطر للتنمية في دعم هذا النوع من المبادرات والقطاع الخاص بشكل عام.ولفت الخلف إلى أن ما يهم البلد اليوم ويجب التركيز عليه هو الاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي، خصوصا أن هذا المجال يتميز بأنه قطاع بكر ويحوي كثير من الفرص والمشاريع التي يمكن أن تحقق فوائد كبيرة لأصحابها وللاقتصاد الوطني والمجتمع، مشيراً إلى أن كثيرا من الصناعات الغذائية والمشاريع الزراعية وتربية المواشي والدواجن يمكن إذا ما استثمر فيها بشكل مدروس وبدعم مختلف الجهات يمكن أن تحدث نقلة نوعية في خطط الدولة لتنويع الاقتصاد وتحقيق رؤية قطر الوطنية في مجال الأمن الغذائي. العبيدلي: وضع دليل إسترشادي لأصحاب المبادرات ورواد الأعمال لتحديد الخيارات والأولوياتمحرك رئيسي للإقتصادمن جانبه أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو غرفة تجارة وصناعة قطر رئيس لجنة الزراعة والبيئة والأمين العام لمجلس الأعمال أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر محرك رئيسي لأي اقتصاد، مشيراً إلى أن هذا النوع من المشاريع يمثل ما يناهز 90 % من اقتصادات بعض الدول الأوروبية والدول المتقدمة، لافتا إلى أن إطلاق بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي مؤخرا لأكبر حاضنة في الشرق الأوسط لدعم هذا النوع من المشاريع واحتضانها حتى تتمكن من النهوض يعتبر مسالة مهمة وحيوية في تنمية هذا النوع من المشاريع. وأضاف العبيدلي أن بنك قطر للتنمية أصبح نشطاً في دعم وتشجيع هذا النوع من المشاريع ودعم القطاع الخاص بشكل عام، لافتا إلى أن هناك العديد من الجهات التي تدعم هذه المشاريع مثل جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيره من الجهات، وهذا يعكس اهتمام الدولة بدعم أصحاب المبادرات ورواد الأعمال وخلق دينامكية جديدة في الاقتصاد الوطني تساهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. واعتبر العبيدلي أن أهم التحديات التي تواجه نمو وتطور هذا النوع من المشاريع هو الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات، ونقص الأراضي الصناعية المجهزة بالبنية التحتية اللازمة لإطلاق هذا النوع من المشاريع، هذا بالإضافة إلى موضوع التمويل، وهي أمور تعتبر تحديات يجب مواجهتها حتى نتمكن من تحقيق الأهداف المرسومة، لافتا إلى الارتفاع الكبير في أسعار المكاتب والمخازن لا يشجع أصحاب المبادرات ورواد الأعمال، هذا بالإضافة إلى ضرورة تحديث التشريعات وتسهيل الإجراءات لمواكبة التطور الحاصل في هذا المجال، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بدراسة المشاريع بشكل وافي وتحديد القطاعات بشكل يخدم التنمية وجهود التنويع الاقتصادي بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، هذا بالإضافة إلى وضع دليل استرشادي لأصحاب المبادرات ورواد الأعمال يمثل خارطة طريق لتحديد الخيارات والأولويات، والفرص الاستثمارية التي يمكن أن تمثل إضافة للاقتصاد الوطني. وأوضح العبيدلي أن إيجاد حلول تمويلية مبتكرة لهذا النوع من المشاريع يعتبر ضرورياً مع مراعاة تقليل الفائدة وضمان تقليل المخاطر، خصوصاً أن المخاطر طاردة للمبادرات والأفكار، مشيراً إلى أنه في حالة توفر هذه الضمانات فإن كثيراً من الشباب والشابات سيتقدمون بأفكار ومشاريع مبتكرة بما يساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، لافتا إلى ضرورة تأمين الحماية والدعم لمخرجات هذه المشاريع، خصوصا أن كثيرا من الدول المتقدمة ما يهمها هو مصالحها وتقدم الحماية والدعم لمنتجاتها، وبالتالي فإن تطوير وتنمية هذا النوع من المشاريع يحتاج لدعم وتشجيع حتى يتمكن من المنافسة وذلك من خلال تشجيع الاستثمار في هذا النوع من المشاريع، خاصة في الصناعة والثروة الزراعية والسمكية والحيوانية وغيرها من المشاريع التنموية، وذلك من وضع سياسات واستراتيجيات تساهم في الحد من التحديات والعوائق التي تواجه أصحاب هذه المشاريع والعمل على أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جزءاً أساسياً من الاقتصاد المحلي. وشدد العبيدلي على وجود تعاون وتنسيق بين مختلف القطاعات في الدولة بما فيها القطاع الخاص لإيجاد حلول لمختلف الإشكالات التي يمكن أن تمثل تحديا أو عائقا أمام نمو وتطور هذا النوع من المشاريع أو غيرها من القطاعات، بما في ذلك موضوع ارتفاع أسعار الإيجارات والتي تنعكس على مختلف القطاعات الأخرى وتساهم في زيادة التضخم وخلق اختناقات في الاقتصاد الوطني خلق بيئة صديقة للأعمالمن جهته قال رجل الأعمال والخبير المالي عبدالله عبدالعزيز الخاطر إنه في الآونة الأخيرة يتضح بشكل ملموس مدى الجهد والسعي من قبل مؤسسات المجتمع المدني وأجهزة الدولة. في دعم وخلق بيئة صديقة للأعمال. وخاصة أصحاب المبادرات. وقد تطورت أفكار ومشاريع الحاضنات لتشمل كل الخدمات والتمويل والتدريب والمشورة.وأضاف الخاطر أنه من المهم العمل على ربط الصلة بين المؤسسات والشركات ورجال الأعمال وأصحاب المبادرات. ومد عمل تلك الحضنات لتشمل الترويج للمشاريع لدى رجال الأعمال حتى يكونوا راعين لأصحاب المبادرات. ويكونوا شركاء فيها وداعمين لها بخبراتهم وإمكاناتهم. ومد عمل تلك الحضانات للعمل على تحضير تلك الشركات إلى السوق المالي والبورصة في طرح أولي. ومن تلك الخدمات أيضاً يمكن الحضانات العمل على تمكين الشركات والمشاريع للتصدير. ويجب على هذه الحضانات من تقديم الفرص والدراسات لمجتمع الأعمال. مع الأخذ في الحسبان خصوصية الاقتصاد الوطني. وأهم مراكز قوته وضعفه وتشجيع المبادرات التي تناسب التحولات الاقتصادية والاجتماعية في قطر. فالاقتصاد القطري له خصوصيته. وأن أثبتت الحضانات نجاحها في اقتصاد. فإن الاقتصاد القطري له خصوصيته من التركيبة السكانية إلى محدودية السوق. وصعوبة الحصول على وفورات الحجم الكبير. وخصوصية الاقتصاد في انتقاله إلى الاقتصاد الرقمي. فالتركيز على أهم التحولات في الاقتصاد الوطني من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي ومن ثم إلى اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة. ولذلك لا بد من إعطاء المبادرات الرقمية والمعرفية التركيز اللازم والترويج لها. وتخصيص فرق قادرة على توفير الدعم لتلك النوعية من المشاريع. الخاطر: جهود كبيرة من أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لخلق بيئة صديقه للأعمالوشدد الخاطر علي أهمية الوعي بإمكانات وخصوصية الاقتصاد الوطني وتطوره. وأهم اتجاهاته والتوجهات العامة لتسير التنمية من أجل وضع تصورات لخلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة في البداية لكنها قابلة للنمو والتطور والانتقال إلى مؤسسات كبيرة وناجحة قادرة علي المنافسة. حلول تمويليةمن جانبه أكد السيد عبدالله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة أن الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة كمحرك اقتصادي أخذ في التزايد، خصوصا أن هذه المؤسسات تلعب دورا كبيرا في عملية التنمية الاقتصادية ومساهمتها في زيادة الصادرات، وبالتالي فإن الدولة تقدم كافة الدعم والتشجيع لهذا النوع من المؤسسات بما فيها إطلاق الحضانات اللازمة لتنمية هذه المؤسسات ووضعها على الطريق الصحيح. وأضاف الأسدي أن دعم بنك قطر للتنمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج الضمين مع البنوك المحلية أسهم في تشجيع العاملين في هذا المجال وأصحاب المبادرات المختلفة في المجال الصناعي والحرفي، بالإضافة إلى المشاريع التنموية في قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية وهي مسائل حيوية للأمن الغذائي، هذا بالإضافة إلى دعم مشاريع الصحة والتعليم وهي مشاريع مهمة لتنمية وتطور البلد. ولفت الأسدي إلى أن الاستثمار في مجال الأمن الغذائي استثمار مهم وحيوي ويجب تشجيعه لتحقيق رؤية قطر الوطنية في هذا المجال خصوصا أن هذا القطاع منتجاته عليها طلب كبير وسوقه واعدة، وبالتالي إذا وجدت الأفكار الجيدة والدعم المالي والفني وهو ما ستوفره الحاضنة التي أطلقها البنك مع دار الإنماء الاجتماعي فإن النتائج ستكون كبيرة وستنعكس بشكل إيجابي على خطط التنويع الاقتصادي، خصوصاً أن هذا النوع من المشاريع مربح ويتميز بالاستدامة ويمثل دعما حقيقيا للاقتصاد الوطني ويعطي زخما كبيرا للاعتماد خصوصا في مجال حيوي مثل الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن الحوافز التي يقدمها برنامج الضمين مهمة وتتميز بتدني نسب الفائدة مقارنة مع التمويلات العادية، كما أنه لا يتطلب ضمانات وإجراءات طويلة مما يسهل الولوج للتمويل لهذا النوع من المشاريع مما يشجع على تنمية روح الريادة والعمل والمثابرة من أجل الوصول إلى الطموحات وتحقيق الأهداف المرسومة.

أكد الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة علي قوة الاقتصاد القطري والفرص والحوافز التي يوفرها للاستثمار، وأضاف في تصريحات صحفية اليوم علي هامش اجتماعات مؤتمر البورصات العربية، أن الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده قطر حالياً يعود بالدرجة الأولي إلي السياسات الجيدة التي تنفذها الدولة، وتدعم النمو الاقتصادي، وتوقع ارتفاع هذا النمو في ظل زيادة الإنفاق الحكومي علي مشاريع البنية التحية ومشاريع كأس العالم التي من المقرر ان يبدأ بعضها العالم الحالي .وأكد سيتارامان التطور الكبير الذي تم في بورصة قطر خلال الفترة الماضية، والإجراءات التي تم اتخاذها لدعم البورصة، مما عزز من فرص انتقال السوق القطري من الأسواق المبتدئة إلي الأسواق الناشئة، وهي الخطوة التي تساهم بلا شك في زيادة الاستثمارات المحلية والخارجية في البورصة. وقال الدكتور سيتارامان ان بنك الدوحة حقق أداءً متميزًا في 2013، مما يعكس مدى قوة ومتانة السيولة التي يتمتع بها البنك".وأضاف أنه بعد إتمام عملية إصدار أسهم الحقوق البالغ قيمتها 1.55 مليار ريال قطري التي تجاوزت عملية الاكتتاب بها المبلغ المطلوب بما يعادل 1.8 مرة، فقد مضى بنك الدوحة في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تعزيز قاعدة رأس المال، حيث وافق المساهمون في شهر نوفمبر 2013 على إصدار أدوات رأس مال أساسي بقيمة تصل إلى 2 مليار ريال قطري، ليرتفع رأس المال الأساسي للبنك بنسبة 19% وهو ما سيحسن نسبة كفاية رأس المال استعدادًا لتطبيق متطلبات بازل 3، كما سيعزز هذا الإصدار من إمكانيات البنك في تحقيق أهدافه الاستراتيجية ومن قدرته على عملية الإقراض والمنافسة ولا سيما في ظل النمو المرتقب بمختلف القطاعات الاقتصادية بدولة قطر في السنوات القادمة". موضحاً أن النهج الذي يسير عليه البنك لبناء الشراكات لا يقتصر على جانب المعاملات أو عمليات الإقراض وتوفير التسهيلات للعميل: "لقد أصبح عملاء الخدمات المصرفية التجارية في البنك أكثر حرصاً على إيجاد شراكات تضم مستويات عدة من الخبرات , وتقديم الحلول المصرفية المناسبة والمدعومة بخبرة كبيرة فيما يتعلق باستشارات وتخطيط المشاريع، الاستدامة والخدمات الاستشارية لتسويق العلامة التجارية، واضاف سيتارامان أن بنك الدوحة يتطلع إلى تعزيز دوره ضمن القطاعات التي تشهد نمواً هائلاً وذلك بالتزامن مع الإعلان عن تنفيذ حزمة من المشاريع لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان والمكاتب والفنادق خلال العقود القادمة وقال: "يعتمد نجاح كبرى المشاريع التطويرية متعددة الاستخدامات المزمع إنشاؤها خلال هذه الفترة بشكل كبير على مشاريع البنية التحتية الرئيسية مثل الافتتاح الرسمي والكامل لمطار حمد الدولي الجديد، الميناء الجديد والمتطور، شبكة السكك الحديدية "الريل"، ومئات الكيلومترات من الطرق. وذلك من شأنه تحفيز القطاعات غير النفطية والمساهمة في تعزيز دور قطر المتنامي كمركز تجاري إقليمي مرموق، الأمر الذي سيدعم إنشاء مشاريع تطويرية متعددة الاستخدامات. أي إنها دورة محددة وواضحة المعالم."

أكدت الشركات العالمية المشاركة في معرض "مشاريع قطر 2014 " الذي تنظمه شركة ميد، أن الاقتصاد القطري يوفر مزايا وحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية لا تتوافر في اقتصاديات أخري.. وكشف رؤساء ومديري الشركات أن المشاريع الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا تمثل فرصا استثمارية كبيرة لها, وأنها تسعى إلى الفوز بنصيب من هذه المشاريع, سواء بمفردها أو بالتعاون والشراكة مع الشركات المحلية.وطرح المسؤولون القطريون خلال جلسات المؤتمر المشاريع الجديدة في مجال الطاقة والمياه التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة، ومنها مشاريع استخدام الطاقة الشمسية, ومشاريع تحلية المياه. جانب من إحدي جلسات اليوموأكد الدكتور سعيد منصور مدير البحوث في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع – قطر فونديشن – في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" أن الدولة تعمل حالياً على عدد من المشاريع التي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع، مضيفاً أن أول هذه المشاريع هو استغلال الطاقة الشمسية المتوافرة بفاعلية في قطر، حيث سيتم تخزين وتوزيع هذه الطاقة بديلاً عن الطاقة المستخدمة حاليا من النفط والغاز، وأكد أن المشروع في مراحله النهائية حيث تم إنجاز جانب كبير منه بعد انتهاء مرحلة البحوث والدراسات، حيث سيتم استخدام عدد من التقنيات الخاصة مثل بطاريات ليثيوم لتخزين الطاقة واستخدامها فيما بعد والتوسع فيها. 20 مليار دولار.. مشاريع تم طرحها في 2013 مصادر للمياهوأضاف منصور أن المشروع الثاني هو البحث عن مصادر جديدة للمياه وذلك لارتفاع تكلفة تحلية مياه البحر وهو النظام المتبع حاليا، كما يتضمن المشروع إجراء دراسات عن التوسع في استخدام المياه الجوفية ومعالجتها سواء في مجالات الري أو الصناعة, كذلك معالجة المياه الناتجة من صناعة النفط والغاز, واستخدامها في الاستخدامات الأخرى غير الشرب. الدكتور سعيد منصورمن ناحية أخرى، ناقش المؤتمر أمس التقرير السنوي الذي تعده شركة ميد عن مشاريع البنية التحتية في قطر، والذي أكد "هذه المشاريع ارتفعت في 2013 بنسبة 26 %, واحتلت المرتبة الثانية في نسبة النمو بمنطقة الخليج. الدرهم: تحويل بحوث ودراسات جامعة قطر إلى مشاريع تخدم المجتمع وكشف التقرير أن قيمة العقود التي تم ترسيتها في 2013 بلغ 20 مليار دولار من بينها مشاريع لـ"قطر ريل" والتي احتلت 41 بالمائة من قيمة إجمالي المشاريع التي تم ترسيتها خلال العام الماضي, كما أرست شركة سكك الحديد القطرية (قطر ريل) أربعة عقود بقيمة إجمالية تقارب 30 مليار ريال قطري (8.34 مليار دولار) لتنفيذ أعمال التصميم والبناء للمرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة في يونيو الماضي.وأضاف التقرير أن قطر مثلت 12 بالمائة من قيمة المشاريع التي تم ترسيتها في منطقة الخليج في الفترة من 2008 إلى 2013, بتكلفة تقدر بـ 96 مليار دولار في قطر وحدها خلال تلك الفترة. وأوضح التقرير أن عام 2008 شكل علامة فارقة لقطر في المشاريع بعد ترسية عقود لمشاريع تقدر بـ22 مليار دولار تركزت في قطاعي البناء والطاقة، وكان من بينها مشاريع لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء والمياه ومشروع مدينة لوسيل وغيرها من المشاريع الإنشائية. الجولو: القطاع الخاص قادر على تنفيذ مشاريع البنية التحتيةدور جامعة قطرمن جانبه، أكد الدكتور حسن راشد الدرهم نائب رئيس جامعة قطر للبحث أن الجامعة لها دور كبير في التنمية الاقتصادية من خلال مشاريع البحوث والدراسات التي تقوم بها في الوقت الحالي, وأضاف في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" أن هناك تعاونا بين الحكومة وجامعة قطر، بهدف تحويل هذه البحوث والدراسات إلى مشاريع تخدم المجتمع، وتساهم في زيادة معدلات النمو، مشيراً إلى أهمية البحوث التي تجريها الجامعة في مجال الطاقة والبحث عن مصادر طاقة بديلة. وأكد حرص جامعة قطر على المشاركة في الفعاليات المحلية والعالمية لاكتساب الخبرات وتقديم خبراتها إلى المجتمع, وأضاف أن الدولة تعمل على تمويل المشاريع التي يتقرر تنفيذها وتوفير الدعم المالي اللازم لها بدون أي مشاكل. الدكتور حسن الدرهمالقطاع الخاصوأكد المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية علي استعداد القطاع الخاص للدخول في المشاريع الجديدة التي ستطرحها الدولة وأعلنت عنها مؤخراً، وأضاف أن القطاع الخاص بدعم من الدولة قادر على تنفيذ هذه المشاريع.وأشاد الجولو بقرارات الحكومة تخصيص نسبة من المشاريع التي تحصل عليها الشركات الأجنبية للقطاع الخاص القطري, موضحا أن هذا القرار يساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية, كما يؤدي إلى إنعاش السوق من خلال الخدمات التي ستوفرها هذه الشركات.وأكد أن قرار الدولة بطرح مشاريع جديدة بقيمة 50 مليار ريال خلال العام الحالي يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطر باعتبار هذه المشاريع لا تتعلق بمونديال 2022 ولكن برؤية قطر 2030, وأضاف أن المهندسين القطريين على استعداد للمشاركة في تنفيذ هذه المشاريع بعد الخبرة الكبيرة والمميزة التي اكتسبوها في السنوات الماضية.

عقد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين لقاء عمل مع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، أمس الثلاثاء في مكتب سعادة الوزير بوزارة الطاقة والصناعة.وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع الاقتصادية المتعلقة بالاقتصاد القطري، وأهم التطورات التجارية والصناعية، وأهمية تفعيل دور القطاع الخاص بإعتباره أحد الركائز الأساسية لنمو الاقتصاد المحلي، واستعرض رئيس الرابطة أهم الفعاليات التي تقوم بها الرابطة لخدمة رجال الأعمال القطريين ومجتمع الأعمال في الدولة.وقد تقدم الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، باسم أعضاء مجلس إدارة الرابطة وأعضاء الرابطة، بعضوية فخرية للرابطة لسعادة الوزير، تقديراً لمساهمته في تطوير عجلة النمو الصناعية والاقتصادية، والإنجازات التي قام بها من أجل النهوض بصناعة الطاقة القطرية، بالإضافة إلى دوره الفعال في دعم رجال الأعمال القطريين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

صادقت الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة الاسلامية القابضة في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور يوسف احمد النعمة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 17 % على رأس المال بواقع 1.7 ريال على السهم.وخلال إستعراضه لتقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2013 وخطتها المستقبلية، اوضح الدكتور يوسف احمد النعمة رئيس مجلس الادارة أن الاقتصاد القطري مرشح لمزيد من التطور والنمو وخاصة بعد بدء المشاريع الضخمة التي تم الإعلان عنها وتنفذها دولة قطر، وهو الأمر الذي يدفعنا للتفاؤل بشكل كبير بالنسبة لانتعاش السوق المالي ويقيننا أنه سيستمر في تحقيق نمو في جميع القطاعات العامة والخاصة، إضافة إلى أن قوة ومتانة الوضع الاقتصادي الذي تتمتع به دولة قطر يلقي بظلاله الطيبة على كافة نواحي وقطاعات الاقتصاد الوطني.وأشار النعمة الى أن الشركة قامت بإستيفاء الجزء الأخير من رأس مالها والبالغ 25 % من إجمالي رأس مالها البالغ 40 مليون ريال قطري، ونتطلع حالياً لتحقيق أفضل عائد ممكن للمساهمين من خلال الاستخدام الأمثل لهذا الجزء من رأس المال.ونوه رئيس مجلس الادارة الى انه وبالنظر إلى النتائج المالية نرى أن العام الماضي وبالاستناد إلى النتائج المحققة كان عاماً جيداً حيث مضت الشركة بتنفيذ مشاريعها التطويرية لتحقيق أفضل عائد ممكن للمساهمين، حيث بلغ صافي أرباح الشركة تسعة مليون وسبعة وثلاثون ألف ريال في الفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2013 مقارنة مع مبلغ ستة مليون وثمانية وأربعون ألف ريال بنهاية السنة المالية 2012 أي بنسبة نمو قاربت 50 % وقد أظهرت النتائج أن العائد على السهم بلغ 2.26 ريال قطري وهو ما يؤكد متانة وقوة وثبات وضع الشركة بمختلف المقاييس.