قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن المركز قام باتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى جعله منصة أعمال إقليمية وعالمية تخدم النهوض بالاقتصاد القطري وتدعم توسعه على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح الجيدة، خلال جولة نظمها المركز للتعريف بخدماته التي يقدمها، أنه تم العمل على العديد من المبادرات أهمها تلك التي سيتم تحقيقها في القريب العاجل، وهي الإعلان عن انتقال المركز إلى المدينة المالية الجديدة في مشروع "مشيرب قلب الدوحة" جنبا إلى جنب مع انتقال كيانات المركز التابعة وشركاته المرخصة وعدد من المؤسسات المالية الأخرى للمدينة وذلك في العام 2019، بما يجعل من المدينة المالية في مشيرب عنوانا ماليا جديدا لدولة قطر، وكيانا جاذبا للأعمال التجارية. كما أنه وخلافا للمشاريع المالية الأخرى في المنطقة فإن المدينة المالية الجديدة سترحب بكافة الشركات المحلية والدولية ولن تقتصر على الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال، الأمر الذي يجعلها أقرب إلى الدوائر المالية والتجارية العالمية الأخرى. وتوقع صدور قانون مركز قطر للمال الجديد في الفترة القصيرة المقبلة، لافتا إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تسهيل دخول شركات مركز قطر للمال للسوق المحلي، وأنه يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتنويع مصادر الدخل، فضلا عن إسهامه في تعزيز إمكانيات محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات وتدعيم البيئة القانونية للمركز، وبالتالي تعزيز جاذبية منصة مركز قطر للمال للشركات المحلية الراغبة في التوسع خارج حدود دولة قطر، والشركات الأجنبية الراغبة في التوسع في الدولة والإقليم بشكل عام. وأفاد الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال بالتزام المركز بخارطة الطريق التي أطلقها مؤخرا، والمتوافقة مع ركائز التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي ترتكز عليها رؤية قطر الوطنية 2030، والرامية لاستقطاب أكثر من 1000 شركة وخلق أكثر من 10 آلاف وظيفة في القطاع المالي والقطاع غير المالي بالدولة بحلول عام 2022 وتحقيق ثلاثة أضعاف النمو في أصول الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال، والوصول إلى 5 بالمائة من القيمة السوقية لبورصة قطر. وكشف أنه سيتم قريبا الإعلان عن استراتيجية مستحدثة لمركز قطر للمال تهدف إلى جعله منصة منافسة إقليميا وعالميا خارج منطقة الخليج مع التوسعات في إقليم جنوب شرق آسيا وأيضا بعض الدول المختارة في المنطقة التي يتم التوصل إليها عن طرق منصة مركز قطر للمال، وتوفر في نفس الوقت أسواقا تجارية جديدة للشركات القطرية الراغبة في التوسع في أسواق جغرافية جديدة وغنية لم يتم التركيز عليها سابقا. ونوه الجيدة إلى أن الاستراتيجية المستحدثة الجديدة تتعلق بالأنشطة الإقليمية، وهي عبارة عن مبادرة لخلق بعض الأنشطة التجارية والفرص الاستثمارية بعدد من الدول لمنافسة مركز دبي المالي وسيتم الإعلان عن إضافة مكاتب الدول الجديدة بجانب تسهيل الوصول إليها عن طريق مركز قطر للمال كما يتم حاليا أيضا دراسة تحفيز الشركات العالمية والمحلية للوصول إلى هذه الأسواق وهي أسواق إقليمية وعالمية. ولفت الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إلى أن المركز وفي إطار استراتيجيته المستحدثة الجديدة يطمح إلى استقطاب مكاتب إقليمية وعالمية تتخصص في عدة دول بالمنطقة لتخدم بالتالي أكثر من سوق من داخل الدولة، وذلك بهدف أن تختار هذه المكاتب دولة قطر كمنصة انطلاق لها وأن يكون لها مردود مباشر على الاقتصاد المحلي من خلق وظائف واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال إلى دولة قطر، وأيضا تسهيل إمكانية الوصول إلى هذه الدول والتي هي عبارة عن خمس دول إقليمية سيتم الإعلان عنها في وقت قريب وسيتم التحالف معها على المستوى الحكومي من أجل تسهيل وصول الشركات العالمية إلى السوق القطري بالإضافة إلى الأسواق الخمسة لهذه الدول التي سيتم الإعلان عنها وهي دول لديها تحالفات مع دولة قطر وأبدت انفتاحا كبيرا بشأن دخول شركات مركز قطر للمال لأسواقها بكل سهولة. ومضى قائلا إنه بالإضافة إلى ذلك سيتم الإعلان قريبا عن إدراج محفظتين ببورصة قطر حيث سيتم إدارتهما عن طريق شركات قطرية مرخصة بمركز قطر للمال، وهي إدراجات يتوقع أن تؤثر إيجابيا على الشركات المحلية كونها تؤكد تواجد الثقة في بورصة قطر، كما يتوقع أن تفتح الباب أمام إدراجات أخرى من قبل شركات مركز قطر للمال. وتطرق السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إلى بعض النقاط الإيجابية التي عادت بالنفع على مركز قطر للمال في ظل الظروف الحالية التي تشهدها دولة قطر، أهمها قيام الكثير من الشركات والمؤسسات، بالعودة إلى مقارها في قطر حيث استخدمت مركز قطر للمال كمنصة لأعمالها، بجانب قيام بعض الشركات العالمية بتأسيس مكاتب لها في المركز حتى لا تفقد إمكانية الوصول إلى السوق القطري وتتمكن من إدارة عقودها الموجودة مع عملائها في الدوحة، الأمر الذي نتج عنه حدوث زيادة في ترخيص الشركات المحلية والعالمية بمركز قطر للمال. وأشار إلى أن عدد الشركات بمركز قطر للمال وصل إلى 410 شركات وحاليا تقدر حجم الاستثمارات المباشرة لهذه الشركات بـ 75 مليار ريال ونطمح خلال الأعوام الخمسة القادمة أن يتضاعف حجم الاستثمارات المباشرة إلى 200 مليار ريال. بدوره، أوضح السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس إدارة مركز قطر للمال، أن المركز يهدف إلى تحويل الدوحة لعاصمة مالية وتجارية عالمية رائدة في المنطقة، حيث تم إنشاء مركز قطر للمال على أساس عدة أهداف منها المساهمة في دفع التنمية وتنويع مصادر الدخل من خلال توفير بيئة قانونية وتجارية تسهل دخول الشركات إلى الدوحة واستعمال منصة المركز لممارسة أعمالها. وأكد أن الأهداف التي وضعها مركز قطر للمال تمس بشكل مباشر الاقتصاد الوطني، حيث تسعى إلى خلق فرص عمل جديدة واستقطاب رؤوس أموال إضافية وخاصة الاستثمارات الأجنبية وتحفيزها إلى دخول بورصة قطر، لافتا إلى أن العمل دائم على تحفيز الشركات لدخول السوق المالي والإدراج في البورصة من خلال تهيئة الظروف الملائمة لذلك. ونوه الطويل في هذا الصدد إلى أن أمر الدخول إلى البورصة متروك بدرجة أولى للشركات الراغبة في ذلك شريطة أن تتوفر فيها الشروط أو الضوابط المعمول بها، مذكرا في هذا الإطار بنجاح عملية إدراج بنك قطر الأول والمرخص من قبل مركز قطر للمال في بورصة قطر والتي تمت خلال العام الماضي. كما أكد أن المركز يعمل من خلال فريق مختص على استقطاب رأس المال من مختلف دول العالم من خلال تسهيل الإجراءات ومنح التراخيص لممارسة الأعمال في أقل وقت ممكن، حيث أنه يمكن بحسب أطر العمل في المركز إصدار التراخيص للعمل في المركز خلال أيام معدودة، وفي حالة استيفاء جميع الشروط والمتطلبات فإنه يمكن أن تحصل الشركة على ترخيص خلال يوم واحد فقط. وأوضح أن مركز قطر للمال يتكون من 3 هيئات الأولى هيئة مركز قطر للمال والتي تهدف من خلال فريق تطوير الأعمال إلى جلب الاستثمارات بشكل مباشر وتقوم بالترخيص للشركات، كما أنها مسؤولة عن البيئة التشريعية للمركز بشكل عام، أما الهيئة الثانية فهي هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهي التي تمنح التراخيص للشركات الخاضعة للتنظيم على غرار البنوك وشركات التأمين وغيرها، والجهة الثالثة هي محكمة قطر الدولية، وهي جزء من محاكم الدولة وتضم نخبة من القضاة العالميين والقطريين والتي يمكن الترافع أمامها باللغتين العربية والإنجليزية وهي تهدف إلى توفير مناخ قانوني متكامل يعزز الثقة لدى المستثمر الأجنبي عند دفق استثماراته إلى دولة قطر. وتطرق السيد ناصر الطويل إلى المزايا القانونية التي يوفرها مركز قطر للمال والذي يسمح بالملكية الأجنبية للشركات بنسبة 100 بالمائة وتأسيس الشركات وفقا للمعايير والضوابط الدولية ومنها ضوابط صندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات الدولية، وتوفير بيئة قانونية عالمية من خلال الأنظمة والقواعد التي تسري على الشركات المسجلة في مركز قطر للمال، إضافة إلى نظام عالمي بشأن العمل يشرف عليه مكتب تنظيم العمل في المركز، كما أن النظام الضريبي متميز ويتيح تقديم جميع الإيضاحات اللازمة للمستثمرين، مؤكدا على أن المركز قادر على حل أي مشكلة قد تحدث فيما يتعلق بأعمال الشركات خلال 24 ساعة وهو زمن قياسي حيث تعمل جميع قيادات المركز على التواصل بشكل دائم ومتواصل بهدف تسهيل أعمالهم. وأشار إلى الأعمال التي يسمح بممارستها من المركز تضمن إدارة الأصول والبنوك والتأمين وإدارة الاستثمارات والصناديق الاستثمارية والوظائف المتعلقة بالخزينة، كما أنه يستهدف استقطاب جميع الشركات والأفراد بما فيها الشركات العائلية، وأيضا الخدمات غير المالية التي تشمل الخدمات المهنية وخدمات الأعمال والمقرات الإقليمية للشركات ومكاتب الإدارة والشركات ذات الأغراض الخاصة والشركات القابضة ومكاتب العائلة الواحدة ونوادي الاستثمار وغيرها. من جانبه، أفاد السيد حامد علي السعدي الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية بمركز قطر للمال، بأن النظام الضريبي للمركز يقوم على أساس توفير بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الخارجية، مبينا أن البيئة القانونية والضريبية بالمركز تقوم على ثلاث ركائز أساسية تتمثل في "الشفافية، والعدالة، وتخفيف الأعباء الضريبية على الشركات التي تنضوي تحت مظلة المركز". وأوضح أنه منذ بداية مركز قطر للمال، مر تطبيق النظام الضريبي بالمركز بمراحل مختلفة واستمرت علميات المراجعة لهذا النظام الضريبي، كان آخرها في شهر يونيو من العام الجاري، حيث تم القيام ببعض التعديلات على اللوائح الضريبية لتشجيع الشركات المسجلة بالمركز على تقديم خدماتها خارج الدولة وذلك بهدف تشجيع الكيانات المسجلة بالمركز على توجيه خدماتها نحو التصدير بحيث تستثنى الأرباح المحققة من مصادر بالدولة من ميدان تطبيق الضريبة إذا تم استخدام الخدمات خارج الدولة. وأكد السعدي أنه يتم مراجعة وتعديل اللوائح الضريبية بمركز قطر للمال مع الأخذ في الاعتبار مراعاة المعايير الدولية، خاصة توصيات مشروع مكافحة تآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح الذي تشرف عليه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) في منح هذا الامتياز وذلك بما يضمن زيادة في حجم الأنشطة التي تتم من خلال المركز وزيادة مساهمته في الاقتصاد القطري. وأشار إلى أن هيئة مركز قطر للمال تتعاون مع وزارة المالية في كافة المسائل التي لها علاقة بالنظام الضريبي لدولة قطر ككل وخصوصا في علاقته بالتزامات دولة قطر الدولية، حيث يتعاون المركز مع وزارة المالية في هذا الصدد في إبرام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بما يضمن أفضل معاملة ضريبية ممكنة للاستثمارات القطرية بالخارج ويحمي حقوق الشركات العاملة في قطر في الحصول على منافع هذه الاتفاقيات، وهو ما مكن من إبرام شبكة واسعة من الاتفاقيات بحدود 74 اتفاقية تغطي أهم الشركاء الاقتصاديين لدولة قطر وتضمن منافع ضريبية مهمة. وذكر الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية بمركز قطر للمال أن المركز اعتمد بشكل عام على مقاربة فريدة في المنطقة فيما يتعلق بنظامه الضريبي، فعوضا عن منح إعفاءات ضريبية دائمة وتسويق المركز كمنطقة حرة أو كملاذ ضريبي، اختارت هيئة المركز فرض نظام ضريبي يتسم بالشفافية والعدالة وعبء ضريبي مخفف (نسبة الضريبية 10 بالمائة فقط من صافي الأرباح)، ليكون النظام الضريبي للمركز أحد عناصر الجذب في بيئة الأعمال التي يتبعها بما يحسن من بيئة الأعمال ويمنح المستثمرين مزيدا من الوضوح والاستقرار في أوضاعهم الضريبية. بدوره، نوه السيد رائد العمادي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمركز قطر للمال، بسعي المركز إلى جذب الاستثمارات العالمية إلى دولة قطر وذلك باعتبارها أحد الأسواق الواعدة في المنطقة، مشيرا إلى أن أبرز ما يقدمه المركز لهذه الاستثمارات هي الملكية الكاملة بنسبة مائة بالمائة إلى جانب التسهيلات والحوافز التنافسية، وأن مركز قطر للمال يعتبر أحد النوافذ الاستثمارية المكملة للاقتصاد القطري وغير منافسة له، وأنه يهدف في نهاية المطاف لتكميل جهود الدولة بالارتقاء بالاقتصاد القطري وتنويع مصادر الدخل وتدعيم القطاع الخاص. وقال إن الأعمال في المركز جارية على نفس الوتيرة وبنفس المنوال على الرغم من الظروف التي تشهدها دولة قطر حاليا، حيث يتم حاليا العمل على تنفيذ خارطة الطريق الخمسية في المركز والتي تم إطلاقها في مارس الماضي، وفي مقدمتها الانتقال لمدينة مشيرب المالية قلب الدوحة، وما يزال العمل مستمرا بوتيرة سريعة للانتقال وفقا للبرامج الموضوعة. وتطرق إلى الدور الذي تلعبه الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال في انتعاش الاقتصاد القطري وذلك من خلال الإنفاق الذي يقوم به العاملون في هذه الشركات وعائلاتهم الموجودة مما يخلق قدرة على تحريك السوق. وأفاد العمادي بأن نسبة التقطير واستقطاب الكوادر القطرية في مركز قطر للمال ارتفعت من 57ر28 بالمائة في عام 2014 إلى 52ر40 بالمائة العام الجاري، كما أن نسبة الشركات القطرية في المركز تصل لأكثر من 7ر21 في المائة، بما يؤكد دور مركز قطر للمال في استقطاب الاستثمارات وقدرة الاقتصاد القطري على النمو والتطور في ظل أي ظروف، خاصة وأن دولة قطر ترحب بكافة الاستثمارات من جميع الدول.

المنصوري: إغلاق أسبوعي إيجابي للمؤشر عقل: السوق يشهد فرصًا استثمارية حقيقية اختتم المؤشر العام لبورصة قطر تداولات أمس في ختام جلسة الأسبوع على ارتفاع، بعد أسبوع تقريباً من التراجعات، حيث أغلق مرتفعاً فوق مستوى 9 آلاف نقطة،حيث سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.93%، صاعداً إلى النقطة 9106.19، ليربح 83.94 نقطة، مقارنة بإقفالات الأربعاء. وشهدت الجلسة صعود 4 قطاعات، تقدمها العقارات 1.53%، لارتفاع 3 أسهم على رأسها سهم إزدان بـ 2.21%. إغلاق أسبوعي ووصف المستثمر عبدالله المنصوري صعود المؤشر أمس بعد سلسلة من التراجعات بأنه إغلاق أسبوعي إيجابي يؤكد على قوة بورصة قطر وتماسكها في ظل الأوضاع الراهنة. وقال إن بقاء المؤشر العام فوق مستوى 9 آلاف نقطة يدعم إمكانية مواصلة الأداء الإيجابي وتحقيق ارتفاعات أقوى. وقال المنصوري إن السوق وفي ظل الأسعار المغرية يتميز بفرص استثمارية، يمكن اقتناصها لبناء مراكز مالية جديدة، خاصة على أسهم قيادية ذات عائد استثماري جيد بينتها النتائج المالية التي حققتها مع افصاحات النصف الأول الجاري. المساهمون القطريون وحث المنصوري المستثمرين، خاصة الصغار، على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة، وعدم التفريط في الأسهم التي يمتلكونها بحثا عن العائد السريع. وتوقع أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده مع المعلومات والبيانات الإيجابية المتعلقة بالأوضاع الحالية. وقال إنه وفي حال حدوث أي تغيرات في المشهد السياسي فإن من المرجح أن يشهد السوق أيضا حركة إيجابية. منطقة الدعم وقال المحلل المالي أحمد عقل إن المؤشر العام لبورصة قطر عاد للارتفاع بعد أسبوع من التراجعات وصلت إلى مستوى 9 آلاف نقطة كمنطقة مقاومة، حيث استطاع المؤشر أن يحافظ على مستويات الدعم المهمة 9 آلاف و9050 نقطة. وقال إن المستويات المتدنية التي وصلت إليها أسعار بعض الأسهم القيادية قد خلقت فرصاً استثمارية جيدة، شهدنا معها دخول المستثمرين على بعض الأسهم القيادية، مشيرا للنتائج المالية نصف السنوية. وأضاف: إن بعض الشركات حققت نتائج جيدة وأعطت توزيعات مجزية، وبالتالي فإن السوق يشهد في ظل حركته الحالية فرصا استثمارية حقيقية وممتازة، وأسعار أسهم مغرية للشراء، ولكنه أكد على أهمية اختيار الوقت. وأوضح أن عدداً من العوامل الداخلية والخارجية تلعب دورا في حركة السوق، مشيراً في ذلك للأخبار العالمية والأوضاع الجيوسياسية إضافة لأسعار النفط . وقال إن السوق يمكن أن يشهد ارتفاعات أخرى في حال بقاء المؤشر العام فوق مستوى الدعم 9050 و9150 و9200 نقطة. المستثمر عبدالله المنصوري وأحمد عقل المؤسسات القطرية بلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية أمس 2.98 مليون سهم بقيمة 42.03 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 779.5 ألف سهم بقيمة 37.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. المساهمون الخليجيون المؤسسات الأجنبية بلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية أمس 90.4 ألف سهم بقيمة 8.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 11 شركة. أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 447.1 ألف سهم بقيمة 19.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. المساهمون الأجانب لمت أب تصدر سهم المصرف أمس القائمة الخضراء بـ 3.42%، حيث سجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 47.96 مليون ريال نتيجة تنفيذ 661 صفقة، ارتفاعا بمقدار 34.26 نقطة، أي ما نسبته 1.23% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم العامة القائمة الحمراء أمس بنسبة 2.84%، حيث سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 13.8 ألف سهم بقيمة 661.7 ألف ريال نتيجة تنفيذ 25 صفقة، ارتفاعًا بمقدار 18.23 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 3.999 آلاف نقطة. لمت أب .. لمت داون

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضاً بقيمة 112.11 نقطة، أي ما نسبته 1.23 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و022.25نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و415ألفاً و917 سهماً بقيمة 149 مليوناً و381 ألفاً و110.92 ريال نتيجة تنفيذ 2375 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 6 شركات وانخفضت أسعار 34 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 488 ملياراً و663 مليوناً و955 ألفاً و21.64 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الثلاثاء، انخفاضاً بقيمة 57.37 نقطة، أي ما نسبته 0.62 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و134.36 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و448 ألفاً و920 سهماً بقيمة 178 مليوناً و12 ألفاً و222.84 ريال نتيجة تنفيذ 2577 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 27 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 495 ملياراً و20 مليوناً و898 ألفاً و179.85 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الإثنين، انخفاضاً بقيمة 13.49 نقطة، أي ما نسبته 0.15 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و191.73 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و749 ألفاً و95 سهماً بقيمة 215 مليوناً و32 ألفاً و904.19 ريال نتيجة تنفيذ 4110 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 498 ملياراً و211 مليوناً و864 ألفاً و841.70 ريال.

بحث تعزيز التعاون التجاري مع وفد باكستانيمناقشة إمكانية تشييد مصانع مشتركة في قطربحثت غرفة قطر خلال لقاء عقد بمقر الغرفة اليوم، سبل وآليات تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، مع وفد تجاري باكستاني ترأسه سعادة السيد زوبير طوفيل رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة باكستان.من جانبه أوضح السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، في كلمته أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية هي علاقات تاريخية، وقد شهدت تطورا خاصا في المجال الاقتصادي والتجاري، وهو ما مثل ترجمة حقيقية لرغبة حكومتي البلدين وشعبيهما في نقل العلاقات الثنائية بجميع مستوياتها إلى آفاق جديدة من التعاون. خلال اجتماع الغرفة بالوفد الباكستاني وأشار إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين كاتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات عام 1999 واتفاق التعاون الاقتصادي عام 1984، قد فتحا المجال لتطوير التعاون وزيادة الشراكات بين رجال الأعمال في البلدين.ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد وصل في عام 2016 إلى 85ر2 مليار ريال (783 مليون دولار أمريكي) وتعتبر باكستان الشريك التجاري الـ 21 لدولة قطر، إلا أن رجال الأعمال القطريين يطمحون لأن تتضاعف تلك النسب، بما يتناسب مع طموحات وتطلعات الشعبين.ودعا نائب رئيس غرفة قطر، القطاع الخاص القطري والباكستاني إلى تأسيس شراكات فاعلة والدخول في مشاريع ذات ثقل تسهم في دفع هذه العلاقات قدما.الإستثمار في باكستان وأفاد بأن غرفة قطر تدعو القطاع الخاص إلى استغلال الفرص الاستثمارية في باكستان، وعقد شراكات مع أصحاب الأعمال الباكستانيين، خاصة في قطاعات المواد الغذائية والأدوية والاتصالات والزراعة وغيرها، خاصة وأنها مستعدة لتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة في هذا الصدد.وأعرب عن أمله في أن يساهم اللقاء في تعزيز التعاون الاقتصادي بين أصحاب الأعمال من البلدين، بما يعود بالفائدة والنفع على الاقتصاد القطري والباكستاني، وبما يحقق المنفعة العامة.من جانبه، أكد السيد زوبير طوفيل رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة باكستان، في كلمة خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين رجال الأعمال من الجانبين الباكستاني والقطري، خاصة وأن الظروف الحالية "مواتية" لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.ودعا طوفيل رجال الأعمال القطريين لزيارة باكستان من أجل التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة التي تزخر بها بلاده، لافتاً في هذا الإطار إلى وجود العديد من القطاعات التي يمكن لرجال الأعمال القطريين الاستفادة منها عبر الدخول في شراكات بناءة مع نظرائهم الباكستانيين. تبادل الهدايا التذكارية وشدد على أهمية الاستثمار في قطاع الطاقة، خاصة وأن دولة قطر تورد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال لبلاده والتي تلعب دورا كبيرا في الحد من نقص الطاقة الذي تواجهه باكستان، ومنوها أيضا بأهمية الاستثمار ليس فقط في قطاع الطاقة ولكن أيضا في قطاعات أخرى كالصناعة (الحديد والصلب) والبناء (مطارات وموانيء) والزراعة والأدوية والاتصالات والخدمات وغيرها من القطاعات التي تخدم الاستثمار المشترك.وأفاد بأن باكستان تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة وبها العديد من الفرص فهي تضم أسواقا كبيرة ويتجاوز عدد سكانها 200 مليون نسمة، ولديها احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي وخام الحديد والنحاس والحجر الجيري والأراضي الزراعية.يذكر أن وفدا من الغرفة قد قام بزيارة إلى باكستان منتصف يوليو الماضي بحث خلالها إمكانية إقامة مصانع مشتركة في قطر، وزيادة التعاون مع غرفة إسلام أباد.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الأحد، انخفاضاً بقيمة 37.60 نقطة، أي ما نسبته 0.41 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و 205.22 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و713 ألفاً و 746 سهماً بقيمة 140 مليوناً و985 ألفاً و711.96 ريال نتيجة تنفيذ 1762 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 6 شركات وانخفضت أسعار 30 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 499 ملياراً و161 مليوناً و422 ألفاً و011.79 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الخميس، انخفاضاً بقيمة 64.32 نقطة، أي ما نسبته 0.69 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و242.82 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و519 ألفاً و695 سهماً بقيمة 160 مليوناً و716 ألفاً و204.15 ريال نتيجة تنفيذ 1714 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 500 مليار و902 مليون و135 ألفاً و436.80 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضاً بقيمة 66.35 نقطة، أي ما نسبته 0.71 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و307.14 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و371 ألفاً و119 سهماً بقيمة 189 مليوناً و95 ألفاً و357.85 ريال نتيجة تنفيذ 2112 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 503 مليارات و838 مليوناً و489 ألفاً و447.34 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الإثنين، انخفاضاً بقيمة 2.81 نقطة، أي ما نسبته 0.03 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و342.56 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و434 ألفاً و474 سهماً بقيمة 213 مليوناً و177 ألفاً و330.90 ريال نتيجة تنفيذ 2224 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 506 مليارات و214 مليوناً و606 آلاف و870.11 ريال.

تعزيز وعي الشباب بقطاع الشركات وريادة الأعمالقطر للمال يستقبل 30 طالبًا لتوعيتهم بخدمات المركز أكد مركز قطر للمال حرصه والتزامه بالاستثمار في شباب دولة قطر، وسعيه باستمرار إلى المساعدة في تشكيل رواد المستقبل، وذلك من خلال البرامج التدريبية الشاملة التي يطلقها بهذا الصدد لتزويد القطريين بالأدوات الضرورية من أجل تحقيق النجاح في القطاع الخاص. جاء ذلك في كلمة ألقاها السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، خلال استضافة المركز 30 طالباً من المشاركين في المخيم الصيفي لطلاب المدارس الثانوية والجامعات الذي ينظمه مركز بداية للتطوير المهني وريادة الأعمال، حيث تم تنظيم الزيارة لمركز قطر للمال بغرض تعزيز وعي الطلاب بالمؤسسات والشركات الحالية العاملة في دولة قطر. وأوضح الجيدة أن مركز قطر للمال قطع شوطاً كبيراً في الالتزام بالاستثمار في الشباب القطري وتشكيل رواد المستقبل، حيث تم إنشاء برنامج شامل للتدريب المهني بغرض تزويد القطريين بالأدوات الضرورية لتحقيق النجاح في القطاع الخاص، مؤكداً ثقته في قدرة الشباب القطري على القيام بدور جوهري في صناعة مستقبل باهر ومزدهر لدولة قطر، من خلال جهودهم في تنمية القطاع الخاص وتطوير إمكانياته وقدراته. من جانبها، أوضحت ريم السويدي المدير العام لمركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني أن مركز قطر للمال يدعم بشكل مباشر أهداف رسالة مركز بداية، والتي يتم فيها التركيز على إلهام الطلاب وحثهم على التعلم، لافتة إلى أنه من خلال مخيم بداية الصيفي، سيكتسب المشاركون المهارات الأساسية اللازمة لغرس قيمة العمل الحر لديهم، ومهارات التواصل مع الجمهور، وكسر حواجز الخوف، وتحمل المسؤولية من خلال مجموعة من الحلول المتكاملة، وسيتم تزويدهم بالقدرات على التعامل مع احتياجات السوق والسلع، كما سيكون هناك خلال العام الحالي العديد من الأنشطة التي ستساعدهم على تنمية مهاراتهم والاستفادة من أوقاتهم خلال الفترة الصيفية. وتعرف الطلاب على مركز قطر للمال وخدماته المالية المتنوعة، كما أتيحت لهم الفرصة خلال الزيارة للتحدث مع كبار المسؤولين والمديرين في مختلف الإدارات والأقسام الذين شرحوا بدورهم للطلاب آليات العمل ومنهج التنفيذ في مركز قطر للمال. ويتسق برنامج مشاركة الشباب في مركز قطر للمال مع ركيزتي التنمية البشرية والاقتصادية في رؤية قطر الوطنية 2030، وفي عام 2009، أنشأ المركز أكاديمية قطر للمال والأعمال للارتقاء بمعايير قطاع الخدمات المالية ومساعدة الشركات والمتخصصين على تحقيق أهدافهم في مجالي التدريب والأعمال. وفي العام الماضي، أطلق مركز قطر للمال أول برنامج لدعم وتأهيل ضعاف السمع في المنطقة لسوق العمل بهدف ضمان حصول ضعاف السمع على فرص متكافئة لبرامج وخدمات ما بعد التخرج من أجل إعدادهم وتأهيلهم للحياة العملية والمهنية بعد التخرج وتسهيل انتقالهم إلى سوق العمل. ويعتبر مركز قطر للمال مركزاً تجارياً ومالياً متسارع النمو ويقع في الدوحة، ويوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، ويتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويعمل مركز بداية للتطوير المهني وريادة الأعمال (بداية) على توجيه الشباب القطري نحو إطلاق أعمالهم وبدء حياتهم المهنية ومساعدتهم على اكتشاف طريقهم المهني عبر تمكينهم من اكتساب العديد من المهارات العملية التي تسهم في نجاح أعمالهم مستقبلاً.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 52.72 نقطة، أي ما نسبته 0.56 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و345.37 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و729 ألفاً و431 سهماً بقيمة 133 مليوناً و201 ألف و929.19 ريال نتيجة تنفيذ 1686 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 505 مليارات و776 مليوناً و596 ألفاً و500.30 ريال.

أعلنت بورصة قطر اليوم عن إدراج أسهم شركة "مجموعة استثمار القابضة" والسماح بتداولها في السوق اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 14 أغسطس الحالي، وذلك بعد حصول الشركة على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على إدراجها في البورصة عقب استكمالها لجميع الإجراءات الضرورية. وأفاد بيان صحفي صادر عن البورصة اليوم، الأحد، أنه مع إدراج أسهم الشركة سيرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة إلى 45 شركة مساهمة حيث ستدرج أسهم شركة "مجموعة استثمار القابضة برمز "IGRD" في قطاع الصناعة، وسيكون السعر الاسترشادي المعتمد 10 ريالات، بينما سيكون السعر معوماً في اليوم الأول للتداول (بمعنى أنه لن تكون هنالك حدود سعرية ثابتة للسهم). وأضاف البيان أنه اعتباراً من اليوم الثاني سيسمح بتذبذب سعر سهم الشركة بنسبة 10% صعوداً وهبوطاً، شأنه في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. وأكد أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، حيث سيسمح لشركات الوساطة بإدخال أوامر البيع والشراء على سهم الشركة وجميع الشركات الأخرى ابتداء من الساعة 9:00 صباحاً كما هو متبع عادة في فترة ما قبل الافتتاح، حيث ستكون بيانات مساهمي الشركة متاحة لدى شركات الوساطة اعتبارا من يوم الأحد المقبل استعداداً لتداول أسهمها، بحيث يستطيع المساهمون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء. يذكر أن رأسمال شركة "مجموعة استثمار القابضة" هو 830 مليون ريال، مقسم إلى 83 مليون سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية وجميع الأسهم مدفوعة بالكامل، ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة في العمل كشركة قابضة، بوصفها المالك القانوني لمجموعة الشركات. يشار إلى أن مجموعة استثمار القابضة أغلقت باب الاكتتاب بتاريخ 4 فبراير الماضي، حيث تم طرح 60% من رأسمال مجموعة استثمار القابضة بواقع 49.8 مليون سهم.