في وقت أشارت تقارير إلى أن التسوية المالية التي قد تصل إلى 55 مليار يورو أثارت غضب أنصار ومعارضي بريكست على السواء، أعلن المفوض الإيرلندي في الاتحاد الأوروبي فيل هوجان، اليوم الأربعاء أن بريطانيا باتت قاب قوسين أو أدنى من الموافقة على حجم فاتورة خروجها من التكتل. وقال مفوض الشؤون الزراعية في التكتل سأرحب كثيرا بطرح المملكة المتحدة للمقترحات التي تقترب بشكل كبير من الإيفاء بمتطلبات دول الاتحاد الأوروبي الـ27. وأفادت صحيفة دايلي تيلجراف أن لندن وبروكسل اتفقتا على أن بريطانيا ستدفع ما بين 45 و55 مليار يورو (53 و63 مليار دولار). تباطؤ حاد وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم، أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست إلى تباطؤ حاد في نمو الاقتصاد البريطاني. وذكرت المنظمة، في توقعاتها لشهر نوفمبر حول الاقتصاد البريطاني، أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا بنسبة 1.5% خلال العام الجاري، على أن تتراجع نسبة النمو إلى 1.2% في عام 2018. وتوقعت المنظمة أيضا، بحسب ما نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية، استمرار تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا في 2019، وهو العام الذي يفترض أن تغادر فيه المملكة المتحدة نهائيا الاتحاد الأوروبي، إلى 1.1%. وأرجعت المنظمة توقعاتها بتباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني في 2018 إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن نتائج المفاوضات حول قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي وتأثير ارتفاع مستوى التضخم على القوة الشرائية للأسر البريطانية، كما توقع التقرير أن يكون هناك ارتفاع متواضع في معدل البطالة ببريطانيا، والذي يبلغ حاليا نحو 4.3%. وكانت المنظمة قد توقعت في سبتمبر الماضي أن يحقق الاقتصاد البريطاني نموا في عام 2018 بنسبة 1%، لكنها عدلت التوقعات في نوفمبر لتصبح 1.2%. من جهتها، ذكرت فايننشال تايمز أن بريطانيا ستفي بالتزامات للاتحاد الأوروبي قد تبلغ ما يقارب مئة مليار يورو. لكن عندما تتم جدولتها على شكل دفعات صافية تتم على مدى عقود فقد ينخفض هذا المبلغ إلى أقل من نصفه. من جانبه، حذر المفاوض عن الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه من أنه لا يزال هناك عمل علينا القيام به لان التفاوض على هذه المسألة لم ينته، معربا مع ذلك عن أمله بإمكان التوصل إلى اتفاق الأسبوع المقبل. تفاؤل حذر من جهتها، قالت وزيرة الخزانة البريطانية للبرلمان إن لا شيء متفقا عليه حتى يتم الاتفاق على كل شيء. وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إن التكتل على علم بهذه الشائعات لكن ننتظر الحصول على أمر مكتوب من الجانب البريطاني. وقال الدبلوماسي نحن متفائلون بحذر. من جهتهم، رد أنصار بريكست بغضب على التقارير ووصف كبير المدافعين عن انسحاب لندن من التكتل نايجل فاراج الرقم الذي تحدثت عنه التقارير بأنه غير مقبول على الإطلاق. وكتب في صحيفة دايلي تيلجراف أن الموافقة على مبلغ بهذا الحجم بدون مقابل عدا عن وعد بتسوية تجارية جيدة يعد خيانة كاملة. وفي هذه الأثناء، اعتبر النائب العمالي المؤيد للاتحاد الأوروبي شوكا أومونا أن ما يبدو أنه تنازل من الحكومة يبدد ادعاءات المعسكر الداعم لبريكست. وقال في برنامج إذاعي عبر بي بي سي إنه دليل هائل على مدى استحالة تطبيق بريكست بناء على البنود التي بيع من خلالها إلى الشعب البريطاني. وبدا المستثمرون أكثر تفاؤلا بأن التقارير تؤذن بحدوث اختراق في المفاوضات، ما رفع قيمة الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4% مقابل الدولار، في أعلى نسبة منذ شهرين. والأربعاء، بدا وزير الخارجية المدافع عن بريكست بوريس جونسون والذي استبعد في إحدى المرات إمكان تحقيق مطلب الاتحاد الأوروبي بتسوية مالية كبيرة، راضيا عن الاتفاق في حال ضمن تحقيق تقدم كاف. وقال لشبكة بي بي سي خلال زيارة لساحل العاج دعونا نتحرك. مسألة ايرلندا وسيشكل التوصل إلى اتفاق مالي اختراقا كبيرا في وقت تستعد بريطانيا لقمة للاتحاد الأوروبي في ديسمبر حيث تأمل بالحصول على الضوء الأخضر لبدء المرحلة التالية من المحادثات بشأن العلاقات التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي. إلا أنه لا يزال هناك مسألتان أساسيتان لم يتفق الطرفان عليهما حتى الآن هما حقوق المواطنين المغتربين بعد بريكست ومستقبل الحدود مع جمهورية إيرلندا. ولا تزال مسألة إن كان مواطنو الاتحاد الأوروبي البالغ تعدادهم 3,2 ملايين المقيمون في بريطانيا سيحتفظون بحق التقاضي أمام محكمة العدل الأوروبية أم فقط أمام المحاكم البريطانية كما تصر لندن، نقطة خلافية. وحتى الآن، امتنع الجانبان عن التصريح بمبلغ واضح عن مديونية بريطانيا لباقي دول الاتحاد. وعرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تغطية مساهمات لندن في ميزانية الاتحاد الأوروبي لعامي 2019 و2020، عبر دفع مبلغ إجمالي يقدر بنحو 20 مليار يورو. لكن تقارير أشارت إلى أن المبلغ تمت مضاعفته إلى 40 مليار يورو خلال اجتماع وزاري في لندن عقد الأسبوع الفائت. ونقلت دايلي تيلجراف عن مصدر في الاتحاد الأوروبي مطلع على المفاوضات قوله إن نص الاتفاق المالي سيسمح بإصدار رقم منخفض للرأي العام البريطاني إلا أنه سيمنح الاتحاد الأوروبي الضمان الذي يسعى إليه. ولدى سؤاله عن التقارير، قال ناطق باسم وزارة بريكست أن مفاوضات مكثفة تجري في بروكسل هذا الأسبوع للتوصل لاتفاق، إلا أنه لم يتحدث عن فاتورة انسحاب بريطانيا بشكل مباشر. وقال نبحث الكيفية التي يمكننا من خلالها الاستمرار في البناء على الزخم الأخير للمحادثات لنتمكن معا من تحريك المفاوضات نحو المرحلة المقبلة ومناقشة شراكتنا المستقبلية.

قال دبلوماسيون اليوم الأربعاء إن حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستدرس مقترحا جديدا يهدف للتغلب على الانقسامات العميقة بشأن تقاسم المسؤولية عن طالبي اللجوء وهو الأمر الذي تسبب في توتر العلاقات بين دول الاتحاد منذ اندلاع أزمة المهاجرين عام 2015. وتقدمت إستونيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد بالخطة التوافقية خلال اجتماع لمبعوثي الدول على أمل تحقيق توافق بين إيطاليا، التي تتحمل العبء الأكبر من تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، ودول شرق أوروبا التي تعارض بقوة إجبارها على استقبال حصص من المهاجرين. وتضغط ألمانيا، التي عانت مستشارتها أنجيلا ميركل خلال انتخابات سبتمبر أيلول نتيجة لقرارها السماح بدخول أكثر من مليون شخص إلى ألمانيا أثناء الأزمة، على دول أخرى لإبداء التضامن بشأن مسألة المهاجرين. ووفقا لخطة إستونيا تحدد المفوضية الأوروبية حصصا عادلة من طالبي اللجوء من المتوقع أن تستقبلهم الدول. وتحدد الحصة بشكل أساسي اعتمادا على عدد سكان الدولة العضو في الاتحاد ومدى ثرائها. لكن على المفوضية إصدار إنذار مبكر إذا اقترب عدد الوافدين من الحد الأقصى لهذه المستويات. وفي مثل تلك الظروف يمكن للمفوضية أن تطلب من باقي الدول الأعضاء تقديم المساعدة عبر مجموعة من الوسائل لا تقتصر ببساطة على استقبال مهاجرين لكنها تتضمن توفير المساعدات المادية والأفراد والتمويل وغيرها. وكانت دول مثل بولندا والمجر اقترحت تقديم مثل هذه الوسائل بديلا عن استقبالها مهاجرين. وعبر مسؤولون في إستونيا عن اعتقادهم بأن الاقتراح المطروح يوفر توازنا جيدا بين الدول التي تضغط بشأن إبداء التضامن والدول التي تقول إن مجتمعاتها لا تتقبل الهجرة وخصوصا من الدول الإسلامية. ووصف دبلوماسي كبير هذه الخطة بأنها أم كل الحلول الوسط لكنها ما زالت بحاجة إلى إرادة سياسة حتى يمكن تمريرها وهي الإرادة التي ربما تتضح على مدى الشهور المقبلة.

اعتبرت منظمة التجارة العالمية أن عدم توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق ينظم التبادل التجاري بين الطرفين بعد بريكست، لن يكون نهاية العالم، حتى وإن ترتب على ذلك تشدد وتكاليف. وقال السيد روبرتو ازيفيدو مدير عام المنظمة، في تصريح لصحيفة صنداي تليجراف البريطانية اليوم، إن عدم التوصل إلى اتفاق بالتزامن مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية، أي عوائق جمركية ورسوم. ولفت إلى أن قرابة نصف التعاملات التجارية لبريطانيا تخضع لقواعد منظمة التجارة العالمية، أي مع الولايات المتحدة والصين ودول كبرى ناشئة أخرى لا يقيم معها الاتحاد الأوروبي اتفاقات تجارية، موضحا أنه بناء على ذلك، اذا نظمت قواعد منظمة التجارة العالمية التبادل التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، فلن يكون ذلك نهاية العالم. كما بين، في السياق ذاته، أن بريطانيا ستكون أفضل حالا إذا تم التوصل إلى اتفاق ينظم التبادل التجاري الحر بين الطرفين. وكانت بريطانيا قد أعلنت أنها ستخرج من الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية المشتركة في 29 مارس 2019 ، آملة حتى ذلك الحين التوصل إلى اتفاق ينظم التبادل التجاري الحر مع هذا التكتل الإقليمي. ويرفض الاتحاد الأوروبي الدخول في التفاوض حول مستقبل العلاقة التجارية مع بريطانيا قبل إحراز تقدم حول شروط الخروج، بما في ذلك المسألة الفائقة الحساسية المتعلقة بفاتورة هذا الخروج، ومصير المواطنين الأوروبيين على الأرض البريطانية، ومستقبل الحدود بين ايرلندا وايرلندا الشمالية.

أمهل الاتحاد الأوروبي رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي عشرة أيام لتحسين عرض الانفصال عن الاتحاد وإلا ستفشل في إقناع زعماء التكتل بفتح محادثات تجارية مع المملكة المتحدة في قمة خلال الشهر المقبل. وبدون التوصل لاتفاق في الشهر المقبل، سيكون الوقت ضيقاً للغاية للاتفاق على ترتيبات قبل مغادرة بريطانيا للتكتل في مارس 2019، مما يزيد الضغوط على الشركات الساعية لتفادي خسائر محتملة ونقل استثماراتها. وكتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك على تويتر بعد اجتماعه مع ماي في بروكسل عقب قمة للاتحاد نود أن نرى تقدماً من جانب المملكة المتحدة خلال عشرة أيام بشأن كل المسائل ومنها بخصوص أيرلندا. وقال توسك إنه لا يزال من الممكن لزعماء الاتحاد السبع والعشرين الآخرين أن يخلصوا، في اجتماع قمة يومي 14 و15 ديسمبر، إلى أن بريطانيا أحرزت تقدماً كافياً باتجاه الوفاء بثلاثة شروط أسياسية بالنسبة لهم للموافقة على بدء محادثات تجارية في العام الجديد.

صرح المفوض الأوروبي، ديمتريس افراموبولوس، اليوم الخميس، أن وضع المهاجرين المروع في ليبيا حيث يباع بعضهم كرقيق، لا يجوز استمراره فيما يتعرض تعاون الاتحاد الأوروبي مع طرابلس لانتقادات جمة. وقال افراموبولوس المكلف شؤون الهجرة أشارك الرئيس الفرنسي في تنديده، فالصور التي كشفت عن بيع مهاجرين تثير الغضب. واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء تجارة الرقيق بحق المهاجرين الأفارقة في ليبيا التي كشفتها قناة سي إن إن الأمريكية بأنها جرائم ضد الإنسانية مطالبا بمزيد من العمل لتفكيك شبكات المهربين. وقال افراموبولوس الخميس إننا مدركون جميعا للظروف المروعة والمهينة لاحتجاز عدد من المهاجرين في ليبيا. ولا يجوز استمرارها. وأضاف لذا، يعمل الاتحاد الأوروبي دون كلل على جميع الجبهات مع شركائه الدوليين للتوصل إلى حلول دائمة استنادا إلى قيمه المؤسسة التي تدعو إلى التضامن واحترام حقوق الإنسان. وتحدث المفوض عن الدعم المالي الأوروبي عبر الصندوق الائتماني لإفريقيا الذي أتاح لآلاف المهاجرين في ليبيا الحصول اليوم على العلاج الطبي. كما أشار إلى خطة المفوضية الأوروبية لإعادة توطين 50 ألف لاجئ على الأقل مباشرة من الدول الإفريقية في دول أوروبية العامين المقبلين. ووعدت دول الاتحاد الأوربي باستقبال نحو 34 ألف مهاجر في هذا الإطار بينها 10 آلاف لفرنسا. وقال افراموبولوس أرحب بالالتزام المطلق لفرنسا مشددا على ضرورة إبراز طريقة الوصول الآمنة والقانونية وتقييد الطرقات غير المنتظمة التي يسلكها المهاجرون غالبا مخاطرين بحياتهم. وأكد المفوض أن إنقاذ حياة البشر وضمان معاملة كريمة لجميع المهاجرين وتفكيك شبكات المهربين الإجرامية من أولوياتنا، كما أنها كذلك مسؤوليات الدول الأعضاء كافة. وكان المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين ندد بحدة في منتصف نوفمبر بتدهور ظروف احتجاز المهاجرين في ليبيا واعتبر التعاون الأوروبي مع هذا البلد عملا غير إنساني. واستهدفت انتقاداته خصوصا سياسة الاتحاد الأوروبي القاضية بمساعدة خفر السواحل الليبي على اعتراض المهاجرين وإعادتهم.

طالبت الحكومة الألمانية، بريطانيا بالوضوح في مفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي. وقال السيد ميخائيل روت وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية، في تصريحات اليوم، يتعين على البريطانيين المضي قدما.. نحتاج في النهاية إلى الوضوح.. مشيرا إلى أنه لا يرى حاليا فرصة لبدء مرحلة جديدة من المفاوضات خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في ديسمبر المقبل. كما أكد على النهج الحالي الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي في مفاوضات بريكست الذي ينص على عدم خوض محادثات حول العلاقات المستقبلية ببريطانيا إلا بعد إحراز تقدم كاف في قضايا الانفصال المهمة، والتي من بينها الوضع المستقبلي للحدود بين أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، إلى جانب الحقوق المستقبلية لمواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا والمطالب المالية الموجهة للندن من الاتحاد، والتي تصل إلى نحو مئة مليار يورو. وأوضح الوزير الألماني أنه يتعين على البريطانيين التحرك، والإيفاء بالتزاماتهم التعاقدية، مشددا على أنه يجب على لندن ألا تتنصل من هذه الالتزامات. يذكر أن الحكومة البريطانية أشارت يوم أمس الأحد إلى أنها ستتقدم قبل الموعد المقبل لمفاوضات بريكست بعرض بقيمة 20 مليار يورو كقيمة تعويضات عن خروجها من الاتحاد.

قال نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ، الأحد، إنّ الاتحاد الأوروبي يعتقد أنه سيتمكن من التحكّم بتركيا كيفما يشاء عبر خصم مبالغ مالية من المعونات التي يقدمها في إطار عملية مفاوضات العضوية، مشددا على أن زمن التحكّم بتركيا قد ولّى. وأوضح بوزداغ، في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية بولاية آدي يمان جنوبي تركيا أنّ الاتحاد الأوروبي يحاول، عبر تلك الخطوة، إلحاق الضرر بالاقتصاد التركي، وخلق صدام بين الشعب والحكومة. كما اعتبر أنّ الاتحاد الأوروبي يسعى من خلال القرار ذاته إلى التقليل من ثقة الشعب برئيسه رجب طيب أردوغان، وبالتالي إبعاد الأخير عن السلطة في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 2019. وتابع بوزداغ قائلاً: وكالات تصنيف الإئتمان الدولية بذلت جهوداً كبيرة لعرقلة وصول الاستثمارات إلى تركيا، وعملت على إضعاف اقتصادنا، غير أنّ الاقتصاد التركي واصل ازدهاره، وهذا العام سنكون من أسرع الاقتصادات العالمية نمواً في العالم. واستنكر بوزداغ، انتقاد بعض الدول للتدابير التي تتخذها تركيا تجاه المنظمات الإرهابية، قائلاً: لو تعرضت الدول الغربية لواحد بالمئة من المخاطر التي نتعرض لها، لاتخذوا تدابير أشد صرامة من التدابير التي نتخذها نحن. هم يريدون أن يتجول الارهابيون في مدننا بحرية، ويقومون بعملياتهم دون مضايقة. وأكّد نائب رئيس الوزراء أنّ تركيا لن تنتظر إذنا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل إصدار القوانين واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ أمن المواطنين وسلامة البلاد. تجدر الإشارة إلى أنّ الاتحاد الأوروبي قرر، قبل أيام، خصم مبالغ مالية من المعونات التي يقدمها لتركيا في إطار عملية مفاوضات العضوية؛ بحجة ابتعادها عن تطبيق المعايير الأوروبية. ويقدم الاتحاد الأوروبي معونات مالية للدول المرشحة للانضمام إلى عضويتها، من أجل مساعدتهم في تطبيق معايير الاتحاد الأوروبي المعروفة بـمعايير كوبنهاغن. وعن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة، قال بوزداغ إنّ على واشنطن التعامل مع أنقرة بشكل يتوافق مع روح التحالف والصداقة القائمة بينهما، وتمتنع عن توفير الحماية لزعيم منظمة غولن الإرهابية، فتح الله غولن، الذي خطط لمحاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/تموز 2016.

حذر قادة الاتحاد الأوروبي اليوم، السيدة تيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية من نفاذ الوقت قبل القيام بالتسويات المطلوبة حول الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقال السيد جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، في تصريح صحفي، إن الوقت يداهمنا ، وآمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بالانفصال في قمة مجلس أوروبا في ديسمبر المقبل لكن العمل لم ينته بعد. وألقى الخروج المرتقب لبريطانيا من الكتلة الأوروبية بظلاله على القمة الأوروبية الاجتماعية في مدينة غوتنبرغ السويدية الساحلية، والتي من المقرر أن تركز على تحسين المعايير الاجتماعية وإبعاد خطر الشعبوية في مستقبل ما بعد بريكست. ويحضر القمة معظم القادة الأوروبيين باستثناء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الموجودة في برلين لانشغالها بمشاورات تشكيل ائتلاف حكومي. من جانبها أعربت ماي عن أملها في أن يرد الاتحاد بشكل ايجابي بعد لقاءاتها مع العديد من القادة على هامش القمة، وقالت ماي أن بريطانيا ستوفي بالتزاماتها حول فاتورة الخروج، كما وعدت في سبتمبر الماضي. وأضافت أتطلع إلى الاتحاد الأوروبي ليرد بإيجابية كي نتمكن من المضي قدما سويا وضمان أن نحصل على افضل الترتيبات الممكنة للمستقبل. وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن ماي قد تكون مستعدة لمضاعفة فاتورة الخروج البالغة 20 مليار يورو بمرتين، في مسعى لإزالة أصعب العراقيل في المحادثات حتى الآن. يشار إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق في ديسمبر سيرجئ القرار إلى فبراير أو مارس 2018 مما يترك القليل من الوقت لإجراء محادثات تجارية قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019.

بعد أن اتهمت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي، بالاستمرار في عدم الالتزام بوعوده بشأن إعادة توطين اللاجئين بين الدول الأعضاء، وعدت دول الاتحاد باستقبال أكثر من 34400 لاجىء مباشرة من الدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط. وقال تقرير للمفوضية، حول خطط إعادة توطين اللاجئين، تلاه المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة، ديميتريس افراموبولوس، خلال مؤتمر صحفي ببروكسل، إنه تم إعادة توطين 31 ألفاً و500 شخص فقط من أصل 160 ألفاً موجودون في اليونان وإيطاليا رغم انتهاء المدة المحددة حول توزيعهم بين دول الاتحاد الأوروبي في سبتمبر الماضي. إعادة توطين وبحسب التقرير فإن التشيك استقبلت فقط 12 لاجئا في هذا الإطار، بينما المجر وبولندا لم يستقبلا أي لاجئ. وقال افراموبولوس "آمل أن تعيد المجر وبولندا والتشيك النظر في مواقفها تجاه اللاجئين وتبدأ باستقبالهم. إذ أن انتهاكاتها بهذا الصدد لا تزال مستمرة، والمفوضية لديها الصلاحية في الانتقال إلى الخطوة المقبلة". وكشف التقرير أن عدد اللاجئين الذين استقبلتهم دول الاتحاد الأوروبي من تركيا، في إطار اتفاقية وقعت بين الاتحاد وأنقرة في 2016، بقي عند 11 ألفاً و354 لاجئا فقط، في الوقت الذي كان ينبغي عليها استقبال 72 ألف لاجئ وفق الاتفاقية المذكورة. ولفت التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي كان يفترض قيامه بتسديد 3 مليارات يورو لتركيا بحلول نهاية العام الجاري، مخصصة للاجئين السوريين على أراضيها، إلا أن لجنة الإدارة للمفوضية الأوروبية أعلنت في تقرير صدر عنها في 11 نوفمبر الجاري، تسديد 908 ملايين يورو فقط من المبلغ المذكور لأنقرة حتى الآن. توزيع اللاجئين وكان من المقرر توزيع اللاجئين على الدول الأوروبية وفق حصص معينة، غير أن العديد من الدول، بينها بولندا والمجر والتشيك، ترفض استقبال حصصها من اللاجئين. وفي سياق متصل، وعدت دول الاتحاد الأوروبي باستقبال أكثر من 34400 لاجىء مباشرة من الدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط. وكانت المفوضية الأوروبية حددت في نهاية سبتمبر 2017 كهدف لها استقبال "50 ألف لاجىء على الأقل" خلال عامين من دول مثل ليبيا والنيجر بغرض توفير بديل "آمن وقانوني" لمغامرة عبور المتوسط المحفوفة بالمخاطر. وأعلنت المفوضية أثناء عرض سياستها في مجال الهجرة التي وضعتها في 2015 لمواجهة تفاقم عدد المهاجرين الواصلين إلى أوروبا، "حتى الآن تلقينا أكثر من 34400 التزام من 16 دولة عضو". حالة الأزمة وقال افراموبولوس "نحن نخرج رويدا رويدا من حالة الأزمة وندير الهجرة الآن بروح من الشراكة والمسؤولية المشتركة" معتبرا أن مبدأ "إعادة التوطين" يجب أن يصبح "الحل المحبذ لحماية الأشخاص الأكثر ضعفا". ولازالت ثلاث دول هي تشيكيا وبولندا والمجر ترفض استقبال لاجئين رغم بدء إجراءات عقابية من المفوضية ضدها. وتأتي تصريحات المفوضية الأوروبية غداة انتقادات لاذعة وجهها المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين لسياسة تعاون الاتحاد الأوروبي مع ليبيا. وندد المفوض السامي بظروف احتجاز المهاجرين في ليبيا واصفا بـ "غير الإنسانية" سياسة الاتحاد الأوروبي المتمثلة في "مساعدة حرس السواحل الليبيين على اعتراض المهاجرين وإعادتهم". وقال المفوض الأوروبي إنه "أخذ علما" بتصريحات الحسين معربا عن الأسف لها. وذكر بأن بعض المناطق من ليبيا يتحرك فيها تجار البشر والمهربون "بلا رقابة لكن المسؤولية ليست أوروبية بل عالمية".

تدخل رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، في قلب معركة برلمانية كبيرة، مع استئناف جلسات النقاش حول مشروع القانون الذي يهدف بعد البريكست إلى وضع حد لتفوق القوانين الأوروبية على القانون البريطاني. وكان مجلس العموم صادق في قراءة أولى في سبتمبر 2017 على هذا النص الذي من المفترض أن يتيح للمؤسسات في المملكة المتحدة مواصلة أعمالها بشكل طبيعي بعد انفصالها بشكل تام عن الاتحاد الأوروبي. لكن مراجعته بشكل تفصيلي شهدت تأخيرا. وبررت الحكومة ذلك بضرورة أخذ الوقت الكافي لدراسة نحو 500 تعديل تم التقدم بها. التعديلات الأساسية وتواجه الحكومة إمكانية التعرض لانتكاسات حول بعض التعديلات الأساسية في حال وقف نواب محافظون متمردون مع نواب حزب العمال، اكبر أحزاب المعارضة. فرئيسة الحكومة لا تملك في الواقع سوى غالبية صغيرة في البرلمان بفضل تحالفها مع الحزب الوحدوي الايرلندي الشمالي. وخلال لقائه اليومي مع الصحافة أشار المتحدث باسم الحكومة إلى أنه من مصلحة "الجميع" عدم حرف مشروع القانون عن مساره حتى تتم عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي "بلا عوائق". ويأتي هذا الاختبار في الوقت الذي تجد فيه رئيسة الحكومة نفسها في موقف ضعيف بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة في يونيو 2017 وتواجه صعوبة في فرض سيطرتها حتى داخل حكومتها نفسها. ففي الأسابيع الماضية، قدم وزيران استقالتهما، الأول على خلفية فضيحة تحرش جنسي، والثاني بعد اتهامه بالقيام بدبلوماسية موازية مع إسرائيل من دون علم الحكومة. كما تشهد الحكومة تجاذبا واضحا بين مؤيدي طلاق واضح وآخرين يفضلون مقاربة أقل صرامة مع الاتحاد الأوروبي. صبر بروكسل وأوردت صحيفة "ميل أون صنداي" أن وزيري الخارجية بوريس جونسون والبيئة مايكل جوف وكلاهما من "الصقور" الداعين إلى تطبيق بريكست صارم، اشترطا الاستعداد بشكل واضح ومفصل لاحتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون التوصل إلى اتفاق مع بروكسل. كما سيكون على ماي أن تواجه نفاذ صبر بروكسل في وقت لم تشهد فيه المفاوضات حول بنود الطلاق، تقدما أو شهدت القليل منه. وأمهل كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه المملكة المتحدة أسبوعين لتوضيح التزاماتها إذا كانت تريد الحصول على ضوء أخضر من بروكسل بحلول نهاية العام من أجل إطلاق المفاوضات التجارية لمرحلة ما بعد بريكست. وهي مهلة يبدو أن ماي تريد تجاهلها حيث أشار المتحدث باسمها إلى أنها تعمل "في أفق" القمة الأوروبية المقررة في 14 و15 ديسمبر القادم. آثار كارثية وحذر تقرير برلماني نشر الثلاثاء من أن عدم التوصل إلى اتفاق، الأمر الذي تخشاه الشركات، يمكن أن تكون له "آثار كارثية" على المستوى الجمركي. وقالت أيما مارسيغاغليا رئيسة "بيزنس يوروب" لبلومبيرج "طلبت من (وزير بريكست ديفيد) ديفيس ما إذا كان يعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق" من الآن وحتى القمة الأوروبية "وقال لي الاحتمالات 50"50". لكن الوزارة نفت هذه التصريحات. وسيكون الصدام الأول عندما سيسعى حزب العمال إلى إجراء تصويت على تعديل يمدد فترة انتماء المملكة المتحدة في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي وضمن صلاحيات محكمة العدل الأوروبية خلال المرحلة الانتقالية. وتبدأ هذه المرحلة بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي وتستمر لعامين تقريبا. لكن الحكومة شددت على أن البلاد ستكون منفصلة تماما عن الاتحاد الأوروبي بمجرد خروجها منه في 29 مارس 2019 عند الساعة 23.00 ت ج. وأثار هذا الموعد الدقيق والذي أتى بموجب تعديل في القانون اعتراض بعض النواب المحافظين. وقال أحدهم دومينيك جريف، إن هذا التعديل "كان غير ضروري إطلاقا وسيأتي بنتيجة عكسية" ويزيل أي هامش للمناورة في حال تأخر المفاوضات. أما عمليات التصويت الأكثر توترا فستتم في الأسابيع المقبلة عندما سيسعى جريف ونواب محافظون آخرون للحد من السلطة التي يمنحها نص القانون إلى الحكومة في مجال تعديل القوانين الأوروبية بالتوازي مع نقلها إلى التشريعات المحلية. دفع ما لا يقل عن 60 مليار يورو ومن جانب آخر، قال أنطونيو تاجاني، رئيس البرلمان الأوروبي اليوم، إن "على بريطانيا دفع ما لا يقل عن 60 مليار يورو (70 مليار دولار)، قبل خروجها من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت" حتى تلبي التزاماتها المالية. وتعد فاتورة الخروج أكبر عقبة في مفاوضات انسحاب بريطانيا من الكتلة الأوروبية والمقررة في مارس 2019. ويطالب الاتحاد الأوروبي بريطانيا بتحويل تعهداتها بدفع الاستحقاقات المالية التي عليها، إلى التزامات ملموسة. وكان الاتحاد الأوروبي، أمهل الحكومة البريطانية أسبوعين في شهر نوفمبر الجاري لإبداء توضيح بشأن تسوية الالتزامات المالية التي تطلبها بروكسل من لندن، قبل إتمام عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم "فاتورة الطلاق". وتتعثر محادثات "بريكست" في موضوعات عدّة أبرزها الفاتورة التي يجب أن تدفعها بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، برغم أن الحكومة البريطانية أكدت، قبل يومين، أنها ستنفق "كل ما يتطلبه الأمر من أموال" للتأكد من أن البلاد مستعدة للانفصال عن "بريكست".

دعا رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني، دول العالم وخاصة الاتحاد الأوروبي أن تحذو حذو مملكة السويد في الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الحمد الله شدد، خلال لقائه اليوم السيد أوربان ألين رئيس البرلمان السويدي، على أن الحل الوحيد للصراع هو تطبيق حل الدولتين، ويجب إنقاذه من التلاشي خاصة في ظل استمرار إسرائيل في توسعها الاستيطاني. كما جدد رئيس الوزراء الفلسطيني إشادته باعتراف السويد بدولة فلسطين، وموقفها السياسي الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدا على أن السلام يجب أن يبدأ من فلسطين، ومن ثم يعمم في المنطقة، و"رسالتنا للعالم أجمع أن حل الدولتين لا بديل عنه". وأشار الحمد الله إلى أنه أطلع رئيس البرلمان السويدي على تطورات المصالحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لتكريسها بخطوات عملية على أرض الواقع.

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، فرض عقوبات على فنزويلا التي تملك أكبر احتياطي نفطي في العالم، وتواجه أسوأ أزمة سياسية واقتصادية في تاريخ البلاد. وذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن قرار العقوبات يشمل حظرا على مبيعات الأسلحة إلى فنزويلا، وتشكيل نظام لتجميد الأصول وفرض قيود سفر على بعض المسؤولين الفنزويليين، لزيادة الضغط على رئيس البلاد نيكولاس مادورو. وأوضحت الوكالة، أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أعلنوا هذه الإجراءات خلال محادثات في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم. وقال الاتحاد، في بيان، إن هذه الإجراءات يمكن إلغاؤها اعتمادا على مدى استجابة مادورو لمطالب تحقيق مزيد من الديمقراطية في الدولة. ولفتت الوكالة إلى أن قرار حظر الأسلحة، من شأنه وقف مبيعات المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها لقمع أو مراقبة الفنزويليين. ادعاءات فساد والخميس الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على 10 مسؤولين فنزويليين حاليين وسابقين، على خلفية ادعاءات فساد، وانتهاك للسلطة فيما يتعلق بحملة "مادورو" ضد المعارضة. واتهمت واشنطن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، نهاية يوليو الماضي، بالعمل على "فرض نظام استبدادي على شعب فنزويلا"، وفرضت عليه عقوبات تشمل تجميد كل ممتلكاته ضمن نطاق صلاحيات الولايات المتحدة، ومنع المواطنين الأمريكيين من التعامل معه. وتحمل المعارضة مادورو، الذي تولى الرئاسة عام 2013 المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وهو ما تنفيه السلطات. ويتهم "مادورو" وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بالضلوع في مؤامرة للإطاحة به، وهو ما تنفيه واشنطن. وكان مادورو شدد، الأحد، أن بلاده التي تعاني أزمة اقتصادية حادة لن تعلن "أبدا" توقفها عن سداد ديونها، في الوقت الذي يتحضر فيه مادورو للقاء الدائنين في كراكاس من أجل مناقشة إعادة جدولة جزء من ديون البلاد الهائلة البالغة 150 مليار دولار. وقال مادورو في خطابه التلفزيوني الأسبوعي "أبدا، لن يصل التوقف عن السداد إلى فنزويلا"، مضيفا أن "استراتيجيتنا هي إعادة التفاوض وإعادة تمويل كل الدين". وأشار مادورو إلى المفاوضات المستمرة مع حليفتيه الصين وروسيا اللتين تدين لهما فنزويلا بـ28 مليار دولار و8 مليارات تباعا. هيكلة الديون وقال إن المفاوضات مع الصين "تسير بشكل مثالي"، ومع موسكو تم التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة ثلاثة مليارات دولار من الديون. وينظر إلى هذا الأمر على أنه يعطي كراكاس مهلة عدة أسابيع لالتقاط أنفاسها من أجل إيجاد حلول لبقية الدفعات المتوجبة عليها. لكن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على فنزويلا تجعل من الصعب على هذا البلد الحصول على الأموال من المستثمرين الدوليين، وقد أشار البيت الأبيض إلى الأزمة الإنسانية في فنزويلا وخلق "هيئة تأسيسية غير شرعية" إضافة إلى "الفساد المستشري في القطاع العام". وقد أدى ارتفاع معدل الديون الخارجية في فنزويلا إلى جعلها دولة يائسة غير قادرة على استيراد المواد الغذائية اللازمة والدواء. واتهم مادورو وكالات التصنيف المالية التي خفضت هذا الأسبوع تصنيف ديون فنزويلا بأنها جزء من "الحرب المالية" التي تشنها الولايات المتحدة، والأخيرة هي الهدف المفضل الذي يفضل التصويب عليه. وكان خفض تصنيف فنزويلا الائتماني من قبل "ستاندرد أند بورز" و"فيتش" قد اعتبر مؤشرا يزيد من الترجيحات بإعلان فنزويلا توقفها عن سداد ديونها. ويُعقد اليوم اجتماعان الأول في كراكاس والثاني في نيويورك قد يقرران مصير فنزويلا. وتراجع احتياطي فنزويلا من النقد الأجنبي إلى 9,7 مليارات دولار بينما عليها دفع بين 1,47 و1,7 مليار نهاية 2017، ثم حوالى ثمانية مليارات في 2018.

انتقد السيد عمر جليك وزير شؤون الاتحاد الأوروبي كبير المفاوضين الأتراك ، تصريحات الاتحاد حول التزامه بالدعم المالي لتركيا من أجل اللاجئين على أراضيها، ووصفها بأنها "منفصلة عن الواقع". وفي تصريح للصحفيين اليوم بولاية "وان" شرقي البلاد، نقلتها وكالة أنباء الاناضول قال جليك "أن المسؤولين الأوروبيين، يقولون إنهم صادقون وملتزمون لكن من الواضح أن العلاقة بين الوعود والحقيقة منقطعة عند الاتحاد الأوروبي". وبين الوزير التركي أن بلاده لا ترى شيئا فعليا بشأن الوعود الأوروبية، مؤكدا أن موعد تقديم الدفعة الثانية من المساعدات (3 مليارات يورو) قد حان، لكن الاتحاد لم يقدم بعد حتى ثلث الحزمة الأولى. وأضاف إن المبلغ الذي قدمه الاتحاد إلى تركيا حتى الوقت الراهن لم يتجاوز 889 مليون يورو، مستطردا "يبدو أن مجرد إطلاق الوعود يعني بالنسبة إلى الساسة الأوروبيين أن الوعد تحقق". كانت المفوضية الأوربية قد أعلنت الأربعاء الماضي، عن تسديد 3 مليارات يورو (3.5 مليارات دولار) في إطار برنامج اللجوء بالإضافة إلى تحويل 3 مليارات يورو إضافية خلال الأعوام المقبلة. وفي 18 مارس 2016، توصلت أنقرة والاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى اتفاق يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر. وضمن بنود الاتفاق، تعهد الاتحاد الأوروبي لأنقرة بتخصيص 3 مليارات يورو للاجئين في تركيا بموجب خطة عمل، إلى جانب اتفاق ملحق يقضي بتخصيص 3 مليارات يورو إضافية يقدمها الاتحاد لمصلحة اللاجئين حتى نهاية 2018.

أعطى سفراء الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر، اليوم الأربعاء، لإقرار عقوبات بينها حظر على توريد الأسلحة إلى فنزويلا، وذلك ردا على الأزمة السياسية الخطيرة التي تشهدها البلاد، بحسب مصادر دبلوماسية. كما تحظّر العقوبات على الشركات الأوروبية تقديم معدات مراقبة إلكترونية يمكن استخدامها لقمع المعارضين لنظام الرئيس نيكولاس مادورو. وسيعتمد وزراء الخارجية الأوروبيين هذه العقوبات رسميا الاثنين خلال اجتماعهم الشهري في بروكسل، وفق المصادر نفسها.

دعا سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بيروت، الأطراف السياسية اللبنانية، إلى الحوار للخروج من الأزمة السياسية عقب استقالة السيد سعد الحريري من رئاسة الحكومة السبت الماضي. وأكد السفراء في بيان أصدروه اليوم ،" دعم دول الاتحاد الأوروبي لوحدة لبنان واستقراره وسيادته وأمنه، ولشعبه ". وشدد البيان على ضرورة متابعة جميع الأطراف" الحوار البنّاء والاعتماد على العمل المنجز خلال الأشهر الأحد عشر الماضية، بهدف تقوية مؤسسات لبنان والإعداد للانتخابات النيابية في مطلع 2018 وفقاً لأحكام الدستور".

عبرت السيدة فيديريكا موجيريني الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن الأمل في أن تستمر الولايات المتحدة في " تنفيذ نصيبها من الاتفاق النووي المبرم مع إيران باعتبارها أحد الأطراف الموقعة عليه ضمن مجموعة (5+1)". وقالت موجيريني، في تصريح لها على هامش زيارتها الحالية لواشنطن، إن "الاتحاد الأوروبي لا يزال مستعدا للتعاون والعمل مع الأمريكيين في هذا المجال". وكانت موجيريني قد أجرت العديد من المحادثات مع مسؤولين أمريكيين من أعضاء الكونجرس ومجلس الشيوخ، تمحورت بشكل خاص حول الاتفاق النووي الإيراني الموقع في عام 2015، والذي يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب منه. وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن بروكسل تحترم الإجراءات الداخلية الأمريكية المتعلقة بالصفقة المبرمة مع طهران، "لكن مصلحة أوروبا تكمن في الحفاظ عليها"، على حد تعبيرها. ويرى الاتحاد الأوربي، كما عبر مسؤولوه أكثر من مرة، أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق مع إيران " يشكل خطوة إلى الوراء لا يمكن السماح بها، خاصة في ظل التوتر الحالي الحاصل دوليا بسبب النشاط النووي والعسكري لكوريا الشمالية". وكان الرئيس ترامب قد أعلن يوم 13 أكتوبر الماضي، إحالة أمر البت في الاتفاق المبرم مع إيران إلى الكونجرس، الذي يفترض أن يتخذ قراره في مدة قانونية تصل إلى 90 يوما.

أنقذت وحدات من قوات البحرية التونسية 67 مهاجرا تونسيا غير شرعي من الغرق أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الايطالية خلسة. وذكرت وكالة الأنباء التونسية نقلا عن بيان لوزارة الدفاع، اليوم، أن وحدات تابعة لجيش البحر التونسي بمشاركة وحدات من الحرس الوطني والجمارك تمكنت من إنقاذ 67 مهاجرا تونسيا غير شرعي من الغرق قبالة سواحل محافظة "صفاقس" بعد تسرب المياه إلى قاربهم. وأوضح البيان أن من بين المهاجرين 11 طفلا و6 نساء و50 رجلا كانوا بصدد محاولة الهجرة خلسة على متن قارب نحو السواحل الايطالية بالرغم من العوامل الجوية السيئة.. مشيرا إلى أنه تم نقلهم إلى القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس وتسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان. يشار إلى أن سواحل صفاقس تعد إحدى أبرز نقاط الانطلاق الرئيسية للكثير من قوارب الهجرة غير الشرعية التي وصل العديد منها بالفعل إلى السواحل الايطالية على مدار الأشهر الأخيرة، فيما أنقدت البحرية التونسية، الخميس الماضي، 94 مهاجرا من الغرق بالمحافظة ذاتها. وكشف مسؤول أمني تونسي، في وقت سابق، أن 2710 أشخاص جرى توقيفهم في محاولات للهجرة غير الشرعية عبر البحر منذ بداية العام الجاري وحتى يوم 25 من أكتوبر الماضي، بينما يعمل الاتحاد الأوروبي على وضع خارطة عمل مع تونس، للحد من تدفق المهاجرين، وسط انتقادات من قبل جهات حقوقية لعمليات الترحيل القسري للمهاجرين، والسياسات الأوروبية المقيدة للهجرة النظامية.

طالب حزب العمال البريطاني المعارض الحكومة بنشر كل الدراسات المتعلقة بالتأثيرات السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست". وأعلنت الحكومة، في وقت سابق، أن 58 دراسة تم إعدادها لبحث التأثيرات المحتملة للخروج البريطاني من الاتحاد على مختلف القطاعات الاقتصادية. وتقاوم الحكومة المحاولات المتتالية من حزب العمال لنشر الدراسات بذريعة أن "الكشف عن محتوى تلك التقارير سيضعف من موقف بريطانيا التفاوضي مع الاتحاد الأوروبي". وقال مسؤولون في حزب العمال إنهم "سيستخدمون أداة برلمانية قديمة لإجبار الحكومة على الكشف عن محتويات الدراسة".. وهذه الأداة وفقاً لمسؤولي الحزب هي "تقديم طلب للملكة لإجبار وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي على الكشف عن هذه الدراسات". يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي أنها ستستأنف مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأسبوع المقبل. وقال السيد ديفيد دافيز وزير شؤون الخروج من الاتحاد أنه سيقابل ممثل الاتحاد الأوروبي لشؤون التفاوض ميشيل بارنييه نهاية الأسبوع المقبل للتباحث حول آخر التطورات في محادثات الخروج من الاتحاد. وناقشت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية أمس مع كبار الأعضاء في حكومتها عدة سيناريوهات للخروج من الاتحاد بحلول عام 2019. وأكدت "ماي" من قبل أن بريطانيا تعمل على التوصل إلى صفقة للخروج من الاتحاد الأوروبي، لكنها تستعد في نفس الوقت لجميع الاحتمالات في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأوروبي.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها تتوقع تعيين ما يصل إلى ثمانية آلاف موظف بحلول العام المقبل فيما تحاول تسريع تحضيراتها للخروج من الاتحاد الأوروبي مع أو من دون اتفاقية. وأبلغ وزير شؤون بريكست البريطاني ديفيد ديفيس زملائه الوزراء في اجتماع للحكومة الثلاثاء أن "العمل التحضيري يشهد تسارعا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة"، حسبما صرح الناطق باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي. وتابع أن مختلف الإدارات تضع "خططا مفصلة" لنحو 300 مسالة متعلقة بالسياسات، "تعد البلاد لمدى نتائج المفاوضات وسيناريو عدم التوصل لاتفاق". وأضاف أن "الخطط تضع أطرا زمنية محددة تتضمن على سبيل المثال توظيف وتدريب موظفين جدد، تصميم وشراء أنظمة تكنولوجية والانتهاء من التعديلات التشريعية والتنظيمية الضرورية". وقال الناطق باسم ماي إن رئيسة الوزراء "واثقة من التوصل إلى اتفاق حول العلاقات المستقبلية مع التكتل الأوروبي رغم الاختلافات العلنية بشأن استراتيجية بريكست". انهيار المفاوضات لكن الخطط الحكومية تتضمن احتمال انهيار المفاوضات في بروكسل وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019 من دون اتفاق. وتتوقع إدارة الجمارك تعيين من 3 إلى 5 آلاف موظف إضافي العام المقبل، فيما تستعد لتدابير تجارية جديدة مع انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتم الإعلان عن 3000 وظيفة بالفعل في مختلف الإدارات الحكومية للعمل على ملف بريكست، بينهم 300 محام. وقال الناطق باسم ماي إن "الخطط تتطور وتتحسن بثبات من أجل ضمان اقصى استعداد لليوم الأول من البريكست". وأعلنت الحكومة تخصيص مبلغ 662 مليون جنيه (877 مليون دولار) كميزانية للاستعداد لبريكست، تتضمن تأسيس وزارتين جديدتين، مؤكدة أنها قد توفر المزيد إذا اقتضى الأمر. ونشرت الحكومة الإثنين قائمة من 58 قطاعا اقتصاديا شملتهم تقييمات لتاثيرات بريكست، لكنها رفضت مجددا نشر التقارير نفسها. وتغطي هذه القطاعات نحو 88% من الاقتصاد البريطاني، وتتنوع بين الإعلانات والزراعة وقطاع الأدوية والتجزئة والسياحة. واتخذت بريطانيا قرارًا بالخروج من الاتحاد الأوروبي عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو 2016. وفي 29 مارس الماضي، بدأت رسميًا عملية الخروج من الاتحاد، عبر تفعيلها "المادة 50" من اتفاقية لشبونة التي تُنظّم إجراءات الخروج. وقفز الجنيه الإسترليني لأعلى مستوى في شهر أمام اليورو أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن ملف خروج بريطانيا إنه مستعد لتسريع المحادثات مع لندن وهو ما خفف القلق من غياب التقدم في المفاوضات. والمحادثات متعثرة بشأن المبلغ الذي يجب على بريطانيا أن تدفعه للخروج من الاتحاد الأوروبي وتوقع بعض المتعاملين فترة طويلة من الألم للاقتصاد. وقال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي اليوم إن جدول الأعمال ومواعدي الجولة القادمة من محادثات بريكست سيتحددان "في الساعات أو الأيام القليلة القادمة". ودفعت تعليقات بارنييه الإسترليني للصعود أمام العملة الأوروبية إلى 87.78 بنس لليورو وهو أعلى مستوى في شهر. وارتفع الإسترليني 0.51% مقابل العملة الأمريكية إلى 1.3276 دولار.