أعلن ألان بيتر كايتانو، وزير الخارجية الفلبيني، أن بلاده لم تعد تقبل أي منح مشروطة من الاتحاد الأوروبي. وأوضح كايتانو في تصريح صحفي اليوم أن بعض أعضاء مجلس الوزراء يعتقدون أن هذه المساعدات يمكن أن توفر للاتحاد الأوروبي "السلطة القانونية" للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. وأفاد بأن بلاده ستتواصل رسميا مع السيد فرانز جيسين سفير الاتحاد الأوروبي لديها، لإبلاغه بقرار عدم قبول المنح والمساعدات.. لافتا إلى أن هناك العديد من الدول التي تقدم منحا للفلبين دون اتفاق مشروط. وأكد وزير الخارجية الفلبيني ثقة بلاده في عدم تأثير هذه الخطوة على علاقاتها الثنائية مع الاتحاد الأوروبي. من جهة أخرى، شدد كايتانو على أنه لا توجد تعليمات بضرورة مغادرة سفراء الاتحاد الأوروبي الفلبين.

رحب قادة الاتحاد الأوروبي باقتراح قدمته رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لكسر الجمود الذي يعتري محادثات انسحاب بريطانيا من التكتل لكنهم قالوا إن التنازلات التي تستهدف تهدئة مخاوف مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا غير كافية. وسعت ماي، التي وصلت بروكسل اليوم الخميس للمشاركة في قمة للاتحاد تستمر يومين، إلى تحويل التركيز بعيدا عن الفشل في دفع المحادثات أبعد من النقاش بشأن التسوية المالية للانسحاب والتجارة فيما لم يتبق سوى 17 شهرا على الموعد المقرر لرحيل بريطانيا. وبدلا من ذلك شددت رئيسة الوزراء، التي ضعف موقفها بعد أن خسر حزبها المحافظ أغلبيته البرلمانية في انتخابات يونيو، على ضرورة تحديد حقوق المواطنين وهي واحدة من ثلاث قضايا ينبغي حسمها لكسر الجمود في المحادثات. لكن قادة الاتحاد الأوروبي قالوا إن هناك حاجة لمزيد من العمل ووصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعض المؤشرات بأنها "مشجعة" وقد تساعد في تمهيد الطريق لمناقشات بشأن العلاقات التجارية في المستقبل خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في ديسمبر. وقالت ماي إن الزعماء يقيمون التقدم الذي تحقق حتى الآن في محادثات الانسحاب وحددوا "خططا طموحة" للأسابيع المقبلة. وقالت ماي للصحفيين "أنا تحديدا على سبيل المثال أريد أن أرى سرعة في التوصل لاتفاق بشأن حقوق المواطنين". لكنها تفادت الأسئلة بشأن زيادة المبلغ الذي ستكون بريطانيا على استعداد لدفعه عندما تغادر وأشارت بدلا من ذلك إلى خطاب ألقته الشهر الماضي في إيطاليا عرضت خلاله دفع نحو 20 مليار يورو (24 مليار دولار). وستناقش ماي إستراتيجيتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي على العشاء. ولدى مغادرتها القمة صباح غد الجمعة من المتوقع أن يقول قادة الاتحاد الأوروبي الآخرون إن المحادثات لم تحقق التقدم الكافي بالنسبة لهم لفتح مفاوضات بشأن التجارة.

أبلغ الاتحاد الأوروبي بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أنه يتعين عليها تقديم مزيد من التنازلات في المحادثات بشأن انفصالها عن التكتل مما يضعف آمال رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، في حدوث انفراجة خلال قمة تعقد في وقت لاحق الأسبوع الجاري. كانت ماي، سافرت إلى بروكسل أمس الاثنين، للمشاركة في مأدبة عشاء مع مسؤولين كبار في الاتحاد على أمل دفع محادثات الخروج قدما لبحث العلاقات في المستقبل والتي تقول إنها ستساعد لندن في تحقيق تقدم بشأن إعداد تسوية مالية. لكن وبعد ساعات من العشاء قال وزراء من دول الاتحاد، منها بلدان مثل هولندا تخشى خسائر كبيرة إذا لم يتم التوصل لاتفاق للخروج، إن ماي بحاجة للكشف بدرجة أكبر عن تفاصيل ما ستدفعه بريطانيا عندما تغادر التكتل. وبعدما خسر حزب المحافظين الحاكم الذي تتزعمه ماي الأغلبية في انتخابات يونيو ومعاناتها في المؤتمر السنوي للحزب لم يعد لدى رئيسة الوزراء مجالا كبيرا للمناورة وباتت عاجزة عن زيادة عرضها بشأن فاتورة الخروج خشية إثارة غضب الحزب. وقال وزير خارجية هولندا بيرت كوندرز، للصحفيين إن أعضاء الاتحاد الأوروبي سيعرضون على ماي غصن زيتون في قمة يوم الجمعة بإعلانهم عن بدء الإعداد فيما بينهم لمحادثات بشأن مرحلة انتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد بهدف الانخراط مع بريطانيا سريعا. وقال في لوكسمبورج حيث اجتمع الوزراء للإعداد للقمة المقررة في يومي الخميس والجمعة "أتمنى أن تدرك بريطانيا الواقع وهو إمكانية الوصول إلى المرحلة التالية في ديسمبر". كانت ماي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اتفقا أمس على ضرورة تسريع وتيرة المفاوضات بعد جمودها بسبب حجم فاتورة الانفصال. وقال كبير مفاوضي الاتحاد بشأن خروج بريطانيا ميشيل بارنييه "نحتاج أمرين لتسريع (المفاوضات). خطوة تلو الأخرى... لم ننته من الخطوة الأولى بعد". ومع بقاء 17 شهرا فقط على مغادرة بريطانيا في مارس 2019، دفع الجمود في المحادثات الشركات ليس فقط للإعداد لخروج بريطانيا دون اتفاق ولكن أيضا للاستعداد لانعدام يقين طويل الأجل يجعل القرارات الاستثمارية صعبة. وقال كبير المفاوضين البريطانيين في محادثات الخروج ديفيز ديفيز في تصريحات منفصلة إن بلاده لا تعتزم الانسحاب من المفاوضات وإنه يأمل من القمة الأوروبية المقبلة "أن تبني على الزخم وروح التعاون التي نتحلى بها الآن". وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن ماي ستعرض على نظرائها في الاتحاد استراتيجيها بشأن خروج بريطانيا من التكتل خلال مأدبة عشاء في بروكسل يوم الخميس. وأوضح المسؤول المشارك في الإعداد للقمة الأوروبية إن خطاب ماي في فلورنسا في وقت سابق الشهر الماضي ساهم في تحريك المفاوضات المتوقفة ويتيح الفرصة لتحقيق تقدم "طيب". وذكرت مسودة للنتائج المتوقعة للقمة أن من غير المرجح أن يتفق الاتحاد مع ماي على أن الوقت حان لدفع المحادثات للأمام لكن سيقترح بدلا من ذلك بدء نقاش داخلي بين دول الاتحاد بشأن مرحلة انتقالية. يأتي ذلك بعد اتصالين هاتفيين لماي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأيام الأخيرة حيث تقول مصادر إن باريس وبرلين رفضتا مبادرة ماي وتمسكتا بنهج الاتحاد الأوروبي. وفي لندن، قالت وزيرة الداخلية أمبر رود اليوم الثلاثاء إن من "غير الوارد" أن تفشل بريطانيا والاتحاد الأوروبي في التوصل لاتفاق للخروج لتنأى بنفسها عن وزراء آخرين يقولون إنه ينبغي للندن الاستعداد للانسحاب دون اتفاق. وقالت أمبر في كلمة أمام لجنة بالبرلمان إن التوصل إلى اتفاق ينبغي أن يكون سهلا لأنه يصب في مصلحة الطرفين.

بعد أن اتهم وزير الدولة البريطاني ديفيد ديفيس، المكلف بملف مغادرة الاتحاد الأوروبي "بريكست"، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي بمحاولة إطالة أمد محادثات بريكست، "للحصول على مزيد من الأموال من المملكة المتحدة"، رأت منظمة التعاون والتنمية في مجال الاقتصاد، أنه في حال قامت بريطانيا بإلغاء بريكست فإن ذلك سينعكس إيجاباً على اقتصادها ويعطي دفعة كبيرة له، وهو ما سارعت لندن إلى رفضه. وأوضحت المنظمة في تقرير مخصص للمملكة المتحدة اشتمل على الكثير من التوصيات التي تشير إلى أن الخروج البريطاني المقبل من الاتحاد غذى انعدام الثقة وقلص الاستثمارات، ما يهدد النمو الاقتصادي. وقالت المنظمة "في حال تم إلغاء بريكست بقرار سياسي" مثل تغير الغالبية الحاكمة أو تنظيم استفتاء جديد فإن "الأثر الايجابي على النمو سيكون كبيرا". مغادرة الاتحاد الأوروبي ومن جانبها، شددت الحكومة البريطانية على أنه من غير الوارد أن تعود عن قرار الانفصال عن الاتحاد الذي تقرر بموجب استفتاء صوت عليه البريطانيون في 23 يونيو 2016. وصرح متحدث باسمها في بيان نشر بعد دقائق على نشر هذا التقرير "سنغادر الاتحاد الأوروبي وليس من استفتاء ثان". غير أن المنظمة التي تشكل إحدى المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى التي غالبا ما اعتمدت الحذر في السابق، أبدت قلقا واضحا إزاء توقعات الاقتصاد البريطاني قبل أقل من عام ونصف على بريكست الذي يفترض أن يتم في مارس2019. وحذر الأمين العام للمنظمة أنخيل غوريا عند عرضه التقرير في لندن من أن "بريطانيا تواجه أوقاتا صعبة، وبريكست يؤدي إلى قلق كبير على الاقتصاد يمكن أن يكبح النمو في السنوات المقبلة". ويدفع هذا القلق بعدد من الشركات إلى إبداء الحذر قبل الاستثمار في البلاد، بل حتى إلى نقل بعض الأنشطة إلى خارج المملكة المتحدة. وأضافت المنظمة أن "الانفصال وسط الفوضى" بدون الاتفاق على التبادلات التجارية سيشكل صدمة على المدى المتوسط على مستوى توقعات النمو. وردت الحكومة البريطانية على هذه النقطة بالتأكيد "إننا نعمل للتوصل إلى أفضل اتفاق ممكن مع الاتحاد الأوروبي يحمي الوظائف والاقتصاد" مؤكدا السعي إلى اتفاق للتبادل الحر "طموح وكامل" مع بروكسل. إنتاجية ضعيفة حتى الآن أبقت منظمة التعاون الاقتصادي توقعاتها للنمو في بريطانيا على حالها مقارنة مع تلك المعلنة في يونيو وسبتمبر وأشارت إلى زيادة إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1,6% عام 2017 و1% في 2018. وأشار التقرير إلى تباطؤ اقتصادي منذ النصف الأول من العام الجاري مشددا على توجه إلى تخفيض الأجور الحقيقية رغم نسبة تضخم دون 4,5%. بالتالي اعتبرت المنظمة أن "التفاوض على أفضل علاقة اقتصادية ممكنة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيحد من كلفة الخروج". وشددت على أن بريكست يسلط الضوء على مشكلة الإنتاجية التي يواجهها هذا البلد من سنوات وقد تتفاقم. ويضاف إلى هذه الملاحظة ما أشار إليه في الأسبوع الفائت مكتب المسؤولية المالية المكلف التوقعات الاقتصادية الرسمية في المملكة المتحدة، منذرا بأن الإنتاجية ستكون أضعف من المتوقع في السنوات التالية وتهدد بإلقاء ثقلها على الاقتصاد. وأوصت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المملكة المتحدة ببدء مبادرات مالية من أجل الاستثمار كفيلة بدعم الإنتاجية ومخصصة "للتنفيذ السريع في حال تراجع النمو بشكل كبير مع اقتراب موعد بريكست". ويفسر عدد من العوامل ضعف الإنتاجية البريطاني، وبينها قلة الاستثمار في الكثير من القطاعات، فيما تشير المنظمة إلى أن ضعف الإنتاجية خصوصا خارج لندن الكبرى وجنوب شرق انكلترا. في هذه النقطة ذكرت الحكومة بوجود صندوق من 23 مليار جنيه إسترليني لدعم الاستثمار في الإنتاجية في البلاد، ولا سيما عبر البنى التحتية والأبحاث والمشاريع السكنية. إطالة أمد المحادثات ومن جانبه، اتهم ديفيد ديفيس، الاتحاد الأوروبي بمحاولة إطالة أمد محادثات "بريكست" "للحصول على مزيد من الأموال من المملكة المتحدة"، داعيا دولا أوروبية أخرى إلى "السماح بالمضي قدما في المفاوضات للانتقال إلى مرحلة المحادثات التجارية". ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن ديفيس، في كلمة أمام مجلس العموم البريطاني، قوله "إنهم (الاتحاد الأوروبي) يستخدمون ضغط الوقت للحصول على مزيد من الأموال منا.. هذا ما يحدث صراحة، وهو أمر واضح للجميع". وأضاف "إن المملكة المتحدة مستعدة لبدء المحادثات بشأن العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، حيث من الضروري التوصل لاتفاق قبل خروج بريطانيا نهائيا من الاتحاد بحلول مارس 2019". وزعم ديفيس أن "عددا كبيرا من زعماء الاتحاد الأوروبي كانوا حريصون على منح ميشيل بارنيه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، التفويض بفتح المحادثات حول ملف التجارة والفترة الانتقالية، لكن البعض الآخر عارض ذلك". وعبر الوزير البريطاني عن أمله في أن "يعترف زعماء الاتحاد الأوروبي خلال القمة الأوروبية التي ستعقد أواخر الأسبوع الجاري بالتقدم الذي تم إحرازه، وأن يكون هناك زخم وروح تعاون من أجل التوصل لاتفاق". ومن المقرر أن يعقد زعماء الاتحاد الأوروبي قمة في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم "الجمعة" القادم لبحث آخر تطورات محادثات "بريكست". وتطالب المملكة المتحدة بإلحاح ببدء مرحلة جديدة من المحادثات التي تتعلق بالعلاقات المستقبلية بين الطرفين، بينما يريد الاتحاد قبل أن ينتقل إلى أي مفاوضات معمقة تحقيق "تقدم كاف" في ثلاثة ملفات أساسية: هي التسوية المالية للانفصال، ومصير المواطنين الأوروبيين، وانعكاسات "بريكست" على ايرلندا.

حققت تركيا أعلى نسبة خلق فرص عمل بين الدول الأوروبية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2016، بتوفيرها مليونين و384 ألف فرصة عمل جديدة. وحسب معلومات استقاها مراسل الأناضول من هيئة الإحصاء التركية، فإن عدد العاملين في تركيا عام 2012 كان 24 مليوناً و821 ألفاً. وارتفع هذا الرقم مع نهاية 2016، إلى 27 مليوناً و205 آلاف عامل، بزيادة مليونين و384 ألف عامل. وجاءت بريطانيا في المرتبة الثانية باستحداث مليونين و31 ألف فرصة عمل خلال الفترة المذكورة. وأشارت معلومات هيئة الإحصاء التركية إلى أن فرص العمل الجديدة التي وفرتها تركيا خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، تجاوزت فرص العمل المتوفرة لدى 24 دولة في الاتحاد الأوروبي.

بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب بأنه قد ينسحب من الاتفاق النووي مع إيران، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الإثنين، إنه يأمل في ألا يعرض الكونجرس الأمريكي الاتفاق النووي للخطر. وقال "بعد قرار الرئيس ترامب عدم التصديق على الاتفاق.. القرار لا يتفق مع ما نعتقده أو ما تعتقده الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا المستشارة الألمانية ولا رئيسة الوزراء البريطانية ولا ما قاله الرئيس ماكرون". وأضاف وزير الخارجية الفرنسي: "نأمل في أن الكونجرس لن يعرض هذا الاتفاق للخطر". ولدى وصولها لاستضافة محادثات لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني، عن الاتفاق "إنه اتفاق ناجح. إنه اتفاق نحتاجه من أجل أمننا وأتوقع من الوزراء اليوم رسالة قوية مفادها الوحدة الأوروبية في دعمها والتزامها الكامل بتنفيذه من كل الأطراف". ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون يدافع وبدوره، دافع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، عن إستراتيجية الرئيس دونالد ترامب إزاء إيران وعدم مصادقته على الاتفاق النووي، معتبراً أن هناك عيوبا ونقاط ضعف بالاتفاق، وأن طهران أخلت ببنوده قبل أن تتراجع عن ذلك، ومتهماً إياها بمحاولة اختبار مدى حدودها إزاء الاتفاق. وفي حديث مع شبكة "سي أن أن" الأحد، قال تيلرسون إنه يتفق مع وزير الدفاع جيمس ماتيس بضرورة عدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، مضيفاً أن هذا الاعتقاد موجود لدى الرئيس ترمب أيضاً وأنه لهذا السبب لم يعلن انسحابه من الاتفاق. وأوضح تيلرسون أن إدارة الرئيس تريد أن يُطبق الاتفاق بصرامة، وبالتوازي مع معالجة "عيوب الاتفاق" مثل غياب تفاهم حول الصواريخ البالستية، وذلك من خلال التوصل مع الأطراف الموقعة عليه إلى اتفاقية ثانوية أو فرعية. وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف قدرة على التفاوض ورغم دفاع تيلرسون، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بأن موقف واشنطن بشأن الاتفاق النووي يشير إلى مشكلة في قدرة الولايات المتحدة على التفاوض. وقال لافروف، اليوم الإثنين، متحدثاً في مهرجان الشباب والطلاب: "قبل عامين تم التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني ووافق عليه مجلس الأمن الدولي ورحب به العالم بأسره. الآن واشنطن تخرج منه، هذه مرة أخرى، مشكلة التفاوض تظهر كقيمة السياسة الخارجية لديهم". وقال ظريف سابقاً، في مقابلة مع محطة "سي بي إس" الأمريكية بثتها، يوم الأحد: "من الآن لن يثق أي شخص بالتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكداً أن حديث الرئيس ترامب عن عدم تأييده للاتفاق النووي "سيضعف مكانة أمريكا في العالم". السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي الإبقاء على الاتفاق النووي وكانت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، قالت الأحد إن الولايات المتحدة تتوقع الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران مضيفة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تريد التوصل لرد "متناسب" لتصرفات طهران على الساحة العالمية. وأوضحت هايلي في مقابلة مع قناة "NBC" الأمريكية: "أعتقد أنه في الوقت الحالي سترون أننا باقون في الاتفاق لأننا نأمل أن نحسن الأوضاع وهذا هو الهدف" مشيرة إلى القلق إزاء اختبارات إيران لصواريخ باليستية ومبيعاتها للأسلحة. وأضافت المسؤولة الأمريكية في الأمم المتحدة "السبب في أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب الاتفاق النووي مع إيران هو تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي. وصرحت المندوبة الأمريكية: "ما نقوله حالياً فيما يتعلق بإيران هو أن لا تسمحوا لها بأن تصير كوريا الشمالية، عدم التصديق لا يعني الانسحاب". من جهة أخرى، أكدت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للإعلام العربي إيريكا تشو سانو أن قرار ترامب عدم التصديق على الاتفاق النووي الإيراني لا يعني انسحاب واشنطن منه. وأشارت تشو سانو في حديث مع "راديو سوا" إلى أن قرار الرئيس هو دعوة للكونجرس من أجل معالجة نقاط الضعف والثغرات في الاتفاق النووي، بالإضافة إلى البحث في سبل مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

قالت فيدريكا موجيريني، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إنها تتوقع مساندة قوية من وزراء الاتحاد الأوروبي للاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران وقوى عالمية والذي انتقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً. وقالت موجيريني، للصحفيين قبيل اجتماع لوزراء الخارجية في لوكسمبورج "إنه اتفاق ناجح. إنه اتفاق نحتاجه من أجل أمننا وأتوقع من الوزراء اليوم رسالة قوية مفادها الوحدة الأوروبية في دعمها والتزامها الكامل بتنفيذه من كل الأطراف".

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي لن يتخذ قرارا بشأن مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد خلال قمته المرتقبة الأسبوع المقبل. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، أضافت ميركل، في كلمتها الأسبوعية المصورة، التي تطرقت فيها إلى المواضيع التي ستتناولها القمة الأوروبية، أنها ترغب بالاستماع لآراء نظرائها خلال الاجتماع، حول مواقفهم من العلاقات الثنائية مع أنقرة. وتُعقد قمة الاتحاد الأوروبي، الخميس المقبل، في العاصمة البلجيكية، بروكسل، وتستمر على مدار يومين. وردا على سؤال، بشأن ما إذا كانت القمة ستتناول العلاقات مع تركيا، وما إذا كانت ستبذل جهودا في مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، أوضحت ميركل أنها هي التي عملت على إدراج مسألة تركيا على أجندة الاجتماع. وذكرت أن بلادها، طالبت المفوضية الأوروبية بإعداد تقرير يتضمن موضوع تركيا إلى جانب المواضيع الأخرى. وأفادت أنه "بالطبع لن نتخذ قرارا في الاجتماع، لكن أود الاستماع إلى آراء نظرائي حول العلاقات الثنائية مع تركيا والنتائج التي يمكن استنباطها منها حين يستدعي الأمر ذلك. لا أنتظر قرارات ملموسة بل نقاشا مفتوحا". وأشارت ميركل إلى أن القمة ستتناول أيضا موضوع اللجوء وتوزيع اللاجئين بشكل عادل بين دول الاتحاد، وكذلك تعزيز دور وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

قال الاتحاد الأوروبي إن المرحلة الثانية من المفاوضات الجارية مع بريطانيا بشأن الخروج من الاتحاد "البريكست" قد تُستأنف خلال الشهرين المقبلين. وفي مؤتمر صحفي عقده مع نظيره البريطاني ديفيد ديفيس في بروكسل اليوم، قال السيد ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي: "إنني مقتنع انه بإرادة سياسية، يمكن تحقيق تقدم حاسم بات في متناول اليد في الشهرين المقبلين". وأضاف بارنيه أن الجولة الخامسة من المفاوضات لم تسمح بتحقيق تقدم كبير.. مؤكداً انه لن يوصي القادة الـ27 الأعضاء في الاتحاد بالانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات في القمة الأوروبية المقبلة التي ستعقد في 19 و20 أكتوبر الجاري. من جانبه أعرب السيد ديفيد ديفيس الوزير البريطاني المكلف بـالبريكست عن أمله أن تعترف الدول الأعضاء بالتقدم المحرز، والقيام بخطوة إلى الأمام بهدف الانتقال إلى المحادثات حول طبيعة الشراكة المقبلة بين لندن والاتحاد الأوروبي. وتطالب المملكة المتحدة بإلحاح ببدء هذه المرحلة الجديدة التي تتعلق بالعلاقات المستقبلية بين الطرفين، بينما يريد الاتحاد قبل أن ينتقل إلى أي مفاوضات معمقة، تحقيق "تقدم كاف" في ثلاثة ملفات أساسية هي التسوية المالية للانفصال، ومصير المواطنين الأوروبيين، وانعكاسات بريكست على أيرلندا. تقدم كاف كان فريقا المفاوضين الأوروبي والبريطاني قد اجتمعا في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل في جولة خامسة من المفاوضات استمرت أربعة أيام وهي الأخيرة قبل اجتماع المجلس الأوروبي في 19 و20 أكتوبر. وسيقرر الاتحاد في هذا الاجتماع ما إذا كان الطرفان توصلا "إلى تقدم كاف" يسمح بالاتجاه نحو إجراء مباحثات حول ملف التجارة الذي ترغب بريطانيا أن يناقش بشكل منفصل. وجرت المفاوضات بين المفاوضين الأوروبيين والبريطانيين بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، في جولة خامسة استمرت 4 أيام. وتعتبر هذه الجولة الأخيرة قبل اجتماع المجلس الأوروبي الخميس والجمعة المقبلين، الذي سيقرر فيه الاتحاد ما إن كان الطرفان توصلا إلى "تقدم كاف" يسمح بالاتجاه نحو إجراء مباحثات حول ملف التجارة الذي ترغب بريطانيا مناقشته بشكل منفصل. وفي 29 مارس الماضي، بدأت رسميًا عملية الخروج البريطاني من الاتحاد، عبر تفعيلها "المادة 50" من اتفاقية لشبونة التي تُنظّم إجراءات الخروج. مزايا الأعضاء وفي يونيو 2016، صوّت البريطانيون بنسبة تناهز الـ52 % لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، أن على البريطانيين تحمل تداعيات خيارهم بالخروج من الاتحاد الأوروبي، معتبرا أنه لا يمكنهم المراهنة على مواصلة الاستفادة من المزايا التي تعطى للدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي. وقال الوزير الفرنسي من واشنطن حيث يشارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين "لا يمكن أن تتم المطالبة بالحصول على المزايا الخاصة بالدول الأعضاء من دون أن تكون دولة عضوا" مضيفا "من الآن فصاعدا بات على البريطانيين والحكومة البريطانية أن يتحملوا تداعيات قرارهم". وأضاف لومير في نقاش إدارته شبكة "سي إن إن" الأمريكية حول الاقتصاد العالمي "أسف جدا لقرار الشعب البريطاني، اعتقد بأنه كان خطأ تاريخيا". وتابع "أن التداعيات السلبية للبريكست ستكون تداعيات سلبية للشعب البريطاني" مشددا أنه لم يعد بإمكان البريطانيين الاستفادة من مزايا الاتحاد الأوروبي بعد أن اختاروا الانسحاب منه. وكان كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه أعلن في وقت سابق الخميس في ختام الجولة الخامسة من المفاوضات مع بريطانيا حول البريكست، أن هذه المفاوضات تواجه "مأزقا مثيرا للقلق"، لكنه رأى أن تحقيق "تقدم حاسم" ممكن في الشهرين المقبلين.

سجل الجنيه الإسترليني أدنى مستوى خلال، اليوم الخميس، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر البورصة الرئيسي في بريطانيا، بعد أن قال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إن مفاوضات الانفصال البريطاني عن الاتحاد في "مأزق". وهبط الإسترليني نحو نصف سنت إلى أدنى مستوى لليوم عند 1.3170 دولار بعد التصريحات وبانخفاض بلغ 0.3% عن الإغلاق السابق لتتصدر العملة البريطانية قائمة الخاسرين بين العملات الكبرى. وتراجع الإسترليني بوتيرة مشابهة أمام العملة الأوروبية مسجلا أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 90 بنسا لليورو. وسجل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني أعلى مستوى خلال الجلسة مع هبوط الإسترليني. وفي أحدث قراءة كان مؤشر الأسهم مرتفعا 0.2% متفوقا بذلك على الأسواق الأوروبية الأخرى.

رغم تعليق كارلس بيجديمونت، رئيس حكومة إقليم كتالونيا المتمتع بحكم ذاتي شرقي إسبانيا، إعلان الانفصال، إلا أن الحركات الانفصالية داخل دول أخرى بالاتحاد الأوروبي لا تزال تمني نفسها بإتمام الخطوة، التي ستفتح شهيتها، بحسب مراقبين، نحو خطوات مماثلة. هؤلاء المراقبون، رأوا أن استفتاء انفصال كتالونيا عن إسبانيا، سيشجع الحركات الانفصالية في بلدان مثل بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا من جهة، وسيثير القلق لدى سلطات تلك البلدان من جهة ثانية. واعتبروا أن الاستفتاء الذي أجراه إقليم كتالونيا مطلع أكتوبر الأول، رغم التوتر وتدخل الشرطة الإسبانية لتعطيله، مثل نقطة تحول. إعلان الاستقلال ففي إسبانيا، يراقب إقليم "الباسك" شمال شرقي البلاد ،عن كثب محاولة إعلان كتالونيا انفصالها. وكانت منظمة "إيتا" الإسبانية الانفصالية التي تخلت عن أسلحتها في 2011، تطمح إلى انفصال إقليم الباسك وإنشاء دولة مستقلة للباسكيين، وذلك بضم إقليم نافارا المحاذي للإقليم، وكذلك ضم إقليم الباسك الفرنسي. ومطلع الشهر الجاري، أجرى إقليم كتالونيا، استفتاءً للانفصال عن إسبانيا، وأعلنت حكومة الإقليم، أن نسبة من صوتوا لصالحه بلغت 90%، فيما تصفه مدريد بـ"غير الشرعي"، وسط أزمة بين الجانبين. منعطف جديد وأمس الثلاثاء، دخلت الأزمة منعطفًا جديدًا، مع توقيع رئيس حكومة إقليم كتالونيا ونواب الأكثرية في برلمان الإقليم، "إعلان الاستقلال" عن مدريد، مع تعليق تنفيذه في بادرة حسن نية لإجراء "حوار" مع الحكومة الإسبانية، التي طالبت الإقليم بتوضيح الخطوة وما إذا كان استقلاله قد أُعلن أم لا. ورأى متابعون للشأن الأوروبي، أن الحركات الانفصالية في الدول التي تشكل المملكة المتحدة (إنجلترا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز) اكتسبت القوة عقب قرار المملكة بمغادرة الاتحاد الأوروبي (بريكسيت)، في يونيو 2016. وبحسب هؤلاء المتابعين، فإنه من المنتظر أن تكتسب الحركة الانفصالية في اسكتلندا (جزء من المملكة) زخمًا بعد التطورات الأخيرة في إقليم كتالونيا. وتوقع المراقبون، أن تتعمق الانقسامات بين المدافعين عن اندماج أيرلندا الشمالية مع أيرلندا والمؤيدين لبقاء الأولى ضمن المملكة المتحدة، بعد الـ"بريكسيت"، واستفتاء كتالونيا. ولا يختلف الأمر في بلجيكا المؤلفة من الإقليم الفلامنكي، وإقليم والونيا وإقليم بروكسل، حيث يمكن أن ينعش استفتاء انفصال كتالونيا هدف الشعب الفلاماني المطالب بالاستقلال. وفي إيطاليا، يُصنّف إقليم "فينيتو"، أحد أقاليم إيطاليا العشرين، والواقع في شمال شرقي البلاد، على أنه أكثر الأقاليم التي تطمح لتحقيق الاستقلال، حيث يخطط لتنظيم استفتاء في 22 أكتوبر الجاري من أجل الحصول على مزيد من الاستقلال الذاتي. كما يُتوقع احتمال عودة مطالب "جزيرة كورسيكا" التابعة لفرنسا، حول الانفصال، عقب استفتاء كتالونيا.‎ وتعد ألمانيا أيضًا من الدول المتأثرة بالحركات الانفصالية، حيث أظهرت نتائج استطلاع للرأي أُجريت مؤخرًا، أن كل شخصين من أصل 3 يطالبون بانفصال إقليم بافاريا. كما تتعالى الأصوات المطالبة بالانفصال في جزيرتي "غرينلاند"، و"الفارو" التابعتين للدانمارك أيضًا.

تتخذ الشركات البريطانية إجراءات تقشفية وسط أجواء الغموض المحيطة ببريكست، فيما أفرجت الحكومة، اليوم الأربعاء، عن 250 مليون جنيه إسترليني (330 مليون دولار، 279 مليون يورو) لبعض القطاعات استعدادا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومع تأكيد وزير الخزانة فيليب هاموند أمام لجنة تضم نوابا من مختلف الأحزاب على "متانة اسس" الاقتصاد البريطاني، قال إن الشركات البريطانية والمستهلكين يشدون أحزمتهم. وقال هاموند أمام لجنة الخزانة إن "أجواء عدم اليقين المحيطة بالمفاوضات الحالية هي بمثابة عامل مثبط مؤقت وعلينا إزالته بأسرع وقت ممكن لإحراز بعض التقدم". وأضاف "هناك العديد من الأدلة المتناقلة عن أن الشركات والمستهلكين ينتظرون معرفة النتيجة قبل اتخاذ قرار الاستثمارات وقرارات الاستهلاك". توقعات نمو أقل وفي كلمة أمام البرلمان في وقت لاحق قالت رئيسة الحكومة تيريزا ماي، إن حكومتها المحافظة "تخصص الأموال استعدادا لبريكست، بما يشمل سيناريو عدم التوصل لاتفاق". وأضافت "الخزانة خصصت أكثر من 250 مليون جنيه من الأموال الجديدة لقطاعات" بينها تلك التي تشرف على الهجرة والنقل والزراعة. تأتي إعلانات الحكومة الجديدة غداة إعلان صندوق النقد الدولي إن الناتج المحلي للإجمالي سيتباطأ بنسبة 1.7% هذا العام مقارنة بـ1.8% في 2016، وأن النمو سيتباطأ بنسبة 1.5% العام القادم. وتواجه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الاثنين بعد أن قالت ماي إن الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي فيما دخلت مفاوضات بريكست جولة خامسة حاسمة. وتواجه ماي أيضا دعوات في الداخل تطالبها بتولي القيادة أو الرحيل. توحيد الصف وقال زعيم المعارضة جيريمي كوربين لرئيسة الحكومة، الأربعاء إنها إذا كانت غير قادرة على توحيد صف حزبها المنقسم عليها الرحيل. وأكد زعيم حزب العمال أمام مجلس العموم "إذا كانت رئيسة حكومة غير قادرة على الإمساك بزمام الأمور، يجب عليها أن ترحل". ومحادثات بريكست متعثرة في المواضيع الثلاثة الرئيسية للطلاق، من الفاتورة التي يجب أن تدفعها بريطانيا إلى حقوق الأوروبيين الذين يعيشون في بريطانيا وصولا إلى مصير الحدود بين ايرلندا الشمالية وايرلندا العضو في منطقة اليورو. وحذر "مكتب مساءلة الموازنة" الثلاثاء من أن نمو الإنتاجية البريطانية أدنى من التوقعات السابقة، مما سدد ضربة لحكومة ماي قبل عرض هاموند خطط الضرائب والإنفاق في الموازنة الحكومية الشهر القادم. وأضاف مكتب المراقبة المالية انه سيقوم بخفض "كبير" لتقديراته لنمو الإنتاجية في السنوات الخمس القادمة، والتي ستأتي بدورها ضمن التوقعات لنمو الاقتصاد وتمويلات القطاع العام. والإنتاجية هي معدل مستوى ما ينتجه كل عامل في الساعة. وقال هاموند أمام اللجنة الأربعاء، إن المسائل التي تعيق نمو الإنتاجية تشمل البنية التحتية غير المتطورة في القطاع العام ونقص المهارات بين العمال. لكنه أشار أيضا إلى مسألة موجودة فقط في بريطانيا مقارنة مع اقتصادات كبيرة أخرى. وقال الوزير للنواب "لدينا مشكلة جوهرية كامنة تتعلق بنمو الإنتاجية في اقتصاد المملكة المتحدة". وأضاف "المسألة التي نراها فقط في بريطانيا هي التفاوتات الإقليمية. ليس لدي أي شك في أن التفاوت الكبير بين أداء الإنتاجية في المناطق هي عائق كبير أمام الاقتصاد البريطاني ككل". وتابع "أنها مسألة اجتماعية كبرى بالنسبة لنا في المملكة المتحدة. ما من اقتصاد آخر متطور لديه هذا الفارق الكبير في أداء الإنتاجية بين عاصمته ومدينته الثانية أو الثالثة".

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الإثنين إن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد يجب أن تركز على العلاقة المستقبلية في الأجل الطويل بين الجانبين بعد فترة انتقالية محدودة. ومتحدثة في البرلمان قالت ماي "يجب أن نركز في المفاوضات... على الشيء المهم فعلا: العلاقة المستقبلية الطويلة الأجل التي ستكون لدينا مع الاتحاد الأوروبي بعد أن تنتهي هذه الفترة المؤقتة". وأضافت أنها تقترح شراكة اقتصادية "فريدة وطموحة" مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا.

تفتتح اليوم الإثنين، في بروكسل جولة خامسة من المفاوضات لتأمين خروج منظم من الاتحاد الأوروبي لبريطانيا التي تؤكد رئيسة حكومتها أن الكرة باتت "في ملعب" التكتل، بينما تثير الصعوبات الداخلية التي تواجهها تيريزا ماي قلق الأوروبيين. وسيلتقي فريقا المفاوضين كعادتهم في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل في موعد لم يحدد، لإطلاق هذه الجولة التي تستمر 4 أيام، وستكون الأخيرة قبل اجتماع المجلس الأوروبي في 19 و20 أكتوبر. ويأمل كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه أن تشكل هذه الجولة مرحلة حاسمة ليتمكن القادة الأوروبيون من ملاحظة "تقدم كاف" لعملية الانفصال من اجل بدء المفاوضات حول العلاقات التجارية مع لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الذي حدد موعده في نهاية مارس 2019. وذكر مكتب رئيسة الوزراء البريطانية أنها ستدعو في كلمة أمام مجلس العموم الاثنين قادة الاتحاد إلى إبداء "مرونة" في المفاوضات معتبرة أن "الكرة" باتت الآن "في ملعبهم". وتؤكد ماي أنها "متفائلة في إمكانية تلقي رد ايجابي"، بحسب المصدر نفسه.

هربا من الانتهاكات التي استهدفتهم بإقليم أراكان غربي ميانمار، تجمع أكثر من 10 آلاف من الروهينجا قرب إحدى نقاط العبور مع بنجلادش، فيما يتواصل نزوح أفراد هذه الأقلية وسط نقص في المواد الغذائية وتزايد مشاعر العداء تجاههم. وفرغت ولاية راخين من نصف عدد سكانها الروهينجا في غضون أسابيع، وتواصل أعداد أخرى النزوح لشعورها بعدم الآمان حتى في القرى التي تجنبت الأسوأ في أعمال العنف التي تجتاح الولاية. ويعاني القرويون من نقص في المواد الغذائية، فيما الخوف في مناطق ذات غالبية من اتنية الراخين تؤججه أعمال العنف وتقارير عن تهديدات بالقتل من قبل جيرانهم البوذيين. وجال مسؤولون من الأمم المتحدة، في مناطق تشهد اضطرابات في الولاية، وتحدثوا عن حجم معاناة "لا يمكن تصوره". وحث وفد من الاتحاد الأوروبي رافق مسؤولي الأمم المتحدة في الجولة التي نظمتها الحكومة، على وضع حد لأعمال العنف بعد مشاهدة "قرى أحرقت وسويت بالأرض وأفرغت من سكانها". معاناة الروهينجا ارتفاع عدد لاجئي الروهينجا وفي نفس السياق، قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن أعداد اللاجئين الروهينجا الفارين من العنف، ارتفع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بنحو ألفي شخص، ليصل اليوم إلى 509 آلاف، مقارنة مع 507 آلاف، الاثنين. جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إستيفان دوغريك، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك. وأضاف دوغريك أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) حذر من مغبة "الأوضاع الخطيرة والمروعة التي يعيشها اللاجئون". وأردف: "تعمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، جنبا إلى جنب مع السلطات البنغالية وشركاء آخرين، على احتواء تفشي مرض الإسهال، حيث تم الإبلاغ عن إصابة ما يقرب من 4 آلاف و800 حالة الأسبوع الماضي". وأوضح أن المفوضية "تعمل على احتواء تفشي المرض حيث تقرر خلال الأيام القليلة المقبلة افتتاح خمسة مراكز صحية لعلاج المرضى، بجميع أنحاء مخيم كوتوبالونغ الضخم (في بنجلادش)، الذي يضم 509 آلاف لاجئ وصلوا منذ 25 أغسطس". مسلمو الروهينجا يستمرون بالفرار باتجاه الأراضي البنغالية مساعدات إغاثية ومن جانب آخر، قدمت بريطانيا مساعدات إغاثية إلى اللاجئين الذين فروا إلى بنجلادش، خلال الأسابيع الماضية. وحسب بيان للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، فإن وزارة التنمية الدولية في بريطانيا أرسلت يومي 28 و 29 سبتمبر المنصرم مساعدات إغاثية إلى مدينة تشيتاجونج (جنوبي بنجلادش) لصالح اللاجئين الروهينجا. وأوضح البيان أن المساعدات تم نقلها جوا، وضمت: 20 ألف بطانية، و10 آلاف و500 حصيرة للنوم، و10 آلاف من أطقم مستلزمات الإيواء. ومنذ 25 أغسطس، الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع ميليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينجا المسلمة؛ أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف من الأبرياء، حسب ناشطين محليين. والخميس الماضي، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد مسلمي الروهينجا الفارين إلى بنجلادش، من إقليم أراكان ارتفع إلى 501 ألف نازح. الروهينجا

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات" أن عدد العاطلين في منطقة اليورو تراجع 42 ألفا إلى 14.751 مليون في أغسطس مقارنة مع يوليو، لكن معدل البطالة ظل مستقرا عند 9.1%. كان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا انخفاض معدل البطالة إلى 9% من 9.1% في يوليو. وتراجع معدل البطالة في ألمانيا أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو إلى 3.6% في أغسطس من 3.7% في يوليو. كما نزل معدل البطالة 0.1 نقطة في أيرلندا وإيطاليا وهولندا، بينما ارتفع 0.1 نقطة في فرنسا و0.2 نقطة في النمسا.

شارك عشرات الآلاف في مسيرة بشوارع مدينة مانشستر البريطانية توجهت إلى مقر المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم للمطالبة ببقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وردد المحتجون شعارات ينددون فيها بالخروج من الاتحاد ولوحوا بعلم الاتحاد المزين بالنجوم الذهبية وطالبوا رئيسة الوزراء تيريزا ماي بتوطيد العلاقات مع أوروبا كما دعت مظاهرة منفصلة إلى استقالتها. واستقبل المحتجون وزير المالية فيليب هاموند بصيحات استهجان كما حملت سيارة نقل جسما ضخما متعدد الرؤوس عليه صور ماي وثلاثة من كبار المؤيدين للخروج من الاتحاد وهم وزير الخارجية بوريس جونسون ووزير البيئة مايكل جوف ووزير شؤون الخروج من الاتحاد ديفيد ديفيس. وقال باولو أوريجو (51 عاما) الذي يدير شركة تستورد سلعا من إيطاليا إنه صوت للمحافظين طوال حياته لكنه تحول لحزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد للاتحاد. وقال لرويترز "كيف يفترض أن استورد سلعا بناء على تعريفات منظمة التجارة العالمية؟. نرى حاليا آثار الخروج من الاتحاد. البريكست (الخروج من الاتحاد الأوروبي) بيت بني على الرمال سوف يسقط. إنها مجرد حماقة". وستحاول ماي خلال المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام ترسيخ أقدامها في الحزب والحكومة بعدما فقدت الأغلبية البرلمانية في يونيو.

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده لم تعد تحتاج عضوية الاتحاد الأوروبي لكنها لن تتخلى عن محادثات الانضمام للتكتل المتوقفة من جانب واحد. وقال الرئيس التركي في كلمة ألقاها خلال افتتاح السنة التشريعية الجديدة بالبرلمان التركي، اليوم، "لن نكون الجانب الذي يستسلم.. بصراحة، لم نعد نحتاج لعضوية الاتحاد الأوروبي". وأردف قائلا "إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد تحقيق انفراج في علاقته مع تركيا، فثمة طريق واحد وهو منح تركيا العضوية، وشروعه بتوسعة ثقافية واقتصادية".. مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي فهم بالخطأ صبر تركيا على مماطلته في مسألة انضمامها إلى عضويته، ورغم ذلك لن تكون تركيا الطرف المنسحب من المفاوضات. وأوضح أردوغان أن دول الاتحاد الأوروبي هي من أكثر الأطراف التي أصابت تركيا بخيبة أمل فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.. معربا عن انزعاج بلاده الشديد من الموقف الأوروبي المتسامح مع المنظمات الإرهابية والمساعي العلنية التي تبذلها بعض الأطراف لعرقلة عضوية تركيا في الاتحاد. وفي سياق آخر، قال أردوغان "إن تركيا لا تستطيع غض الطرف عن بؤر الفتن الموجودة قرب حدودها والتي تهدد دول الجوار"، وذلك في إشارة إلى الاستفتاء الذي أجرته حكومة إقليم كردستان، الإثنين الماضي، للانفصال عن العراق.. لافتا إلى أن الدفاع عن حقوق الأكراد في أربيل عاصمة الإقليم، لا يعني أبدا تهميش حقوق العرب في الموصل وحقوق التركمان في كركوك. وعلى الصعيد الداخلي، دعا أردوغان البرلمان والحكومة التركيين للبدء مباشرة بالعمل على إجراء التعديلات اللازمة لتفعيل النظام الجديد الرئاسي في البلاد.. منوها بأنّ حالة الطوارئ المعلنة في البلاد على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف يوليو عام 2016، "لم تلحق الضرر بأحد، سوى بالمنظمات الإرهابية ومنتسبيها".