حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من تأثر أكثر من 450 مرفقا من مرافق المياه والصرف الصحي في قطاع غزة بنقص الكهرباء، الأمر الذي يزيد من مخاطر الأمراض المنقولة عن طريق المياه وسط درجات حرارة الصيف الحارة. وذكرت المنظمة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن محطة تحلية مياه البحر، التي تدعهما اليونيسف ويمولها الاتحاد الأوروبي وتوفر مياه الشرب المأمونة لحوالي 75 ألف شخص، تعمل بقدرة مخفضة لاعتمادها على مولدات تعمل بالوقود. وأشار البيان كذلك إلى زيادة حالات الإسهال بين الأطفال دون الثالثة من العمر أكثر من الضعف ، كما باتت الخدمات الحيوية المقدمة للأطفال في المستشفيات تعتمد الآن على مولدات احتياطية. من جانبها دعت جنفيف بوتين ممثلة اليونيسف الخاصة في فلسطين جميع الأطراف المسؤولة على العمل لحل أزمة المياه والصرف الصحي والكهرباء حتى يتمكن الأطفال من الحصول على الخدمات الأساسية التي يحتاجونها.

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إن ثقة المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت قليلا في أغسطس لتفوق توقعات المحللين. وذكرت المفوضية أن التقديرات الأولية أظهرت ارتفاع مؤشر معنويات المستهلكين بمنطقة اليورو بمقدار 0.2 نقطة إلى -1.5، دون الخوض في مزيد من التفاصيل بخصوص سبب الزيادة. كان 27 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض ثقة المستهلكين في الدول التسع عشرة بمنطقة اليورو إلى -1.8. وفي الاتحاد الأوروبي كله، لم يطرأ تغيير على معنويات المستهلكين مقارنة مع الشهر السابق لتستقر القراءة عند -2.3.

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على تقديم حزمة مساعدات جديدة لأفغانستان بقيمة 100 مليون يورو لدعم قطاعات رئيسية بها بهدف تحسين الخدمات للسكان وتعزيز النمو الاقتصادي. جاء ذلك في بيان مشترك لمكتب الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في أفغانستان ووزارة المالية الأفغانية. وأوضح البيان الذي نشرته وكالة "باجهوك" الأفغانية للأنباء أن حزمة المساعدات "تهدف إلى تحسين سياسات التنمية فى أفغانستان والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الإدارة المالية العامة السليمة وتعزيز شفافية ميزانية الدولة". وقال فرانز مايكل ملبين، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في أفغانستان، بحسب البيان، إن "هذا التخصيص المعتمد اليوم هو دليل ملموس على التزام الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة تجاه أفغانستان وشعبها". وأضاف: "بعد استعراض إيجابي شامل للتقدم المحرز في التزامات الإصلاح الرئيسية، فإن الاتحاد الأوروبي يقدم مساهمة مباشرة في الميزانية الوطنية ويوفر لحكومة أفغانستان موارد مالية كبيرة ومرونة لتخصيص (هذه الأموال) في أي من المجالات حيثما كانت هناك حاجة ماسة إليها". وتابع أن الهدف من هذه الحزمة هو "تحسين الخدمات للسكان وتعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر في الوقت الذى ما زالت أفغانستان تواجه فيه تحديات أمنية واقتصادية وسياسية كبرى". ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بعد "تقييم إيجابي" للتقدم المحرز في مجالات الإصلاح هذه خلال الشهور الاثنا عشر الماضية على خلفية الوضع الأمني "الصعب" الذي تمر به البلاد، بحسب البيان. وجاء في البيان أن هذه الحزمة من المساعدات تعد "جزءاً من عقد بناء الدولة الموقع مع كابول خلال مؤتمر بروكسل حول أفغانستان في 4 أكتوبر 2016". بدوره قال وزير المالية الأفغاني إكليل حكيمي في سياق البيان إن "الموافقة على هذا التخصيص تعني أننا حققنا تقدماً كبيراً في المجالات الهامة مثل السياسة العامة والاقتصاد الكلي والإدارة المالية وشفافية الموازنة والرقابة".

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، إن عدم تشغيل جرس ساعة بيج بن الشهيرة في البرلمان البريطاني أثناء عمليات ترميم تستمر 4 سنوات قد يكون أمرا غير صائب. وانضمت ماي، إلى عدد من الساسة الذين احتجوا بعد سماعهم نبأ توقف الجرس، الذي يدق على رأس كل ساعة منذ 157 عاما تقريبا، لضمان سلامة العاملين في أعمال الترميم في البرج الذي يحمل الساعة. وقالت ماي للصحفيين "قطعا نريد ضمان سلامة العاملين أثناء عملهم لكن سيكون من الخطأ أن تتوقف الساعة عن الدق 4 سنوات". وأضافت "أتمنى أن ينظر رئيس (مجلس العموم) على نحو عاجل في هذا الأمر ويضمن سماعنا لبيج بن على مدى السنوات الأربع". وجاء تصريح ماي أكثر تحفظا من وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس الذي وصف أمس الثلاثاء توقف بيج بن لهذه الفترة الطويلة بأنه "جنون". وأعلن ستيف جاجز حارس الساعة هذا الأسبوع أن الساعة ستوقف دقاتها المعتادة الساعة 1100 بتوقيت جرينتش من يوم 21 أغسطس داعيا عامة الناس إلى التجمع بالقرب منها للاستماع إلى الدقات الأخيرة للجرس قبل أن يصمت. ورغم أن دوي الجرس سيتوقف حتى عام 2021 إلا أنه سيدق في بعض المناسبات المهمة مثل احتفالات العام الميلادي الجديد.

أعلنت الحكومة البريطانية نيتها التفاوض بشأن إقامة "اتحاد جمركي مؤقت" مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج البلاد من التكتل الإقليمي، عشية نشر أول مقترحاتها المفصلة حول مستقبل الشراكة بين لندن وبروكسل. ورأت الحكومة البريطانية، في بيان اليوم، أن "إقامة اتحاد جمركي مؤقت بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يشكل إحدى المقاربات الممكنة بعد اعتماد قانون "بريكست"". وذكرت أن عضويتها في الاتحاد الجمركي الأوروبي التي تسمح بنقل البضائع من دون رسوم جمركية ستنتهي بخروجها من التكتل في مارس 2019. وكان فيليب هاموند وزير الخزانة البريطاني، وليام فوكس وزير التجارة الدولية، قد أكدا قبل يومين أن لندن في حاجة إلى فترة انتقالية لمساعدة الشركات على تعديل أوضاعها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وشددا على أن أي اتفاق في هذا الاتجاه لن يكون "بابا خلفيا" للبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي.

قال نائب رئيس الوزراء التركي رجب آقداغ، إن الحكومة التركية تعمل على التقليل من البيروقراطية من أجل تحسين البيئة الاستثمارية. وأضاف "آقداغ" لمراسل الأناضول، اليوم الأحد، خلال تقييمه للإجراءات الحكومية الرامية لتحسين بيئة الاستثمار في تركيا، أن "الحكومة ستنشئ خلال الأيام المقبلة آلية اتصال لمتابعة معاملات الشركات التجارية في المؤسسات الحكومية". وواصلت تركيا تميزها، كبيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية خلال العام الجاري، وشهدت تدفقًا لرؤوس الأموال عد دول عدة مثل ألمانيا ودول الخليج العربي. وأشار إلى أن تحسين بيئة الاستثمار، لا يتم من خلال وضع القواعد وسن القوانين وحسب، بل ينبغي التأكد مما إذا كانت الحوافز والتشجيعات الممنوحة أثبتت فعاليتها في هذا المجال أم لا. وأوضح أن "الحكومة التركية ستواصل خلال الفترة المقبلة التواصل مع الجهات الفاعلة في هذا المجال، لوضع استراتيجيات كفيلة بتطوير أداء المستثمرين". وشهدت الاستثمارات المباشرة لدول الاتحاد الأوروبي في تركيا، ازديادا بنسبة 42 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2017، إلى 1.7 مليار دولار. ولفت نائب رئيس الوزراء التركي، أن حالة الطوارئ الموجودة في تركيا، لم تؤثر سلبًا على الاستثمار والمستثمرين، المحليين أو الأجانب. وزاد: "الحكومة التركية منفتحة على جميع الأطراف الفاعلة في مجال الاستثمار، إدراكًا منها لقيمة تركيا ومكانتها على خريطة الاستثمارات العالمية".

أعربت الحكومة الألمانية، عن استعدادها "مد يدها" إلى تركيا بهدف تطبيع العلاقات معها، إلا أنها طالبت أنقرة بتغيير خطابها وسياساتها تجاه برلين، على خلفية توتر بين البلدين استمر شهرًا. وقال سيجمار جابرييل، نائب المستشارة أنجيلا ميركل، في تصريحات لصحيفة "شتوتجارتر ناشريشتن" الألمانية أمس الإثنين، إن بلاده مستعدة لمد يدها إلى تركيا، إلاّ أن البداية الجديدة تتطلب تغييرات في سياسة أنقرة سواء من حيث النغمة أو السلوك، وفقاً لتعبيره. وجاءت تصريحات جابرييل، الذي يشغل منصب وزير الخارجية أيضاً، عقب تهدئة الحكومة التركية من وتيرة الحرب الكلامية بين البلدين، وذلك قبيل الانتخابات العامة الألمانية المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل. رفض استبعاد تركيا من حلف الناتو ورغم انتقاداته السابقة الحادة لأنقرة، لم يؤيد الزعيم السابق لـ"حزب الاشتراكين الديمقراطيين"، دعوات المعارضة لإنهاء محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وبهذا الخصوص، قال جابرييل إن "الاتحاد الأوروبي هو في الأساس مجموعة من القيم، وتتطلع تركيا منذ زمن طويل لأن تصبح عضوا في هذا المجتمع، وبالتالي عليها تقبل قيمنا الأوروبية كقيمها الخاصة، وأن تتصرف وفقًا لذلك". كما رفض "جابرييل" استبعاد تركيا من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وقال إن "تركيا ستظل جارًا كبيرًا، لم نستبعده إبان فترة الديكتاتورية العسكرية أوائل الثمانينات (من القرن العشرين) من الناتو، حتى لا ندفع بتركيا في أيدي الاتحاد السوفيتي السابق، والآن نرغب في الاحتفاظ بتركيا لدينا ولا ندفع بها باتجاه عزلة سياسية خارجية أو باتجاه روسيا". كما أعرب "جابرييل" عن قلقه إزاء احتجاز تركيا لتسعة مواطنين ألمان (أربعة منهم من أصل تركي) بينهم مراسل صحيفة "دي فيلت" اليومية الألمانية، دينيز يوجيل، على خلفية اتهامه بتقديم الدعم لمنظمات إرهابية. فيما جدد المسؤول الألماني دعوة بلاده إلى الإفراج عن رعاياها المحتجزين. وفي 27 يوليو المنصرم، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أثناء اجتماعه مع مسؤولي 19 شركة ألمانية كبيرة بأنقرة، إن ما تشهده علاقات بلاده مع ألمانيا خلال الفترة الأخيرة، هو عبارة عن توتر سياسي مؤقت. وأضاف أن العلاقات التركية الألمانية لها تاريخ عميق الجذور، وأن اتجاهها نحو منحى سلبي دائم يعتبر أمرًا يصعب تصوره بالنسبة للبلدين، وذلك عند الأخذ بعين الاعتبار وجود حوالي 3.5 مليون مواطن تركي مقيم في ألمانيا. - العلاقات المتوترة وتشهد العلاقات التركية الألمانية توترًا في الآونة الأخيرة، ازدادت حدّته على خلفية حبس أحد المواطنين الألمان في تركيا رهن المحاكمة، بتهمة دعم منظمة إرهابية مسلحة. وطالبت الخارجية الألمانية بإطلاق سراح مواطنها، كما ادّعت أن "الألمان القادمين إلى تركيا ليسوا في مأمن، وشركاتها هناك تعيش حالة من القلق"، وهو ما رفضته أنقرة. وردت الخارجية التركية، في بيان لها، قائلةً إن وزير الخارجية الألماني لجأ إلى "لغة بنبرة تهديدية"؛ بسبب عدم سماح تركيا لبلاده بالتدخل في عمل قضائها المستقل. وعقب انتقادات المعارضة لحكومة المستشارة الألمانية، بأنها تتبع سياسة متساهلة مع أنقرة، أعلنت ميركل في يوليو الماضي، عدة تدابير اقتصادية في محاولة لزيادة الضغط عليها. محاولة الانقلاب الفاشلة كما انتقدت أنقرة برلين لعدم تضامنها مع الشعب التركي عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، التي وقعت شهدتها تركيا في 15 يوليو 2016، وأسفرت عن مقتل 250 شخصا وإصابة حوالي ألفين و200 آخرين. ويوجد لمنظمة "فتح الله غولن" الإرهابية التي نفذت محاولة الانقلاب، شبكة كبيرة في ألمانيا، بالإضافة إلى عشرات المدارس الخاصة والشركات والمؤسسات الإعلامية، الأمر الذي يثير حفيظة أنقرة. ومن أهم المسائل التي تنتقد من خلالها الحكومة التركية نظيرتها الألمانية، قبول الأخيرة طلبات لجوء عدد من العسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب، لا سيما أنّ الكثير من الانقلابيين فضلوا الهروب إلى ألمانيا عقب فشل مخططاتهم. وعلّقت الخارجية التركية على قبول السلطات الألمانية طلبات لجوء الانقلابيين بالقول، "رغم تقديمنا كافة الأدلة التي تثبت تورط هؤلاء في محاولة الانقلاب الفاشلة، فإنّ قبول السلطات الألمانية طلباتهم لا يتوافق مع روح التحالف القائم بيننا، ويلحق الضرر بالعلاقات التاريخية بين الجانبين". وبحسب الأرقام الصادرة عن الخارجية الألمانية، فإنّ 437 شخصاً تقدموا بطلبات لجوء إلى سلطات برلين منذ 17 مايو الماضي. احتواء ألمانيا لأنصار بي كا كا ومن المسائل العالقة منذ فترة طويلة بين البلدين، احتواء ألمانيا لأنصار منظمة "بي كا كا" الإرهابية، والسماح لهم بتنظيم أنشطة وفعاليات في مختلف المدن. وتحتضن المدن الألمانية نحو 4 آلاف و500 إرهابي (مطلوب لدى السلطات التركية) من منظمة "بي كا كا" الانفصالية التي يشن مسلحوها بين الحين والآخر هجمات داخل تركيا ضد مدنيين وعناصر الأمن.

أعلنت روسيا، اليوم، إنها تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات رداً على عقوبات جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي على مسؤولين وشركات روسية، على خلفية توريد توربينات غاز من إنتاج شركة "سيمنس" الألمانية إلى منطقة شبه جزيرة القرم. واعتبرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم، أن توسيع مجلس الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد موسكو "مؤسف للغاية، وخطوة غير ودية وغير مبررة"، مشيرة إلى أن مسؤولية هذا القرار بشكل كامل " تقع على الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، وأن موسكو تترك لنفسها حق الرد". وفرض مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، عقوبات على ثلاثة مسؤولين روس وثلاث شركات روسية، كرد على تحويل أربعة توربينات تعمل بالغاز باعتها الشركة الألمانية إلى روسيا، إلى منطقة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، معتبراً أن الأفعال التي ارتكبوها "تقوض تكامل وسيادة واستقلال الأراضي الأوكرانية"، وسيخضعون لتجميد الأصول وحظر السفر. وأوضح الاتحاد الأوروبي أن إقامة محطات طاقة مستقلة للقرم يدعم "انفصالها عن أوكرانيا"، واعتبر أن "توربينات الغاز عنصر أساسي في تطوير محطات جديدة للطاقة". وكانت شركة سيمنس قد أعلنت في وقت سابق، أن أربعة توربينات غاز مصنعة من قبلها تم توريدها عبر شركة "تكنوبروم اكسبورت" الروسية إلى المشروع في تامان، جنوبي روسيا، قد دخلت أراضي القرم بطرق غير قانونية. يشار إلى أن الشركة الألمانية، أعلنت الشهر الماضي، تخفيض عملياتها مع روسيا بعد حادث نقل التوربينات الأربعة، فضلا عن شروعها في التخلي عن أسهمها القليلة في شركة "انتراوتوماتيكا" الروسية، المتخصصة في بيع أنظمة تحكم محطات الطاقة، والتي استهدفتها العقوبات الجديدة. وكشف الاتحاد الأوروبي، الذي يتبنى سياسة صارمة ترفض الاعتراف بضم روسيا لمنطقة القرم، أن 153 شخصاً و40 شركة مدرجون الآن على لائحة عقوبات فردية ضد روسيا. كما يفرض الاتحاد عقوبات اقتصادية أوسع ضد روسيا، تم اتخاذها بعد اتهامات لموسكو بإسقاط طائرة للخطوط الماليزية فوق أوكرانيا في عام 2014.

أعلن الاتحاد الأوروبي، رفضه الاعتراف بالجمعية التأسيسية التي انتخبت في فنزويلا، الأحد الماضي، وطالب بتعليق بدء مهامها. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، إن "انتخاب الجمعية التأسيسية فاقم الأزمة في فنزويلا.. إن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لا يستطيعان في ضوء ذلك الاعتراف بالجمعية التأسيسية التي دعا إلى إنشائها الرئيس نيكولاس مادورو". وكشف الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، أنه يدرس "سلسلة من الإجراءات" الهدف منها دفع سلطات فنزويلا إلى التحاور مع المعارضة للخروج من الأزمة القائمة في البلاد منذ أشهر. ويحظى مادورو وجمعيته التأسيسية بتأييد السلطات القضائية والعسكرية، وتؤكد الحكومة أن الجمعية التي ستبدأ عملها رسمياً، غدا الخميس، في مقر البرلمان الفنزويلي، ستكون "سلطة استثنائية" قادرة على حل البرلمان، وسترسي السلام في البلاد وتتيح لها النهوض اقتصاديا من جديد.

قال وليام هيج، الرئيس السابق لحزب المحافظين إن بريطانيا قد تتجه إلى كارثة ربما تكون لها أبعاد تاريخية إذا فشل وزير المالية، فيليب هاموند في التوصل إلى طريقةسلسة تحد من التعجل في الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. ومنذ المقامرة الفاشلة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي بإجراء انتخابات مبكرة الشهر الماضي، ثارت الشكوك حول مستقبل انفصال بريطانيا عن الاتحاد وسط خلافات بين الوزراء حول وتيرة الانسحاب من التكتل الذي أصبحت بريطانيا عضوا فيه عام 1973 وأسلوبه وشروطه. وتواجه ماي ضغوطا شعبية للتخفيف من حدة خططها لانفصال لا تشوبه أي عراقيل. وكتب هيج وزير خارجية بريطانيا السابق للديلي ميل "هناك احتمال واضح أن يسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أكبر فوضى اقتصادية ودبلوماسية ودستورية تشهدها بريطانيا في العصر الحديث وقد تكون توابعه غير معلومة على الدولة والحكومة ومشروع الانسحاب نفسه." وطالب هيج بنهج للانفصال يقوم على تبسيط المفاوضات ويقلل الحاجة لسن تشريعات متعجلة ويطمئن الشركات ويتضمن البقاء في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي خلال فترة انتقالية.

قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم "إن حرية انتقال الأفراد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ستنتهي في مارس عام 2019". وأكد المتحدث للصحفيين "انتهاء حرية الحركة عندما تنفصل بريطانيا عن الاتحاد كليا في مارس 2019". وأضاف أن "الحكومة صاغت بالفعل بعض التفاصيل التي تشمل اقتراحات بشأن حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في حقبة ما بعد الانفصال البريطاني". وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد وعدت في سياق حملتها الانتخابية بإنهاء حرية دخول الأفراد من دول الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة. وبحسب الاحصائيات الرسمية، يقيم في بريطانيا حوالي 3 ملايين من المواطنين الأوروبيين، فيما يقيم قرابة مليون بريطاني في مختلف دول الاتحاد الأوروبي.

ندد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بالاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة من جانب قوات الأمن" في فنزويلا، حيث قالت السلطات إن عشرة أشخاص قتلوا في اشتباكات بين محتجين مناهضين للرئيس وقوات الأمن. وكان، أمس الأحد، أحد أكثر الأيام دموية منذ بدء احتجاجات ضخمة في مطلع أبريل، حيث قاطع الناخبون التصويت لاختيار أعضاء جمعية تأسيسية دعا إليها الرئيس نيكولاس مادورو. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان "فنزويلا بها مؤسسات شرعية ومنتخبة ديمقراطيا دورها التعاون وإيجاد حل عن طريق التفاوض للأزمة الراهنة.. ووجمعية تأسيسية انتخبت في أجواء يسودها العنف والشكوك لا يمكن أن تكون جزءا من الحل". ولم يذكر البيان ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يدرس فرض المزيد من العقوبات على فنزويلا مثل الولايات المتحدة.

طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، كوريا الشمالية بالتوقف عن الممارسات "الاستفزازية" التي تؤجج التوترات الإقليمية والعالمية. جاء ذلك في بيان للاتحاد نشره على موقعه، عقب ساعات من إطلاق بيونغ يانغ تجربة صاروخية جديدة باتجاه سواحل اليابان وقال الاتحاد "ننتظر من كوريا الشمالية الامتثال دون تأخير، وبشكل كامل ودون قيد أو شرط، إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، والانخراط في مفاوضات جدية من أجل نزع سلاحها النووي بالطرق السلمية". وأشار الاتحاد إلى التزامه "بدعم جميع الوسائل السلمية لتعزيز عمليات التفاوض بين الفاعلين الرئيسيين". وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم، أن كوريا الشمالية تمثل "تهديدا للسلم والأمن العالميين". وأوضح أن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، فديريكا موجيريني، ستبحث مسألة كوريا الشمالية خلال اجتماعاتها المقبلة في العاصمة الفلبينية مانيلا، يومي 6 و7 أغسطس المقبل، دون تفاصيل. تجدر الإشارة إلى أن كوريا الشمالية أطلقت مساء اليوم الجمعة، تجربة صاروخية جديدة باتجاه سواحل اليابان. وسقط الصاروخ، في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وتمتد 200 ميل بحري (370 كلم) من سواحلها، في بحر اليابان، بعد استمراره بالهواء نحو 45 دقيقة، وفق وكالة "كيودو" اليابانية. ومنذ عام 2006 يفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على كوريا الشمالية على خلفية تجاربها الصاروخية.

بحث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فديريكا موغيريني، الجهود الدبلوماسية التي تشهدها المنطقة لمعالجة الأزمة الخليجة. وكانت موغيريني وصلت إلى الكويت اليوم في زيارة للإعراب عن دعم الاتحاد الأوروبي لجهود أمير الكويت. وكانت موغيريني قالت في تصريح للصحفيين الإثنين الماضي: إن زيارتها لدعم وساطة الكويت، والتعاون معها، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي على اتصال مستمر مع الجانب الكويتي. كما بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الصباح، مع موغيريني، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وأشاد الصباح أثناء اللقاء بـ"العلاقات المميزة التي تربط بين الكويت والاتحاد الأوروبي وكذلك بالعلاقات التي تربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع دول الاتحاد الأوروبي في كافة المجالات ومختلف الأصعدة".

ماتزال المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في خلاف حول بعض القضايا الهامة الخاصة بعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وعلى رأسها "حقوق المواطنين" والمبلغ الذي ستدفعه بريطانيا نظير مغادرتها الاتحاد والمعروف باسم "فاتورة الانفصال"، وذلك مع نهاية الأسبوع الثاني من محادثات "بريكست". ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، قوله إن "بريطانيا لم تكن واضحة كفاية بشأن موقفها من هذه القضايا، وهذا أمر يعيق إحراز تقدم في المفاوضات". وأضاف بارنييه "نحن بحاجة لهذا التوضيح حول التسوية المالية وحقوق المواطنين ووضع أيرلندا وقضايا منفصلة أخرى، حيث أن بالإمكان تحقيق تقدم أفضل حين تكون المواقف واضحة". وأشار إلى أن هناك بعض الاتفاق بين الجانبين حول وضع البريطانيين الذين يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي ومواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا، وهي القضايا التي سيتعين الاهتمام بها عقب "بريكست". ومن جانبه، قال وزير الدولة البريطاني لشؤون "بريكست" ديفيد ديفيس إن المفاوضات حول "فاتورة الانفصال" كانت "شاقة".. مضيفا أنه تم إحراز تقدم في المحادثات، لكن الجانبين يحتاجان لإظهار بعض المرونة. وأضاف ديفيس "لقد أجرينا محادثات شاقة ولكن بناءة خلال هذا الأسبوع، ولكن من الواضح أنه لا يزال هناك الكثير للحديث بشأنه ومزيد من العمل يجب القيام به قبل أن يتسنى لنا التوصل إلى اتفاق.. وفي نهاية المطاف، فإن التوصل إلى اتفاق سيتطلب إظهار مرونة من كلا الجانبين". ويرغب الاتحاد الأوروبي في أن تطبق الحقوق التي يتمتع بها حاليا مواطنو الاتحاد في بريطانيا، والتي تتضمن الحصول على رعاية صحية ورفاه اجتماعي وتعليم وإقامة، على الأولاد وأعضاء الأسر مستقبلا، سواء كانوا يعيشون في المملكة المتحدة أو خارجها. كما يريد الاتحاد الأوروبي أن تستمر هذه الحقوق للأولاد تباعا إلى الأبد، عقب وفاة صاحب هذه الحقوق، أي الوالد أو الوالدة حاليا. وفي المقابل، تريد المملكة المتحدة أن تمنح مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون فيها نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون البريطانيون، لكن يجب عليهم أن يكونوا مقيمين لمدة 5 سنوات وأن يكون هناك "نقطة توقف" دون استمرار هذه الحقوق إلى الأبد. وإضافة إلى ذلك، حسب عرض بريطانيا، سيخسر مواطنو الاتحاد الأوروبي الذين سيتزوجون عقب مارس 2019 حق إحضار أعضاء أسرهم إلى بريطانيا، إلا إذا اجتازوا اختبار الدخول مثلهم مثل المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي. كما يواجه مواطنو الاتحاد الأوروبي خطر فقدان حق العودة إلى بريطانيا، إذا ظلوا خارجها لأكثر من عامين. ويقول ديفيس إن بريطانيا كشفت عن نهجها تجاه "حقوق المواطنين" منذ الجولة الأولى من المفاوضات، وهو ما وصفه بـ"العرض العادل والجدي"، وقد نشرت الآن وثيقة مشتركة تحدد مجالات الاتفاق وقضايا لإجراء مزيد من المحادثات بشأنها.

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، انتقادات لاذعة للاتحاد الأوروبي، أثناء محادثة ثنائية مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، كان من المفترض أن تكون بعيدًا عن أسماع الإعلام، لكن "الميكرفون" أذاعها، بطريق الخطأ، حسب صحيفة إسرائيلية. وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، على موقعها الإلكتروني، أن "انتقادات نتنياهو جاءت خلال اجتماع إقليمي مغلق، الأربعاء، مع زعماء دول المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا"، في العاصمة المجرية بودابست، دون تفاصيل عن الاجتماع. وأشارت إلى أن نتنياهو قال لأوربان: "من الجنون كيف يعامل الاتحاد الأوروبي إسرائيل". وأضاف نتنياهو، وفق المصدر ذاته: "الاتحاد الأوروبي هو الاتحاد الوحيد للدول في العالم، الذي يربط علاقاته مع إسرائيل بشروط سياسية". وتابع نتنياهو: "الاتحاد الأوروبي يعرّض علاقاته مع إسرائيل للخطر بسبب محاولته وضع شروط، لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وهذا يهدد تطوّره". وحسب الموقع، فإن نتنياهو كان يظن أن الميكروفون مفصول، ولكن الصحفيين الموجودين خارج غرفة الاجتماع استطاعوا سماعه. وانتقد نتنياهو في حديثه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وقال: "كانت لدينا مشكلة كبيرة مع الولايات المتحدة في عهد أوباما، لكن الآن في عهد الرئيس (دونالد) ترامب اختلف الوضع"، وفق الصحيفة. كما تطرّق نتنياهو إلى الغارات الجوية الإسرائيلية ضد شحنات الأسلحة إلى "حزب الله" اللبناني في سوريا، وقال: "قلت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا رأينا أن إيران تمد حزب الله بأسلحة فسنصيبها، قلنا ذلك عشرات المرات"، ولا تصرح إسرائيل غالبا بأمر هذه الغارات. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة الإسرائيلية بشأن ما ورد في تقرير الصحيفة.