نفى ديفيد ديفيس المفاوض البريطاني في ملف بريكست اليوم، تقريرا أشار إلى استعداد لندن دفع فاتورة قدرها 40 مليار جنيه إسترليني (54 مليار دولار) كلفة خروجها من الاتحاد الأوروبي. ووصف ديفيس، في تصريحات صحفية، دعوات الاتحاد الأوروبي لبريطانيا للمساهمة في ميزانية معاشات التقاعد في التكتل بأنها مسألة "قابلة للنقاش على أقل تقدير". وأكد المسؤول البريطاني أن بلاده لن تقبل "تحت أي ظرف" القبول بهيمنة محكمة العدل الأوروبية بعد الفترة الانتقالية، وهي قضية تعد جوهرية بالنسبة للمدافعين المتشددين عن (بريكست)". وفي هذا السياق، رجح المسؤول البريطاني أن يتم التوصل إلى نظام مشترك للمحاكم البريطانية وتلك التابعة للاتحاد الأوروبي لحل النزاعات. يشار إلى أن ديفيد ديفيس سيتوجه إلى العاصمة البلجيكية بروكسل غدا الإثنين لإعادة إطلاق مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست والشروط التي تترتب عن ذلك. جدير بالذكر أن تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا اقترحت مؤخرا فترة انتقالية مدتها حوالي عامين بعد أن تدخل إجراءات خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في مارس عام 2019 ، فضلا عن دفع بريطانيا مبلغ 20 مليار يورو خلال عامين للاتحاد الأوروبي لتغطية تكاليف الانفصال.

يتوجه الألمان، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية يتوقع أن تمنح ميركل ولاية رابعة مستشارة لألمانيا، غير أنها قد تشهد اختراقا تاريخيا لليمين الشعبوي والقومي. ويختار حوالي 61.5 مليون ناخب بين الساعة 8.00 والساعة 18.00 (6.00 إلى 16.00 ت ج) نوابهم وفق نظام انتخابي يمزج ما بين الغالبية والنسبية، على أن تعطي استطلاعات الرأي فور إغلاق مراكز التصويت مؤشرات واضحة إلى تشكيلة المجلس المقبل، قبل بدء صدور النتائج تباعا خلال الليل. وما لم تحصل مفاجأة هائلة تكذب ما أجمعت عليه كل استطلاعات الرأي حتى الآن، من المتوقع أن يفوز المحافظون بزعامة ميركل بنسبة تتراوح بين 34 و36%، متقدمين على الاشتراكيين الديمقراطيين بزعامة الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي مارتن شولتز (21 إلى 22%). وبذلك يكون شولتز سجل أدنى نتيجة في تاريخ الحزب بعدما فشل في طرح نفسه كممثل للتغيير في وقت يشارك حزبه في حكومة ميركل منذ 2013. كما أن دعوته إلى المزيد من العدالة الاجتماعية لم تلق استجابة من الناخبين في بلد يشهد نموا قويا وبطالة في أدنى مستوياتها. من جهتها، ركزت المستشارة حملتها الانتخابية على موضوع الاستمرارية لبلد مزدهر، في رسالة تهدف إلى الطمأنة في وجه الأزمات التي تهز العالم ولا سيما مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. مراكز الاقتراع في ألمانيا امتحان للديمقراطية غير أن هذا الفوز لا يعني أن محافظي الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحليفه البافاري الاتحاد المسيحي الاجتماعي يتجهون نحو شيك على بياض، بل تتوقع استطلاعات الرأي أن تكون نتائجهم قريبة من أدنى مستويات سجلوها في 1998 (35.1%) و2009 (33.8%). أما الراديكاليين من الطرفين، فقد يفوزون في نهاية المطاف بربع الناخبين ما بين "دي لينكي" اليساري و"البديل لألمانيا" اليميني. ويستعد قوميو "البديل لألمانيا" بصورة خاصة لـ"معجزة زرقاء" بلون الحزب، مترقبين دخولهم بقوة إلى مجلس النواب مع تحقيق نتيجة غير مسبوقة لمثل هذا التشكيل اليميني المتطرف منذ 1945. وتمنح استطلاعات الرأي هذا الحزب ما بين 11 و13% من نوايا الأصوات، ما يضعه في المرتبة الثالثة متقدما على اليسار الراديكالي والليبراليين والخضر، بعدما فشل ففي 2013 في بلوغ عتبة 5% المطلوبة للفوز بمقاعد نيابية. مراكز الاقتراع في ألمانيا واستمر "البديل لألمانيا" المعادي للإسلام والنخب وأوروبا والهجرة، طوال الحملة الانتخابية في تشديد خطابه، معلناً على سبيل المثال أن "ألمانيا تحولت إلى ملاذ للمجرمين والإرهابيين من العالم بأسره" أو مدافعاً عن الحق في الاعتزاز بالجنود الألمان في الحربين العالميتين. ويتهم القوميون ميركل بـ"الخيانة" لفتحها أبواب البلاد عام 2015 أمام مئات الآلاف من طالبي اللجوء وغالبيتهم من المسلمين، واستقبلت المستشارة البالغة من العمر 62 عاماً بانتظام بالتنديد من قبل مثيري بلبلة خلال تجمعاتها الانتخابية. وهذا الاختراق لليمين المتطرف الذي يحظى بشعبية كبيرة خصوصاً في ألمانيا الشرقية سابقاً، سيكون له وقع زلزال في بلد تقوم هويته ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى حد بعيد على التوبة عن النازية ونبذ التطرف. وقال يورغ فوربريغ من معهد "جيرمان مارشال فاند" للدراسات إن "دخول البديل لألمانيا إلى مجلس النواب يشكل منعطفاً تاريخياً كبيراً لليمين المتطرف". وهو يعتبر أن فوز العديد من نواب حزب "كاره للأجانب ومنكر لمحرقة اليهود ومعاد لأوروبا" يشكل "أكبر اختبار صمود واجهته الديموقراطية الالمانية حتى الآن". مراكز الاقتراع في ألمانيا البحث عن الغالبية لكن هذا لن يكون التحدي الوحيد الذي ستواجهه ميركل، فهي قد تضطر إلى خوض مفاوضات صعبة ومعقدة سعياً لتشكيل غالبية حاكمة. والخيار الأبسط نظرياً يقوم على الاستمرار في "الائتلاف الكبير" مع الاشتراكيين الديمقراطيين، ما يضمن الاستمرارية في السياسة الألمانية. غير أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يشهد أزمة وجودية قد يختار هذه المرة الانتقال إلى المعارضة لاستعادة زخمه. عندها يبقى أمام المستشارة بحسب استطلاعات الرأي خيار واحد هو التحالف مع الحزب الاجتماعي الديمقراطي والخضر، غير أنه سيكون من الصعب للغاية التوفيق بين الليبراليين وأنصار البيئة المختلفين حول الكثير من المواضيع مثل مستقبل الديزل والهجرة. وستكون لتشكيلة الائتلاف المقبل أهمية كبرى لسلسلة من المواضيع الملحة على الساحة الأوروبية مثل إصلاح منطقة اليورو ومفاوضات بريكست، كما على المستوى الدولي مثل مستقبل العلاقات بين ضفتي الأطلسي في عهد ترامب والعقوبات المفروضة على روسيا. مراكز الاقتراع في ألمانيا مراكز الاقتراع في ألمانيا

حددت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الجمعة، خططها لفترة انتقالية من سنتين بعد خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي تواصل خلالها لندن دفع مستحقاتها في موازنة الاتحاد الأوروبي. وقالت ماي في خطاب القته في فلورنسا بإيطاليا وكان موضع ترقب شديد أنه خلال هذه الفترة ستكون هناك استمرارية لقوانين الاتحاد الأوروبي حول حرية التنقل رغم انه سيطلب من رعايا الاتحاد الأوروبي أن يسجلوا أسماءهم. وأوضحت ماي أن التحضيرات اللازمة لبريطانيا لكي تتكيف مع علاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست "تشير إلى فترة تطبيق تمتد على سنتين". وقالت إن العلاقات بين بروكسل ولندن ستبقى على حالها خلال الفترة الانتقالية التي تقترحها، وذلك بغية تأمين خروج "سلس ومنظم" للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وأكدت أن بريطانيا ستحترم تعهداتها التي قطعتها خلال فترة عضويتها في الاتحاد الأوروبي بالنسبة للموازنة. رعايا الاتحاد الأوروبي وكانت بريطانيا فاجأت العالم بتصويتها السنة الماضية في استفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي ومن المرتقب أن يتم ذلك في مارس 2019. وتمتد موازنة الاتحاد الأوروبي الحالية حتى العام 2020 وتساهم بريطانيا بحوالي 10 مليارات يورو كل سنة. ويبدو أن ماي قدمت تنازلا أيضا بخصوص وضع رعايا الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا بعد بريكست، والذي اعتبر قادة الاتحاد أنه يجب أن يخضع لقوانين محكمة العدل الأوروبية. وقالت رئيسة الوزراء إنها تريد من المحاكم البريطانية "الأخذ في الاعتبار" قرارات محكمة العدل الأوروبية لدى إصدار أحكامها بشان الرعايا الأوروبيين المقيمين في بريطانيا. وكانت بروكسل تشدد على ضرورة تحقيق تقدم في هذا الملف الذي يطال مستقبل ثلاثة ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي يعيشون حاليا في بريطانيا بعدما وصل الطرفان إلى طريق مسدود بشأن دور محكمة العدل الأوروبية. وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية أن نجاح مفاوضات بريكست بين بلادها والاتحاد الأوروبي "يصب في مصلحتنا". وأضافت "المستفيد الوحيد من إخفاقنا أو انقسامنا هو من يعارض مبادئنا". جولة رابعة من المفاوضات وتنطلق جولة رابعة من المفاوضات مع المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل، حيث تبدو لندن متحمسة لإحراز تقدم بشأن شروط الخروج من التكتل لتنتقل المحادثات إلى مسألة التجارة. وكان كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه حذر الخميس من استمرار وجود "ضبابية كبيرة" في موقف بريطانيا حيال ثلاثة أولويات -- حقوق المواطنين، والمسألة المالية، والحدود مع أيرلندا. وبعد 15 شهرا على الاستفتاء الذي أفضى إلى بريكست وستة أشهر على إطلاق ماي آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي، لا يزال شكل الطلاق مع التكتل غير واضح. وكانت التوترات داخل الحكومة البريطانية بشأن هذه المسألة خرجت إلى العلن الأسبوع الماضي عندما عرض وزير الخارجية بوريس جونسون -وهو بين الأصوات الرائدة في تأييدها لبريكست- رؤيته للوضع خارج الاتحاد الأوروبي. ودعا إلى انشقاق كلي عن التكتل، في موقف لا يؤيده المعتدلون الذين يخشون من أن توجها من هذا النوع سيدمر علاقات بريطانيا بأكبر تكتل تجاري في العالم. وستلتقي ماي بالعديد من القادة الأوروبيين في إستونيا الأسبوع المقبل فيما ستجتمع برئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك في لندن الأربعاء.

أفادت صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن مسؤولين، أن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تتحضر لإعلان تعهد بدفع 20 مليار يورو (18 مليار جنيه إسترليني) على الأقل للاتحاد الأوروبي كفاتورة خروج من التكتل. وأبلغ مستشار ماي لشؤون الاتحاد الأوروبي أوليفر روبينز نظراء له في عدة دول أوربية بالعرض، بحسب ما أوردته الصحيفة على نشرتها الالكترونية الثلاثاء نقلا عن مسؤولين مطلعين على المناقشات لم تكشف عن أسمائهم. وستقوم ماي بالإعلان رسميا عن العرض الجمعة، عند تقديمها خطابا مرتقبا حول بريكست في مدينة فلورنسا الايطالية، كما ذكرت الصحيفة. ولم تقدم بريطانيا حتى الآن رقما للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الاتحاد الأوروبي عند خروجها منه في 29 مارس 2019. وكان غياب الاتفاق على تسوية مالية لهذا الطلاق قد كشف عن عقبة رئيسية في محادثات بريكست. وفي حين لم تعلن بروكسل أيضا عن الرقم الخاص بها المتوجب على بريطانيا، فان مسؤولين في الاتحاد الأوروبي قالوا لفرانس برس أن التقدير الأولي لفاتورة الخروج يراوح بين 60 إلى 100 مليار يورو. وبلغت مساهمة بريطانيا الصافية في الاتحاد عن عام 2015، وهو العام الأخير الذي تتوافر أرقامه، حوالي 10,75 مليار يورو، بحسب وثائق المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي. ولهذا قد يشير رقم العشرين مليار إلى مدفوعات لوفاء بريطانيا بالتزامها بميزانية السبعة أعوام للاتحاد والتي تمتد حتى 2020، ويمكن أن تدفع خلال فترة خروج انتقالية من التكتل. مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي قال لفايننشال تايمز أن "دفعات المرحلة الانتقالية لا تلغي الفاتورة". ولم يعلّق مكتب ماي على تقرير الصحيفة في الحال، وموقف الحكومة البريطانية السابق هو أن الأمر متروك للاتحاد الأوربي للتقدم برقم معين تناقشه لندن بعد ذلك.

بحث وزراء المالية والاقتصاد بالاتحاد الأوروبي اليوم، تغييرا في القاعدة الضريبية من الربح إلى دورة رأس المال بالنسبة للشركات الرقمية، يمهد الطريق لفرض ضرائب على الشركات التي تستخدم التكنولوجيا الرقمية. وقال وزير المالية في استونيا توماس تونيست الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي بعد انتهاء اجتماع غير رسمي استمر يومين في العاصمة الإستونية، تالين، إن معظم الدول الأعضاء الـ28 أيدت التوصل لحل قصير المدى، كما اقترحته فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، وأعربت عن اهتمامها بالمضي قدما نحو تبني موقف موحد إزاء القضية. يذكر أن الاقتراح، الذي طرحته في بادئ الأمر فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، يدعو إلى تغيير القاعدة الضريبية من الربح إلى دورة رأس المال بالنسبة للشركات الرقمية التي غالبا ما تعمل على الصعيد العالمي وتقع ضمن الأنظمة الضريبية. ودعت الدول التي تؤيد المبادرة، المفوضية الأوروبية التي تعد الهيئة الوحيدة بالاتحاد الأوروبي التي لديها الحق في المبادرة التشريعية إلى استكشاف الخيارات المتوافقة من الناحية القانونية للاتحاد الأوروبي واقتراح حلول فعالة. وبموجب القوانين الدولية الحالية للضرائب ينشأ الحق في فرض الضرائب من واقع الوجود المادي للشركات في بلد معين، غير أن الكثير من الشركات الرقمية لديها القليل أو ليس لها وجود في معظم الدول التي تعمل بها، مما يسمح لها بالبقاء بدون الخضوع للضرائب بشكل كبير.

اتهم أرسنال المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز بائعي تذاكر في السوق السوداء بالتسبب في مشاكل جماهيرية خلال مواجهته في الدوري الأوروبي لكرة القدم مع ضيفه كولونيا الألماني، بينما فتح الاتحاد الأوروبي للعبة تحقيقاً انضباطياً ضد الناديين اليوم الجمعة. واتهم الاتحاد الأوروبي كولونيا بارتكاب أربع مخالفات خلال المباراة التي تأجل انطلاقها نحو ساعة، بعدما توافدت أعداد غفيرة من الجماهير على ملعب المباراة في شمال لندن ومعظمهم كان لا يحمل أي تذاكر. واشترى كثيرون تذاكر لمدرجات مخصصة لجماهير أرسنال ما شكل تهديداً لسلامة المشجعين رغم أنه لم تحدث سوى بعض المناوشات القليلة مع انطلاق المباراة. وقال أرسنال الذي اتهمه الاتحاد الأوروبي بارتكاب مخالفة واحدة تتعلق بقواعد الأمن والسلامة إنه تشاور مع الشرطة والاتحاد الأوروبي لإقامة المباراة التي انتهت بفوز الفريق الانجليزي 3-1، وقال أرسنال في بيان: عقب مباراة الليلة الماضية نود أن نشدد على أن سلامة الجماهير هي أولويتنا القصوى ولذلك تعاونا مع كل الجهات المعنية. وتابع: تم طرح ثلاثة آلاف تذكرة لجماهير كولونيا طبقاً للقواعد، لكن تدفق المزيد من مشجعي الفريق الزائر تسبب في حالة من التكدس والاختناقات المرورية وأحدث قلاقل خارج الاستاد قبل انطلاق المباراة. وأضاف النادي "الكثير من التذاكر بيعت في السوق السوداء وهو أمر محبط جداً. "تعاونا بشكل كامل مع الشرطة ومسؤولي الاتحاد الأوروبي خلال الليلة، وقبل المباراة واتخذنا تدابير مشددة للحيلولة دون بيع التذاكر إلى الجماهير الزائرة".وقال الاتحاد الأوروبي إنه وجه اتهامات لكولونيا تشمل الشغب الجماهيري وإشعال ألعاب نارية وإلقاء مقذوفات وإتلاف أجزاء من الملعب. وبدأ أرسنال تحقيقاً شاملاً في الملابسات التي أحاطت بالمباراة، بينما قالت الشرطة إنها ستعمل مع النادي والاتحاد الأوروبي لتحديد كيف استطاعت الجماهير الزائرة دخول مدرجات مشجعي أصحاب الأرض. ونفى أرسنال مزاعم عن حصول بعض جماهير كولونيا على تذاكر من خلال الانضمام إلى برنامج عضوية في أرسنال. ويشارك الفريق الألماني في مسابقة أوروبية لأول مرة في 25 عاماً وتدفق نحو 20 ألفاً من مشجعيه على الملعب. وقالت الشرطة إنها اعتقلت خمسة أشخاص كلهم للاشتباه في مخالفة قواعد الأمن والنظام، كما أصيب ثلاثة ضباط لكن لا توجد إصابات خطيرة بينهم. وستنظر لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي في القضية يوم الخميس المقبل.

تلقي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، خطابها الكبير المقبل عن بريكست في 22 سبتمبر في مدينة فلورنسا الإيطالية، "القلب التاريخي" لأوروبا، كما أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية. وقال الناطق باسم ماي في لقاء دوري مع الصحفيين إن "رئيسة الوزراء ستلقي الجمعة 22 سبتمبر خطابا في فلورنسا لعرض وضع مفاوضات بريكست". وأضاف أنها "ستؤكد رغبة الحكومة في شراكة وثيقة وخاصة مع الاتحاد الأوروبي عندما تغادر المملكة المتحدة الاتحاد". وردا على سؤال عن سبب اختيار هذا المكان لإلقاء الخطاب، أوضح الناطق أن تيريزا ماي تريد "إلقاء خطاب حول مستقبل العلاقة مع أوروبا في قلبها التاريخي". وأضاف أن "بريطانيا تغادر الاتحاد الأوروبي لكننا سنحافظ على هذه العلاقات الوثيقة، وكما قالت رئيسة الوزراء مرات عدة نحن نغادر الاتحاد الأوروبي وليس أوروبا".

قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين الأتراك، عمر جليك، اليوم الأربعاء، إن تركيا وبريطانيا ستصبحان ركيزتين مهمتين في بناء مستقبل أوروبا كما هما اليوم. جاء ذلك في خطاب ألقاه بمعهد "تشاثام هاوس" والمعروف رسميا باسم المعهد الملكي للشؤون الدولية، تحت عنوان "تركيا، بريطانيا وأوروبا: رؤية مستقبلية مشتركة". وأضاف جليك "ستبقى بريطانيا التي تعد بوابة أوروبا إلى الأطلسي، وتركيا التي تعد بوابتها إلى آسيا توجهان السياسة الأوروبية ". وأشار إلى أن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن تغير حقيقة أنها (بريطانيا) قوة مهمة في أوروبا. ولفت إلى أن تركيا قوة أوروبية - كما كانت على مدى التاريخ - وإن لم تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، ومنذ 100 عام تواصل طريقها كجزء من ديمقراطيات أوروبا. وفي معرض رده على سؤال حول مستقبل الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا، قال جليك إن بلاده لم تتلق قرار البريكست (خروج بريطانيا) بإيجابية كبيرة، لأنها فقدت دولة حليفة تدعم عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي". وأكد أن ثقة الشعوب الأوروبية في الاتحاد الأوروبي اهتزت وتركت مكانها لأزمة الشرعية.

تمكنت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، من كسب تصويت في البرلمان من شأنه المساعدة في منع نواب المعارضة من عرقلة تشريعات مستقبلية متعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وصوت مجلس العموم بغالبية 320 مقابل 301 صوتا لصالح إجراءات تضمن احتفاظ الحكومة بغالبية الأعضاء في لجان مشاريع القوانين. والتصويت الذي طالب به المحافظون يهدف إلى السيطرة على لجان رئيسية تدقق في مشاريع القوانين التي من شأنها تحديد طريقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. والعضوية في اللجان عادة تعكس تركيبة مجلس العموم، أي ان اي غالبية حكومية تضمن السيطرة على اللجان، مع افتراض عدم تمرد أي من نوابها. لكن المحافظين خسروا غالبيتهم في الانتخابات المبكرة التي جرت يونيو مما أجبرهم على التوصل إلى اتفاق غير رسمي مع حزب أصغر للاحتفاظ بالسيطرة، لكن هذا لا ينطبق على العضوية في اللجان. وقال زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن، إن محاولة الحكومة تغيير القواعد "مسعى غير مسبوق للتلاعب بالبرلمان". ولو خسرت الحكومة في تصويت الثلاثاء، لتمكن حزب العمال من عرقلة تشريعات مستقبلية في مرحلة اللجان، بغض النظر عن تمريرها في مجلس العموم. وتواجه الحكومة باستمرار اتهامات بمحاولة تجاوز البرلمان في تطبيق بريكست.

كشف السيد جيليس دي كيرشوف مفوض الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب عن وجود نحو 2500 أوروبي يقاتلون حاليا في صفوف تنظيم "داعش" في سوريا والعراق. وقال كيرشوف، في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية اليوم، إنه يتعين تحسين التعاون مع القوى العسكرية المنخرطة في منطقة النزاع للحصول على معلومات لسلطات الأمن الأوروبية مثل بصمات أصابع أيدي المشتبه بهم، موضحا في الوقت نفسه ضرورة تبادل بيانات بيومترية بين الدول الأعضاء في الاتحاد لكشف هوية العائدين من القتال في صفوف التنظيم في الوقت المناسب. وأوضح أن لدى السلطات الأمنية الأوروبية معلومات عن مشاركة حوالي خمسة آلاف أوروبي قاتلوا في صفوف تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، من بينهم 1500 شخص عادوا إلى أوروبا ونحو ألف آخرين قُتلوا خلال المعارك، مؤكدا أنه لا تسامح مع هؤلاء المقاتلين. وأضاف كيرشوف أن هناك مقاتلين أوروبيين في سوريا والعراق ينتقلون إلى مناطق أزمات أخرى مثل الصومال أو غيرها من المناطق، متوقعا عدم عودة الكثير منهم إلى أوروبا. ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية الأوروبية ترصد تغيرا في إستراتيجية تنظيم "داعش"، موضحا أن التنظيم لم يعد يدعو الأوروبيين إلى القتال في سوريا أو العراق، بل إلى تنفيذ هجمات في محيطهم المباشر.

تطالب بعض مناطق الاتحاد الأوروبي، وان بدرجات متفاوتة، بالاستقلال مثل إقليم كاتالونيا الذي قرر تنظيم استفتاء حول حق تقرير المصير بعد 3 أسابيع وهو ما ترفضه مدريد. كورسيكا تعتبر هذه الجزيرة المتوسطية الوحيدة في فرنسا من خارج أقاليم ما وراء البحار التي تتمتع بوضع خاص يمنحها المزيد من السلطات. وبعد عقود شهدت أكثر من 4500 هجوم شنتها "جبهة التحرير الوطني في كورسيكا"، أعلنت المنظمة المسلحة السرية في يونيو 2014 التخلي عن السلاح من أجل تعزيز العملية السياسية. ولما تحالف الاستقلاليون والمطالبون بمزيد من الحكم الذاتي، أصبحوا أول قوة سياسية تتصدر الجمعية الوطنية في كورسيكا عام 2015. وفي يونيو الماضي، انتخبت كورسيكا ثلاثة نواب من هذا التحالف لتمثيلها في البرلمان الفرنسي. وقد أقرت الجمعية الوطنية في كورسيكا العديد من الإصلاحات مثل الاعتراف باللهجة المحلية كلغة رسمية إلى جانب الفرنسية، ونظام ضريبي محدد، وذكر كورسيكا في الدستور الفرنسي. لكن باريس لم توافق على هذه المطالب. أسكتلندا تتمتع أسكتلندا بحكم ذاتي داخل المملكة المتحدة منذ عام 1998، لديها برلمان مع مجموعة واسعة من الصلاحيات خصوصا في قطاعات التعليم والصحة والبيئة والعدالة. لكن قضايا الدبلوماسية والدفاع تبقى مسؤولية لندن. وقد رفض هذا الإقليم الشمالي بنسبة 55% الاستقلال في استفتاء تاريخي عام 2014. لكن التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد عامين أعاد إحياء مشروع الوطنيين، مع تصويت غالبية الاسكتلنديين للبقاء في الاتحاد الأوروبي. إلا أن الخسائر الكبيرة التي تكبدها الحزب الوطني الأسكتلندي في يونيو الماضي، دفعت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستورجن إلى تأجيل قرار إجراء استفتاء ثان كان مقررا في خريف عام 2018، أي بعد المفاوضات حول بريكست. الفلاندرز حصلت هذه المنطقة الناطقة بالهولندية في شمال بلجيكا على العديد من الصلاحيات خلال العقود القليلة الماضية كما أنها تهيمن على المشهد السياسي والاقتصادي في بلجيكا. نشأت القومية الفلمنكية إبان القرن التاسع عشر، لكنها لم تكن أبدا أقوى مما هي عليه اليوم. وقد ساهم ممثلها السياسي، التحالف الفلمنكي الجديد، في تعزيز موقعها كأول حزب في البلاد خلال الانتخابات التشريعية عام 2014، لتصبح حجر الزاوية في الحكومة الفدرالية اليمينية الناطقة بالفرنسية برئاسة شارل ميشال. وهذا الحزب مؤيد لقيام الجمهورية الفلمنكية على المدى الطويل، ويعتزم إحياء المسيرة نحو الاستقلال الذاتي عام 2019. جزر فارو من المتوقع ان ينظم هذا الأرخبيل الذي يتمتع بحكم ذاتي في الدنمارك في شمال المحيط الأطلسي استفتاء على دستور جديد في 25 أبريل 2018، يمنحه حق تقرير المصير. وتحظى هذه المنطقة التي نالت الحكم الذاتي عام 1948 ببرلمان ومياه إقليمية ذات سيادة، وشركة طيران خاصة بها. لكن الشؤون الخارجية والدفاع تبقى مسؤولية الدنمارك. إقليم الباسك لقد خفتت حمى الاستقلال في إقليم الباسك الذي تتقاسمه إسبانيا وفرنسا، منذ أن أعلنت حركة "هيري باتاسونا"، الذراع السياسي لمنظمة "إيتا"، حل نفسها في يناير 2013. وتعتبر هذه الجماعة الانفصالية التي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية مسؤولة عن مقتل 829 شخصا خلال 40 عاما من العنف. وقد أعلنت في أكتوبر 2011 وقف عملياتها المسلحة. ولم يبق هناك حاليا سوى حفنة من الناشطين. لكن النزعة الانفصالية في إقليم الباسك لم تخفت. فالائتلاف اليساري المطالب بالاستقلال "اه بيلدو" هو القوة السياسية الثانية في الباسك. ويؤيد 17% من الباسكيين الاستقلال و42% الحكم الذاتي، وفقا لنتائج استطلاع اجري نهاية عام 2016. كاليدونيا الجديدة من المتوقع أن ينظم هذا الأرخبيل الفرنسي في قلب جنوب المحيط الهادئ استفتاء لتقرير المصير في خريف 2018 بحلول الذكرى العشرين لاتفاق نوميا الذي يتضمن عملية إنهاء الاستعمار بشكل تدريجي. وبالنظر إلى خريطة الانتخابات، من المتوقع فوز المناهضين للاستقلال، ما يؤدي إلى العديد من الخلافات في إلا عداد لمرحلة "ما بعد الاستفتاء".

حذر رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، اليوم الأحد من أن وقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكون "خطأ إستراتيجيا" من جانب الاتحاد الأوروبي، فيما تستمر حرب التصريحات بين برلين وأنقرة. وخلال مناظرة تلفزيونية تمهيدا للانتخابات التشريعية الألمانية في 24 سبتمبر، أيد كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومنافسها مارتن شولتز وقف المفاوضات مع تركيا. وقال تسيبراس الأحد إن "وقف هذه المفاوضات سيكون خطأ إستراتيجيا موضحا أن تركيا قوة إقليمية مهمة". وتتدهور باستمرار العلاقات بين ألمانيا وتركيا، وخصوصا منذ الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 في تركيا، الذي عزته أنقرة إلى الداعية المسلم فتح الله جولن.

قال رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، اليوم الأحد، إن بريطانيا يمكنها وضع قيود جديدة صارمة بشأن الهجرة الوافدة من الاتحاد الأوروبي بدون الخروج فعليا من الاتحاد. وأشار العديد من البريطانيين إلى المخاوف من تأثير المستويات المرتفعة للهجرة على الخدمات العامة والإسكان كعامل في تصويتهم لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام الماضي. وقالت حكومة المحافظين برئاسة تيريزا ماي، إن حرية حركة مواطني الاتحاد الأوروبي الوافدين إلى بريطانيا ينبغي أن تنتهي. واتهم العديد من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حكومة بلير بالمسؤولية عن تدفق عدد كبير من المهاجرين من الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004. وكتب بلير، الذي أشار إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن وقفه ويتعين ذلك، في صحيفة صنداي تايمز "لا يوجد بديل ممكن لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون إيجاد حلول للمظالم التي أدت إليه. ومن المفارقات إنه ينبغي أن نحترم نتيجة الاستفتاء لتغيير ذلك". وأضاف بلير، الذي رأس حكومة حزب العمال لعقد من الزمن منذ عام 1997 "يمكننا التخلص من الأشياء التي يشعر الناس أنها مضرة فيما يتعلق بالهجرة الأوروبية عن طريق تغيير السياسة المحلية وأيضا الاتفاق على تغيير مبدأ حرية الحركة داخل أوروبا". وردا على سؤال بشأن اقتراحات بلير، قال وزير الدفاع مايكل فالون، إن الحكومة ينبغي أن تمضي في تطبيق الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "اتخذ البلد قراره نحن نغادر الاتحاد الأوروبي الآن وهذا يعني أن حرية الحركة ينبغي أن تنتهي...يتعين فرض قيود على القادمين إلى هنا". وذكرت وثيقة حكومية مسربة في الأسبوع الماضي أن بريطانيا تدرس إجراءات تقييد الهجرة للجميع باستثناء العمالة عالية المهارة من الاتحاد الأوروبي وهي الخطط التي وصفتها بعض الشركات بالمقلقة. وذكر تقرير نشره معهد بلير للتغيير العالمي اليوم الأحد أن الحكومة يمكنها اتخاذ خطوات تشمل تسجيل مهاجري الاتحاد الأوروبي عند وصولهم لمعرفة مدى مطابقتهم لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن العثور على فرصة عمل. وقال التقرير إن مهاجري الاتحاد الأوروبي يمكن أيضا أن يضطروا لتقديم أدلة على وجود عرض عمل قبل السماح لهم بدخول بريطانيا وإنه من الممكن منع الذين لا يملكون تصريحا للإقامة من الاستئجار أو فتح حساب مصرفي أو الحصول على مزايا اجتماعية. ويقترح التقرير أيضا تطبيق قيود مؤقتة على الهجرة عندما تتأثر الخدمات وهي نسخة مشددة من اتفاق طرحه رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون قبل الاستفتاء.

قالت مجلة دير شبيجل الألمانية، اليوم السبت، أن اللجنة الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي انتقدت سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية وإن اللجنة قلقة من أن تشكل جهوده لتعزيز الحمائية تهديدا للاقتصاد العالمي. وذكرت المجلة نقلا عن وثيقة داخلية للجنة التي تضم كبار المسؤولين بوزارات المالية في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أن "آثار ذلك ربما تكون أكثر ضررا بكثير مما نعتقد حتى الآن". وأضافت المجلة في تقريرها أن الأوروبيين قلقون من خطط إنفاق إدارة ترامب وقالوا إن هذه السياسة تتضمن "مخاطر على المدى القصير بالنسبة للاقتصاد العالمي". وقالت إن المقرضين تجنبوا الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة. ونقلت دير شبيجل عن الوثيقة قولها عن الولايات المتحدة "تراجع الاستثمارات الدولية ربما يكون أحد المخاطر". وامتنعت المفوضية الأوروبية عن التعليق عندما تواصلت معها رويترز فيما قال متحدث باسم الرئاسة الاستونية الحالية للاتحاد الأوروبي إن لا علم لديه عن أي تقرير يخص ترامب.

شارك آلاف الأشخاص في تظاهرة ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في وسط لندن السبت، داعين الحكومة الى "إعادة النظر في بريكست ورفضه". وبعد مرور المسيرة في شوارع وسط العاصمة البريطانية، توقف المحتجون أمام البرلمان حيث ستلقى كلمات عدة دفاعا عن الاتحاد الأوروبي، وبين المتكلمين المغني الايرلندي بوب جيلدوف الذي دعا إلى التصويت ضد بريكست في الاستفتاء الذي أجري في 23 يونيو 2016. وكتب على واحدة من اللافتات المرفوعة وسط عدد هائل من أعلام الاتحاد الأوروبي "النجدة! نحن عالقون في جزيرة صغيرة استولى عليها مجانين!"، بينما كتب على أخرى تحمل صور عدد من الوزراء المهمين "استعيدوا السلطة من هؤلاء المهرجين". وتأتي "المسيرة من أجل أوروبا" قبل يومين من تصويت أول سيجريه مجلس العموم البريطاني، مساء الاثنين، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة يهدف إلى تحديد التشريعات الأوروبية التي سيتم الاحتفاظ بها، ضمن القانون البريطاني بعد الخروج من الاتحاد، وهي خطوة رئيسية ضمن عملية تنفيذ بريكست. وينص مشروع القانون على إلغاء "قانون المجتمعات الأوروبية" الصادر عام 1972 الذي أعطى القانون المشترك أولوية على القانون البريطاني بعد انضمام المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي. تظاهرة ضد بريكست تظاهرة ضد بريكست تظاهرة ضد بريكست تظاهرة ضد بريكست

أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، اليوم الخميس، في تالين أن التكتل يعد لفرض عقوبات جديدة مكملة لعقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية ردا على التجربة النووية الأخيرة التي قامت بها. وصرحت موجيريني لدى وصولها إلى إستونيا للمشاركة في اجتماع لوزراء الدفاع ومن بعده وزراء الخارجية الأوروبيين "سأقترح اليوم على الوزراء العمل في الأيام المقبلة على عقوبات جديدة للاتحاد". واعتبرت موجيريني أنه من الضروري "تعزيز الضغط الاقتصادي على كوريا الشمالية من خلال دعم قرار جديد لمجلس الأمن الدولي وتبني إجراءات اقتصادية أكثر صرامة"، من بينهما عقوبات خاصة بالاتحاد الأوروبي. وأوضحت موجيريني أن "نهجنا الأوروبي واضح جدا في هذا الصدد: مزيد من الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية والوحدة مع شركائنا الإقليميين والدوليين". وتابعت "لا بد من تفادي الدخول في دوامة مواجهة عسكرية يمكن أن تنطوي على مخاطر كبيرة ليس فقط على المنطقة بل أيضا على العالم أجمع". ويفرض الاتحاد الأوروبي على كوريا الشمالية رزمة كبيرة من العقوبات الأوروبية والدولية.

تعالت أصوات داخل إيطاليا، مطالبة حكومة بلادها بضرورة الخروج من الاتحاد الأوروبي، لاسيما أن كثيرين داخل العاصمة الإيطالية روما يرون أن بلادهم لم تحقق أي مميزات تجارية من وجودها في منطقة اليورو، وأن السير على خطى بريطانيا بالخروج من منطقة اليورو يعدّ خيارا مطروحا للمناقشة. وقال مشرع بارز ينتمي لحركة خمسة نجوم الإيطالية، المناهضة لعضوية بلاده في العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، إن إجراء استفتاء على بقاء إيطاليا في العملة الموحدة "ملاذ أخير" فقط إذا لم تحصل إيطاليا على أي ميزات مالية من الاتحاد الأوروبي. وقال لويجي دي مايو، الذي يعتقد على نطاق واسع أنه سيكون مرشح الحركة لمنصب رئيس الحكومة في الانتخابات المقرر إجراؤها في مايو 2018، إن اقتراح الاستفتاء أداة مساومة، وذلك بغرض طمأنة مصرفيين ورجال أعمال كبار. وتابع مايو: "سياسات التقشف لم تنجح، وفيما يتعلق بالسياسة المالية نستحق أن ينسب لنا فتح باب مناقشة، هذا هو السبب في أننا أثرنا أمر إجراء استفتاء على اليورو كأداة مساومة، وملاذ أخير، وطريق خروج، في حالة عدم الاستماع لصوت دول البحر المتوسط الأعضاء في الاتحاد". وكان قد توقع الاقتصادي جوزيف ستيغليتز، الحائز جائزة نوبل، خروج إيطاليا ودول أخرى من منطقة اليورو في السنوات المقبلة، ملقيا باللوم على العملة الموحدة وسياسات التقشف الألمانية في المشكلات الاقتصادية التي تعانيها أوروبا. ونقلت صحيفة "دي فيلت" الألمانية عن ستيغليتز قوله إن أوروبا تفتقر إلى الحسم للقيام بإصلاحات ضرورية، مثل إنشاء اتحاد مصرفي يشمل ضمانات مشتركة للودائع المصرفية، وتفتقر إلى التضامن عبر الحدود. وأضاف: "ستظل منطقة اليورو قائمة بعد عشر سنوات، لكن السؤال: كيف ستكون؟ من المستبعد للغاية أن تظل مكونة من 19 عضوا. من الصعب التكهن بمن سيبقى فيها، الناس في إيطاليا تزداد خيبة أملهم في اليورو، بدأ الإيطاليون يدركون أن إيطاليا غير ناجحة داخل اليورو".

أعلنت فيديريكا موجريني الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، أن تركيا مازالت مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي وسيتم مواصلة الحوار معها، معتبرة أنها شريكة مهمة في المنطقة. جاء ذلك بعد يوم واحد من قيام المرشحين الرئيسيين لمنصب المستشارية في ألمانيا (المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وخصمها مارتن شولتز، زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين) خلال مناظرة تليفزيونية بإثارة غضب أنقرة بتصريحات حادة ضد منح تركيا عضوية الاتحاد الأوروبي. وقالت موجريني ، خلال مؤتمر صحفي عقدته في مدينة بليد شمال غرب سلوفينيا التي تزورها للمشاركة في منتدى "بليد" الاستراتيجي الثاني عشر، إن هناك بعض المواضيع التي لم يتم التوافق عليها بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، إلا أن ذلك لا يشكل عائقا في مواصلة الحوار. وشددت على أن تركيا شريكة مهمة في المنطقة، ومازالت دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن النقاشات واللقاءات مع نظرائنا في تركيا ستحدد مستقبل العلاقات الثنائية. وأشارت موجريني إلى عقد اجتماع الحوار السياسي رفيع المستوى بين تركيا والاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي في بروكسل، بمشاركة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين الأتراك عمر جليك. يذكر أن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بدأت عام 2005.

شدّد الأمين العام للمجلس الأوروبي، ثوربيورن ياجلاند، على ضرورة بقاء تركيا جزءا من الأسرة الأوروبية. وأشار بيان صادر عن المجلس، أن رئيسه ياجلاد، التقى مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العاصمة باريس، اليوم الخميس. وقال ياجلاند، خلال اللقاء، إن "التعاون بين تركيا وشركائها الأوروبيين يستند على المصالح المشتركة". وأضاف "تركيا العضو في المجلس منذ تأسيسه في 1949، كانت جزءا من الأسرة الأوروبية، وينبغي أن تبقى كذلك". ولفت إلى أنه تابع عن كثب، التطورات في تركيا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016. وشدد على ضرورة إقامة حوار بناء بين أنقرة ومجلس أوروبا. ومجلس أوروبا؛ منظمة دولية مكونة من 47 دولة أوروبية، تأسس في 1949، ويقع مقره في مدينة ستراسبورج، على الحدود الفرنسية الألمانية.