التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم رئيس الجمعية البرلمانية الأوروبية لحلف شمال الاطلسي "الناتو" بولو أيلي. وأطلع عباس خلال اللقاء رئيس الجمعية البرلمانية الأوروبية لحلف "الناتو" على آخر مستجدات العملية السياسية مؤكدا تمسك الجانب الفلسطيني بمبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 وإنهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية. وأعرب عباس عن تقديره للجهود التي تقوم بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحياء المفاوضات مؤكدا تعاون الجانب الفلسطيني لإنجاح هذه الجهود. وشدد على أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم جهود تحقيق السلام مؤكدا أن حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية سيعمل على تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة والعالم. وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني بحاجة للأمن والسلام أكثر من أي طرف آخر كونه تحت الاحتلال ولا يملك أي قوة عسكرية. بدوره أكد بولو أيلي دعم الجمعية البرلمانية لجهود إحياء المفاوضات وتحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين المدعوم دوليا.

أعلن الاتحاد الأوروبي وكندا في بيان مشترك أن اتفاق التبادل الحر بينهما سيطبق مؤقتاً ابتداء من21 سبتمبر القادم. واتفق جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية وجاستن ترودو، رئيس الحكومة الكندية خلال مشاركتهما في مجموعة العشرين في هامبورج في ألمانيا على هذا التاريخ أي بعد اقل من عام من توقيع الاتفاق. ويأتي هذا التطبيق المؤقت للاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل قبل بدء التطبيق الكامل للاتفاق بعد موافقة كل برلمانات دول الاتحاد الأوروبي عليه ومع أن البرلمانين الكندي والأوروبي وافقا على الاتفاق فإن موافقة برلمانات دول الاتحاد الأوروبي ستكون طويلة ومعقدة وقد تستغرق عدة أعوام. ويتألف هذا الاتفاق من 1600 صفحة تم التفاوض عليه طيلة سبع سنوات وسيلغي بحسب الاتحاد الأوروبي أكثر من 99% من الجمارك مع أوتاوا كما سيزيد بنسبة 25% التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكندا.

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن تركيا ما زالت ترغب في الانضمام للاتحاد الأوروبي لكن التكتل مرتبك وهو ما يحتاج إلى إصلاح وذلك بعد أن دعا البرلمان الأوروبي إلى وقف محادثات انضمام تركيا لعضوية الاتحاد. وقال يلدريم للصحفيين في أنقرة إن قرار البرلمان الأوروبي لا قيمة له بالنسبة لتركيا ولا يمثل رأي المؤسسات الأوروبية الأعلى درجة.

وقع رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف اليوم، الأربعاء، وثيقة حول تمديد الحظر على استيراد بعض المواد الزراعية والخامات والمواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات على روسيا حتى نهاية ديسمبر عام 2018. وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أنه جاء في وثيقة منشورة على موقع الحكومة الروسية بأنه "تم تمديد الحظر على استيراد روسيا لبعض الأنواع من المواد الزراعية والخامات والمواد الغذائية التي مصدرها الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي وكندا واستراليا والنرويج وأوكرانيا وألبانيا والجبل الأسود وإيسلندا وإمارة ليختنشتاين من أول يناير حتى 31 ديسمبر عام 2018". والجدير بالذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر يوم 28 يونيو الماضي تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا القائمة نهاية يوليو الجاري لمدة 6 أشهر أخرى. وفي 30 يونيو وقّع الرئيس الروسي مرسوماً بتمديد سريان القيود الروسية التي تم فرضها رداً على العقوبات الغربية حتى 31 ديسمبر عام 2018.

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة وصول أكثر من 100 ألف مهاجر ولاجئ خلال النصف الأول من العام الجاري إلى أوروبا عبر البحر المتوسط بينما لقي 2247 حتفهم أو اعتبروا في عداد المفقودين. وذكرت المنظمة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد الواصلين إلى أوروبا كان خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي في حدود ضعفي الأرقام الحالية، مشيرة إلى أن عدد المهاجرين واللاجئين الذين بلغوا الشواطئ الإيطالية واليونانية والإسبانية في تلك الفترة كان في حدود 231 ألفا و503 مهاجرين. وأوضح البيان أن 85% من المهاجرين الذين عبروا البحر للوصول إلى أوروبا بلغوا السواحل الإيطالية بينما كانت الغالبية تتوجه إلى السواحل اليونانية خلال العام الماضي. ولفت إلى أنه تم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري إعادة توزيع 7300 مهاجر فقط من إيطاليا باتجاه دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، مؤكدا على أن إيطاليا هي أكثر البلدان الأوروبية تضررا من موجة الهجرة غير الشرعية ما يستدعي من كامل الدول الأوروبية مساعدتها في تحمل تبعات الأمر. وأوضحت المنظمة أنه سجل منذ بداية العام الجاري مقتل أكثر من 3 آلاف مهاجر حول العالم من بينهم 2200 مهاجر قضوا أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا.

ذكرت دراسة نشرتها الجامعة المفتوحة البريطانية أن نقص العمالة الماهرة في بريطانيا يكلف الشركات البريطانية 2.2 مليار جنيه إسترليني سنويا من الرواتب المرتفعة وتكاليف عملية التوظيف. وأوضحت الدراسة التي شاركت فيها 400 شركة بريطانية أن 90% من الشركات تواجه صعوبات في توظيف أصحاب المهارات والكفاءات اللازمة وتثير تلك النتائج مخاوف بأن الشركات لن تتمكن من توظيف الأشخاص المناسبين في المناصب والمراكز الوظيفية الهامة حتى قبل انخفاض أعداد المهاجرين إلى بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأظهرت نتائج التقرير كذلك أن نسبة البطالة في البلاد منخفضة وأن الموظفين يفضلون الحفاظ على وظائفهم في الوقت الحالي في ظل حالة عدم الاستقرار بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي وأن الصورة الضبابية فيما يخص قوانين الهجرة الجديدة بعد الخروج من الاتحاد تصد الكثير من المواطنين الأوروبيين عن قبول فرص العمل في بريطانيا. ونتيجة لذلك أوضحت الدراسة أن 75% من الشركات تستغرق عملية التوظيف واختيار الموظفين الجدد وقتا أطول بكثير وتقدر تكاليف إجراءات عملية التوظيف وتعيين عمالة مؤقتة بحوالي 1.7 مليار جنيه إسترليني على الأقل. وتقوم الشركات بدفع مرتبات كبيرة تفوق في قيمتها معدلات التضخم في البلاد حتى تتمكن من تشغيل المواقع الوظيفية الشاغرة مما يكلفها حوالي 527 مليون جنيه إسترليني. وأوضحت نتائج التقارير أن 56% من الشركات اضطرت إلى عرض مرتبات مرتفعة للغاية تفوق متوسط المرتبات في سوق الوظائف للحصول على الموظفين أصحاب المهارات المناسبة وبلغ متوسط تلك الزيادة في الشركات المتوسطة والصغيرة إلى 4150 جنيه إسترليني للموظف الجديد بينما بلغ 5575 جنيها في الشركات الكبيرة. وأوضحت الدراسة كذلك أن 53% من الشركات البريطانية اضطرت لتعيين موظفين أصحاب مهارات أقل من المطلوب لعدم قدرتهم على تعيين أصحاب المهارات المناسبة، وتعمد 53% من الشركات إلى تدريب الموظفين الجدد لتطوير مهاراتهم إلى المستوى المطلوب. وفي حين تظهر الدراسة ارتفاع الأجور المدفوعة للموظفين الجدد إلا أن التقارير والأرقام الرسمية توضح أن متوسط نمو الأجور في بريطانيا ينخفض بشكل مطرد ويتأثر بشدة بزيادة معدلات التضخم في البلاد. وتأتي دراسة الجامعة المفتوحة بعد الاستبيان الذي نشرته شركة ديلويت للاستشارات المالية الأسبوع الماضي والذي أوضح أن 47% من الموظفين ذوي المهارات المرتفعة من مواطني الاتحاد الأوروبي يفكرون في مغادرة بريطانيا على مدار السنوات الخمس القادمة.

أكد الاتحاد الأوروبي ودولة الكويت اليوم ضرورة الحفاظ على وحدة الخليج وحل الأزمة التي تمر بها المنطقة ضمن إطار البيت الخليجي. جاء ذلك في بيان مشترك عقب مباحثات أجراها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في مدينة دبروفنك الكرواتية مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن اللقاء تناول آخر المستجدات حيال الأزمة الحالية في المنطقة. وأشارت إلى أن الجانب الأوروبي أكد مجدداً ضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار الخليج وضرورة إيجاد حل في إطار مجلس التعاون الخليجي وجدد دعمه الكامل لجهود الوساطة التي يقوم بها سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمرسوم نشر الجمعة العقوبات الروسية على منتجات الأغذية الغربية حتى نهاية 2018 والتي فرضت في إطار الأزمة الأوكرانية. وينص المرسوم على تمديد منع استيراد معظم المنتجات الغذائية من دول غربية ولا سيما من الاتحاد الأوروبي حتى 31 ديسمبر 2018، وذلك "بهدف الدفاع عن مصالح روسيا الوطنية". وتمنع التدابير الروسية منذ أغسطس 2014، استيراد معظم المنتجات الغذائية من دول تفرض عقوبات على روسيا، احتجاجا على ضمها جزيرة القرم في مارس 2014 واتهامها بدعم انفصاليي شرق أوكرانيا. وتمّ تمديد هذا الحظر مرتين في ردّ على تمديد العقوبات الاقتصادية الأوروبية. ومدّد الاتحاد الأوروبي الأربعاء الماضي العقوبات الروسية لستة أشهر، حتى 31 يناير 2018، بعد عدم إحراز أي تقدم في تنفيذ اتفاقات مينسك التي من المفترض أن تسمح بهدنة وحوار سياسي بين الانفصاليبن الموالين لروسيا والسلطات الأوكرانية. وتسببت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بالإضافة إلى انهيار أسعار المحروقات، بغرق روسيا في أطول ركود اقتصادي شهدته البلاد منذ وصول بوتين إلى الكرملين عام 2000. وتأمل السلطات الروسية أن يعزز حظر استيراد المنتجات الغذائية على المدى البعيد، تطوّر القطاع الزراعي الروسي الذي تقدم له مساعدات كبيرة.

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، أنها ستمدد عقوباتها المفروضة على دول الاتحاد الأوروبي وذلك في رد على تمديد العقوبات الأوروبية ضد موسكو لمدة 6 أشهر إضافية. وقال دميتري مدفيديف رئيس الوزراء الروسي في تصريح بثه موقع قناة روسيا اليوم "سنرد بالشكل المناسب لذلك ناقشنا هذه المسألة بالأمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث ستقدم الحكومة للرئيس مشروعا لتمديد العقوبات لمدة عام إضافي وذلك حتى نهاية ديسمبر القادم". وأوضح مدفيديف أن روسيا اتخذت هذه الخطوة لحماية مصالحها ودعم قطاع البلاد الزراعي معربا عن أسفه "لنهج العقوبات الذي يواصل الاتحاد الأوروبي اتباعه تجاه بلاده". ويأتي قرار موسكو بعدما مدد مجلس الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء عقوباته الاقتصادية ضد روسيا حتى نهاية يناير المقبل والتي فرضتها بروكسل صيف عام 2014 بسبب موقف موسكو من الصراع في أوكرانيا فيما ردت عليها روسيا آنذاك بوقف استيراد المواد الغذائية من الدول الأوروبية.

هددت إيطاليا، اليوم الأربعاء، بإغلاق موانئها أمام سفن ترفع أعلاما أجنبية وتنقل مهاجرين يتم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط، كما ذكرت وسائل إعلام ومصادر مقربة من الحكومة الإيطالية الأربعاء. وقال مصدر في الحكومة لوكالة فرانس برس، "لا يمكننا الاستمرار بهذا الشكل". وبحسب وسائل الإعلام، التقى ممثل إيطاليا لدى الاتحاد الأوروبي ماوريتسيو ماساري في بروكسل المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديمتري أفراموبولوس، وسلمه رسالة من حكومته توضح أن "الأوضاع بلغت مرحلة لا تطاق" بعد وصول آلاف المهاجرين إلى الشواطئ الايطالية خلال الأيام الأخيرة. وقد تم إنقاذ أكثر من 10،200 مهاجر بين الأحد والثلاثاء قبالة سواحل ليبيا، بينهم خمسة آلاف الإثنين وحده و3300 الأحد و1،900 الثلاثاء. ويقوم خفر السواحل الإيطاليون بتنسيق عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط، لكن العديد من السفن الأجنبية وضمنها تلك التي تستأجرها منظمات غير حكومية تشارك في ذلك. ومن ثم ينقل هؤلاء المهاجرون إلى الموانئ الإيطالية حيث يتم إيواؤهم في مراكز استقبال لم يعد لديها القدرة على الاستيعاب. وقال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في أوتاوا، وفقا لوسائل الإعلام الإيطالية، "إذا استمرت هذه الأرقام، فلن يكون ممكنا السيطرة على الأوضاع حتى بالنسبة لدولة كبيرة ومفتوحة مثلنا". وتشتكي إيطاليا منذ سنوات من تركها وحيدة في أزمة الهجرة، وتطالب بمزيد من التضامن من شركائها في الاتحاد الأوروبي. وتؤكد وزارة الداخلية الإيطالية وصول أكثر من 73 ألف مهاجر إلى البلاد منذ بداية العام الحالي، بزيادة أكثر من 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016.

مدد الاتحاد الأوروبي رسميا، اليوم الأربعاء، العقوبات التي يفرضها على روسيا في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع من شأنها استمرار القيود على التعاملات مع قطاعات الطاقة والدفاع والمال الروسية حتى 31 يناير 2018. وفرض الاتحاد الأوروبي العقوبات في يوليو 2014 بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم وقدمت دعما مباشرا للانفصاليين في شرق أوكرانيا. وتنفي موسكو تورطها المباشر في الصراع على الرغم من تأكيد حلف شمال الأطلسي أن قواتها تدعم المتمردين. ووافق قادة الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات في قمتهم في بروكسل الأسبوع الماضي بعد أن قالت فرنسا وألمانيا إنه لا يوجد تقدم في الجهود المبذولة للتفاوض من أجل إنهاء الصراع في شرق أوكرانيا الذي أودى بحياة أكثر من 10 آلاف شخص منذ أبريل2014. وبمقتضى العقوبات التي كان الاتحاد الأوروبي قد فرضها بالتوازي مع عقوبات فرضتها الولايات المتحدة يحظر على الشركات الأوروبية إبرام تعاملات مع صناعات الدفاع والطاقة الروسية أو الاستثمار وتفرض قيود مشددة على العلاقات المالية. وليس بإمكان الشركات الأوروبية الاقتراض من البنوك الروسية الرئيسية الخمسة المملوكة للدولة أو إقراضها لمدة تزيد على 30 يوما وهو ما يحد من مجالات التمويل أمام موسكو. وبالإضافة إلى القيود على التعاملات مع كبريات شركات الطاقة الروسية لا بد أن توافق حكومات الاتحاد الأوروبي على تصدير بعض المعدات ذات الصلة بالطاقة. وأي رفع للعقوبات مرتبط بتطبيق اتفاق مينسك للسلام الذي تفاوض عليه قادة فرنسا وألمانيا وأوكرانيا وروسيا في 2015.

ستؤدي عملية بريكست وتحديات أخرى مثل زيادة نفقات الدفاع إلى "فجوة" تصل إلى 20 مليار يورو سنوياً في ميزانية الاتحاد الأوروبي، كما حذر اليوم الأربعاء المفوض الأوروبي المسؤول عن ذلك. وأفاد تقرير على الموقع الإلكتروني للمفوض جونتر أوتنجر أن "مغادرة المملكة المتحدة ستؤدي إلى نقص في الإيرادات بحجم 10 مليار يورو على الأقل سنويا". وأضاف "وفي الوقت نفسه، يجب علينا تمويل مهام جديدة مثل الدفاع والأمن الداخلي" مشيراً إلى أن "الفجوة الكلية يمكن أن تصل إلى ضعفي" هذا المبلغ. وبالتالي سيكون الفرق نحو 20 مليار يورو بين المعدل الجديد للإيرادات والنفقات السنوية الضرورية، وفقاً لأوتنجر الذي سيقدم بعد ظهر الأربعاء وثيقة حول مستقبل مالية الاتحاد الأوروبي. وتابع المفوض أنه يتعين على الدول الأعضاء اعتماد خيار واضح وبين السعي إلى تأمين موارد جديدة، والحد من طموحات ميزانية الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للعام 2017، يبلغ حجم هذه الميزانية 157.9 مليار يورو التزامات "مبالغ مقدمة للبرامج التي يمكن أن تمتد أكثر من سنة". والمملكة المتحدة التي من المقرر أن ينتهي انسحابها في مارس 2019، إحدى المساهمين الرئيسيين ممن يدفعون أكثر مما يحصلون عليه، مع مساهمة بقيمة نحو 10 مليار يورو سنوياً.

فرضت أجهزة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي غرامة غير مسبوقة على جوجل التابعة لشركة ألفابت بلغت 2.42 مليار يورو (2.7 مليار دولار) اليوم الثلاثاء، لتحيزها لخدمتها التسويقية على نحو غير قانوني. وقالت المفوضية الأوروبية إن أمام جوجل 90 يوما لإنهاء ممارستها المخالفة لقواعد المنافسة وإلا ستواجه غرامة تصل إلى 5% من متوسط الإيرادات اليومية لألفابت في أنحاء العالم. ويأتي الإجراء بعد تحقيق مطول استغرق 7 أعوام بناء على عشرات الشكاوى من منافسين ومنهم مواقع ييلب الأمريكي وتريب أدفايزر وفاوندم البريطاني لمقارنة الأسعار وشركة نيوزكورب وجماعة الضغط فيرسيرش. وهذه أكبر غرامة تفرضها جهات مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي على شركة منفردة وتتجاوز غرامة قدرها 1.06 مليار يورو فرضها الاتحاد على شركة إنتل الأمريكية لتصنيع الرقائق الإلكترونية في عام 2009.

أعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، أن الرأي المضاد لمنطقة اليورو قد تلاشى على مدار العام الماضي منذ استفتاء بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي. وأوضح دراجي في تصريحات ليل الاثنين في المنتدى السنوي الذي ينظمه المصرف انه اكتشف "اختلافا كبيرا في هذا الاتجاه مقارنة بالعام الماضي". وتابع دراجي أنه تذكر إحساسه بـ "الحزن" بعد صدمة التصويت لصالح انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "بريكست". ولفت إلى أن "توقعات التعافي الاقتصادي تحسنت والنداءات بزوال الاتحاد الأوروبي أصبحت بالكاد همسات". وشدد دراجي على أن سياسة البنك النقدية لعبت دورا في ذلك. ولا تزال منطقة العملة المنفردة تواجه المشكلات التي نتجت عن الأزمة المالية. ولم تزد الإنتاجية خصوصا مع تقدم عمر السكان. وقال دراغي إن المسألة الأساسية الآن مع معطيات موقف اقتصادي أفضل هي "كيف تجعل هذا النمو مستديما ويعتمد بشكل اقل على التحفيز النقدي". وكشف البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه الاستثنائي في تالين عاصمة استونيا بداية الشهر الحالي عن ثقة أكبر في اقتصاد دول منطقة اليورو.

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم اإاثنين، أنها تريد تبديد القلق الذي يعتري مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بلادها إزاء مستقبلهم بعد بريكست، ووعدت بحماية حقوقهم مضيفة "نريدكم أن تبقوا". لكن عددا من المعترضين قاطعوها مرارا أثناء حديثها في مجلس العموم فيما أكد زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن أن خطتها "شديدة التقصير وفات أوانها". وبدا مصير 3,2 ملايين مواطن في الاتحاد الأوروبي يقيمون في بريطانيا غامضا بعد استفتاء العام الفائت الذي صوت لصالح مغادرة الكتلة ذات الـ28 عضوا. ويعتبر حل هذه النقطة محوريا في مفاوضات بريكست التي انطلقت في الأسبوع الفائت، كما أنها تهدد بإثارة خلافات كبرى بين بريطانيا وبروكسل. وقالت ماي "أعلم أن البعض قلق بشأن ما قد يحدث لمواطني الاتحاد الأوروبي عندما نغادر الاتحاد الأوروبي"، ما أثار صيحات استهجان من نواب معارضين. وتابعت "اليوم أريد تبديد هذا القلق. أريد طمأنة الناس بالكامل بشأن هذه الخطط التي لن يطلب بموجبها من أي مواطن من الاتحاد الأوروبي مقيم حاليا في المملكة المتحدة مغادرتها عند انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي". وأعلنت ماي مبادئ خطتها الخميس أثناء القمة الأوروبية في بروكسل في ما اعتبرته بادرة حسن نية، لكنها لم تلق إلا الرفض لاعتبار النقاط المعلنة غير كافية وغامضة. وكشفت ماي في وثيقة سياسة من 17 صفحة نشرت الإثنين مزيدا من التفاصيل تشمل ما تعرضه من حقوق على عائلات مواطنين في الاتحاد واعتبرتها بروكسل دون المطلوب. كذلك أكدت رفض نظر محكمة العدل الأوروبية في المسائل المتعلقة بحقوق المواطنين الأوروبيين، مضيفة انه سيعود للمحاكم البريطانية تطبيق القواعد الجديدة، ما يمهد لصدام جديد مع الاتحاد الأوروبي. وشددت على أن العرض "المنصف والجدي" مرهون بمعاملة بالمثل لحوالي مليون بريطاني يقيمون في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. واتهمها كوربن باستخدام الرعايا الأوروبيين "كأدوات للمساومة" مؤكدا "هذا ليس عرضا سخيا"، لافتا إلى أن "هذا البلد يحتاج إلى مقاربة جديدة لبريكست".

حذر الوزير البريطاني المكلف بشؤون الانفصال عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" الأحد، من أن أي محاولة من داخل حزب المحافظين لإقصاء رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد يكون "كارثيا" للمفاوضات. وقال ديفيد ديفيس إنه "متأكد تماما" أن بإمكان بريطانيا التوصل إلى اتفاقية جيدة مع الاتحاد الأوروبي، موضحا أن عدم الاتفاق أفضل من "اتفاق عقابي". وردا على سؤال في مقابلة مع "بي بي سي" عما إذا كان إقصاء ماي سيكون كارثيا، أجاب ديفيس: "نعم نعم". وقال: "برأيي لدينا رئيسة وزراء جيدة"، مضيفًا: "أعلم أنها تتعرض لضغوط شديدة في الوقت الراهن، لكني رأيتها وهي تعمل، إنها جريئة وتأخذ وقتًا". وتتعرض ماي إلى ضغوط منذ دعوتها إلى انتخابات مبكرة بغرض زيادة فرص تمثيلها كي تفاوض على خروج بريطانيا من موقع قوي، ومن ثم خسارتها للغالبية المطلقة في هذه الانتخابات. وستواجه اختبارا رئيسيا الأسبوع المقبل عندما يصوت النواب على ورقة عملها التشريعية، الأمر الذي يعتبر اختبارا للثقة بالحكومة. وتناقلت تقارير اسم ديفيس كخليفة محتمل لها، لكنه قال في المقابلة عما إذا كان زعيما قيد الانتظار: "لن أخوض في ذلك". وقال الوزير الذي افتتح محادثات "بريكست" مع الأوروبيين هذا الأسبوع إنه لا يزال "متأكدًا تمامًا" من التوصل إلى اتفاق، رغم اهتزاز وضع الحكومة. إلا أنه أشار خلال المقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن "عدم الاتفاق يبقى أفضل من اتفاق عقابي". وقال ديفيس إن بريطانيا قد تحتاج على الأرجح إلى ترتيبات تجارية انتقالية مع الاتحاد الأوروبي قد تستمر لعامين بعد بريكست.

قال ديفيد ديفيز وزير شؤون الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إنه "على ثقة" بأنه سيتمكن من التفاوض لإبرام اتفاق جيد تنسحب بريطانيا بموجبه من التكتل وهو أمر سيتطلب ترتيبات انتقالية لعام أو عامين. وقال ديفيز لبرنامج أندرو مار الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) لدى سؤاله عما إذا كان التوصل لاتفاق الخروج ممكنا "أنا على ثقة... لست واثقا 100%.. إنه تفاوض.. يمكنكم التأكد من أن سيكون هناك اتفاق (لكن) الاتفاق الذي أريده هو اتفاق التجارة الحرة واتفاق الجمارك وما شابه". وأضاف "قلت إن الأمر سيكون عاصفا وستكون هناك صعوبات لكن في نهاية العملية هناك نقطة مصلحة مشتركة للجانبين حيث نجني مكاسب من خلال قدرتنا على الاستفادة من الأسواق العالمية ويجنون (مكاسب) من خلال وجود حليف ودود ومريح بدلا من عضو مزعج في ناديهم".

وافق قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على تمديد العقوبات الاقتصادية القاسية المفروضة على روسيا فترة ستة أشهر بسبب دورها المفترض في النزاع الأوكراني، حسبما أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك. وأضاف في تغريدة على تويتر أن "الاتحاد الأوروبي مدد العقوبات الاقتصادية على روسيا". وتنتهي مدة العقوبات التي تستهدف مصارف خاصة وشركات روسية في قطاع الدفاع أواخر يوليو.

أعلنت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الخميس، في بروكسل أنها ستعرض على نظرائها من قادة دول الاتحاد الأوروبي، ما تنوي الحكومة البريطانية اتخاذه من إجراءات بشأن المواطنين الأوروبيين الموجودين على الأراضي البريطانية مع بدء تطبيق البريكست. وقالت ماي بعيد وصولها إلى العاصمة البلجيكية للمشاركة في قمة لقادة دول الاتحاد الأوروبي "اليوم سأعرض بعض نوايا المملكة المتحدة" بهذا الشأن.