مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمرسوم نشر الجمعة العقوبات الروسية على منتجات الأغذية الغربية حتى نهاية 2018 والتي فرضت في إطار الأزمة الأوكرانية. وينص المرسوم على تمديد منع استيراد معظم المنتجات الغذائية من دول غربية ولا سيما من الاتحاد الأوروبي حتى 31 ديسمبر 2018، وذلك "بهدف الدفاع عن مصالح روسيا الوطنية". وتمنع التدابير الروسية منذ أغسطس 2014، استيراد معظم المنتجات الغذائية من دول تفرض عقوبات على روسيا، احتجاجا على ضمها جزيرة القرم في مارس 2014 واتهامها بدعم انفصاليي شرق أوكرانيا. وتمّ تمديد هذا الحظر مرتين في ردّ على تمديد العقوبات الاقتصادية الأوروبية. ومدّد الاتحاد الأوروبي الأربعاء الماضي العقوبات الروسية لستة أشهر، حتى 31 يناير 2018، بعد عدم إحراز أي تقدم في تنفيذ اتفاقات مينسك التي من المفترض أن تسمح بهدنة وحوار سياسي بين الانفصاليبن الموالين لروسيا والسلطات الأوكرانية. وتسببت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بالإضافة إلى انهيار أسعار المحروقات، بغرق روسيا في أطول ركود اقتصادي شهدته البلاد منذ وصول بوتين إلى الكرملين عام 2000. وتأمل السلطات الروسية أن يعزز حظر استيراد المنتجات الغذائية على المدى البعيد، تطوّر القطاع الزراعي الروسي الذي تقدم له مساعدات كبيرة.

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، أنها ستمدد عقوباتها المفروضة على دول الاتحاد الأوروبي وذلك في رد على تمديد العقوبات الأوروبية ضد موسكو لمدة 6 أشهر إضافية. وقال دميتري مدفيديف رئيس الوزراء الروسي في تصريح بثه موقع قناة روسيا اليوم "سنرد بالشكل المناسب لذلك ناقشنا هذه المسألة بالأمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث ستقدم الحكومة للرئيس مشروعا لتمديد العقوبات لمدة عام إضافي وذلك حتى نهاية ديسمبر القادم". وأوضح مدفيديف أن روسيا اتخذت هذه الخطوة لحماية مصالحها ودعم قطاع البلاد الزراعي معربا عن أسفه "لنهج العقوبات الذي يواصل الاتحاد الأوروبي اتباعه تجاه بلاده". ويأتي قرار موسكو بعدما مدد مجلس الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء عقوباته الاقتصادية ضد روسيا حتى نهاية يناير المقبل والتي فرضتها بروكسل صيف عام 2014 بسبب موقف موسكو من الصراع في أوكرانيا فيما ردت عليها روسيا آنذاك بوقف استيراد المواد الغذائية من الدول الأوروبية.

هددت إيطاليا، اليوم الأربعاء، بإغلاق موانئها أمام سفن ترفع أعلاما أجنبية وتنقل مهاجرين يتم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط، كما ذكرت وسائل إعلام ومصادر مقربة من الحكومة الإيطالية الأربعاء. وقال مصدر في الحكومة لوكالة فرانس برس، "لا يمكننا الاستمرار بهذا الشكل". وبحسب وسائل الإعلام، التقى ممثل إيطاليا لدى الاتحاد الأوروبي ماوريتسيو ماساري في بروكسل المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديمتري أفراموبولوس، وسلمه رسالة من حكومته توضح أن "الأوضاع بلغت مرحلة لا تطاق" بعد وصول آلاف المهاجرين إلى الشواطئ الايطالية خلال الأيام الأخيرة. وقد تم إنقاذ أكثر من 10،200 مهاجر بين الأحد والثلاثاء قبالة سواحل ليبيا، بينهم خمسة آلاف الإثنين وحده و3300 الأحد و1،900 الثلاثاء. ويقوم خفر السواحل الإيطاليون بتنسيق عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط، لكن العديد من السفن الأجنبية وضمنها تلك التي تستأجرها منظمات غير حكومية تشارك في ذلك. ومن ثم ينقل هؤلاء المهاجرون إلى الموانئ الإيطالية حيث يتم إيواؤهم في مراكز استقبال لم يعد لديها القدرة على الاستيعاب. وقال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في أوتاوا، وفقا لوسائل الإعلام الإيطالية، "إذا استمرت هذه الأرقام، فلن يكون ممكنا السيطرة على الأوضاع حتى بالنسبة لدولة كبيرة ومفتوحة مثلنا". وتشتكي إيطاليا منذ سنوات من تركها وحيدة في أزمة الهجرة، وتطالب بمزيد من التضامن من شركائها في الاتحاد الأوروبي. وتؤكد وزارة الداخلية الإيطالية وصول أكثر من 73 ألف مهاجر إلى البلاد منذ بداية العام الحالي، بزيادة أكثر من 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016.

مدد الاتحاد الأوروبي رسميا، اليوم الأربعاء، العقوبات التي يفرضها على روسيا في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع من شأنها استمرار القيود على التعاملات مع قطاعات الطاقة والدفاع والمال الروسية حتى 31 يناير 2018. وفرض الاتحاد الأوروبي العقوبات في يوليو 2014 بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم وقدمت دعما مباشرا للانفصاليين في شرق أوكرانيا. وتنفي موسكو تورطها المباشر في الصراع على الرغم من تأكيد حلف شمال الأطلسي أن قواتها تدعم المتمردين. ووافق قادة الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات في قمتهم في بروكسل الأسبوع الماضي بعد أن قالت فرنسا وألمانيا إنه لا يوجد تقدم في الجهود المبذولة للتفاوض من أجل إنهاء الصراع في شرق أوكرانيا الذي أودى بحياة أكثر من 10 آلاف شخص منذ أبريل2014. وبمقتضى العقوبات التي كان الاتحاد الأوروبي قد فرضها بالتوازي مع عقوبات فرضتها الولايات المتحدة يحظر على الشركات الأوروبية إبرام تعاملات مع صناعات الدفاع والطاقة الروسية أو الاستثمار وتفرض قيود مشددة على العلاقات المالية. وليس بإمكان الشركات الأوروبية الاقتراض من البنوك الروسية الرئيسية الخمسة المملوكة للدولة أو إقراضها لمدة تزيد على 30 يوما وهو ما يحد من مجالات التمويل أمام موسكو. وبالإضافة إلى القيود على التعاملات مع كبريات شركات الطاقة الروسية لا بد أن توافق حكومات الاتحاد الأوروبي على تصدير بعض المعدات ذات الصلة بالطاقة. وأي رفع للعقوبات مرتبط بتطبيق اتفاق مينسك للسلام الذي تفاوض عليه قادة فرنسا وألمانيا وأوكرانيا وروسيا في 2015.

ستؤدي عملية بريكست وتحديات أخرى مثل زيادة نفقات الدفاع إلى "فجوة" تصل إلى 20 مليار يورو سنوياً في ميزانية الاتحاد الأوروبي، كما حذر اليوم الأربعاء المفوض الأوروبي المسؤول عن ذلك. وأفاد تقرير على الموقع الإلكتروني للمفوض جونتر أوتنجر أن "مغادرة المملكة المتحدة ستؤدي إلى نقص في الإيرادات بحجم 10 مليار يورو على الأقل سنويا". وأضاف "وفي الوقت نفسه، يجب علينا تمويل مهام جديدة مثل الدفاع والأمن الداخلي" مشيراً إلى أن "الفجوة الكلية يمكن أن تصل إلى ضعفي" هذا المبلغ. وبالتالي سيكون الفرق نحو 20 مليار يورو بين المعدل الجديد للإيرادات والنفقات السنوية الضرورية، وفقاً لأوتنجر الذي سيقدم بعد ظهر الأربعاء وثيقة حول مستقبل مالية الاتحاد الأوروبي. وتابع المفوض أنه يتعين على الدول الأعضاء اعتماد خيار واضح وبين السعي إلى تأمين موارد جديدة، والحد من طموحات ميزانية الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للعام 2017، يبلغ حجم هذه الميزانية 157.9 مليار يورو التزامات "مبالغ مقدمة للبرامج التي يمكن أن تمتد أكثر من سنة". والمملكة المتحدة التي من المقرر أن ينتهي انسحابها في مارس 2019، إحدى المساهمين الرئيسيين ممن يدفعون أكثر مما يحصلون عليه، مع مساهمة بقيمة نحو 10 مليار يورو سنوياً.

فرضت أجهزة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي غرامة غير مسبوقة على جوجل التابعة لشركة ألفابت بلغت 2.42 مليار يورو (2.7 مليار دولار) اليوم الثلاثاء، لتحيزها لخدمتها التسويقية على نحو غير قانوني. وقالت المفوضية الأوروبية إن أمام جوجل 90 يوما لإنهاء ممارستها المخالفة لقواعد المنافسة وإلا ستواجه غرامة تصل إلى 5% من متوسط الإيرادات اليومية لألفابت في أنحاء العالم. ويأتي الإجراء بعد تحقيق مطول استغرق 7 أعوام بناء على عشرات الشكاوى من منافسين ومنهم مواقع ييلب الأمريكي وتريب أدفايزر وفاوندم البريطاني لمقارنة الأسعار وشركة نيوزكورب وجماعة الضغط فيرسيرش. وهذه أكبر غرامة تفرضها جهات مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي على شركة منفردة وتتجاوز غرامة قدرها 1.06 مليار يورو فرضها الاتحاد على شركة إنتل الأمريكية لتصنيع الرقائق الإلكترونية في عام 2009.

أعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، أن الرأي المضاد لمنطقة اليورو قد تلاشى على مدار العام الماضي منذ استفتاء بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي. وأوضح دراجي في تصريحات ليل الاثنين في المنتدى السنوي الذي ينظمه المصرف انه اكتشف "اختلافا كبيرا في هذا الاتجاه مقارنة بالعام الماضي". وتابع دراجي أنه تذكر إحساسه بـ "الحزن" بعد صدمة التصويت لصالح انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "بريكست". ولفت إلى أن "توقعات التعافي الاقتصادي تحسنت والنداءات بزوال الاتحاد الأوروبي أصبحت بالكاد همسات". وشدد دراجي على أن سياسة البنك النقدية لعبت دورا في ذلك. ولا تزال منطقة العملة المنفردة تواجه المشكلات التي نتجت عن الأزمة المالية. ولم تزد الإنتاجية خصوصا مع تقدم عمر السكان. وقال دراغي إن المسألة الأساسية الآن مع معطيات موقف اقتصادي أفضل هي "كيف تجعل هذا النمو مستديما ويعتمد بشكل اقل على التحفيز النقدي". وكشف البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه الاستثنائي في تالين عاصمة استونيا بداية الشهر الحالي عن ثقة أكبر في اقتصاد دول منطقة اليورو.

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم اإاثنين، أنها تريد تبديد القلق الذي يعتري مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بلادها إزاء مستقبلهم بعد بريكست، ووعدت بحماية حقوقهم مضيفة "نريدكم أن تبقوا". لكن عددا من المعترضين قاطعوها مرارا أثناء حديثها في مجلس العموم فيما أكد زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن أن خطتها "شديدة التقصير وفات أوانها". وبدا مصير 3,2 ملايين مواطن في الاتحاد الأوروبي يقيمون في بريطانيا غامضا بعد استفتاء العام الفائت الذي صوت لصالح مغادرة الكتلة ذات الـ28 عضوا. ويعتبر حل هذه النقطة محوريا في مفاوضات بريكست التي انطلقت في الأسبوع الفائت، كما أنها تهدد بإثارة خلافات كبرى بين بريطانيا وبروكسل. وقالت ماي "أعلم أن البعض قلق بشأن ما قد يحدث لمواطني الاتحاد الأوروبي عندما نغادر الاتحاد الأوروبي"، ما أثار صيحات استهجان من نواب معارضين. وتابعت "اليوم أريد تبديد هذا القلق. أريد طمأنة الناس بالكامل بشأن هذه الخطط التي لن يطلب بموجبها من أي مواطن من الاتحاد الأوروبي مقيم حاليا في المملكة المتحدة مغادرتها عند انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي". وأعلنت ماي مبادئ خطتها الخميس أثناء القمة الأوروبية في بروكسل في ما اعتبرته بادرة حسن نية، لكنها لم تلق إلا الرفض لاعتبار النقاط المعلنة غير كافية وغامضة. وكشفت ماي في وثيقة سياسة من 17 صفحة نشرت الإثنين مزيدا من التفاصيل تشمل ما تعرضه من حقوق على عائلات مواطنين في الاتحاد واعتبرتها بروكسل دون المطلوب. كذلك أكدت رفض نظر محكمة العدل الأوروبية في المسائل المتعلقة بحقوق المواطنين الأوروبيين، مضيفة انه سيعود للمحاكم البريطانية تطبيق القواعد الجديدة، ما يمهد لصدام جديد مع الاتحاد الأوروبي. وشددت على أن العرض "المنصف والجدي" مرهون بمعاملة بالمثل لحوالي مليون بريطاني يقيمون في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. واتهمها كوربن باستخدام الرعايا الأوروبيين "كأدوات للمساومة" مؤكدا "هذا ليس عرضا سخيا"، لافتا إلى أن "هذا البلد يحتاج إلى مقاربة جديدة لبريكست".

حذر الوزير البريطاني المكلف بشؤون الانفصال عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" الأحد، من أن أي محاولة من داخل حزب المحافظين لإقصاء رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد يكون "كارثيا" للمفاوضات. وقال ديفيد ديفيس إنه "متأكد تماما" أن بإمكان بريطانيا التوصل إلى اتفاقية جيدة مع الاتحاد الأوروبي، موضحا أن عدم الاتفاق أفضل من "اتفاق عقابي". وردا على سؤال في مقابلة مع "بي بي سي" عما إذا كان إقصاء ماي سيكون كارثيا، أجاب ديفيس: "نعم نعم". وقال: "برأيي لدينا رئيسة وزراء جيدة"، مضيفًا: "أعلم أنها تتعرض لضغوط شديدة في الوقت الراهن، لكني رأيتها وهي تعمل، إنها جريئة وتأخذ وقتًا". وتتعرض ماي إلى ضغوط منذ دعوتها إلى انتخابات مبكرة بغرض زيادة فرص تمثيلها كي تفاوض على خروج بريطانيا من موقع قوي، ومن ثم خسارتها للغالبية المطلقة في هذه الانتخابات. وستواجه اختبارا رئيسيا الأسبوع المقبل عندما يصوت النواب على ورقة عملها التشريعية، الأمر الذي يعتبر اختبارا للثقة بالحكومة. وتناقلت تقارير اسم ديفيس كخليفة محتمل لها، لكنه قال في المقابلة عما إذا كان زعيما قيد الانتظار: "لن أخوض في ذلك". وقال الوزير الذي افتتح محادثات "بريكست" مع الأوروبيين هذا الأسبوع إنه لا يزال "متأكدًا تمامًا" من التوصل إلى اتفاق، رغم اهتزاز وضع الحكومة. إلا أنه أشار خلال المقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن "عدم الاتفاق يبقى أفضل من اتفاق عقابي". وقال ديفيس إن بريطانيا قد تحتاج على الأرجح إلى ترتيبات تجارية انتقالية مع الاتحاد الأوروبي قد تستمر لعامين بعد بريكست.

قال ديفيد ديفيز وزير شؤون الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إنه "على ثقة" بأنه سيتمكن من التفاوض لإبرام اتفاق جيد تنسحب بريطانيا بموجبه من التكتل وهو أمر سيتطلب ترتيبات انتقالية لعام أو عامين. وقال ديفيز لبرنامج أندرو مار الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) لدى سؤاله عما إذا كان التوصل لاتفاق الخروج ممكنا "أنا على ثقة... لست واثقا 100%.. إنه تفاوض.. يمكنكم التأكد من أن سيكون هناك اتفاق (لكن) الاتفاق الذي أريده هو اتفاق التجارة الحرة واتفاق الجمارك وما شابه". وأضاف "قلت إن الأمر سيكون عاصفا وستكون هناك صعوبات لكن في نهاية العملية هناك نقطة مصلحة مشتركة للجانبين حيث نجني مكاسب من خلال قدرتنا على الاستفادة من الأسواق العالمية ويجنون (مكاسب) من خلال وجود حليف ودود ومريح بدلا من عضو مزعج في ناديهم".

وافق قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على تمديد العقوبات الاقتصادية القاسية المفروضة على روسيا فترة ستة أشهر بسبب دورها المفترض في النزاع الأوكراني، حسبما أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك. وأضاف في تغريدة على تويتر أن "الاتحاد الأوروبي مدد العقوبات الاقتصادية على روسيا". وتنتهي مدة العقوبات التي تستهدف مصارف خاصة وشركات روسية في قطاع الدفاع أواخر يوليو.

أعلنت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الخميس، في بروكسل أنها ستعرض على نظرائها من قادة دول الاتحاد الأوروبي، ما تنوي الحكومة البريطانية اتخاذه من إجراءات بشأن المواطنين الأوروبيين الموجودين على الأراضي البريطانية مع بدء تطبيق البريكست. وقالت ماي بعيد وصولها إلى العاصمة البلجيكية للمشاركة في قمة لقادة دول الاتحاد الأوروبي "اليوم سأعرض بعض نوايا المملكة المتحدة" بهذا الشأن.

قال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، إن بلاده ودّعت الاتحاد السوفيتي والإمبراطورية الروسية للمرة الأخيرة على خلفية إعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول إلى دول منطقة "شنجن" الأوروبية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده بوروشينكو مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، اليوم الخميس، بعد لقائهما الثنائي بمقر المجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل. وأشار بوروشينكو إلى أن بلاده حققت العديد من النجاحات خلال الشهيرين الأخيرين، مبينًا أن "هذه الأيام تاريخية بالنسبة لأوكرانيا التي ودّعت الاتحاد السوفيتي والإمبراطورية الروسية للمرة الأخيرة بعد إعفاء الاتحاد الأوروبي مواطنيها من تأشيرة الدخول". وأكّد أن التقارب الراهن بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، لم يحصل من قبل، وأن الأخيرة عازمة عل الالتزام بالإصلاحات اللازمة ضمن إطار اتفاقية الشراكة مع الجانب الأوروبي بالرغم من الوضع الأمني المعقد. واتهم الرئيس الأوكراني روسيا بانتهاك اتفاق "مينسك" بطريقة "وحشية"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن قبول القتل الذي تمارسه القوات الروسية ضد المدنيين والجنود متجاهلة اتفاق وقف إطلاق النار. من جانبه، أشار رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، إلى أن الشعب الأوكراني استحق الإعفاء من تأشيرة الدخول من خلال النجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية، ولم يحصل عليها مجانًا، على حد قوله. يُذكر أنّ الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا وقعا، منتصف مايو الماضي، اتفاقية إلغاء تأشيرة دخول المواطنين الأوكرانيين لدول منطقة "شنجن"، التي تضم 26 دولة، هي 22 عضواً في الاتحاد الأوروبي، و4 دول أوروبية خارجه، هي سويسرا وأيسلندا والنرويج وليختنشتاين.

عرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، قانونها لخروج المملكة المتحدة من تشريعات الاتحاد الأوروبي، وذلك في خطاب قرأته الملكة إليزابيث الثانية أمام البرلمان. ولم تأت الملكة في خطابها على ذكر زيارة الدولة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يلقي بشكوك حول حصولها كما هو مرتقب في الخريف. كما تخلت ماي في الخطاب الذي يعرض سياسة الحكومة للسنتين المقبلتين عن غالبية الإجراءات الاجتماعية المثيرة للجدل التي كانت واردة في برنامجها الانتخابي. وبرنامج الخروج من الاتحاد الأوروبي المؤلف من ثمانية مواد من أصل 27 قدمتها الحكومة، هدفه إلغاء مادة في قانون العام 1972 دمجت التشريعات الأوروبية بالقانون البريطاني وخلق قوانين جديدة في مجالات التجارة والهجرة والصيد أو حتى الزراعة. وقالت الملكة في خطابها الذي يتضمن الخطوط العريضة لبرنامج ماي "أولوية حكومتي هي الحصول على أفضل اتفاق ممكن فيما تنسحب البلاد من الاتحاد الأوروبي". وأضافت أن الحكومة البريطانية تسعى إلى "بناء أوسع توافق ممكن حول مستقبل البلاد خارج الاتحاد الأوروبي"، فيما ينقسم وزراء ماي حول الإستراتيجية الواجب اعتمادها والأهداف. وأعلنت ماي عدة مرات رغبتها في الخروج من السوق الأوروبية الموحدة واستعادة بريطانيا السيطرة على حدودها للحد من الهجرة الأوروبية فيما يرغب بعض وزرائها في بريكست بشروط أكثر ليونة مع البقاء في السوق الموحدة.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية اليوم مع سعادة السيد ميكيلي تشيرفوني داورسو رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى دولة قطر. بحث الاجتماع تعزيز آفاق التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي وتطورات الأوضاع في الساحة الخليجية.

أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، ديفيد ديفيس، اليوم الإثنين، أن بلاده تدخل مفاوضات الانسحاب من الاتحاد "بطابع إيجابي وبناء". ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن ديفيس، في تصريحات له عقب وصوله بروكسل لبدء المحادثات مع المسؤولين الأوروبيين حول "بريكست" قوله: إن "بريطانيا عازمة على بناء شراكة قوية وخاصة مع الاتحاد الأوروبي". وأشار إلى أن هناك تحديات ستواجهها أطراف المفاوضات لكنه توقع أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق على بنود "بريكست" "يخدم بأفضل صورة مصالح جميع المواطنين". ومن جانبه قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، إنه يرغب في الاتفاق على أولويات رئيسية وجدول زمني لمفاوضات "بريكست". وأضاف بارنييه أن افتتاح المفاوضات بطريقة بناءة "أمر مهم وحيوي" داعيا في المقام الأول إلى معالجة الشكوك التي سببها "بريكست" على كل من المواطنين والحدود الأوروبية. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية شهر مارس من عام 2019 بعد أن صوت البريطانيون لصالح الانسحاب من الاتحاد في استفتاء شعبي عام أجري العام الماضي.

بدأ الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، اليوم الإثنين، أول مفاوضات رسمية حول بريكست وسط ضغوط للتوصل إلى اتفاق رغم الجدل في لندن حول المضي نحو انسحاب بشروط قاسية أو مرنة. وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه، أثناء استقباله وزير بريكست ديفيد ديفيس في بروكسل "اليوم نطلق مفاوضات حول انسحاب منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي "معربا عن أمله في مفاوضات "بناءة". وأضاف "آمل في أن نحدد الاولويات اليوم إلى جانب جدول زمني يتيح لي أن أبلغ (القمة الأوروبية) في وقت لاحق هذا الأسبوع بأننا شهدنا بداية بناءة للمفاوضات". من جهته قال ديفيس "نحن نبدأ هذه المفاوضات بشكل إيجابي وبناء، ومصممون على بناء شراكة قوية وخاصة" مع الاتحاد بعد بريكست. وكانت بريطانيا صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي في استفتاء أحدث زلزالا في أوروبا.

مدد الاتحاد الأوروبي عقوباته ضد روسيا عامًا إضافيًا بسبب ضم الأخيرة شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني. وأفاد بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد مدد القيود على روسيا حتى 23 يونيو 2018، جراء ضمها القرم ومدينة سيفاستوبول بطريقة غير قانونية. وبموجب العقوبات، فإن مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي ستحد من فعالياتها في القرم وسيفاستوبول، إضافة إلى عدم سماح الاتحاد باستيراد منتجات من القرم وسيفاستوبول. كما تنص العقوبات على عدم إمكانية شراء مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي عقارات في المنطقتين المذكورتين، فضلًا عن عدم رسو سفن النقل السياحية الأوروبية في موانئ القرم وسيفاستوبول إلا في الحالات الطارئة. وتشمل العقوبات، عدم السماح بتصدير بضائع وتقنيات تستخدم في قطاعات الاتصالات والمواصلات والطاقة إلى منطقة القرم، وخاصة التكنولوجيات المتعلقة باستخراج وإنتاج النفط والغاز الطبيعي والفحم. وفي 18 مارس 2014، ضمت روسيا جمهورية القرم ذاتية الحكم ومدينة سيفاستوبول بشكل غير قانوني، بعد أن كانت تابعة لأوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد جرى في شبه الجزيرة؛ الأمر الذي رفضته أوكرانيا ودول غربية أخرى. وبدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، عقب ضم الأخيرة للقرم ودعمها للانفصاليين شرقي أوكرانيا.

قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، اليوم الأحد، إن بريطانيا تحتاج لعملية انتقالية سلسة عقب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لدعم الوظائف والاستثمار من خلال ضمان ترتيبات جمركية جديدة مع الاتحاد بما يحول دون أي تعطل للتجارة لأسباب بيروقراطية. وقال هاموند، إن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يعني الخروج من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي. وأضاف في مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "حين أتحدث عن خروج من الاتحاد الأوروبي يدعم الوظائف البريطانية والاستثمارات البريطانية والشركات البريطانية فأنا أعني خروجا يتحاشى أي سقطات".