قال مايكل روث وزير الشؤون الأوروبية الألماني، اليوم الجمعة، إن فوز مرشحة أقصى اليمين مارين لوبان برئاسة فرنسا في الجولة الثانية التي ستجرى في السابع من مايو سيعني نهاية الاتحاد الأوروبي بشكله الحالي. وعلى الرغم من أن لوبان كانت من بين متصدري الجولة الأولى التي أجريت يوم الأحد تبقى الأقل حظا في الجولة الثانية لكن استطلاعات رأي عديدة أشارت إلى أن أداءها في الجولة الأولى كان أقوى في أواخر أيام الحملة الانتخابية عن منافسها إيمانويل ماكرون. وعقب تصويت بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي تريد لوبان، إجراء استفتاء على عضوية فرنسا في التكتل بعد ستة أشهر من التفاوض على تحويله لإطار تعاون فضفاض بين الدول الأعضاء. ولدى سؤاله عما إذا كان فوز لوبان سيقضي على الاتحاد الأوروبي قال روث لرويترز "ستكون نهاية للاتحاد الأوروبي كما نعرفه...لا أريد التكهن لكن بالطبع سيكون له تبعات ضخمة على وحدة أوروبا.. سيكون إشارة واضحة على أن الأمور لا يمكنها الاستمرار كما هي". وأظهر استطلاع رأي اليوم الجمعة أن ماكرون سيتغلب على لوبان بنسبة 60% من الأصوات مقابل 40% لها في الجولة الثانية. ويؤيد ماكرون تكاملا أوروبيا أوثق. وقال روث "أنا سعيد بأن ماكرون مازال متصدرا ولديه فرصة جيدة للفوز في الانتخابات".

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "إن مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي باتا ضحيتين للمصالح قصيرة الأجل وحسابات بعض الدول صاحبة النفوذ" جاء ذلك في كلمة له، اليوم الجمعة، في القمة الثامنة لمؤسسة مجلس الأطلسي البحثية، في اسطنبول. وقال أردوغان "إن النظام العالمي فقد فاعليته حيال القضايا التي تؤثر علينا بشكل مباشر وفي مقدمتها أزمات المنطقة". وأضاف "أن الآليات التي أسست من أجل الحلول أصبحت تخلق مشاكل أكثر في ظل عدم قدرتها على الاستجابة لحاجة التغيير". وأردف الرئيس التركي، "أن عدم فعل شيء حيال جرائم التطهير العرقي التي قامت بها منظمات إرهابية مثل "بي كا كا" و ذراعها السوري "ب ي د" في المنطقة، فقط لكونها تقاتل تنظيم "داعش"، يُشجع على ارتكاب جرائم جديدة ضد الإنسانية. ولفت إلى أن بلاده تعرف جيداً من هي "بي كا كا" وذراعها في سوريا "ب ي د/ ي ب ك"، ويتعين سؤال تركيا عمن في المنطقة. وذكر أردوغان "على أصدقائنا معرفة كل تلك المعلومات منا، وإلا فإنهم يتخذون خطوات نحو المستقبل بناءً على معلومات خاطئة، والمنطقة في حالة انهيار، الحضارات تنهار والناس حكم عليها بالموت". وأضاف "استخدام تركيا حقوقها النابعة من القانون الدولي طبيعي جدا.. ولن نسمح بإنشاء حزام إرهابي على حدودنا الجنوبية إطلاقا". وأعرب الرئيس التركي عن قلقه حيال أعمال العنف التي وقعت الخميس في البرلمان المقدوني .

طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بضرورة أن يتم الحديث عن فرض "التزامات مالية" على لندن في مستهل مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست". وقالت ميركل، في بيانها الحكومي أمام البرلمان "البوندستاج" اليوم الخميس، إن "هذه الالتزامات ستمتد أيضا إلى فترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد"، محذرة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي من أن تشغلها القضايا الداخلية وعلى رأسها خروج بريطانيا من الاتحاد عن التحديات الأخرى التي تواجه أوروبا. وأضافت إن "الأزمات المجاورة لأوروبا، والتحديات الدولية مثل اللجوء والهجرة والجوع والتجارة العالمية وحماية المناخ هي أخطر من أن تسمح لأوروبا بالانشغال بنفسها فقط خلال العامين القادمين وبقضايا داخلية مثل قضية بريكست". واعتبرت المستشارة الألمانية أن الدول الـ27 الباقية في الاتحاد الأوروبي "تعتزم الانتصار لمبادئها ومصالحها من أجل سكان هذه الدول البالغ عددهم نحو 450 مليون نسمة، فالأمر يتعلق بحياتنا في ألمانيا وفي أوروبا خلال السنوات والعقود المقبلة". وكان خبراء ألمان أعلنوا أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بدون التوصل إلى اتفاق سيكلف باقي الدول الأعضاء بمنطقة اليورو أموالا إضافية، خاصة ألمانيا التي قد تضطر لدفع مليارات إضافية من اليورو باعتبارها أكبر بلد مساهم في صناديق الاتحاد الأوروبي. وأوضح الخبراء، خلال جلسة استماع للجنة الأوروبية بالبرلمان الألماني، أن الاتحاد الأوروبي "لن يكون بحوزته وسائل قانونية لمطالبة بريطانيا بتسديد المدفوعات المستحقة غير المدفوعة، وهو ما يعني تكلفة إضافية على ألمانيا بصورة خاصة". وتقدر بعض المؤسسات الأوروبية فاتورة المدفوعات غير المسددة التي قد تواجهها بريطانيا بما يتراوح بين 7.7 إلى 10 مليارات يورو. وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد صرحوا مرارا بأنه يتعين على بريطانيا دفع حصتها العادلة من الفواتير قبل مغادرتها الاتحاد.

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن رئيس المفوضية جان كلود يونكر ورئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أجريا محادثات بناءة اليوم الأربعاء في لندن بخصوص عملية خروج بريطانيا من الاتحاد قبل قمة للاتحاد في 29 أبريل. وأقامت ماي مأدبة عشاء ليونكر وميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في محادثات خروج بريطانيا، في مقر إقامتها الرسمي في لندن، وقال مساعدوها إنها محاولة لتحسين الأجواء قبل بدء المحادثات في أوائل يونيو حزيران. وقال المتحدث "عقد الرئيس يونكر اجتماعا بناء مع رئيسة الوزراء ماي" مضيفا أنهما بحثا أيضا "القضايا ذات الأهمية الإستراتيجية" للجانبين كليهما.

منحت دول الاتحاد الأوروبي الحماية لنحو 710 آلاف و400 من طالبي اللجوء في 2016 معظمهم من سوريا، بحسب أرقام نشرها، اليوم الأربعاء، مكتب الإحصاءات الأوروبي. ويتوزع عدد من حصلوا على اللجوء الذي يفوق ضعف من حصلوا على اللجوء في 2015، على ثلاث فئات : "لاجئ" 55% و"الحماية المؤقتة" 37% و"ترخيص الإقامة لدواع إنسانية" 8%. وأشار المكتب إلى أن "العدد الأكبر من الأشخاص الذين حصلوا على الحماية سجل في ألمانيا" التي شهدت أكبر عدد من طالبي اللجوء، حيث منحت 445210 لاجئا قبولاً في 2016 أي "ثلاث مرات أكثر من 2015". ثم تأتي خلفها السويد 69350 قبولاً، وايطاليا 35450، وفرنسا 35170 والنمسا 31750. وظل السوريون أبرز المستفيدين من الحماية في دول الاتحاد الأوروبي كما هو الحال في 2015، حيث بلغ عددهم 405600 أي 57% من الإجمالي ثم يأتي بعدهم العراقيون 65800 والأفغان 61800. وبلغت نسبة الاستجابة للطلبات معدل 61% في المرحلة الأولى في الاتحاد الأوروبي و17% في الاستئناف مع اختلاف كبير في النتيجة بين الجنسيات. فهي تبلغ مثلا 98,1%، بالنسبة للسوريين و92,5% بالنسبة للاريتريين و63,5% للعراقيين، لكنها أقل بكثير لجنسيات أخرى فهي مثلا 17,4% للباكستانيين و5,2% للجزائريين و3,1% للألبان. وتم تسجيل أكثر من 1,2 مليون طلب لجوء في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في 2016 وهو عدد قريب من الرقم القياسي المسجل في 2015.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إجراء مراجعة ذاتية، وإنه دخل الآن في مرحلة التفكك. وأضاف، في حوار مع وكالة "رويترز" للأنباء: "لا يمكن لدولة واحدة أو اثنتين أن توقف الاتحاد الأوروبي على قدميه، عليهم أن يعلموا ذلك". واعتبر أردوغان أن "وجود دولة صديقة وتمثل معتقد ديني مختلف، مثل تركيا، داخل الاتحاد، كان سيضفي عليه مزيدا من القوة. إنهم غير منتبهين لذلك حاليا لأنه لا توجد الآن أي دولة ذات أغلبية مسلمة داخل الاتحاد، يمكن فقط لتركيا أن تكون هذه الدولة، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يتقبلوا ذلك الأمر على مدى 54 عاما". وأفاد أردوغان أنه في حال استمر الاتحاد الأوروبي في المماطلة بخصوص عضوية تركيا "سيكون أمامنا أمر واحد فقط لنفعله، وهو طرح الأمر على الشعب. بريطانيا لجأت إلى الشعب الذي اختار الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهم الآن يمضون نحو المستقبل بسلام، وربما تلجأ دول أخرى داخل الاتحاد لنفس الخيار". وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لم يفِ بأي من وعوده تجاه تركيا، منذ أن قدمت طلبا للانضمام للاتحاد قبل 54 عاما. وضرب مثالا على ذلك أن الاتحاد الأوروبي وعد بتقديم دعم بقيمة 3 مليارات يورو في يوليو 2016 للاجئين الموجودين في تركيا، والذين يصل عددهم حوالي 3 ملايين، ثم قدم وعدا بتقديم دفعة ثانية من 3 مليارات يورو أيضا خلال نفس العام، إلا أن كل ما قدمه حتى الآن 725 مليون يورو. وتطرق أردوغان إلى موضوع إلغاء تأشيرة الاتحاد الأوروبي على المواطنين الأتراك، قائلا "كان من المفترض أن تلغى التأشيرة نهاية عام 2015، ومن ثم أجّل الاتحاد الأوروبي ذلك إلى 2016، ومع ذلك لم يتم اتخاذ هذا القرار حتى الآن". وأشار الرئيس التركي أن الاتحاد الأوروبي لا يفرض تأشيرة على مواطني دول أمريكا اللاتينية إلا أنه يفرضها على الأتراك. وحول الحديث عن إمكانية عودة العمل بعقوبة الإعدام، قال أردوغان إن أهالي الشهداء والمصابين في المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا العام الماضي، دأبوا في التجمعات الانتخابية خلال فترة الاستفتاء على المطالبة بإعادة الإعدام. وأوضح أردوغان أن إجابته على تلك المطالبات كانت أن القرار بيد الشعب، كما تقتضي قواعد الديمقراطية، وبالتالي فإنه في حال عرضت الأحزاب الأمر على البرلمان واتخذ قرارا بإعادة عقوبة الإعدام فباعتباره رئيسًا للجمهورية سيصادق على هذا القرار الممثل لإرادة الشعب. وأضاف أنه قد يطرح موضوع إعادة عقوبة الإعدام في استفتاء شعبي، إذا تطلب الأمر ذلك. وأشار الرئيس التركي إلى أن دول العالم التي تطبق عقوبة الإعدام أكثر من الدول التي لا تطبقها، إلا أن الاتحاد الأوروبي لا يتحدث سوى عن تركيا رغم أن الموضوع لم يطرح حتى في برلمانها، وتساءل عن سبب ذلك.

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم الثلاثاء، إن علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي وصلت إلى أدنى مستوى في العصر الحديث، بعد أن أعادت هيئة أوروبية لحقوق الإنسان تركيا إلى قائمة المراقبة. وقال يلدريم للصحفيين، إن تركيا ستقرر ما الخطوات التالية التي ستتخذها فيما يتعلق بقرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة، قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، المتعلق بإعادة بدء عملية مراقبة ورصد سياسي لتركيا، واصفةً إياه بـ "الجائر". جاء ذلك في بيان أصدرته الوزراة تعليقا على قرار الجمعية اليوم الثلاثاء، إعادة تركيا إلى عملية المراقبة والرصد السياسي التي كانت تجاوزتها منذ عام 2004، ودخلت عقبها عملية حوار. واعتبر البيان القرار الذي اتخذته الجمعية اليوم، ذا دوافع سياسية تخرج عن الأساليب المتبعة الواجب مراعاتها. وأضاف أن "تركيا التي تواجه في آن واحد عدة منظمات إرهابية دموية مثل منظمة فتح الله جولن وبي كا كا وداعش، اتخدت الإجراءات الضرورية والمحسوبة في إطار التزاماتها الدولية، لمواجهة التهديدات التي تستهدف وجودها ونظامها الدستوري، وهذا هو الواجب الأساسي لأي دولة وحقها المشروع". وأكد البيان على ضرورة عدم نسيان الدور الذي تسهم به تركيا في إرساء الأمن والاستقرار في أوروبا وجوارها القريب. واعتبر أن قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يتجاهل هذا الدور التركي، ويعكس موقفا "قصير النظر" يتجاهل القيم الديمقراطية المشتركة، ويفتقد الرؤية الإستراتيجية، ويصب في صالح المنظمات الإرهابية. وقال إن "القرار هو نتيجة جهود جهات معينة، ومجموعة مستأثرة بالفكر الشعبوي الذي يؤجج الإسلاموفوبيا وعداء الأجانب، تتحرك بدوافع سياسية داخلية ضيقة". ودعا البيان أعضاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، المصادقين على قرار المراقبة السياسية لتركيا، إلى التحلي بالمنطق وتبني موقف مبدئي، واتخاذ تدابير مشتركة لمكافحة الإرهاب، وعداء الأجانب، والعنصرية، والإسلاموفوبيا، واتخاذ موقف مسؤول يراعي حقوق الإنسان بخصوص التعامل مع اللجوء والهجرة. وأضاف البيان أن القرار تجاهل التعاون والحوار الصادق البناء المستمر الذي أدارته تركيا مع مجلس أوروبا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو 2016. وأفاد أن القرار سيرغم أنقرة على إعادة النظر في علاقاتها مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، فيما أكد أن تركيا ستستمر في تطوير حقوق وحريات مواطنيها، دون التفريط في المعايير الديمقراطية، وبالتزامها بمسؤولياتها المنبثقة عن القانون الدولي وحقوق الإنسان. ومجلس أوروبا هو منظمة دولية مكونة من 47 دولة أوروبية تأسست في العام 1949، ويقع المجلس في مدينة ستراسبورج على الحدود الفرنسية الألمانية.

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني، اليوم الإثنين، إن التكتل يرغب في علاقات أفضل مع روسيا لكن لا يمكنه التظاهر بأن موسكو لم تضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى الأراضي الروسية في 2014. وأضافت أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا ستظل قائمة. وأوضحت موجيريني، خلال أول زيارة رسمية لموسكو منذ توليها المنصب، أنه لا داعي للتظاهر بأنه لم تعد هناك مشكلات حقيقية في العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي. وأدلت موجيريني، بالتصريحات في مؤتمر صحفي بموسكو بعد محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

بدأ الفرنسيون الإدلاء بأصواتهم، اليوم الأحد، وسط حراسة أمنية مشددة بعد الاعتداء على جادة الشانزيليزيه، في الدورة الأولى من انتخابات رئاسية حاسمة لمستقبل الاتحاد الأوروبي، وسط ترقب شديد حيال الغموض الذي يلف نتائجها. ومن أصل 11 مرشحا يتواجهون في هذه الدورة الأولى، تشتد المنافسة بين 4 منهم يتصدرون نوايا الأصوات، وفي طليعتهم الوسطي الشاب إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، يتبعهما بفارق طفيف المحافظ فرنسوا فيون وزعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون. فتح مكاتب الاقتراع للانتخابات الرئاسية بفرنسا فتح مكاتب الاقتراع للانتخابات الرئاسية بفرنسا فتح مكاتب الاقتراع للانتخابات الرئاسية بفرنسا فتح مكاتب الاقتراع للانتخابات الرئاسية بفرنسا فتح مكاتب الاقتراع للانتخابات الرئاسية بفرنسا

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الخميس، إنها تعتزم الالتزام بوعدها خفض العدد الصافي للمهاجرين الذين ستستقبلهم بريطانيا سنويا إلى أقل من 100 ألف وذلك في الوقت الذي يضع فيه حزبها المحافظون الحاكم برنامجه السياسي لانتخابات مبكرة في يونيو. وسبق أن أيدت ماي تعهدا من سلفها ديفيد كاميرون لخفض الرقم إلى "عشرات الآلاف" لكن ترددت توقعات في الصحف البريطانية بأن المحافظين قد لا يدرجون هذا الوعد في برنامجهم الانتخابي. ودائما ما كان العدد الصافي للمهاجرين في حدود ثلاثة أضعاف العدد الذي تستهدفه الحكومة وأشارت أحدث الأرقام في فبراير شباط إلى أنه بلغ 273 ألفا. وعندما سئلت أثناء زيارة لشركة في لندن اليوم عما إذا كانت ستدرج العدد في البرنامج الانتخابي أبلغت ماي هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "نريد أن نرى هجرة صافية مستدامة في هذا البلد واعتقد أن الهجرة الصافية المستدامة في حدود عشرات الآلاف. "مغادرة الاتحاد الأوروبي تمكننا من السيطرة على حدودنا فيما يتعلق بالأشخاص القادمين من الاتحاد الأوروبي وأيضا أولئك القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي".

حض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، ممثلي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا الذين قاموا بمراقبة الاستفتاء الدستوري على "أن يعرفوا حدودهم"، وذلك بعد نشرهم تقريرا أوليا تضمن انتقادات لمجريات الاستفتاء والحملة التي سبقته. وقال أردوغان في خطاب في قصره الرئاسي في أنقرة "إنهم يعدون تقريرا كما يحلو لهم اعرفوا حدودكم"، مضيفا "لا ننظر إلى أي تقرير قد تعدونه ولا نأخذه في الاعتبار". ومن ناحية أخرى، أعلن الرئيس التركي أن حكومته قد تجري استفتاء على طلب عضويتها في الاتحاد الأوروبي بعدما صوت الأتراك لصالح توسيع سلطاته الرئاسية. وقال أردوغان "طوال 54 عاما، ما الذي جعلونا نفعله على باب الاتحاد الأوروبي؟ الانتظار!"، منتقدا تهديدات قادة الاتحاد الأوروبي بتجميد مفاوضات العضوية مضيفا "سنجلس ونتحدث، ويمكن أن نجري استفتاء بهذا الشأن (العضوية) كذلك". وتابع "الاتحاد الأوروبي يهدد بتجميد المفاوضات. بصراحة، هذا الأمر ليس ذا أهمية كبيرة بالنسبة ألينا. فليبلغونا قرارهم". ومفاوضات انضمام أنقرة إلى الكتلة الأوروبية معطلة منذ أعوام عدة.

ذكرت مصادر بريطانية أن اللجنة الأوروبية تعمل على "دفع" الشركات البريطانية إلى الخروج من عقود المرحلة الأخيرة من إنجاز نظام الملاحة بالأقمار الصناعية غاليليو بالاتحاد الأوربي عقب تبنيها نظام بريكست. وقال نواب بالبرلمان البريطاني، في تصريحات اليوم، "إن حكومة المملكة المتحدة تقاتل من أجل البقاء في منظمة غاليليو الفضائية بينما يعمل بعض الشركاء الأوروبيين على خروجنا منها"..مشددين على تعرض بريطانيا للاستهداف لحملها على مغادرة المشروع لاسيما وأن القانون الأوروبي لا يخول لشركات غير أوروبية المشاركة في تنفيذه. كما لفتوا إلى أن أوروبا ستحتاج إلى مشاركة المملكة المتحدة وتعاونها في المستقبل بكل الوسائل في مختلف المشاريع..مشددين على أن الاتحاد الأوروبي "سيخسر إذا استمر في رفع السكين في وجه بريطانيا التي لن تكون قريبا في صلب هذا الهيكل الاقليمي ." يذكر أن جاليليو هو نظام ملاحة بالأقمار الصناعية يتم الآن بناءه وتطويره بواسطة الاتحاد الأوربي مع وكالة الفضاء الأوروبية، بقيمة تناهز 20 مليار يورو. وتقول التقارير إن واحدا من الأهداف السياسية لإطلاق غاليليو المقرر الانتهاء من إعداده في عام 2019 هو توفير نظام تحديد مواقع عالي الدقة ينافس نظام غلوناس الروسي وجي بي اس الأمريكي.

أكّد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، أن بلاده ستعرض اقتراحًا أخيرًا للاتحاد الأوروبي حول اتفاق الهجرة وخاصة فيما يتعلق برفع تأشيرة الدخول عن مواطنيها إلى منطقة شنجن، عقب الاستفتاء الدستوري. جاء ذلك في كلمة ألقاها جاويش أوغلو خلال اجتماعه مع أعضاء جمعية رجال الأعمال في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا. وقال جاويش أوغلو: "بعد 16 أبريل سنعرض على الاتحاد الأوروبي اقتراحنا الأخير، وسنعلن للرأي العام الخطوات التي سنقدم عليها بعد ذلك". وأضاف الوزير التركي: "نحن نرغب في حل مشكلة رفع تأشيرة الدخول عن مواطنينا، لكونها جزء من اتفاق الهجرة المبرم بيننا". تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى ثلاث اتفاقيات مرتبطة ببعضها البعض حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك. والتزمت أنقرة بما يتوجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين في حين لا يزال الاتحاد الأوروبي لم يقم بما يتوجب عليه بخصوص إلغاء التأشيرة.

ألمح تقرير بريطاني إلى احتمال تعرض موقع تسجيل الناخبين في الفترة التي سبقت استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، "بريكست" العام الماضي إلى هجمات إلكترونية. وذكر تقرير صادر عن لجنة الإدارة العامة والشؤون الدستورية بمجلس العموم البريطاني "الغرفة الأدنى من برلمان المملكة المتحدة"، أن النواب البريطانيين "لا يستبعدون قيام حكومات أجنبية مثل روسيا والصين بهجمات إلكترونية على موقع تسجيل الناخبين في الفترة التي سبقت "بريكست"، بحسب التقرير الذي أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم. وعبر التقرير عن أن النواب "قلقون للغاية حول التدخل الأجنبي في عملية التصويت"، لافتا إلى أن اللجنة "لم تحدد المسؤول عن الهجمات، لكنها أشارت إلى المحاولات الروسية للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية والفرنسية من خلال الهجمات الإلكترونية على الأجهزة الحكومية ومواقع التصويت". وتوقف موقع تسجيل الناخبين عن العمل قبل انتهاء فترة التسجيل بحوالي ساعة ونصف، مما دفع السلطات البريطانية إلى تمديد الموعد النهائي للتسجيل، حيث أدى توقف الموقع إلى مخاوف من أن عشرات الآلاف من المواطنين "قد حرموا من التصويت"، ليتحدث التقرير عن أدلة " تشير إلى أن هجوماً إلكترونياً باستخدام شبكة حواسيب مصابة ببرامج ضارة تسبب في اختراق وتوقف الموقع"، دون أن يكشف صراحة عن الجهة التي تقف وراء ذلك. وقد دعت لجنة الإدارة العامة والشؤون الدستورية بمجلس العموم إلى إنشاء مركز أمن إلكتروني جديد لمراقبة واحتواء الهجمات المحتملة على الانتخابات والاستفتاءات ببريطانيا "في ظل المحاولات الأجنبية للتأثير على الرأي العام وتعطيل العملية الديمقراطية في البلاد"، بحسب اللجنة. وتتعرض بريطانيا لمئات الهجمات الإلكترونية شهرياً، بما في ذلك محاولات لسرقة "الأسرار الدفاعية والسياسية"، وفق رواية "الجارديان".

نصب ناشطون خيمة احتجاجية بالقرب من هيئات الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، لدعم العائلات التي قامت السلطات الألمانية بسحب أبنائها منها وتسليمهم إلى عائلات حاضنة. ونظم الاحتجاج جمعية "أوموت يلديزي" المؤسسة من أجل دعم العائلات التي قامت دائرة الشباب الألمانية بسحب أطفالهم منها. ونصبت الخيمة في ميدان "شومان" الذي يقع بين مبنيي المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وشارك في الاحتجاج بالإضافة إلى مسؤولي الجمعية، أسرة "داهلهوف" التي سحبت دائرة الشباب منها أطفالها الثلاثة، الذين يبلغ عمر أصغرهم عاما ونصف، ووضعت كل منهم في رعاية أسرة حاضنة مختلفة. وقالت الأسرة، إن السبب الذي قدمته السلطات لأخذ الأطفال هو أن الأسرة لاحظت في وقت متأخر أن المياه تتجمع في إذن أحد أطفالها البالغ من العمر 4 أعوام. وأوضحت الأسرة أن السلطات الألمانية فرقت بين الأشقاء، حيث وضعت كل منهم في رعاية أسرة مختلفة، ولم يُسمح لأسرتهم بلقائهم سوى مرة كل أسبوعين. وتذكرت الأم، عائشة داهلهوف، اليوم الذي أُخذ فيه الأطفال قائلة، إن رجال الشرطة جاؤوا إلى المنزل قبل عام، وأخذوا الأطفال بالقوة، حتى أن ثلاثة من رجال الشرطة أمسكوها من ذراعيها وثبتوهما خلف ظهرها. وأكدت عائشة إنها لن تيأس من المطالبة بإعادة أطفالها، وتساءلت لماذا لم تضع السلطات الألمانية الأطفال في رعاية جدتهم لأمهم بدلا من منحهم لأسر غريبة. بدوره اعتبر الأب باتريك داهلهوف أن ما تعرضت له الأسرة أمر سيء لدرجة لا يمكن وصفه، مضيفا "أتمنى أن ينتهي هذا الكابوس بسرعة، ويعود أطفالنا لنا. أنا حزين جدا". وأوضح رئيس الجمعية "كامل ألطاي" أن الجمعية تطالب بوضع الأطفال الذين يأخذون من أهاليهم، تحت رعاية أقربائهم. وقال ألطاي إن المعنيين ليسوا فقط الأتراك أو المسلمين، وإنما أيضا الألمان والنمساويين والفرنسيين والهولنديين والنرويجيين، وغيرهم من الجنسيات. وأشار ألطاي أن هذا الأمر مهم بشكل خاص للأسر المهاجرة، حتي يتمكن أطفالها من الحفاظ على ثقتهم ولغتهم الأم. وقال ألطاي إن الأطفال الذين يؤخذون من عائلاتهم ويسلمون إلى مراكز الشباب، يتعرفون في تلك المراكز على المشروبات الكحولية، كما أن كثيرا منهم يدخلون إلى عالم الجريمة. ويتزايد باستمرار عدد الأطفال الذين تقوم دائرة الشباب الألمانية بسحبهم من عائلاتهم، ففي حين كان هذا العدد 25 ألف و664 طفلا عام 2005، وصل إلى 48 ألف و59 طفلا عام 2014، وارتفع إلى 77 ألف و645 طفلا عام 2015.

مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عقوبات مفروضة على إيران حتى أبريل 2018 بسبب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" وهو إجراء أقل حدة من القيود التي رفعها الاتحاد بالفعل بعد الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني. ويسعى الاتحاد للتقارب مع إيران منذ الاتفاق الذي أبرم في 2015 والذي أفضى إلى رفع عقوبات مالية وتجارية غربية قاسية على الجمهورية الإسلامية. ويقوم مسؤولون كبار بالاتحاد بزيارات إلى طهران منذ ذلك الحين يرافقهم عادة وفود تجارية أوروبية كبيرة. ولكن الاتحاد مدد أيضا لمدة عام حظر السفر وتجميد الأصول على 82 إيرانيا وعلى كيان واحد وكذلك حظر تصدير معدات لمراقبة الاتصالات ومعدات أخرى "قد تستخدم للقمع داخليا". وزادت جهود الاتحاد الأوروبي للتحاور مع إيران تعقيدا منذ أن أصبح دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة واتخذ نهجا تجاه إيران أشد من سلفه باراك أوباما.

اتفقت الجزائر والاتحاد الأوروبي، اليوم، على إنشاء آلية للتشاور بينهما في مجال محاربة الإرهاب. وقال الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبدالقادر مساهل، في تصريحات عقب لقاء مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موجيريني التي تزور الجزائر حاليا، إنه تم الاتفاق بين الطرفين على إنشاء آلية للتشاور الأمني بينهما، موضحا أن التعاون في هذا الجانب "مهم جدا وهو في توسع مستمر". من جانبها، صرحت موجيريني بأنها بحثت مع مساهل عدة قضايا ذات اهتمام مشترك ومن بينها محاربة الإرهاب خاصة أن الجزائر تملك تجربة مهمة في هذا المجال، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما الأزمات الإقليمية ومسألة الأمن واستقرار منطقة شمال أفريقيا، والوضع في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل، فضلا عن ظاهرة الهجرة السرية.

أقر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، بأن أكبر 20 اقتصادا في العالم لن تحقق هدف توليد نمو اقتصادي إضافي من خلال إصلاحات بحلول عام 2018 ودعوا لدراسة أسباب الفشل. كانت اقتصادات مجموعة العشرين اتفقت في 2014 على تعزيز النمو بنسبة لا تقل عن 2% إضافية على مدى 5 أعوام من خلال إصلاحات لإضافة أكثر من تريليوني دولار للاقتصاد العالمي وتوفير ملايين الوظائف. وقالت وثيقة أعدها وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لتعرض علي اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين المقبل في واشنطن يومي 20 و21 أبريل "يبدو من المرجح عدم بلوغ طموحنا لتحقق نمو 2% في 5 أعوام بحلول 2018". وأظهرت الوثيقة أن وفود الاتحاد الأوروبي لاجتماع مجموعة العشرين في واشنطن سيؤكدون أيضا علي أن المجموعة "ينبغي أن تتفادى جميع أشكال الحماية التجارية وتدعم اتفاق باريس بشان تغير المناخ والعمل على تمويل مشروعات حماية البيئة وإتباع نهج متعدد الأطراف للضرائب واللوائح المالية". وأصبح الإعلان، رغم أنه اعتيادي في اجتماعات وبيانات مجموعة العشرين، ينطوي على مشكلة منذ أن تولى دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة العام الماضي.

بدأت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، مساء اليوم السبت، زيارة إلى الجزائر تستمر يومين لإجراء تقييم لاتفاق الشراكة بين الجانبين ولبحث قضايا المنطقة خاصة أزمتي ليبيا ومالي. كان في استقبال موجيريني بمطار الجزائر الدولي (بالعاصمة) وزير الخارجية رمطان لعمامرة، حسب الإذاعة الحكومية، التي لم تذكر مزيد من التفاصيل. وفي بيان سابق، لفتت الخارجية الجزائرية إلى أن الطرفين سيتطرقان خلال الزيارة التي تستمر يومين إلى "القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لا سيما الوضع في ليبيا ومالي (المجاورتين)". وتشهد مالي اضطرابات أمنية منذ فترة في مناطقها الشمالية، فيما تعاني ليبيا منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، إثر ثورة شعبية في 17 فبراير 2011، من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلا عن أزمة سياسية. وذكر بيان الخارجية الجزائرية أن الجانبين سيبحثان أمورا تتعلق بتقييم اتفاق الشراكة بين الجانبين. وانعقدت في 13 مارس الماضي في بروكسل الدورة العاشرة لـ"مجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي" الذي تأسس بموجب اتفاق الشراكة الموقع في 2002 ودخل حيز التنفيذ في 2005. وترأس هذا الاجتماع السنوي مناصفة كل من لعمامرة وموغريني، حيث جرى استعراض واقع وآفاق علاقات التعاون والشراكة وبحث سبل ووسائل إعطائها دفعا جديدا. وصادق الجانبان بعد الاجتماع على الوثيقة المتعلقة بنتائج التقييم المشترك لتنفيذ اتفاق الشراكة الجزائر- الاتحاد الأوربي الموقع في 2002، دون الكشف عن محتوى تلك الوثيقة. وقال وزير الخارجية الجزائري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع موغريني والمفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان، آنذاك، إن "التقييم المشترك لاتفاق الشراكة سمح بقراءة مشتركة لأحكام الاتفاق حتى يكون أكثر خدمة لتنمية الجزائر". وفي سبتمبر/أيلول 2015، طلبت الجزائر رسميا من الاتحاد الأوروبي فتح المحادثات حول تقييم مشترك موضوعي لتنفيذ اتفاق الشراكة. ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن مصادر رسمية آنذاك تأكيدها أن التقييم يهدف إلى "استعمال هذا الاتفاق في إطار تأويل إيجابي لترتيباته بما يسمح بإعادة التوازن في علاقات التعاون حيث ظل الميزان التجاري للاتحاد الأوروبي يتعزز منذ إبرام هذا الاتفاق على حساب الاقتصاد الوطني (الجزائري)". ووفق إحصاءات رسمية نشرت بالجزائر، فإن تقييم اتفاق الشراكة هذا منذ دخوله حيز التنفيذ عام 2005 إلى غاية 2015، بين أن مجموع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي لم يصل إلى 14 مليار دولار خلال العشر سنوات بينما بلغت الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي 220 مليار دولار في نفس الفترة أي بمعدل 22 مليار دولار سنويا. وتعتبر السلطات الجزائرية أن هذا الواقع يعكس اختلالا في اتفاق الشراكة بين الجانبين يتوجب تصحيحه لأن البلاد تتحمل عبء عدم توازنه.