ارتفع الدولار اليوم الأربعاء، متجاوزا أدني مستوياته في أربعة أشهر ونصف الشهر مقابل سلة عملات بعدما دعمت بيانات قوية التوقعات بالمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، في الوقت الذي تضرر فيه الجنيه الإسترليني من استعداد بريطانيا لإطلاق عملية خروجها من الاتحاد الأوروبي. وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية منافسة، إلى 99.911 بارتفاع 0.2 في المئة. وتمكن الدولار من التحرك بعيدا عن المستوى المنخفض البالغ 98.858 والذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع وهو أدنى مستوى منذ 11 نوفمبر في أعقاب فشل مشروع قانون إصلاح الرعاية الصحية الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب في الفوز بدعم نواب الكونجرس. ودعمت بيانات أظهرت ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي إلى 125.6 في مارس العملة الأمريكية. وتفوق هذه القراءة التوقعات بقراءة تبلغ 114 كما ترتفع عن المستوى المسجل في فبراير البالغ 116.1. والقراءة المسجلة في مارس الأعلى منذ ديسمبر 2000. ورجح ستانلي فيشر نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في مقابلة تلفزيونية أمس الثلاثاء، زيادة أسعار الفائدة الأمريكية لأموال ليلة واحدة مرتين هذا العام. وهبط الجنيه الإسترليني إلى أدني مستوى في أسبوع لينخفض 0.2 في المئة خلال الجلسة إلى 1.2395 دولار في الوقت الذي يتأهب فيه المستثمرون لقيام رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي رسميا بإطلاق عملية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم. وانخفض اليورو 0.3 في المئة خلال الجلسة إلى 1.07835 دولار.

وقعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، خطابا رسميا موجها إلى الاتحاد الأوروبي، لتفعيل المادة "50" من معاهدة لشبونة، والتي بمقتضاها تبدأ لندن رسميا إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن الخطاب الذي وقعته "ماي" سيتم تسليمه في وقت لاحق اليوم الأربعاء، إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، على أن يسبق ذلك ترأسها اجتماعا للحكومة البريطانية، ثم إلقائها بيانا أمام مجلس العموم (البرلمان) تؤكد فيه بدء العد التنازلي لرحيل بلادها من الاتحاد الأوروبي. وكانت رئيسة الوزراء البريطانية قد أجبرت على الرجوع للبرلمان قبل تفعيل المادة "50" بعد أن خسرت نزاعا قضائيا بهذا الشأن في المحكمة العليا، ولكنها حازت على دعم أغلب النواب في أوائل الشهر الجاري. ومن المتوقع أن يجتمع قمة قادة الاتحاد الأوروبي الـ 27 (بدون بريطانيا) في نهاية شهر أبريل المقبل لمنح المفوضية الأوروبية تفويضا للتفاوض مع بريطانيا بشأن خروجها من الاتحاد، وهي المفاوضات التي قد تستمر عامين. وتنص المادة "50" من معاهدة لشبونة، التي ستغادر بريطانيا الاتحاد بموجب التوقيع عليها، على أن "الدولة التي تريد الخروج من الاتحاد الأوروبي لا يحق لها المشاركة في المشاورات داخل الاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع".. إضافة إلى أن "أي اتفاق لخروج أي دولة من عضوية الاتحاد يجب أن يحظى "بأغلبية مشروطة" (أي 72 % من الدول الأعضاء الـ 27 المتبقين في الاتحاد الأوروبي مما يمثل 65 % من سكان دول الاتحاد) وكذلك بتأييد نواب البرلمان الأوروبي. وقبل بدء المفاوضات بين لندن وبروكسل حول مستقبل العلاقة، سيتعين على لندن أن تسدد فاتورة خروجها من الاتحاد الأوروبي وهي مستحقات للاتحاد توازي قيمة عضوية بريطانيا في بعض الكيانات التابعة له، مثل الصندوق الاجتماعي الأوروبي، والصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية، ويتوجب على بريطانيا أن تسدد باقي حصتها كاملة، وهو ما يقدر بنحو 60 مليار يورو، وذلك قبل انطلاق مفاوضات الخروج النهائية.

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، أليكسي ميشكوف، أن أية عقوبات تصدر في حق الشركات الاقتصادية الروسية من قبل الاتحاد الأوروبي "عقوبات غير قانونية". وقال ميشكوف، في تصريحات اليوم، تعليقا على قرار محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ فرض عقوبات على شركة "روسنفط" الروسية، "جميع العقوبات التي تفرض على الشركات الروسية غير قانونية".. مضيفا "أود أن أقترح على هذه المحكمة التعرف على ميثاق منظمة الأمم المتحدة إذ لدى مجلس الأمن الدولي فقط السلطة السياسية لإعلان عقوبات ضد الدول والشركات الأجنبية، وكل من يصدر قرارات من هذا القبيل فهو مجانب للصواب". يشار إلى أن محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، أقرت اليوم، العقوبات التي أصدرها سابقا الاتحاد الأوروبي ضد أكبر شركة للنفط في روسيا، واعتبرتها عقوبات "مشروعة". وجاء قرار المحكمة استجابة لنداء المحكمة البريطانية التي طلبت من السلطة القضائية الأوروبية اتخاذ تدابير تقييدية داخل بريطانيا ضد شركة "روسنفط" الروسية التي تعد من أكبر شركات صناعة النفط الروسية، ومن أكبر شركات النفط والغاز في العالم، حيث تمتلك الدولة 69.5% من رأس مالها.

قال مسؤولون بريطانيون إن بلادهم قد تستمر في الخضوع لآلاف القوانين واللوائح التابعة للاتحاد الأوروبي بسبب صعوبة إنشاء قوانين وهيئات تنظيمية محلية جديدة قبل خروجها من التكتل الأوروبي في 2019. وأضاف المسؤولون أن بريطانيا ستظل تحت سلطة بعض وكالات ومنظمات الاتحاد الأوروبي؛ لأنها لن تملك الوقت الكافي لإنشاء مؤسسات مشابهة، بحسب ما ذكرته صحيفة الديلي تلغراف البريطانية. من جانبه، أوضح اتحاد الصناعة البريطانية أن بريطانيا ستحتاج إلى إنشاء 34 وكالة تنظيمية محلية مشابهة للوكالات الأوروبية التي كانت تغطي العديد من المجالات الحيوية المحلية مثل مجال الزراعة والطاقة والنقل والاتصالات. فيما ركز النائب البرلماني المحافظ برنارد جنكين على أن استمرار المشاركة البريطانية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون "مؤقتاً" إلى أن تتمكن بريطانيا من إنشاء مؤسساتها وقوانينها الخاصة. وقد سبب قرار بريطانيا بالانسحاب من المنظمة الأوروبية النووية يورواتوم الكثير من الجدل؛ لأنها ستحتاج إلى إبرام اتفاقيات دولية جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى للحفاظ على صلاحيتها في الحصول على تكنولوجيا الطاقة النووية.

لوبان: الاتحاد الأوروبي سينتهي.. جدد الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، تحذيره من الدعوات إلى الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن التخلي عن اليورو والعودة إلى الفرنك سيضر بالقوة الشرائية للبلاد. وفي انتقاده لمواقف مارين لوبان، رئيسة حزب "الجبهة الوطنية"، القوة الأكبر في أقصى اليمين الفرنسي، قال أولاند في تصريحات صحفية في روما، على هامش الاحتفال بالذكرى الستين للمعاهدة التأسيسية للاتحاد الأوروبي: "يريد البعض الانسحاب من أوروبا، دعهم يثبتوا للشعب الفرنسي أننا سنكون أفضل حالا وحدنا!". وتأتي هذه التصريحات على خلفية ارتفاع ملحوظ لمستوى شعبية الأفكار اليمينية في فرنسا، حيث تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن زعيمة حزب "الجبهة الوطنية"، المناهضة للاتحاد الأوروبي والهجرة، ستتمكن من تخطي الجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستجري على مرحلتين، الأولى في 23/04/2017، لكنها ستخسر في الجولة الثانية يوم 07/05/2017 أمام إيمانويل ماكرون، المرشح المستقل المحسوب على الوسط. وقالت مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف في انتخابات الرئاسة الفرنسية في تجمع حاشد أمس إن الاتحاد الأوروبي سينتهي لأن الناس لم يعودوا يريدونه. وأضافت: إن "أوروبا الشعب" ستحل محله وسنتغير لأوروبا أخرى فالفكرة الأوروبية التي تضررت بسبب الاتحاديين ستُفعل نفسها وتجدد نفسها في شكل أوروبا الشعب..والأمم". كانت فرنسا نظمت مناظرة تلفزيونية غير مسبوقة، بين المرشحين الخمسة الأساسيين، حيث تواجه المرشحون الأساسيون من أصل 11 عبر شاشة TF1 ستليها مناظرات أخرى بعد أن كان التقليد يحصر النقاش بمناظرة واحدة فقط تقتصر على الفائزين بالدورة الأولى. وتوقع استطلاع للرأي أجرته مؤسسة (بي.فى.إيه) خلال الفترة من الأربعاء إلى الجمعة فوز المرشح ماكرون مؤسس حزب "إلى الأمام" برئاسة فرنسا من الدورة الأولى. وبعد حصوله على دعم وزير الدفاع جان ايف لودريان وكبير مستشاري الرئيس فرانسوا أولاند؛ كسب ماكرون تأييدا آخر لمسعاه أمس بدعم تسعة أعضاء بمجلس الشيوخ دعمه رغم انتمائهم لحزب متحالف مع المرشح المحافظ فرانسوا فيون ليصل عددهم إلى 20 سناتور علما بأن عدد نواب حزب "اتحاد الديمقراطيين والمستقلين" في مجلس الشيوخ الفرنسي 42 عضوا.

قالت مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف في انتخابات الرئاسة الفرنسية في تجمع حاشد اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي سينتهي لأن الناس لم يعودوا يريدونه، وأضافت إن "أوروبا الشعب " ستحل محله. وأضافت لوبان إن"الاتحاد الأوروبي سينتهي لأن الناس لم يعودوا يريدون. "سنتغير لأوروبا أخرى فالفكرة الأوروبية التي تضررت بسبب الاتحاديين ستُفعل نفسها، وتجدد نفسها في شكل أوروبا الشعب.. والأمم."

أكد قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، على الوحدة وعدم التقسيم، معلنين أن الباب سيبقى مفتوحاً لانضمام أعضاء جدد. جاء ذلك خلال اجتماعهم بالعاصمة الإيطالية، للاحتفال بالذكرى الستين لتوقيع "معاهدة روما" المؤسِسة للوحدة الأوروبية الاقتصادية. ووقع القادة خلال اجتماعهم على "إعلان روما" الذي عبروا فيه عن "الفخر بالنتائج التي حققها الاتحاد على طريق بناء الوحدة الأوروبية". وقال البيان: "منذ ستين عاما، وبعد التغلب على مأساة حربين عالميتين، قررنا توحيد وإعادة بناء القارة من رمادها". وأضاف: "لقد أنشأنا اتحاداً فريداً فيه مؤسسات مشتركة وقيم قوية، وجماعة تدعو إلى السلام والحرية والديمقراطية، على أساس حقوق الإنسان وسيادة القانون، وقوة اقتصادية كبيرة تتمتع بمستوى لا مثيل له من الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية". وأشار الإعلان إلى أن الاتحاد الأوروبي "يواجه تحديات غير مسبوقة، سواء على الصعيد العالمي ولاسيما الصراعات الإقليمية والإرهاب، وزيادة ضغوط الهجرة، والحمائية وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية". وفي هذا الصدد، أكد القادة الأوروبيون عزمهم "مواجهة تحديات عالم سريع التغير وتوفير الأمن وفرص جديدة للمواطنين". وأردف "يمكننا أن نجعل الاتحاد الأوروبي أقوى وأكثر مرونة من خلال الوحدة وتضامن أكبر فيما بيننا ووفقا لقواعد المشتركة". واعتبر الإعلان أن "البقاء متحدين هو أفضل خيار يمكن أن نتبناه في سبيل الدفاع عن مصالحنا وقيمنا، ولهذا سوف نعمل معاً ودائماً في نفس الاتجاه كما فعلنا في الماضي، تمشيا ًمع المعاهدات المبرمة، كما سنترك الباب مفتوحا لأولئك الذين يرغبون في الانضمام إلى اتحادنا غير القابل للتقسيم ولا للتجزئة". ولفت القادة إلى أنهم سيقومون "بتطوير الشراكات القائمة وفي الوقت نفسه سيخلقون أخرى جديدة في سبيل تعزيز الاستقرار والازدهار في الجوار المباشر في الشرق والجنوب، وكذلك في الشرق الأوسط وجميع أنحاء إفريقيا والعالم". ونوه البيان بأن "الاتحاد الأوروبي على استعداد لتحمل المزيد من المسؤولية والمساهمة في خلق صناعة دفاع أكثر تنافسية ومتكاملة". "كما يتعهد الاتحاد بتعزيز الأمن المشترك، بالتعاون والتكامل مع منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مع مراعاة الالتزامات القانونية والظروف الوطنية"، وفق البيان. وأردف "سنعمل على أن يكون اتحادنا نشطاً في الأمم المتحدة للدفاع عن نظام متعدد الأطراف تحكمه قواعد ذات قيم سامية تحمي المواطنين وتعمل على تشجيع التجارة الحرة والعادلة وسياسة مناخ عالمية ناجحة". وشكلت معاهدة روما سنة 1957 نواة التكتل الإقتصادي الذي مهد لإنشاء السوق الأوروبية المشتركة والتي تحولت لاحقا إلى الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة. يذكر أن البريطانيين تبنوا في يونيو 2015، قرارًا بالخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام.

بدأ قادة دول الاتحاد الأوروبي قمة خاصة، اليوم السبت في روما سيجددون خلالها التأكيد على الوحدة في الذكرى السنوية الستين لتأسيس التكتل رغم انفصال بريطانيا الوشيك. ويلتقي قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في قصر يعود إلى عصر النهضة في العاصمة الايطالية تم فيه توقيع المعاهدة التأسيسية للاتحاد في 25 مارس 1957. وتوقع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عند وصوله: "إننا سنحتفل بالذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد". وكان رئيس وزراء إيطاليا باولو جنتيلوني، في استقبال رؤساء دول وحكومات الدول الـ27 الأعضاء عند وصولهم. لكن الغائب الأكبر رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، التي قررت إطلاق عملية انفصال بلادها عن الكتلة الأوروبية، الأربعاء المقبل. تقارب الشعوب الأوروبية قبل 60 عاما، تعهدت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ودول بنلوكس "بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج" إقامة أسس اتحاد يسعى دائما إلى تقارب أكبر بين الشعوب الأوروبية". وسيؤكد المشاركون في القمة السبت على أن "الاتحاد واحد ولا ينفصم" في رد واضح على بريكست، بحسب مسودة البيان الختامي التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، وعلى أن "أوروبا هي مستقبلنا المشترك". إلا أن الاتحاد الذي يحتفل السبت بالذكرى الستين لتأسيسه يمر الآن بأسوأ أزمة في تاريخه وتتنازعه الخلافات والشكوك والمعارضة الشعبية. ومن المتوقع تجمع نحو 30 ألف متظاهر من مؤيدي ومعارضي الاتحاد السبت في وسط المدينة التي شهدت انتشارا امنيا مكثفا. حتى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تعتبر نموذجا للشعبوية وتؤيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "هنأت" التكتل ي على الذكرى الستين لتأسيسه، وأشادت بالالتزام المشترك من أجل تعزيز "الحرية والديمقراطية ودولة القانون". يواجه الاتحاد الذي بدأ مسيرته بـ6 دول قط، أسوأ أزمة في تاريخه اليوم فهو أمام تحديات بريكست وأيضا موجات الهجرة والتباطؤ الاقتصادي والتهديدات الجهادية وغيرها. وصرح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر "يجب أن تطلق قمة روما بداية فصل جديد من أجل أوروبا موحدة من 27 دولة". سرعات مختلفة لكن حتى "بيان روما" لم ينج فعليا من الانقسامات بين الأوروبيين. فقد مارست اليونان التي لديها اعتراضات على الفصل الاجتماعي وبولندا التي ترفض فكرة أوروبا بـ"سرعات متفاوتة" التي تؤيدها برلين وفرنسا ضغوطا من أجل تعديل البيان الختامي بشكل يناسبهما. فقد طلبت اليونان التي لا تزال تعاني أزمة اقتصادية وخلافا مع ألمانيا من شركائها في الاتحاد والجهات الدائنة حماية أفضل لحقوق العمال اليونانيين الذين أنهكتهم سنوات الإصلاحات والتقشف الصارم. وعليه فإن التكتل سيتعهد لليونان العمل من أجل اتحاد "يعزز التقدم الاقتصادي والاجتماعي.. ويأخذ في الاعتبار تنوع الأنظمة الاجتماعية والدور الأساسي للشركاء الاجتماعيين". وأما في ما يتعلق بموضوع أوروبا بـ"سرعات متفاوتة" الأكثر إثارة للجدل والذي يدعو إلى مراعاة التباينات الاقتصادية والاجتماعية بين دول الاتحاد، فقد تم استخدام صيغة "أوروبا بإيقاعات مختلفة" في البيان الختامي. وسيلتزم الاتحاد "العمل معا وإذا اقتضى الأمر بوتائر مختلفة وبزخم مختلف مع التقدم في الاتجاه نفسه كما فعلنا في الماضي عملا بالمعاهدات ومع ترك الباب مفتوحا أمام الذين يريدون الانضمام إلينا لاحقا". صيغت هذه الفقرة بعناية لتهدئة مخاوف بولندا ودول مترددة أخرى تخشى أن يتم استبعادها بسبب معارضتها المتكررة لمشاريع بروكسل في ما يتعلق خصوصا بسياسات الهجرة.

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إنه "ينبغي انتظار نتائج الاستفتاء الشعبي (في تركيا) والتطورات التي تليه، لاتخاذ قرار بشأن مستقبل مباحثات عضوية أنقرة في الاتحاد الأوروبي". جاء ذلك في تصريحات أدلت بها ميركل لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية، ونشرتها اليوم الجمعة. وفي معرض ردها على سؤال "إلى متى ستستمر تصريحاتكم المعتدلة تجاه (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان"، أفادت "خلال لقاءاتي مع الرئيس أردوغان أتحدث عن كل شيء بكل وضوح". وتابعت "باعتباري رئيسة الحكومة، انظر إلى علاقاتنا مع تركيا على أنها وحدة متكاملة من الناحية الجيوسياسية، ومن ناحية التعايش مع ملايين الأشخاص من أصول تركية متواجدين هنا". ومن المقرر في 16 إبريل المقبل، إجراء استفتاء شعبي في تركيا على تعديلات دستورية تشمل الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. وشهدت العلاقات بين تركيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وهولندا توترا في الآونة الأخيرة، على خلفية عرقلة لقاءات مسؤولين أتراك بأبناء جاليتهم في إطار الاستعدادات للاستفتاء المرتقب على تعديلات دستورية. كما سبق أن توترت العلاقات التركية الأوروبية على خلفية إقرار البرلمان الأوروبي في 24 نوفمبر 2016، مشروع قرار غير ملزم، يوصي بتجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. ومنذ انطلاق المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 2005، افتتح حتى الآن 16 فصلًا تفاوضيا من أصل 35.

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، اليوم الجمعة، إن التكلفة الإجمالية لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي ستكون نحو 50 مليار إسترليني (62 مليار دولار أمريكي). وأوضح يونكر في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن "المبلغ الذي ينبغي على بريطانيا سداده للاتحاد يعكس التزاماتها السابقة". وفي 16 مارس الجاري، وافقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، على قانون يمنح الحكومة بدء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فيما أعلنت لندن، الإثنين الماضي، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، أخطرت الاتحاد الأوروبي، نيتها تحريك المادة 50 من معاهدة لشبونة، بغية الخروج من الاتحاد في 29 من الشهر الجاري. إلا أنه من المتوقع أن تؤجل الحكومة الإعلان عن ذلك إلى ما بعد قمة الاتحاد التي ستعقد غداً السبت، في الذكرى السنوية الـ 60 لتوقيع "اتفاقية روما" المؤسسة للاتحاد. ومن المتوقع أن تستمر مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لمدة عامين. تجدر الإشارة أنه في يونيو 2016، صوّت 52% من البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، إن تركيا سوف تستمر في علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي إلا أنها ستراجع كل العلاقات السياسية والإدارية بما يشمل اتفاقا لكبح الهجرة بعد استفتاء يجرى في أبريل نيسان. وفي مقابلة مع محطة "سي.إن.إن ترك" قال أردوغان إن كل شيء في علاقات تركيا مع أوروبا "من الألف إلى الياء" سيراجع بعد استفتاء 16 أبريل نيسان على تعديلات دستورية . وأضاف أن دولا أوروبية تسمح بفعاليات لمن يروجون لرفض التعديلات فيما تمنع مسؤولين أتراكا ممن يحشدون التأييد للموافقة عليها. واتهم ألمانيا بدعم الإرهاب وقال إن ليس لديه خطط لزيارتها قبل الاستفتاء على خلاف تقارير إعلامية صدرت في الآونة الأخيرة.

تتوجه أنظار الاتحاد الأوروبي إلى اليابان على أمل التمكن خلال هذا العام من تحديد الخطوط العريضة لاتفاق تجاري طموح بين الطرفين، يعيد التأكيد على تمسك الاتحاد بالتبادل الحر في مواجهة الحمائية الاميركية التي يرفع لواءها الرئيس دونالد ترامب. ويلتقي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي رئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي جان كلود يونكر ودونالد توسك الثلاثاء في بروكسل "لإعادة التأكيد على الالتزام السياسي على أعلى مستوى" بهذه المفاوضات "التي بات إنجازها وشيكا". ويتناقض هذا التشديد على تجارة "حرة ومفتوحة" مع سياسة دونالد ترامب وإدارته المعادية للتعددية التي تمثلها منظمة التجارة العالمية. فمنذ وصوله إلى السلطة في 20 يناير، أكد ترامب رسميا انسحاب الولايات المتحدة من الشراكة عبر المحيط الهادئ الموقعة مع 11 دولة من منطقة آسيا المحيط الهادئ بينها اليابان، ثالث اقتصاد في العالم. وظهرت خلال الاجتماع الأخير لمجموعة العشرين الأسبوع الماضي في ألمانيا، خلافات عميقة مع الولايات المتحدة التي فرضت سحب إدانة "للحمائية" من البيان الختامي. وقال مصدر أوروبي قريب من المحادثات: "في الأوضاع السياسية الراهنة وخصوصا مع انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق "الشراكة عبر المحيط الهادئ" تلقينا تأكيدا بأن هذا الاتفاق يشكل أولوية للحكومة اليابانية". والاتفاق بين الاتحاد الأوروبي واليابان الذي يجري التفاوض حوله منذ ثلاثة أعوام دون أن يثير اهتماما، قد تكون له تداعيات أكبر من "الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة " التي أبرمت مؤخرا مع كندا وتواجه معارضة سياسية ومن قبل منظمات غير حكومية. واليابان هي سادس شريك تجاري للاتحاد الأوروبي وشكلت 3,6 بالمائة من حجم التجارة الأوروبية في 2016، أي ضعف حجم المبادلات مع كندا. وأظهرت دراسة للمفوضية الأوروبية أن إجمالي الناتج الداخلي الأوروبي يمكن أن يزيد بنسبة 0,76% على المدى الطويل. الاتفاقية الشاملة مع أن المفاوضات بلغت مرحلة متقدمة لكنها لا تزال تتعثر في قطاع الزراعة، فالأوروبيون يرون في اليابان سوقا ذات أهمية خاصة فهي تبحث عن منتجات ذات نوعية جيدة، لكن القطاع يبقى حساسا لليابانيين. والعقبة الثانية هي قطاع السيارات الذي تأمل اليابان في تحريره قدر الإمكان في الاتحاد الأوروبي. ويبدي الأوروبيون استعدادا لفتح أسواقهم بالكامل لكن ليس دون مقابل، فقطاع السيارات لا يزال من أبرز ميزاتهم وسيركزون عليه في المفاوضات. ويبقى التمكن من توقيع الاتفاق بين الطرفين "سريعا". إذ لا يزال مثال الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة التي تأخر توقيعها طويلا بسبب معارضيها في بروكسل، حاضرًا في الأذهان. ويقول مصدر قريب من المفاوضات: "بالتأكيد تثير الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة قلق اليابانيين، لكنهم رأوا كيف انتهت الأمور"، مضيفًا أن "ثقة اليابانيين فينا أكبر من ثقتنا بأنفسنا". ويقر المفاوضون أنفسهم أن الخطوط العريضة للاتفاق الجديد شبيهة جدا بالاتفاقية الموقعة مع كندا. كما يمكن أن يتضمن الاتفاق إذا وافقت اليابان محكمة دائمة مكلفة النظر في أي خلافات محتملة بين الشركات المتعددة الجنسيات والدول، وهي نقطة أثارت جدلا كبيرا بين معارضي الاتفاقية الشاملة. ولا تزال غالبية المنظمات غير الحكومية تلتزم الصمت حول اليابان في هذه المسألة في الوقت الحالي. وحدها منظمة أصدقاء الأرض في أوروبا أوضحت أنها أعطت "أولوية" لتحركها على صعيد الاتفاقية الشاملة أو اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والعالقة حاليا بسبب "الوسائل المحدودة". ومن المقرر أن تجري الجولة الجديدة من المفاوضات بين طوكيو وبروكسل في أبريل وستكون الـ18.ش

رغم مرور عام كامل على توقيع الاتحاد الأوروبي مع تركيا، اتفاقية "إعادة قبول المهاجرين"، الهادفة الى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، لم يفِ الاتحاد تعهداته لتركيا في إطار الاتفاقية. الاتفاق وقّع بين الطرفين في 18 مارس 2016، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، ودخلت حيز التنفيذ في 20 من الشهر نفسه. الاتفاق ينص على استقبال تركيا، المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من الأراضي التركية. وفي هذا الإطار يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات داخل تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها (رسمياً) إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها. وبالمقابل يلغي الاتحاد تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، ويقدم دعمًا ماليًا لصالح اللاجئين المقيمين في تركيا، فضلاً عن استكمال اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي. وقد نفذّت تركيا ما يقع على عاتقها من مسؤوليات في هذا إطار الاتفاق، وضبطت الهجرة غير الشرعية على سواحل بحر إيجه، غير أن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بتعهداته لتركيا حيال إلغاء التأشيرة إلى جانب تباطؤها في المساعدات المالية للاجئين. كما أن الاتفاق ينص على تحديد عملية تبادل اللاجئين السوريين في المرحلة الأولى بـ 72 ألف شخص كحد أقصى، يتكفل الاتحاد الأوروبي بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول، التي بدأت فعليًا في أبريل 2016. من جانبها أقرّت المفوضية الأوروبية، بتقرير صادر عنها في يوليو 2016، بفشل الاتحاد الأوروبي حيال إعادة توطين اللاجئين بدول أعضاء الاتحاد. وبحسب التقرير، فإن 3 آلاف و565 سوريًا فقط تم إعادة قبولهم في بلدان الاتحاد الأوروبي من مجموع 72 ألف شخص، في حين بلغ عدد اللاجئين المرسلين من الاتحاد إلى تركيا 1487 منذ إعلان الاتفاق. أحد أهم بنود الاتفاق الذي لم يلتزم به الاتحاد الأوروبي، هو إلغاء تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد، حيث كان يُفترض على المفوضية الأوروبية تقديم مقترح رفع التأشيرات عن المواطنين الأتراك، للبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي في تاريخ أقصاه مايو 2016. ويقول تقرير المفوضية الأوروبية، إن أنقرة لم تحقق 7 شروط من أصل 72 شرطًا، لرفع التأشيرة عن مواطنيها. وهذه الشروط السبعة هي، إصدار جوازات سفر توافق معايير الاتحاد الأوروبي (جوازات سفر ذات شرائح إلكترونية)، واتخاذ تدابير في مجال مكافحة الفساد، وعقد اتفاقية تعاون مع وكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول)، وتعديل قوانين مكافحة الإرهاب وفق معايير أوروبا، وتنظيم تعديلات قانونية أو دستورية متعلقة بحماية البيانات الشخصية وفق معايير الاتحاد الأوروبي، والتعاون الفاعل مع جميع أعضاء الاتحاد بالقضايا المتعلقة بالجرائم، وتطبيق جميع بنود اتفاق إعادة القبول. غير أن أنقرة، تطالب الاتحاد الأوروبي إظهار مرونة حيال البند المتعلق بقوانين مكافحة الإرهاب، نظرًا للعمليات الإرهابية التي تشهدها على أراضيها في الفترة الأخيرة. وبالرغم من المفاوضات التي أجرتها أنقرة مع بروكسل في هذا الإطار، إلا أنهما لم يتوصلا إلى اتفاق حول هذا الموضوع بعد. ومن ناحية المساعدات المالية في إطار الاتفاق، تعهد الاتحاد الأوروبي لتركيا، بتخصيص 3 مليارت يورو للاجئين في تركيا بموجب خطة عمل، إلى جانب اتفاق ملحق يقضي بتخصيص 3 مليارات يورور إضافية يقدمها الاتحاد لصالح اللاجئين حتى نهاية 2018، لكن المبلغ المستخدم لم يتجاوز 750 مليون يورو. وبموجب الاتفاق أيضًا كان من المخطط أن يبدأ الطرفان التركي والأوروبي بمفاوضات استكمال اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، في مدة أقصاها نهاية العام 2016، غير أن ذلك لم يحدث حتى اليوم. واتفاق أنقرة وبروكسل، أدى إلى انخفاض أعداد المهاجرين غير القانويين بمعدل 97% في الفترة الممتدة بين أبريل وديسمبر 2016، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2015. وبحسب بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن 845 ألف لاجئ دخلوا الأراضي الأوروبية في الفترة المذكورة من عام 2015، في حين بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى جزر يونانية، 23 ألف و650 شخصًا منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ إلى يومنا. وبحسب معطيات منظمة الهجرة الدولية، فإن 354 لاجئ فقدوا حياتهم في بحر إيجة خلال الفترة الممتدة بين 1 يناير و14 مارس من عام 2016، بينما توفي لاجئان في نفس الفترة خلال العام الحالي. ووفق وزارة النظام العام وحماية المواطنين اليونانية، فإن 916 مهاجرًا بينهم 166 سوريا، أعيدوا لتركيا في إطار اتفاق إعادة القبول، غالبيتهم أعيدوا بعد رفض طلب لجوئهم في البلاد. ويبلغ عدد المهاجرين في الجزر اليونانية الذين تم قبول طلب لجوئهم يبلغ 145 شخصًا. كما يبلغ عدد المهاجرين في جزر يونانية مثل "لسبوس" و"خيوس" و"ساموس"، نحو 14 ألف شخص، في حين أن سعة المخيمات المخصصة لهؤلاء المهاجرين لا يتجاوز ثمانية آلاف شخص.

يبدأ النواب الاسكتلنديون اعتباراً من الثلاثاء مناقشة مذكرة تسمح لرئيسة الوزراء نيكولا ستيرجن بطلب موافقة لندن على مشروع إجراء استفتاء حول استقلال المقاطعة يثير قلق الحكومة البريطانية. ويفترض أن يقر النواب بلا صعوبة الأربعاء المشروع، إذ إن الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم يشغل أغلبية ويتمتع بدعم من دعاة حماية البيئة، لتجتاز خطة الاستفتاء مرحلة أولى بينما تستعد لندن لبدء إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي. والى جانب موافقة البرلمان الاسكتلندي، ينبغي أن يحصل الاستفتاء على موافقة الحكومة البريطانية قبل أن يعرض على مجلس العموم البريطاني. وأعلنت الحكومة البريطانية برئاسة تيريزا ماي أنها ستبدأ في 29 مارس عملية الخروج التاريخية من الاتحاد الأوروبي، ممهدة بذلك لفترة مفاوضات معقدة وصعبة من عامين بعد أكثر من أربعين عاما من العلاقات المتوترة. وكانت ستيرجن رئيسة الحكومة الاسكتلندية وزعيمة الحزب الحاكم في المقاطعة أعلنت في 13 مارس أنها تريد تنظيم استفتاء جديد على الاستقلال في نهاية 2018 أو مطلع 2019، مشيرة إلى أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد يمكن أن يؤدي إلى إلغاء "عشرات الآلاف من الوظائف". وأشارت ستيرجن إلى "تعنت" الحكومة البريطانية بينما صوت 62% من الناخبين الاسكتلنديين على البقاء في الاتحاد الأوروبي ويرغبون أقله بالبقاء أعضاء في السوق الأوروبية الواحدة. وأجابت ماي بأن "الوقت لم يحن بعد" لتنظيم مثل هذا الاستفتاء". ولا تزال نسبة الاسكتلنديين المؤيدين للاستقلال ضئيلة لكنها بلغت أعلى مستوى تاريخياً حيث وصلت إلى 46% وفقاً لدراسة لـ"سكوتسنت" نشرت نتائجها الأربعاء. وأيد 55% من الاسكتلنديين البقاء في المملكة المتحدة في الاستفتاء السابق حول استقلال اسكتلندا في سبتمبر 2014، لكن الوضع مختلف الآن بعد "بريكست".

أقر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، قرارا يقضي بفرض عقوبات جديدة ضد أربعة من كبار ضباط جيش النظام السوري. وقال المجلس، في بيان مقتضب عقب اجتماعه في العاصمة البلجيكية بروكسل، انه "ثبت تورط هؤلاء الأشخاص في استخدام الأسلحة الكيماوية ضد السكان المدنيين في مناطق النزاع ببلادهم". وبعد اعتماد هذا القرار، ارتفع العدد الإجمالي للأشخاص السوريين الذين يحظر عليهم الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي إلى نحو 239 شخصا، بالإضافة إلى المصادقة على تجميد أصول 67 شخصا ممن أدينوا بمسؤوليتهم عن القمع العنيف ضد السكان المدنيين في البلاد. ويعتبر مجلس الاتحاد الأوروبي أهم جهاز لاتخاذ القرارات في الاتحاد، ويتكون من اجتماع ممثلي أعضائه الدوري على مستوى الوزراء.

أعلنت لندن، اليوم الإثنين، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي أخطرت الاتحاد الأوروبي، نيتها تحريك المادة 50 من معاهدة لشبونة من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي، في 29 من الشهر الجاري. وذكر موقع قناة " ITV " البريطانية أن "ماي" سترسل خطاباً إلى الاتحاد الأوروبي، في 29 مارس الجاري، للإعلان رسمياً عن انسحاب بريطانيا من التكتل. وقال المتحدث باسم "داوننج ستريت" (مقر الحكومة البريطانية) إن السفير البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي تيم بارو أبلغ صباح اليوم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بخطط رئيسة الوزراء. وبهذه الخطوة المقررة الأربعاء من الأسبوع المقبل، سيبدأ العد التنازلي لمدة عامين لخروج بريطانيا، وبالتالي بدء مفاوضات بين لندن وبروكسل في الأسابيع المقبلة. ونفى الموقع وجود خطط لدى حكومة ماي لإجراء انتخابات عامة مبكرة. في المقابل، قال مارغاريتيس شيناس الناطق باسم المفوضية الأوروبية اليوم، في تغريدة له على تويتر، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لبدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد. وأضاف أنه سيحتاج يومين فقط من تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، لعرض مسودة للقواعد التوجيهية المتعلقة بالخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، على الدول الأعضاء. وفي 23 يونيو 2016، أظهرت النتائج النهائية لفرز أصوات الناخبين البريطانيين حول عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي، أن 52% من الناخبين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد.

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إنه ليس قلقاً من انسحاب دول أخرى من الاتحاد الأوروبي لأن انسحاب بريطانيا سيجعل تلك الدول ترى أن ذلك لم يكن خياراً جيداً. وأضاف ردا على سؤال من صحيفة "بيلد ام زونتاج" اليوم الأحد، عما إذا كانت دول أخرى ستسير على خطى بريطانيا قال يونكر: "لا إن نموذج بريطانيا سيجعل كل "عضو" يدرك عدم جدوى الانسحاب". وأوضح "على العكس فإن الدول الأعضاء الباقية ستكون على وفاق مع بعضها البعض مرة أخرى وتجدد تعهداتها للاتحاد الأوروبي". ويعتزم زعماء 27 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي إصدار إعلان بعنوان "أوروبا مستقبلنا" خلال الاجتماع المقرر في روما الأسبوع المقبل بمناسبة الذكرى الستين لإنشاء الاتحاد. وقال يونكر، إن على بريطانيا أن تعتاد على معاملتها كدولة غير عضو بالاتحاد، مضيفا إن "خيار" نصف عضوية أو المزايا الانتقائية "للعضوية" غير متاح. في أوروبا "أنت تأكل مما هو موضوع فوق المائدة أو لا تجلس إليها". ولفت إلى أن دولا أخرى ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي مستقبلا لكن ليس في عهده الذي ينتهي في 2019، لأن الدول المرشحة للانضمام للاتحاد لم تف بالمتطلبات بعد.

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في مقابلة صحفية إنه ليس قلقا من انسحاب دول أخرى من الاتحاد الأوروبي، لأن انسحاب بريطانيا سيجعل تلك الدول ترى أن ذلك لم يكن خيارا جيدا. وردا على سؤال من صحيفة بيلد ام زونتاج عما إذا كانت دول أخرى ستسير على خطى بريطانيا قال يونكر: "لا، إن نموذج بريطانيا سيجعل كلعضو يدرك عدم جدوى الانسحاب". وأضاف: "على العكس فإن الدول الأعضاء الباقية ستكون على وفاق مع بعضها البعض مرة أخرى وتجدد تعهداتها للاتحاد الأوروبي". ويعتزم زعماء 27 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي إصدار إعلان بعنوان "أوروبا مستقبلنا" خلال الاجتماع المقرر في روما الأسبوع المقبل بمناسبة الذكرى الستين لإنشاء الاتحاد. وقال يونكر إن على بريطانيا أن تعتاد على معاملتها كدولة غيرعضو بالاتحاد. وقال: "إن (خيار) نصف عضوية أو المزايا الانتقائية (للعضوية)غير متاح، في أوروبا أنت تأكل مما هو موضوع فوق المائدة أو لا تجلس إليها". وأضاف يونكر أن دولا أخرى ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي مستقبلا لكن ليس في عهده الذي ينتهي في 2019 لأن الدول المرشحة للانضمام للاتحاد لم تف بالمتطلبات بعد.

أكدت الجامعة العربية و كل من الاتحاد الأوروبي والأفريقي والأمم المتحدة التزامها بسيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية ومؤسساتها المنبثقة عن الاتفاق السياسي الموقع بـ "الصخيرات" في المغرب. كما أكدت تلك الهيئات على الحاجة الملحة إلى إيجاد تسوية سلمية للوضع في ليبيا، و رفض التهديد أو استخدام الأطراف الليبية للقوة العسكرية وكذلك رفض أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا. جاء ذلك في بيان مشترك صدر هنا اليوم في ختام الاجتماع الرباعي الذي عقد بمقر الجامعة العربية لمناقشة الوضع في ليبيا، بمشاركة كل من أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، وجاكايا كيكوتي الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي في ليبيا، و فيدريكا موجريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، ومارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا . وأدان البيان بشدة العنف الذي تشهده ليبيا، بما في ذلك الهجمات المسلحة في الهلال النفطي التي بدأت في الثالث من مارس الجاري ، وطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية والتخفيف من حدة الوضع، داعيا كافة الأطراف الليبية للحفاظ على البنية التحتية الاقتصادية والنفطية في البلاد، ومشددا على الحاجة إلى وجود مؤسسة وطنية للنفط موحدة ومؤهلة والسماح لها للاضطلاع بكامل مسئولياتها على كافة منشآت النفط في ليبيا. وشدد البيان على أن نفط ليبيا وثرواتها القومية يجب أن تستخدم لصالح كافة الليبيين ويجب أن تمر من خلال الآليات الليبية الشرعية. وأعرب الاجتماع عن قلقه البالغ إزاء التصاعد الأخير للعنف في طرابلس، منوها بأن المنظمات الأربع أخذت علما بوقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه يوم 15 مارس الجاري، وطالبت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ببسط سيطرته على الوضع الأمني في كافة أنحاء المدينة وفقا لأحكام الاتفاق السياسي الليبي. كما أشاد البيان بالجهود الإقليمية المختلفة التي تمت لتوسيع رقعة التوافق المطلوب بين أصحاب المصلحة في ليبيا المؤثرين ضمن الإطار العام للاتفاق السياسي الليبي، مرحبا، في هذا السياق، بالقرار الذي اتخذه الاتحاد الإفريقي بتوسيع لجنته رفيعة المستوى حول ليبيا لتضم في عضويتها كافة دول الجوار اتساقا مع التوصية التي اعتمدتها اللجنة خلال القمة التي عقدتها في "برازافيل" في يناير الماضي. وشدد البيان على أنه لا يمكن تسوية الوضع الراهن وإخراج البلاد من المأزق السياسي إلا عبر الحوار والتزام كافة الأطراف وأصحاب المصلحة الليبيين بحل خلافاتهم بشكل توافقي، في إطار الاتفاق السياسي الليبي.

قال رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، إن تركيا تعرضت لانتقادات بغير وجه حق من قبل الاتحاد الأوروبي في العديد من القضايا. جاء ذلك في كلمته الأسبوعية على إذاعة "كوسوث" الرسمية اليوم الجمع، وأضاف "هناك ضرورة للاتفاق مع الأتراك، إذ نسلم أمننا لأيدي الأتراك وبنفس الوقت نوجه لهم انتقادات في مسائل لا داعي لها ونهاجمهم وندينهم، فهذه ليست سياسة ذكية". وأشار أوربان إلى أن بلاده مستمرة في إنشاء السياج الشائك الثاني على الحدود مع صربيا، معتبراً أن السياج سيحول أمام تدفق طالبي اللجوء حتى وإن قدموا من تركيا على شكل مجموعات كبيرة. كما اعتبر أوربان أن السكان في النمسا وألمانيا ينامون براحة، لأن المجر تحمي حدود أوروبا الخارجية. والأسبوع الماضي، تبنى البرلمان المجري بأغلبية كبيرة، قانونا لإعادة العمل بالتوقيف التلقائي للمهاجرين داخل البلاد، والذي سبق إلغائه عام 2013 بضغوط من الاتحاد الأوروبي والمفوضية العليا للاجئين. وينص القانون على احتجاز المهاجرين في "مناطق عبور" على الحدود مع صربيا وكرواتيا، إلى حين يتم اتخاذ قرار نهائي حول طلبات لجوئهم. وعقب ذلك، أعلن المجلس الأوروبي في بيان، أن قانون البرلمان المجري الجديد مخالف للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واعتبره "انتهاكا" لها. وأقامت السلطات المجرية في 2015، سياجين شائكين على طول حدودها مع صربيا وكرواتيا، بهدف منع دخول طالبي اللجوء إلى أراضيها التي تعتبر أهم ممر للاجئين باتجاه دول أوروبا الغربية. كما أعلنت حالة الطوارئ في المناطق الحدودية، ورفعت مستوى العقوبات المفروضة على من يحاولون دخول البلاد بطرق غير قانونية.