قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، إن تركيا سوف تستمر في علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي إلا أنها ستراجع كل العلاقات السياسية والإدارية بما يشمل اتفاقا لكبح الهجرة بعد استفتاء يجرى في أبريل نيسان. وفي مقابلة مع محطة "سي.إن.إن ترك" قال أردوغان إن كل شيء في علاقات تركيا مع أوروبا "من الألف إلى الياء" سيراجع بعد استفتاء 16 أبريل نيسان على تعديلات دستورية . وأضاف أن دولا أوروبية تسمح بفعاليات لمن يروجون لرفض التعديلات فيما تمنع مسؤولين أتراكا ممن يحشدون التأييد للموافقة عليها. واتهم ألمانيا بدعم الإرهاب وقال إن ليس لديه خطط لزيارتها قبل الاستفتاء على خلاف تقارير إعلامية صدرت في الآونة الأخيرة.

تتوجه أنظار الاتحاد الأوروبي إلى اليابان على أمل التمكن خلال هذا العام من تحديد الخطوط العريضة لاتفاق تجاري طموح بين الطرفين، يعيد التأكيد على تمسك الاتحاد بالتبادل الحر في مواجهة الحمائية الاميركية التي يرفع لواءها الرئيس دونالد ترامب. ويلتقي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي رئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي جان كلود يونكر ودونالد توسك الثلاثاء في بروكسل "لإعادة التأكيد على الالتزام السياسي على أعلى مستوى" بهذه المفاوضات "التي بات إنجازها وشيكا". ويتناقض هذا التشديد على تجارة "حرة ومفتوحة" مع سياسة دونالد ترامب وإدارته المعادية للتعددية التي تمثلها منظمة التجارة العالمية. فمنذ وصوله إلى السلطة في 20 يناير، أكد ترامب رسميا انسحاب الولايات المتحدة من الشراكة عبر المحيط الهادئ الموقعة مع 11 دولة من منطقة آسيا المحيط الهادئ بينها اليابان، ثالث اقتصاد في العالم. وظهرت خلال الاجتماع الأخير لمجموعة العشرين الأسبوع الماضي في ألمانيا، خلافات عميقة مع الولايات المتحدة التي فرضت سحب إدانة "للحمائية" من البيان الختامي. وقال مصدر أوروبي قريب من المحادثات: "في الأوضاع السياسية الراهنة وخصوصا مع انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق "الشراكة عبر المحيط الهادئ" تلقينا تأكيدا بأن هذا الاتفاق يشكل أولوية للحكومة اليابانية". والاتفاق بين الاتحاد الأوروبي واليابان الذي يجري التفاوض حوله منذ ثلاثة أعوام دون أن يثير اهتماما، قد تكون له تداعيات أكبر من "الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة " التي أبرمت مؤخرا مع كندا وتواجه معارضة سياسية ومن قبل منظمات غير حكومية. واليابان هي سادس شريك تجاري للاتحاد الأوروبي وشكلت 3,6 بالمائة من حجم التجارة الأوروبية في 2016، أي ضعف حجم المبادلات مع كندا. وأظهرت دراسة للمفوضية الأوروبية أن إجمالي الناتج الداخلي الأوروبي يمكن أن يزيد بنسبة 0,76% على المدى الطويل. الاتفاقية الشاملة مع أن المفاوضات بلغت مرحلة متقدمة لكنها لا تزال تتعثر في قطاع الزراعة، فالأوروبيون يرون في اليابان سوقا ذات أهمية خاصة فهي تبحث عن منتجات ذات نوعية جيدة، لكن القطاع يبقى حساسا لليابانيين. والعقبة الثانية هي قطاع السيارات الذي تأمل اليابان في تحريره قدر الإمكان في الاتحاد الأوروبي. ويبدي الأوروبيون استعدادا لفتح أسواقهم بالكامل لكن ليس دون مقابل، فقطاع السيارات لا يزال من أبرز ميزاتهم وسيركزون عليه في المفاوضات. ويبقى التمكن من توقيع الاتفاق بين الطرفين "سريعا". إذ لا يزال مثال الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة التي تأخر توقيعها طويلا بسبب معارضيها في بروكسل، حاضرًا في الأذهان. ويقول مصدر قريب من المفاوضات: "بالتأكيد تثير الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة قلق اليابانيين، لكنهم رأوا كيف انتهت الأمور"، مضيفًا أن "ثقة اليابانيين فينا أكبر من ثقتنا بأنفسنا". ويقر المفاوضون أنفسهم أن الخطوط العريضة للاتفاق الجديد شبيهة جدا بالاتفاقية الموقعة مع كندا. كما يمكن أن يتضمن الاتفاق إذا وافقت اليابان محكمة دائمة مكلفة النظر في أي خلافات محتملة بين الشركات المتعددة الجنسيات والدول، وهي نقطة أثارت جدلا كبيرا بين معارضي الاتفاقية الشاملة. ولا تزال غالبية المنظمات غير الحكومية تلتزم الصمت حول اليابان في هذه المسألة في الوقت الحالي. وحدها منظمة أصدقاء الأرض في أوروبا أوضحت أنها أعطت "أولوية" لتحركها على صعيد الاتفاقية الشاملة أو اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والعالقة حاليا بسبب "الوسائل المحدودة". ومن المقرر أن تجري الجولة الجديدة من المفاوضات بين طوكيو وبروكسل في أبريل وستكون الـ18.ش

رغم مرور عام كامل على توقيع الاتحاد الأوروبي مع تركيا، اتفاقية "إعادة قبول المهاجرين"، الهادفة الى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، لم يفِ الاتحاد تعهداته لتركيا في إطار الاتفاقية. الاتفاق وقّع بين الطرفين في 18 مارس 2016، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، ودخلت حيز التنفيذ في 20 من الشهر نفسه. الاتفاق ينص على استقبال تركيا، المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من الأراضي التركية. وفي هذا الإطار يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات داخل تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها (رسمياً) إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها. وبالمقابل يلغي الاتحاد تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، ويقدم دعمًا ماليًا لصالح اللاجئين المقيمين في تركيا، فضلاً عن استكمال اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي. وقد نفذّت تركيا ما يقع على عاتقها من مسؤوليات في هذا إطار الاتفاق، وضبطت الهجرة غير الشرعية على سواحل بحر إيجه، غير أن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بتعهداته لتركيا حيال إلغاء التأشيرة إلى جانب تباطؤها في المساعدات المالية للاجئين. كما أن الاتفاق ينص على تحديد عملية تبادل اللاجئين السوريين في المرحلة الأولى بـ 72 ألف شخص كحد أقصى، يتكفل الاتحاد الأوروبي بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول، التي بدأت فعليًا في أبريل 2016. من جانبها أقرّت المفوضية الأوروبية، بتقرير صادر عنها في يوليو 2016، بفشل الاتحاد الأوروبي حيال إعادة توطين اللاجئين بدول أعضاء الاتحاد. وبحسب التقرير، فإن 3 آلاف و565 سوريًا فقط تم إعادة قبولهم في بلدان الاتحاد الأوروبي من مجموع 72 ألف شخص، في حين بلغ عدد اللاجئين المرسلين من الاتحاد إلى تركيا 1487 منذ إعلان الاتفاق. أحد أهم بنود الاتفاق الذي لم يلتزم به الاتحاد الأوروبي، هو إلغاء تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد، حيث كان يُفترض على المفوضية الأوروبية تقديم مقترح رفع التأشيرات عن المواطنين الأتراك، للبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي في تاريخ أقصاه مايو 2016. ويقول تقرير المفوضية الأوروبية، إن أنقرة لم تحقق 7 شروط من أصل 72 شرطًا، لرفع التأشيرة عن مواطنيها. وهذه الشروط السبعة هي، إصدار جوازات سفر توافق معايير الاتحاد الأوروبي (جوازات سفر ذات شرائح إلكترونية)، واتخاذ تدابير في مجال مكافحة الفساد، وعقد اتفاقية تعاون مع وكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول)، وتعديل قوانين مكافحة الإرهاب وفق معايير أوروبا، وتنظيم تعديلات قانونية أو دستورية متعلقة بحماية البيانات الشخصية وفق معايير الاتحاد الأوروبي، والتعاون الفاعل مع جميع أعضاء الاتحاد بالقضايا المتعلقة بالجرائم، وتطبيق جميع بنود اتفاق إعادة القبول. غير أن أنقرة، تطالب الاتحاد الأوروبي إظهار مرونة حيال البند المتعلق بقوانين مكافحة الإرهاب، نظرًا للعمليات الإرهابية التي تشهدها على أراضيها في الفترة الأخيرة. وبالرغم من المفاوضات التي أجرتها أنقرة مع بروكسل في هذا الإطار، إلا أنهما لم يتوصلا إلى اتفاق حول هذا الموضوع بعد. ومن ناحية المساعدات المالية في إطار الاتفاق، تعهد الاتحاد الأوروبي لتركيا، بتخصيص 3 مليارت يورو للاجئين في تركيا بموجب خطة عمل، إلى جانب اتفاق ملحق يقضي بتخصيص 3 مليارات يورور إضافية يقدمها الاتحاد لصالح اللاجئين حتى نهاية 2018، لكن المبلغ المستخدم لم يتجاوز 750 مليون يورو. وبموجب الاتفاق أيضًا كان من المخطط أن يبدأ الطرفان التركي والأوروبي بمفاوضات استكمال اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، في مدة أقصاها نهاية العام 2016، غير أن ذلك لم يحدث حتى اليوم. واتفاق أنقرة وبروكسل، أدى إلى انخفاض أعداد المهاجرين غير القانويين بمعدل 97% في الفترة الممتدة بين أبريل وديسمبر 2016، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2015. وبحسب بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن 845 ألف لاجئ دخلوا الأراضي الأوروبية في الفترة المذكورة من عام 2015، في حين بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى جزر يونانية، 23 ألف و650 شخصًا منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ إلى يومنا. وبحسب معطيات منظمة الهجرة الدولية، فإن 354 لاجئ فقدوا حياتهم في بحر إيجة خلال الفترة الممتدة بين 1 يناير و14 مارس من عام 2016، بينما توفي لاجئان في نفس الفترة خلال العام الحالي. ووفق وزارة النظام العام وحماية المواطنين اليونانية، فإن 916 مهاجرًا بينهم 166 سوريا، أعيدوا لتركيا في إطار اتفاق إعادة القبول، غالبيتهم أعيدوا بعد رفض طلب لجوئهم في البلاد. ويبلغ عدد المهاجرين في الجزر اليونانية الذين تم قبول طلب لجوئهم يبلغ 145 شخصًا. كما يبلغ عدد المهاجرين في جزر يونانية مثل "لسبوس" و"خيوس" و"ساموس"، نحو 14 ألف شخص، في حين أن سعة المخيمات المخصصة لهؤلاء المهاجرين لا يتجاوز ثمانية آلاف شخص.

يبدأ النواب الاسكتلنديون اعتباراً من الثلاثاء مناقشة مذكرة تسمح لرئيسة الوزراء نيكولا ستيرجن بطلب موافقة لندن على مشروع إجراء استفتاء حول استقلال المقاطعة يثير قلق الحكومة البريطانية. ويفترض أن يقر النواب بلا صعوبة الأربعاء المشروع، إذ إن الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم يشغل أغلبية ويتمتع بدعم من دعاة حماية البيئة، لتجتاز خطة الاستفتاء مرحلة أولى بينما تستعد لندن لبدء إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي. والى جانب موافقة البرلمان الاسكتلندي، ينبغي أن يحصل الاستفتاء على موافقة الحكومة البريطانية قبل أن يعرض على مجلس العموم البريطاني. وأعلنت الحكومة البريطانية برئاسة تيريزا ماي أنها ستبدأ في 29 مارس عملية الخروج التاريخية من الاتحاد الأوروبي، ممهدة بذلك لفترة مفاوضات معقدة وصعبة من عامين بعد أكثر من أربعين عاما من العلاقات المتوترة. وكانت ستيرجن رئيسة الحكومة الاسكتلندية وزعيمة الحزب الحاكم في المقاطعة أعلنت في 13 مارس أنها تريد تنظيم استفتاء جديد على الاستقلال في نهاية 2018 أو مطلع 2019، مشيرة إلى أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد يمكن أن يؤدي إلى إلغاء "عشرات الآلاف من الوظائف". وأشارت ستيرجن إلى "تعنت" الحكومة البريطانية بينما صوت 62% من الناخبين الاسكتلنديين على البقاء في الاتحاد الأوروبي ويرغبون أقله بالبقاء أعضاء في السوق الأوروبية الواحدة. وأجابت ماي بأن "الوقت لم يحن بعد" لتنظيم مثل هذا الاستفتاء". ولا تزال نسبة الاسكتلنديين المؤيدين للاستقلال ضئيلة لكنها بلغت أعلى مستوى تاريخياً حيث وصلت إلى 46% وفقاً لدراسة لـ"سكوتسنت" نشرت نتائجها الأربعاء. وأيد 55% من الاسكتلنديين البقاء في المملكة المتحدة في الاستفتاء السابق حول استقلال اسكتلندا في سبتمبر 2014، لكن الوضع مختلف الآن بعد "بريكست".

أقر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، قرارا يقضي بفرض عقوبات جديدة ضد أربعة من كبار ضباط جيش النظام السوري. وقال المجلس، في بيان مقتضب عقب اجتماعه في العاصمة البلجيكية بروكسل، انه "ثبت تورط هؤلاء الأشخاص في استخدام الأسلحة الكيماوية ضد السكان المدنيين في مناطق النزاع ببلادهم". وبعد اعتماد هذا القرار، ارتفع العدد الإجمالي للأشخاص السوريين الذين يحظر عليهم الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي إلى نحو 239 شخصا، بالإضافة إلى المصادقة على تجميد أصول 67 شخصا ممن أدينوا بمسؤوليتهم عن القمع العنيف ضد السكان المدنيين في البلاد. ويعتبر مجلس الاتحاد الأوروبي أهم جهاز لاتخاذ القرارات في الاتحاد، ويتكون من اجتماع ممثلي أعضائه الدوري على مستوى الوزراء.

أعلنت لندن، اليوم الإثنين، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي أخطرت الاتحاد الأوروبي، نيتها تحريك المادة 50 من معاهدة لشبونة من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي، في 29 من الشهر الجاري. وذكر موقع قناة " ITV " البريطانية أن "ماي" سترسل خطاباً إلى الاتحاد الأوروبي، في 29 مارس الجاري، للإعلان رسمياً عن انسحاب بريطانيا من التكتل. وقال المتحدث باسم "داوننج ستريت" (مقر الحكومة البريطانية) إن السفير البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي تيم بارو أبلغ صباح اليوم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بخطط رئيسة الوزراء. وبهذه الخطوة المقررة الأربعاء من الأسبوع المقبل، سيبدأ العد التنازلي لمدة عامين لخروج بريطانيا، وبالتالي بدء مفاوضات بين لندن وبروكسل في الأسابيع المقبلة. ونفى الموقع وجود خطط لدى حكومة ماي لإجراء انتخابات عامة مبكرة. في المقابل، قال مارغاريتيس شيناس الناطق باسم المفوضية الأوروبية اليوم، في تغريدة له على تويتر، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لبدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد. وأضاف أنه سيحتاج يومين فقط من تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، لعرض مسودة للقواعد التوجيهية المتعلقة بالخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، على الدول الأعضاء. وفي 23 يونيو 2016، أظهرت النتائج النهائية لفرز أصوات الناخبين البريطانيين حول عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي، أن 52% من الناخبين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد.

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إنه ليس قلقاً من انسحاب دول أخرى من الاتحاد الأوروبي لأن انسحاب بريطانيا سيجعل تلك الدول ترى أن ذلك لم يكن خياراً جيداً. وأضاف ردا على سؤال من صحيفة "بيلد ام زونتاج" اليوم الأحد، عما إذا كانت دول أخرى ستسير على خطى بريطانيا قال يونكر: "لا إن نموذج بريطانيا سيجعل كل "عضو" يدرك عدم جدوى الانسحاب". وأوضح "على العكس فإن الدول الأعضاء الباقية ستكون على وفاق مع بعضها البعض مرة أخرى وتجدد تعهداتها للاتحاد الأوروبي". ويعتزم زعماء 27 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي إصدار إعلان بعنوان "أوروبا مستقبلنا" خلال الاجتماع المقرر في روما الأسبوع المقبل بمناسبة الذكرى الستين لإنشاء الاتحاد. وقال يونكر، إن على بريطانيا أن تعتاد على معاملتها كدولة غير عضو بالاتحاد، مضيفا إن "خيار" نصف عضوية أو المزايا الانتقائية "للعضوية" غير متاح. في أوروبا "أنت تأكل مما هو موضوع فوق المائدة أو لا تجلس إليها". ولفت إلى أن دولا أخرى ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي مستقبلا لكن ليس في عهده الذي ينتهي في 2019، لأن الدول المرشحة للانضمام للاتحاد لم تف بالمتطلبات بعد.

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في مقابلة صحفية إنه ليس قلقا من انسحاب دول أخرى من الاتحاد الأوروبي، لأن انسحاب بريطانيا سيجعل تلك الدول ترى أن ذلك لم يكن خيارا جيدا. وردا على سؤال من صحيفة بيلد ام زونتاج عما إذا كانت دول أخرى ستسير على خطى بريطانيا قال يونكر: "لا، إن نموذج بريطانيا سيجعل كلعضو يدرك عدم جدوى الانسحاب". وأضاف: "على العكس فإن الدول الأعضاء الباقية ستكون على وفاق مع بعضها البعض مرة أخرى وتجدد تعهداتها للاتحاد الأوروبي". ويعتزم زعماء 27 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي إصدار إعلان بعنوان "أوروبا مستقبلنا" خلال الاجتماع المقرر في روما الأسبوع المقبل بمناسبة الذكرى الستين لإنشاء الاتحاد. وقال يونكر إن على بريطانيا أن تعتاد على معاملتها كدولة غيرعضو بالاتحاد. وقال: "إن (خيار) نصف عضوية أو المزايا الانتقائية (للعضوية)غير متاح، في أوروبا أنت تأكل مما هو موضوع فوق المائدة أو لا تجلس إليها". وأضاف يونكر أن دولا أخرى ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي مستقبلا لكن ليس في عهده الذي ينتهي في 2019 لأن الدول المرشحة للانضمام للاتحاد لم تف بالمتطلبات بعد.

أكدت الجامعة العربية و كل من الاتحاد الأوروبي والأفريقي والأمم المتحدة التزامها بسيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية ومؤسساتها المنبثقة عن الاتفاق السياسي الموقع بـ "الصخيرات" في المغرب. كما أكدت تلك الهيئات على الحاجة الملحة إلى إيجاد تسوية سلمية للوضع في ليبيا، و رفض التهديد أو استخدام الأطراف الليبية للقوة العسكرية وكذلك رفض أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا. جاء ذلك في بيان مشترك صدر هنا اليوم في ختام الاجتماع الرباعي الذي عقد بمقر الجامعة العربية لمناقشة الوضع في ليبيا، بمشاركة كل من أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، وجاكايا كيكوتي الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي في ليبيا، و فيدريكا موجريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، ومارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا . وأدان البيان بشدة العنف الذي تشهده ليبيا، بما في ذلك الهجمات المسلحة في الهلال النفطي التي بدأت في الثالث من مارس الجاري ، وطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية والتخفيف من حدة الوضع، داعيا كافة الأطراف الليبية للحفاظ على البنية التحتية الاقتصادية والنفطية في البلاد، ومشددا على الحاجة إلى وجود مؤسسة وطنية للنفط موحدة ومؤهلة والسماح لها للاضطلاع بكامل مسئولياتها على كافة منشآت النفط في ليبيا. وشدد البيان على أن نفط ليبيا وثرواتها القومية يجب أن تستخدم لصالح كافة الليبيين ويجب أن تمر من خلال الآليات الليبية الشرعية. وأعرب الاجتماع عن قلقه البالغ إزاء التصاعد الأخير للعنف في طرابلس، منوها بأن المنظمات الأربع أخذت علما بوقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه يوم 15 مارس الجاري، وطالبت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ببسط سيطرته على الوضع الأمني في كافة أنحاء المدينة وفقا لأحكام الاتفاق السياسي الليبي. كما أشاد البيان بالجهود الإقليمية المختلفة التي تمت لتوسيع رقعة التوافق المطلوب بين أصحاب المصلحة في ليبيا المؤثرين ضمن الإطار العام للاتفاق السياسي الليبي، مرحبا، في هذا السياق، بالقرار الذي اتخذه الاتحاد الإفريقي بتوسيع لجنته رفيعة المستوى حول ليبيا لتضم في عضويتها كافة دول الجوار اتساقا مع التوصية التي اعتمدتها اللجنة خلال القمة التي عقدتها في "برازافيل" في يناير الماضي. وشدد البيان على أنه لا يمكن تسوية الوضع الراهن وإخراج البلاد من المأزق السياسي إلا عبر الحوار والتزام كافة الأطراف وأصحاب المصلحة الليبيين بحل خلافاتهم بشكل توافقي، في إطار الاتفاق السياسي الليبي.

قال رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، إن تركيا تعرضت لانتقادات بغير وجه حق من قبل الاتحاد الأوروبي في العديد من القضايا. جاء ذلك في كلمته الأسبوعية على إذاعة "كوسوث" الرسمية اليوم الجمع، وأضاف "هناك ضرورة للاتفاق مع الأتراك، إذ نسلم أمننا لأيدي الأتراك وبنفس الوقت نوجه لهم انتقادات في مسائل لا داعي لها ونهاجمهم وندينهم، فهذه ليست سياسة ذكية". وأشار أوربان إلى أن بلاده مستمرة في إنشاء السياج الشائك الثاني على الحدود مع صربيا، معتبراً أن السياج سيحول أمام تدفق طالبي اللجوء حتى وإن قدموا من تركيا على شكل مجموعات كبيرة. كما اعتبر أوربان أن السكان في النمسا وألمانيا ينامون براحة، لأن المجر تحمي حدود أوروبا الخارجية. والأسبوع الماضي، تبنى البرلمان المجري بأغلبية كبيرة، قانونا لإعادة العمل بالتوقيف التلقائي للمهاجرين داخل البلاد، والذي سبق إلغائه عام 2013 بضغوط من الاتحاد الأوروبي والمفوضية العليا للاجئين. وينص القانون على احتجاز المهاجرين في "مناطق عبور" على الحدود مع صربيا وكرواتيا، إلى حين يتم اتخاذ قرار نهائي حول طلبات لجوئهم. وعقب ذلك، أعلن المجلس الأوروبي في بيان، أن قانون البرلمان المجري الجديد مخالف للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واعتبره "انتهاكا" لها. وأقامت السلطات المجرية في 2015، سياجين شائكين على طول حدودها مع صربيا وكرواتيا، بهدف منع دخول طالبي اللجوء إلى أراضيها التي تعتبر أهم ممر للاجئين باتجاه دول أوروبا الغربية. كما أعلنت حالة الطوارئ في المناطق الحدودية، ورفعت مستوى العقوبات المفروضة على من يحاولون دخول البلاد بطرق غير قانونية.

تسلّم سعادة السيد نيكولاس دي لا غراندفيلي مدير إدارة المراسم في المفوضية الأوروبية، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد عبد الرحمن بن محمد الخليفي، رئيساً لبعثة دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي. وتمنى سعادة مدير إدارة المراسم لسعادة رئيس البعثة التوفيق في مهام عمله وللعلاقات بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي المزيد من التطور والنماء. ومن جهته، أعرب سعادة رئيس البعثة عن رغبته في العمل على تطوير العلاقات بين قطر والاتحاد الأوروبي.

وافقت الملكة إليزابيث، اليوم الخميس، رسميا على تشريع يمنح رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، سلطة البدء في محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويؤكد هذا الإعلان الذي ورد على لسان جون بيركو، رئيس مجلس العموم، أن ماي يمكن أن تبدأ محادثات الانسحاب من الاتحاد في أي وقت رغم أن المتحدث باسمها لمح يوم الإثنين، إلى أن أي قرار من هذا النوع سيصدر على الأرجح في نهاية الشهر أو نحو ذلك. وكان البرلمان قد أقر التشريع في ساعة متأخرة من مساء الإثنين الماضي، بحسب وكالة أنباء "رويترز".

هددت تركيا، اليوم الأربعاء، بأن تلغي من جانب واحد الاتفاق الذي أبرمته في مارس 2016 مع الاتحاد الأوروبي والذي خفض أعداد المهاجرين واللاجئين المتدفقين على أوروبا، وسط تصاعد الأزمة الدبلوماسية. وقال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو لتلفزيون 24 "نستطيع أن نوقف الاتفاق بشكل أحادي... لم نبلغ بعد نظرائنا في الاتحاد الأوروبي، كل هذا بأيدينا.. ومن الآن فصاعدا نستطيع أن نقول (لن نطبق الاتفاق، وسينتهي)"، منتقدا الاتحاد الأوروبي لعدم سماحه للمواطنين الأتراك بدخول دوله دون تأشيرات بموجب الاتفاق.

نشر موقع "سي إن إن" مقالاً تحليلياً حمل عنوان "لماذا الصدام بين تركيا وهولندا"، تناولت فيه الكاتبة سوزانا كوليناني الأزمة الحالية بين البلدين، كترجمة لحالة الانفجار التي سادت في الأسابيع الأخيرة بين أنقرة وبعض العواصم الأوروبية. وأكدت الكاتبة أن هوة الخلاف بدأت في الاتساع بصورة مخيفة بين أوروبا وتركيا، وأظهرتها إلى العلن قرارات ألمانيا والنمسا وهولندا بإلغاء تجمعات انتخابية للجاليات التركية بمشاركة كبار المسؤولين من حكومة أنقرة ترويجاً للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تجريها تركيا الشهر المقبل. وأوضحت كوليناني أن توتر العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ظل لفترات طويلة طي الكتمان، لكن الوضع تفاقم بسرعة عقب منع ألمانيا الجالية التركية من تنظيم محفل انتخابي، وأعقبتها هولندا بنفس الإجراء، كما اشتعل الموقف بعد رفض أمستردام السماح لطائرة مولود جاويش أوغلو وزير خارجية تركيا بالهبوط في مدينة روتردام، ثم ترحيل وزيرة الأسرة التركية بعد أن تعرضت لمعاملات وصفتها بالسيئة والمهينة، وهو ما دفع الجانب التركي إلى "فتح" النار على هولندا وألمانيا وبعض دول أوروبا. وألمحت كوليناني إلى أن تركيا قامت باتخاذ مواقف أكثر تشدداً رداً على ما اعتبرته إهانة لوزيريها، حيث طلبت من السفير الهولندي عدم الرجوع مرة أخرى إلى أنقرة، وقامت بتجميد العلاقات وأغلقت القنصلية لأجل غير مسمى. والحديث الآن يدور عن فرض عقوبات اقتصادية وسياسية يتم تحضيرها ضد أمستردام. علاوة على ذلك شن المسؤولون الأتراك هجوماً شرساً على السلطات الهولندية، حيث وصفها الرئيس أردوغان بأنها فاشية وبقايا للنازية. وشبهت الكاتبة التصريحات التي خرجت من البلدين بمثابة النيران المتطايرة، لكن دولاً أوروبية مثل فرنسا تحاول السيطرة على الوضع الملتهب بدعوتها للتهدئة والتوسط بين الجانبين. ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى التهدئة هي الأخرى، كما اقترحت المفوضية الأوروبية بأن تتوسط بين أنقرة وبعض الدول في الاتحاد لحل الخلافات فيما بينها بصورة أهدأ وأعقل. واللافت للنظر حسب الكاتبة هو أن أسهم اليمين الأوروبي المتطرف قد ارتفعت ولاقى قبولاً جماهيرياً، مثلما حدث في هولندا قبيل الانتخابات بأيام. وتساءلت الكاتبة الأمريكية: من المنتصر في هذه الأزمة أوروبا أم تركيا؟.. والإجابة ساقتها لنا بأنه لا أحد بالطبع سيخرج من تلك الأزمة منتصراً، فالاتحاد الأوروبي في حاجة إلى تركيا باعتبارها خامس أكبر شريك تجاري واقتصادي معه، وحجم التبادل التجاري بينهما كبير للغاية، كما أنه من الصعب أن تتخلى أوروبا عن تركيا، كحليف استراتيجي باعتبار قربها الجغرافي وعضويتها في حلف شمال الأطلسي الناتو، أضف إلى ذلك التنسيق في مجال مكافحة اللجوء والهجرة التي تقض مضجع أوروبا. في المقابل تركيا هي الأخرى في حاجة إلى دول الاتحاد الأوروبي، لأنه من ناحية جبهة قوية ومتماسكة، وثانياً شريك تجاري واستثماري كبير تستفيد منه المنتجات التركية بصورة هائلة. وثالثاً لا يمكن المجازفة بسهولة بتلك العلاقات في وقت تحتاج فيه أنقرة لأن تكون عاصمة من العواصم الأوروبية، وهو حلم يتمناه غالبية الشعب التركي. العلاقات بين الجانبين إذاً وفق كوليناني هي علاقات مصالح يدفعها الاحتياج المشترك في مختلف المجالات خاصة الأمن والتعاون العسكري والتجارة والاستثمارات ومكافحة الهجرة والتنسيق الأمني في مواجهة الإرهاب، وعلى هذا الرصيد من العلاقات والمصالح من المتوقع أن تنتهي تلك الأزمة قريباً.

انخفض معدل البطالة في بريطانيا على نحو غير متوقع إلى أدني مستوى منذ ما يزيد على 10 سنوات في 3 أشهر حتى يناير لكن نمو الأجور تدهور في مؤشر سلبي للاقتصاد قبل انفصاله عن الاتحاد الأوروبي. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء، إن معدل البطالة هبط إلى 4.7% من 4.8% ليسجل أدنى مستوياته منذ صيف 2005. وبينما يشير هذا إلى أن سوق العمل في بريطانيا سيظل يظهر مرونة بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو فإن بيانات نمو الأجور ستعزز مخاوف السوق من أن إنفاق المستهلكين، وهو محرك رئيسي للاقتصاد، يبدو في طريقه للانخفاض في الوقت الذي يرتفع فيه التضخم. وانخفض نمو إجمالي الأجور إلى 2.2% في 3 أشهر حتى يناير وهو أضعف مستوى منذ فترة 3 أشهر حتى أبريل من العام الماضي. وانخفض نمو الأجور، المعدل في ضوء التضخم، بواقع النصف إلى 0.7% فقط وهو أدني مستوى منذ أكتوبر 2014.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد روبرتو ستوراتشي الرئيس الجديد لمجموعة العمل الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى اليمن والعراق التابعة لهيئة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، والوفد المرافق له. بحث الاجتماع العلاقات القطرية الأوربية وسبل دعمها وتطويرها، وتعزيز آفاق التعاون ، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك . حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد روبرتو ستوراتشي الرئيس الجديد لمجموعة العمل الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى اليمن والعراق التابعة لهيئة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، والوفد المرافق له. بحث الاجتماع العلاقات القطرية الأوربية وسبل دعمها وتطويرها، وتعزيز آفاق التعاون ، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك . حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

حصلت تيريزا ماي رئيسة وزراءبريطانيا على حق إطلاق إجراءات الانفصال عن الاتحاد الاوروبي وبدء محادثات تستمر عامين ستحدد شكل بريطانيا وأوروبا مستقبلا. وتصدت ماي، التي تولت رئاسة الوزراء في أعقاب موافقة الناخبينالبريطانيين في استفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، لمحاولات في مجلسي العموم واللوردات لإضافة شروط للتشريع الذي يمنحها صلاحية بدء إجراءات الانفصال. وأيد المجلسان مشروع قانون "بركسيت" (الانفصال) ولم يعد أمامماي سوى الحصول على موافقة رمزية من الملكة إليزابيث ربما تأتي اليوم الثلاثاء لتبدأ ما قد يصبح أعقد مفاوضات تخوضها بريطانيا منذالحرب العالمية الثانية. غير أن ماي لم تذكر حتى الآن متى ستبدأ تلك العملية لتنهي تسعةأشهر من القلق حول نهج حكومتها في مسألة الخروج من الاتحادالأوروبي التي ليس لها سابقة. وقال ديفيد ديفيز الوزير المكلف بحقيبة الانفصال عن الاتحادالأوروبي عقب موافقة البرلمان على التشريع يوم الاثنين "نحن الآن على أعتاب أهم مفاوضات تشهدها بلادنا منذ جيل". وأضاف "لدينا خطة لبناء بريطانيا عالمية والاستفادة من موقعهاالجديد في العالم بصياغة روابط تجارية جديدة". وكاد موعد تقديم بريطانيا طلب تفعيل المادة 50 من معاهدةلشبونة الأوروبية وبدء إجراءات "الطلاق" يطغى على تعقيدات جديدة في لاطريق المحادثات تتمثل في طلب اسكتلندا إجراء استفتاء جديد علىاستقلالها ودعوة أكبر أحزاب أيرلندا الشمالية إلى استفتاء علىالانفصال عن بريطانيا. ووصف المتحدث باسم رئيسة الوزراء بالتكهنات تقارير إعلاميةذكرت أنها ستبدأ المحادثات اليوم الثلاثاء وقدم أقوى تلميح حتى الآن إلى أن العملية ستبدأ قرب نهاية الشهر قائلا "لقد قلت "نهاية"مرات كثيرة لكن يبدو أنني لم أؤكد عليها بالشدة الكافية". غير أنه بغض النظر عن موعد بدء العملية سيتعين على حكومة مايالموازنة بين مطالب متعارضة خلال فترة العامين المنصوص عليها فيالمادة 50 والتي تنص على الاتفاق على شروط الانفصال وفي الوقت نفسه"أخذ إطار العلاقة المستقبلية مع الاتحاد في الاعتبار". ولم تكشف ماي عن شيء يذكر من إستراتيجيتها لكن لديها قائمة رغبات طويلة إذ تريد الفوز باتفاق للتجارة الحرة ومواصلة التعاون الأمني واستعادة السيطرة فيما يتعلق بالهجرة واستعادة السيادة علىالقوانين البريطانية. وقال الاتحاد الأوروبي إن مطالبها ترقى إلى حد الجمع بين كلالجوانب الإيجابية وترك الجوانب السلبية كما أن حكومة ماي نفسهاتعترف بجرأة هذا الموقف المبدئي. وفي حين أن الحكومة أشارت إلى مجالات لقبول تنازلات فيها وتحرصعلى تذكير قادة الاتحاد الأوروبي بفوائد التعاون فإن حكومة مايتتأهب لاحتمال الخروج من الاتحاد دون التوصل إلى اتفاق. وقال مسؤول بإحدى الإدارات الشهر الماضي إن ثمة تأخير في مكتب رئيسة الوزراء لأن فريقها يعكف على فحص تقارير الإدارات الأمر الذي دفع البعض للتساؤل عما إذا كان فريقها مستعدا لإجراء المحادثات التي قد تتعثر بسرعة.

أكدت الخارجية التركية أن التصريحات "قصيرة النظر" للممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، ومفوض الاتحاد يوهانس هان حول التوتر بين هولندا وتركيا، "لا قيمة لها". وأضافت الخارجية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن تلك التصريحات "تنطوي على تقييمات خاطئة". وشددت على أنه "من المؤسف جدا" وقوف الاتحاد إلى جانب هولندا التي انتهكت حقوق الإنسان والقيم الأوروبية بشكل صارخ، تعبيرا عن التضامن مع دولة عضو. وأكدت على ضرورة إدراك الاتحاد أن التصريحات التي تدعو تركيا إلى تجنب ما أسمته بـ"التصريحات والإجراءات المبالغ فيها"، بدلا من التركيز على الدول المسببة للتوتر، من شأنها "تأجيج النزعات المتطرفة مثل معاداة الأتراك والأجانب". وأمس الإثنين، دعت المفوضية الأوروبية تركيا ودول الاتحاد الأوربي إلى خفض حدة التوتر المندلع بين الجانبين نهاية الأسبوع الماضي، مضيفة: "الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا إلى الحد من التصريحات والإجراءات المبالغ فيها التي قد تُسفر عن تفاقم الوضع الحالي بشكل أكبر". جاء ذلك في بيان مشترك لـ" فيديريكا موغريني" الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، و"يوهانس هان" المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسعة. وتأتي دعوة المفوضية إثر منع عدد من الدول الأوروبية مشاركة وزراء ومسؤولين أتراك في تجمعات ولقاءات مع أفراد الجالية التركية الكبيرة في القارة العجوز في إطار الاستعدادت للاستفتاء على التعديلات الدستورية في 16 أبريل المقبل، ما أدى إلى موجة عارمة من الإدانة والغضب من جانب تركيا.

دعا وزير الدولة التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي عمر تشيليك اليوم إلى إعادة النظر في اتفاق اللاجئين الموقع بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وخاصة في الأجزاء التي تتعلق بمحاولة دخول اللاجئين إلى أوروبا. ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن تشيليك، خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، قوله " إن تركيا ليست ملزمة في هذه المرحلة بمواصلة العمل بالاتفاقية، منذ أن فشل الاتحاد الأوروبي في الامتثال لها".. مضيفا "ورغم ذلك، فقد تصرفت تركيا خلال كل هذا الوقت من نابع مسؤوليتها الإنسانية، ومنعت غرق كثير من المهاجرين في بحر إيجة عقب الاتفاق". وتابع "يجب على تركيا أن تعيد النظر في هذا الاتفاق، ولا سيما فيما يخص المعابر البرية". وحول الأزمة الدبلوماسية مع هولندا، جدد الوزير التركي انتقاده للممارسات الأخيرة التي ارتكبت بحق وزيرين تركيين في هولندا.. معتبرا أنها "جريمة ارتكبت بتعليمات من الحكومة الهولندية". وأكد تشيليك أن " منع وزيرة تركية من الوصول إلى قنصلية بلادها ومنع المواطنين الأتراك من ممارسة حقهم في التجمع، يشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف للعلاقات الدولية وانتهاكا للقانون الدولي أيضا". وتأتي تصريحات الوزير التركي في وقت يتصاعد فيه التوتر مع هولندا، بعد منعها وزيرين تركيين من القدوم الى أراضيها. جدير بالذكر ان تركيا والاتحاد الأوروبي وقعا اتفاق اللاجئين في مارس 2016، بهدف وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر بحر إيجة إلى أوروبا، من خلال اتخاذ تدابير صارمة ضد مهربي البشر وتحسين أوضاع ما يقرب من ثلاثة ملايين لاجئ سوري يقيمون في تركيا. وتضمن الاتفاق ان يقدم الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات لتركيا تقدر بنحو 6 مليارات يورو، للمساعدة في رعاية ملايين اللاجئين الذين تستضيفهم أنقرة على أراضيها، إلا أن تركيا لم تتلق حتى الآن سوى 716 مليون يورو. كما سمحت الاتفاقية بتسريع وتيرة مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي وإعفاء المواطنين الاتراك من تأشيرة دخول أوروبا.. غير أن المؤشرات تزايدت مؤخرا على أن الأتراك لن يحصلوا على الإعفاء من تأشيرة الدخول في الموعد المحدد وهو نهاية الشهر الجاري، كما يبدو جليا تعثر مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي.