أطلع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في لوكسمبورج، اليوم الإثنين، وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على نتائج قرارات القمة العربية الـ28 التي عقدت في الأردن الأسبوع الماضي، كما بحث معهم سبل دفع الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تسوية الأزمات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط. وأفادت الجامعة العربية، في بيان، بأن مشاركة أبو الغيط في هذا الاجتماع تأتى في توقيت تشهد فيه العلاقات العربية الأوروبية زخماً كبيراً في اتجاه تطوير دعائم المشاركة بين الجانبين، خاصة في أعقاب النتائج الهامة التي خرجت عن الاجتماع المشترك لوزراء خارجية الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي في 20 ديسمبر الماضي، وانضمام الاتحاد الأوروبي إلى آلية التنسيق الثلاثية التي تضم الجامعة والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة؛ لدعم العملية السياسية في ليبيا، وحضور فردريكا موجريني مسؤولة الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي للقمة العربية الأخيرة. وأشار البيان إلى حرص الجامعة على إطلاع وزراء الخارجية الأوروبيين على أهم المقررات التي صدرت عن القمة العربية وفى مقدمتها إعادة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، والتمسك بحل الدولتين، وبقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وبمبادرة السلام العربية كسبيل وحيد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إضافة إلى إدانة القمة للإجراءات والممارسات الإسرائيلية التي تمثل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني وللشرعية الدولية، وعلى رأسها عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما تناول الاجتماع آخر التطورات ذات الصلة بتسوية الأزمة السورية، خاصة في ضوء القرارات التي اعتمدتها القمة العربية الأخيرة بشأن هذه الأزمة في أبعادها السياسية والإنسانية، بما في ذلك تكليف مجلس الجامعة على المستوى الوزاري ببلورة آلية محددة لمساعدة الدول العربية المجاورة لسوريا والدول العربية الأخرى المستضيفة للاجئين السوريين. كما تناول الاجتماع الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة هناك.

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، لصحيفة فرنسية إن مساهمة بلاده في الأمن الأوروبي "غير مشروطة" نافيا ما وصف بأنه تهديد مستتر من حكومة بريطانيا بالحد من التعاون الأمني إذا لم يتم التوصل لاتفاق تجاري لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، في خطاب للاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء: "تعاوننا في محاربة الجريمة والإرهاب سيضعف" إذا تركت بريطانيا التكتل دون اتفاق جديد للتجارة وشؤون أخرى. وردا على سؤال خلال مقابلة مع صحيفة لو فيجارو الفرنسية حول ما إذا كانت بريطانيا تحاول استخدام التعاون الأمني كورقة تفاوض لضمان إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي قال جونسون "لا .. على الإطلاق". وقال في المقابلة التي نشرت اليوم السبت "نعتبر المساهمة التاريخية للمملكة المتحدة في أمن واستقرار أوروبا غير مشروطة". وأضاف: "سنبقي على هذه المساهمة التي تصب في صالح أوروبا بأكملها والعالم. إن هذا من مصلحتنا ومن مصلحة الآخرين ونأمل أن تكون أحد أساسيات شراكتنا العميقة والخاصة" مع الاتحاد الأوروبي. وقال ديفيد ديفيز، الوزير البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم الخميس إن تصريح ماي لم يصل إلى حد التهديد. وقال "إنه إقرار حقيقة بأن ذلك سيضر الطرفين "بريطانيا والاتحاد الأوروبي".. إذا لم نحصل على اتفاق. إنها حجة لصالح الحصول على اتفاق". وعلى الرغم من تلك التأكيدات فإن تصريحات ماي، فُسرت على نطاق واسع بوصفها تهديدا مستترا في بريطانيا وأوروبا. وبعد يوم من خطاب ماي تصدر الصفحة الأولى لصحيفة "ذا صن" البريطانية عنوان يقول "إما نقودكم أو أرواحكم". وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني، أمس الجمعة إن تأثير خروج بريطانيا على عمليات الدفاع والأمن المشتركة للتكتل سيكون أقل ما يمكن. وأضافت أنها تتوقع استمرار التعاون الأمني والدفاعي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد الخروج خاصة عبر حلف شمال الأطلسي.

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، معتبرا أن هذه الخطوة تقوض الآمال بحل قابل للحياة فيما يتعلق بحل الدولتين. وجددت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، في بيان اليوم السبت، تأكيدها أن كل المستوطنات التي تقام في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية غير شرعية وفق القانون الدولي وتشكل عائقا أمام السلام وتهديدا لحل الدولتين، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وقف كل الأنشطة الاستيطانية وتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ عام 2001 بما يتوافق مع التزاماتها السابقة. وكان المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل وافق بالإجماع قبل يومين على بناء مستوطنة جديدة على أراضي جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، محمد الفاضل عبدالكافي، إن المفوضية الأوروبية خصصت منحة بقيمة 60 مليون يورو لتمويل برنامج "دعم التربية والبحث والتجديد" في تونس، وذلك بموجب اتفاقية موقعة بين الجانبين. وأضاف عبدالكافي، في تصريح له، أن برنامج "دعم التربية وتنقل الطلبة والبحث والتجديد" يأتي ضمن آلية الإطار الموحد للدعم 2014- 2016 للتعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي، مبينا أن البرنامج الذي يمتد تنفيذه على 4 سنوات يهدف إلى دعم جهود تونس في إستراتيجيتها للتنمية المستدامة من خلال تحسين جودة المنظومة التعليمية، وتشجيع انفتاح مراكز البحث العلمي على المحيط الاقتصادي. وذكر أن البرنامج يركز أيضا على تطوير حوكمة القطاع التربوي، وتحديث مواصفات البنية التحتية للمؤسسات التربوية، وتحسين فرص استفادة مراكز البحث من البرنامج الإطاري الأوروبي "أفق 2020"، ودعم الابتكار في القطاع الخاص من خلال تعزيز الروابط بين الجامعات ومراكز البحوث، وإنشاء وكالة وطنية لتقييم الجودة والاعتماد.

يظن البعض أن المملكة المتحدة وبريطانيا وانجلترا، هي أسماء مختلفة لمسمى واحد، وهو أمر غير صحيح، ومع موافقة غالبية سكان بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوربي، الأمر الذي يطرح السؤال، ما هو الفرق بين المملكة المتحدة وبريطانيا وانجلترا؟. انجلترا: هي الجزء الأكبر من المملكة المتحدة، يحدها من الشمال اسكتلندا، ومن الغرب ويلز، ومن الشمال الغربي البحر الأيرلندي، والجنوب الغربي بحر الكلت، وشرقا يحدها بحر الشمال، في حين تفصلها القناة الإنجليزية عن القارة الأوربية جنوبًا. بريطانيا: تتكون بريطانيا من "انجلترا، واسكتلندا، وويلز" المملكة المتحدة: تتكون المملكة المتحدة من أربعة مناطق تابعة للتاج البريطاني "بريطانيا، وويلز، واسكتلندا، وأيرلندا الشمالية" أي أن بريطانيا وأيرلندا الشمالية يكونان "المملكة المتحدة". الاسم الرسمي للدولة: الاسم الرسمي للدولة هو المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، وشمال أيرلندا التي نشأت عام 1707 نتيجة اتحاد مملكتي بريطانيا واسكتلندا، ومكوناتها هي: انجلترا: وعاصمتها لندن وتقع في الجنوب وتشكل المساحة الأكبر والمركز الملكي للمملكة المتحدة. اسكتلندا: وعاصمتها أدنبرا وتقع إلى الشمال. ويلز: وعاصمتها كارديف وتقع إلى الغرب. أيرلندا الشمالية: وعاصمتها بلفاست وتقع إلى الشرق. وتعتبر هذه المناطق أقاليم مستقلة، لكن استقلالها داخلي وليس خارجيا، أي أنها تتمتع بحكم مركزي داخلي يسيطر على الإقليم، ولا تتمتع بحرية التواصل بشكل منفصل مع أية جهة حكومية رسمية من خارج المملكة المتحدة من دون الرجوع لحكومة التاج الملكي التي تعتبر الحكومة المركزية في الاتحاد. وأخيرا يخلط كثيرون بين إقليم أيرلندا الشمالية، وجمهورية أيرلندا، بينما الأول إقليم تابع للمملكة المتحدة وعاصمتها بلفاست، والأخرى هي جمهورية أيرلندا الجنوبية التي تسمى عاصمتها دبلن، وهي جمهورية مستقلة.

تعتمد الإجابة على سؤال إن كان يمكن لبريطانيا العودة عن عملية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي على من يوجه إليه السؤال. فرئيسة وزراء بريطانيا أصرت بعد تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، اليوم الأربعاء، على أنها "لحظة تاريخية لا يمكن العودة عنها"، ولكن بعد ذلك بساعات، قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني إنه يمكن نظريا إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ولكن فقط بموافقة الأعضاء السبعة والعشرين الباقين في الاتحاد. وقال تاجاني "إذا غيرت المملكة المتحدة رأيها لا يمكنها أن تفعل ذلك بمفردها؛ يجب أن تقرر سائر الدول الأعضاء في الاتحاد أن كان يمكنها أن تفعل ذلك أم لا". وتعكس هذه التصريحات المتعارضة في الظاهر الغموض السياسي والقانوني المتعلق بمعرفة أن كان طلاق بريطانيا من الاتحاد هو طلاق بائن. فالمادة 50 غير المعروفة التي أصبحت شهيرة الآن غامضة تماما بشأن هذه المسألة وغيرها. فهي تفيد أن "على أي دولة عضو تقرر الانسحاب أن تخطر مجلس الاتحاد بنيتها". ثم تضيف "إذا طلبت دولة انسحبت من الاتحاد الانضمام إليه مجددا فينبغي إخضاع طلبها للإجراءات المشار إليها في المادة 49"، في إشارة إلى القسم المتعلق بتقديم طلبات جديدة للانضمام. قالت المحكمة العليا البريطانية إنه "من المتفق عليه" أن الإخطار بالمغادرة "لا رجعة عنه ولا يمكن أن يكون مشروطا"، رغم أنها لم تكن تعطي رأيا في هذا الموضوع وإنما بشأن استشارة البرلمان في ما يتعلق ببريكست. ويبدو أن المفوضية الأوروبية توافق على ذلك، إذ قالت في بيان حول المادة 50 الأربعاء أنه "ما إن يتم تفعيل المادة لا يمكن عكسها بصورة منفردة، الإخطار هو نقطة اللاعودة". ولكن يبدو أن هذا يترك المجال مفتوحا أمام الإمكانية التي طرحها الإيطالي تاجاني حول موافقة الدول الأعضاء الأخرى لعكس مفعول الإبلاغ. لا يمكن إرغامها على المغادرة وطرح البرلمان الأوروبي إمكانية إبطال المادة 50 في قرار حول بريكست سيتم التصويت عليه الأسبوع المقبل، وإن كان ذلك يتعلق بالقول إن "إبطال الإخطار يحتاج لتوفر شروط محددة" ولا يمكن "إساءة استخدامه" بهدف تحسين شروط عضوية المملكة المتحدة الحالية. وقال خبير قانوني في الاتحاد الأوروبي إن كل العمل الذي جرى لصياغة المادة 50 قبل نحو عشر سنوات كان يركز على تسهيل عملية الانسحاب وإن مسؤولي بروكسل ظنوا أن لا عودة عنها. ولكن الخبير الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية موقعه قال إن هناك إقرارا بأنه يمكن عكس مفعولها في حالات استثنائية. وهذا ما كان في ذهن محرر المادة 50 جون كير، وهو بريطاني للمفارقة. إذ قال أمام مجلس اللوردات في فبراير إن "الإخطار وفق المادة 50 ليس أمرا لا رجعة عنه". وأضاف "إذا قمنا بعد أن رأينا جسامة الأمر بتغيير رأينا بشأن الانسحاب، يمكننا بالطبع ذلك ولا يمكن لأحد في بروكسل أن يمنعنا". وأيده في الرأي جان كلود بيريس المدير السابق للخدمات القانونية في المجلس الأوروبي. وقال بيريس الذي يعمل الآن مستشارا في تصريح لفرانس برس "إذا قالت السلطات البريطانية: لم نعد نرغب بفعل ذلك، لا يمكن إرغام دولة عضو على المغادرة، يتم العودة في هذه الحالة من وجهة نظري إلى الوضع القائم". المزاج السياسي يمكن أن يتغير والمسألة قانونية في نهاية الأمر. ولا يظهر أن لدى بريطانيا في الوقت الحالي رغبة سياسية في تحدي نتائج الاستفتاء الذي شكل مع ذلك صدمة. ولكن المحامي البريطاني جوليون موجام الذي رفع دعوى في إيرلندا لإرغام محكمة العدل الأوروبية على تقرير أن كان يمكن لبريطانيا أن تعكس مفعول المادة 50، يقول إنه لا يزال بالإمكان تغيير الأمر. وأضاف "لا يمكن التأكيد أن المزاج السياسي سيبقى على حاله. هناك أدلة قوية على أن الناس بصدد تغيير رأيهم بشأن كلفة بريكست بالنسبة لهم". وأفاد تقرير صادر عن النواب الفرنسيين أنه "في حال تعين اتخاذ قرار يبدو أكيدا أن محكمة العدل الأوروبية هي من يقرر حتى وإن كان من بين دوافع بريطانيا للانسحاب هو ضمان سيادتها".

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الخميس، أن وثيقة البرلمان الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تتضمن سلسلة من القرارات التي تتعارض مع آمال الحكومة البريطانية بشأن العلاقات المستقبلية مع التكتل الأوروبي. وقالت الصحيفة، إن الوزراء البريطانيين أصروا على الحصول على اتفاق شامل للتجارة الحرة خلال العامين القادمين وترك محكمة العدل الأوروبية، بينما تعهد البرلمان الأوروبي بعدم منح بريطانيا صفقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي في العامين القادمين، وأن الإجراءات لتخفيف آثار خروج بريطانيا بعد عام 2019 لن تستمر أكثر من 3 سنوات. وذكرت وثيقة البرلمان الأوروبي أن بريطانيا ستخضع لولاية محكمة العدل الأوروبية خلال الفترة الانتقالية، وسيتم مقاضاتها بشأن معاملتها لمواطني الاتحاد الأوروبي حتى بعد خروجها منه. وحذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، بعد تلقي خطاب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، من أنه لن يكون هنالك رابحون من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن تركيز الاتحاد سيكون على أضرار هذه العملية. وأشار توسك إلى أن هدف الاتحاد الأوروبي الآن هو الحفاظ على مصلحة المواطنين والشركات الأوروبية من آثار انسحاب بريطانيا. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد رفضت أمس مطالب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بشأن العلاقات المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، مضيفة أن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد يجب أن تنتهي أولاً. وقالت ميركل "إن المفاوضات يجب أن توضح كيف سنفصل علاقاتنا المترابطة... وعندما ننتهي من هذه المسألة يمكننا أن نبدأ التحدث عن علاقتنا المستقبلية". وقد ركزت ماي في خطابها ،الذي فعل المادة 50 من اتفاقية لشبونة، على أهمية الاتفاق على شروط الشراكة المستقبلية بين الطرفين قبل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن الدول الأوروبية الأخرى أصرت على مناقشة الإجراءات والآثار المتعلقة بخروج بريطانيا، مثل حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا والبريطانيين في القارة الأوروبية، قبل التحدث عن العلاقات المستقبلية بين الطرفين.

قال مفوض الاتحاد الأوروبي للصحة وسلامة الغذاء، اليوم الأربعاء، إن البرازيل بحاجة إلى رقابة مستقلة على صناعة اللحوم وذلك في ختام زيارته للبلد الذي يعاني من فضيحة تتعلق بتحقيق في الفساد يتعلق بحصول مفتشين في مجال سلامة الأغذية على رشا. وتقول الشرطة الاتحادية البرازيلية في وثائق قانونية إن الرشا دفعت للتغطية على انتهاكات صحية خطيرة ببعض شركات صناعة اللحوم ومنها بيع منتجات فاسدة وملوثة بالسالمونيلا. ودفع التحقيق الذي تجريه الشرطة بعض أكبر الأسواق المستوردة للحوم البرازيلية إلى حظر وارداتها. وقال المفوض فيتينيس أندريوكايتيس "نحتاج إلى منظومة رقابة رسمية مستقلة، نحتاج إلى الشفافية". والاتحاد الأوروبي من بين الأسواق التي فرضت قيودا على واردات اللحوم البرازيلية. والبرازيل أكبر دولة مصدرة للحوم الأبقار والدواجن في العالم.

أكد البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن مناقشة العلاقات المستقبلية مع بريطانيا إلا بعد الانتهاء من عملية خروجها من الاتحاد الأوروبي، في رفض لأحد المطالب الرئيسية لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. ويتطابق موقف البرلمان مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي رفضت دعوة ماي لإجراء مفاوضات بريكست بالتزامن مع محادثات العلاقات التجارية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني "إن الخروج المنتظم هو متطلب أساسي وشرط مسبق لأي علاقة مستقبلية محتملة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. هذا أمر غير قابل للتفاوض". وأطلقت ماي رسميا الأربعاء عملية محادثات البريكست التي ستستمر عامين بناء على الاستفتاء الذي جرى في يونيو 2016. وفي قرار من المقرر المصادقة عليه الأسبوع المقبل، قال أعضاء البرلمان إنه "يجب أن يحدث تقدم كبير باتجاه التوصل إلى اتفاق الانسحاب، وبعد ذلك يمكن البدء في ترتيبات الانتقال المحتملة". والفترة الانتقالية للتوصل إلى اتفاق تجاري بعد خروج بريطانيا رسميا في مارس 2019 يجب أن تكون محدودة بثلاث سنوات. وقال كبير مفاوضي البرلمان الأوروبي في محادثات البريكست غي فيرهوفشتات "نحن لا نستبعد فترة انتقالية والتي من وجهة نظرنا يجب أن تكون محدودة زمنيا. نقترح مدة 3 سنوات". كما يدعو القرار لندن إلى التسوية سريعا لنقاط الغموض حول حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا، وحول فاتورة يقول الاتحاد الأوروبي أن على بريطانيا أن تدفعها قبل خروجها من الاتحاد. وستكون للبرلمان الأوروبي الكلمة النهائية في أي اتفاق حول بريكست في تصويت يتوقع أن يجري في نهاية 2018 ومطلع 2019.

قامت الحكومة البريطانية برئاسة تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، بتفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة وتكون أطلقت بذلك رسميا عملية الطلاق مع الاتحاد الأوروبي. في ما يلي ما نعرفه عن المراحل التالية لهذه العملية: الجدول الزمني أمام بريطانيا والاتحاد الأوروبي مهلة عامين لإنهاء مفاوضات الخروج، إلا في حال تصويت بالإجماع على تمديد هذه المهلة، تعقد الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اجتماعا من دون بريطانيا في 29 إبريل في بروكسل لتبني خط المفاوضات مع بريطانيا، من المرجح أن تبدأ هذه المحادثات في غضون شهرين، فقد شدد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول بريكست ميشال بارنييه على ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل أكتوبر 2018 لإنهاء الإجراء ضمن المهلة المحددة مما لا يترك عمليا سوى 15 أو 16 شهرا للتفاوض. المفاوضات : "أريد استرجاع أموالي" يريد الأوروبيون أن يستهلوا المفاوضات بتقديم فاتورة الخروج إلى بريطانيا والمقدرة بنحو 60 مليار يورو، التي تمثل الالتزامات التي قطعتها لندن في طار الموازنة الأوروبية حتى العام 2020. وقال بارنييه "علينا تصفية الحسابات لا أكثر ولا أقل". لكن وزير المال البريطاني فيليب هاموند قلل من أهمية هذه الأرقام مؤكدا الأربعاء أن الحكومة "لا تعترف بالمبالغ الضخمة أحيانا التي يتم التداول بها في بروكسل". وترغب تيريزا ماي في أن تبحث في المقابل في "الشراكة المقبلة" خصوصا التجارية مع الاتحاد الأوروبي، لكن بروكسل ترغب في الفصل بين الشقين للتركيز على آلية الخروج. بريكست "متشدد" والخروج من السوق الموحدة دعت ماي في أواسط يناير إلى انفصال "واضح وتام" أي بريكست "متشدد". ولاستعادة السيطرة على الهجرة، من المقرر أن تخرج بريطانيا من السوق الموحدة وأيضا من محكمة العدل الأوروبية، إلا أن ماي تأمل بالاحتفاظ "بأكبر منفذ ممكن" إلى السوق الموحدة، من خلال "اتفاق جديد للتبادل الحر، جريء وطموح" لا يزال مجهولا. السيطرة على الهجرة أكدت ماي أن "بريطانيا بلد منفتح ومتسامح لكن رسالة الشعب كانت واضحة جدا: الخروج من الاتحاد الأوروبي يجب أن يتيح السيطرة على عدد الأوروبيين القادمين إلى بريطانيا وهذا ما سنقوم به". وستسعى ماي في الوقت نفسه إلى ضمان حقوق نحو 1,2 مليون بريطاني يقيمون في دول أوروبية من خلال المقايضة حول شروط إقامة أكثر من 3 ملايين أوروبي على أراضي بريطانيا، مشددة على أن هذا الملف سيكون "أولوية" في المفاوضات. اتفاق مرحلي تشمل المادة 50 فقط انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، أما العلاقات المستقبلية، وخصوصا التجارية وأيضا القضائية، فيجب أن يتم تحديدها في إطار محادثات أخرى يمكن أن تستغرق سنوات، من هنا طرح فكرة اتفاق مرحلي لتفادي خروج مفاجئ جدا وخصوصا بالنسبة للشركات، بانتظار التوصل إلى اتفاق نهائي. دور (محدود) للبرلمان ستتم استشارة البرلمان البريطاني حول الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه بعد المفاوضات مع بروكسل قبل توقيعه. لكن لن تكون لديه صلاحية تعديل النص، وإذا لم يوافق البرلمان على نتيجة المفاوضات فعندها سيتم الخروج من دون اتفاق. ماذا لو فشلت المفاوضات؟ بريطانيا ستجد نفسها ملزمة بالاتفاقات التجارية الموقعة في إطار منظمة التجارة العالمية والتي تفرض رسوما وحواجز جمركية بين الدول دون أن تمنح وضعا تفضيليا. وبقي الاقتصاد البريطاني حتى الآن صامدا، مسجلا نموا بنسبة 1,8% في العام 2016 ونسبة بطالة بمستوى 4,7% في أواخر يناير، وهي الأدنى منذ 41 عاما، لكن فشل المفاوضات سيشكل ضربة قوية يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ كبير بما أن نصف حجم المبادلات التجارية للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي.

ردود فعل متعددة حول بدء إجراءات "الطلاق الرسمي" بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. فبعد تسعة أشهر على التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي، أطلقت بريطانيا عملية الخروج التاريخية من الاتحاد الاوروبي وفتحت فترة سنتين من المفاوضات الصعبة للانفصال عن هذا التكتل الذي انضمت اليه بتحفظ قبل 44 عاما. ورسالة الانفصال التي وقعتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مساء الثلاثاء سلمها السفير البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي تيم بارو لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك لتنطلق بذلك رسميا آلية الخروج من الاتحاد. وإعلان إطلاق هذا الانفصال غير المسبوق في تاريح الاتحاد الأوروبي الذي احتفل للتو بالذكرى الستين على تأسيسه أكدته تيريزا ماي أمام النواب في برلمان ويستمنستر. وقالت ماي إنه "لا عودة إلى الوراء" عن هذه الخطوة داعية البلاد إلى "الوحدة". وفي اسكتلندا، وافق النواب الثلاثاء على إجراء استفتاء جديد حول الاستقلال بعد الاستفتاء الأول في سبتمبر 2014. وأعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن أن "الظروف تغيرت مع بريكست"، مذكرة بأن شعبها صوت بنسبة 62% لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي. وان كانت ماي تكرر بأن "الوقت ليس مناسبا"، إلا أنه لن يكون بوسعها تجاهل هذا الطلب الذي يهدد بتقسيم المملكة المتحدة. من جهتها، أعلنت متحدثة باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن المملكة المتحدة التي أطلقت الأربعاء آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي، تبقى شريكا لأوروبا والحلف الأطلسي. وقالت أولريكي ديمر في مؤتمر صحفي بعد دقائق من بدء لندن عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي: "يجب ألا ننسى أن المملكة المتحدة تبقى شريكا في الحلف الأطلسي وأوروبا". ومن ناحية أخرى، أعلن المجلس الأوروبي في بيان الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي سيعمل "بشكل موحد ويحافظ على مصالحه" في المفاوضات بعدما أطلقت بريطانيا آلية الخروج من التكتل. وقالت الدول الـ27 المتبقية في الاتحاد: "نأسف لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، لكننا مستعدون لهذا الإجراء الذي سيكون علينا اتباعه من الآن فصاعدًا". كما أكد البيان أن الاتحاد سيعمل "بشكل موحد وسيحافظ على مصالحه".

سلم السفير البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي تيم بارو، اليوم الأربعاء، رسالة الإبلاغ ببريكست لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك لتنطلق بذلك رسميا آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي. وسلم بارو توسك الرسالة التي وقعتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مساء الثلاثاء، شخصيا في مكتبه في مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وهذا الإبلاغ يفتح فترة مفاوضات من عامين لتحديد سبل الخروج من الاتحاد الأوروبي. وعلق توسك عبر تويتر "بعد تسعة أشهر، وفت بريطانيا بتعهدها".

انتقد الاتحاد الأوروبي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء قرارات الرئيس السابق باراك أوباما لمكافحة تغير المناخ. وقد وقع ترامب على أمر تنفيذي يوم أمس الثلاثاء، يهدف إلى القضاء على خطة الطاقة النظيفة، التي وضعها أوباما من أجل مكافحة التلوث الهوائي الذي تسببه محطات الطاقة. وقال المفوض الأوروبي لشؤون المناخ والطاقة ميجيل أرياس كانيتي، إن "الاتحاد الأوروبي يأسف لتراجع الولايات المتحدة عن تطبيق سياسة الطاقة النظيفة التي كانت الركيزة الأساسية لسياستها المناخية"، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي سيراقب كيف ستقوم الولايات المتحدة بالوفاء بالتزاماتها اتجاه اتفاق باريس للمناخ. وأضاف أن مشاركة الاتحاد الأوروبي والصين والقوى الاقتصادية الأخرى في مجال التغير المناخي، والانتقال العالمي للطاقة النظيفة مهمة للغاية من أجل مكافحة آثار الاحتباس الحراري. وأكد كانيتي أن الاتحاد الأوروبي لديه هدف طموح للحد من التلوث الهوائي، مضيفاً أن الدول الأوروبية ستدافع عن اتفاق باريس. وانتقدت السكرتيرة التنفيذية السابقة لاتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي كريستيانا فيجيرز، قرار ترامب، لكنها ذكرت أنها مازالت متفائلة بشأن اتفاق باريس وتعاون القيادات الدولية في مجال مكافحة تغير المناخ. ورحب "الجمهوريون" بقرار ترامب الذي سيساعد الأمريكيين في الاستثمار في مصادر الطاقة، لا سيما في مجال التنقيب عن الفحم. من جانبهم، انتقد "الديمقراطيون" القرار واتهموه "بتجاهل الأدلة العلمية عن تغير المناخ من أجل المصالح الخاصة للشركات التجارية في مجال الطاقة".

قالت المفوضة العليا الأوروبية للشؤون الخارجية، فيديريكا موجيريني، إن الحل المنطقي الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين، لافتة إلى أن تحقيق السلام يحتاج تقاربا وتعاونا بين دول المنطقة. وأضافت موجيريني، خلال كلمتها في افتتاح القمة العربية الـ28 في منطقة البحر الميت في الأردن، اليوم الأربعاء: "يجب وجود تعاون جماعي للوصول إلى حل سياسي خلال مفاوضات جنيف"، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في دعم الدول العربية ضد الإرهاب. وتناقش القمة، نحو 17 بندا أقرها وزراء خارجية الدول العربية في الاجتماعات التحضيرية التي عقدت تتعلق بمجمل الملفات العربية والإقليمية. ويأتي على سلم القضايا التي تناقشها القمة الملف الفلسطيني وسبل إحياء عملية السلام بالإضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب. وتأتي القمة في وقت أدت فيه أزمات متفاقمة في المنطقة العربية إلى أوضاع مأساوية للملايين في عدد من الدول العربية، بعضهم نازح وبعضهم مشرد، وآخرون قرروا المخاطرة بالهجرة إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل.

ارتفع الدولار اليوم الأربعاء، متجاوزا أدني مستوياته في أربعة أشهر ونصف الشهر مقابل سلة عملات بعدما دعمت بيانات قوية التوقعات بالمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، في الوقت الذي تضرر فيه الجنيه الإسترليني من استعداد بريطانيا لإطلاق عملية خروجها من الاتحاد الأوروبي. وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية منافسة، إلى 99.911 بارتفاع 0.2 في المئة. وتمكن الدولار من التحرك بعيدا عن المستوى المنخفض البالغ 98.858 والذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع وهو أدنى مستوى منذ 11 نوفمبر في أعقاب فشل مشروع قانون إصلاح الرعاية الصحية الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب في الفوز بدعم نواب الكونجرس. ودعمت بيانات أظهرت ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي إلى 125.6 في مارس العملة الأمريكية. وتفوق هذه القراءة التوقعات بقراءة تبلغ 114 كما ترتفع عن المستوى المسجل في فبراير البالغ 116.1. والقراءة المسجلة في مارس الأعلى منذ ديسمبر 2000. ورجح ستانلي فيشر نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في مقابلة تلفزيونية أمس الثلاثاء، زيادة أسعار الفائدة الأمريكية لأموال ليلة واحدة مرتين هذا العام. وهبط الجنيه الإسترليني إلى أدني مستوى في أسبوع لينخفض 0.2 في المئة خلال الجلسة إلى 1.2395 دولار في الوقت الذي يتأهب فيه المستثمرون لقيام رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي رسميا بإطلاق عملية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم. وانخفض اليورو 0.3 في المئة خلال الجلسة إلى 1.07835 دولار.

وقعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، خطابا رسميا موجها إلى الاتحاد الأوروبي، لتفعيل المادة "50" من معاهدة لشبونة، والتي بمقتضاها تبدأ لندن رسميا إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن الخطاب الذي وقعته "ماي" سيتم تسليمه في وقت لاحق اليوم الأربعاء، إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، على أن يسبق ذلك ترأسها اجتماعا للحكومة البريطانية، ثم إلقائها بيانا أمام مجلس العموم (البرلمان) تؤكد فيه بدء العد التنازلي لرحيل بلادها من الاتحاد الأوروبي. وكانت رئيسة الوزراء البريطانية قد أجبرت على الرجوع للبرلمان قبل تفعيل المادة "50" بعد أن خسرت نزاعا قضائيا بهذا الشأن في المحكمة العليا، ولكنها حازت على دعم أغلب النواب في أوائل الشهر الجاري. ومن المتوقع أن يجتمع قمة قادة الاتحاد الأوروبي الـ 27 (بدون بريطانيا) في نهاية شهر أبريل المقبل لمنح المفوضية الأوروبية تفويضا للتفاوض مع بريطانيا بشأن خروجها من الاتحاد، وهي المفاوضات التي قد تستمر عامين. وتنص المادة "50" من معاهدة لشبونة، التي ستغادر بريطانيا الاتحاد بموجب التوقيع عليها، على أن "الدولة التي تريد الخروج من الاتحاد الأوروبي لا يحق لها المشاركة في المشاورات داخل الاتحاد الأوروبي حول هذا الموضوع".. إضافة إلى أن "أي اتفاق لخروج أي دولة من عضوية الاتحاد يجب أن يحظى "بأغلبية مشروطة" (أي 72 % من الدول الأعضاء الـ 27 المتبقين في الاتحاد الأوروبي مما يمثل 65 % من سكان دول الاتحاد) وكذلك بتأييد نواب البرلمان الأوروبي. وقبل بدء المفاوضات بين لندن وبروكسل حول مستقبل العلاقة، سيتعين على لندن أن تسدد فاتورة خروجها من الاتحاد الأوروبي وهي مستحقات للاتحاد توازي قيمة عضوية بريطانيا في بعض الكيانات التابعة له، مثل الصندوق الاجتماعي الأوروبي، والصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية، ويتوجب على بريطانيا أن تسدد باقي حصتها كاملة، وهو ما يقدر بنحو 60 مليار يورو، وذلك قبل انطلاق مفاوضات الخروج النهائية.

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، أليكسي ميشكوف، أن أية عقوبات تصدر في حق الشركات الاقتصادية الروسية من قبل الاتحاد الأوروبي "عقوبات غير قانونية". وقال ميشكوف، في تصريحات اليوم، تعليقا على قرار محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ فرض عقوبات على شركة "روسنفط" الروسية، "جميع العقوبات التي تفرض على الشركات الروسية غير قانونية".. مضيفا "أود أن أقترح على هذه المحكمة التعرف على ميثاق منظمة الأمم المتحدة إذ لدى مجلس الأمن الدولي فقط السلطة السياسية لإعلان عقوبات ضد الدول والشركات الأجنبية، وكل من يصدر قرارات من هذا القبيل فهو مجانب للصواب". يشار إلى أن محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، أقرت اليوم، العقوبات التي أصدرها سابقا الاتحاد الأوروبي ضد أكبر شركة للنفط في روسيا، واعتبرتها عقوبات "مشروعة". وجاء قرار المحكمة استجابة لنداء المحكمة البريطانية التي طلبت من السلطة القضائية الأوروبية اتخاذ تدابير تقييدية داخل بريطانيا ضد شركة "روسنفط" الروسية التي تعد من أكبر شركات صناعة النفط الروسية، ومن أكبر شركات النفط والغاز في العالم، حيث تمتلك الدولة 69.5% من رأس مالها.

قال مسؤولون بريطانيون إن بلادهم قد تستمر في الخضوع لآلاف القوانين واللوائح التابعة للاتحاد الأوروبي بسبب صعوبة إنشاء قوانين وهيئات تنظيمية محلية جديدة قبل خروجها من التكتل الأوروبي في 2019. وأضاف المسؤولون أن بريطانيا ستظل تحت سلطة بعض وكالات ومنظمات الاتحاد الأوروبي؛ لأنها لن تملك الوقت الكافي لإنشاء مؤسسات مشابهة، بحسب ما ذكرته صحيفة الديلي تلغراف البريطانية. من جانبه، أوضح اتحاد الصناعة البريطانية أن بريطانيا ستحتاج إلى إنشاء 34 وكالة تنظيمية محلية مشابهة للوكالات الأوروبية التي كانت تغطي العديد من المجالات الحيوية المحلية مثل مجال الزراعة والطاقة والنقل والاتصالات. فيما ركز النائب البرلماني المحافظ برنارد جنكين على أن استمرار المشاركة البريطانية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون "مؤقتاً" إلى أن تتمكن بريطانيا من إنشاء مؤسساتها وقوانينها الخاصة. وقد سبب قرار بريطانيا بالانسحاب من المنظمة الأوروبية النووية يورواتوم الكثير من الجدل؛ لأنها ستحتاج إلى إبرام اتفاقيات دولية جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى للحفاظ على صلاحيتها في الحصول على تكنولوجيا الطاقة النووية.

لوبان: الاتحاد الأوروبي سينتهي.. جدد الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، تحذيره من الدعوات إلى الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن التخلي عن اليورو والعودة إلى الفرنك سيضر بالقوة الشرائية للبلاد. وفي انتقاده لمواقف مارين لوبان، رئيسة حزب "الجبهة الوطنية"، القوة الأكبر في أقصى اليمين الفرنسي، قال أولاند في تصريحات صحفية في روما، على هامش الاحتفال بالذكرى الستين للمعاهدة التأسيسية للاتحاد الأوروبي: "يريد البعض الانسحاب من أوروبا، دعهم يثبتوا للشعب الفرنسي أننا سنكون أفضل حالا وحدنا!". وتأتي هذه التصريحات على خلفية ارتفاع ملحوظ لمستوى شعبية الأفكار اليمينية في فرنسا، حيث تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن زعيمة حزب "الجبهة الوطنية"، المناهضة للاتحاد الأوروبي والهجرة، ستتمكن من تخطي الجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستجري على مرحلتين، الأولى في 23/04/2017، لكنها ستخسر في الجولة الثانية يوم 07/05/2017 أمام إيمانويل ماكرون، المرشح المستقل المحسوب على الوسط. وقالت مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف في انتخابات الرئاسة الفرنسية في تجمع حاشد أمس إن الاتحاد الأوروبي سينتهي لأن الناس لم يعودوا يريدونه. وأضافت: إن "أوروبا الشعب" ستحل محله وسنتغير لأوروبا أخرى فالفكرة الأوروبية التي تضررت بسبب الاتحاديين ستُفعل نفسها وتجدد نفسها في شكل أوروبا الشعب..والأمم". كانت فرنسا نظمت مناظرة تلفزيونية غير مسبوقة، بين المرشحين الخمسة الأساسيين، حيث تواجه المرشحون الأساسيون من أصل 11 عبر شاشة TF1 ستليها مناظرات أخرى بعد أن كان التقليد يحصر النقاش بمناظرة واحدة فقط تقتصر على الفائزين بالدورة الأولى. وتوقع استطلاع للرأي أجرته مؤسسة (بي.فى.إيه) خلال الفترة من الأربعاء إلى الجمعة فوز المرشح ماكرون مؤسس حزب "إلى الأمام" برئاسة فرنسا من الدورة الأولى. وبعد حصوله على دعم وزير الدفاع جان ايف لودريان وكبير مستشاري الرئيس فرانسوا أولاند؛ كسب ماكرون تأييدا آخر لمسعاه أمس بدعم تسعة أعضاء بمجلس الشيوخ دعمه رغم انتمائهم لحزب متحالف مع المرشح المحافظ فرانسوا فيون ليصل عددهم إلى 20 سناتور علما بأن عدد نواب حزب "اتحاد الديمقراطيين والمستقلين" في مجلس الشيوخ الفرنسي 42 عضوا.

قالت مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف في انتخابات الرئاسة الفرنسية في تجمع حاشد اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي سينتهي لأن الناس لم يعودوا يريدونه، وأضافت إن "أوروبا الشعب " ستحل محله. وأضافت لوبان إن"الاتحاد الأوروبي سينتهي لأن الناس لم يعودوا يريدون. "سنتغير لأوروبا أخرى فالفكرة الأوروبية التي تضررت بسبب الاتحاديين ستُفعل نفسها، وتجدد نفسها في شكل أوروبا الشعب.. والأمم."