وجه مجلس اللوردات، اليوم الثلاثاء، صفعة جديدة إلى الحكومة البريطانية من خلال الموافقة على تعديل ثان لمشروع القانون حول تفعيل بريكست مطالبا بتصويت البرلمان حول نتيجة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. ويطالب مجلس اللوردات الذي يتوقع أن يعطي مساء الضوء الأخضر لمشروع القانون، بان يكون للبرلمانيين في ختام المباحثات الكلمة الفصل حول الاتفاق النهائي وكافة الاتفاقات التجارية المقبلة مع الاتحاد الأوروبي. وكما كان متوقعا تبنى الأعضاء غير المنتخبين في مجلس اللوردات التعديل الذي دافع عنه العماليون والليبراليون-الديمقراطيون والمحافظون بتأييد 366 صوتا ومعارضة 268. ولا بد من أن يرفع مشروع القانون المعدل مجددا إلى مجلس العموم الذي كان صادق عليه في قراءة أولى دون تحفظ، ليدرسه مجددا الأسبوع المقبل على الأرجح في 13 مارس. ويرجح أن يلغي النواب التعديلين اللذين تبناهما مجلس اللوردات أحدهما يرمي إلى حماية حقوق 3 ملايين مواطن أوروبي يعيشون في بريطانيا، وتم التصويت عليه الأسبوع الماضي. لكن التعديل الذي تم تبنيه الثلاثاء قد يثير مخاوف لدى الحكومة المحافظة التي تتمتع بغالبية بسيطة في مجلس العموم. وإن كان المحافظون واثقين من قدرتهم على تعطيل أول تعديل فإلغاء الثاني سيكون أصعب لأن حوالي عشرين نائبا محافظا قد يدعمونه. وقالت النائبة المحافظة آن سوبري إن هذا التعديل "وسيلة لإعطاء شبكة أمان برلمانية" للبريطانيين حول شروط الطلاق مع الاتحاد الأوروبي. وترى رئيسة الوزراء تيريزا ماي أنه من السيئ في هذه المرحلة إعطاء البرلمان الكلمة الفصل في بريكست. وقالت إن ذلك سيشجع الاتحاد الأوروبي على "اقتراح اتفاق سيء" على بريطانيا أملا من أن يعارض البرلمانيون لاحقا خروجا من الاتحاد. "سخيف" وقال ديك نيوباي رئيس الحزب الليبرالي-الديمقراطي في مجلس اللوردات "أنه أمر سخيف" مشيرا إلى مخاطر البريكست دون اتفاق. وقال ديفيد بانيك وهو وراء التعديل خلال نقاشات صاخبة أحيانا "على البرلمان إن يقرر أن كان يجب تفضيل خيار عدم التوصل إلى اتفاق بدلا من اتفاق يقترحه الاتحاد الأوروبي". وحتى الآن وعدت ماي البرلمانيين بتصويت على أساس قبول أو رفض اقتراح بروكسل، وهذا يعني أنه في حال رفض هذا الاتفاق ستخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون أي اتفاق. لكن معارضيها يخشون من أن يؤدي ذلك إلى فوضى اقتصادية وقانونية إذ أن كافة الاتفاقات والعقود التجارية بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد وبريطانيا تصبح لاغية بين ليلة وضحاها. واظهر استطلاع أجراه معهد "بي ام جي ريسرتش" لصحيفة "ذي اندبندنت" نشرت نتائجه الثلاثاء أن فقط 25% من البريطانيين سيدعمون الخروج من الاتحاد الأوروبي "دون علاقات مستقبلية محددة" مع مجموعة الدول ال27. وكان مجلس اللوردات تبنى الأربعاء الماضي بتأييد 358 صوتا ومعارضة 256 أول تعديل يرمي إلى حماية حقوق 3 ملايين مواطن أوروبي يعيشون في بريطانيا. وهذا التصويت الذي وجه صفعة إلى الحكومة منع إطلاق المفاوضات مع بروكسل اعتبارا من هذا الأسبوع في حين أن ماي في سباق مع الوقت لتفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة في نهاية الشهر الحالي كما وعدت. وستهيمن مفاوضات بريكست على المجلس الأوروبي في بروكسل إلى حيث تتوجه ماي الخميس قبل أن تترك الدول ال27 تقرر مستقبلها دون بريطانيا الجمعة. وإن كان عدة زعماء أوروبيين يتوقعون مفاوضات صعبة، أعربت ماي عن تفاؤلها بشأن التوصل إلى اتفاق لكنها أكدت أيضا أنها مستعدة للانسحاب من المفاوضات وان "لا اتفاق أفضل من اتفاق سيء بالنسبة إلى بريطانيا". ويرى وزير الخارجية السابق المحافظ وليام هيغ أن على ماي تنظيم انتخابات عامة مبكرة للحصول على غالبية اوسع بين النواب. وقال في حديث لصحيفة "دايلي تلغراف" إن "الحكومة قد تواجه الكثير من عمليات التصويت المتقاربة والتنازلات او النكسات خلال محاولتها تطبيق بريكست".

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الثلاثاء أن الاستهلاكالخاص وارتفاع الاستثمار قادا النمو الاقتصادي في منطقة اليورو فيالأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي. وأكد يوروستات تقديراته السابقة بنمو الاقتصاد في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة 0.4 في المائة على أساس ربع سنوي و1.7 في المائة على أساس سنوي. وقال يوروستات إن استهلاك الأسر أضاف 0.2 نقطة مئوية إلى أرقام النمو الفصلي النهائي وإن الاستثمارات الرأسمالية أضافت 0.1 نقطة أخرى لتتعافي من المساهمة السلبية عبر خصم 0.1 نقطة في الربع الثالث. وأضافت الزيادة في المخزونات 0.1 نقطة مئوية كما أضاف الإنفاق الحكومي نسبة مماثلة بينما خصم صافي التجارة 0.1 نقطة مئوية.

قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء بأن الدول الأعضاء في الاتحاد ليست ملزمة بإصدار تأشيرات دخول لأشخاص يواجهون خطر التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية لتقطع بذلك طريقا محتملا أمام دخول اللاجئين إلى التكتل. ويتعارض قرار محكمة العدل الأوروبية مع نصيحة أسداها لها محاميها العام الذي قال الشهر الماضي إن قانون الاتحاد الأوروبي ينص على إصدار تأشيرات من هذا القبيل. وأصدرت المحكمة حكمها في قضية أسرة سورية من مدينة حلب كانت قد تقدمت في أكتوبر بطلب للحصول على تأشيرة للإقامة معمعارف لها في بلجيكا. ورفضت السلطات البلجيكية الطلب مما أدى إلىمعركة قضائية. وقالت المحكمة "قانون الاتحاد الأوروبي لا يلزم الدول الأعضاء بمنح تأشيرات لأسباب إنسانية لأشخاص يرغبون في دخول أراضيه بغية طلب اللجوء لكنها تظل حرة في فعل ذلك بناء على قانونها الوطني". وكان وزير الهجرة البلجيكي قال في ذلك الوقت إن الحكم في صالح إصدار تأشيرات لأسباب إنسانية "سيفتح الأبواب على مصراعيها" أمام طالبي اللجوء. ويأتي الحكم بينما يحاول الاتحاد الأوروبي الحد من الهجرة بعدما استقبل 1.6 مليون لاجئ ومهاجر وصلوا عبر البحر المتوسط بين 2014 و2016. وتسعى دول الاتحاد الأوروبي جاهدة لاستيعاب فيض اللاجئين وضمانعمليات التدقيق الأمني والاتفاق بين بعضها البعض على كيفية التشارك في المسؤولية. كما بدأ التكتل ترتيب اتفاقيات مع دول إلى الجنوب والشرق منالبحر المتوسط لمنعها المهاجرين المتجهين إلى أوروبا ولكي تتمكن من إعادتهم بسهولة أكبر.

أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، أن الاتحاد سيستضيف في الخامس من إبريل في بروكسل مؤتمرا دوليا تشارك الأمم المتحدة في ترؤسه لعرض ملف المساعدات لسوريا. وقالت موجيريني في مؤتمر صحفي في بروكسل، إن المؤتمر الذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية "سيدعم السوريين داخل سوريا وفي الدول المجاورة". وأضافت أن المؤتمر "سيشجع بقوة عملية (المفاوضات) برعاية الأمم المتحدة" و"سيجري تقييما للظروف الإقليمية التي يمكن في إطارها تقديم مساعدة" بعد انتهاء النزاع. ويدخل النزاع السوري في 14 مارس عامه السابع، وأسفر عن مقتل أكثر من 310 آلاف شخص وشرد الملايين.

أكد وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند، أنه لن يستغل الخفض المتوقع في متطلبات اقتراض بريطانيا في المستقبل للإنفاق بكثافة نظرا لأن البلاد في حاجة إلى احتياطيات مالية تحسبا لأي موقف طارئ قبيل انفصالها المزمع عن الاتحاد الأوروبي. وقال هاموند لتلفزيون "بي.بي.سي" اليوم الأحد، قبيل البيان السنوي للميزانية الذي من المنتظر أن يلقيه يوم الأربعاء: "إذا رفع البنك سقف بطاقتك الإئتمانية..لا أعتقد أنك ستشعر بأنك مضطر للخروج وإنفاق كل بنس لديك فورا". وتابع: "أعتقد أن عملي كوزير يتطلب مني التأكد من أن اقتصادنا قوي ولدينا احتياطيات تحسبا لأي موقف طارئ. لذا فإنه مع انطلاق الرحلة التي ستستغرق ما يزيد عن عامين نحن واثقون من أن لدينا من الوقود ما يكفينا طوال الرحلة". وامتص اقتصاد بريطانيا الصدمة الناجمة عن التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي العام الماضي وهو ما يعني أنه من المرجح تعديل التوقعات الرسمية للنمو هذا العام بالارتفاع في الميزانية. ويعني ذلك أيضا أن هاموند، ربما يعلن انخفاضا طفيفا في حجم الأموال التي ستقترضها بريطانيا على الأرجح على مدى السنوات الخمس القادمة.

قال مسؤولون ودبلوماسيون في بروكسل، إن دول الاتحاد الأوروبي ستتخذ قرارا رسميا يوم الإثنين، لإقامة مركز لقيادة المهام العسكرية المشتركة للتكتل في خطوة رمزية تجاه المساعي المتجددة لتعزيز التعاون الأمني والدفاعي. وتعثرت مسألة تعزيز التعاون الدفاعي لدول الاتحاد الأوروبي لسنوات لكن القضية الحساسة عادت لجدول أعمال الاتحاد بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في 2014 وفي ظل التهديد المتزايد من المسلحين. كانت إشارات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب إلى أنه سيكون أقل التزاما بأمن حلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي في أوروبا ما لم يحققوا أهدافهم للإنفاق الدفاعي قد دفعت الاتحاد الأوروبي للتحرك وخلقت شعورا جديدا بالإلحاح. وفي ديسمبر اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على استكشاف سبل إقامة مركز "تخطيط دائم للعمليات والقدرة على التصرف على المستوى الاستراتيجي". ويوم الاثنين يجتمع وزراء الدفاع والخارجية من دول الاتحاد وعددهم 28 في بروكسل لاتخاذ قرار بشأن إقامة مركز التخطيط العسكري والقدرة على التصرف كي يضطلع بمهامه هذا الربيع. وسيدير المركز المهام العسكرية غير التنفيذية التي تشمل مهام التدريب الثلاثة الحالية التي يقوم بها الاتحاد في مالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى. وفي المستقبل سيشمل المركز أي مهام لبناء القدرات والمراقبة والتسريح ونزع السلاح.

قال وزير شؤون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ديفيد ديفيز، اليوم الجمعة، إن بريطانيا ستفعل العملية القانونية لبدء الانسحاب من التكتل بحلول نهاية مارس. وقال ديفيز خلال مؤتمر صحفي في براتسيلافا بعد اجتماع مع رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو "هل سنفعل المادة 50 بحلول نهاية الشهر؟ نعم".

أقر الاتحاد الأوروبي بعدم التزامه بمسؤولياته التي تقع على عاتقه في إطار اتفاقية الهجرة التي أبرمها مع تركيا في 18 مارس 2016. وأوضحت المفوضية الأوروبية، في تقريرها الخامس المتعلق بتنفيذ اتفاقية الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، حيث أشار فيه أن متوسط عدد المهاجرين الذين كانوا يعبرون إلى الجزر اليونانية يوميًا انخفض منذ 21 مارس الماضي من أكثر من ثلاثة آلاف إلى 43 مهاجرا يوميًا، ووفقا للتقرير فإن الاتحاد الأوروبي وطّن ثلاثة آلاف و 565 لاجئا سوريا فقط من تركيا، بدل 72 ألف بحسب الاتفاقية. وبحسب التقرير فإنه رغم انخفاض عدد المهاجرين العابرين إلى الجزر اليونانية انطلاقًا من السواحل التركية، بشكل "جدي ودائم" فأن دول الاتحاد لم تُفعّل برنامج إعادة القبول الطوعية الذي نصت عليه الاتفاقية مع تركيا (تنص على قبول لاجئين سوريين من تركيا بشكل قانوني مقابل نفس العدد من السوريين الذي تمت إعادتهم إلى تركيا). ووفقا للتقرير فإن إلغاء تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك، إلى دول منظقة شنغن، لم تشهد تقدمًا، لكون أن تركيا لم تستوفِ سبعة شروط بعد من بين 72 شرطا لإلغاء التأشيرة عن الأتراك. ومن الالتزامات التي لم يوفِ بها الاتحاد الأوروبي، المنحة الأوروبية المقررة بثلاثة مليارات يورو خلال 2016 -2017، وثلاثة مليارات يورو أخرى في 2018.

طلب البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، من المفوضية الأوروبية العودة سريعا عن قرار إعفاء المواطنين الأمريكيين من تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد رفض واشنطن القيام بالمثل لرعايا 5 دول أوروبية. وأعلن البرلمان الأوروبي في بيان أن "المفوضية الأوروبية ملزمة قانونا باتخاذ إجراءات لإعادة العمل مؤقتا بتأشيرات دخول مواطني الولايات المتحدة بالنظر إلى رفض واشنطن إعفاء مواطني 5 دول أوروبية من تأشيرات الدخول إلى أراضيها". وتبنت غالبية من النواب الأوروبيين الخميس في تصويت برفع اليد مشروع قرار غير ملزم في هذا الصدد يطلب من المفوضية الأوروبية التحرك "بحلول شهرين". ويأتي التصويت، بينما يسود الحذر العلاقات بين بروكسل وواشنطن منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة وتوجيهه مرات عدة انتقادات للاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى ترحيبه بخروج بريطانيا من أوروبا. ولا يزال يتعين على رعايا خمس دول من الاتحاد الأوروبي (28 دولة) هي بلغاريا وكرواتيا وقبرص وبولندا ورومانيا الحصول على تأشيرات للزيارات القصيرة إلى الولايات المتحدة. منذ العام 2014 تطالب المفوضية الأوروبية التي لا تفرض أي تأشيرات على الأمريكيين الذين يدخلون إلى الاتحاد الأوروبي لفترة تقل عن 3 أشهر، واشنطن بالقيام بالمثل بحيث يستفيد مجمل سكان الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 500 مليون نسمة من الإعفاء نفسه. إلا أن بروكسل ترفض أن تجعل من الأمر مسألة خلاف مع الولايات المتحدة. ففي ديسمبر 2016، أكد وزير الهجرة الأوروبي ديمتريس افراموبولوس أن الملف "بين الأولويات مع الإدارة الأمريكية الجديدة"، لكنه أوضح أن المفوضية الأوروبية عليها "أن تأخذ في الاعتبار تبعات فرض التأشيرات على العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي وللدول الأعضاء فيه". في إبريل، اعتبرت المفوضية أن مثل هذا الإجراء سيكون ضارا وسينطوي على عواقب سلبية في عدة مجالات من بينها التجارة والسياحة.

شددت أغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي، على ضرورة التزام بريطانيا بقانون حرية الحركة والتنقل، لمواطني دول الاتحاد الأوروبي، إلى حين خروجها التام من عضوية الاتحاد. جاء ذلك رداً على ادعاءات حول عزم رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وقف العمل بهذا القانون اعتباراً من مطلع أبريل القادم، موعد بدء لندن إجراءات الخروج من عضوية الاتحاد، بحسب مراسل الأناضول. وطالب نواب البرلمان، المفوضية الأوروبية بالضغط على بريطانيا لاحترام حق حرية الحركة والتنقل لمواطني دول الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المدن البريطانية. وأكّد النواب على ضرورة عدم جعل حق المواطنين في حرية الحركة، ورقة مساومة خلال فترة الخروج. وأشار النواب إلى وجود 3.1 مليون شخص من مواطني دول الاتحاد الأوروبي يعيشون في بريطانيا، وأنّ هؤلاء يعيشون حالة من الغموض حول مستقبلهم. كما طالب النواب حكومة تيريزا ماي، بتوفير ضمانات لحق حرية حركة المواطنين الأوروبيين الموجودين على أراضيها، طيلة فترة استمرار عضويتها في الاتحاد، إضافة إلى احترام حقوقهم المكتسبة قبل الإعلان الرسمي عن الخروج. وقالت وسائل إعلام بريطانية مطلع الأسبوع الحالي، إنّ مواطني دول الاتحاد الأوروبي لن يتمكنوا من الحصول على إقامات وتراخيص عمل دائمة، اعتباراً من بدء إجراءات خروج لندن من عضوية الاتحاد.

صوت مجلس اللوردات البريطاني الليلة الماضية، لصالح تعديل يؤخر مشروع قرار يمكن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، من بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، مطالبا بضمانات لمواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا. وصوت مجلس اللوردات بأغلبية 358 صوتا مقابل 256 صوتا لصالح تعديل يطلب من الوزراء حماية حقوق أكثر من 3 ملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد. يشار إلى أن نسبة 51.9% من البريطانيين صوتوا لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي جرى تنظيمه بخصوص الأمر في الثالث والعشرين من يونيو الماضي.

قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن نوابا من الاتحاد سيقررون اليوم الثلاثاء، ما إذا كانوا سيرفعون الحصانة التي تتمتع بها مارين لوبان المرشحة اليمينية المتطرفة في الانتخابات الفرنسية كنائبة في البرلمان الأوروبي، بسبب نشرها تغريدات عن عنف تنظيم داعش. وأبلغ المسؤول رويترز أن لوبان قيد التحقيق في فرنسا، بسبب ثلاث صور صادمة لعمليات إعدام نفذها تنظيم الدولة الإسلامية نشرتها لوبان على تويتر في 2015 بما في ذلك إعدام الصحفي الأمريكي جيمس فولي. وذكر أنه استجابة لطلب من القضاء الفرنسي سيدرس مشرعو الاتحاد الأوروبي إن كانت تغريداتها تتناسب مع دورها كنائبة أوروبية، ومن المتوقع صدور القرار في وقت لاحق اليوم. وشهدت لوبان - التي تخوض سباقا محتدما مع اثنين من المرشحين لخلافة فرانسوا أولوند هذا الربيع - تقليص أجرها من البرلمان الأوروبي، فيما يتصل بقضية مختلفة تتضمن مزاعم عن إساءة استغلال أموال الاتحاد الأوروبي. ونددت لوبان بالإجراءات القانونية ضدها باعتبارها تدخلا سياسيا في الحملة التي تتصدر فيها المرشحين للرئاسة، ودعت إلى تعليق التحقيقات القضائية حتى تنقضي فترة الانتخابات. وتقول استطلاعات الرأي إن لوبان ستفوز في أول جولة من جولتي انتخابات، لكنها ستخسر في جولة الإعادة كما تظهر أن معاركها القانونية ليس لها تأثير يذكر فيما يبدو على قاعدتها الانتخابية المخلصة. وقال المسؤول إن مسودة تقرير من البرلمان الأوروبي تدعم رفع الحصانة عن لوبان، لكن سيتعين تصديق لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان عليها. وسيتعين بعد ذلك دعم تصويت اللجنة من البرلمان بأكمله قبل تطبيق أي قرار. وأشار المسؤول إلى أن نواب الاتحاد الأوروبي عادة ما يقررون رفع الحصانة عن نواب أوروبيين إذا طلب منهم وذلك، وفي العام الماضي رفعوا الحصانة في 22 من 26 طلبا من القضاة.

تراجع الجنيه الإسترليني من أعلى مستوى في أسبوعين أمام الدولار، اليوم الجمعة، لكنه لا يزال يتجه صوب تسجيل أقوي أداء أسبوعي منذ يناير في الوقت الذي تحول فيه اهتمام المستثمرين إلى المخاوف السياسية في الولايات المتحدة وأوروبا بدلا من تلك المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويتوقع عدد من البنوك الكبرى جولة جديدة من بيع الإسترليني إذا مضت محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي قدما الشهر المقبل كما تخطط الحكومة. وبحلول الساعة 0906 بتوقيت جرينتش انخفض الإسترليني 0.2% مقابل الدولار إلى 1.2530 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى في 15 يوما عند 1.2570 دولار في التعاملات المبكرة في لندن. وانخفض الإسترليني 0.25% أمام العملة الأوروبية الموحدة إلى 84.37 بنس لليورو. وبهذا يكون الاسترليني قد ارتفع ما يزيد قليلا على 1% منذ بداية الأسبوع مقابل الدولار واليورو وسلة من العملات التي تقيس قوة العملة البريطانية بوجه عام.

أعلنت مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة الفرنسية مارين لوبن التي تتصدر استطلاعات الرأي، الخميس أن الوقت حان "للانتهاء من الاتحاد الأوروبي"، وذلك خلال مؤتمر دولي. وقالت "في أوروبا أيضا، لقد حان الوقت للانتهاء من اتحاد أوروبي لمحاولته عملية اندماج تقضي على الأمم الأوروبية". وكانت زعيمة الجبهة الوطنية تتحدث في باريس أمام العديد من الصحفيين وممثلي 42 دولة أجنبية، ضمنهم سفراء تايوان وكمبوديا وكوبا وفيتنام وألبانيا، وكذلك دبلوماسيون صينيون وأمريكيون، وفقا للجبهة. وتابعت لوبن التي تهاجم الاتحاد الأوروبي منذ زمن "علينا وضع حد لهذا الوحش البيروقراطي" الذي تتهمه بأنه "شمولي". وأكدت أن الاتحاد الأوروبي "يقزم فرنسا، ويفصلها عن العالم أرحب بولادة الشعوب الأوروبية ضد الاتحاد، من أجل أوروبا" كقارة، في إشارة إلى بريكست في يونيو 2016. وقالت لوبن "سنبني أوروبا أخرى"، وتعهدت في حال انتخابها بـ"إصلاح المعاهدات الأوروبية وإشراك فرنسا بقوة في بناء أوروبا الأمم الحرة". وبدأت محاضرتها بالقول، إنها تريد أن تنظر إلى العالم وفرنسا "كما هما وليس كما أتمنى أن يكونا" مؤكدة ضرورة إشراك "فرنسا في خدمة عالم متعدد الأقطاب". ونددت بـ"إستراتيجية المغامرة لدى الولايات المتحدة"، مشيدة بـ"الواقعية وإرادة التغيير" عند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالت لوبن أيضا إن روسيا "عنصر حاسم في ميزان القوى الذي يمكنه تهدئة العولمة". وأكدت مجددا التزامها حماية "المصالح الوطنية" فوق كل اعتبار، ونددت بسيطرة المؤسسات الدولية، و"التهديدات" التي تشكلها حركات الهجرة.

أدانت 5 منظمات دولية، بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، أعمال العنف من قبل الجماعات المسلحة في جمهورية إفريقيا الوسطى. وأشار بيان مشترك، وقعته أيضا المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا والمنظمة الدولية للفرانكفونية اليوم الإثنين، إلى أن العنف الذي تمارسه الجماعات المسلحة أدى إلى خسائر مدنية كبيرة وتشريد عدد كبير من السكان مما ضاعف من المشاكل الإنسانية في المنطقة. وطالب البيان المقاتلين بوقف القتال فوراً، وأكدت أن الذين يهاجمون السكان المدنيين والعاملين في المجال الإنساني عرضه للملاحقة القضائية وفقاً للتشريعات الوطنية والقانون الدولي. كما أعربت المنظمات الدولية عن تقديرها لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى التي تعمل لحماية المدنيين والمساعدة في وضع حد للعنف في مناطق الصراع. وقد بدأ الصراع في جمهورية إفريقيا الوسطى بين جماعات مسلحة، بعدما تمت الإطاحة بالرئيس فرانسوا بوزيزيه واستبداله بالرئيس ميشيل جوتوديا في 2013. وأدت أعمال العنف في إفريقيا الوسطى إلى نزوح ربع سكان البلاد ،البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة تقريبا، عن مناطقهم خوفا من الهجمات الانتقامية، التي أودت بحياة ما لا يقل عن ألفي شخص. وفر عشرات الآلاف إلى دولتي الكاميرون وتشاد المجاورتين. إفريقيا الوسطى

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم السبت، إن "الإسلام ليس مصدراً للإرهاب". وأضافت ميركل، في كلمتها أمام مؤتمر ميونخ للأمن في دورته الـ53، أن "العمل المشترك ضد الإرهاب الإسلامي، موضوع نتشارك فيه المصلحة مع روسيا، ويمكن أن نعمل فيه معاً". وعن حلف شمال الأطلسي "الناتو" الذي يواجه انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لفتت إلى أن ألمانيا "ستفعل كل شيء ممكن" لتحقيق هدف الحلف في دفع كل دولة من أعضائه لتخصيص 2% من ناتجها المحلي الإجمالي لموازنته. وتابعت: "الناتو لا يحقق مصالح أوروبا فقط، بل الولايات المتحدة أيضاً". وشددت على الحاجة لتقوية الهياكل متعددة الأعضاء مثل الاتحاد الأوروبي، الناتو، والأمم المتحدة، وسط مخاوف أوروبية من ترامب الذي تبدو سياسته أميل لإضعاف تلك الهياكل. وأردفت: "يجب أن نحسن هذه الهياكل في عدة جوانب"، دون أن توضحها. ويناقش المؤتمر الـ53 للأمن في ميونخ، الذي انطلق أمس الجمعة، الشراكة عبر المحيط الأطلسي والتعاون في مجالي الأمن والدفاع في أوروبا، والعلاقات مع روسيا، والحرب في سوريا، والوضع الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويفوق عدد حضور المؤتمر الذي يستمر 3 أيام، 500 شخصية سياسية من رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية ودفاع ونواب برلمانيين. ويعد مؤتمر الأمن في ميونيخ أهم المنتديات غير الرسمية في العالم لمناقشة المشاكل الدولية الآنية والملحة. وتأسست هذه الفعالية عام 1962 بفضل الصحفي الألماني ايوالد فون كلايست، وذلك كجلسة لممثلي وزارات الدفاع في دول الناتو. واعتباراً من عام 1999 أخذ يشارك في المؤتمر بعض السياسيين والعسكريين من دول شرق ووسط أوروبا.

بحث رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اتفاقية إعادة قبول المهاجرين، مع ديميتريس أفراموبولوس، مسؤول الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة في المفوضية الأوروبية. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، ذكر بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء التركية، اليوم السبت، أن "يلدريم استقبل أفراموبولوس، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن جنوبي ألمانيا، في نسخته الـ 53". وأوضح البيان أن "الجانبين، تناولا علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي، والتعاون الإقليمي، ومكافحة الهجرة غير القانونية، في إطار اتفاقية إعادة قبول المهاجرين المبرم بين الطرفين العام الماضي". وأكد يلدريم لأفراموبولوس، أن "تركيا أوفت بالتزاماتها في إطار الاتفاقية واتخذت الخطوات اللازمة لمكافحة الهجرة غير القانونية"، بحسب البيان. وأفاد يلدريم أن "الاتحاد الأوروبي لم يؤدِّ ما يقع على عاتقه بخصوص، الإيفاء ببنود الاتفاقية". وشدد على أن "تركيا تعد جزءًا لا ينفصل عن أوروبا، وتحتل موقعًا هامًا في أمن القارة". وطالب يلدريم الاتحاد الأوروبي، "بتقديم مزيد من الدعم في مجال التعاون الأمني، بخصوص مكافحة الإرهاب". من جانبه، أعرب أفراموبولوس، عن "ضرورة إكساب علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا زخمًا من جديد". حضر اللقاء، كل من وزراء الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وشؤون الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين الأتراك عمر جليك، والرياضة والشباب عاكف جغطاي قليج. وفي 18 مارس 2016، توصلت تركيا والاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم أنقرة بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا. وتتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها. ووصل رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، مساء أمس الجمعة، إلى ميونخ جنوبي ألمانيا، للمشاركة في مؤتمر الأمن. ومن المنتظر أن يلتقي يلدريم خلال وجوده في ميونخ كلًا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس. ويناقش "مؤتمر ميونخ للأمن"، الشراكة عبر المحيط الأطلسي والتعاون في مجالي الأمن والدفاع في أوروبا، والعلاقات مع روسيا، والحرب في سوريا، والوضع الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويعد مؤتمر الأمن في ميونخ أهم المنتديات غير الرسمية في العالم لمناقشة المشاكل الدولية الآنية والملحة.

حذرت ألمانيا الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، من المساس بتماسك الاتحاد الأوروبي والتخلي عن القيم الغربية والسعي إلى التقارب مع روسيا بشكل أحادي. ففي خطاب صريح تناولت فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حضت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليان أثناء مؤتمر ميونيخ للأمن على عدم الاستخفاف بالروابط عبر المحيط الأطلسي. قالت إن "أصدقاءنا الأمريكيين يعرفون أن نبرتهم حيال أوروبا والحلف الأطلسي لها تأثير مباشر على تماسك قارتنا"، متابعة أن "اتحادا أوروبيا مستقرا هو لصالح الولايات المتحدة، وكذلك حلفا أطلسيا قويا وموحدا". وأثارت مواقف ترامب الذي أثنى على قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي وانتقد الحلف الأطلسي وتبنى مقاربة أكثر تساهلا حيال روسيا، قلق الحلفاء الأوروبيين ما دفعهم إلى طلب توضيحات من كبار مسؤولية أن كانت السياسات الأمريكية التقليدية ألغيت بالفعل. وسعيا إلى تهدئة توتر الحلفاء أرسل البيت الأبيض كبار ممثليه إلى أوروبا هذا الأسبوع. ومن المقرر أن يخاطب نائب الرئيس مايك بنس مؤتمر ميونيخ السبت غداة تأكيد وزير الدفاع جيمس ماتيس، أمام الحضور نفسه أن العلاقة بين ضفتي الأطلسي هي "الحصن المنيع" بوجه انعدام الاستقرار والعنف. وأكد ماتيس "إنني على ثقة بأننا سنعزز شراكاتنا ونواجه أولئك الذين يعمدون إلى مهاجمة أبرياء أو آلياتنا الديمقراطية وحرياتنا". بالموازاة في بون حيث اختتم وزراء خارجية مجموعة العشرين لقاءات استغرقت يومين أدلى الوزير الأمريكي ريكس تيلرسون بتصريحات مختصرة التزمت الخط الذي تعتمده الخارجية الأمريكية لاسيما بخصوص كوريا الشمالية وروسيا. وفيما يتخبط البيت الأبيض في الجدل حول علاقاته المفترضة بالكرملين بدا تيلرسون حذرا في التعامل مع موسكو رغم تعهد ترامب العمل على تحسين العلاقات معها. وأكد وزير الخارجية الأمريكي في أعقاب لقائه الأول مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الخميس، أن بلاده مستعدة للتعاون مع موسكو فقط في حال كان ذلك لمصلحة الولايات المتحدة. رفض المساواة في ميونيخ حذرت وزيرة الدفاع الألمانية الأمريكيين من الاستخفاف بالعلاقات عبر الأطلسي مؤكدة أن على الأمريكيين ألا يساووا بين حلفائهم الغربيين وروسيا. وقالت بهذا الصدد "لا يمكن الوقوف على مسافة واحدة من الحلفاء ومن أولئك الذين يشككون صراحة بقيمنا وحدودنا والقانون الدولي". وتابعت أنه في حين تسعى الدول الحليفة ككل إلى إقامة علاقة جديرة بالثقة مع روسيا، فعليها ألا "تتجاوز الشركاء عبر مفاوضات ثنائية". كذلك ذكرت فون در لاين واشنطن بالقيم الأساسية التي اجتمع حولها أعضاء الحلف الأطلسي جميعا، مؤكدة "ألا مكان فيها إطلاقا للتعذيب، وهي تلزمنا بتفادي سقوط أي ضحية مدنية ما يعني توفير الحماية للذين يحتاجونها". كما انتقدت الوزيرة الألمانية مرسوم ترامب الذي حظر دخول مهاجرين ومواطني سبع بلدان ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة قبل أن يعلق القضاء مفاعيله ويعلن ترامب أنه يدرس إصدار مرسوم جديد. قالت فون دير ليان "يجب أن نتفادى تحويل مكافحة (الإرهاب) إلى جبهة (مشتركة) ضد الإسلام والمسلمين، وإلا فإننا نجازف في تعميق الهوة التي تشكل تربة خصبة للعنف والإرهاب". وحذرت بأنه في هذه الحالة "سنواجه خطر الغوص في مستنقع أعمق مع تزايد العنف والرعب. من المناسب عوض ذلك البحث عن شراكة مع دول مسلمة وعربية تفكر مثلنا". "عفا عليه الزمن" وإذا كان ترامب أعلن بعد دخوله البيت الأبيض دعمه التام للحلف الأطلسي، إلا أنه وجه خلال الحملة الانتخابية انتقادات شديدة للحلف معتبرا أنه "عفا عليه الزمن". كما دافع عن تقنية "الإيهام بالغرق" في الاستجواب، وأشاد مرارا ببوتين داعيا إلى تعاون أكبر مع روسيا، بما في ذلك في إطار التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. وأثناء رئاسة باراك أوباما السابقة أصرت واشنطن على رحيل الرئيس السوري بشار الأسد ضمن أي حل محتمل للنزاع، لكن ترامب دعا إلى تعزيز التعاون مع موسكو مخففا من أهمية مسألة مصير الأسد. بدأت مفاوضات جنيف حول تسوية سياسية للنزاع في سوريا في العام 2016 لكن ثلاث جولات من المفاوضات برعاية الأمم المتحدة لم تحقق أي تقدم نتيجة التباعد الكبير في وجهات النظر. بموازاة ذلك، اتخذت روسيا حليفة دمشق المبادرة على الصعيد الدبلوماسي في الملف السوري بعدما استعادت قوات النظام مدعومة بطيرانها الحربي مدينة حلب من الفصائل المقاتلة، ورعت مع إيران وتركيا محادثات في أستانا عاصمة كازاخستان. وأفاد مصدر غربي، أن تيلرسون كان واضحا للغاية حيال ضرورة توجيه رسائل إلى الروس، وقال المصدر "شرح لنا أنه لن يكون هناك تعاون عسكري مع الروس طالما أنهم لم ينأوا بأنفسهم عن موقف دمشق بشأن المعارضة". ويعتبر نظام دمشق جميع الفصائل المعارضة "إرهابية"، وهو ما أكده الرئيس بشار الأسد مجددا في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية نشرت الخميس.

أظهرت تقديرات معهد الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات" اليوم الأربعاء، أن حجم التبادل التجاري بين الاتحاد والولايات المتحدة انخفض العام الماضي للمرة الأولى منذ 2013 بما يتماشى مع التراجع العام في التجارة العالمية. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، جاءت البيانات في وقت جرى فيه تجميد المحادثات بخصوص اتفاقية تجارية طموحة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتتزايد الدعوات المنادية باتخاذ إجراءات الحماية التجارية وخصوصا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال يوروستات إن صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع إلى الولايات المتحدة انخفضت 2% في 2016 مقارنة مع العام السابق. وتراجعت الواردات من الولايات المتحدة أيضا 1%. ورغم أن الولايات المتحدة تظل إلى حد كبير الشريك التجاري الرئيسي للاتحاد الأوروبي إذ تمثل ما يربو على 20% من جميع صادرات الاتحاد ونحو 15% من وارداته إلا أن انخفاض العام الماضي وضع نهاية لاتجاه تعزيز التجارة بين الجانبين. ولم تسجل واردات الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة انخفاضا سنويا، على مدى السنوات العشر الماضية، إلا مرتين في 2009 و2013 ترجعان في الأساس إلى الأزمة المالية العالمية بين 2007 و2009 وأزمة ديون منطقة اليورو بين 2010 و2012. على نفس المنوال انخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في 2013 وبين عامي 2007 و2009. ولا يرتبط انخفاض 2016 بأزمات اقتصادية في ظل النمو المطرد للاتحاد والولايات المتحدة لكنه جاء في إطار انخفاض أوسع للتجارة العالمية. وفي العام الماضي انخفض إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي لبقية دول العالم 2% إلى 1745 مليار يورو بينما انخفضت واردات الاتحاد 1% إلى 1706 مليارات يورو. واستقرت صادرات الاتحاد إلى الصين ثاني أكبر شريك تجاري للتكتل لكن صادراته إلى بقية كبار شركائه التجاريين انخفضت ما عدا تلك المتجهة إلى اليابان والتي سجلت نموا. واستورد الاتحاد الأوروبي العام الماضي مزيدا من السلع من سويسرا واليابان وتركيا وكندا من بين كبار شركائه بينما انخفضت وارداته من الولايات المتحدة والصين وروسيا والنرويج وكوريا الجنوبية.

جدد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم مطالبته الاتحاد الأوروبي للقيام بدور فعال على صعيد دعم حل الدولتين، واتخاذ خطوات عملية لإلزام إسرائيل بمتطلبات السلام، وعلى رأسها وقف الاستيطان، والتراجع عن قرارها الأخير في شرعنته. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الحمد الله مع وفد من لجنة إدارة الأزمات لشؤون المدنيين في الاتحاد الأوروبي. وأطلع رئيس الوزراء الفلسطيني الوفد على العراقيل التي تضعها إسرائيل أمام عمل أجهزة الأمن الفلسطينية في المناطق المسماة "ج"، مما يعيق تحقيق الأمن والعدل في هذه المناطق، مشددا على أن الاحتلال هو المعوق الرئيسي لعملية التنمية في فلسطين. ونوه بدور الاتحاد الأوروبي الداعم لفلسطين على كافة الأصعدة، خاصة بعثة الشرطة الأوروبية التي تقوم بدور فعال في النهوض بعمل جهاز الشرطة الفلسطينية ورفده بالإمكانيات والخبرات.