قال الاتحاد الأوروبي إنه يدرس فرض عقوبات أشد صرامة على كوريا الشمالية بسبب تجربتها الأخيرة لصاروخ باليستى عابر للقارات. واعتبر بيان للاتحاد الأوروبي اليوم، أن اتخاذ إجراءات من قبيل إطلاق صواريخ عابرة للقارات الذي تم في 4 يوليو الجاري، يمثل تهديداً حقيقياً للسلام والأمن في العالم. وأضاف أن الاتحاد سيبحث "المزيد من الاستجابات الملائمة" بالتشاور الوثيق مع الشركاء الرئيسيين وتماشياً مع عقوبات مجلس الأمن الدولي. وبحسب تصريحات دبلوماسيين، من الممكن أن تهدف العقوبات الإضافية إلى عدة أشياء من بينها إعاقة أية أنشطة اقتصادية لأية بعثات من كوريا الشمالية في الخارج. ويعمل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على مجموعة جديدة من الأعمال العقابية ضد كوريا الشمالية عقب قراراته الخاصة بالعقوبات التي اعتمدت بعد إجراء تجربتين نوويتين في العام الماضي.

تسعى رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، إلى ضبط وزرائها بعد سلسلة من التسريبات التي أشارت إلى خلافات بينهم حول بريكست، وفقا للمتحدث باسمها. وقال المتحدث الإثنين، إن ماي ستغتنم الاجتماع الاعتيادي للحكومة الثلاثاء "لتذكير" الوزراء بأن عليهم الاحتفاظ بسرية محادثاتهم وتدعوهم للتركيز على عمل الحكومة. وكانت الصحف نشرت السبت والأحد، قبل استئناف مفاوضات بريكست في بروكسل الاثنين، مقالات عن الخلافات بين الوزراء وعن تسريبات تستهدف وزير المالية فيليب هاموند المؤيد لبريكست "مخفف". وقال المتحدث باسم ماي "ينبغي أن تكون الحكومة قادرة على مناقشة سياستها في جلسات خاصة ورئيسة الوزراء ستذكر زملاءها بمسؤولياتهم غدا على كل وزير أن يركز على مسؤولياته تجاه الشعب البريطاني". رد هاموند الأحد ملقيا اللوم بإثارة "الضجيج" على منافسيه الذين يعارضونه الرأي بأن على بريطانيا أن تعطي الأولوية للاقتصاد عندما تنسحب من الاتحاد الأوروبي، فكان كمن صب الزيت على النار إذ اتهمه وزير لم يكشف عن اسمه الاثنين في "ديلي تلغراف" المحافظة بأنه يسعى إلى "إحباط" بريكست. وقال الوزير "ما يحدث حقيقة هو أن المؤسسة، وزارة المالية... تريد إحباط بريكست، إنها لحظة حاسمة. لهذا علينا أن نبقي تيريزا هنا، وإلا فأن الأمر برمته سينهار". وأضاف الوزير أن هاموند ينظر إلى مؤيدي بريكست بصفتهم "زمرة من القراصنة المتملقين". وخسر المحافظون الممسكون بالحكم الأغلبية البرلمانية في انتخابات 8 يونيو وهو ما أضعف سلطة تيريزا ماي التي بقيت في السلطة على رأس حكومة أقلية. منذ ذلك الحين عبر وزراء عن وجهات نظر مختلفة بشأن عملية بريكست في حين تقول وسائل الإعلام أن بعضهم يناور لتبؤ السلطة. وردا على سؤال بشأن هاموند قال المتحدث باسم ماي إن "الحكومة تعمل كلها معا من أجل بريكست يخدم مصالح الشعب البريطاني".

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على النظر في مسألة فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية التي اختبرت مؤخرا أول صاروخ لها عابرا للقارات. والشهر الماضي، وسع الاتحاد الأوروبي عقوباته ضد كوريا الشمالية بإضافة أسماء إلى لائحته السوداء بعدما أطلقت الدولة الشيوعية سلسلة صواريخ أرض-بحر من طراز "كروز" قرب ساحلها الشرقي. ويوم الاثنين، دان المجلس الأوروبي الذي يضم دول الاتحاد الـ28، عملية إطلاق الصاروخ العابر للقارات التي جرت في الرابع من يوليو معتبرا أنها "انتهاك صارخ" لقرارات مجلس الأمن الدولي. وأفاد بيان أن "المجلس سيدرس اتخاذ مزيد من الردود المناسبة بالتشاور مع شركائه وفي إطار مداولات مجلس الأمن الدولي، وتحديدا عبر فرض إجراءات مقيدة مستقلة إضافية". وترقى الإجراءات المقيدة المستقلة إلى مستوى عقوبات منفصلة عن تلك التي فرضها مجلس الأمن. وتعود العقوبات الأوروبية على كوريا الشمالية إلى العام 2006 وتشكل جزءا من الجهود الدولية لوقف البرنامج النووي والبالستي الذي يشير خبراء إلى أن بيونج يانج تهدف من خلاله إلى امتلاك القدرة على ضرب أراضي الولايات المتحدة. ومن جهتها، أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، أن وزراء خارجية دول التكتل يتطلعون إلى "تسهيل التوصل إلى حل لا يمكن أن يكون بنظرنا إلا دبلوماسيا أو سياسيا". وأوضح المجلس كذلك أنه يعارض حل المسألة الكورية الشمالية عسكريا تاركا الباب مشرعا للحوار. وأعرب الوزراء عن دعمهم للمسار الدبلوماسي الذي تقوده كوريا الجنوبية فيما حثوا بيونج يانج على الانخراط في "حوار مفيد وصادق" لنزع أسلحة شبه الجزيرة الكورية النووية وتخفيف حدة التوتر فيها. ويوم الإثنين، عرضت كوريا الجنوبية عقد محادثات عسكرية مع كوريا الشمالية الجمعة في قرية بانمونجوم الحدودية حيث وقعت الدولتان الجارتان اتفاق الهدنة عام 1953.

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على 16 شخصًا "ساهموا بتطوير واستخدام أسلحة كيماوية ضد السكان المدنيين في سوريا". وجاء في القرار الصادر عن مجلس العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن العقوبات الجديدة تأتي في إطار مكافحة الاتحاد لاستخدام وانتشار الأسلحة الكيميائية. وشمل قرار الاتحاد الأوروبي، تجميد الأصول المالية ووضع حظر للسفر على ثمانية من كبار المسؤولين العسكريين وثمانية علماء يتعاونون مع نظام بشار الأسد. وشدد قرار الاتحاد الأوروبي، على أن الشخصيات التي شملتها العقوبات ساهمت بتطوير واستخدام أسلحة كيماوية ضد السكان المدنيين في سوريا. ونوه القرار إلى أن عدد الشخصيات التي فرضت عليها عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي، بلغت حتى الآن 255 شخصية، تعتبر مسؤولة عن القمع العنيف الذي مارسه بشار الأسد ضد الشعب السوري. وأشار القرار أن الشخصيات المذكورة والتي تشملها عقوبات الاتحاد الأوروبي، تتهم بتأييد ودعم النظام السوري، والاستفادة منه، وأن الاتحاد جمد أيضًا أصول 67 شركة لأسباب مماثلة. ومن المتوقع أن تستمر العقوبات لغاية 1 يونيو 2018.

يأمل مسؤولون أوروبيون في أن تظهر الحكومة البريطانية حرصا أكبر على سرعة التوصل لاتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي عندما يصل مفاوضوها إلى بروكسل غدا الإثنين لحضور أول جولة محادثات كاملة بشأن الخروج. وقال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء "العمل الشاق يبدأ الآن" مكررا لهجة تحذيرية من أن لندن لم تقدم بعد مقترحات مفصلة عن العديد من القضايا في حين لم يعد متبقيا سوى عام واحد للتفاوض. وبعد مرور عام على الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي مازالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي تواجه مهمة معقدة تتمثل في تحقيق توافق في الداخل على نوع اتفاق الخروج الذي ترغب لندن في التوصل إليه. وتزايدت صعوبة هذه المهمة بخسارتها لأغلبيتها البرلمانية الشهر الماضي. ومن المقرر أن يجتمع ديفيد ديفيز وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي مع بارنييه وهو وزير فرنسي سابق في مقر المفوضية الأوروبية الساعة 9:15 صباح غد (0715 بتوقيت جرينتش) قبل بدء المفاوضات رسميا. وسيعمل فريقيهما على مدى الأيام الأربعة المقبلة في مجموعات أصغر لمحاولة تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف على مجموعة من القضايا التي تم الاتفاق عليها خلال محادثات جرت يوم 19 يونيو حزيران. ومساء يوم الخميس المقبل من المقرر أن يعقد ديفيز وبارنييه مؤتمرا صحفيا مشتركا للإعلان عما تم الاتفاق عليه. ومن بين أبرز القضايا التي يسعى الجانبان لتسويتها في اتفاق الخروج حقوق المغتربين وحجم دين بريطانيا لموازنة الاتحاد الأوروبي وكيفية إدارة الحدود بين بريطانيا والاتحاد خاصة الحدود مع أيرلندا. ويقول بارنييه إنه يجب الانتهاء من ذلك بحلول أكتوبر، ليتمكن الطرفان من التصديق عليه قبل مغادرة بريطانيا في مارس 2019. وقال بارنييه يوم الأربعاء "الوقت يمضي" مظهرا درجة من نفاد الصبر تجاه الوزراء البريطانيين الذين يواصلون تجاهل مطالب الاتحاد بالاتفاق أولا من حيث المبدأ على أن لندن ستكون مدينة للتكتل بمبلغ كبير- ربما بعشرات المليارات من اليورو- لتغطية التزاماتها القائمة. وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي "أول اختبار جاد للمفاوضات سيكون اتفاقهم على دفع الفواتير" وستكون الأسابيع المقبلة حاسمة في إقامة روابط بين كبار المسؤولين الحكوميين الذين سيتعاملون مع ما يعتقد أنه أعقد اتفاق دبلوماسي في العصر الحديث.

أعلنت الحكومة البريطانية، أن دورة جديدة ممن المفاوضات بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ستجرى الإثنين القادم في بروكسل. وسيلتقي وزير بريكست البريطاني ديفيد ديفيس، كبيرة مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، يليه اجتماع للمنسقين ومجموعات العمل. وستجري اجتماعات أخرى حتى الخميس في بروكسل حيث ستعقد جلسة عامة ومؤتمر صحفي. وكان ميشال بارنييه صرح مؤخرا أن مسائل كلفة بريكست وحقوق المواطنين المغتربين والحدود الايرلندية يجب أن تحل قبل البدء بمناقشة "العلاقات المستقبلية". وأكد أن المفاوضات حول بريكست يفترض أن تختتم بحلول أكتوبر 2018 لتتمكن كل الأطراف المعنية من المصادقة على الاتفاق النهائي بحلول مارس 2019.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا "سترتاح" إذا خلص الاتحاد الأوربي إلى عدم قبول عضويتها فيه. وأضاف أردوغان في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن تركيا قادرة على أن تقف على قدميها منفردة. وقال أردوغان إن غالبية الأتراك "لم يعودوا يريدون الاتحاد الأوروبي، نحن مخلصون لكلمتنا إذا يقول لنا الاتحاد الأوروبي بصراحة "نحن غير قادرين على قبول تركيا في الاتحاد الأوروبي فإن ذلك سيكون مريحاً لنا. وسنبادر إلى تطبيق الخطة بي أو سي". وأضاف "الاتحاد الأوروبي ليس أمراً لا غنى عنه بالنسبة لنا.. لذا نحن مسترخون"، لكنه استدرك بالقول "على الرغم من كل ذلك سنواصل بقاءنا مخلصين في علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي لوقت إضافي قصير وسنرى ما الذي سيجلبه ذلك لنا". ونفى أردوغان قيام السلطات التركية بسجن 150 صحفياً قائلاً إن شخصين فقط يحملان الهوية الصحفية مسجونان في تركيا.وأكمل "أولئك الأشخاص الذين داخل السجن لا يحملون عناوين صحفية. وبعضهم متعاون مع منظمات إرهابية وسجن البعض الآخر لحيازة سلاح ناري وسجن بعضهم أيضاً لتخريب ماكينات الصراف الآلي في المصارف وسرقتها".

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم رئيس الجمعية البرلمانية الأوروبية لحلف شمال الاطلسي "الناتو" بولو أيلي. وأطلع عباس خلال اللقاء رئيس الجمعية البرلمانية الأوروبية لحلف "الناتو" على آخر مستجدات العملية السياسية مؤكدا تمسك الجانب الفلسطيني بمبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 وإنهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية. وأعرب عباس عن تقديره للجهود التي تقوم بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحياء المفاوضات مؤكدا تعاون الجانب الفلسطيني لإنجاح هذه الجهود. وشدد على أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم جهود تحقيق السلام مؤكدا أن حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية سيعمل على تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة والعالم. وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني بحاجة للأمن والسلام أكثر من أي طرف آخر كونه تحت الاحتلال ولا يملك أي قوة عسكرية. بدوره أكد بولو أيلي دعم الجمعية البرلمانية لجهود إحياء المفاوضات وتحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين المدعوم دوليا.

أعلن الاتحاد الأوروبي وكندا في بيان مشترك أن اتفاق التبادل الحر بينهما سيطبق مؤقتاً ابتداء من21 سبتمبر القادم. واتفق جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية وجاستن ترودو، رئيس الحكومة الكندية خلال مشاركتهما في مجموعة العشرين في هامبورج في ألمانيا على هذا التاريخ أي بعد اقل من عام من توقيع الاتفاق. ويأتي هذا التطبيق المؤقت للاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل قبل بدء التطبيق الكامل للاتفاق بعد موافقة كل برلمانات دول الاتحاد الأوروبي عليه ومع أن البرلمانين الكندي والأوروبي وافقا على الاتفاق فإن موافقة برلمانات دول الاتحاد الأوروبي ستكون طويلة ومعقدة وقد تستغرق عدة أعوام. ويتألف هذا الاتفاق من 1600 صفحة تم التفاوض عليه طيلة سبع سنوات وسيلغي بحسب الاتحاد الأوروبي أكثر من 99% من الجمارك مع أوتاوا كما سيزيد بنسبة 25% التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكندا.

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن تركيا ما زالت ترغب في الانضمام للاتحاد الأوروبي لكن التكتل مرتبك وهو ما يحتاج إلى إصلاح وذلك بعد أن دعا البرلمان الأوروبي إلى وقف محادثات انضمام تركيا لعضوية الاتحاد. وقال يلدريم للصحفيين في أنقرة إن قرار البرلمان الأوروبي لا قيمة له بالنسبة لتركيا ولا يمثل رأي المؤسسات الأوروبية الأعلى درجة.

وقع رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف اليوم، الأربعاء، وثيقة حول تمديد الحظر على استيراد بعض المواد الزراعية والخامات والمواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات على روسيا حتى نهاية ديسمبر عام 2018. وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أنه جاء في وثيقة منشورة على موقع الحكومة الروسية بأنه "تم تمديد الحظر على استيراد روسيا لبعض الأنواع من المواد الزراعية والخامات والمواد الغذائية التي مصدرها الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي وكندا واستراليا والنرويج وأوكرانيا وألبانيا والجبل الأسود وإيسلندا وإمارة ليختنشتاين من أول يناير حتى 31 ديسمبر عام 2018". والجدير بالذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر يوم 28 يونيو الماضي تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا القائمة نهاية يوليو الجاري لمدة 6 أشهر أخرى. وفي 30 يونيو وقّع الرئيس الروسي مرسوماً بتمديد سريان القيود الروسية التي تم فرضها رداً على العقوبات الغربية حتى 31 ديسمبر عام 2018.

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة وصول أكثر من 100 ألف مهاجر ولاجئ خلال النصف الأول من العام الجاري إلى أوروبا عبر البحر المتوسط بينما لقي 2247 حتفهم أو اعتبروا في عداد المفقودين. وذكرت المنظمة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد الواصلين إلى أوروبا كان خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي في حدود ضعفي الأرقام الحالية، مشيرة إلى أن عدد المهاجرين واللاجئين الذين بلغوا الشواطئ الإيطالية واليونانية والإسبانية في تلك الفترة كان في حدود 231 ألفا و503 مهاجرين. وأوضح البيان أن 85% من المهاجرين الذين عبروا البحر للوصول إلى أوروبا بلغوا السواحل الإيطالية بينما كانت الغالبية تتوجه إلى السواحل اليونانية خلال العام الماضي. ولفت إلى أنه تم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري إعادة توزيع 7300 مهاجر فقط من إيطاليا باتجاه دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، مؤكدا على أن إيطاليا هي أكثر البلدان الأوروبية تضررا من موجة الهجرة غير الشرعية ما يستدعي من كامل الدول الأوروبية مساعدتها في تحمل تبعات الأمر. وأوضحت المنظمة أنه سجل منذ بداية العام الجاري مقتل أكثر من 3 آلاف مهاجر حول العالم من بينهم 2200 مهاجر قضوا أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا.

ذكرت دراسة نشرتها الجامعة المفتوحة البريطانية أن نقص العمالة الماهرة في بريطانيا يكلف الشركات البريطانية 2.2 مليار جنيه إسترليني سنويا من الرواتب المرتفعة وتكاليف عملية التوظيف. وأوضحت الدراسة التي شاركت فيها 400 شركة بريطانية أن 90% من الشركات تواجه صعوبات في توظيف أصحاب المهارات والكفاءات اللازمة وتثير تلك النتائج مخاوف بأن الشركات لن تتمكن من توظيف الأشخاص المناسبين في المناصب والمراكز الوظيفية الهامة حتى قبل انخفاض أعداد المهاجرين إلى بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأظهرت نتائج التقرير كذلك أن نسبة البطالة في البلاد منخفضة وأن الموظفين يفضلون الحفاظ على وظائفهم في الوقت الحالي في ظل حالة عدم الاستقرار بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي وأن الصورة الضبابية فيما يخص قوانين الهجرة الجديدة بعد الخروج من الاتحاد تصد الكثير من المواطنين الأوروبيين عن قبول فرص العمل في بريطانيا. ونتيجة لذلك أوضحت الدراسة أن 75% من الشركات تستغرق عملية التوظيف واختيار الموظفين الجدد وقتا أطول بكثير وتقدر تكاليف إجراءات عملية التوظيف وتعيين عمالة مؤقتة بحوالي 1.7 مليار جنيه إسترليني على الأقل. وتقوم الشركات بدفع مرتبات كبيرة تفوق في قيمتها معدلات التضخم في البلاد حتى تتمكن من تشغيل المواقع الوظيفية الشاغرة مما يكلفها حوالي 527 مليون جنيه إسترليني. وأوضحت نتائج التقارير أن 56% من الشركات اضطرت إلى عرض مرتبات مرتفعة للغاية تفوق متوسط المرتبات في سوق الوظائف للحصول على الموظفين أصحاب المهارات المناسبة وبلغ متوسط تلك الزيادة في الشركات المتوسطة والصغيرة إلى 4150 جنيه إسترليني للموظف الجديد بينما بلغ 5575 جنيها في الشركات الكبيرة. وأوضحت الدراسة كذلك أن 53% من الشركات البريطانية اضطرت لتعيين موظفين أصحاب مهارات أقل من المطلوب لعدم قدرتهم على تعيين أصحاب المهارات المناسبة، وتعمد 53% من الشركات إلى تدريب الموظفين الجدد لتطوير مهاراتهم إلى المستوى المطلوب. وفي حين تظهر الدراسة ارتفاع الأجور المدفوعة للموظفين الجدد إلا أن التقارير والأرقام الرسمية توضح أن متوسط نمو الأجور في بريطانيا ينخفض بشكل مطرد ويتأثر بشدة بزيادة معدلات التضخم في البلاد. وتأتي دراسة الجامعة المفتوحة بعد الاستبيان الذي نشرته شركة ديلويت للاستشارات المالية الأسبوع الماضي والذي أوضح أن 47% من الموظفين ذوي المهارات المرتفعة من مواطني الاتحاد الأوروبي يفكرون في مغادرة بريطانيا على مدار السنوات الخمس القادمة.

أكد الاتحاد الأوروبي ودولة الكويت اليوم ضرورة الحفاظ على وحدة الخليج وحل الأزمة التي تمر بها المنطقة ضمن إطار البيت الخليجي. جاء ذلك في بيان مشترك عقب مباحثات أجراها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في مدينة دبروفنك الكرواتية مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن اللقاء تناول آخر المستجدات حيال الأزمة الحالية في المنطقة. وأشارت إلى أن الجانب الأوروبي أكد مجدداً ضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار الخليج وضرورة إيجاد حل في إطار مجلس التعاون الخليجي وجدد دعمه الكامل لجهود الوساطة التي يقوم بها سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمرسوم نشر الجمعة العقوبات الروسية على منتجات الأغذية الغربية حتى نهاية 2018 والتي فرضت في إطار الأزمة الأوكرانية. وينص المرسوم على تمديد منع استيراد معظم المنتجات الغذائية من دول غربية ولا سيما من الاتحاد الأوروبي حتى 31 ديسمبر 2018، وذلك "بهدف الدفاع عن مصالح روسيا الوطنية". وتمنع التدابير الروسية منذ أغسطس 2014، استيراد معظم المنتجات الغذائية من دول تفرض عقوبات على روسيا، احتجاجا على ضمها جزيرة القرم في مارس 2014 واتهامها بدعم انفصاليي شرق أوكرانيا. وتمّ تمديد هذا الحظر مرتين في ردّ على تمديد العقوبات الاقتصادية الأوروبية. ومدّد الاتحاد الأوروبي الأربعاء الماضي العقوبات الروسية لستة أشهر، حتى 31 يناير 2018، بعد عدم إحراز أي تقدم في تنفيذ اتفاقات مينسك التي من المفترض أن تسمح بهدنة وحوار سياسي بين الانفصاليبن الموالين لروسيا والسلطات الأوكرانية. وتسببت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بالإضافة إلى انهيار أسعار المحروقات، بغرق روسيا في أطول ركود اقتصادي شهدته البلاد منذ وصول بوتين إلى الكرملين عام 2000. وتأمل السلطات الروسية أن يعزز حظر استيراد المنتجات الغذائية على المدى البعيد، تطوّر القطاع الزراعي الروسي الذي تقدم له مساعدات كبيرة.

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، أنها ستمدد عقوباتها المفروضة على دول الاتحاد الأوروبي وذلك في رد على تمديد العقوبات الأوروبية ضد موسكو لمدة 6 أشهر إضافية. وقال دميتري مدفيديف رئيس الوزراء الروسي في تصريح بثه موقع قناة روسيا اليوم "سنرد بالشكل المناسب لذلك ناقشنا هذه المسألة بالأمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث ستقدم الحكومة للرئيس مشروعا لتمديد العقوبات لمدة عام إضافي وذلك حتى نهاية ديسمبر القادم". وأوضح مدفيديف أن روسيا اتخذت هذه الخطوة لحماية مصالحها ودعم قطاع البلاد الزراعي معربا عن أسفه "لنهج العقوبات الذي يواصل الاتحاد الأوروبي اتباعه تجاه بلاده". ويأتي قرار موسكو بعدما مدد مجلس الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء عقوباته الاقتصادية ضد روسيا حتى نهاية يناير المقبل والتي فرضتها بروكسل صيف عام 2014 بسبب موقف موسكو من الصراع في أوكرانيا فيما ردت عليها روسيا آنذاك بوقف استيراد المواد الغذائية من الدول الأوروبية.

هددت إيطاليا، اليوم الأربعاء، بإغلاق موانئها أمام سفن ترفع أعلاما أجنبية وتنقل مهاجرين يتم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط، كما ذكرت وسائل إعلام ومصادر مقربة من الحكومة الإيطالية الأربعاء. وقال مصدر في الحكومة لوكالة فرانس برس، "لا يمكننا الاستمرار بهذا الشكل". وبحسب وسائل الإعلام، التقى ممثل إيطاليا لدى الاتحاد الأوروبي ماوريتسيو ماساري في بروكسل المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديمتري أفراموبولوس، وسلمه رسالة من حكومته توضح أن "الأوضاع بلغت مرحلة لا تطاق" بعد وصول آلاف المهاجرين إلى الشواطئ الايطالية خلال الأيام الأخيرة. وقد تم إنقاذ أكثر من 10،200 مهاجر بين الأحد والثلاثاء قبالة سواحل ليبيا، بينهم خمسة آلاف الإثنين وحده و3300 الأحد و1،900 الثلاثاء. ويقوم خفر السواحل الإيطاليون بتنسيق عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط، لكن العديد من السفن الأجنبية وضمنها تلك التي تستأجرها منظمات غير حكومية تشارك في ذلك. ومن ثم ينقل هؤلاء المهاجرون إلى الموانئ الإيطالية حيث يتم إيواؤهم في مراكز استقبال لم يعد لديها القدرة على الاستيعاب. وقال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في أوتاوا، وفقا لوسائل الإعلام الإيطالية، "إذا استمرت هذه الأرقام، فلن يكون ممكنا السيطرة على الأوضاع حتى بالنسبة لدولة كبيرة ومفتوحة مثلنا". وتشتكي إيطاليا منذ سنوات من تركها وحيدة في أزمة الهجرة، وتطالب بمزيد من التضامن من شركائها في الاتحاد الأوروبي. وتؤكد وزارة الداخلية الإيطالية وصول أكثر من 73 ألف مهاجر إلى البلاد منذ بداية العام الحالي، بزيادة أكثر من 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016.