قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، إنّ الاتحاد الأوروبي ملتزم بتعهداته تجاه تركيا بخصوص اللاجئين. وأوضحت ميركل في مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين، أنّ الاتحاد الأوروبي سيدفع المستحقات المالية المترتبة عليه بموجب اتفاقية إعادة القبول المبرمة مع تركيا في 18 مارس عام 2016. وفي هذا السياق قالت ميركل: "الاتحاد الأوروبي يفي بتعهداته تجاه تركيا، وعقب إتمام تأمين الـ 3 مليارات يورو، سنقوم بدفع المبلغ نفسه كدفعة ثانية، تطبيقاً لاتفاقية إعادة القبول". وفيما يخص مسألة رفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الراغبين في زيارة منطقة شنغن الأوروبية، ادعت ميركل أنّ السلطات التركية لم تستوف الشروط المطلوبة، وخصّت بالذكر مطالب الاتحاد الأوروبي حيال تغيير قانون مكافحة الإرهاب في تركيا. تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل من ذات العام، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا. وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.

أكد رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، مجددا أنه على بريطانيا الموافقة أولا على شروط انفصالها عن الاتحاد الأوروبي قبل البدء بأي محادثات حول ترتيبات مرحلة ما بعد قانون "بريكست". وقال يونكر، في تصريحات اليوم الثلاثاء: "يجب أن يكون واضحا جدا أننا لن نبدأ أي مفاوضات حول العلاقة المستقبلية بين الجانبين قبل الاتفاق على كافة المسائل المتعلقة بالانفصال"، معربا عن خيبة أمله إزاء طريقة تعاطي الحكومة البريطانية مع مفاوضات "بريكست". تأتي تعليقات يونكر فيما يواصل الجانبان جولة ثالثة من محادثات "بريكست" في بروكسل التي انطلقت أمس الإثنين. في سياق متصل، أوضح السيد ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي أنه طلب من السيد ديفيد ديفيس كبير مفاوضي بريطانيا قبيل انطلاق المحادثات أن تبدي لندن "جدية في التفاوض" مع اقتراب المهلة النهائية لبريكست في مارس 2019. يشار إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي سيقررون في أكتوبر المقبل ما إذا تم التوصل إلى كافة بنود ومتطلبات انفصال بريطانيا عن هذا التكتل الإقليمي، لكن هناك تكهنات متزايدة بأن القمة سيتم إرجاؤها إلى ديسمبر لسد الفجوة بين الجانبين.

وصل مسؤولون بريطانيون، إلى بروكسل اليوم الإثنين، على أمل دفع الاتحاد الأوروبي باتجاه إجراء محادثات بشأن علاقات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن التكتل يرفض الحديث عن المستقبل قبل التوصل لاتفاق بشأن فاتورة خروج بريطانيا وغيرها من مسائل "الانفصال". وتأتي الجولة الثالثة من محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أكثر من عام من تصويت البريطانيين بتأييد الانفصال عن التكتل. ويلتقي كبير مفاوضي الاتحاد بشأن انفصال بريطانيا ميشيل بارنييه مع كبير المفاوضين البريطانيين ديفيد ديفيز الساعة 1500 بتوقيت جرينتش. ومن المقرر إجراء المزيد من المحادثات الفنية يومي الثلاثاء والأربعاء لبحث حقوق المغتربين وفاتورة الانفصال و"قضايا أخرى". ويبحث مسؤولون كبار أيضا مشكلة الحدود المستقبلية بين أيرلندا عضو الاتحاد وأيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا. وبعد اجتماعه مع بارنييه اليوم الاثنين قال جي فيرهوفشتات مسؤول ملف انفصال بريطانيا في البرلمان الأوروبي إن "حقوق المواطنين وأيرلندا والتسوية المالية هي الأولويات قبل الحديث عن المستقبل". وستعرض بريطانيا بالتفصيل قضايا تتراوح من ترتيبات الجمارك إلى مشاركة البيانات وستحث التكتل على إظهار "تخيل" والحديث عن الروابط في المستقبل بدلا من مجرد تسوية الانفصال. وينبغي استكمال المحادثات قبل مارس آذار 2019 لتترك وقتا كافيا للموافقة على أي اتفاق بين بريطانيا ودول الاتحاد وبرلمانه.

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من تأثر أكثر من 450 مرفقا من مرافق المياه والصرف الصحي في قطاع غزة بنقص الكهرباء، الأمر الذي يزيد من مخاطر الأمراض المنقولة عن طريق المياه وسط درجات حرارة الصيف الحارة. وذكرت المنظمة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن محطة تحلية مياه البحر، التي تدعهما اليونيسف ويمولها الاتحاد الأوروبي وتوفر مياه الشرب المأمونة لحوالي 75 ألف شخص، تعمل بقدرة مخفضة لاعتمادها على مولدات تعمل بالوقود. وأشار البيان كذلك إلى زيادة حالات الإسهال بين الأطفال دون الثالثة من العمر أكثر من الضعف ، كما باتت الخدمات الحيوية المقدمة للأطفال في المستشفيات تعتمد الآن على مولدات احتياطية. من جانبها دعت جنفيف بوتين ممثلة اليونيسف الخاصة في فلسطين جميع الأطراف المسؤولة على العمل لحل أزمة المياه والصرف الصحي والكهرباء حتى يتمكن الأطفال من الحصول على الخدمات الأساسية التي يحتاجونها.

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إن ثقة المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت قليلا في أغسطس لتفوق توقعات المحللين. وذكرت المفوضية أن التقديرات الأولية أظهرت ارتفاع مؤشر معنويات المستهلكين بمنطقة اليورو بمقدار 0.2 نقطة إلى -1.5، دون الخوض في مزيد من التفاصيل بخصوص سبب الزيادة. كان 27 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض ثقة المستهلكين في الدول التسع عشرة بمنطقة اليورو إلى -1.8. وفي الاتحاد الأوروبي كله، لم يطرأ تغيير على معنويات المستهلكين مقارنة مع الشهر السابق لتستقر القراءة عند -2.3.

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على تقديم حزمة مساعدات جديدة لأفغانستان بقيمة 100 مليون يورو لدعم قطاعات رئيسية بها بهدف تحسين الخدمات للسكان وتعزيز النمو الاقتصادي. جاء ذلك في بيان مشترك لمكتب الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في أفغانستان ووزارة المالية الأفغانية. وأوضح البيان الذي نشرته وكالة "باجهوك" الأفغانية للأنباء أن حزمة المساعدات "تهدف إلى تحسين سياسات التنمية فى أفغانستان والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الإدارة المالية العامة السليمة وتعزيز شفافية ميزانية الدولة". وقال فرانز مايكل ملبين، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في أفغانستان، بحسب البيان، إن "هذا التخصيص المعتمد اليوم هو دليل ملموس على التزام الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة تجاه أفغانستان وشعبها". وأضاف: "بعد استعراض إيجابي شامل للتقدم المحرز في التزامات الإصلاح الرئيسية، فإن الاتحاد الأوروبي يقدم مساهمة مباشرة في الميزانية الوطنية ويوفر لحكومة أفغانستان موارد مالية كبيرة ومرونة لتخصيص (هذه الأموال) في أي من المجالات حيثما كانت هناك حاجة ماسة إليها". وتابع أن الهدف من هذه الحزمة هو "تحسين الخدمات للسكان وتعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر في الوقت الذى ما زالت أفغانستان تواجه فيه تحديات أمنية واقتصادية وسياسية كبرى". ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بعد "تقييم إيجابي" للتقدم المحرز في مجالات الإصلاح هذه خلال الشهور الاثنا عشر الماضية على خلفية الوضع الأمني "الصعب" الذي تمر به البلاد، بحسب البيان. وجاء في البيان أن هذه الحزمة من المساعدات تعد "جزءاً من عقد بناء الدولة الموقع مع كابول خلال مؤتمر بروكسل حول أفغانستان في 4 أكتوبر 2016". بدوره قال وزير المالية الأفغاني إكليل حكيمي في سياق البيان إن "الموافقة على هذا التخصيص تعني أننا حققنا تقدماً كبيراً في المجالات الهامة مثل السياسة العامة والاقتصاد الكلي والإدارة المالية وشفافية الموازنة والرقابة".

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، إن عدم تشغيل جرس ساعة بيج بن الشهيرة في البرلمان البريطاني أثناء عمليات ترميم تستمر 4 سنوات قد يكون أمرا غير صائب. وانضمت ماي، إلى عدد من الساسة الذين احتجوا بعد سماعهم نبأ توقف الجرس، الذي يدق على رأس كل ساعة منذ 157 عاما تقريبا، لضمان سلامة العاملين في أعمال الترميم في البرج الذي يحمل الساعة. وقالت ماي للصحفيين "قطعا نريد ضمان سلامة العاملين أثناء عملهم لكن سيكون من الخطأ أن تتوقف الساعة عن الدق 4 سنوات". وأضافت "أتمنى أن ينظر رئيس (مجلس العموم) على نحو عاجل في هذا الأمر ويضمن سماعنا لبيج بن على مدى السنوات الأربع". وجاء تصريح ماي أكثر تحفظا من وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس الذي وصف أمس الثلاثاء توقف بيج بن لهذه الفترة الطويلة بأنه "جنون". وأعلن ستيف جاجز حارس الساعة هذا الأسبوع أن الساعة ستوقف دقاتها المعتادة الساعة 1100 بتوقيت جرينتش من يوم 21 أغسطس داعيا عامة الناس إلى التجمع بالقرب منها للاستماع إلى الدقات الأخيرة للجرس قبل أن يصمت. ورغم أن دوي الجرس سيتوقف حتى عام 2021 إلا أنه سيدق في بعض المناسبات المهمة مثل احتفالات العام الميلادي الجديد.

أعلنت الحكومة البريطانية نيتها التفاوض بشأن إقامة "اتحاد جمركي مؤقت" مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج البلاد من التكتل الإقليمي، عشية نشر أول مقترحاتها المفصلة حول مستقبل الشراكة بين لندن وبروكسل. ورأت الحكومة البريطانية، في بيان اليوم، أن "إقامة اتحاد جمركي مؤقت بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يشكل إحدى المقاربات الممكنة بعد اعتماد قانون "بريكست"". وذكرت أن عضويتها في الاتحاد الجمركي الأوروبي التي تسمح بنقل البضائع من دون رسوم جمركية ستنتهي بخروجها من التكتل في مارس 2019. وكان فيليب هاموند وزير الخزانة البريطاني، وليام فوكس وزير التجارة الدولية، قد أكدا قبل يومين أن لندن في حاجة إلى فترة انتقالية لمساعدة الشركات على تعديل أوضاعها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وشددا على أن أي اتفاق في هذا الاتجاه لن يكون "بابا خلفيا" للبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي.

قال نائب رئيس الوزراء التركي رجب آقداغ، إن الحكومة التركية تعمل على التقليل من البيروقراطية من أجل تحسين البيئة الاستثمارية. وأضاف "آقداغ" لمراسل الأناضول، اليوم الأحد، خلال تقييمه للإجراءات الحكومية الرامية لتحسين بيئة الاستثمار في تركيا، أن "الحكومة ستنشئ خلال الأيام المقبلة آلية اتصال لمتابعة معاملات الشركات التجارية في المؤسسات الحكومية". وواصلت تركيا تميزها، كبيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية خلال العام الجاري، وشهدت تدفقًا لرؤوس الأموال عد دول عدة مثل ألمانيا ودول الخليج العربي. وأشار إلى أن تحسين بيئة الاستثمار، لا يتم من خلال وضع القواعد وسن القوانين وحسب، بل ينبغي التأكد مما إذا كانت الحوافز والتشجيعات الممنوحة أثبتت فعاليتها في هذا المجال أم لا. وأوضح أن "الحكومة التركية ستواصل خلال الفترة المقبلة التواصل مع الجهات الفاعلة في هذا المجال، لوضع استراتيجيات كفيلة بتطوير أداء المستثمرين". وشهدت الاستثمارات المباشرة لدول الاتحاد الأوروبي في تركيا، ازديادا بنسبة 42 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2017، إلى 1.7 مليار دولار. ولفت نائب رئيس الوزراء التركي، أن حالة الطوارئ الموجودة في تركيا، لم تؤثر سلبًا على الاستثمار والمستثمرين، المحليين أو الأجانب. وزاد: "الحكومة التركية منفتحة على جميع الأطراف الفاعلة في مجال الاستثمار، إدراكًا منها لقيمة تركيا ومكانتها على خريطة الاستثمارات العالمية".

أعربت الحكومة الألمانية، عن استعدادها "مد يدها" إلى تركيا بهدف تطبيع العلاقات معها، إلا أنها طالبت أنقرة بتغيير خطابها وسياساتها تجاه برلين، على خلفية توتر بين البلدين استمر شهرًا. وقال سيجمار جابرييل، نائب المستشارة أنجيلا ميركل، في تصريحات لصحيفة "شتوتجارتر ناشريشتن" الألمانية أمس الإثنين، إن بلاده مستعدة لمد يدها إلى تركيا، إلاّ أن البداية الجديدة تتطلب تغييرات في سياسة أنقرة سواء من حيث النغمة أو السلوك، وفقاً لتعبيره. وجاءت تصريحات جابرييل، الذي يشغل منصب وزير الخارجية أيضاً، عقب تهدئة الحكومة التركية من وتيرة الحرب الكلامية بين البلدين، وذلك قبيل الانتخابات العامة الألمانية المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل. رفض استبعاد تركيا من حلف الناتو ورغم انتقاداته السابقة الحادة لأنقرة، لم يؤيد الزعيم السابق لـ"حزب الاشتراكين الديمقراطيين"، دعوات المعارضة لإنهاء محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وبهذا الخصوص، قال جابرييل إن "الاتحاد الأوروبي هو في الأساس مجموعة من القيم، وتتطلع تركيا منذ زمن طويل لأن تصبح عضوا في هذا المجتمع، وبالتالي عليها تقبل قيمنا الأوروبية كقيمها الخاصة، وأن تتصرف وفقًا لذلك". كما رفض "جابرييل" استبعاد تركيا من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وقال إن "تركيا ستظل جارًا كبيرًا، لم نستبعده إبان فترة الديكتاتورية العسكرية أوائل الثمانينات (من القرن العشرين) من الناتو، حتى لا ندفع بتركيا في أيدي الاتحاد السوفيتي السابق، والآن نرغب في الاحتفاظ بتركيا لدينا ولا ندفع بها باتجاه عزلة سياسية خارجية أو باتجاه روسيا". كما أعرب "جابرييل" عن قلقه إزاء احتجاز تركيا لتسعة مواطنين ألمان (أربعة منهم من أصل تركي) بينهم مراسل صحيفة "دي فيلت" اليومية الألمانية، دينيز يوجيل، على خلفية اتهامه بتقديم الدعم لمنظمات إرهابية. فيما جدد المسؤول الألماني دعوة بلاده إلى الإفراج عن رعاياها المحتجزين. وفي 27 يوليو المنصرم، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أثناء اجتماعه مع مسؤولي 19 شركة ألمانية كبيرة بأنقرة، إن ما تشهده علاقات بلاده مع ألمانيا خلال الفترة الأخيرة، هو عبارة عن توتر سياسي مؤقت. وأضاف أن العلاقات التركية الألمانية لها تاريخ عميق الجذور، وأن اتجاهها نحو منحى سلبي دائم يعتبر أمرًا يصعب تصوره بالنسبة للبلدين، وذلك عند الأخذ بعين الاعتبار وجود حوالي 3.5 مليون مواطن تركي مقيم في ألمانيا. - العلاقات المتوترة وتشهد العلاقات التركية الألمانية توترًا في الآونة الأخيرة، ازدادت حدّته على خلفية حبس أحد المواطنين الألمان في تركيا رهن المحاكمة، بتهمة دعم منظمة إرهابية مسلحة. وطالبت الخارجية الألمانية بإطلاق سراح مواطنها، كما ادّعت أن "الألمان القادمين إلى تركيا ليسوا في مأمن، وشركاتها هناك تعيش حالة من القلق"، وهو ما رفضته أنقرة. وردت الخارجية التركية، في بيان لها، قائلةً إن وزير الخارجية الألماني لجأ إلى "لغة بنبرة تهديدية"؛ بسبب عدم سماح تركيا لبلاده بالتدخل في عمل قضائها المستقل. وعقب انتقادات المعارضة لحكومة المستشارة الألمانية، بأنها تتبع سياسة متساهلة مع أنقرة، أعلنت ميركل في يوليو الماضي، عدة تدابير اقتصادية في محاولة لزيادة الضغط عليها. محاولة الانقلاب الفاشلة كما انتقدت أنقرة برلين لعدم تضامنها مع الشعب التركي عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، التي وقعت شهدتها تركيا في 15 يوليو 2016، وأسفرت عن مقتل 250 شخصا وإصابة حوالي ألفين و200 آخرين. ويوجد لمنظمة "فتح الله غولن" الإرهابية التي نفذت محاولة الانقلاب، شبكة كبيرة في ألمانيا، بالإضافة إلى عشرات المدارس الخاصة والشركات والمؤسسات الإعلامية، الأمر الذي يثير حفيظة أنقرة. ومن أهم المسائل التي تنتقد من خلالها الحكومة التركية نظيرتها الألمانية، قبول الأخيرة طلبات لجوء عدد من العسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب، لا سيما أنّ الكثير من الانقلابيين فضلوا الهروب إلى ألمانيا عقب فشل مخططاتهم. وعلّقت الخارجية التركية على قبول السلطات الألمانية طلبات لجوء الانقلابيين بالقول، "رغم تقديمنا كافة الأدلة التي تثبت تورط هؤلاء في محاولة الانقلاب الفاشلة، فإنّ قبول السلطات الألمانية طلباتهم لا يتوافق مع روح التحالف القائم بيننا، ويلحق الضرر بالعلاقات التاريخية بين الجانبين". وبحسب الأرقام الصادرة عن الخارجية الألمانية، فإنّ 437 شخصاً تقدموا بطلبات لجوء إلى سلطات برلين منذ 17 مايو الماضي. احتواء ألمانيا لأنصار بي كا كا ومن المسائل العالقة منذ فترة طويلة بين البلدين، احتواء ألمانيا لأنصار منظمة "بي كا كا" الإرهابية، والسماح لهم بتنظيم أنشطة وفعاليات في مختلف المدن. وتحتضن المدن الألمانية نحو 4 آلاف و500 إرهابي (مطلوب لدى السلطات التركية) من منظمة "بي كا كا" الانفصالية التي يشن مسلحوها بين الحين والآخر هجمات داخل تركيا ضد مدنيين وعناصر الأمن.

أعلنت روسيا، اليوم، إنها تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات رداً على عقوبات جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي على مسؤولين وشركات روسية، على خلفية توريد توربينات غاز من إنتاج شركة "سيمنس" الألمانية إلى منطقة شبه جزيرة القرم. واعتبرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم، أن توسيع مجلس الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد موسكو "مؤسف للغاية، وخطوة غير ودية وغير مبررة"، مشيرة إلى أن مسؤولية هذا القرار بشكل كامل " تقع على الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، وأن موسكو تترك لنفسها حق الرد". وفرض مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، عقوبات على ثلاثة مسؤولين روس وثلاث شركات روسية، كرد على تحويل أربعة توربينات تعمل بالغاز باعتها الشركة الألمانية إلى روسيا، إلى منطقة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، معتبراً أن الأفعال التي ارتكبوها "تقوض تكامل وسيادة واستقلال الأراضي الأوكرانية"، وسيخضعون لتجميد الأصول وحظر السفر. وأوضح الاتحاد الأوروبي أن إقامة محطات طاقة مستقلة للقرم يدعم "انفصالها عن أوكرانيا"، واعتبر أن "توربينات الغاز عنصر أساسي في تطوير محطات جديدة للطاقة". وكانت شركة سيمنس قد أعلنت في وقت سابق، أن أربعة توربينات غاز مصنعة من قبلها تم توريدها عبر شركة "تكنوبروم اكسبورت" الروسية إلى المشروع في تامان، جنوبي روسيا، قد دخلت أراضي القرم بطرق غير قانونية. يشار إلى أن الشركة الألمانية، أعلنت الشهر الماضي، تخفيض عملياتها مع روسيا بعد حادث نقل التوربينات الأربعة، فضلا عن شروعها في التخلي عن أسهمها القليلة في شركة "انتراوتوماتيكا" الروسية، المتخصصة في بيع أنظمة تحكم محطات الطاقة، والتي استهدفتها العقوبات الجديدة. وكشف الاتحاد الأوروبي، الذي يتبنى سياسة صارمة ترفض الاعتراف بضم روسيا لمنطقة القرم، أن 153 شخصاً و40 شركة مدرجون الآن على لائحة عقوبات فردية ضد روسيا. كما يفرض الاتحاد عقوبات اقتصادية أوسع ضد روسيا، تم اتخاذها بعد اتهامات لموسكو بإسقاط طائرة للخطوط الماليزية فوق أوكرانيا في عام 2014.

أعلن الاتحاد الأوروبي، رفضه الاعتراف بالجمعية التأسيسية التي انتخبت في فنزويلا، الأحد الماضي، وطالب بتعليق بدء مهامها. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، إن "انتخاب الجمعية التأسيسية فاقم الأزمة في فنزويلا.. إن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لا يستطيعان في ضوء ذلك الاعتراف بالجمعية التأسيسية التي دعا إلى إنشائها الرئيس نيكولاس مادورو". وكشف الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، أنه يدرس "سلسلة من الإجراءات" الهدف منها دفع سلطات فنزويلا إلى التحاور مع المعارضة للخروج من الأزمة القائمة في البلاد منذ أشهر. ويحظى مادورو وجمعيته التأسيسية بتأييد السلطات القضائية والعسكرية، وتؤكد الحكومة أن الجمعية التي ستبدأ عملها رسمياً، غدا الخميس، في مقر البرلمان الفنزويلي، ستكون "سلطة استثنائية" قادرة على حل البرلمان، وسترسي السلام في البلاد وتتيح لها النهوض اقتصاديا من جديد.

قال وليام هيج، الرئيس السابق لحزب المحافظين إن بريطانيا قد تتجه إلى كارثة ربما تكون لها أبعاد تاريخية إذا فشل وزير المالية، فيليب هاموند في التوصل إلى طريقةسلسة تحد من التعجل في الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. ومنذ المقامرة الفاشلة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي بإجراء انتخابات مبكرة الشهر الماضي، ثارت الشكوك حول مستقبل انفصال بريطانيا عن الاتحاد وسط خلافات بين الوزراء حول وتيرة الانسحاب من التكتل الذي أصبحت بريطانيا عضوا فيه عام 1973 وأسلوبه وشروطه. وتواجه ماي ضغوطا شعبية للتخفيف من حدة خططها لانفصال لا تشوبه أي عراقيل. وكتب هيج وزير خارجية بريطانيا السابق للديلي ميل "هناك احتمال واضح أن يسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أكبر فوضى اقتصادية ودبلوماسية ودستورية تشهدها بريطانيا في العصر الحديث وقد تكون توابعه غير معلومة على الدولة والحكومة ومشروع الانسحاب نفسه." وطالب هيج بنهج للانفصال يقوم على تبسيط المفاوضات ويقلل الحاجة لسن تشريعات متعجلة ويطمئن الشركات ويتضمن البقاء في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي خلال فترة انتقالية.

قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم "إن حرية انتقال الأفراد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ستنتهي في مارس عام 2019". وأكد المتحدث للصحفيين "انتهاء حرية الحركة عندما تنفصل بريطانيا عن الاتحاد كليا في مارس 2019". وأضاف أن "الحكومة صاغت بالفعل بعض التفاصيل التي تشمل اقتراحات بشأن حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في حقبة ما بعد الانفصال البريطاني". وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد وعدت في سياق حملتها الانتخابية بإنهاء حرية دخول الأفراد من دول الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة. وبحسب الاحصائيات الرسمية، يقيم في بريطانيا حوالي 3 ملايين من المواطنين الأوروبيين، فيما يقيم قرابة مليون بريطاني في مختلف دول الاتحاد الأوروبي.

ندد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بالاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة من جانب قوات الأمن" في فنزويلا، حيث قالت السلطات إن عشرة أشخاص قتلوا في اشتباكات بين محتجين مناهضين للرئيس وقوات الأمن. وكان، أمس الأحد، أحد أكثر الأيام دموية منذ بدء احتجاجات ضخمة في مطلع أبريل، حيث قاطع الناخبون التصويت لاختيار أعضاء جمعية تأسيسية دعا إليها الرئيس نيكولاس مادورو. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان "فنزويلا بها مؤسسات شرعية ومنتخبة ديمقراطيا دورها التعاون وإيجاد حل عن طريق التفاوض للأزمة الراهنة.. ووجمعية تأسيسية انتخبت في أجواء يسودها العنف والشكوك لا يمكن أن تكون جزءا من الحل". ولم يذكر البيان ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يدرس فرض المزيد من العقوبات على فنزويلا مثل الولايات المتحدة.

طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، كوريا الشمالية بالتوقف عن الممارسات "الاستفزازية" التي تؤجج التوترات الإقليمية والعالمية. جاء ذلك في بيان للاتحاد نشره على موقعه، عقب ساعات من إطلاق بيونغ يانغ تجربة صاروخية جديدة باتجاه سواحل اليابان وقال الاتحاد "ننتظر من كوريا الشمالية الامتثال دون تأخير، وبشكل كامل ودون قيد أو شرط، إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، والانخراط في مفاوضات جدية من أجل نزع سلاحها النووي بالطرق السلمية". وأشار الاتحاد إلى التزامه "بدعم جميع الوسائل السلمية لتعزيز عمليات التفاوض بين الفاعلين الرئيسيين". وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم، أن كوريا الشمالية تمثل "تهديدا للسلم والأمن العالميين". وأوضح أن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، فديريكا موجيريني، ستبحث مسألة كوريا الشمالية خلال اجتماعاتها المقبلة في العاصمة الفلبينية مانيلا، يومي 6 و7 أغسطس المقبل، دون تفاصيل. تجدر الإشارة إلى أن كوريا الشمالية أطلقت مساء اليوم الجمعة، تجربة صاروخية جديدة باتجاه سواحل اليابان. وسقط الصاروخ، في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وتمتد 200 ميل بحري (370 كلم) من سواحلها، في بحر اليابان، بعد استمراره بالهواء نحو 45 دقيقة، وفق وكالة "كيودو" اليابانية. ومنذ عام 2006 يفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على كوريا الشمالية على خلفية تجاربها الصاروخية.