قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي لن يتخذ قرارا بشأن مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد خلال قمته المرتقبة الأسبوع المقبل. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، أضافت ميركل، في كلمتها الأسبوعية المصورة، التي تطرقت فيها إلى المواضيع التي ستتناولها القمة الأوروبية، أنها ترغب بالاستماع لآراء نظرائها خلال الاجتماع، حول مواقفهم من العلاقات الثنائية مع أنقرة. وتُعقد قمة الاتحاد الأوروبي، الخميس المقبل، في العاصمة البلجيكية، بروكسل، وتستمر على مدار يومين. وردا على سؤال، بشأن ما إذا كانت القمة ستتناول العلاقات مع تركيا، وما إذا كانت ستبذل جهودا في مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، أوضحت ميركل أنها هي التي عملت على إدراج مسألة تركيا على أجندة الاجتماع. وذكرت أن بلادها، طالبت المفوضية الأوروبية بإعداد تقرير يتضمن موضوع تركيا إلى جانب المواضيع الأخرى. وأفادت أنه "بالطبع لن نتخذ قرارا في الاجتماع، لكن أود الاستماع إلى آراء نظرائي حول العلاقات الثنائية مع تركيا والنتائج التي يمكن استنباطها منها حين يستدعي الأمر ذلك. لا أنتظر قرارات ملموسة بل نقاشا مفتوحا". وأشارت ميركل إلى أن القمة ستتناول أيضا موضوع اللجوء وتوزيع اللاجئين بشكل عادل بين دول الاتحاد، وكذلك تعزيز دور وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

قال الاتحاد الأوروبي إن المرحلة الثانية من المفاوضات الجارية مع بريطانيا بشأن الخروج من الاتحاد "البريكست" قد تُستأنف خلال الشهرين المقبلين. وفي مؤتمر صحفي عقده مع نظيره البريطاني ديفيد ديفيس في بروكسل اليوم، قال السيد ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي: "إنني مقتنع انه بإرادة سياسية، يمكن تحقيق تقدم حاسم بات في متناول اليد في الشهرين المقبلين". وأضاف بارنيه أن الجولة الخامسة من المفاوضات لم تسمح بتحقيق تقدم كبير.. مؤكداً انه لن يوصي القادة الـ27 الأعضاء في الاتحاد بالانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات في القمة الأوروبية المقبلة التي ستعقد في 19 و20 أكتوبر الجاري. من جانبه أعرب السيد ديفيد ديفيس الوزير البريطاني المكلف بـالبريكست عن أمله أن تعترف الدول الأعضاء بالتقدم المحرز، والقيام بخطوة إلى الأمام بهدف الانتقال إلى المحادثات حول طبيعة الشراكة المقبلة بين لندن والاتحاد الأوروبي. وتطالب المملكة المتحدة بإلحاح ببدء هذه المرحلة الجديدة التي تتعلق بالعلاقات المستقبلية بين الطرفين، بينما يريد الاتحاد قبل أن ينتقل إلى أي مفاوضات معمقة، تحقيق "تقدم كاف" في ثلاثة ملفات أساسية هي التسوية المالية للانفصال، ومصير المواطنين الأوروبيين، وانعكاسات بريكست على أيرلندا. تقدم كاف كان فريقا المفاوضين الأوروبي والبريطاني قد اجتمعا في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل في جولة خامسة من المفاوضات استمرت أربعة أيام وهي الأخيرة قبل اجتماع المجلس الأوروبي في 19 و20 أكتوبر. وسيقرر الاتحاد في هذا الاجتماع ما إذا كان الطرفان توصلا "إلى تقدم كاف" يسمح بالاتجاه نحو إجراء مباحثات حول ملف التجارة الذي ترغب بريطانيا أن يناقش بشكل منفصل. وجرت المفاوضات بين المفاوضين الأوروبيين والبريطانيين بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، في جولة خامسة استمرت 4 أيام. وتعتبر هذه الجولة الأخيرة قبل اجتماع المجلس الأوروبي الخميس والجمعة المقبلين، الذي سيقرر فيه الاتحاد ما إن كان الطرفان توصلا إلى "تقدم كاف" يسمح بالاتجاه نحو إجراء مباحثات حول ملف التجارة الذي ترغب بريطانيا مناقشته بشكل منفصل. وفي 29 مارس الماضي، بدأت رسميًا عملية الخروج البريطاني من الاتحاد، عبر تفعيلها "المادة 50" من اتفاقية لشبونة التي تُنظّم إجراءات الخروج. مزايا الأعضاء وفي يونيو 2016، صوّت البريطانيون بنسبة تناهز الـ52 % لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، أن على البريطانيين تحمل تداعيات خيارهم بالخروج من الاتحاد الأوروبي، معتبرا أنه لا يمكنهم المراهنة على مواصلة الاستفادة من المزايا التي تعطى للدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي. وقال الوزير الفرنسي من واشنطن حيث يشارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين "لا يمكن أن تتم المطالبة بالحصول على المزايا الخاصة بالدول الأعضاء من دون أن تكون دولة عضوا" مضيفا "من الآن فصاعدا بات على البريطانيين والحكومة البريطانية أن يتحملوا تداعيات قرارهم". وأضاف لومير في نقاش إدارته شبكة "سي إن إن" الأمريكية حول الاقتصاد العالمي "أسف جدا لقرار الشعب البريطاني، اعتقد بأنه كان خطأ تاريخيا". وتابع "أن التداعيات السلبية للبريكست ستكون تداعيات سلبية للشعب البريطاني" مشددا أنه لم يعد بإمكان البريطانيين الاستفادة من مزايا الاتحاد الأوروبي بعد أن اختاروا الانسحاب منه. وكان كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه أعلن في وقت سابق الخميس في ختام الجولة الخامسة من المفاوضات مع بريطانيا حول البريكست، أن هذه المفاوضات تواجه "مأزقا مثيرا للقلق"، لكنه رأى أن تحقيق "تقدم حاسم" ممكن في الشهرين المقبلين.

سجل الجنيه الإسترليني أدنى مستوى خلال، اليوم الخميس، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر البورصة الرئيسي في بريطانيا، بعد أن قال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إن مفاوضات الانفصال البريطاني عن الاتحاد في "مأزق". وهبط الإسترليني نحو نصف سنت إلى أدنى مستوى لليوم عند 1.3170 دولار بعد التصريحات وبانخفاض بلغ 0.3% عن الإغلاق السابق لتتصدر العملة البريطانية قائمة الخاسرين بين العملات الكبرى. وتراجع الإسترليني بوتيرة مشابهة أمام العملة الأوروبية مسجلا أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 90 بنسا لليورو. وسجل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني أعلى مستوى خلال الجلسة مع هبوط الإسترليني. وفي أحدث قراءة كان مؤشر الأسهم مرتفعا 0.2% متفوقا بذلك على الأسواق الأوروبية الأخرى.

رغم تعليق كارلس بيجديمونت، رئيس حكومة إقليم كتالونيا المتمتع بحكم ذاتي شرقي إسبانيا، إعلان الانفصال، إلا أن الحركات الانفصالية داخل دول أخرى بالاتحاد الأوروبي لا تزال تمني نفسها بإتمام الخطوة، التي ستفتح شهيتها، بحسب مراقبين، نحو خطوات مماثلة. هؤلاء المراقبون، رأوا أن استفتاء انفصال كتالونيا عن إسبانيا، سيشجع الحركات الانفصالية في بلدان مثل بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا من جهة، وسيثير القلق لدى سلطات تلك البلدان من جهة ثانية. واعتبروا أن الاستفتاء الذي أجراه إقليم كتالونيا مطلع أكتوبر الأول، رغم التوتر وتدخل الشرطة الإسبانية لتعطيله، مثل نقطة تحول. إعلان الاستقلال ففي إسبانيا، يراقب إقليم "الباسك" شمال شرقي البلاد ،عن كثب محاولة إعلان كتالونيا انفصالها. وكانت منظمة "إيتا" الإسبانية الانفصالية التي تخلت عن أسلحتها في 2011، تطمح إلى انفصال إقليم الباسك وإنشاء دولة مستقلة للباسكيين، وذلك بضم إقليم نافارا المحاذي للإقليم، وكذلك ضم إقليم الباسك الفرنسي. ومطلع الشهر الجاري، أجرى إقليم كتالونيا، استفتاءً للانفصال عن إسبانيا، وأعلنت حكومة الإقليم، أن نسبة من صوتوا لصالحه بلغت 90%، فيما تصفه مدريد بـ"غير الشرعي"، وسط أزمة بين الجانبين. منعطف جديد وأمس الثلاثاء، دخلت الأزمة منعطفًا جديدًا، مع توقيع رئيس حكومة إقليم كتالونيا ونواب الأكثرية في برلمان الإقليم، "إعلان الاستقلال" عن مدريد، مع تعليق تنفيذه في بادرة حسن نية لإجراء "حوار" مع الحكومة الإسبانية، التي طالبت الإقليم بتوضيح الخطوة وما إذا كان استقلاله قد أُعلن أم لا. ورأى متابعون للشأن الأوروبي، أن الحركات الانفصالية في الدول التي تشكل المملكة المتحدة (إنجلترا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز) اكتسبت القوة عقب قرار المملكة بمغادرة الاتحاد الأوروبي (بريكسيت)، في يونيو 2016. وبحسب هؤلاء المتابعين، فإنه من المنتظر أن تكتسب الحركة الانفصالية في اسكتلندا (جزء من المملكة) زخمًا بعد التطورات الأخيرة في إقليم كتالونيا. وتوقع المراقبون، أن تتعمق الانقسامات بين المدافعين عن اندماج أيرلندا الشمالية مع أيرلندا والمؤيدين لبقاء الأولى ضمن المملكة المتحدة، بعد الـ"بريكسيت"، واستفتاء كتالونيا. ولا يختلف الأمر في بلجيكا المؤلفة من الإقليم الفلامنكي، وإقليم والونيا وإقليم بروكسل، حيث يمكن أن ينعش استفتاء انفصال كتالونيا هدف الشعب الفلاماني المطالب بالاستقلال. وفي إيطاليا، يُصنّف إقليم "فينيتو"، أحد أقاليم إيطاليا العشرين، والواقع في شمال شرقي البلاد، على أنه أكثر الأقاليم التي تطمح لتحقيق الاستقلال، حيث يخطط لتنظيم استفتاء في 22 أكتوبر الجاري من أجل الحصول على مزيد من الاستقلال الذاتي. كما يُتوقع احتمال عودة مطالب "جزيرة كورسيكا" التابعة لفرنسا، حول الانفصال، عقب استفتاء كتالونيا.‎ وتعد ألمانيا أيضًا من الدول المتأثرة بالحركات الانفصالية، حيث أظهرت نتائج استطلاع للرأي أُجريت مؤخرًا، أن كل شخصين من أصل 3 يطالبون بانفصال إقليم بافاريا. كما تتعالى الأصوات المطالبة بالانفصال في جزيرتي "غرينلاند"، و"الفارو" التابعتين للدانمارك أيضًا.

تتخذ الشركات البريطانية إجراءات تقشفية وسط أجواء الغموض المحيطة ببريكست، فيما أفرجت الحكومة، اليوم الأربعاء، عن 250 مليون جنيه إسترليني (330 مليون دولار، 279 مليون يورو) لبعض القطاعات استعدادا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومع تأكيد وزير الخزانة فيليب هاموند أمام لجنة تضم نوابا من مختلف الأحزاب على "متانة اسس" الاقتصاد البريطاني، قال إن الشركات البريطانية والمستهلكين يشدون أحزمتهم. وقال هاموند أمام لجنة الخزانة إن "أجواء عدم اليقين المحيطة بالمفاوضات الحالية هي بمثابة عامل مثبط مؤقت وعلينا إزالته بأسرع وقت ممكن لإحراز بعض التقدم". وأضاف "هناك العديد من الأدلة المتناقلة عن أن الشركات والمستهلكين ينتظرون معرفة النتيجة قبل اتخاذ قرار الاستثمارات وقرارات الاستهلاك". توقعات نمو أقل وفي كلمة أمام البرلمان في وقت لاحق قالت رئيسة الحكومة تيريزا ماي، إن حكومتها المحافظة "تخصص الأموال استعدادا لبريكست، بما يشمل سيناريو عدم التوصل لاتفاق". وأضافت "الخزانة خصصت أكثر من 250 مليون جنيه من الأموال الجديدة لقطاعات" بينها تلك التي تشرف على الهجرة والنقل والزراعة. تأتي إعلانات الحكومة الجديدة غداة إعلان صندوق النقد الدولي إن الناتج المحلي للإجمالي سيتباطأ بنسبة 1.7% هذا العام مقارنة بـ1.8% في 2016، وأن النمو سيتباطأ بنسبة 1.5% العام القادم. وتواجه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الاثنين بعد أن قالت ماي إن الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي فيما دخلت مفاوضات بريكست جولة خامسة حاسمة. وتواجه ماي أيضا دعوات في الداخل تطالبها بتولي القيادة أو الرحيل. توحيد الصف وقال زعيم المعارضة جيريمي كوربين لرئيسة الحكومة، الأربعاء إنها إذا كانت غير قادرة على توحيد صف حزبها المنقسم عليها الرحيل. وأكد زعيم حزب العمال أمام مجلس العموم "إذا كانت رئيسة حكومة غير قادرة على الإمساك بزمام الأمور، يجب عليها أن ترحل". ومحادثات بريكست متعثرة في المواضيع الثلاثة الرئيسية للطلاق، من الفاتورة التي يجب أن تدفعها بريطانيا إلى حقوق الأوروبيين الذين يعيشون في بريطانيا وصولا إلى مصير الحدود بين ايرلندا الشمالية وايرلندا العضو في منطقة اليورو. وحذر "مكتب مساءلة الموازنة" الثلاثاء من أن نمو الإنتاجية البريطانية أدنى من التوقعات السابقة، مما سدد ضربة لحكومة ماي قبل عرض هاموند خطط الضرائب والإنفاق في الموازنة الحكومية الشهر القادم. وأضاف مكتب المراقبة المالية انه سيقوم بخفض "كبير" لتقديراته لنمو الإنتاجية في السنوات الخمس القادمة، والتي ستأتي بدورها ضمن التوقعات لنمو الاقتصاد وتمويلات القطاع العام. والإنتاجية هي معدل مستوى ما ينتجه كل عامل في الساعة. وقال هاموند أمام اللجنة الأربعاء، إن المسائل التي تعيق نمو الإنتاجية تشمل البنية التحتية غير المتطورة في القطاع العام ونقص المهارات بين العمال. لكنه أشار أيضا إلى مسألة موجودة فقط في بريطانيا مقارنة مع اقتصادات كبيرة أخرى. وقال الوزير للنواب "لدينا مشكلة جوهرية كامنة تتعلق بنمو الإنتاجية في اقتصاد المملكة المتحدة". وأضاف "المسألة التي نراها فقط في بريطانيا هي التفاوتات الإقليمية. ليس لدي أي شك في أن التفاوت الكبير بين أداء الإنتاجية في المناطق هي عائق كبير أمام الاقتصاد البريطاني ككل". وتابع "أنها مسألة اجتماعية كبرى بالنسبة لنا في المملكة المتحدة. ما من اقتصاد آخر متطور لديه هذا الفارق الكبير في أداء الإنتاجية بين عاصمته ومدينته الثانية أو الثالثة".

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الإثنين إن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد يجب أن تركز على العلاقة المستقبلية في الأجل الطويل بين الجانبين بعد فترة انتقالية محدودة. ومتحدثة في البرلمان قالت ماي "يجب أن نركز في المفاوضات... على الشيء المهم فعلا: العلاقة المستقبلية الطويلة الأجل التي ستكون لدينا مع الاتحاد الأوروبي بعد أن تنتهي هذه الفترة المؤقتة". وأضافت أنها تقترح شراكة اقتصادية "فريدة وطموحة" مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا.

تفتتح اليوم الإثنين، في بروكسل جولة خامسة من المفاوضات لتأمين خروج منظم من الاتحاد الأوروبي لبريطانيا التي تؤكد رئيسة حكومتها أن الكرة باتت "في ملعب" التكتل، بينما تثير الصعوبات الداخلية التي تواجهها تيريزا ماي قلق الأوروبيين. وسيلتقي فريقا المفاوضين كعادتهم في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل في موعد لم يحدد، لإطلاق هذه الجولة التي تستمر 4 أيام، وستكون الأخيرة قبل اجتماع المجلس الأوروبي في 19 و20 أكتوبر. ويأمل كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه أن تشكل هذه الجولة مرحلة حاسمة ليتمكن القادة الأوروبيون من ملاحظة "تقدم كاف" لعملية الانفصال من اجل بدء المفاوضات حول العلاقات التجارية مع لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الذي حدد موعده في نهاية مارس 2019. وذكر مكتب رئيسة الوزراء البريطانية أنها ستدعو في كلمة أمام مجلس العموم الاثنين قادة الاتحاد إلى إبداء "مرونة" في المفاوضات معتبرة أن "الكرة" باتت الآن "في ملعبهم". وتؤكد ماي أنها "متفائلة في إمكانية تلقي رد ايجابي"، بحسب المصدر نفسه.

هربا من الانتهاكات التي استهدفتهم بإقليم أراكان غربي ميانمار، تجمع أكثر من 10 آلاف من الروهينجا قرب إحدى نقاط العبور مع بنجلادش، فيما يتواصل نزوح أفراد هذه الأقلية وسط نقص في المواد الغذائية وتزايد مشاعر العداء تجاههم. وفرغت ولاية راخين من نصف عدد سكانها الروهينجا في غضون أسابيع، وتواصل أعداد أخرى النزوح لشعورها بعدم الآمان حتى في القرى التي تجنبت الأسوأ في أعمال العنف التي تجتاح الولاية. ويعاني القرويون من نقص في المواد الغذائية، فيما الخوف في مناطق ذات غالبية من اتنية الراخين تؤججه أعمال العنف وتقارير عن تهديدات بالقتل من قبل جيرانهم البوذيين. وجال مسؤولون من الأمم المتحدة، في مناطق تشهد اضطرابات في الولاية، وتحدثوا عن حجم معاناة "لا يمكن تصوره". وحث وفد من الاتحاد الأوروبي رافق مسؤولي الأمم المتحدة في الجولة التي نظمتها الحكومة، على وضع حد لأعمال العنف بعد مشاهدة "قرى أحرقت وسويت بالأرض وأفرغت من سكانها". معاناة الروهينجا ارتفاع عدد لاجئي الروهينجا وفي نفس السياق، قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن أعداد اللاجئين الروهينجا الفارين من العنف، ارتفع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بنحو ألفي شخص، ليصل اليوم إلى 509 آلاف، مقارنة مع 507 آلاف، الاثنين. جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إستيفان دوغريك، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك. وأضاف دوغريك أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) حذر من مغبة "الأوضاع الخطيرة والمروعة التي يعيشها اللاجئون". وأردف: "تعمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، جنبا إلى جنب مع السلطات البنغالية وشركاء آخرين، على احتواء تفشي مرض الإسهال، حيث تم الإبلاغ عن إصابة ما يقرب من 4 آلاف و800 حالة الأسبوع الماضي". وأوضح أن المفوضية "تعمل على احتواء تفشي المرض حيث تقرر خلال الأيام القليلة المقبلة افتتاح خمسة مراكز صحية لعلاج المرضى، بجميع أنحاء مخيم كوتوبالونغ الضخم (في بنجلادش)، الذي يضم 509 آلاف لاجئ وصلوا منذ 25 أغسطس". مسلمو الروهينجا يستمرون بالفرار باتجاه الأراضي البنغالية مساعدات إغاثية ومن جانب آخر، قدمت بريطانيا مساعدات إغاثية إلى اللاجئين الذين فروا إلى بنجلادش، خلال الأسابيع الماضية. وحسب بيان للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، فإن وزارة التنمية الدولية في بريطانيا أرسلت يومي 28 و 29 سبتمبر المنصرم مساعدات إغاثية إلى مدينة تشيتاجونج (جنوبي بنجلادش) لصالح اللاجئين الروهينجا. وأوضح البيان أن المساعدات تم نقلها جوا، وضمت: 20 ألف بطانية، و10 آلاف و500 حصيرة للنوم، و10 آلاف من أطقم مستلزمات الإيواء. ومنذ 25 أغسطس، الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع ميليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينجا المسلمة؛ أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف من الأبرياء، حسب ناشطين محليين. والخميس الماضي، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد مسلمي الروهينجا الفارين إلى بنجلادش، من إقليم أراكان ارتفع إلى 501 ألف نازح. الروهينجا

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات" أن عدد العاطلين في منطقة اليورو تراجع 42 ألفا إلى 14.751 مليون في أغسطس مقارنة مع يوليو، لكن معدل البطالة ظل مستقرا عند 9.1%. كان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا انخفاض معدل البطالة إلى 9% من 9.1% في يوليو. وتراجع معدل البطالة في ألمانيا أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو إلى 3.6% في أغسطس من 3.7% في يوليو. كما نزل معدل البطالة 0.1 نقطة في أيرلندا وإيطاليا وهولندا، بينما ارتفع 0.1 نقطة في فرنسا و0.2 نقطة في النمسا.

شارك عشرات الآلاف في مسيرة بشوارع مدينة مانشستر البريطانية توجهت إلى مقر المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم للمطالبة ببقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وردد المحتجون شعارات ينددون فيها بالخروج من الاتحاد ولوحوا بعلم الاتحاد المزين بالنجوم الذهبية وطالبوا رئيسة الوزراء تيريزا ماي بتوطيد العلاقات مع أوروبا كما دعت مظاهرة منفصلة إلى استقالتها. واستقبل المحتجون وزير المالية فيليب هاموند بصيحات استهجان كما حملت سيارة نقل جسما ضخما متعدد الرؤوس عليه صور ماي وثلاثة من كبار المؤيدين للخروج من الاتحاد وهم وزير الخارجية بوريس جونسون ووزير البيئة مايكل جوف ووزير شؤون الخروج من الاتحاد ديفيد ديفيس. وقال باولو أوريجو (51 عاما) الذي يدير شركة تستورد سلعا من إيطاليا إنه صوت للمحافظين طوال حياته لكنه تحول لحزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد للاتحاد. وقال لرويترز "كيف يفترض أن استورد سلعا بناء على تعريفات منظمة التجارة العالمية؟. نرى حاليا آثار الخروج من الاتحاد. البريكست (الخروج من الاتحاد الأوروبي) بيت بني على الرمال سوف يسقط. إنها مجرد حماقة". وستحاول ماي خلال المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام ترسيخ أقدامها في الحزب والحكومة بعدما فقدت الأغلبية البرلمانية في يونيو.

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده لم تعد تحتاج عضوية الاتحاد الأوروبي لكنها لن تتخلى عن محادثات الانضمام للتكتل المتوقفة من جانب واحد. وقال الرئيس التركي في كلمة ألقاها خلال افتتاح السنة التشريعية الجديدة بالبرلمان التركي، اليوم، "لن نكون الجانب الذي يستسلم.. بصراحة، لم نعد نحتاج لعضوية الاتحاد الأوروبي". وأردف قائلا "إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد تحقيق انفراج في علاقته مع تركيا، فثمة طريق واحد وهو منح تركيا العضوية، وشروعه بتوسعة ثقافية واقتصادية".. مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي فهم بالخطأ صبر تركيا على مماطلته في مسألة انضمامها إلى عضويته، ورغم ذلك لن تكون تركيا الطرف المنسحب من المفاوضات. وأوضح أردوغان أن دول الاتحاد الأوروبي هي من أكثر الأطراف التي أصابت تركيا بخيبة أمل فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.. معربا عن انزعاج بلاده الشديد من الموقف الأوروبي المتسامح مع المنظمات الإرهابية والمساعي العلنية التي تبذلها بعض الأطراف لعرقلة عضوية تركيا في الاتحاد. وفي سياق آخر، قال أردوغان "إن تركيا لا تستطيع غض الطرف عن بؤر الفتن الموجودة قرب حدودها والتي تهدد دول الجوار"، وذلك في إشارة إلى الاستفتاء الذي أجرته حكومة إقليم كردستان، الإثنين الماضي، للانفصال عن العراق.. لافتا إلى أن الدفاع عن حقوق الأكراد في أربيل عاصمة الإقليم، لا يعني أبدا تهميش حقوق العرب في الموصل وحقوق التركمان في كركوك. وعلى الصعيد الداخلي، دعا أردوغان البرلمان والحكومة التركيين للبدء مباشرة بالعمل على إجراء التعديلات اللازمة لتفعيل النظام الجديد الرئاسي في البلاد.. منوها بأنّ حالة الطوارئ المعلنة في البلاد على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف يوليو عام 2016، "لم تلحق الضرر بأحد، سوى بالمنظمات الإرهابية ومنتسبيها".

يعقد حزب المحافظين الذي تتزعمه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، تجمعا اليوم الأحد خلال مؤتمره السنوي، الذي تهيمن عليه هذا العام جدالات بشأن قيادة ماي والانقسامات حيال بريكست. وبعد أربعة أشهر من خسارتها أغلبيتها البرلمانية في الانتخابات المبكرة التي جرت في يونيو، لا تزال قبضة ماي على السلطة ضعيفة. وفي بروكسل، تسير مفاوضات بريكست بوتيرة بطيئة للغاية، فيما لا يزال الوزراء في الداخل غير متفقين على شكل مستقبل بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي. وقبيل وصولها إلى مانشستر، أقرت ماي بالأداء "المخيب" في الانتخابات، إلا أنها أكدت أن لديها برنامجا تنوي الاستمرار فيه، فيما يتوقع أن يركز المؤتمر على مسألة السكن. وقالت "نعم، علينا التوصل إلى أفضل اتفاق بشأن بريكست، ولكن علينا كذلك التحرك هنا في الداخل لجعل هذا البلد منصفا للعاملين العاديين". خطة بديلة وأوضحت رئيسة الوزراء البريطانية أن إدارات الحكومة البريطانية تعكف على إعداد خطة بخصوص ما ينبغي فعله إذا انهارت محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأضافت ماي، متحدثة لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أن لديها انطباعا بأن خطابها في فلورنسا أعطى قوة دافعة لمحادثات الخروج وأنها تأمل في التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد بحلول مارس 2019. وتابعت رئيسة الوزراء البريطانية "الحكومة تعمل على ما يتعين عليها القيام به إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق، ونعمل أيضا على ضمان التوصل إلى اتفاق.. التوصل إلى الاتفاق المناسب للمملكة المتحدة". وقالت ماي "الإدارات الحكومية تتطلع لمعرفة التغييرات اللازمة وما يتعين عليها فعله". ومن ناحية أخرى قالت ماي إن أعضاء حكومتها يساندون تماما نهجها للخروج من الاتحاد الأوروبي بمن في ذلك وزير الخارجية بوريس جونسون. وقالت ماي لتلفزيون (بي.بي.سي) "لدي مجلس وزراء متحد في مهمة الحكومة... بوريس قطعا يؤيد خطاب فلورنسا والنهج الذي نتخذه". إلا أن المعلقين سيراقبون عن كثب بروز أي مؤشرات تمرد، لا سيما من قبل وزير الخارجية بوريس جونسون الذي ستتركز الأنظار عليه. ورأى العديد في قراره عرض رؤيته بشأن انفصال تام عن الاتحاد الأوروبي، قبل أيام فقط من خطاب ماي الهام عن بريكست الذي ألقته في إيطاليا، تحديا لسلطتها. المضي قدما وقال خبير السياسة من "جامعة ساري"، سايمن اشروود، إن "ماي بحاجة إلى المضي قدما في المؤتمر بدون تعرض موقعها إلى مزيد من الاهتزاز". ضمَّنت ماي خطابها في مدينة فلورنسا الإيطالية عددا من التنازلات، ما ساعد على تحريك محادثات بريكست التي كانت عالقة. ومع ذلك، يستبعد أن يكون ذلك كافيا لتحريك المفاوضات المرتبطة بشق العلاقات التجارية في وقت لاحق هذا الشهر. ولكن دعوتها لفترة انتقالية مدتها عامان، تساهم بريطانيا خلالهما في ميزانية الاتحاد الأوروبي، فشلت في تهدئة السجالات الداخلية بين أعضاء حكومتها. وأثارت دعوتها كذلك حربا كلامية جديدة في الصحف بين حلفاء جونسون ووزير المالية فيليب هاموند، الذي يخشى من الانعكاسات السلبية التي قد يتسبب بها انسحاب قاس من التكتل على الاقتصاد. وكان زعيم المحافظين السابق وليام هيج بين الداعين إلى التهدئة، محذرا من أن المستفيد الوحيد من الانقسامات هو زعيم حزب العمال جيريمي كوربين. إلا أن جونسون استغل مقابلة عشية المؤتمر ليصعد الضغط مجددا، إذ أعطى تفصيلا بشأن "خطوطه الحمر" في ما يتعلق ببريكست، مؤكدا خصوصا ضرورة تقليل مدة الفترة الانتقالية. وقال لصحيفة "ذي صن" الشعبية إن "أكثر الناس لا يمكنهم فهم ماهية هذه الجدالات. لقد انسحبنا. صوتنا لأجل ذلك العام الماضي، فلنمض به". لا بديل واضح لماي وكانت ماي دعت إلى الانتخابات في محاولة لتعزيز غالبيتها، إلا أنها خسرت مقاعد ما تركها تعتمد على حزب صغير من ايرلندا الشمالية للبقاء في الحكومة. ومع مرور الأسابيع بدون أي تحد لقيادتها، ازدادت ثقتها وباتت تؤكد أنها ترغب بخوض انتخابات عام 2022 كرئيسة للوزراء. وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "يوغوف" لجريدة "ذي تايمز" هذا الأسبوع أن 71% من المشاركين يرون أن أداءها جيد، رغم أن 29% فقط يعتقدون أن بإمكانها الاستمرار لخوض انتخابات عام 2022. وصب غياب خلف واضح لماي في صالحها وعلق اشروود إن "كراهيتها شيء، ووجود بديل مفضل عليها أمر آخر". إلا أن تدخل جونسون في مسألة بريكست لا يبدو أنه تسبب له بأي ضرر فقد تصدر في استطلاع "يوغوف" لائحة الشخصيات التي يمكن ان تخلف ماي بنسبة 23%، فيما وصفه 56% بالزعيم الجيد. وعشية المؤتمر، قالت ماي لـ"صنداي تلجراف" إنها تنوي إصلاح نظام أقساط الجامعات ودفع عشرة مليارات جنيه إسترليني (13.4 مليار دولار) لمساعدة مشتري العقارات لأول مرة في محاولة لجذب الناخبين الشباب الذين صوتوا لصالح حزب العمال خلال الانتخابات الأخيرة.

أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء عزمها استقبال "50 ألف مهاجر" على الأقل على مدى عامين في الاتحاد الأوروبي قادمين مباشرة من إفريقيا أو الشرق الأوسط أو تركيا وذلك لتأمين بديل "آمن وشرعي" لرحلة العبور عبر المتوسط المحفوفة بالمخاطر. وتابعت المفوضية في بيان إنها "توصي ببرنامج إعادة توطين جديد من اجل نقل 50 ألف شخص إلى أوروبا هم بحاجة إلى حماية دولية وذلك خلال العامين المقبلين".

عقد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا، لبحث فضيحة البيض الملوث بمبيدات حشرية، وذلك بعد نحو شهرين من اجتياحها عددًا من الدول الأعضاء فيه. وقال المفوض الأوروبي المسؤول عن سلامة الغذاء، فيتينيس أندريوكايتيس، في تصريحات صحفية أدلى بها عقب الاجتماع، إنه تم التركيز خلال الاجتماع على "الدروس" المستفادة من أزمة البيض الملوث. وأشار إلى أن "الاحتيال الغذائي يمكنه إلى جانب إلحاق ضرر بثقة الجمهور تجاه الأمن الغذائي، أن يدمر أيضًا الثقة تجاه الصناعة الغذائية". ولفت إلى أنه نجم عن الاجتماع، تطوير آلية "إخطار التهديد"، بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد. مشددًا على ضرورة "تحليل المخاطر" بشكل سريع في مثل هذه الأحداث، دون تفاصيل عن الآلية. وأكد أن "الحفاظ على صحة الجمهور والأمن الغذائي مسؤولية تقع على عاتقنا جميعًا". وانتشرت فضيحة البيض الملوث في البداية بدول أوروبية مثل ألمانيا وبلجيكا وهولندا خلال الأسابيع الأخيرة، وطالت أكثر من 20 دولة أخرى. وتقول تقارير إعلامية إن شركة بلجيكية خلطت مبيد "الفبرونيل" مع منتج للتنظيف، واستخدمت شركة أخرى تعمل في العناية بمزارع الدجاج، منتج التنظيف هذا في المزارع، ما أدى إلى تلوث البيض بالمبيد. ومبيد "الفبرونيل"، محظور استخدامه في مزارع الحيوانات والدواجن؛ وتؤكد منظمة الصحة العالمية أنه مبيد للحشرات يحتوي على مواد ضارة بدرجة متوسطة، ويمكن أن تسبب للإنسان مشكلات في الكلى والرئة والغدد حال استهلاكها بشكل كبير. وتم إغلاق العشرات من مزارع الدواجن وسحب ملايين البيض من المتاجر الأوروبية، جراء تلك الفضيحة.

التقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم، السيد برونو لو مير وزير المالية والاقتصاد الفرنسي، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها عون إلى فرنسا. وأكد الوزير الفرنسي، خلال اللقاء، أن بلاده ستعمل على توفير الأجواء الملائمة لنجاح المؤتمرات التي ستعقد لمساعدة لبنان في مجالات دعم الجيش والاستثمارات وتأمين المساعدة في حل قضية النازحين السوريين. وذكر مكتب الإعلام بالرئاسة اللبنانية، في بيان له، أن الوزير الفرنسي بحث مع عون سبل إنجاح هذه المؤتمرات. وقد تحدث الرئيس عون عن تطوير البنى التحتية والطرق والمياه وقطاع الكهرباء ، إضافة إلى موضوع الاستثمارات التي يعتبر لبنان أرضا خصبة لها، وكذلك المشاريع السياحية. كما بحث الجانبان أيضا موضوع الشراكة الأوروبية ودور الاتحاد الأوروبي في مساعدة لبنان، إضافة إلى موضوع النازحين والحلول المقترحة لقضيتهم والتي بحثها الرئيس عون مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. كما التقى الرئيس عون السيد جان إيف لو دريان وزير الخارجية الفرنسي،حيث كشف لو دريان أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب منه العمل مع الحكومة اللبنانية لتأمين نجاح المؤتمرات التي ستعقد من أجل لبنان، لافتا إلى أنه سيزور لبنان قبل نهاية العام الجاري لتحضير زيارة الرئيس الفرنسي التي ستتم في الربيع المقبل، ولدراسة كل الترتيبات المتعلقة بالمؤتمرات الثلاثة: مؤتمر تسليح الجيش، مؤتمر الاستثمارات ومؤتمر النازحين. ولفت لو دريان إلى أن باريس ستبحث مع شركائها الأوروبيين وأصدقائها الدوليين توفير المناخات المناسبة لنجاح مثل هذه المؤتمرات ودعم الاقتصاد الوطني اللبناني والمؤسسات الأمنية ولا سيما مؤسسة الجيش، وإيجاد حل لموضوع النازحين الذي يترك انعكاسات سلبية على الوضع في لبنان.

طغت الخلافات على محادثات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن بريكست مع استئنافها الإثنين، ما يضعف الآمال بأن يكون خطاب رئيسة الوزراء تيريزا ماي قدم فرصة لتحقيق اختراق يحرك المفاوضات المتعثرة. وأصر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست، ميشال بارنييه، أنه لن يناقش دعوة ماي إلى الاتفاق على الفترة الانتقالية ما بعد الانسحاب والتي تستمر لعامين، قبل تحقيق تقدم في مسائل أساسية، بينها فاتورة خروج لندن من التكتل. ولكن في إشارة إلى الحلقة المفرغة التي تدور فيها المفاوضات حتى الآن، ربط الوزير البريطاني المكلف شؤون بريكست، ديفيد ديفيس، التوصل إلى أي تسوية بشأن كلفة خروج لندن من التكتل بالتوصل إلى اتفاق على شكل العلاقة المستقبلية بين الطرفين. وأكد ديفيس في تصريح مقتضب أدلى به إلى الصحافيين من جانب بارنييه في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل "لا مبرر لعرقلة التقدم" في المفاوضات". ويتوقع أن تركز الجولة الرابعة من المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على التفاصيل خلف الاقتراحات التي قدمتها ماي في خطابها الذي ألقته الجمعة في إيطاليا. ويصر القادة الأوروبيون على أنهم لن يتحركوا إلى المرحلة الثانية من المفاوضات -بما في ذلك المرحلة الانتقالية وأي اتفاق تجاري مستقبلي- قبل أن يتم تحقيق "تقدم كاف" في ملف الانفصال. "لن نخلط" وقال بارنييه "بالنسبة لي، لا يمكننا مناقشة الفترة الانتقالية دون التوصل إلى اتفاق مبدئي على انسحاب منظم." وأكد المفاوض الفرنسي "لن نخلط النقاش بشأن الديون والالتزامات الماضية، لن نخلط هذه المواضيع المرتبطة بالانسحاب المنظم بالنقاش المرتبط بالعلاقات المستقبلية". إلا أن ديفيس تحدى بشكل مباشر الجدول الزمني الذي وضعه الاتحاد الأوروبي للمحادثات، قائلا إن الاتفاق على فاتورة بريكست -- التي قدرها مسؤولو التكتل بحوالي 60 إلى 100 مليار يورو -- مرتبط بالتوصل إلى اتفاق شامل. وأوضح "ستفي بريطانيا بالتزاماتها التي قدمناها خلال فترة عضويتنا ولكن من الواضح أن التوصل إلى نتيجة في هذه المسألة لا يمكن أن يتم إلا في سياق، وطبقا، لشراكتنا الجديدة العميقة والخاصة مع الاتحاد الأوروبي". وكان الأمل معقودا في البداية على إنهاء المرحلة الأولى من المفاوضات خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي ستجري في أكتوبر، ولكن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يستبعدون حدوث ذلك قبل ديسمبر. وتأجلت المحادثات لأسبوع لانتظار خطاب ماي الذي لاقى ترحيبا حذرا فيما رأى بارنييه فيه خطوة "بناءة" إلى الأمام. واقترحت ماي فترة انتقالية تمتد لعامين بعد خروج بريطانيا رسميا من التكتل في مارس 2019، تتبع خلالها قوانين الاتحاد الأوروبي، للتخفيف من وطأة حدوث تحول مفاجئ في القوانين خوفا من تأثيرات ذلك على الأعمال التجارية والمواطنين. وتعهدت بأن لندن ستفي بالتزاماتها المالية لميزانية الاتحاد الأوروبي حتى العام 2020، والتي تقدرها بريطانيا بنحو 20 مليار يورو، فيما رسمت الخطوط العريضة لضمانات قانونية جديدة لحقوق حوالي ثلاثة ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي يعيشون في بريطانيا. وأما الشرط الثالث فمرتبط بمصير حدود أيرلندا الشمالية بجمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، حيث يخشى الطرفان من المخاطرة باتفاق "الجمعة العظيمة" الذي وضع في 1998 حدا لنحو ثلاثين عاما من العنف في المنطقة. انقسامات عميقة وأعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال عطلة نهاية الأسبوع التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي قائلا إنه "في حال لم يتم توضيح هذه النقاط الثلاث، فلن نتمكن من إحراز تقدم في باقي" المسائل. ومن المقرر أن يعقد اجتماع الثلاثاء في لندن بين ماي ودونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، قبل أن تلتقي رئيسة الوزراء البريطانية بباقي قادة التكتل الـ27 على العشاء في إستونيا الخميس. وازداد الوضع تعقيدا جراء الانقسامات التي شهدتها حكومة ماي المحافظة في أعقاب انتخابات يونيو التي انعكست نتائجها سلبا على رئيسة الوزراء. وفي هذه الأثناء، أعلن حزب العمال المعارض أنه لا يستبعد بقاء بريطانيا في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست. وتجري الجولة الرابعة من المحادثات بعد 15 شهرا على تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي وبعد مرور ستة أشهر على انطلاق عملية بريكست التي ستستمر لسنتين، وسط تنامي القلق بشأن الاقتصاد البريطاني.