في وقت يهزّ أسس المؤسسة الأوروبية خروج بريطانيا من الاتحاد والخلافات العميقة بين الدول خصوصا في قضية استقبال اللاجئين، شددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على تماسك الاتحاد الأوروبي الذي سيكون المسألة الحاسمة في السنوات المقبلة، حسب ما جاء في نص خطابها لمناسبة نهاية العام الذي نُشر السبت. واعتبرت ميركل في الخطاب الذي سيتم بثه مساء الأحد عبر محطات التلفزيون أن 27 دولة في أوروبا يجب أن تكون أكثر من أي وقت مضى وبقوة أكبر متشجعة على تشكيل مجتمع متكافل. هذا الأمر سيكون المسألة الحاسمة في السنوات المقبلة. أوروبا قوية وأشارت إلى أن مستقبل ألمانيا مرتبط ارتباطا وثيقا بمستقبل أوروبا، مذكرة بأن برلين وباريس تريدان العمل معاً لتحضير أوروبا بالشكل الأفضل إلى تحديات المستقبل. وقالت سيكون علينا كأوروبيين تمثيل قيمنا بتضامن وبثقة في الداخل كما في الخارج. وأكدت ميركل أن الأمر متعلق بضمان أوروبا قوية اقتصاديا وعادلة وقادرة أيضاً على الدفاع بطريقة منسجمة عن حدودها الخارجية وكذلك أمن مواطنيها. وفي منتصف ديسمبر، تعهدت ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالكشف عن رؤية مشتركة لإصلاح منطقة اليورو الوحيدة التي تشمل 19 دولة تبنت العملة الأوروبية الموحدة. وقد ساد التوتر على النقاشات بين هذه الدول. إذ أن دول الشمال مثل ألمانيا وهولندا تبدو مترددة في تبني سياسات تقاسم المخاطر مقابل دول الجنوب مثل فرنسا وايطاليا واسبانيا التي تعتبر السياسة المالية متساهلة جدا. وبعد ثلاثة أشهر على الانتخابات التشريعية الألمانية التي خرجت منها ميركل منتصرة لكن ضعيفة، تعهدت المستشارة بالعمل على تشكيل سريع لحكومة مستقرة، ما يعني الحصول على أكثرية في مجلس النواب. وقالت المستشارة التي تحكم منذ 12 عاماً لأن العالم لا ينتظرنا. علينا الآن أن نخلق الشروط التي ستسمح لألمانيا بأن تبقى بحال جيدة بعد 10 أو 15 عاماً. وبعد فشل المحادثات بين البيئيين والليبراليين، يعقد المحافظون في أوائل يناير مفاوضات استطلاعية تبدو معقدة مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وحتى لو حصل توافق، ليس من المتوقع تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية مارس. التماسك الاجتماعي وفي سياق متصل، تعهدت المستشارة الألمانية، بمواجهة الانقسامات الاجتماعية المتفاقمة في إطار سعيها الحثيث لتشكيل حكومة مستقرة فيما تتعرض لضغوط منذ ثلاثة أشهر لفشلها في تشكيل ائتلاف حاكم جديد. وحددت المستشارة أولوياتها الأساسية في كلمتها بمناسبة العام الجديد وهي زيادة الاستثمارات في الأمن والدفاع وتحسين الرعاية الصحية والتعليم وبذل الجهود لتجاوز التفاوت المتزايد بين الريف والحضر. وقالت ميركل إن العالم لا ينتظرنا. يجب أن نخلق الظروف التي تضمن استمرار ازدهار ألمانيا خلال عشرة أعوام أو خمسة عشر عاماً. ولن تزدهر ألمانيا إلا إذا كان نجاحها يخدم كل الناس ويحسن حياتنا ويثريها. وتحاول ميركل التي تسعى لفترة رابعة لها في المنصب إقناع الحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط بتمديد الائتلاف الكبير الذي حكم البلاد في الأعوام الأربعة المنصرمة رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الكتلتان السياسيتان في انتخابات 24 سبتمبر. وسيكون البديل هو تشكيل حكومة أقلية أو إجراء انتخابات جديدة قد تؤدي إلى المزيد من المكاسب لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف الذي دخل البرلمان للمرة الأولى وسط مخاوف بشأن القرار الذي اتخذته ميركل في 2015 بالترحيب بأكثر من مليون مهاجر أغلبهم من المسلمين في ألمانيا. وذكرت ميركل أن المزيد من الألمان يشعرون بالقلق على التماسك الاجتماعي أكثر من أي وقت مضى وأن بعضهم يثني على تنوع وانفتاح المجتمع الألماني فيما عبر آخرون عن مخاوفهم من تنامي الجريمة والعنف واشتكوا من نقص عدد الأطباء في المناطق الريفية كما يساورهم القلق حيال إدارة تدفق المهاجرين. وأشارت ميركل إلى أنها تتمنى أن يشهد العام الجديد تعزيز الروابط التي يلتف حولها الألمان بما في ذلك احترام الآخر والكرامة للجميع وهما من المبادئ الأساسية لدستور البلاد الذي وضع بعد الحرب العالمية الثانية.

انتقدت وزارة شؤون الاتحاد الأوروبي التركية، بطء آلية تقديم المساعدات المالية التي تعهّد بها الاتحاد الأوروبي في نوفمبر من عام 2015، لدعم اللاجئين السوريين على الأراضي التركية. وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم السبت، إن تركيا أنفقت من مواردها الوطنية، حوالي 30 مليار دولار لتلبية احتياجات 3 ملايين لاجئ سوري مقيم على أراضيها خلال الأعوام السبعة الأخيرة. وأكّدت أن الاتحاد الأوروبي تعهّد في 29 نوفمبر 2015، بتقديم دعم مالي إلى تركيا بقيمة 3 مليارات يورو لإغاثة السوريين، لكن جزءًا كبيرًا من الدعم لم يصلها حتى الوقت الراهن. وبيّنت الوزارة التركية أن الجانب الأوروبي تعهّد أيضًا في 18 مارس 2016، بتسريع استخدام الدعم المالي المذكور، وتفعيل 3 مليارات يورو إضافية حتى نهاية 2018. وأشارت أن هذا الدعم المالي ليس مقدمّا لتركيا، وإنما هو مخصص لأجل السوريين المصنّفين ضمن قانون الحماية المؤقتة والمقيمين في أراضيها بسبب الحرب المستمرة في بلادهم. وشدّدت الوزارة التركية، في بيانها، على ضرورة الإسراع في التزام الاتحاد الأوروبي الإيفاء بوعوده وتعهّداته من أجل تلبية احتياجات اللاجئين السوريين.

قال السيد زيجمار جابرييل وزير الخارجية الألماني إنه لم يحن الوقت لانضمام تركيا وأوكرانيا للاتحاد الأوروبي ، مشيرا إلى أنه لا يمكنه تصور تركيا أو أوكرانيا عضوين بالاتحاد الأوروبي خلال الأعوام القادمة، داعيا المجموعة الأوروبية إلى ضرورة تفكير بشأن أشكال بديلة لتوثيق التعاون مع هذين البلدين. وأوضح جابريبل، في تصريحات اليوم، أن هناك رغبة لدى أنقرة في تحسين علاقاتها مع أوروبا، مشيرا إلى أن لدى بلاده أيضا رغبة في تحسين علاقاتها مع تركيا في ظل وجود مؤشرات عديدة توحي بمستقبل أفضل بين البلدين. وقال جابرييل إذا نجحنا في التوصل لاتفاق ذكي مع بريطانيا ينظم العلاقات مع أوروبا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يكون ذلك نموذجا لدول أخرى مثل أوكرانيا وتركيا، لافتا إلى أنه يمكن تجسيد هذا التقارب الأوروبي التركي عبر السعي نحو وضع شكل جديد وأقوى للاتحاد الجمركي مع أنقرة. يذكر أن تركيا تقدمت في 14 إبريل عام 1987 بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ووقعت اتفاقية اتحاد جمركي مع الاتحاد في 31 ديسمبر عام 1995، وفي 12 ديسمبر عام 1999، اعترف بتركيا رسميا كمرشح للعضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، حيث أثار طلب العضوية هذا جدلا كبيرا خلال عملية توسيع الاتحاد الأوروبي.

طالبت رئيسة سويسرا دوريس لويتهارد، اليوم، بإجراء استفتاء لتوضيح علاقة بلادها بالاتحاد الأوروبي، موضحة أنه سيكون أمرا مفيدا وذلك بعد أن فترت العلاقات بين الطرفين خلال الأسبوع الماضي. وقالت لويتهارد، التي ستترك منصب الرئاسة بحلول نهاية العام، في تصريحات اليوم، إن المسار الثنائي مهم، لذلك يتعين علينا توضيح علاقاتنا مع أوروبا، ومعرفة في أي اتجاه نسير، موضحة أن بعض الدول تضع سويسرا في مصاف بريطانيا التي قررت الخروج عن الاتحاد والحال أنه ليس ذلك بصحيح. ولفتت إلى أنها تتفهم التشكك السويسري في الاتحاد الأوروبي لكن لا بديل عن إيجاد تسوية معه، مشيرة في الوقت ذاته إلى الحاجة لآلية وعلاقات منظمة بين بيرن وبروكسل تكون من شأنها منع الألاعيب السياسية مثل تلك التي نشهدها حاليا . وتأتي خلافات سويسرا مع الاتحاد الأوروبي، الذي ليست بيرن عضوا فيه، في الوقت الذي يجري فيه العمل على التوصل لمعاهدة إطار عمل جديدة تحكم العلاقات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، حيث يريد هذا الأخير أن تحل المعاهدة محل أكثر من مئة اتفاق ينظم علاقاته مع هذا الجزء من الكونفدرالية السويسرية. وعرفت العلاقات بين الطرفين توترا خلال الأيام الأخيرة عندما سمح الاتحاد الأوروبي للبورصة السويسرية بتعاملات محدودة فقط في دول الاتحاد، مما دفع سويسرا للتهديد برد انتقامي على ما وصفته بالتمييز في المعاملة.

قال علماء إن الزيادة السريعة في الاحتباس الحراري عالميا قد تؤدي إلى زيادة عدد المهاجرين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي لثلاثة أمثاله بحلول 2100 ليضاف إلى العوامل التي تجبر الناس على ترك أوطانهم كالحرب والاضطهاد. وأفادت الدراسة، التي وصفها بعض الباحثين الآخرين بأنها مبالغ فيها، أن عدد طلبات اللجوء من مواطني 103 دول اتجه نحو الزيادة في الفترة بين عامي 2000 و2014 عندما كانت درجات الحرارة في أوطانهم إما أعلى أو أقل عن المستوى المطلوب لزراعة الذرة. وتوقعت الدراسة ارتفاع طلبات اللجوء إلى 1.01 مليون طلب سنويا بحلول 2100 من متوسط 351 ألف طلب بين 2000 و2014 وذلك في حالة حدوث ارتفاع حاد في درجات الحرارة بشكل يضرب المحاصيل. وفي حالة حدوث ارتفاع أقل في الحرارة فإن طلبات اللجوء قد تزيد بنسبة 28 في المئة. وقال كبير الباحثين في الدراسة فولفرام شلينكر أستاذ علم الاقتصاد بجامعة كولومبيا لرويترز قد يحدث الكثير بحلول نهاية القرن... قد تصبح دول ديمقراطية أو دكتاتورية، في إشارة إلى العوامل المسببة للهجرة. ونشرت نتائج الدراسة في دورية (ساينس) وطلبتها المفوضية الأوروبية. واعتمدت الدراسة على اتجاهات مستوى الهجرة في القرن الحالي قبل الزيادة الكبيرة في عدد المهاجرين في 2015 نتيجة للحرب السورية. وشكك بعض العلماء في هذه النتائج. وقال جان سيلبي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ساسكس في رسالة بالبريد الإلكتروني لا يزال الدليل المتعلق بآثار تغير المناخ على الهجرة واهيا جدا.. قد تؤدي صدمة مناخية مفاجئة إلى تدمير محصول أما الزيادة التدريجية في درجات الحرارة على مر عقود فلن تفعل (لأن المزارعين سيغيرون نوع المحاصيل).

بات بإمكان أداة التعرف على الوجه، التي يستخدمها موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، تنبيه المستخدمين والمستخدمات في حال قام شخص آخر بتحميل صورهم على حسابه دون أخذ موافقتهم. ووفق ما ذكرته صحيفة تلجراف البريطانية، فإن الأداة ستخبر أيضا صاحب الصورة الأصلية في حال استخدمها مستخدم آخر على صورة البروفايل، وذلك في محاولة من فيسبوك لتجنب انتحال الصفات. وتعمل الأداة من خلال تحليل وحدات البكسل في الصورة بعد تحميلها لأول مرة على فيسبوك وتحفظها في خوادمها، وفي حال تم استخدام نفس الصورة من طرف حساب آخر، فإن فيسبوك يكتشف هذه العملية وينبه صاحب الصورة الأصلية. وقالت تلجراف إنه بالرغم من أن هذه التكنولوجيا مثيرة للإعجاب، فإنها أثارت مخاوف بخصوص حماية البيانات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وتحظر القوانين في الاتحاد الأوروبي معالجة البيانات الشخصية الحساسة لأي شخص دون أخذ موافقة صريحة منه. وقالت شركة فيسبوك في بيان إنها ستجعل الخاصية اختيارية للسماح للأشخاص بحماية خصوصياتهم، لكنها تعتقد أن بعض الناس سيودون أن يتم إخطارهم بشأن صور ربما لن يعرفوا بأمرها من دون ذلك. وأضافت الشركة أن الخاصية لن تكون متاحة على الفور في كندا والاتحاد الأوروبي لأن قوانين الخصوصية بوجه عام أكثر صرامة في تلك المناطق. لكن الشركة عبرت عن أملها في أن تطبق الخاصية هناك في المستقبل.

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا ستستعى جاهدة من أجل حماية مكانة مدينة لندن كأكبر مركز مالي عالمي في محادثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وفي وقت سابق، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن بنك إنجلترا المركزي سيسمح للبنوك الأوروبية بمواصلة العمل من دون تأسيس فروع تابعة باهظة بعد الانفصال البريطاني. وقالت ماي أمام البرلمان نقدر الدور المهم الذي تلعبه مدينة لندن ليس فقط كمركز مالي لأوروبا ولكن أيضا في الواقع كمركز مالي للعالم.. نريد الحفاظ على ذلك.. هذا سيكون بالطبع جزءا من المفاوضات حول المرحلة الثانية من الانفصال البريطاني.

بعد ستة أشهر من الاضطرابات توقع البعض أن تطيح بها قبل نهاية السنة، نجحت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في إبرام اتفاق مع بروكسل حول بريكست، لكنه لا يمثل سوى استراحة لالتقاط الأنفاس قبل معارك جديدة. كانت ماي بحاجة إلى قرار القادة الأوروبيين الذين وافقوا الجمعة على بدء شق جديد من المفاوضات مع بريطانيا بما في ذلك مستقبل العلاقات التجارية لكي تبقى على رأس الحكومة، بعد أن اهتزت شرعيتها اثر خسارة المحافظين الغالبية المطلقة في البرلمان في انتخابات الصيف الماضي المبكرة. ولكن الاتفاق المبرم مع بروكسل والذي وصفته بانه خطوة مهمة على طريق بريكست حاز على ثناء حزبها رغم انقسامه بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بين من يؤيدون انفصالا حاداً ومن يطالبون بانفصال ناعم. وعلى الرغم من هذه الانقسامات ومن استقالة وزيرين في يناير اثر فضائح، صمدت ماي وحافظت حتى على شعبيتها إذ بين استطلاع نشرته صحيفة تايمز هذه الأسبوع أن المحافظين يتقدمون بنقطة على حزب العمال المعارض بحصولهم على 42% من الأصوات المؤيدة. حتى أن تيريزا ماي نجحت في إقناع الحزب الوحدوي حليفها الحكومي الصغير في أيرلندا الشمالية بتأييد الاتفاق بعد أن كان معارضا للنسخة الأولى منه بسبب مخاوفه من العودة إلى الإجراءات الحدودية مع أيرلندا. أزمة ولكن تصويت 11 متمردا داخل الحزب المحافظ لصالح تعديل يؤكد دور البرلمان في إقرار اتفاقات بريكست الأربعاء ذكَّر ماي بمدى ضيق هامش المناورة لديها. وقد يؤدي هذا إلى تقييد يديها في المفاوضات المقبلة التي يتوقع أن تكون شائكة، فهناك مسائل لم تحل مثل تحديد العلاقات المقبلة مع باقي الاتحاد الأوروبي. وهذا الموضوع سيتم تناوله ابتداء من الأسبوع المقبل. ويقول تشارلز غرانت من مركز الإصلاح الأوروبي للبحوث لم تحدد الحكومة بعد مطالبها وهذا لن يكون سهلاً. أيا كانت هذه المطالب، سيتعامل الاتحاد الأوروبي معها بصرامة، متوقعاً أزمة كبيرة. ولكن من مصلحة الدول السبع والعشرين ضمان الاستقرار السياسي في بريطانيا وتيريزا ماي عرفت حتى الآن كيف تحافظ على توازن بين مختلف تيارات الحزب المحافظ وتوقعات بروكسل. ويقول المحلل تيم بيل استاذ العلوم السياسية في جامعة كوين ماري في لندن ان القادة الأوروبيين يعرفون أنها أهون الشرور، فهم لا يعرفون من سيخلفها اذا وصل الأمر إلى تغيير رئيس الوزراء. ويضيف أن موقفها البراغماتي وان لم يكن مثاليا حول الخروج من الاتحاد الأوروبي يجعل منها الخيار الأوحد في داخل الحزب المحافظ المنقسم حول بريكست. أي علاقة في المستقبل؟ ولكن مواقف ماي ستزداد صعوبة مع اقتراب تاريخ بريكست المتوقع في 29 مارس 2019. ويقول تيم بيل سيتعين اتخاذ قرارات خلال هذه الفترة، ولن يكون الجميع راضيا. ويضيف أن تيريزا ماي تريد إقامة شراكة جديدة وثيقة وخاصة مع الاتحاد الأوروبي مع الحد الأدنى من العراقيل التجارية. وقد تشبه هذه العلاقة الجديدة الاتفاق التجاري المبرم حديثا بين الاتحاد الأوروبي وكندا أو ذاك الذي ينظم العلاقة مع النرويج عضو السوق الموحدة دون أن تكون ضمن الكتلة الأوروبية، وأيا كان الخيار الذي سيتم الاحتفاظ به، فإنه سيغضب قسما من المحافظين. وأمام هذا المشهد، لا يخفي بعض نواب المعارضة قلقهم. ويقول تشوكا أومونا أحد رجالات حزب العمال المعارض لبريكست لقد بدأ العد العكسي ونحن لا نزال بعيدين عن اتفاق.

وافق زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم على البدء في المرحلة الثانية من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد بريكست، تمهيداً لتحديد تحديد نوع الشراكة بين الطرفين. وأعرب القادة المشاركون في قمة الاتحاد الاوروبي في بروكسل عن أملهم في الانتهاء من صياغة اتفاق الانسحاب بحلول شهر مارس من العام القادم. وقال السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي في مؤتمر صحفي عقده بالاشتراك مع السيد جان كلود يوكر رئيس المفوضية الأوروبية ، في نهاية أعمال القمة اليوم في بروكسل، أن الأشهر القادمة ستسمح لرئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي بتنفيذ التزاماتها، بموجب الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه الجمعة الماضي ثم بتوضيح ما تريد حول مستقبل العلاقة. وأكد المسؤول الأوروبي على أن القمة الحالية لم تناقش فقط المواضيع السهلة والمتفق عليها، مشيرا إلى أن المناقشات حول مسألة التصدي للهجرة غير النظامية وموضوع الحصص لم تؤد إلى تقدم يذكر. وشدد توسك على تمسكه بموقفه القائل بأن نظام إعادة التوزيع ليس حلاً لأزمة الهجرة، مشيراً إلى ضرورة العمل من أجل البحث عن طريقة تؤدي إلى وقف الهجرة غير النظامية القادمة إلى أوروبا. وكانت قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة في بروكسل قد أخفقت في بدابة إعمالها اليوم في التوصل إلى اتفاق بشأن ملف اللاجئين وتوزيع حصص المهاجرين، وكررت بولندا والتشيك والمجر وسلوفاكيا رفضها بإلزامها باستقبال عدد معين من اللاجئين.

أكد قادة دول الاتحاد الأوروبي على ثبات موقفهم من وضع القدس بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل ونقل مقر سفارة بلاده إليها. وقال السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، خلال قمة أوروبية في بروكسل، إن قادة الاتحاد يكررون التزامهم الراسخ بحل الدولتين ، وفي هذا الاطار فإن موقف الاتحاد الأوروبي حول القدس يبقى ثابتا، مشددا على أن الاتحاد يرى أن الطريق الوحيد للسلام في الشرق الأوسط هو إقامة دولتين -إسرائيل وفلسطين- مع وجود القدس عاصمة لكلا الدولتين ضمن حدود 1967. وكانت السيدة فيديريكا موجيريني الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي قد حذرت الأسبوع الماضي من أن قرار ترامب يمكن أن يعيد المنطقة إلى أوقات أكثر ظلمة، وأبلغت بشكل صريح أنه على ترامب أن يحتفظ بتطلعاته بشأن حذو أطراف دولية أخرى حذو قراره غير الاتحاد الأوروبي. يذكر أن قرار ترامب الأربعاء الماضي الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، أثار موجة غضب في العالمين العربي والإسلامي مع نزول مئات الآلاف إلى الشوارع للتنديد بالقرار والتضامن مع الفلسطينيين.

بوتين يدعو لمفاوضات حول كافة القضايا بما فيها القدس أكدت فيديريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن الاتحاد سيواصل الالتزام بتوافق دولي بشأن القدس. وشددت على التزام الاتحاد بحل الدولتين، وأن من مصلحة إسرائيل التوصل لحل دائم للصراع مع الفلسطينيين. وتابعت أن الاتحاد سيكثف جهوده من أجل إحلال السلام وسيجري محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الشهر المقبل. وحذر الأوروبيين، مثل جمهورية التشيك، من أن قرار ترامب يضر بجهود السلام، في حين شددت فرنسا على أن وضع القدس لا يمكن الاتفاق عليه سوى في إطار اتفاق نهائي بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أغضبه سعي الاتحاد الأوروبي إن على أوروبا أن تقتدي بخطوة ترامب التي أدانها الفلسطينيون والأوروبيون. وأضاف آن الأوان أن يعترف الفلسطينيون بالدولة اليهودية وبحقيقة أن لها عاصمة. اسمها القدس. وأكد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مجددا على موقف الاتحاد القائل بأن الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 - ومنها الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان- ليست جزءا من الحدود الدولية المعترف بها لإسرائيل. ورد لوبومير زوراليك وزير خارجية جمهورية التشيك على أسئلة الصحفيين عن قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس قائلا أخشى أن ذلك لا يساعدنا بشيء. وقال زوراليك لدى وصوله ونظرائه إلى مأدبة إفطار مع نتنياهو أنا مقتنع أنه من المستحيل تخفيف حدة التوتر بحل من جانب واحد. وأضاف نحن نتحدث عن دولة إسرائيلية لكننا في الوقت نفسه يجب أن نتحدث عن دولة فلسطينية. من جانبه، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مفاوضات فلسطينية-اسرائيلية مباشرة حول كل القضايا المتنازع عليها بما فيها وضع القدس، وذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة، وقال بوتين إنه يرى ضرورة الاستئناف الفوري للمفاوضات الفلسطينية-الاسرائيلية المباشر حول كل القضايا المتنازع عليها، بما فيها وضع القدس، وفقا لترجمة فورية رسمية إلى اللغة العربية خلال المؤتمر الصحافي. وكان بوتين يشير بذلك بشكل غير مباشر الى معارضته لقرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل وببدء اجراءات نقل السفارة الاميركية اليها واضاف بوتين، موضحا موقفه، لابد من اتفاقات (للسلام) عادلة وطويلة المدى تحقق مصالح الطرفين مشددا على ان موسكو تعتبر كل ما يستبق نتائج المفاوضات (بين الطرفين) عديم الجدوى.

أقرت دول الاتحاد الأوروبي اليوم، للمرة الأولى، إقامة تعاون عسكري دائم، من شأنه أن يؤول على المدى المتوسط إلى تأسيس اتحاد دفاعي أوروبي حقيقي. جاء هذا القرار خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد، في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم، حيث سيشارك في هذا التعاون 25 دولة من الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر تدشين التعاون العسكري بـ 17 مشروعا محددا، من بينها تأسيس قيادة عسكرية طبية ومراكز لوجستية، وكذلك مركز تدريبي لمدربين عسكريين تحت قيادة ألمانية. ومن المخطط أيضا تحسين المراقبة البحرية وتطوير مركبات سلاح المشاة، كما أنه من المقرر العمل على توفير إمكانية أن يرسل الاتحاد الأوروبي مستقبلا قوات إلى دول أخرى بشكل أسرع في حالات الأزمات. يذكر أنه تم وضع حجر الأساس لتعزيز التعاون في مجال الدفاع خلال اجتماع مشترك بين وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ووزراء دفاعها الشهر الماضي. يشار إلى أن كلا من الدنمارك وبريطانيا ومالطا لن تشارك في هذا التعاون العسكري.

على الرغم من توصل بريطانيا، اليوم الجمعة، إلى تسوية مع الاتحاد الأوروبي حول شروط الخروج من التكتل، لا تزال عقبات كبيرة تعترض توصل الطرفين إلى اتفاق حول المرحلة الانتقالية ومستقبل العلاقات التجارية بعد اقل من سنة. وحذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك من أن التحدي الأصعب لا يزال أمامنا، لان الانفصال صعب، لكن الأصعب هو الانفصال وبناء علاقة جديدة. وقال توسك أمامنا عمليا أقل من عام. ويريد الاتحاد الأوروبي أن تكون النسخة النهائية من اتفاق الخروج الكامل من الاتحاد الأوروبي جاهزة بحلول أكتوبر 2018 من أجل إعطاء الحكومة البريطانية والبرلمان الأوروبي الوقت الكافي للمصادقة على الاتفاق. وتخرج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019. وفي ما يلي بعض التحديات التي تواجه الطرفين في المفاوضات الجارية. المرحلة الانتقالية يتعين على قادة الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في قمة في بروكسل في 14 و15 ديسمبر الجاري، المصادقة على ما اعلنه المفاوضون الأوروبيون بشأن تحقيق تقدم كاف في مفاوضات الخروج من الاتحاد من أجل السماح ببدء المرحلة الثانية من المفاوضات حول المرحلة الانتقالية والعلاقات التجارية المستقبلية. توج الطرفان ستة اشهر من المحادثات الحادة والشاقة بالتوصل الجمعة إلى اتفاق حول الحدود الايرلندية، وفاتورة خروج بريطانيا من الاتحاد، وحقوق المواطنين الأوروبيين في بريطانيا كما وحقوق البريطانيين في دول التكتل. كما سيتعين على القادة الأوروبيين المصادقة على تسعة مبادئ توجيهية أبلغهم بها توسك. وتفرض هذه الشروط على بريطانيا، في المرحلة الانتقالية، احترام القوانين الأوروبية الحالية وأية قوانين جديدة أخرى، والالتزامات المتعلقة بالميزانية، والإشراف القضائي الأوروبي. وأشار توسك إلى مطالبة بريطانيا بمرحلة انتقالية تمتد لسنتين من أجل طمأنة مواطنيها وقطاع الأعمال، دون أن يشير إلى تبني هذا الطرح. وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه إن المفاوضات حول المرحلة الانتقالية يمكن أن تبدأ مطلع العام المقبل، إلا أنه أوضح أن المفاوضات حول مستقبل العلاقات ستبدأ في وقت لاحق. وقال توسك إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى مزيد من الوضوح بشأن فهم بريطانيا للعلاقات المستقبلية بعد خروجها من السوق الموحدة التي تضم أكثر من 500 مليون شخص، والاتحاد الجمركي. في المقابل، طرح توسك على بريطانيا البدء بالعمل على شراكة وثيقة في مجال التجارة كما والتعاون في مجالات الأمن والدفاع والسياسة الخارجية. وقال توسك إن تعاونا كهذا يتطلب اعتماد مبادئ توجيهية إضافية العام المقبل. خطوط حمر ورأى بارنييه أنه وبالنظر إلى الشروط التي وضعتها بريطانيا فان اتفاق التجارة الحرة على غرار ذلك الموقع مع كندا بات النموذج المرجح اعتماده أساسا أوروبيا للاتفاق. وعلى سبيل المثال، فإن العلاقات التجارية الأوروبية مع كندا هي اقل تقاربا من تلك القائمة مع النروج التي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي. ويصر بارنييه على الخطوط الحمر الخاصة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي من اجل المحافظة على قواعد النزاهة في السوق الموحدة القائمة على ضمان حرية حركة البضائع والرساميل والخدمات والعمل. ويحذر بارنييه من إنه لم يقتنع جميع الفرقاء بعد بأن هناك نقاطا غير قابلة للتفاوض بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وتخوفت المفوضية الأوروبية من أن تأييد بريطانيا للتعامل مع أيرلندا حتى بعد بريكست يبدو غير قابل للحل، مع إصرار لندن على الخروج من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي. في المقابل، يتوقع بارنييه مفاوضات أكثر ليونة حول التعاون في مجالات الأمن والدفاع والسياسة الخارجية من اجل ضمان استقرار القارة. سيتولى بارنييه مناقشة اطار العلاقات المستقبلية فقط بدلا من التفاوض حول اتفاق تجاري جديد ما دامت بريطانيا جزءا من التكتل، بحسب ما اعلن مسؤول أوروبي قال إن التفاوض بشأن اتفاق حول التجارة الحرة يتطلب تفويضا جديدا. يقول قادة الدول الأوروبية إنه يمكن للمرحلة الجديدة من التفاوض أن تبدأ فقط عندما تطبق بريطانيا بشكل تام ما تعهدت به في المرحلة الأولى وتترجمه من الناحية القانونية بأسرع وقت ممكن. كذلك أبدت المفوضية قلقها حيال تحديد موعد انتهاء العمل بالحقوق التي يتمتع بها المواطنون الأوروبيون في بريطانيا. وتعتبر المفوضية أن الأجل يجب أن يكون بنهاية المرحلة الانتقالية وليس الموعد المحدد لخروج بريطانيا من التكتل في 2019.

تعتزم المفوضية الأوروبية مقاضاة بولندا والمجر والتشيك أمام محكمة العدل الأوروبية بسبب رفضهم استقبال الحصة المقررة لهم من اللاجئين. وتتهم المفوضية، وهي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، الدول الثلاث بـعدم الوفاء بالتزاماتهم القانونية بشأن إعادة التوطين. ويمكن أن تفرض المحكمة، ومقرها لوكسمبورغ، غرامات باهظة على الدول الثلاث. وكانت خطة لإعادة توطين اللاجئين قد وضعت عام 2015 على إثر تدفق عدد كبير من اللاجئين إلى أوروبا، وكان هدفها التخفيف عن اليونان وإيطاليا اللتين كانتا المقصد الأولي للاجئين. ولم تقبل جمهورية التشيك سوى 12 من أصل 2000 طالب لجوء، بينما لم تقبل بولندا والمجر أي لاجئ. وقد اتخذت المفوضية إجراءات أولية ضد البلدان الثلاثة في شهر يونيو وحذرتها من أنها ستتخذ إجراءات إضافية. وقال بيان صادر عن المفوضية إن البلدان الثلاثة لم تقدم تبريرا مقنعا لموقفها ولم تعبر عن نيتها تغيير موقفها، لذلك قررت رفع قضية ضدها. ووإثر إعلان المفوضية، قال رئيس وزراء جمهورية التشيك لبي بي سي إن بلاده ستستمر في معارضة خطة إعادة التوطين. وقال إن نظام المحاصصة أجج روح العداء للاجئين وصب في صالح اليمين المتطرف. ومن جهته، قال نائب وزير خارجية بولندا كونراد سيمانسكي إن بلاده مستعدة للدفاع عن موقفها في المحكمة. وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد اتفقت عام 2015 على إعادة توطين 160 ألف طالب لجوء على أراضيها لكن رومانيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والمجر صوتت ضد القرار. وعلى صعيد آخر سترفع المفوضية قضية ضد المجر بسبب قوانين تتعلق بالتعليم العالي والمنظمات غير الحكومية. وتسعى حكومة اليمين في المجر إلى سن قانون قد تغلق بمقتضاه جامعة وسط أوروبا التي يمولها الثري الأمريكي من أصل مجري جورج شوروش. وقالت المفوضية إن القانون المقترح يفرض قيودا على عمل الجامعات ويجب أن يعدل ليلائم قوانين الاتحاد. وكانت المجر قد أثارت جدلا في شهر يونيو الماضي عندما سنت قانونا يفرض على المنظمات غير الحكومية أن تعلن أنها تتلقى تمويلا أجنبيا. وتراجع ضغط المهاجرين على سواحل اليونان وإيطاليا في الأشهر الأخيرة، لكن المفوضية تريد نظاما دائما في حال حدوث أزمة جديدة. وهي ترغب خصوصا في أن تكون قادرة على فرض نظام الحصص في حال حصول تدفق استثنائي للمهاجرين، بينما يطالب البرلمان الأوروبي بحصص دائمة وآلية. لكن دول الاتحاد الأوروبي منقسمة بعمق إذ يرى بعضها وخصوصا في الشرق أنها لا يمكنها بأي حال أن يفرض عليها استقبال أجانب لا تملك مجتمعاتها القدرة على استيعابهم. وقدمت الرئاسة الإستونية للاتحاد في نهاية نوفمبر محاولة تسوية تنص على أن يكون الضامن طوعيا إلى حد ما لكن في حال حدوث أزمة كبرى، يمكن أن تفرض الأغلبية إجراءات إعادة توطين إجبارية. ولمراعاة مختلف الحساسيات، اقترحت ان يكون النقل الفعلي لطالبي لجوء من بلد إلى آخر في الاتحاد الأوروبي مشروطا بوجود اتفاق بين البلدين. وقال تيمرمانس إن هذه المحادثات تتقدم ببطء شديد، وحدد للدول الأعضاء هدفا هو الموافقة بحلول يونيو 2018 على مراجعة لقواعد دبلن.