على الرغم من توصل بريطانيا، اليوم الجمعة، إلى تسوية مع الاتحاد الأوروبي حول شروط الخروج من التكتل، لا تزال عقبات كبيرة تعترض توصل الطرفين إلى اتفاق حول المرحلة الانتقالية ومستقبل العلاقات التجارية بعد اقل من سنة. وحذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك من أن التحدي الأصعب لا يزال أمامنا، لان الانفصال صعب، لكن الأصعب هو الانفصال وبناء علاقة جديدة. وقال توسك أمامنا عمليا أقل من عام. ويريد الاتحاد الأوروبي أن تكون النسخة النهائية من اتفاق الخروج الكامل من الاتحاد الأوروبي جاهزة بحلول أكتوبر 2018 من أجل إعطاء الحكومة البريطانية والبرلمان الأوروبي الوقت الكافي للمصادقة على الاتفاق. وتخرج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019. وفي ما يلي بعض التحديات التي تواجه الطرفين في المفاوضات الجارية. المرحلة الانتقالية يتعين على قادة الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في قمة في بروكسل في 14 و15 ديسمبر الجاري، المصادقة على ما اعلنه المفاوضون الأوروبيون بشأن تحقيق تقدم كاف في مفاوضات الخروج من الاتحاد من أجل السماح ببدء المرحلة الثانية من المفاوضات حول المرحلة الانتقالية والعلاقات التجارية المستقبلية. توج الطرفان ستة اشهر من المحادثات الحادة والشاقة بالتوصل الجمعة إلى اتفاق حول الحدود الايرلندية، وفاتورة خروج بريطانيا من الاتحاد، وحقوق المواطنين الأوروبيين في بريطانيا كما وحقوق البريطانيين في دول التكتل. كما سيتعين على القادة الأوروبيين المصادقة على تسعة مبادئ توجيهية أبلغهم بها توسك. وتفرض هذه الشروط على بريطانيا، في المرحلة الانتقالية، احترام القوانين الأوروبية الحالية وأية قوانين جديدة أخرى، والالتزامات المتعلقة بالميزانية، والإشراف القضائي الأوروبي. وأشار توسك إلى مطالبة بريطانيا بمرحلة انتقالية تمتد لسنتين من أجل طمأنة مواطنيها وقطاع الأعمال، دون أن يشير إلى تبني هذا الطرح. وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه إن المفاوضات حول المرحلة الانتقالية يمكن أن تبدأ مطلع العام المقبل، إلا أنه أوضح أن المفاوضات حول مستقبل العلاقات ستبدأ في وقت لاحق. وقال توسك إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى مزيد من الوضوح بشأن فهم بريطانيا للعلاقات المستقبلية بعد خروجها من السوق الموحدة التي تضم أكثر من 500 مليون شخص، والاتحاد الجمركي. في المقابل، طرح توسك على بريطانيا البدء بالعمل على شراكة وثيقة في مجال التجارة كما والتعاون في مجالات الأمن والدفاع والسياسة الخارجية. وقال توسك إن تعاونا كهذا يتطلب اعتماد مبادئ توجيهية إضافية العام المقبل. خطوط حمر ورأى بارنييه أنه وبالنظر إلى الشروط التي وضعتها بريطانيا فان اتفاق التجارة الحرة على غرار ذلك الموقع مع كندا بات النموذج المرجح اعتماده أساسا أوروبيا للاتفاق. وعلى سبيل المثال، فإن العلاقات التجارية الأوروبية مع كندا هي اقل تقاربا من تلك القائمة مع النروج التي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي. ويصر بارنييه على الخطوط الحمر الخاصة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي من اجل المحافظة على قواعد النزاهة في السوق الموحدة القائمة على ضمان حرية حركة البضائع والرساميل والخدمات والعمل. ويحذر بارنييه من إنه لم يقتنع جميع الفرقاء بعد بأن هناك نقاطا غير قابلة للتفاوض بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وتخوفت المفوضية الأوروبية من أن تأييد بريطانيا للتعامل مع أيرلندا حتى بعد بريكست يبدو غير قابل للحل، مع إصرار لندن على الخروج من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي. في المقابل، يتوقع بارنييه مفاوضات أكثر ليونة حول التعاون في مجالات الأمن والدفاع والسياسة الخارجية من اجل ضمان استقرار القارة. سيتولى بارنييه مناقشة اطار العلاقات المستقبلية فقط بدلا من التفاوض حول اتفاق تجاري جديد ما دامت بريطانيا جزءا من التكتل، بحسب ما اعلن مسؤول أوروبي قال إن التفاوض بشأن اتفاق حول التجارة الحرة يتطلب تفويضا جديدا. يقول قادة الدول الأوروبية إنه يمكن للمرحلة الجديدة من التفاوض أن تبدأ فقط عندما تطبق بريطانيا بشكل تام ما تعهدت به في المرحلة الأولى وتترجمه من الناحية القانونية بأسرع وقت ممكن. كذلك أبدت المفوضية قلقها حيال تحديد موعد انتهاء العمل بالحقوق التي يتمتع بها المواطنون الأوروبيون في بريطانيا. وتعتبر المفوضية أن الأجل يجب أن يكون بنهاية المرحلة الانتقالية وليس الموعد المحدد لخروج بريطانيا من التكتل في 2019.

تعتزم المفوضية الأوروبية مقاضاة بولندا والمجر والتشيك أمام محكمة العدل الأوروبية بسبب رفضهم استقبال الحصة المقررة لهم من اللاجئين. وتتهم المفوضية، وهي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، الدول الثلاث بـعدم الوفاء بالتزاماتهم القانونية بشأن إعادة التوطين. ويمكن أن تفرض المحكمة، ومقرها لوكسمبورغ، غرامات باهظة على الدول الثلاث. وكانت خطة لإعادة توطين اللاجئين قد وضعت عام 2015 على إثر تدفق عدد كبير من اللاجئين إلى أوروبا، وكان هدفها التخفيف عن اليونان وإيطاليا اللتين كانتا المقصد الأولي للاجئين. ولم تقبل جمهورية التشيك سوى 12 من أصل 2000 طالب لجوء، بينما لم تقبل بولندا والمجر أي لاجئ. وقد اتخذت المفوضية إجراءات أولية ضد البلدان الثلاثة في شهر يونيو وحذرتها من أنها ستتخذ إجراءات إضافية. وقال بيان صادر عن المفوضية إن البلدان الثلاثة لم تقدم تبريرا مقنعا لموقفها ولم تعبر عن نيتها تغيير موقفها، لذلك قررت رفع قضية ضدها. ووإثر إعلان المفوضية، قال رئيس وزراء جمهورية التشيك لبي بي سي إن بلاده ستستمر في معارضة خطة إعادة التوطين. وقال إن نظام المحاصصة أجج روح العداء للاجئين وصب في صالح اليمين المتطرف. ومن جهته، قال نائب وزير خارجية بولندا كونراد سيمانسكي إن بلاده مستعدة للدفاع عن موقفها في المحكمة. وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد اتفقت عام 2015 على إعادة توطين 160 ألف طالب لجوء على أراضيها لكن رومانيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والمجر صوتت ضد القرار. وعلى صعيد آخر سترفع المفوضية قضية ضد المجر بسبب قوانين تتعلق بالتعليم العالي والمنظمات غير الحكومية. وتسعى حكومة اليمين في المجر إلى سن قانون قد تغلق بمقتضاه جامعة وسط أوروبا التي يمولها الثري الأمريكي من أصل مجري جورج شوروش. وقالت المفوضية إن القانون المقترح يفرض قيودا على عمل الجامعات ويجب أن يعدل ليلائم قوانين الاتحاد. وكانت المجر قد أثارت جدلا في شهر يونيو الماضي عندما سنت قانونا يفرض على المنظمات غير الحكومية أن تعلن أنها تتلقى تمويلا أجنبيا. وتراجع ضغط المهاجرين على سواحل اليونان وإيطاليا في الأشهر الأخيرة، لكن المفوضية تريد نظاما دائما في حال حدوث أزمة جديدة. وهي ترغب خصوصا في أن تكون قادرة على فرض نظام الحصص في حال حصول تدفق استثنائي للمهاجرين، بينما يطالب البرلمان الأوروبي بحصص دائمة وآلية. لكن دول الاتحاد الأوروبي منقسمة بعمق إذ يرى بعضها وخصوصا في الشرق أنها لا يمكنها بأي حال أن يفرض عليها استقبال أجانب لا تملك مجتمعاتها القدرة على استيعابهم. وقدمت الرئاسة الإستونية للاتحاد في نهاية نوفمبر محاولة تسوية تنص على أن يكون الضامن طوعيا إلى حد ما لكن في حال حدوث أزمة كبرى، يمكن أن تفرض الأغلبية إجراءات إعادة توطين إجبارية. ولمراعاة مختلف الحساسيات، اقترحت ان يكون النقل الفعلي لطالبي لجوء من بلد إلى آخر في الاتحاد الأوروبي مشروطا بوجود اتفاق بين البلدين. وقال تيمرمانس إن هذه المحادثات تتقدم ببطء شديد، وحدد للدول الأعضاء هدفا هو الموافقة بحلول يونيو 2018 على مراجعة لقواعد دبلن.

وقعت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، وبعثة الاتحاد الأوروبي في العاصمة بغداد، على اتفاقية منحة مالية بقيمة 60.4 مليون يورو (71.2 مليون دولار) لدعم إعادة الاستقرار وعودة المدنيين للمناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش. وقال وزير التخطيط سلمان الجميلي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى الوزارة، إن المشروعين يهدفان إلى مواجهة التحديات الإنسانية وتحديات الأمن والاستقرار والمصالحة. ويساهم في تمويل المنحتين بالمشاركة مع الاتحاد الأوروبي، عدد من الدول المانحة وهي الدنمارك، وفنلندا، وإيطاليا، واليابان، وإستونيا، والمملكة المتحدة. وأضاف الوزير العراقي: المشروع الأول بتكلفة 50.4 مليون يورو (59.4 مليون دولار)، مخصص لإعادة الخدمات الأساسية وإصلاح البنى التحتية العامة، وإعادة الحياة للنشاط الاقتصادي واستعادة الخدمات الأساسية، وتقديم منح للمشاريع الصغيرة. وتبلغ منحة المشروع الثاني 10 ملايين يورو (11.8 ملايين دولار)، سيخصص للاستمرار في تسهيل عملية تنظيف الأراضي التي تعرضت للتلوث من التفجيرات، وسيتم ذلك عن طريق مكافحة الألغام في الأمم المتحدة، بالتنسيق مع الحكومة العراقية، وسيساعد في خلق ظروف تسمح بعودة آمنة وطوعية لأكثر من ثلاثة ملايين نازح. ونجح الجيش العراقي في السيطرة على المناطق التي سيطر عليها داعش في 2014، فيما بدأت الحكومة تنفيذ عمليات على الأرض لتسهيل عودة النازحين.

ضمن 17 دولة لا تبذل جهودا كافية لمكافحة التهرب الضريبي أقر وزراء الاتحاد الأوروبي قائمة سوداء للملاذات الضريبية تضم 17 دولة بينها بنما وكوريا الجنوبية ودولة الامارات بعد مفاوضات صعبة استمرت سنة. وأعطت تسريبات “وثائق بارادايز″ في نوفمبر الماضي دفعا للخطة، بعد كشفها عن بعض الأساليب المعقدة لتهرب أثرياء العالم من دفع الضرائب عبر شركات أوفشور. وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير للصحافيين في بروكسل” أقرينا على مستوى الاتحاد الأوروبي قائمة بالدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة التهرب الضريبي. هذه القائمة السوداء تضم 17 دولة”. وبذل الاتحاد الأوروبي جهودا حثيثة لأكثر من سنة، لإنجاز القائمة، وسط قلق دول أوروبية صغيرة تفرض ضرائب منخفضة، مثل ايرلندا ومالطا ولوكسمبورغ من أن يؤدي ذلك الى مغادرة الشركات المتعددة الجنسيات. والدول المدرجة على اللائحة هي: ساموا الأمريكية والبحرين وبربادوس وغرينادا وغوام وماكاو وجزر مارشال ومنغوليا وناميبيا وبالاو وبنما وسانت لوسيا وساموا وكوريا الجنوبية وترينيداد وتوباغو وتونس والامارات العربية المتحدة. وقالت المصادر ان 47 دولة اخرى أدرجت على “قائمة رمادية”. وسعت بريطانيا بشكل خاص الى منع صدور القائمة خشية ان تشمل جيرزي والجزر العذراء التابعتان للتاج البريطاني. وكانت المسودة الاولية تشمل 29 دولة قبل ان يقلص مسؤولون اوروبيون كبار عددها. وكانت الانقسامات بارزة في الايام القليلة الماضية حول من ستشمله الصيغة النهائية. وقال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيار موسكوفيسي قبيل الاعلان الرسمي ان اللائحة تضم عددا أقل من الدول العشرين التي كان يأمل بها، لكنها “انتصار اولي”. وتعد اللائحة أحدث المساعي الدولية لمكافحة التهرب الضريبي - الذي يزداد اعتباره مسألة اخلاقية - في أعقاب نشر منظمة الامن والتعاون في اوروبا قائمة “بالملاذات الضريبية غير المتعاونة”.

أصدر الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، قائمة سوداء تتضمن 17 ملاذا ضريبيا، لا تتعاون مع الاتحاد في مجال الضرائب. جاء ذلك، عقب اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي، شارك فيه وزراء مالية 28 دولة أوروبية في بروكسل. وتضمنت القائمة؛ جزيرة ساموا الأمريكية، ودولة ساموا، والبحرين، وجزيرة بربادوس، ودولة غرينادا، وجزيرة غوام، ومنطقة ماكاو، وكوريا الجنوبية، وجزر مارشال، ومنغوليا، وناميبيا، وجمهورية بالاو، وبنما، وسانت لوسيا، وترينيداد وتوباغو، وتونس، والإمارات العربية المتحدة. وأشار البيان إلى وجود أكثر من 40 دولة غير ملتزمة بمعايير الاتحاد الأوروبي، لكنها ملتزمة بإجراء تعديلات على أنظمتها الضريبية. وبدأ الاتحاد الأوروبي بإعداد قائمة الملاذات الضريبية، بعد الكشف عن قائمة تضم شركات خاصة وأفراد يعملون بأنظمة التهرب الضريبي عبر حسابات أوف شور.

أعربت فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، عن سعادتها بانعقاد القمة الخليجية الثامنة والثلاثين في دولة الكويت اليوم. وقالت موغيريني في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية عقب محادثات مع كريستيا فريلاند وزيرة الخارجية الكندية الليلة الماضية أنا سعيدة جداً بأن قمة دول مجلس التعاون الخليجي ستعقد. وأضافت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي أن رؤية أصدقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي يجتمعون من جديد هي بالنسبة لنا إشارة إيجابية ونحن نشجع في كل مناسبة البحث عن التعاون والحوار.

في وقت أشارت تقارير إلى أن التسوية المالية التي قد تصل إلى 55 مليار يورو أثارت غضب أنصار ومعارضي بريكست على السواء، أعلن المفوض الإيرلندي في الاتحاد الأوروبي فيل هوجان، اليوم الأربعاء أن بريطانيا باتت قاب قوسين أو أدنى من الموافقة على حجم فاتورة خروجها من التكتل. وقال مفوض الشؤون الزراعية في التكتل سأرحب كثيرا بطرح المملكة المتحدة للمقترحات التي تقترب بشكل كبير من الإيفاء بمتطلبات دول الاتحاد الأوروبي الـ27. وأفادت صحيفة دايلي تيلجراف أن لندن وبروكسل اتفقتا على أن بريطانيا ستدفع ما بين 45 و55 مليار يورو (53 و63 مليار دولار). تباطؤ حاد وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم، أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست إلى تباطؤ حاد في نمو الاقتصاد البريطاني. وذكرت المنظمة، في توقعاتها لشهر نوفمبر حول الاقتصاد البريطاني، أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا بنسبة 1.5% خلال العام الجاري، على أن تتراجع نسبة النمو إلى 1.2% في عام 2018. وتوقعت المنظمة أيضا، بحسب ما نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية، استمرار تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا في 2019، وهو العام الذي يفترض أن تغادر فيه المملكة المتحدة نهائيا الاتحاد الأوروبي، إلى 1.1%. وأرجعت المنظمة توقعاتها بتباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني في 2018 إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن نتائج المفاوضات حول قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي وتأثير ارتفاع مستوى التضخم على القوة الشرائية للأسر البريطانية، كما توقع التقرير أن يكون هناك ارتفاع متواضع في معدل البطالة ببريطانيا، والذي يبلغ حاليا نحو 4.3%. وكانت المنظمة قد توقعت في سبتمبر الماضي أن يحقق الاقتصاد البريطاني نموا في عام 2018 بنسبة 1%، لكنها عدلت التوقعات في نوفمبر لتصبح 1.2%. من جهتها، ذكرت فايننشال تايمز أن بريطانيا ستفي بالتزامات للاتحاد الأوروبي قد تبلغ ما يقارب مئة مليار يورو. لكن عندما تتم جدولتها على شكل دفعات صافية تتم على مدى عقود فقد ينخفض هذا المبلغ إلى أقل من نصفه. من جانبه، حذر المفاوض عن الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه من أنه لا يزال هناك عمل علينا القيام به لان التفاوض على هذه المسألة لم ينته، معربا مع ذلك عن أمله بإمكان التوصل إلى اتفاق الأسبوع المقبل. تفاؤل حذر من جهتها، قالت وزيرة الخزانة البريطانية للبرلمان إن لا شيء متفقا عليه حتى يتم الاتفاق على كل شيء. وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إن التكتل على علم بهذه الشائعات لكن ننتظر الحصول على أمر مكتوب من الجانب البريطاني. وقال الدبلوماسي نحن متفائلون بحذر. من جهتهم، رد أنصار بريكست بغضب على التقارير ووصف كبير المدافعين عن انسحاب لندن من التكتل نايجل فاراج الرقم الذي تحدثت عنه التقارير بأنه غير مقبول على الإطلاق. وكتب في صحيفة دايلي تيلجراف أن الموافقة على مبلغ بهذا الحجم بدون مقابل عدا عن وعد بتسوية تجارية جيدة يعد خيانة كاملة. وفي هذه الأثناء، اعتبر النائب العمالي المؤيد للاتحاد الأوروبي شوكا أومونا أن ما يبدو أنه تنازل من الحكومة يبدد ادعاءات المعسكر الداعم لبريكست. وقال في برنامج إذاعي عبر بي بي سي إنه دليل هائل على مدى استحالة تطبيق بريكست بناء على البنود التي بيع من خلالها إلى الشعب البريطاني. وبدا المستثمرون أكثر تفاؤلا بأن التقارير تؤذن بحدوث اختراق في المفاوضات، ما رفع قيمة الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4% مقابل الدولار، في أعلى نسبة منذ شهرين. والأربعاء، بدا وزير الخارجية المدافع عن بريكست بوريس جونسون والذي استبعد في إحدى المرات إمكان تحقيق مطلب الاتحاد الأوروبي بتسوية مالية كبيرة، راضيا عن الاتفاق في حال ضمن تحقيق تقدم كاف. وقال لشبكة بي بي سي خلال زيارة لساحل العاج دعونا نتحرك. مسألة ايرلندا وسيشكل التوصل إلى اتفاق مالي اختراقا كبيرا في وقت تستعد بريطانيا لقمة للاتحاد الأوروبي في ديسمبر حيث تأمل بالحصول على الضوء الأخضر لبدء المرحلة التالية من المحادثات بشأن العلاقات التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي. إلا أنه لا يزال هناك مسألتان أساسيتان لم يتفق الطرفان عليهما حتى الآن هما حقوق المواطنين المغتربين بعد بريكست ومستقبل الحدود مع جمهورية إيرلندا. ولا تزال مسألة إن كان مواطنو الاتحاد الأوروبي البالغ تعدادهم 3,2 ملايين المقيمون في بريطانيا سيحتفظون بحق التقاضي أمام محكمة العدل الأوروبية أم فقط أمام المحاكم البريطانية كما تصر لندن، نقطة خلافية. وحتى الآن، امتنع الجانبان عن التصريح بمبلغ واضح عن مديونية بريطانيا لباقي دول الاتحاد. وعرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تغطية مساهمات لندن في ميزانية الاتحاد الأوروبي لعامي 2019 و2020، عبر دفع مبلغ إجمالي يقدر بنحو 20 مليار يورو. لكن تقارير أشارت إلى أن المبلغ تمت مضاعفته إلى 40 مليار يورو خلال اجتماع وزاري في لندن عقد الأسبوع الفائت. ونقلت دايلي تيلجراف عن مصدر في الاتحاد الأوروبي مطلع على المفاوضات قوله إن نص الاتفاق المالي سيسمح بإصدار رقم منخفض للرأي العام البريطاني إلا أنه سيمنح الاتحاد الأوروبي الضمان الذي يسعى إليه. ولدى سؤاله عن التقارير، قال ناطق باسم وزارة بريكست أن مفاوضات مكثفة تجري في بروكسل هذا الأسبوع للتوصل لاتفاق، إلا أنه لم يتحدث عن فاتورة انسحاب بريطانيا بشكل مباشر. وقال نبحث الكيفية التي يمكننا من خلالها الاستمرار في البناء على الزخم الأخير للمحادثات لنتمكن معا من تحريك المفاوضات نحو المرحلة المقبلة ومناقشة شراكتنا المستقبلية.

قال دبلوماسيون اليوم الأربعاء إن حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستدرس مقترحا جديدا يهدف للتغلب على الانقسامات العميقة بشأن تقاسم المسؤولية عن طالبي اللجوء وهو الأمر الذي تسبب في توتر العلاقات بين دول الاتحاد منذ اندلاع أزمة المهاجرين عام 2015. وتقدمت إستونيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد بالخطة التوافقية خلال اجتماع لمبعوثي الدول على أمل تحقيق توافق بين إيطاليا، التي تتحمل العبء الأكبر من تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، ودول شرق أوروبا التي تعارض بقوة إجبارها على استقبال حصص من المهاجرين. وتضغط ألمانيا، التي عانت مستشارتها أنجيلا ميركل خلال انتخابات سبتمبر أيلول نتيجة لقرارها السماح بدخول أكثر من مليون شخص إلى ألمانيا أثناء الأزمة، على دول أخرى لإبداء التضامن بشأن مسألة المهاجرين. ووفقا لخطة إستونيا تحدد المفوضية الأوروبية حصصا عادلة من طالبي اللجوء من المتوقع أن تستقبلهم الدول. وتحدد الحصة بشكل أساسي اعتمادا على عدد سكان الدولة العضو في الاتحاد ومدى ثرائها. لكن على المفوضية إصدار إنذار مبكر إذا اقترب عدد الوافدين من الحد الأقصى لهذه المستويات. وفي مثل تلك الظروف يمكن للمفوضية أن تطلب من باقي الدول الأعضاء تقديم المساعدة عبر مجموعة من الوسائل لا تقتصر ببساطة على استقبال مهاجرين لكنها تتضمن توفير المساعدات المادية والأفراد والتمويل وغيرها. وكانت دول مثل بولندا والمجر اقترحت تقديم مثل هذه الوسائل بديلا عن استقبالها مهاجرين. وعبر مسؤولون في إستونيا عن اعتقادهم بأن الاقتراح المطروح يوفر توازنا جيدا بين الدول التي تضغط بشأن إبداء التضامن والدول التي تقول إن مجتمعاتها لا تتقبل الهجرة وخصوصا من الدول الإسلامية. ووصف دبلوماسي كبير هذه الخطة بأنها أم كل الحلول الوسط لكنها ما زالت بحاجة إلى إرادة سياسة حتى يمكن تمريرها وهي الإرادة التي ربما تتضح على مدى الشهور المقبلة.

اعتبرت منظمة التجارة العالمية أن عدم توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق ينظم التبادل التجاري بين الطرفين بعد بريكست، لن يكون نهاية العالم، حتى وإن ترتب على ذلك تشدد وتكاليف. وقال السيد روبرتو ازيفيدو مدير عام المنظمة، في تصريح لصحيفة صنداي تليجراف البريطانية اليوم، إن عدم التوصل إلى اتفاق بالتزامن مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية، أي عوائق جمركية ورسوم. ولفت إلى أن قرابة نصف التعاملات التجارية لبريطانيا تخضع لقواعد منظمة التجارة العالمية، أي مع الولايات المتحدة والصين ودول كبرى ناشئة أخرى لا يقيم معها الاتحاد الأوروبي اتفاقات تجارية، موضحا أنه بناء على ذلك، اذا نظمت قواعد منظمة التجارة العالمية التبادل التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، فلن يكون ذلك نهاية العالم. كما بين، في السياق ذاته، أن بريطانيا ستكون أفضل حالا إذا تم التوصل إلى اتفاق ينظم التبادل التجاري الحر بين الطرفين. وكانت بريطانيا قد أعلنت أنها ستخرج من الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية المشتركة في 29 مارس 2019 ، آملة حتى ذلك الحين التوصل إلى اتفاق ينظم التبادل التجاري الحر مع هذا التكتل الإقليمي. ويرفض الاتحاد الأوروبي الدخول في التفاوض حول مستقبل العلاقة التجارية مع بريطانيا قبل إحراز تقدم حول شروط الخروج، بما في ذلك المسألة الفائقة الحساسية المتعلقة بفاتورة هذا الخروج، ومصير المواطنين الأوروبيين على الأرض البريطانية، ومستقبل الحدود بين ايرلندا وايرلندا الشمالية.

أمهل الاتحاد الأوروبي رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي عشرة أيام لتحسين عرض الانفصال عن الاتحاد وإلا ستفشل في إقناع زعماء التكتل بفتح محادثات تجارية مع المملكة المتحدة في قمة خلال الشهر المقبل. وبدون التوصل لاتفاق في الشهر المقبل، سيكون الوقت ضيقاً للغاية للاتفاق على ترتيبات قبل مغادرة بريطانيا للتكتل في مارس 2019، مما يزيد الضغوط على الشركات الساعية لتفادي خسائر محتملة ونقل استثماراتها. وكتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك على تويتر بعد اجتماعه مع ماي في بروكسل عقب قمة للاتحاد نود أن نرى تقدماً من جانب المملكة المتحدة خلال عشرة أيام بشأن كل المسائل ومنها بخصوص أيرلندا. وقال توسك إنه لا يزال من الممكن لزعماء الاتحاد السبع والعشرين الآخرين أن يخلصوا، في اجتماع قمة يومي 14 و15 ديسمبر، إلى أن بريطانيا أحرزت تقدماً كافياً باتجاه الوفاء بثلاثة شروط أسياسية بالنسبة لهم للموافقة على بدء محادثات تجارية في العام الجديد.

صرح المفوض الأوروبي، ديمتريس افراموبولوس، اليوم الخميس، أن وضع المهاجرين المروع في ليبيا حيث يباع بعضهم كرقيق، لا يجوز استمراره فيما يتعرض تعاون الاتحاد الأوروبي مع طرابلس لانتقادات جمة. وقال افراموبولوس المكلف شؤون الهجرة أشارك الرئيس الفرنسي في تنديده، فالصور التي كشفت عن بيع مهاجرين تثير الغضب. واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء تجارة الرقيق بحق المهاجرين الأفارقة في ليبيا التي كشفتها قناة سي إن إن الأمريكية بأنها جرائم ضد الإنسانية مطالبا بمزيد من العمل لتفكيك شبكات المهربين. وقال افراموبولوس الخميس إننا مدركون جميعا للظروف المروعة والمهينة لاحتجاز عدد من المهاجرين في ليبيا. ولا يجوز استمرارها. وأضاف لذا، يعمل الاتحاد الأوروبي دون كلل على جميع الجبهات مع شركائه الدوليين للتوصل إلى حلول دائمة استنادا إلى قيمه المؤسسة التي تدعو إلى التضامن واحترام حقوق الإنسان. وتحدث المفوض عن الدعم المالي الأوروبي عبر الصندوق الائتماني لإفريقيا الذي أتاح لآلاف المهاجرين في ليبيا الحصول اليوم على العلاج الطبي. كما أشار إلى خطة المفوضية الأوروبية لإعادة توطين 50 ألف لاجئ على الأقل مباشرة من الدول الإفريقية في دول أوروبية العامين المقبلين. ووعدت دول الاتحاد الأوربي باستقبال نحو 34 ألف مهاجر في هذا الإطار بينها 10 آلاف لفرنسا. وقال افراموبولوس أرحب بالالتزام المطلق لفرنسا مشددا على ضرورة إبراز طريقة الوصول الآمنة والقانونية وتقييد الطرقات غير المنتظمة التي يسلكها المهاجرون غالبا مخاطرين بحياتهم. وأكد المفوض أن إنقاذ حياة البشر وضمان معاملة كريمة لجميع المهاجرين وتفكيك شبكات المهربين الإجرامية من أولوياتنا، كما أنها كذلك مسؤوليات الدول الأعضاء كافة. وكان المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين ندد بحدة في منتصف نوفمبر بتدهور ظروف احتجاز المهاجرين في ليبيا واعتبر التعاون الأوروبي مع هذا البلد عملا غير إنساني. واستهدفت انتقاداته خصوصا سياسة الاتحاد الأوروبي القاضية بمساعدة خفر السواحل الليبي على اعتراض المهاجرين وإعادتهم.

طالبت الحكومة الألمانية، بريطانيا بالوضوح في مفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي. وقال السيد ميخائيل روت وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية، في تصريحات اليوم، يتعين على البريطانيين المضي قدما.. نحتاج في النهاية إلى الوضوح.. مشيرا إلى أنه لا يرى حاليا فرصة لبدء مرحلة جديدة من المفاوضات خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في ديسمبر المقبل. كما أكد على النهج الحالي الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي في مفاوضات بريكست الذي ينص على عدم خوض محادثات حول العلاقات المستقبلية ببريطانيا إلا بعد إحراز تقدم كاف في قضايا الانفصال المهمة، والتي من بينها الوضع المستقبلي للحدود بين أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، إلى جانب الحقوق المستقبلية لمواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا والمطالب المالية الموجهة للندن من الاتحاد، والتي تصل إلى نحو مئة مليار يورو. وأوضح الوزير الألماني أنه يتعين على البريطانيين التحرك، والإيفاء بالتزاماتهم التعاقدية، مشددا على أنه يجب على لندن ألا تتنصل من هذه الالتزامات. يذكر أن الحكومة البريطانية أشارت يوم أمس الأحد إلى أنها ستتقدم قبل الموعد المقبل لمفاوضات بريكست بعرض بقيمة 20 مليار يورو كقيمة تعويضات عن خروجها من الاتحاد.

قال نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ، الأحد، إنّ الاتحاد الأوروبي يعتقد أنه سيتمكن من التحكّم بتركيا كيفما يشاء عبر خصم مبالغ مالية من المعونات التي يقدمها في إطار عملية مفاوضات العضوية، مشددا على أن زمن التحكّم بتركيا قد ولّى. وأوضح بوزداغ، في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية بولاية آدي يمان جنوبي تركيا أنّ الاتحاد الأوروبي يحاول، عبر تلك الخطوة، إلحاق الضرر بالاقتصاد التركي، وخلق صدام بين الشعب والحكومة. كما اعتبر أنّ الاتحاد الأوروبي يسعى من خلال القرار ذاته إلى التقليل من ثقة الشعب برئيسه رجب طيب أردوغان، وبالتالي إبعاد الأخير عن السلطة في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 2019. وتابع بوزداغ قائلاً: وكالات تصنيف الإئتمان الدولية بذلت جهوداً كبيرة لعرقلة وصول الاستثمارات إلى تركيا، وعملت على إضعاف اقتصادنا، غير أنّ الاقتصاد التركي واصل ازدهاره، وهذا العام سنكون من أسرع الاقتصادات العالمية نمواً في العالم. واستنكر بوزداغ، انتقاد بعض الدول للتدابير التي تتخذها تركيا تجاه المنظمات الإرهابية، قائلاً: لو تعرضت الدول الغربية لواحد بالمئة من المخاطر التي نتعرض لها، لاتخذوا تدابير أشد صرامة من التدابير التي نتخذها نحن. هم يريدون أن يتجول الارهابيون في مدننا بحرية، ويقومون بعملياتهم دون مضايقة. وأكّد نائب رئيس الوزراء أنّ تركيا لن تنتظر إذنا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل إصدار القوانين واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ أمن المواطنين وسلامة البلاد. تجدر الإشارة إلى أنّ الاتحاد الأوروبي قرر، قبل أيام، خصم مبالغ مالية من المعونات التي يقدمها لتركيا في إطار عملية مفاوضات العضوية؛ بحجة ابتعادها عن تطبيق المعايير الأوروبية. ويقدم الاتحاد الأوروبي معونات مالية للدول المرشحة للانضمام إلى عضويتها، من أجل مساعدتهم في تطبيق معايير الاتحاد الأوروبي المعروفة بـمعايير كوبنهاغن. وعن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة، قال بوزداغ إنّ على واشنطن التعامل مع أنقرة بشكل يتوافق مع روح التحالف والصداقة القائمة بينهما، وتمتنع عن توفير الحماية لزعيم منظمة غولن الإرهابية، فتح الله غولن، الذي خطط لمحاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/تموز 2016.

حذر قادة الاتحاد الأوروبي اليوم، السيدة تيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية من نفاذ الوقت قبل القيام بالتسويات المطلوبة حول الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست. وقال السيد جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، في تصريح صحفي، إن الوقت يداهمنا ، وآمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بالانفصال في قمة مجلس أوروبا في ديسمبر المقبل لكن العمل لم ينته بعد. وألقى الخروج المرتقب لبريطانيا من الكتلة الأوروبية بظلاله على القمة الأوروبية الاجتماعية في مدينة غوتنبرغ السويدية الساحلية، والتي من المقرر أن تركز على تحسين المعايير الاجتماعية وإبعاد خطر الشعبوية في مستقبل ما بعد بريكست. ويحضر القمة معظم القادة الأوروبيين باستثناء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الموجودة في برلين لانشغالها بمشاورات تشكيل ائتلاف حكومي. من جانبها أعربت ماي عن أملها في أن يرد الاتحاد بشكل ايجابي بعد لقاءاتها مع العديد من القادة على هامش القمة، وقالت ماي أن بريطانيا ستوفي بالتزاماتها حول فاتورة الخروج، كما وعدت في سبتمبر الماضي. وأضافت أتطلع إلى الاتحاد الأوروبي ليرد بإيجابية كي نتمكن من المضي قدما سويا وضمان أن نحصل على افضل الترتيبات الممكنة للمستقبل. وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن ماي قد تكون مستعدة لمضاعفة فاتورة الخروج البالغة 20 مليار يورو بمرتين، في مسعى لإزالة أصعب العراقيل في المحادثات حتى الآن. يشار إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق في ديسمبر سيرجئ القرار إلى فبراير أو مارس 2018 مما يترك القليل من الوقت لإجراء محادثات تجارية قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019.

بعد أن اتهمت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي، بالاستمرار في عدم الالتزام بوعوده بشأن إعادة توطين اللاجئين بين الدول الأعضاء، وعدت دول الاتحاد باستقبال أكثر من 34400 لاجىء مباشرة من الدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط. وقال تقرير للمفوضية، حول خطط إعادة توطين اللاجئين، تلاه المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة، ديميتريس افراموبولوس، خلال مؤتمر صحفي ببروكسل، إنه تم إعادة توطين 31 ألفاً و500 شخص فقط من أصل 160 ألفاً موجودون في اليونان وإيطاليا رغم انتهاء المدة المحددة حول توزيعهم بين دول الاتحاد الأوروبي في سبتمبر الماضي. إعادة توطين وبحسب التقرير فإن التشيك استقبلت فقط 12 لاجئا في هذا الإطار، بينما المجر وبولندا لم يستقبلا أي لاجئ. وقال افراموبولوس "آمل أن تعيد المجر وبولندا والتشيك النظر في مواقفها تجاه اللاجئين وتبدأ باستقبالهم. إذ أن انتهاكاتها بهذا الصدد لا تزال مستمرة، والمفوضية لديها الصلاحية في الانتقال إلى الخطوة المقبلة". وكشف التقرير أن عدد اللاجئين الذين استقبلتهم دول الاتحاد الأوروبي من تركيا، في إطار اتفاقية وقعت بين الاتحاد وأنقرة في 2016، بقي عند 11 ألفاً و354 لاجئا فقط، في الوقت الذي كان ينبغي عليها استقبال 72 ألف لاجئ وفق الاتفاقية المذكورة. ولفت التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي كان يفترض قيامه بتسديد 3 مليارات يورو لتركيا بحلول نهاية العام الجاري، مخصصة للاجئين السوريين على أراضيها، إلا أن لجنة الإدارة للمفوضية الأوروبية أعلنت في تقرير صدر عنها في 11 نوفمبر الجاري، تسديد 908 ملايين يورو فقط من المبلغ المذكور لأنقرة حتى الآن. توزيع اللاجئين وكان من المقرر توزيع اللاجئين على الدول الأوروبية وفق حصص معينة، غير أن العديد من الدول، بينها بولندا والمجر والتشيك، ترفض استقبال حصصها من اللاجئين. وفي سياق متصل، وعدت دول الاتحاد الأوروبي باستقبال أكثر من 34400 لاجىء مباشرة من الدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط. وكانت المفوضية الأوروبية حددت في نهاية سبتمبر 2017 كهدف لها استقبال "50 ألف لاجىء على الأقل" خلال عامين من دول مثل ليبيا والنيجر بغرض توفير بديل "آمن وقانوني" لمغامرة عبور المتوسط المحفوفة بالمخاطر. وأعلنت المفوضية أثناء عرض سياستها في مجال الهجرة التي وضعتها في 2015 لمواجهة تفاقم عدد المهاجرين الواصلين إلى أوروبا، "حتى الآن تلقينا أكثر من 34400 التزام من 16 دولة عضو". حالة الأزمة وقال افراموبولوس "نحن نخرج رويدا رويدا من حالة الأزمة وندير الهجرة الآن بروح من الشراكة والمسؤولية المشتركة" معتبرا أن مبدأ "إعادة التوطين" يجب أن يصبح "الحل المحبذ لحماية الأشخاص الأكثر ضعفا". ولازالت ثلاث دول هي تشيكيا وبولندا والمجر ترفض استقبال لاجئين رغم بدء إجراءات عقابية من المفوضية ضدها. وتأتي تصريحات المفوضية الأوروبية غداة انتقادات لاذعة وجهها المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين لسياسة تعاون الاتحاد الأوروبي مع ليبيا. وندد المفوض السامي بظروف احتجاز المهاجرين في ليبيا واصفا بـ "غير الإنسانية" سياسة الاتحاد الأوروبي المتمثلة في "مساعدة حرس السواحل الليبيين على اعتراض المهاجرين وإعادتهم". وقال المفوض الأوروبي إنه "أخذ علما" بتصريحات الحسين معربا عن الأسف لها. وذكر بأن بعض المناطق من ليبيا يتحرك فيها تجار البشر والمهربون "بلا رقابة لكن المسؤولية ليست أوروبية بل عالمية".

تدخل رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، في قلب معركة برلمانية كبيرة، مع استئناف جلسات النقاش حول مشروع القانون الذي يهدف بعد البريكست إلى وضع حد لتفوق القوانين الأوروبية على القانون البريطاني. وكان مجلس العموم صادق في قراءة أولى في سبتمبر 2017 على هذا النص الذي من المفترض أن يتيح للمؤسسات في المملكة المتحدة مواصلة أعمالها بشكل طبيعي بعد انفصالها بشكل تام عن الاتحاد الأوروبي. لكن مراجعته بشكل تفصيلي شهدت تأخيرا. وبررت الحكومة ذلك بضرورة أخذ الوقت الكافي لدراسة نحو 500 تعديل تم التقدم بها. التعديلات الأساسية وتواجه الحكومة إمكانية التعرض لانتكاسات حول بعض التعديلات الأساسية في حال وقف نواب محافظون متمردون مع نواب حزب العمال، اكبر أحزاب المعارضة. فرئيسة الحكومة لا تملك في الواقع سوى غالبية صغيرة في البرلمان بفضل تحالفها مع الحزب الوحدوي الايرلندي الشمالي. وخلال لقائه اليومي مع الصحافة أشار المتحدث باسم الحكومة إلى أنه من مصلحة "الجميع" عدم حرف مشروع القانون عن مساره حتى تتم عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي "بلا عوائق". ويأتي هذا الاختبار في الوقت الذي تجد فيه رئيسة الحكومة نفسها في موقف ضعيف بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة في يونيو 2017 وتواجه صعوبة في فرض سيطرتها حتى داخل حكومتها نفسها. ففي الأسابيع الماضية، قدم وزيران استقالتهما، الأول على خلفية فضيحة تحرش جنسي، والثاني بعد اتهامه بالقيام بدبلوماسية موازية مع إسرائيل من دون علم الحكومة. كما تشهد الحكومة تجاذبا واضحا بين مؤيدي طلاق واضح وآخرين يفضلون مقاربة أقل صرامة مع الاتحاد الأوروبي. صبر بروكسل وأوردت صحيفة "ميل أون صنداي" أن وزيري الخارجية بوريس جونسون والبيئة مايكل جوف وكلاهما من "الصقور" الداعين إلى تطبيق بريكست صارم، اشترطا الاستعداد بشكل واضح ومفصل لاحتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون التوصل إلى اتفاق مع بروكسل. كما سيكون على ماي أن تواجه نفاذ صبر بروكسل في وقت لم تشهد فيه المفاوضات حول بنود الطلاق، تقدما أو شهدت القليل منه. وأمهل كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه المملكة المتحدة أسبوعين لتوضيح التزاماتها إذا كانت تريد الحصول على ضوء أخضر من بروكسل بحلول نهاية العام من أجل إطلاق المفاوضات التجارية لمرحلة ما بعد بريكست. وهي مهلة يبدو أن ماي تريد تجاهلها حيث أشار المتحدث باسمها إلى أنها تعمل "في أفق" القمة الأوروبية المقررة في 14 و15 ديسمبر القادم. آثار كارثية وحذر تقرير برلماني نشر الثلاثاء من أن عدم التوصل إلى اتفاق، الأمر الذي تخشاه الشركات، يمكن أن تكون له "آثار كارثية" على المستوى الجمركي. وقالت أيما مارسيغاغليا رئيسة "بيزنس يوروب" لبلومبيرج "طلبت من (وزير بريكست ديفيد) ديفيس ما إذا كان يعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق" من الآن وحتى القمة الأوروبية "وقال لي الاحتمالات 50"50". لكن الوزارة نفت هذه التصريحات. وسيكون الصدام الأول عندما سيسعى حزب العمال إلى إجراء تصويت على تعديل يمدد فترة انتماء المملكة المتحدة في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي وضمن صلاحيات محكمة العدل الأوروبية خلال المرحلة الانتقالية. وتبدأ هذه المرحلة بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي وتستمر لعامين تقريبا. لكن الحكومة شددت على أن البلاد ستكون منفصلة تماما عن الاتحاد الأوروبي بمجرد خروجها منه في 29 مارس 2019 عند الساعة 23.00 ت ج. وأثار هذا الموعد الدقيق والذي أتى بموجب تعديل في القانون اعتراض بعض النواب المحافظين. وقال أحدهم دومينيك جريف، إن هذا التعديل "كان غير ضروري إطلاقا وسيأتي بنتيجة عكسية" ويزيل أي هامش للمناورة في حال تأخر المفاوضات. أما عمليات التصويت الأكثر توترا فستتم في الأسابيع المقبلة عندما سيسعى جريف ونواب محافظون آخرون للحد من السلطة التي يمنحها نص القانون إلى الحكومة في مجال تعديل القوانين الأوروبية بالتوازي مع نقلها إلى التشريعات المحلية. دفع ما لا يقل عن 60 مليار يورو ومن جانب آخر، قال أنطونيو تاجاني، رئيس البرلمان الأوروبي اليوم، إن "على بريطانيا دفع ما لا يقل عن 60 مليار يورو (70 مليار دولار)، قبل خروجها من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت" حتى تلبي التزاماتها المالية. وتعد فاتورة الخروج أكبر عقبة في مفاوضات انسحاب بريطانيا من الكتلة الأوروبية والمقررة في مارس 2019. ويطالب الاتحاد الأوروبي بريطانيا بتحويل تعهداتها بدفع الاستحقاقات المالية التي عليها، إلى التزامات ملموسة. وكان الاتحاد الأوروبي، أمهل الحكومة البريطانية أسبوعين في شهر نوفمبر الجاري لإبداء توضيح بشأن تسوية الالتزامات المالية التي تطلبها بروكسل من لندن، قبل إتمام عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم "فاتورة الطلاق". وتتعثر محادثات "بريكست" في موضوعات عدّة أبرزها الفاتورة التي يجب أن تدفعها بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، برغم أن الحكومة البريطانية أكدت، قبل يومين، أنها ستنفق "كل ما يتطلبه الأمر من أموال" للتأكد من أن البلاد مستعدة للانفصال عن "بريكست".