قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا ستستعى جاهدة من أجل حماية مكانة مدينة لندن كأكبر مركز مالي عالمي في محادثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وفي وقت سابق، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن بنك إنجلترا المركزي سيسمح للبنوك الأوروبية بمواصلة العمل من دون تأسيس فروع تابعة باهظة بعد الانفصال البريطاني. وقالت ماي أمام البرلمان نقدر الدور المهم الذي تلعبه مدينة لندن ليس فقط كمركز مالي لأوروبا ولكن أيضا في الواقع كمركز مالي للعالم.. نريد الحفاظ على ذلك.. هذا سيكون بالطبع جزءا من المفاوضات حول المرحلة الثانية من الانفصال البريطاني.

بعد ستة أشهر من الاضطرابات توقع البعض أن تطيح بها قبل نهاية السنة، نجحت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في إبرام اتفاق مع بروكسل حول بريكست، لكنه لا يمثل سوى استراحة لالتقاط الأنفاس قبل معارك جديدة. كانت ماي بحاجة إلى قرار القادة الأوروبيين الذين وافقوا الجمعة على بدء شق جديد من المفاوضات مع بريطانيا بما في ذلك مستقبل العلاقات التجارية لكي تبقى على رأس الحكومة، بعد أن اهتزت شرعيتها اثر خسارة المحافظين الغالبية المطلقة في البرلمان في انتخابات الصيف الماضي المبكرة. ولكن الاتفاق المبرم مع بروكسل والذي وصفته بانه خطوة مهمة على طريق بريكست حاز على ثناء حزبها رغم انقسامه بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بين من يؤيدون انفصالا حاداً ومن يطالبون بانفصال ناعم. وعلى الرغم من هذه الانقسامات ومن استقالة وزيرين في يناير اثر فضائح، صمدت ماي وحافظت حتى على شعبيتها إذ بين استطلاع نشرته صحيفة تايمز هذه الأسبوع أن المحافظين يتقدمون بنقطة على حزب العمال المعارض بحصولهم على 42% من الأصوات المؤيدة. حتى أن تيريزا ماي نجحت في إقناع الحزب الوحدوي حليفها الحكومي الصغير في أيرلندا الشمالية بتأييد الاتفاق بعد أن كان معارضا للنسخة الأولى منه بسبب مخاوفه من العودة إلى الإجراءات الحدودية مع أيرلندا. أزمة ولكن تصويت 11 متمردا داخل الحزب المحافظ لصالح تعديل يؤكد دور البرلمان في إقرار اتفاقات بريكست الأربعاء ذكَّر ماي بمدى ضيق هامش المناورة لديها. وقد يؤدي هذا إلى تقييد يديها في المفاوضات المقبلة التي يتوقع أن تكون شائكة، فهناك مسائل لم تحل مثل تحديد العلاقات المقبلة مع باقي الاتحاد الأوروبي. وهذا الموضوع سيتم تناوله ابتداء من الأسبوع المقبل. ويقول تشارلز غرانت من مركز الإصلاح الأوروبي للبحوث لم تحدد الحكومة بعد مطالبها وهذا لن يكون سهلاً. أيا كانت هذه المطالب، سيتعامل الاتحاد الأوروبي معها بصرامة، متوقعاً أزمة كبيرة. ولكن من مصلحة الدول السبع والعشرين ضمان الاستقرار السياسي في بريطانيا وتيريزا ماي عرفت حتى الآن كيف تحافظ على توازن بين مختلف تيارات الحزب المحافظ وتوقعات بروكسل. ويقول المحلل تيم بيل استاذ العلوم السياسية في جامعة كوين ماري في لندن ان القادة الأوروبيين يعرفون أنها أهون الشرور، فهم لا يعرفون من سيخلفها اذا وصل الأمر إلى تغيير رئيس الوزراء. ويضيف أن موقفها البراغماتي وان لم يكن مثاليا حول الخروج من الاتحاد الأوروبي يجعل منها الخيار الأوحد في داخل الحزب المحافظ المنقسم حول بريكست. أي علاقة في المستقبل؟ ولكن مواقف ماي ستزداد صعوبة مع اقتراب تاريخ بريكست المتوقع في 29 مارس 2019. ويقول تيم بيل سيتعين اتخاذ قرارات خلال هذه الفترة، ولن يكون الجميع راضيا. ويضيف أن تيريزا ماي تريد إقامة شراكة جديدة وثيقة وخاصة مع الاتحاد الأوروبي مع الحد الأدنى من العراقيل التجارية. وقد تشبه هذه العلاقة الجديدة الاتفاق التجاري المبرم حديثا بين الاتحاد الأوروبي وكندا أو ذاك الذي ينظم العلاقة مع النرويج عضو السوق الموحدة دون أن تكون ضمن الكتلة الأوروبية، وأيا كان الخيار الذي سيتم الاحتفاظ به، فإنه سيغضب قسما من المحافظين. وأمام هذا المشهد، لا يخفي بعض نواب المعارضة قلقهم. ويقول تشوكا أومونا أحد رجالات حزب العمال المعارض لبريكست لقد بدأ العد العكسي ونحن لا نزال بعيدين عن اتفاق.

وافق زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم على البدء في المرحلة الثانية من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد بريكست، تمهيداً لتحديد تحديد نوع الشراكة بين الطرفين. وأعرب القادة المشاركون في قمة الاتحاد الاوروبي في بروكسل عن أملهم في الانتهاء من صياغة اتفاق الانسحاب بحلول شهر مارس من العام القادم. وقال السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي في مؤتمر صحفي عقده بالاشتراك مع السيد جان كلود يوكر رئيس المفوضية الأوروبية ، في نهاية أعمال القمة اليوم في بروكسل، أن الأشهر القادمة ستسمح لرئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي بتنفيذ التزاماتها، بموجب الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه الجمعة الماضي ثم بتوضيح ما تريد حول مستقبل العلاقة. وأكد المسؤول الأوروبي على أن القمة الحالية لم تناقش فقط المواضيع السهلة والمتفق عليها، مشيرا إلى أن المناقشات حول مسألة التصدي للهجرة غير النظامية وموضوع الحصص لم تؤد إلى تقدم يذكر. وشدد توسك على تمسكه بموقفه القائل بأن نظام إعادة التوزيع ليس حلاً لأزمة الهجرة، مشيراً إلى ضرورة العمل من أجل البحث عن طريقة تؤدي إلى وقف الهجرة غير النظامية القادمة إلى أوروبا. وكانت قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة في بروكسل قد أخفقت في بدابة إعمالها اليوم في التوصل إلى اتفاق بشأن ملف اللاجئين وتوزيع حصص المهاجرين، وكررت بولندا والتشيك والمجر وسلوفاكيا رفضها بإلزامها باستقبال عدد معين من اللاجئين.

أكد قادة دول الاتحاد الأوروبي على ثبات موقفهم من وضع القدس بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل ونقل مقر سفارة بلاده إليها. وقال السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، خلال قمة أوروبية في بروكسل، إن قادة الاتحاد يكررون التزامهم الراسخ بحل الدولتين ، وفي هذا الاطار فإن موقف الاتحاد الأوروبي حول القدس يبقى ثابتا، مشددا على أن الاتحاد يرى أن الطريق الوحيد للسلام في الشرق الأوسط هو إقامة دولتين -إسرائيل وفلسطين- مع وجود القدس عاصمة لكلا الدولتين ضمن حدود 1967. وكانت السيدة فيديريكا موجيريني الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي قد حذرت الأسبوع الماضي من أن قرار ترامب يمكن أن يعيد المنطقة إلى أوقات أكثر ظلمة، وأبلغت بشكل صريح أنه على ترامب أن يحتفظ بتطلعاته بشأن حذو أطراف دولية أخرى حذو قراره غير الاتحاد الأوروبي. يذكر أن قرار ترامب الأربعاء الماضي الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، أثار موجة غضب في العالمين العربي والإسلامي مع نزول مئات الآلاف إلى الشوارع للتنديد بالقرار والتضامن مع الفلسطينيين.

بوتين يدعو لمفاوضات حول كافة القضايا بما فيها القدس أكدت فيديريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن الاتحاد سيواصل الالتزام بتوافق دولي بشأن القدس. وشددت على التزام الاتحاد بحل الدولتين، وأن من مصلحة إسرائيل التوصل لحل دائم للصراع مع الفلسطينيين. وتابعت أن الاتحاد سيكثف جهوده من أجل إحلال السلام وسيجري محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الشهر المقبل. وحذر الأوروبيين، مثل جمهورية التشيك، من أن قرار ترامب يضر بجهود السلام، في حين شددت فرنسا على أن وضع القدس لا يمكن الاتفاق عليه سوى في إطار اتفاق نهائي بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أغضبه سعي الاتحاد الأوروبي إن على أوروبا أن تقتدي بخطوة ترامب التي أدانها الفلسطينيون والأوروبيون. وأضاف آن الأوان أن يعترف الفلسطينيون بالدولة اليهودية وبحقيقة أن لها عاصمة. اسمها القدس. وأكد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مجددا على موقف الاتحاد القائل بأن الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 - ومنها الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان- ليست جزءا من الحدود الدولية المعترف بها لإسرائيل. ورد لوبومير زوراليك وزير خارجية جمهورية التشيك على أسئلة الصحفيين عن قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس قائلا أخشى أن ذلك لا يساعدنا بشيء. وقال زوراليك لدى وصوله ونظرائه إلى مأدبة إفطار مع نتنياهو أنا مقتنع أنه من المستحيل تخفيف حدة التوتر بحل من جانب واحد. وأضاف نحن نتحدث عن دولة إسرائيلية لكننا في الوقت نفسه يجب أن نتحدث عن دولة فلسطينية. من جانبه، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مفاوضات فلسطينية-اسرائيلية مباشرة حول كل القضايا المتنازع عليها بما فيها وضع القدس، وذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة، وقال بوتين إنه يرى ضرورة الاستئناف الفوري للمفاوضات الفلسطينية-الاسرائيلية المباشر حول كل القضايا المتنازع عليها، بما فيها وضع القدس، وفقا لترجمة فورية رسمية إلى اللغة العربية خلال المؤتمر الصحافي. وكان بوتين يشير بذلك بشكل غير مباشر الى معارضته لقرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل وببدء اجراءات نقل السفارة الاميركية اليها واضاف بوتين، موضحا موقفه، لابد من اتفاقات (للسلام) عادلة وطويلة المدى تحقق مصالح الطرفين مشددا على ان موسكو تعتبر كل ما يستبق نتائج المفاوضات (بين الطرفين) عديم الجدوى.

أقرت دول الاتحاد الأوروبي اليوم، للمرة الأولى، إقامة تعاون عسكري دائم، من شأنه أن يؤول على المدى المتوسط إلى تأسيس اتحاد دفاعي أوروبي حقيقي. جاء هذا القرار خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد، في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم، حيث سيشارك في هذا التعاون 25 دولة من الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر تدشين التعاون العسكري بـ 17 مشروعا محددا، من بينها تأسيس قيادة عسكرية طبية ومراكز لوجستية، وكذلك مركز تدريبي لمدربين عسكريين تحت قيادة ألمانية. ومن المخطط أيضا تحسين المراقبة البحرية وتطوير مركبات سلاح المشاة، كما أنه من المقرر العمل على توفير إمكانية أن يرسل الاتحاد الأوروبي مستقبلا قوات إلى دول أخرى بشكل أسرع في حالات الأزمات. يذكر أنه تم وضع حجر الأساس لتعزيز التعاون في مجال الدفاع خلال اجتماع مشترك بين وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ووزراء دفاعها الشهر الماضي. يشار إلى أن كلا من الدنمارك وبريطانيا ومالطا لن تشارك في هذا التعاون العسكري.

على الرغم من توصل بريطانيا، اليوم الجمعة، إلى تسوية مع الاتحاد الأوروبي حول شروط الخروج من التكتل، لا تزال عقبات كبيرة تعترض توصل الطرفين إلى اتفاق حول المرحلة الانتقالية ومستقبل العلاقات التجارية بعد اقل من سنة. وحذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك من أن التحدي الأصعب لا يزال أمامنا، لان الانفصال صعب، لكن الأصعب هو الانفصال وبناء علاقة جديدة. وقال توسك أمامنا عمليا أقل من عام. ويريد الاتحاد الأوروبي أن تكون النسخة النهائية من اتفاق الخروج الكامل من الاتحاد الأوروبي جاهزة بحلول أكتوبر 2018 من أجل إعطاء الحكومة البريطانية والبرلمان الأوروبي الوقت الكافي للمصادقة على الاتفاق. وتخرج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019. وفي ما يلي بعض التحديات التي تواجه الطرفين في المفاوضات الجارية. المرحلة الانتقالية يتعين على قادة الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في قمة في بروكسل في 14 و15 ديسمبر الجاري، المصادقة على ما اعلنه المفاوضون الأوروبيون بشأن تحقيق تقدم كاف في مفاوضات الخروج من الاتحاد من أجل السماح ببدء المرحلة الثانية من المفاوضات حول المرحلة الانتقالية والعلاقات التجارية المستقبلية. توج الطرفان ستة اشهر من المحادثات الحادة والشاقة بالتوصل الجمعة إلى اتفاق حول الحدود الايرلندية، وفاتورة خروج بريطانيا من الاتحاد، وحقوق المواطنين الأوروبيين في بريطانيا كما وحقوق البريطانيين في دول التكتل. كما سيتعين على القادة الأوروبيين المصادقة على تسعة مبادئ توجيهية أبلغهم بها توسك. وتفرض هذه الشروط على بريطانيا، في المرحلة الانتقالية، احترام القوانين الأوروبية الحالية وأية قوانين جديدة أخرى، والالتزامات المتعلقة بالميزانية، والإشراف القضائي الأوروبي. وأشار توسك إلى مطالبة بريطانيا بمرحلة انتقالية تمتد لسنتين من أجل طمأنة مواطنيها وقطاع الأعمال، دون أن يشير إلى تبني هذا الطرح. وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه إن المفاوضات حول المرحلة الانتقالية يمكن أن تبدأ مطلع العام المقبل، إلا أنه أوضح أن المفاوضات حول مستقبل العلاقات ستبدأ في وقت لاحق. وقال توسك إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى مزيد من الوضوح بشأن فهم بريطانيا للعلاقات المستقبلية بعد خروجها من السوق الموحدة التي تضم أكثر من 500 مليون شخص، والاتحاد الجمركي. في المقابل، طرح توسك على بريطانيا البدء بالعمل على شراكة وثيقة في مجال التجارة كما والتعاون في مجالات الأمن والدفاع والسياسة الخارجية. وقال توسك إن تعاونا كهذا يتطلب اعتماد مبادئ توجيهية إضافية العام المقبل. خطوط حمر ورأى بارنييه أنه وبالنظر إلى الشروط التي وضعتها بريطانيا فان اتفاق التجارة الحرة على غرار ذلك الموقع مع كندا بات النموذج المرجح اعتماده أساسا أوروبيا للاتفاق. وعلى سبيل المثال، فإن العلاقات التجارية الأوروبية مع كندا هي اقل تقاربا من تلك القائمة مع النروج التي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي. ويصر بارنييه على الخطوط الحمر الخاصة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي من اجل المحافظة على قواعد النزاهة في السوق الموحدة القائمة على ضمان حرية حركة البضائع والرساميل والخدمات والعمل. ويحذر بارنييه من إنه لم يقتنع جميع الفرقاء بعد بأن هناك نقاطا غير قابلة للتفاوض بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وتخوفت المفوضية الأوروبية من أن تأييد بريطانيا للتعامل مع أيرلندا حتى بعد بريكست يبدو غير قابل للحل، مع إصرار لندن على الخروج من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي. في المقابل، يتوقع بارنييه مفاوضات أكثر ليونة حول التعاون في مجالات الأمن والدفاع والسياسة الخارجية من اجل ضمان استقرار القارة. سيتولى بارنييه مناقشة اطار العلاقات المستقبلية فقط بدلا من التفاوض حول اتفاق تجاري جديد ما دامت بريطانيا جزءا من التكتل، بحسب ما اعلن مسؤول أوروبي قال إن التفاوض بشأن اتفاق حول التجارة الحرة يتطلب تفويضا جديدا. يقول قادة الدول الأوروبية إنه يمكن للمرحلة الجديدة من التفاوض أن تبدأ فقط عندما تطبق بريطانيا بشكل تام ما تعهدت به في المرحلة الأولى وتترجمه من الناحية القانونية بأسرع وقت ممكن. كذلك أبدت المفوضية قلقها حيال تحديد موعد انتهاء العمل بالحقوق التي يتمتع بها المواطنون الأوروبيون في بريطانيا. وتعتبر المفوضية أن الأجل يجب أن يكون بنهاية المرحلة الانتقالية وليس الموعد المحدد لخروج بريطانيا من التكتل في 2019.

تعتزم المفوضية الأوروبية مقاضاة بولندا والمجر والتشيك أمام محكمة العدل الأوروبية بسبب رفضهم استقبال الحصة المقررة لهم من اللاجئين. وتتهم المفوضية، وهي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، الدول الثلاث بـعدم الوفاء بالتزاماتهم القانونية بشأن إعادة التوطين. ويمكن أن تفرض المحكمة، ومقرها لوكسمبورغ، غرامات باهظة على الدول الثلاث. وكانت خطة لإعادة توطين اللاجئين قد وضعت عام 2015 على إثر تدفق عدد كبير من اللاجئين إلى أوروبا، وكان هدفها التخفيف عن اليونان وإيطاليا اللتين كانتا المقصد الأولي للاجئين. ولم تقبل جمهورية التشيك سوى 12 من أصل 2000 طالب لجوء، بينما لم تقبل بولندا والمجر أي لاجئ. وقد اتخذت المفوضية إجراءات أولية ضد البلدان الثلاثة في شهر يونيو وحذرتها من أنها ستتخذ إجراءات إضافية. وقال بيان صادر عن المفوضية إن البلدان الثلاثة لم تقدم تبريرا مقنعا لموقفها ولم تعبر عن نيتها تغيير موقفها، لذلك قررت رفع قضية ضدها. ووإثر إعلان المفوضية، قال رئيس وزراء جمهورية التشيك لبي بي سي إن بلاده ستستمر في معارضة خطة إعادة التوطين. وقال إن نظام المحاصصة أجج روح العداء للاجئين وصب في صالح اليمين المتطرف. ومن جهته، قال نائب وزير خارجية بولندا كونراد سيمانسكي إن بلاده مستعدة للدفاع عن موقفها في المحكمة. وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد اتفقت عام 2015 على إعادة توطين 160 ألف طالب لجوء على أراضيها لكن رومانيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والمجر صوتت ضد القرار. وعلى صعيد آخر سترفع المفوضية قضية ضد المجر بسبب قوانين تتعلق بالتعليم العالي والمنظمات غير الحكومية. وتسعى حكومة اليمين في المجر إلى سن قانون قد تغلق بمقتضاه جامعة وسط أوروبا التي يمولها الثري الأمريكي من أصل مجري جورج شوروش. وقالت المفوضية إن القانون المقترح يفرض قيودا على عمل الجامعات ويجب أن يعدل ليلائم قوانين الاتحاد. وكانت المجر قد أثارت جدلا في شهر يونيو الماضي عندما سنت قانونا يفرض على المنظمات غير الحكومية أن تعلن أنها تتلقى تمويلا أجنبيا. وتراجع ضغط المهاجرين على سواحل اليونان وإيطاليا في الأشهر الأخيرة، لكن المفوضية تريد نظاما دائما في حال حدوث أزمة جديدة. وهي ترغب خصوصا في أن تكون قادرة على فرض نظام الحصص في حال حصول تدفق استثنائي للمهاجرين، بينما يطالب البرلمان الأوروبي بحصص دائمة وآلية. لكن دول الاتحاد الأوروبي منقسمة بعمق إذ يرى بعضها وخصوصا في الشرق أنها لا يمكنها بأي حال أن يفرض عليها استقبال أجانب لا تملك مجتمعاتها القدرة على استيعابهم. وقدمت الرئاسة الإستونية للاتحاد في نهاية نوفمبر محاولة تسوية تنص على أن يكون الضامن طوعيا إلى حد ما لكن في حال حدوث أزمة كبرى، يمكن أن تفرض الأغلبية إجراءات إعادة توطين إجبارية. ولمراعاة مختلف الحساسيات، اقترحت ان يكون النقل الفعلي لطالبي لجوء من بلد إلى آخر في الاتحاد الأوروبي مشروطا بوجود اتفاق بين البلدين. وقال تيمرمانس إن هذه المحادثات تتقدم ببطء شديد، وحدد للدول الأعضاء هدفا هو الموافقة بحلول يونيو 2018 على مراجعة لقواعد دبلن.

وقعت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، وبعثة الاتحاد الأوروبي في العاصمة بغداد، على اتفاقية منحة مالية بقيمة 60.4 مليون يورو (71.2 مليون دولار) لدعم إعادة الاستقرار وعودة المدنيين للمناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش. وقال وزير التخطيط سلمان الجميلي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى الوزارة، إن المشروعين يهدفان إلى مواجهة التحديات الإنسانية وتحديات الأمن والاستقرار والمصالحة. ويساهم في تمويل المنحتين بالمشاركة مع الاتحاد الأوروبي، عدد من الدول المانحة وهي الدنمارك، وفنلندا، وإيطاليا، واليابان، وإستونيا، والمملكة المتحدة. وأضاف الوزير العراقي: المشروع الأول بتكلفة 50.4 مليون يورو (59.4 مليون دولار)، مخصص لإعادة الخدمات الأساسية وإصلاح البنى التحتية العامة، وإعادة الحياة للنشاط الاقتصادي واستعادة الخدمات الأساسية، وتقديم منح للمشاريع الصغيرة. وتبلغ منحة المشروع الثاني 10 ملايين يورو (11.8 ملايين دولار)، سيخصص للاستمرار في تسهيل عملية تنظيف الأراضي التي تعرضت للتلوث من التفجيرات، وسيتم ذلك عن طريق مكافحة الألغام في الأمم المتحدة، بالتنسيق مع الحكومة العراقية، وسيساعد في خلق ظروف تسمح بعودة آمنة وطوعية لأكثر من ثلاثة ملايين نازح. ونجح الجيش العراقي في السيطرة على المناطق التي سيطر عليها داعش في 2014، فيما بدأت الحكومة تنفيذ عمليات على الأرض لتسهيل عودة النازحين.

ضمن 17 دولة لا تبذل جهودا كافية لمكافحة التهرب الضريبي أقر وزراء الاتحاد الأوروبي قائمة سوداء للملاذات الضريبية تضم 17 دولة بينها بنما وكوريا الجنوبية ودولة الامارات بعد مفاوضات صعبة استمرت سنة. وأعطت تسريبات “وثائق بارادايز″ في نوفمبر الماضي دفعا للخطة، بعد كشفها عن بعض الأساليب المعقدة لتهرب أثرياء العالم من دفع الضرائب عبر شركات أوفشور. وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير للصحافيين في بروكسل” أقرينا على مستوى الاتحاد الأوروبي قائمة بالدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة التهرب الضريبي. هذه القائمة السوداء تضم 17 دولة”. وبذل الاتحاد الأوروبي جهودا حثيثة لأكثر من سنة، لإنجاز القائمة، وسط قلق دول أوروبية صغيرة تفرض ضرائب منخفضة، مثل ايرلندا ومالطا ولوكسمبورغ من أن يؤدي ذلك الى مغادرة الشركات المتعددة الجنسيات. والدول المدرجة على اللائحة هي: ساموا الأمريكية والبحرين وبربادوس وغرينادا وغوام وماكاو وجزر مارشال ومنغوليا وناميبيا وبالاو وبنما وسانت لوسيا وساموا وكوريا الجنوبية وترينيداد وتوباغو وتونس والامارات العربية المتحدة. وقالت المصادر ان 47 دولة اخرى أدرجت على “قائمة رمادية”. وسعت بريطانيا بشكل خاص الى منع صدور القائمة خشية ان تشمل جيرزي والجزر العذراء التابعتان للتاج البريطاني. وكانت المسودة الاولية تشمل 29 دولة قبل ان يقلص مسؤولون اوروبيون كبار عددها. وكانت الانقسامات بارزة في الايام القليلة الماضية حول من ستشمله الصيغة النهائية. وقال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيار موسكوفيسي قبيل الاعلان الرسمي ان اللائحة تضم عددا أقل من الدول العشرين التي كان يأمل بها، لكنها “انتصار اولي”. وتعد اللائحة أحدث المساعي الدولية لمكافحة التهرب الضريبي - الذي يزداد اعتباره مسألة اخلاقية - في أعقاب نشر منظمة الامن والتعاون في اوروبا قائمة “بالملاذات الضريبية غير المتعاونة”.

أصدر الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، قائمة سوداء تتضمن 17 ملاذا ضريبيا، لا تتعاون مع الاتحاد في مجال الضرائب. جاء ذلك، عقب اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي، شارك فيه وزراء مالية 28 دولة أوروبية في بروكسل. وتضمنت القائمة؛ جزيرة ساموا الأمريكية، ودولة ساموا، والبحرين، وجزيرة بربادوس، ودولة غرينادا، وجزيرة غوام، ومنطقة ماكاو، وكوريا الجنوبية، وجزر مارشال، ومنغوليا، وناميبيا، وجمهورية بالاو، وبنما، وسانت لوسيا، وترينيداد وتوباغو، وتونس، والإمارات العربية المتحدة. وأشار البيان إلى وجود أكثر من 40 دولة غير ملتزمة بمعايير الاتحاد الأوروبي، لكنها ملتزمة بإجراء تعديلات على أنظمتها الضريبية. وبدأ الاتحاد الأوروبي بإعداد قائمة الملاذات الضريبية، بعد الكشف عن قائمة تضم شركات خاصة وأفراد يعملون بأنظمة التهرب الضريبي عبر حسابات أوف شور.

أعربت فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، عن سعادتها بانعقاد القمة الخليجية الثامنة والثلاثين في دولة الكويت اليوم. وقالت موغيريني في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية عقب محادثات مع كريستيا فريلاند وزيرة الخارجية الكندية الليلة الماضية أنا سعيدة جداً بأن قمة دول مجلس التعاون الخليجي ستعقد. وأضافت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي أن رؤية أصدقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي يجتمعون من جديد هي بالنسبة لنا إشارة إيجابية ونحن نشجع في كل مناسبة البحث عن التعاون والحوار.