أعلنت النمسا وبلجيكا اليوم إصابة وزيري الخارجية في البلدين بفيروس كورونا كوفيد 19 بعد حضورهما اجتماعاً مع زملائهما بدول الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، فيما وضع الرئيس الألماني نفسه تحت الحجر الصحي بعد إصابة أحد حراسه. وقالت رويترز إن إصابة الوزيرين يزيد المخاوف من احتمال حدوث انتشار واسع النطاق للفيروس في الاجتماع، مشيرة إلى أن متحدثة باسم وزارة خارجية النمسا قالت اليوم إن الوزير ألكسندر شالينبرج ونظيرته البلجيكية صوفي ويلمز جلسا بجوار بعضهما أثناء إفطار قبل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذي عقد الإثنين الماضي في لوكسمبورج. وأضافت المتحدثة يُشتبه بأن العدوى ربما انتقلت إلى شالينبرج أثناء اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في لوكسمبورج يوم الإثنين، مضيفة أن الوزير لم تظهر عليه أي أعراض وأجرى الفحص كإجراء اعتيادي. وقالت صوفي ويلمز اليوم السبت إن الاختبارات أثبتت إصابتها بكوفيد-19 وذلك بعد يوم من دخولها في عزل صحي ذاتي مع ظهور أعراض عليها يشتبه بأنها لكورونا. وقالت الوزيرة على تويتر نتيجة اختبار كوفيد الخاصة بي إيجابية. من المحتمل أن تكون العدوى جاءت من داخل دائرة أسرتي في ضوء الاحتياطات المتخذة خارج منزلي. ولم تحدد ويلمز متى أصيبت بالعدوى. من جانبها قالت وزارة الخارجية الألمانية إن فحص كورونا الذي أجري للوزير هايكو ماس جاءت نتيجته سلبية أمس ولم يخالط شالينبرج، في حين قالت وزارة الخارجية السويدية إن الوزيرة آن ليند ستعمل من المنزل لحين ثبوت سلبية الفحص الذي أجري لها، وجاءت نتيجة فحوص وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان سلبية أول أمس عندما كان يقوم بزيارة إلى الجزائر. وحضر وزير خارجية النمسا أيضاً اجتماعاً للحكومة يوم الأربعاء لكن المتحدثة أشارت إلى أن أعضاء مجلس الوزراء كانوا يضعون كمامات، مضيفة، كإجراء احترازي، سيخضع جميع أعضاء الحكومة للفحص اليوم السبت. وفي سياق آخر قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير وضع نفسه في الحجر الصحي اليوم بعد اكتشاف إصابة أحد حراسه الشخصيين بكورونا، وفق ما أعلن متحدث باسمه. وقال المتحدث لوكالة فرانس برس إن الرئيس الفدرالي وضع نفسه في الحجر الصحي اليوم لأن أحد حراسه الشخصيين أتت نتيجة فحصه إيجابية. والشخص المصاب هو عنصر في قيادة المكتب الفدرالي للشرطة الجنائية وهو شخص يحتك بشكل مباشر بالرئيس الألماني البالغ 64 عاماً. وأشار مكتب الرئيس إلى أن شتاينماير احتكّ بالمصاب لعدة أيام الأسبوع الماضي. وخضع الرئيس أيضاً لفحص الكشف عن كوفيد-19 ولا يزال ينتظر صدور النتيجة. وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا كوفيد 19 في العالم اليوم إلى أكثر من 39.4 مليون شخص في حين وصل إجمالي الوفيات إلى مليون و104620. وأشارت رويترز إلى أن الدول العشر الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات هي: الولايات المتحدة بوفاة 218633 وبعدد إصابات 8079921 ثم الهند بعدد وفيات 112998 وإصابة 7432680 تليها البرازيل بوفاة 153214 وإصابة 5200300 ثم روسيا بوفاة 23723 وإصابة 1369313 تليها الأرجنتين بوفاة 25723 وإصابة 965609 ثم كولومبيا بوفاة 28616 وإصابة 945354 ثم إسبانيا بوفاة 33775 وإصابة 936560 ثم بيرو بوفاة 33648 وإصابة 862417 والمكسيك بوفاة 85704 وإصابة841661 وفرنسا التي بلغ عدد وفيات كورونا فيها 33312 وإصابة 834770.

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين روس كبار، وأفاد الاتحاد في تقارير نشرها موقع الجزيرة نت ومواقع اخبارية أن رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين، الذي يطلق عليه لقب طباخ بوتين نظرا إلى أن شركة المطاعم التي يديرها عملت لحساب الكرملين، يقوّض السلم في ليبيا عبر دعمه شركة فاغنر الخاصة التي تقوم بأنشطة عسكرية. وذكرت الجريدة الرسمية للاتحاد أن التكتل استهدف 6 من الروس ومركزا للأبحاث العلمية الحكومية لدورهم في تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني في أغسطس. وأعلنت الحكومة البريطانية امس أنها ستطبق العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مقرّبين من بوتين. وذكر بيان الخارجية البريطانية أن لندن ستطبق العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي ضد 6 أفراد وكيانات على صلة بتسميم ومحاولة قتل نافالني بموجب نظام الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات (على استخدام) الأسلحة الكيميائية. وفي أول رد لها على تلك العقوبات، حذّرت موسكو امس من أن الاتحاد الأوروبي أضر بعلاقاته معها بفرضه عقوبات على مقرّبين من الرئيس بوتين على خلفية عملية تسميم نافالني والحرب في ليبيا. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين الاتحاد الأوروبي أضر عبر هذه الخطوة بالعلاقات مع بلادنا واصفا إجراءات التكتل بأنها خطوة غير ودية من جهة الاتحاد، متعهدا بأن روسيا سترد. أنشطة سيئة السمعة كانت صحيفة ذا غارديان البريطانية ذكرت أن يفغيني بريغوجين، الرجل الذي يقف وراء النفوذ الروسي في أفريقيا، نجح بفضل علاقته في الانتقال من بيع النقانق إلى جمع ثروة طائلة، وليصبح رجل أنشطة الكرملين. ويتحدر بريغوجين من مدينة لينينغراد وقضى تسع سنوات في السجن، بعدما أدانته محكمة سوفييتية بالسرقة وجرائم أخرى. ولدى خروجه، قرر الدخول في عالم الأعمال، ليبدأ كبائع للنقانق، ومن ثم يمتلك مطعماً راقياً. ولقيت تجربة الرجل بافتتاح مطعم على قارب النجاح، ليقوم عام 2001 بتقديم خدماته شخصياً لزائرين توقفا لتناول العشاء لديه: رئيس روسيا الجديد بوتين، ورئيس الوزراء الياباني يوشيرو موري. وسرعان ما أصبح بريغوجين يعمل على توصيل طلبات الطعام وخدمات الضيافة لحفلات الكرملين. ونجح بريغوجين في بناء علاقات طيبة مع القيادات الروسية وتوسيع نفوذه. وتمكن من اكتساب عقود حكومية لتوفير الطعام للمدارس الروسية وللجيش أيضاً. ومع المزيد من الأموال، تبدل نمط حياته، فأصبح يمتلك قصراً في سانت بطرسبورغ ويختاً وطائرة خاصة، ومهبطاً للطائرات المروحية. لكن أنشطة بريغوجين منحته سمعة سيئة. فوفقاً للمحقق الأمريكي روبرت مولر، تدخل مصنع المتصيدين أو الترولز في الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية عام 2016. وتدين الولايات المتحدة شركات بريغوجين لتنفيذ هذه العمليات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتضع شركته، كونكور كيترينغ، على قائمة العقوبات. كما يسود اعتقاد بأن بيرغوجين يمول مليشيات فاغنر الخاصة. وتشمل هذه المليشيات المئات من المرتزقة الروس، الذين قتل عدد منهم خلال صدام مع القوات الأمريكية عندما جرت محاولة فاشلة للسيطرة على مصفاة للنفط في سورية في فبراير 2018، كما تم الإبلاغ عن نشاط المجموعة في أوكرانيا أيضاً. وطبقا لموقع اورينت ظهرت الشركات العسكرية الروسية، المتورطة في ليبيا وفي كثير من البلدان الأفريقية جنوب الصحراء. وترتكز الأنظار بصفة خاصة على مجموعة “فاغنر” الغامضة التي يقودها يفغيني بريغوجين خاصة أن هذا الكيان ذا الملامح غير الواضحة يُنشر لأغراض مختلفة وفقا للوضعيات والبلدان. وجاء وصول بريغوجين وهياكله إلى ليبيا في أعقاب لقاء نظم بموسكو في نوفمبر/ 2018، بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ووفد من كبار المسؤولين العسكريين الليبيين بقيادة الجنرال خليفة حفتر. وقد شارك بريغوجين في هذا اللقاء. ولكي نفهم وصوله إلى المسرح الليبي يجب التذكير أولا بأن دور موسكو في هذا الملف محدود جدا مقارنة بالجبهة السورية. فعلى عكس ما يحصل في سوريا، ليس هناك وجود عسكري روسي كبير في ليبيا. فاستثمار موسكو في حل الأزمة الليبية يرتكز أساسا على تنفيذ دبلوماسية موازية عبر القناة الشيشانية أو من خلال رجل الأعمال ليف دينغوف، رئيس مجموعة الاتصال الروسية حول ليبيا ورئيس غرفة التجارة الروسية الليبية التي أنشئت عام 2017. وإذا كانت موسكو تدعم رسميا على السواء حكومة فايز السراج في طرابلس والمشير حفتر، فإن هذا الأخير يحظى بتفضيل من الكرملين، وهو دعم آخر يحظى به رجل طبرق القوي إلى جانب مساندين آخرين، وفي المقدمة مصر. وشارك مقاتلو “فاغنر” في الهجمات التي شنها المشير حفتر في ربيع وخريف 2019 في محاولة الاستيلاء على طرابلس كما أظهرت ذلك تحاليل فريق “كونفليكت انتلجنس تايم” التابع لمجموعة من المدونين الروس، وهو فريق أنشئ أصلا في 2014 لتوثيق وإدانة التدخل العسكري الروسي في الدونباس. هناك اختلاف في تقدير عدد عناصر “فاغنر” الذين شاركوا إلى جانب الجيش الوطني لحفتر. وتتكلم الصحافة الاستقصائية الروسية عن بعض مئات من المقاتلين في حين ندد الرئيس التركي في ديسمبر 2019 بوجود 2000 مرتزق روسي. ويبدو أن الحقيقة أقرب إلى التقدير الأول. ومهما يكن فإن وجود المقاتلين الروس في ليبيا - والمعترف به ضمنا من طرف فلاديمير بوتين عندما صرح في يناير الماضي بأنه “إذا كان هناك مواطنون روس موجودون فإنهم لا يمثلون مصالح الدولة الروسية ولا يتلقون أموالا من الدولة الروسية”- لم يكن ولن يكون ممكنا أن يكون له دور حاسم في مشروع المشير حفتر.

اعتبرت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم، أن حكومات دول الاتحاد الأوروبي غير مستعدة لمواجهة موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا كوفيد - 19،وأوصت بإجراءات مشتركة لطرح اللقاحات في حال توفرها. وقال السيد مارغريتيس شيناس نائب رئيس المفوضية، في تصريح، بينما يعود تطور الوباء إلى مستويات مارس الماضي، فإن وضع استعدادنا ليس كذلك. وحث شيناس دول الاتحاد على تبني استراتيجية مشتركة للمرحلة الجديدة من الوباء وتجنب تفاوت الإجراءات الوطنية المختلفة الذي اتسمت به الأشهر الأولى من ظهور الوباء في القارة. كما أكدت المفوضية، في السياق ذاته، على ضرورة تزويد المستشفيات وخدمات التطعيم بالعاملين المهرة والمجهزين بالمعدات الوقائية اللازمة، وحثت الحكومات على تجنب النقص الذي عانى منه التكتل عندما تفشى الوباء قبل سبعة أشهر. وفي الوقت الذي تحقق فيه تجارب لقاحات /كوفيد - 19/ تقدما، ويوحي عدد من المؤشرات باحتمال توفر اللقاحات الأولى بحلول نهاية العام الجاري، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، حثت بروكسل الحكومات الأوروبية على إعداد خطط ناجعة للتطعيم، علها تساعد في احتواء تفشي الوباء. يذكر أن أوروبا كانت من أكثر المناطق تضررا بـ/كوفيد - 19/ خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما دعا عددا من بلدان القارة إلى فرض حظر صحي شامل على أراضيها للتقليل من حجم تفشي المرض.

بحث السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، مع قناصل وممثلي الاتحاد الأوروبي بحضور السيد سفين كون فون بورغسدورف ممثل الاتحاد لدى فلسطين، آخر التطورات السياسية وحالة حقوق الإنسان في فلسطين. وقال اشتية خلال اللقاء الذي عقد اليوم: عندما ننظر إلى قضايا حقوق الإنسان في فلسطين هناك خصوصية ووضع غير طبيعي بسبب الاحتلال الذي ينفذ هذه الانتهاكات بشكل يومي، من خلال الاعتقالات والإعدامات والاعتداءات اليومية على المواطنين، ويستهدف الأرض والشجر والبشر. وطالب اشتية، الشركاء الأوروبيين بمراقبة هذه الانتهاكات ورصدها ومحاولة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقفها، مشيرا إلى أن الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس يخوض منذ 79 يوما إضرابا عن الطعام يهدد صحته، في سبيل إنهاء اعتقاله الإداري الذي يرزح تحته أكثر من 350 أسيرا فلسطينيا، وهو اعتقال غير قانوني ويشكل انتهاكا لحقوق وحريات الإنسان. وأوضح أن غياب المجلس التشريعي والانقسام، يقيّدان سن قوانين جديدة تسهم في تعزيز الحريات وحقوق الإنسان في فلسطين، كون هذه القوانين تحتاج نقاشا على مستوى قانوني ووطني، كي لا نقع في مغبة مخالفة إرادة الشارع. وأكد اشتية أن الحكومة الفلسطينية تحترم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت لها فلسطين، وتعمل على مواءمة القوانين حيثما تستطيع، وضمن حالة حوار مع مختلف الفاعلين في المجتمع.

بهدف تنظيم السفر داخل الاتحاد الأوروبي ولجعل الأمور أوضح للمسافرين، أقر وزراء خارجية الاتحاد، الثلاثاء، معايير مشتركة وموحدة لتنسيق القيود على السفر. وبموجب هذه المعايير، سيتم تصنيف المناطق داخل الاتحاد إلى ثلاثة ألوان: أخضر وبرتقالي وأحمر، مع إضافة لون رابع هو الرمادي للمناطق التي لا توجد فيها معلومات كافية. وحسب موقع فرانس 24 ووكالة فرانس برس، فخلال اجتماع عقد في لوكسمبورغ، اعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء معايير مشتركة لتنسيق القيود على السفر ضمن دول الاتحاد وإنهاء الاجراءات المختلفة المتخذة على المستوى الوطني لمكافحة وباء كوفيد-19 الذي يسجل انتشارا مقلقا في القارة. وقد وافق الوزراء على توصية غير ملزمة لوضع معايير مشتركة لتحديد المناطق العالية المخاطر ضمن الاتحاد الأوروبي. وفي محاولة لجعل الأمر واضحا للمسافرين، اقترحت المفوضية الأوروبية نظام التصنيف عبر رمز بألوان مشتركة عملا بمستوى خطر المناطق: أخضر وبرتقالي وأحمر. وتحدد هذه المناطق مع الأخذ بالاعتبار المعايير في عدد الإصابات الجديدة التي يبلغ عنها لكل مئة ألف نسمة في الايام الـ14 الأخيرة ومعدل إيجابية الفحوصات. وهناك لون رابع (رمادي) مرتقب للمناطق التي لا توجد فيها معلومات كافية أو حين يعتبر عدد الفحوصات التي تجرى على مئة ألف نسمة، ضعيفا جدا. وبحسب التوصيات فإن المسافرين القادمين من منطقة مصنفة برتقالية أو حمراء أو رمادية يفرض عليهم حجر صحي أو فحص عند وصولهم، أما الوافدين من منطقة مصنفة خضراء فلا يخضعون لأي إجراء. . ووفق هذا الاتفاق، تلتزم الدول الأعضاء بتوفير المعطيات الوبائية الضرورية على المستوى الإقليمي وليس الوطني فقط، على أن ينشر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومنعها كل أسبوع خارطة للوضع في كل دول الاتحاد الأوروبي. وسيصدر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها خريطة بناء على هذه المعطيات وسيتم تحديثها أسبوعيا، لكن يبقى لكل دولة اختيار طريقة استعمال تلك المعطيات. يحثّ المقترح أيضا الدول الأعضاء على مواصلة تنسيق جهودها حول مدة الحجر والخيارات البديلة. ويأمل قطاع السفر المتضرر بشدة من فيروس كورونا أن يتم تبني التوصيات على أوسع نطاق ممكن لتحسين تنظيم التنقل داخل أوروبا. وأشار متحدث باسم رئاسة الاتحاد الأوروبي في تغريدة على تويتر إلى أن هذه خطوة مهمة ستقود، عبر التحليل المشترك للمخاطر، إلى مزيد من الشفافية والقدرة على التوقع عند السفر داخل الاتحاد الأوروبي في ظل ظروف كوفيد. وعلى غرار ما جرى منذ بدء انتشار الوباء في الربيع، كانت دول الاتحاد الأوروبي لا تزال تتبنى مقاربات مختلفة حول وضع قيود على السفر. وعلى سبيل المثال، أصدرت ألمانيا تحذيرا من السفر إلى بلجيكا، فيما لم تتخذ فرنسا الإجراء نفسه.. أما المجر فقد أقرت حظرا تاما على الرحلات، باستثناء القادمين لها من بولندا وتشيكيا وسلوفاكيا. وأعلنت إسبانيا حالة التأهب الصحية في مدريد وتعتزم ألمانيا فرض قيود أكثر صرامة فيما تفرض فرنسا إجراءات عزل محلية. ويسود قلق كبير أوروبا حيث بدأ فيروس كورونا الانتشار مجدداً، وتشمل معايير الاتحاد الأوروبي عدد الإصابات لكل 100 ألف نسمة وكذلك معدل الفحوص.

أعلنت جامعة قطر حصول مركز القانون والتنمية في كلية القانون بالجامعة على منحة أكاديمية من الاتحاد الأوروبي لطرح برنامج جان مونيهالعالمي المتخصص في تقديم دورات علمية ومهنية، وذلك كأول كلية عربية تفوز بهذه المنحة. ويعد برنامج /جان مونيه/، أحد البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي تحت مظلة برنامج /ايراسموس بلس/، ويسعى إلى تشجيع الدراسات والبحوث في الموضوعات ذات الصلة بالدراسات القانونية الأوروبية. وقالت الجامعة في بيان لها إن كلية القانون بجامعة قطر استطاعت الحصول على هذه المنحة الأكاديمية لتكون أول كلية قانون عربية تفوز بهذه المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي، وقد تحقق هذا الانجاز بعدما قطعت الكلية شوطا طويلا من المنافسة ما بين مختلف الجامعات العالمية. ووصل عدد الطلبات المقدمة للاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على هذه المنحة 1448 طلبا من مختلف دول العالم، وتم قبول 360 طلبا من بينها الطلب المقدم من كلية القانون بجامعة قطر. وأضافت الجامعة أن السبب الأساسي في قبول الطلب المقدم من كلية القانون يرجع إلى سمعتها العالية والمرموقة في المنطقة في المجال الأكاديمي والبحثي والتطبيقي، إذ حصلت الكلية على عدة اعترافات أكاديمية من جهات دولية مختلفة، علاوة على استقطابها لخيرة أساتذة القانون من مختلف الدول العالمية، هذا بالإضافة إلى وجود قسم مختص بالمهارات القانونية يعد الأول من نوعه في المنطقة يتم من خلاله طرح مقررات تعكس الجانب العملي كالعيادة القانونية والمحكمة الصورية. وذكرت أن الدورات التي سيقدمها برنامج /جان مونيه/ من خلال كلية القانون تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وستستقطب بشكل أساسي طلاب الجامعات والخبراء المهنيين في دولة قطر. وفي تصريح بهذه المناسبة، قال الدكتور خالد صالح الشمري العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون إن برنامج /جان مونيه/ هو واحد من أهم البرامج العلمية في العالم، سيتيح بالدورات التي يقدمها خبرة أفضل للخريجين مما سوف يعود بالفوائد على القوى العاملة والمؤسسات والشركات القطرية، وبالتالي المساهمة في الاقتصاد القائم على المعرفة العلمية. بدوره قال الدكتور جون تروبي مدير مركز القانون والتنمية بكلية القانون جامعة قطر إن هذا البرنامج إضافة مهمة لكلية القانون، وسنسعى مستقبلا للحصول على عدة منح لبرامج قانونية مختلفة تساهم بالإثراء العلمي والبحثي في مجال القانون بدولة قطر. من ناحيته، قال الدكتور إيوانيس كونستانتينيديس، الأستاذ المساعد في القانون الدولي بكلية القانون إن هذا البرنامج سيسمح بتحسين التعاون مع كافة القطاعات العلمية بشأن الاتحاد الأوروبي، إذ أن مثل هذه البرامج تعد من أهم العوامل التي تساهم في تعزيز المعرفة البحثية في القوانين المقارنة، ونتطلع للمزيد من التعاون بين كلية القانون بجامعة قطر وبين المنظمات العالمية المختلفة. يشار إلى أن برنامج /جان مونيه/ عبارة عن دورات قانونية تركز على تطوير الجانب العلمي والبحثي والمهني للمتقدمين، وسوف يتم تقديم هذه الدورات مرة كل عام خلال الثلاث سنوات المقبلة. وتهدف هذه الدورات التي يقدمها البرنامج إلى تعزيز الجانب العلمي حول الموضوعات القانونية المرتبطة في الاتحاد الأوروبي، وهو ما سوف ينعكس على المجالات الأكاديمية في جامعة قطر وباقي المؤسسات التعليمية، علاوة على ما تقدمه هذه الدورات من خبرات مهنية لكافة المشاركين والذي سوف يعود بالفائدة على المجال المهني القانوني بدولة قطر كالمحاماة والقضاء. كما ستساعد هذه الدورات على تعزيز سبل التعاون بين الباحثين في دولة قطر وباقي دول الاتحاد الأوروبي لدراسة الموضوعات القانونية المرتبطة بالاتحاد من أجل التمهيد لمشاريع بحثية مستقبلية بين الطرفين.

بحث السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، مع السيد سفين كون فون بورغسدورف ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، آخر المستجدات السياسية، والجهود المبذولة لإجراء الانتخابات في فلسطين. وشدد اشتية، خلال اللقاء، على أهمية الدعم الأوروبي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين، من خلال إرسال مراقبين لسير عملية الانتخابات، إضافة لضمان مشاركة القدس في العملية الانتخابية. وثمن رئيس الوزراء الفلسطيني تأكيد ممثل الاتحاد الأوروبي على استمرار الدعم المقدم لفلسطين على كافة الأصعدة، سواء من خلال استمرارية المشاريع التنموية، والدعم السياسي لحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، كما تمت مناقشة ترتيبات اجتماع المانحين المقبل. من جانبه، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين عدم وجود أي توجه لوقف أو تجميد مساعدات الاتحاد الأوروبي للحكومة والشعب الفلسطيني، كما أكد دعم الاتحاد الأوروبي التوجه الفلسطيني لإجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية من ضمنها القدس الشرقية، واستعداد الاتحاد لإرسال بعثة لمراقبة سير العملية الانتخابية، ودعم عمل لجنة الانتخابات المركزية.

حذرت ألمانيا مجددا من مغبة فشل المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقب خروج الأخيرة من الاتحاد. وقال السيد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني اليوم، عقب محادثات مع السيد ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي في برلين، إن مواطني الطرفين لديهم حاليا ما يكفي من المشكلات المتعلقة بالعواقب الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا.. مضيفا لذلك سيكون من غير المسؤول إطلاقا تحميلهم مشاكل إضافية في هذا الوضع عن طريق عدم الاتفاق. وذكر ماس أن الاتحاد الأوروبي يدخل لذلك المرحلة الأخيرة من المفاوضات بموقف بناء، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يتفاوض بإرادة كبيرة للتوصل إلى اتفاق... يظل بابنا مفتوحا لشراكة وثيقة وطموحة مع بريطانيا. وكان النواب البريطانيون قد تبنوا الثلاثاء الماضي مشروع قانون ينظم السوق البريطانية الداخلية اعتبارا من مطلع يناير المقبل، وهو مشروع القانون الذي يلغي، من منظور أوروبي، أجزاء من اتفاق بريكست، بينما ردت الحكومة البريطانية بأنها تحتاج لوضع شبكة أمان قانونية لحماية سوق المملكة المتحدة الداخلية وضمان تمكن الوزراء من تطبيق التزاماتهم حيال أيرلندا الشمالية وحماية مكتسبات عملية السلام. ويسعى الطرفان للتوصل لاتفاق تجارة حرة بينهما خلال الشهر الجاري، حتى يتسنى المصادقة عليه في البرلمان الأوروبي وفي الدول الأعضاء بالاتحاد قبل نهاية العام الجاري

أكدت وزارة الخارجية التركية، أن تركيا تحافظ على إرادتها وتصميمها على دفع عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي وحل المشكلات العالقة عبر المفاوضات. وقالت الخارجية التركية، في بيان ردا على قرارات اتخذت خلال قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي التي انطلقت أمس (الخميس)، بدلا من توجيه المشاكل الثنائية والمصالح ضيقة الأفق، والتضامن الأعمى مع الأعضاء، فإن تركيا تحافظ على إرادتها وتصميمها على دفع عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي، وحل المشكلات العالقة عبر المفاوضات في إطار أجندة المصالح والمستقبل المشتركين والاحترام والثقة المتبادلين. وأشار البيان إلى أنه بجانب بعض المواد الإيجابية الواردة في قرارات قمة الاتحاد الأوروبي حيال تركيا إلا أنه هناك أيضا جزء كبير من هذه المواد منفصلة عن الواقع. وأعربت الخارجية التركية عن رغبة أنقرة في تعزيز علاقاتها الثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي.. مشددة على أن تركيا كانت دائما مع الحوار والحد من التوتر، ولقد استجبنا لهذه الدعوات بشكل إيجابي وأظهرنا حسن نيتنا وقدمنا الدعم الكامل لمن يسعون للحوار.

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، اتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا بعد ما وصفه رفضها التخلي عن خطط لإلغاء بعض بنود اتفاقية بريكست التي تنظم خروج المملكة المتحدة من التكتل. وقالت السيدة أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية، قررت المفوضية هذا الصباح توجيه رسالة إنذار رسمية للحكومة البريطانية.. هذه الخطوة هي الأولى ضمن إجراءات تتعلق بالإخلال باتفاق بين الطرفين. وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الرسالة تدعو الحكومة البريطانية لإرسال ملاحظاتها في غضون شهر. وكان النواب البريطانيون تبنوا أمس الأول الثلاثاء مشروع قانون ينظم السوق البريطاني الداخلي اعتبارا من 1 يناير المقبل، وهو مشروع القانون الذي يلغي، من منظور أوروبي، أجزاء من اتفاق انسحاب لندن من التكتل، ومنح الاتحاد الأوروبي بموجبه لبريطانيا مهلة انتهت يوم أمس الأربعاء لإلغاء بنود منه. من جهته أكد متحدث باسم الحكومة البريطانية تمسكها بقرارها بشأن مشروع القانون المذكور . وقال إن لندن سترد رسميا على إجراءات بروكسل في الوقت المناسب ، مضيفا نحتاج لوضع شبكة أمان قانونية لحماية سوق المملكة المتحدة الداخلي وضمان تمكّن الوزراء من تطبيق التزاماتهم حيال ايرلندا الشمالية وحماية مكتسبات عملية السلام.

بحثت السيدة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، مع السيد سفين كون فون بورغسدورف ممثل الاتحاد الأوروبي، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وناقش الطرفان خلال اللقاء، الوضع الفلسطيني الداخلي بما في ذلك المؤشرات الإيجابية والجادة لتحقيق المصالحة الداخلية، وإجراء الانتخابات الديمقراطية، وطرق توحيد العمل الفلسطيني المشترك في مواجهة الخطر المحدق الذي يهدد القضية الفلسطينية. وطالبت عشراوي الاتحاد الأوروبي بالتدخل لضمان عدم عرقلة الكيان الإسرائيلي للانتخابات وخاصة في القدس المحتلة، أو اتخاذ أية إجراءات من شأنها التأثير على العملية الانتخابية. كما بحث الطرفان السياسات الإسرائيلية الخطيرة على الأرض، بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومواصلة ضم ما تبقى من الأراضي الفلسطينية وتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة، وسرقة الأراضي والموارد والمقدرات، وتبني إجراءات وخطوات تهدف إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني والتضييق على الفلسطينيين في ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). ودعت عشراوي الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات عاجلة واستباقية لوقف الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتدخل الفوري لوضع حد لعمليات الضم القائمة على أرض الواقع، وتقديم رؤية لإنهاء الاحتلال الجاثم على أرضنا ونظام الابارتهايد الذي أقامته بقوة الاحتلال، كما حثت الدول الأوروبية على الاعتراف بدولة فلسطين في القريب العاجل.

أبلغ الاتحاد الأوروبي، اليوم، الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه يقف بقوة خلف الاتفاق النووي الإيراني، وأنه مازال ملتزما بتخفيف العقوبات عن طهران. وقال السيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، في كلمة أمام الدورة /75/ للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الاتفاق النووي الإيراني يظل عاملا رئيسيا في منع الانتشار النووي العالمي والأمن الإقليمي. وبالتالي من الضروري الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة (حول اتفاق إيران النووي)، وعلى جميع الأطراف تنفيذها بالكامل. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي بحاجة لأن يصبح أكثر قوة، ومستقل استراتيجيا، لافتا إلى وجود اختلافات كبيرة بين التكتل والولايات المتحدة، وعلى رأسها الاختلاف حول الاتفاق النووي الإيراني. وتطرق رئيس المجلس الأوروبي أيضا لمحادثات السلام الأفغانية التي عقدت في الدوحة، وقال إننا نرحب كذلك ببدء المفاوضات الأفغانية وسندعم تحقيق السلام الدائم. وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد السيد شارك ميشيل أن الاتحاد الأوروبي مازال ملتزما بمبدأ حل الدولتين، وأن الاتحاد لن يدخر جهدا مع شركائه الدوليين لاستئناف المفاوضات بين الطرفين. كما تناول ميشيل اتفاقية باريس للمناخ، وبدا منتقدا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قراره بانسحاب الولايات المتحدة منها.. وقال إن احترام المعاهدات، وهو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي، يعتبر اختياريا حتى من أولئك الذين كانوا حتى وقت قريب الضامنين التاريخيين لها. وكل ذلك تحت مسمى المصالح الحزبية. وأضاف بهذه الروح نقود تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، وقد قمنا بالفعل بدمج أهداف أجندة 2030 في نظامنا للحوكمة الاقتصادية. وفي السياق نفسه، أثار رئيس المجلس الأوروبي ناقوس الخطر بشأن تزايد التوترات بين اليونان وتركيا. وقال ميشيل إن الاتحاد الأوروبي قلق بشأن التوترات في شرق البحر المتوسط. ويجب أن تتوقف الاجراءات الأحادية وانتهاكات القانون الدولي تماما. وبشأن التوترات بين الولايات المتحدة والصين وأي جانب سيقف الاتحاد الأوروبي بجانبه بين واشنطن وبكين، قال إننا مرتبطون بعمق مع الولايات المتحدة، فنحن نتشارك الأفكار والقيم والمودة المتبادلة التي تعززت على مدار التجارب التاريخية. ولا تزال هذه العلاقات متجسدة اليوم في تحالف حيوي عابر للأطلسي. وهذا لا يمنعنا من وجود مقاربات أو اهتمامات متباينة في بعض الأحيان. وفيما يتعلق بالصين، أوضح نحن لا نشارك القيم التي يقوم عليها النظام السياسي والاقتصادي في الصين. ولن نتوقف عن تعزيز احترام حقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك الأقليات مثل /الأويغور/، أو كذلك في هونغ كونغ حيث الالتزامات الدولية التي تضمن حكم القانون والديمقراطية أصبحت محل تساؤل.

أعرب المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن مخاوفه من الوضع الوبائي لفيروس كورونا في سبع من دوله الأعضاء هي إسبانيا ورومانيا وبلغاريا وكرواتيا والمجر وتشيكيا ومالطا. واعتبر المركز أن احتمال ارتفاع عدد الوفيات في هذه الدول بسبب مرض /كوفيد-19/ يثير قلقا شديدا. ودعا الاتحاد أعضاءه لتشديد فوري للقيود الهادفة لمواجهة البؤر الجديدة للمرض للوقوف في وجه موجة ثانية للوباء. وجاء في تقرير جديد لتقييم المخاطر صادر عن هذه الوكالة الأوروبية المكلفة بمراقبة انتشار الأوبئة أن مجموعة الدول هذه تسجل فيها نسبة أعلى من الحالات الخطرة أو تلك التي تستدعي دخول المستشفيات مع ارتفاع في مستوى الوفيات مسجل الآن أو قد يسجل قريبا. ودعا الاتحاد الأوروبي، دوله الأعضاء إلى تشديد القيود على الفور في مواجهة بؤر جديدة للوباء للتصدي لموجة ثانية من تفشي الفيروس. وقالت السيدة ستيلا كيرياكيدس المفوضة الأوروبية لشؤون الصحة خلال مؤتمر صحفي على كل الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات فورية وفي الوقت المناسب مع ظهور أولى المؤشرات إلى بؤر جديدة. وأضافت قد تكون هذه فرصتنا الأخيرة لتجنب تكرار الوضع الذي شهدناه في الربيع الماضي. وحذرت من أن الدول يجب أن تتحرك بسرعة لمنع العودة إلى إغلاق تام جديد لأنه سيضر بالاقتصاد والتعليم والصحة العقلية للمواطنين. وسجلت في أوروبا أكثر من خمسة ملايين إصابة بفيروس كورونا وقد بدأت دول عدة إعادة فرض إجراءات إغلاق لوقف انتشار خارج عن السيطرة مجددا. ومعدل الوفيات لم يعد إلى المستويات التي سجلت في وقت سابق هذه السنة، لكن الإصابات الجديدة ترتفع في الكثير من المناطق.

أعلنت المفوضية الأوروبية،عن خطة إصلاح لسياسة الهجرة، تتضمن تشديد عمليات إعادة المهاجرين غير القانونيين، وتعزيز المراقبة على الحدود الخارجية. وينص الميثاق الأوروبي حول الهجرة واللجوء الذي كشفت عنه اليوم السيدة أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية على وجوب مشاركة الدول الأعضاء، في إعادة طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم من الدولة الأوروبية التي وصلوا إليها إلى بلدهم الأصلي. ويقترح النص حماية منظمات غير حكومية تنقذ مهاجرين من البحر، من الملاحقات القانونية. كما أنه يعيد النظر في نظام دبلن الذي يحمل أول بلد يدخله المهاجر في الاتحاد الأوروبي، مسؤولية النظر في طلب اللجوء. وتنص الخطة أيضاً على آلية سريعة لاستبعاد المهاجرين الذين من غير المرجح أن يحصلوا على حماية دولية بحيث يتم النظر بطلباتهم على الحدود في مهلة 12 أسبوعاً. ويثير هذا النظام الذي يعتبر ركيزة سياسة اللجوء الحالية في أوروبا، توتراً متواصلاً بين الدول الأعضاء، بسبب العبء الذي يحمله للدول الواقعة جغرافيا في خط المواجهة الأمامية لتدفق اللاجئين مثل اليونان وإيطاليا. يشار إلى أن أوروبا استقبلت عام 2015 أكثر من مليون مهاجر، إلا أن العدد انخفض خلال العام الماضي لنحو 140 ألفا فقط.