قال موقع بوليتيك توداي إن الدوحة تملك استثمارات كبيرة في الخارج بفضل قوتها المالية، حيث تعتمد على صندوق ثروة سيادي عملاق له تأثير كبير على الأسواق العالمية، يضم حصصا في أهم أسواق الأسهم في العالم، وأكبر شركات السيارات، وأبرز المؤسسات المالية. وأفاد موقع بوليتيك توداي في تقرير ترجمته الشرق بأن الدول الغربية تعمل بشكل مكثف على جذب الاستثمار الأجنبي في بيئة معولمة وتهدف إلى تعميق علاقاتها من خلال التعاون الاستراتيجي لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات من قطر. ومن المنظور الأوروبي، يعد تحسين العلاقات الاقتصادية مع قطر أولوية استراتيجية لأنها توفر إمدادات الطاقة والأمن لأوروبا. وأثبتت الأزمة الصحية وتأثيرها على الأسواق مرة أخرى لأوروبا، أهمية الحيوية الاقتصادية لتدفق رأس المال والاستثمارات المباشرة من قطر. بيئة اقتصادية متغيرة وبحسب التقرير فإن قطر باعتبارها أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، تمتلك الدولة حصة كبيرة (بين 45 ٪ و67 ٪) في واردات الغاز الطبيعي المسال لبولندا وبلجيكا وإيطاليا وبريطانيا. وبعد قطر، تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثانية وروسيا في المرتبة الثالثة في صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. وتدير قطر تراكم رأس المال من خلال صندوق الثروة السيادية. وبينما تُظهر استثمارات قطر عموما اتجاهاً طويل الأمد، فإن اكتساب المكانة في عدد من الاستثمارات يمنح الدوحة مكانة بارزة ومصداقية في النظام الدولي، بالإضافة إلى استثماراتها في الأندية الرياضية الشعبية حول العالم، تجدر الإشارة بشكل خاص إلى أن قطر ستستضيف كأس العالم لكرة القدم 2022. وتابع التقرير: حققت قطر نموا كبيرا في الاستثمارات العالمية في السنوات الأخيرة وزادت بشكل كبير من استثماراتها في الأسهم الأجنبية. وبحسب بيانات 2019، استثمرت قطر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 44.78 مليار دولار. من بين أكثر من 80 دولة استثمرت فيها قطر، تبلغ حصة الاتحاد الأوروبي 34٪ بينما تشكل بقية دول الخليج 24٪ من الاستثمارات. زيادة حصة الاستثمارات أورد التقرير أنه في العشرين إلى الثلاثين عاما الماضية، زاد المستثمرون الآسيويون والشرق أوسطيون من قوتهم الاستثمارية في الاقتصاد العالمي. في هذه البيئة، حيث تحول تركيز الاقتصاد العالمي من الغرب إلى آسيا، تتبع الدول الغربية مجموعة من الاستراتيجيات لجذب الاستثمارات من المستثمرين الآسيويين ومن الشرق الأوسط. على سبيل المثال، يُذكر أن عددا من الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليونان وألمانيا تتنافس على جذب رأس المال القطري وتحاول إقامة علاقات وثيقة مع قطر في مجال الطاقة. وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، يُنظر إلى التعاون مع قطر على أنه شراكة إستراتيجية. وبين التقرير أن جهاز قطر للاستثمار يمتلك استثمارات كبيرة في قطاعات مختلفة حول العالم. فالصندوق لديه استثمارات تزيد على 400 مليار دولار في أكثر من 40 دولة ؛ يتم استثمار 30 مليار دولار في الولايات المتحدة، و40 مليار دولار في المملكة المتحدة، و25 مليار يورو في ألمانيا، و30 مليار يورو في فرنسا. أصبح جهاز قطر للاستثمار أكبر مساهم في بورصة لندن بحصة تبلغ 10.3 ٪. كما يمتلك جهاز قطر للاستثمار استثمارات عقارية كبيرة في مدن غربية ذات أهمية استراتيجية مثل لندن وباريس وواشنطن العاصمة. كما أن هناك العديد من الشركات الغربية التي تمارس الأعمال التجارية في قطر. على سبيل المثال، تعمل في قطر أكثر من 850 شركة من الولايات المتحدة، و700 شركة من المملكة المتحدة، و330 شركة من ألمانيا. فرص كبيرة أشار التقرير الى أن قطر وقعت قبل سنوات قليلة اتفاقية حوار استراتيجي مع فرنسا في مجال الأمن والطاقة والتعاون الاقتصادي. وفي عام 2008، قدمت فرنسا إعفاءات ضريبية على أرباح العقارات التي تشتريها قطر من أجل جذب رأس المال القطري إلى البلاد. بعد ذلك، تم شراء الكثير من العقارات في باريس، بما في ذلك الفنادق الفاخرة والمباني التاريخية البارزة. استثمر جهاز قطر للاستثمار أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني في المملكة المتحدة في محطة ساوث هوك للغاز الطبيعي المسال في ميلتون هافن. وبالمثل، تهدف قطر إلى زيادة حجم استثماراتها في الولايات المتحدة إلى 45 مليار دولار في غضون سنوات قليلة. وفي ألمانيا، يتوقع أن يزيد جهاز قطر استثماراته في مختلف القطاعات مثل التكنولوجيا والصحة والطاقة والتمويل. في الآونة الأخيرة، استثمر جهاز قطر للاستثمار 126 مليون دولار في شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية وشركة تصنيع اللقاحات CureVac. بالإضافة إلى ذلك، أعلن جهاز قطر للاستثمار عن استعداده للاستثمار في قطاعات مثل الصحة والتكنولوجيا أثناء جائحة فيروس كورونا.

قال خمسة مسؤولين أوروبيين إن المفوضية الأوروبية تتحضّر لاتخاذ إجراءات قضائية بحق مصنع الأدوية العملاق السويدي-البريطاني، أسترازينيكا، على خلفية التأخير في تسليم اللقاحات، بحسب ما ذكره موقع بوليتيكو. وذكر موقع يورو نيوز أن المفوضية طرحت المسألة خلال اجتماع تم بين سفراء الاتحاد، الأربعاء، حيث أعربت أكثرية الدول الأوروبية عن تأييدها اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركة التي فشلت فشلاً فادحاً في الالتزام بالعقود المبرمة وتأمين ما طلبه منها التكتل. وبحسب أحد الدبلوماسيين، إن الهدف من المسعى القانوني إجبار أسترازينيكا على تسليم الطلبيات كاملة إلى الاتحاد الأوروبي، بينما قال دبلوماسيان آخران إن الاتحاد سينتظر حتى نهاية هذا الأسبوع قبل إطلاق الإجراءات رسمياً. ووقعت بروكسل وأسترازينيكا على عقد كان من المفترض أن تؤمن الشركة بموجبه 100 مليون جرعة من لقاحها ضدّ كوفيد-19، الذي أنتجته بالتعاون مع أكسفورد، خلال الربع الأول من العام، غير أن الاتحاد لم يستلم إلا 30 مليوناً. وأعلنت أسترازينيكا أنها ستعمل ما بوسعها لتسليم 70 مليون جرعة قبل نهاية الربع الثاني، في الوقت الذي ينص فيه العقد بينها وبين المفوضية على تسليم 300 مليون جرعة بحلول هذا الموعد. وكانت الشركة أثارت جدلاً واسعاً في كانون الثاني/يناير الفائت عندما قالت إنها لن تتمكن من تأمين كلّ ما يطلبه الاتحاد الأوروبي، ما أثار أزمة بين بروكسل والشركة. ويرى بعض الخبراء أن مسألة أسترازينيكا لها أبعاد مرتبطة بقدرة الإنتاج، بينما يقول آخرون إنها مرتبطة بخروج المملكة المتحدة من التكتل (بريكست). ولكن، بأي حال، يتفق الجميع على أن التأخير في تسليم اللقاحات تسبب بإبطاء حملات التلقيح في الاتحاد. وإذا ما رفعت القضية ستعد الأولى التي ترفع ضد شركة تنتج لقاح كوفيد – 19 .

استبعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، مدينة بلباوالإسبانية من استضافة مباريات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 المقررة الصيف المقبل. وذكرت اللجنة المنظمة في بلباو في بيان رسمي، أن يويفا أبلغهم بأن المباريات الأربع ، من بينها ثلاث مباريات لمنتخب إسبانيا في دور المجموعات أمام بولندا والسويد وسلوفاكيا، لن تقام على ملعب سان ماميس. وأوضحت اللجنة ، أن يويفا اتخذ القرار من طرف واحد وأن المدينة الإسبانية تدرس كيفية الحصول على تعويضات مالية. وفي وقت سابق أعلن يويفاعن تثبيت تسع مدن بشكل رسمي لاستضافة البطولة دون توضيح موقف بلباو ودبلن وميونخ في ظل رغبة الاتحاد القاري في حضور الجماهير للبطولة التي تقام في 12 مدينة أوروبية، رغم استمرار أزمة جائحة كورونا. وحتى الآن تم الإعلان بشكل رسمي عن استضافة مدن /أمستردام/ و/كوبنهاجن/ و/باكو/ و/سان بطرسبرج/ و/بوخارست/ و/بودابست/ و/جلاسجو/ و/لندن/ و/روما/ فعاليات يورو 2020 خلال الفترة من 11 يونيو إلى 11يوليو بعد تأجيلها من العام الماضي بسبب أزمة كورونا.

ردود أفعال غاضبة على إعلان 12 من أقوى الأندية في عالم كرة القدم عن بطولتهم المستقلة دوري السوبر الأوروبي، حيث تشارك 6 فرق في الدوري الإنجليزي الممتاز (ليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي وتوتنهام) إلى جانب ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس وإنتر ميلان وميلان. ففيما وصف بيان الأندية الـ 12 بالانقلاب الكروي الخطير، يطالب مشجعو الأندية نفسها السلطات بالتدخل ويتهمون أنديتهم بالخيانة رابطة الأندية: خيانة وقالت مجموعة مشجعي نادي ليفربول، إنها غاضبة من قرار شركة فينواي سبورتس المالكة للنادي، ومقرها الولايات المتحدة، بحسب موقع بي بي سي. وقالت المجموعة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن الشركة تجاهلت الجمهور في سعيها الجشع والقاسي وراء المكاسب المادية. كرة القدم لنا، وليست لها. ونادي كرة القدم لنا وليس لهم. كما وصفت رابطة مشجعي تشيلسي التحرك بأنه لا يمكن التسامح فيه، وقالت إن أعضاءها ومشجعي كرة القدم حول العالم يشعرون بخيانة تامة. كما قالت رابطة مشجعي أرسنال إن موافقة النادي على الانضمام للدوري الجديد تمثل موتا لأرسنال كمؤسسة رياضية. كذلك قال النادي الرسمي لمشجعي مانشستر سيتي إن التحرك أظهر أن من يديرون الأمر لا يهتمون على الإطلاق بتقاليد اللعبة، وأضاف أنه عازم على محاربة مشروع دوري السوبر المقترح. وقالت رابطة مشجعي مانشستر يونايتد في وقت سابق إن المقترحات غير مقبولة على الإطلاق، وإن الدوري الجديد يُخالف كل ما يجب أن تدافع عنه كرة القدم ومانشستر يونايتد. وأخيرا، قالت رابطة مشجعي توتنهام هوتسبر إن دوري السوبر الأوروبي مدفوع بالجشع والمصالح الشخصية على حساب قيم اللعبة التي نعتز بها. ردود أفعال غاضبة : المنع من مونديال 2022 وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنه لن يعترف بهذه البطولة، وقد يُمنع اللاعبون المشاركون من اللعب في بطولة كأس العالم 2022.. أما الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وسلطات كرة القدم الإنجليزية والإسبانية والإيطالية حذرت الأندية من التعرض للمنع من المشاركة في المسابقات الوطنية ودوري أبطال أوروبا. كما قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن لاعبي الأندية المشاركة قد يحرمون من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية. وجاء في بيان مشترك: سنبقى متحدين في جهودنا لوقف هذا المشروع الساخر. القادة الأوروبيون وعلق القادة الأوربيين على مشروع الانقلاب الكروي بالرفض التام .. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الأندية يجب أن تستجيب لمشجعيها ومجتمع كرة القدم الأوسع قبل اتخاذ أي خطوات أخرى. وأضاف أنه سيفعل كل ما في وسعه لضمان عدم المضي قدما في إنشاء دوري السوبر، كما هو مخطط له. وتابع: سننظر في كل ما يمكننا القيام به مع سلطات كرة القدم للتأكد من أن هذا لن يتم بالطريقة التي يتم اقتراحه بها حاليا. لا أعتقد أنها أخبار جيدة للجماهير، ولا أعتقد أنها أخبار جيدة لكرة القدم في هذا البلد. فيما قارن رئيس الدوري الإسباني خافيير تيباس أندية دوري السوبر الأوروبي بالسكارى الذين يغادرون الحانة في الساعة 5:00 صباحًا في غياب عن الوعي، ونعتهم بالأنانية وعدم التضامن. رغم عدم وجود فريق فرنسي من بين الأندية الأولى في البطولة المعنلة حتى الآن، قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن الخطط تهدد مبدأ التضامن والجدارة الرياضية. وانتقدت وزيرة الرياضة في الحكومة الفرنسية، روكسانا ماراسينيو، الانفصال المقترح ووصفته بأنه نادٍ لكبار الشخصيات لغزو العالم، لكنه غزو عالمي قائم فقط على التسويق والمبيعات، وليس الرياضة. وما بين المشروع الانقلابي للأندية الـ 12 وما بين ردود الأفعال الغاضبة من القادة والجماهير.. يبقى التحرك قدماً في المشروع أو التراجع رهين الساعات المقبلة .. على أمل التراجع من الأندية أصحاب الجماهيرية العريضة .

مساعٍ دولية عديدة لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني، أبرزها إعلان الاتحاد الأوروبي عن موافقة قوى عالمية وإيران على عقد لقاء في فيينا الثلاثاء المقبل من أجل التباحث بشأن اتفاق طهران النووي، ويأتي هذا الإعلان عقب موافقة لممثلين عن الدول التي لا تزال تحتفظ بتوقيعها على الاتفاق المبرم عام 2015، ومن ناحية أخرى، أجرى مسؤولون في الاتحاد الأوروبي اتصالات مع الولايات المتحدة، تتعلق بالأمر نفسه، حيث أكدت مشاركة واشنطن في الاجتماع الخاص بإيران، وأفاد بيان للاتحاد الأوروبي بأن ممثلين عن القوى العالمية وإيران سيلتقون في العاصمة النمساوية لوضع معالم واضحة لإجراءات رفع العقوبات في ضوء البرنامج النووي الإيراني، فضلاً عن عقد اجتماعات للجان من الخبراء المختصين. ويشمل هذا التحرك الإيجابي بادرة مهمة في استعادة الاتفاق النووي الإيراني خاصة مع توجيهات الرئيس الامريكي جو بايدن إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن بسرعة الانخراط في المسار التفاوضي مع الجانب الإيراني. وفي ضوء ذلك، تحدثت الشرق مع جيمس إم جولديجير، المسؤول السابق في البيت الأبيض للسياسة الخارجية والأمن القومي في عهد الرئيس الامريكي الأسبق بيل كلينتون، وعميد كلية الخدمة الدولية بالجامعة الأمريكية بواشنطن، والأكاديمي المتخصص بالعلاقات الخارجية، والذي استعرض ملامح وتاريخ المفاوضات الدبلوماسية وما توفره الدول العظمى من إضافة لمستجدات الأحداث، وإلقاء نظرة حول دور مجلس التعاون الخليجي والدول الإقليمية في تفعيل خيارات الحوار والتفاوض مع الجانب الإيراني، ومنطق موازنة التنازلات كحل مقبول لدى إدارة بايدن في التعامل مع ملف إيران، وأهمية استعادة الاتفاق النووي مع إيران كخطوة أولى ورئيسية وأهميتها للمصالح الدولية. ◄ أولوية دولية يقول د. جيمس إم جولديجير: إن التعاطي مع الأزمات الدولية الكبرى أو القضايا التي ترتفع درجة أهميتها للصعيد العالمي دائماً ما يحتاج إلى القوى الدولية أو الدول العظمى، والاتفاق النووي الإيراني أو الملف النووي بصورة عامة، بكل تأكيد يرتقي إلى وصفه كقضية دولية ذات أهمية مرتفعة وكانت كذلك لفترة طويلة في أجندة الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وفي ضوء ذلك كان اللاعبون الدوليون الذين يمتلكون مقومات لعرضها على إيران، على سبيل المثال العلاقات التجارية والاستثمارية في حالة الاتحاد الأوروبي، وربما الحماية من قبل دول مثل روسيا أو الصين، وأيضاً رفع العقوبات وتوفير ضمانات أمنية في حالة الولايات المتحدة، ولكن كل ذلك مع اختيار إدارة بايدن الطرح الدبلوماسي يجب أن نسترجع محطات تاريخية من المفاوضات، فنجد أن كلا من فرنسا وألمانيا وبريطانيا حاولوا في عام 2003 بدء مفاوضات مع إيران لمناقشة القضية النووية وكان ذلك عقب ظهور المعلومات عن خطط العراق لتخصيب اليورانيوم والماء الثقيل وتم تسليط الضوء على الملف الإيراني في ظل خديعة كبرى هي أسلحة العراق النووية، وعقب ذلك في عام 2008 توسعت مفاوضات E3 والمقصود بها فرنسا وألمانيا وبريطانيا مع إيران لتضم روسيا والصين وأمريكا، ولكن الآن في المرحلة الحالية أصبح من المعتقد ضرورة ضم دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة القضايا الإقليمية جنباً إلى جنب مع الاتفاق النووي الإيراني في تفعيل الجهود الدولية الدبلوماسية لاحتواء التوتر، فدول مجلس التعاون الخليجي ستكون من أوائل الدول التي لا يصب وجود تصعيد أمريكي إيراني في صالحها، والمشاهد التي عايشناها في إدارة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب تكشف ذلك بوضوح، ووجدنا دوراً واضحاً في الفترة الأخيرة لكل من دولة قطر وسلطنة عمان لدعم تفعيل الحوار مع إيران ليس فقط فيما يتعلق بالملف النووي بل بقضايا أخرى عديدة تتعلق بالأوضاع الإقليمية بصورة عامة. ◄ عراقيل وتحديات ويؤكد المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية والبيت الأبيض: إن المشكلة في الدول الإقليمية التي ستسعى لإفشال الخطط والجهود الدبلوماسية لاستعادة الاتفاق النووي واحتواء التوترات مع إيران، تتمثل بصورة أكثر بروزاً في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي تسعى بكل الطرق إلى التحريض الأمريكي ضد إيران وبصورة كانت بارزة في عهد الرئيس ترامب، وتريد قطع شامل للعلاقات بل دق طبول الحرب مع الجانب الإيراني، وقد حاول نتنياهو أن يقوم بدور مخرب للاتفاق النووي الإيراني في عام 2015 ويريد أيضاً مواصلة الدور التخريبي للمساعي الدبلوماسية لاستعادة الاتفاق النووي في 2021، وبالتأكيد ستكون الحكومة الإسرائيلية الحالية لديها أجندة من عرقلة التوجه العالمي والدولي لاستعادة الاتفاق النووي. ◄ ضرورة الحوار وتابع جولديجير عميد كلية الخدمة الدولية: إنه ومن جانب آخر يجب أن يكون هناك حوار يجمع بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، ولنكن واضحين إن القضية هنا لن تكون الاتفاق النووي الإيراني، فملف إيران النووي ليس الأولوية الأبرز في أجندة أغلب دول المنطقة، ولتحديد الثلاث القضايا الرئيسية فيما يتعلق بالمسألة الإيرانية بصفة عامة فهي تتمثل في الملف النووي والدور الإقليمي والهجمات الصاروخية، إدارتا بايدن وأوباما من قبل ارتأتا أن المشكلة النووية هي الأبرز والأهم والتي يجب التصدي لها في أولويات السياسة الإيرانية، ولكن بالنسبة للدول الإقليمية فكانت تحديات الدور الإقليمي لإيران هي مصدر المخاوف، وتلك القضايا الإقليمية يجب أن تكون محور حوار مشترك من أجل العمل على احتوائها، ولكن بصفة عامة فإن خطوة البدء يجب أن تتمثل في استعادة الاتفاق النووي مع إيران كتوجه عالمي إيجابي، وذلك في ظل بدء المساعي الدبلوماسية العالمية وأيضاً توجه إدارة بايدن وأيضاً الدوائر الإيرانية بالاستعداد للمضي قدماً في خطوة استعادة المباحثات الإيجابية لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني، ويأتي ذلك ضمن موقف من التنازل المشترك أو طرح سياسة الالتزام المشتركة والتي تتمثل في أن الموقف الحالي لإدارة الرئيس جو بايدن يرغب في أن تظهر إيران مبادرة أو تعهداً واضحاً بالرجوع عن تلك الخطوات والتي يكون التراجع عنها شريطة لرفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموقعة على إيران، وبصورة طبيعية على الجانب المقابل ترغب إيران في النقيض من الطرح الأمريكي بالتمسك برفع العقوبات الاقتصادية أولاً حسبما صرحت القيادات الإيرانية، ومن هنا يتبدى الحل الأوضح لهذا الموقف بضرورة النقاش والتفاوض بين أمريكا وإيران حول اتفاقيات ملزمة لاتخاذ خطوات جدية ومحددة، فعلى سبيل المثال يمكن للولايات المتحدة أن ترفع بعض العقوبات الاقتصادية بصورة جزئية فتقوم إيران في المقابل بالتراجع عن أنشطتها النووية بصورة محددة وبعدها تقوم أمريكا برفع مزيد من العقوبات فتعقبها إيران بتخفيض آخر في نشاطها النووي حتى يمكن الوصول إلى ما يسمى بنقطة التعادل، وقد تم مؤخراً إبداء اقتراح بأن يتولى الاتحاد الأوروبي عملية الوساطة فيما يتعلق بهذا المقترح خطوة بخطوة، ولكن الأهم من ذلك هو أن التفاوض المشترك والمتوقع بين الولايات المتحدة وإيران ضروري لإنجاح ذلك.

تشهد بعض بلدان الاتحاد الأوروبي موجة وبائية جديدة توازياً مع سعي السلطات إلى توسيع حملات التطعيم، ما دفع بالمسؤولين إلى تشديد الإجراءات المتعلقة بالسفر وضبط الحدود. ووفق موقع يورونيوز فقد شددت عدد من الدول الأوروبية الرئيسية من بعض القيود ومنها : إيطاليا تخطط إيطاليا لفرض حجر صحي لمدّة خمسة أيام على كل المسافرين الوافدين إليها من دول الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكرته مصادر في وزارة الصحة، الثلاثاء. وسيكون على المسافرين إظهار نتيجة فحص كوفيد-19 سلبية قبل توجههم إلى البلاد، والخضوع لاختبارات أخرى بعد انتهاء مرحلة الحجر. وتتبع إيطالياً حالياً الإجراءات نفسها مع الوافدين إليها من الدول خارج الاتحاد الأوروبي. ألمانيا في ألمانيا، قالت السلطات إنها ستشدد المراقبة الحدودية البرية لفترة تمتد من أسبوع إلى أسبوعين. وقال وزير الداخلية هورست سيهوفر في بيان لا يهم من أي بلد أنت، من بولندا، فرنسا أو الدنمارك، على الجميع أن يتوقع خضوعه للمراقبة عند الحدود. وأشار سيهوفر أيضاً إلى أن عمليات التوقيف للتحقق في مسألة كوفيد-19 ستتم في الأراضي الألمانية، في منطقة تبعد عن الحدود 30 كيلومتراً بالحد الأقصى، وأكد أن بإمكان عناصر الشرطة تغريم أي مسافر لا يحمل أوراقاً تثبت عدم إصابته بالفيروس. إسبانيا في إسبانيا، شددت السلطات الإجراءات الصحية المفروضة خصوصاً لناحية لبس الكمامات التي أصبحت الآن إجبارية في الخارج أيضاً، حيث من غير الممكن الحفاظ على مسافة متر ونصف المتر بين الأشخاص. وتتجّه إسبانيا نحو تعميم استخدام شهادة لقاح كورونا قبل الصيف لإنقاذ موسم السياحة. ونشرت الجريدة الرسمية قراراً حكومياً يلغي الاستثناءات المتعلقة بالتباعد الجسدي، على أن يبدأ العمل بالقرار اليوم الأربعاء. والآن سيتعين على الإسبان ارتداء الكمامات حتى خلال ممارسة الرياضة أو خلال ذهابهم إلى الشاطئ. وفيما تحاول الحكومة الإسبانية الإسراع في حملات التطعيم، هناك مخاوف من فرض إغلاق رابع تام في ظلّ ارتفاع نسب الإصابات التي بلغت هذا الأسبوع معدل 149 إصابة لكل 100 ألف نسمة بدل 129 لكل مئة ألف نسمة الأسبوع الفائت. البرتغال منذ أمس الإثنين، شدّدت البرتغال الإجراءات الصحية المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا، بما فيها تقييد حركة السفر بشكل أكبر من وإلى الاتحاد الأوروبي، حيث تشهد بعض البلدان الأوروبية موجات من وباء كوفيد-19. وقالت الحكومة إن على الوافدين من دول الاتحاد الأوروبي حيث تزيد نسبة الإصابة عن 500 إصابة لكل 100 ألف نسمة أن يحجروا أنفسهم لمدة 14 يوماً، كما أن الحدود ستكون مغلقة بوجههم في حال لم يكونوا قادمين لأسباب مرتبطة بالأعمال. كوفيد-19: الموجة تشتدّ في فرنسا وميركل تدعو إلى الالتزام والبرتغال تشدد قيود السفر وضمّت القائمة التي نشرتها الحكومة البرتغالية 11 بلداً أوروبياً بينها فرنسا وإيطاليا. وفي البلدان الأوروبية الأخرى الـ15، حيث تبلغ نسبة الإصابات 150 إصابة لكل 100 ألف مواطن، لن يسمح السفر إلى البرتغال إلاّ لأسباب توصف بـالأساسية. ومن بين تلك البلاد هناك هولندا وألمانيا. وتبقى حدود البرتغال مغلقة بوجه المسافرين إليها من المملكة المتحدة والبرازيل، باستثناء رحلات الترحيل. فرنسا حتى الآن لم تغيّر فرنسا في إجراءات السفر المفروضة ولكن الرئيس إيمانويل ماكرون الذي من المتوقع أن يخاطب الفرنسيين غداً الأربعاء، قد يعلن عن إجراءات جديدة. وستسجّل فرنسا قريباً جداً عدداً قياسياً من مرضى كوفيد-19 الذي أدخلوا العناية المركزة، إذ ذكرت الحكومة من الإثنين أن 4.872 مصاباً بالوباء موجودون حالياً في وحدات العناية الفائقة. وهذا الرقم لا يبعد كثيراً عن أعلى رقم سجل في تشرين الثاني-نوفمبر من عام 2020، حيث كانت البلاد تشهد تسارعاً في انتشار الفيروس، وبلغ عدد المرضى آنذاك 4.919 شخصاً في غرف العناية الفائقة. ويزيد ارتفاع الرقم من الضغط على القطاع الطبي الذي يعاني من نقص في العديد والإمدادات، وحذر بعض الأطباء مؤخراً من أن المستشفيات قد تصبح مجبرة على رفض استقبال بعض المصابين في وحدات العناية لإفساح المجال أمام حالات طبية معيّنة.

أعلن مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن التكتل لن يسمح بتصدير جرعات لقاح أسترازينيكا البريطاني السويدي المنتج داخل الاتحاد إلى أي مكان آخر، إلى أن تحترم الشركة عقود التسليم. قال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون - في مؤتمر صحفي عبر الانترنت في إسبانيا بحسب وكالة الأنباء الألمانية - إن لدينا الأدوات .. وسنضمن بقاء كل شيء في أوروبا إلى أن تعود الشركة لالتزاماتها. وشددت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، من نظامها الرقابي على صادرات اللقاح يوم الأربعاء الماضي، على الرغم من أنه لا يزال يتعين منع كل عملية تسليم بشكل فردي من جانب الدولة العضو المعنية والمفوضي. وتقول رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، إن شركة أسترازينيكا يجب أن تفي بالمتأخرات من دُفعات اللقاح للاتحاد الأوروبي، قبل تصديره لوجهات أخرى. وتعاني عملية توزيع اللقاح في الاتحاد الأوروبي شيئاً من البُطء، وألقى الاتحاد باللوم في ذلك على شركات الأدوية -لا سيما أسترازينيكا- متهماً إياها بعدم الوفاء بالتزامات التعاقد، وهو ما تنفيه الشركة. ويتوقع الاتحاد الأوروبي الحصول على 30 مليون جرعة من اللقاح نهاية شهر مارس الحالي، وذلك هو ثلث الكمية التي كان يأمل بها.

قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبيةكليمنت بون، إنه إذا أطلقالاتحاد الأوروبيجواز سفر خاص للسماح للأشخاص الذين حصلوا على التطعيم ضد كورونا بالسفر، فإن فقط اللقاحات التي وافقت عليها وكالة الأدوية الأوروبية تؤهل لذلك. ونقلت وكالة بلومبيرغ عن تصريحات الوزير لإذاعة فرانس انفو اليوم الثلاثاء، إنه من الناحية القانونية، تتمتع دول الاتحاد الأوروبي بحرية الموافقة على اللقاحات التي تريدها. وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في 17 مارس أنه من المقرر أن تتاح بحلول الصيف شهادة رقمية لتوثيق التطعيم ضد كورونا من أجل فتح دول الاتحاد الأوروبي للسفر خلال الجائحة . ومع وجود هذا الدليل على التطعيم، أوالشهادة الخضراء الرقمية حسبما تسميها المفوضية، سوف يتم الاعتراف بالشخص الذي تم تطعيمه في دولة عضو على أنه محصن في دولة عضو أخرى، وهو ما من شأنه أن يسهل السفر لأغراض السياحة.

أعلنت الصين، اليوم، فرض عقوبات على أفراد وكيانات تابعة للاتحاد الأوروبي ردا على عقوبات فرضها التكتل الأوروبي على بكين بسبب انتهاكات بحق أقلية /الإيغور/ المسلمة في إقليم /شينجيانغ/ في الصين. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بلاده قررت فرض عقوبات على عشرة أفراد، وأربعة كيانات تابعة للاتحاد الأوروبي أضروا بسيادة الصين ومصالحها على نحو خطير ونشروا أكاذيب ومعلومات مضللة. ومن بين الأفراد العشرة، أربعة أعضاء في البرلمان الأوروبي، فيما ضمت الكيانات الأربعة كلا من اللجنة السياسية والأمنية التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي، واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، ومعهد /ميركاتور/ للدراسات الصينية في ألمانيا، ومؤسسة تحالف الديمقراطيات في الدنمارك. وأضاف المتحدث، في بيان بثته وكالة /شينخوا/ للأنباء، أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات أحادية على أفراد وكيانات صينية، متعللا بما يسمى قضايا حقوق الإنسان في /شينجيانغ/، معتبرا أن هذه الخطوة لا تعتمد على شيء سوى الأكاذيب والمعلومات المضللة، وتتجاهل وتشوه الحقائق، وتتدخل في شؤون الصين الداخلية بشكل سافر، وتنتهك القانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية على نحو صارخ، وتقوض العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي بشدة، على حد تعبيره. وأوضح أن الصين تعارض هذا بحزم وتدينه بشدة، وقال الحكومة الصينية عازمة على حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية، مشيرا إلى أنه تم منع الأفراد العشرة المعنيين وأسرهم من دخول البر الرئيسي وهونغ كونغ وماكاو بالصين، وحظرهم والشركات والمؤسسات التابعة لهم من إقامة أعمال مع الصين. ودعا المتحدث، الاتحاد الأوروبي إلى وقفة مع النفس ومواجهة خطأه ومعالجته بشكل كامل، وإنهاء ممارسة سياسة المعايير المزدوجة، محذرا من اتخاذ الصين المزيد من ردود الأفعال.

دعا قادة كل من النمسا وسلوفينيا والتشيك ولاتفيا وبلغاريا إلى إجراء محادثات بين قادة الاتحاد الأوروبي حول توزيع اللقاحات داخل التكتل الذي يضم 27 دولة. وذكرت وسائل إعلام نمساوية، السبت، بحسب يورونيوز، أن الزعماء الخمسة كتبوا رسالة مشتركة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بعد أن اشتكى المستشار النمساوي سيباستيان كورتس الجمعة من أنه على الرغم من موافقة الاتحاد الأوروبي على توزيع اللقاحات على أساس نصيب الفرد، فإن بعض البلدان كانت تتلقى أكثر من غيرها. وأكدت الرسالة أنه إذا استمر هذا النظام المتبع بخصوص اللقاحات، فأنه سيخلق تفاوتات هائلة بين الدول الأعضاء وسط توقعات بات تتفاقم هذه الفوارق بحلول الصيف. ولاحظ المسؤولون الأوروبيون في أماكن أخرى أن بعض البلدان طلبت كميات مختلفة من اللقاحات ولم تحصل دائمًا على حصصها الكاملة. وكانت وزارة الصحة النمساوية، التي يديرها الشريك الأصغر لكورتس في الائتلاف النمساوي، من بين أولئك الذين رفضوا انتقادات كورتس. وذكرت إذاعة أوي 1 أن أمينها العام، إينيس ستيلينج، قال إن المفاوضات بشأن توزيع اللقاحات كانت متوازنة وشفافة. من جانبها، أعلنت مجموعة أسترازينيكا السبت عن تأخير جديد في عمليات تسليم شحنات لقاحها المضاد لفيروس كورونا إلى دول الاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى القيود على التصدير. وقال متحدث باسم المجموعة إن أسترازينيكا تأسف لإعلانها تقليص عمليات تسليم اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى الاتحاد الأوروبي رغم عملها الدؤوب لتسريع الإمداد. وقررت المجموعة التي تواجه صعوبات في الإنتاج، استخدام مواقعها للتصنيع خارج الاتحاد الأوروبي لتسليم الدول الأعضاء الـ 27 طلبياتها لكن للأسف، قيوداً على التصدر ستقلّص عمليات التسليم في الربع الأول من العام وعلى الأرجح في الربع الثاني، بحسب المتحدث. وتسعى المجموعة لتسليم مئة مليون جرعة في النصف الأول من العام، تتوزع إلى 30 مليوناً في الربع الأول و70 في الربع الثاني. وتعوّل المفوضية الأوروبية التي تفاوضت بشأن العقود باسم الدول الأعضاء الـ 27، على ارتفاع وتيرة عمليات التسليم في الفصل الثاني من العام. وسبق أن واجهت انتقادات لاذعة لبطء عمليات تسليم اللقاحات في أوروبا وتأخر شحنات أسترازينيكا. وقد يصل معدّل التسليم في دول الاتحاد إلى مئة مليون جرعة شهرياً من كافة اللقاحات المرخصة بين أبريل ويونيو، أي 300 مليون جرعة في الفصل كاملاً. وتطمح المفوضية الأوروبية إلى تلقيح 70 بالمئة من الأوروبيين بحلول نهاية الصيف. وكانت أسترازينيكا أعلنت في أواخر كانون الثاني/يناير أنها لن تتمكن من تسليم الدول الـ 27 الأعضاء سوى 40 مليون جرعة في الفصل الأول من العام من أصل 120 مليوناً وعدت بتسليمها في البداية، بسبب صعوبات في الإنتاج في مصنع بلجيكي.

أعلنت المفوضة الأوربية للشؤون الداخلية أنّ جواز السفر الأخضر الإلكتروني الذي يعتزم الاتحاد الأوربي اعتماده ، سيأخذ فقط في الاعتبار اللقاحات المرخصة من قبل وكالة الأدوية الأوربية فقط. ووفق موقع الجزيرة نت، يعتزم الاتحاد الأوربي اعتماد جواز سفر أخضر إلكتروني لبيان وضع الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات المضادة لكورونا، ومن المقرر أن تكشف المفوضية الأوربية عن المقترح يوم الأربعاء، مع إحالة مشروع القانون على البرلمان الأوربي. الجواز الأخضر قالت المفوضة الأوربية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون - للصحفيين – ما نوّد أن ننشئه هو شهادة إلكترونية حيث يمكنك تسجيل اختبار (بي سي أر) سلبي أو إثبات أنّ لديك أجساما مضادة أو تم تلقيحك بلقاح تم اعتماده من قبل وكالة الأدوية الأوربية. وأعربت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون عن أملها في أن يسمح المقترح للناس “بالتحرك بأمان داخل الاتحاد الأوربي أو خارجه للعمل أو السياحة. ولم يتحدد بعد سبل استخدام الجواز الأخضر للاتحاد الأوربي، في وقت تريد بعض الدول المعتمدة على السياحة مثل اليونان وقبرص استخدامه للتخلص من القيود الصارمة على السفر. لكنّ ألمانيا وفرنسا تبديان موقفا أكثر حذرا، إذ تخشى الدولتان من تحوّله إلى أداة للتمييز، خاصة أنّ مواطني الاتحاد الأصغر سنا لن يتلقوا اللقاحات حتى نهاية العام الجاري أو حتى العام المقبل. اللقاحات المعتمدة واعتمدت وكالة الأدوية الأوربية حتى الآن 4 لقاحات مضادة لفيروس كورونا، هي فايزر/بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون. وتراجع الوكالة حاليا بيانات مرتبطة باللقاح الروسي وأخرى متعلقة بلقاحي نوفافاكس وكيورفاك من أجل معايير الأمان والفاعلية، لاتخاذ قرارا بشأن اعتمادهم. لكن الوكالة لا تنظر حاليا في أمر اللقاحات الصينية ضد الفيروس، رغم أنّ رئيس وزراء المجر عضو الاتحاد الأوربي أكّد تلقيه لقاحا صينيا هو سينوفارم. وأعربت المفوضية بالفعل عن قلقها حيال لقاح سبوتنيك وأشارت إلى أنه من غير المرجح إضافته للائحة الاتحاد الأوربي للقاحات المعتمدة، حتى إذا حصلت على موافقة وكالة الأدوية. وحتى إذا رخصت الوكالة استخدام لقاح ضد كورونا، فإنّ ذلك لا يعني أن المفوضية الأوربية ستوافق على استخدامه في جميع دول التكتل السبع والعشرين. وتضع المفوضية في الاعتبار قدرة مصنّعي اللقاحات على تكثيف الإنتاج وإذا كانت لديهم خطوط إنتاج في الاتحاد الأوربي، تخضع للولاية الأوربية.

تأمل المفوضية الأوروبية في استئناف السفر في الصيف بتطبيق جواز سفر رقمي لفيروس كورونا كوفيد 19 على الاتحاد الأوروبي، فيما قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنهم يأملون في فتح البلاد للسفر الدولي في مايو. وتحت عنوان جوازات السفر الرقمية وفتح الحدود.. كيف تأمل الدول الأوروبية استئناف السفر في الوقت المناسب خلال فصل الصيف؟، استعرض موقع سي إن إن بالعربي آخر تطورات إمكانية فتح الحدود والسفر بين الدول الأوروبية ومقترح جوازات اللقاح لتسهيل السفر. وتسعى المفوضية الأوروبية إلى تعزيز السفر في الوقت المناسب لموسم الصيف، حيث تقترح في وقت لاحق من هذا الشهر فرض جواز سفر رقمي لفيروس كورونا على الاتحاد الأوروبي بأكمله والهدف هو أولاً تقديم دليل على التطعيم، ثانياً تقديم نتائج الاختبار إذا لم يتم تطعيمك بعد، ثالثاً تقديم معلومات التعافي إذا كان لديك فيروس كورونا سابقاً، لذا فهم يريدون كل المعلومات المهمة، بحسب مقطع فيديو نشره موقع سي إن إن. وخلال مداخلة في أحد البرامج التلفزيونية وافق الرئيس التنفيذي لشركة فيرجين أتلانتيك على تطبيق جوازات سفر اللقاح قائلاً: بشكل عام نحن ندعمها إذا دعمتها الحكومات وإذا فتحت بالفعل السفر على نطاق واسع بأمان في الصيف. ورداً على سؤال: هل رأيت الزيادة في الحجوزات التي شهدناها في بعض الأماكن، في المملكة المتحدة على سبيل المثال، عندما قال رئيس الوزراء إنهم يأملون في فتح البلاد للسفر الدولي في مايو.. هل رأيت زيادة كبيرة في الحجوزات؟، قال الرئيس التنفيذي لشركة فيرجين أتلانتيك: نعم وبالطبع فعل رئيس وزرائنا شيئاً أعتقد أنه جيد جداً، بمعنى أنه في 22 فبراير أعلن بشكل أساسي مسار الرحلة للخروج من الإغلاق أو مسار الطريق لبقية الاقتصاد وقد حدد تاريخاً وهو 17 مايو والذي يجب أن يكون التاريخ الذي يستأنف فيه السفر الدولي وقدم مزيداً من التأكيد على أن السفر على نطاق واسع يمكن أن يستأنف بأمان في الصيف. وأضاف: شهدنا زيادة في الحجوزات منذ 22 فبراير وشهدنا زيادة بنسبة 100% في حجز الرحلات إلى مواقع معينة مقارنة بالأسبوع السابق.. شهدت زيادة في الحجوزات إلى وجهات مثل منطقة البحر الكاريبي ونيويورك ومواقع أخرى بناءً على الثقة المتزايدة بأن هناك طريقة لاستئناف السفر. وفي نهاية فبراير الماضي قال موقع بي بي سي إن هناك مجموعة من الدول الأوروبية تسعى إلى تبني سياسة جوازات كوفيد 19 لمن حصلوا على اللقاح المضاد لكورونا، للسياحة والتنقل بين دول الاتحاد الأوروبي. وتدعو اليونان والنمسا، دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى تبني سياسة جوازات سفر باللقاحات المضادة لكورونا، بما قد يساعد في إنعاش صناعة السياحة المتضررة في أوروبا، والسماح لأولئك الذين تم تطعيمهم بالسفر بحرية داخل الاتحاد الأوروبي. ويواجه مقترح جواز سفر اللقاح معارضة من بعض الدول الأعضاء في الكتلة التي تضم 27 دولة، حيث ترى فرنسا وألمانيا أن مثل هذه الوثائق قد تكون سابقة لأوانها لأن البيانات المتعلقة بفعالية اللقاحات في منع أي شخص من حمل الفيروس أو نقله غير مكتملة. ويستعد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) لإطلاق جواز السفر الرقمي الذي يشمل تخزين وإدارة شهادات فحوصات ولقاحات (كوفيد-19) نهاية مارس الجاري على الهواتف الذكية، وهو جواز سفر يأمل من خلاله الاتحاد أن يعيد فتح الحدود وحركة الطيران العالمية دون الحاجة إلى حجر صحي. ووفق ما نقله موقع سي إن إن عن الموقع الإلكتروني للاتحاد - الذي يضم 290 شركة طيران عالمية - فمن المقرر إطلاق التطبيق الجديد لمساعدة المسافرين خلال الشهر الجاري، ويعد حلاً عالمياً وموحداً للتحقق من تعليمات الصحة ولوائح البلد والمصادقة عليها فيما يتعلق بمتطلبات سفر الركاب المتعلقة بكوفيد-19. وأوضح الموقع في تقريره أن الجواز الرقمي هو أول سجل عالمي موحد للمتطلبات الصحية، بحيث يمكن للمسافرين من خلاله التحقق مما هو مطلوب لدخول الوجهات التي يأملون في زيارتها.

أعربت المفوضية الأوروبية عن رغبتها في زيادة معدل التوظيف في الاتحاد الأوروبي بما لا يقل عن 78 بالمئة بحلول عام 2030، وذلك في خطتها بشأن الحقوق الاجتماعية التي نُشرت اليوم. وهذا من شأنه أن يمثل زيادة بنسبة 5 نقاط مئوية، بعد توظيف 73.1 بالمئة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 64 عاما عام 2019 . وجاءت استراتيجية المفوضية بعد ارتفاع معدل البطالة خلال جائحة كورونا، كما استمر معدل البطالة مرتفعا خلال الشهور القليلة الماضية. وقال السيد فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية، إن الشباب كانوا الأكثر تضررا، مضيفا نحن في حاجة ماسة لإيجاد فرص عمل جيدة، خاصة للشباب، حيث تضاعف معدل البطالة ثلاثة أضعاف في صفوف هذه الفئة نتيجة للأزمة. وفي إطار استراتيجيتها، قالت المفوضية إن على أوروبا السعي على الأقل لسد فجوة التوظيف بين الجنسين مقارنة بعام 2019. وخلال الربع الثالث من عام 2020، تم توظيف 78.3 بالمئة من الرجال، مقارنة بـ 66.6 بالمئة من النساء، وفقا للمفوضية. وقد عمقت جائحة كورونا من الانقسام، حيث تضررت النساء من عمليات التسريح عن العمل أكثر من الرجال.

تسعى مجموعة من الدول الأوروبية إلى تبني سياسة جوازات كوفيد 19 لمن حصلوا على اللقاح المضاد لكورونا، للسياحة والتنقل بين دول الاتحاد الأوروبي. وتدعو اليونان والنمسا، دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى تبني سياسة جوازات سفر باللقاحات المضادة لكورونا، بما قد يساعد في إنعاش صناعة السياحة المتضررة في أوروبا، والسماح لأولئك الذين تم تطعيمهم بالسفر بحرية داخل الاتحاد الأوروبي، بحسب موقع بي بي سي الذي أوضح أن الاقتراح طُرح خلال مناقشة عبر الإنترنت بين قادة الاتحاد. ويواجه مقترح جواز سفر اللقاح معارضة من بعض الدول الأعضاء في الكتلة التي تضم 27 دولة، حيث ترى فرنسا وألمانيا أن مثل هذه الوثائق قد تكون سابقة لأوانها لأن البيانات المتعلقة بفعالية اللقاحات في منع أي شخص من حمل الفيروس أو نقله غير مكتملة. وتوجد أيضاً مخاوف من أن يُعتبر الإجراء تمييزاً، وذلك بالسماح للأقلية التي حصلت على اللقاح بالاستمتاع بالسفر إلى الخارج، بينما يستمر الآخرون، مثل الشباب الذين لا يُنظر إليهم على أن لهم أولوية في الحصول على اللقاح، في مواجهة قيود. وقال موقع بي بي سي إن هناك مشكلة إضافية تتمثل في الانتشار السريع للسلالات الجديدة لفيروس كورونا، مثل السلالات الإنجليزية والجنوب أفريقية والبرازيلية، وإمكانية حدوث طفرات مستقبلية. لذلك يُعتقد أن الناس سيحتاجون إلى جرعات إضافية من اللقاحات لتعزيز حمايتهم. ولدى اليونان شهادات تطعيم رقمية، وتدرس دول أخرى، مثل الدنمارك والسويد، تطبيق السياسة ذاتها. وقال نائب رئيس الوزراء اليوناني، أكيس سكيرتسوس، لبي بي سي إن الشهادة الرقمية ليست تمييزية على الإطلاق، مضيفاً أن السياح الذين لم يحصلوا على اللقاح يمكنهم أيضاً زيارة اليونان هذا الصيف، لكن الإجراءات الخاصة بهم ستكون أبطأ، إذ سيتعين عليهم إجراء فحص، أو عزل أنفسهم عند الوصول. ودعا المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، في تغريدة بموقع تويتر إلى بطاقة خضراء رقمية، قائلاً: سيمكنك ذلك من أن تثبت، على هاتفك المحمول، أنك قد خضعت للاختبار أو حصلت على لقاح أو تعافيت من كوفيد-19. هدفنا: تجنب الإغلاق المطول وتمكين حرية السفر مرة أخرى في الاتحاد الأوروبي أخيرا، والحرية للاستمتاع بالأنشطة والمأكولات. وقالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إن إنشاء نظام بيانات لاستخدامه عند الحدود وفي أنظمة الرعاية الصحية سيستغرق 3 أشهر، لكن غالبية الدول متفقة على أنه قد يكون من الضروري في المستقبل استخدام شهادة تلقيح رقمية. وتوجد توترات بشأن القيود الحدودية أحادية الجانب بين دول الاتحاد الأوروبي وألمانيا هي آخر من تلقى شكوى من المفوضية الأوروبية في هذا الصدد، منذ أن فرضت عمليات تفتيش جديدة على حدودها مع التشيك والنمسا. وخلال اجتماع الخميس ناقش قادة الاتحاد الأوروبي أيضاً كيفية معالجة المخاوف بشأن بطء برنامج طرح اللقاحات، الذي تعرض لانتقادات واسعة النطاق. وتعرضت المفوضية الأوروبية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، لانتقادات شديدة بسبب إستراتيجيتها لشراء اللقاح. ودخلت المفوضية في خلاف مع شركة أسترازينيكا، لأن معدل تسليم لقاح الشركة أقل بكثير من الهدف المتفق عليه في الربع الأول. وأشارت بعض الدول الأعضاء أيضاً إلى أن لقاح أسترازينيكا أقل فاعلية من اللقاحات الأخرى. وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في وقت سابق إنه قد يكون غير فعال تقريباً لدى من يزيد عمرهم عن 65 عاماً، دون تقديم أي دليل. وأدى ذلك إلى إحجام السلطات في بعض البلدان، مثل إيطاليا، عن استخدام إمدادات اللقاح. ولا تزال المفوضية تهدف إلى تلقيح 70% على الأقل من البالغين في الكتلة بحلول منتصف سبتمبر. لكن حتى الآن، يقل إجمالي من حصلوا على اللقاح عن 10%. وأظهر إحصاء لرويترز اليوم أن ما يزيد على 113.25 مليون شخص أُصيبوا بكورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و616898 منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019. ويستعد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) لإطلاق جواز السفر الرقمي الذي يشمل تخزين وإدارة شهادات فحوصات ولقاحات (كوفيد-19) نهاية مارس المقبل على الهواتف الذكية، وهو جواز سفر يأمل من خلاله الاتحاد أن يعيد فتح الحدود وحركة الطيران العالمية دون الحاجة إلى حجر صحي. ووفق ما نقله موقع سي إن إن عن الموقع الإلكتروني للاتحاد - الذي يضم 290 شركة طيران عالمية - فمن المقرر إطلاق التطبيق الجديد لمساعدة المسافرين الشهر المقبل، ويعد حلاً عالمياً وموحداً للتحقق من تعليمات الصحة ولوائح البلد والمصادقة عليها فيما يتعلق بمتطلبات سفر الركاب المتعلقة بكوفيد-19. وأوضح الموقع – في تقريره – أن الجواز الرقمي هو أول سجل عالمي موحد للمتطلبات الصحية، بحيث يمكن للمسافرين من خلاله التحقق مما هو مطلوب لدخول الوجهات التي يأملون في زيارتها.

جدد السيد جوزيف بوريل الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، اليوم، التهديد بفرض عقوبات على روسيا بسبب عدم الإفراج عن المعارض أليكسي نافالني. وقال بوريل، في تصريحات له، إن روسيا تواصل تجاهل حكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بضرورة الإفراج عن نافالني. ولفت إلى أنه سيناقش الإجراءات ذات الصلة بالعقوبات خلال اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مقرر عقده يوم غد /الإثنين/. وكانت محكمة روسية قد رفضت أمس /السبت/ الطعن الذي قدمه نافالني على حكم سجنه بتهمة انتهاك شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات ونصف الصادرة بحقه أواخر عام 2014. وسبق أن حذرت روسيا من أنها سترد بالمثل على أي عقوبات جديدة قد يفرضها عليها الاتحاد الأوروبي على خلفية قضية نافالني الذي اعتقل أوائل يناير الماضي فور عودته إلى موسكو قادما من ألمانيا.

وثقت شبكة تلفزيونية هولندية مصادرة مسؤولي الحدود الهولندية لأطعمة المسافرين القادمين من المملكة المتحدة، بما في ذلك شطائر اللحوم، بموجب قواعد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبحسب شبكة CNN، وفي مقطع فيديو بثته محطة الإذاعة الهولندية العامة NPO 1، يظهر المسؤولون وهم يشرحون للسائق، الذي وصل إلى مدينة هوك فان هولاند، حيث موقع محطة العبّارات الدولية، أنه منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لم يعد مسموحً للأشخاص بإدخال الأطعمة إلى أوروبا، مثل اللحوم، والفاكهة، والخضار، والأسماك وأطعمة أخرى. وسأل أحد السائقين، الذي كان يحمل شطيرة ملفوفة بورق قصدير، عما إذا كان بإمكانه الاحتفاظ بالخبز والتخلي عن اللحم، ولكن أحد المسؤولين أجابه قائلاً: لا، ستتم مصادرة كل شيء، وأضاف: مرحباً بك في بريكست، سيدي، أنا آسف. والآن، بعد أن غادرت المملكة المتحدة السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، تخضع البضائع التي تعبر الحدود لفحوصات جمركية وغيرها. وتحذر حكومة المملكة المتحدة السائقين من أنه لا يمكنهم إحضار منتجات من أصل حيواني - مثل تلك التي تحتوي على اللحوم أو منتجات الألبان، إلى الاتحاد الأوروبي. وتنص الإرشادات على أن السائقين المسافرين إلى الاتحاد الأوروبي يجب أن يكونوا على دراية بالقيود الإضافية على الواردات الشخصية، وتضيف: إذا كنت تحمل أشياء محظورة في أمتعتك أو سيارتك، فأنت بحاجة إلى استخدامها أو استهلاكها أو التخلص منها على الحدود أو قبلها. كما حذرت هيئة الجمارك الهولندية المسافرين في المملكة المتحدة من قيود مماثلة، حيث كتبت على موقع إنستغرام، في نوفمبر العام الماضي، أنه اعتباراً من الأول من يناير،لن يُسمح بعد ذلك بحيازتك منتجات نموذجية مثل جبنة الشيدر، والقشدة المتخثرة، والهاغي الاسكتلندي. وتحدد المفوضية الأوروبية في إرشاداتها ما يلي: لا تزال السلع الشخصية التي تحتوي على اللحوم، أو الحليب أو مشتقاته التي يتم جلبها إلى الاتحاد الأوروبي، تشكل تهديداً حقيقياً على صحة الحيوان في جميع أنحاء الاتحاد. وتضيف أن مسببات الأمراض الخطيرة التي تسبب الأمراض الحيوانية مثل مرض الحمى القلاعية، وحمى الخنازير التقليدية، يمكن أن تتواجد في اللحوم أو الحليب أو مشتقاته. وأوضح موظفو الحدود الهولندية للقناة التلفزيونية NPO 1 أنه بمجرد أن تهدأ قيود فيروس كورونا، فقد يؤدي تدفق المسافرين إلى فترات انتظار أطول لأولئك الذين يدخلون البلاد. وقال ريان دي رويتر، قائد فريق الجمارك للقناة التلفزيونية: في هذه اللحظة الأعداد، كما شاهدتم، كانت قليلة للغاية هذا الصباح، أي 30 سيارة. وأضاف دي رويتر: نتوقع بالطبع أنه عندما تنتهي إجراءات كوفيد-19، ستزداد هذه الأعداد، ومن ثم يمكن أن تزداد أوقات الانتظار أيضاً. وقد يؤدي ذلك بالتأكيد إلى إثارة الغضب.

فرضت الولايات المتحدة اليوم، رسوم جمركية إضافية على منتجات فرنسية وألمانية على خلفية النزاع المستمر منذ فترة طويلة حول الدعم الذي يتم تقديمه لعملاقي صناعة الطائرات الأوروبي إيرباص والأمريكي بوينغ. وقال الممثل التجاري الأمريكي في بيان أن الرسوم الجديدة ستشمل أجزاء تصنيع الطائرات الفرنسية والألمانية، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي ردا على فرض الاتحاد الأوروبي رسوما على منتجات أميركية بشكل غير منصف. ويتبادل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الاتهامات بتقديم مساعدة حكومية غير قانونية لمصنعي الطائرات التابعين لهما بوينغ وإيرباص، وكلاهما رفع دعاوى أمام هيئة تسوية التجارة في منظمة التجارة العالمية. وفي العام الماضي ، سمحت منظمة التجارة العالمية بفرض عقوبات أمريكية بقيمة 7.5 مليارات دولار على السلع والخدمات الأوروبية، وكان ذلك أكبر مبلغ عقوبات تم السماح به حتى الآن من قبل منظمة التجارة العالمية وكان نتيجة لمساعدة الاتحاد الأوروبي لشركة إيرباص التي اعتبرت غير مناسبة بموجب لوائح التجارة الدولية. ثم فرضت واشنطن رسوما عقابية بنسبة 25 بالمئة على منتجات الاتحاد الأوروبي، ورفعت الرسوم الجمركية البالغة 10 بالمئة على طائرات إيرباص إلى 15 بالمئة في مارس . بينما وضع الاتحاد الأوروبي قائمة بالمنتجات الأمريكية التي يمكنه فرض رسوم عليها ، وشهر أكتوبر الماضي سمحت منظمة التجارة العالمية للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على ما قيمته 4 مليارات دولار من السلع والخدمات الأميركية سنويا على خلفية الدعم الذي تقدمه واشنطن لبوينغ، ومنظمة التجارة التي سمحت من قبل لواشنطن بفرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي لدعمه إيرباص .

وقعت تركيا وبريطانيا اتفاقية للتجارة الحرة اليوم ، وذلك قبل أيام من خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي، وذلك للإبقاء على التدفق الحالي للبضائع. وقالت السيدة روهصار بكجان وزيرة التجارة التركية، إن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير القادم ، مضيفة أن الاتفاقية تمثل خطوة أولى نحو تعميق علاقاتنا مع بريطانيا، مع الحفاظ على المكتسبات التي جاء بها الاتحاد الجمركي على مدى 25 عاما. وأشارت إلى أن الاتفاقية تمثل علامة فارقة جديدة ومميزة للغاية على صعيد العلاقات بين تركيا وبريطانيا، وستساهم في إزالة الغموض عن هيكلية التجارة القائمة بين البلدين. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وبريطانيا حوالي 19 مليار جنيه استرليني. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا توصلا يوم الخميس الماضي إلى اتفاق تجاري ينظم علاقات الطرفين بعد بريكست. وستخرج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير 2021.

وافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي ، اليوم، بالإجماع على دخول الاتفاق التجاري بين بريطانيا والتكتل الأوروبي حيز التنفيذ بشكل مؤقت بدءا من أول يناير المقبل. وقال سيباستيان فيشر، المتحدث الصحفي باسم الاتحاد الأوروبي، في تغريدة على تويتر إن سفراء دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين صادقوا على الاتفاقية، مضيفا أن الخطوة التالية ستكون التبني النهائي للاتفاقية بالإجراءات المكتوبة غدا. ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية غدا للتصديق على الاتفاقية التي تحدد شكل العلاقات التجارية والتعاون بين التكتل الأوروبي والمملكة المتحدة بدءا من العام المقبل. يأتي ذلك فيما ستدعو الحكومة البريطانية نواب مجلس العموم البريطاني البرلمان لقطع عطلته والتصويت على الاتفاقية بعد غد الأربعاء. وفي سياق متصل، قال السيد مايكل جوف وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، اليوم، إن الأيام المقبلة ستشهد لحظات صعبة بالنسبة للشركات والمسافرين البريطانيين مع بدء تطبيق قواعد الاتفاقية التجارية مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف جوف، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن طبيعة علاقتنا الجديدة مع الاتحاد الأوروبي خارج السوق الموحدة والاتحاد الجمركي تعني أنه ستكون هناك تغييرات عملية وإجرائية على الشركات والأفراد الاستعداد لها. وتتضمن الاتفاقية، التي توصل إليها الطرفان يوم الخميس الماضي، إنهاء دور محكمة العدل الأوروبية في أي نزاع ينشأ بين الجانبين مستقبلا والاحتكام إلى نظام لحل المنازعات وفقا للقانون الدولي بدلا من القانون الأوروبي، وعدم فرض رسوم جمركية أو ضرائب على البضائع التي تنتقل بين الجانبين، ولكنها لا تشمل قطاع الخدمات البريطاني الذي يمثل نحو 80 % من حجم الاقتصاد البريطاني. وتشمل الاتفاقية أيضا اتباع نظام متدرج على مدار خمس سنوات ونصف للصيد البحري في المياه الإقليمية البريطانية، على أن يتم تقليص حجم الصيد الأوروبي بنحو 25 % مقابل زيادة نصيب أساطيل الصيد البريطانية بانتهاء هذه الفترة الانتقالية.