تعتبر دول الاتحاد الأوروبي أحد الوجهات الهامة لمعظم السائحين من دول العالم لقضاء العطلات هذا الصيف .. ومن المقرر أن تدخل شهادة كوفيد الرقمية حيز التنفيذ في بداية يوليو المقبل، حيث اتفقت دول الاتحاد على السماح بدخول السياح المطعمين من خارج التكتل إلى أراضيها، لكن دول الاتحاد تطبق سياسات مختلفة بطرق مختلفة. ومع اختلاف الوضع من بلد إلى آخر، فيما يلي تفاصيل بعض القواعد والاستثناءات للمسافرين الملقحين في دول الاتحاد، بحسب الإذاعة الألمانية : فرنسا فتحت فرنسا، الوجهة الأولى للسياح الدوليين، أبوابها للملقحين بالكامل اعتباراً من 9 يونيو. ووفق قواعد جديدة يمكن للسياح الملقحين من دول الاتحاد ودول أخرى ككوريا الجنوبية واليابان تجنب إجراء فحص كورونا، كما يمكن للسياح من غير تلك الدول الدخول للبلاد بفحص كورونا سلبي. كما لم يعد السياح الملقحين من دول القائمة البرتقالية الفرنسية بحاجة لسبب جوهري لدخول البلاد، وتشمل تلك القائمة دولاً كالولايات المتحدة ومعظم دول آسيا وأفريقيا، وتم استثناء الملقحين من تلك الدول من الحجر الصحي، ولكن يتوجب عليهم إبراز فحص كورونا سلبي النتيجة. إسبانيا فتحت إسبانيا حدودها لكل المطعمين من دول كثيرة حول العالم في 7 يونيو. ويمكن للداخلين من الدول المصنفة مناطق خطرة والتي تضم معظم دول الاتحاد الأوروبي ومعظم بلدان العالم تجنب الحجر الصحي بإظهار أوراق تطعيم كامل أو شفاء أو فحص سلبي. وأثارت إسبانيا الدهشة في أوروبا بالسماح بدخول السياح من بريطانيا بحرية بغض النظر عن التطعيم. اليونان اليونان مفتوحة للسياح من 50 دولة بما فيها دول الاتحاد والولايات المتحدة وروسيا والصين وكندا. ويتعين على من يود الدخول إبراز أوراق تلقي اللقاح أو فحص سلبي أو تعافي من المرض، حيث تعتبر اليونان المرء ملقحاً بالكامل بعد مضي 14 يوماً من آخر جرعة. ومع هذا يتعين على جميع المسافرين الخضوع لاختبار كورونا عشوائي سريع في المطار. قبرص في 25 مايو، أعلنت قبرص فتح أبوابها للسياح من عشرات الدول بما فيها دول الاتحاد والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وكندا وبريطانيا والولايات المتحدة. على أن يخضع القادمون من بلدان برتقالية وحمراء لفحوص كورونا، ولكن يسمح للملقحين بالكامل بالدخول بغض النظر عن تصنيف بلدانهم. وبعكس دول أخرى كثيرة، تعتبر قبرص المرء مطعماً بالكامل بمجرد تلقيه آخر جرعة من اللقاح. وعلى جميع المسافرين التقديم على جواز طيران قبرص Cyprus Flight Pass قبل التوجه إليها. كرواتيا يمكن للأوروبيين المصنفة بلدانهم على أنها برتقالية أو حمراء أو حمراء داكنة الدخول لكرواتيا في حال حيازتهم شهادة تطعيم تظهر أنهم تلقوا الجرعة الأخيرة قبل 14 يوماً من الدخول. وتقبل كرواتيا شهادة تعافي أو فحص سلبي كبديل عن شهادة التطعيم، ولا يوجد استثناءات لمواطني الدول الخضراء القليلة في التكتل. كما يمكن للسياح من خارج الاتحاد الدخول بشروط أقل أو أكثر بقليل من تلك التي يخضع إليها الأوروبيين في حال إبراز وثيقة تثبت دفعهم لنفقات الإقامة في الفنادق أو الشقق المفروشة في البلاد. ويتعين على القادمين من جنوب إفريقيا والبرازيل والهند الخضوع للحجر الصحي بغض النظر عن التطعيم. البرتغال لا يتعين على الراغبين بالسفر إلى منطقة ماديرا البرتغالية التي تخضع للحكم الذاتي الخضوع للحجر الصحي أو أي فحص. وحسب موقع رسمي تقبل جميع وثائق التطعيم والتعافي الرسمية لاستثناء السائح من الفحص. وعلى المسافرين الباقين الخضوع لفحص PCR تقدمه ماديرا بشكل مجاني. وفي البر الرئيسي البرتغالي تطبق قواعد مختلفة حيث يتوجب على معظم المسافرين إبراز نتيجة فحص سلبية بغض النظر عن التطعيم. ألمانيا معظم الرحلات إلى ألمانيا من دول خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة شينغن لا تزال محدودة إلا لأسباب طارئة. ومع ذلك بدأت ألمانيا بقبول شهادات كوفيد-19 في بعض الحالات عندما يكون السفر مسموحاًـ في حين يتعين على القادمين إجراء فحص قبل ركوب الطائرة، يستثنى من معه شهادة تطعيم من ذلك الفحص. وفي حين يتعين على من قضى وقتاً في منطقة خطرة الخضوع للحجر الصحي، قد يمكن إنهاء الحجر قبل موعده في حال تم تقديم وثيقة تطعيم، حسب معهد روبرت كوخ الألماني. القادمون من المناطق ذات الخطورة الطفيفة (كحال الكثير من دول الاتحاد الأوربي وتركيا أيضا) يمكنهم أيضا إنهاء الحجر الصحي فور تقديم اختبار سلبي. لا يمكن لمن كان في دول تصنفها ألمانيا على أنها مثيرة للقلق كبريطانيا وبوتسوانا ونيبال وموزامبيق اعتباراً من 4 يونيو مغادرة الحجر الصحي بشكل أبكر، حتى لو كان ملقحاً. 4 دول أخرى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى كالدنمارك وسلوفينيا وليتوانيا وبولندا تنتهج نهجاً مماثلاً لألمانيا في الوقت الحاضر؛ أي تفرض قيوداً على الرحلات من خارج التكتل مع التنازل عن بعض متطلبات الفحص والحجر الصحي على المطعمين. ولدى بعض دول الاتحاد الأوروبي اتفاقات ثنائية فيما يخص شهادات التطعيم الوطنية. على سبيل المثال لا تفرض هنغاريا قيود سفر على المطعمين من تركيا وسلوفينيا وصربيا. ويوفر هذا الموقع التابع للاتحاد الأوروبي معلومات يجري تحديثها باستمرار بخصوص قيود السفر إلى دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة.https://reopen.europa.eu/de

وافق نواب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على شهادة سفر جديدة من المقرر أن تسمح للمواطنين بالتنقل بين الدول الأوروبية دون الحاجة إلى الحجر الصحي أو الخضوع لاختبارات إضافية لفيروس كورونا، ما يمهد الطريق لبدء حركة التنقل في الوقت المناسب لفصل الصيف. ومن المقرر أن يتم إصدار الشهادات مجانا؛ وتشهد على أن الشخص إما قد تم تطعيمه بالكامل ضد الفيروس، أو أنه قد تم اختباره مؤخرا وجاء الاختبار سلبيا أو أنه تعافى من المرض. وتهدف الشهادة التي طال انتظارها إلى إنقاذ قطاع السفر في أوروبا والمواقع السياحية الرئيسية من موسم إجازات كارثي آخر بعد الصيف الماضي بسبب قيود كورونا، وفقا لما نقله موقع RT عن أسوشيتد برس. وقادت وجهات السفر الرئيسية مثل اليونان حملة للحصول على الشهادة التي ستقدم بشكل سريع على شكل ورقي ورقمي. يذكر أن فكرة اعتماد جوازات سفر كورونا أثارت مخاوف من احتمال أن يؤدي ذلك إلى تمييز أو أن يعرض للخطر البيانات الشخصية الخاصة بأصحاب هذه الجوازات.

أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية، أمس الثلاثاء، أنّها ستُصدر، اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، قرارها بشأن طلب قدّمته شركة موديرنا الأميركية للسماح بتحصين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا بواسطة لقاحها المضادّ لفيروس كورونا. وقالت الوكالة إنّها ستجري عملية تقييم مسرَّعة لطلب الترخيص المشروط الذي قدّمته الشركة الدوائية الأميركية، الاثنين، وفقًا لما ذكرته فرانس برس. وأضافت أنّ الوكالة الأوروبية للأدوية ستعلن عن نتيجة التقييم، التي يفترض أن تصدر في يوليو، ما لم تكن هناك حاجة إلى معلومات إضافية. ولفتت الوكالة الأوروبية إلى أنّها ستقيّم البيانات المتعلّقة بلقاح موديرنا، الذي أجاز الاتحاد الأوروبي في يناير استخدامه لتحصين البالغين، بناءً على نتائج تجربة سريرية كبيرة أجريت على مراهقين. وحالياً هناك لقاح واحد أجازت الوكالة استخدامه لتحصين المراهقين في الاتّحاد الأوروبي، هو لقاح فايزر/بايونتيك وقد حصل على هذا الترخيص في مايو.

أقرت الدنمارك، اليوم، قانونا يسمح لها بفتح مراكز ترسل إليها طالبي اللجوء طوال فترة معالجة ملفاتهم، وحتى بعد ذلك، في دول خارج الاتحاد الأوروبي. وينص القانون الجديد، الذي تمت المصادقة عليه بدعم من اليمين واليمين المتطرف وحصل على 70 صوتا مقابل رفض 24 صوتا، على أن يبقى المهاجر في البلد المستضيف حتى في حال حصوله على وضع اللجوء في نهاية الآلية، مثلما يتضمن توجها بإرسال أي طالب لجوء في الدنمارك بعد تسجيل طلبه إلى مركز إيواء خارج الاتحاد الأوروبي، مع بعض الاستثناءات النادرة مثل الاصابة بمرض خطير. وبحسب هذا القانون، الذي ندد به اليسار في الدنمارك ومنظمات عالمية كثيرة، فإنه لن يسمح أيضا للذين يحصلون على وضع اللجوء بعد العودة إلى الدنمارك، بل إنهم سيحصلون فقط على وضع اللجوء في البلد الثالث، وإذا لم يحصل على وضع لاجئ، فإنه سيطلب من المهاجر مغادرة البلد المضيف. وفي سياق متصل، أكد السيد ماتياس تيسفايي وزير الهجرة الدنماركي، في تصريحات، أن القانون الجديد الذي ستموله الدنمارك يجب بالطبع أن يندرج في سياق الاتفاقيات الدولية.. وسيكون هذا شرطا مسبقا لأي اتفاق مع دولة ثالثة، فيما ذكر محللون محليون أن الحكومة الاشتراكية الديمقراطية برئاسة السيد ميتي فريدريكسن المعادية للهجرة، تهدف إلى تحقيق صفر مهاجرين، مؤكدين أن القانون لم يلق أي موافقة حتى الآن من أي دولة، غير أن الحكومة تؤكد أنها تجري محادثات مع خمس إلى عشر دول لم تحددها. إلى ذلك، اعتبرت السيدة تشارلوت سلينتي الأمين العام لمجلس اللاجئين الدنماركي (منظمة غير حكومية)، في بيان، إن فكرة إلقاء مسؤولية التعامل مع طلبات اللجوء على الخارج فكرة لا تنم عن المسؤولية ولا تعبر عن التضامن، مثلما كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد دعت الأسبوع الماضي سلطات كوبنهاجن لعدم إقرار مشروع القانون معتبرة أنه قد يطلق سباقا نحو الهاوية إذا بدأت دول أوروبية أخرى في اتباع نفس النهج. ويأتي هذا القانون بعد خمس سنوات من اعتماد قانون موضع جدل يسمح بمصادرة أملاك قيمة من المهاجرين الوافدين إلى الدنمارك، ولو أنه قلما طبق حتى الآن، وتواصل السلطات استراتيجية الردع، مشيرة إلى نقص الوظائف وارتفاع معدل الجريمة والتباين الثقافي. ولم يحصل سوى 761 شخصا على حق اللجوء في 2019، وتراجع هذا العدد إلى 600 في 2020، مقابل أكثر من عشرة آلاف عام 2015، وهو ما يعني أن نسبة استقبال اللاجئين على عدد السكان الإجمالي في الدنمارك، أدنى بعشر مرات منها في ألمانيا والسويد المجاورتين. وتفيد أرقام المعهد الوطني للإحصاءات أن 11% من سكان الدنمارك (5,8 مليون نسمة) من أصل أجنبي، و58% منهم يتحدرون من بلد غير غربي.

منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كثرت شكاوى بعض المواطنين الأوروبيين من المقيمين في المملكة المتحدة أو من الذين يتوجهون إليها بغرض السياحة أو البحث عن فرصة عمل، بحسب موقع يورونيوز. ونقل الموقع الأوروبي عن وسائل إعلام بريطانية أن مواطنين من دول التكتل، تم اعتقالهم ووضعهم في مراكز احتجاز وإبعاد مخصصة أصلا للمهاجين غير الشرعيين. ووفق الموقع، كان معظم أولئك من احتُجزوا توجهوا إلى المملكة المتحدة للسياحة، لكن موظفي هيئات الهجرة والحدود يقولون إنهم ارتابوا في نواياهم، بأنهم يعتزمون البقاء في المملكة المتحدة بغرض العمل. 630 شخصا وكشف موقع يورونيوز الأوروبي عن أنه تم اعتقال أكثر من 630 شخصًا من مواطني دول الاتحاد الأوروبي، نتيجة التطبيق الصارم لقواعد تنقل الأفراد الجديدة كما تم اقتياد بعض المواطنين الأوروبيين إلى مراكز الاحتجاز عند وصولهم إلى المملكة المتحدة. إيطاليا تحتج السلطات الإيطالية، وصفت اعتقال بعض مواطنيها من قبل موظفي الهجرة بـالأمر غير المقبول ، مطالبة البريطانيين بالتعامل مع مواطنيها بطريقة مختلفة في المستقبل. وأثار وكيل وزارة الخارجية الإيطالية بينيديتو ديلا فيدوفا قضية اعتقال إيطاليين في المملكة المتحدة مؤخرا، مع وزير الهجرة البريطاني كيفين فوستر خلال زيارة قام بها مؤخراً إلى لندن. وفي تصريح لموقع بوليتيكو قال السيد ديلا فيدوفا : لقد أوضحنا لوزارة الداخلية البريطانية والوزير فوستر أننا لا نعتبر ما حدث مقبولاً ، ونأمل أن يتم التعامل مع هذه الحالات بطريقة مختلفة في المستقبل. ما موقف المفوضية؟ المفوضية الأوروبية دعت من جهتها السلطات البريطانية إلى التوقف عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب. وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية المكلف بالعلاقات مع المملكة المتحدة، ماروش شيفشوفيتش: السلطات البريطانية تحتجز بعض مواطني دول الاتحاد الأوروبي داخل زنازين وأخذ بصمات أصابع أشخاص قدموا للسياحة، مضيفا: هذه الإجراءات تعكس بيئة غير مواتية فيما يتعلق بالعلاقات بين بروكسل ولندن في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ماذا تقول اللوائح ؟ بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا يمكن للمواطنين الأوروبيين دخول المملكة المتحدة لأغراض العمل دون حصول على تأشيرة عمل أو وثيقة تسوية وضع الإقامة، والتي تضمن حق الإقامة لأولئك الذين عاشوا في بريطانيا قبل مغادرتها التكتل. ومن هذا المنطلق، يجب على مواطني الاتحاد الأوروبي/ المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمواطنين السويسريين من المقيمين في المملكة المتحدة التقدم بطلب للحصول على وضع هجرة جديد لمواصلة العيش والعمل في المملكة المتحدة والحصول على مزايا الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي التي تحق لهم. وتسمى هذه الحالة الجديدة بـ إقامة تسوية الوضع، والموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 30 يونيو 2021. ويمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي دخول بريطانيا بدون تأشيرة سياحية والبقاء هناك لمدة تصل إلى 180 يوماً، كما يحق لأفراد منتسبي مراكز الحدود البريطانية رفض دخول مواطني الاتحاد الأوروبي إذا كان لدى المسؤولين أسباب معقولة للاشتباه في أنهم يعتزمون العمل في البلاد.

بدأت 7 دول من الاتحاد الأوروبي اليوم في إصدار شهادات التطعيم ضد كوفيد 19 والتي يُطلق عليها إعلامياً جوازات كورونا كإجراء لتسهيل التنقل الحر بين دول الاتحاد. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان، بحسب موقع روسيا اليوم، أن بلغاريا والتشيك والدنمارك وألمانيا واليونان وكرواتيا وبولندا شرعت في إصدار شهادات التطعيم الأوروبية الأولى، اعتباراً من اليوم 1 يونيو، وقررت دول أخرى عدم إطلاق الشهادة الرقمية إلا بعد إتمام عملية تفعيل جميع الوظائف الخاصة بها على أراضي هذه البلدان. وأشارت في البيان إلى أن المفوضية الأوروبية كانت قد اقترحت إصدار الشهادات المذكورة من أجل استئناف رحلات آمنة بين الدول الأعضاء هذا الصيف، مؤكداً أن شهادة التطعيم - بنسختيها الورقية والرقمية - ستكون مجاناً وآمنة، وأن وظيفتها هي توثيق تلقي حاملها تطعيماً ضد كوفيد-19 أو جاءت نتيجة فحصه سلبية، أو تعافى من العدوى. ويتوقع أن يبدأ نظام الشهادات الخضراء بكامل طاقاته بحلول 1 يوليو القادم، مع بدأ موسم العطل الصيفية في معظم دول الاتحاد الأوروبي. وأوضح موقع الحرة أن الوثيقة الرقمية تثبت أحد 3 أمور: إما أن حاملها تلقى أحد اللقاحات المضادة للفيروس، أو أنه خضع لفحص مخبري أثبت خلوه من الفيروس، أو أنه أصيب بالفيروس قبل أقل من 180 يوماً وبالتالي لا تزال لديه مناعة ضد الفيروس. وأمس أوصت بروكسل، الدول الـ27 الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي بإعفاء سكان التكتل من حملة جوازات كوفيد-19 والراغبين بالتنقل داخل الفضاء الأوروبي من شرط الخضوع لحجر صحي، وإعفاء الأطفال دون الـ6 أعوام من شرط الخضوع لفحوصات كورونا، وذلك لتوحيد شروط السفر داخل التكتّل قبل الصيف. واعتباراً من الأول من يوليو سيحصل كل سكان الاتحاد المحصنين ضد الفيروس على وثيقة رقمية تثبت ذلك، في إجراء يهدف إلى تسهيل العودة لحرية التنقّل في الفضاء الأوروبي كما كانت عليه في زمن ما قبل كورونا، وفق موقع الحرة. وقال المفوّض الأوروبي ديدييه رايندرز خلال مؤتمر صحفي أمس: نقترح عدم فرض أي فحص أو حجر صحي على الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بالكامل أو تماثلوا للشفاء التام من كوفيد-19، مشيراً إلى أن هذا الأمر مطبق منذ الآن في العديد من الدول الأعضاء. وأوضح أنه من أجل اعتبار الشخص محصنا بالكامل ضد الفيروس يجب أن يكون قد مر أسبوعان على تلقيه الجرعة الثانية (أو الوحيدة) من أحد اللقاحات المعترف بها في الاتحاد. أما بالنسبة إلى الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح ولم يصابوا بالفيروس مؤخرا، فتقترح اللجنة أن تختلف التدابير باختلاف الدولة الآتي منها المسافر، وذلك بناءً على الخريطة التي ينشرها أسبوعيا المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها والتي يصنّف فيها الدول وفقاً لألوان محددة تعكس خطورتها من الناحية الوبائية. ووفقاً لهذا التصنيف، لا يمكن إخضاع المسافر لفحص مخبري أو لحجر صحي، إلا إذا كان آتياً من دولة مصنفة باللون الأحمر الداكن أي أن معدل الإصابات الجديدة فيها على مدار آخر 14 يوماً يزيد عن 500 إصابة لكل 100 ألف نسمة. وتقترح اللجنة اعتماد فترة صلاحية موحدة لكل من اختبار (بي سي آر)، مدتها 72 ساعة، واختبار المستضد السريع، مدتها 48 ساعة، إذا ما كان الاختبار الأخير معتمدا في الدولة العضو في الاتحاد. ومن أجل تسهيل سفر الأسر التي لديها أطفال لم يتلقوا اللقاح بسبب صغر سنهم، توصي المفوضية الأوروبية بعدم إخضاع هؤلاء الأطفال لحجر صحي عندما يكون ذووهم معفيين منه، وإعفاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أعوام من كل أنواع الفحوصات المرتبطة بكورونا. ويمكن للدول الأعضاء أن تكون أقل صرامة، بأن تقرر مثلاً أن جرعة واحدة من اللقاح كافية لدخول أراضيها. وبشأن السياح القادمين من دول ثالثة، أوضح رايندرز أنه إذا جاؤوا إلى أوروبا وبحوزتهم دليل على تلقيهم اللقاح، فسيكون بإمكانهم الحصول أيضاً على الشهادات الأوروبية للسفر داخل الاتحاد الأوروبي. وفيما يتعلق بالولايات المتحدة التي لا يبدو أن لديها في الوقت الحالي النية لأن تعتمد على المستوى الفيدرالي ما يعادل الجواز الأوروبي، أوضح رايندرز أن بروكسل بدأت مباحثات مع واشنطن بهذا الصدد من أجل المصادقة على البيانات التي سيتم توفيرها.

يطلق الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الجاري خطة الإنعاش للتعافي من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا بعد أن صادقت عليها الدول الـ27 الأعضاء في التكتل. وذكر السيد أنطونيو كوستا رئيس الوزراء البرتغالي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس أن المجلس الأوروبي بات قادرا على نيل التمويل اللازم لخطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي. وأوضح أنه ستكون المفوضية قادرة على دخول الأسواق المالية، واقتراض مبالغ لتمويل الخطة باسم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وكانت الخطة البالغة قيمتها 750 مليار يورو قد أقرت في شهر يوليو من العام الماضي، لكن مضي المفوضية بالاقتراض باسم التكتل كان يتطلب مصادقة الدول الـ27 الأعضاء على الخطة. كما تنص خطة الإنعاش الاقتصادي الأوروبي على صندوق اقتراض مشترك بين كل الدول الأعضاء لخفض التكاليف على الدول الأقل قدرة على تحمل أعبائها، في خطوة عارضتها مطولا دول شمالية متقشفة. وأكد كوستا أن حكومات الدول الـ27 وبرلماناتها الوطنية أبدت حسا قويا بالتضامن والمسؤولية.. مضيفا بقوله لا يمكننا أن نتحمل إضاعة مزيد من الوقت، علينا أن نضمن الحصول على موافقة سريعة على أولى خطط الإنعاش والتكيّف بنهاية يونيو.

وافقت وكالة الأدوية الأوروبية الجمعة، على استخدام لقاح «فايزر » المضاد لكورونا، للفئة العمرية 12 إلى 15 عاما، ليصبح بذلك أول لقاح يحصل على الضوء الأخضر لتحصين الأطفال في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأفاد مدير استراتيجية التطعيم لدى الوكالة ماركو كافاليري الصحافيين: كما كان متوقعا، وافقت لجنة الأدوية البشرية التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية، على استخدام لقاح «فايزر-بايونتيك» للفئة ما بين 12 و15 عامًا.

أعلن وزير الدولة الفرنسي للتحول الرقمي والاتصالات الإلكترونية سيدريك أو أنه اعتبارًا من 26 يونيو المقبل سيدخل جواز السفر الصحي حيز التنفيذ في أوروبا، من أجل تسهيل التنقل عبر الحدود الداخلية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية في موقعها على الإنترنت . وأوضح الوزير الفرنسي - في مقابلة مع إذاعة فرانس إنفو - أنه لم يتبق سوى المصادقة على هذا القرار، الذي تم الاتفاق عليه هذا الأسبوع في اجتماع الاتحاد الأوروبي . وأضاف الوزير سيدريك أو أن فرنسا تعمل بالفعل على مرحلة اختبار هذا القرار مع دول أخرى مثل مالطا، والسويد. وأصبحت فرنسا أول دولة أوروبية تبدأ باختبار جوازات السفر الرقمية المخصصة لفيروس كورونا، وذلك ضمن مسعى أوروبي شامل تقوده بروكسل، يهدف إلى السماح للناس بالسفر بحرية أكبر خلال الصيف المقبل. وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت سابقاً أن العمل بجواز السفر الصحي من المرجح أن يبدأ في 21 يونيو، حيث ترى السلطة التنفيذية الأوروبية الأكبر أن العمل به سيصب خصوصاً في مصلحة دول الجنوب التي تلقت اقتصاداتها ضربة كبيرة بسبب الوباء. ومن شأن جواز السفر أن يوفر على المسافرين إمضاء أيام في الحجر الصحي بعيد وصولهم إلى وجهاتهم. والاختبارات السلبية ليست التحديث الوحيد الذي يُضاف إلى التطبيق، إذ سيتم إرسال رسالة تؤكد تلقي الأفراد اللقاح المضاد لكوفيد-19 بدءاً من الأسبوع المقبل، ما قد يتيح للمستخدم إبراز إثبات التطعيم إذا احتاج إلى ذلك. وتعمل عدّة دول أوروبية بشكل متوازٍ على تطوير أنظمة شبيهة خاصة، بينها الدنمارك وهولندا، ما يطرح تحدياً كبيراً أمام المفوضية لجهة توحيد هذه الأنظمة، آخذة بعين الاعتبار مطالب مرتبطة بالحرية أبرزها حماية بيانات المستهلك وعدم التمييز بين الأفراد لأسباب طبية.

أصدرت القنصلية العامة لدولة قطر في جنيف توضيحاً جديداً بشأن إجراءات وقوانين السفر إلى سويسرا وحقيقة إعفاء القادمين من الدوحة من الحجر الصحي. وقالت في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الإثنين: أمام كثرة التساؤلات والاستفسارات التي وردتنا حول إجراءات وقوانين السفر إلى سويسرا وحرصاً على تقديم معلومات صحيحة ودقيقة في هذا الشان استناداً إلى ما نتلقاه من السلطات السويسرية، تود القنصلية العامة لدولة قطر في جنيف أن تلفت عناية مواطنيها الكرام إلى التالي: منذ بدء جائحة كورونا، فرضت سويسرا سلسلة من الإجراءات والقيود على الأشخاص الراغبين في السفر إليها، حيث أوقفت منذ تاريخ 19 مارس 2020 بشكل مؤقت إصدار وقبول تأشيرات السفر السياحية التي سبق إصدارها بما في ذلك تأشيرات شينغن، أي أن جميع تأشيرات الدخول السابقة الصادرة من سويسرا والاتحاد الأوروبي (الشينغن) غير نافذة المفعول حالياً. إن رفع اسم دولة قطر من قائمة الدول التي يجب أن يخضع القادمين منها إلى سويسرا إلى الحجر لا يعني السماح بالسفر من دولة قطر إلى سويسرا بغرض السياحة. وأضافت: أما الأشخاص الذين سيراجعون السفارة السويسرية في الدوحة ويستطيعون الحصول على تصريح بالدخول، يتم منحها وفق شروط ومتطلبات محددة كالعلاج الطبي المستعجل والدراسة والمهام الرسمية وغيرها، فهم ليسوا بحاجة إلى الحجر عند وصولهم إلى سويسرا. وقالت إنه من أجل الحصول على المزيد من المعلومات حول شروط السفر إلى سويسرا وصلاحية تأشيرات الشينغن لدخول سويسرا وأية استفسارات أخرى يرجى التواصل مع سفارة سويسرا في الدوحة. وأمس قالت القنصلية في سلسلة تغريدات بشأن ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول إعفاء سويسرا لمواطني قطر من الحجر الصحي عند الدخول لأراضيها، موضحة أن هذا الإعفاء من الحجر الصحي عند الوصول إلى سويسرا يشمل الأشخاص المسموح لهم حالياً بالدخول إلى سويسرا (المواطنين السويسريين وحملة بطاقة الإقامة السويسرية وغيرهم من الحالات الفردية). وأشارت إلى أن سويسرا قد رفعت حالياً اسم دولة قطر من قائمة الدول التي تحتاج إلى حجر صحي. وعليه، فإن جميع القادمين من دولة قطر إلى سويسرا ولديهم تأشيرة سفر جديدة لن يحتاجوا إلى قضاء فترة الحجر الصحي عند وصولهم إلى الأراضي السويسرية.

بعد حوالى شهرين من اقتراح المفوضية الأوروبية إطلاق شهادة رقمية خضراء وموافقة ممثلي الدول الأعضاء في شبكة الصحة الإلكترونية التابعة للاتحاد الأوروبي على المبادئ التوجيهية الخاصة بالمواصفات الفنية لها، بدأ التساؤل حول عدد الجرعات الكافية للسماح بالسفر إلى أوروبا. ووفقا لترجمة الحرة فقد اعتبر موقع بوليتيكو أنّ الإجابة معقدة بسبب عدم وجود لقاح فعال بنسبة 100 في المئة في الحماية من مرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى وجود أربعة لقاحات معتمدة للاستخدام حاليا في دول الاتحاد. وتطالب بعض الدول الأوروبية أبرزها كرواتيا، بالحصول على جواز سفر أخضر شامل يناسب جميع دول الاتحاد، ومن المرتقب أنّ تحسم رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الموقف في منتصف شهر يونيو المقبل. جرعة واحدة أم اثنتين؟ وتتطلب ثلاثة من اللقاحات الأربعة المعتمدة من الاتحاد الأوروبي (فايزر، موديرنا، وأسترازينيكا) جرعتين. واختبرت معظم التجارب السريرية مدى نجاح هذه اللقاحات في منع المرض بعد إكمال الجرعتين. وأكدت الشركات أنه يجب اتباع جداول التطعيم ذات الجرعتين لضمان الحماية المثلى، لكن البيانات حول مقدار الحماية من المرض التي توفرها جرعة واحدة هي أيضا مقنعة، مما يطرح السؤال عما إذا كانت جرعة واحدة كافية للحصول على الشهادة الخضراء من الاتحاد الأوروبي، بحسب الموقع. بدورها، قامت موديرنا بقياس فعالية اللقاح بعد 14 يوما من الجرعة الأولى ووجدت نتيجة مماثلة لجدول الجرعتين؛ عندما منع اللقاح المرض في 95.2 في المئة من الحالات. وقام العلماء في جامعة أكسفورد أيضا بتقييم الفعالية بعد جرعة واحدة من لقاح أسترازينيكا، وأظهرت البيانات المجمعة من أربع تجارب سريرية أن اللقاح سيكون فعلا بنسبة 76 في المئة بعد جرعة واحدة. أما بالنسبة للقاح جونسون آند جونسون فهو الوحيد الذي يستلزم جرعة واحدة بالأساس، فقد أظهرت بيانات التجارب السريرية فعاليته بنسبة 66 في المئة في الوقاية من المرض بعد 28 يوما من الحقنة. وعن الأشخاص الذين أخذوا لقاح آخر غير معتمد في أوروبا، فقد سبق للمفوضية الأوروبية التأكيد على أنه يعود لدول الاتحاد خيار قبول إثبات التطعيم للمسافرين الذين يتلقون لقاحات أخرى، لكن جميع اللقاحات المعتمدة من الاتحاد الأوروبي ستكون مؤهلة تلقائيا، دون الحاجة لإثبات منافعها وأثرها على الجسم. ووفقا للموقع، فإن الاقتراح الحالي في هذا الخصوص، يتطلب من المسافرين الحصول على إذن من بلد المقصد في الاتحاد الأوروبي لقبول اللقاح وتقديم جميع المعلومات الضرورية، بما في ذلك دليل موثوق على التطعيم.

اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على السماح بالدخول إلى أراضي الاتحاد للمسافرين من دول أخرى الذين تلقوا التطعيم بلقاحات مضادة لكورونا مرخصة على المستوى الأوروبي. وصادق سفراء الدول الـ27 على هذه التوصية التي طرحتها المفوضية الأوروبية رغم أنها ليست ملزمة. وذكرت الإذاعة الألمانية أن ذلك يأتي مع اقتراب الموسم السياحي الصيفي، موضحة أن التغييرات المقررة، التي أعلنتها المفوضية الأوروبية، يتعين أن تكون لها صلة بمشروع البطاقة الخضراء الرقمية الخاصة بالتكتل، التي من المتوقع أن تكون جاهزة بحلول أواخر يونيو المقبل لمواطني الاتحاد الأوروبي. وتقبل الدول الأعضاء أيضاً شهادات تطعيم من دولة ثالثة، إذا تم الموافقة على اللقاح في التكتل. اللقاحات المعتمدة واللقاحات المعتمدة لدخول أراضي الاتحاد هي : بيونتيك وفايزر وموديرنا واسترازينيكا وجونسون آند جونسون. وفي سياق متصل، وافق ممثلو الدول الأعضاء أيضاً على تخفيف معيار معدل العدوى الذي يؤخذ في الاعتبار لوضع هذه اللائحة. وتمّ رفع هذا المعدل من 25 إلى 75 إصابة (من أصل كل 100 ألف نسمة في الأيام الـ14 الماضية). وفي نفس الوقت، توافقت الدول الأعضاء على وضع آلية طوارئ منسقة لتعليق سريعاً دخول مسافرين من دول أخرى في حال تدهور الوضع الصحي فيها بسبب ظهور نسخ متحوّرة من فيروس كورونا. وكان الاتحاد الأوروبي قد أغلق حدوده الخارجية في مارس 2020 للسفر غير الضروري وفرض اعتباراً من يونيو من نفس العام لائحة محدودة تتمّ مراجعتها بشكل منتظم، للدول الخارجية التي يمكن لسكانها الملقحين وغير الملقحين الدخول إلى الاتحاد.

توقع بنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/ أن يبدأ الاتحاد الأوروبي مرحلة من التعافي الاقتصادي المعتدل خلال الأشهر المقبلة. وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إنه مع زيادة زخم التصنيع واستعداد تجار التجزئة غير المتعاملين بالإنترنت لتلبية الطلب المحتجز، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% في عام 2021 و4% في عام 2022. وأشار إلى أن منطقة اليورو واجهت تحديات فيما يتعلق بالتعافي الاقتصادي العالمي المستمر. فبعد أن تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.6% في عام 2020، تواجه المنطقة صعوبات في تحقيق انتعاش دائم. وأوضح أن التقديرات الأخيرة لإجمالي الناتج المحلي تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي دخل في ركود مزدوج، حيث تقلص النمو على أساس ربع سنوي لفترتين متتاليتين في الربع الرابع من عام 2020 والربع الأول من عام 2021. ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي عانى من عدة موجات من حالات كورونا /كوفيد - 19/ الجديدة، وبطء حملات التطعيم، والتأخر في إقرار ونشر التحفيزات المرتبطة بالسياسة المالية، مضيفا ومع ذلك، نعتقد أن /القارة العجوز/ قد تكون على وشك الخروج من أزمة الوباء الكبرى. ورأى التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك QNB أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم فكرة أن الاتحاد الأوروبي قد يكون على وشك اللحاق بعملية التعافي الاقتصادي. ففي العامل الأول، ذكر أنه بعد أشهر من عدم اليقين المطول والمناقشات السياسية المستمرة حول الموافقات على اللقاحات واتفاقيات توريدها، بدأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أخيرا في حشد الموارد لحملات التطعيم الشامل. وتمت الموافقة الآن على العديد من اللقاحات من قبل الجهات التنظيمية الأوروبية الرئيسية وبدأت عملية منح الجرعات الجديدة في التقدم بسرعة في بعض البلدان. وقال إن الأهم من ذلك، تجاوز الاتحاد الأوروبي مؤخرا الولايات المتحدة في العدد الإجمالي لجرعات لقاح /كوفيد - 19/ الجديدة التي تم إعطاؤها، وهو إنجاز يضع القارة في صدارة جهود التطعيم العالمية. فحملات التطعيم شرط لا غنى عنه لتحقيق التعافي المستدام، مما يسمح للبلدان بإعادة فتح اقتصاداتها بشكل أسرع وأكثر ديمومة. أما في العامل الثاني فأوضح التقرير أنه في الأشهر الأخيرة لم يكن كل شيء كئيبا للاقتصاد الأوروبي، إذ بينما تضررت الخدمات الموجهة للمستهلكين بشدة من تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي، كان قطاع التصنيع قويا، بدعم من الطلب القوي من الولايات المتحدة والصين. ووفقا لاستبيان مديري المشتريات الذي تم إجراؤه من قبل /إتش آي إس ماركيت/، وهو مؤشر رائد لرصد النشاط، ظلت أنشطة التصنيع في منطقة اليورو تتوسع منذ يوليو 2020، مع تسارع كبير خلال الأشهر الأخيرة. وفي المقابل، ظل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة الانكماش من سبتمبر 2020 إلى مارس 2021، قبل اختراقه المنطقة التوسعية (فوق 50 نقطة) الشهر الماضي. ومع استمرار تسارع عمليات التلقيح الشاملة في الاتحاد الأوروبي التي ستؤدي إلى تحصين شامل، سينتعش قطاع الخدمات بقوة أكبر، مما يزيد من الزخم في نشاط التصنيع. وفي العامل الثالث، قال إنه سيبدأ صرف جزء كبير من برامج الدعم الاقتصادي المصممة لتحفيز النشاط في أوروبا خلال الأرباع القادمة. وعلى سبيل المثال، سيبدأ برنامج التعافي والصمود الأوروبي، الذي تم إعداده لتقديم ما يصل إلى 673 مليار يورو في شكل منح وقروض للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في صرف الأموال في الربع الثالث من عام 2021. وسيؤدي ذلك إلى زيادة العوامل المواتية الحالية التي تدعم بدء عملية التعافي في أوروبا.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: واجهت منطقة اليورو تحديات فيما يتعلق بالتعافي الاقتصادي العالمي المستمر. فبعد أن تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.6% في عام 2020، تواجه المنطقة صعوبات في تحقيق انتعاش دائم. في الواقع، تشير التقديرات الأخيرة لإجمالي الناتج المحلي إلى أن الاتحاد الأوروبي قد دخل في ركود مزدوج، حيث تقلص النمو على أساس ربع سنوي لفترتين متتاليتين في الربع الرابع من عام 2020 والربع الأول من عام 2021. وقد عانى الاتحاد الأوروبي من عدة موجات من حالات كوفيد-19 الجديدة، وبطء حملات التطعيم، والتأخر في إقرار ونشر التحفيزات المرتبطة بالسياسة المالية. ومع ذلك، نعتقد أن القارة العجوز قد تكون على وشك الخروج من أزمة الوباء الكبرى. هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم فكرة أن الاتحاد الأوروبي قد يكون على وشك اللحاق بعملية التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19. أولاً: بعد أشهر من عدم اليقين المطوّل والمناقشات السياسية المستمرة حول الموافقات على اللقاحات واتفاقيات توريدها، بدأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أخيرًا في حشد الموارد لحملات التطعيم الشامل. وتمت الموافقة الآن على العديد من اللقاحات من قبل الجهات التنظيمية الأوروبية الرئيسية وبدأت عملية منح الجرعات الجديدة في التقدم بسرعة في بعض البلدان. الأهم من ذلك، تجاوز الاتحاد الأوروبي مؤخرًا الولايات المتحدة في العدد الإجمالي لجرعات لقاح كوفيد-19 الجديدة التي تم إعطاؤها، وهو إنجاز يضع القارة في صدارة جهود التطعيم العالمية. فحملات التطعيم شرط لا غنى عنه لتحقيق التعافي المستدام، مما يسمح للبلدان بإعادة فتح اقتصاداتها بشكل أسرع وأكثر ديمومة. ثانياً: لم يكن كل شيء كئيباً للاقتصاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة. فبينما تضررت الخدمات الموجهة للمستهلكين بشدة من تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي، كان قطاع التصنيع قوياً، بدعم من الطلب القوي من الولايات المتحدة والصين. ووفقاً لاستبيان مديري المشتريات الذي تم إجراؤه من قبل إتش آي إس ماركيت، وهو مؤشر رائد لرصد النشاط، ظلت أنشطة التصنيع في منطقة اليورو تتوسع منذ يوليو 2020، مع تسارع كبير خلال الأشهر الأخيرة. في المقابل، ظل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة الانكماش من سبتمبر 2020 إلى مارس 2021، قبل اختراقه المنطقة التوسعية (فوق 50 نقطة) الشهر الماضي. ومع استمرار تسارع عمليات التلقيح الشاملة في الاتحاد الأوروبي التي ستؤدي إلى تحصين شامل، سينتعش قطاع الخدمات بقوة أكبر، مما يزيد من الزخم في نشاط التصنيع. ثالثاً: سيبدأ صرف جزء كبير من برامج الدعم الاقتصادي المصممة لتحفيز النشاط في أوروبا خلال الأرباع القادمة. على سبيل المثال، سيبدأ برنامج التعافي والصمود الأوروبي، الذي تم إعداده لتقديم ما يصل إلى 673 مليار يورو في شكل منح وقروض للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في صرف الأموال في الربع الثالث من عام 2021. وسيؤدي ذلك إلى زيادة العوامل المواتية الحالية التي تدعم بدء عملية التعافي في أوروبا، بشكل عام، نتوقع أن يبدأ الاتحاد الأوروبي مرحلة من التعافي الاقتصادي المعتدل خلال الأشهر المقبلة. ومع زيادة زخم التصنيع واستعداد تجار التجزئة غير المتعاملين بالإنترنت لتلبية الطلب المحتجز، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% في عام 2021 و4% في عام 2022.

يناقش سفراء الدول الأوروبية غداً خطة إعادة فتح الحدود أمام السائحين الحاصلين اللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد 19، على أن يتم اعتماد قائمة بالدول الآمنة التي ستتم مراجعتها كل أسبوعين. وقبل أيام أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطته لفتح أبوابه في يونيو المقبل أمام السائحين الحاصلين على لقاح كورونا بالكامل من البلدان ذات المعدلات المنخفضة من إصابات كوفيد-19. وبحسب تقرير بموقع سي إن إن عربي اليوم الثلاثاء، يرغب الاتحاد الأوروبي أيضاً في تخفيف قواعد التأهيل الخاصة وإضافة البلدان إلى قائمة السفر الآمنة، التي لا يحتاج المسافرون منها إلى تلقي التطعيم أو دخول الحجر الصحي. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يخطط فيه بعض أعضاء الكتلة المكونة من 27 دولة بالفعل للمضي قدماً في الانفتاح. ونصحت المقترحات، التي نشرتها المفوضية الأوروبية، بأنه يجب أن يحصل الوافدون على التطعيم قبل 14 يوماً من الوصول، من خلال لقاح ضمن قائمة لقاحات كوفيد-19 المعتمدة، والتي تشمل لقاحات فايزر/ بيونتيك، ومودرنا، وأكسفورد/ أسترازينيكا، وجونسون آند جونسون. وأضاف بيان المفوضية الأوروبية أنه يمكن للدول الأعضاء أيضاً توسيع المقترح، ليشمل أولئك الذين تلقوا التطعيم بلقاح أكمل معايير منظمة الصحة العالمية لاستخدام الطوارئ. ومن جانبها، قالت اليونان المتعطشة للسياح الشهر الماضي إن جميع المسافرين الدوليين الذين تلقوا التطعيم بالكامل أو لديهم إثبات على فحص كوفيد-19 يمكنهم السفر بدءاً من منتصف مايو الجاري. وفي قلب خطة الاتحاد الأوروبي توجد الشهادة الخضراء الرقمية التي ستقف كدليل على التطعيم أو المناعة وتسمح بالسفر عبر حدود الاتحاد الأوروبي الداخلية والخارجية. وأوصت المقترحات بتغيير الطريقة التي يقرر بها الاتحاد الأوروبي الدول المدرجة ضمن قائمته الآمنة للسفر. وفي الوقت الحالي، يُسمح فقط للمسافرين من 7 دول، بما فيها أستراليا، ونيوزيلندا، ورواندا، بدخول بعض دول الاتحاد الأوروبي في إجازة دون الحاجة لإثبات التطعيم أو الخضوع للحجر الصحي الإلزامي. وقال بيان الاتحاد الأوروبي: يتمثل الاقتراح في زيادة عتبة معدل الإخطار التراكمي لحالات كوفيد-19 لمدة 14 يوماً من 25 إلى 100 [لكل 100،000 نسمة] وهذا لا يزال أقل بكثير من المتوسط ​​الحالي في الاتحاد الأوروبي، والذي يزيد عن معدل 420. في أحدث البيانات من المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، لدى الولايات المتحدة معدل إخطار يبلغ 258، لذلك لن يتم إضافتها إلى قائمة السفر الآمن، ولكن سيتم النظر في المملكة المتحدة التي لديها معدل 47، بموجب القواعد الجديدة. ومع ذلك، فإن اقتراح المفوضية يتضمن ما يسمى بـ مكبح الطوارئ، عندما يتفاقم الوضع الوبائي لدولة غير تابعة للاتحاد الأوروبي بسرعة وخاصة إذا تم اكتشاف فيروس متحور مثير للقلق، يمكن لأي دولة عضو تعليق جميع رحلات السفر الواردة من خارج الاتحاد الأوروبي في مثل هذا البلد بشكل عاجل ومؤقت. ولا يمكن اتخاذ القرارات بشأن الحدود إلا من قبل الدول الفردية، لذلك ستقرر كل دولة عضو ما إذا كانت ستنفذ هذه المقترحات أم لا. واستعرض موقع فرانس 24 أمس تطورات موقف الاتحاد الأوروبي بشأن فتح الحدود في يونيو المقبل بعد إغلاقها منذ مارس 2020 أمام السفر غير الضروري ووضع منذ يونيو قائمة تجري مراجعتها دورياً للدول من خارج الاتحاد التي يمكن للمقيمين فيها دخول الاتحاد. ومنذ أواخر يناير الماضي، ضمت القائمة أستراليا ونيوزيلندا ورواندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند والصين وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. وتقترح المفوضية توسيع القائمة عبر تخفيف الحد الأقصى لمعدل انتشار العدوى من 25 إلى 100 لكل مئة ألف من السكان، وهو معدل لا يزال أقل بكثير من المعدل المسجل في الاتحاد الأوروبي حاليا والبالغ أكثر من 420. لكن تم اقتراح آلية لتعليق السفر من أي دولة في حال تدهور الوضع الوبائي فيها، خصوصا إذا كان ذلك نتيجة انتشار نسخة متحورة من فيروس كورونا.

قدمت تسع دول أوروبية من أصل 27 دولة في التكتل الاقليمي خططها الوطنية لإطلاق منح وقروض الإنعاش الاقتصادي للخروج من تداعيات جائحة كورونا بقيمة مليارات الدولارات. وذكرت المفوضية الأوروبية، في بيان، أنه سيتعين على هذه البلدان إنفاق ما لا يقل عن 37 في المائة من أموالها المخصصة لدعم الأغراض البيئية، و 20 في المائة للرقمنة، لافتة إلى أن فرنسا واليونان والبرتغال وسلوفاكيا وألمانيا والدنمارك وإسبانيا ولاتفيا ولوكسمبورج هي من قدمت خططها حتى الآن. كما قالت السيدة مارتا ويكزوريك المتحدثة باسم المفوضية، إن هذا الخطط تعتبر مجرد موعد توجيه، مشيرة إلى أن الأمر متروك حتى الآن للدول الأعضاء لتقرر متى تكون مستعدة لتقديم خططها النهائية. وأوضحت أن الأمر قد يستغرق عدة أشهر قبل أن تبدأ الأموال في التدفق، مشيرة إلى أن المفوضية سوف تستعرض كل خطة إنفاق، وبعدها ستكون هناك حاجة إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبي على كل خطة، كما يتوقف الأمر على ما إذا كان لدى المفوضية بالفعل أموال متاحة لإنفاقها على قرار الموارد الخاصة المقترح في وقت لا تزال عدة بلدان بحاجة إلى التصديق عليه ما من شأنه أن يسمح للاتحاد الأوروبي باقتراض الأموال من الأسواق لجمع الأموال من أجل الحزمة. وبموجب صيغة الانعاش، فإنه من المقرر أن تتلقى إيطاليا وإسبانيا أكبر قدر من الأموال من برنامج الاتحاد الأوروبي لأنهما كانتا الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية في عام 2020. وكان الاتحاد الاوروبي وضع العام الماضي حزمة إنعاش بقيمة 750 مليار يورو (907 مليارات دولار) لتحفيز اقتصادات التكتل التي تضررت من جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/. ويتعين على البلدان أن تقدم خططها بشأن ما تعتزم استخدام الأموال من أجله قبل حصولها على القروض المشروطة.

فتح نجاح مسارات التفاوض السياسي الليبي الذي افرز حكومة وحدة وطنية في ليبيا، الطرق امام دول عديدة للتباحث مع المسؤولين الليبيين من أجل حجز موقع لهم في ملف إعمار ليبيا، وذلك بعد عقد من الحرب التي أضرت بقطاعات مختلفة وبالبنى التحتية في البلاد. وتفتح ليبيا فرصا استثمارية جديدة امام الدول الاوروبية والولايات المتحدة والدول العربية أيضا. ويظهر ذلك بوضوح من خلال الزيارة التي شهدتها البلاد لأهم ثلاثة وزراء بالاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم للسلطة التنفيذية وفتح السبل امام شركاتهم فيما يتعلق بإعادة إعمار البلاد. كما اعلن الدبيبة عن التزامه بجعل ليبيا وجهة استثمارية خلال لقاء افتراضي عقده مع شركات أمريكية، بينما وقعت الحكومتان المصرية والليبية 11 اتفاقاً للتعاون في مجالات البنية التحتية والصحة والكهرباء والعمالة المصرية والنقل والمواصلات. وبدأت عدة دول عربية وأفريقية وخليجية وأوروبية محاولات إعادة تموقعها داخل ليبيا وانطلقت العديد من الدراسات لاقتحام السوق الليبية مجددا، حسب تقرير لمجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين. واعلنت وزارة المالية الليبية عن إنشاء صندوق لإعادة إعمار البلاد، ودعا وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، الشركات الأجنبية إلى العودة الى ليبيا لاستكمال مشاريعها المتوقفة في مجالات الإسكان والمرافق. *صندوق الإعمار وسعيا الى التعافي من الاثار المدمرة للحرب والأزمات السياسية التي تعيشها ليبيا منذ 10 اعوام، اعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن إنشاء صندوق لإعادة إعمار البلاد. وتقدر حجم الأموال المطلوبة للصندوق ما بين 30 مليار دولار إلى 50 مليار دولار خلال 3 سنوات. وحسب مقترح إنشاء الصندوق، سيتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويستهدف تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار للمناطق المتضررة من الحرب، منها بعض مناطق جنوب طرابلس بسبب الهجمات الأخيرة على العاصمة، ومناطق بنغازي ودرنة وسرت، بالاضافة الى مشاريع التنمية والبنية التحتية. واكدت الوزارة أن الصندوق يعتمد على خطة زمنية تمتد من العام الحالي إلى 2023 كمرحلة أولى لإعادة الإعمار. ويعتمد الصندوق الليبي لاعادة الاعمار على جزء مخصص من الميزانية العامة، ومساهمات الشركات الكبرى العاملة في قطاع النفط والمساهمات المحلية والدولية. ويأتي مشروع صندوق إعادة الإعمار بعد مطالبة مجلس النواب بتقليص مصاريف التنمية خلال العام الجاري والاعتماد على مصادر بديلة لمشاريع إعادة الإعمار. وتفتح ليبيا فرصا استثمارية جديدة امام دول العالم، منذ استلام الحكومة الليبية الجديدة مهامها رسمياً في فبرايرالماضي. وشهدت العاصمة طرابلس زيارات من كل حدب وصوب، لتعزيز التعاون الاقتصادي والحصول على نصيب من كعكة الإعمار، ويظهر هذا التنافس بوضوح من خلال التحركات الدبلوماسية التي شهدتها البلاد لأهم ثلاثة وزراء بالاتحاد الأوروبي، فرنسا والمانيا وايطاليا، تبعتها زيارات اوروبية اخرى في حركة متناسقة، لتقديم الدعم للسلطة التنفيذية من ناحية، والتطرق إلى ملف إعادة الإعمار من ناحية اخرى، بالاضافة الى اعادة تفعيل عقود الشراكة التي جمّد بعضها بسبب الحرب وبعضها الاخر لم يوقع بعد. *صفقات أوروبية وبحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مع نظيره الإيطالي ماريودراغي، ملفات إعادة الإعمار والتبادل التجاري والهجرة غير النظامية والعلاقات المشتركة، خلال زيارة دراغي إلى العاصمة الليبية. وقال دراغي، تصريحاً لا تلميحاً، خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق، ان اللقاء مع المسؤولين الليبيين تناول مساهمة إيطاليا بجهود إعادة الإعمار في ليبيا، مشيرا الى انه تم إعطاء الكثير من التطمينات المهمة بهذا الخصوص. وأضاف، تكلمنا عن تعاوننا في مجال المشروعات، وبصفة خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصحة والثقافة. كما قدم وزراء الخارجية الأهم في الاتحاد الأوروبي، الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هيكوماس والإيطالي لويغي دي مايو، خلال زيارتهم الى طرابلس، الشهر الماضي، الدعم والمساندة للحكومة الجديدة، غير ان سياسيين ومحللين لفتوا إلى أن مثل هذه الزيارات لا تخفي المساعي الاوروبية باتجاه فتح الطريق أمام فرص جديدة لشركاتهم لتوقيع صفقات اعادة اعمار ليبيا. *شركات أمريكية من جهته، اعرب سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، عن شكره للدبيبة، اثر لقاء افتراضي مع بعض الشركات الأمريكية. واكد ان المشاركين في اللقاء، شعروا بالارتياح عند اعلان رئيس الحكومة الليبية عن التزامه بجعل بلاده وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، لافتا الى أن ذلك سيتطلب استقراراً وبيئة مواتية للأعمال. واوضح ان بلاده تتطلع إلى العمل مع الدبيبة والمبعوث الليبي الخاص إلى الولايات المتحدة محمد علي عبد الله، للتباحث حول طرق زيادة المساهمة التي يمكن أن يقدمها الاستثمار الأمريكي لليبيين. وبدوره، قال نائب مدير الغرفة التجارية الأمريكية - الليبية أحمد الغزالي في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، إن الشركات الأمريكية التي حضرت اللقاء أبدت رغبتها واستعدادها للتعاون مع الحكومة والشعب الليبي في مجالات الكهرباء والصحة، وميكنة المدفوعات، بدلاً من التعامل بالنقود الورقية، مشيراً إلى أن الأيام القادمة ستعرف عودة الشركات الأمريكية، التي أبدت رغبتها في الحضور والتعاون مع الحكومة من أجل تنمية العلاقات المشتركة وتحقيق مستقبل أفضل. *تحركات عربية مقابل هذا التنافس الأوروبي - الأمريكي، قطعت مصر خطوة مهمة في خطة إعادة إعمار ليبيا، إذ وقع البلدان، 11 اتفاقاً للتعاون في مجالات البنية التحتية والصحة والكهرباء والعمالة المصرية والنقل والمواصلات، على هامش زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى ليبيا، بعد نحو شهرين من زيارة الدبيبة إلى القاهرة. ومن ابرز الاتفاقات، مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل، وأخرى لتنفيذ مشاريع طرق وبنية التحتية، إلى جانب مذكرة تفاهم في المجال الصحي علاوة على توقيع مذكرة تفاهم في شأن التعاون في مجال القوى العاملة. واشار رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدبيبة، إلى إنشاء جامعة مصرية في إحدى المدن الليبية التي ستختارها الحكومة الليبية، موضحاً أن مثل هذه الخطوة تدعم الروابط التاريخية العميقة بين الشعبين في خلال المرحلة المقبلة، مضيفاً أن مصر ستساعد في إنشاء مستشفى في طرابلس، بجانب إرسال قوافل طبية. ولفت إلى أن من أهم المذكرات الموقعة بين البلدين هي تنظيم عودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة الإعمار والتنمية، إذ تم التوافق على أن تكون هذه العودة منظمة ومخططة في المجالات التي يطلبها الجانب الليبي. وكشف المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين في تقرير له نشر عبر موقعه الإلكتروني، جانبا من هذا التنافس منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة الليبية، حيث بدأت عدة دول عربية وأفريقية وخليجية وأوروبية محاولات إعادة تموضعها داخل ليبيا، وانطلقت العديد من الدراسات لاقتحام السوق الليبية مجددا، خاصة أنها أصبحت سوقا واعدة للإعمار وأيضا لليد العاملة. وقال مجلس رجال الأعمال إن أكثر من 6 آلاف باعث عقاري سيستفيدون من عقود إعادة الإعمار في ليبيا. *مشاريع متوقفة في السياق، دعا أبو بكر محمد الغاوي وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، الشركات الأجنبية إلى العودة الى ليبيا لاستكمال مشاريعها المتوقفة في مجالات الإسكان والمرافق. جاء ذلك اثر زيارة مشروع إنشاء 2000 وحدة سكنية بمدينة القبة الذي تنفذه شركة كورية، وتعهد الغاوي بالتواصل مع الشركة المنفذة من اجل تسهيل إجراءات عودتها إلى ليبيا، واستئناف العمل بالمشروع لتخفيف أزمة السكن بالمدينة. كما أكد وزير الإسكان والتعمير أبوبكر، أن الحكومة الليبية الجديدة تسعى جاهدة لإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الحرب، خلال اجتماع عقده نائب رئيس مجلس الوزراء، حسين القطراني، مع وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ووزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد أبوخزام، والعديد من رؤساء المجالس المحلية بالبلدية، لبحث ملف مهجري مدينة بنغازي ونازحيها من النواحي المتعلقة بتوفير الاحتياجات العاجلة لهم، والنظر في الجوانب المتعلقة بإعادة إعمار المناطق المتضررة والمدمرة من العمليات العسكرية التي شهدتها المدينة، حسبما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة. وتجدر الاشارة الى ان عدة شركات تركت العمل في ليبيا جراء اندلاع ثورة 17 فبراير، وخلفت وراءها مشاريع متعاقد عليها مع نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.

مع استئناف السفر بعد الإغلاق الذي سببته جائحة كورونا، تلوح في الأفق مشكلة متمثلة في عدم الاعتراف المتبادل للحكومات لمختلف اللقاحات، والتي من شأنها أن تفاقم أزمة صناعة السفر حول العالم، وفق موقع بلومبيرغ. ويوضح الموقع أن اختيار نوع معين من اللقاح يمكن أن يحدد المكان الذي يمكن أن تسافر له، في وقت لا تزال فيه صناعة السفر العالمية البالغة قيمتها 9 تريليونات دولار مشلولة فعليا منذ بداية الوباء. وكشف الموقع أن الحكومات من الصين إلى أوروبا تتفاوض بشأن موضوع جوازات سفر اللقاح، وهي شهادات يمكن الوصول إليها بسهولة ويمكن التحقق منها تفيد بأنه شخص ما حاصل على التطعيم، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت الدول ستسعى للحصول على اعتراف عالمي بجميع أنواع اللقاحات، خاصة مع ظهور متغيرات الفيروس وتساؤلات حول ما إذا كانت اللقاحات فعالة ضدها. وفي الوقت الحالي، بالنسبة لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين لا يستطيعون اختيار نوعية اللقاحات التي يحصلون عليها، فإن مخاوف عدم القدرة على السفر تبقى قائمة، خصوصا بين الصين والدول الغربية على وجه الخصوص. وتعترف الصين حتى الآن باللقاحات الصينية الصنع فقط، في المقابل فإن لقاحاتها غير معتمدة في الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية، والعكس أيضا صحيح، بمعنى أن المسافرين الصينيين لن يتمكنوا من الذهاب إلى دول أوروبا والولايات المتحدة، بينما لن يتمكن مواطنو تلك الدول من السفر إلى الصين. وتكشف صحيفة نيويورك تايمز أن الوتيرة السريعة لحملة التطعيم في الولايات المتحدة وتقدم المحادثات مع سلطات الاتحاد الأوروبي بشأن الاعتراف المتبادل للقاحات، سيمكن السواح الأمريكيون من السفر إلى أوروبا الصيف المقبل. وعلى سبيل المثال، توضح بلومبيرغ أن مواطنة من هونغ كونغ تدعى ماري تشيونغ، تسافر إلى الصين بانتظام للعمل مع شركة للسيارات الكهربائية، وهو روتين توقف بسبب فترات الحجر الصحي الإلزامية المطولة منذ بدء الوباء. وتفضل تشيونغ الحصول على لقاح سينوفاك الصيني لتسهيل حركتها بين الصين وهونغ كونغ، بينما يخطط زوجها البريطاني للحصول على لقاح فايزر-بايونتيك لتعزيز فرصة زيارة عائلته في المملكة المتحدة. وقال الأستاذ المشارك في الأمن الصحي بجامعة هونغ كونغ نيكولاس توماس، إن التقسيم العالمي للشعوب القائم على تبني اللقاح لن يؤدي إلا إلى تفاقم الآثار الاقتصادية والسياسية للوباء واستمرارها. وأضاف: العالم يشهد مخاطرة ينقسم فيها الاختيار على قومية اللقاحات بدلا من الضرورة الطبية. والأحد، قالت وقالت رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن استخدام الولايات المتحدة للقاحات معتمدة من وكالة الأدوية الأوروبية، سيتيح حرية السفر بين دول الاتحاد وأمريكا. ووافقت الوكالة الأوروبية على كل اللقاحات المستخدمة في الولايات المتحدة وهي فايزر-بايونتيك، موديرنا، وجنسون آند جونسون. وتعتبر صناعة السياحة واحدة من أكثر القطاعات تأثرا بجائحة كورونا، إذ بلغ حجم الخسائر 1.3 مليار دولار خلال عام 2020 فقط، وفقا لمنظمة السياحة العالمية، في وقت تكافح فيه شركات الطيران والعاملون بمجال السياحة لتقليص الخسائر مع استئناف السفر الجوي.

اعتمد الاتحاد الأوروبي 4 لقاحات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا كوفيد 19 لاستقبال السائحين من دول العالم. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن السياح الذين تلقوا لقاحات ضد كورونا معتمدة من وكالة الأدوية الأوروبية سيتمكنون من دخول دول الاتحاد. وأوضحت، بحسب موقع سبوتنيك، لصحيفة نيويورك تايمز: هناك شيء واحد واضح: جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 ستقبل دون قيد أو شرط كل أولئك الذين تم تطعيمهم بالأدوية المعتمدة من EMA (وكالة الأدوية الأوروبية)، دون تحديد موعد استئناف الرحلات. وتسمح أوروبا بأربعة لقاحات ضد فيروس كورونا هي فايزر/ بايونتيك، وموديرنا، وأسترازينيكا، وجونسون آند جونسون، في حين يخضع اللقاح الروسي سبوتنيك V لإجراءات مراجعة تدريجية منذ 4 مارس في وكالة الأدوية الأوروبية، التي توافق على استخدام اللقاحات في السوق الأوروبية. ويشير المنشور إلى أن دول الاتحاد الأوروبي وبشكل إفرادي قد تظل تحتفظ بالحق في فرض قيود أكثر صرامة. على وجه الخصوص، قد لا تسمح بعض الدول لمواطني دول خارج الاتحاد الأوروبي بزيارة الاتحاد أو قد تفرض الحجر الصحي حتى للأشخاص الذين يحملون شهادات التطعيم. وفي وقت سابق أعربت وكالة الأدوية الأوروبية عن أملها في أن يتم إجراء تقييم سبوتنيك V بشكل أسرع، لكن موعد الموافقة على اللقاح لم يعلن بعد. وبحسب تقارير إعلامية، من المتوقع الموافقة على اللقاح الروسي، إذا لم تكن هناك صعوبات، في مايو. وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 145.84 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 3 ملايين و229474 منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

قال موقع بوليتيك توداي إن الدوحة تملك استثمارات كبيرة في الخارج بفضل قوتها المالية، حيث تعتمد على صندوق ثروة سيادي عملاق له تأثير كبير على الأسواق العالمية، يضم حصصا في أهم أسواق الأسهم في العالم، وأكبر شركات السيارات، وأبرز المؤسسات المالية. وأفاد موقع بوليتيك توداي في تقرير ترجمته الشرق بأن الدول الغربية تعمل بشكل مكثف على جذب الاستثمار الأجنبي في بيئة معولمة وتهدف إلى تعميق علاقاتها من خلال التعاون الاستراتيجي لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات من قطر. ومن المنظور الأوروبي، يعد تحسين العلاقات الاقتصادية مع قطر أولوية استراتيجية لأنها توفر إمدادات الطاقة والأمن لأوروبا. وأثبتت الأزمة الصحية وتأثيرها على الأسواق مرة أخرى لأوروبا، أهمية الحيوية الاقتصادية لتدفق رأس المال والاستثمارات المباشرة من قطر. بيئة اقتصادية متغيرة وبحسب التقرير فإن قطر باعتبارها أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، تمتلك الدولة حصة كبيرة (بين 45 ٪ و67 ٪) في واردات الغاز الطبيعي المسال لبولندا وبلجيكا وإيطاليا وبريطانيا. وبعد قطر، تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثانية وروسيا في المرتبة الثالثة في صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. وتدير قطر تراكم رأس المال من خلال صندوق الثروة السيادية. وبينما تُظهر استثمارات قطر عموما اتجاهاً طويل الأمد، فإن اكتساب المكانة في عدد من الاستثمارات يمنح الدوحة مكانة بارزة ومصداقية في النظام الدولي، بالإضافة إلى استثماراتها في الأندية الرياضية الشعبية حول العالم، تجدر الإشارة بشكل خاص إلى أن قطر ستستضيف كأس العالم لكرة القدم 2022. وتابع التقرير: حققت قطر نموا كبيرا في الاستثمارات العالمية في السنوات الأخيرة وزادت بشكل كبير من استثماراتها في الأسهم الأجنبية. وبحسب بيانات 2019، استثمرت قطر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 44.78 مليار دولار. من بين أكثر من 80 دولة استثمرت فيها قطر، تبلغ حصة الاتحاد الأوروبي 34٪ بينما تشكل بقية دول الخليج 24٪ من الاستثمارات. زيادة حصة الاستثمارات أورد التقرير أنه في العشرين إلى الثلاثين عاما الماضية، زاد المستثمرون الآسيويون والشرق أوسطيون من قوتهم الاستثمارية في الاقتصاد العالمي. في هذه البيئة، حيث تحول تركيز الاقتصاد العالمي من الغرب إلى آسيا، تتبع الدول الغربية مجموعة من الاستراتيجيات لجذب الاستثمارات من المستثمرين الآسيويين ومن الشرق الأوسط. على سبيل المثال، يُذكر أن عددا من الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليونان وألمانيا تتنافس على جذب رأس المال القطري وتحاول إقامة علاقات وثيقة مع قطر في مجال الطاقة. وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، يُنظر إلى التعاون مع قطر على أنه شراكة إستراتيجية. وبين التقرير أن جهاز قطر للاستثمار يمتلك استثمارات كبيرة في قطاعات مختلفة حول العالم. فالصندوق لديه استثمارات تزيد على 400 مليار دولار في أكثر من 40 دولة ؛ يتم استثمار 30 مليار دولار في الولايات المتحدة، و40 مليار دولار في المملكة المتحدة، و25 مليار يورو في ألمانيا، و30 مليار يورو في فرنسا. أصبح جهاز قطر للاستثمار أكبر مساهم في بورصة لندن بحصة تبلغ 10.3 ٪. كما يمتلك جهاز قطر للاستثمار استثمارات عقارية كبيرة في مدن غربية ذات أهمية استراتيجية مثل لندن وباريس وواشنطن العاصمة. كما أن هناك العديد من الشركات الغربية التي تمارس الأعمال التجارية في قطر. على سبيل المثال، تعمل في قطر أكثر من 850 شركة من الولايات المتحدة، و700 شركة من المملكة المتحدة، و330 شركة من ألمانيا. فرص كبيرة أشار التقرير الى أن قطر وقعت قبل سنوات قليلة اتفاقية حوار استراتيجي مع فرنسا في مجال الأمن والطاقة والتعاون الاقتصادي. وفي عام 2008، قدمت فرنسا إعفاءات ضريبية على أرباح العقارات التي تشتريها قطر من أجل جذب رأس المال القطري إلى البلاد. بعد ذلك، تم شراء الكثير من العقارات في باريس، بما في ذلك الفنادق الفاخرة والمباني التاريخية البارزة. استثمر جهاز قطر للاستثمار أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني في المملكة المتحدة في محطة ساوث هوك للغاز الطبيعي المسال في ميلتون هافن. وبالمثل، تهدف قطر إلى زيادة حجم استثماراتها في الولايات المتحدة إلى 45 مليار دولار في غضون سنوات قليلة. وفي ألمانيا، يتوقع أن يزيد جهاز قطر استثماراته في مختلف القطاعات مثل التكنولوجيا والصحة والطاقة والتمويل. في الآونة الأخيرة، استثمر جهاز قطر للاستثمار 126 مليون دولار في شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية وشركة تصنيع اللقاحات CureVac. بالإضافة إلى ذلك، أعلن جهاز قطر للاستثمار عن استعداده للاستثمار في قطاعات مثل الصحة والتكنولوجيا أثناء جائحة فيروس كورونا.