في كشف جديد لزيف سياسة النظام الإماراتي الذي يتبنى سياسة التسامح والحريات في العلن، لكنه يحاول بمؤامراته الأمنية وأمواله السياسية أن يصنع متغيرات إستراتيجية تصبُّ في مصلحته على الدوام في السر، اعتبر قائد بالجيش الليبي، أن حكومة الإمارات سرطان بجسد الأمة العربية، على خلفية تدخلها ووقوفها وراء الصراعات في دول عديدة بالمنطقة. العميد عبد الهادي دراه، المتحدث باسم غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة،قال في حوار بثته فضائية فبراير الليبية المحلية فجر الإثنين أن حكومة الإمارات حاربت الربيع العربي، وسببت المشاكل والأزمات في اليمن وسوريا، موضحاً أن أبوظبي تحاول الدخول حتى للبرلمان التونسي، وعمل القلاقل في تونس والجزائر، مستثنيا الشعب الإماراتي الطيب الأصيل بحسب وكالة الأناضول للأنباء. وأوضح دراه أن الإمارات دعمت منذ البداية المتمرد الانقلابي خليفة حفتر بالأسلحة والعتاد، وتحاول عسكرة ليبيا كما فعلت في مصر، على حد تعبيره، مشددا على أن الإمارات متورطة ولها يد كبرى في كل مشاكل العرب، وهي سرطان الأمة العربية. وتتهم الحكومة الليبية ، المعترف بها دوليا، الإمارات إلى جانب مصر وفرنسا وروسيا، بدعم الانقلابي حفتر من أجل السيطرة على البلاد، وذلك في بلد يعاني منذ سنوات، من صراع مسلح، حيث تنازع مليشيا حفتر الحكومة، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين وتسبب بأضرار مادية واسعة. ومؤخرا، سعت 4 كتل نيابية في تونس، إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، إثر اتهامه من دون دليل، بـسوء إدارة المجلس ومحاولة توسيع صلاحياته، حيث قال رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان التونسي نور الدين البحيري إن ضغوطا تُمارس من داخل البلاد وخارجها بأموال إماراتية توزع على النواب من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي خلال جلسة التصويت، إلا أن محاولة الإمارات فشلت، حيث تجديد الثقة بالغنوشي، إثر سقوط لائحة سحب الثقة منه. ويُنظر إلى تونس على أنها التجربة الديمقراطية الوحيدة الناجحة بين دول عربية شهدت ما تُسمى بـالموجة الأولى من ثورات الربيع العربي، بداية من 2011، ومنها مصر وليبيا واليمن، لذلك تخشى وفق مراقبين، من تأثرها سلبا بالتجربة التونسية، لذا تقود ما تُسمى بـالثورة المضادة، لإفشال الأنظمة الحاكمة في الدول التي شهدت تلك الثورات. وفي اليمن، تنفق الإمارات أموالا طائلة، وفق مراقبين دوليين، لتدريب وتسليح قوات انفصالية تمردت على الحكومة الشرعية، وتهدف إلى فصل الجنوب عن الشمال.

قال المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط إن السلطات السويسرية فتحت تحقيقا رسميا في خفايا نهب ذهب من مناطق صراع في أفريقيا عبر تهريبه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وذكر المجهر الأوروبي المعني برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا أن الأمر يتعلق بتهريب الذهب من دول أفريقية، أبرزها السودان وغانا وتنزانيا وزامبيا. وأوضح أن ذلك يمثل واحدة من أخطر الأزمات التي تواجهها تلك الدول لما له من آثار سلبية على اقتصادها وحرمانها من أحد أهم موارد النقد الأجنبي، ومن الإيرادات الجمركية المفروضة على تصدير الذهب. واطلع المجهر الأوروبي على نتائج تحقيق لمنظمتين غير حكوميتين في سويسرا تؤكد أن إمارة دبي تعد بوابة لنقل ذهب مناطق النزاع في أفريقيا ونقله إلى مصافي التكرير السويسرية. وأشار إلى أن شركة ميتالور (METALOR) -وهي إحدى كبريات المصافي السويسرية الأربع المتخصصة في تكرير وصقل الذهب- تلتزم بعدم استيراد هذا المعدن من دبي بسبب استحالة تتبع مصدره. والشهر الماضي أدانت الأمم المتحدة سرقة أبوظبي ذهب إفريقيا، وهذه المرة باستمرار عمليات تهريب الذهب من جمهورية الكونغو الديمقراطية لإمارة دبي. وكشف التقرير السنوي للجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي أن عمليات التهريب تلك تكلف الكونغو ملايين الدولارات سنويا فضلا عن استخدام حصيلة عمليات التهريب في تمويل “ الصراع المفتوح “ شرقي الكونغو. ومنذ عقود تعاني الكونغو من حرب أهلية بين قبيلتي خلفت مئات الألوف من القتلى جراء الصراع ودفعت عشرات الآلاف إلى الفرار للدول المجاورة. وأوضح التقرير أن إمارة دبي تستحوذ على نصيب الأسد من تهريب الذهب من كينشاسا، إلى جانب دول إفريقية أخرى تستفيد من عصابات التهريب كأوغندا وتنزانيا، مما يحرم الكونغو من ملايين الدولارات كانت ستتحصل عليها في شكل عوائد ضريبية. وأشار التقرير أن حجم صادرات الكونغو الرسمية من الذهب يبلغ 39 كيلو جراما تقريبا في حين يبلغ حجم الإنتاج الرسمي من الذهب اكثر من 333 كيلوجراما، وذلك وفقا لإحصائيات وزارة المناجم بكينشاسا العاصمة.

بدأت محكمة الجنايات في دبي، اليوم الثلاثاء، في محاكمة مدير إداري هارب بإحدى الشركات، استغل منصبه وصلاحياته كمسؤول عن شراء السندات، في تسهيل استيلاء متهم آخر في القضية وآخرين هاربين على أكثر من 220 مليون درهم (نحو 60 مليون دولار). ووفق صحيفة الإمارات اليوم، أسس المتهم الهارب مع آخرين مجموعة شركات وهمية، ونفذوا عمليات شراء سندات من شركة باسم والد المتهم الثاني بطرق احتيالية، وطرحها في السوق المالي الهندي بمستندات مزورة، ثم إعادة بيع جانب من الأسهم للشركة المجني عليها، وتقاضى مقابلها المدير المتهم أكثر من 25 مليون درهم (7 ملايين دولار) لتمرير الصفقة، وإفشاء أسرار ومعلومات تخص المؤسسة التي يعمل فيها. وكشفت تحقيقات النيابة العامة في دبي أن المتهم الثاني المقبوض عليه أسس شركة، وسجلها باسم والده وشخصين آخرين هاربين، وسجلوها في السوق المالي الهندي باعتبارها تعمل في نشاط إدارة مصفاة بترولية سيتم تركيبها في الهند، وحصلوا بموجبها على تصريح من السوق لإصدار سندات من خلال الاكتتاب العام للمساهمين، وسلموا السوق المالي الهندي قائمة تحتوي على أسماء مزورة شاركت في اكتتاب وهمي لأسهم الشركة المحتالة بقيمة 200 مليون دولار، وحددوا قيمة السهم بـ25 دولاراً. وأفادت التحقيقات بأن المرحلة الثانية من عملية الاحتيال، تمثلت في بيع أسهم الشركة المحتالة لمستثمرين آخرين، من بينهم الشركة المجني عليها في دبي، وبسعر يفوق سعر السهم المعلن بأضعاف عدة. وأشارت إلى أن مؤسس الشركة المحتالة (المتهم الثاني المقبوض عليه) اجتمع مع المتهم الأول، المدير الإداري في الشركة المجني عليها، واتفق معه على مخطط البيع، واستغلال نفوذه في إقناع مسؤولي الشركة المجني عليها بشراء الأسهم الوهمية، بناء على مستندات مزورة، منها شهادة من أحد البنوك تفيد بوجود مساهمين سابقين لدى الشركة المحتالة، ومعاملات تدل على جودة الصفقة، وذلك مقابل رشى تقاضاها المتهم الأول تتجاوز 25 مليون درهم. وفي أبريل الماضي، كشفت وكالة بلومبيرغ عن فضيحة فساد كبرى أبطالها بنوك إماراتية ورجل الأعمال الهندي بي آر شيتي الذي حصل من هذه البنوك على نحو 6.6 مليارات دولار، وسط حديث عن واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ . وبلغت ديون مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية التي أسسها رجل الأعمال الهندي ومقرها الإمارات للبنوك الإماراتية 6.6 مليارات دولار، وفق ما أفصحت عنه لبورصة لندن المدرجة بها، مؤخراً. وتسببت الفضيحة المالية في هزة اقتصادية مرعبة لأبوظبي بعد أعلنت بنوك إماراتية كبرى منها بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي، انكشافا بملايين الدولارات على شركة إن إم سي لإدارة المستشفيات بمئات الملايين من الدولارات. وكان مدير إدارة النيابات في عاصمة الإمارات أبو ظبي قد كشف عن ارتفاع بعض الجرائم نسبيا، منها جرائم النصب والاحتيال، حيث سجلت 288 قضية مقارنة بـ254 قضية عام 2019.