أكد تقرير للموقع البريطاني ميدل إيست آي أن التظاهر بأن الإمارات أبرمت اتفاق السلام مع إسرائيل لمساعدة الفلسطينيين على تحقيق أهدافهم هو نفاق سياسي لتغطية أهداف التطبيع الحقيقية التي تضرب بالالتزام التاريخي للدول العربية بالقضية الفلسطينية واتفاق مبدأ الأرض مقابل السلام عرض الحائط، وأوضح التقرير المنشور أمس وترجمته الشرق أن اتفاق التطبيع دون تحقيق سلام حقيقي وتراجع دائم عن ضم الأراضي الفلسطينية هو انتصار لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي ظل يجادل، ضد الحكمة التقليدية، بأنه سيكون من الممكن تطبيع العلاقات مع دول الخليج دون الحاجة إلى حل الصراع مع الفلسطينيين. وأبرز التقرير أن الرد الفلسطيني على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، كان قويا وبشكل موحد، حيث أدان الصفقة باعتبارها خيانة للنضال الفلسطيني من أجل التحرير وحتى كطعنة في الظهر، ووصفت صحيفة الحياة الجديدة اليومية الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية الصفقة بأحرف حمراء غاضبة بأنها عدوان ثلاثي على حقوق الشعب الفلسطيني، العدوان الثلاثي هو الاسم العربي للمؤامرة الأنجلو-فرنسية-الإسرائيلية للهجوم على مصر عام 1956، ولم يشارك أي طرف عربي في العدوان على مصر في حرب السويس، واليوم يواجه حكام الإمارات تهمة التواطؤ مع إسرائيل والولايات المتحدة في اعتداء دبلوماسي على إخوانهم الفلسطينيين، وأضاف التقرير: من المبادئ الأساسية للدبلوماسية العربية في الصراع مع إسرائيل الأرض مقابل السلام: تعيد إسرائيل الأراضي العربية التي احتلتها في حرب يونيو 1967 مقابل السلام مع جيرانها، كان هذا أساس معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 ومعاهدة السلام الأردنية عام 1994، يضر الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بآفاق السلام الشامل بالتخلي عن مبدأ الأرض مقابل السلام، كان دعم الحقوق الفلسطينية إحدى نقاط التوافق القليلة بين الأنظمة العربية الاستبدادية وشعوبها، ويتجسد هذا الإجماع في مبادرة السلام العربية التي أقرتها جامعة الدول العربية في عام 2002. وهي تعرض لإسرائيل السلام والتطبيع مع جميع الدول الأعضاء في الجامعة العربية البالغ عددها 22 مقابل الموافقة على قيام دولة فلسطينية مستقلة على قطاع غزة والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية. بمعنى آخر، كان الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة شرطا للتطبيع مع بقية العالم العربي، لكن إسرائيل تجاهلت ذلك لأنها فضلت الأرض على السلام بالنسبة للفلسطينيين، ما يقوله الاتفاق الجديد لإسرائيل، في الواقع، هو أنها تستطيع تطبيع العلاقات مع دول الخليج دون إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، رحبت البحرين وعمان بالخطوة الإماراتية ومن المرجح أن تحذوا حذوها. وبين الموقع البريطاني أن الإماراتيين يزعمون أنهم تصرفوا لصالح الفلسطينيين من خلال إقناع إسرائيل بالتخلي عن خطتها لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية رسميا. هذا الادعاء غير مقنع لعدة أسباب: بادئ ذي بدء، لم يستشر الإماراتيون الفلسطينيين، ذهبوا من وراء ظهورهم للتحدث مع العدو ثم استخدموها كورقة تين. ثانيا، إن الضم الزاحف للضفة الغربية مستمر منذ 53 عاما ولا يمكن للاتفاق أن يفعل شيئا لوقفه. ثالثاً، خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة لضم ما يقرب من ثلث الضفة الغربية رسميا، بما في ذلك الكتل الاستيطانية ووادي الأردن، ستكون استيلاء أحادي الجانب وغير قانوني على الأراضي، لا يستحق أجرا على تعليقه. رابعا، وافق نتنياهو فقط على التأجيل، وليس التخلي عن خطته للضم الرسمي مباشرة بعد الإعلان في البيت الأبيض، أوضح نتنياهو على التلفزيون الإسرائيلي أن الضم لا يزال هدفه على المدى الطويل. وبالتالي، فإن الاتفاق مع الإمارات يمثل انتصارا دبلوماسيا كبيرا للرئيس الإسرائيلي اليميني، على مدى عقود، ظل نتنياهو يجادل، ضد الحكمة التقليدية، بأنه سيكون من الممكن تطبيع العلاقات مع دول الخليج دون الحاجة إلى حل الصراع مع الفلسطينيين أولاً، وهذا ما يسميه التوجه الخارجي والداخلي: تطوير علاقات دبلوماسية واقتصادية واستراتيجية منفتحة مع دول الخليج من أجل عزل وإضعاف الفلسطينيين وإجبارهم على تسوية النزاع بشروط إسرائيل، وحسب الموقع البريطاني، فإن نجاح نتنياهو في هذه الحالة لا يرجع إلى قوته في الإقناع بقدر ما يرجع إلى تغير الديناميكيات الإقليمية والدولية. إنه لأمر واحد أن يسعى حكام الإمارات لتحقيق مصلحتهم الوطنية الضيقة من خلال جلب تعاونهم السري المستمر منذ عقود مع إسرائيل إلى العلن. يمكن تبرير ذلك باعتباره سياسة واقعية تقليدية: إيران هي عدوهم وهم بحاجة إلى مساعدة إسرائيل لمواجهتها. لكن التظاهر بأن الإمارات أبرمت اتفاق السلام مع إسرائيل من أجل مساعدة الفلسطينيين على تحقيق أهدافهم هو نفاق، ويقول علي أبو نعمة، مؤسس الانتفاضة الإلكترونية، إن اسم اتفاق إبراهيم هو محاولة لتزيين صفقة سياسية دنيئة تقوض حقوق الفلسطينيين باعتبارها إنجازاً سامياً للتفاهم بين الأديان.

نقل موقع روسيا اليوم عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها إن الإمارات ألغت اللقاء الثلاثي المرتقب مع الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن صفقة المقاتلات إف 35. وأفاد موقع والا الإسرائيلي نقلا عن مصادره، اليوم الاثنين، بأن سبب الإلغاء هو عدم رضا أبو ظبي عن معارضة نتنياهو العلنية لصفقة إف-35 مع واشنطن. ولطالما روجت الإمارات بأن اتفاق التطبيع مع تل أبيب هدفه دعم الفلسطينيين عبر وقف ضم إسرائيل لأراض جديدة، لكن فيما ظهر جلياً أن النظام الإماراتي باع القدس والقضية الفلسطينية مقابل دعم فرصه في شراء طائرات إف 35 الأمريكية. وأشار أحد المصادر للموقع إلى أن المسؤولين الإماراتيين قرروا إلغاء الاجتماع لإرسال رسالة إلى إسرائيل بأنهم يشعرون بخيبة أمل من تصريحات نتنياهو بشأن بيع مقاتلات إف-35، علاوة على أنه ينوي معارضة صفقة السلاح عندما يتعلق الأمر بالكونغرس الأمريكي. وأضاف المصدر أنهم أدركوا في الأسابيع الأخيرة أنه حتى لو فضل نتنياهو عدم تنفيذ صفقة الطائرات، فلن يعارضها علنا. لذلك عندما عبر رئيس الوزراء عن معارضته علنا، شعرت الإمارات أنه يتصرف بما يتعارض مع روح الاتصالات بين الطرفين. وحسب المصدر، فإن رسالة أبوظبي مفادها أنه لن تكون هناك اجتماعات سياسية عامة بين البلدين حتى يتضح موقف إسرائيل من صفقة الطائرات. وكان من المقرر أن يكون الاجتماع الثلاثي رسميا وعاما، لكن ممثلي الإمارات أبلغوا السفيرة الأمريكية والبيت الأبيض بأن الاجتماع قد أُلغي حتى إشعار آخر.

يبدو أن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي وهرولة أبوظبي نحو التطبيع والاستثمار في كيان الاحتلال جاء بمثابة طوق النجاة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد اتهامات الفساد التي تلاحقه داخلياً وصراعه السياسي والحزبي مع الخصوم، وبخاصة مع احتمالية اشتعال الانتخابات مجدداً . ووسط اتهامات للمستوطين لنتنياهو بالتفريط في خطط الضم والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين على خلفية مزاعم أبوظبي بوقف خطط الضم، شددت حكومة نتنياهو على أنه لا وقف لخطط الضم، إلا أن نتنياهو أراد فيما يبدو أن يعدد للإسرائيليين فوائد هرولة أبوظبي نحو كسب ود الاحتلال . وخرج نتنياهو على تويتر ليعدد ما وصفه بالسلام مع الإمارات، مشيراً إلى أنه سيحقق ازدهارا في إسرائيل في الكثير من المجالات: في السياحة والتكنولوجيا ومكافحة الكورونا والصحة والطب والطاقة والزراعة والبنى التحتية. ويقول نتنياهو : الإماراتيون معنيون بالقيام باستثمارات في إسرائيل وستكون هنا استثمارات عملاقة. وعلق نتنياهو على استغلال الإمارات لأطفالها في الهرولة نحو التطبيع بارتداء أطفال إماراتيين العلم الإسرائيلي وعزفهم نشيد الاحتلال، بالقول : من كان يصدق أن شئيًا من هذا القبيل يمكنه أن يحدث؟ أنا كنت أصدق. ويرى محللون وناشطون أن نتنياهو يحاول أن يصور للإسرائيليين من خلال وعده إياهم بالاستثمارات الإماراتية بأنه من يحقق التطبيع مع أطراف عربية بدون مقابل وبمكاسب اقتصادية ضخمة، وهي لغة يحتاجها أمام الإسرائيليين أكثر من أي وقت مضى وبخاصة مع احتمالية إسقاط الحكومة وعقد انتخابات جديدة خلال 90 يوماً. وتؤكد الشواهد أن نتنياهو سيحاول أن يهرب للأمام من اتهامات الفساد والفشل الانتخابي اللتين تلاحقاه وتسويق الاتفاق مع الإمارات باعتباره ورقة انتخابية رابحة على أمل إنعاش اقتصاد الاحتلال وضخ استثمارات إماراتية ضخمة.. بما يؤكد أن الإمارات المنقذ الأول للسفاحين . وتحمس مسؤولون إماراتيون على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقالات للصحف الغربية والعبرية للاتفاق مع إسرائيل ما جعل مستشار ولي عهد أبوظبي الأكاديمي عبد الخالق عبدالله لمهاجمة المطبلين للاتفاق. وكتب عبد الله في تغريدة عبر حسابه قائلا: الحكومة لم تطلب منكم كل هذا التطبيل ولا أن تكونوا حكوميين أكثر من الحكومة. وأضاف موجهًا حديثه للمطبلين: نحن أمام حدث سياسي صعب ومعقد ولسنا في عرس... نصفكم غير فاهم القصة وربعكم كالأطرش في الزفة وبعضكم صار صهيوني أكثر من الصهاينة.

قال أمير عبد اللهيان مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، إن الإمارات تتخطى بصورة غير حكيمة الخطوط الحمر للأمن الجماعي في منطقة الخليج، وأضاف أنها تتحمل وجود اليد الخفية للصهاينة في المنطقة.وتابع عبد اللهيان أن سلوك أبو ظبي لا مبرر له، وهو بمثابة تخل عن القضية الفلسطينية. موضحا أن التطبيع لا يحافظ على السلام بل يخدم جرائم إسرائيل.بحسب الجزيرة نت. وفي السياق، قال اللواء علي فدوي نائب قائد الحرس الثوري الإيراني إن بلاده لن تسمح بفتح أبواب المنطقة لإسرائيل عبر بعض دولها، محذرا هذه الدول -من دون ذكر اسمها- من تداعيات التعاون مع إسرائيل.وأضاف فدوي -في تصريحات صحفية امس السبت- أن أي خطوة لفتح أبواب المنطقة للكيان الصهيوني ستجلب الهزيمة والمذلة للدول التي تتعاون مع إسرائيل، وأنه يتم خداعها من الولايات المتحدة.وأكد المسؤول العسكري الإيراني أن هذه الدول لن تكون بمأمن من تداعيات خطوات التطبيع، وأن قصور حكامها الزجاجية لن تصمد أمام أحجار أطفال فلسطين، حسب تعبيره. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إن اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل لم يكن ممكنا في ظل الاتفاق النووي الإيراني. وأضاف أن قادة دول أخرى يتصلون به متسائلين عن سبب عدم دعوتهم للمشاركة في اتفاق التطبيع.،وقال ترامب إن قادة دول أخرى يتصلون به متسائلين عن سبب عدم دعوتهم للاتفاق، مشيرا إلى أن ملوكا ورؤساء دول وحكومات ومستبدين كانوا يتصلون به لثَنْيه عن قرار نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس، ولكنه تجاهلهم.وشدد على أن الحفل الذي أقيم بمناسبة فتح السفارة في القدس، دحض كل المزاعم بحدوث تداعيات خطيرة للقرار.

وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان الإمارات بأنها بلد إجرامي ومأوى للفاسدين، مستنكرة استقبالها لملك إسبانيا السابق خوان كارلوس الأول، المتهم بالعديد من قضايا الفساد في بلاده. وقالت المنظمة إن الملك كارلوس انتقل إلى الإمارات، حيث حقوق الإنسان في هذا البلد في حالة يرثى لها. وأكدت الناشطة الحقوقية الدولية مارينا ريرا منسقة الاتصالات والعدالة الدولية في منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، أن حقوق الإنسان في دولة الإمارات في حالة يرثى لها. وأشارت ريرا في مقال لها نشرته “هيومن رايتس ووتش”، الجمعة، إلى أنه بعد أسبوعين من الصمت الرسمي والتكهنات الإعلامية، تأكد قبل أيام مكان الملك الإسباني السابق خوان كارلوس الأول الذي غادر إسبانيا في وقت سابق من هذا الشهر وسط اتهامات بارتكاب مخالفات مالية – منها قبول هدايا من دول خليجية – حيث اختار الانتقال إلى دبي في الإمارات، مشيرة إلى أن موطنه الجديد أيضا مطالب بأجوبة عديدة. وقالت الناشطة الحقوقية “على مدى السنوات الـ 15 الماضية، وثّقت هيومن رايتس ووتش مرارا وتكرارا انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان في الإمارات”. وأضافت “تمارس السلطات الإماراتية اعتداءً مستمرا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات في البلاد منذ 2011، إذ اعتقلت منتقديها وأخفتهم قسرا. ومن بين هؤلاء أحمد منصور، الحقوقي الإماراتي البارز، المحتجز انفراديا في مارس 2017، ما حرمه من تنشق الهواء الطلق وجعل صحته في خطر”. لكن النظام القمعي في الإمارات لا يؤثر فقط على المنتقدين وأولئك الذين ترى السلطات أنهم يضرون بصورة الدولة المرسومة بعناية حيث كشفت التحقيقات كيف سمح استخدام الحكومة برامج التجسس المتطورة باستهداف ومراقبة الصحفيين الأجانب وحتى قادة العالم بحسب الناشطة الدولية. وأبرزت استمرار القوانين الإماراتية في التمييز ضد النساء، والمهاجرين، الذين يمثلون أكثر من 80٪ من سكان الدولة. وقالت ع لى عكس خوان كارلوس الأول، الذي يمكنه دخول البلاد بسهولة، يخضع العمال المهاجرون لنظام الكفالة، الذي يربط تأشيراتهم، وبالتالي إقامتهم في البلاد، بأصحاب عملهم. وتابعت هذا يعني أنه إذا تركوا أصحاب العمل دون إذن، فقد يواجهون عقوبات مثل الغرامات، والسجن، والترحيل، وحظر عودتهم مؤقتا أو دائما.. ما يزال العديد من العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة معرضين بشدة للانتهاكات الحقوقية، ما زاد من خطر إصابتهم بفيروس “كورونا”. وخلصت مارينا ريرا “قد تكون الإمارات فتحت أبوابها أمام الملك الإسباني السابق، لكنها ما تزال تغلقها بوجه المنظمات الدولية الحقوقية والمراقبين المستقلين، ما يترك لها هامشا من الحرية لتزوير صورتها كدولة متسامحة، ومنفتحة، وتقدمية”.

كشفت تقارير عبرية عن تقدم جديد في علاقات التطبيع الإماراتية الإسرائيلية، ذهبت فيها أبوظبي إلى مدى بعيد بقرارها شراء أسلحة دفاعية من إسرائيل. وكشفت صحيفة إسرائيل اليوم إن الامارات مهتمة بشراء منظومة دفاعية يستخدمها الجيش الإسرائيلي، وصنعتها شركة أوبتي ديفينس الإسرائيلية. وقالت الصحيفة إن المنظومة التي تدرس الإمارات شراءها مختصة بالحماية من الأجسام المعتدية صغيرة الحجم القادمة عبر الجو، وتحديدا العبوات الحارقة التي يتم نقلها عبر البالونات وكذلك الطائرات دون طيار. وأضافت الصحيفة أن مندوبين عن الإمارات توجهوا إلى جهات إسرائيلية لعبت دورا في تطوير المنظومة، بخصوص إمكانية شراء عدد من الوحدات العملياتية. ووصفت السلطة الفلسطينية الاتفاق الإماراتي بأنه خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية، واعترافا بالقدس عاصمة لإسرائيل، معتبرة أنه لا يحق لدولة الإمارات أو أية جهة أخرى، التحدث بالنيابة عن الشعب الفلسطيني. وأصدرت منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية والعديد من المجالس الوطنية والمؤسسات والكتاب والفنانين والمنظمات الأهلية والمجالس الإسلامية والمسيحية بيانات شجب واستنكار للاتفاق، ونظم فلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة مظاهرات ومسيرات للتعبير عن رفضهم للخطوة الإماراتية.

نفى المستشار في الديوان الأميري الكويتي الدكتور عبد الله المعتوق ، صحة بيان أصدره منتدى تعزيز السلم في المجتمعات الإسلاميةيؤيد تطبيع الإمارات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. وقال المعتوق، المستشار بالديوان الأميري: إن اجتماع منتدى تعزيز السلم لم يناقش أو يتداول أية مبادرات سياسية تجاه القضية الفلسطينية، ولم تكن مطروحة أصلاً على جدول الأعمال. وأشار في بيان صحفيإلى أن الخوض في المواقف والمبادرات السياسية لا يدخل ضمن رسالة المنتدى وأهدافه. وأضاف المعتوقأنه حضر الاجتماع الدوري العاشر لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، السبت الماضي 15 أغسطس 2020، بصفته عضواً في مجلس أمناء المنتدى. وأكد التزامه التام بالسياسات والمواقف الثابتة والمبدئية لدولة الكويت تجاه القضية الفلسطينية. وكان منتدى تعزيز السلم في المجتمعات الإسلاميةأصدر بياناً قال فيه إن أعضاء المنتدى الذين اجتمعوا، في 15 أغسطس الجاري، أثنوا على مبادرة الإمارات وجهودها لوقف بسط السيادة الإسرائيلية على أراضٍ فلسطينية. وذكر البيان أن رئيس المنتدى عبد الله بن بيه، أشاد بـحكمة محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسعيه من أجل السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، راجياً أن تكون هذه المبادرة سبيلاً للسلام وتعزيزاً للاستقرار في المنطقة والعالم، وأكد دعم المنتدى لكل الجهود الإيجابية الرامية إلى تحقيق السلم وحفظ النفوس وإعمار الأرض. إلا أن المعتوق نفى أن يكون الاجتماع الخاص بمنتدى تعزيز السلم قد ناقش أصلا أو تداول أية مبادرات سياسية تجاه القضية الفلسطينية، والتطبيع الإماراتي الإسرائيلي ولم تكن مطروحة أصلاً على جدول الأعمال اي مناقشات من هذا النوع.

طالبت الحكومة التركية جهاز الشرطة الدولية الإنتربول بإدراج الفلسطيني محمد دحلان، الذي يعمل مستشاراً لولي عهد أبوظبي، على القائمة الحمراء، على خلفية اتهام أنقرة له بممارسة أنشطة تجسس في الأراضي التركية. وقالت وكالة الأنباء التركية الرسمية، الجمعة، إن المدعي العام التركي تقدم، الخميس، بطلب للإنتربول الدولي من أجل توقيف دحلان. ونقلت الوكالة عن المدعي العام أنه جرى وضع دحلان على القائمة الحمراء لأخطر المطلوبين (في تركيا)، ورصد مكافأة مالية قدرها 10 ملايين ليرة تركية (حوالي مليون ونصف دولار) لمن يلقي القبض عليه. وتتهم أنقرة الفلسطيني المفصول من حركة فتح، بالتجسس عليها والتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في يوليو 2016. وقال الشاهد الملقب بـ بويراز، إن جاسوسين إماراتيين هما سمير سميح شعبان وزكيف يوسف حسن، سعيا للحصول على معلومات عن فلسطينيين ومصريين مقيمين في تركيا، بناءً على أوامر دحلان، بحسب بيان للمدعي العام. وأعلنت الحكومة التركية، العام الماضي، كشف شبكة تجسس إماراتية قالت إنها تعمل في جميع أنحاء البلاد بأوامر مباشرة من دحلان. وفي وقت سابق أصدرت وزارة الداخلية التركية بياناً قالت فيه إنها طلبت توقيف دحلان بتهمة المشاركة في الانقلاب الفاشل عن طريق تقديم الدعم لتنظيم فتح الله غولن الذي تصنفه أنقرة تنظيماً إرهابياً وتتهمه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب. وتصنّف الداخلية التركية من تعتبرهم إرهابيين في قوائم بخمسة ألوان هي: الحمراء، والزرقاء، والخضراء، والبرتقالية، والرمادية. وفصل دحلان، المقيم في أبوظبي، من حركة فتح الفلسطينية عام 2011، بعد محاكمته بتهم جنائية وأخرى تتعلق باختلاس 17 مليون دولار أثناء وجوده في الحركة. ويرتبط اسم دحلان بقادة الثورات المضادة في البلدان العربية، وهو متهم بدعم الإطاحة بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي، وأيضاً بتقديم الدعم المالي والعسكري للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر وسيف الإسلام (نجل معمر القذافي) المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وتشير تقارير إلى ممارسة دحلان دوراً كبيراً في التوصل إلى اتفاق التطبيع الأخير بين الإمارات وإسرائيل، لكونه أحد المقربين جداً من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، أن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي يحمل دلالات سلبية ومؤلمة للشعب الفلسطيني، والأمتين العربية والإسلامية، وأحرار العالم، وقال إنه لا يقل خطورة عن الحريق الذي تعرض له المسجد الأقصى قبل نصف قرن. ودعا هنية، الجمعة، خلال كلمة في الذكرى الـ51 لإحراق المسجد الأقصى، لبناء استراتيجية شاملة للتعامل مع المخططات الإسرائيلية وإنجاز مشروع التحرير والعودة وحماية الأقصى. وقال إن البعد الأول لهذه الاستراتيجية يتمثل في استعادة الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني. كما دعا هنية للاتفاق على مرجعية قيادية في إطار منظمة التحرير بعد إعادة هيكلتها على أسس تضمن مشاركة الجميع. وأضاف: يجب أن نتفق على استراتيجية نضالية طويلة النفس بكل ما تحمل كلمة النضال والكفاح من وسائل وأساليب من أجل تحقيق تطلعات شعبنا وأهدافه. وأعلنت الإمارات، في 13 أغسطس الجاري، اتفاقاً لتطبيع العلاقات مع إسرائيل وهو الاتفاق الذي وصفته كافة القوى الفلسطينية بأنه طعنة في ظهر الأمة ومساعدة للاحتلال على التنكر للحقوق التاريخية للفلسطيني. ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بينهما، في حين قوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة.

لا تزال ردود الأفعال في العالم العربي الرافضة لاتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي تتوالى ، حيث خرج مئات اليمنيين ،اليوم، في مظاهرة احتجاجا على اتفاق التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب والذي أعلن عنه الاسبوع الماضي، وذلك بمحافظة عدن الخاضعة لقوات مدعومة من أبوظبي. وكانت الخطوة الإماراتية قد أثارت رفضا شعبيا عربيا واسعا ، وقوبلت بالتنديد من قبل الفصائل الفلسطينية مثل حركة حماس وحركة فتح والجهاد الإسلامي فيما باعتبرتها القيادة الفلسطينية أنها خيانة للقدس والمسجد الأقصى وللقضية الفلسطينية، التي تعتبر القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية. وقالت وكالة الأناضول وفقا لمراسلها في عدن ، جنوبي اليمن، إن المتظاهرون جابوا شوارع رئيسية بالمحافظة رافعين أعلام فلسطين مرددين هتافات معادية للتطبيع مع إسرائيل، فيما شهدت المظاهرات حرق عدد من المتظاهرين العلم الإسرائيلي، فيما رفعوا لافتات رافضة للعلاقات مع إسرائيل كتب عليها شعارات التطبيع خيانة، ولا للتطبيع مع العدو الصهيوني. وفي سياق ذي صلة أفاد بيان صادر عن قوى الحراك الجنوبي الداعية للمظاهرة بـالوقوف صفا واحدا ضد التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، ومن يسير في ركبه (في إشارة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا). واعتبر البيان إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل: خيانة للأمة كلها، وطعنا للقضية الفلسطينية في ظهرها.وفقا للأناضول. وقبل أسبوع، رحب المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، في بيان، بقرار أبو ظبي إقامة علاقات رسمية مع تل أبيب، واصفا إياه بـالقرار الشجاع. والخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، واصفا إياه بـ التاريخي. ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون، والتنسيق، والتواصل، وتبادل الزيارات بين البلدين.