أعلنت المنظمة الصهيونية العالمية، أنها سترسل في الأيام المقبلة، مبعوثين دائمين إلى الجالية اليهودية في دبي، في أول بعثة رسمية دائمة للمنظمة في دولة عربية. وأشارت صحيفة يسرائيل هيوم – بحسب موقع عرب 48 - إلى أن رئيس المنظمة الصهيونية العالمية أخطر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بتشكيل البعثة وتفاصيل مغادرتها إلى الإمارات. وأوضحت الصحيفة أن مسألة البعثة تم بحثها خلال الجلسات التي عقدها الوفد الإسرائيلي الذي زار أبو ظبي برفقة جاريد كوشنر، الإثنين، مع المسؤولين في الإمارات. وستعمل البعثة على إقامة روضة أطفال لأبناء الجالية اليهودية ومركز ثقافي يعمل على تعليم اللغة العبرية وترسيخ التقاليد الإسرائيلية، حسبما ذكرت يسرائيل هيوم، إضافة إلى تنظيم فعاليات في الأعياد اليهودية والمناسبات الإسرائيلية. وذكرت الصحيفة أن البعثة ستصل إلى الإمارات بالتزامن مع عطلة الأعياد اليهودية في 18 سبتمبر الجاري. ونقلت الصحيفة عن رئيس المنظمة الصهيونية العالمية، أفراهام دوفدفاني، قوله: هذه محطة مهمة في تاريخ الحركة الصهيونية طوال سنوات وجودها. سنواصل العمل بكل الطرق لتقوية العلاقة بين دولة إسرائيل والمجتمعات اليهودية في الشتات وتقوية الهوية اليهودية لشعبنا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أقاصي الأرض وفي أصغر الجاليات. وتدير المنظمة الصهيونية العالمية مئات المبعوثين في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك المجتمعات الصغيرة والنائية ، وكانت على اتصال برؤساء الجالية اليهودية في دبي منذ عدة أشهر. وكانت الجالية اليهودية في الإمارات قد أنشأت حسابا رسميا على على موقع تويتر، خلال يونيو الماضي، في ثمرة للتقارب الإماراتي الإسرائيلي الذي أفضى إلى التوصل إلى معاهدة تحالف أعلن عنها رسميا في 13 أغسطس الماضي، ومن الموقع أن يتم توقيعه في البيت الأبيض خلال الأسبوعين المقبلين. وذكرت وكالة بلومبيرغ في يونيو الماضي، أن الجالية اليهودية في الإمارات بدأت تأخذ مكانها في البلاد بفضل العلاقات الدافئة بين تل أبيب وأبو ظبي.

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على 11 كياناً ، بينها 3 شركات متمركزة في الإمارات. وحسب موقع روسيا اليوم، تستهدف العقوبات الأمريكية الجديدة، أطرافا تتعامل مع إيران في مجال الطاقة حيث تسهم في نقل وبيع المنتجات النفطية الإيرانية. ومن بين الكيانات الـ11 التي تم فرض العقوبات عليها 3 شركات متمركزة في الإمارات وهي CHEMTRANS PETROCHEMICALS TRADING LLC وPETROTECH FZE وTRIO ENERGY DMCC. كما تشمل قائمة العقوبات الجديدة 6 كيانات متمركزة في هونغ كونغ و2 مقرهما في إيران، إضافة إلى مواطنين صينيين وواحد إيراني. وفرضت الولايات المتحدة مجموعات من العقوبات على إيران وبعض الأطراف المتعاونة معها تستهدف أهم قطاعات اقتصاد البلاد، خاصة إنتاج وبيع النفط. بدورها، تتهم السلطات الإيرانية الولايات المتحدة بخرق الاتفاقات الدولية، خاصة الصفقة النووية مع طهران، وممارسة الإرهاب الاقتصادي والطبي بحق إيران.

أعلنت شركة طيران العال الإسرائيلية، اليوم، عن موعد تسيير أول رحلة شحن جوي إلى دبي لناقلة إسرائيلية، وقالت إنها ستكون بتاريخ 16 سبتمبر الجاري . وقالت وكالة رويترز الاخبارية إن أول رحلة، لطائرة من طراز بوينغ 747، تطير إلى بلجيكا ومنها إلى دبي لنقل منتجات زراعية وتكنولوجية. وستصبح هذه الرحلة أسبوعية في وقت لاحق حيث ستقلع من إسرائيل كل أربعاء وتعود في أيام الجمعة. وقالت الشركة إن الخط الجديد سيكون رابط تصدير واستيراد مع دبي وما بعدها شرقا. يأتي ذلك بعد هبوط أول طائرة إسرائيلية في الإمارات الاثنين الماضي، وكان على متنها الوفد الأمريكي الإسرائيلي المشترك لتطبيع العلاقات بين تل أبيب وأبو ظبي. وحملت الرحلة الرقم (971)، وهو الرمز الدولي للإمارات. وأقلعت العاشرة والنصف من مطار بن غوريون وحملت بطاقات الصعود عليها عبارة نصنع تاريخنا. بحسب الجزيرة نت. وقبيل هبوط طائرة الوفد الأمريكي الإسرائيلي في الإمارات ، اصدرت السلطات الإماراتية مرسوم ينهي مقاطعتها التجارية لإسرائيل، وذلك بعد أيام من الإعلان عن إقامة علاقات بين الجانبين. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كشف بعد الإعلان عن اتفاق التطبيع مع الإمارات أن الاتفاق يشمل تسيير رحلات طيران مباشرة بين تل أبيب والمطارات الإماراتية.

القطريون تعرضوا لاستهداف الأمن الإماراتي من الزي واللهجة أبوظبي تلقت رسالة من الدوحة 25 أبريل 2018 للتفاوض ولم تتجاوب معها استعرض فريق الدفاع القطري أمام محكمة العدل الدولية تفاصيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وعلاقتها بمصطلح الجنسية والأصل القومي ومخالفة الإمارات للاتفاقية. وأكد الفريق ان الامارات توهمت ان المحكمة حلبة مصارعة فسعت لإلهائها بتعابير في الاتفاقية لتستنتج المحكمة ان التمييز لم يقع ضد القطريين وان الاتفاقية لا تنطبق على الاجراءات التي اتخذت بحقهم. واكد ان حجة الامارات تعتمد على عدم فهم لمفهوم التمييز العنصري الذي يعتبر هو التفريق في المعاملة وعدم المساواة بناء على الجنسية ما يؤكد عدم شرعية الاجراءات التي اتخذت في يونيو 2017 للضغط على دولة قطر. وان هذه الاجراءات ليس لها اي تبرير وانما هي اعمال تمييزية عنصرية مناقضة للاتفاقية وهي ممارسات قسرية متعمدة حسب الفصل الاول من الاتفاقية الدولية وان فهم الامارات محدود جدا للاتفاقية ولا يستند على اي عنصر موضوعي فكل البشر متساوون امام القانون ولديهم حماية من كافة اشكال التمييز او التحريض عليه. واكد الفريق الدفاعي ان هناك تمييزا غير مباشر مارسته الامارات ضد القطريين واتخذت تدابير مخطئة بحقهم، ومارست حملة تحريض ضدهم فضلا عن قانون تجريم التعاطف مع القطريين الذي يقوم على اساس تمييزي قسري فضلا عن الحظر الذي استهدف مؤسسات اعلامية قطرية واستهدف حرية التعبير. وكشف الفريق الدفاعي ان الادلة التي قدمتها قطر الى المحكمة تظهر ان القطريين المقيمين في الامارات بعد الخامس من يونيو 2017 عبروا عن مخاوفهم بشأن استهدافهم كقطريين من قبل قوات الامن الاماراتية، وذلك بارتدائهم الزي القطري الذي يختلف عن الزي الاماراتي او بسبب لهجتهم المميزة. واكد محامو قطر ان الامارات اخطأت عندما حاججت بأنه ما من شيء يدعم تبرير قطر بشأن معايير الهجرة المتبعة والتي استهدفت القطريين بما في ذلك قرارات الترحيل وحظر السفر لأن الامارات استهدفت القطريين حصرا، واعتبرت ان ذلك من حقها حتى وان اختلف ذلك مع المعايير الدولية. وأثبتت دولة قطر ان ما قامت به الامارات بعيد كل البعد عن معايير الهجرة وضوابطها لأنها استهدفت المواطنين كقطريين وذلك بهدف اجبار قطر على اتخاذ قرارات تمس سيادتها. وأن موقف الامارات اجوف ولا يتسق مع سيادق دول مجلس التعاون الخليجي وتدرك الامارات أن القطريين لهم اصول ونسب وان استهدافهم قصد منه الضغط على قطر بالضغط على مواطنيها. ولفت الفريق الى حالات لقطريين تعرضوا للتحقيق من قبل سلطات الامارات بناء على ارتدائهم الزي القطري اثناء توجههم لزيارة اقاربهم في الامارات التي اتخذت نهجا انتقائيا ضد القطريين على نحو غير قانوني ومثلت انتهاكا صارخا لحقوق الانسان. وأكد فريق الدفاع ان الادلة التي قدمتها قطر تكشف الادعاءات الباطلة للامارات ولفت الى استنتاج لجنة الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري والتي تؤكد ان الدعوى القطرية تقع ضمن اطار هذه الاتفاقية التي وقعت عليها الامارات والتي اعترفت ان اللجنة تحمي تطبيق الاتفاقية وهي اعتبارات لها اهمية قصوى. ولفت الفريق القطري الى اعتراض دولة الامارات وضرورة رفضه وان عرضها جاء متناقضا امام المحكمة بدعوى ان قطر لم تمتثل لشروط التفاوض وهو ما يخالف الحقيقة والواقع. وذكر أن قطر احترمت شروط التفاوض من اجل المصالحة وحاولت التفاوض مع الامارات لحل النزاع حول الطيران المدني في اطار الاتفاقية، بينما اعربت الامارات عن عدم مصلحتها في التفاوض حول اي موضوع كان واكد مسؤولو الامارات انهم لا يريدون التفاوض مع دولة قطر. ولفت الفريق الى رسالة ارسلت بتاريخ 25 ابريل 2018 والموجهة مباشرة الى الامارات لاقتراح التفاوض وتم ارسالها الى وزارة الخارجية الاماراتية وأقر محامو الامارات بأن الرسالة كانت دعوة للتفاوض بخصوص الاتفاقية. ارتباك دفاع الإمارات كشف فريق الدفاع القطري ارتباك الفريق الإماراتي أمام المحكمة في مرافعته يوم الاثنين، حيث ذكر وجود تحول كبير في موقف الامارات، والخروج عن جوهر الموضوع في ملاحظاتهم المكتوبة حول استيفاء قطر لشروط التفاوض قبل اللجوء الى المحكمة، وان الامارات تتعثر في مرافعتها بهذا الخصوص وتبدو سطحية، وراحت تتحدث عن مبادئ عامة في محاولة لتبرير اجراءاتها ما أوقعها في تناقض بين مرافعتها المكتوبة والشفهية وهي مرافعة بدت غير مقنعة بحسب ما اكده عضو بفريق الدفاع القطري.

كشفت مصادر موثوقة، أن الإمارات قدمت خلال العامين ونصف الماضيين، دعما استخباراتيا كبيرا لتنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي في مناطق سيطرة التنظيم شرقي سوريا. وبحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول من المصادر المذكورة، فإن مسؤولين إماراتيين أجروا في نهاية 2017 لقاءات سرية مع قادة ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي في سوريا وتعهدوا بتقديم الدعم له. وأوضحت المصادر أن الإمارات أرسلت منذ مطلع 2018 العشرات من ضباط وعناصر استخباراتها وخبراء تقنيين توزعوا على مقرات ي ب ك/ بي كا كا في مدينة القامشلي ومحافظتي الحسكة ودير الزور. ووفق المصادر، قام ضباط الاستخبارات الإماراتية بتقديم تدريبات لعناصر التنظيم في مجال العمل الاستخباراتي وتقنياته، حيث أجروا دورات تدريبية في مجالات التجسس وأمن المعلومات وجمع البيانات وشبكات الاتصال والتشويش وفك الشيفرات وعمليات الاغتيال والتهريب. وأكدت المصادر أن الإمارات قدمت للتنظيم أجهزة ذات تقنيات عالية، كما أنشأ التقنيون الإماراتيون شبكة اتصال خاصة بين بلدهم وبين قيادات التنظيم للتواصل المباشر بين الطرفين. وحصل مراسل الأناضول على الأسماء الحركية لعدد من عناصر الاستخبارات الإماراتية الذين عملوا في سوريا وهم، سلمان عبد اللطيف حمروش، الذي عمل لدى التنظيم في مجال أمن المعلومات والاتصالات في القامشلي، وكذلك أقام دورات تدريبية في هذا المجال لعناصر التنظيم لمدة عام كامل. ومن بين الأسماء أيضا، محمد الشحي الذي نفذ عددا من عمليات الاغتيال لصالح التنظيم في الحسكة، وأحمد راشد الذي درب عناصر التنظيم على تقنيات التشفير والاتصالات.

كشفت مصادر موثوقة، لوكالة الأناضول، أن الإمارات قدمت خلال العامين ونصف الماضيين، دعما استخباراتيا كبيرا لتنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي في مناطق سيطرة التنظيم شرقي سوريا، كما قدمت للتنظيم أجهزة ذات تقنيات عالية، وأنشأ التقنيون الإماراتيون شبكة اتصال خاصة بين بلدهم وبين قيادات التنظيم من أجل التواصل المباشر بين الطرفين. وبحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول من المصادر المذكورة، فإن مسؤولين إماراتيين أجروا في نهاية 2017 لقاءات سرية مع قادة ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي في سوريا وتعهدوا بتقديم الدعم له. وقالت الوكالة في تقريرها إن المصادر كشفت لها أيضا أن الإمارات أرسلت منذ مطلع 2018 العشرات من ضباط وعناصر استخباراتها وخبراء تقنيين توزعوا على مقرات ي ب ك/ بي كا كا في مدينة القامشلي ومحافظتي الحسكة ودير الزور. وفي نفس السياق ووفقا للمصادر المذكورة، قام ضباط الاستخبارات الإماراتية بتقديم تدريبات لعناصر التنظيم في مجال العمل الاستخباراتي وتقنياته، حيث أجروا دورات تدريبية في مجالات التجسس وأمن المعلومات وجمع البيانات وشبكات الاتصال والتشويش وفك الشيفرات وعمليات الاغتيال والتهريب. وفي سياق كشفه للدعم الإماراتي للتنظيات الكردية حصل مراسل الأناضول على الأسماء الحركية لعدد من عناصر الاستخبارات الإماراتية الذين عملوا في سوريا وهم، سلمان عبد اللطيف حمروش، الذي عمل لدى التنظيم في مجال أمن المعلومات والاتصالات في القامشلي، وكذلك أقام دورات تدريبية في هذا المجال لعناصر التنظيم لمدة عام كامل. ومن بين الأسماء الحركية لعناصر الاستخبارات الإماراتية الذين عملوا أيضاً لدى التنظيم، في مجالات أمنية متعددة، محمد الشحي الذي نفذ عددا من عمليات الاغتيال لصالح التنظيم في الحسكة، وأحمد راشد الذي درب عناصر التنظيم على تقنيات التشفير والاتصالات.