أكد خبراء وباحثون سياسيون في بريطانيا أن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي يعد تجارة بالقضية الفلسطينية من أجل مصالح شخصية. وفي هذا السياق ذكر الدكتور داود عبدالله مدير مرصد الشرق الأوسط البريطاني MEMO أن الاتفاق يعبر عن مدى استعداد بعض الدول العربية للتجارة بالقضية الفلسطينية بما يخدم مصالحها، وأن توقيت هذا الإعلان مصدر قلق بالغ بالنسبة للشعب الفلسطيني، وبعد فشل اقناع الفلسطينيين بخطة ترامب صفقة القرن، تم تجنيد الإمارات لتغيير الوضع الراهن في الأراضي المحتلة. وقال الدكتور داود عبدالله: ليس سرا أن الإمارات تفضل بشدة أن يكون لديها رجلها الإقليمي محمد دحلان كسلطة بديلة للتي يمثلها الرئيس محمود عباس في رام الله، حيث هدد الإسرائيليون عباس بنفس مصير سلفه ياسر عرفات، ومع هذا الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل فإن الخطر الوشيك هو تكثيف الجهود الأمريكية والإسرائيلية لتصوير عباس بأنه العقبة أمام السلام، ومحاولة إزاحته بمساعدة مصر. واضاف الدكتور داود قائلا: لم يغفر ولم ينس دحلان كيفية خروجه من قطاع غزة على يد حركة حماس، مما يجعل استخدام الإمارات له مفيدا لتنفيذ خططها، حيث ان تدخل الإمارات في كل من اليمن وليبيا أدى الى تمزيق البلدين ومعاناة بشرية ودمار مادي، لذلك يجب على القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ألا ينتظروا هذا المصير، وعليهم من اليوم توحيد الصفوف وإكمال عملية المصالحة الوطنية، وحرمان الإمارات من أي فرصة للانخراط في شؤونها الداخلية. وأكد الدكتور أندرياس كريج الخبير الدولي في شؤون الأمن والدفاع بكلية كينجز كوليدج البريطانية أن الاتفاق بين إسرائيل والإمارات هو مجرد إضفاء الطابع الرسمي على العلاقة الإستراتيجية القائمة بالفعل بين البلدين، والتي تشمل التعاون في مجالات مثل المجال العسكري والاستخباراتي والاقتصادي، علاوة على ذلك وجود تطابق في وجهات نظر البلدين تجاه العديد من القضايا في الوطن العربي، وكلاهما يعتقد أن العالم العربي قد يكون أكثر استقرارا في ظل الحكم السلطوي، وكلاهما يرغب في العودة بالمنطقة العربية إلى ما قبل الربيع العربي. وأكد كريج أن الإمارات تحاول وصف الاتفاقية على أنها مساعدة للفلسطينيين، في حين أنها في الواقع تستخدمها لتحقيق مصالحها على حساب القضية الفلسطينية ولصالح الرئيس ترامب لدعم حملته الانتخابية القادمة وتحقق له فوزا في السياسة الخارجية، وأشار الدكتور كريج إلى أن خطط الضم الإسرائيلية متوقفة بالفعل ولم يتم إلغاؤها، وبموجب هذا الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي من المحتمل جدا أن تعود اسرائيل إلى الضم الكامل للأراضي الفلسطينية.

وضع المفكر الكويتي ومستشار رئيس مجلس الأمة السابق الدكتور عبد الله النفيسي النقاط على الحروف في قضية الاتفاق الاماراتي الاسرائيلي الاخير. وقال ان علماء الاسلام اجمعوا على ان الهدنة المؤقتة جائزة وفق شروط ومن اهمها ان تكون هناك حدود مشتركة او حروب قائمة تنهك اقتصاد الدول فتلجأ لعقد مثل هذه الهدنة. وأضاف انه في حالة الخليج فليست هناك حدود ولا حروب ولا مصالح مشتركة مع اسرائيل ولا اي مسوغات تتطلب الهرولة لعقد اتفاق يحمل اضرارا على الهوية الخليجية ومستقبل الامن في الخليج. أوضح ان مثل هذه القرارات مصيرية يجب ان تستشار فيه جميع دول مجلس التعاون الخليجي ولا ينفرد به طرف واحد، منوها الى أن خطورته تكمن في تبعاته حيث سيكون بمثابة منح نافذة لإسرائيل على الخليج العربي فضلا عن تبعات تهدد الامن القومي الخليجي والتركيبة السكانية للخليج. شدد على ضرورة التنبه الى اهداف اسرائيل من الوصول الى مياه الخليج والتعامل بوعي مع هذه الاهداف خاصة ما يتعلق بنفط الخليج الذي تعتمد عليه اسرائيل بشكل كبير والاتفاق سيوفر نفطا آمنا ورخيصا لإسرائيل في مقابل ان الاتفاق يمنح اسرائيل سوقا خليجية كبيرة بما تتميز به منطقة الخليج من كونها شعوبا مستهلكة، كما يمنح الاتفاق حضورا لإسرائيل في المشهد الخليجي. قال ان من مخاطر الاتفاق ان تكون فيه بنود تتضمن الترتيب لتوطين الفلسطينيين في صحراء الخليج، لافتا الى انه خلال عمله مستشارا بمجلس الامة التقى وفدا من الكونجرس طرح مثل هذه الافكار لتوطين 3 ملايين فلسطيني في صحراء الخليج، مؤكدا ان هذا المشروع يعني اننا ندفع فاتورة الاسرائيليين بتشريدهم للفلسطينيين وهو اكبر طعنة للقضية الفلسطينية، كونه يقضي على حق العودة إلى فلسطين وهو البند الذي يعطل حتى الآن اي تسوية للقضية الفلسطينية وفي نفس الوقت يشكل تهديدا للأمن القومي الخليجي. وأكد النفيسي ان المنطقة حبلى بالتطورات الكبيرة والخطيرة لكن هذا لا يبرر التهافت لعقد اتفاقيات تحمل في جوهرها مخاطر على فلسطين والقدس.

قال نبيل شعث الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، الذي يعمل حالياً مستشاراً لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، كان له دور مهم في الاتفاق الثلاثي بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والإمارات والولايات المتحدة. وقال شعث، في تصريحات صحفية دحلان له أدوار سابقة ضد مصالح شعبه ووطنه، وكان له دور في الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي الذي أفضى إلى التطبيع الكامل، وهو عار عليه. وحول إمكانية ملاحقة السلطة الفلسطينية لدحلان عبر الشرطة الدولية الإنتربول، أوضح شعث أنه أصبح له موقع رسمي في الإمارات، وهو مستشار ولي العهد، وهو ما يعني صعوبة ملاحقته. ووصف شعث الخطوة الإماراتية في التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بـالخيانة للقضية الفلسطينية، وضربة في الظهر. وأوضح أن الإمارات حاولت تبرير أن الاتفاق سيمنع إسرائيل من الضم، ولكن رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي خرج وأكد أن التطبيع مع الإمارات لن يمنعه من القيام بما يريد، وخاصة الضم. وأردف بالقول: نحن في الموقف الصلب الذي أخذناه لمحاولة ثني دول أخرى عن أن تفعل الشيء ذاته، ولو مر الاتفاق من دون موقف قوي فلسطيني لكان شجع دولاً أخرى على التطبيع مع الاحتلال، موضحاً أن أمتنا العربية لا يُمكن أن تقع في خطأ ارتكبته دولة عربية. وبيّن أن مبادرة السلام العربية تمنع التطبيع مع إسرائيل إلا بعد انسحابها الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى أن ما يحدث ضد الشرعية الدولية، وقرارات الأمم الـمتحدة. بحسب الخليج أونلاين. والخميس، أعلن الرئيس ترامب توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، واصفاً إياه بـالتاريخي.وجاء إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين. وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية. وخالف تيار الإصلاح الديمقراطي في فتح، التابع لدحلان، حالة الإجماع الفلسطيني رسمياً وفصائلياً وشعبياً، معلناً دعمه لاتفاقية التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب.

في أول مقابلة علنية مع موقع إسرائيلي، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن الإمارات مهتمة بتنفيذ عملية التطبيع مع إسرائيل بسرعة كبيرة. وأضاف قرقاش – في مقابلة مع موقع واللا الاستخباراتي العبري - أن السياح الإسرائيليين سيتمكنون في القريب من زيارة الإمارات. وأشار إلى تطورات العلاقات الإماراتية الإسرائيلية بقوله : تقدمت العلاقات مع إسرائيل رويدا رويدا، أتذكر أنه كان هناك إحدى المرات جاء فيها لاعب تنس إسرائيلي للزيارة، وكان هناك قصة كاملة مع تأشيرة الدخول، لقد أدركنا أن عدم وجود علاقات هو أمر غير صحي، قبل عام أو اثنين فهمنا أنه يمكن عدم الاتفاق في القضايا السياسية، لكن يمكن التعاون في مجالات أخرى. كما أشار قرقاش إلى أن التوقيع على اتفاق تطبيع العلاقات أو مباشرة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل ليس شيئا رمزيا، لافتا إلى أن بلاده تريد التقدم في هذا الأمر بسرعة. وقال قرقاش: أعتقد أن الطواقم سوف تلتقي سريعا لمناقشة القضايا التي تهم الطرفين الإماراتي والإسرائيلي، نحن لا نتحدث عن عملية بطيئة وتدريجية، فكرتنا هي المضي قدما. وتوجه قرقاش للصحافي الإسرائيلي براك رفيد الذي أجرى المقابلة، قائلا: أنا لن أفاجئك إذا قلت إن القضية التي تهمنا للغاية هي الزراعة، الأمن الغذائي، والأمن السيبراني، السياحة، التكنولوجيا، وأنا على ثقة بأن الإسرائيليين لديهم قائمة مماثلة أيضا، نحن نمثل أكبر اقتصادين في المنطقة. وحسب الوزير الإماراتي، فإن بلاده معنية بأن يسهم الاتفاق في بناء علاقات طبيعية بين الدولتين، نحن معنيون بعلاقات تقوم على الثنائية، فتح سفارات، علاقات تجارية، وما إلى ذلك. وردا على سؤال حول تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التزامه بتنفيذ مخطط الضم، قال قرقاش إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اتفاق ثلاثي والالتزام به التزام ثلاثي، متوقعا أن تلتزم إسرائيل بما ورد في الاتفاق، مدعيا أن الاتفاق يعزز من فرص عودة الفلسطينيين للمفاوضات. وأضاف أنه سيتواصل مع نظيره الإسرائيلي غابي إشكنازي في الوقت المناسب، مشددا على أن التحدي حاليا يتمثل في دفع أطقم الجانبين لإحراز تقدم بسرعة. وأعرب قرقاش عن أمله في أن يتمكن السياح الإسرائيليون قريبا من زيارة الإمارات فنحن لا نريد التقدم بتدرج، نحن معنيون بالتحرك... لا سيما في ظل حقيقة أن إسرائيل ستشارك في معرض إكسبو في دبي، ونحن معنيون أن نجد زوارا إسرائيليين هناك.

ظهر مراسلانإسرائيليان، للمرة الأولى علنا، السبت، وهما يبثان تقارير إعلامية من أمام برج خليفة في دبي. ونشرت هيئة البث الإسرائيلية جزءا من تقرير ستبثه كاملا في المساء، لمحررها الخاص بالشؤون العربية روعي كايس، من أمام البرج. فيما أعرب دورون هيرمان، مراسل القناة 13 العبرية الخاصة، عن حماسته كونه أول مراسل إسرائيلي يتحدث من الإمارات بعد الكشف عن اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي. رابط الفيديو وظهر هيرمان، هو الآخر وخلفه برج خليفة، قائلا إنه سيستعرض في تقريره المزمع بثه مساء، رأي الشارع الإماراتي في التطبيع مع إسرائيل. وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن شركات سياحية إسرائيلية تلقت اتصالات من نظيرتها إماراتية، أبدت الأخيرة خلالها استعدادها لاستقبال السياح الإسرائيليين في أبو ظبي ودبي. وأوضحت الصحيفة، أن السياح الإسرائيليين كانوا يسافرون إلى الإمارات سابقا من خلال استخدام جوازات سفر أجنبية، نظرا لعدم وجود علاقات رسمية بين البلدين. وأضافت: الآن مع إعلان إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، وإعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رحلات جوية مباشرة بين تل أبيب وأبو ظبي، يمكن للمرء أن يحلم بقضاء إجازة في الإمارات.

أكدت منظمة العفو الدولية أن الاتفاق بين إسرائيل والإمارات لا يشمل تخلي تل أبيب عن خطة الضم. وقالت المنظمة في سلسلة تغريدات أمس: كما ورد بشكل واضح، لا يشمل الاتفاق بين إسرائيل والإمارات تخلي إسرائيل تمامًا عن خططها الساعية لمزيد من الضم غير القانوني للضفة الغربية المحتلة. بل لا تزال تواصل إسرائيل بناء مستوطنات غير قانونية وتنتهك بشكل منهجي حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني هناك. وأضافت: لا يمكن لأي اتفاق دبلوماسي أن يغير الواجبات القانونية لإسرائيل كقوة محتلة بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا أن يحرم الفلسطينيين من حقوقهم ومن الحماية التي يكفلها القانون الدولي. وطالبت المنظمة الدولية بضرورة أن تشمل أي عملية تهدف إلى سلام عادل ودائم في إسرائيل وفلسطين إزالة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، ووضع حد للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة والتعويض لضحايا الجرائم بموجب القانون الدولي. يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد أمس الاول أن خطته لتطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية لم تتغير. وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي، تعقيبا على الاتفاق بين إسرائيل والإمارات: لا تغيير في خطتي لتنفيذ خطة الضم في الضفة الغربية بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة. وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن المخطط لم يلغ، لكن تم تأجيله مؤقتا، بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكان نتنياهو قد أعلن سابقا عزمه ضم أراض فلسطينية واسعة بالضفة الغربية، تشمل منطقة الأغوار والمستوطنات الكبرى، في الأول من يوليو الماضي، ولكنه أرجأ العملية بسبب خلافات في داخل حكومته، وعدم وجود اتفاق مع الإدارة الأمريكية حول العملية.

أحرق شبان فلسطينيون، ظهر اليوم الجمعة، صورا لولي عهد الإمارات محمد بن زايد، خلال مظاهرات في الضفة الغربية، تنديدا باتفاق التطبيع مع إسرائيل. رابط الفيديو وأفادت وكالة الأناضول للأنباء، نقلا عن شهود عيان، بأن المئات من الفلسطينيين خرجوا في مظاهرات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية تنديدا باتفاق الإمارات لتطبيع علاقاتها رسميا مع إسرائيل. وفي بلدة يطا بمحافظة الخليل (جنوب) أحرق مجموعة من الشباب علم الإمارات، خلال وقفة منددة بالاتفاق خرجت وسط المدينة. كما ردد المشاركون بالوقفة هتافات رافضة لاتفاق التطبيع الذي وصفوه بـالخيانة، وفي مدينة نابلس (شمال)، ندد المئات بالاتفاق، خلال مظاهرة خرجت عقب صلاة الجمعة، في ميدان الشهداء وسط المدينة. وحمل المتظاهرون لافتات تحمل عبارات منددة بالاتفاق، بينها من فلسطين إلى محمد بن زايد.. الطريق إلى القدس معبدة بدماء شهدائنا وليس بنزوة الخائنين. أما في بلدة حارس بمحافظة سلفيت (شمال)، فقد رفع محتجون فلسطينيون، صورا لولي عهد الإمارات محمد بن زايد، بعد وشمها بعلامة إكس. وهتفوا بشعارات منددة بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي. وعلى ذات الصعيد، شارك المئات من الفلسطينيين في مسيرة بميدان فلسطين، وسط مدينة غزة، رفضا لاتفاق التطبيع الإماراتي. ورفع المشاركون في المسيرة، التي نظمتها حركة الجهاد الإسلامي، لافتات كتب عليها لا لخيانة فلسطين، ورددوا هتافات غاضبة منددة بالاتفاق. وخلال المسيرة، قال القيادي بحركة الجهاد خالد البطش، إن التطبيع خيانة لله ولرسوله وتخلي عن المسؤولية التاريخية. وأضاف البطش: غزة ومعها كل فلسطين تؤكد اليوم رفضها واستنكارها، لما حصل من قبل قبل الإمارات. من جانبه، اعتبر القيادي في حركة حماس مشير المصري، خلال المسيرة، أن كل المتساوقين والمتسابقين نحو التطبيع، لا يمثلون إلا ذواتهم. وشدد المصري على أن الذين يسارعون نحو الاحتلال للمحافظة على مواقعهم ومناصبهم، لن يفلحوا، فكل أموالهم وكراسيهم وبترولهم، لا يُساوى قطرة دم سالت من طفل فلسطيني. ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين. وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل حماس وفتح والجهاد الإسلامي. فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده يمكنها تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، أو سحب سفيرها من أبو ظبي على خلفية اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل. وفي تصريحات عقب أداء صلاة الجمعة بمدينة إسطنبول، قال أردوغان – بحسب وكالة الأناضول - يبدو أن فلسطين بصدد إغلاق سفارتها أو سحب السفير (من أبوظبي).. الأمر نفسه ينطبق حاليًا بالنسبة لنا أيضا. وأضاف: أنا أيضا أعطيت وزير خارجيتي (مولود تشاووش أوغلو) التعليمات، وقلت يمكن أن تكون لنا خطوة من قبيل تعليق العلاقات الدبلوماسية بشكل خاص مع إدارة أبوظبي أو سحب سفيرنا نحن كذلك. وأكد أردوغان: لأننا نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني.. لم ولن نترك فلسطين لقمة سائغة لأحد أبدًا. ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين. وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل حماس وفتح والجهاد الإسلامي.

إيقاف أم تجميد أم هذه إحدى خدع أبوظبي تعود من جديد؟ تصريحان متناقضان أحدهما لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد والآخر لأنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، تصريحان عن ذات الموضوع وفي نفس التوقيت ولكن بينهما فجوة وتفاصيل شيطان تدل بأن ما تم الاتفاق عليه اليوم مرر بصياغة عاجلة وكتب ليكشف عن تطبيع بطيئ امتد من سنوات تحت شعار الإنكار والنفي. الموضوع هو أن الإمارات تعلن التطبيع الكامل مع إسرائيل، فيغرد بن زايد ويقول التطبيع مقابل ايقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية.. قالها بن زايد في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر جاء فيها: في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا الى علاقات ثنائية. تغريدة محمد بن زايد في حين أن بن زايد يقول إيقاف فقرقاش يقول تجميد!! قرقاش قالها أيضاً في تغريدة له على حسابه الرسمي على تويتر جاء فيها: اتصال تاريخي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هذا المساء مع الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي. تجميد إسرائيل لقرار ضم الأراضي الفلسطينية مكسب كبير وانجاز لصالح مستقبل المنطقة وشعوبها والعالم. وبين الإيقاف والتجميد يبدو بأن القضية الفلسطينية تحولت للعبة بيد بن زايد ليفاوض عليها بالوهم وحصد المكاسب ليضع الفلسطينيين وقضيتهم غطاء لأطماعه ونفوذه، وهنا تعبر السلطة الفلسطينيةفي بيان لها اليوم عن رفضها مقايضة تعليق ضم غير شرعي بتطبيع إماراتي، واستخدام القضية الفلسطينية غطاءً لهذا الغرض. تغريدة أنور قرقاش مشهد الحرب الطويلة ينتهي بصلح وتطبيع!! الغريب بأن التصريحات الإماراتية حول ما تم إعلانه اليوم من اتفاق سلام بين دولة الإمارات العربية المتحدةوحكومة الاحتلال الإسرائيلي، رسمت مشهداً خيالياً وكان الطرفين كانا في صراع طاحن امتد لسنوات طوال وراح ضحيته الاف الشهداء والقتلى وانتهى اليوم باتفاقية سلام ودية وحمائم وردية بعد أن تدخل العالم ليصلح بين المتخاصمين (الإمارات – إسرائيل). بيد أن الحقيقة مختلفة تماماً عن ما حاولت تصريحات أبوظبي إظهاره، فالعلاقات بين الجانبين كانت آخذة في التطور افقياً وعامودياً، والتاريخ يشهد على تصاعدها ونموها خلف كواليس معلومة برغم محاولات إخفاء الزواج العرفي بينهما. في آخر أكتوبر 2018 حضر وزير الاتصالات الإسرائيلي السابق أيوب قرا مؤتمر الاتصالات الذي عقد في دبي ، حيث ألقى كلمة هناك شكر فيها حاكم أبوظبي والقيادة الإماراتية وأثنى على جهودهم في تطوير العلاقات بين الطرفين. بينما قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية في أغسطس 2019 إنإسرائيل والإمارات عقدتا اجتماعين سريين بترتيب من الولايات المتحدة، لتنسيق جهود التصدي لإيران. وذكرت الصحيفة الأميركية أن المبعوث الأميركي الخاص لإيران براين هوك هو من نسق الاجتماعين بين الإمارات وإسرائيل، وأن الاجتماع الأول عُقد في الربيع الماضي، بينما عُقد الثاني مؤخرا. ونشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن دولة الإمارات أبرمت صفقة ضخمة بقيمة 3 مليارات دولار مع إسرائيل، بحيث تزودها الأخيرة بقدرات استخباراتية متقدمة، تشمل طائرتي تجسس حديثتين. إضافة لما كشفته صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن شركة أمنية إماراتية تستدرج ضباطا سابقين في الاستخبارات الإسرائيلية للعمل لديها برواتب فلكية تصل إلى مليون دولار سنويا، وأضافت أن التحقيقات كشفت أن شركة دارك ماتر تعمل لصالح المخابرات الإماراتية في ملاحقة الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان الغربيين. ناهيك عن ما نشر السفيره الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، استعرض فيه رؤية حكومة أبو ظبي لعلاقات وصفها بالحميمة مع إسرائيل. وأشار إلى أن إسرائيل والإمارات لديهما جيشان من أفضل الجيوش في المنطقة، وأنهما -من خلال علاقاتهما العميقة والطويلة مع الولايات المتحدة- بإمكانهما خلق تعاون أمني مشترك وأكثر فعالية. كل هذه المقدمات بين الدولتين يبدو بأنها كانت تسير نحو هدف محدد وهو الإعلان النهائي والعلني أمام العالم عن ارتباطهما الرسمي أي (الإمارات – اسرائيل) بعد علاقة حب سرية أصبحت علنية يشهد العالم على اكتمالها. لا تطبيع بدون شيطنة الفلسطينيين... كان السؤال دائماً مع كل تحرك إماراتي اتجاه تل أبيب بأن ما الهدف من مهاجمة ابوظبي لفلسطينيين؟ ولماذا تسعى الإمارات تحديداً لشيطنة القضية الفلسطينية وشعبها وحقوقهم المشروعة؟ فقد قادت أبوظبي خلال الأعوام الماضية وعبر وسائل أعلامها دعاية شرسة تسيء للفلسطينيين وقضيتهم بالحق والباطل بالتزامن مع حملة لتجميل صورتها دوليا، فما ملت وسائل الإعلام الإماراتية من تصنيف حركة المقاومة الإسلامية حماس بأنها منظمة إرهابية، وتتهمها باتخاذ سكان قطاع غزة رهائن وأنها سبب خراب المنطقة ووصول الحال لما هو عليه الآن. وهنا لا يمكن إغفال الحملات الإماراتية لتشويه ونكران القضية الفلسطينية، ورفع شعارات مثل ليست قضيتي، والحديث عن إسرائيل بلغة إيجابية، ونشر الود بين العرب وإسرائيل شعبياً مع الأخذ بيعن الاعتبار صعوبة تقبل العرب للإسرائيلي. ويبدو أن كل ذلك كان ضمن خطة معدة بعناية فائقة يقودها عقل مدبر يتحكم بالكتب، والصحف، والمجلات، والأفلام، والبرامج التلفزيونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، ليغيب الناس ويضحك على العامة ويشتري بماله الرجال والولاء ليكمل صورة كانت تبدو مشوشة ويعلن اليوم عن تطبيع سياسي اقتصادي عسكري استخباراتي ثقافي رياضي ويقول للعالم أنا هنا لصناعة السلام لأني من بلد السلام، ولأني أبن زايد راعي التسامح والمحبة والإخاء... وهو منه براء يقول الفلسطيني، على لسان سلطته الفلسطينية في بيانها بأن ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم هو خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية. وفي النهاية لابد من أن نهئ محمد بن زايد بإضاءةبلدية تل أبيب مبناها بألوان علميّ إسرائيل والإمارات احتفاءً بالتوصل إلىاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بين الجانبين. إضاءةبلدية تل أبيب مبناها بألوان العلم الإماراتي

يستغل نظام الإمارات المؤسسات البحثية المشبوهة لتشويه خصومه في الولايات المتحدة. ومن هذه المنظمات المشبوهة منظمة تسمى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات المعروفة بولائها لأبوظبي، حيث كشفت الرسائل المسربة من البريد الإلكتروني لسفير الإمارات في الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، عن علاقة وطيدة ربطته بتلك المؤسسة التي هي مجموعة ضغط ولدت من رحم منظمة أيباك التي تقود اللوبي الإسرائيلي في أميركا. وبعد التعاون والتنسيق الوطيد بين الجانبين خلال السنوات الماضية، استعانت السفارة الإماراتية مجدداً بهذه المنظمة الأميركية اليمينية، وثيقة الصلة بدوائر حكم الدولة العبرية. والهدف من اللجوء إليها، هذه المرة، يتمثل في السعي لتشويه صورة قطر وشن حملة إعلامية لتحريض الإدارة الأميركية على الدوحة. وتتولى المؤسسة التنسيق الكامل بين الإمارات وإسرائيل، ضد خصومهما المشتركة. وخلال السنوات الماضية تركزت أبحاث المنظمة الموالية لإسرائيل على قضايا الشرق الأوسط من منظور تل ابيب. وتناولت هذه القضايا فقط من زاوية مصالح الدول العبرية وأجندة حزب الليكود بزعامة نتنياهو. كما لعب مدير المؤسسة، مارك دوبويتز، دوراً رئيسياً في فرض عقوبات أميركية على إيران عام 2010، كما تعاون عام 2013 مع عضوي مجلس الشيوخ، مارك كيرك، وروبرت ماننديز، لطرح مشروع قرار في الكونغرس يقترح فرض شروط في الاتفاق النووي يصعب على طهران الموافقة عليها. ولم يقتصر هذا التوجه على محاربة الاتفاق النووي الإيراني، بل تبنت المنظمة بالكامل وجهة نظر نتنياهو في ما يتعلق بعملية السلام مع الفلسطينيين ورفض حل الدولتين. ويعود إنشاء مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إلى عام 2001، وهي وليدة أفكار الناشط الجمهوري المحافظ، كليفورد ماي، الذي ترك منصبه كمدير للجنة الوطنية للحزب الجمهوري لينشط في مجال مجموعات الضغط في واشنطن، وتحديداً في سياق الدفاع عن مصالح إسرائيل في العاصمة الأميركية. ففي شهر أبريل 2001، أسس ثلاثة من أبرز المتبرعين لإسرائيل منظمة أطلقوا عليها اسم العبرية من أجل الحقيقة. وحسب الطلب المقدم لهيئة الضرائب الأميركية، فإن المجموعة مهتمة بتحسين صورة إسرائيل في أميركا وعرض القضايا المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي. لكن بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، تغير اسم المنظمة إلى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات. وطوال السنوات الماضية أخذت المنظمة على عاتقها الدفاع عن سلوك دولة الاحتلال في فلسطين. وذلك ليس غريباً كون جميع مؤسسي المنظمة يدورون في فلك اللوبي الاسرائيلي في أميركا، ولهم تاريخ مديد في دعم المنظمات المؤيدة لإسرائيل. من هؤلاء، برنارد ماركوس، صاحب شركة Home Depot، والثري اليهودي، شلدون أدلسون، ورجلا الأعمال، بول سينجر، وليونارد أبرامسون، وغيرهم. ومن النشاطات الدورية التي تقوم بها المنظمة المؤيدة لإسرائيل منذ تأسيسها، تنظيم رحلات وزيارات لأكاديميين وصحافيين أميركيين إلى فلسطين المحتلة في إطار الترويج لأيديولوجية حزب الليكود، وتقديم وجهة النظر الإسرائيلية حول الصراع مع العرب في الشرق الأوسط. وفي عام 2009، كان كليفورد ماي من أبرز المنتقدين لإدارة أوباما بسبب الضغوط على حكومة نتنياهو من أجل التفاوض مع الفلسطينيين. وكتب ماي في الصحف الأميركية عدة مقالات تدافع عن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، معتبراً أنها أرض متنازع عليها مع الأردن التي هاجمت إسرائيل عام 1967. ورداً على سؤال حول أسباب دعم المنظمة لإسرائيل، قال ماي إن إسرائيل حالياً هي أكثر مجتمع ديمقراطي عرضة للخطر، وفق تعبيره. وتعاونت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات مع عدد من الشخصيات الموالية للحزب الديمقراطي، مثل الكاتبة دونا برازيل، التي كانت مديرة الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الديمقراطي آل غور (عام 2000)، وسيناتور ولاية نيويورك، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، والنائبين في مجلس النواب، إليوت أنجل وجيم مارشال. كما تلقت تبرعات من المتمول الإسرائيلي الأميركي، حاييم صابان، المحسوب على الحزب الديمقراطي. لكن في السنوات القليلة الأخيرة، تم استبعاد الديمقراطيين وتحولت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إلى منظمة ينتمي غالبية أعضائها والقيمين عليها إلى الحزب الجمهوري الأميركي.

هاجم رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، الإمارات واصفاً إياها بأنها دولة وظيفية، واتهمها بتنفيذ أجندات دول إمبريالية. وقال شنطوب في تصريحات صحفية، الأربعاء، تعقيباً على تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، هاجم فيها تركيا: توجد دولة تدعى الإمارات العربية المتحدة، خرج وزير خارجيتها ليطالب تركيا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية العربية. وأضاف: إن صح التعبير فإن دولاً وظيفية قامت في بعض المناطق في أعقاب الحربين العالميتين الأولى والثانية، تعمل بعض الدول الإمبريالية لتنفيذ عملياتها بواسطة هذه الدول، إحداها تلك الدولة التي يطلق وزير خارجيتها تصريحات تتجاوز حجمها. وتابع: تركيا قامت بجهود كبيرة من مئات السنوات من أجل أن تعيش هذه المنطقة بسلام وأخوة، ورسخت مبدأ أن سوريا للسوريين، وليبيا لليبيين، والعراق للعراقيين، وتؤمن أن شعوب المنطقة قادرة على حل مشاكلها الداخلية بالحوار وبسلام بنفسها. وأكد أن أدوات القوى الأجنبية في المنطقة لن يكون لهم أي فائدة أو دور في خلق حلول لمشاكل الدول الإسلامية ودول الشرق الأوسط. والسبت الماضي، قال قرقاش إنه ينبغي على تركيا التوقف عن التدخل في الشأن العربي، منتقداً تصريحات لوزير الدفاع التركي بخصوص ليبيا بالقول: العلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي. تصريحات قرقاش جاءت رداً على تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار لقناة الجزيرة، التي قال فيها إن الإمارات أضرت بليبيا وسوريا، وإن تركيا ستحاسبها على ما فعلته في الوقت والزمان المناسبين، واصفاً إياها بالدولة الوظيفية التي تخدم غيرها سياسياً أو عسكرياً، ويجري استخدامها واستغلالها عن بُعد. وأشار إلى أن الإمارات تدعم المنظمات الإرهابية المعادية لتركيا قصد الإضرار بأنقرة، داعياً إياها لأن تنظر إلى ما وصفه بـضآلة حجمها ومدى تأثيرها، وألا تنشر الفتنة والفساد.

تتواصل ردود الفعل التركية على انحياز البحرين إلى جانب الإمارات في تبرير تدخلاتها الإقليمية وهجوم أبوظبي ضد تركيا. وقالت وزارة الدفاع التركية إن وصف البحرين للأنشطة الإماراتية المزعزعة للاستقرار في المنطقة بالبنّاءة، وإظهار ردة الفعل التركية المحقة على أنها تستهدف الأشقاء العرب، هو محاولة مؤسفة وغير مجدية. وأوضحت الوزارة في بيان أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية البحرينية بشأن تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار خلال لقاء مع قناة الجزيرة أجراه في 31 تموز / يوليو الفائت، لا تعكس الحقائق. ودعت الوزارة إدارة أبوظبي والحكومات الداعمة لها للعودة إلى رشدها، مؤكدة على الأخوة والصداقة القائمة بين الشعوب العربية وتركيا. وأضافت: لا يمكن الدفاع عن السلام والاستقرار والأمن الإقليمي من خلال مساندة الانقلابيين، إنما بالوقوف إلى جانب القانون والشرعية. وذكرت أن إلصاق صفة البنّاءة بالأنشطة الإماراتية المزعزعة للاستقرار والتي تنتهك القوانين الدولية والقيم الأخلاقية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة، في مناطق مثل سوريا وليبيا واليمن والقرن الأفريقي، وإظهار ردة الفعل التركية المحقة على أنها تستهدف الأشقاء العرب، هو محاولة مؤسفة وغير مجدية. وعلى صعيد متصل، أشارت الدفاع التركية إلى أنها تتعامل مع الملف الليبي وفق مبدأ ليبيا لليبيين. وشددت على أن تركيا تهدف إلى أن تكون ليبيا دولة مزدهرة وذات سيادة مستقلة وموحدة، تحت قيادة حكومة الوفاق الوطني. وأردفت: التواجد التركي في ليبيا يأتي ضمن إطار الاتفاقيات الثنائية الموقعة وفقا للقانون الدولي وبدعوة من حكومة الوفاق الوطني الشرعية والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، لا بطلب من الانقلابيين. وأكدت أن تركيا ستواصل بعزم وتصميم تقديمها الدعم الاستشاري والمساعدات والتدريب العسكري لليبيا.