تحت وطأة ضربات عنيفة سياسية ، وأزمات خارجية وداخلية تلاحقها، بدأت الإمارات اليوم تنفيذ سياسة الهروب من أزماتها إلى الإمام، بتغييرات شكلية على هيكلة الحكومة، في محاولة لإقناع المواطن الإماراتي والمتابع لمغامرات إسبرطة الصغيرة الخارجية بأن الإخفاق والانتقادات لم تعتد تحتاج إلى وزارة للسعادة بعد الآن. خلت حكومة الإمارات الجديدة - التي أعلنها حاكم دبي من وزارة للسعادة، فعلى ما يبدو أن الأحزان وحدها هي من سترسم على شفاه الإماراتيين في الأيام القادمة جراء إجراءات سياسة بلادهم التي حولت الامارات الى دولة منبوذه تلاحقها سمعتها السيئة الملطخة بالدماء بسبب المغامرات الخارجية والداخلية والتدخل في شؤون دول تفصلها عنهم الاف الكيلومترات. وزراء باقون رغم الأزمات والإمارات تواجه عدة تحديات خارجية، إذ قوبلت خطواتها نحو إحكام احتلالها لليمن والاستيلاء على ثرواته، ودعم ديكتاتور شرق ليبيا خليفة حفتر بسخط شعبي في البلدين شمل أيضاً العالم العربي، فيما واجهت خطواتها نحو تطبيع العلاقات السياسية والاقتصادية مع نظام الأسد برفض أمريكي وصل حد التحذير، كما تسببت خطتها الممنهجة لاغلاق ملف القضية الفلسطينية إلى رفض فلسطيني وعربي لهذه المحاولات في تضييع قضية العرب والمسلمين الأولى. ورغم الفشل الدبلوماسي وإخفاق أبوظبي في إقناع العالم، وخاصة شعوب المنطقة بمؤامراتها ومخططاتها، إلا أن عبدالله بن زايد استمر وزيراً للخارجية والتعاون الدولي، وأنور قرقاش وزيراً للدولة لشؤون الخارجية في تشكيل الحكومة الجديدة . وقرقاش الذي لم يفلح في ممارسة الدبلوماسية الفعلية ولو مرة واحدة ، حاول التبرؤ من مغامرات بلاده ومؤامراتها في ليبيا ببيع حليفها حفتر وانتقاده علناً، مشيراً إلى أن قرار حفتر الهجوم على العاصمة طرابلس لم تستشار فيه بلاده، إلا أن تصريحه قوبل بعاصفة من الانتقادات بسبب تورط أبوظبي في دعم حفتر بالأسلحة والمال، بناء على إدانات دولية من الأمم المتحدة .. ولطالما شنت الشعوب العربية احتجاجات وحملات تدعو الإمارات للكف عن التدخل في بلادهم، وخاصة بعد أن ثبتت مؤامراتها وكشفت في دول عربية كتونس والسودان والصومال. إخفاق داخلي والوجوه واحدة ومثلما عانت إسبرطة الصغيرة من تشكك الحلفاء قبل الرافضين لسلوكها خارجياً، عانت أيضاً على المستوى الداخلي مع تحدي كورونا الذي أخفقت فيه بامتياز بعد انتشار الفيديوهات والصور من دبي وأبوظبي لتساقط مرضى كورونا في الشوارع والتأخير في الإغلاق العام ما تسبب في ازدياد حجم الإصابات . ضربة بي آر شيتي ووجه المليادير الهندي بي آر شيتي ضربة قوية للبنوك الإماراتية بعد نهبه 6.5 مليار دولار، عجزت بها البنوك نفسها عن منح تسهيلات وقروض للمواطنين الإماراتيين والقطاع الخاص بسبب تحديات جائحة كورونا . ورغم انتقادات الإماراتيين للرقابة والضوابط المالية، ظلت الوجوه التي سهلت لـ بي آر شيتي الاستيلاء على أموال الإماراتيين بعد استخدامه في ضرب العملة القطرية، هي نفسها الجاثمة على صدر الحكومة الجديدة ، فوزير المالية الذي حدثت في عهده هذه الفضائح ظل ممسكا بحقيبة الوزارة في التشكيل الحكومي الجديد!!. وكذلك وزير الدولة لشؤون المالية!!. كما واجهت دبي ضربة موجعة بتأجيل إكسبو وفقدت الكثير من الأمل في إنعاش اقتصادها بعد أن صوتت غالبية ثلثي أعضاء المكتب الدولي للمعارض على إرجاء معرض إكسبو 2020 في دبي لمدة عام كامل. وتظاهر آلاف العمال أمام قنصليات بلادهم بدبي للعودة إلى بلادهم، وطالب نحو 500 ألف منهم بمغادرة الإمارات فيما يعرف بأكبر هروب جماعي للوافدين بالإمارات . ماذا تفعل حكومة العام الواحد في مغامرات سنوات طويلة؟ يقول محمد بن راشد – في حسابه الرسمي على تويتر - إن الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة .. والتغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة القادمة.. ليطرح معه السؤال: ماذا ستفعل حكومة العام الواحد في مغامرات إخفاقات السنوات طويلة من دعم الثورات المضادة بالأموال والأسلحة ؟!!

كشف وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض عن تفاصيل عرض إماراتي وصفه بـ السخيف على بلاده يقضي بانضمام مقديشيو لحرب اليمن وبيع جزيرة سقطرى اليمنية في مقابل حوافز ومساعدات مالية وفتح مستشفى الشيخ زايد . وقال الوزير الصومالي – وفق حساب الصومال بالعربية على تويتر التابع للحكومة الصومالية – الإمارات قدمت عرضا سياسيا سخيفًا إلى الحكومة الصومالية وهو أن تنضم الصومال إلى حرب اليمن وأن تعلن الصومال سيادتها على جزيرة سقطرى ثم تبيعها بعد ذلك إلى الإمارات مثل جزر تيران و صنافير، وكل هذا مقابل إعادة افتتاح فتح مستشفى الشيخ زايد الذي أغلقوه والذي نقلوا جميع محتوياته، وعشرين مليون دولار. وأضاف: جوابنا على العرض الإماراتي قاسي.. نحن لسنا أدوات رخيصة تنفذ مطالبكم.. اليمن بلد جار وشقيق وله سيادته وكرامه شعبه .. وسقطرى أرض يمنية والعالم يعلم بأن سقطرى أرض يمنية من قديم الأزل. كانت مستشفى الشيخ زايد يقدم رعاية صحية مجانية للمواطنين الصوماليين قبل إغلاقها من قبل الإمارات في 2018 بسبب رفض مقديشيو محاولات أبوظبي لابتزازه وتوريط أبناء الصومال في صراعاتها وتدخلاتها الإقليمية . وكان الوزير الصومالي قد صرح العام الماضي بأن علاقات بلاده مع الإمارات ليست في المستوى الذي يجب أن تكون عليه. وكانت السلطات الصومالية قد فككت شبكة تجسس عاملة للإمارات.

لم تترك الإمارات بابا للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي إلا طرقته ، ولم تترك طريقا للغدر بالقضية الفلسطينية وتدمير حقوق الشعب الفلسطيني إلا وسلكته ، تارة عبر دعمها اللامحدود لصفقة القرن وأخرى عبر التعاون المباشر مع سلطات الإحتلال الإسرائيلي. التصريحات التي أدلى بها مؤخرا بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال أكد فيها على وجود تعاون وطيد بين تل أبيب وأبوظبي وشراكة بينهما ناتجة عن اتصالات مطولة شهدتها الشهور الأخيرة، وتأكيد لمخرجات هذه التصريحات وقعت ، أمس الأول الخميس، شركتان إسرائيليتان، اتفاقا مع شركة إماراتية، تحت مزاعم لتطوير حلول تكنولوجية للتعامل مع فيروس كورونا.. وعلى الرغم من أن عنوان الاتفاقية مواجهة فيروس كورونا، إلا أن الشركات الاسرائيلية الموقعة على الاتفاقية تعمل في مجال المعدات والصواريخ وأنظمة الدفاع العسكرية تتبع لوزارة الدفاع الإسرائيلية وتزودها بالانظمة والمعدات العسكرية، بينما تعمل الشركة الإماراتية في مجال الذكاء الاصطناعي. وتعليقا على الشراكة أعلنت إذاعة الجيش الاسرائيلي عن أسماء هذه الشركات وهي شركة الصناعات الإسرائيلية الفضائية ورفائيل الحكوميتان قد وقعتا اتفاقا مع شركة G42 الإماراتية ولم تذكر الإذاعة اي تفاصيل عن ما تضمنته الاتفاقية . وذلك بحسب وكالة الأناضول. سعي أبوظبي المستمر للتطبيع مع إسرائيل وجد تجاوبا واسعا من سلطات الإحتلال حيث عبر نتنياهو عن فخره بهذه العلاقة الوطيدة مع الإمارات، واعتبرت سلطات الاحتلال أن هذه الشراكةإنقلابا دبلوماسيا، بينما احتفت حسابات اسرائيل الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بالشراكة معها. حساب إسرائيل بالعربية ، حساب رسمي يتبع للحكومة الإسرائيلية، نشر تغريدة على حسابه بموقع تويتر قال فيها :إن شركتي رافائيل وصناعات الفضاء، رائدتان في مجال التكنولوجيا، وقعتا اليوم مع G42، شركة ذكاء اصطناعي إماراتية رائدة، مذكرات تفاهم للتعاون في البحث وتطوير حلول لمكافحة فيروس كورونا. وفي تقريرها قالت وكالة الأناضول للأنباء إن شركة G42 شركة متهمة ببناء أدوات رقمية وتطبيقات إلكترونية يقال إنها تستخدم من طرف المخابرات الإماراتية في مراقبة المستخدمين وجمع بيانات عنهم، وفق تقارير حقوقية دولية. توقيت توقيع الإتفاقية بين أبوظبي وتل أبيب جاء في الوقت الذي تسعى فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى ضم 30% من مساحة الضفة الغربية المستوطنات وغور الأردن وذلك بحسب تصريحات نتنياهو. وفي إطار مخططاتها للتطبيع مع الاحتلال حاولت أبوظبي التحايل على الفلسطينيين حيث سيرت رحلتين جويتين مباشرتين إلى مطار بن غوريون في إسرائيل وعلى متنها مساعدات طبية قالت إنها لفلسطين لمواجهة جائحة كورونا ، الحكومة الفلسطينية قطعت الطريق على لعبة أبوظبي ، واعتبرت أن هذا التصرف غير من مقبول ورفضت المساعدات الإماراتية وقالت إن أي مساعدات تقدم باسم الشعب الفلسطيني يجب أن تقدم من خلال التنسيق مع السلطة لا أن تكون من خلال إسرائيل وتشكل غطاءً للتطبيع. وكانت الإمارات قد أعلنت رسميا في 26 يونيو، إطلاق مشاريع مشتركة مع إسرائيل في المجال الطبي ومكافحة كورونا حيث أكدت وكالة أنباء الإمارات إطلاق عدة مشاريع طبية مشتركة مع إسرائيل في المجال الطبي ومكافحة كورونا ، وفي اليوم نفسه، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن أبوظبي زودت إسرائيل، بـ100 ألف جهاز فحص للفيروس. وحاولت أبوظبي التقليل مع من حجم التعاون مع إسرائيل بالقول إنه يأتي في إطار خدمة الإنسانية، إلا أن تقارير صحفية كشفت أكثر من ذلك حيث أكدت أن الإمارات كانت مشاركة عام 2017 في تدريب عسكري مشترك شاركت فيه قوات إسرائيلية، وبحسب وكالة الاناضول فهذه المرة الثانية التي يحلق فيها طيارون إماراتيون مع إسرائليين في تدريبات مشتركة بعد مناورات نيفادا 2016. وشهدت الشهور الأخيرة تسارع وتيرة التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، حيث سعت أبوظبي لزيادة وتيرة التطبيع على الرغم من خطة الضم الإسرائيلية وذلك على حساب القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية، وفيما يبدو أن أبوظبي مستمرة في مخططاتها للتطبيع وتشير المعطيات على أرض الواقع أن التعاون بين أبوظبي وتل أبيب لا ينقصه إلا أن تعلن الإمارات إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.

عقد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،الخميس، مؤتمرا صحفيا بمقر المنظمة الدولية في نيويورك للرد على أسئلة الصفحيين بشأن اتصالين أجراهما غوتيريش الأربعاء الماضي مع كل من رئيسلحكومة الليبية فائز السراج وخليفة حفتر ، مؤكدا موقف الأمم المتحدة من النزاع في ليبيا وأن حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج هي الحكومة الشرعية فقط ومعترف بها دوليا ويجب التعامل معها على هذه الأساس، وطالبت المنظمة الدولية الدول المؤثرة في النزاع الليبي بأن تدرك هذه الحقيقة. وعبر دوجاريك عن وجهة النظر الأممية حيال الأحداث الجارية في ليبيا ، حيث قال من الواضح، ومن وجهة نظرنا، أن هناك حكومة ليبية معترفا بها دوليا مقرها في طرابلس وهي التي نعمل معها لافتا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بعث برسائل واضحة وأن هذه المحادثة لا تعطي حفتر وضعا قانونيا في النزاع الليبي. وذلك بحسب الجزيرة نت. وفيما يتعلق بمضامين الاتصال بين الأمين العام وحفتر قال المتحدث الأممي إن حفتر هو طرف في النزاع الليبي وهو من طلب التحدث إلى الأمين العام للمنظمة ، معبرا عن اعتقاده بأن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش قد بعث إلى حفتر برسائل واضحة ، وأضاف بالقول : سأترك الأمر عند هذا الحد. وتفاديا للتأويل أوضح المتحدث الأممي أن المكالمة التي أجراها غوتيريش مع حفتر لا تمنحه وضعا قانونيا ولا مركزا رسيما في ليبيا، مضيفا أن هذا الأمر واضح وهناك دول كثيرة لها تأثير مباشر في الأزمة الليبية ومن المهم أن تصل نفس هذه الرسالة لهذه الدول، مشددا على أهمية توقف الانتهاكات المتكررة لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا. وقال دوجاريك إن إجراء الأمين العام للأمم المتحدة للمكالمتين مع رئيس الحكومة الليبية الشرعية ومع حفتر بهدف وقف الصراع وإعادة الأطراف إلى المحادثات العسكرية 5+5. وكانت الأمم المتحدة دعت الأطراف الليبية الشهر الماضي إلى الشروع في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، من أجل التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار. وفي سياق ذي صلة تناولت تقارير صحفية نشرتها الجزيرة نت ووكالة الأنباء الألمانية، مايو الماضي، ما كشفته وثائق أممية عن خفايا الدعم الذي يلقاه خليفة حفتر من الإمارات وروسيا، وتفاصيل مهمة عسكرية سرية لقوات غربية تابعة لشركات مقرها الإمارات كانت تهدف لاعتراض سفن تركية، التقارير أوضحت أن مهمة تلك القوات كانت إيقاف سفن الإمداد التركية وهي في طريقها إلى العاصمة الليبية طرابلس، ويضيف أن المهمة شملت تهريب ست طائرات مروحية من جنوب أفريقيا إلى ليبيا، وقاربين عسكريين من مالطا. وأظهرت ثلاث رسائل وتقارير أنجزها فريق خبراء تابع للأمم المتحدة تفاصيل الدعم العسكري من دولة الإمارات وروسيا للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في هجومه على طرابلس والحرب ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وشمل الدعم تنفيذ مهمة عسكرية سرية، وتقديم الدعم السياسي والإعلامي، وتسيير جسر جوي بين الإمارات وشرقي ليبيا لنقل المعونات العسكرية لقوات حفتر. وشهد الصراع في ليبيا تحولا كبيرا لصالح حكومة الوفاق الوطني حيث تمكن الجيش الوطني الليبي وقوات بركان الغضب المساندة له في يونيو الماضي من هزيمة وطرد مليشيات مجرم الحرب حفتر والمرتزقة المساندين له من شركة فاغنر الروسية و الجنجويد السودانية من مناطق جنوب العاصمة طرابلس ومدن غرب ليبيا وقاعدة الوطية الجوية ومن آخر معاقله في الغرب الليبي مدينة ترهونة. وبعد هذه الإنتصارات الساحقة لقوات الوفاق أكد رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا فائز السراج، في مقال نشرته صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية، أن حكومته تحولت الآن من وضع الدفاع إلى الهجوم ولن تتوقف حتى تعود جميع بقايا ما وصفها بـالمليشيات الشريرة إلى المكان الذي أتت منه، وبالمقابل يجد الليبيون الفرصة التي يستحقونها في الإزدهار في سياق ديموقراطي. مؤكدا أن حكومته لن تسمح بظهور ديكتاتور في ليبيا ، في إشارة إلى حفتر.

دعا عضو البرلمان الأوروبي النائب تشارلز جويرينس دولة الإمارات للعمل بشكل عاجل على تعديل قوانينها بما يتفق مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحماية النساء والأطفال، مشيرا إلى آلية أوروبية جديدة لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان. بحسب الجزيرة نت. وقال جويرينس، العضو في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان ونائب مفوض العلاقات مع شبه الجزيرة العربية، في مقابلة مع شبكة نيوز واير ناو إن الاتحاد الأوروبي وضع تشريعًا يحظر جميع أنواع التمييز ويدافع عن حقوق العمال المهاجرين في الاتحاد، وأن على الدول خارج الاتحاد الأوروبي تبني قوانين مماثلة له. وأضاف جويرينس أن منظمة العمل الدولية، بصفتها منظمة معترفا بها دوليا، يمكنها تقديم المشورة اللازمة للإمارات حول سبل تكييف مثل هذا التشريع بشكل يوائم سياقها الخاص. وأوضح جويرينس أن البرلمان الأوروبي يعكف حاليًا على العمل على آلية جديدة لمعاقبة الأفراد الذين ينتهكون حقوق الإنسان، على شاكلة قانون ماغنيتسكي الأمريكي، تتعلق بالإمارات. وأشار إلى أن البرلمان الأوروبي نبّه مرارا إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الإمارات من خلال القرارات والرسائل الموجهة إلى الحكومة الإماراتية، كما هي الحال في قضية علياء عبد النور، المواطنة الإماراتية التي توفيت بالسجن بعد صراع مع مرض السرطان ولم تفلح مناشدات المنظمات الحقوقية والجهات الدولية في إقناع السلطات بإطلاق سراحها، وكان البرلمان الأوروبي قد وجه رسالة لسلطات الإمارات يدعو لإطلاق سراحها. ورأى جويرينس أن الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى يجب أن يتضمن رقابة منتظمة تضمن احترامها للالتزامات الدولية التي وقعت عليها، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وردا على سؤال عن السياسات والآليات التي يتبناها البرلمان الأوروبي لمنع الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، قال جويرينس إن البرلمان الأوروبي يحاول التصدي لتلك الانتهاكات من خلال الضغط السياسي بإصدار القرارات وتوجيه الرسائل للجهات المعنية، كما أن باستطاعة البرلمان أيضًا المطالبة بفرض عقوبات على الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان، ولكن مثل تلك القرارات لا بد أن تتبنى بالإجماع من قبل المجلس.

أصدر القضاء الأمريكي حكماً بالسجن 10 سنوات على رجل الأعمال الأمريكي من أصل لبناني جورج نادر (60 عاماً)، الذي تم اعتقاله في يونيو 2019 بمطار جون إف. كينيدي في نيويورك بتهمة حيازة مواد إباحية. وقالت صحيفة واشنطن بوست إن الحكم جاء بعد إدانة نادر بحيازة مواد إباحية لأطفال واستغلالهم جنسياً، بحسب الجزيرة على تويتر مساء اليوم. وفي يناير الماضي ذكرت صحيفة نيويورك بوست أن جورج نادر أقر بالذنب في تهم حيازة مواد إباحية للأطفال وتهم الإتجار بالجنس، وأبرم صفقة قضائية مع محكمة فيدرالية أمريكية باعترافه، ليتم السجن بموجبها لمدة 10 سنوات. وأشارت إلى أن المدعين العموميين بمحكمة مدينة الإسكندرية بولاية فرجينيا جنوبي واشنطن، وافقوا - كجزء من هذه الصفقة - على الإقرار بالتوصية على عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات عند الحكم على نادر، على الرغم من أن القاضي سيكون حراً في فرض عقوبة أطول بكثير إذا اختار ذلك. وكانت صحيفة نيويورك تايمز كشفت في أغسطس من العام الماضي ان الإمارات دفعت لمستشار ولي عهد أبو ظبي رجل الأعمال اللبناني-الأمريكي جورج نادر ملايين الدولارات، حتى بعد بدء التحقيق معه من قبل المحقق الخاص روبرت مولر، وذلك بهدف إدارة حملات مغرضة ضد قطر.

أقدم رجل أعمال هندي بالإمارات على الانتحار بإلقاء نفسه من أحد الأبراج في الشارقة، بحسب صحيفة غلف نيوز. وكان رجل الأعمال الهندي أجايث ثايل (55 عاماً)، مقيماً في دبي، ولكنه لقي مصرعه في الشارقة منتحراً بعد سقوطه من أعلى أحد الأبراج . وأبلغ شهود عيان الشرطة بسقوط رجل الأعمال وتم نقله للمستشفى لكن أعلن وفاته الاثنين، ويعتبر ثايل هو ثاني رجل أعمال من الجنسية الهندية ينتحر في الإمارات، على مدار الشهرين الماضيين. وكان رجل الأعمال الهندي جوي أراكال، قد أقدم في أبريل الماضي على الانتحار أيضًا بالقفز من أعلى أحد المباني في دبي. ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من القتيل، رفض ذكر اسمه، قوله: لا يمكنني تصديق ذلك، لقد كان يواجه بعض الضغوطات، لكن أي شخص آخر يواجه مواقف مماثلة في هذه الأوقات الصعبة، لا أعتقد أن لديه مشاكل مالية كبيرة. ونقلت وسائل إعلام إماراتية عن شرطة دبي أن رجل الأعمال انتحر بإلقاء نفسه من شرفة منزل صديقه، وأن نجله البالغ من العمر 22 عاما، هو الذي أبلغ الشرطة، مشيرة إلى أن المقربين من رجل الأعمال قالوا إنه كان يعاني من حالة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة لأسباب مادية، وقام بإلقاء نفسه من الشرفة، غير أن مقربين منه شككوا في أن يكون السبب هو الضائقة المالية .