قالت وكالة رويترز إن مجموعة إن إم سي الإماراتية تدرس تقديم طلب لإعادة الهيكلة وإجراءات تعديلات محلية جديدة، وتأتي هذه الخطوة بعد ثلاثة أشهر من دخول المجموعة اضطرابات كبيرة بسبب الموارد المالية وحالات الفساد والتلاعب. وأخبر مصدران رويترز أن شركة إن إم سي للرعاية الصحية تدرس خيارات للتسجيل تحت الولاية القضائية لأسواق أبوظبي العالمية التي لديها قوانينها الخاصة المتعلقة بحالات التعسر وإعادة هيكلة الشركات، وقال أحد المصادر إن مثل هذه الخطوة ستساعد في إنشاء إطار عمل للاعتراف بمطالبات الديون، في حين أن مديري المجموعة يضعون اللمسات الأخيرة على خطة الترتيب مع الدائنين. وقال مصدر ثالث إن الخطوة هي خيار للحصول على الحماية من المحكمة من أي إجراءات يتخذها الدائنون، على غرار الفصل 11 في الولايات المتحدة، وبينما رفض مسؤولو المجموعة التعليق لرويترز فإن مخطط الترتيب هو اتفاقية ملزمة حول سداد جميع أو جزء من ديون الشركة على مدى فترة من الزمن. وقالت المجموعة لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن هيئة التسجيل في سوق أبوظبي المالي لا تعلق على عملياتها التنظيمية أو تكشف عن ارتباطاتها مع الكيانات الخارجية علانية. وقال مصدر آخر إنه من غير المحتمل أن يتغير هذا لأن السلطات الإماراتية حريصة على ضمان عدم تأثر خدمات المستشفيات في خلال جائحة كورونا. ونبهت الوكالة إلى أن انفجار المجموعة هذا العام وسط مزاعم بالاحتيال والكشف عن ديون خفية تزيد عن 4 مليارات دولار أدى إلى ترك بعض البنوك الإماراتية والمقرضين الأجانب خسائر فادحة والدخول في معارك قانونية لمحاولة استرداد الأموال المستحقة، وبدأت المشكلات في ديسمبر عندما أثارت مودي وترز الأمريكية مخاوف بشأن البيانات المالية للشركة وتفاقمت بسبب الشكوك حول حجم حصص المساهمين الرئيسيين، بما في ذلك رجل الأعمال المؤسس بي آر شيتي. وفي غضون ذلك، ذكرت مصادر صحفية أن السلطات الإماراتية اعتقلت بيناي شيتي، نجل المستثمر الهندي الهارب بي آر شيتي، الذي تلاحقه مطالبات بسداد أكثر من 7 مليارات دولار، وما زال ابنه يعيش في الإمارات، وذلك بعد بث حلقة من برنامج التحقيقات ما خفي أعظم مساء الأحد على قناة الجزيرة والذي تناول قصة بي آر شيتي منذ وصوله إلى الإمارات حتى لحظة هروبه منها. وكان تحقيق لبرنامج ما خفي أعظم كشف عن تسريبات لمراسلات بين شيتي ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، كانت إحداها بعد هروبه للهند في فبراير الماضي، وتضمنت المحادثات التي جرت بين شيتي والمسؤول الإماراتي رسالة سرية لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وأكد في رسالة له بعد مغادرته الإمارات استعداد ابنه بيناي وصهره المتواجدين في الإمارات للقاء في أي وقت. وكشفت الشهادات والوثائق التي حصل عليها التحقيق أن بي آر شيتي هرب من الإمارات بعد أيام من حضوره اجتماعا دُعي إليه من ديوان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في قصر البحر. وتوصل فريق البرنامج إلى أن شيتي يتهم جهاتٍ في الإمارات بتزوير توقيعه، وإنشاء شركات وهمية باسمه بقصد الاحتيال. ووصلت مديونية مجموعة إن إم سي الإماراتية إلى 7.4 مليار دولار؛ مما أدى إلى وضع مصارف إماراتية وأخرى أجنبية في مهب الإفلاس، وطال تحقيق في بورصة لندن أنشطة المجموعة الإماراتية، بعد اتهامات بالاحتيال والتلاعب وعقد صفقات مشبوهة، وذلك بالتوازي مع تقارير من منظمات دولية تتهم الإمارات بأنها أصبحت ملاذا لجرائم غسل الأموال والاحتيال المالي.

شيتي هرب بعد لقاء مع ولي عهد أبوظبي والسلطات تعتقل نجله منظمة الشفافية: الإمارات أصبحت ملاذاً للفاسدين والمجرمين 7 مليارات دولار خسائر تكبدتها أبوظبي بهروب المستثمر الهندي كشف برنامج ما خفي أعظم في تحقيق جديد بثته قناة الجزيرة مساء أمس تحت عنوان شيتي وشركاؤه، ملفاً سرياً يضم عشرات الوثائق المسرّبة عن نشاط المستثمر الهندي الشهير (بي آر شيتي) والشبكة التي عمل من خلالها في الإمارات، وكشفت الوثائق التي عُرضت لأول مرة خفايا قضية هروب بي آر شيتي من الإمارات في فبراير الماضي. وقد أجرى البرنامج لقاءات مع شخصيات على صلة مباشرة بالقضية والتحقيقات الجارية فيه، ويأتي التحقيق في ظل استمرار تداعيات فضيحة هروب شيتي، التي خلفت خسائر تفوق 7 مليارات دولار أمريكي وانهيار منظومة استثمارات واسعة كان يديرها لعقود خصوصاً مجموعة إن إم سي الصحية التي تعد أكبر مزود للرعاية الصحية الخاصة في الإمارات، يقول تامر المسحال في مقدمة التحقيق: في شهر مارس 2020 كشف تحقيق ما خفي أعظم استثمار على الرمال وقائع وشهادات صادمة حول واقع الاستثمار في الإمارات، مشيرا إلى أن التحقيق أثار ردود فعل واسعة، كان من بينها شخصيات إماراتية، وكشفت مصادر للجزيرة أن السلطات الإماراتية اعتقلت بيناي نجل رجل الأعمال الهندي الهارب. تسريبات سرية حصل ما خفي أعظم على تسريبات سرية من داخل الإمارات تعرض لأول مرة، بتفاصيل المراسلات الأخيرة للمستثمر الهندي بي آر شيتي مع ديوان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، قبيل هروبه وبعده، تظهر الرسائل المسربة المحادثات بين شيتي ومحمد مبارك فاضل المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وفي الخامس من يناير الماضي، أرسل شيتي رسالة جاء فيها: إجمالي الديون داخل مصارف الإمارات بلغ مليارين و750 مليون دولار، وفي المصارف الأجنبية مليارا و250 مليون دولار، وبلغت قيمة السندات 700 مليون دولار. بعدها تواصل شيتي مع محمد مبارك المزروعي، طالبا اللقاء مع الشيخ محمد بن زايد لوضعه في صورة التطورات، في 18 يناير أرسل المزروعي رسالة إلى بي آر شيتي قال فيها: شكرا على وضعنا في صورة التطورات، أنا غير متاح هذا الأسبوع. أتواصل معك فور عودتي، قبل أن يعاود المزروعي في السادس والعشرين من يناير الاتصال بشيتي محددا موعدا للقاء، في قصر البحر في أبوظبي مساء اليوم التالي. وخرج شيتي من الإمارات ولم يعد ولم يعرف ماذا جرى في اجتماعه الأخير في قصر البحر، وما الذي دفع به للخروج باتجاه الهند دون عودة. وأضاف المسحال: أول تواصل بعد خروجه كان بتاريخ 16 فبراير الماضي، خاطب بي آر شيتي وكيل ديوان محمد بن زايد قائلا إنه أرسل رسالة سرية عبر البريد الإلكتروني، وتمنى إطلاع الشيخ محمد عليها، وقال إن ابنه وصهره الموجودين داخل الإمارات متاحان للقائه في أي وقت. شخصيات وشركات نجح ما خفي أعظم في الوصول إلى شخصيات ارتبطت بالملف، منهم من عمل مع شيتي، وعايش المرحلة التي برز فيها داخل الإمارات، أحد هؤلاء قال إنه لم يتوقع ذلك، ووصف شيتي بأنه شخص محسن تجاه المجتمع، من جانبه قال جاسم الشامسي مساعد وكيل وزارة المالية الإماراتية سابقا إن شيتي لا يمكن أن يقفز هذه القفزة دون أن يكون هناك دعم ونفوذ من بعض المتنفذين. وتظهر وثائق مسربة حصل عليها برنامج ما خفي أعظم عقود الشركات التي أسسها بي آر شيتي، ومن أبرز الشخصيات التي شاركها في بدايته، الوزير السابق عبدالله حميد المزروعي الذي كان شريكا في جميع استثمارات بي آر شيتي، وبلغت حصة الأخير 40% وحصة الوزير 60%، كما كشف التحقيق عن اسم آخر ربط شيتي اسمه به وهو وزير التسامح والتعايش الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان، كما تمكن التحقيق من الوصول إلى شخصية أجنبية عملت مع شيتي عن قرب، ولا تزال تعمل في الإمارات حاليا، لكنه فضل إخفاء هويته، وقد وصف شيتي بالإنسان الرائع، والذكي في علاقاته مع الناس، وأن مهاراته لا تقتصر على كونه طبيبا أو رجل أعمال بل تتعدى ذلك إلى سحر ليحصل على ما يشاء. وتظهر الوثائق المسربة أن شخصيتين هما خليفة المهيري وسعيد القبيسي قاما بشراء حصص الوزير عبدالله المزروعي وأبنائه في مجموعة (إن إم سي). ثم نجحت المجموعة في الدخول إلى بورصة لندن عام 2012، وهو ما أثار حفيظة عبدالله حميد المزروعي الذي لجأ إلى القضاء وأعلن أنه تعرض للخداع، وتكشف وثائق مسربة حصل عليها البرنامج تفاصيل الدعوى التي رفعها الوزير المزروعي في محاكم دبي ضد شيتي والمديرين الماليين التابعين له يتهمهم بالتزوير وغسل الأموال، وسعيا لاحتواء الأمر تم إغلاق الملف القضائي والذهاب إلى تسوية مالية خارج دوائر المحاكم في يوليو 2014، حيث حصل المزروعي على مبلغ قدره 560 مليون درهم إماراتي، فضلا عن أملاك وعقارات مختلفة مقابل التنازل عن مطالباته القضائية وصلاته بالمجموعة. وكشف التحقيق أيضا أن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان شقيق ولي عهد أبوظبي هو كلمة السر في قضية (بي آر شيتي) رغم غياب اسمه عن الأوراق الرسمية لكن الأدلة والمؤشرات تتجه نحوه. وقد حصل التحقيق على وثائق سرية مسربة تكشف تفاصيل الشبكة التي عمل من خلالها بي آر شيتي وارتباطاتها واستثماراتها، ورأس الهرم فيها هو منصور بن زايد، وهي شبكة معقدة كما وصفها تامر المسحال. شهادات وإفادات أكدت كندة حتر المستشارة الإقليمية بمنظمة الشفافية الدولية للبرنامج أن الإمارات أصبحت ملاذا آمنا للفاسدين والمجرمين، وبالتالي فإن الإمارات تشكل جزءا مهما في خريطة غسل الأموال العالمية والدول التي لديها إجراءات ضعيفة تؤدي إلى استغلال الفاسدين لها. من جانبها قالت سينثيا أومورتشو صحفية استقصائية في صحيفة فايننشال تايمز:كانت هناك علاقة تجارية ليس فقط في شركة إن إم سي ولكن أيضا في شركات أخرى عديدة، ولذلك اعتقد أن المشاكل التي حدثت في إن إم سي قد تتكرر في شركات أخرى مثل شركة فنيبلر التي لديها ديون غير معلنة أيضا، ولذا هناك بالتأكيد أسئلة حول كيف يرتبط الأمر ببعض الشركات الأخرى وأين ينتشر هذا الفساد وأيضا إلى أي مدى ينتشر لأنه لا يبدو فقط أنه يقتصر على شركة إن أم سي. وقال كوستاس شامتانيس، وهو طبيب استشاري عمل مع بي آر شيتي في الإمارات: لقد فهمت من خلال بعض الأحداث أن الأموال كانت تبعثر دون داع، فمثلا كنت أعمل في مستشفى بسعة 102 سرير، وهذا المستشفى لم يمتلئ يوما، وفجأة عام 2017 قرروا أن يبنوا مستشفى آخر إلى جانبه بسعة 400 سرير بتكلفة 400 مليون درهم إماراتي من أجل ماذا خاصة وأننا لم نستغل المستشفى الأول. شركة إن إم سي انتقل البرنامج إلى العاصمة البريطانية، حيث قال: إن شركة إن إم سي التي أسسها بي آر شيتي واصلت توسعها وصنفت واحدة من أفضل 100 شركة في بورصة لندن وبلغت قيمتها السوقية أكثر من 8 مليارات دولار أمريكي وكانت تمتلك أكثر من 200 منشأة بين مستشفيات ومرافق صحية في نحو 19 بلدا حول العالم وبلغت أرباحها السنوية عام 2018 أكثر من 2 مليار دولار. لكن تقرير لشركة مودي وترز الأمريكية للتدقيق المالي صدر في ديسمبر 2019 كان بمثابة الفضيحة لمجموعة إن إم سي، الأمر الذي أدى إلى انهيار أسهمها وانكشاف بياناتها المالية وضاعف مديونياتها التي وصلت إلى أكثر من 7.4 مليار دولار. وكشف بالتفصيل أشكال التلاعب والاحتيال ووضعها التي مارستها مجموعة إن إم سي الإماراتية. وأكد التقرير أن أرقام الشركة مبالغ فيها ومنها قيمة المستشفيات والمرافق الصحية التابعة للشركة كما وثق تضارب المصالح بين أعضاء مجلس إدارة الشركة. وفتح التقرير الشبهات حول الشركة بشأن غسل الأموال، وحول كيفية تمكن الشركة الإماراتية من إخفاء كل هذه المعلومات والبيانات، أكدت سينثيا أومورتشو صحفية استقصائية في صحيفة فايننشال تايمز بقولها: كانت هناك بالتأكيد إشارات واضحة، وقد تمكنت مودي وترز من التقاط هذه الإشارات في الحسابات. بينما قال مارك نوثواي رئيس جمعية حماية المستهلكين البريطانية، إنه من الواضح أن البيانات المالية التي قدمتها الشركة طوال السنوات الماضية كانت حزمة من الأكاذيب، ومن الواضح أيضا أن هناك تواطئا من التنفيذيين داخل وخارج الشركة للتلاعب بالحسابات. وأضاف البرنامج إن التحقيق الجاري في شركة إن إم سي الإماراتية طال أيضا واحدة من أكبر شركات المحاسبة في بريطانيا وهي ارنست يونج، وتشير المعلومات إلى تورط مديرين حاليين في شركة فنبلر التابعة لشيتي بسبب عملهم كموظفين سابقين في ارنست يونج. وحول هذا الأمر قال توم باودريل وهو خبير مالي بريطاني: أعتقد أن شركة ارنست يونج ستكون تحت ضغط كبير نتيجة لما حدث، فالشركة الإماراتية كانت تجني كثيرا من المال في أعمال أخرى بعيدا عن أعين الحسابات. وأكد البرنامج أن فضيحة إن إم سي الإماراتية شكلت صفعة قوية لبورصة لندن ما وضع هيئة السلوك البريطانية اف سي أيه في موقف حرج فأوقفت تداول أسهم الشركة في بورصة لندن وقامت بتشكيل لجنة رقابية وعينت مديرين مستقلين للإشراف على نشاطات الشركة، واستقال تباعا من مجلس إدارة المجموعة كل من القبيسي والمهيري وشيتي. وعن تلك النقطة قالت سينثيا أومورتشو صحفية استقصائية في صحيفة فايننشال تايمز: إنها واحدة من أكبر الفضائح في بورصة لندن، واعتقد انه من السابق القطع في الأمر، ونحن بحاجة للحصول على الأدلة والمعلومات وأعتقد أن هناك المزيد في المستقبل. وسعى برنامج ما خفي أعظم مع شركة إن إم سي للرد وتوضيح مصير المجموعة ومديريها، لكنهم رفضوا إجراء أي مقابلة، وأكدوا عزمهم استمرارهم والتعاون مع أي تحقيق. وكشف البرامج عن وثائق لمكتب التحقيقات الفيدرالية اف بي أي تثبت ضلوع مركز الإمارات للصرافة الذي يديره بي آر شيتي في تحويلات مالية لصالح الإماراتي مروان الشيحي أحد منفذي هجمات 11 سبتمبر. ووفق الوثائق تم رصد 4 تحويلات بحوالي 110 آلاف دولار أمريكي من دبي إلى الحساب المصرفي لمروان الشيحي في فلوريدا. وفي عام 2014 اعتقل عدد من المديرين التابعين لإحدى شركات شيتي في البحرين في أكبر قضية غسل أموال في الخليج دون أن تطول شيتي أي مساءلات. وفي عام 2017 تكفلت شركات شيتي للصرافة وشركاؤه في الإمارات بالضلوع في مضاربات مالية استهدفت ضرب الريال القطري. كما سعى البرنامج لاستضافة شيتي في البرنامج، لكنه أصدر بيانا عبر فيه عن صدمته مما جرى عام 2019، ودافع في البيان عن مسيرته، متهما مجموعة من المديرين الحاليين والسابقين في الإمارات بالوقوف خلف حسابات مصرفية باسمه دون علمه من أجل القيام بأعمال احتيالية، إضافة إلى استخدام توقيعات مزورة له لتأسيس شركات باسمه. وتابع البرنامج: في 13 أبريل الماضي غرد ضاحي خلفان قائد شرطة دبي سابقا عبر تويتر مخالفا خليفة المهيري وقال له ليس منا من يهرب عن وطنه مهما كان الأمر.. ارجع حتى ولو كان رأسك سيوضع تحت المقصلة. وقد أثارت تلك التغريدة تساؤلات حول مكان وجود المهيري ودوره في قضية شيتي، ولكن لاحقا مسح خلفان التغريدة ونفى هروب المهيري وهو ما أثار المزيد من الغموض في تلك القضية.

كشف برنامج ما خفي أعظم في التحقيق الجديد شيتي وشركاؤه الذي تم بثه على قناة الجزيرة مساء اليوم الأحد عن تسريبات سرية من داخل الإمارات حصل عليها تتعلق بقضية رجل الأعمال الهندي بي آر شيتي الذي دخل الإمارات شخصاً عادياً منذ أكثر من 4 عقود وخرج منها مستثمراً شهيراً تلاحقه اتهامات بالهروب ومطالبات بسداد أكثر من 6 مليارات دولار. وحصل ما خفي أعظم على ملفاً سري يضم عشرات الوثائق المسربة عن نشاط بي آر شيتي والشبكة التي عمل من خلالها في الإمارات، حيث تكشف الوثائق بالتفاصيل والأدلة ما أُريد له أن يبقى طي الكتمان وبعيداً عن الأنظار في هذه القضية، بحسب مقدم البرنامج تامر المسحال. وتفجرت قضية هروب شيتي بعد أسابيع قليلة من تحقيق استثمار على الرمال الذي بثه ما خفي أعظم في مارس الماضي، حيث كشفت القضية وجهاً آخر تسعى الإمارات لإخفائه حيث خلّف خروج شيتي ثمناً باهظاً فاق 7 مليارات دولار أمريكي حتى تاريخ بث التحقيق.. حيث باتت مصارف وشركات في الإمارات في مهب الإفلاس، وفجّر هروب شيتي من الإمارات سؤالاً يبحث عن إجابه وهو: كيف هرب ومن هم شركاءه وأين هم ومن يقف خلفهم؟ وعرض برنامج ما خفي أعظم لأول مرة تسريبات سرية حصل عليها من داخل الإمارات حول تفاصيل المراسلات الأخيرة للمستثمر الهندي بي آر شيتي مع ديوان ولي عهد أبوظبي قبيل هروبه وبعده حيث تظهر الرسائل المسربة المحادثات بين شيتي ومحمد مبارك فاضل المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي. وفي 5 يناير 2020 أرسل شيتي رسالة فيها أخر التطورات بشأن الديون المتراكمة والمرتبطة باستثماراته جاء فيها: إجمالي الديون داخل مصارف الإمارات بلغ مليارين و750 مليون دولار، وفي المصارف الأجنبية ملياراً و250 مليون دولار وبلغت قيمة السندات 700 مليون دولار. بعدها تواصل شيتي مع محمد مبارك المزروعي طالباً اللقاء مع ولي عهد أبوظبي لوضعه في صورة التطورات.. وفي 18 يناير أرسل المزروعي رسالة إلى بي آر شيتي قال فيها: شكراً على وضعنا في صورة التطورات.. أنا غير متاح هذا الأسبوع.. التواصل معك فور عودتي.. وبحسب برنامج ما خفي أعظم فإنه في 26 من يناير الماضي عاود المزروعي الاتصال بـشيتي وحدد موعداً للقاء في قصر البحر في أبوظبي في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي. وبعد اللقاء بأيام خرج شيتي من الإمارات ولم يُعد ولم يُعرف ماذا دار في اللقاء الأخير في قصر البحر وما الذي دفع بالمستثمر الهندي إلى السفر إلى الهند دون عودة. ولفت ما خفي أعظم إلى أن أول تواصل للمستثمر الهندي بعد خروجه كان في 16 فبراير الماضي حيث خاطب وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي قائلاً إنه أرسل رسالة سرية عبر البريد الإلكتروني وتمنى إطلاع ولي عهد أبوظبي عليها وأكمل إن ابنه وصهره الموجودين في الإمارات متاحين للقائكم في أي وقت.. وتكشف المحادثات المسربة علم صانع القرار في أبوظبي بالوضع المالي لشيتي ومجموعته الاستثمارية قبل خروجه من البلاد وتفجر فضيحة هروبه ما طرح سؤالاً مهماً: هل هرب بي آر شيتي خشية التضحية به أم تم تسهيل طريق آمناً لهروبه؟ وأوضح ما خفي أعظم أن مديونية مجموعة NMC الإماراتية المدرجة في بورصة لندن وصلت إلى 7.4 مليار دولار بعد انهيار أسهمها، لافتاً إلى أن بي آر شيتي اتهم جهات في الإمارات بتزوير توقيعه وإنشاء شركات وهمية باسمه بقصد الاحتيال، وأن هناك وثائق وشهادات تكشف أن شيتي كان جزءاً من شبكة تدير استثمارات لصالح منصور بن زايد. وفي أبريل الماضي كشفت وكالة بلومبيرغ عن فضيحة فساد كبرى أبطالها بنوك إماراتية ورجل الأعمال الهندي بي آر شيتي الذي حصل من هذه البنوك على نحو 6.6 مليارات دولار، وسط حديث عن واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ.. وتسببت الفضيحة المالية في هزة اقتصادية لأبوظبي بعد إعلان بنوك إماراتية كبرى منها بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي، انكشافاً بملايين الدولارات على شركة إن إم سي لإدارة المستشفيات بمئات الملايين من الدولارات. واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات إثر الحديث عن عملية الاحتيال الكبرى.. وألمح الأكاديمي عبد الخالق عبدالله مستشار ولى عهد أبوظبي إلى عملية فساد كبرى متسائلاً: كيف استطاع رجل أعمال أن يخدع ليس بنكاً واحداً بل 12 من أكبر بنوك الإمارات وينهب 6.6 مليار مليار دولار. كيف حدث هذا التحايل والفساد الفاضح؟ أين الحوكمة والرقابة المالية والأمنية؟!.. وكشفت مجلة أريبيان بزنس، التي تصدر من دبي، عن أن الملياردير شيتي البالغ من العمر 77 عاماً هرب من الإمارات إلى الهند، (في مارس) في الوقت الذي يواجه فيه خمس قضايا قانونية، مضيفة أنه منذ ديسمبر الماضي وجِّه اتهام بالاحتيال لشركة إن إم سي للرعاية الصحية التي يملكها شيتي، ثم تم تعليق تداول أسهمها في بورصة لندن. وفي مايو الماضي كشفت تحقيقات خاصة قام بها الملياردير الهندي بي آر شيتي عن احتيال خطير ومخالفات تم ارتكابها في إن إم سي وشركة فنبلر وشركاته الخاصة وضده شخصياً، حيث نقل موقع مجلة أرابيان بيزنس عن بي آر شيتي أن تحقيقاته الخاصة كشفت وجود مدفوعات وتحويلات تمت باسمه دون علمه أو موافقته كلياً. وقال شيتي - في بيان عن ما كشفته تحرياته الخاصة – إن لديه أدلة على إنشاء الحسابات المصرفية وتشغيلها باسمه بما في ذلك العديد من التحويلات الاحتيالية التي لم يصرح بها أو يوافق عليها أو كان على علم بها، وكذلك تم طلب قروض وضمانات شخصية وشيكات وتحويلات مصرفية باسمه ، وجرى تزوير توقيعه ، في إجراءات لم يصرح بها أو يعلم بها.

قال موقع ميدل إيست آي البريطاني (Middle East Eye) إن دبلوماسيين إماراتيين يواجهون أسئلة صعبة بعد أن تورطت قنصلية بلادهم في كيرلا بالهند في قضية تهريب ما قيمته مليونا دولار من الذهب. وبحسب الموقع، يبلغ وزن الذهب المذكور 30 كيلوغراما عثر عليها في حقائب دبلوماسية مرسلة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قنصليتها في ولاية كيرلا الواقعة جنوبي الهند والتي ينحدر منها آلاف العمال العاملون في هذا البلد الخليجي، بحسب الجزيرة نت. ولم توجه حتى الآن تهمة مباشرة للدبلوماسيين الإماراتيين أنفسهم، لكن موظفة هندية مشتبها بها -تدعى سوابنا سوريش- زعمت أن صلتها الوحيدة بالشحنة المذكورة أنه طلب منها إجراء استفسارات عنها بناء على طلب من القنصل العام الإماراتي. ولا تزال سوريش في حالة فرار حتى الآن، ولكن في طلب كفالة قدمه محاموها بعد أن وصلهم عبر عدة وسطاء حاولت سوريش التنصل من أي علاقة لها بالشحنة وإلقاء اللوم كليا على القنصلية، والتي قالت إنها لا تزال تعمل معها على أساس الطلب على الرغم من تركها العمل رسميا العام الماضي. كما تم اعتقال موظف هندي سابق في القنصلية يدعى ساريث كومار بعد فترة وجيزة من العثور على الذهب. وبعد اعتقال كومار بقليل سارعت سفارة الإمارات في الهند للتأكيد على أنه لم يعد يعمل في القنصلية، وقال بيان للسفارة بشأن الموضوع تم طرد الموظف المعني لسوء السلوك قبل هذا الحادث بوقت طويل. لكن طلب سوريش الكفالة مثّل مصدرا للكثير من المعلومات، بما في ذلك الكشف عن صلة هذه السيدة بالقضية عبر مكالمات أجرتها مع الجمارك قبل وصول الشحنة، وقد قالت إنها كانت تتصرف بناء على تعليمات القنصل العام بالوكالة راشد خميس الشميلي الذي تولى هذا المنصب بعد مغادرة سلفه الهند في أعقاب تفشي وباء كورونا. ونقل موقع ميدل إيست آي البريطاني Middle East Eye -الذي أورد الخبر- عن مصدر يعمل في سفارة إحدى الدول الخليجية في نيودلهي وعلى معرفة بكيفية التعامل مع الأمتعة الدبلوماسية قوله إنه لا يمكن إرسال أو استلام (الحقائب الدبلوماسية) دون علم أو موافقة الدبلوماسيين في البلد الأصلي والدولة المضيفة. ونقل موقع نيوز مينيت (Newsminute) الإخباري الهندي يوم الثلاثاء عن مصادر جمركية قولها إن الشحنة تمت الموافقة عليها رسميا وتوقيعها وتأمينها بشريط أمان لاصق، وكانت مرسلة من طرف حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى قنصليتها في كيرلا. وعلق الموقع الهندي على الحادثة قائلا إن فتح الأمتعة الدبلوماسية، والعثور على سلع مهربة -وإن لم يكن نادرا- يمثلان مشكلة خطيرة، إذ تقول وكالة التحقيقات الوطنية الهندية إن عملية التهريب المنظمة قد تكون لها آثار خطيرة على الأمن القومي الهندي. وفي 7 يوليو الحالي قالت السفارة الإماراتية في الهند في بيان عام إنها ترفض بشدة مثل هذه الأفعال، وتؤكد بشكل قاطع أن البعثة وموظفيها الدبلوماسيين لم يكن لهم دور في هذا الأمر.

علق صندوق أبوظبي للتنمية، اليوم الأحد، مدفوعات خدمة الدين لبعض الدول والشركات لهذا العام، فيما يرى محللون أن اقتصاد الإمارة يروح تحت وطأة الانكماش جراء التدخلات الخارجية وعقود التسليح والمرتزقة . وحسب وكالة رويترز، يقدم الصندوق الذي تموله الحكومة مساعدات مالية للشركات في الإمارات ولدول نامية من بينها باكستان ومصر والسودان وإثيوبيا. ونقلت رويترز عن بيان للصندوق أن مدفوعات خدمة الدين سَتُعلق للدول والشركات التي يسري عليها القرار من أول يناير إلى 31 ديسمبر. وقال الصندوق إنه يتعين على الدول والشركات طلب تعليق المدفوعات لكنه لم يحدد معايير تطبيق القرار على الشركات والدول. ولمحاولة تبرير الإفلاس وشح الدعم الحكومي، قال محمد سيف السويدي المدير العام للصندوف إن من الضروري أن يدعم الصندوق من هم في أمس الحاجة للمساعدة، لاسيما الدول منخفضة الدخل في وقت يرزح فيه العالم تحت وطأة آثار جائحة كورونا. ولأول مرة في تاريخها، دفع اختناق الاقتصاد الإماراتي هذا العام نظام أبوظبي إلى السعي لاقتراض ملياري دولار من البنوك، لسد نقص السيولة الذي تسبب به انخفاض أسعار النفط. وباعت أبوظبي، أحدث سنداتها الدولية في سبتمبر 2019 لتجمع عشرة مليارات دولار لاستخدامها في أغراض الميزانية وتستقطب طلبات بنحو 20 مليار دولار. كورونا بريء من الانهيار الإمارات وحسب محللين، فإن كورونا برئ من الانهيار الاقتصادي الإماراتي، إذ استنزفت أبوظبي اقتصادها في تمويل الثورات المضادة وعقود التسليح والمرتزقة، ولم تلتفت إلى تهاوي إيرادات النفط وركود العقارات والسياحة، بالإضافة إلى تداعيات تفشي فيروس كورونا. وفي اليمن وليبيا، تعد الإمارات ممولا رئيسا للحرب، وتتوقع موديز أن تعاني الإمارات من انكماش حاد، كما أكدت أن ديون الكيانات المرتبطة بحكومة دبي لا تزال أكثر عرضة للمخاطر، بسبب حيازاتها في قطاعات العقارات والنقل والسياحة. ورسمت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية في تقرير حديث صورة قاتمة للاقتصاد في أبوظبي، بسبب تهاوي أسعار النفط والتأثير الناجم عن تفشي فيروس كورونا الجديد، مرجحة أن يقفز العجز المالي في عاصمة الإمارات خلال 2020 إلى 40 ضعف المستويات المسجلة العام الماضي. وبحسب توقعات البنك الدولي فقد ينكمش اقتصاد الإمارات بنسبة 4.3 في المائة، وسط تقديرات أن أزمة كورونا ساهمت في تباطؤ أنشطة القطاع الخاص غير النفطي بشكل أكبر، بينما كان يعاني بالأساس قبل الأزمة لتصل أوضاع الشركات إلى أضعف مستوى لها على الإطلاق.

مايصلحه التاريخ ويعيد له مكانته تفسده الإمارات وتعارضه.. هكذا دأبت سياستها على السير عكس كل الاتجاهات مخالفة قوانين عروبتها وهويتها الإسلامية ، فبعد ان احتفى العالم بإعادة آيا صوفيا مسجداً في اسطنبول في اليومين الماضيين ، خرجت الإمارات برد معادي يصعب فهمه من دولة عربية عقيدتها الإسلام والأغرب أنها لطالما تشدقت بحرية الأديان واحترامها . ففي أول رد رسمي لها ، انتقدت وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية، نورة الكعبي، تحويل معلم آيا صوفيا التاريخي لمسجد، معتبرة أن هذا الإجراء يضر بالقيمة الثقافية لهذا الرمز الإنساني، حسب تعبيرها. وكشفت سلسلة تغريدات نشرتها الكعبي على تويتر امس السبت ، مدى التناقض وتسييس الأمور الذي تنتهجه الإمارات ، حيث قالت: التراث الثقافي قيمة عالمية إنسانية وإرث بشري لجميع الشعوب والثقافات والحضارات.. مسؤوليتنا صونه وضمان الحفاظ عليه للأجيال القادمة.. ليبقى شاهدا على تعايش الشعوب والأديان وتسامحها. وادعت وزير الثقافة الإماراتية أن تحويل آيا صوفيا إلى مسجد سيضر بالقيمة الإنسانية له !! وتابعت: آيا صوفيا معلم تاريخي عمره آلاف السنين.. تغيير واقعه عبر إدخال تعديلات تمس جوهره الإنساني، يضر بالقيمة الثقافية لهذا الرمز الإنساني الذي كان دوما أيقونة للحوار والتفاعل بين الحضارات والثقافاتحسب قولها. تغريدات الكعبي جاءت صادمة للجميع ، ففي الوقت الذي تستنكر فيه أبوظبي إعادة مسجد آيا صوفيا إلى أصله، تمضي هي قدما بالتوسع في فتح دور العبادة لكل الأديانات السماوية والوثنية على أراضيها لتظهر أبو ظبي بمظهر التسامح والمحبة بين الشعوب، ولكن عندما يأتي الأمر على قضية إسلامية تعلي من شأن المسلمين في كل العالم، تنتفض الإمارات وترمي بهجوم إعلامي مسعور ضد الإسلام ومساجده واشخاصه. ولاعجب من الموقف الرسمي المعارض في ابوظبي ، فهي لطالما قادت قطار التطبيع مع اسرائيل وتصدرته ، وهي التي احتفت ببناء معابد مختلف الديانات على أرضها ، وهي التي تغنت بانشقاق الأمة العربية ورعت الانقلابات بين الشعوب وحكامها ، فكيف لها الآن أن ترحب بقرار ديني لادخل له بالسياسة إلا انه صادر فقط عن دولة تكن الامارات لها العداء في السر والعلن وتجاهر به ليل نهار . الأقصى خارج حسابات الإمارات وفي الوقت الذي هاجم فيه الرأي العام العالمي سعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى ضم مساحات من الضفة الغربية المستوطنات وغور الأردن، تسارع أبوظبي في تنفيذ مخطط التطبيع مع اسرائيل ضاربة بعرض الحائط القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى ، فلم تترك الإمارات بابا للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي إلا طرقته ، ولم تترك طريقا للغدر بالقضية الفلسطينية وتدمير حقوق الشعب الفلسطيني إلا وسلكته ، تارة عبر دعمها اللامحدود لصفقة القرن وأخرى عبر التعاون المباشر مع سلطات الإحتلال الإسرائيلي. ولم تولي أبوظبي اهمية كبرى لقضة المسجد الأقصى ، فهناك تعاون وطيد بين تل أبيب وأبوظبي وشراكة بينهما ناتجة عن اتصالات مطولة شهدتها الشهور الأخيرة، حيث وقعت شركتان إسرائيليتان، اتفاقا مع شركة إماراتية، تحت مزاعم لتطوير حلول تكنولوجية للتعامل مع فيروس كورونا. نبذة عن آيا صوفيا يذكر أن مبنى آيا صوفيا قد دخل قائمة اليونسكو للتراث العالمي عام 1985، بعد أن قدم خدماته للمصلين كمسجد من 1453 إلى 1934، قبل تحويله إلى متحف. القضاء يعيده مسجداً وألغت المحكمة الإدارية العليا في تركيا، الجمعة، قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 1934، القاضي بتحويل آيا صوفيا باسطنبول من مسجد إلى متحف. وفي 2 يوليو الجاري، استمعت المحكمة إلى الأطراف المعنية، في إطار قضية رفعتها جمعية معنية بحماية الأوقاف التاريخية، لإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1934 الخاص بتحويل مسجد آيا صوفيا إلى متحف. وعقب الانتهاء من النظر في القضية، قررت الغرفة العاشرة في المحكمة الإدارية العليا، إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1934.

توقعات بتدهور ميزانية الإمارة هذا العام حذرت ستاندرد آند بورز جلوبال من أن اقتصاد دبي يتجه صوب الانكماش بنسبة 11 بالمائة في العام الجاري، في الوقت الذي خفضت فيه التصنيف الائتماني لشركتي عقارات من بين كبرى الشركات في الإمارة إلى وضع عالي المخاطر. وقالت ستاندرد آند بورز إن دبي، مركز التجارة والسياحة في الشرق الأوسط، تضررت بشدة جراء التدابير الهادفة لاحتواء فيروس كورونا وتتجه صوب انكماش اقتصادي يفوق تقريبا أربعة أمثال ما حدث خلال الأزمة المالية العالمية في 2009، وكتب محللو ستاندرد في مذكرة بتاريخ التاسع من يوليو: نتوقع حاليا انكماش الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنحو 11 بالمائة في 2020، مما يفاقم التباطؤ الاقتصادي الذي بدأ في 2015“. وأضافوا إن العجز المالي للإمارة من المتوقع أن يتضخم إلى نحو أربعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، ومن المتوقع انتعاش النمو إلى نحو خمسة بالمائة في العام القادم، لكن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيتباطأ بعد ذلك إلى اثنين بالمائة حتى 2023، وهو ما سيشكل نصف المتوسط المسجل خلال السنوات العشر الماضية. وخفضت ستاندرد آند بورز تصنيف إعمار العقارية، أكبر شركة عقارات في الإمارات والتي شيدت برج خليفة بدبي أطول برج في العالم، إلى (BB+) وهو تصنيف عالي المخاطر من درجة جديرة بالاستثمار عند (BBB-، وقالت إنها تتوقع تراجع أرباح إعمار بما يتراوح بين 30 و40 بالمائة في 2020، وهبوط إجمالي الإيرادات بين 15-20 بالمائة، بينما من المتوقع أن يكون التعافي المرتقب في العام القادم جزئيا فحسب. كما خفضت ستاندرد تصنيف مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات، وهي وحدة تابعة للشركة التي تدير المركز المالي العالمي لدبي وهو منطقة حرة، إلى (BB+) من (BBB-) أيضا، وقال محللو ستاندرد آند بورز ”نتوقع تدهور ميزانية دبي، مما يقلص قدرتها على تقديم دعم مالي استثنائي للكيانات المرتبطة بها“.

وصف ناشطون ومتابعون للشأن الليبي كلمة السفير طاهر محمد السني مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن اليوم الأربعاء، بالنارية والموجعة لمصر والإمارات، مشيرين إلى حجم الصياح في القاهرة وأبوظبي على خلفية هذه الكلمة. وفور انتهاء كلمة المندوب الليبي شنت وسائل إعلام مصرية وإماراتية هجوماً على كلمة السني، وقالت إحدى الصحف إن السني يهاجم قيادات بلاده في إشارة إلى حفتر!! .. وسخر مغردون من الرد في القاهرة وأبوظبي، مؤكدين أن كلمة السني كانت موجعة للغاية وكشفت الحقائق عن تدخل البلدين في الشأن الليبي لدعم حفتر، وإغراق الليبيين في الحرب والفوضى . وقال السفير طاهر السني: اليوم نعلن الوفاء بوعدنا عندما قلنا إن الغازي لن يدخل طرابلس، وبفضل جيشنا الوطني وقواتنا المسلحة نعلن انتصار عملية بركان الغضب، انتصار دعاة الدولة المدنية الديمقراطية وانهزام مشروع عسكرة الدولة، وصمود طرابلس الرمز، رمز الصمود ضد مؤامرات الثورات المضادة ومن يدعمهم، ليس في ليبيا فحسب بل نيابة عن شعوب المنطقة بأكملها. وأضاف أن ليبيا تشهد منذ 2011 محاولات من عدة دول للسيطرة عليها ونهب ثرواتها وتمزيق نسيجها الوطني، مشيراً إلى أن هناك قوى خارجية استفادت من الأحداث لخلق الفوضى وتصفية الحسابات على أرض ليبيا. وحول التسوية السياسية والحوار.. تساءل السفير الليبي: أين كنتم منذ أكثر من عام عندما كانت تنهال القذائف على رؤوس الأبرياء ، وقُتل آلاف المدنيين من أطفال وشباب ونساء ، وقصفت البنى التحتية وشُرد مئات الآلاف؟ .. كل هذه الانتهاكات وجرائم الحرب حدثت أمام أعينكم؟ فماذ فعلتم ؟ وماذا جنينا من هذه المغامرة الدموية والتي أطلقها انقلابي مهووس بالسلطة؟. وتابع: نستمع اليوم الى دعوات العقل والحكمة والحوار من دولٍ كانت ولازالت تدعم حفتر في الخفاء والعلن ، وأفشلت مسارات الحوار الأممية وجهود مبعوثها السابق غسان سلامة ، والذي عبر عن غضبه من نفاق بعض الدول. وأكد السفير السني أن الليبيين وشعوب العالم سئموا سياسة الكيل بمكيالين،مشيراً إلى أن المنظومة الأممية منهكة وعاجزة ، ومجلس الأمن مجرد ساحة لجدال البيانات والتصريحات والتنديدات الجوفاء. وتناول مندوب ليبيا جرائم حفتر، مشيراً إلى المقابر الجماعية المكتشفة في مدينة ترهونة، حيث وجدت جثث أطفال ونساء وشباب منهم من دفنوا أحياء ، وصلت لأكثر من 220 جثة حتى الآن، و زرع الألغام في بيوت المواطنين جنوب طرابلس، ما أسفر حتى اليوم وبشهادة بعثة الأمم المتحدة عن قتل قرابة 80 مواطنا. وتساءل : ماذا تريدون من أدلة وبراهين على وجود تشكيل دولي من المرتزقة سواء الذين يتبعون شركة فاغنر الروسية أو سودانيين وتشاديين وسوريين وغيرهم ، يعملون بإمرة مجرم الحرب وأعوانه ؟ .. قائلاً: أعتقد أن الليبيين والعالم شاهدهم وأرتالهم صوتاً وصورة وهم يهربون من مواقعهم جنوب طرابلس ، وكيف تم إجلاؤهم على عجل من مطار بني وليد بعد أن تيقنوا أن هزيمتهم حتمية ، والآن نجدهم في وضح النهار يتمركزون في الشرق الليبي و يحتلون الحقول والموانئ النفطية. وقال : نذكر المندوب الروسي رداً على كلامه .. أنه ربما لا يوجد جنود روس نظاميين في ليبيا ولكن شركة فاغنر روسيا وهناك مواطنيين روس يعملون بها ، وعلى الحكومة الروسية سحبهم فوراً. ما علاقة الإمارات ؟ وقال المندوب الليبي : يسأل الليبيون عن سبب مشاركة بعض الدول في المحافل الدولية لنقاش الشأن الليبي ، فمثلاً ما علاقة الامارات لتناقش مصير ليبيا؟ هل هي دولة جوار؟ دولة متوسطية؟ أم عضو مجلس الأمن؟ إن كانت حقاً لا تتدخل في شؤوننا كما تتدعي لماذا نجدها تتسابق للجلوس في كل اجتماع يخص ليبيا؟ وتستقبل الانقلابيين على الشرعية على أرضها وتوفر لهم المنابر الاعلامية للتحريض على الحرب ، وتقدم لهم المال وأحدث الأسلحة لدعم اعتداءاتهم ، بل ظهر ضباطـُهم مؤخراً في تسجيلات مرئية وهم يدربون مليشيات حفتر على استخدام منظومة بانتسير الروسية ، فهل ليبيا تشكل تهديد لأمنها القومي؟ وأكد السفير السني أن الإمارات متورطة في دعم محاولة الانقلاب الفاشلة في ليبيا بما لا يدعو للشك ، وتهدد الأمن والسلم الدولي في عدة بقاع ، ولم تستطع الى اليوم تفنيد ما ورد في التقارير الأممية ضدها ، ولم نعد نقبل وجودها في حواراتنا السياسية. خطوط السيسي الحمراء وحول خطوط السيسي الحمراء، قال مندوب ليبيا إن تحديد رئيس مصر خطوطاً حمراء داخل أراضينا، وتهديده بتسليح شباب قبائلنا لمحاربة أخوتهم داخل ليبيا بحجة أمن بلاده القومي، هذا أمر نندد ونرفض تماماً هذه التهديدات ونذّكر الجميع بأن دعمكم لحفتر هو الذي هدد الأمن والسلم الدولي واستقرار المنطقة وأوصلنا الى ما نحن فيه اليوم ، ونحن سنواجه أي اعتداء بحزم وقوة. وقال السفير الليبي إن أمن مصر القومي من أمن ليبيا ، ولا يمكن أن تختزل ليبيا في إقليمٍ على حدودكم. كما رد على وزير الخارجية المصري قائلاً: نحن من حررنا سرت من الارهاب بعملية البنيان المرصوص الذين تصفونهم بالارهابيين والمتشددين ، نحن الذين ثأرنا للمواطنين المصريين الذين ذبحوا هناك واسترجعنا جثثهم الى آهاليهم ، وليس قوات حفتر التي سهلت مرور هذا التنظيم من درنة أمام عينيه. الحقول النفطية في أيدي الميلشيات وقال السفير الليبي إن سيطرة مليشيات حفتر ومرتزقته على عدة مرافق ومنشآت نفطية ، كان آخرها تواجد مرتزقة فاغنر في حقل الشرارة ، في محاولة أخرى لتعقيد المشهد وادخال الجنوب الليبي في دوامة فوضى جديدة، وكأنه لا يكفي ما يعانيه أهلنا هناك من أزمات وتهميش لعقود. وأكد السفير طاهر السني أن النفط هو ملك لكل الليبيين وسنعمل على تطهير كل المرافق من الميليشيات والمرتزقة ، وسنستخدم كل الوسائل لاعادة الانتاج ، وفي هذا الصدد تحتفظ حكومة بلادي بحقها في مقاضاة وملاحقة كل من حرض وأغلق الحقول النفطية ومنع تصدير النفط. كما أكد أن توقيع حكومته للاتفاقيات الأمنية والعسكرية والتحالفات وغيرها مع أى دولة هو حق سيادي وشرعي ونرفض وصفه بالتدخل الخارجي . ودعا الأمم المتحدة الى التعامل مع مسألة الحوار السياسي بين الليبيين بشكل مختلف، لأن الظروف اختلفت الآن، ولا مكان للحديث مجدداً عن مخرجات باريس وبالريمو وابوظبي أو غيرهم، عليكم توسيع قاعدة الحوار السياسي منطلقةً من الاتفاق السياسي الليبي ، لتشمل الفاعلين الحقيقيين والتيارات الوطنية والنخب من كل المناطق. وقال السفير الطاهر السني إن الحل الوحيد للأزمة الليبية وانهاء صراع الشرعيات ، هو الرجوع الى الشعب الليبي وانهاء المراحل الانتقالية غير المجدية، وعدم تكرار الأخطاء السابقة وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت.

بدأت صحف أمريكية ودولية بحذف مقالات تشيد بالإمارات وتحرض على قطر وتركيا ودول أخرى بعد أن كشف موقع ديلي بيست الإخباري الأمريكي زيفها. وذكر موقع الجزيرة نت أنه بعد فضح هذه المعلومات قرر موقع تويتر تعليق حسابات 15 شخصا، منهم حساب الشخص الوهمي رافاييل بيداني، على خلفية خرق أعضاء هذه الشبكة سياسات تويتر التي تمنع التلاعب بالمنصات. وكان الموقع كشف عن وجود شبكة تضم أكثر من 19 شخصية وهمية نشرت عشرات مقالات الرأي في وسائل إعلام أمريكية محافظة وصحف ومنشورات في الشرق الأوسط تثني على الإمارات وتحرض على قطر وتركيا وإيران. وسجل تحقيق ديلي بيست أن الكتّاب الوهميين نشروا مساهمات في موقعين هما آراب آي (The Arab Eye) وبيرشيا ناو (Persia Now)، كما نشروا مقالات رأي في عشرات المنصات تروج للأهداف نفسها، ومنها انتقاد قطر، وبشكل خاص شبكة الجزيرة الإخبارية. وتابع الموقع أن هؤلاء الكتّاب انتقدوا دور تركيا في ليبيا، ووصفوا دعمها أحد طرفي الصراع في ليبيا بـالأخبار السيئة التي تهدف إلى الحد من تدفق موارد الطاقة الحيوية إلى أوروبا، وأنه إسفين يدق بهدف إثارة الانقسام داخل حلف الناتو، كما انتقدوا تعيين شبكة فيسبوك توكل كرمان في مجلس إدارتها. وأفاد الموقع بأن أنشطة الشبكة تعود إلى يوليو 2019، وأنها أنشأت حسابات على تويتر في مارس أو أبريل 2020، وقدم أصحابها أنفسهم على أنهم مستشارون سياسيون وصحفيون مستقلون مقيمون غالبا في عواصم أوروبية. وأشار إلى أن أعضاء الشبكة كذبوا بشأن سجلاتهم الأكاديمية والمهنية على موقع لينكد إن، واستخدموا صورا مزيفة أو مسروقة. وقال إن كل الصور الشخصية المسروقة التي استخدمها أعضاء الشبكة تم التلاعب بها حتى لا يتم اكتشافها عبر استخدام محرك البحث غوغل.

أعلن تامر المسحال مقدم ما خفي أعظم على قناة الجزيرة عن موعد الحلقة الجديدة للبرنامج والتي تتناول ملف قضية هروب المستثمر الهندي الشهير بي آر شيتي من الإمارات. وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر اليوم إن التحقيق سيحمل عنوان شيتي وشركاؤه وسيتم بثه الأحد القادم على شاشة الجزيرة الساعة العاشرة مساءً، مضيفاً أن التحقيق سيتضمن تسريبات حصرية تكشف لأول مرة. وفي أبريل الماضي كشفت وكالة بلومبيرغ عن فضيحة فساد كبرى أبطالها بنوك إماراتية ورجل الأعمال الهندي بي آر شيتي الذي حصل من هذه البنوك على نحو 6.6 مليارات دولار، وسط حديث عن واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ . وبلغت ديون مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية التي أسسها رجل الأعمال الهندي ومقرها الإمارات للبنوك الإماراتية 6.6 مليارات دولار، وفق ما أفصحت عنه لبورصة لندن المدرجة بها، مؤخراً. وتسببت الفضيحة المالية في هزة اقتصادية لأبوظبي بعد إعلان بنوك إماراتية كبرى منها بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي، انكشافاً بملايين الدولارات على شركة إن إم سي لإدارة المستشفيات بمئات الملايين من الدولارات. وتقدم بنك أبو ظبي التجاري في أبريل بطلب للمحكمة العليا في بريطانيا للسماح بتعيين حارس قضائي على إن إم سي، لافتاً إلى إن انكشافه على إن إم سي يبلغ نحو 981 مليون دولار. واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات إثر الحديث عن عملية الاحتيال الكبرى.. وألمح الأكاديمي عبد الخالق عبدالله مستشار ولى عهد أبوظبي إلى عملية فساد كبرى متسائلاً: كيف استطاع رجل أعمال أن يخدع ليس بنكاً واحداً بل 12 من أكبر بنوك الإمارات وينهب 6.6 مليار مليار دولار. كيف حدث هذا التحايل والفساد الفاضح؟ أين الحوكمة والرقابة المالية والأمنية؟!.. وكشفت مجلة أريبيان بزنس، التي تصدر من دبي، عن أن الملياردير شيتي البالغ من العمر 77 عاماً هرب من الإمارات إلى الهند، (في مارس) في الوقت الذي يواجه فيه خمس قضايا قانونية. وأضافت أنه منذ ديسمبر الماضي وجِّه اتهام بالاحتيال لشركة إن إم سي للرعاية الصحية التي يملكها شيتي، ثم تم تعليق تداول أسهمها في بورصة لندن. وأوقفت شركة الإمارات للصرافة (يملكها شيتي) معاملاتها بعدما فتح البنك المركزي الإماراتي تحقيقاً في عمليات الشركة. وتشمل قائمة الدائنين 80 مؤسسة مالية محلية وإقليمية ودولية أقرضت مجموعة إن إم سي للرعاية الصحية. وفي مايو الماضي كشفت تحقيقات خاصة قام بها الملياردير الهندي بي آر شيتي عن احتيال خطير ومخالفات تم ارتكابها في إن إم سي وشركة فنبلر وشركاته الخاصة وضده شخصياً. ونقل موقع مجلة أرابيان بيزنس عن بي آر شيتي أن تحقيقاته الخاصة كشفت وجود مدفوعات وتحويلات تمت باسمه دون علمه أو موافقته كلياً. وقال شيتي - في بيان عن ما كشفته تحرياته الخاصة – إن لديه أدلة على إنشاء الحسابات المصرفية وتشغيلها باسمه بما في ذلك العديد من التحويلات الاحتيالية التي لم يصرح بها أو يوافق عليها أو كان على علم بها، وكذلك تم طلب قروض وضمانات شخصية وشيكات وتحويلات مصرفية باسمه ، وجرى تزوير توقيعه ، في إجراءات لم يصرح بها أو يعلم بها. وأضاف: تشير النتائج الأولية التي قدمها استشاري في تحقيقاتي الخاصة إلى حدوث احتيال خطير ومخالفات في الشركات المذكورة ويبدو أن هذا الاحتيال قد قامت به مجموعة صغيرة من المديرين التنفيذيين الحاليين والسابقين في هذه الشركات.