أعلنت شاعرة إماراتية، أمس، منعها من السفر بقرار من حكومة أبوظبي، على خلفية مواقفها الرافضة للتطبيع مع إسرائيل، وقالت الشاعرة والكاتبة القصصية ظبية خميس، عبر حسابيها على فيسبوك وتوتير، إنه تم منعها، السبت، من السفر عبر مطار دبي في رحلة للقاهرة بقرار صادر من أبوظبي دون إبداء أسباب ذلك، وأضافت إن سبب المنع يرجع على الأغلب لمواقفي المعلنة ضد الصهيونية والعلاقات مع إسرائيل. وتابعت: أخشى على حريتي وحياتي من التهديد والاعتقال، وطالبت الأديبة العربية البارزة، الجميع بإيصال رسالتها إلى منظمات حقوق الإنسان في أي مكان، محملة حكومة الإمارات كامل المسؤولية عن أي قمع أو اعتقال أو اغتيال أو تصفية تتعرض لها. وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي نبأ منع الكاتبة خميس من السفر بشكل واسع، كما أعلن عدد من الكتاب والشعراء التضامن معها ودعمها. وقال الحقوقي الإماراتي عبدالله الطويل، عبر تويتر: منع السفيرة السابقة والشاعرة ظبية خميس من السفر بقرار أمني لموقفها الرافض للاتفاق، هذه دولة السعادة التي تدار بغطاء أمني وقمع للحريات ومصادرة الحقوق وتجريم حرية الرأي. فيما قال الكاتب القطري هاني الخراز، في تغريدة له، إن الكاتبة الإماراتية ظبية خميس، تكاد تكون الإماراتية الوحيدة التي عبرت عن رفضها وإدانتها صراحة للاتفاقية مع الكيان الصهيوني من داخل الإمارات، اليوم تتعرض للمضايقة والمنع من السفر، من جانبه غرد الكاتب العراقي جمال المظفر، عبر حسابه في تويتر، قائلا: نتضامن مع الكاتبة الإماراتية ظبية خميس، ونحمل السلطات مسؤولية حمايتها. وظبية خميس شاعرة وكاتبة قصصية إماراتية، درست العلوم السياسية في جامعة إنديانا عام 1980، وأتمّت دراسات عليا في جامعتي إكستر ولندن، ثم في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وعملت نائبة مدير التخطيط في مدينة أبوظبي، ثم مشرفة على البرامج الثقافية في تلفزيون دبي، كما عملت دبلوماسية باحثة بجامعة الدول العربية منذ 1992 حتى 2010، وهي أول سفيرة إماراتية مثلت جامعة الدول العربية في الهند. وعقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس الماضي، كتبت الشاعرة ظبية خميس، عبر تويتر: يوم حزين وكارثي. لا للاتفاق بين إسرائيل والإمارات ودول الخليج العربي. وأضافت: إسرائيل هي عدو الأمة العربية بأسرها.

كشفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن الولايات المتحدة، وبالتعاون مع الإمارات وإسرائيل، عرضت على السودان مساعدات مالية مقابل التوقيع على اتفاق لإقامة علاقات مع إسرائيل. ونقلت المجلة الأمريكية -عن مسؤولين شاركوا في محادثات بشأن الموضوع في فبراير الماضي، في إشارة إلى اللقاء الذي جمع رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا - أنّ واشنطن عرضت على الخرطوم تقديم ما يصل إلى 500 مليون دولار على شكل مساعدات واستثمارات، ووعدت الإمارات بتقديم 600 مليون دولار في شكل وقود ، فيما تعهدت إسرائيل بتقديم 10 ملايين دولار فقط لدعم مباشر لميزانية السودان. وفيما يبدو أن ما كشفته المجلة الأمريكية يعتبر محاولة لإغراء السودان بقبول الصفقة في ظل الأزمة الاقتصادية التى تعرقل عمل الحكومة السودانية من أجل تنفيذ برامجها للمرحلة المقبلة. وأشارت فورين بوليسي، في تقرير لها نشرته أمس تحت عنوان البيت الأبيض يريد السلام مع السودان.. والكونغرس يريد من الخرطوم أن تدفع ، إلى أن إسرائيل تطمح من هذه الصفقة إلى فتح قنوات للتعاون الأمني بين الطرفين للوصول إلى معلومات حول شبكات تقوم بنقل الأسلحة من وإلى السودان ثم عبر البحر الأحمر إلى غزة، بالاضافة إلى سعي واشنطن إلى الوصول إلى ملفات الإستخبارات السودانية في تسعينيات القرن الماضي. وحسب المجلة، لم تكن هذه العروض التي قدمتها كل من واشنطن وأبوظبي كافية حتى الآن لكسب ود الخرطوم ومباركتها النهائية للبدء في اقامة علاقات مباشرة مع إسرائيل. وأضافت أنّ تطبيع العلاقات مع إسرائيل يعني إزالة الخرطوم من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وهو أكثر ما تطمح له الحكومة السودانية الحالية لإعادة بناء اقتصاد البلاد المنهار . ولكن ربما مطالب الوفد السوداني كانت مفاجأة للطرف الآخر في المفاوضات ، حيث ، قالت المجلة الأمريكية إن السودان رفض العرض الذي قدم له خلال مباحثات أبوظبي الأمر الذي تسبب في تعطيل أو إنتكاسة للمساعي الهادفة إلى إنشاء الخرطوم علاقات مع تل أبيب. وعلى الرغم من أن إدارة ملف المباحثات السودانية الأمريكية بعيدا عن وزارة الخارجية الأمربكية أدى إلى انتكاسات المهمة ، وذلك بحسب ما نقلته الجزيرة عن مصادر أمريكية ومراقبين، إلا أن هذه المصادر أكدت أن مطالب السودان في الموافقة على التطبيع مع إسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية كانت واضحة ومحددة تضمنت حزمة مساعدات مالية في حدود 10 مليارات دولار تقسم على سنوات الفترة الانتقالية بجانب رفع اسم السودان من قائمة الدول الإرهاب، هذا بالاضافة إلى مطالب أخرى مثل إعادة الحصانة السيادية لدولة السودان عبر تشريع من الكونغرس لتجنب مقاضاته في المستقبل وإصدار قرار أمريكي بإعفاء ديون السودان للولايات المتحدة حتى يتسنى للسودان إعادة الاقتراض والتعامل مع عدد من المؤسسات الأمريكية، علاوة على طلب تتعهد في واشنطن بدعم السودان في التفاوض مع نادي باريس، وتشجيع كافة الأطراف في إعفاء ديون السودان ضمن مبادرة إعفاء ديون الدول الفقيرة. بينما لم يتعدى عرض واشنطن وأبوظبي وتل أبيب الـ 1.1 مليار دولار. ولفتت فورين بوليسي إلى أن أعضاء المكتب السياسي والسياسيون في الولايات المتحدة الأمريكية بشروا بفرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة كل جيل لرؤية السودان يتحول من دولة منبوذة إلى شريك لواشنطن. إلا أن المجلة في تقريرها استطردت بالقول : قد يدفع هؤلاء تجربة السودان الديموقراطية إلى نقطة الإنهيار كونهم يتفاوضون على شروط تعتبر أكبر عقبة أمام نجاح البلاد في مستقبل علاقاتها مع واشنطن وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. في إشارة إلى دعوة الخرطوم لإقامة علاقات مع تل أبيب مقابل ذلك. وعليه فقد رأت واشنطن أن طلب السودان رفع اسمه من قائمة الإرهاب هو أكبر نقطة نفوذ لها لضمان أن تسعى البلاد بقوة إلى مجموعة من التغييرات السياسية والاصلاحات الاقتصادية التي من شأنها أن تعزز مكانة الخرطوم كواحدة من الديمقراطيات القليلة الناجحة التي انتجتها ثورات الربيع العربي في العقد الماضي، مضيفة أنه بينما يقترب البلدان من صفقة قد تؤدي إلى شطب السودان من قائمة الإرهاب وإلى الأبد، تختبر واشنطن حدود ما يمكن أن تتجاوزه أكثر من مجرد شريك ديمقراطي مستقر في منطقة غير مستقرة. وأشار التقرير إلى أنه في خضم الانهيار الاقتصادي الموروث من نظام عمر البشير الفاسد ، والذي تفاقم بسبب أزمة جائحة كورونا كوفيد - 19 يحتاج السودان إلى السيولة المالية لدعم عملته المنهارة والحد من وتيرة التضخم المستشري والمتصاعد وكذلك من أجل استيراد السلع الاستراتيجية الأساسية مثل الغذاء والدواء وذلك خلال الفترة القصيرة المقبلة. لافتة إلى أنه وببساطة لا يمكن تحقيق ذلك في الوقت المناسب عبر بيع صفقة العلاقات مع إسرائيل إلى جمهور سوداني متناقض، والذي على الرغم من بعض المعارضة من جانب السياسيين ذوي الميول اليسارية والإسلاميين المتشددين ينظر غالبية الشعب السوداني إلى هذا الاتفاق على ان أنه أمر جانبي . ومع انخفاض مستويات المعيشة إلى أكثر من النصف خلال العام الماضي ، وإعلان الحكومة عن برنامج مساعدة للأسر المحتاجة والذي سيوزع 5 دولارات فقط شهريا لكل أسرة، فأن أي جهد تبذله الحكومة لا تكون نتيجته حل الأزمة الاقتصادية وتوفير الأحتياجات الأساسية للحياة يعتبر جهدا مهدرا. فإذا كان العرض الذي قدم للسودان هذا الأسبوع أكبر وأكثر نفعا لكان من الممكن تكريس الوعود الدبلوماسية من أجله. وقالت فروين بوليسي إنه ومع ذلك لم يضيع كل الأمل بالنسبة للسودانين على الرغم من المحاولة الأخيرة للحصول على شيء مقابل لا شيء، يبدو أن الكثيرين في واشنطن يفهمون أن بقاء السودان في قائمة الإرهاب الأمريكية سيخنق البلاد ويحجب عنها الاستثمار الخارجي الذي تحتاجه لتجنب الانزلاق والتحول إلى دولة فاشلة. مؤكدة أن الدافع الأقوى من تحقيق السلام في الشرق الأوسط هو تجنب فشل الدولة في السودان ، وهو أمر لا ترغب واشنطن في إلقاء اللوم عليها بسببه - وهو أمر مرجح إذا ظل السودان على قائمتها للإرهاب. المجلة تطرقت في تقريرها إلى اختلاف المواقف بين وزارة الخارجية الأمريكية والكونغرس ، قائلة : حتى لا تتفوق عليه محاولات وزارة الخارجية لجني المزيد من الفوائد من إزالة السودان من قائمة الإرهاب، وجد الكونغرس نفسه عالقا في مواجهة خاصة مع جهود الإدارة الأمريكية بشأن شروط تشريع سلام قانوني مع السودان ، وستحدد تفاصيل هذه الصفقة ما إذا كان السودان ، حتى بعد إزالته من قائمة الإرهاب ، سيطوي صفحات ماضيه ويبدأ الطريق الطويل نحو التعافي الاقتصادي. حيث أن السلام القانوني مع السودان يجنبه المقاضاة من قبل أسر ضحايا تفجيرات السفارات الأمريكية في شرق إفريقيا في التسعينيات من القرن الماضي ، والتي ينتج عنها أحكام قانونية قابلة للتنفيذ ضده تمنعه من الوصول والاستفادة من أسواق رأس المال الأمريكية. كما أنه وبدون هذا السلام القانوني يمكن مراقبة ومتابعة أي أصول للسودان موجودة في الولايات المتحدة ، وإعاقة الصفقات التجارية المحتملة من خلال عملية الاكتشاف والاستدعاء - مما يثبط بشكل فعال أي استثمارات أمريكية محتملة في السودان ويصعب بذلك إزالة اسمه من قائمة الإرهاب. وبعيدا عن العوائق السودانية السودانية، فإن هناك أيضا عوائق أمريكية أمريكية ، حيث أن وزارة الخارجية الأمريكية تريد السلام مع السودان بينما يريد الكونغرس من الخرطوم أن تدفع أموالا كتعويضات لأسر ضحايا السفارات الأمريكية في الشرق الأوسط ، حيث قالت فورين بوليسي إن مجموعة من أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية والذين على الرغم من عدم صدور أحكام قانونية ضد السودان ، قاموا بتزويد الكونجرس بإدعاء قوي ومقنع مفاده أنه إذا كان السودان يتحمل مسؤولية التفجيرات التي تعرضت لها السفارة الأمريكية والمدمرة يو إس إس كول في اليمن 2000 ، فمن المحتمل أن يتحمل بعض المسؤولية عن 11 سبتمبر أيضا. هذا في الوقت الذي تسعى فيه دعوى قضائية من جانبهم إلى الكشف عن ملف سوداني سري داخل جهاز استخبارات الخرطوم الذي كان قويا في يوم من الأيام والذي يأملون فيه يبثت تورط الخرطوم. وأكدت المجلة أن هذا التيار ضد السودان والجهدالقائم على منعه من الحصول على أي اتفاق سلام قانوني، يقوده سيناتورات ديمقراطيون الأقوياء تشاك شومر وروبرت مينينديز ، وكلاهما يتحمل المسؤولية الإضافية لتمثيل هذه الدائرة الانتخابية القوية في 11 سبتمبر في الكونغرس. ومن المستحيل أن نتخيل أن أيا منهما سيسمح للسودان بالهروب بحصانة شاملة دون التأكد أولاً من أن ناخبيهم قد قضوا يومهم في المحكمة وأن يتمتعوا في النهاية بتسوية عادلة من السودان على قدم المساواة مع مجموعات الضحايا الأخرى. وقالت المجلة الأمريكية تقريرها المطول إنه إدراكا لذلك فقد بدأت تظهر نتيجة أقل سوءا بالنسبة للسودانيين والتي من شأنه أن تمنح السودان السلام القانوني فيما يتعلق بقضايا الإرهاب التي توصل فيها إلى دفع توسية مالية إلى أسر ضحايا تفجيرات السفارات الأمريكية ، مضيفة إلى أن ذلك قد تفتح الباب أمام محاكمات جديدة بسبب هجمات 11 سبتمبر ودفع تسويات محتملة . وعلى الرغم من أن صفقة السلام القانوني لن تكون سببا للقطيعة مع الماضي ، حيث سيستمر السودان في تحمل بعض الآثار السلبية السيئة حتى بعد إزالت من القائمة ، ولكن أيضا فإن الصفقة ستفسح المجال أمام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. لمد شريان حياة اقتصادي فوري للبلاد ، وهو شيء تحتاجه بشدة لدرء الانهيار المالي الذي يعاني منه حاليا. وختمت مجلة فورين بوليسي تقريرها بالقول : يبقى السؤال هل يمكن بيع هذه الصفقة للشعب السوداني الذي ناضل وواجه الموت وقدم الأرواح من أجل تحقيق الديموقراطية والسلام ، ويعاني اليوم من إهمال أصدقائه الذين يدعون بسخرية أنهم لا يريدون شيئا سوى رؤية نجاح المرحلة الانتقالية!! . مؤكدة أن أفضل صفقة لإثبات الإلتزام تجاه السودان ودعم المرحلة الانتقالية من اجل نجاحها هو طرح صفقة تدعم جهود السودان الساعية إلى التغيير والإصلاح وتقدم لشعبه طريقا ممهداً إلى الأمام من أجل الاستقرار والنمو والازدهار.

علق الاتحاد الدولي للفروسية مشاركتها في المسابقات الدولية، وذلك إثر تنظيمها سباقين دوليين للقدرة والتحمل على أنهما مسابقتان محليتان في محاولة للتحايل على القواعد الجديدة. وكالة رويترز نقلت عن الاتحاد الدولي للفروسية قوله إن السبب يرجع لمحاولة للتحايل على قواعد جديدة لسباقات القدرة والتحمل كان من المقرر تطبيقها في أول يناير 2020، حيث وجد تحقيق مستقل أن مسابقتين وطنيتين للقدرة والتحمل أقيمتا في يناير كانون الثاني وفبراير شباط تجاوزتا بكثير حصص الفرسان الأجانب المسموح بها في المسابقات المحلية وكان يجب اقامتهما كبطولات دولية. وبموجب الإيقاف سيتم تعليق مشاركة الإمارات في جميع المسابقات والفئات التابعة للاتحاد الدولي للفروسية حتى العام الجديد وكذلك مسابقات القدرة والتحمل حتى 31 مارس آذار 2021 وسيتعين على الاتحاد الإماراتي للفروسية أن يدفع أيضا نسبة مئوية من المستحقات التنظيمية التي كانت ستذهب إلى الاتحاد الدولي إذا تم تنظيم السباقين كمسابقات دولية إضافة إلى الأتعاب والمصاريف القانونية وعقوبة مالية أخرى.وقال إنجمار دي فوس رئيس الاتحاد الدولي للفروسية في بيان من المؤسف أن نتعامل مع قضايا من هذا النوع في 2020 وأن نضطر إلى تعليق مشاركة اتحاد وطني. وتابع رئيس الاتحاد ومع ذلك فإن النية الواضحة للاتحاد الإماراتي للفروسية لتجنب تطبيق القواعد الجديدة انعكست على تصرفاته .. ولا يمكننا السماح للاتحادات الوطنية بتطبيق القواعد بالشكل والتوقيت الذي يناسبها فقط. يشار إلى أن هذه المرة ليست الاولى التي يفرض فيها الاتحاد الدولي عقوبات على الامارات بل هي المرة الثانية خلال خمس سنوات، حيث أعلن الاتحاد الدولي للفروسية عام 2015 تعليق عضويتها بسبب اتهامات بارتكاب مخالفات في رعاية الخيول، وانتهاك القواعد في سباقات التحمل، لتؤكد الإمارات مرة اخرى حرصها على أن يكون سجلها الحافل في التحايل والخداع شاملا لكل المجالات.

لعب مرفأ بيروت دورا بارزا خلال العقود الماضية، حتى بات ميناء بحريا أساسيا، يخدم العمليات التجارية كافة، من النفط وحركات الركاب والبضائع، وربط الدول الأوروبية والشرق أوسطية والخليجية في آن واحد. إلا أنه في الفترة الأخيرة، تكالبت عليه الأزمات، لا سيما بعد وقوع الانفجار الكارثي، في 4 أغسطس الماضي، الذي قدرت خسائره بأكثر من 15 مليار دولار، ما أثر بشكل مباشر على سير العمل فيه. إضافة إلى ذلك، طرحت تغيرات طرأت في الآونة الأخيرة علامات استفهام عدة، لا سيما بعد توقيع الإمارات اتفاقية مع إسرائيل، ما أثار خشية من سحب البساط من تحت مرفأ بيروت، لمصلحة ميناء حيفا. يذكر انه في 16 سبتمبر الجاري، وقعت شركة موانئ دبي العالمية، سلسلة اتفاقات مع شركة دوفرتاور الإسرائيلية، تشمل التقدم بعرض مشترك لخصخصة ميناء حيفا، المطل على البحر المتوسط. وقالت موانئ دبي، في بيان، إنها ستدخل في شراكة مع مجموعة إسرائيلية وتدرس فتح خط شحن مباشر بين الإمارات وإسرائيل، إعلان الشركة، المملوكة لحكومة دبي يمهد لتعاون تجاري واقتصادي كبير بينهما وإنشاء خط ملاحي مباشر بين ميناءي إيلات وجبل علي. النائب عن كتلة القوات اللبنانية في البرلمان العميد وهبة قاطيشا، يرى أن هناك احتمالا أن يخف دور مرفأ بيروت، لا سيما أن باب الشرق محصور بثلاثة مرافئ، وهي حيفا وبيروت وطرابلس (شمال لبنان). واتفق مع هذا الرأي، المحلل في الشؤون الشرق أوسطية سامي نادر، بقوله سيترتب على مرفأ بيروت خسائر، إذا لم تُحدد له وجهة جديدة، وانطلاقة خطط اقتصادية جديدة. أما الخبير الاستراتيجي ناجي ملاعب، فيعتبر أن الأزمة يضاعفها، عمل إسرائيل على سكة حديد (هايبر لوب) بين تل أبيب وإيلات، قائلا: هذه السكة تعيد النمو إلى ميناء حيفا بشكل كبير. وتستهدف إسرائيل من إحياء ميناء حيفا بالشراكة مع الإمارات، بحسب ملاعب، مد خطوط النفط البرية من الإمارات عبر العقبة والأردن إلى إسرائيل، حيث سيكون ميناء حيفا هو الذي ينقل هذا النفط. من جهته، يقر الخبير الاقتصادي باتريك مارديني، بأن عملية توقيع الاتفاق تعطي منفذا لدول الخليج على التجارة عبر المتوسط، عن طريق ميناء حيفا الذي يشكل المنافس الأبرز لمرفأ بيروت ولقناة السويس خاصة مع العمل على سكة حديد (هايبرلوب) تربط ميناء حيفا بدول الخليج. وعن الحلول الاقتصادية المطروحة، يرى مارديني، أنه على الدولة أن تفتح المرافئ اللبنانية على نظام الـBOO. وBOO اختصار لعبارة BUILD OWN AND OPERATE، وتعني البناء/ التملك/ التشغيل، بالشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص. ويختم مارديني حديثه، بالقول إن هناك شركات أجنبية مهتمة جدا بشراء المرفأ.

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، أن فلسطين ستتخلى عن حقها في ترؤس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، اعتراضا على اتفاق البحرين والإمارات مع إسرائيل. وقال المالكي - في مؤتمر صحفي - تخلي فلسطين عن حقها في ترؤس مجلس الجامعة العربية في دورتها الحالية جاء بعد اتخاذ الأمانة العامة للجامعة موقفا داعما للإمارات والبحرين، اللتين عقدتا اتفاقا مع إسرائيل، في مخالفة لمبادرة السلام العربية. وأضاف أن بعض الدول العربية المتنفذة رفضت إدانة الخروج عن مبادرة السلام العربية، وبالتالي لن تأخذ الجامعة قرارًا في الوقت المنظور، لصالح إدانة الخروج عن قراراتها. وتابع المالكي إن فلسطين لا يشرفها رؤية هرولة دول عربية للاتفاق مع الاحتلال، ولن تتحمل عبء الانهيار وتراجع المواقف العربية . وفي رسالة وجهها إلى أمين عام الجامعة العربية، قال الوزير الفلسطيني إن الجامعة أدارت الظهر لما حدث. وبشأن عضوية فلسطين بالجامعة، قال المالكي: فلسطين هي عضو في الجامعة العربية، وعملت من أجل تعزيز دورها ومكانتها، ولن تتنازل عن مقعدها في الجامعة لأن ذلك سيخلق فراغا يمكن أن يولد سيناريوهات مختلفة نحن في غنى عنها في هذه المرحلة الحساسة. يشار إلى أن الجامعة العربية عقدت اجتماعا عاديا على مستوى وزراء الخارجية برئاسة فلسطين في 9 سبتمبر الجاري، لكن الاجتماع عجز عن إصدار قرار يدين اتفاق العلاقات بين الإمارات وإسرائيل. وقال دبلوماسيون فلسطينيون إن دولا عربية متنفذة أسقطت قرارا قدموه لإدانة الاتفاق الإماراتي البحريني مع إسرائيل، والذي يتعارض مع قرارات الجامعة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

قالت مجموعة الحبتور الإماراتية، أمس، إنها ستفتح مكتبا لتمثيلها في إسرائيل، في ظل الاتفاق الموقع بين أبوظبي وتل أبيب منتصف سبتمبر الحالي. جاء ذلك، خلال استقبال خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة، شلومي فوغل، أحد مالكي مجموعة أمبا ورئيس مجلس إدارتها، في المقر الرئيسي لمجموعة الحبتور في دبي. وقال الحبتور: أتطلع إلى هذا اليوم منذ فترة طويلة، لطالما اعتبرت أن الإماراتيين والإسرائيليين يملكون قواسم مشتركة كثيرة. والحبتور، مجموعة عائلية تضم محفظتها شركات تعمل بقطاعات الفنادق والسيارات والعقارات والتعليم. وذكر أن الشعبين الإماراتي والإسرائيلي موجَّهان نحو الأعمال، ويعتمدان على المواهب البشرية والطموح أكثر من الموارد الطبيعية لبناء اقتصاد قوي قائم على الابتكار. وأضاف الحبتور إنه يجري الإعداد للإعلان عن عدد من مشاريع التعاون خلال الأيام المقبلة، وأفاد البيان بأن مجموعة الحبتور، تجري محادثات مع شركة الطيران الإسرائيلية يسرائير لتدشين رحلات تجارية مباشرة بين البلدين. من جهة أخرى، توقع خبراء في الإمارات، حركة سياحة نشطة، بين إسرائيل والإمارات وبالعكس، بعد إقامة العلاقات بين البلدين. ووفقا لنفس الخبراء، فمن اللحظة التي تبدأ فيها العملية، سيستغرق الأمر ما بين ثلاثة وأربعة أشهر، حتى تبدأ حركة السياحة في تحقيق إمكاناتها، وتُقدر الإمارات عدد السياح منها الذين سيزورون إسرائيل في العام، بحوالي 750 ألف، بحسب مواقع إخبارية فلسطينية. وسيصل معظمهم كجزء من السياحة الدينية، أي زيارة الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس المحتلة، كما سيستفيد السكان المسيحيون في الإمارات، من الرحلات الجوية المباشرة، لزيارة الأماكن المقدسة المسيحية في القدس والناصرة في الجليل، وحصة أخرى من السياح، ستكون ضمن سياحة الأعمال.

أثارت الاتفاقيتان مع الإمارات والبحرين جدلا واسعا داخل ائتلاف حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، فضلا عن انتقادات واسعة وجهها محللون سياسيون لها. وعكست حالة اللامبالاة من قبل المجتمع الإسرائيلي الذي يعاني من تفاقم الأزمة الاقتصادية جراء تداعيات جائحة كورونا، وعدم اكتراثه للعلاقات بين تل أبيب وأبوظبي والمنامة. وبحسب تقرير نشره موقع الجزيرة نت فإن انتقادات الشركاء بالائتلاف الحكومي من الأحزاب الحريدية، تشير إلى المعارضة التي يبديها معسكر اليمين المتطرف وتحالف المستوطنين، ممثلا بكتلة يمينا برئاسة نفتالي بينت الذي يعارض بشدة إدراج مصطلح إقامة دولة فلسطينية في أي تسوية، وهو المصطلح الذي سيبقى طي الكتمان حتى خلال مناقشات الكنيست للاتفاقيتين، فضلا عن الانتقادات الموجهة لنتنياهو بسبب تأجيله تنفيذ خطة الضم. وقبيل احتدام النقاشات بالمعسكرات السياسية الإسرائيلية بشأن مكانة القدس وحل الدولتين الذي غاب عن المراسيم الاحتفالية في البيت الأبيض، استبق رئيس الكنيست يريف ليفين مناقشات البرلمان وحالة الانتقادات والمشادات الكلامية بين الأقطاب السياسية الإسرائيلية، التي سترافق عملية التصويت على الاتفاقيات بالكنيست بعد انتهاء عطلة عيد رأس السنة العبرية الأسبوع المقبل. وتوجه ليفين بكلمة باللغة العربية لقادة أنظمة الإمارات والبحرين من منبر الكنيست، عبّر من خلالها عن شكره وامتنانه للخطوة التي وصفها بـالشجاعة، والتي تؤسس لمرحلة جديدة لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، وفتح آفاق التعاون والشراكة بمختلف المجالات بين شعوب ودول المنطقة، على حد تعبيره. ورغم التبريكات الإسرائيلية، وُجهت انتقادات من داخل الائتلاف الحكومي لما وصف بالبنود والملاحق السرية بالاتفاقيتين، حيث قدم عضو الكنيست عن حركة شاس موشيه أربيل استجوابا رسميا لنتنياهو، طالبه فيه بالكشف أمام الحكومة والكنيست عن البنود السرية. وتساءل أربيل في استجوابه عما إذا ما كان نتنياهو قد وافق على تجميد الاستيطان في الضفة الغربية بموجب الاتفاقيتين مع الإمارات والبحرين، وإذا ما وافق أيضا على إقامة دولة فلسطينية بموجب حل الدولتين.و قال وزير المالية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الاتفاقيتين مع الإمارات والبحرين لحيز التنفيذ مشروط بموافقة الحكومة والكنيست عليهما. وبعيدا عن السجال حيال البنود السرية في الاتفاقيتين ومصادقة الكنيست والحكومة عليهما لاحقا، وصفت مديرة معهد زولات للمساواة وحقوق الإنسان عينات عوفاديا، الاتفاقيات مع الإمارات والبحرين بـالسلام الكاذب والمضلل. وأوضحت أن السلام الكاذب يتوّج بعملية احتيال تسويقية واسعة النطاق. وتجزم عوفاديا فضلا عن الثمن الذي سيدفعه الشعب الفلسطيني، نحن في إسرائيل ندفع أيضا ثمن هذا الاحتيال.