القطريون تعرضوا لاستهداف الأمن الإماراتي من الزي واللهجة أبوظبي تلقت رسالة من الدوحة 25 أبريل 2018 للتفاوض ولم تتجاوب معها استعرض فريق الدفاع القطري أمام محكمة العدل الدولية تفاصيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وعلاقتها بمصطلح الجنسية والأصل القومي ومخالفة الإمارات للاتفاقية. وأكد الفريق ان الامارات توهمت ان المحكمة حلبة مصارعة فسعت لإلهائها بتعابير في الاتفاقية لتستنتج المحكمة ان التمييز لم يقع ضد القطريين وان الاتفاقية لا تنطبق على الاجراءات التي اتخذت بحقهم. واكد ان حجة الامارات تعتمد على عدم فهم لمفهوم التمييز العنصري الذي يعتبر هو التفريق في المعاملة وعدم المساواة بناء على الجنسية ما يؤكد عدم شرعية الاجراءات التي اتخذت في يونيو 2017 للضغط على دولة قطر. وان هذه الاجراءات ليس لها اي تبرير وانما هي اعمال تمييزية عنصرية مناقضة للاتفاقية وهي ممارسات قسرية متعمدة حسب الفصل الاول من الاتفاقية الدولية وان فهم الامارات محدود جدا للاتفاقية ولا يستند على اي عنصر موضوعي فكل البشر متساوون امام القانون ولديهم حماية من كافة اشكال التمييز او التحريض عليه. واكد الفريق الدفاعي ان هناك تمييزا غير مباشر مارسته الامارات ضد القطريين واتخذت تدابير مخطئة بحقهم، ومارست حملة تحريض ضدهم فضلا عن قانون تجريم التعاطف مع القطريين الذي يقوم على اساس تمييزي قسري فضلا عن الحظر الذي استهدف مؤسسات اعلامية قطرية واستهدف حرية التعبير. وكشف الفريق الدفاعي ان الادلة التي قدمتها قطر الى المحكمة تظهر ان القطريين المقيمين في الامارات بعد الخامس من يونيو 2017 عبروا عن مخاوفهم بشأن استهدافهم كقطريين من قبل قوات الامن الاماراتية، وذلك بارتدائهم الزي القطري الذي يختلف عن الزي الاماراتي او بسبب لهجتهم المميزة. واكد محامو قطر ان الامارات اخطأت عندما حاججت بأنه ما من شيء يدعم تبرير قطر بشأن معايير الهجرة المتبعة والتي استهدفت القطريين بما في ذلك قرارات الترحيل وحظر السفر لأن الامارات استهدفت القطريين حصرا، واعتبرت ان ذلك من حقها حتى وان اختلف ذلك مع المعايير الدولية. وأثبتت دولة قطر ان ما قامت به الامارات بعيد كل البعد عن معايير الهجرة وضوابطها لأنها استهدفت المواطنين كقطريين وذلك بهدف اجبار قطر على اتخاذ قرارات تمس سيادتها. وأن موقف الامارات اجوف ولا يتسق مع سيادق دول مجلس التعاون الخليجي وتدرك الامارات أن القطريين لهم اصول ونسب وان استهدافهم قصد منه الضغط على قطر بالضغط على مواطنيها. ولفت الفريق الى حالات لقطريين تعرضوا للتحقيق من قبل سلطات الامارات بناء على ارتدائهم الزي القطري اثناء توجههم لزيارة اقاربهم في الامارات التي اتخذت نهجا انتقائيا ضد القطريين على نحو غير قانوني ومثلت انتهاكا صارخا لحقوق الانسان. وأكد فريق الدفاع ان الادلة التي قدمتها قطر تكشف الادعاءات الباطلة للامارات ولفت الى استنتاج لجنة الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري والتي تؤكد ان الدعوى القطرية تقع ضمن اطار هذه الاتفاقية التي وقعت عليها الامارات والتي اعترفت ان اللجنة تحمي تطبيق الاتفاقية وهي اعتبارات لها اهمية قصوى. ولفت الفريق القطري الى اعتراض دولة الامارات وضرورة رفضه وان عرضها جاء متناقضا امام المحكمة بدعوى ان قطر لم تمتثل لشروط التفاوض وهو ما يخالف الحقيقة والواقع. وذكر أن قطر احترمت شروط التفاوض من اجل المصالحة وحاولت التفاوض مع الامارات لحل النزاع حول الطيران المدني في اطار الاتفاقية، بينما اعربت الامارات عن عدم مصلحتها في التفاوض حول اي موضوع كان واكد مسؤولو الامارات انهم لا يريدون التفاوض مع دولة قطر. ولفت الفريق الى رسالة ارسلت بتاريخ 25 ابريل 2018 والموجهة مباشرة الى الامارات لاقتراح التفاوض وتم ارسالها الى وزارة الخارجية الاماراتية وأقر محامو الامارات بأن الرسالة كانت دعوة للتفاوض بخصوص الاتفاقية. ارتباك دفاع الإمارات كشف فريق الدفاع القطري ارتباك الفريق الإماراتي أمام المحكمة في مرافعته يوم الاثنين، حيث ذكر وجود تحول كبير في موقف الامارات، والخروج عن جوهر الموضوع في ملاحظاتهم المكتوبة حول استيفاء قطر لشروط التفاوض قبل اللجوء الى المحكمة، وان الامارات تتعثر في مرافعتها بهذا الخصوص وتبدو سطحية، وراحت تتحدث عن مبادئ عامة في محاولة لتبرير اجراءاتها ما أوقعها في تناقض بين مرافعتها المكتوبة والشفهية وهي مرافعة بدت غير مقنعة بحسب ما اكده عضو بفريق الدفاع القطري.

كشفت مصادر موثوقة، أن الإمارات قدمت خلال العامين ونصف الماضيين، دعما استخباراتيا كبيرا لتنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي في مناطق سيطرة التنظيم شرقي سوريا. وبحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول من المصادر المذكورة، فإن مسؤولين إماراتيين أجروا في نهاية 2017 لقاءات سرية مع قادة ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي في سوريا وتعهدوا بتقديم الدعم له. وأوضحت المصادر أن الإمارات أرسلت منذ مطلع 2018 العشرات من ضباط وعناصر استخباراتها وخبراء تقنيين توزعوا على مقرات ي ب ك/ بي كا كا في مدينة القامشلي ومحافظتي الحسكة ودير الزور. ووفق المصادر، قام ضباط الاستخبارات الإماراتية بتقديم تدريبات لعناصر التنظيم في مجال العمل الاستخباراتي وتقنياته، حيث أجروا دورات تدريبية في مجالات التجسس وأمن المعلومات وجمع البيانات وشبكات الاتصال والتشويش وفك الشيفرات وعمليات الاغتيال والتهريب. وأكدت المصادر أن الإمارات قدمت للتنظيم أجهزة ذات تقنيات عالية، كما أنشأ التقنيون الإماراتيون شبكة اتصال خاصة بين بلدهم وبين قيادات التنظيم للتواصل المباشر بين الطرفين. وحصل مراسل الأناضول على الأسماء الحركية لعدد من عناصر الاستخبارات الإماراتية الذين عملوا في سوريا وهم، سلمان عبد اللطيف حمروش، الذي عمل لدى التنظيم في مجال أمن المعلومات والاتصالات في القامشلي، وكذلك أقام دورات تدريبية في هذا المجال لعناصر التنظيم لمدة عام كامل. ومن بين الأسماء أيضا، محمد الشحي الذي نفذ عددا من عمليات الاغتيال لصالح التنظيم في الحسكة، وأحمد راشد الذي درب عناصر التنظيم على تقنيات التشفير والاتصالات.

كشفت مصادر موثوقة، لوكالة الأناضول، أن الإمارات قدمت خلال العامين ونصف الماضيين، دعما استخباراتيا كبيرا لتنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي في مناطق سيطرة التنظيم شرقي سوريا، كما قدمت للتنظيم أجهزة ذات تقنيات عالية، وأنشأ التقنيون الإماراتيون شبكة اتصال خاصة بين بلدهم وبين قيادات التنظيم من أجل التواصل المباشر بين الطرفين. وبحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول من المصادر المذكورة، فإن مسؤولين إماراتيين أجروا في نهاية 2017 لقاءات سرية مع قادة ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي في سوريا وتعهدوا بتقديم الدعم له. وقالت الوكالة في تقريرها إن المصادر كشفت لها أيضا أن الإمارات أرسلت منذ مطلع 2018 العشرات من ضباط وعناصر استخباراتها وخبراء تقنيين توزعوا على مقرات ي ب ك/ بي كا كا في مدينة القامشلي ومحافظتي الحسكة ودير الزور. وفي نفس السياق ووفقا للمصادر المذكورة، قام ضباط الاستخبارات الإماراتية بتقديم تدريبات لعناصر التنظيم في مجال العمل الاستخباراتي وتقنياته، حيث أجروا دورات تدريبية في مجالات التجسس وأمن المعلومات وجمع البيانات وشبكات الاتصال والتشويش وفك الشيفرات وعمليات الاغتيال والتهريب. وفي سياق كشفه للدعم الإماراتي للتنظيات الكردية حصل مراسل الأناضول على الأسماء الحركية لعدد من عناصر الاستخبارات الإماراتية الذين عملوا في سوريا وهم، سلمان عبد اللطيف حمروش، الذي عمل لدى التنظيم في مجال أمن المعلومات والاتصالات في القامشلي، وكذلك أقام دورات تدريبية في هذا المجال لعناصر التنظيم لمدة عام كامل. ومن بين الأسماء الحركية لعناصر الاستخبارات الإماراتية الذين عملوا أيضاً لدى التنظيم، في مجالات أمنية متعددة، محمد الشحي الذي نفذ عددا من عمليات الاغتيال لصالح التنظيم في الحسكة، وأحمد راشد الذي درب عناصر التنظيم على تقنيات التشفير والاتصالات.

على مدار سنوات طويلة نسجت علاقات سرية بين شركات إسرائيلية -مختصة بصناعة الأسلحة والتكنولوجيا، وشبكات الاتصال وأنظمة التحكم السايبر- ودولة الإمارات، وهي العلاقات التي مهّدت للتعاون الاستخباراتي والعسكري والأمني بين البلدين، وتوج في أغسطس 2020 بالتطبيع الإسرائيلي الإماراتي برعاية أمريكية. وتحت طائلة من السرية لعقدين من الزمن، قامت شركات الدفاع والصناعات الأمنية الإسرائيلية الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع ببيع أنظمة أسلحة متطورة للإمارات بإجمالي صفقات تقدر بمئات ملايين الدولارات سنويا. ولعل أبرز الشركات الإسرائيلية التي عملت بالسر مع أبوظبي هي أنظمة رافائيل الدفاعية المتقدمة المحدودة، والصناعات الجوية والعسكرية الإسرائيلية، وشركة إلبيت التي تعمل على تطوير وتصنيع نظم إلكترونية للأسلحة المتطورة. وسيسمح التطبيع وفتح الاتصال المباشر بين تل أبيب وأبوظبي بتوسيع حقيقي في المعاملات التجارية الأمنية والعسكرية، مثل مجال الطائرات دون طيار، وأنظمة الدفاع الصاروخي والأنظمة الدفاعية الأخرى التي تم تصديرها بالفعل إلى دول حول العالم تعتبر إسرائيل صديقة. بحسب الجزيرة. مجال آخر سيشهد انتعاشا هو تخصص إسرائيل في تحديث وتحسين أنظمة أسلحة قائمة وتنشط منذ سنوات في خدمة الدول، ومعظمها أسلحة أمريكية، بما في ذلك الدبابات، ومقاتلات إف 16. ويقدر مصدر أمني إسرائيلي أن هذا المجال سيوفر على الإمارات ودول الخليج الأخرى نفقات ضخمة لشراء أنظمة أسلحة جديدة. وكشفت دراسة لصحيفة هآرتس الإسرائيلية النقاب عن تضاعف حجم التجارة السرية بين إسرائيل والدول العربية خاصة الإمارات. وأوضحت الصحيفة أنه من الصعب تحديد حجم هذه التجارة لأن تل أبيب تستخدم دولا وسيطة للتصدير إلى دول عربية وخليجية، وذكرت أن هناك تقديرات تشير إلى أنه يبلغ (نحو 400 مليون دولار سنويا). من جانبه، يعتقد الباحث في المركز متعدد التخصصات في هرتسليا الدكتور يوسي مان، أن أبرز القطاعات التي ستنتعش بإسرائيل جراء التطبيع مع الإمارات يتمثل في قطاعات السياحة وصناعة الإلكترونيات والتكنولوجيا والسايبر، ويقدر الباحث الإسرائيلي حجم الاستثمارات والصفقات بين الإمارات وشركات التكنولوجيا والصناعات الجوية والأسلحة الإسرائيلية بين 300 و500 مليون دولار سنويا، علما بأن مجمل التبادل التجاري بين إسرائيل والدول العربية يصل إلى 300 مليون سنويا، بحسب معطيات معهد التصدير الإسرائيلي. وتعليقا على حجم الاستثمارات وصفقات الصناعات العسكرية مع الإمارات، قال مان إن الإمارات تعي جيدا أن إسرائيل ستوفر لها الأمن والمنظومات الدفاعية للتصدي للتهديدات الإيرانية. بدورها، أوضحت الباحثة في معهد ميتفيم المختص بالسياسات الخارجية للشرق الأوسط وإسرائيل الدكتورة موران زاغي، أن اهتمام إسرائيل في تطبيع العلاقات مع الإمارات ينبع من رغبتها في تعزيز شرعيتها بالشرق الأوسط، في حين تتطلع أبوظبي لتعزيز مكانتها ودورها الإقليمي، مما يعزز إمكانية انضمام مزيد من الدول العربية والخليجية المعتدلة للحلف الذي تقوده إسرائيل وتروج له الإمارات. وعدا عن اكتساب إسرائيل للشرعية في الشرق الأوسط، فهناك تحديات أمنية مشتركة مع الإمارات وهي التسلح النووي الإيراني، وتهديد التنظيمات المسلحة، وهي التحديات التي ستعزز من التعاون العسكري بين البلدين وستحفز نشاط شركة الصناعات الجوية والعسكرية الإسرائيلية، وستفتح كذلك الباب للاستثمارات الإماراتية بمجال التقنية العالية الهايتك الإسرائيلي. ولعل أبرز مجالات التعاون بين الإمارات وإسرائيل التي تخرج من السر إلى العلن، وفق زاغي هو التعاون الأمني الذي لا يوجد أي توثيق رسمي لمعالمه وحجمه ومحاوره، لكنه تمحور بالأساس حول التدريبات العسكرية المشتركة والمناورات الجوية كذلك، وصفقات أسلحة ومعدات عسكرية، ومنظومات دفاعية وطائرات مسيرة وتبادل الوفود الأمنية والعسكرية بين البلدين ولتدعيم هذا المعسكر العربي الإسرائيلي، يقول كوبرفاسر من المرجح أن يتوقع البعض مساعدة إسرائيلية ناعمة للإمارات، على سبيل المثال في مسائل الاستخبارات والاستشارات والتكنولوجيا العسكرية، من أجل تحسين أدائها.