أكد تقرير نشرته شبكة فوكس نيوز أن الصفقة المحتملة لبيع طائرات F-35 للإمارات نتيجة للاتفاق الأخير الذي أقامت بموجبه علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، تلقى معارضة في الكونغرس بسبب العلاقات المتشابكة بين الإمارات وعدد من الدول التي تعتبرها واشنطن منافسة لها. وأثار السيناتور جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، مخاوف بشأن البيع المقترح وتأثيره على أمن التكنولوجيا الأمريكية. وقال السيناتور أمام اللجنة مؤخرًا: يجب أن تخضع أي مبيعات أسلحة محتملة لمشاورات الكونغرس بشأن الوفاء بالتزاماتنا وتلبية المتطلبات الأخرى لقانون مراقبة تصدير الأسلحة. وقال عضو بارز في مجلس الشيوخ إنه لا يزال متشككا في البيع المحتمل للإمارات، فيما صرح جويل روبين رئيس مجموعة واشنطن الإستراتيجية ونائب مساعد وزير الخارجية السابق في إدارة أوباما: المبيعات العسكرية الخارجية هي أداة دبلوماسية تُستخدم لتعزيز علاقاتنا، لكنها لا يمكن أن تأتي على حساب أمننا. وقال روبن لشبكة فوكس نيوز: عندما تنخرط الولايات المتحدة في مبيعات عسكرية مع حكومات أجنبية، فإننا نفعل ذلك على أساس أن تقنيتنا العسكرية لن تستخدم لمساعدة خصومنا. وأضاف في حالة الإمارات وكذلك مع أي دولة أخرى، يجب أن نضمن أنهم يحمون تقنيتنا، في هذه الحالة، طائرة F-35 هي جوهرة التاج، ولا نشاركها مع خصومنا. وتقول التقارير إن الإمارات لديها علاقات واسعة متشابكة مع خصوم الولايات المتحدة، حيث اشترت مؤخرًا نظام الدفاع بالليزر المنخفض الارتفاع الذي يمكن استخدامه لاستهداف الطائرات بدون طيار، إلى جانب الدبابات القتالية الصينية والأسلحة المتقدمة الأخرى، مثل المعدات تحت الماء، فيما قال المسؤولون الإماراتيون إن الدولة بحاجة إلى إمدادات عسكرية لتعزيز أمنها. لكن أثيرت مخاوف ليس فقط بشأن كيفية تأثير بيع طائرات F-35 على الدفاع الإسرائيلي، الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تستخدم الطائرات الآن، ولكن أيضًا إذا كان من الممكن اختراق التكنولوجيا الأمريكية إذا استحوذت الإمارات على الطائرات. حاول قرقاش، طمأنة المتشككين الشهر الماضي. ووصف بيعها لبلاده بالشيء الصحيح الذي ينبغي عمله، لكن روبين يقول إن علاقات الإمارات وغيرها تثير أعلاما حمراء حقيقية، هذه العلاقات تخلق نقاط ضعف، إذا سقطت تقنية F-35 في أيديهم، سيجعل تفوق تقنيتنا بالنسبة لنا ولحلفائنا بلا معنى. وبين التقرير أن بيع الأسلحة للإمارات دون الضمانات اللازمة بوقف العلاقات العسكرية الإماراتية الوثيقة مع دول منافسة لواشنطن ربما يخلق ثغرة أمنية، حيث يجب على الولايات المتحدة الامتناع عن تصدير طائرات F-35 إلى الإمارات طالما ليست هناك ضمانات.

تساءل تقرير بثه راديو كندا عما إذا كانت الاتفاقيات بين اسرائيل والبحرين والإمارات نقطة تحول في التوازن الجغرافي السياسي الإقليمي، وما إذا كانت صفقات تاريخية وتداعياتها بالنسبة للقضية الفلسطينية. وأوضح راديو كندا أن إبرام هذه الاتفاقيات سيسمح بفتح السفارات المتبادل وإقامة شراكات اقتصادية والتعاون الأمني والعسكري بشكل ملموس. وأضاف لكن بدلاً من كونها، أي الاتفاقيات، علامة فارقة، فهي في الواقع إضفاء طابع رسمي على علاقة طويلة الأمد مع إسرائيل. ويقول رشيد الخالدي، الخبير في تاريخ الشرق الأوسط، لقد مضى وقت طويل منذ أن كانت هناك علاقة أساسية ومهمة بين الإمارات وإسرائيل، وعلى سبيل المثال، يشير السيد الخالدي إلى أن الإمارات محمية بنظام دفاع صاروخي من صنع شركة Raytheon الأمريكية في إسرائيل. وقال إن الإمارات لم تكن قط في حالة حرب مع إسرائيل، بل هم حلفاء. ولاحظ الباحث أن ما تغير هو أنه ستكون هناك الآن علاقات مفتوحة. إنها مهمة، لكنها ليست ثورة ولا تفعل شيئًا لحل المشكلة الفلسطينية التي كانت قلب الصراع لأكثر من 100 عام. أحلام العظمة في الواقع، لا يمكننا التحدث حقًا عن اتفاقية سلام، حيث لم تكن الامارات ولا البحرين في حالة حرب مع إسرائيل، كما يقول سيباستيان بوسوس، الباحث المشارك في مرصد الشرق الأوسط وأفريقيا. ويضيف لسنوات، كان ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد مفتونًا بإسرائيل، التي يعتبرها نموذجًا استثنائيًا للتنمية يود أن يستلهم منه وأن ينجح في جعل بلاده مثل ما أصبحت عليه إسرائيل. وستسمح الشراكة التكنولوجية باكتساب الخبرة في قطاعات مثل التسلح والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وهو أمر يبرز أن الإماراتيين تحركهم أحلام العظمة، كما يتضح من الحروب المختلفة التي خاضوها بالوكالة، سواء في ليبيا أو اليمن أو سوريا. وقال البيت الأبيض إن الصفقة هي مجرد بداية وأعربت الحكومة السودانية بالفعل عن اهتمامها، لكن لابد من القول إن الأمريكيين وعدوا السودان بإزالته من قائمة الدول الراعية للإرهاب مقابل اتفاق للعلاقات مع إسرائيل. ويقال إن الإماراتيين، من جانبهم، مُنحوا الفرصة لشراء أسلحة عالية التقنية، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز F-35 تحتفظ بها واشنطن عادة لإسرائيل. تنازلات مجانية بين تقرير موقع إنسايد أرابيا الأمريكي أن اتفاقيات إبراهيم لا تمنح شيئًا للفلسطينيين، حيث صادق المسؤولون الإسرائيليون والإماراتيون والبحرينيون على ما يسمى باتفاقات السلام. في الوقت الذي تشن فيه البحرين والإمارات هجوما ضد قطر، أكثر منها ضد إسرائيل. كانت هناك بعض العلامات الواضحة على القلق أثناء الحدث، حيث انتهكت الإمارات والبحرين قاعدة غير مكتوبة، وهي من المحرمات الحقيقية، في العالم العربي. قاموا بإبرام اتفاق العلاقات مع إسرائيل دون أن تتنازل الأخيرة عن أي شيء. لقد أظهرت الاتفاقات، إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة، بوضوح إلى أن القضية الفلسطينية قد تلاشت تمامًا من سياسات الشرق الأوسط. القلق الحالي على مستوى المنطقة هو إعادة التنظيم الاستراتيجي للدول، ربما تحاول الإمارات والبحرين - ودول عربية أخرى تغازل إسرائيل - الترويج لقرارهم، مشيرة إلى أن سيادة إسرائيل على الضفة الغربية تم تجنبها كشرط لحساباتهم الدبلوماسية. وتابع التقرير: وعد رئيس الوزراء نتنياهو بأنه اعتبارًا من يوليو 2020، سيكون مستعدًا للبدء في ضم الأراضي التي اعترف المجتمع الدولي بأنها تنتمي إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية (لكن إسرائيل احتلتها في الواقع لأكثر من نصف قرن). وبهذا المعنى، فإن الاتفاقات تعود بالفائدة على بنيامين نتنياهو، التراجع عن خطط الضم الإشكالية، وإلهاء منتقديه بإنجاز دبلوماسي كبير. ويمكنه أيضًا الاستمرار في اتباع إستراتيجية احتواء الصراع الفلسطيني بدلاً من محاولة تأمين نصر عسكري مباشر، والذي من شأنه أن يخلق مشكلة ديموغرافية وسياسية كبرى. يمكن لنتنياهو، الذي لا يزال يخوض معركة سياسية محتدمة مضطرًا إلى تقاسم رئاسته للوزراء مع بيني غانتس، استغلال الاتفاقيات لكسب رأس المال مع المزيد من الناخبين الوسطيين. لقد تحطمت فكرة عدم قيام أي دولة عربية بتدوير السجادة الحمراء لإسرائيل دون ضمان تحقيق التطلعات الفلسطينية أولاً. وهنا الخاسر الأكبر بالطبع هم الفلسطينيون وقادتهم الذين تم استبعادهم بالكامل من المفاوضات، لم يكونوا حتى متفرجين - على الرغم من أنهم ربما اشتبهوا في المكائد وراء الكواليس، ومن المرجح أن تؤدي العلاقة الجديدة بين إسرائيل والإمارات والبحرين، الى تعرض المزيد من الدول العربية للضغوط لإنشاء علاقات مع إسرائيل.

لم تصمد طويلا الرواية الاماراتية التي جرى الترويج لها حول تجميد تنفيذ خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة كشرط لإتفاق العلاقات مع اسرائيل، إذ بدأت حكومة بنيامين نتنياهو تتجه للمصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية، لتجرد شركاءها في ابوظبي من ورقة التوت التي حاولوا ان يستروا بها عورة الاتفاق الذي يتجاوز المبادرة العربية ويوجه طعنة في الظهر للقضية الفلسطينية. وكان مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، أطلق حملة خاصة بعنوان سيادة-لا، تجميد-نعم، بغية ممارسة ضغوط على حكومة بنيامين نتنياهو، من أجل مواصلة المشروع الاستيطاني، وذلك ردا على الأنباء التي تواردت من أبو ظبي بأن العلاقات والتحالف الإسرائيلي مع الإمارات والبحرين كان منوطا بتجميد تنفيذ خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وفقا لتقرير نشره موقع الجزيرة نت. ولاحتواء هذه الحملة والضغوط، وتفنيد الرواية الإماراتية بشأن تعليق الضم، بعث نتنياهو -عقب التوقيع على اتفاق التطبيع- رسالة رسمية إلى قادة المستوطنات أكد فيها أن مجلس التخطيط الأعلى للبناء في المستوطنات بالضفة الغربية سيعقد اجتماعا، بعد انتهاء عطلة عيد العرش في 11 أكتوبر الجاري، للمصادقة على بناء 5400 وحدة استيطانية جديدة. ووسط تعثر خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـصفقة القرن، أتت مبادرة واشنطن لتوقيع اتفاق التحالف الإسرائيلي الإماراتي البحريني في محاولة من ترامب للبحث عن منجزات قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر المقبل، علما أن خطة ترامب لم تخرج لحيز التنفيذ بسبب الموقف الفلسطيني الرافض والتحفظات التي أبداها الاتحاد الأوروبي. ضوء أخضر ووسط الضبابية بالمشهد السياسي الإسرائيلي، أفادت صحيفة يسرائيل هيوم بأن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لمجلس التخطيط الاستيطاني بهدف عقد جلسة خاصة للمصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية، وذلك بعد تأجيل عدة مرات على أن تعقد جلسة المصادقة ومنح التراخيص للوحدات الاستيطانية في نهاية عيد العرش. وبحسب الصحيفة المقربة من نتنياهو، فإن المخطط الاستيطاني الذي يضم 5400 وحدة استيطانية، يركز على بناء نصف هذه الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنة بيتار عيليت الحريدية التي سيضاف إليها 2929 وحدة استيطانية. ووفقا للمخطط، سيصادق مجلس التخطيط الاستيطاني على خرائط الهيكلية في مستوطنة عيلي لبناء 629 منزلا جديدا، وكذلك منح التراخيص لبناء 560 وحدة سكنية في مستوطنة غيلو بالقدس المحتلة. وينص المخطط على المصادقة لبناء 286 وحدة سكنية في مستوطنة هار براخا قرب نابلس، و120 منزلا في مستوطنة باني كيدم بين بيت لحم والخليل، وكذلك 181 منزلا في مستوطنة عيناف قرب طولكرم، وتوسيع البؤرة الاستيطانية شمعا في جبل الخليل بإضافة 21 منزلا. إلى ذلك، سيناقش مجلس التخطيط للبناء في المستوطنات الدفع للمصادقة على مخططات لبناء 2910 وحدات إضافية في المستوطنات بمناطق مختلفة بالضفة والأغوار، بينها 370 وحدة سكنية في مستوطنة غفعات بنيامين، و354 منزلا في مستوطنة نيلي. اختراق ومصادقة وأكدت مصادر مطلعة في مكتب رئيس الوزراء لصحيفة يسرائيل هيوم أن توجيهات نتنياهو لانعقاد مجلس التخطيط الاستيطاني والمصادقة على آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة، يدحض المزاعم بأنه جمّد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية. ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من مكتب رئيس الوزراء قوله نتنياهو عراب المشاريع والمخططات الاستيطانية بالضفة، لقد كان التأخير بالمصادقة على مشاريع استيطانية لأسباب مفهومة في سياق الاختراقات التاريخية مع دول خليجية، ولكن الآن وبعد اتفاقية التحالف، لم يعد هناك أي سبب لتأجيل المصادقة على المخططات ومنح التراخيص للبناء الاستيطاني. ووفقا لصحيفة هآرتس، فإن المرة الأخيرة التي عقد مجلس التخطيط الاستيطاني اجتماعا للمصادقة على منح تصاريح بناء بالمستوطنات كان قبل أكثر من نصف عام، وأتى تعليق الجلسات بسبب الانتخابات الثالثة للكنيست التي أجريت في مارس الماضي.لكن رغم ذلك، أفادت الصحيفة بأن مجلس التخطيط الأعلى للمستوطنات بحث قبل أيام الاعتراض الذي قدمته بلدية الخليل على مخطط المصعد، وتحديث مسار خاص لأصحاب الإعاقة للوصول إلى الحرم الإبراهيمي، وقد تم رفض الاعتراضات وصودق على المخطط على أن يتم تجميده لمدة 30 يوما يمكن خلالها للمعارضين تقديم استئناف. ويعتقد المحلل السياسي عكيفا إلدار، أن اتفاق العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين في هذه المرحلة، التي سمّاها نتنياهو بـ سلام مقابل سلام، يهدف إلى إفشال وإحباط أي اتفاق تسوية متفق عليه ويكون مقبولا لدى الفلسطينيين، بشأن تقسيم الأراضي بين البحر والأردن. ولغرض المناقشة واستعراض تطورات الأمور في ظل التحالف الإسرائيلي الإماراتي، ومواصلة البناء الاستيطاني بالضفة تحت مسميات مختلفة، يقول المحلل السياسي سنضع جانبا تحقيق العدالة للفلسطينيين، ونركز على تحقيق العدالة لأنفسنا، نحن الإسرائيليين. وتساءل إلدار، هل هناك شيء أكثر عدلا من إنهاء الاحتلال وإنهاء الصراع مع الفلسطينيين، وضمان استمرار وجود دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية ذات حضور يهودي قوي؟ ومن هنا يطرح السؤال الأهم -يضيف المحلل السياسي- وهو هل كانت خطوة الاتفاق ودفع القضية الوجودية لإسرائيل تحت بساط الفنادق الفخمة في أبو ظبي، عاملين على تعزيز مصالحنا أو إغراقنا في مستنقع دولة ثنائية القومية؟. هشاشة وتحديات وفي تقدير موقف بعنوان اتفاق العلاقات بين إسرائيل والإمارات.. هل هو على حساب الفلسطينيين؟، للباحثين كوبي ميخائيل وأودي ديجل، من معهد أبحاث الأمن القومي بجامعة تل أبيب، يقول الباحثان يجب على إسرائيل الانتباه إلى حقيقة أن الاتفاقية تضعف السلطة الفلسطينية، التي تعاني هشاشة سياسية واقتصادية، ومن المحتمل أن تؤدي الضربة الإضافية التي تعرضت لها بعد الاتفاقية إلى تسريع انهيارها، وهي نتيجة لا تتفق مع المصلحة الإسرائيلية. وأضاف الباحثان أن تفكك السلطة الفلسطينية سيضع إسرائيل أمام سلسلة من التحديات المعقدة في كل من المجالين الأمني ​​والاقتصادي والمدني، بسبب عبء المسؤولية عن 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية ومليونين في غزة. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي انهيار السلطة الفلسطينية، وفقا للباحثين، إلى تسريع الاتجاهات نحو واقع الدولة الواحدة بين البحر والنهر. ومن المتوقع أن تواجه إسرائيل تحديا آخر إذا ما تخلت قيادة فتح عن المسار السياسي، وسارت على طريق حماس واختارت المقاومة والكفاح المسلح. ويعتقد الباحثان أنه من المهم طمأنة القيادة الفلسطينية بأن الضم قد تم تأجيله إلى موعد غير معروف -هذا إن وجد مثل هذا التأجيل- وبالتالي إعادة تأطير العلاقة بينها وبين إسرائيل قريبا، وتقويض تصورها للعملية السلمية على أنها لعبة محصلتها صفر. ويؤكدان أنه تم الإجماع على أن الاتفاق مع الإمارات يعد إنجازا إستراتيجيا مهما لإسرائيل، سواء بسبب الفوائد الاقتصادية والأمنية أو بسبب فك الارتباط عن السلطة الفلسطينية وحق النقض الذي كانت تملكه بالاعتراض على علاقات الدول العربية مع إسرائيل.

كشفت الإمارات رسمياً عن تفاصيل مشروعها لضرب قناة السويس المصرية عن ربط ميناء حيفا الإسرائيلي بالموانئ الإماراتية والعراقية، فيما أعلنت إسرائيل عن موعد دخول أول سفينة إماراتية تدخل الدولة العبرية . ونقلت صحيفة كلكليست العبرية عن الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي أن الشركة ستستحوذ على 30% من أسهم ميناء حيفا وذلك لربطه بموانئ الإمارات والعراق.. ويقول الدكتور صالح النعامي الباحث في الشأن الإسرائيلي إن هذا الربط سيمس كثيرا بقناة السويس ومكانة مصر الجيو استراتيجية. ووفق النعامي، على حسابه الرسمي على تويتر، فمن الأفكار التي يطرحها المسؤول الإماراتي لربط ميناء حيفا بالعراق إحياء أنبوب النفط الذي كان يتدفق النفط العراقي من خلاله إلى ميناء حيفا عندما كانت كل من فلسطين والعراق تحت الحكم البريطاني، كما ورد في مقابلته مع كلكليست. أول سفينة إماراتية من جانبه، كشف مدير ميناء حيفا مندي زلتسمان، اليوم الأربعاء، عن قرب وصول أول سفينة شحن إماراتية إلى إسرائيل، قائلا إنها ستدخل الميناء الأسبوع المقبل. وبحسب قناة كان العبرية، فإن أول سفينة شحن إماراتية، التي تحمل اسم م س سي باريس ستدخل ‫ميناء حيفا يوم الاثنين المقبل. وجاءت تصريحات زلتسمان، خلال لقاء أجراه عبر الفيديو كونفرنس، مع مسؤولين في مجال الموانئ من ‫أبوظبي و‫دبي. وفي وقت سابقوقعتشركتا دوفرتاور الإسرائيلية وموانئ دبي الإماراتية عدة اتفاقات للتعاون في أنشطة الشحن والموانئ، من ضمنها تأسيس خط شحن بحري مباشر بين دبي وإيلات. ووفق موقع غلوبس المختص بالاقتصاد الإسرائيلي فإن مسؤولين في تل أبيب أجروا مباحثات في الإمارات، لإقامة خط أنابيب نفط ومشتقات، يمتد إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر. ومن إيلات حتى عسقلان على البحر المتوسط، تملك إسرائيل خط أنابيب نفطيا، قالت الصحيفة إنه سيكون ملائما لنقل الخام نحو الأسواق في أوروبا على وجه الخصوص. تمر ناقلات النفط الخليجية حاليا والمتجهة إلى الغرب، من خلال مضيق هرمز بالخليج ومنها إلى مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر، وصولا إلى قناة السويس ومنا لأسواق أوروبا والأمريكتين. بذلك، ستكون قناة السويس في هذه الحالة، أمام تحديات وجود منافس بري أقل كلفة، بطله الأكبر إسرائيل، وذلك بعد 5 سنوات من إنفاقها مبلغ 8 مليارات دولار على إنشاء تفريعة تزيد فاعلية القناة. وبحسب الاعلام الاسرائيلي: سيساعد تصدير النفط إلى أوروبا عبر خط أنابيب بري يربط إسرائيل ودول الخليج، على تجاوز الطرق الملاحية الخطيرة والمكلفة لمضيق هرمز وقناة السويس.

شدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، على أن مخالفة الدول العظمى للقانون الدولي، تعتبر الخطر الحقيقي على الامن والاستقرار في العالم. وقال عريقات خلال لقائه سفير الصين لدى دولة فلسطين، إن ما تقوم به ادارة ترامب تجاه سلطة الاحتلال الاسرائيلي من محاولات لشرعنة الاستيطان والضم، وفرض الحقائق الاحتلالية على الارض واعتماد مواقف اسرائيل كاملة، ادى الى تدمير اي امكانية لصناعة السلام الدائم والشامل والعادل استنادا للقانون الدولي والشرعية، وما الدول التي ترضخ لهذه الاملاءات والسياسات التي تحاول ادارة ترامب تكريسها وفرضها الا جزء من منظومة مخالفة القانون الدولي، ومكافأة سلطة الاحتلال إسرائيل. وأكد أن محاولات القفز والالتفاف والدوران حول اساس الصراع المتمثل في الاحتلال والضم والاستيطان من خلال التطبيع مع دول عربية، والضغط على الدول لنقل سفاراتها الى القدس، او شرعنة الاستيطان والضم، وربط ذلك بالمصالح والمخاطر التي تحددها الدول، لن يؤدي الى حل الصراع وان انكار الحقائق لا ينقض وجودها. وثمن عريقات مواقف جمهورية الصين الشعبية المبدئية المرتكزة على القانون الدولي والشرعية الدولية والثابتة على وجوب انهاء الاحتلال وتحقيق مبدأ الدولتين، على حدود الرابع من حزيران 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة على اساس القانون الدولي. وفي سياق المصالحة قال عريقات إن الفصائل ستنجز الوحدة الوطنية، وسيتم إصدار المرسوم الرئاسي لتحديد موعدها، رغم التحديات والتهديدات الأمريكية والإسرائيلية. وأضاف ان الولايات المتحدة وإسرائيل لا تريدان الانتخابات لأنها تجدد الشرعية الرافضة للاحتلال، وترفضان حرية شعبنا، ومستمرتان في إجراءاتهما المناقضة للشرعية الدولية. وبين أن الولايات المتحدة مستمرة بتنفيذ صفقة القرن بشكل يناقض قرارات الشرعية الدولية، وينهي قضايا الحل النهائي، وقيام دولة مستقلة على حدود عام 1967، مشيرا إلى أن تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، تهدف لشرعنة الاستيطان. واكد ان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مستمر بخطة الضم، بالرغم من ادعاءات الإمارات والبحرين، والامين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بإيقافه. ولفت عريقات إلى أن إجراءات الاحتلال وصفقة القرن تدمران حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية بمباركة دول التطبيع، مما سيؤدي الى إراقة الدماء، ونشر الفوضى في المنطقة. وأشار عريقات إلى ان الوحدة الوطنية أساس لمواجهة الاحتلال على الارض، واستمرار العمل لإنشاء تحالف دولي ضد الاحتلال، مطالبا دول العالم بمحاسبة اسرائيل على انتهاكاتها. من جانبه، اكد السفير الصيني لدى دولة فلسطين التزام بلاده التام بالقانون الدولي والشرعية الدولية وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، كما اكد دعم بلاده التام لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وتحقيق الشراكة السياسية وفقا للمصالح التي تحددها فلسطين.

كشف تقرير لصحيفة إكسبريس البريطانية آخر تطورات مشكلة الجواسيس السابقين الذين يذهبون للعمل لصالح قوى أجنبية على غرار الإمارات وسلط الضوء أيضًا على الحاجة إلى مكافحة الهجمات الإلكترونية والتجسس. وكشفت الصحيفة أن أحدث تقرير لمعهد التكتيكات بعنوان المراقبة والقرصنة النخبة والديمقراطية - كيف يبيع الغرب وسائل القمع للشرق الأوسط أبرز أن أبوظبي استخدمت التقنيات الجديدة لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان من خلال مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، واستغلت تكنولوجيا الاتصالات ذات الاستخدام المزدوج. رسم التقرير صورة مقلقة حيث يمكن إعادة توظيف التكنولوجيا مثل مسار وتتبع انتشار كوفيد - 19 لقمع المعارضة وتعقب المعارضين وحذر من أن بيع التكنولوجيا المتطورة للدول التي تستخدمها ضد خصومها أو لتخريب الديمقراطية، هو أمر قصير النظر ويخاطر بالتخلي عن الأهداف الحقيقية لهذه التكنولوجيا. على وجه الخصوص، انتقد كاتبو التقرير السوق غير المنظم للجواسيس السابقين الذين يبيعون خدماتهم لمن يدفع أعلى سعر، سواء كانت شركات أو أنظمة ذات سجل ضعيف في مجال حقوق الإنسان ولها تاريخ في قمع خصومها السياسيين. حدد التقرير أمثلة على العمليات السيبرانية للشركات المشروعة وغير الشرعية، وتعد شركة Hacking Team ومقرها ميلان إحدى هذه الشركات، يعمل فريق القرصنة مع عدد من وكالات إنفاذ طرق كسر التشفير، مما يسمح للشرطة بمراقبة الاتصالات بين الجماعات الإجرامية لكنها في الأخير استخدمت في مراقبة المواطنين والتجسس على خصوصياتهم مثل مشروع رافن سيئ السمعة الممول من الإمارات، والذي كلفت به شركة دارك ماتر الأمريكية، والتي استأجرت جواسيس سابقين في وكالة الأمن القومي وغيرهم من قدامى العاملين في المخابرات والجيش الأمريكي لتدريب مجموعة من الإماراتيين على مهارات اختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمعارضين السياسيين داخل و خارج البلاد. وشملت الأهداف مواطنين بريطانيين وأمريكيين ومنتقدين للنظام مثل الصحفي البريطاني روري دوناغي. وفي هذا الصدد، قال موظف سابق في شركة دارك ماتر إن قراصنة حكوميين تم تدريبهم في الولايات المتحدة استخدموا أحدث أدوات التجسس الإلكتروني نيابة عن جهاز استخبارات أجنبية لتجسس على نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمنافسين السياسيين. أوضح التقرير أن الفضاء الإلكتروني يتيح فقط استمرار لعبة قديمة بوسائل جديدة في ظل خطر العثور على معلومات خاصة والتهديد بالكشف عن تفاصيل المساومة في الحياة الخاصة للفرد - استخدام التهديد كوسيلة ضغط - وهي طريقة قديمة في التجسس. أحدث قضية رفيعة المستوى للحصول على تعاون قائد أعمال رفيع المستوى شملت الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس. تمت كتابة الملاحظات التمهيدية للتقرير بواسطة آلان بريل، كبير المديرين الإداريين في ممارسة المخاطر الإلكترونية في كرول، والذي يقدم مثالين على التقنيات المدنية العسكرية ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن استغلالها لتعزيز المجتمع البشري، أو العكس تدميره. يمكن استخدام نظام التوجيه لسفر المدنيين بأمان ولكن يمكن استخدامه أيضًا لتوجيه صاروخ كروز إلى هدفه. يمكن استخدام المبيدات الحشرية لقتل الحشرات الحاملة للأمراض، ولكن يمكن إعادة استخدامها أيضًا كسلاح كيميائي يستخدم لقتل البشر. وأوضح التقرير إن استخدام دول الامارات لبرامج التجسس على مواطني الدول الأجنبية هو قضية أمن قومي وينتهك أيضًا المبادئ الديمقراطية الأساسية. مما يثير عدة قضايا أخلاقية حول خصوصية مستخدمي التكنولوجيا والطرق التي سيصلون إليها للحصول على بيانات عن الأشخاص. بيع برنامج التجسس، وهو أداة مراقبة تم إنشاؤها بشكل خاص، إلى العديد من البلدان، مما يسهل التجسس العشوائي عبر الحدود. يحتاج المدنيون إلى حماية الحدود الرقمية تمامًا مثل الحدود المادية، هناك نقص في الإجراءات الدولية الحاسمة لتحقيق ذلك. يمكن لبرامج التجسس أن تصبح سلاحًا إلكترونيًا مع إمكانية الاستخدام العشوائي. نظرًا لأن الأجهزة والمنصات الإلكترونية أصبحت وظائف مركزية في حياة الإنسان، فإن الهجمات الإلكترونية التي ترعاها الدولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات الشخصية يمكن أن تزرع برامج ضارة. توفر مثل هذه الهجمات أقصى قدر من التخفي لمرتكبها وقد يستغرق اكتشافها سنوات. يُشتبه في قيام دول بزرع جواسيس في شركات التكنولوجيا للقيام بالتجسس على الشركات مثل سرقة بيانات الملكية الفكرية. في عام 2019، وهو دليل آخر على انعدام الأمن حاليًا في العالم الرقمي. لا يمكن لأي مستوى من التشفير أو إخفاء الهوية حماية أي فرد إذا تم اختراق الآلية المستخدمة لتأمينه. إذا تصرفت جميع الدول بحسن نية، فلن تكون هذه مشكلة. ومع ذلك، وكما تشير الأدلة، فإن العديد من الدول لا تفعل ذلك، والأفراد الذين يعارضون مثل هذه الدول بشكل علني سيستمر التعدي على خصوصيتهم، وحتى حياتهم في خطر.

قضت محكمة الجنايات الكويتية اليوم ببراءة الدكتورعبدالله النفيسي، أستاذ العلوم السياسية والنائب السابق بالبرلمان الكويتي، من تهمة الإساءة للإمارات. وقالت صحيفة القبس الكويتية إن حكم اليوم يعتبر من أول الأحكام القضائية التي تصدر باسم سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وكانت وزارة الخارجية قد تقدمت بشكوى ضد النفيسي وطالبت بتطبيق أقصى العقوبات عليه بتهمة تعريض الكويت لقطع العلاقات مع دولة شقيقة (الإمارات). وطالبت الخارجية بمعاقبة النفيسي وفق المادة الـ4 من القانون 1970/‏30 بشأن جرائم أمن الدولة الخارجية، التي تنص على «أنه يعاقب بالحبس الذي لا تقل عقوبته عن 3 سنوات كل من قام من دون إذن الحكومة بتجنيد الجند ضد دولة صديقة أو القيام بأعمال عدائية ضد دولة صديقة أو تؤدي إلى تعريض البلاد لخطر الحرب والقيام بأعمال عدائية تهدد العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والدول الصديقة».

أصبح التواجد الإماراتي في اليمن وخصوصا في جزيرة سقطرى مصدرا لقلق السكان المحليين بمختلف مكوناتهم وذلك بعد أن كشفت تقارير صحفية، مؤخرا، عن تملك مستثمرين إماراتيين لمساحات واسعة من سواحل الجزيرة والمحميات البيئية بطريقة مخالفة للقانون، كما أنشأت شركة اتصالات إماراتية 8 أبراج اتصالات. هذا بالإضافة إلى تسيير شركة طيران إماراتية 6 رحلات إلى الجزيرة على متنها أجانب من جنسيات مختلفة يعتقد أنهم خبراء وضباط عسكريون دخلوا دون تأشيرات رسمية. ورفضا للإجراءات الإماراتية في الأرخبيل اليمني ، دعا اجتماع ضم شيوخ قبائل وشخصيات في سقطرى، إلى إخراج المسلحين الذين جلبتهم الإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي من خارج سقطرى في اليمن، ويقدر عددهم بالمئات. وقال المجتمعون يوم أمس السبت إن هؤلاء المسلحين تسببوا في توترات واستفزازات لأبناء الأرخبيل، كما أكدوا ضرورة عودة المسلحين إلى مناطقهم، وإلغاء نقاط التفتيش المستحدثة على الطرق، وتسليم النقاط الثابتة إلى جنود من أبناء سقطرى. وذلك بحسب الجزيرة نت. واستنكر المجتمعون ما وصفوه بإرهاب المسلحين تجاه فعاليات ووقفات احتجاجية، بعد حوادث إطلاق مسلحي المجلس الانتقالي النار على متظاهرين في الأيام الماضية. من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية يمنية بأن الاشتباكات بين قوات الحكومة ومسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا تجددت يوم أمس في محافظة أبين جنوبي البلاد بعد ساعات من توقفها. وأضافت المصادر أن دوي الاشتباكات والقصف المدفعي في جبهتي الطِّرية والشيخ سالم سمع في مناطق زنجبار وجِعار والكود، وذلك بعد ساعات من إتمام صفقة لتبادل الأسرى بين الطرفين. وقد استمرت الاشتباكات منذ مايو الماضي، حيث تسعى القوات الحكومية التي تتمركز في مدينة شُقْرة الساحلية لاستعادة مدينة عدن التي سيطر عليها المجلس الانتقالي، بدعم إماراتي في أغسطس العام الماضي وطرد الحكومة منها ويرفض عودتها. وكانت مصادر محلية في مديرية قلنسية بمحافظة سقطرى اليمنية قد أفادت ، في سبتمبر الماضي، بأن مسلحي المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، أطلقوا الرصاص الحي لتفريق مظاهرة احتجاجية نظمها الأهالي ضد الوجود الإماراتي في الأرخبيل. ووفقا لما نقلته الجزيرة نت فقد طالب المتظاهرون بعودة مؤسسات الدولة واستعادة مقارها، وطرد المسلحين الذين جلبتهم القوات الإماراتية من خارج الأرخبيل.

قالت وزارة النقل الأمريكية، اليوم الخميس، إنها غرمت شركة طيران الإمارات 400 ألف دولار بسبب تسيير رحلات في أجزاء من المجال الجوي الإيراني المحظور في 2019، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز . كانت الرحلة تحمل رمز شركة خطوط جيت بلو الجوية وبالتالي فهي تخضع للوائح الولايات المتحدة. وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن طيران الإمارات سيرت رحلات جوية فوق أجزاء من المجال الجوي الإيراني لمدة 19 يوما في يوليو 2019، على الرغم من أن الولايات المتحدة منعت الرحلات الجوية بسبب الأنشطة العسكرية المتزايدة وزيادة التوتر السياسي. وقالت طيران الإمارات للإدارة إن الأمر غير مقصود لكنها وافقت على هذه الغرامة من أجل تسوية المسألة. ومؤخراً، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على 11 كياناً ، بينها 3 شركات متمركزة في الإمارات.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن التأكيد على دفاع تركيا عن فلسطين في كافة المحافل الدولية يعتبر مصدر فخر لبلادنا ، مضيفا أن القدس مدينتنا سيما أنه من الممكن إلى اليوم العثور على آثار المقاومة العثمانية التي اضطرت للخروج منها خلال الحرب العالمية الأولى. وشدد أردوغان في كلمة له خلال مشاركته اليوم الخميس في افتتاح الدورة التشريعية الـ27 للبرلمان التركي.على أن التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم في كل منبر هو مصدر فخر لبلادنا وشعبنا. وذلك بحسب وكالة الأناضول. من جانبه قال وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو، إن موقف بلاده واضح من القضية الفلسطينية، حيث ستواصل الدفاع عنها حتى لو بقيت وحدها في هذا الطريق، لكونها قضية الأمة الإسلامية برمتها. وأشار أوغلو ، خلال مشاركته في اجتماع محرري وكالة الأناضول، ردا على سؤال حول موقف تركيا من الاتفاقات التي وقعتها الإمارات والبحرين مع إسرائيل.، إلى وجود ثوابت لحل القضية الفلسطينية، في إطار قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، مضيفا أن لكل دولة الحق في عقد السلام مع دولة أخرى تخاصمها. واستطرد: النقطة التي نؤكد عليها هنا هي، إننا نقف ضد الاتفاق في حال اضطرت فلسطين لدفع ثمنه، وفي حال بيعكما للقضية الفسطينية، ودعمكما للاحتلال والسياسات الأخرى المشابهة. وشدد أن بلاده ستعارض كل خطوة تقدم عليها الإمارات والبحرين وتتعارض مع المصالح الفلسطينية، وأنها ستواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية سواء في إطار منظمة التعاون الإسلامي، أو في كافة المحافل الدولية الأخرى. ولفت أن علاقات بلاده مع إسرائيل مرتبطة بالخطوات التي ستتخذها تل أبيب، مشددا أن تركيا ليست دولة معادية لليهودية، إنما معادية للخطوات التي تتخذها إسرائيل بخصوص القضية الفلسطينية المقدسة، وسياسات الاحتلال، ومساعي تغيير وضع القدس. وأشار أنه يمكن تحسين العلاقات مع إسرائيل في حال تخليها عن سياساتها هذه، لكنها مستمرة في الاحتلال والظلم، على مرأى العالم أجمع، والكثيرون ينتقدون ذلك وليس تركيا فحسب. وردا على سؤال حول الانتقادات الموجهة ضد تركيا بسبب تطور علاقاتها التجارية مع إسرائيل، أفاد أوغلو أن لا يجوز حظر التجارة بين الناس، ويجب ألا نخلط بين هذين الموضوعين.

كشف تقرير سري للأمم المتحدة عن أن الإمارات عززت، هذا العام، إمدادها العسكري لقائد ميلشيات شرق ليبيا خليفة حفتر، منتهكة بذلك قرار حظر الأسلحة، بهدف إنقاذ حملته الفاشلة ضد قوات الحكومة الليبية المعترف بها دولياً . ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن دبلوماسي اطلع على تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة التي تراقب حظر الأسلحة المفروض على ليبيا – أن الإمارات زادت من الرحلات الجوية العسكرية لدعم حفتر بهدف منع انهيار هجومه الذي دام عاما ضد الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس. بالأرقام وبين يناير وأبريل، سيرت القوات الجوية الإماراتية حوالي 150 رحلة جوية يعتقد خبراء الأمم المتحدة أنها كانت تحمل ذخيرة وأنظمة دفاع. وقال الدبلوماسي إن الإمارات واصلت إرسال عشرات الرحلات الجوية خلال الصيف، وأنها استخدمت طائرة نقل عسكرية أميركية الصنع من طراز سي-17 حتى بعد انهيار هجوم حفتر على العاصمة الليبية. كما اتهم التقرير الإمارات باستخدام السفن لنقل وقود الطائرات إلى ليبيا لأغراض عسكرية، في انتهاك لحظر الأسلحة الليبي. وفي وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري، أوقف الاتحاد الأوروبي سفينة محملة بوقود الطائرات يزعم مسؤولو الاتحاد أنها كانت مخصصة للاستخدام العسكري في منطقة يسيطر عليها حفتر. وكان الاتحاد الأوروبي أطلق، هذا العام، دوريات بحرية لضمان تطبيق الحظر الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011. وساهمت أسلحة الإمارات في تعزيز عسكري هائل في ليبيا، وجعلتها إحدى القوى الفاعلة في الصراع الليبي إلى جانب تركيا وروسيا، حسبما تقول وول ستريت جورنال. ووفقا لتقارير سابقة للأمم المتحدة، فقد أرسلت الإمارات، في السنوات الأخيرة، طائرات مسلحة بدون طيار وأنظمة دفاع جوي وقنابل موجهة بالليزر وطائرات هليكوبتر هجومية إلى قوات حفتر.

كشفت مجلة “ماريان” الفرنسية أن الإمارات هي اليد الخفية وراء حملة ضد قطر قادها مجموعة من الصحفيين المزيفين كتبوا عشرات المقالات التي تهدف إلى تشويه قطر فيما سقطت صحف أخرى في الفخ وأعادت نشر هذه التقارير دون التأكد من صحة المعلومات. وأوضحت المجلة في تقريرها المنشور أمس وترجمته الشرق أن الشبكة التي تقف وراءها أبوظبي عملت على إيهام الرأي العام بأن من يكتب التقارير ضد قطر ويروج للأكاذيب والحملات المضللة هم صحفيون لهم خبرة في المجال بينما هم مجرد شخصيات وهمية. وبين التقرير أنه على مدار عام تقريبًا، كتب 19 صحفيًا مزيفًا أكثر من 90 مقالاً نشرت في 46 صحيفة وموقعًا إلكترونيًا. يشترك جزء كبير من هذه المقالات في العناوين تشيد بالإمارات وتهاجم قطر إلى جانب مهاجمة البعض تركيا أو إيران أو الصين أو حتى سياسات الفيسبوك. وللاقناع بوجود هؤلاء الصحفيين تم وضع واجهة تعريفية لهم بشكل جيد حيث تدعي الملفات الشخصية للصحفيين الزائفين أو المتخصصين في السياسات الجيوسياسية أن لديهم خبرات عملية كبيرة. تم إنشاء ملفات تعريف على الشبكة المهنية لينكد إن وهمية لإعطاء أهمية للمؤلفين. تم إنشاء موقعين إلكترونيين مدعومين بشكل أساسي من هؤلاء الزملاء الأشباح لهذه المناسبة، وهم عين العرب وبلاد الخليج الآن. ومن المفارقات، أن المطالبات الأولى لهذه المواقع محاربة الأخبار المزيفة. ولكن قبل كل شيء، تم خداع 46 وسيلة إعلام حقيقية. المواقع من المجلات الأمريكية المحافظة مثل Washington Examiner أو The Post Millennial أو American Thinker أو The National Interest التي تناقلت هذه التقارير المناهضة لقطر دون التثبت من صحة المعلومة. كذلك شاركت السيناتور ناتالي جوليه، إحدى هذه المقالات التي كتبها لين نغوين. في إحدى صفحتها، تستحضر الصحفية الزائفة التلاعب بالصحف الكلاسيكية والشبكات الاجتماعية في الخليج! كان عنوان هذا المقال، الذي تمكنت من نشره على موقع آسيا تايمز: تصبح المعلومات المضللة أداة للقوة الناعمة.