أكد تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية أنه بالنظر إلى المسار الطويل للسياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، فليس من المستغرب أنه في أعقاب الاتفاقيات بين الإمارات والبحرين و إسرائيل كانت هناك ردة فعل سلبية في الداخل العربي. وأوضح التقرير الذي ترجمته الشرق أنه عندما يتعلق الأمر بالعلاقات مع إسرائيل، فإن الإمارات والبحرين أشعلتا برميل بارود بفتيل قصير، تماما مع اقتراب الذكرى العاشرة للربيع العربي، ومنذ توقيع اتفاقيات العلاقات مع إسرائيل في منتصف سبتمبر الماضي، وقعت الدولتان على سلسلة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع إسرائيل، بينما عقدتا اجتماعات رفيعة المستوى حول التعاون الثنائي. وقالت المجلة الأمريكية في تقريرها إنه إذا كانت أبوظبي والمنامة وتل أبيب يرغبون في منع المزيد من الاضطرابات، فسيكون من الحكمة أن تقوم هذه العواصم الثلاث بتوطيد العلاقات ببطء أكبر. وبالمثل، فإن الدول العربية التي تدرس إبرام اتفاقيات لإقامة علاقات مع إسرائيل سيكون من الحكمة أن تولي اهتماما خاصا لكيفية استجابة شعوبها لمثل هذه الخطوة. احتجاجات البحرين وقالت مجلة فورن بوليسي في تقريرها، إن الأسابيع الأخيرة، شهدت اندلاع احتجاجات صغيرة ولكن مهمة في جميع أنحاء البحرين ضد الاتفاق المبرم مع إسرائيل. ففي الثاني من أكتوبر، على سبيل المثال، نزل المتظاهرون إلى الشوارع لما أطلقت عليه جمعية الوفاق المعارضة اسم جمعة سقوط اتفاقية الخيانة. ورفع مجموعات صغيرة من المتظاهرين الأعلام الفلسطينية ولافتات أخرى وداست على صور العلم الإسرائيلي، وبحسب الناشطة البحرينية في مجال حقوق الإنسان مريم الخواجة، فإن شرطة مكافحة الشغب خرجت بكامل قوتها مع بدء الاحتجاجات، ومنذ ذلك الحين، استمرت التجمعات بشكل متقطع، معظمها في القرى وليس في العاصمة. وأضافت المجلة السؤال، بالطبع، هو ما إذا كان كل هذا الغضب سيتغير؟.. وتابعت: من نواحٍ عديدة، كانت الاتفاقيات مع إسرائيل مدفوعة في المقام الأول برغبة من جانب الدول الثلاث - الإمارات والبحرين وإسرائيل - لمواجهة نفوذ إيران، فيما أزعجت الاتفاقية طهران، التي وصفت وزارة خارجيتها قرار البحرين بـ المخزي. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن البحرين ستتحمل أي عواقب للقرار، رغم أنه يبدو من غير المرجح أن تتدخل إيران فعليا بأي طريقة ملموسة. زعزعة الاستقرار وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أن تنجح الاتفاقيات مع إسرائيل في زعزعة استقرار العالم العربي.. واعتبر أن الصفقات المبرمة من الإمارات والبحرين ستقلل الضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال الفلسطيني وخلق حل الدولتين، كما سيؤدي التحالف الاقتصادي والسياسي مع إسرائيل إلى تمكين المستبدين العرب من اتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة ضد المعارضة المحلية من خلال الحد من احتمالية رد الفعل العنيف من الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الدولية الأخرى. ويبدو أن المخاوف بشأن حملة القمع مبررة.. على سبيل المثال، في 30 سبتمبر، قام يوسي كوهين - مدير وكالة المخابرات الوطنية الإسرائيلية - بأول زيارة رسمية له إلى البحرين.. وفي اليوم التالي، ورد أن السلطات البحرينية استدعت عددا من الأفراد وأجبرتهم على توقيع اتفاقيات تتعهد فيها بعدم المشاركة في أي احتجاج - وهو تعهد لم يمنع المسيرات في نفس الأسبوع. يتماشى رد الحكومة البحرينية، مع تاريخ طويل من انتهاكات حقوق الإنسان. وفقا لـ هيومن رايتس ووتش، في السنوات التي تلت انتفاضة 2011، ازداد قمع الحكومة البحرينية للمواطنين سوءاً.. لقد قامت السلطات بسجن أو نفي أو ترهيب أي شخص ينتقد الحكومة لإسكات صوته. معارضة عميقة أورد التقرير أن هذه الاحتجاجات المستمرة على أي حال يجب أن تجعل أنظمة الخليج التي أعلنت علاقاتها مع إسرائيل والحكومة الأمريكية تتوقف عن المضي قدما خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يطرحها فيروس كوفيد - 19، فمن غير الواضح ما إذا كان بإمكان هذه الأنظمة تحمل رد فعل محلياً واسع النطاق، خاصة إذا اقترنت بأي ضغط خارجي. على الرغم من انحسار الاحتجاجات في الأيام الأخيرة، لا تزال معارضة العلاقات مع إسرائيل عميقة الجذور. في وقت سابق من هذا الشهر، أصدر المركز العربي للبحوث ودراسات السياسات ومقره قطر نتائج استطلاع سأل فيه الأفراد في 13 دولة عربية عما إذا كانوا سيدعمون أو يعارضون الاعتراف الدبلوماسي بإسرائيل من قبل بلدانهم.. في جميع الدول التي شملها الاستطلاع، عارض غالبية المستجوبين الاعتراف بإسرائيل. في ستة بلدان، كان هذا الرقم أعلى من 90 في المائة.

اعتقل مسؤولون في المخابرات التركية شخصاً يشتبه في أنه يتجسس على عرب في تركيا لصالح دولة الإمارات، وفقاً لما أفادت به وكالة رويترز، أمس. ونقلت الوكالة عن مسؤول أمني بارز طلب عدم نشر اسمه أن المشتبه به اعترف للسلطات.وقال المسؤول إن المشتبه به -الذي لم يفصح عن هويته- جاء إلى تركيا بجواز سفر غير إماراتي لكن السلطات التركية حصلت منه على مجموعة من الوثائق المخفية التي تظهر صلاته بالإمارات. وأضاف أنه اخترق شبكات لمعارضين عرب وصحفيين لسنوات، بحسبالجزيرة نت.

صادق الكنيست الإسرائيلي مساء الخميس على اتفاق العلاقات بين الدولة العبرية والإمارات الموقع في سبتمبر الماضي. وخلال الجلسة، صوّت 84 نائباً إسرائيلياً بالموافقة على الاتفاق مع الإمارات، في مقابل 13 صوتا رافضا وذلك في أعقاب أكثر من ثماني ساعات من النقاشات. وتحدث أكثر من مائة نائب، من أصل عدد أعضاء المجلس البالغ 120 نائباً. وينتمي النواب ال13 الذين عارضوا الاتفاق إلى القائمة العربية المشتركة. وأيد اليمين الإسرائيلي المتطرف الاتفاق، داعيا حكومة بنيامين نتنياهو الى تنفيذ خطة ضم الأراضي الفلسطينية فورا. ورغم تأييد أعضاء حركة ميرتس اليسارية الاتفاق، فإنهم شددوا على أنه ليس بديلا عن السلام مع الفلسطينيين، وأكدوا ضرورة تحقيق رؤية حل الدولتين. وعارضت قائمة الأحزاب العربية المشتركة -في بيان- الاتفاق، لأنه جزء من خطة السلام الأمريكية المرفوضة فلسطينيا، وأكدت أن مبدأ السلام الحقيقي يقوم على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفق نص المبادرة العربية، بما في ذلك الانسحاب الكامل إلى حدود 67. وهاجم نتنياهو، أثناء كلمته قبل التصويت على الاتفاق، “القائمة العربية المشتركة”، التي صوتت ضد الاتفاق مع الإمارات، ووجه كلامه لنوابها قائلا: “أنتم غير معنيين بالتوصل لسلام حقيقي”. وقال إنّ هذا الاتفاق التاريخي هو ثمرة جهود حثيثة، معرباً عن أمله في توقيع دول إقليمية أخرى اتفاقات سلام. وكشف أنّ اتصالات جرت حديثاً وللمرة الأولى بين اسرائيل ودولة أخرى في المنطقة لم يسمها. أما وزير الأمن بني غانتس، فقال إنه مع إقرار الاتفاق مع الإمارات “تقوى إسرائيل وإيران تضعف”، معتبرا أن تعزيز المكانة الإقليمية لإسرائيل يتوقف على “التعاون والثقة والثنائية”. وفي إشارة إلى التداعيات “الإيجابية” للاتفاقين مع الإمارات والبحرين، شدد غانتس على أن “شركاء قدماء وجددا سيعملون معنا لضمان الاستقرار”، وشدد على وجوب تعزيز التعاون مع كل من مصر والأردن، مشيرا إلى أن إسرائيل أهملت العلاقة مع القاهرة وعمان بشكل يهدد مصالحها الحيوية والاستراتيجية، واعتبر أن تعزيز وتطوير العلاقة مع “جيراننا يمثل حجر الأساس في استقرارنا الأمني”. ووقعت إسرائيل رسمياً في 15 سبتمبر في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقين مع الإمارات والبحرين، ما جعل هاتين الدولتين الخليجيتين أول طرف عربي يقدم على هذه الخطوة بعد الأردن في 1994 ومصر في 1979.

يواصل النظام الإماراتي تسريع خطواته بهدف التودد إلى اليهود والاسرائيليين تكريسا للاتفاق الذي تم توقيعه منتصف الشهر الماضي برعاية أمريكية، حيث تتأهب أبوظبي وتل أبيب لتوقيع عدة اتفاقيات تعاون اقتصادي جديدة في وقت تم الإعلان عن شراكة إستراتيجية بين مجلس الأطلسي بالعاصمة الأمريكية واشنطن ومركز الإمارات للسياسات في أبو ظبي ومعهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، لتعزيز العلاقات الإماراتية الإسرائيلية. وقالت المراكز البحثية الثلاثة -في بيان مشترك نشر على موقع تويتر- إنها ستسعى للمساهمة في تحديد القضايا التي تشكل الشواغل والتهديدات الأمنية المشتركة وفرص التجارة والاستثمار المتبادل. وذكر البيان أنها ستشارك في أول مؤتمر دولي كبير حول العلاقات الخليجية-الإسرائيلية. ورجّح وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، توقيع حكومته المزيد من الاتفاقيات، مع أبوظبي، خلال زيارة وفد إماراتي لإسرائيل، الأسبوع القادم. وأضاف: “عقدت وزارة الخارجية في الأسابيع الماضية، العديد من مجموعات العمل مع شركاء من معظم الوزارات الحكومية، بهدف تنظيم إقامة العلاقات وصياغة اتفاقيات التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات”. ومنذ توقيع الاتفاق في منتصف سبتمبر الماضي، تسرع أبوظبي، وكذلك الكثير من البنوك وشركات السياحة وغيرها في الإمارات، الخطى نحو إبرام صفقات وشراكات مع كيانات إسرائيلية. وتابع أشكنازي: “يدور الحديث عن اتفاقيات ستسمح برحلات مباشرة للشركات من إسرائيل إلى الإمارات، واختراق أسواق جديدة للتكنولوجيا الإسرائيلية، وطاقة استثمارية ستقدم مساهمة كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي، وإنشاء بعثات إسرائيلية رسمية في الخليج، والتعاون في التعامل مع فيروس كورونا والعديد من المجالات الأخرى”. وأكمل: “أتمنى مخلصاً أن نتمكن في وقت مبكر من الأسبوع المقبل من التوقيع على بعضها، وسنرى قريباً سياحاً ورجال أعمال يزورون كلا البلدين، ويقومون بجولة في شوارع أبوظبي والشاطئ، وكذلك شواطئ تل أبيب وجميع أنحاء إسرائيل”. *مطاعم يهودية وفي غضون ذلك، كشف تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية عن سعي دولة الإمارات لافتتاح مطاعم متوافقة مع الشريعة اليهودية “كوشير”، بغرض الترويج لجذب اليهود وتكثيف النشاط السياحي مع إسرائيل. وفي مطعم فخم في دبي يقدم الطعام وفق الشريعة اليهودية يشعل حاخام مواقد الطهي لبدء العمل، فيما تستعد مطاعم أخرى في الإمارات للخطوة ذاتها بعد توقيع اتفاق العلاقات بين الامارات وإسرائيل. وبحسب الشريعة اليهودية، ينبغي ذبح الحيوانات بطريقة معينة ويحظر أكل لحم الخنزير، كما يجب الفصل بين منتجات اللحوم والألبان في الطبخ. كذلك، يمنع تناول الأطعمة البحرية مثل المحار. وتبدو المهمة صعبة بعض الشيء بسبب الشروط الكثيرة وضرورة استيراد المواد الغذائية المتوائمة كاللحوم والأجبان ومشتقات الألبان. لكن رغم ذلك، قرر فندق “أرماني” الفخم والقريب من برج خليفة أعلى مباني العالم في وسط دبي، الشهر الماضي افتتاح مطعم “أرماني كاف” المخصص لتقديم الطعام المتوافق مع الشريعة اليهودية. ويقدّم المطعم الذي يستوعب 40 زبونا، أطباقا متنوعة طُوعت لجعلها موافقة للشريعة اليهودية من بينها الدجاج بالكاري. ويقول الطاهي فابيان فايول: “دربنا موظفينا لأشهر وعلمناهم ما يمكنهم استخدامه وما لا ينبغي استخدامه”. ويؤكد الطاهي الفرنسي، إن “الفكرة من وراء هذا المطعم هي تقديم تجربة خمس نجوم لكل من يريد تجربة الطعام الكوشير”. ويوضح إن “التحدي الأبرز سيكون الحصول على المكونات”، مشيرا إلى أن المطعم يسعى لاستيراد اللحوم من الولايات المتحدة. وصباح كل يوم، ما عدا السبت والأعياد اليهودية، يقوم حاخام بتشغيل مواقد الطبخ في المطعم، ولكن بدلا من أن يتواجد شخصيا في المطبخ، يتابع عبر كاميرات مراقبة الإشراف على تحضير الطعام كل الوقت. وبفضل التكنولوجيا، يمكن للحاخام إشعال الفرن من بيته باستخدام تطبيق إلكتروني على هاتفه المحمول. وفي أغسطس الماضي، حطّت في أبوظبي أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات انطلقت من مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب حاملة وفدا إسرائيليا وأمريكيا. ولطالما كانت السياحة الدعامة الأساسية لإمارة دبي التي استقبلت أكثر من 16 مليون زائر العام الماضي. وقبل أن يعطل الوباء حركة السفر العالمية، كان الهدف الوصول إلى 20 مليونا هذا العام. وأبواب دبي مفتوحة حاليا إلى حد كبير للأعمال والسياحة، لكن معدلات الإصابة بالفيروس ارتفعت في الأسابيع الأخيرة في دولة الإمارات.ومع توفير مطاعم تقدم الأكل الموافق للشريعة اليهودية، قد تصبح دبي وجهة مقبلة للسياح الإسرائيليين. ويقول الحاخام ليفي دوخمان الذي قام بترخيص مطعم “أرماني كاف” إنّه “تلقى استفسارات من عشرات المطاعم في الإمارات” للتحول إلى تقديم الأكل “الكوشير”. ويضيف: “بسبب الإلمام بقوانين التغذية الدينية بفضل الطعام الحلال في قطاع الطعام والضيافة، فإن هذا يجعل من شرح قوانين الكوشير ومنح شهادة متوائمة أمرا أكثر سهولة في الإمارات”. وكانت مجموعة “طيران الإمارات”، أكبر شركة للنقل الجوي في المنطقة، أعلنت الشهر الماضي نيّتها انتاج وجبات كوشير بعدما كانت تشتريها من جهة خارجية. وكانت إيلي كريل، التي أتت من جنوب أفريقيا، أول من افتتح مطعما يقوم بتوصيل الأكل الكوشير في دبي قبل عامين. ويوفر المطعم خدمة توصيل الطعام حسب الطلب. وتقول كريل إنها لطالما التزمت بمعايير الشريعة اليهودية للأكل عندما انتقلت مع عائلتها إلى الإمارات قبل ثماني سنوات. وكان المسافرون يتواصلون مع عائلتها للحصول على طعام متوافق مع الشريعة اليهودية، وكانت تدعوهم إلى بيتها لتناول الطعام. وفي نوفمبر 2018، طلب منظمو مؤتمر للأديان في أبوظبي من كريل مساعدتهم في التحضير لإطعام حاخامات، فولدت فكرة مطبخها. وتشير كريل إلى وجود “تحديات تأتي مع إدارة مطبخ متوافق مع الشريعة اليهودية في الإمارات، والقطاع غير مستعد لهذا”. وتوضح: “في ما يتعلق بالاستيراد، من الصعب حقا الحصول على الكثير من المنتجات خصوصا اللحوم والأجبان، ولكن في ما يتعلق بفتح مطبخ يمكنك القيام بذلك ولكن يجب إيجاد حاخام ولا يوجد الكثير من الحاخامات هنا. ولهذا اضطررنا لجلب حاخام إلى هنا لهذه المهمة”. ويقوم الحاخام الخاص بمطعم “كريل” بإشعال النار ويراقب أيضا إعداد الطعام في المطبخ كل الوقت. وتشير كريل إلى أن “ثمة عددا من المنتجات المطابقة للشريعة لليهودية متوافرة في المتاجر. ولكنها منتجات جافة فالمنتجات الطازجة مثل الألبان وطبعا اللحوم هي أمر لا نستطيع الحصول عليه وهذا ما نعمل عليه الآن”. *موقع عبري وفي السياق دشنت شركة الطيران الإماراتية “الاتحاد”، موقعًا باللغة العبرية، بحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية. وقالت الخارجية الإسرائيلية في تغريدة عبر صفحتها على تويتر: “شركة الطيران الاماراتية، الاتحاد، تدشن موقعاً بالعبرية”. وأضافت الوزارة: “تعتبر هذه خطوة أخرى لتعزيز السلام بين الشعبين، ليمسي هذا الموقع صرحا متينا ونموذجا يحتذى به”. والخميس، عبرت أول طائرة إماراتية تابعة لشركة “الاتحاد” الأجواء الإسرائيلية، قادمة من مدينة ميلانو الإيطالية في طريقها إلى دبي، في سابقة سجلت عبور أول طائرة تمنح مصادقة رسمية إسرائيلية للتحليق في أجوائها. وأعلنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، مساء الخميس، مرور أول رحلة جوية تابعة لشركة “الاتحاد” الإماراتية للطيران، عبر أجواء إسرائيل، واصفة ذلك بـ “الحدث التاريخي”. وأشار موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن الرحلة القادمة من ميلانو، اختصرت مدة سفرها بنحو ساعة ونصف على أقل تقدير بعبورها من الأجواء الإسرائيلية ثم الأردنية متجهة إلى دبي. وتعتبر هذه الرحلة تمهيدا لتدشين خط رحلات تجارية منتظمة بين أبوظبي وتل أبيب. والأسبوع المقبل، تغادر رحلة مباشرة تابعة لشركة “الاتحاد” بالتعاون مع مجموعة “مامان” الإسرائيلية، من تل أبيب إلى أبو ظبي، تقل عشرات من وكلاء السفر ووكلاء الشحن الإسرائيليين لحضور اجتماعات عمل لعقد صفقات مع مسؤولين إماراتيين.

تحت حراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي، زار وفد إماراتي المسجد الأقصى وسط لعنات المقدسيين الذين حاولوا طرد الوفد إلا أن السلطات اعتقلت عدداً منهم . وقال ناشطون فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي إن سلطات الاحتلال أفرغت ساحات المسجد الأقصى قبل وصول الوفد، إضافة إلى اعتقالها عدد من المقدسيين بسبب اعتراضهم على دخول الوفد. وتداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوضح دخول الوفد إلى المسجد الأقصى، واعتراض عدد من المقدسيين لوجودهم. وتصدى عدد من المقدسيين للوفد الإماراتي الذي ظهر متخبطاً ومرتبكاً خلال الزيارة التطبيعية، فيما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن سلطات الاحتلال اعتقلت ناشطين مقدسيين اعترضوا على الزيارة.

حذر دبلوماسيون ومسؤولون أمنيون أمريكيون ولاية نيفادا بشكل خاص من استخدام أجهزة اختبار فيروس كورونا صينية الصنع والتي تبرعت بها الإمارات، وذلك بسبب مخاوف بشأن خصوصية المريض ودقة الاختبار ومشاركة الحكومة الصينية ، حسبما أظهرت وثائق حصلت عليها وكالة أسوشييتد برس. وقالت الاسوشييتد برس، في تقرير نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني، اليوم، إن الوثائق توضح كيف حاولت الحكومة الأمريكية إبعاد الدولة عن مشروع تشارك فيه شركة BGI Group الصينية ، وهي أكبر شركة للتسلسل الجيني في العالم والتي وسعت نطاق انتشارها خلال جائحة فيروس كورونا. وقالت الوكالة إن وكالات الاستخبارات الأمريكية حذرت من أن القوى الأجنبية مثل الصين يمكن أن تستغل العينات لاكتشاف التاريخ الطبي أو الأمراض أو السمات الوراثية للمتقدمين لاختبار كورنا، على الرغم من أنها لم تقدم أي دليل علني. وتظهر رسائل البريد الإلكتروني والوثائق الداخلية التي حصلت عليها وكالة أسوشييتد برس من مكتب حاكم ولاية نيفادا من خلال طلب سجلات عامة أن السلطات الأمريكية أعربت عن مخاوفها على وجه التحديد بشأن أجهزة فحص BGI الصينية. كتب ويليام باف ، الملحق الإقليمي للأمن الداخلي في سفارة الولايات المتحدة في أبو ظبي ، في رسالة بريد إلكتروني إلى مسؤولي نيفادا هو أجهزة الاختبار التي تبرعت بها أبوظبي: آمل أن تكون قيادة فريق عمل نيفادا COVID-19 على دراية بهذا الأمر حتى يتمكنوا من اتخاذ قرار مستنير ومعرفة بعض مخاوف الحكومة الأمريكية. قادت التحذيرات من وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية مكتب حاكم ولاية نيفادا ستيف سيسولاك في أبريل إلى توجيه أحد مستشفيات نيفادا بعدم استخدام أي من أجهزة الاختبار التي تبرعت بها الإمارات والتي يبلغ عددها 250 ألف جهاز . وقالت اسوشيتيد برس إن عرض التبرع بالأجهزة لولاية نيفادة شمل أيضا تبرع من شركة إماراتية مجهولة تعرف بـ Group 42 ولديها شراكة مع شركة BGI الصينية ومقرها شينزين Shenzhen لإنشاء نظام اختبار سريع في الإمارات . وقالت الوكالة إن المسؤولين الحكوميين في الإمارات لم يستجيبوا لطلبات متكررة للتعليق على هذا الأمر. وردا على استفسارات وكالة أسوشييتد برس ، قالت شركة BGI في رسالة بريد إلكتروني أن شركة G42 قدمت التبرع إلى نيفادا من تلقاء نفسها دون علم BGI وأن BGI لم يكن لها اتصال مباشر أبدا مع الدولة. وكانت اختبارات COVID-19 من BGI قد حصلت على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لاستخدامها في حالات الطوارئ وتستخدم في بعض المعامل في الولايات المتحدة - لكن BGI ليس لديها إمكانية الوصول إلى عينات المرضى أو بيانات المريض. وكانت الإمارات قد اقترحت بناء معمل لفحص كورونا مماثل للمعمل الذي بنته في أبوظبي في ولاية نيفادا ، جاء العرض الإماراتي غير العادي في قت كانت تشهد فيه الولايات المتحدة نقص في اجهزة الفحص . وفي رسالة بريد إلكتروني تم إرسالها إلى مسؤولي ولاية نيفادا في 20 أبريل الماضي، أثار باف ملحق الأمن الداخلي المخاوف بشأن المخاطر المحتملة لمشاركة الأمريكيين عيناتهم الطبية مع شركة BGI الصينية. وكتب باف في رسالته: لدى السفارة مخاوف بشأن علاقة G42 الإماراتية بالحكومة الصينية وشركة BGI ، ومخاوف حول خصوصية المريض. التوجيه الذي تلقيناه من وزارة الخارجية الأمريكية هو أننا يجب أن نرفض الأجهزة المقدمة من شركة G42. ووفقا لما تضمنته الرسالة استجاب مكتب حاكم نيفادا بسرعة في نفس اليوم لتحذيرات باف ومسؤولين أمريكيين آخرين. حيث كتبت ميشيل وايت ، رئيس أركان حاكم ولاية نيفادا ، في رسالة بريد إلكتروني أنها توصي بشدة بإيقاف هذه الاختبارات وأي استخدام لمعدات الفحص الإماراتية وعلى الفور. وقالت وكالة اسيشويتد برس إن المركز الوطني الأمريكي لمكافحة التجسس والأمن حذر مسؤولي الصحة بالولاية من التهديدات المحتملة التي تشكلها القوى الأجنبية فيما يتعلق باختبارات COVID. هذا حتى بعد أن وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الاختبارات الصينية من BGI وغيرها لاستخدامها في حالات الطوارئ. وكانت السفارة الأمريكية في أبو ظبي قد رفضت عرضا قدمته الحكومة الإماراتية قبل أشهر لإجراء اختبار مجاني لفيروس كورونا لدبلوماسييها ، وذلك بسبب مخاوفها بشأن مشاركة الصين . ولم تنشر تلك المعلومات أيضا لما يقدر بنحو 75 ألف أمريكي يعيشون في الإمارات. وردا على أسئلة من وكالة أسوشييتد برس ، رفضت وزارة الخارجية تقديم أي تفاصيل حول مناقشاتها مع الحكومة الإماراتية.

أكد مقال رأي في الغارديان أنه في الوقت الذي سيصوت البرلمان الإسرائيلي على اتفاقية العلاقات مع الإمارات التي ستكون خطوة نحو إدامة انتهاكات إسرائيل المنهجية للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، هناك برلمانيون يؤمنون بالعدالة والمساواة سيصوتون ضد هذه الاتفاقية حيث لا تزال منازل الفلسطينيين تهدم وتوسع المستوطنات غير القانونية. وقال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي سامي أبو شحا في المقال الذي ترجمته الشرق إنه حصل على نسخ من الاتفاقية، باللغات الثلاث (العربية والعبرية والإنجليزية) وتوصل إلى بعض الأمور. بادئ ذي بدء، قام أولئك الذين كتبوها بلغات مختلفة بتخصيصها لجمهورهم.. هذه صفقة تجارية تؤسس فقط علاقات دبلوماسية وليست اتفاقية سلام. كلمة ضم (للأراضي الفلسطينية المحتلة) لم تذكر حتى. بين الكاتب، أنه لا يمكن إخراج هذه الصفقة من سياق الحملة الرئاسية الأمريكية وحاجة الرئيس دونالد ترامب لقصة نجاح. الاعتراف بالمستوطنات غير الشرعية كجزء من إسرائيل لن يغير القانون الدولي. وبالمثل، فإن قطع المساعدات عن المستشفيات الفلسطينية لن يجبر الفلسطينيين على قبول الهيمنة الإسرائيلية. كما ورد في ديباجته، تؤيد الاتفاقية بالكامل الرواية الصهيونية اليمينية، وتقتل احتمالات قيام دولة فلسطين المستقلة. كما أنه يهدد مكانة الأماكن المقدسة في القدس ويعامل الفلسطينيين على أنهم غرباء في وطنهم. على الإمارات، وهي دولة عربية تدّعي الاهتمام بفلسطين، رفض هذا الإطار، كما فعل معظم المجتمع الدولي. الاتفاقيات تتحدث عن التعايش. لماذا تتحدث إسرائيل عن التعايش مع دولة تبعد آلاف الكيلومترات؟ في الوقت نفسه، يعيش 100،000 مواطن عربي داخل حدودها في قرى أقدم من دولة إسرائيل نفسها، ومع ذلك فهي غير معترف بها ويفتقرون إلى الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء؟ التمييز والعنصرية ضد المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل، وهم سكان أصليون يشكلون أكثر من 20٪ من سكان البلاد، موجودون في كل جانب من جوانب الحياة. هناك أكثر من 50 قانونا تميز ضد المواطنين غير اليهود. قطارات إسرائيل لا تتوقف في مدينة عربية واحدة. وزير الدفاع بيني غانتس كان يمكن أن يصبح رئيس وزراء إسرائيل إذا وافق على شراكة مع الأحزاب العربية. بدلاً من ذلك، فضل أن يصبح الشريك الأصغر في الائتلاف الإسرائيلي الحالي. وتابع: انظر فقط إلى الوفد الإسرائيلي الكبير الذي ذهب إلى الإمارات في أغسطس: لم يتم تضمين أي مسؤول غير يهودي. نعم، يقوم بنيامين نتنياهو وحكومته الآن بالتغريد باللغة العربية، لكن جزءًا من إرثهم هو قانون الدولة القومية اليهودية العنصري الذي يقلل من مكانة اللغة العربية في إسرائيل. بالنسبة للإمارات، تعد الاتفاقية في الواقع تبرعا سخيا لحملة ترامب الانتخابية، وفي الوقت نفسه تمنح أبوظبي مزيدا من الوصول إلى الأسلحة والاستخبارات، ستظهر مراجعة بسيطة لوسائل الإعلام الإسرائيلية كيف أن الشركات المرتبطة بالأمن هي الأكثر حماسة بشأن هذه الصفقة. وماذا عن حقوق الفلسطينيين؟ لم يتم ذكرهم حتى. ماذا عن وقف الضم الإسرائيلي؟ هذا الأسبوع، من المقرر أن توافق إسرائيل على حوالي 5000 وحدة إضافية لتوسيع مستوطناتها الاستعمارية غير القانونية. ولعل الأمر الأكثر لفتا للنظر هو أن الاتفاقية تشير إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن الاتفاقيات الدولية. وماذا عن القرار 2334 الخاص بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية؟ أم القرار رقم 478 الذي يطالب جميع الدول بنقل ممثليها الدبلوماسيين إلى خارج القدس؟ ماذا عن ميثاق الأمم المتحدة الذي يحث الدول على اتخاذ إجراءات جماعية فعالة لمنع وإزالة التهديدات للسلام؟ يقوض ترامب ونتنياهو الفكرة الكاملة لنظام عالمي قائم على القواعد، يستمر الضم على الأرض، تواصل إسرائيل هدم منازل الفلسطينيين لتوسيع مستوطناتها، لكن وزير خارجية إسرائيل، غابي أشكنازي، أخبر نظراءه الأوروبيين أن الضم توقف.

أكد تقرير لشبكة بي بي سي أن الإمارات تمر بأزمة من آثار تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد - 9ا، التي تضرب العمالة الوافدة التي تمثل القوة الاقتصادية للبلاد. وتقدر شركة أكسفورد إيكونوميكس، وهي شركة استشارية مقرها المملكة المتحدة، أن الإمارات يمكن أن تفقد 900 ألف وظيفة، مما يعني أن حوالي 10٪ من سكانها سيكونون بلا عمل وسيغادرون. قال التقرير، إنه بعد قضاء 10 سنوات، يستعد ليجيا وروبرت لتوديع دبي، اعتاد كلاهما العمل في صناعة السفر لكنهما فقدا وظيفتيهما بسبب التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا. وعلى الرغم من بذلهما قصارى جهدهما، لم يتمكنا من العثور على أي فرص عمل جديدة، مما أجبرهما على اتخاذ قرار صعب بالعودة إلى وطنهما البرازيل. تقول ليجيا: كنا نتخيل دائما أن ابنتنا تكبر هنا. لكن ليس لدينا دخل، لا يمكننا العيش هنا. هذا الوضع خيار يواجه عشرات الآلاف من العمال المهاجرين في جميع أنحاء الإمارات، لقد أمضى الكثير منهم عقودا في البلاد، ولا توجد مزايا للرعاية الاجتماعية للتغلب على الأوقات الصعبة، لم يترك لمعظمهم خيار سوى المغادرة. الوضع لا يخص المهنيين فقط بل كذلك العمال ذوي الياقات الزرقاء الذين يشكلون الجزء الأكبر من القوة العاملة لم يُستثنوا، في الشهر الماضي غادر مؤمن إلى بنغلاديش بعد أن عمل في البناء لمدة ثماني سنوات، توقف المشروع الذي كان يعمل فيه في مارس، عندما أبلغت الإمارات عن أول حالة وفاة جراء كوفيد - 19. بعد شهر أُبلغ مؤمن وزملاؤه الآخرون أن صاحب العمل لن يكون قادراً على دفع رواتبهم ولكنه سيسمح لهم بمواصلة العيش في غرف توفرها الشركة في معسكر للعمال حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، يقول: كنت معيل عائلتي. من الصعب جدا العثور على وظيفة في بنغلاديش بسبب الوباء. بين التقرير أن النموذج الاقتصادي للإمارات يعتمد على وجود المقيمين الأجانب، الذين يشكلون حاليا حوالي 90٪ من السكان، من بين الإمارات السبع التي تشكل الدولة الخليجية، يعتمد اقتصاد دبي بشكل كبير على القطاعات التي يقودها الإنفاق الاستهلاكي، مثل الضيافة وتجارة التجزئة الفاخرة والتعليم والسفر، لا تتوقع كارين يونغ، المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، أن يتغير الوضع في الإمارات في أي وقت قريب، حيث تُظهر معظم استطلاعات الأعمال أن الشركات في دبي لا توظف على الإطلاق، مع مستويات توظيف أقل من المستوى العادي، وأكدت: الأشهر التسعة إلى الاثني عشر القادمة ستكون فترة تراجع، من المحتمل أن نستمر في رؤية الناس يغادرون حيث لن يكون هناك العديد من فرص العمل الجديدة، وأضافت: وعلى عكس نظيراتها في المنطقة، تحتاج الإمارات إلى جذب المغتربين والسياح لإحياء النمو الاقتصادي المحلي.

رست في ميناء حيفا الإسرائيلي،أمس، أول سفينة شحن محملة بالبضائع من الإمارات، قادمة من ميناء دبي عبر خط دولي يمر عبر ميناء موندرا في الهند، محملة بـ15 حاوية شحن من البضائع المخصصة لشركات ومستثمرين وموردين إسرائيليين. وقد توقع مسؤولون في ميناء حيفا، وهو أكبر الموانئ الإسرائيلية، أن يرتفع حجم البضائع القادمة من ميناء دبي إلى إسرائيل إلى 150 حاوية في الأسبوع. ومن المرتقب أن يُشرع في تسيير رحلات بحرية سياحية مباشرة بين ميناء حيفا والإمارات في أبريل من العام المقبل. وقالت مراسلة الجزيرة نجوان سمري من ميناء حيفا إن السفينة التابعة لشركة الملاحة والسياحة البحرية العالمية (MSC) تحمل بضائع طلبها مستثمرون إسرائيليون يرغبون في الاستفادة من التخفيضات الجمركية، وإجراءات الشحن السهلة بالمنطقة الحرة لميناء دبي. وأضافت أن الخط التجاري البحري الذي يربط الهند وإسرائيل عبر دبي، ومن ثم إلى الولايات المتحدة، يعمل منذ سنوات، ولكنها المرة الأولى التي يتم تحميل بضائع مباشرة من دبي إلى ميناء حيفا. وذكرت مراسلة الجزيرة أن إدارة ميناء حيفا تطمح لإنشاء خط بحري تجاري مباشرة مع دبي، فضلاً عن آخر سياحي بحري سينطلق في أبريل المقبل، وسيربط بين دبي وأبوظبي وإسرائيل، ثم يكمل المسار إلى ميناء نابولي الإيطالي. ونقلت عن مصادر بالميناء أن المستثمرين والموردين والشركات في إسرائيل أصبح بمقدورهم استيراد أي شيء من الإمارات للاستفادة من المزايا الاقتصادية والتكلفة المنخفضة في ميناء دبي. وكانت شركة موانئ دبي العالمية، المملوكة لحكومة دبي، وقعت في 16 سبتمبر الماضي، اتفاقات مع شركة دوفرتاور الإسرائيلية، تشمل التقدم بعرض مشترك لخصخصة ميناء حيفا. وقالت، في بيان، إنها ستدخل في شراكة مع مجموعة إسرائيلية لتقديم عرض، لأحد الميناءين الرئيسيين في إسرائيل، وستدرس فتح خط شحن مباشر بين الإمارات وإسرائيل. وتقضي الاتفاقات الموقعة بقيام موانئ دبي العالمية بتقييم تطوير الموانئ الإسرائيلية، وكذلك تطوير مناطق حرة، وإمكانية إنشاء خط ملاحي مباشر بين ميناءي إيلات الإسرائيلي وجبل علي في دبي. ويأتي وصول السفينة بعد قرابة شهر من توقيع أبوظبي وتل أبيب اتفاق الإعلان الكامل للعلاقات بينهما، وذلك عقب وساطة من الإدارة الأميركية.

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي،أمس، على الاتفاق مع الإمارات، والموقع عليه الشهر الماضي عقب وساطة من الولايات المتحدة، وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه اتفق، في اتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على اللقاء قريبا. بحسب الجزيرة نت وأضاف نتنياهو، في بيان رسمي تزامن مع تصويت حكومته بالموافقة على الاتفاق الموقع مع الإمارات في 15 سبتمبر الماضي، أنه سيلتقي ولي عهد أبوظبي في وقت قريب، وأنه دعا الأخير لزيارة إسرائيل، وتلقى بالمقابل دعوة لزيارة الإمارات، وأضاف: ولكن قبل ذلك سنرى هنا وفداً من الإمارات وسيذهب وفد آخر إلى هناك. وهذا أول اتصال هاتفي منذ أن وقعت الإمارات في واشنطن الشهر الماضي اتفاق سلام مع الدولة العبرية. وكان نتنياهو ومحمد بن زايد أجريا في 13 من أغسطس الماضي مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي. وغرد بن زايد على حسابه في تويتر قائلا إنه بحث مع نتنياهو تعزيز العلاقات الثنائية، وآفاق السلام في المنطقة. وكانت القيادة الفلسطينية وفصائل المقاومة وصفت توقيع أبو ظبي الاتفاق هذا بالخيانة للقضية الفلسطينية، وبالخروج عن الإجماع العربي وخطة السلام العربية. ويرفض الفلسطينيون أي إقامة علاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال للأراضي المحتلة عام 1967. وعقب موافقة حكومة تل أبيب على الاتفاق مع أبوظبي، ستعرض نص الاتفاق على الكنيست (البرلمان) الخميس المقبل، وبعد إقراره سيدخل حيز التنفيذ. ولا يشمل نص الاتفاق على أي تعهد من جانب تل أبيب بتعليق خطة ضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة، كما لا يتطرق النص لموضوع بيع أميركا طائرات إف 35 (F35) للإمارات، الذي تعترض عليه إسرائيل. بالمقابل يسهب نص الاتفاق في موضوع العلاقات الاقتصادية والسياحية والدبلوماسية. وكان نتنياهو قد تباهى بالاتفاق مع الإمارات بوصفه اتفاق سلام تاريخي حصل عليه دون مقابل ودون تقديم أي تنازلات وذلك من منطق القوة.ويتطرق نص الاتفاق في ديباجته إلى أهمية الاتفاق بين الطرفين على الأمن والسلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، ويتحدث بالعموم عن تعزيز ثقافة السلام. ويفيد مراسل الجزيرة أن التطرق إلى السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في نص الاتفاق بين تل أبيب وأبوظبي جاء عاما، وخاليا من أي تفاصيل حول الأسس التي يفترض أن يقوم عليها السلام. ويتطرق الاتفاق المؤلف من 9 صفحات، تشمل الملاحق، إلى التزام الطرفين بالعمل على منع أي عمليات عدائية من أراضي الدولتين، ويتطرق البند السابع إلى انضمام الإمارات وإسرائيل للتعاون مع الولايات المتحدة في إطار وضع ما سمي أولويات إستراتيجية للشرق الأوسط والذي يشمل توسيع التعاون الإقليمي والدبلوماسي، وتعزيز السلام الإقليمي. ويحدد البند الثامن التزام الطرفين بفحوى الاتفاق بغض النظر عن أي عمل يقوم به أي طرف بشأن لم يأتِ على ذكره في الاتفاق. ويتضمن الاتفاق ملحقا خاصا يحدد آلية العمل والتعاون المشترك بمجالات عدة، ومنها فتح السفارات وتبادل السفراء والتعاون في مجال السياحة والملاحتين الجوية والبحرية، والاقتصاد والاستثمار والتعليم، والبحوث العملية والصحة والبيئة وغيرها من المجالات.

تعرض نحو 300 مصري لعملية نصب بزعم إعادتهم إلى الكويت عقب قضاء فترة حجر صحي بالإمارات. ونقلت وسائل إعلام مصرية عن وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، أن مصريين بالخارج، أفادوا بأن عددهم يصل إلى 300 مصري تعرضوا لعملية نصب من شخصين زعما إعادتهم إلى الكويت بعد قضاء فترة حجر صحي بدولة الإمارات، وإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد . وأفادت الشكوى بقيام صاحب إحدى شركات السياحة وسيدة شريكته ، عبر قناة فضائية ووسائل التواصل الاجتماعي، بإيهامهم بتوفير عروض للراغبين للعودة إلى الكويت عن طريق قضاء فترة 14 يوما حجر صحي بالإمارات تشمل حجوزات الطيران والتحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد، حيث قام المتهمون بالادعاء بأنهم مسؤولون عن حجز الفندق وإعادتهم للكويت، بعد دفع (نحو 1000 دولار)، واستلام المبالغ عن طريق التحويل البنكي . وقامت الشركة السياحية في يوم السفر بإرسال تذاكر سفر من مصر للإمارات وتذاكر طيران من الإمارات للكويت، وبعد وصول المصريين للفنادق بالإمارات وإقامتهم بها وانقضاء الفترات المحددة، فوجئوا بأن تذاكر العودة للكويت صادرة من شركات مختلفة وهمية ليست لها أي بيانات مسجلة على خطوط الطيران. كما طالبهم الفندق بالإمارات بإخلاء الغرف، لعدم سداد فاتورة الإقامة كاملة من جانب الشركة، واشتكى المصريون بأنهم لا يمتلكون المال الكافي للعودة للكويت أو حتى الرجوع إلى مصر، ولا الإقامة بالفندق، وأنهم تم إيهامهم من جانب الشركة والنصب عليهم.