قال أمير عبد اللهيان مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، إن الإمارات تتخطى بصورة غير حكيمة الخطوط الحمر للأمن الجماعي في منطقة الخليج، وأضاف أنها تتحمل وجود اليد الخفية للصهاينة في المنطقة.وتابع عبد اللهيان أن سلوك أبو ظبي لا مبرر له، وهو بمثابة تخل عن القضية الفلسطينية. موضحا أن التطبيع لا يحافظ على السلام بل يخدم جرائم إسرائيل.بحسب الجزيرة نت. وفي السياق، قال اللواء علي فدوي نائب قائد الحرس الثوري الإيراني إن بلاده لن تسمح بفتح أبواب المنطقة لإسرائيل عبر بعض دولها، محذرا هذه الدول -من دون ذكر اسمها- من تداعيات التعاون مع إسرائيل.وأضاف فدوي -في تصريحات صحفية امس السبت- أن أي خطوة لفتح أبواب المنطقة للكيان الصهيوني ستجلب الهزيمة والمذلة للدول التي تتعاون مع إسرائيل، وأنه يتم خداعها من الولايات المتحدة.وأكد المسؤول العسكري الإيراني أن هذه الدول لن تكون بمأمن من تداعيات خطوات التطبيع، وأن قصور حكامها الزجاجية لن تصمد أمام أحجار أطفال فلسطين، حسب تعبيره. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إن اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل لم يكن ممكنا في ظل الاتفاق النووي الإيراني. وأضاف أن قادة دول أخرى يتصلون به متسائلين عن سبب عدم دعوتهم للمشاركة في اتفاق التطبيع.،وقال ترامب إن قادة دول أخرى يتصلون به متسائلين عن سبب عدم دعوتهم للاتفاق، مشيرا إلى أن ملوكا ورؤساء دول وحكومات ومستبدين كانوا يتصلون به لثَنْيه عن قرار نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس، ولكنه تجاهلهم.وشدد على أن الحفل الذي أقيم بمناسبة فتح السفارة في القدس، دحض كل المزاعم بحدوث تداعيات خطيرة للقرار.

وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان الإمارات بأنها بلد إجرامي ومأوى للفاسدين، مستنكرة استقبالها لملك إسبانيا السابق خوان كارلوس الأول، المتهم بالعديد من قضايا الفساد في بلاده. وقالت المنظمة إن الملك كارلوس انتقل إلى الإمارات، حيث حقوق الإنسان في هذا البلد في حالة يرثى لها. وأكدت الناشطة الحقوقية الدولية مارينا ريرا منسقة الاتصالات والعدالة الدولية في منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، أن حقوق الإنسان في دولة الإمارات في حالة يرثى لها. وأشارت ريرا في مقال لها نشرته “هيومن رايتس ووتش”، الجمعة، إلى أنه بعد أسبوعين من الصمت الرسمي والتكهنات الإعلامية، تأكد قبل أيام مكان الملك الإسباني السابق خوان كارلوس الأول الذي غادر إسبانيا في وقت سابق من هذا الشهر وسط اتهامات بارتكاب مخالفات مالية – منها قبول هدايا من دول خليجية – حيث اختار الانتقال إلى دبي في الإمارات، مشيرة إلى أن موطنه الجديد أيضا مطالب بأجوبة عديدة. وقالت الناشطة الحقوقية “على مدى السنوات الـ 15 الماضية، وثّقت هيومن رايتس ووتش مرارا وتكرارا انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان في الإمارات”. وأضافت “تمارس السلطات الإماراتية اعتداءً مستمرا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات في البلاد منذ 2011، إذ اعتقلت منتقديها وأخفتهم قسرا. ومن بين هؤلاء أحمد منصور، الحقوقي الإماراتي البارز، المحتجز انفراديا في مارس 2017، ما حرمه من تنشق الهواء الطلق وجعل صحته في خطر”. لكن النظام القمعي في الإمارات لا يؤثر فقط على المنتقدين وأولئك الذين ترى السلطات أنهم يضرون بصورة الدولة المرسومة بعناية حيث كشفت التحقيقات كيف سمح استخدام الحكومة برامج التجسس المتطورة باستهداف ومراقبة الصحفيين الأجانب وحتى قادة العالم بحسب الناشطة الدولية. وأبرزت استمرار القوانين الإماراتية في التمييز ضد النساء، والمهاجرين، الذين يمثلون أكثر من 80٪ من سكان الدولة. وقالت ع لى عكس خوان كارلوس الأول، الذي يمكنه دخول البلاد بسهولة، يخضع العمال المهاجرون لنظام الكفالة، الذي يربط تأشيراتهم، وبالتالي إقامتهم في البلاد، بأصحاب عملهم. وتابعت هذا يعني أنه إذا تركوا أصحاب العمل دون إذن، فقد يواجهون عقوبات مثل الغرامات، والسجن، والترحيل، وحظر عودتهم مؤقتا أو دائما.. ما يزال العديد من العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة معرضين بشدة للانتهاكات الحقوقية، ما زاد من خطر إصابتهم بفيروس “كورونا”. وخلصت مارينا ريرا “قد تكون الإمارات فتحت أبوابها أمام الملك الإسباني السابق، لكنها ما تزال تغلقها بوجه المنظمات الدولية الحقوقية والمراقبين المستقلين، ما يترك لها هامشا من الحرية لتزوير صورتها كدولة متسامحة، ومنفتحة، وتقدمية”.

كشفت تقارير عبرية عن تقدم جديد في علاقات التطبيع الإماراتية الإسرائيلية، ذهبت فيها أبوظبي إلى مدى بعيد بقرارها شراء أسلحة دفاعية من إسرائيل. وكشفت صحيفة إسرائيل اليوم إن الامارات مهتمة بشراء منظومة دفاعية يستخدمها الجيش الإسرائيلي، وصنعتها شركة أوبتي ديفينس الإسرائيلية. وقالت الصحيفة إن المنظومة التي تدرس الإمارات شراءها مختصة بالحماية من الأجسام المعتدية صغيرة الحجم القادمة عبر الجو، وتحديدا العبوات الحارقة التي يتم نقلها عبر البالونات وكذلك الطائرات دون طيار. وأضافت الصحيفة أن مندوبين عن الإمارات توجهوا إلى جهات إسرائيلية لعبت دورا في تطوير المنظومة، بخصوص إمكانية شراء عدد من الوحدات العملياتية. ووصفت السلطة الفلسطينية الاتفاق الإماراتي بأنه خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية، واعترافا بالقدس عاصمة لإسرائيل، معتبرة أنه لا يحق لدولة الإمارات أو أية جهة أخرى، التحدث بالنيابة عن الشعب الفلسطيني. وأصدرت منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية والعديد من المجالس الوطنية والمؤسسات والكتاب والفنانين والمنظمات الأهلية والمجالس الإسلامية والمسيحية بيانات شجب واستنكار للاتفاق، ونظم فلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة مظاهرات ومسيرات للتعبير عن رفضهم للخطوة الإماراتية.

نفى المستشار في الديوان الأميري الكويتي الدكتور عبد الله المعتوق ، صحة بيان أصدره منتدى تعزيز السلم في المجتمعات الإسلاميةيؤيد تطبيع الإمارات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. وقال المعتوق، المستشار بالديوان الأميري: إن اجتماع منتدى تعزيز السلم لم يناقش أو يتداول أية مبادرات سياسية تجاه القضية الفلسطينية، ولم تكن مطروحة أصلاً على جدول الأعمال. وأشار في بيان صحفيإلى أن الخوض في المواقف والمبادرات السياسية لا يدخل ضمن رسالة المنتدى وأهدافه. وأضاف المعتوقأنه حضر الاجتماع الدوري العاشر لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، السبت الماضي 15 أغسطس 2020، بصفته عضواً في مجلس أمناء المنتدى. وأكد التزامه التام بالسياسات والمواقف الثابتة والمبدئية لدولة الكويت تجاه القضية الفلسطينية. وكان منتدى تعزيز السلم في المجتمعات الإسلاميةأصدر بياناً قال فيه إن أعضاء المنتدى الذين اجتمعوا، في 15 أغسطس الجاري، أثنوا على مبادرة الإمارات وجهودها لوقف بسط السيادة الإسرائيلية على أراضٍ فلسطينية. وذكر البيان أن رئيس المنتدى عبد الله بن بيه، أشاد بـحكمة محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسعيه من أجل السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، راجياً أن تكون هذه المبادرة سبيلاً للسلام وتعزيزاً للاستقرار في المنطقة والعالم، وأكد دعم المنتدى لكل الجهود الإيجابية الرامية إلى تحقيق السلم وحفظ النفوس وإعمار الأرض. إلا أن المعتوق نفى أن يكون الاجتماع الخاص بمنتدى تعزيز السلم قد ناقش أصلا أو تداول أية مبادرات سياسية تجاه القضية الفلسطينية، والتطبيع الإماراتي الإسرائيلي ولم تكن مطروحة أصلاً على جدول الأعمال اي مناقشات من هذا النوع.

طالبت الحكومة التركية جهاز الشرطة الدولية الإنتربول بإدراج الفلسطيني محمد دحلان، الذي يعمل مستشاراً لولي عهد أبوظبي، على القائمة الحمراء، على خلفية اتهام أنقرة له بممارسة أنشطة تجسس في الأراضي التركية. وقالت وكالة الأنباء التركية الرسمية، الجمعة، إن المدعي العام التركي تقدم، الخميس، بطلب للإنتربول الدولي من أجل توقيف دحلان. ونقلت الوكالة عن المدعي العام أنه جرى وضع دحلان على القائمة الحمراء لأخطر المطلوبين (في تركيا)، ورصد مكافأة مالية قدرها 10 ملايين ليرة تركية (حوالي مليون ونصف دولار) لمن يلقي القبض عليه. وتتهم أنقرة الفلسطيني المفصول من حركة فتح، بالتجسس عليها والتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في يوليو 2016. وقال الشاهد الملقب بـ بويراز، إن جاسوسين إماراتيين هما سمير سميح شعبان وزكيف يوسف حسن، سعيا للحصول على معلومات عن فلسطينيين ومصريين مقيمين في تركيا، بناءً على أوامر دحلان، بحسب بيان للمدعي العام. وأعلنت الحكومة التركية، العام الماضي، كشف شبكة تجسس إماراتية قالت إنها تعمل في جميع أنحاء البلاد بأوامر مباشرة من دحلان. وفي وقت سابق أصدرت وزارة الداخلية التركية بياناً قالت فيه إنها طلبت توقيف دحلان بتهمة المشاركة في الانقلاب الفاشل عن طريق تقديم الدعم لتنظيم فتح الله غولن الذي تصنفه أنقرة تنظيماً إرهابياً وتتهمه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب. وتصنّف الداخلية التركية من تعتبرهم إرهابيين في قوائم بخمسة ألوان هي: الحمراء، والزرقاء، والخضراء، والبرتقالية، والرمادية. وفصل دحلان، المقيم في أبوظبي، من حركة فتح الفلسطينية عام 2011، بعد محاكمته بتهم جنائية وأخرى تتعلق باختلاس 17 مليون دولار أثناء وجوده في الحركة. ويرتبط اسم دحلان بقادة الثورات المضادة في البلدان العربية، وهو متهم بدعم الإطاحة بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي، وأيضاً بتقديم الدعم المالي والعسكري للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر وسيف الإسلام (نجل معمر القذافي) المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وتشير تقارير إلى ممارسة دحلان دوراً كبيراً في التوصل إلى اتفاق التطبيع الأخير بين الإمارات وإسرائيل، لكونه أحد المقربين جداً من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، أن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي يحمل دلالات سلبية ومؤلمة للشعب الفلسطيني، والأمتين العربية والإسلامية، وأحرار العالم، وقال إنه لا يقل خطورة عن الحريق الذي تعرض له المسجد الأقصى قبل نصف قرن. ودعا هنية، الجمعة، خلال كلمة في الذكرى الـ51 لإحراق المسجد الأقصى، لبناء استراتيجية شاملة للتعامل مع المخططات الإسرائيلية وإنجاز مشروع التحرير والعودة وحماية الأقصى. وقال إن البعد الأول لهذه الاستراتيجية يتمثل في استعادة الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني. كما دعا هنية للاتفاق على مرجعية قيادية في إطار منظمة التحرير بعد إعادة هيكلتها على أسس تضمن مشاركة الجميع. وأضاف: يجب أن نتفق على استراتيجية نضالية طويلة النفس بكل ما تحمل كلمة النضال والكفاح من وسائل وأساليب من أجل تحقيق تطلعات شعبنا وأهدافه. وأعلنت الإمارات، في 13 أغسطس الجاري، اتفاقاً لتطبيع العلاقات مع إسرائيل وهو الاتفاق الذي وصفته كافة القوى الفلسطينية بأنه طعنة في ظهر الأمة ومساعدة للاحتلال على التنكر للحقوق التاريخية للفلسطيني. ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بينهما، في حين قوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة.

لا تزال ردود الأفعال في العالم العربي الرافضة لاتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي تتوالى ، حيث خرج مئات اليمنيين ،اليوم، في مظاهرة احتجاجا على اتفاق التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب والذي أعلن عنه الاسبوع الماضي، وذلك بمحافظة عدن الخاضعة لقوات مدعومة من أبوظبي. وكانت الخطوة الإماراتية قد أثارت رفضا شعبيا عربيا واسعا ، وقوبلت بالتنديد من قبل الفصائل الفلسطينية مثل حركة حماس وحركة فتح والجهاد الإسلامي فيما باعتبرتها القيادة الفلسطينية أنها خيانة للقدس والمسجد الأقصى وللقضية الفلسطينية، التي تعتبر القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية. وقالت وكالة الأناضول وفقا لمراسلها في عدن ، جنوبي اليمن، إن المتظاهرون جابوا شوارع رئيسية بالمحافظة رافعين أعلام فلسطين مرددين هتافات معادية للتطبيع مع إسرائيل، فيما شهدت المظاهرات حرق عدد من المتظاهرين العلم الإسرائيلي، فيما رفعوا لافتات رافضة للعلاقات مع إسرائيل كتب عليها شعارات التطبيع خيانة، ولا للتطبيع مع العدو الصهيوني. وفي سياق ذي صلة أفاد بيان صادر عن قوى الحراك الجنوبي الداعية للمظاهرة بـالوقوف صفا واحدا ضد التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، ومن يسير في ركبه (في إشارة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا). واعتبر البيان إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل: خيانة للأمة كلها، وطعنا للقضية الفلسطينية في ظهرها.وفقا للأناضول. وقبل أسبوع، رحب المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، في بيان، بقرار أبو ظبي إقامة علاقات رسمية مع تل أبيب، واصفا إياه بـالقرار الشجاع. والخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، واصفا إياه بـ التاريخي. ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون، والتنسيق، والتواصل، وتبادل الزيارات بين البلدين.

قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان ظهر كواحد من الشخصيات الفلسطينية القليلة المؤيدة للتقارب بين الإمارات وإسرائيل. ونوه دحلان بالدور التاريخي لدولة الإمارات في دعم صمود الشعب الفلسطيني، في وقت اتهمته فيه قيادات من فتح بأنه لعب دورا في صياغة الاتفاق، وعمل ضد مصالح وطنه.وأوضحت أن الرئيس السابق لأجهزة الأمن -التي كانت تتبع الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات- والذي يعيش في المنفى بأبو ظبي بعد أن طرده الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يقدم نفسه على أنه سياسي ورجل أعمال ومحسن، إلا أنه اكتسب شهرة إقليمية شيطانية. وأضافت أن دحلان نوه في بيان له بالإمارات لما تقوم به من ضغط مباشر على الإدارة الأميركية وغيرها لإنهاء خطة الضم الإسرائيلية، وإحلال قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بدلا من خطة ترامب الاستعمارية.وفي مقال بقلم تييري أوبيرلي، قالت الصحيفة إن ظل الرجل القوي السابق بقطاع غزة لا يزال يخيّم على الأراضي الفلسطينية، بعد تسع سنوات من رحيله إلى دبي، وهو اليوم متهم من قِبَل القيادات الفلسطينية بمساعدة صديقه ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد في التفاوض على اتفاقٍ لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل. وفي مظاهرات في الضفة الغربية، أحرقت دمية تمثل دحلان مع صورة محمد بن زايد، احتجاجا على الطعنة في الظهر التي وجهتها أبو ظبي للشعب الفلسطيني. وقال نبيل شعث كبير المفاوضين السابق لياسر عرفات، المستشار الخاص لمحمود عباس، إن دحلان لعب دورا في صياغة الاتفاق، وأضاف أنه عمل ضد مصالح وطنه وعليه أن يخجل من نفسه.كما قال جبريل الرجوب، الأمين العام لحركة فتح إنه مقتنع بتورط حليفه السابق (دحلان) في صياغة الاتفاق، ورفَض إمكانية عودته بدعم من أبو ظبي للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه إذا عاد دحلان سيقدم للعدالة بسبب قضايا الفساد العديدة التي ارتكبها.وتعيب السلطة الفلسطينية على الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي، الذي ينص على وقف ضم الضفة الغربية مرحليا، أنه وافق على السلام قبل مفاوضات العودة إلى حدود عام 1967، وتخلى عن مبادرة السلام العربية التي طالبت بانسحاب كامل للإسرائيليين من الأراضي المحتلة.ومنذ أن وضع دحلان مواهبه في خدمة بن زايد، بدا أنيقا، ووصف نفسه بأنه سياسي ورجل أعمال ومحسن، وأن ولي العهد الإماراتي شقيقه ولن يكون مستشاره. فالطيار الحربي السابق ورئيس مكافحة الإرهاب الفلسطيني السابق -كما يقول الكاتب- يشتركان في حب السلطة والعمل والانقلابات الدبلوماسية والمكائد السياسية والمالية في الشرق الأوسط، حيث يسيطر دحلان على العديد من شركات البناء وغيرها في أبو ظبي.وفي حين يملك حاكم أبو ظبي وزعيم دولة الإمارات وعضو إحدى أغنى وأقوى العائلات الحاكمة في الخليج أموالا طائلة من عوائد النفط، يملك دحلان المولود في مخيم للاجئين الفلسطينيين بخانيونس دفتر عناوين قويا ومهارات جيدة في التعامل مع الآخرين.وبعد فترة وجيزة من خروج دحلان، توترت العلاقات بين السلطة الفلسطينية وأبو ظبي التي لم تعد تمولها، بل تدفع الأموال مباشرة إلى مؤسسات مستقلة كالأمم المتحدة أو للجمعيات الخيرية، وهذا ما ساعد دحلان في تمويل مشاريع في الأراضي الفلسطينية، تركت أثرها القوي وبشكل خاص في غزة وقد عاد دحلان -كما يقول الكاتب- إلى نسج شبكة من العلاقات على أمل بعث سياسي، حيث يتمتع بتأييد في الضفة الغربية والقدس الشرقية، على الرغم من أن شعبيته لا تزال منخفضة، وفقا لاستطلاعات الرأي.كما أن حركته، تيار الإصلاح الديمقراطي راسخة في غزة حيث تلقب بالتيار، ويشارك نشطاؤها في اجتماعات المجلس التشريعي بغزة، إلا أنهم حسب صحفي محلي، لم يحضروا التجمع الأخير للتنديد بالاتفاق بين إسرائيل والإمارات.ويقول الكاتب إن دحلان الذي سُجن في إسرائيل عدة مرات لعضويته في حركة شباب فتح، قام بتكوين علاقات وثيقة مع كبار مسؤولي الأمن الإسرائيليين عندما كان رئيس جهاز الأمن الداخلي في غزة، كما تفاوض مع وكالة المخابرات المركزية التي درّبت قواته. وقد أثرى دحلان -كما يقول الكاتب- من الضرائب المفروضة على مرور البضائع بين إسرائيل وقطاع غزة، إلا أن فشل الانتفاضة الثانية وهزيمته العسكرية أمام حماس قد أسقطته، ووجهت إليه تهمة الفساد المالي والتآمر على قيادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وصدر ضده حكم من محكمة الجنايات عام 2016.بعد ذلك -حسب الكاتب- اكتسب الرجل سمعة شيطانية، في المنطقة، فوضعت تركيا 700 ألف دولار مقابل رأسه، حيث يقال في أنقرة إنه قدم الدعم من خلال التحويلات المالية للمسؤولين العسكريين عن الانقلاب الفاشل في عام 2016 ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهذا ما ينفيه دحلان، غير أنه لا ينكر دعمه للسيسي عام 2013 خلال الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي.وفي عام 2018، قام دحلان إلى جانب قائد فرنسي سابق، بتشكيل مرتزقة من المتقاعدين في القوات الخاصة الأميركية لتنفيذ اغتيالات لسياسيين في اليمن، نيابة عن أبو ظبي.

كرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه اتفاق تطبيع العلاقات الإسرائيلي-الإماراتي، واصفا إياه بأنه خدعة وطعنة في الظهر. وشدد عباس في مستهل اجتماع القيادة الفلسطينية الذي حضره ممثلو جميع الفصائل الفلسطينية وعقد في مقر الرئاسة في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، على أن الاتفاق غير مقبول، ولا يجوز التطبيع إلا بعد حل القضية الفلسطينية. وبحسب عباس فإن الاتفاق الثلاثي بين أميركا وإسرائيل والإمارات قائم على التطبيع بين إسرائيل والإمارات ثم ألحقوا به كلمة الضم. وقال الرئيس الفلسطيني حاولوا أن يوهموا العالم أن الإمارات حققت إنجازا عظيما بوقف الضم، وكأن القضية الفلسطينية هي الضم فقط. وأضاف لقد تنكروا لكل شيء، لحقوق الشعب الفلسطيني ولرؤية حل الدولتين والقدس التي ضمت وأعلن ضمها. وقف الضم أشار عباس إلى أن وقف الضم لم يأت من الاتفاق الثلاثي، بل العالم كله رفضه وأنتم لم تأتوا بجديد. وأكد الرئيس الفلسطيني لقادة الفصائل وحدة الشعب الفلسطيني تجاه المؤامرة. وقال كل الشعب الفلسطيني موحد ضد المؤامرة بغض النظر عن اختلافاتنا لأننا في الشدائد نقف صفا واحد ضد أي جهة تريد أن تعتدي على قضيتنا. وخاطب عباس العرب بالقول إن أردتم أن تنفردوا بالعلاقة مع إسرائيل قولوا (...) ولسنا مسؤولين عن الآخرين وأضاف عليكم احترام القرارات العربية التي وقعتم عليها وقرارات الشرعية الدولية.وبحسب عباس فإن القضية الفلسطينية عربية وإسلامية لكن عليكم مساعدتنا وأن تقفوا بجانبنا لا أن تحلوا محلنا. وقال خدعة وأكذوبة كبيرة أن تبرروا ذلك تحت حجج وذرائع بأنكم جئتم بنصر للفلسطينيين وهو وقف الضم. وأشار عباس إلى التزام الفلسطينيين الشرعية الدولية وقرارات القمم العربية والإسلامية ومحاربة الإرهاب. وأكد عباس أن الرفض الفلسطيني للتطبيع سينطبق على أي اتفاقيات مستقبلية مماثلة. وأشار الرئيس الفلسطيني إلى إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التزامه بتنفيذ مخطط الضم. وقال عباس خرج نتانياهو وقال لا يوجد شيء اسمه وقف الضم وأنا سوف أضم وسأفرض سيادتي على كل الأراضي التي أعلنت أنه سيتم ضمها وهي المستوطنات والقدس التي أصبحت منسية وبعيدة عن الذاكرة العربية والإسلامية. ضوابط شرعية وفي السياق، وضع الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى ضوابط شرعية لمن يريد زيارة الأقصى مؤكدا على حرمة زيارة القدس ومقدساتها من خلال التطبيع مع إسرائيل وذلك بعد الإتفاق الإماراتي الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بين البلدين وقال المفتي في بيان نؤكد على أن الصلاة في المسجد الأقصى مفتوحة، لمن يأتي من البوابة الشرعية الفلسطينية، أو من خلال الحكومة الأردنية الشقيقة، التي هي صاحبة الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس الشريف. وأضاف أن الصلاة في الأقصى ليست لمن يُطبّع، ويتخذ من هذه القضية وسيلة للتعاطي مع صفقة القرن الآثمة، والتطبيع من مظاهر هذه الصفقة، وكل ما جاء من خلالها ممنوع، وباطل،وحرام شرعا، لأنها تعني التفريط بالقدس، التي تعتبرها صفقة القرن عاصمة للكيان الإسرائيلي، بما فيها المقدسات بطبيعة الحال. وأوضح المفتي في بيانه أن المسجد الأقصى المبارك للمسلمين وحدهم، وأنه لن يُسمح لأحد بالتفريط في ذرة تراب منه، لا من قريب ولا من بعيد، مع التأكيد على حرمة استقبال أي فلسطيني للمطبعين، أو التعامل معهم. وجاء في بيان المفتي أن من الضوابط الشرعية للصلاة في المسجد الأقصى رفض تكريس الوضع الاحتلالي للأرض الفلسطينية والقدس والمسجد الأقصى المبارك...وتجنب التعاطي مع أي إجراء يصب في مصلحة تطبيع علاقات المسلمين مع الاحتلال، الذي يأسر أرضنا وشعبنا وقدسنا وأقصانا. والتنسيق مع الجهات الفلسطينية المسؤولة، التي تتولى المسؤولية عن زيارات الأرض المحتلة. وشدد البيان على أن تكون الزيارة للأرض الفلسطينية تأكيدا على هويتها العربية والإسلامية، ورفضا للاحتلال، وعونا للمرابطين فيها على الصمود حتى التحرير. حملة المنبر ندد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري خلال كلمته في مؤتمر حملة أمناء المنبر بالتطبيع الإماراتي الإسرائيلي، واصفا إياه بالانكسار.وقال عكرمة إن التطبيع بين دولة الإمارات والعدوان الإسرائيلي أمر مرفوض، ويدل على الهزيمة والانكسار. وفي كلمته بالمؤتمر، قال أكرم كلاش نائب وزير الشؤون الدينية التركي إن موقف الشعب التركي المسلم من قضية القدس والقضية الفلسطينية كان وما زال نفسه الموقف الخالد للسلطان عبد الحميد الثاني الذي قال يوما إن أرض فلسطين أرض مقدسة ووقف إسلامي ليس للبيع.من جانبه، عبر وزير الأوقاف اليمني أحمد عطية عن خيبته من عدم تطبيق قرارات الأمم المتحدة بحق فلسطين والقدس، وندد بما وصفها بالهرولة نحو التطبيع مع المحتل، حاثا الفلسطينيين على المصالحة. وفي البيان الختامي دعت المؤسسات المشاركة في حملة أمناء المنبر الخطباء والدعاة إلى التركيز في خطبهم -خاصة خطبة الجمعة المقبلة- على ذكرى حريق الأقصى وما تعانيه مدينة القدس هذه الأيام، مؤكدة في الوقت ذاته على الثوابت الإسلامية والوطنية المتعلقة بقضية المسجد الأقصى المبارك، ورافضة كل أشكال التهويد التي تجري في المدينة المقدسة، كما ندد البيان بكل أشكال التطبيع مع العدو مهما كانت صوره أو أشكاله.يذكر أن هذه الحملة بدأت اليوم، وستستمر عبر فعاليات مركزية في عدد من الدول الإسلامية على مدار أسبوع تختتم بمؤتمر شعبي يوم السبت المقبل.وقد نظمت عشرات المؤسسات العلمائية والدعوية بدعوة من مؤسسة منبر الأقصى الدولية -مقرها في تركيا- مؤتمرا لإطلاق حملة دولية بعنوان أمناء المنبر، بهدف تذكير الأمة بالحريق الذي تعرض له الأقصى قبل 51 عاما، ولفت الأنظار إلى المعاناة المستمرة لمدينة القدس وأهلها. مسيرة غزة شارك المئات من الفلسطينيين، امس، في مسيرة، نظمتها الفصائل الفلسطينية، بمدينة غزة، رفضا لاتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل. وتوافد المشاركون في المسيرة التي حملت عنوان التطبيع خيانة، من جميع مناطق قطاع غزة، ورفعوا أعلام فلسطين، ولافتات كُتب عليها عبارات، رافضة للتطبيع، كما رددوا شعارات منددة به. وتقدم المشاركون في المسيرة، قيادات فصائلية، أبرزهم، خليل الحية نائب رئيس حركة حماس بغزة، وأحمد حِلّس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال الحية في كلمة خلال المسيرة نقف مجدداً في وقفة مِلئها الغضب، والثورة، والاحتقان، على كل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية. وأضاف الشعب الفلسطيني موحد بكل أطيافه وفصائله، في غزة والضفة الغربية، لمواجهة مسلسل التطبيع الآثم، ومسلسل الهرولة الآثمة. وتابع نقول، اليوم للمطبعين: لا تفرحوا، فنحن نختلف في مواجهة الاحتلال، لكننا نتوحد لأجل حقوقنا، ولا تظنوا أننا شعب مشتت، نحن شعب متجذر في أرضه. بدوره، ندّد أحمد حِلّس القيادي في حركة فتح، باتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي. وقال في كلمة خلال المسيرة الشعب الفلسطيني لن يُجامل ولن يسمح لأحد، بتجميل التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. وأضاف من يحاول تبرير التطبيع هو شريك بالجريمة، فالأرض الفلسطينية كلها مقدسة، وستبقى كذلك. وتابع الشعب الفلسطيني على قدر التحدي، ولا يمكن أن يسمح بأن تغتصب حقوقه وهويته. وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني موحّد في وجه المؤامرات التي يتعرض لها. وأضاف حين يكون المستهدف من عملية التطبيع، هو الوطن والقضية والمقدسات، فكل الاختلافات تتنحى جانباً. وتابع ما يجمعنا حركة فتح مع حركة حماس، أكثر مما يفرقنا. والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ التاريخي. ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين. وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من الفصائل الفلسطينية، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية.

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات على شركتين مقرهما الإمارات بتهمة تقديم الدعم لشركة طيران ماهان الإيرانية التي تدرجها أمريكا على القائمة السوداء. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية - في بيان بحسب وكالة رويترز - إنها أدرجت شركتي بارثيا كارجو لخدمات الشحن ودلتا بارتس ساب إف زد سي لقيامهما بتوفير قطع الغيار وتقديم الخدمات اللوجستية الرئيسية لشركة الطيران الإيرانية ماهان إير. وفرضت الوزارة عقوبات على أمين مهدوي وهو مواطن إيراني مقيم في الإمارات لامتلاكه أو استحواذه على بارثيا كارجو. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى قرار لتمديد حظر السلاح على إيران، مؤكدا مواصلة بلاده العمل بهذا الاتجاه. وقال بومبيو، في وقت سابق يوم السبت الماضي: رفض (مجلس الأمن) قرارا معقولا بتمديد حظر السلاح المفروض منذ 13 عاما على إيران ومهد الطريق أمام الدولة الرائدة في العالم لرعاية الإرهاب بشراء وبيع الأسلحة التقليدية دون قيود محددة من الأمم المتحدة والتي فرضت لأول مرة منذ أكثر من عقد. وكانت الولايات المتحدة تسعى جاهدة للضغط على مجلس الأمن من أجل تمرير مقترحها المتعلق بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر المقبل.

أجرى رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين زيارة إلى الإمارات، امس، حيث ناقش مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان آفاق التعاون في المجالات الأمنية، بعد أقل من أسبوع على الإعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات. وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية وام إن الرجلين ناقشا آفاق التعاون في المجالات الأمنية وتطرقا كذلك إلى سبل دعم معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، والتي بموجبها تم وقف ضم الأراضي الفلسطينية. كما تبادلا وجهات النظر في التطورات الإقليمية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الجهود التي تبذلها الدولتان لاحتواء فيروس كورونا المستجد، بالإضافة لفتح آفاق جديدة من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وأشاد الجانبان بالتوصل إلى معاهدة سلام بين البلدين وتطبيع العلاقات بينهما، والتي يعول عليها من أجل إحلال السلام في المنطقة، والتي بموجبها تم وقف ضم الأراضي الفلسطينية. وهذه أول زيارة معلنة لمسؤول إسرائيلي إلى الإمارات منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق الخميس الماضي، وسيجري التوقيع على بنود الاتفاق في البيت الأبيض خلال ثلاثة أسابيع. وأوضح دوري غولد المستشار السياسي السابق لنتنياهو والسفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة والمدير العام السابق لوزارة الخارجية لوكالة فرانس برس تقليديا، الموساد مسؤول عن اتصالات إسرائيل مع الدول التي ليس لديها علاقات رسمية. وأضاف ورث يوسي كوهين هذا الملف. نتنياهو يثق به ويقدره كثيرا. وفي مقابلة مع قناة سكاي نيوز العربية ومقرها أبوظبي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين في أول إطلالة له على شاشة تبث من الإمارات هذه لحظة عظيمة نحن نصنع التاريخ. وتابع هذا تعاون لمزيج من الإمكانيات اللامحدودة. وإلى جانب التبعات الدبلوماسية، يحمل الاتفاق في طياته منافع اقتصادية.