أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي النتائج المالية للبنك عن فترة النصف الأول من عام 2016. خالد بن ثاني: النتائج تؤكد قدرة الدولي الاسلامي على الإنخراط بفعالية في نهضة الإقتصاد وأوضح سعادته بعد إجتماع مجلس إدارة البنك المخصص لمناقشة نتائج أعمال الدولي الإسلامي لفترة النصف الأول من العام المنتهية بتاريخ 30/6/2016 : " أن صافي أرباح الدولي الإسلامي بلغت بنهاية الفترة 443 مليون ريال مقابل 438 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2015 .وأضاف "إن هذه النتائج تؤكد قدرتنا في الدولي الإسلامي على الإنخراط بفعالية في نهضة الإقتصاد القطري القوي و الذي يشهد نمواً مستمراً بفضل رعاية ودعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى . شعار بنك قطر الدولي الإسلامي وقال: "لقد استطاع البنك التأقلم مع الظروف التي مرت بها الأسواق في الفترة الأخيرة نتيجة تداعيات انخفاض أسعار النفط فضلا عن عوامل السوق المختلفة حيث حافظ على سياسة عالية المسؤولية في مجال التشغيل والمخاطر وهو ما مكننا من تنفيذ استراتيجيتنا وفق ماهو مقرر ". وأكد سعادته "بإن الملاءة العالية للإقتصاد القطري واستجابته الجيدة لكافة المتغيرات وتنوعه كان لها انعكاسات إيجابية على مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع المصرفي حيث حافظت بيئة الأعمال على زخمها كما تم إطلاق الكثير من المشاريع العملاقة ولم يحدث توقفات يعتد بها في المشاريع قيد التنفيذ وهو أمر إيجابي ويحفزنا كبنوك لتحقيق المزيد من النمو ". نمو الإيرادات 10.3% الى 817 مليون ريال .. إستمرار المشاريع العملاقة في الدولة يحفزنا كبنوك لتحقيق المزيد من النمو وأشار سعادة الدكتور خالد بن ثاني إلى "أن مكانة الدولي الإسلامي تتعزز بشكل متواصل في السوق المحلية ويسهم البنك في تمويل الكثير من المشاريع ويمكننا أن نصف أداء البنك في النصف الأول من العام 2016 بأنه كان أداءً جيداً بالنسبة لمختلف بنود الميزانية ونطمح لتحقيق نتائج أفضل في النصف الثاني من العام خصوصاً مع ميل أسعار النفط إلى تحقيق نوع من الإستقرار عند مستويات معينة وهو ماسينشط قطاعات مختلفة ويزيد من فرص النمو " . وأعرب سعادته " عن التقدير للجهود الكبيرة التي تبذلها الإدارة التنفيذية والعاملون في مختلف إدارات البنك للإرتقاء بنسب النمو ومؤشرات الأداء مشددا على أن البنك سيستمر في تنفيذ خططه واستراتيجياته على الصعيدين المحلي والخارجي بما يؤدي إلى أفضل النتائج الممكنة ". نمو محفظة الأنشطة التمويلية 11.9% وارتفاع ودائع العملاء 10.4%.. 42.2 مليار ريال قيمة الموجودات ونمو إجمالي الأصول بنسبة 9.8 % بدوره بيّن السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي "أن إجمالي إيرادات البنك عن فترة النصف الأول من عام 2016 ارتفعت لتصل إلى 817 مليون ريال مقابل 741 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من عام2015 وبنسبة نمو بلغت 10.3% .و أوضح " إن إجمالي موجودات البنك بنهاية الفترة بلغت 42.2 مليار ريال مقابل 38.5 مليار ريال فى بنهاية الفترة المقابلة من العام 2015 فيما بلغ حجم المحفظة التمويلية للبنك 26.7 مليار ريال قطري مقابل 23.9 مليار ريال بنهاية نفس الفترة من العام 2015 أي بنسبة نمو بلغت 11.9%وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن كفاية رأس المال "بازلIII" بلغت 16.61% وهو مايؤكد متانة ورسوخ المركز المالي للدولي الإسلامي .

قال تحليل QNB الإقتصادي إن الإقتصاد القطري نما بنسبة 3.7% في عام 2015 مقارنة بالعام السابق، وفي اتساق مع الإتجاهات التي لوحظت خلال السنوات الأربع الماضية، لا يزال القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو، في حين ظل إنتاج النفط والغاز مستقرًا إلى حد كبير. ونتيجة لذلك، أسهم القطاع غير النفطي بنسبة 63.8% في 2016، مرتفعًا من نسبة 48.9% في عام 2014. وتوقعت مجموعة QNB تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 3.3% في 2016 إلى 3.9% في عام 2017 و4.2% في 2018 مع الارتفاع في الإنفاق الاستثماري وبدء إنتاج الغاز من مشروع برزان.وبلغ معدل النمو على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة قطر 7.8% في عام 2015، مدفوعًا ببرنامج الإنفاق الاستثماري الضخم. وكان قطاع البناء والتشييد هو المستفيد المباشر من هذا البرنامج، والذي أسهم بحوالي 2.2 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وقد تولّد عن النمو السكاني السريع الناتج عن تدفق العمالة الوافدة طلب قوي على الخدمات، مثل التمويل والتأمين والعقارات، والتجارة والمطاعم والفنادق، والخدمات الحكومية. وفي الحقيقة، كانت الخدمات هي أكبر مساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأضافت حوالي 5.0 نقطة مئوية. كما كان قطاع التصنيع أيضًا أحد قطاعات النمو الرئيسية وأسهم بمقدار 0.7 نقطة مئوية على نحو يعكس تقدم دولة قطر في مجال إضافة القيمة لإنتاجها الهيدروكربوني نحو مزيد من المنتجات البترولية والبتروكيماوية المتطورة.وفي الوقت نفسه، تراجع إنتاج النفط والغاز في قطر بشكل طفيف بنسبة 0.2% في 2015 بالمقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا التراجع أساسًا إلى إنتاج النفط الخام حيث ظل إنتاج الغاز الطبيعي ثابتًا بسبب إيقاف المشاريع الجديدة للغاز في حقل الشمال.وتم تحقيق هذا النمو القوي في الأداء الاقتصادي في ظل بيئة شهدت تراجعًا لأسعار النفط التي انخفضت بحدة من متوسط 99.5 دولار للبرميل في 2014 إلى 53.6 دولار للبرميل في 2015. وكان هذا التراجع الكبير للأسعار راجعًا بالأساس إلى المعروض الإضافي الكبير من الولايات المتحدة ومنظمة أوبك. ورغم أن نمو الطلب بلغ أعلى مستوى له خلال خمس سنوات في 2015، ظل حجم المعروض الجديد يفوق الطلب. ونتيجة لذلك، شهد سوق النفط تفوقًا للمعروض على الطلب بحوالي 1.8 مليون برميل في اليوم في 2015 حيث كانت أسعار النفط منخفضة بأكثر من 50% من المستوى التي كانت عليه ما قبل منتصف عام 2014.ولم تؤد صدمة تراجع أسعار النفط إلى انخفاض حاد في الإنفاق العام، الذي كان من شأنه الإضرار بالنمو، خصوصًا في القطاع غير النفطي. وبدلًا من ذلك، تقوم الحكومة باستيعاب هذه الصدمة في ميزانها المالي. فنتيجة لتراجع العائدات النفطية واستمرار الإنفاق الرأسمالي، من المتوقع أن يسجل الميزان المالي عجزًا بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 مقارنة بفائض بنسبة 3.7% في 2015. لكن المدخرات الكبيرة التي تحققت خلال فترة ازدهار أسعار النفط الأخيرة ومستويات الدين المنخفضة مكنت الحكومة من الوصول إلى أسواق رؤوس الأموال العالمية وتمويل العجز المتوقع بارتياح من خلال إصدار سندات الدين. وقامت دولة قطر بتأمين قرض مجمع بقيمة 5.5 مليار دولار في يناير 2016، ثم أصدرت سندات دين بقيمة 9.0 مليار دولار في شهر مايو – وهو أكبر إصدار سندات على الإطلاق من طرف دولة في الشرق الأوسط.مستقبلًا، نتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.3% في 2016 و3.9% في 2017 و4.2% في 2018. ومن شأن ارتفاع الإنفاق الاستثماري، الذي يُتوقع له أن يبلغ ذروته بنهاية العقد الحالي، أن يستمر في تعزيز النمو في القطاع غير النفطي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي الإنتاج الإضافي من الغاز والمكثفات من حقل برزان (مشروع بقيمة 10 مليارات دولار لإنتاج الغاز من أجل تلبية الطلب المحلي المتزايد) إلى رفع النمو في القطاع النفطي، رغم التراجع المتوقع في إنتاج النفط الخام.

توقعت مجموعة QNB في تقريرها "قطر – رؤية اقتصادية يوليو 2016"، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 3.3% في 2016 إلى 3.9% في 2017 و4.2% في 2018، في ظل توسيع الإنفاق الإستثماري وبدء إنتاج الغاز في مشروع حقل برزان.وقال التقرير إن الإقتصاد القطري تمكّن من الصمود أمام تراجع أسعار النفط، وذلك بفضل متانة أسس الاقتصاد الكلي بما في ذلك الانخفاض النسبي لأسعار التعادل المالي وضخامة المدخرات التي تم تجميعها في الفترة الماضية وانخفاض معدلات الدين العام. وتوقع أن تتعافى أسعار النفط في المدى المتوسط، عند متوسط 41 دولارا أمريكيا للبرميل في 2016 قبل الارتفاع تدريجيًا إلى 51 دولارا للبرميل في 2017 و56 دولارا للبرميل في 2018، حيث من المتوقع أن يؤدي انخفاض إنتاج النفط في الولايات المتحدة والنمو المضطرد للطلب إلى تقليص فائض المعروض. ويُتوقع أن يرتفع التضخم إلى 3.2% في 2016 و3.4 في 2017 بالموازاة مع ارتفاع التضخم العالمي، قبل الاعتدال قليلًا إلى 3.0% في 2018، كما يُتوقع أن يرتفع التضخم العالمي على خلفية ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، بينما سيدعم النمو السكاني التضخم المحلي.

إرتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.56%، بنهاية تعاملات جلسة اليوم الجلسة الأخيرة قبل بداية عطلة عيد الفطر عند مستوى 9980.11 نقطة، رابحًا 55.64 نقطة، بدعم من الأداء الإيجابي لـ6 قطاعات، مقارنة بمستوياته في جلسة الأحد. المؤشر يكسب 55.64 نقطة وأداء إيجابي لستة قطاعات وارتفعت 6 مؤشرات قطاعية بصدارة مؤشر قطاع "السلع والخدمات الإستهلاكية" بنسبة 1.39% بدعم سهم "وقود" الذي تصدر إرتفاعات السوق بنسبة 2.11%، وإرتفع "السلام العالمية" 1.17%، وكذلك سهم "الطبية" بنسبة 1.08%، وصعد مؤشر قطاع "العقارات" 1.38% بدعم سهم "بروة" القيادي المرتفع 1.83%، وزاد "إزدان القابضة" بنسبة 1.38%، وارتفع مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 0.82% مدفوعًا بارتفاع "الكهرباء والماء" 1.39%، وكذلك سهم "أعمال" بنسبة 0.93%، واقتصرت التراجعات على قطاع واحد فقط هو قطاع "البنوك" بنسبة 0.3%، بضغط من تراجع أسهم "الأهلي" القيادي بنسبة 1.72%، و"دلالة" بـ1.02%، ثم سهم "الوطني" بمعدل 1%. وارتفعت أحجام التداول اليوم 36.9% إلى 2.3 مليون سهم، مقابل 1.68 مليون سهم بجلسة الأحد، وارتفعت قيمة التداولات 58.2% إلى 106.4 مليون ريال، مقابل 67.24 مليون ريال بالجلسة السابقة.وعن الأداء الأسبوعي للبورصة، فقد اقتصرت التداولات هذا الأسبوع على جلستين فقط، نظرا لعطلة عيد الفطر المبارك التي ستبدأ في الأسواق من يوم غد الثلاثاء 5 يوليو 2016، وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.95% خلال الأسبوع ليغلق عند مستوى 9980.1 نقطة رابحًا 94.88 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند مستوى 9885.22 نقطة.نحو الأخضروأكد المستثمر ورجل الأعمال جابر المنصوري أن بورصة قطر متجهة نحو تسجيل نقاط تفوق جيدة خلال الفترة المقبلة ستكون أفضل بكثير من الوقت الحالي، وعزا السبب إلى المحفزات الجديدة الداخلية والخارجية التي يقول إنها في طريقها إلى الأسواق. وقال إن من بين تلك الأسباب التحسن المتوقع في أسعار النفط باعتبار أنها من العوامل الرئيسية الداعمة لسوق المال، بل ولكافة الأسواق الأخرى، مشيرًا لتصريحات وزير الطاقة السعودية عن اتجاه سوق النفط للتوازن وأكد الأثر النفسي الكبير الذي أحدثته تلك التصريحات، خاصة أن السوق بحاجة إلى أخبار إيجابية تعيد الثقة والتوازن للمتداولين بعد الخروج المدوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي والأثر النفسي الذي خلفه. طوق النجاةوقال إن تصريحات الوزير كانت بمثابة طوق نجاة لأسعار الخام من التوقعات القوية بتراجع أسعارها بعد ارتفاع عدد الحفارات بأمريكا، وزاد بأن اتفاق وزير الطاقة السعودي والأمين العام لمنظمة أوبك على أن "الأسواق البترولية تتجه للتوازن وأن الأسعار بدأت بالاستقرار قد عزز الثقة، ولفت إلى التأثير الإيجابي لتلك الخطوة على كافة الأسواق الخليجية. العوامل الإيجابيةوأوضح أن العوامل الإيجابية الداخلية المحيطة بسوق الدوحة تمهد الطريق للمؤشر لمواصلة صعوده الذي تحقق خلال الجلسات السابقة وتمكنه من تحقيق مكاسب قوية خاصة عقب عطلة عيد الفطر، حيث يتوقع أن يعود المستثمرون بكامل قوتهم بعد أن تفرغوا خلال شهر رمضان للعبادة، وقال إن النتائج المالية للنصف الأول التي سيتم الإفصاح عنها ستدعم حركة المؤشر العام حيث يتوقع أن تحقق الشركات نتائج جيدة.الخروج البريطانيوقال إن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي كان له تأثير على أسواق المال، خاصة الأسواق الخليجية بحكم العلاقات التجارية الجيدة، والمركز الاقتصادي الممتاز الذي تتمتع به بريطانيا على الصعيد العالمي، مؤكدًا على قوة الاقتصاد القطري وقدرته على امتصاص الصدمات، وقال إن لقطر تجارب ناجحة في هذا الخصوص.مواصلة الارتفاعاتوأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش أن المؤشر العام سيوالي صعوده ويحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة وعقب عطلة عيد الفطر المبارك، مشيرًا لضعف التداولات رغم الارتفاعات التي حققها المؤشر خلال الجلسات السابقة. وقال إن المحفزات الداخلية قوية ستعزز صعود المؤشر في مقدمتها النتائج نصف السنوية للشركات المدرجة في البورصة، والتي يتوقع أن تكون جيدة نسبة للملاءة المالية التي تتمتع بها الشركات القطرية والتي درجت على تقديم توزيعات مشجعة للمساهمين. مشيرًا للإفصاح المبشر الذي أعلنته شركة بروة العقارية، وقال إنها بدأت موسم إعلان نتائج الربع الثاني بزيادة في أسهمها 2% بعدما ارتفع صافي ربح الشركة إلى نحو ثلاثة أمثال في الربع الثاني من العام وحققت صافي ربح بلغ 550 مليون ريال "151.1 مليون دولار" مقابل 193 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي. المنصوري: البورصة متجهة نحو تحقيق تفوق جيد خلال الفترة المقبلة نتائج مشجعةوقال إن تلك النتيجة المشجعة تشير إلى أن بقية الشركات والمحافظ في القطاعات المختلفة ستحقق نتائج جيدة.أسعار النفطوتابع بأن الاستقرار في أسعار النفط يدعم حركة المؤشرات العامة، وقال إن اتفاق وزير الطاقة السعودي والأمين العام لمنظمة أوبك على أن "الأسواق البترولية تتجه للتوازن وأن الأسعار بدأت بالاستقرار قد دفع بتحسين نفسيات المتعاملين، الذين يتعطشون للأخبار والمعلومات الإيجابية عن السوق، خاصة في ظل التداعيات التي أفرزتها نتائج الاستفتاء البريطاني والخروج من الاتحاد الأوروبي.وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار55.64 نقطة، أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 9980.11 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 2.3 مليون سهم بقيمة 106.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1767صفقة. تداولات الأفراد والمحافظ القطريةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.03 مليون سهم بقيمة 36.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.2 مليون سهم بقيمة 44.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 211.2 ألف سهم بقيمة 21.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 325.98 ألف سهم بقيمة 19.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.مشتريات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 54.4 ألف سهم بقيمة 1.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 84.4 ألف سهم بقيمة 2.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 45.7 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 12.9 ألف سهم بقيمة 659.4 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 3 شركات. الدرويش: نتائج الشركات للنصف الأول ستدعم حركة المؤشر وتقود لمكاسب قوية عمليات بيعوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 459.03 ألف سهم بقيمة 16.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 31 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 428.9 ألف سهم بقيمة 16.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 532.8 ألف سهم بقيمة 35.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 306.6 ألف سهم بقيمة 23.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها16 شركة.

توقع بنك الكويت الوطني قيام مصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة تماشيا مع تحركات مجلس الإحتياط الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بنحو 25 نقطة، موضحاً أن أسعار الفائدة المحلية في قطر ترتبط بأسعار الفائدة الأمريكية، مما يسهم في زيادة الفائدة على الودائع والقروض.وأكد التقرير الاقتصادي، الذي أصدره البنك عن الإقتصاد القطري، نمو الائتمان المصرفي، الذي يعد مؤشرا أساسيا للنشاط الاقتصادي غير النفطي في قطر، ليصل معدل نموه إلى 14.8% على أساس سنوي في مارس الماضي، وجاء القطاع الحكومي في مقدمة القطاعات التي أسهمت في ارتفاع نمو الائتمان، تماشيا مع استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع تنمية البنية التحتية، كما حافظ الائتمان الممنوح للقطاع الخاص على قوته منذ عام 2011، وشكل قطاع البناء والتشييد وقطاع العقار والخدمات الاستهلاكية النسبة الأكبر من الطلب على الائتمان خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع ائتمان العقار بنسبة وصلت إلى 34.8%.وأكد التقرير تحسن الثقة في بورصة قطر متزامناً مع ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، إلا أن هناك تراجعا في قيمة التداولات، مشيراً إلى أن ضم قطر إلى مرتبة الأسواق الناشئة يسهم في إنعاش البورصة وتقديم خدمات جديدة للمستثمرين مثل المتاجرة على المكشوف، والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية.وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الودائع الخارجية من إجمالي الصناديق الأجنبية إلى 115 من 4% على مدي عامين، مما أسهم في ارتفاع المطالبات الأجنبية على البنوك المحلية إلى 33.4 مليار دولار.

أعلنت البنوك حالة الإستعداد إستقبالاً لإجازة عيد الفطر المبارك التي تبدأ في البنوك يوم الثلاثاء القادم .. وقررت البنوك تعزيز أجهزة الصراف الآلي – ATM- بمبالغ تصل قيمتها مابين 3 إلى 4 مليارات ريال لسد احتياجات المواطنين والمقيمين من الأموال وتوفير "عيدية الفطر المبارك " وتوفير التحويلات إلى الخارج التي ترتفع بمعدلات تزيد على 100 % عن الأيام العادية ، الخدمات الالكترونية البديل الشامل للعملاء لانجاز التعاملات مصرفية ومن المقرر أن تعلن عدد من البنوك عن فتح فروع لها خلال إجازة العيد بدوام جزئي في الفترة الصباحية والفترة المسائية ، بداية من ثاني أيام عيد الفطر . ومن المقرر أن يعلن اليوم مصرف قطر المركزي إجازة عيد الفطر المبارك والتي من المتوقع أن تكون 4 أيام عمل رسمية إضافة إلى الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية .وأكدت البنوك أن المعاملات الإلكترونية من خلال تطبيقات الهاتف المحمول أو من خلال المواقع الإلكترونية للبنوك ستكون البديل الشامل لعملاء البنوك في إجراء أية تعاملات مصرفية مثل سداد الأقساط أو تحويل الأموال أو تحويل المبالغ بين الحسابات ، بعد أن توسعت البنوك القطرية في توفير مصادر آمنة للعملاء للدخول على حساباتهم المصرفية وإجراء أي عمليات عليها . وستكون أجهزة الصراف الآلي هي البديل السريع المتاح للحصول على السيولة النقدية خلال إجازة عيد الفطر المبارك . وقررت البنوك توفير العملات الورقية من الفئات الجديدة في أجهزة الصراف الآلي باعتبارها من العادات والتقاليد المحببة إلى أفراد الأسرة خاصة الأطفال ، وستكون العملات الجديدة بجميع الفئات الورقية بداية من 50 ريالا وصولا إلى 500 ريال . وتشهد البنوك حاليا زحاماً كبيراً من الأفراد على الخدمات المصرفية قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك , وقامت البنوك بزيادة أعداد الموظفين علي الصندوق وفي خدمة العملاء لتلبية الطلب المتزايد علي الخدمات المصرفية خاصة خدمات صرف الشيكات والإيداعات النقدية والتحويلات وشراء العملات الأجنبية .. كما تشهد البنوك حاليا عمليات سحب واسعة من المقيمين بعد نزول الرواتب في الحسابات البنكية وذلك لتحويلها إلى أسرهم بالخارج .وأوضح عدد من مسؤولي البنوك أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البنوك وافتتاح عدد من الفروع خلال الإجازة يساهم بصورة كبيرة في إنجاز المعاملات المصرفية للعملاء بما فيها سداد الشيكات والمستحقات إلكترونيا .. إضافة إلى التحويلات الخارجية في الدول العربية والآسيوية التي تشهد إقبالاً كبيراً من العملاء خلال مواسم الأعياد لتمويل احتياجات عائلات المقيمين في بلادهم . خاصة وأن الخدمات الإلكترونية تغطي حاليا معظم احتياجات العملاء سواء السحب النقدي أو الإيداع في أجهزة الصراف الآلي ، أو تحويل الأموال إلى الخارج ، أو سداد المستحقات من شيكات أو أقساط في مواعيدها المقررة . وأضافوا أنه من المتوقع زيادة المعاملات المصرفية الخاصة بإيداع الشيكات والنقدية للقطاع الخاص ، إضافة إلى قيام عدد كبير من العملاء بتغطية حساباته المصرفية خاصة إذا كانت تسحب منها أقساط أو فواتير في مواعيد محددة وذلك لتلافي أي مشاكل قانونية .. وأكد مسؤولو البنوك أنه تم إطلاق خدمات جديدة تساهم في تلبية احتياجات العملاء من المواطنين أو المقيمين سواء السفر للخارج أو تمويل الاحتياجات من العملات الأجنبية المختلفة.. أهمها عروض استرداد القيمة الشرائية التي أطلقها عدد من البنوك إضافة إلى توفير بطاقات تتيح لأصحابها دخول قاعات المطارات العالمية بدلا من الانتظار خارجها .وقالوا إنه لا مشكلة على الإطلاق في تدبير العملات الأجنبية بالرغم من زيادة أعداد المقيمين والوافدين في قطر وتوفير احتياجاتهم سواء من الدولار أو العملات الخليجية التي تشهد إقبالا حاليا بعد أن توجه عدد كبير من المواطنين للسفر والسياحة خلال إجازة عيد الفطر .. وأكدوا أنه تم توزيع فئات العملات الورقية الجديدة على العملاء ودعم أجهزة الصراف الآلي بجانب من العملة الجديدة المتوافرة في البنك .. وأوضحوا أن السيولة النقدية ستكون متوافرة داخل أجهزة الصراف الآلي للبنوك العاملة في قطر وعددها 17 بنكا ومصرفا هي .. قطر الوطني – QNB – ومصرف قطر الإسلامي والدولي الإسلامي ومصرف الريان وبنك بروة والبنك التجاري وبنك الدوحة والبنك الأهلي وبنك قطر الدولي والخليج التجاري والمشرق ويونايتد بنك والبنك العربي وبنك إتش إس بي سي وبنك بي إن بي باريبا وستاندرد تشارترد وبنك صادرات إيران .ووضعت البنوك فرق عمل فنية متخصصة على اعلى مستوى لمواجهة احتياجات العملاء والرد على الاستفسارات إضافة إلى الموظفين الدائمين على مدى 24 ساعة لمواجهة الحالات الطارئة للعملاء مثل ضياع أو فقد بطاقات الصراف الآلي – ATM – أو بطاقات الفيزا وماستر كارد وإصلاح أي خلل بأجهزة الصراف الآلي . وطلبت البنوك من العملاء الاعتماد على القنوات الأخرى التي توفرها مثل الخدمات الإلكترونية عبر موقعها أو التطبيقات علي الهواتف الذكية أو التليفون البنكي . وطلبت البنوك من عملائها تفعيل البطاقات الائتمانية في حالة استخدامها بالخارج وذلك في إطار دعم إجراءات السلامة والآمان المصرفي على جميع الحسابات ، وأكدت البنوك ضرورة الحذر عند استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج سواء البطاقات التي يصدرها البنك أو الفيزا وماستر كارد وغيرهما ، وفي حالة الشك في وجود أي عملية يجب على الفور الاتصال بالبنك لوقف البطاقة حفاظا على الحسابات المصرفية من أي عمليات سرقة . ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبني سياسة ذات محورين:المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. وعلى الرغم من تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها. إطلاق خدمات جديدة تساهم في تلبية احتياجات العملاء بالداخل والخارج من ناحية أخرى فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة. وأظهرت التجارب السابقة ضرورة توخي المصارف المركزية والسلطات المعنية الحذر واليقظة حول التطورات في القطاع المالي، فالانكشاف الشديد على قطاعات عرضة للتقلبات يجب احتواؤها بأقل قدر ممكن من الآثار على نمو الإقتصاد القومي. وفي ظل الطفرة السريعة التي طرأت على أسعار العقارات والأسهم وتصاعد أنشطة المضاربة على هذين القطاعين في قطر في الفترة الماضية، اتخذ مصرف قطر المركزي إجراءات احترازية معينة للحد من انكشاف البنوك على هذين القطاعين، حيث تم وضع بعض الضوابط على الائتمان الممنوح لتمويل العقارات ، ويسعى مصرف قطر المركزي جاهداً للحفاظ على التوازن ما بين احتياجات التنمية الخاصة بالدولة في هذه المرحلة من ناحية، والاستقرار المالي من ناحية أخرى. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية مصالح المودعين وتعزيز الاستقرار في النظام المصرفي بالدرجة الأولى، كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي .

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني العدد الأول من مجلتها النصف سنوية الجديدة "سماء قطر" التي تُعنى بكل أخبار الهيئة ونشاطاتها وبكل ما يتعلق بقطاع الطيران في دولة قطر، باللغتين العربية والانجليزية. وتضمن العدد الأول حواراً مع سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، تحدث فيه عن مستقبل قطاع الطيران في قطر وركز على الكثير من المواضيع المتعلقة بالقطاع مثل أسعار تذاكر السفر وسلامة الطيران . كما تحدث عن لائحة القواعد التنظيمية لاستخدام الطائرات بدون طيار، وتناول اتفاقيات الهيئة مع مختلف الدول في العالم. واشتمل العدد الأول من المجلة على أبواب متنوعة تناولت كافة إنجازات الهيئة التي تحققت خلال الفترة الماضية وأخبار الاتفاقيات التي وقعتها والفعاليات والنشاطات التي نظمتها وشاركت بها . كما غطت أبواب مجلة "سماء قطر" موضوعات عديدة كالتحقيق الذي تناول نجاحات مطار حمد الدولي منذ بدء تشغيله، وموضوع تاريخ المراقبة الجوية ، والتحقيق الذي تناول استعداد قطاعات النقل لمونديال 2022، وتقرير أكثر مطارات العالم صداقة للبيئة، وتحقيق وجهات السفر. وقد استُهل العدد بكلمة افتتاحية للسيد طلال المالكي مدير إدارة العلاقات العامة والإتصال في الهيئة ركز فيها على أهمية إصدار المجلة في سبيل إثراء المعرفة والثقافة والفكر في مجال الطيران المدني، وتسليط الضوء على حيوية هذا القطاع وتأثيره على مكونات الإقتصاد الوطني .

رجال الأعمال أكدوا أن قرار مجلس الوزراء يدعم توفر السلع على مدار العام بدون انقطاعأشاد عدد من رجال الأعمال بقرار مجلس الوزراء باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، والذي يعكس حرص الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار. وقالوا إن هذا القرار يدعم تعدد الوكلاء التجاريين مما سيقود الى تنافسية أكبر للسوق القطري وفتح المجال أمام عدد أكبر من رجال الاعمال لاستيراد السلع، لافتين الى ان القرار يدعم كذلك مسألة توفير السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية على مدار العام وبدون انقطاع كون توفرها في السوق لا يعتمد على تاجر واحد.ونوهوا بان السوق القطري مهيأ لاستقبال مثل هذه القرارات، فهو سوق مفتوح ويشهد توسعا متناميا، مما يتيح الفرصة لرجال الاعمال والتجار القطريين لتوسيع أعمالهم والقيام بدورهم المأمول في العملية الاقتصادية.وقالوا ان القرار يعزز التنافسية في السوق المحلي ويقضي على الاحتكار بما يصب في نهاية الامر في مصلحة المستهلك، حيث يعكس هذا القرار حرص الحكومة على تحقيق المنافسة العادلة في السوق المحلي، لافتا الى ان استثناء السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية من أعمال الوكلاء التجاريين سوف يقود الى ضمان توفرها بشكل دائم في السوق المحلي وبأسعار تنافسية، بعيدا عن الممارسات الاحتكارية، كما سيؤدي الى خفض معدلات التضخم في الأسعار. أشاد بقرار مجلس الوزراء استثناء 35 سلعة من "الوكلاء التجاريين"بن طوار: السوق القطري مهيأ لكسر احتكار السلع الأساسيةأشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بقرار مجلس الوزراء باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، والذي يعكس حرص الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار. وقال بن طوار ان هذا القرار يدعم تعدد الوكلاء التجاريين مما سيقود الى تنافسية اكبر للسوق القطري وفتح المجال امام عدد اكبر من رجال الاعمال لاستيراد السلع، لافتا الى ان القرار يدعم كذلك مسألة توفير السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية على مدار العام وبدون انقطاع كون توفرها في السوق لا يعتمد على تاجر واحد.وأشار بن طوار الى ان المطلوب حاليا ان تواصل الدولة دعمها للقطاع الخاص من خلال توفير الاراضي باسعار مدعومة لتمكين رجال الاعمال ورواد الاعمال من القيام بمشروعاتهم والانخراط في العملية الاقتصادية بكل سلاسة وسهولة.ونوه بن طوار بان السوق القطري مهيأ لاستقبال مثل هذه القرارات، فهو سوق مفتوح ويشهد توسعا متناميا، مما يتيح الفرصة لرجال الاعمال والتجار القطريين لتوسيع أعمالهم والقيام بدورهم المأمول في العملية الاقتصادية.وأوضح ان تحرير هذه المواد الغذائية والاساسية من أي ممارسات احتكارية يصب في تطوير العملية التجارية والاستهلاكية في الدولة، وسوف يؤدي الى خفض معدلات التضخم في الأسعار ويفتح الباب لجميع التجار الذين لديهم الرغبة في استيراد مثل هذه السلع بدون ان تكون هنالك اية قيود، وهو الامر الذي يعزز من أداء الأسواق المحلية، ويفتح مزيدا من الفرص أمام التجار القطريين لتطوير أعمالهم.يعزز تنافسية الإقتصاد القطريجاسم بن ثامر: القرار يدعم استقرار أسعار السلع في السوق المحليقال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن قرار استثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، والذي جاء حرصا من الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار، قد جاء في الوقت المناسب، حيث ان هذا القرار من شأنه ان يصب في دائرة المبادرات الحكومية التي تقوم بها الدولة في سبيل دعم القطاع الخاص وتحقيق التنافسية العادلة في السوق المحلي.وأشار الشيخ جاسم بن ثامر إلى ان القرار يؤكد حرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الى ضمان استقرار الاسعار في السوق المحلي وخصوصا أسعار السلع الاساسية والغذائية، اضافة الى تشجيع المنافسة بما يصب في خانة حماية المستهلك، لافتا الى ان القرار سوف يحفز رجال الاعمال والتجار القطريين على دراسة السوق بشكل أعمق والعمل على استيراد السلع التي يحتاجها السوق بشكل دائم، لافتا الى ان عدم ربط هذه السلع بوكيل واحد سوف يؤدي الى توافرها على مدار العام وبدون انقطاع، كما سيقود الى استقرار اسعار بما يلبي تطلعات المستهلكين.واشار الشيخ جاسم بن ثامر الى ان دولة قطر تشهد تطورات كبيرة على تحديث القوانين الاقتصادية، وهو الامر الذي جعل من قطر الوجهة الاكثر جذبا للاستثمارات الاجنبية على مستوى المنطقة، منوها بان مثل هذا القرار سوف يدعم تنافسية الاقتصاد القطري، كما انه سيؤدي الى جلب العديد من الاستثمارات التي تدعم التوسع الاقتصادي.آل تواه الهاجري: وجود أكثر من وكيل تجاري يعزز المنافسة الحرةقال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن استثناء 35 سلعة أساسية من قانون تنظيم الوكالات التجارية سيعزز من القدرات التنافسية للشركات ويفتح الباب أمام توريد المنتجات الأساسية بأسعار مقبولة تخدم المستهلك والمستعمل النهائي لهذه المنتجات.ولفت الهاجري إلى ان السوق الحرة يتطلب ان تكون جميع التعاملات والقرارات واضحة وشفافة للجميع، مشيرا إلى ان اعتماد السوق القطري أساسا على التوريد المنتجات من الخارج يجعلها ذات خصوصية مقارنة بغيرها على اعتبار أن الاسعار ترتبط بأسعار المنتجات الاستهلاكية الأساسية في الدول المنتجة، و بالتالي فإن الوفرة من عدمها في دول المنشأ ستكون هي العامل المحدد للأسعار. ورحب الهاجري بجهود الحكومة للسيطرة على أسعار السلع والخدمات والعمل على توفيرها للمواطنين والمقيمين بأفضل الاسعار وبأعلى قدر من الجودة، قائلا:" إن وجود أكثر من وكيل تجاري في القطاع الواحد هو ترسيخ مبدأ حرية المنافسة".وقال إن حرية المنافسة ستؤدي في النهاية إلى توفير السلع والخدمات بأفضل أسعار وأعلى قدر من الجودة.ودعا الهاجري في هذا السياق إلى اتخاذ مجموعة من الاجراءات التي تؤدي إلى توازن في الاسعار الغذائية، خاصة الاساسية منها حتى تكون في متناول الجميع.وقال إن هذا القرار سيسهم في تحفيز الموردين الأساسيين ويدعم الشركات العاملة في صناعة المواد الغذائية والاستهلاكية على الدخول في السوق القطري عن طريق اكثر من مورد مما سينعكس ايجابا على تنافسية الجود والاسعار ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء دون ضغوط أو عوامل مؤثرة.سعيد الهاجري: القرار ينسجم مع سياسة الإقتصاد الحروقال المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري ان قرارمجلس الوزراء الموقر القائل باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم(8) لسنة 2002 م بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين يجئ تأكيدا لسياسة الاقتصاد الحر التي انتهجتها دولة قطر، وقال ان تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات، يزيد التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية ويسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، الأمر الذي سينعكس في نهاية الأمر إيجاباً على الاقتصاد والمستهلك. وأوضح الهاجري ان القرار السامي باستثناء 35 صنفا وسلعة من المواد الغذائية وبعض الأصناف والسلع الاستهلاكية الضرورية، يعني ان هذه الأصناف والسلع من الأولويات الاستهلاكية لكل مواطن ومقيم، وهي الحقيقة التي لايتغالط عليها اثنان،حيث تشمل سلعا كالطحين والسكر واللحوم.واضاف ان تحرير هذه المواد من أي ممارسات احتكارية يعتبر حجر أساس في العملية التجارية والاستهلاكية في الدولة. وثمن الهاجري القرار وقال انه جاء في الوقت المناسب وقال انه يسهم في دعم وتعزيز المنافسة بالأسواق، وخفض الأسعار في ظل منع احتكار توزيعها من قبل وكيل واحد، كما أن القرار سيساهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الموردين الأساسيين.وعدد الهاجري مميزات القرار وقال انه والى جانب كسر الاحتكار وتخفيض الاسعار فانه يعمل على تشجيع قرار العديد من الموردين والتجار الجدد خاصة من رواد الأعمال الشباب على دخول السوق وتوطين التجارة، وأوضح ان ذلك يؤدي إلى تحفيز التجار المواطنين للعمل في هذا المجال وحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة ، فضلا عن تحفيز الموردين الأساسيين على القيام بدورهم في ترويج بضائعهم التي يتولون بيعها في الدولة، كماسيحث الشركات العالمية المصنعة للمواد الغذائية والاستهلاكية على التعامل مع أكثر من مورد قدر الإمكان ، وهي خطوة مطلوبة تنعكس بالإيجاب على تنافسية الموردين وجودة السلع ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء دون ضغوط أو عوامل مؤثرة.تحقيق المنافسة العادلة وتعزيز تنافسية السوقالمنصور: تحرير الوكلاء عن السلع الأساسية يدعم الأمن الغذائيأشاد رجل الاعمال السيد منصور المنصور بقرار مجلس الوزراء رقم /24/ لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم /8/ لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، والذي يترجم توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار، منوها بان القرار ستكون له انعكاسات ايجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني واستقرار السوق.واشار المنصور الى ان استثناء 35 سلعة مصنفة كسلع غذائية واستهلاكية ضرورية من قانون الوكلاء التجاريين يعزز جهود الدولة في منع الممارسات الاحتكارية والرقابة على الأسعار، حيث أن دولة قطر انتهجت سياسة الاقتصاد الحر، وبالتالي فان تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات، سوف يزيد من التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية، وهو الامر الذي سوف يسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، وينعكس إيجاباً على الاقتصاد والمستهلك. واضاف ان السلع المستثناة من قانون الوكلاء التجاريين كلها سلع اساسية وضرورية ولها علاقة بموضوع الامن الغذائي، وبالتالي فان فتح امكانية استيرادها أمام مختلف التجار يعتبر امرا ايجابيا من شأنه ان يضمن توافر هذه السلع بدون انقطاع، وهو ما يعد أحد العوامل الاساسية لتحقيق الامن الغذائي، منوها بانه علاوة على ذلك فان القرار سوف يقود الى استقرار اسعار هذه السلع في السوق المحلي وزيادة التنافسية بين التجار، مما يصب في نهاية المطاف في مصلحة المستهلك.وأشار المنصور الى ان القرار سوف يعزز التنافسية في السوق المحلي ويقضي على الاحتكار بما يصب في نهاية الامر في مصلحة المستهلك، حيث يعكس هذا القرار حرص الحكومة على تحقيق المنافسة العادلة في السوق المحلي، لافتا الى ان استثناء السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية من اعمال الوكلاء التجاريين سوف يقود الى ضمان توفرها بشكل دائم في السوق المحلي وباسعار تنافسية، بعيدا عن الممارسات الاحتكارية.يعزز حقوق المستهلكأحمد حسين: القرار يؤكد حرص الدولة على مصلحة المواطنأشاد رجل الاعمال والمستثمر السيد احمد حسين بقرار مجلس الوزراء الموقر القاضي باستثناء بعض السلع من تطبيق احكام القانون رقم(8) لسنة 2002 م بشأن تنظيم اعمال الوكلاء التجاريين. وقال ان القرار يؤكد حرص الدولة على مصلحة المواطنين ، وهو أمر ليس بالجديد حيث توجد عدد لاحصر له من المبادرات التي قامت بها الدولة ، ترمي إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وتعزيز حقوق المستهلك ودعم استقرار البيئة التجارية في الدولة بما من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030م. وقال انه وبفضل هذه الجهود – كما جاء في خطاب معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – فان دولتنا الحبيبة قطر قد تبوأت مراتب متقدمة في مجال حماية المنافسة، واشار الى ان قطر سبق لها ان احتلت المرتبة الثانية عربيا و 25 عالمياً في مؤشر كثافة المنافسة المحلية ، حسب تقرير مؤشر التنافسية العالمية للعام 2015- 2016 ، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، كما جاءت الدولة في المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً في مؤشر مدى نجاعة سياسة منع الاحتكار، بينما احتلت المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة في السوق.وأشاد السيد أحمد حسين بالجهود التي يبذلها مجلس الوزراء وقال ان القرار يجيء تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بتشجيع المنافسة ومراقبة الأسعار.طالب القطاع الخاص بتفعيل دوره المير: الدولة تطبق أفضل الممارسات العالمية لإدارة الاقتصادالخبير الاقتصادي والمالي عبد الرحمن المير يؤكد ان الدولة تسعى الى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في السوق المحلي ، وجعله مفتوحا وحرا امام الجميع ، مما يدعم جهود الدولة نحو مواصلة جهود التنمية ، وزيادة مستويات المعيشة لكل من يقيم في قطر ، ويوضح المير أن القرار يتيح الفرصة أمام القطاع الخاص وشركاته من أجل تطوير العملية الإنتاجية والتجارية في السوق ، بحيث تقوم على المنافسة والتنافسية ، وعلى القطاع الخاص أن ينتهز هذه الفرصة ويساهم في استقرار الأسواق من خلال منع الممارسات الاحتكارية لدى البعض ، وتطوير السلع والخدمات التي يقدمها. ويضيف المير ان السلع التي شملها قرار مجلس الوزراء يشمل السلع الاساسية التي يتم تداولها في الاسواق وفي مقدمتها الزيت والسكر والسمن والالبان ومشتقاتها والدواجن واللحوم والرز والبيض والطحين والاسماك والعصائر والبن والمشروبات الغازية والمياه المعدنية ، وكلها سلع تدخل في حياة الافراد اليومية ، مما يساهم في استقرار اسعار هذه السلع ، فمن الملاحظ وجود تفاوت في اسعار بعض هذه السلع ذات المنشأ الواحد لدى التجار.ويؤكد المير أن قرار مجلس الوزراء الموقر يؤكد سعي الدولة لتطبيق منظومة اقتصادية متكاملة تشمل السياسات التجارية والمالية والنقدية ، تدعم التنمية التي تنفذها الدولة حاليا ، وتساهم في تنفيذ معايير إستراتيجية الدولة ورؤيتها 2030 ، التي تعتبر الفرد هو المحرك الأساسي للتنمية ، وبالتالي يجب أن يكون هناك استقرار في مستويات معيشته ، ويوضح أن الدولة تهتم بالمواطن والمقيم معا من جميع المستويات لان السلع التي شملها القرار أساسية لكل أسرة ، مشيدا بالقرارات التي تطبقها الدولة باستمرار وتؤكد سعيها للحرية الاقتصادية وفتح الاسواق ، وجعل الاقتصاد القطري في مصاف الاقتصاديات العالمية من خلال تطبيق افضل الممارسات العالمية.دعا إلى تعميمه على باقي القطاعات الأساسية حسن الحكيم: القرار ينهي الاحتكار ويعزز المنافسةقال رجل الأعمال حسن الحكيم إن تحرير توريد 35 سلعة استهلاكية أساسية سيكون له انعكاس دون شك على المقدرة الشرائية للمستهلكين ويساهم في توسيع الخيارات أمامهم.وقال الحكيم ان هذا التوجه ستزيد من التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية مما سيسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، الأمر الذي سينعكس في نهاية الأمر إيجاباً على الاقتصاد والمستهلك. ودعا الحكيم إلى ضبط آليات تساعد على تحقيق قدر أعلى من الجودة وتضبط الجهات المسؤولة في صورة وجود اخلالات تتعلق بقيمه الصحية ومدة الصلاحية، وغيرها من مؤشرات التي تعنى بالصحة والسلامة.وشدد الحكيم التأكيد على دور هذا الاستثناء في توفير المنتجات على مدار العام بعيدا عن كافة النقص والشح التي تشهدها الاسواق من المنتجات الاستهلاكية الأساسية.وقال الحكيم ان هذا الاستثناء سيمكن من الغاء الاحتكار، وسوف ينعكس بالإيجاب على كافة الأطراف، مشيرا إلى أن المستهلك سوف تكون أمامه خيارات متعددة عندما يسمع بفتح الوكالات التجارية، كما سيكون لذلك أكبر الأثر في تخفيض الأسعار بسبب حرية المنافسة. وقال هذا القانون سوف سيمكن تجار التجزئة من تنويع قواعدهم اللوجستية وعدم الاعتماد على وكيل واحد يتحكم في السعر و الكمية و بالتالي التقليص من فرص توفير السلع الاستهلاكية على مدار السنة.منع الاحتكار في الأسواق قاسم: القرار يدعم استقرار الأسعارالخبير المالي قاسم محمد قاسم الرئيس التنفيذي لـ " المستشارون المؤتلفون " يؤكد ان قرار مجلس الوزراء الموقر يصب في صالح المستهلك في السوق المحلي ، حيث يدعم استقرار الأسعار في الأسواق ، باعتباره يخفض من هوامش الارباح المغالي فيها التي يحصل عليها بعض التجار ، فالأسعار ستكون على المدى المتوسط مستقرة ، بعد ثباتها من المنشأ ، ولن يحاول التجار المغالاة في السعر ، لان السوق سيكون حرا ومفتوحا أمام الجميع للاستيراد ، مما يؤدي الي منع الاحتكار على المدى الطويل ، وهو الهدف الذي تسعى إليه الدولة حاليا.ويضيف قاسم أن الاحتكار دائما ما يؤدي إلي رفع الأسعار وحدوث التضخم في بلد وصول السلعة ، ولكن مع القرار الجديد سيكون على التاجر عدم المغالاة في الأسعار باعتبار السلعة متوافرة لدى عدد كبير من التجار في إطار المنافسة الشريفة ، ويؤكد قاسم أن القرار الجديد يتيح الخيارات أمام المستهلكين لشراء السلع من عدة منافذ وليس وكيلا واحدا ، مما يساعد على تطوير خدمات الشركات وزيادة التنافسية فيما بينها ، لان كل تاجر سيكون حريصا على تجويد سلعته وخدمتها بأفضل السبل والطرق ، مما يدعم السوق ويطوره نحو الأفضل من خلال منع الممارسات الاحتكارية.ويوضح قاسم أن القرار يؤكد حرص الدولة على الاهتمام بالفرد سواء كان مواطنا او مقيما ، وهي السياسة الحكيمة التي يرعاها سمو الأمير حفظه الله ، وبفضل توجيهاته السامية سيكون هناك استقرار في مستويات المعيشة وارتفاعها ، لان السلع التي تم تحريرها هي سلع أساسية وإستراتيجية للفرد ، وترتفع نفقاتها في حالة ارتفاع الأسعار ، ولكن مع القرار الجديد سيكون هناك خفض واستقرار في الأسعار على المدى المتوسط والطويل ، كما سيكون هناك خيارات أمام المستهلك ، مما يتيح له الحصول على أفضل السلع بأفضل الأسعار ، وهو ما يطمح إليه المجتمع في قطر.تنافسية أكبر تقود إلى استقرار الأاسعارفايز: تعدد وكلاء السلع الغذائية يعزز تنافسية السوقأشاد رجل الأعمال السيد أسامة فايز بقرار مجلس الوزراء باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم /8/ لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وقال ان القانون يعكس حرص الدولة على استقرار السوق وتعزيز التنافسية ومراقبة الاسعار، حيث انه يأتي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في الخطاب السنوي لسموه عند افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى.وقال فايز ان تعدد الوكلاء بالنسبة للسلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية يعتبر أمرا إيجابيا سوف يقود الى مزيد من التنافسية في السوق المحلي، وضمان عدم المغالاة في الأسعار، حيث انه كلما تعدد الموردين للسلعة الواحدة كانت هنالك تنافسية اكبر تقود الى استقرار الاسعار وهو الامر الذي يصب في نهاية المطاف في مصلحة المستهلكين.واضاف ان السوق القطري يعتبر سوقا منافسا، وبالتالي فان مثل هذا القرار سوف يدعم توسع السوق، كما انه يشجع رجال الاعمال وصغار التجار على استيراد السلع الاساسية وتزويد السوق بها، وهو الامر الذي سوف يؤدي الى توفر هذه السلع بدون انقطاع، لافتا الى ان الاقتصاد القطري يعد من أفضل الاقتصادات في المنطقة والسوق القطري بات من اكثر الاسواق انفتاحا مما يعزز جاذبيته لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر مقاومته للضغوط التي قادته إلى المنطقة الحمراء في بداية الجلسة، وتمكن من العودة والصعود، بأكثر من 50 نقطة، وارتفع المؤشر بنهاية تعاملات جلسة اليوم بنسبة 0.1% عند مستوى 9877.75 نقطة، رابحًا 9.81 نقطة عن مستوياته في جلسة أمس الثلاثاء. ارتفاع أربعة قطاعات.. والبنوك الأكثر نشاطاً وارتفعت 4 مؤشرات قطاعية بصدارة التأمين بنسبة 1.61%، بدعم سهم "قطر للتأمين" القيادي المرتفع 2.22%، وارتفع البضائع والخدمات الاستهلاكية 0.45%، بدعم من سهم "وقود" المرتفع بنسبة 0.94%، وسهم "ودام" بمعدل 0.82%. وصعد مؤشر العقارات 0.28% متأثرًا بارتفاع أسهم "بروة" و "إزدان" بنسب 0.46%، 0.33% على الترتيب، وزاد النقل بنسبة 0.38% بدعم سهم "ملاحة" المرتفع 0.7%، وسهم "ناقلات" بـ0.22%، وكذلك سهم "الخليج للمخازن" بنسبة 0.17%. وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر الاتصالات بنسبة 0.67%، وانخفض الصناعات 0.15%؛ ثم قطاع البنوك بـ0.05% وضم قطاع البنوك الأسهم الأكثر نشاطًا من حيث الأحجام بجلسة أمس، ليتصدر دلالة القابضة أحجام التداولات، محققًا 367.7 ألف سهم، فيما تصدر سهم "الخليج الدولية" المدرج بقطاع الصناعة الأسهم من حيث القيمة بـ11.8 مليون ريال. وتراجعت أحجام التداول اليوم 34.9% إلى 2.9 مليون سهم، مقابل 4.3 مليون سهم بجلسة يوم الثلاثاء، وانخفضت قيمة التداولات 26.6% إلى 95.2 مليون ريال، مقابل 129.75 مليون ريال بالجلسة السابقة.البورصة متماسكةوأكد المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي على قوة بورصة قطر وتماسكها في ظل ضعف نمو الاقتصاد العالمي، وقال إن الخروج البريطاني من الإتحاد الأوروبي أحدث صدمة اقتصادية شبيه بالأحداث التي شهدها العالم في العام 2008 م، وقال إن الدول الأكثر تضرراً هي الدول الأوروبية، والغربية، بعكس الدول العربية، خاصة الخليجية، حيث ارتبطت كل تلك لاقتصادات الدولار، وليس الجنية الإسترليني الذي شهد تدهورا لم يشهده من قبل، مشيراً للفوائد التي يمكن أن تعود على المستثمرين العرب من الفراق البائن مابين بريطانيا وبقية دول المنظومة. تأثيرات على المدى البعيدوأكد السليطي أن التأثيرات الأعمق هي تلك التي ستأتي على المدى المتوسط والطويل، وتلقي بظلال كثيفة على دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، حيث يتوقع أن تتخذ دول الإتحاد قراراً في مواجهة المواطنين البريطانيين وحرمانهم من الامتيازات السابقة التي كانوا يتمتعون بها، كما يتوقع أن تكون هناك خطوات جمركية جديدة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.العوامل الخارجيةوأوضح السليطي أن أداء بورصة قطر يتميز بالهدوء رغم العوامل الخارجية التي تضغط على كافة الأسواق، وقال إنه يتوقع أن ينشط السوق عقب عطلة عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن المستثمرين الآن اتجهوا للإستثمار في العقار إلى جانب البورصة لتخفيف الضغوط التي يمكن أن تواجههم في ظل الظروف الإقتصادية العالمية الحالية وأنهم في انتظار محفزات جديدة تدفع بمزيد من المستثمرين إلى مقصورة التداول.البورصة لم تتأثروقال المستثمر عبد الله المنصوري إن بورصة قطر لم تتأثر من بما جرى في أوروبا بسبب الخروج المدوي لبريطانيا من الاتحاد، وقال إن هناك جملة من الأسباب الموضوعية التي جعلت قطر بمنأى عن تلك التأثيرات في مقدمتها عدم الإرتباط الوثيق مابين الإقتصاد القطري والبريطاني، حيث انتهجت الحكومة الرشيدة مبدأ التنوع في الاستثمارات وعد التركيز على جهة واحدة في التعاملات لاستثمارية، كما لاننسى أن العملة القطرية ليست مرتبطة بالجنية الإسترليني، وإنما بالدولار، كما أن قطر ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي.الخليج محصنوأقر المنصوري بالتأثيرات غير المباشرة التي يمكن أن يحدثها الخروج المزلزل لبريطانيا على منطقة الخليج، نسبة لتفاعل الاقتصادات العالمية مع بعضها ولتشابك العلاقات، ولكنه أوضح أن التأثير لن يكون كبيرا، نسبة لأن منطقة الخليج محصنة ضد تلك التأثيرات، وبمنأى عنها، مشيراً إلى أن أكثر الجهات المتأثرة هي القطاعات العقارية صاحبة الحظ الأوفر في الاستثمار ببريطانيا. لافتا إلى الأضرار الاقتصادية والسياسية التي يمكن أن تقع على بريطانيا جراء الخطوة المفاجأة التي اتخذتها بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وقال إن التأثيرات ستكون على المدى المتوسط والطويل. السليطي: البورصة متماسكة والخروج البريطاني لم يؤثر على مقصورة التداولات تجاهل أوروباوقال إن بورصة قطر أكدت بالنقاط أنها غير عابئة بما يجري في أوروبا، إذ سرعان ما تجاوزت الصدمة النفسية لدى المتعاملين واستعادت قوتها بعد التراجع الذي حدث بعد الاستفتاء مباشرة، حيث كان المؤشر قد هبوط إلى مستوى الـ124 نقطة تقريبا ليقلص خسائره في الجلسة التالية إلى 26 نقطة، ثم حقق إرتفاعاً في جلسة أمس الثلاثاء، مما يعد دليلا على أن الصدمة لم تكن إلا جانبا نفسيا سرعان ما أفاقت منه مقصورة التداولات.التقاط الأنفاس وتابع المنصوري بأن مايجري في السوق الآن بمثابة فرصة للمتداولين لالتقاط الأنفاس ولبناء مراكز مالية جديدة للمرحلة المقبلة، مؤكداً على قوة وتماسك سوق قطر. وقال إن نتائج الربع الثاني يتوقع أن تكون أفضل نتائج الربع الأول بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة.المؤشر مرتفعوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 9.81 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 9877.75 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 2.9 مليون سهما بقيمة 95.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ1750 صفقة.تدولاتوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.1 مليون سهم بقيمة 30.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.6 مليون سهم بقيمة 40.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 646.9 ألف سهم بقيمة 24.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 553.2 ألف سهم بقيمة 23.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.عمليات شراء أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 23.7 ألف سهم بقيمة 1.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 61.5 ألف سهم بقيمة 2.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 174.7 ألف سهم بقيمة 6.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 156.4 ألف سهم بقيمة 7.5 مليون مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. المنصوري: الأحداث الإقتصادية فرصة للمستثمرين لبناء مراكز مالية جديدة المحافظ الأجنبيةوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 405.3 ألف سهم بقيمة 10.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 425.3 ألف سهم بقيمة 9.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 559.4 ألف سهم بقيمة 30.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 391.2 ألف سهم بقيمة 20.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

أعلن السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، عن إطلاق المركز لإستراتيجيته الجديدة لعام 2022، لافتاً إلى أن الفترة القليلة القادمة — قبل عيد الفطر المبارك — ستشهد تقديم التفاصيل المتعلقة بهذه الاستراتيجية، التي ترتكز على خمسة محاور رئيسية.وفي كلمته في إطار الاحتفال بالشهر الكريم، حيث قام مركز قطر للمال بتنظيم السحور السنوي في الخيمة الرمضانية بفندق سانت ريجيس الدوحة وشهد الحفل حضور 450 ضيفاً من مجتمع الأعمال المحلي وإعلاميين وغيرهم من كبار الشخصيات للتواصل في أجواء رمضانية مميزة، قال إن قطر تمتلك الوسائل والموارد والمواهب وحظوظنا أكبر اليوم لأن نكون قدوة يحتذى بها. قائلا:"وهذا بالضبط ما يهدف له المركز من خلال استقطاب الخبرات الدولية والتشجيع على تبادل المعرفة وتمكين الشركات المحلية من التوسع إقليمياً والمساهمة في دعم الإقتصاد والإستثمار في شباب هذا الوطن". يوسف الجيدة: الإستراتيجية ترتكز على خمسة محاور رئيسية وأكد الجيدة على الدور الرئيسي الذي يلعبه المركز في الإقتصاد القطري من خلال مساهمته في تنويع الاقتصاد والتركيز على القطاعات غير النفطية، بالإضافة إلى الانجازات التي حققها خلال الفترة الماضية على مستوى التقطير، سواء على مستوى الإدارة العليا أو باقي إدارات المركز.وذكر الجيدة في كلمته بالسياسة التي يعتمدها المركز في استقطاب الشركات العالمية الراغبة في أن تكون قطر منصة لأعمالها في الداخل والخارج.وكشف المركز خلال الأمسية عن مبادرة تعاون مع مجمع التربية السمعية وهي مؤسسة تعليمية خاصة بذوي الإعاقة السمعية في الدولة. وكجزء من هذه المبادرة نظم المركز دورة تدريبية لمدة أسبوع لتعليم مبادئ لغة الإشارة لفائدة موظفي المركز، كما تم وضع برنامج تدريبي داخلي لتأهيل ذوي الإعاقة السمعية.كما أعلن المركز عن إطلاقه عدداً من الدورات في مجال الأعمال مخصصة لذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع أكاديمية قطر للمال والأعمال.وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أقام المركز مزاداً صامتاً يعرض لوحات فنية من أعمال ميساء السعدي وعايدة الملا وهما رسامتان من ذوي الإعاقة السمعية وخصصت عوائد المزاد لفائدتهما.وتعليقاً على مبادرة الشراكة المجتمعية علق السيد يوسف فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بقوله: "نكن للمجتمع القطري كل التقدير ونؤمن برد الجميل له، ولهذا السبب نكرس عاماً بعد عامٍ الوقت والجهد لرفع مستوى الوعي بقضاياً معينة من شأنها أن تعود بالنفع على المجتمع ككل. ونفتخر بكوننا نلعب دوراً في تجهيز وتأهيل الشباب ذوي الإعاقة السمعية للنمو والتوسع في قطاع المال والأعمال ومنحهم كذلك فرصة لرد الجميل للمجتمع".وأطلق المركز في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك إحدى حملاته الدعائية بمشاركة أصغر مترجمة للغة الإشارة بالمنطقة نجود الكبيسي ووالدها محمد الكبيسي. وقد لاقى الفيديو تداولاً شفوياً كبيراً وحصد أكثر من 620 ألف مشاهدة.

توقع مستثمرون ومحللون ماليون أن تتأثر بورصة قطر بشكل محدود جراء خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، وقالوا إن هذا التأثير سيكون محدوداً نسبة لعدم إرتباط الإقتصاد القطري إرتباطاً وثيقاً بالإقتصاد البريطاني، كما أن الإقتصاد القطري لا يشبه الإقتصاد البريطاني. الغزال: قطر ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي وليست على ارتباط أحادي بالاقتصاد البريطاني وقللوا من تأثير خروج بريطانيا على الإقتصاد العالمي ككل، وقالوا إن الاقتصاد العالم ليس مرتبطاً باقتصاد دولة واحدة حتى وإلا لكان قويا مثل الإقتصاد البريطاني، وأشاروا إلى أن الإتحاد الأوروبي سيعمل على إيجاد الحلول لنفسه للخروج من هذه الأزمة. مشيرين إلى أن تنفيذ خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي لن يتم قبل عام 2018، ولم يستبعدوا أن يتم توقيع اتفاق مشابه للاتفاق الموقع مابين الاتحاد الأوروبي وسويسرا. وقالوا إن صدمة الخروج سيتم امتصاصها مع مرور الوقت، مشيرين إلى التأثيرات النفسية هي الغالبة على الحدث. وأكدوا على ضرورة حصول بورصة قطر على محفزات جديدة خلال الفترة المقبلة لتحقيق ارتدادة قوية، ولفتوا إلى التداول الضعيف الحالي بالسوق سببه عدم وجود محفزات تدفع بمزيد من السيولة إلى مقصورة التداولات.التأثيرات السالبةوأكدت سيدة الأعمال فاطمة الغزال على التأثيرات السالبة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصادات العالمية، وعلى أسواق المال. وأقرت بتأثيرات ذلك على بورصة قطر بحكم أن قطر ليست بعيدة عن المنظومة العالمية، ولكنها أشارت إلى محدودية التأثير. وقالت إن قطر ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي ولا يشبه اقتصادها الاقتصاد البريطاني كما أنها ليست على ارتباط أحادي بالاقتصاد البريطاني أو بالعملة البريطانية الجنية الإسترليني، ولكنها أشارت إلى التأثيرات على الشركات القطرية التي لديها استثمارات في بريطانيا.المدى الزمني وقالت إن معرفة المدى الزمني لهذه التأثيرات يتوقف على تداعيات الأحداث وردة الفعل التي لم تتضح حتى الآن نسبة لعدم تفاعلها حتى الآن في أوروبا نفسها. ولفتت إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يشبه أحداث 2008. وأوضحت أن نتيجة الاستفتاء لا تعني أن بريطانيا قد خرجت تماما من الاتحاد، حيث يجب أن يتم ذلك وفقا لقانون الاتحاد في عام 2018، كما يتوقع أن تبرم شراكة من نوع آخر لاتفاق الاتحاد الأوروبي مع سويسرا. وقالت إن الصدمة جاءت في أن معظم دول العالم -إن لم يكن جلها- لم تكن تتوقع خروج بريطانيا من الاتحاد. الإقتصاد القطريوأكد المستثمر والمحلل المالي عبد العزيز العمادي أن لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تأثير على بورصة قطر، ولكنه قال "من المفترض أن يكون محدودا". وأضاف أن الاقتصاد القطري ليس مرتبطا ارتباطا وثيقا بالاقتصاد البريطاني، وزاد أن الاقتصاد القطري ليس كاقتصاد بريطانيا. تأثيرات محدودةوقلل العمادي من تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد على الاقتصاد العالمي، وقال إن التقارير والأحاديث التي تناولت الموضوع مبالغ فيها وإن التأثير لن يكون بهذا الحجم الذي تشير إليه الأحاديث والتقارير المختلفة، وقال إن الاقتصاد العالمي ليس مرتبطا باقتصاد دولة واحدة، حتى وإن كانت بريطانيا، وبالتالي ليس التأثير كما يصورونه الآن بأنه كارثي. العمادي: التقارير التي تناولت تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد مبالغ فيها الحلول الأوروبيةوقال إن الاتحاد الأوروبي سيجد لنفسه الحلول وهي ليست صعبة عليه، وقد كان يعلم برغبة البريطانيين في الخروج من الاتحاد. وشدد العمادي على أن التأثير الأكبر هو جانب نفسي، ومع مرور الوقت فإن الأمر سيكون طبيعيا.خيار الشعبوقال المحلل المالي هاشم العقيل إن ما يلفت الانتباه في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أنه جاء بإرادة الشعب، بعد الوعود التي أكدها كاميرون إبان حملته الانتخابية من أنه سيمنح الشعب البريطاني الخيار في البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن قرار الخروج يعود لوجهة نظر الشعب البريطاني.تأثيرات الخروجوفيما يختص بتأثيرات الخروج قال العقيل إن تأثيره على كل الأسواق العالمية ذكرنا بأحداث 2008 الاقتصادية، وبالتالي لا يستبعد أن نسمع العديد من الإشاعات والأقاويل عن تأثير عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي من المفترض أن يتم تنفيذه فعليا في عام 2018، مشيرًا إلى أن اتفاقا آخر سيتم توقيعه وسيكون مشابها للاتفاق الموقع ما بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا.الاستثمارات في بريطانياوأقر العقيل بأن هناك تأثير على الاستثمارات البريطانية، خاصة الشركات القطرية التي لديها استثمارات في بريطانيا، سواء كان على مستوى العملة أو الاستثمارات والسندات، و أوضح أن التقييم يحتاج إلى وقت لمعرفة التأثيرات المستقبلية على المدى الطويل، ولكنه أشار للتأثيرات الظاهر على أسعار النفط التي وصلت في تراجعها إلى 5% وقال إن هذا بالطبع سيؤثر على إيرادات الشركات والقطاع المصرفي بشكل خاص.حزمة المحفزات وأكد العقيل على ضرورة توافر حزمة من المحفزات الداخلية مثل نتائج الربع الثاني لتمكن السوق تنفيذ ارتدادة قوية، وقال إن هذا ما جعل المستثمرين يتداولون بحذر، وهو ما يعكس مستوى التداول الضعيف حاليا.الخروج المفاجئوقال المحلل المالي أحمد ماهر إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان مفاجئا، وزلزل كل الأسواق العالمية. وقال إنه نتيجة لذلك يدعو كل المستثمرين والمساهمين في البورصة إلى توخي الحذر، حتى يتم تقييم حجم الأضرار ومدى الفائدة التي يمكن أن تعود على الاقتصادات العربية من هذا الخروج، خاصة أن الأقطار العربية ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، وعملتها ليست مرتبطة بالجنيه الإسترليني. وأشار إلى حالة من حالات التأثير على بعض الشركات المدرجة في البورصة وحددها بخمس شركات، مشيرًا إلى أن الشركات القطرية محتفظة في الغالب بإيراداتها لأنها شركات مرتبطة كما قال في إيراداتها بالداخل وليس بالخارج، وبالتالي فإن بعض السلع التي تأتي من بريطانيا ستكون بسعر أقل في ظل تراجع الجنيه الإسترليني، كما أن أرباح الشركات المرتبطة بالاقتصاد البريطاني لن تتأثر سلبا، بينما ستستفيد الشركات غير المرتبطة بالاقتصاد البريطاني من هبوط الجنيه الإسترليني الذي بلغ 7% ويتوقع أن يزيد. العقيل: خروج بريطانيا لن يكون قبل عام 2018 وستكون هناك شراكة تشبه اتفاق سويسرا.. ماهر يدعو المستثمرين والمساهمين في البورصة إلى الحذر في اتخاذ القرار الاستثماري وتابع ماهر أن تأثير مغادرة بريطانيا على البورصات سيقود إلى هبوط المؤشر بسبب العوامل النفسية في المقام الأول، بينما ستتوقف حركته المستقبلية على ردة الفعل لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.المأزق البريطانيوأوضح ماهر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد وضع بريطانيا في مأزق اقتصادي وسياسي، حيث طالبت بعض المناطق على الصعيد السياسي بالاستقلال من بريطانيا مثل أسكتلندا وأيرلندا وويلز، فضلا عن الأزمات الاقتصادية، حيث ستدخل بريطانيا في حالة من الانكماش بعد أن كانت منفتحة على 28 دولة و500 مليون مستهلك، وبالتالي انسحابها سيخلق بعض العراقيل، خاصة فيما يختص ببعض بالسماء المفتوحة. ومضى إلى القول بأن سبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس اقتصاديا وإنما عاطفيا، ولم تنظر للتحذيرات الاقتصادية التي أطلقها وزير المالية.

أكد تقرير حديث صادر أمس، أن ازدهار قطر مرهون بإستراتيجية من ثلاث نقاط لتطوير الإقتصاد الوطني في الوقت الذي تتخذ فيه حكومات الشرق الأوسط إجراءات سريعة للازدهار في حقبة ما بعد النفط الجديدة. وأشار التقرير الذي أعدته مجموعة "بي إيه للاستشارات" العالمية إلى أنه يتوجب على دولة قطر وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي تنمية رأس المال البشري، تطوير الإقتصادات وإعادة تشكيل الأعمال الحكومية. قطر تعيد النظر بأنظمتها الاقتصادية لخفض اعتمادها على النفط ويوضح التقرير أن قطر وغيرها من حكومات دول الخليج قامت بالفعل باتخاذ إجراءات لمواجهة خطر انخفاض أسعار النفط بالتزامها تطوير بلادها من خلال التركيز على الموارد البشرية واستقطاب الاستثمارات. وشدد التقرير على أن التركيز بشكل أكبر على تطوير الاقتصاد الوطني سيساعد قطر في الاستفادة من التحديات الحالية والانتقال للمستوى التالي. وقال جايسون هاربورو، رئيس مجموعة بي إيه للاستشارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تتوجه المنطقة نحو حقبة جديدة -حقبة ما بعد النفط- ودولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وتحديدا السعودية وقطر، بدأت بإعادة النظر في أنظمتها الاقتصادية وباشرت في خفض اتكالها على العائدات النفطية والتركيز على مصادر العائدات غير النفطية".وأضاف: "تعمل قطر على تطوير اقتصادها من خلال صخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات السياحة، الرعاية الصحية والتعليم.وركز هاربورو على ضرورة قيام الحكومات بتخطيط وتنفيذ بنية تحتية تعليمية متميزة قادرة على المساعدة في تنمية وتطوير الشباب وصنع قادة المستقبل والانطلاق نحو التميز. ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات السياحة والرعاية الصحية والتعليم ويشير تقرير "بي إيه" إلى أن على قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الاستثمار في مواطنيهم، ودعمهم ليصبحوا الجيل القادم من القادة وليتمكنوا من ترسيخ ثقافة الابتكار في الاقتصادات وتسويق النجاح للأمة ككل، وأكد أن لهذه الخطوة تأثير كبير على الاجندة الاجتماعية والاقتصادية. من جهته قال إبراهيم قماطي خبير الخدمات الاقتصادية والحكومية لدى "مجموعة بي إيه للاستشارات"، قائلا: "الحكومات في المنطقة بحاجة لرفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع الانفاق على الاستثمارات العالمية في قطاعات مختلفة، وبتركيز أكبر على التعليم والرعاية الصحية والسفر والمواصلات والنقل اللوجستي. على الحكومات أيضا الاستثمار في المؤسسات الغير ربحية التي تشكل العمود الفقري لتطوير الدول ونموها، سواء في قطاع التعليم أو الشؤون الاجتماعية أو الرعية الصحية أو التنمية البشرية".وترى "بي إيه"، التي تعمل مع المؤسسات والحكومات في أنحاء العالم، أن أولوية الحكومات يجب أن تتضمن إعادة النظر في الإستراتيجيات ونماذج التشغيل لضمان الفاعلية وسرعة التكيف مع الوضع الجديد. تطوير رأس المال البشري وتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات الحكومية وأوضح قماطي: "أولوية الحكومات تكمن في تطوير خطط للطوارئ، وخفض التكاليف وحدها ليس بالحل المثالي. على الدول التركيز على نقاط قوتها ومزاياها التنافسية، وتعزيز ثقافة التميز والابتكار بهدف تحقيق طموحاتها والمضي في خطط التحول بطريقة أكثر ابتكارا وفرادة".واختتم حديثه قائلا: "الابتكار هو الطريقة الأفضل لبدء مسيرة التحول في المنطقة خاصة إذا ما بقيت أسعار النفط على ما هي عليه الآن. على الحكومات التركيز على تطوير رأس المال البشري وتنمية الاقتصاد وعلى تحويل أعمالها لتتلاءم مع التغييرات الجديدة".ويرى تقرير ’مجموعة بي إيه‘ أن على الحكومات في المنطقة تخطيط "حرب على الإهدار"، والتقليل من عدم الكفاءة والفعالية من خلال التركيز على التخفيضات المستهدفة. وأورد أيضا أن عليها إعادة النظر في خطط التمويل والأخذ بعين الاعتبار زيادة العملة النقدية في سوق الإقراض مثل "بي بي بي" و "صكوك"، والاحتفاظ بكم كاف من النقود الاحتياطية لدعم خطط الطوارئ".

واصل المؤشر العام صعوده اليوم وإرتفاعه بمقدار19.64 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 9825.25 نقطة، وذلك بالتزامن مع صعود 4 قطاعات يتصدرها "التأمين" و"البنوك". وارتفع المؤشر العام في الجلسة الصباحية بنسبة 0.13% إلى مستوى 9817.88 نقطة، بمكاسب 12.27 نقطة، مقارنة بإغلاقه الأحد عند مستوى 9805.61 نقطة. قطاعات التداول الرئيسية تدعم البورصة.. ومكاسب بمقدار 19 نقطة ودعمت 4 قطاعات مؤشر السوق في تعاملاته الصباحية، يتصدرها التأمين بنحو 0.51% مع صعود سهم "قطر للتأمين" بنسبة 0.69%، تبعه قطاع البنوك بنمو 0.39% بعد ارتفاع سهم "الوطني" بـ0.87% و"الريان" بـ0.30%، و"المصرف" بواقع 0.52%. وارتفع قطاعا البضائع والصناعة في بداية التداولات بنسب 0.44% و0.19% على الترتيب، فيما تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات أخرى وهي النقل والاتصالات والعقارات، وبلغ حجم التداولات بالبورصة في تلك الأثناء 292.752 ألف سهم، بقيمة تفوق الـ10 ملايين ريال، من خلال 199 صفقة.هدوء في السوقوقال المستثمر ورجل الأعمال جابر المنصوري إن سوق قطر يشهد في الوقت الحالي نوعا من الهدوء نسبة لشهر رمضان الكريم والعطلة الصيفية، خاصة على مستوى المتداولين القطريين. وقال إن الارتفاعات التي حققها المؤشر العام تؤكد على قوة واستقرار بورصة قطر في ظل العوامل الخارجية التي تضغط على كافة الأسواق العالمية، حيث يترقب العالم نتيجة الاستفتاء البريطاني حول بقائها أو خروجها من الاتحاد الأوروبي.وقال إن قوة الاقتصاد البريطاني له تأثير ليس على مستوى الاتحاد الأوروبي وإنما على الاقتصاد العالمي ككل، وقال إن تثبيت سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي على الدولار أسهم إيجابيا في استقرار بعض الأسواق العالمية تحديدا تلك الدول المرتبطة بالدولار، وأشار إلى تأثير أسعار النفط على الأسواق، وقال إنه يتوقع أن تشهد الأسواق تحسنا في الأداء خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن ترتفع أسعار النفط إلى ما فوق الـ50 دولارا.وأكد المنصوري على حاجة السوق لسيولة إضافية، وقال إن هناك ضعفا في السيولة بالسوق، لافتا لغياب المحافظ والأفراد الأجانب في الفترة الحالية، وقال إن وجود المحافظ الأجنبية له أثر في حركة السوق، ويسهم في ضخ سيولة إضافية في السوق.قوة البورصةوأكد الاقتصادي والمحلل المالي علي الخلف على قوة بورصة قطر، وقال إنه يتوقع أن يحقق السوق نتائج جيدة في غضون العامين المقبلين تكون أفضل بكثير من الفترات الحالية، وأبدى تفاؤلا كبيرا. وقال إنه متفائل بأداء بورصة قطر، استنادا إلى تجارب سابقة، حيث تمكن السوق القطري من الصمود في مختلف الظروف، والتي تأثرت فيها الأسواق العالمية، ومع انخفاض التداولات.وقال إن سوق قطر وعلى مدى الفترة الأخيرة استطاع أن يتجاوز سلبيات كبيرة، وفي أصعب الظروف منذ الأزمة العالمية في 2008 م وحتى الآن، حيث مرت على الأسواق الإقليمية والعالمية أزمات اقتصادية حادة وصعبة، ولكن الاقتصاد القطري استطاع أن يتجاوز هذه السلبيات.وقلل الخلف من التراجعات التي مرت بالمؤشر العام ووصفها بأنها تراجعات طبيعية، وقال إنها لن تدوم طويلا، وأن الظروف الإقليمية لها دور في التراجعات، مشيرًا لتأثيرات العوامل النفسية وقال إن قرارات المتعاملين تستند إلى ظروف نفسية محددة، إلى جانب عوامل مادية أخرى، خاصة من قبل صغار المتعاملين.ولم يستبعد الخلف حالات الهدوء التي يشهدها السوق خلال شهر رمضان وعطلة الصيف، وقال إنها تحدث خاصة من قبل المتداولين المحليين ومن صغارهم، ولكن هذا - كما قال - لا يعني أن هذه الفترة للخمول، وقال لقد مرت علينا تجارب كثيرة في الماضي، شهدنا فيها نشاطا كبيرا في فترات الصيف، بل كانت أكثر ارتفاعا، من حيث النشاط والأسعار، وقال إن هذا يعني أن هناك مؤسسات تعمل صيفا وشتاء دون توقف.المشاريع الأساسيةوأكد قوة الإقتصاد القطري، وقال إنه ومع الفراغ من المشاريع الأساسية والتي لن تتجاوز الثلاث سنوات المقبلة فإن السوق سيشهد حركة إيجابية، وذلك من خلال تفعيل النشاط الاقتصادي، صاحب الدور الإيجابي على بورصة قطر. كما أكد حاجة السوق إلى إدراجات جديدة وقال "لابد من إدخال شركات جديدة لتتسع قاعدة التداولات ولمزيد من التنوع". المنصوري: ارتفاعات الأسهم تعكس استقرار البورصة وتابع بأن الشركات المسجلة ببورصة قطر محدودة ولكنها ذات قاعدة اقتصادية كبيرة جدا، سواء على مستوى القطاع البنكي أو العقاري أو الصناعي وغيره، وقال إنها شركات لها تأثير كبير وتتمتع برأس مال ونشاط مالي جيد.وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار19.64 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 9825.25 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 2.9 مليون سهم بقيمة 119.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1053صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 15.9 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 31.8 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.8 نقطة أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 8.8 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 2.7 نقطة أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 6.5 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 13 شركات وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 531.9 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.2 مليون سهم بقيمة 37.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.6 مليون سهم بقيمة 47.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. عمليات الشراءوعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 500.2 ألف سهم بقيمة 32.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 416.5 ألف سهم بقيمة 31.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 51.97 ألف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 64.2 ألف سهم بقيمة 3.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 243.2 ألف سهم بقيمة 11.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 5 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 117.3 ألف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 6 شركات. الخلف: عوامل نفسية تتحكم بقرارات المستثمرين والمتعاملين وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 478.01 ألف سهم بقيمة 13.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 453.95 ألف سهم بقيمة 13.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 480.4 ألف سهم بقيمة 23.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 287.2 ألف سهم بقيمة 16.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها23 شركة.

إن دول الخليج تعاني من ارتفاع حجم العجز في الميزانية بنسبة تتجاوز 13% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2015 على خلفية تراجع أسعار النفط منذ يونيو 2014، لذلك يُعد تنويع العائدات الحكومية أولوية سياسية، إلى جانب استحداث ضرائب جديدة لا تؤثر على المبادرات الاقتصادية أو تؤثر سلبًا على الاستثمارات ومواصلة نموها. الإقتصاد القطري يواصل نموه المتسارع بدعم أداء القطاع غير النفطي.. ضريبة خليجية موحّدة بنسبة 100% على التبغ العام المقبل ومن بين أبرز تلك الضرائب هي ضريبة التبغ التي أعلنت تأييدها وزارات الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي، والدعوة إلى استحداث ضريبة القيمة المضافة وزيادة الرسوم الجمركيّة بنسبة 100% على منتجات التبغ، وقد أخذت هذه الضريبة حيزًا كبيرًا من الاهتمام حيث أعدت حولها العديد من أوراق العمل والدراسات لصياغة آليتها ومدى فائدتها كضريبة انتقالية على الاقتصادات الخليجية وعلى صحة المستهلكين. ومن أهم تلك الأبحاث ورقة العمل التي أعدها د. ناصر السعيدي الذي شغل في وقت سابق منصب رئيس الشؤون الاقتصادية لمركز دبي المالي العالمي عام 2006 - 2012، ويشغل حاليًا منصب رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، "الشرق" التقته في حوار خاص، لمناقشة أهم ما تناوله في ورقة عمل الضريبة الجمركية الخليجية على منتجات التبغ، إلى جانب توقعاته لمستقبل الاقتصاد القطري والخليجي في المرحلة القادمة. في الوقت الحالي، لا تفرض دول الخليج العربي ضرائب على المبيعات المحلية أو على السلع أو الخدمات، لكن لديها ضرائب خاصة بالتجارة العالمية وهي ضريبة الجمارك، التي يبلغ معدّلها 5% على قيمة السلع المستوردة باستثناء بعضها، والتي تمثّل حوالي 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل ضرائب، ووفق صندوق النقد الدولي، تفرض البحرين وعمان ودولة الإمارات ضرائب بلدية استهلاكية تتراوح ما بين 3% - 10% على إيجارات العقارات، وإيرادات الفنادق، وبعض الخدمات الحكومية، إضافة إلى ذلك، تفرض البحرين ضريبة بنسبة 5% على السياحة و12% على مبيعات البنزين أو الوقود، بينما تفرض سلطنة عمان ضريبة بنسبة 2% على استهلاك الكهرباء، وتجمع دول الخليج العربي رسوما مختلفة ورسوم الطوابع على الخدمات الحكومية كإصدار جوازات السفر، والتسجيل التجاري، ورسوم تصاريح العمل وتأشيرات الإقامة أو رخص القيادة لكنها تتراوح بين دولة وأخرى وعائداتها محدودة. وفي الحقيقة تم توزيع ملخص سياسة "الضريبة الانتقائيّة لتنويع العائدات في دول مجلس التعاون الخليجي" على صانعي القرار والمسؤولين الحكوميين في قطر ودول الخليج العربي الأخرى وسيلي ذلك اجتماعات تخص هذا الموضوع، كما وسيتم توزيع ملخص السياسة على غرف التجارة في دول الخليج العربي حيث إن الموضوع يعنيها مباشرة وعلى أعضاء غرف التجارة الاستعداد لتسديد ضرائب جديدة: الضرائب على القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة. الرسوم الجمركية وأضاف: تحتلّ الضرائب على التجارة الرسوم الجمركية المرتبة الأولى على سلّم العائدات غير النفطيّة، ولكنّ الأخيرة تنحسر نتيجة القطع من تخفيض التعرفات وإزالة الحواجز بسبب الالتزام باتفاقات منظمة التجارة العالمية والتجارة الحرّة الثنائيّة -سيّما مع الولايات المتحدة-، يجري العمل على قدمٍ وساق لاستحداث ضريبة القيمة المضافة عام 2018 ووضع مصدر عائدات مستقرّ ذات قاعدة واسعة في حين تجري المداولات بشأن الضريبة انتقائية على السلع مثل: السجائر والتبغ، والمشروبات الروحيّة وغير الروحيّة ومنتجات النفط والسيّارات والهواتف الجوّالة وغيرها. وقد اتفق وزراء المال في دول مجلس التعاون الخليجي على إمكانيّة فرض ضريبة إضافيّة موحّدة بنسبة 100% على منتجات التبغ، وأفادت وسائل الإعلام أنّ هذا القرار المشترك سيدخل حيّز التنفيذ مطلع العام 2017، في حين استحدث بلدان مثل البحرين والمملكة العربية السعوديّة "رسومًا" إضافيّة على التبغ خلال الأسابيع القليلة الماضية، استحدثت البحرين رسمًا على السلع الخاصة/ضريبة على السجائر، تُفرض عند دخول السوق المحليّة وتجبيها الجمارك، بنسبة 100% من سعر الكلفة والتأمين والشحن CIF -من دون فرض رسم أدنى محدد-، أدى هذا إلى زيادة في أسعار السجائر بنسبة 40% وتحميل المستهلكين عبء هذه الزيادة.أما في قطر، فتعد نسبة معدل الرسم الجمركي الأدنى المحدد على رسوم استيراد السجائر 100 ريال قطري أي ما يعادل (27.56 دولار أمريكي)، وفي المملكة العربيّة السعوديّة، ارتفع الرسم الجمركي الأدنى المحدد بنسبة الضعف: سيتم حاليًا فرض رسوما لاستيراد بنسبة 100% من سعر الكلفة والتأمين والشحن CIF أو عند حدّ أدنى محدد بقيمة 200 ريال سعودي للألف أيّهما يكون أعلى، والسبب الأساسي خلف هذه التدابير هو الخسائر التي لحقت بالجمارك بحوالي 3 مليارات ريال سعودي سنويًا بسبب قيام بعض المستوردين بخفض فاتورة المشتريات من خلال الانتقاص من أسعار الكلفة والتأمين والشحن CIF.وباء التبغ العالمي وحول مساهمة هذه الضريبة وارتفاع قيمتها السوقية، على صحة المستهلك وتخفيض استهلاك التبغ بكل أنواعه، قال السعيدي: سلط تقرير "الإحصاءات الصحية العالميّة 2015 عن وباء التبغ العالمي"، التابع لمنظمة الصحة العالميّة، الضوء على زيادة الضرائب على التبغ وتأثيره على تخفيض استهلاك التبغ بسبب تأثيره على أسعار التجزئة، والهدف هو وضع سياسات ضريبيّة على التبغ لتحقيق أهداف مزدوجة للحد من استخدام التبغ وتحصيل الإيرادات. العمل بجهود كبيرة لإستحداث ضريبة القيمة المضافة في 2018 وتُفيد دراسات كثيرة أن مرونة الطلب السعرية يتراوح بين - 0.25 و- 0.50 مما يعني أنّ زيادةً بنسبة 10% في سعر السجائر من شأنه أن يخفِّض إجمالي استهلاك السجائر بنسبة تتراوح بين 2.5% - 5.0% ولكن يجب الأخذ في الاعتبار النقاط التالي: أنّ الضرائب الانتقائيّة المحددة هي أفضل من الضرائب بحسب القيمة، فهي أيسر على الإدارة وتفترض قاعدة ضريبيّة محددة (كميّة) وتولّد عائدات ضريبيّة أكبر وأسهل على التوقع، كما أنّها مجدية من الناحية الصحيّة: فحيث تتساوى السجائر من حيث الضرر الصحّي، عليها أن تتساوى من حيث حجم الضريبة المفروضة. وعلى صعيدٍ آخر، يُمكن استغلال الضريبة بحسب القيمة لإمكانيّة التلاعب بالقاعدة الضريبيّة المحددة (القيمة). وعليه، على الحكومات أنُ تجري تحليلًا مناسبًا للسوق قبل إجراء إصلاحٍ ضريبي بهدف إعداد تصميم ضريبي مثالي والإفادة من تأثيره في الصحّة والعائدات على النحو الأمثل، ويجب أن تتفادى الحكومات زيادات سريعة ومتعاقبة في المعدلات الضريبيّة لأنّ ذلك يؤدّي إلى خسارةٍ في العائدات وزيادةٍ في التجارة غير المشروعة، إن فرض زيادة شديدة وسريعة في المعدلات الضريبيّة يؤدّي إلى زيادةً في حجم التجارة غير المشروعة وإجبار الحكومات على إنفاق مبالغ أكبر على إنفاذ القانون وضبط الحدود للحدّ من الزيادة المحتملة في التهريب.نمو قطري وتابع: إن التراجع في أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع في النمو الاقتصادي في دول الخليج العربي خلال العام 2016 إلى حوالي 2%، التوقّعات بالنسبة لدولة قطر تشير بنمو بحوالي 3.5% نظرا للنمو المستمر للقطاع غير النفطي، نتيجة لذلك، يمكننا أن نتوقع نموا أبطأ في الاستهلاك حيث يشهد المقيمون نموا أبطأ في مدخولهم مما يدفعهم للادخار، كما أرى أن قطر ستتأثر أقل من غيرها من دول الخليج العربي نظرا لإنفاقها المستمرّ على البنية التحتية وتحضيرها لاستضافة فعاليات كأس العالم في العام 2022، إضافة إلى ذلك، يظهر الغاز كمصدر أنظف للطاقة وسيتحوّل الطلب العالمي بشكل تدريجي نحو الغاز على المدى المتوسط نتيجة لالتزامات باريس COP21، أما العناصر الإيجابية الأخرى المحتملة فتتمثّل في العلاقات التجارية والاقتصادية المتنامية مع إيران.وبالنسبة للاقتصادات الخليجية فيؤثر عدد من العوامل على التطورات الاقتصادية العالمية من ضمنها المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالنزاعات المختلفة وعدم وضوح توجّهات الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتشديد التدريجي للسياسة النقدية الأمريكية والنمو الهزيل للاقتصادات الأوروبية وانخفاض أسعار السلع والتباطؤ الذي يرافقه في الاقتصادات الناشئة والتي تتأثر جميعها بتباطؤ الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتتأثر منطقة الخليج بالعوامل العالمية المذكورة أعلاه، وبالنزاعات الإقليمية والتراجع الحاد في أسعار النفط بنحو 60% منذ يونيو 2014 والتداعيات السلبية على إيرادات دول الخليج من تصدير النفط. بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، تعاني المنطقة من ارتفاع حجم العجز في الميزانيّة بنسبة تُناهز 13% من إجمالي الناتج المحلّي في العام 2015 بسبب التعويل الشديد من قبل دول الخليج على عائدات النفط التي تُشكِّل ما بين 70 - 95% من إجمالي العائدات الحكوميّة للفترة ما بين عامي 2011 و2014 في حين لم تتجاوز نسبة العائدات الضريبيّة من غير النفط نسبة 1.6%، لذلك يُعدّ تنوّع الاقتصاد والعائدات أولويّةً سياسيّةً ويستوجب استحداث ضرائب جديدة لا تشوِّه المبادرات الاقتصاديّة أو تؤثِّر سلبًا في الاستثمار والنمو. السلع المدعمة وعن أهمية تدعيم السلع حكوميا وتأثيره على ميزانية المستهلك قال: يقوم العديد من دولنا بدعم السلع أو محاولة التحكّم بالأسعار خلال شهر رمضان تحديدًا، لمنع مبالغة بعض التجار في زيادة أرباحهم في تلك الفترة، وبينما كان الإنفاق على المواد الغذائية مهما في الميزانيات العائلية في الماضي، باتت حصة العائدات المخصصة للمواد الغذائية تتضاءل بعد أن أصبحت دول الخليج العربي أغنى والدخل العائلي أعلى، لا ينبغي أن نتوقّع تأثيرا مهما من تخفيض الدعم على المواد الغذائية. اجتماعات مشتركة لمناقشة الضريبة الانتقائيّة لتنويع العائدات الجدير ذكره، يفيد تقرير اللجنة الماليّة الدوليّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "FATF " عام 2012 بأن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، يدعم تجميع الأموال للجريمة المنظمة والمنظمات الإرهابيّة، وأكّدت تقارير صادرة عن كثير من المنظمات الدوليّة، منها منظمة الأمم المتحدة، أن عائدات تهريب التبغ تستخدم لتمويل النشاطات، وتعتبر منتجات التبغ أكثر السلع الاستهلاكية التي يفرض عليها ضرائب في العالم، حيث تتجاوز قيمة الضرائب نصف سعر البيع بالتجزئة، والقضاء على التجارة غير الشرعية للسجائر، من شأنه توفير مبالغ طائلة على الدول تقدر بـ31 مليار دولار سنويا.وتفرض الحكومات ضرائب التبغ، والإجراءات المالية الأخرى لتحصيل الإيرادات من ناحية، وتعزيز أهداف الصحة العامة والحد من استهلاك التبغ من ناحية أخرى، ويُذكر أن استهلاك العالم من السجائر باستثناء الصين يقدر بقرابة 3.5 تريليون سيجارة سنويًا، نصفها يستهلك في 10 دول فقط، هي أمريكا، وروسيا، واليابان، وإندونيسيا، وأوكرانيا، وتركيا، والهند، والبرازيل، وكوريا، وإيطاليا.

إستهل المؤشر العام لبورصة قطر جلسة أول الأسبوع اليوم في المنطقة الحمراء، حيث سجل انخفاضا بمقدار 42.94 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 9794.02 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 2.6 مليون سهم بقيمة 73.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1254 صفقة. وكان المؤشر العام لبورصة قطر قد تراجع في مستهل تعاملات اليوم بالتزامن مع الانخفاض الجماعي لقطاعات السوق وعلى رأسها البنوك والصناعات. مؤشر الأسهم يخسر 42.9 نقطة في مستهل تعاملات الأسبوع وتراجع المؤشر العام 0.45% إلى مستوى 9792.69 نقطة، مقارنة بـ إغلاقه بجلسة الخميس الماضي عند مستوى 9836.96 نقطة، خاسرًا 44.69 نقطة. وتصدر التراجعات قطاع البنوك بنسبة 0.73% مع تراجع أسهم "قطر الوطني" و "بنك الدوحة" و "التجاري" بنسب 1.14% و 0.28% و 0.27% على التوالي. كما انخفض قطاع الصناعات 0.46%. وعزا مستثمرون ومحللون ماليون التراجع في المؤشر العام إلى عدة عوامل من بينها التذبذب في أسعار النفط، والحديث حول رفع سعر الفائدة الأمريكي، إضافة للتصويت حول خروج أو بقاء بريطانيا في الإتحاد الأوروبي، وقالوا إن المؤشر سيشهد حركة تصحيحية بعد عطلة عيد الفطر المبارك مع إعلان النتائج المالية للشركات بالنسبة للربع الثاني.حالة من الترقبوعزا المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب الهبوط في المؤشر العام إلى تأثير أسعار النفط، حيث هبطت أسعار النفط بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، 3% ووصل سعر خام مزيج برنت إلى 50.54 دولار، وتراجعت عقود الخام الأمريكي إلى 49.07 دولار للبرميل. كما تراجعت الأسهم الأمريكية للجلسة الثانية على التوالي يوم الجمعة الماضية، وانخفضت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى في نحو أربعة أسابيع. وقال إن التذبذب في الأسعار خلق حالة من الترقب لدى المستثمرين، وقال إن التصويت المزمع إقامته بخصوص بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه له تأثيرا قوية أيضًا على الاقتصاد العالمي وكافة الأسواق المالية نسبة للتأثير القوي للإقتصاد البريطاني في العالم. وأضاف أسعار الفائدة والحديث الجاري حول رفع سعر الدولار مقابل سلة من العملات وقال إن له تأثير كبير على الأسواق، خاصة فيما يتعلق بحركة المحافظ الأجنبية والأفراد، مشيراً إلى أن بورصة قطر قد أصبحت من الأسواق العالمية وبالتالي لايمكن أن يكون هناك أثر لعطلة الصيف وشهر رمضان الكريم تأثير كبير على التداولات، وقال إنها من العوامل المهمة المؤثرة على الأسواق في الوقت الحاضر، مشيراً إلى قوة وتماسك بورصة قطر .وقال إنها مدعومة بقوة الإقتصاد القطري والملاءة المالية الجيدة التي تتمتع بها الشركات المدرجة في البورصة. وتوقع الشيب أن يشهد المؤشر العام حركة تصحيحية تقوده نحو المنطقة الخضراء بعد عطلة العيد، حيث إعلان نتائج الربع الثاني للشركات المدرجة وقال إنه يتوقع أن تحقق الشركات نتائج أفضل من نتائج الربع الأول، في التوقعات القوية بارتفاع أسعار النفط إلى مستوى الـ60 دولارا للبرميل، وقال إن هذا ما أكدته توقعات العديد من المسؤولين والمختصين.عوامل مؤثرةوأوضح المحلل المالي معمر عواد أن مجموعة من العوامل هي التي لعبت دورا في التراجع الذي حل بالمؤشر العام خلال الأيام الماضية وليس حلول شهر رمضان كما يرى البعض وقال إن الحديث عن تأثير رمضان على التدولات حجة واهية ليس لها أساس من الصحة. الشيب: البورصة تشهد حركة تصحيحية عقب رمضان وقال إن بورصة قطر أصبحت سوق عالمي فيه أكثر من منصة دولية، وبالتالي فإن الأفراد لايشكلون نسبة كبيرة بحث تأثر على مجرى التداولات. ولكنه أشار إلى أن هناك حالة من الحزر فيما يتعلق بنتائج الربع الثاني للشركات المدرجة في البورصة، وقال لذلك هي تعتبر تداولات حزرة، خاصة أن النتائج المالية في الربع الأول لبعض الشركات لم تكن مماثلة للنتائج السابقة، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي والتذبذب في أسعار النفط، والتي ستنعكس على أداء الشركات والإيرادات، والتي ينتظر الافصاح عنها بعد الشهر الفضيل. وتابع بان حالة القلق والترقب من إلا تكون النتائج بقدر الطموح وبالتالي قد نشهد مع موعد الافصاح موجة أخرى من التراجعات، حيث كانت هناك عمليات مضاربة ودخول على أسهم مضاربية. ولفت إلى التقارير التي تشير إلى إمكانية أن تلامس أسعار النفط مستويات الـ60 دولارا مع نهاية العام، ووصفها بأنه تنبؤات واقعية، بعد الارتدادة في أسعار النفط التي كانت قد وصلت إلى القاع وسجلت أدنى مستوى لها بلغ الـ 27 دولارا للبرميل، أي بإمكان السوق أن يشهد عمليات تصحيح.وأمن عواد على تأثير الاستفتاء البريطاني حول بقائها في الاتحاد الأوروبي وقال إن تأثير ذلك لايقع على أوروبا وحدها بل على كافة دول العالم نسبة لحجم الاقتصاد البريطاني وتأثيره على العالم، كما أن من شأن سعر الفائدة أن يعيد النظر في حركة واتجاه المستثمرين الأجانب والأفراد وهي من العوامل المهمة جدا على الصعيد الاقتصادي وأسواق المال وله تداعيات قوية.وأكد أهمية زيارة وفد من مؤشر"مورجن استانلي" لبورصة قطر مؤخرا وقال إنها الزيارة الأولى من نوعها، وتأتي في إطار الزيارات الدورية للأسواق المتطورة والناشئة الخ،. قال إنها جاءت لدعم وتشجيع بورصة قطر، وإعادة التقيم وتوفير المتطلبات لدخول بقية الشركات وتملك الأجانب ودفع حصة قطر في حركة المؤشر وتحفيز المستثمر الأجنبي في هذه الأسواق التي تسجل عائدا استثماريا جيدا.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.3 مليون سهم بقيمة 27.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.4 مليون سهم بقيمة 28.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 745.98 ألف سهم بقيمة 29.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 585.6 ألف سهم بقيمة 27.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 38.1 ألف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 6.96 ألف سهم بقيمة 198.5 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 4 شركات. عوّاد: بورصة قطر باتت سوقا عالمية تتيح فرصا استثمارية متنوعة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 32.8 ألف سهم بقيمة 1.995 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 5 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 96.7 ألف سهم بقيمة 4.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 389.7 ألف سهم بقيمة 8.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 422.8 ألف سهم بقيمة 9.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 92.7 ألف سهم بقيمة 3.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 78.9 ألف سهم بقيمة 2.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 10 شركات.

تعرض المجموعة للأوراق المالية لأرقام الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير لأهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر مايو.1- سجل عدد السكان مع نهاية شهر مايو إرتفاعاً بنحو 28.3 ألف نسمة، وبنسبة 1.1% إلى 2.588 مليون نسمة مقارنة بـ59 مليون نسمة في نهاية شهر مارس الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى 9% عما كان عليه قبل سنة في نهاية مايو 2015 عندما بلغ 2.374 مليون نسمة.2- لم تظهر بعد بيانات شهر مايو، وكان معدل التضخم في شهر أبريل قد ارتفع إلى مستوى 3.4%، مقارنة بـ3.3% في شهري مارس وفبراير. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفع الرقم الخاص بمجموعة التعليم بنسبة 7.1%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 102%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 104%، والأثاث والأجهزة بنسبة 1%، وارتفع رقم السلع والخدمات بنسبة 1.6%، ورقم النقل بنسبة 1.6%فيما انخفض رقم المطاعم بنسبة 0.1%، والغذاء والمشروبات بنسبة 0.6%، والصحة بنسبة 1%.2- ارتفع سعر برميل نفط قطر البري في شهر مايو بنحو 5.2 دولار للبرميل إلى مستوى 46.1 دولار للبرميل، ولكن السعر كان لا يزال أقل بنحو 1.9 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة. وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها فائض ميزان الحساب التجاري - الذي انخفض في أبريل بنسبة 17.3% عن مارس 2016 إلى 4.8 مليار ريال- كما يتأثر الحساب الجاري، والناتج المحلي الإجمالي، والميزانية العامة للدولة. 3- انخفض المؤشر العام لبورصة قطر في شهر مايو بنسبة 6.363% وبنحو 647.4 نقطة إلى نحو 9539 نقطة. وفيما انخفضت أسعار أسهم 29 شركة. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 24.6% إلى 5466 مليون ريال. كما انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر أبريل بقيمة 31.8 مليار ريال إلى 517.3 مليار ريال، وانخفض مكرر السعر إلى العائد إلى 12.51 مرة.4- استقر سعر صرف الريال مقابل اليورو والين، نتيجة عدم تغير الأسعار أمام الدولار للعملتين حيث استقر سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر مايو عند مستوى 106.54 ين لكل دولار وعند مستوى 1.14 دولار لكل يورو. 6- لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو، وكانت بيانات شهر أبريل قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 21.97 مليار ريال إلى 1163.9 مليار ريال، واستقرار إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام عند 209.3 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 22.1 مليار ريال إلى 385.1 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

قال السيد محمد بن طوار الكواري نائب ريس غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري الروسي المشترك، إن الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد من رجال الأعمال القطريين إلى موسكو حققت نجاحاً باهراً، وتم خلال انعقاد مجلس الأعمال المشترك والذي بحث العديد من الموضوعات التي تصب في تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الروسي، إضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين الجانبين. تأسيس شركات مشتركة قريبا.. ورغبة روسية للانطلاق إلى المنطقة بدءا من قطر.. دعم كبير من الجهات الرسمية سواء في قطر أو روسيا لتفعيل علاقات التعاون وأشار بن طوار إلى أن زيارة وفد الأعمال القطري إلى موسكو جاءت بعد زيارة سابقة قام بها وفد أعمال روسي إلى الدوحة، لافتا إلى أن الجانب الروسي أكد رغبته الشديدة في تعزيز التعاون معنا وإقامة مشروعات مشتركة.وأوضح بن طوار في حديث لـ "الشرق" أنه تم خلال الزيارة توقيع إتفاقيات ومذكرات تفاهم لإنشاء شركات مشتركة وتدشين مشروعات إستثمارية بين الجانبين، لافتاً إلى أن الروس لديهم العديد من التجارب في الصناعات الكبيرة والأمن الغذائي ونقل التكنولوجيا ولديهم رغبة في أن تكون قطر منطلق لهم في المنطقة وفي آسيا.وأشار إلى أنه تم تأسيس المركز الخليجي الروسي للأعمال والذي سيكون مظلة للأعمال للتسهيل دخول الشركات الروسية إلى قطر والمنطقة، لافتا إلى وجود دعم كبير من الجهات الرسمية سواء في قطر أو روسيا لتفعيل علاقات التعاون، حيث توجد رغبة شديدة لتفعيل هذه العلاقات بشكل كبير.وأضاف: "عقدنا اجتماعا في غرفة تجارة موسكو وناقشنا الفرص، كما عقدنا الملتقى المشترك بحضور حوالي 300 من كبار رجال الأعمال والمصنعين والمستثمرين الروس وبوجود وزيري الطاقة من البلدين، وقد كانت الاجتماعات مثمرة وأظهرت جدية رجال الأعمال الروس ورغبتهم في العمل والانتقال إلى المنطقة بشكل كبير، وأشار إلى أن الروس يملكون خبرات كبيرة في الصناعة والتجارب التي لا بد من الاستفادة منها، ففي الأمن الغذائي مثلا لديهم مصانع مواد غذائية ولديهم صناعات عديدة يريدون نقلها إلى المنطقة.مشاريع مشتركةوقال إنه تم توقيع اتفاقيات سوف تقود إلى مشاريع مشتركة وإنشاء شركات قطرية روسية في القريب العاجل خاصة في التصنيع وتجميع بعض الصناعات، كما تم التوقيع على 7 اتفاقيات، ويوجد دعم كبير من الجهات الرسمية خصوصا بعد زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى موسكو في يناير الماضي، وهنالك رغبة شديدة من البلدين لتطوير التعاون.في الفترة السابقة كانت روسيا مقفلة عن المنطقة، ولكن الآن بدأت تنفتح بشكل ملحوظ، ولدى روسيا تقنيات ومعاهد متقدمة، وهي سوق استهلاكي كبير، منوهنا إلى أن دولة قطر سوف تكون بوابة للتجارة الروسية والمستثمرين والمصنعين في المنطقة الخليجية وآسيا، مضيفا أن الروس لديهم رغبة في أن ينطلقوا من قطر.وقال إن روسيا تعتبر الآن سوقا جديدا بالنسبة لقطر، وهنالك رغبة من رجال الأعمال القطريين لاكتشاف هذا السوق.وتابع يقول: "كقطاع خاص التبادل التجاري بين البلدين ضعيف ولكن هنالك توجهات الآن لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، حيث إن إنشاء المركز الخليجي الروسي للأعمال في قطر، والاتفاقيات التي تم توقيعها لإنشاء مصانع للمواد الغذائية ومصانع أخرى في تقنيات معينة، كلها عوامل سوف تؤدي إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين، كما أنها فرصة كبيرة للقطاع الخاص القطري في أن يتواجد في سوق جديد سواء في قطاعات السياحة والعقار والخدمات وغيرها، فمن الممكن للمستثمر القطري أن يستثمر في هذه القطاعات ويحقق أرباح جيدة". دولة قطر ستكون بوابة للتجارة الروسية والمستثمرين والمصنعين في الخليج وآسيا.. روسيا سوق جديد بالنسبة لقطر .. ورغبة من رجال الأعمال القطريين لاكتشاف هذا السوق تسهيلات للقطريينوأضاف: "الروس وعدونا بأن يكون هنالك اهتمام كبير في المستثمر القطري وأن تكون هنالك تسهيلات للاستثمارات القطرية حيث ترغب روسيا في جلب المستثمرين القطريين وتقديم فرص مميزة وأسعار مميزة للمستثمر القطري، فالمجال مفتوح، وهم لهم رغبة شديدة بأن تكون لهم شراكات مع قطر، وقد قلنا لهم أن قطر وروسيا تتشابهان في أنهما سوف يستضيفان كأس العالم كما أنهما متشابهتان في قطاع الطاقة كأكبر دولتين في العالم في تصدير الغاز الطبيعي، وقمنا بالتنسيق في هذه المواضيع والتي تنتج فرص استثمارية للقطاع الخاص خصوصا في كأس العالم. وأشار إلى أن مطار حمد الدولي يستقبل ما يقارب 200 ألف راكب روسي سنويا في رحلات الترانزيت، كما بدأت الجالية الروسية في قطر تتوسع، فهنالك فنيين يعلون في الخطوط القطرية وفي وظائف أخرى وهم يعززون التجارة والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، كما أن السفير الروسي بالدوحة يقوم بدور جيد في تعزيز التعاون والعلاقات، مضيفا: "استقبالنا في ورسيا كان استقبالا باهرا وبحفاوة كبيرة من كل الجهات".وتابع يقول: "يوجد حاليا مباحثات لتدشين مشروعات قطرية روسية عديدة، وإقامة استثمارات مشتركة على الصعيدين الرسمي والقطاع الخاص.. كما يوجد توجه من رجال الأعمال القطريين نحو روسيا، ويطلبون معلومات عن مشاريع معينة في قطاعي السياحة والعقارات ويرغبون بالاستثمار فيها، حيث بدأ رجال الأعمال القطريون يجمعون المعلومات عن الاقتصاد الروسي والفرص المتاحة وهذه بداية نحو الانطلاق إلى السوق الروسي، وهنالك مستثمرين قطريين زاروا موسكو ومدن روسية أخرى واطلعوا على الفرص الاستثمارية المتاحة.إستثمارات عالمية وأشار إلى أن رجال الأعمال القطريين ينطلقون باستثماراتهم إلى مختلف دول العالم، حيث توجد حاليا فرص كبيرة ومتعددة في العالم، مع خصخصة مشاريع وموانئ ومطارات ومحطات كهرباء، ويوجد دول كثيرة ترسل كثيرا من المعلومات عن مشاريع الخصخصة ومشاريع استثمارية، لذلك يوجد فرص في العالم وحاليا رجال الأعمال القطريين لديهم رؤوس اموال يريدون استغلالها في الفرص المجدية.وأشار بن طوار إلى أن مجلس الأعمال القطري الروسي سوف يواصل عقد إجتماعاته بشكل منتظم، وكذلك المركز الروسي الخليجي سوف يكون نقطة جذب، لافتا إلى أن الروس مهتمون بالمنطقة ويعولون على المركز كنقطة جذب بأن يخدمهم ويساعدهم في إيجاد الشركاء الجادين ويقدم خدمات عديدة تسهل استثماراتهم في المنطقة، وهنالك تواجد من الطرف الروسي في المركز ولديهم خبرة كبيرة في القطاع الخاص.وقال إن الإجتماع المقبل لمجلس الأعمال القطري الروسي المشترك سوف يعقد في الدوحة في شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، مضيفا: "نحن على تواصل وغدا سوف يأتي وفد روسي أيضًا وهنالك تواصل مستمر".وقال إن من بين المشاريع التي تم طرحها للإستثمار المشترك في قطر، كل من صناعة البطاريات الضخمة وتجميع بعض السيارات والحافلات وتصنيع المواد الغذائية ومشاريع إستراتيجية أخرى، وهم سوف يأتون بتقنياتهم، والدولة تستفيد من الطاقة ووجود المواد الأولية، لذلك فإن هذا هو وقتها لكي يتم استغلالها، كما أن الروس يريدون الانطلاق في المنطقة بدءا من قطر.ثقة بالإقتصاد القطري وأضاف أن العديد من الدول ترغب في أن تبدأ إستثماراتها في المنطقة من قطر، وذلك لثقتها الكبيرة بقطر كإقتصاد قوي ووجود الطاقة والمواد الأولية وقربها من الأسواق والاهم أن قطر اسمها محبب عند الدول الأخرى حيث يوجد ثقة عالمية كبيرة بالاقتصاد القطري وهذا يؤثر إيجابيا على التجارة والبضاعة وكل شي، حتى الأوروبين يقولون "نبدا من قطر أفضل لنا فهي دولة مضمونة عالميا من الناحية الاقتصادية"، والكل يرغب أن يبدأ من قطر. الروس وعدونا بتسهيلات للاستثمارات القطرية وتقديم فرص مميزة للمستثمر القطري.. ثقة عالمية كبيرة بالإقتصاد القطري تؤثر إيجابياً في جلب الإستثمارات وشهدت الزيارة توقيع اتفاقية لإنشاء مركز الأعمال الخليجي الروسي، وقعها من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار رئيس الوفد القطري، والسيد عمر جبريالوف رئيس الجانب الروسي في مجلس الأعمال القطري الروسي. وقال بن طوار أن مجلس الأعمال القطري الروسي منذ تأسيسه عام 2007 أسهم في المضى بالعلاقات الاقتصادية القطرية الروسية قدمًا، وأضاف أن غرفة قطر استضافت اجتماع للمجلس في ديسمبر من العام الماضي للتعريف بالفرص المتاحة في مجالات الصناعة والزراعة والعقارات والغاز والبنية التحتية والتكنولوجية. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد وصل إلى 111 مليون دولار عام 2015، وهو مستوى لا يزال دون طموحات الشعبين، منوهًا بأن نجاح مجلس الأعمال القطري الروسي مرتبط بقدرته على تقديم اقتراحات عملية لزيادة حجم التبادل التجاري والشراكة بين أعضائه، ورصد المعوقات والعمل على حلها.

تمكن المؤشر العام لبورصة قطر من مواصلة الإرتفاع لليوم الثاني على التوالي، وفي أول يوم تداول خلال شهر رمضان المبارك، فرغم بداية الجلسة التي شهدت تراجعاً وضعفاً في السيولة تمكن المؤشر في الدقائق الأخيرة من الجلسة من معاودة الإرتفاع وإضافة مكاسب بمقدار 68.23 نقطة أي ما نسبته 0.71% ليغلق عند مستوى 9.638.95 نقطة. المؤشر العام يواصل ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي وشهدت جلسة التداول اليوم تعاملات هادئة حيث تم خلال الجلسة تناقل ملكية حوالي 3 ملايين سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة لم تتجاوز 142.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2.178 صفقة، فيما إرتفعت أسعار أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار أسهم 12 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق.وأكد متعاملون بالبورصة أن شهر رمضان دائما ما يصاحبه هدوء في التعاملات، خصوصا في الظروف الحالية وما يكتنفها من حالة تذبذب في الأسواق العالمية ومخاوف من الوضع الإقتصادي العالمي، ورغم ذلك تمكن المؤشر من تعويض خسائره في بداية الجلسة وتحقيق مكاسب جيدة بعد أن وصلت الأسعار لمستويات مغرية للشراء. وأضاف هؤلاء المستثمرون أن الوضع العام في السوق المحلي القطري أفضل من غيره من الأسواق بفضل قوة ومتانة الإقتصاد القطري وجاذبية سوقنا المحلي للإستثمارات، وبالتالي فإن العوامل الخارجية هي المسيطرة في الوقت الحالي وليست العوامل الداخلية في السوق والتي في مجملها محفزة للنشاط. لافتين إلى أن أسعار كثير من أسهم الشركات المدرجة وصلت لمستويات مغرية للشراء وأصبحت تمثل فرصا حقيقية للاستثمار، خاصة للمستثمرين طويلي المدى، منوهين إلى أن الوقت ليس مناسبا للمضاربات في الوقت الحالي، معتبرين أن غياب المحافظ وصناع السوق يؤدي في الوقت الحالي لضعف وهدوء التعاملات. وتوقع هؤلاء المستثمرون أن تتحرك السوق مع أواخر الشهر الكريم وبعد العيد خصوصاً مع ظهور نتائج النصف الأول من العام الحالي، والتي يتطلع المستثمرون لأن تكون نتائج جيدة وتساهم في جذب السيولة للبورصة وتحريك الأمور، خصوصا في ظل الأداء الاقتصادي القوي للإقتصاد القطري وتحقيقه لأعلى معدلات النمو على المستوى الإقليمي والعالمي. العمادي: غياب المحافظ أضعف السيولة والوقت غير مناسب للمضاربات وقال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن شهر رمضان المبارك في الحالة العامة تشهد فيه التعاملات حالة من الهدوء والاستقرار في الظروف العادية، وبالتالي فإن ضعف السيولة والتعاملات في جلسة تداول اليوم مسألة عادية وتعكس الواقع، خصوصا في ظل غياب المحافظ وهو ما يؤدي إلى نقص في السيولة وحالة من الهدوء في التعاملات. لافتا إلى أن الأسعار الحالية وصلت لمستويات متدنية ومغرية للشراء خاصة للمستثمرين الذين ينظرون للاستثمار في البورصة كنوع من الادخار واستثمار طويل المدى، وهذه الفئة هي المستفيد الحقيقي في ظل الأداء الجيد للإقتصاد القطري وقدرته على مواجهة مختلف التحديات التي يواجهها الإقتصاد العالمي، هذا بالإضافة إلى ما تحققه الشركات القطرية من معدلات نمو جيدة، وبالتالي فإن المستثمر طويل المدى هو الكاسب الحقيقي، أما المضاربون والباحثون عن المكاسب السريعة فهم المعرضون للخسائر نظرا لأن الوقت غير مناسب للمضاربات. وتوقع العمادي أن يتم الإفصاح عن نتائج النصف الأول وإذا ما كانت هذه النتائج إيجابية فهي حافز لعودة السيولة مجددا للسوق خصوصا بعد العيد، لافتا إلى أن التحرك الحقيقي يمكن أن يكون مع نهاية العام مع التوقعات الإيجابية بتحقيق المزيد من المكاسب مع نهاية العام. من جانبه قال المستثمر يوسف أبو حليقة إن الشح في السيولة هو التحدي الذي تواجهه البورصة في الوقت الحالي، وغيرها من البورصات الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن التعاملات في شهر رمضان تتميز بالهدوء، ومع ذلك فإن العوامل النفسية والمرتبطة بعوامل خارجية خاصة حالة الترقب لما سيقرره المركزي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة، وكذلك اتجاهات أسعار النفط وعدم استقرارها حتى الآن كلها عوامل تبقي حالة من عدم اليقين والمخاوف النفسية لدى المستثمرين وتدفعهم للانتظار وعدم التسرع في ضخ المزيد من السيولة في الأسواق المالية، وهذا ما عكسه غياب المحافظ وصناع السوق. أبو حليقة: العوامل الخارجية مازالت تؤثر على مختلف الأسواق المالية وأضاف أبو حليقة أن بداية الجلسة اليوم شهدت شحا في السيولة وتراجعا قويا، إلا أن وصول الأسعار لمستويات مغرية للشراء دفعت المستثمرين لضخ المزيد من السيولة بحيث تمكن من المؤشر من استعادة خسائره في بداية الجلسة وحتى إضافة مكاسب جديدة وذلك في الدقائق الأخيرة من الجلسة والتي اقتنصها كثير من المستثمرين وارتفعت فيها وتيرة عمليات الشراء، وتوقع أن تسير الأمور خلال الشهر الكريم على هذه الشاكلة من الهدوء في التعاملات وضعف السيولة بالبورصة، مع توقعات بعودة التحسن واستقطاب السيولة بعد العيد ومع ظهور نتائج النصف الأول، والتي يتوقع أن تكون في مجملها نتائج إيجابية وحافزا لعودة المحافظ وكبار المستثمرين للسوق مجددا، خصوصا بعد أن وصلت أسعار أغلب الشركات المساهمة لمستويات متدنية وأصبحت تمثل فرصا حقيقية للاستثمار، وبالتالي فإن التوقعات تشير لدخول المزيد من المستثمرين والسيولة للسوق خلال الفترة القادمة.

أكد رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة المستثمر للأوراق المالية السيد خالد بن أحمد السويدي، أن العلاقات الاقتصادية، بين قطر والسعودية، تشهد تطوراً لافتاً، حيث إن المملكة تعد الشريك التجاري الثاني لبلاده، بينما نفذت شركات سعودية ما نسبته 30% من المشاريع في قطر خلال الأعوام الأخيرة. مشيرًاً في حوار مع "الشرق"، من مقر شركة المستثمر للأوراق المالية، في الرياض، إلى أن حجم الواردات القطرية، من السعودية، تجاوز العام الماضي، حاجز الـ7 مليارات ريال قطري، بينما نجحت شركته في إطلاق صناديق عقارية وصل حجمها 11 مليار ريال، شكلت جزءا من نمو سوق العقار في المدن السعودية. مجلس الأعمال السعودي القطري يشكل ست لجان لخدمة المستثمرين وأوضح السويدي، أن هناك استثمارات قطرية ضخمة، دخلت للسوق السعودي في الفترة الأخيرة، مبينا أن إحدى الشركات القادمة من الدوحة، أعلنت نيتها الاستثمار في مشروع تجاري عقاري تقدر كلفته بحوالي 33 مليار ريال، بمساحة إجمالية تصل لـ 1.4 ملايين متر مربع، مضيفا أن مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، توصل لإنشاء ست لجان قطاعية تخصصية مشتركة، في مجال البنوك والتأمين والعقارات والمقاولات والنقل والخدمات والطاقة والصناعة والتجارة وسيدات الأعمال، بهدف خدمة المستثمرين.ولفت إلى الدعم الكبير والتأييد القوي من قيادتي البلدين لقطاع الأعمال، لإقامة مشروعات إستراتيجية قوية ومتينة مشتركة، تدفع العلاقات المتميزة لآفاق أرحب، مثنيا على الدور الذي يلعبه المجلس التنسيقي القطري السعودي، المشترك الذي اجتمع أخيرا في الرياض، والذي من شأنه الإسهام في تحقيق نقلة نوعية في علاقات البلدين على كافة المستويات. إلى نص الحوار..نمو سكاني• لدى وزارة الإسكان السعودية خطة للتوسع نحو بناء آلاف الوحدات السكنية..هل لديكم شراكات أو توجه للدخول في هذا الإطار؟عدد السكان الذي يتنامى سنويا، هو المحرك الرئيسي للطلب العام على الوحدات السكنية، وهناك دراسات قد تتفاوت في تقديراتها في حجم الطلب الحالي والمتوقع في المستقبل، حيث تشير إلى أرقام بين 5000 و10000 وحدة سكنية سنويًا. وبناء على هذا الطلب والمورد القوي قامت كثير من شركات التطوير العقاري وشركات الاستثمار بطرح منتجات وحلول سكنية واستثمارية لسد هذا الطلب والتربح منه. ومن أولى الشركات التي كانت لها الريادة في مزاوجة رؤوس المال مع فرص توفير الحلول السكنية للسوق السعودي، خصوصا لذوي الدخل المتوسط والمحدود، هي شركة المستثمر للأوراق المالية، حيث طرحت عدت صناديق قدمت نماذج وحلول سكنية بمواصفات ممتازة وأسعار في متناول الفئة المستهدفة، وتم تصفية هذه الاستثمارات بنجاح وإرجاع رؤوس الأموال لأصحابها مع عوائد مجزية.صناديق عقارية• أعلنتم قبل خمسة أعوام عن النية لإطلاق 100 صندوق عقاري إلى أين وصلت تلك الخطوة؟الاستثمارات العقارية، خصوصا الصناديق الاستثمارية لا تقاس بعددها بقدر أنها تقاس بحجمها، أي قد تطرح إحدى الشركات صندوقا عقاريا بحجم 100 مليون ريال وتطرح شركة أخرى صندوقا بحجم مليار ريال، فلا تصح المقارنة بالعدد بل بالحجم. ولله الحمد والمنة أطلقت شركة المستثمر للأوراق المالية منذ تأسيسها وحتى تاريخه صناديق عقارية يقارب حجمها الـ11 مليار ريال سعودي، كانت جزءًا من نمو سوق التطوير العقاري في المملكة وكذلك نقلة نوعية لقطاع الاستثمار العقاري خلفا عن نظام المساهمات العقارية القديم، حتى باتت صناديق الشركة هي المرجع والمقياس الذي تضبط الشركات المالية صناديقها المستقبلة عليها. مشاريع جدبدة• هل هناك نيّة للتوسع نحو مشاريع جديدة خصوصًا مع خطة التحول الوطني 2030؟رؤية المملكة 2030 تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وفق رؤية إصلاحية جديدة من شأنها الانتقال بالبلاد إلى آفاق أوسع وأشمل لتكون قادرة على مواجهة التحديات وجعلها قوة اقتصادية عالمية المستوى من خلال تنويع مصادر الدخل واستغلال الثروات المتوفرة والإمكانات المختلفة المتاحة لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تحقيق النماء وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين. كما أن تحسين مستوى الأداء للقطاعات الحكومية والخاصة وتعزيز الشفافية والنزاهة ورفع كفاءة الإنفاق التي تعد من أولويات هذه الرؤية ستساهم في زيادة جودة الخدمات ورفاهية المواطن وازدهاره في شتى المجالات. تقع المملكة العربية السعودية في ملتقى أهم طرق التجارة العالمية، ومن هذا المنطلق، ستستغلّ موقعها الجغرافي المتفرد في زيادة تدفق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا وتعظيم مكاسبها الاقتصادية من ذلك، كما ستقوم بإبرام شراكات تجارية جديدة من أجل تعزيز قوتها الاقتصادية، وستدعم الشركات السعودية لتصدير منتجاتها إلى العالم. وستجعل من موقعها اللوجستي المميز والقريب من مصادر الطاقة محفزًا لانطلاقة جديدة نحو الصناعة والتصدير وإعادة التصدير إلى جميع دول العالم.يعد اقتصاد المملكة الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط، حيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي (2.4) تريليون ريال، وتمتلك المملكة العربية السعودية علاقات اقتصادية وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، إضافة إلى علاقاتها مع الدول الإسلامية والصديقة. وستسعى إلى إبرام شراكات تجارية جديدة، وتسهيل انسياب حركة البضائع وتنقل الأفراد وتدفق رؤوس الأموال.ويعدّ اندماجها في المحيط الخليجي ودفع العمل الخليجي المشترك على كل المستويات من أهم الأولويات، لذلك تخطط المملكة على استكمال مسيرة التعاون الخليجي، وبخاصة فيما يتعلق باستكمال تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وتوحيد السياسات الجمركية والاقتصادية والقانونية واستكمال إنشاء شبكة الطرق وشبكة سكك الحديد الخليجية.الإقتصاد القطري• كيف ترى الخطوات الاقتصادية التي تشهدها قطر حاليا؟ليس لدى مثال أوضح من شخصية هذا العام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله على كونه من القيادات الشابة التي نهضت ببلادها وأكملت مسيرة بدأها الآباء حيث قام حفظه الله بإتمام ما بدأه سمو الأمير الوالد، حيث إن قطر اليوم تزدهر في كافة مجالات الحياة. فهي سياسيًا في مصافّ الدول الأولى إقليميًا وعالميًا. وفي مجال الاقتصاد لا يخفى على الناظر التطور الذي حصل في عهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وفي مجال الصناعة أيضًا لها باع طويل حيث إن قطر حاليًا تستقطب وتنتج الصناعات الثقيلة والعملية الصناعية في تطوير دائم. وفي المجال الرياضي أيضًا حيث أننا سنشهد إنشاء الله بطولة كأس العام في العام 2022. قطر اليوم مختلفة عن قطر الأمس من خلال السياسات الحكيمة التي يرسمها قادة البلاد وتنفذها سواعد الأبناء المخلصين. فرغم أن الغاز والنفط يشكلان العمود الفقري للاقتصاد القطري إلا أن الحكومة القطرية عمدت في السنوات الأخيرة إلى السير في خطط بعيدة المدى ترمي لتنويع الاقتصاد القطري من خلال التركيز على اقتصاد المعرفة وتوظيف عائدات الثروة الطبيعية في اسثمارات خارج قطر في قطاعات المال والصناعة والزراعة وغيرها من خلال جهاز قطر للاستثمار وهو صندوق الثروة السيادي الذي تفوق أصوله التي يديرها 304 مليارات دولار. كما استفادت قطر من إنتاجها الضخم في مجال الغاز ومواردها المالية الكبيرة لإنشاء قاعدة من الصناعات الثقيلة لتساهم في تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط والغاز كما أنشئت عدة مصانع في مجال الصلب والأسمدة والبتروكيماويات وهي عدة مشروعات مشتركة بين شركات أجنبية وأخرى قطرية إضافة إلى تحويل بعضها إلى شركات مساهمة وطنية ليكون للفرد القطري نصيب من عوائدها. الإستثمارات القطرية• كيف تنظرون للترحيب السعودي بالاستثمارات القطرية في المملكة؟تربط المملكة العربية السعودية ودولة قطر علاقات أخوية متميزة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وتحظى العلاقات السعودية-القطرية باهتمام كبير ضمن توجه البلدين لتوثيق عرى الإخاء والعيش المشترك في ظل منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وما تعنيه من ترابط يجمع أبناء الخليج في إطار يتجاوز حدود الجوار ليتعمق إلى إخاء الشعبين الشقيقين في كل من المملكة وقطر وحرصهما على روابط الدم التاريخية وعلاقات الانصهار والود، فقد تطورت العلاقات الأخوية بين البلدين بفضل حرص قائدي البلدين وتوجيهاتهما المستمرة للجهات المختصة في البلدين الشقيقين بضرورة العمل على الارتقاء بهذه العلاقات في جميع المجالات باعتبارها تصب في مصلحة منطقة الخليج العربي بصفة خاصة والمنطقة العربية بصفة عامة، بما يملكانه من مقومات سياسية واقتصادية كبيرة وروابط اجتماعية متميزة مما كان له أكبر الأثر في خدمة القضايا المصيرية للأمتين العربية والإسلامية إلى جانب الإسهام بكل فاعلية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.وقد شكّل انعقاد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي السعودي القطري المشترك في الرياض نقلة نوعية على صعيد تعزيز العلاقات الحميمة بين البلدين التي تزداد قوة ومتانة انطلاقا من التوجيهات السامية لقيادتي البلدين بحكم وشائج الأخوة والجيرة والمصير والرؤية المشتركة تجاه القضايا الخليجية والعربية والإسلامية في إطار حرصهما الدائم على كل ما من شأنه تحقيق المصالح المشتركة لبلديهما وشعبيهما الشقيقين.تسهيلات للمستثمرين• هل يحظى رأس المال الخليجي بشكل عام والقطري بشكل خاص باستثناءات وتسهيلات في المملكة؟إن التسهيلات الجديدة التي تقدمها الهيئة السعودية العامة للاستثمار لتشجيع الاستثمارات الأجنبية ستؤدي إلى استقطاب المزيد من المؤسسات لفتح مكاتب محلية في السعودية، وسيؤدي هذا بدوره إلى زيادة الطلب على المساحات الإدارية.بمباركة القيادة السياسية في دولة قطر وبطموحات وآمال شعب يكن لأشقائه في المملكة كل الحب والتقدير فإنني على ثقة أننا جميعًا ودون استثناء لنا هدف واحد وطموح مشترك، وهو كيفية أن نسهم في تحقيق طموحات القيادتين السياسيتين في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، بإقامة مشروعات إستراتيجية مشتركة قوية ومتينة، تدفع العلاقات المتميزة إلى أرحب الآفاق، ولتصبح العلاقات الاقتصادية أحد القواسم والروابط المشتركة بين الشعبين الشقيقين.شهدت العلاقات الاقتصادية بين قطر والسعودية تطورات كبيرة، وأصبحت السعودية الشريك التجاري الثاني لقطر بإجمالي حجم تبادل بلغ نحو 3.5 مليار ريال قطري حسب إحصاءات البنك المركزي لعام 2008م، فيما تجاوزت سبعة مليارات ريال قطري في عام2009م، وهذا التطور في العلاقات التجارية تكشف عنه بيانات التبادل التجاري في السنوات الماضية مثال على ذلك بلغت الصادرات القطرية إلى السعودية 787 مليون ريال في عام2006م، في حين شهدت الواردات القطرية من السعودية نموًا في السنوات الأخيرة، تجاوز الـ7 مليارات ريال قطري في العام الماضي. ومن أبرز المشاريع الناتجة عن الشراكة الاقتصادية القطرية السعودية تم التوقيع على اتفاقية إنشاء مصنع الدوحة للأنابيب المعزولة، وتصب هذه المشاريع المشتركة في تعميق الروابط التجارية والاقتصادية في عالم يتجه نحو الاندماج وإنشاء الكيانات العملاقة، مما يستوجب تعزيز التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي بين دول الخليج، وأرى أن السعودية استطاعت عبر تجربتها الاقتصادية المتميزة أن تسجل نموذجًا رائدًا وفاعلًا، كما استطاعت دولة قطر الانطلاق للعالمية عبر تبني سياسة الاقتصاد الحر القائم على المعرفة والانفتاح على العالم بوعي وتخطيط مدروس، وهو الأمر الذي يجعلنا نرحب بالاستثمارات المشتركة. إن السعوديين هم أكبر المستثمرين في مجال الهندسة والعقار في دولة قطر، كما أن المملكة هي الشريك الأكبر مع القطاع الخاص في قطر، وحوالي 30% من إجمالي المشاريع المنفذة بدولة قطر تمت بواسطة شركات سعودية سواء في مجال الغاز أو النفط أو المقاولات.وفي المقابل هناك استثمارات قطرية ضخمة من السوق السعودي كالذي تم إعلانه قبل فترة قليلة من اعتزام شركة قطرية إلى الاستثمار في مشروع تجاري عقاري يقدر تكلفته بحوالي 33 مليار ريال وبمساحة إجمالية تقدر بـ1.4 مليون متر مربع. السعودية الشريك التجاري الثاني لقطر و7 مليارات ريال الواردات من المملكة في 2015 من جانب آخر هناك العديد من الإجراءات التي قامت بها دولة قطر لإنشاء بنوك قطرية بالمملكة حيث إن عديدًا من البنوك القطرية تقدمت بطلب إلى مؤسسة النقد العربي السعودي للحصول على الترخيص لها، وأتطلع إلى رؤية بنك قطري بالمملكة، وهناك اتصالات تجري بين مسؤولي البلدين حول ذلك.مجلس الأعمال المشترك• كيف ترى أداء مجلس الأعمال السعودي القطري؟من أهم التوصيات والمقترحات التي توصل إليها وتبناها مجلس الأعمال السعودي القطري إنشاء ست لجان قطاعية تخصصية مشتركة وهي البنوك والتأمين، والعقارات والمقاولات، والنقل والخدمات، والطاقة والصناعة، والتجارة، وسيدات الأعمال، وقد اجتمعت هذه اللجان وأقرت نظامها الداخلي وآليات عملها وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية تنبثق عن مجلس الأعمال، وتتولى هذه اللجنة متابعة أعمال المجلس ووضع الآليات المناسبة لإزالة المعوقات التي تعرقل انسياب السلع والبضائع والخدمات بين البلدين على أن يتولى كل جانب إعداد قائمة بأهم المعوقات التي تعترض المشاريع القائمة بين البلدين وتلك التي تعترض نفاد السلع والخدمات، وإرسالها للجانب الآخر لدراستها وإبداء الرأي حيالها لرفعها لمجلس التنسيق السعودي القطري.

قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن "تقرير وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر2016 " الذي أطلقه البنك اليوم يكشف عن ضرورة تعزيز الطابع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة مما يسهل انتشارها على نطاق عالمي والوعي بأهمية التقنيات الحديثة وضرورة تطوير الموارد البشرية من أجل تنمية كفاءاتها ومواهبها والاحتفاظ بها فضلا عن تحفيز الابتكار على المستوى الداخلي من خلال تحسين الإنتاجية ورفع جودة المنتجات والخدمات من أجل زيادة قدراتها التنافسية وتعزيز نزعة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر نحو الامتياز ونيل شهادات اعتماد الجودة. ضرورة استثمار الشركات الصغيرة والمتوسطة في العنصر البشري والتكنولوجيا كما أظهر التقرير حاجة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الإستثمار في الإبتكار والإبداع ليتماشى مع الجهود الهادفة إلى تحويل الإقتصاد القطري إلى إقتصاد قائم على المعرفة.وأضاف آل خليفة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه البنك اليوم أن التقرير أظهر كذلك ضرورة الإستفادة من الفرص التمويلية التي يؤمنها بنك قطر للتنمية سواء من خلال التمويل المباشر أو من خلال برنامج الضمين، مشيرًا إلى أن بنك قطر للتنمية سيقوم بتركيز جهوده على تصميم برامج ومنتجات جديدة، واستحداث آليات جديدة تهدف إلى توسيع وتعزيز الإقبال على البرامج أو المنتجات الحالية التي تهدف إلى تنمية وتطوير هذه الشركات ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، مشددا على أهمية وجود إحصاءات ومعلومات تساند جهود تطوير هذا القطاع، خصوصا أن هذا التقرير شامل ويحدد مؤشرات عامّة تقدّم صورة الأداء الرئيسية التي يجب متابعتها بشكلٍ دوري من أجل تحليل نمو وتطوّر هذه الشركات في مختلف قطاعات الأعمال في قطر.من جانبها، قالت فرحة أحمد الكواري، مدير إدارة البحوث والإحصاء في بنك قطر للتنمية إن تقرير حالة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر يعتبر الأول من نوعه في دولة قطر، حيث يقدم تقييما شاملا لوضع هذه الشركات، ودراسة الحالة المالية وغير المالية لهذه الشركات".وأضافت فرحة الكواري أن التقرير ينقسم إلى أربعة أقسام رئيسية، القسم الأول منه معني بموجز للاقتصاد الكلي لدولة قطر، ويليه تقرير عن الحالة المالية لبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخصائص هذه الشركات لمدى قابليتها على التوجه الدولي ومدى تبنيها للابتكار والتكنولوجيا عند أداء عملها، وأخيرا مدى تفاؤل هذه الشركات باستدامتها للمستقبل.وحول منهجية العمل، أوضحت بأنه تم اختيار عينة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، تناهز400 شركة، وذلك على أسس علمية وإحصائية مع التشاور مع أصحاب الاختصاص في هذا الشأن بحيث تمثل هذه العينة المختارة، شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وتمثله تمثيلا سليما، وذلك لضمان الخروج بنتائج دقيقة إلى أكبر حد ممكن. لابد من تحسين الإنتاجية ورفع جودة المنتجات والخدمات لزيادة القدرات التنافسية وأشارت إلى أن التركيز الرئيسي لهذا التقرير يتعلق بخصائص هذه الشركات وتم دراسة 8 خصائص لها، وهي التوجه الدولي، وقابلية هذه الشركات للتصدير سواء عن طريق فتح مكتب لها أو غيرها من الطرق المتبعة، ودرجة تبنيها للابتكار وإن كانت هذه الشركات تتبنى وتطور أعمال البحث العلمي لابتكار منتجات جديدة، بالإضافة إلى تبني التكنولوجيا في أداء أعمالهم، ومدى تنميتهم وتطويرهم لرأس المال البشري، ودرجة التوجه والحوكمة، وهذا إن كان هنالك نظام لإعلان عن القوائم المالية أو يوجد مؤسسي واضح، وكذلك قابليتهم للحصول على شهادات الجودة والحصول على التمويل، والاستدامة وإمكانياتهم للتوسع.وقالت الكواري إن نتائج التقرير تظهر أن 37% من الشركات الصغيرة والمتوسطة المشمولة بالتقرير تزاول عمليات عالمية وتعتبر شركات مصدرة، حيث تمتلك مكاتب في أسواق أجنبية وتتركز أهم أسواقها الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، علما بأن إيرادات هذه الشركات من الأسواق الأجنبية لا تتجاوز 20% من إجمالي إيراداتها.أما بالنسبة للتمويل فإن التقرير يظهر أن 63% من الشركات الصغيرة والمتوسطة اعتمدت على تمويلها الذاتي لبدء عملياتها، وفيما يتعلق بالتوسع فقد أشار التقرير إلى أن 48% من الشركات الصغيرة والمتوسطة تعيد استثمار أرباحها بهدف تمويل خططها التوسعية وخطط نموّها، فيما أعربت 27% فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة عن استفادتها من القروض المصرفية في أنشطة توسعية.وقالت فرحة الكواري إن التقرير تناول أهم النواحي التي تستوجب التطوير في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر مقارنة بنظرائها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مشيرة إلى ضرورة تعزيز الطابع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في كافة القطاعات، لأن من شأن ذلك ضمان انتشار منتجات هذه الشركات على نطاق عالمي وتمتّعها بالحضور في مختلف أنحاء العالم.وأضافت أن التقرير بيّن أن على الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تعي أهمية استخدام أحدث التقنيات، والاستثمار في تحسين إجراءات عملها وتحسين قدراتها التنافسية، وضرورة أن تطوّر هذه الشركات إجراءاتها وسياساتها في مجال الموارد البشرية من أجل تنمية كفاءاتها ومواهبها والحفاظ عليها. فرحة الكواري: ثلث الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة تصدر للخارج.. الكبيسي: التقرير يقدم فكرة صحيحة حول آداء الشركات لضمان تطويرها مشيرة أنه على الشركات الصغيرة والمتوسطة تقييم حاجتها إلى تحفيز الابتكار على المستوى الداخلي من خلال تحسين الإنتاجية ورفع جودة المنتجات والخدمات من أجل زيادة قدراتها التنافسية، منوهة إلى أن نتائج التقرير بينت أنه لابد من تعزيز نزعة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر نحو الامتياز ونيل شهادات اعتماد الجودة، بالتوازي مع سعيها للتوسّع باتجاه الأسواق العالمية، بالإضافة لطبيعة الدّعم الذي تحتاجه شرائح معيّنة من مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة كي تضمن نموّها واستدامتها. من جهته، أكد السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، أن هذا التقرير يأتي استكمالا لجهود بنك قطر للتنمية، في تحديد فئات الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن الخطوة الأولى كانت عندما تم وضع التعريف القياسي والموحد للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، مشيرًا إلى أنه الآن يأتي دور تحليل هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تقع تحت مظلة هذا التعريف، لأخذ فكرة صحيحة عن أداء هذه الشركات.