اقتصاد

343

آل خليفة: هدفنا تعزيز الطابع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة

قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن "تقرير وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر2016 " الذي أطلقه البنك اليوم يكشف عن ضرورة تعزيز الطابع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة مما يسهل انتشارها على نطاق عالمي والوعي بأهمية التقنيات الحديثة وضرورة تطوير الموارد البشرية من أجل تنمية كفاءاتها ومواهبها والاحتفاظ بها فضلا عن تحفيز الابتكار على المستوى الداخلي من خلال تحسين الإنتاجية ورفع جودة المنتجات والخدمات من أجل زيادة قدراتها التنافسية وتعزيز نزعة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر نحو الامتياز ونيل شهادات اعتماد الجودة.

ضرورة استثمار الشركات الصغيرة والمتوسطة في العنصر البشري والتكنولوجيا

كما أظهر التقرير حاجة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الإستثمار في الإبتكار والإبداع ليتماشى مع الجهود الهادفة إلى تحويل الإقتصاد القطري إلى إقتصاد قائم على المعرفة.

وأضاف آل خليفة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه البنك اليوم أن التقرير أظهر كذلك ضرورة الإستفادة من الفرص التمويلية التي يؤمنها بنك قطر للتنمية سواء من خلال التمويل المباشر أو من خلال برنامج الضمين، مشيرًا إلى أن بنك قطر للتنمية سيقوم بتركيز جهوده على تصميم برامج ومنتجات جديدة، واستحداث آليات جديدة تهدف إلى توسيع وتعزيز الإقبال على البرامج أو المنتجات الحالية التي تهدف إلى تنمية وتطوير هذه الشركات ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، مشددا على أهمية وجود إحصاءات ومعلومات تساند جهود تطوير هذا القطاع، خصوصا أن هذا التقرير شامل ويحدد مؤشرات عامّة تقدّم صورة الأداء الرئيسية التي يجب متابعتها بشكلٍ دوري من أجل تحليل نمو وتطوّر هذه الشركات في مختلف قطاعات الأعمال في قطر.

من جانبها، قالت فرحة أحمد الكواري، مدير إدارة البحوث والإحصاء في بنك قطر للتنمية إن تقرير حالة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر يعتبر الأول من نوعه في دولة قطر، حيث يقدم تقييما شاملا لوضع هذه الشركات، ودراسة الحالة المالية وغير المالية لهذه الشركات".

وأضافت فرحة الكواري أن التقرير ينقسم إلى أربعة أقسام رئيسية، القسم الأول منه معني بموجز للاقتصاد الكلي لدولة قطر، ويليه تقرير عن الحالة المالية لبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخصائص هذه الشركات لمدى قابليتها على التوجه الدولي ومدى تبنيها للابتكار والتكنولوجيا عند أداء عملها، وأخيرا مدى تفاؤل هذه الشركات باستدامتها للمستقبل.

وحول منهجية العمل، أوضحت بأنه تم اختيار عينة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، تناهز400 شركة، وذلك على أسس علمية وإحصائية مع التشاور مع أصحاب الاختصاص في هذا الشأن بحيث تمثل هذه العينة المختارة، شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وتمثله تمثيلا سليما، وذلك لضمان الخروج بنتائج دقيقة إلى أكبر حد ممكن.

لابد من تحسين الإنتاجية ورفع جودة المنتجات والخدمات لزيادة القدرات التنافسية

وأشارت إلى أن التركيز الرئيسي لهذا التقرير يتعلق بخصائص هذه الشركات وتم دراسة 8 خصائص لها، وهي التوجه الدولي، وقابلية هذه الشركات للتصدير سواء عن طريق فتح مكتب لها أو غيرها من الطرق المتبعة، ودرجة تبنيها للابتكار وإن كانت هذه الشركات تتبنى وتطور أعمال البحث العلمي لابتكار منتجات جديدة، بالإضافة إلى تبني التكنولوجيا في أداء أعمالهم، ومدى تنميتهم وتطويرهم لرأس المال البشري، ودرجة التوجه والحوكمة، وهذا إن كان هنالك نظام لإعلان عن القوائم المالية أو يوجد مؤسسي واضح، وكذلك قابليتهم للحصول على شهادات الجودة والحصول على التمويل، والاستدامة وإمكانياتهم للتوسع.

وقالت الكواري إن نتائج التقرير تظهر أن 37% من الشركات الصغيرة والمتوسطة المشمولة بالتقرير تزاول عمليات عالمية وتعتبر شركات مصدرة، حيث تمتلك مكاتب في أسواق أجنبية وتتركز أهم أسواقها الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، علما بأن إيرادات هذه الشركات من الأسواق الأجنبية لا تتجاوز 20% من إجمالي إيراداتها.

أما بالنسبة للتمويل فإن التقرير يظهر أن 63% من الشركات الصغيرة والمتوسطة اعتمدت على تمويلها الذاتي لبدء عملياتها، وفيما يتعلق بالتوسع فقد أشار التقرير إلى أن 48% من الشركات الصغيرة والمتوسطة تعيد استثمار أرباحها بهدف تمويل خططها التوسعية وخطط نموّها، فيما أعربت 27% فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة عن استفادتها من القروض المصرفية في أنشطة توسعية.

وقالت فرحة الكواري إن التقرير تناول أهم النواحي التي تستوجب التطوير في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر مقارنة بنظرائها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مشيرة إلى ضرورة تعزيز الطابع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في كافة القطاعات، لأن من شأن ذلك ضمان انتشار منتجات هذه الشركات على نطاق عالمي وتمتّعها بالحضور في مختلف أنحاء العالم.

وأضافت أن التقرير بيّن أن على الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تعي أهمية استخدام أحدث التقنيات، والاستثمار في تحسين إجراءات عملها وتحسين قدراتها التنافسية، وضرورة أن تطوّر هذه الشركات إجراءاتها وسياساتها في مجال الموارد البشرية من أجل تنمية كفاءاتها ومواهبها والحفاظ عليها.

فرحة الكواري: ثلث الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة تصدر للخارج.. الكبيسي: التقرير يقدم فكرة صحيحة حول آداء الشركات لضمان تطويرها

مشيرة أنه على الشركات الصغيرة والمتوسطة تقييم حاجتها إلى تحفيز الابتكار على المستوى الداخلي من خلال تحسين الإنتاجية ورفع جودة المنتجات والخدمات من أجل زيادة قدراتها التنافسية، منوهة إلى أن نتائج التقرير بينت أنه لابد من تعزيز نزعة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر نحو الامتياز ونيل شهادات اعتماد الجودة، بالتوازي مع سعيها للتوسّع باتجاه الأسواق العالمية، بالإضافة لطبيعة الدّعم الذي تحتاجه شرائح معيّنة من مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة كي تضمن نموّها واستدامتها.

من جهته، أكد السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، أن هذا التقرير يأتي استكمالا لجهود بنك قطر للتنمية، في تحديد فئات الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن الخطوة الأولى كانت عندما تم وضع التعريف القياسي والموحد للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، مشيرًا إلى أنه الآن يأتي دور تحليل هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تقع تحت مظلة هذا التعريف، لأخذ فكرة صحيحة عن أداء هذه الشركات.